A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بیان دوم بر وجوب احتیاط در صورت اول اضطرار

کلام در بیان دوم بود بر اینکه در صورت اول بر اینکه احتیاط واجب است. دو مقدمه را دیروز اشاره کردیم، اصل بیان را امروز توضیح می‌دهیم. تصویر محل نزاع این بود که تکلیف و موضوعش متکون شده است روز شنبه قطرۀ خونی افتاده در یکی از این دو مایع، روز یکشنبه بینه شهادت داد علم اجمالی به وجود آمد و روز دوشنبه اضطرار عارض شد.

اینجا بررسی کنیم عروض اضطرار با علم اجمالی و موردش چه می‌کند و چه تصرفی در علم اجمالی یا معلوم ایجاد می‌کند عروض اضطرار در این صورت دو خصوصیت ایجاد می‌کند:

خصوصیت اول: ما با عروض اضطرار کشف می‌کنیم که یکی از این متباینین و دو طرف علم اجمالی قصیر است و دیگری طویل است، به این معنا که اضطرار که روز دوشنبه حادث شد به شرب ظرف سرکه ما با عروض اضطرار می‌فهمیم که «اجتنب عن الخل» مستمر نیست متعلقش محدود است، یعنی حکم « اجتنب عن الخل» از لحظۀ وقوع قطرۀ خون در این دو ظرف بوده است تا لحظۀ عروض اضطرار، یعنی یک وجوب اجتناب فرض کنید یک روزه، ولی دومی که ظرف آب است فرض هم این است که اضطرار به متعلقش عارض نشده وجوب اجتناب مستمر دارد. پس با وقوع اضطرار و حدوث او کشف می‌کنیم که یکی از دو طرف علم اجمالی فرد قصیر است و دیگری فرد طویل است، در مقدمه دیروز گفتیم اگر علم اجمالی به متباینین تعلق گرفت، یکی از آن دو قصیر بود و دیگری طویل بود، در تنجز علم اجمالی تأثیر ندارد نسبت به هر دو علم اجمالی منجز است.

خصوصیت دوم: باز دیروز در مقدمۀ دوم اشاره کردیم که امتثال تکلیف در یکی از اطراف، آن طرف را از مصداقیت لزوم امتثال خارج می‌کند چون امتثال کردیم، اما علم اجمالی منحل نمی‌شود. همین مطلب در هر عارضه‌ای که تکلیف ثابت را رفع کند، قابل جریان است، به این معنا اگر تکلیف ثابت شد و به وجود آمد، رافع تکلیف طرف علم اجمالی را از طرفیت خارج می‌کند ولی علم اجمالی که ساقط نمی‌شود و علم اجمالی باقی است، لذا هر چند ظرف سرکه را بیاشامد اما همچنان علم دارد یا قطرۀ خون در ظرف سرکه افتاده بود و یا در این ظرف آب. لذا علم اجمالی شکسته نشده است و علم اجمالی وجود دارد.

بله همینجا اگر یک دلیلی آمد که خود علم اجمالی را شکست، اینجا دیگر علم اجمالی وجود ندارد. مثلا اگر بینه آمد شهادت داد قطرۀ خون در ظرف سرکه افتاده است، بدون شبهه علم اجمالی منتقض می‌شود. بنابراین عناوینی که به خود علم برخورد نمی‌کند که علم را بشکند مثل اضطرار، مثل فقدان و مثل عدم ابتلاء، اگر این عناوین بعد از حدوث تکلیف به وجود بیایند این عناوین نمی‌توانند علم اجمالی را منتقض کنند لذا علم اجمالی و تنجز او همچنان ثابت است.

شاهد مطلب: در همین موارد اگر بعد از عروض اضطرار، اضطرار مرتفع شد بلافاصله دوباره تنجز علم اجمالی در همان طرفی که مضطرالیه ثابت می‌شود و وجوب اجتناب دارد.

از مطالب گذشته روشن می‌شود مطلبی که محقق خراسانی در نکتۀ پنجم در جواب ان قلت بیان کردند که ایشان فرمودند در عروض اضطرار ما دلیل داریم که علم اجمالی منحل است، در فقدان دلیل نداریم که علم اجمالی منحل باشد، لذا بینشان تفاوت است، این جواب قابل قبول نیست. چنانچه بعدا توضیح بیشتر خواهد آمد چه فقدان، چه اضطرار، چه خروج از محل ابتلاء و امثال این موارد ملاک این است گاهی قبل از علم اجمالی حادث می‌شوند و گاهی بعد از علم اجمالی، اگر قبل از علم اجمالی این عناوین بیاید همۀ آنها جلوی تنجز تکلیف را می‌گیرند چنانچه بعدا توضیح بیشتر خواهد آمد. اگر بعد از علم اجمالی این عناوین حادث شوند به تنجز علم اجمالی در سایر اطراف ضرر نمی‌زنند.

نتیجۀ صورت اول: اگر اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف حادث شد، اضطرار نمی‌تواند رافع و منحل کنندۀ علم اجمالی باشد و در بقیۀ اطراف احتیاط واجب است.

حالا اینجا حاشیۀ محقق خراسانی بر کفایه را ببینید، کلمات امام خمینی در المعتمد، مطالب شهید صدر را و مطالب آقای تبریزی در دروس فی علم الاصول ببینید و توجه داشته باشید که آقایان هم که در این صورت قائل به وجوب احتیاط هستند چه بیانی ارائه می‌دهند؟ آیا بیان آقایان مستفاد از همان حاشیۀ محقق خراسانی است یا غیر از آن بیان است؟ البته با این بیانی که ما از مطالب محقق خراسانی در حاشیۀ کفایه داشتیم.

صورت دوم: اضطرار به واحد معین بعد از وجود تکلیف و قبل از علم به تکلیف

صورت دوم: اضطرار به واحد معین بعد از وجود تکلیف و قبل از علم به تکلیف حادث شده است. در مثال ما روز شنبه قطرۀ خونی افتاد در یکی از دو ظرف، روز یکشنبه زید مضطر شد به شرب سرکه، روز دوشنبه بینه شهادت داد که دو روز قبل قطرۀ خون افتاد در یکی از آن دو ظرف، اصل تکون تکلیف روز شنبه بود، هنوز علم اجمالی نیامده است اضطرار حادث شد، بعد از اضطرار علم اجمالی پیدا کرد یا ظرف سرکه و یا ظرف آب نجس است.

در این صورت بررسی کنیم آیا علم اجمالی که بعد از اضطرار حادث شده است منجز است و احتیاط واجب است یا نه اینجا علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نیست و در ظرفی که مضطر نیست حق ارتکاب دارد؟

دو نظریه بین اصولیین وجود دارد:

نظر اول: جمعی قائلند به وجوب احتیاط در این صورت دوم.

نظر دوم: جمع زیادی از اصولیین قائلند در این صورت علم اجمالی منجز نیست و در سایر اطراف غیر مضطر برائت جاری است.

محقق نائینی دو نظریۀ متنافی در دو دوره از ایشان مطرح شده است. به تعبیر محقق خوئی ایشان در دوره‌های قبل قائل بودند که در این صورت اصل اشتغال محکم است و باید نسبت به سایر اطراف احتیاط بشود، بعد از این نظرشان برگشتند و قائل شدند احتیاط لازم نیست. نظر سابقشان را در اجود التقریرات ج 2 ص 265 مراجعه کنید[2]. ما خلاصه‌ای از این نظر را اشاره می‌کنیم و بعد به نظر دوم که بحث برائت است به آن می‌پردازیم.

محقق نائینی در مبنای اولشان دو نکته اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند:

نکتۀ اول: ایشان می‌فرمایند علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و استحقاق عقاب نسبت به متعلق خودش موضوعیت ندارد. یعنی چون علم اجمالی صفت خاصی در نفس است لذا استحقاق عقاب می‌آورد بلکه طریقیت دارد، یعنی علم اجمالی از این جهت که کاشف از معلومش است این تأثیر و تنجز می‌آورد. شاهدی که علم اجمالی به عنوان صفت خاصی، موضوع تنجز نیست، این است که اگر علم داشتی یکی از این دو نجس است، وجوب اجتناب است همین جا اگر بینه بود بر نجاست یکی از این دو ظرف نه علم، باز هم وجوب اجتناب دارد پس معلوم شد کاشفیت مهم است چه به بینه و چه با علم اجمالی.

نکته دوم: حالا که علم طریق تنجز تکلیف است و خودش موضوعیت ندارد و مهم متعلش و آن معلوم است، آن متعلق اگر قبل از اضطرار و علم من باشد، اینجا تکلیف ثابت است قبل از حصول اضطرار، روز شنبه در مثال ما متعلق تکلیف وجود گرفت، یک قطرۀ خونی افتاد در یکی از این دو ظرف، وقتی اضطرار روز یکشنبه پیدا شد و علم اجمالی روز دوشنبه پیدا شد اینجا ثبوت تکلیف از روز دوشنبه نیست چون متعلقش روز شنبه ایجاد شده است، ثبوت تکلیف از روز شنبه است، لذا هر چند مکلف روز شنبه علم به تکلیف نداشت ولی تکلیف ثابت بود. بنابراین اضطرار بعد از ثبوت تکلیف حادث شده است، اضطراری که روز یکشنبه آمده است نسبت به ظرف سرکه تکلیف را مسلم برداشت، نسبت به ظرف آب شک دارم آن تکلیف ثابت در روز شنبه برداشته شده یا نه؟ ثبوت تکلیف یقینی است شک در سقوط دارم، با شک در سقوط یقین به ثبوت و یقین به اشتغال ذمه قاعدۀ احتیاط می‌گوید باید احتیاط کنی و طرف غیر مضطرالیه را مرتکب نشوی و از او اجتناب کنی. لذا اینجا هم که اضطرار قبل از علم اجمالی آمده است ولی بعد از ثبوت تکلیف است لذا با این بیان احتیاط واجب است.

محقق نائینی سه اشکال در دوره‌های بعدی به این بیان خودشان مطرح می‌کنند و بعد نتیجه می‌گیرند از این بیان باید عدول کنیم و قائل شویم در این صورت اصل برائت جاری می‌شود و احتیاط واجب نیست.

ما در دورۀ قبل این سه اشکال را مفصل مطرح کردیم و جالب است که گفتیم آن اشکالات بر مبنای قبلی ایشان وارد نمی‌شود و از آن اشکالات می‌شود جواب داد. [3]

 با این وجود ما بیان دیگری مطرح کردیم و دلیل دیگری بر اینکه در این صورت احتیاط لازم نیست. ما در این دوره متعرض جواب از اشکالات مبنای اول محقق نائینی را وارد نمی‌شویم.

ما یک بیان دیگری داریم که احتیاط در این صورت واجب نیست که بیان ما بر عدم وجوب احتیاط در این صورت خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 35 – مسلسل 153– سه‌شنبه – 04/09/1399

[2] - أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص265:«(الصورة الثانية) ما إذا كان الاضطرار إلى المعين بعد حدوث التكليف و قبل العلم به كما إذا علم بعد الاضطرار بوقوع النجاسة في أحدهما قبل حصول الاضطرار فقد يقال فيه بوجوب الاجتناب عن الآخر كما كان هو المختار لشيخنا الأستاذ دام ظله في بعض دورانه السابقة بتقريب ان العلم بالتكليف كما مر انما يكون مؤثرا في التنجيز من جهة طريقيته و كاشفيته لا بما انه صفة خاصة و حيث ان المفروض في المقام تعلق العلم بثبوت التكليف قبل حصول الاضطرار فلو كان في الطرف المضطر إليه فلا محالة يسقط بحدوث الاضطرار لكونه رافعا له و لو كان في الطرف الآخر فهو باق على حاله من دون عروض مسقط فالشك في انطباقه على الطرفين يرجع إلى الشك في سقوط التكليف المعلوم بعد ثبوته و من المعلوم ان المرجع فيه هو الاشتغال دون البراءة فلا بد من الاجتناب عن الطرف الآخر حتى يقطع بالامتثال و قد أشكل عليه دام ظله في هذه الدورة بوجوه «الأول» ان جعل المقام من قبيل الشك في المسقط انما نشأ من خلط الشك في تحقق الاضطرار المسقط للتكليف الثابت بالشك في ثبوت التكليف و سقوطه بالاضطرار (بيانه) ان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في المقام على الطرف الغير المضطر إليه و ان كان موجبا لاحتمال بقاء التكليف و عدم سقوطه وجدانا إلّا ان تحقق التكليف فيه مشكوك من أول الأمر فكما يحتمل تحققه فيه فكذلك يحتمل تحققه في الطرف الآخر المضطر إليه فليس هناك علم بتكليف فعلي شخصي يحتمل سقوطه و بقاؤه حتى يتمسك بقاعدة الاشتغال بل التكليف مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع فإن هناك تكليف فعلي يشك في سقوطه (و توهم) ان التكليف المعلوم بالإجمال الجامع بين الطرفين تكليف معلوم شك في سقوطه فيتمسك فيه بقاعدة الاشتغال كما يتمسك بالاستصحاب الكلي فيما هو نظير المقام (مدفوع) بأن التكليف المعلوم بالإجمال إنما هو التكليف الفعلي على كل تقدير و هو مقطوع الارتفاع بعد حدوث الاضطرار إلى أحدهما المعين و ما يحتمل بقاؤه هو التكليف المردد تعلقه‏ - بالطرف المضطر إليه حتى يكون ساقطا أو بالطرف الآخر حتى يكون باقيا فليس هنا تكليف يقيني شك في بقائه فالتمسك بقاعدة الاشتغال هنا كالتمسك باستصحاب الفرد المردد في نظائر المقام فكما لا نقول به فيها فكذلك لا نقول بها في المقام (و بالجملة) الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته و ان كان موردا لقاعدة الاشتغال لا محالة إلا ان المقام ليس من هذا القبيل بل من قبيل الشك في ثبوت التكليف في غير الطرف المضطر إليه فيرجع فيه إلى البراءة (الثاني) انا قد ذكرنا مرارا أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول و تساقطها لا محالة و حيث ان الطرف المضطر إليه لم ينجز التكليف فيه في زمان لعدم العلم به قبل الاضطرار و حصول الاضطرار فيه بعد تحققه فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر من غير معارض فلا يبقى أثر للعلم الإجمالي (الثالث) ان التقريب المتقدم على تقدير تماميته إنما يجري في الاضطرار العقلي المستحيل معه التكليف و اما في الاضطرار العادي العرفي الّذي هو الموضوع في حديث الرفع على ما مر بيانه في محله فلا محالة يكون التكليف على تقدير وجوده فيه مرفوعا شرعا في الواقع على ما مر من ان حكومة حديث الرفع على الأدلة الواقعية حكومة واقعية في غير ما لا يعلمون و عليه يكون الاضطرار رافعا لأصل التكليف واقعا لا مسقطا له فلا يرجع الشك إلى الشك في المسقط الّذي هو مورد لقاعدة الاشتغال فتحصل ان حال الاضطرار إلى المعين قبل العلم كحال تلف بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء قبله فكما لا ريب في عدم تنجيز العلم الإجمالي في موردها فكذلك في المقام‏».

[3]. مباحث دوره قبل:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 44 – 24/09/1387

 صورت دوم: عروض اضطرار به معین بعد از وجود تکلیف و قبل از علم به آن

در این صورت ابتدا تکلیف و منشأی آن متکون شده است. روز شنبه قطره خوني در يكي از ظروف مي­افتد. روز يك­شنبه عمرو مضطر به ارتكاب يكي از اين اطراف مي­شود و روز دوشنبه هم علم به نجاست يكي از ظروف پيدا مي­كند.

در این رابطه دو قول وجود دارد. گروهی اصل اشتغال و دیگران اصل برائت را در این زمینه جاری می­دانند:

ادله­ی قائلین به اصل اشتغال و بررسی آن

در این صورت بعضی از محققین از جمله محقق نایینی در رأی سابقشان قائل بوده­اند که نسبت به غیر مورد اضطرار اصل اشتغال جاری است.

قائلین به اصل اشتغال بیاناتی دارند که دو بیان از سایر بیاناتشان مهم­تر است:

بیان اول: جریان اصل اشتغال به مقتضای یقین به تکلیف

 محقق نایینی در اجود التقریرات برای این قول بیانی دارند که با توجه به دو نکته روشن می­شود:

نکته­ی اول: طریقیت علم برای تنجز تکلیف

علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و استحقاق عقاب در متعلقش موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. یعنی علم اجمالی از این جهت که کاشف از معلوم است تأثیر وتنجز دارد.

شاهد: قیام بینه به جای علم شاهد بر ین مطلب است. بینه گفت: قطره­ی خونی در یکی از دو ظرف آب و سرکه افتاده است. در اینجا چنانچه علم من حکم را منجز می­کرد، شهادت بینه هم حکم را منجز می­کند و احتیاط واجب است. پس از قرار گرفتن بینه به عنوان قائم مقام علم در تنجز تکلیف، معلوم می­شود علم برای تنجز تکلیف موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. علم طریق وصول من به تکلیف است و بعد از آن تکلیف برای من منجز می­شود.

نکته­ی دوم: وجود تکلیف قبل از علم به آن

حال که علم طریق تنجز است و خودش موضوعیت ندارد، اگر معلوم قبل از اضطرار و علم بعد از آن باشد چون علم طریق به تکلیف است و موضوعیت ندارد اگر دوشنبه فهمیدم که در روز شنبه قطره­ی خون در یکی از دو ظرف افتاده است تکلیف از شنبه منجز می­شود نه از لحظه­ی حصول علم.

پس اگر فهمید متعلق علم از شنبه بوده هر چند علم از دوشنبه آمده است، تنجز تکلیف از لحظه تعلق معلوم ثابت خواهد بود.

این دو نکته را در اجود التقریرات 2: 265 مراجعه کنید.

نتیجه: روز شنبه قطره­ی خونی در یکی از دو ظرف آب یا سرکه افتاد. یک­شنبه اضطرار آمد. دوشنبه علم اجمالی آمد که شنبه قطره­ی خون در یکی از دو ظرف افتاده است. چون علم طریق به متعلق است تکلیف از شنبه بر مکلف منجز شده است. هر چند مکلف علم نداشته است. چون وجود تکلیف مقید به علم نیست.

موضوع تکلیف که ثابت شد وجوب اجتناب می­آید. مکلف روز دوشنبه موردِ غیر اضطرار را بررسی می­کند. شنبه یقین به تکلیف وجوب اجتناب داشته است. دوشنبه شک دارد آیا با اضطرار به آن طرفِ تکلیف، این طرف ساقط شده است یا نه؟ قانون کلی می­گوید: هر جا یقین به ثبوت تکلیف و شک در سقوط تکلیف بود اصل اشتغال حکم به احتیاط می­کند.

اشکالات وارد بر بیان اول

محقق نائینی در دوره­های بعد، از این بیان عدول کردند و در اجود التقریرات سه اشکال به این بیانشان دارند و نتیجه می­گیرند که در این مورد نسبت به فرد غیر مورد اضطرار برائت جاری است.

اشکال اول:                                                        

محقق نایینی می­فرمایند: قبول داریم هر جا یقین به ثبوت تکلیف و شک در سقوط آن است اصل اشتغال جاری است. اما ما نحن فیه از آن موارد نیست و یقین به ثبوت و شک در سقوط نداریم. بلکه شک در ثبوت تکلیف داریم. لذا اصل برائت جاری است.

قبل از توضیح کلام محقق نائینی مقدمه­ای را عرض می­کنیم که در کلام خود محقق نایینی آمده است:

مقدمه: عدم جریان استصحاب در فرد مردد بین مقطوع الزوال و مشکوک الحدوث

در استصحاب بحث شده است که اگر فردی بین مقطوع الزوال و مشکوک الحدوث مردد باشد استصحاب این فرد جاری نمی­شود. زید یقین به محدث بودن خودش دارد. نمی­داند حدث اکبر است یا اصغر. پس از یقین به حدث، وضو گرفت. بعد از وضو معادله نفسانی زید به این صورت است که اگر حدث قبلی اصغر بوده مقطوع الزوال است. اگر حدث، اکبر بوده مشکوک الحدوث است. یعنی نمی­داند محدث به حدث اکبر بوده یا نه. نسبت به حدث اکبر یقین سابق ندارد که استصحاب کند. استصحاب فرد مردد هم نمی­شود چون فرد مردد نه وجود دارد و نه ماهیت. پس اینجا جای استصحاب نیست. چون نسبت به حدث اکبر شک در حدوث دارد.

محقق نایینی می­فرمایند: محل بحث ما در اضطرار به یکی از دو ظرف در صورت دوم مثل استصحاب فرد مردد است. یعنی نسبت به این دو فرد وقتی محاسبه کنید نسبت به یک فرد اگر تکلیف بوده زائل شده است. نسبت به فرد دیگر شک در ثبوت تکلیف داریم و برائت جاری است. چون بعد از اضطرار زید محاسبه می­کند که اگر حرام واقعی در ظرف آب بوده است الآن دیگر تکلیف ندارد. اگر در ظرف سرکه بوده مشکوک الحدوث است. شک در ثبوت تکلیف است و اصل برائت جاری است.

یعنی چنانکه در استصحاب فرد مردد یقین به حدوث تکلیف ندارید تا استصحاب کنید اینجا هم نسبت به فرد مردد که ظرف سرکه است یقین به حدوث تکلیف ندارید تا اصل اشتغال جاری شود.

جواب اشکال اول:                                                

به دو جهت اشکال اول محقق نایینی به بیان اول وارد نیست:

جهت اول

ذیل دلیل دوم بر اصل اشتغال در این صورت توضیح خواهیم داد که استصحاب فرد مردد جاری نیست. اما ممکن است بر طبق نظر محقق نایینی استصحاب کلی قسم دوم جاری شود. لذا اینکه مورد را تشبیه به استصحاب فرد مردد کردند طبق مبانی ایشان ممکن است استصحاب کلی قسم دوم جاری شود.

جهت دوم

به محقق نایینی عرض می­کنیم: دو تکلیف در اینجا ملاحظه می­شود. پس از علم اجمالی محاسبه کدام یک از این دو تکلیف را انجام می­دهید و شک را به شک در ثبوت برمی­گردانید؟

اگر ملاحظه تکلیف واقعی است ممکن است بگوییم: فعلاً در هر یک از این موارد و اطرافِ علم اجمالی شک در ثبوت تکلیف واقعی داریم. اما تکلیف دیگری هم در اینجا ثابت است. آن تکلیفی است که از طریق علم اجمالیِ مرددِ بینِ اطراف ثابت شده بود.

به عبارت دیگر مستدل توضیح داد که دوشنبه علم اجمالی داری که شنبه قطره­ی خونی در یکی از دو ظرف افتاد. علم طریقیت داشت نه موضوعیت. یعنی شنبه که قطره­ی خون در یکی از دو ظرف افتاد علم اجمالی یک تکلیف ظاهری آورد که وجوب اجتناب از هر دو طرف است. هر چند شما علم نداشتید.

پس شنبه تکلیفی بود که یجب الاجتناب عن الطرفین. این تکلیف نسبت به ظرف آب به خاطر اضطرار برداشته شد. در روز دوشنبه شک داریم که آن تکلیف وجوب اجتناب از ظرف سرکه که شنبه ثابت بود آیا روز دوشنبه به خاطر اضطرارِ به آن طرف برطرف شده است یا نه؟ یقین به ثبوت تکلیف و شک در سقوط آن داریم. کبری را قبول دارید باید اصل اشتغال جاری کنید.

نتیجه: با این بیان معلوم می­شود که اشکال جدید محقق نایینی به مبنای قبلی خودشان وارد نیست.

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه 45 – 25/09/1387

اشكال دوم:                                                       

محقق نائيني مي­فرمايند: قبلاً توضيح داده­ايم كه علم اجمالي اگر منجِز بود اصول عملي در اطراف جاري نيست. در همه­ي اطراف جاري نيست. زیرا مخالفت با علم اجمالي پيش مي­آيد. تعارض بين معلوم بالاجمال و مفاد اصول پيش مي­آيد.

در يك طرف جاري نيست. زیرا ترجيح بلامرجح است.

محقق نائيني مي­فرمايند: در صورت دوم بررسي كنيم ببينيم اصول عملي در اطراف جاري هست يا جاري نيست؟

در صورت دوم از مثال معلوم شده دو حالت است قبل از اضطرار و بعد از اضطرار. محقق نائيني مي­فرمايد: قبل از اضطرار در مثال ما نسبت به روز شنبه اصول عملي جاري مي­شود و هيچ مشكلي ندارد. زیرا جريان اصول در تعارض با علم اجمالي بود يعني به خاطر علم اجمالي اصول عملي جاري نمي­شد. در مثال ما روز شنبه كه علم اجمالي نبوده است. روز شنبه اين شخص يا يقين داشته به پاك بودن هر دو ظرف كه جاي اصول عملي نبوده است يا شك داشته ولي علم اجمالي كه نداشته است.

در هر مورد شكي بدون علم اجمالي اصول عملي جاري است. يعني روز شنبه اگر شك داشت ظرف سركه پاك است يا نه؟ قاعده­ی «طهارت» مي­گفت: پاك است.

همين­گونه در ظرف آب، علم اجمالي نداشت تا بگوييم: اصول با علم اجمالي در تعارض است.

پس قبل از علم اجمالي و قبل از اضطرار اصول عملي جاري بود. زیرا علم اجمالي نبود بعد از اضطرار ببينيم اصول عملي جاري است يا نه؟

بررسي مي­كنيم در مورد اضطرار اصل عملي جاري نيست. اضطرار مي­گويد: تكليف برداشته شد. نسبت به مورد اضطرار احتياج به اصل عملي نداريم. نسبت به مورد غير اضطرار شك بدوي پيش مي­آيد. شك دارم ظرف سركه پاك است يا نه؟ قاعده­ی «طهارت» مي­گويد: پاك است.

گويا نگاه محقق نائيني اين است كه چرا احتياط مي­كرديد؟ چون اصول عملي و اصل برائت جاري نبود. چرا اصل برائت جاري نبود؟ چون با علم اجمالي مخالفت مي­كرد. الآن در محل بحث ما قبل از اضطرار اصول عملي جاري است. زیرا علم اجمالي نیست. بعد از اضطرار نسبت به مورد اضطرار اصل عملي نمي­خواهد. وضعش روشن است. نسبت به ساير موارد شك بدوي است و قاعده­ی طهارت جاري مي­شود.

لذا مي­فرمايند: اگر اضطرار متوسط بين تكليف و علم اجمالي شد نسبت به بعد از اضطرار قاعده­ی «طهارت» جاري است نه اصل اشتغال.

جواب اشكال دوم:                                                           

محقق نائيني منقطع از اين كه علم چه اثري به وجود مي­آورد، مرتب مسئله را ملاحظه مي­كنند. در بيان اولشان هم اين بود مي­فرمايند: بعد از اضطرار يك مورد كه يقيناً تكليف ندارد چون مورد اضطرار است مورد ديگر شك بدوي است كه اصل برائت جاري است.

ما عرض مي­كنيم ببينيد علم اجمالي كه آمد چه مي­كند؟ نكته­ي مورد اختلاف و نكته­ي محوري بحث اين است كه علم اجمالي وقتي آمد چه حالتي را ايجاد مي­كند؟

مدعا اين است كه علم اجمالي كه آمد كشف مي­كنيم كه از روز شنبه و لو عالم نبوده­ايم يك تكليف داشته­ايم و اين تكليف مقيد به علم نيست.

پس علم اجمالي روز دوشنبه پرده را بر­مي­دارد و نتيجه­اي كه به دست مي­دهد اين است كه از روز شنبه تكليف داشته­ايم. زیرا قطره­ي خون يا در سرکه افتاده است و يا در آب؟ لذا يك مورد اضطرار از تحت تکلیف به اجتناب در روز دوشنبه خارج است. شك داريم حكم ثابتِ روز شنبه براي مورد ديگر آيا امروز ساقط شده يا ساقط نشده؟ يقين به ثبوت و شك در سقوط داریم، لذا اصل اشتغال جاري است.

اشكال دوم كلام محقق نائيني هم مشكل را حل نكرد و در حقيقت اين نگاه را نداشتند كه علم اجمالي چه مي­كند. اگر اين نگاه باشد علم اجمالي روز شنبه تكليف مي­آورد مي­شود يقين به ثبوت و شك در سقوط.

اشكال سوم:                                                      

محقق نائيني مي­فرمايند: سلمنا ما قبول كرديم در صورت دوم تكليف قبل از اضطرار ثابت است. الآن شك در سقوط است هر جا شك در سقوط است اصل اشتغال جاري است. اين را قبول داريم. ولي مشكل اين است كه دليل شما اخص از مدعا است كه براي توضيح آن مقدمه­اي ذكر مي­شود:

مقدمه:

در مباحث آينده خواهد آمد اضطرار كه براي انسان نسبت به ارتكاب يكي از اطراف شبهه پيدا مي­شود دو قسم است:

قسم اول: اضطرار عقلي. اضطرار به درجه­اي است كه تخلف ممكن نيست. اين را مي­گويند: اضطرار عقلي.

مثال: دست و پاي زيد را مي­گيرند و اين آب مشتبه را در دهان او مي­ريزند. اين اضطرار عقلي است كه تخلف ممكن نيست.

قسم دوم: اضطرار عرفي. اضطرار به حدي كه تخلف ممكن نباشد نرسيده باشد.

مثال: زيد احتياج به آب دارد كه بياشامد مي­تواند بعد از طيّ پنجاه كليومتر به آب غير مشتبه براي شرب دست پيدا كند. ولي اين کار هم خرج دارد و هم سختي. لذا مي­گويد: مضطرم، اضطرار به ارتكاب مشتبه دارم.

در مباحث آينده خواهد آمد كه اگر اضطرار عقلي باشد ما اصلاً احتياجي به حديث رفع نداريم. در اضطرار عقلي تا اضطرار آمد تكليف ساقط است. در اضطرار عرفي حديث رفع و امثال آن مي­گويد: تكليف برداشته شده است.

اين اصطلاح را دقت كنيد تا اشكال سوم محقق نائيني روشن شود. ایشان می­فرمایند: هر جا اضطرار عقلي باشد تكليف ساقط است و هر جا اضطرار عرفي باشد تكليف مرفوع است. یعنی ساقط نمي­شود بلکه شارع تكليف را برمي­دارد. بعد از مقدمه اشكال سوم اين است:

محقق نائيني مي­فرمايد: در كبراي كلي استدلال گفته شده است: هر جا يقين به ثبوت تكليف است و شك در سقوط داريم اصل اشتغال جاري است.

محقق نائيني مي­فرمايد: شك در سقوط در اضطرار عقلي است اگر اضطرار عقلي باشد شك در سقوط داريم و در شك در سقوط اصل اشتغال جاري است و اما اگر اضطرار عرفي باشد شك در رفع تكليف است نه شك در سقوط تكليف و اگر شك داشتيم در رفع تكليف اصل برائت جاري ايست نه اصل اشتغال. پس نتيجه­ي دليل شما احتياط در اضطرار عقلي و برائت در اضطرار عرفي است.

جواب اشكال سوم:                                                          

اگر مقصود محقق نائيني همين مطلبي بود كه ما ذكر كرديم صدور اين مطلب از اين محقق از غرائب كلام است. ما در الفاظ بحث نداريم که بفرمایند: شك در سقوط اصل اشتغال است و شك در رفع اصل برائت است. اين غلط است.

 آنچه در بحث مهم است اين است كه هر جا يقين به ثبوت تكليف داشيم و شك داشتيم اين تكليف ساقط شده عقلاً يا مرفوع شده شرعاً. اين­جا جاي اصل اشتغال است و هر جا يقين به ثبوت تكليف بود شك داشتيم تكليف عقلاً ساقط شده يا شرعاً رفع شده است اين­جا خود محقق نائيني هم قائل به جريان اصل اشتغال است.

بين سقوط عقلي و رفع شرعي تكليف هيچ تفاوتي نيست. اگر يقين به ثبوت و شك در سقوط عقلي يا شك در رفع شرعي است چون يقين به ثبوت  داريم اصل اشتغال مي­گويد: تكليف ساقط نشده عقلاً و رفع نشده است شرعاً.

 بنابراين در هر دو مورد مقتضاي دليل اصل اشتغال است و نوبت به اصل برائت نخواهد رسيد.

نتیجه: سه اشكال جديد محقق نائيني هيچ كدام به مبناي قبلي ايشان وارد نيست به عبارت ديگر تا اين­جا ما باشيم و تصوير اين صورت، يقين به ثبوت تكليف و شك در سقوط است اصل اشتغال مي­گويد بايد احتياط كنيم.