A A A

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هجدهم – چهارشنبه – 25/10/98

کلام در مقدمات و معدات اجتهاد بود که گفتیم استنباط حکم شرعی از منابع اربعه نیاز به معدات و مقدماتی دارد که این مقدمات ضمن سه مرحله باید اشاره شود.

مرحله اول: مقدمات لازم در استنباط حکم از کتاب و سنت بود که توضیح دادیم.

مرحلۀ دوم: مقدمات لازم در استنباط حکم شرعی از اجماع

مرحلۀ سوم: مقدمات لازم در استنباط حکم شرعی از دلیل عقل

قبل از اشاره به عناوین و مقدماتی که استنباط حکم از اجماع نیاز به این مقدمات دارد، سه نکته را اشاره می‌کنیم.

نکته اول: اصل بروز و ظهور اجماع جزء منابع در مسأله وصایت و امامت بعد از نبی گرامی در مکتب خلفا مطرح شده است وقتی اهل بیت به ادله عقلی و نقلی تمسک کرده‌اند در لزوم امامت بعد از نبی گرامی اسلام و برهان اقامه کرده‌اند که امامت به نص است و اقاموا البرهان که این منصوص برای امامت وجود مقدس مولی المتقین قائد الغر المحجلین امیرالمؤمنین علیه السلام و الصلاۀ است لذا مکتب تشیع نتیجه گرفت خلافت خلفاء ثلاثه مشروع نیست چون بر خلاف این منصوص عمل شده است.

مکتب خلفا برای اثبات مشروعیت خلافت ابی بکر به مسأله اجماع متسمک شدند و وارد شدند این تئوری را مطرح کردند که اتفاق امت کلهم او بعضهم مثل اتفاق اهل حل و عقد یا اتفاق اهل مدینه یا اتفاق اهل حرمین یا اتفاق جمعی از صحابه یا در بعضی از تعابیرشان مثل اتفاق شیخین، این اتفاق فی الجمله مصون از خطاست و معصوم است کعصمۀ النبی، لذا تطبیق کردند این کبرای کلی را که چون اهل حل و عقد اتفاق کرده‌اند بر خلافت ابی بکر، این اتفاق مصونیت از خطا دارد و حجت است.

لذا می‌بینیم شیخ انصاری تعبیر زیبائی در بحث اجماع دارند «هم الاصل له و هو الاصل لهم»، ریشۀ حجیت و تئوری اجماع مخالفین هستند و اجماع هم ریشۀ مشروعیت مخالفین است.

بنابراین مبنا اجماع در عرض کتاب و سنت فی نفسه حکایت گری می‌کند از واقع و مصون از خطاست، لذا اجماع عندهم کاشف از کتاب نیست، کاشف از سنت هم نیست، اجماع دلیل مستقلی است در عرض کتاب و سنت، حتی در بسیاری از موارد دلیل ظنی عقلی را محکوم اجماع می‌دانند خبر ثقه از پیامبر را هم محکوم اجماع می‌دانند یعنی اجماع بر قول نبی هم مقدم است.

نکته دوم: در نگاه شیعه اجماع دلیل مستقلی در قبال کتاب و سنت به هیچ وجه نیست. بلکه اجماع اگر حکایت کند از رأی معصوم، حجت است، به خاطر اینکه کشف کننده هست از رأی معصوم، لذا در حقیقت اجماع که کاشف است عصمت از آنِ او نیست، بلکه مصونیت از خطا از آنِ منکشف است که رأی معصوم باشد. بنابراین اجماع در نزد شیعه در طول سنت است نه در عرض سنت.

نکته سوم: در طی مناظرات با مخالفین، در کلمات علما و ممکن است در بعضی از روایات، اصطلاح اجماع گاهی به کار می‌رود که مراد اجماع اصطلاحی نیست بلکه مقصود دیگری دارد. مثلا گفته می‌شود در مناظرات این روایت مجمع علیه بین الامه است، معنای آن این است که مناظر به طرف مقابل می‌خواهد بگوید جمیع مبانی رجالی و حدیثی اعتبار این روایت را قبول دارند، مناظر هم از این نحله‌ها جدا نیست و یکی از این نحله‌های رجالی را قبول دارد لذا او باید هم این حدیث را قبول کند. نه اینکه چون علمای رجالی قائلند این حدیث معتبر است، ما هم تعبدا بگوییم معتبر است و کشف می‌کند از رأی معصوم، لذا حتی در مواردی در کتاب الفصول المختاره شیخ مفید و موارد دیگری می‌بینید استدلال می‌شود در بعضی از امور به اینکه این امر مجمع علیه است یعنی همه نحله‌ها قبول دارند نه اینکه اجماع تعبدی بخواهند درست کنند.

سؤال: اگر اجماع منبع مستقلی نیست در نزد شیعه و در طول سنت است پس طبق قاعده در علم اصول اینگونه بحث شود منابع احکام، سه منبع است یکی سنت است و کاشف از سنت یا خبر ثقه است و ممکن است کاشف از سنت اجماع باشد، چرا در علم اصول می‌گویند منابع احکام چهار تا است و در عرض سنت، اجماع را مطرح می‌کنند؟

جواب: تا زمان شیخ مفید هیچ تصریحی در کتب شیعه به اینکه اجماع منبع احکام الهی است وجود ندارد لذا رسالۀ‌ای که در علم اصول از شیخ مفید باقی مانده است که ظاهرا قدیمی‌ترین رسالۀ باقیمانده در علم اصول در نزد شیعه است در این رساله شیخ مفید می‌فرمایند «اعلم ان اصول احکام الشرعیه ثلاثۀ اشیاء کتاب الله و سنۀ نبیه و اقوال ائمه الطاهرین من بعده» اسمی از اجماع و عقل آورده نشده است.[1]

ولی بعد از زمان شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی دو اولینی هستند که در تدوین علم اصول و منابع احکام طبق منهج اهل سنت عمل کرده‌اند و اجماع را در قائمه اصول و منابع و ادله احکام ذکر کرده‌اند ولی توضیح داده‌اند که مقصودشان از اجماع که منبع حکم است غیر از دیدگاه اهل سنت است.

چرا این روش را انتخاب کرده‌اند؟ این اصطلاح را آوردند و بار مثبت هم به آن دادند یک تحلیل موقعیتی دارد که در جای خودش باید بیان شود کار بسیار درستی انجام شد، هجمه‌های شدید که شیعه فرقۀ شاذه است و شذوذاتش آن‌قدر زیاد است که  خارج از امت اسلامی است در حقیقت برای دفع شبهه آمدند بعضی از اصطلاحات موجود در منابع آنها را مطرح کردند و بار مثبت به آن دادند که ثمرات بسیار خوبی داشت که در جای خودش باید تحلیل شود.

نتیجه نکته سوم: اجماع در برخی از مناظرات اگر استفاده می‌شود غیر از اجماع اصطلاحی است پس اجماع در نزد شیعه یعنی کاشف از سنت و کاشف از رأی معصوم و نه یک دلیل مستقل در عرض کتاب و سنت به صورتی که رأی مردم مصون از خطا باشد. بعد از این سه نکته

در بحث اجماع کسی که در طریق استنباط است باید عناوین هفت‌گانه‌ای را تحلیل و بررسی کند و نسبت به این عناوین به نتیجه برسد تا بتواند در طریق استنباط از اجماع بهره بگیرد.

عنوان اول: تعریف اجماع که بسیار بحث مهمی است، نگاه به خارج از مذهب هم دارد این بحث، اجماع چه نوع اتفاقی است؟ اتفاق الکل است یا اتفاق اهل حل و عقد است و آیا اتفاق پنج نفر اجماع است؟ که باید بررسی شود.

عنوان دوم: آیا اجماع بنفسه حجت است و اجماع مساوق با معصومیت و عصمت است و مصونیت از خطا، لذا مثل کتاب و سنت حجت است یا نه اجماع بنفسه هیچ عصمتی ندارد اگر اجماعی کاشف از سنت و رأس معصوم بود معتبر است؟ (ما در دورۀ قبل بعضی از ادله اهل سنت را بررسی کردیم که همین عنوان دوم بود).

عنوان سوم: آنگاه که ثابت کردیم اجماع حجیت مستقل ندارد، آیا اجماع کاشف از رأی معصوم می‌تواند باشد یا نه و به چه بیان و چه کیفیت؟ آیا اجماع به نظریه حس یا اجماع دخولی کاشف از رأی معصوم است که منسوب به سید مرتضی است یا اجماع به نظریه قاعدۀ لطف کاشف از رأی معصوم است که گفته می‌شود مذهب شیخ طوسی است، ولی سید مرتضی اجماع لطفی را به اساتید خودش از جمله شیخ مفید نسبت می‌دهد و آیا این انتساب درست یا نه؟ یا نه اجماع به نظریه حدس کاشف از رأی معصوم است با چهار تفسیری که دارد یا اجماع تشرفی؟ اگر کاشف است به کدام یک از این طرق؟ که ما در جای خودش در دوره گذشته بررسی کردیم و گفتیم اجماع و حتی شهرت با مکانیزم خاصی اگر اتصالش به عصر نص اثبات شود به طریق حدس می‌تواند کاشف از رأی معصوم باشد.

عنوان چهارم: اجماع منقول و مدی اعتباره؟

عنوان پنجم: شهرت فتوائیه است، ذیل بحث اجماع باید بررسی شود، مدی اعتبار شهرت الفتوائیه و کیفیت اعتبارش؟

عنوان ششم: اجماع مرکب، هویت آن و کیفیت اعتبار آن.

عنوان هفتم: که در فقه زیاد کاربرد دارد و مستنبط باید خوب بررسی کند اجماعات مطرح شده در کلمات اعلام مثل شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن زهره و حتی مثل علامه حلی، این اجماعات هویتش چیست و مدی اعتباره کدام است و چه قدر می‌شود به این اجماعات در استنباط حکم شرعی به آن اعتنا کرد؟ اگر این هفت عنوان خوب بررسی شود انسان می‌تواند به اجماع به عنوان یکی از منابع کاشف از سنت نگاه کند و در مواردی به اجماع تمسک کند.

مرحلۀ سوم: مقدمات لازم در استنباط حکم از دلیل عقل است که خواهد آمد.

 

[1] . التذكرة بأصول الفقه، ص: 28: « اعلم‏ أن‏ أصول‏ الأحكام الشرعية ثلاثة أشياء كتاب اللَّه سبحانه و سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله و أقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات اللَّه عليهم و سلامه».