A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در این بود که آیا تقلید از مجتهد انسدادی جایز است یا نه؟

محقق خراسانی دو محذور ذکر کردند و به خاطر این دو محذور فرمودند تقلید از مجتهد انسدادی جایز نیست. از محذور اولشان محقق عراقی به یک بیان و محقق اصفهانی به بیان دیگر جواب دادند. ما در بررسی اشاره کردیم که اگر محذور دوم را پاسخ دادیم می‌توانیم نتیجۀ جواز بگیریم ولی اگر محذور دوم را جواب ندهیم نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که تقلید از مجتهد انسدادی جایز است.

محذور دوم این بود که گفته می‌شد مقدمات انسداد به صورتی چیده شده است که نتیجۀ این مقدمات اختصاص پیدا می‌کند به خود مجتهد انسدادی من وظائفی دارم و باب علم و علمی به این وظائف منسد است و تقلید از غیر بر من جایز نیست لذا راهی برای او نمی‌ماند الا اینکه به مطلق ظنون خودش عمل کند. ولی مقلد که این مقدمات در حق او جاری نیست، نمی‌تواند بگوید من مجتهدم و راه دیگری برای من نیست، نخیر برو از مجتهد انفتاحی تقلید کن. لذا همین محذور باعث شده است که محقق خوئی در مصباح الاصول ج 3 ص 438 قائلند به عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی[2].

عرض ما این است که این محذور قابل دفع است. بیان مطلب اینکه، عامی و مقلد آنگاه که می‌خواهد از مجتهد تقلید کند از دو حال خارج نیست:

فرض اول: گاهی هیچ مجتهدی جز همین مجتهد انسدادی وجود ندارد در این صورت که جریان مقدمات انسداد در حق این عامی روشن است می‌گوید من وظائفی دارم، راهی به تشخیص این وظائف غیر از تقلید از این مجتهد ندارم. زیرا مجتهد عارف به احکام که وجود ندارد از او تقلید کنم، احتیاط هم محذور دارد یا عسر و حرج و یا بالاتر از او لازم می‌آید، لذا معینا در مسألۀ انسداد از این مجتهد تقلید می‌کنم. می‌گوید من هم قائلم که باب علم و علمی منسد است آن وقت در اینجا وظیفۀ این مقلد این است که به ظنون شخصی خودش عمل کند اگر خودش ظنون شخصی اقرب به واقع دارد به ظنون خودش عمل می‌کند و الا اگر عامی است، ظنون حاصل برای مجتهد انسدادی را اقرب به واقع می‌داند به آن ظنون حاصل در نزد او عمل می‌کند.

فرض دوم: گاهی در مقابل این مقلد هم مجتهد انفتاحی است و هم مجتهد انسدادی است، اینجا این مقلد در مقابلش دو نفر خبره قرار دارند که از حیث نظریه یکی از این دو مخالف دیگری است، یکی می‌گوید طریق به احکام شرعی مفتوح است، دیگری می‌گوید طریق به احکام شرعی منسد است، اینجا درست مثل آنجاست که دو مجتهد انفتاحی در یک فرع فقهی با هم مخالفت دارند یکی با دیگری مخالفت می‌کند، در این موارد وظیفۀ مقلد چیست؟

در باب تقلید به تفصیل خواهد آمد اینجا خلاصه عرض می‌کنیم اگر مدرک حجیت فتوای مجتهد ادلۀ خاص باشد مثل روایات، این مقلد دو تا حجت متعارض دارد، لذا هر دو تساقط می‌کنند یا باید سراغ دلیل دیگر برود و یا سراغ اصول عملی برود، اگر سراغ دلیل دیگر برود، آن دلیل چیزی نیست جز سیرۀ عقلا و بررسی خواهیم کرد سیرۀ عقلا در مورد تخالف خبرگان و اختلاف نظرشان رجوع به اعلم یا کسی که محتمل الاعلمیه است لذا پس از تساقط ادلۀ خاص حجیت اگر بیاید سراغ بنای عقلاء، بنای عقلا می‌گوید در صورت تخالف به اعلم مراجعه کن.

 اگر سراغ اصول عملی هم برود با تقریبهای متعدد مقتضای اصول عملی هم به نظر ما رجوع به اعلم یا کسی که محتمل الاعلمیه است، می‌باشد. اینجا هم مقلد در مقابل دو مجتهد قرار گرفته است که یکی می‌گوید به نظر من باب علم و علمی منسد است دیگری می‌گوید نخیر باب علم و علمی مفتوح است، در تقلید در خصوص این مسأله باید سراغ اعلم برود از این دو نفر یا کسی که محتمل الاعلمیه است، لذا اگر به نظر این فرد مجتهد انسدادی اعلم بود لا محاله طبق ادلۀ حجیت، نظر اعلم برای او حجت است و قول غیر اعلم که در فرض انفتاحی است حجت نیست، لذا تقلید می‌کند در خصوص این مسألۀ اصولی از مجتهد انسدادی. باز نتیجه می‌شود یا خودش ظنون اقرب به واقع دارد عمل می‌کند به ظنونش یا اوهامی بیش ندارد ظنون مجتهد انسدادی را اقرب به واقع می‌داند در فرعیات هم از او تقلید می‌کند.

نتیجه: به نظر ما محذور دومی که محقق خراسانی تصویر کردند قابل دفع است در جمع‌بندی عرض ما این است تقلید از مجتهد انسدادی مثل تقلید از مجتهد انفتاحی محذوری ندارد.

حکم پنجم: آیا تصدی منصب قضا توسط مجتهد انسدادی جایز است یا نه؟

ابتدا باز مثل معهود اشاره می‌کنیم به کلام محقق خراسانی، چون اینجا هم اختلاف است و باید بررسی کنیم و بعضی می‌گویند منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل نشده و حق تولی منصب قضا را ندارد و بعضی می‌گویند حق تصدی منصب قضا را دارد. کلام محقق خراسانی همۀ توجهش به مجتهد انسدادی حکمی است نه مجتهد انسدادی کشفی.

قبل از بیان مطالب ایشان ما در گذشته گفته‌ایم اصل عدم ولایت احدی است بر احدی، و قضاوت چنانچه قبلا توضیح دادیم شعبه‌ای از ولایت بر غیر است. در قضاوت می‌گوید فلان مقدار پول باید به طرف بدهی و تو بدهکار هستی هر چند فریاد بزند من بدهکار نیستم، جعل محدودیت می‌کند برای او، این خانم همسر تو نیست باید از او جدا بشوی، این مال دست تو غصب است باید به صاحبش واگذار کنی. لذا قضاوت که ایجاد محدودیت است در بسیاری از موارد برای افراد، شعبه‌ای از ولایت است لذا اگر این منصب برای کسی بخواهد ثابت باشد بر خلاف قاعدۀ کلی احتیاج به دلیل دارد.

محقق خراسانی می‌فرمایند و ما هم قبلا توضیح دادیم محور جعل منصب قضا برای افراد مقبولۀ عمر بن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه است. ما باید به این دو روایت نگاه کنیم ببینیم آیا دلالت دارند بر جعل منصب قضا برای مجتهد انسدادی یا دلالت ندارند؟ محقق خراسانی می‌فرمایند ممکن است کسی به دو فقرۀ مقبوله استناد کند و نتیجه بگیرد منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل نشده است. این دو فقره را محقق خراسانی ذکر می‌کنند بیان اینکه چگونه از این دو فقره بعضی استفاده کرده‌اند منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل نشده توضیح می‌دهند و بعد با یک توجیهی می‌خواهند نتیجه بگیرند از مقبوله استفاده می‌شود منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل شده است که خواهد آمد.[3]

بعضی از دوستان دیشب تذکر دادند که دیروز روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام بوده و شما تبریک نگفتید.

نکته این بود که ما غفلت نداشتیم ولی بنابر نظریۀ شهادت حضرت صدیقۀ طاهره در 40 روز، دیروز بنابراین قول روز شهادت صدیقۀ طاهره بود لذا زبان یارا نداد که این روز را به تبریک زبان باز کنیم هر چند از علمی توضیح دادیم جهات هر کدام بحث خودش را خواهد داشت. لذا این نکته بود که موجب شد دیروز زبان به تبریک نگشاییم.

 

[1] - جلسه سی‌ و دوم – چهار‌‌‌شنبه – 05/09/1399

[2] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏2 ؛ ص525:«و من هنا يظهر عدم جواز تقليد من يرى حجية الظن من جهة انسداد باب العلم و العلمي، أمّا على الحكومة فظاهر، لأنّه لا يكون عالماً بالأحكام الشرعية، غاية الأمر كونه معذوراً في عمل نفسه مع عدم التقصير في المقدمات. مضافاً إلى أنّ حجية الظن مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد و منها عدم جواز التقليد، و هذه المقدمة لا تتم في حق العامي المتمكن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي. و أمّا على الكشف فلأنّه و إن كان عالماً بجملة من الأحكام الشرعية الظاهرية، إلّا أنّ حجية الظن مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد، و قد عرفت عدم تماميتها في حق العامي المتمكن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي».

[3] - كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص466:«و كذلك لا خلاف و لا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا و أما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة فإن مثله كما أشرت آنفا ليس ممن يعرف الأحكام مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم كما في المقبولة إلا أن يدعى عدم القول بالفصل و هو و إن كان غير بعيد إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات و الضروريات من الدين أو المذهب و المتواترات إذا كانت جملة يعتد بها و إن انسد باب العلم بمعظم الفقه فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم عليهم السلام و نظر في حلالهم عليهم السلام و حرامهم عليهم السلام و عرف أحكامهم عرفا حقيقة و أما (قوله عليه السلام في المقبولة: فإذا حكم بحكمنا) ف المراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم حيث كان منصوبا منهم كيف و حكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية و ليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم عليهم السلام فصحة إسناد حكمه إليهم عليهم السلام إنما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم».