A A A

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در مباحث اجتهاد و تقلید مختصر اشاره‌ای به مباحث سابق داشته باشیم. بحث ما در احکام متصور برای اقسام مجتهد بود. قسم دوم مجتهدی بود که ملکۀ استنباط را بالتمام داراست و بالفعل هم ملکه را اعمال کرده است و کمیت زیادی از مسائل مبتلی به را فعلا استنباط کرده است. عرض شده بود در گذشته پنج حکم در رابطه با این مجتهد متصور است کلام در حکم پنجم بود، آیا منصب قضا برای این مجتهد جعل شده است و به چه دلیل؟

عرض کردیم که این مبحث مهم و در همۀ اقسام مجتهد هم کاربرد دارد لذا اینجا باید به تفصیل وارد بیان استدلال بر این حکم بشویم تا در سایر اقسام هم با نگاه به این ادله مشکل را بتوانیم برطرف کنیم لذا اشاره کرده بودیم که چهار مقدمه را ما باید ذکر کنیم، این چهار مقدمه محفوظ باشد تا وارد اصل مطلب شویم.

مقدمۀ سوم: این بود که فرق بین فتوا و قضا یا فتوا و حکم چیست؟عرض شد که پنج فرق بین فتوا و قضا وجود دارد:

فرق اول: اشاره کرده بودیم فتوا اخبار از حکم الله است اما قضا انشاء است، اخبار نیست.

فرق دوم: متعلق فتوا غالبا حکم کلی است، تطبیق بر مصادیق بر عهدۀ مکلف است و وظیفۀ مجتهد نیست بر خلاف باب قضا که در غالب موارد قضا حکم در قضایای شخصی است این ماشین ملک زید است نه عمرو، کتاب ملک عمرو است.

فرق سوم: این است که فتوای مجتهد اختصاص دارد به مقلدین خودش و برای کسی که مقلد این مجتهد نیست اعتباری ندارد اما بر خلاف حکم حاکم و قضاء او که اگر قاضی و حاکم حکم کرد، واجب است افراد این حکم را پذیرا باشند و اعمال کنند چه مقلد او باشد یا نباشند البته تفاصیل این مطالب در کتاب القضا است.

فرق چهارم: فتوا نقض می‌شود بلکه خود بخود باطل می‌شود به حسب قواعد اولی به فتوای دیگری که استنباط مجتهد به این فتوای جدید برسد یعنی اگر مجتهد در گذشته فتوایی داشت بعدا کشف خلاف شد و استنباط جدید کرد بر خلاف آن فتوا، بلافاصله فتوای قبلی بنفسه نقض می‌شود، احتیاج به نقض کردن هم ندارد. فرض کنید مجتهدی فتوا می‌داد ذبح شرعی با قطع وجدین است دو رگ از چهار رگ، اگر قطع دو تا رگ هم باشد لحم حلال باشد، بعد استنباطش به این رسید که ذبح شرعی با قطع چهار رگ است، اگر گوسفندی را بر طبق فتوای قبلی ذبح کرده بود مقداری از گوشتش باقی مانده بود تا به استنباط جدید رسید، بلافاصله آن لحمی که از آن گوسفند باقی مانده است حرام است و حق استفاده ندارد ولی حکم حاکم قابل نقض نیست نه فتوای دیگر و نه حکم حاکم دیگری، نمی‌تواند این قضاء را نقض کند بلکه اصلا جایز نیست حاکم دیگر نگاه کند در این حکمی که این قاضی داشته غالبا، البته مگر در موارد خاصی که در جای خودش باید تبیین شود.

در قضاء مسأله به این صورت است که حتی اگر فتوای خود این قاضی تغییر کند در حکم سابقش اثر ندارد، آن حکم همچنان به حال خودش باقی است. مثلا فرض کنید حاکمی طبق فتوای قبلیش حکم کرد که حبوه مال ولد اکبر است، حکم کرد تمام شد، ولد اکبر حبوه را گرفت، بعدا فتوایش تغییر کرد که حبوه مشترک بین جمیع ورثه است و اختصاص به ولد اکبر ندارد، فتوای دوم نه باعث نقض حکم قبلی می‌شود و نه خودش حق دارد حکم قبلی را نقض کند حکم قبلی همچنان به حال خودش باقی است.

فرق پنجم: اسبابی که باعث می‌شود مجتهد به استنباط و به یک فتوا برسد مغایر با آن اسبابی است که مستند قضاوت قاضی و مستند حکم حاکم است. معتمد در فتوا، ادلۀ اربعه است ولی معتمد قاضی در احکام خودش مثل قاعدۀ ید، بینه، نکول عن الیمین، اقرار یا علم قاضی است و امثال اینها. این هم مقدمۀ سوم فی الجمله تفاوتهای بین فتوا و بین قضا را دانستیم.

مقدمه چهارم: یک بحث رجالی است. ما دو روایت داریم در باب قضاء که محور و مدار استدلال در باب قضا همین دو روایت است حتی در مبحث ولایت فقیه هم بعضی از فقهاء به این دو روایت استدلال می‌کنند و این دو، مقبولۀ عمر بن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه است. در مقبولۀ عمر بن حنظله مشکل اصلی در راوی اخیر از امام معصوم است که همان عمر بن حنظله باشد. نسبت به توثیق عمر بن حنظله، توثیق خاصی از قدمای رجالیین برای عمر بن حنظله وجود ندارد. علما و فقهاء بررسی‌ها و بیاناتی دارند که یا اثبات کنند وثاقت عمر بن حنظله را و یا اگر وثاقت او ثابت نمی‌شود برای این روایتش اعتبار قائل شوند هر چند اثبات وثاقت راوی هم نشود. بعضی از علما هم نسبت به اعتبار روایت و یا سند کلماتشان دچار اضطراب است. مثلا محقق خوئی در التنقیح فی شرح العروۀ الوثقی ج 1 ص 143 می‌فرمایند «و كأنها مما تلقته الأصحاب بالقبول و ان لم يثبت هذا أيضا.»[2] گویا روایت عمر بن حنظله را اصحاب تلقی به قبول کرده‌اند هر چند همین هم ثابت نیست که این روایت مقبوله باشد و اصحاب تلقی به قبول کرده باشند. در مصباح الاصول ج 2 ص 491 در مبحث تعادل و تراجیح می‌فرمایند «إنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول، و عملوا بها قديماً و حديثاً،».[3] می‌فرمایند اصحاب این روایت عمر بن حنظله را تلقی به قبول کرده‌اند و قدیما و حدیثا به این روایت عمل کرده‌اند بعد هم شاهدی می‌آورند برای اینکه اصحاب بر طبق این حدیث عمل کرده‌اند.

حالا دو راه برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله در بین اصولیین و فقها وجود دارد:

طریق اول: طریقی است که جمعی از علما مشی کرده‌اند از جمله شهید صدر و از این طریق وثاقت عمر بن حنظله را اثبات کرده‌اند. قبل از بیان این طریق مقدمه کوتاهی را اشاره کنیم.

مقدمه: سه نفر از روات بزرگ شیعه که بزنطی، ابن عمیر و صفوان هستند، این سه نفر وقتی از روات نقل می‌کنند، این رواتی که این سه نفر از آنها نقل می‌کنند یکی از این چهار قسم هستند:

قسم اول: گاهی راوی است که رجالیین تصریح به وثاقت او کرده‌اند «صفوان بن یحیی عن ابراهیم بن عثمان»، که همان ابوایوب خزاز کوفی است که ثقه است.

قسم دوم: گاهی این سه نفر از راویی نقل می‌کنند که بعضی از رجالیین تصریح کرده‌اند آن راوی ضعیف است. مثلا صفوان بن یحیی از یونس بن ظبیان روایت نقل می‌کند که جمعی از رجالیین یونس را تضعیف کرده‌اند. اینجا هر چند نقل صفوان را کسی امارۀ وثاقت بداند اینجا تعارض جارج و معدل می‌شود، گویا صفوان می‌گوید یونس ثقه است و بعضی از رجالیین می‌گویند یونس ضعیف است، تعارض جارح و معدل است، تساقط می‌کنند، ما دلیلی بر وثاقت نداریم.

قسم سوم: گاهی اینها مرسل نقل می‌کنند «عن بعض اصحابنا» یا «عن واحد»، اینجا ما اسم این فرد را نمی‌دانیم تا بررسی کنیم آیا تضعیفی هم دارد تا تعارض جارح و معدل باشد یا تضعیفی ندارد تا ثقه باشد. این هم فائده ندارد. مگر بگوید «عن غیر واحد» که الان مورد بحث ما آن نیست.

قسم چهارم: اینها از شخصی نقل می‌کنند که معلوم و مشخص است، این شخص در کتب رجالیین  تضعیف ندارد، آیا نقل صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی از راویی امارۀ وثاقت است یا نه؟ مثلا صفوان در کتاب الحج از نصر بن کثیر روایت نقل می‌کند رجالیین هم نسبت به او تضعیفی ندارند.

نسبت به این قسم چهارم جمعی از فقهاء و رجالیین می‌گویند نقل صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی در این صورت امارۀ وثاقت است از جمله شهید صدر. ما بارها عرض کردیم تا اواسط مبحث خمس ما این نظر را قبول نداشتیم بعدا با بررسی رواتی که این سه راوی بزرگ از آنها روایت نقل می‌کنند و طبق حساب احتمالات و پاسخ بعضی از اشکالات، به این نتیجه رسیدیم که مشایخ این سه نفر ثقه هستند. البته مشایخی که تضعیف نداشته باشند و ارسالی هم نسبت به اشخاصشان نباشد.

شهید صدر هم همین مبنا را قبول دارند لذا نسبت به عمر بن حنظله ایشان یک مشیی انجام می‌دهند و می‌فرمایند با استفاده از این مبنا ما اثبات می‌کنیم عمر بن حنظله ثقه است با این بیان که می‌گویند در فروع کافی در باب الصلاۀ فی تعیین وقت صلاۀ الظهر روایتی را از یزید بن خلیفه نقل می‌کند که یزید بن خلیفه به امام عرض کرد «إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ» عمر بن حنظله برای نماز از طرف شما برای ما یک وقتی را گفته است، گفته این وقت، وقت نماز است «إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا» امام فرمودند حالا که اینگونه است عمر بن حنظله نقل کرده بر ما دروغ نمی‌بندد. دلالت این روایت بر وثاقت عمر بن حنظله تمام است.[4] مشکل این است که شهید صدر می‌فرمایند یزید بن خلیفه توثیق ندارد، رجالیین از او چیزی یاد نکرده‌اند. ولی صفوان بن یحیی به سند معتبر در باب کفارۀ صوم از کتاب کافی از یزید بن خلیفه نقل است.[5] نقل صفوان از یزید امارۀ و علامت وثاقت یزید بن خلیفه است، یزید بن خلیفه ثقه است، ثقه از امام علیه السلام نقل می‌کند که امام فرمودند اگر عمر بن حنظله مطلبی گفته است به ما دروغ نمی‌بندد، پس اثبات شد که عمر بن حنظله ثقه است.

عرض می‌کنیم که این طریق اگر کسی قبول داشته باشد که ما هم بالاخره قبول کردیم لازم نیست استشهاد کنیم به روایت یزید بن خلیفه بلکه موردی داریم صفوان بن یحیی مستقیم حدیث را از عمر بن حنظله نقل کرده است، در وسائل الشیعه باب مواقیت الصلاۀ باب 5 ح 2 و در مبحث متعه. بنابراین از عمر بن حنظله خود صفوان بن یحیی حدیث نقل کرده است و نقل صفوان او امارۀ وثاقت خواهد بود. این یک طریق برای اثبات وثاقت او که ما قبول کردیم.[6]

طریق دوم: برای اثبات وثاقت او طریق ضم القرائن است:

قرینۀ اول: بعضی می‌گویند در کتبه اربعه، شیخ صدوق، شیخ کلینی و شیخ طوسی از عمر بن حنظله روایت نقل کرده‌اند.

قرینۀ دوم: روایاتی که در مدح او وارد شده است هر چند سندهایش درست نیست الا اینکه ما قطع به کذب که نداریم و احتمال صدور می‌دهیم.

قرینۀ سوم: اکابر و فقهاء روات از عمر بن حنظله روایت نقل کرده‌اند مثل زراره، ابن مسکان، ابن بکیر، ابن رئاب، ابن حازم و هشام بن سالم.

قرینۀ چهارم: بعضی از این سه راوی معتبر که صفوان باشد از او روایت نقل کرده‌اند.

قرینۀ پنجم: عمل به روایات او و روایات او را اصحاب تلقی به قبول کرده‌اند.

لذا این قرائن را که کنار هم می‌گذاریم آقایان می‌گویند ما اطمینان پیدا می‌کنیم به وثاقت عمر بن حنظله.

بعضی از علما هم از راه اعتبار روایت وارد شده‌اند. می‌گویند این روایت را که در کتاب القضا عمر بن حنظله نقل کرده است، بعضی از فقرات این روایت را اصحاب به آن فتوا داده‌اند با اینکه هیچ مستند دیگری هم غیر از این مقبوله بر آن احکام وجود ندارد. لذا بالاخره یا با وثاقت عمر بن حنظله یا وثوق به صدور این روایت، روایت عمر بن حنظله را اصحاب می‌گویند معتبر و قابل اعتماد می‌باشد. ذیل مقدمه نسبت به مشهورۀ ابی خدیجه هم یک نکتۀای را اشاره کنیم و بعد وارد اصل مطلب بشویم که آیا منصب قضا برای این مجتهد طبق ادلۀ خاص ثابت شده است یا ثابت نشده است؟ تتمۀ کلام خواهد آمد.

 

[1] - جلسه26؛ چهارشنبه، 99.03.07؛ 4 شوال 1441. به صورت مجازی و ضبط شده.

[2] - کلام محقق خوئی در التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد، ص: 143: ««الأول»: أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة، إذ لم يرد في حقه توثيق و لا مدح و ان سميت روايته هذه بالمقبولة و كأنها مما تلقته الأصحاب بالقبول و ان لم يثبت هذا أيضا. نعم ورد في المواقيت عن يزيد بن خليفة انه قال: قلت لأبي عبد اللّه- ع- إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال: أبو عبد اللّه- ع- إذا لا يكذب علينا .. فلو كانت هذه الرواية معتبرة لدلتنا على أن الرجل موثق غايته كيف و موثقة الإمام- ع- إلا أن تلك الرواية أيضا ضعيفة فان يزيد‌ هذا كعمر لم تثبت وثاقته».

[3] - کلام محقق خوئی در مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏2 ؛ ص491: «و أمّا المقبولة فسندها و إن كان محل خدشة، إذ لم يذكر في كتب الرجال لعمر ابن حنظلة توثيق، و لا يمكن إثبات وثاقته مما رواه‏ في الوسائل في باب الوقت عن الكليني (قدس سره) في الكافي الدال على توثيق الإمام (عليه السلام) له، لكونه ضعيف السند بنفسه، فلا يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة به، و لكنّه يقال: إنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول، و عملوا بها قديماً و حديثاً، و يعلم استنادهم إليها من الافتاء بمضمون ما ورد فيها من قوله (عليه السلام): «و ما يحكم له‏ فانّما يأخذه سحتاً و إن كان حقه ثابتاً» حيث إنّ هذه الجملة لم ترد في سائر أخبار باب القضاء، فراجع».

[4] - روایت باب صلاۀ در الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 275: «1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ‌ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ يَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ».

[5] - روایت باب صوم در الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 144: «6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي أُصَدَّعُ إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ يَشُقُّ عَلَيَّ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ إِذَا سَافَرْتُ فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ تَصَدَّقْتُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ قُوتِ أَهْلِي الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ».

[6] - روایت وسائل الشیعه: «4716- 2- وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ وَ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ سُبْحَتَكَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ- وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ».