A A A

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مبحث دوران امر بین محذورین به بررسی مدعای دوم محقق خراسانی رسیدیم که ایشان فرمودند در دوران امر بین محذورین برائت عقلی و قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌ شود.

خلاصۀ دلیل محقق خراسانی هم این شد که ما اینجا بیان داریم، علم داریم به وجود الزام لذا با وجود این علم به تکلیف بلابیان نیستیم تا قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری بشود.

عرض ما این است که به نظر ما در دوران امر بین محذورین برائت عقلی و قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری خواهد شد.

توضیح مطلب: بیان از طرف مولی وقتی است که یک وظیفه‌ای را به دوش مکلف، به عهدۀ مکلف بگذارد و یک وظیفه‌ای را از طرف مولا به عهدۀ مکلف بگذارد این بیان است.

به عبارت دیگر آن واسطه‌ای که باعث بشود که محرکی برای فعل عبد داشته باشد یا زاجر و مانعی از فعل داشته باشد و در مقام عمل راه به مکلف نشان بدهد به آن بیان می‌گوییم. به عبارت سوم  بیان همیشه یکی از این سه اثر را برای مکلف می‌آورد یا برای مکلف اثبات می‌کند موافقت قطعی را یا اثبات می‌کند حرمت مخالفت قطعی را می‌گوید تکلیفی داریم موافقت قطعیه‌اش واجب است یا حداقل می‌گوید مخالفت قطعیه با آن حرام است یا می‌گوید یکی از اطراف محتمل منجز است او را انجام بدهد اگر بیان همچنین مانعیت یا داعویتی نسبت به فعل یا ترک برای مکلف داشته باشد اینجا بیان صدق می‌کند شارع مقدس بیان کرده لذا عقاب بلابیان قبیح است.

در ما نحن فیه من می‌دانم جواب سلام در نماز یا واجب است و یا حرام است علم دارم به الزام مردد بین این دو، این علم چه وظیفۀ عملی برای مکلف ایجاد می‌کند؟ چه باری را از طرف مولا به دوش مکلف می‌گذارد؟ اگر بگویید این بیان و علم باعث می‌شود موافقت قطعی با این تکلیف لازم باشد، موافقت قطعی که اینجا محال است، طرفین هر دو را امتثال کند یعنی اجتماع نقیضین هم جواب سلام بدهد در نماز و هم جواب سلام ندهد، هم به حرمت عمل کند و هم به وجوب، اینکه محال است از آن طرف مخالفت قطعی هم با این الزام معلوم محال است، نمی‌تواند مکلف یک کاری بکند هم وجوب را ترک کرده باشد و هم حرمت را ترک کرده باشد، محال است یا جواب سلام می‌دهد یا نمی‌دهد مخالفت قطعی هم نمی‌تواند داشته باشد. امر محال متعلق حکم شرعی قرار نمی‌گیرد، بگویید چون بیان دارد مخالفت قطعیه‌اش حرام است اینجا مخالفت قطعیه‌اش محال است نمی‌تواند.

اگر بگویید این علم به تکلیف معینا یکی از این دو را منجز می‌کند یا وجوب یا حرمت را، این هم ترجیح بلامرجح است چون علم نسبت به طرفین علی حد سواء است لذا تنجیز احدهما را که برای مکلف نمی‌آورد. خلاصه اینکه این بیانی که شما ادعا می‌کنید هیچ وظیفه‌ای را به عهدۀ مکلف نمی‌آورد و هیچ تنجیزی ندارد وجودش در عمل کالعدم است، بیانی که وجودش کالعدم است چگونه اینجا قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری می‌کنید این قاعدۀ عقلی لبا یک قیدی دارد قبیح است عقاب بدون بیان منجز، این بیان منجز باید باشد پس اگر بیانی بود منجز نبود، عقاب با این بیان (غیر) منجز قبیح نخواهد بود. لذا در دوران امر بین محذورین چون بیان منجز، بیان مثبت تکلیف، بیان تعهد آور عملا برای مکلف نداریم لذا عقاب خداوند اینجا چون بیان منجز نیست، عقاب خداوند قبیح است. بنابراین مدعای دوم محقق خراسانی که فرمودند در دوران امر بین محذورین قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری نیست نخیر به نظر ما قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری خواهد شد خداوند نه نسبت به وجوب و نه نسبت به حرمت نمی‌تواند ما را عقاب کند.

مدعای سوم محقق خراسانی: فرمودند به حکم عقل مکلف در دوران امر بین محذورین بین فعل و ترک مخیر است، تخییر عقلی در عمل بین محذورین. این مدعا را بررسی کنیم. دقت کنید در بین اقوال پنجگانه که در اول بحث بررسی کردیم سه قول از این اقوال مشتمل بر تخییر است به این معنا که یک قول می‌گفت در دوران امر بین محذورین شرعا مخیریم بین فعل و ترک، جانب وجوب یا جانب حرمت را بگیریم تخییر شرعی، دو قول دیگر می‌گفت تخییر عقلی ولی یک قول می‌گفت اباحۀ شرعی جاری می‎‌کنیم و تخییر عقلی در عمل که محقق خراسانی می‌فرمود. قول دیگر می‌گفت در دوران امر بین محذورین در حکم شرعی متوقفیم ولی تخییر عقلی ثابت است.

ما می‌خواهیم این بحث تخییر را اینجا به صورتی مورد نقد و بررسی قرار بدهیم که هر سه نگاه به تخییر مورد مناقشه قرار بگیرد. لذا عرض می‌کنیم که در فقه و اصول هر جا عنوان تخییر از آن بحث می‌شود مقصود یکی از اقسام چهارگانه تخییر است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو قسم تخییر شرعی است و دو قسم تخییر عقلی است، باید ببینیم در دوران امر بین محذورین از این چهار قسم تخییر کدام قسم است که ثبوتا و اثباتا مشکلی ندارد و ما می‌توانیم قائل به آن تخییر بشویم؟

قسم اول: کسی ادعا کند در دوران امر بین محذورین قائلیم به تخییر شرعی در فروعات فقهی، توضیح مطلب اینکه مواردی داریم در حکم فرعی فقهی ادلۀ خاص تخییر را مطرح می‌کند، می‌گوید در این حکم فرعی فقهی مخیر بین امور هستید مثل خصال کفاره کسی که عمدا روزۀ رمضان را بدون عذر افطار کرده است کفاره دارد فرع فرعی فقهی، مخیر است، بین اطعام ستین مسکین یا صوم شهرین یا عتق رقبه، این تخییر شرعی در مسائل فرعی فقهی است، آیا در دوران امر بین محذورین ما می‌توانیم بگوییم تخییر به نحو تخییر شرعی در مسأله فرعی و فقهی و آیا ثبوتا و اثباتا این تخییر شرعی محذور و مشکلی دارد یا ندارد؟

اما ثبوتا: ظاهر این است که تخییر شرعی در دوران امر بین محذورین معقول نیست، وجهش این است که تکلیفی که از طرف شارع به عهدۀ مکلف گذاشته می‌شود چه تعیینا و چه تخییرا باید صلاحیت و داعویت برای تحریک عبد را داشته باشد. این صلاحیت و داعویت برای تحریک عبد نحو الفعل وقتی است که فعل و ترک هر دو در اختیار عبد باشد ان شاء فعل و ان شاء ترک یا در موارد تخییر باید ترک جمیع الافراد و جمیع الاطراف مقدور عبد باشد تا جعل تکلیف از طرف مولا امکان داشته باشد.

به عبارت دیگر عبد باید بتواند هر دو طرف را انجام بدهد یا هر دو طرف را ترک کند اگر توانست هر دو طرف را انجام بدهد یا هر دو طرف را ترک کند بعد تخییر از طرف مولا معنا پیدا می‌کند و الا اگر مکلفی بالضروره یا فاعل است یا تارک است دیگر جعل تخییر بین فعل و ترک معنا ندارد تحصیل حاصل است و محال است. ببینید در مثال خصال کفاره بحث را تطبیق کنیم زید که روزه‌اش را خورده است می‌تواند هم شصت مسکین طعام کند و هم دو ماه روزه بگیرد و هم بنده آزاد کند همۀ خصال را می‌تواند انجام بدهد و همه خصال را هم می‌تواند ترک کند و هیچ کدام را انجام ندهد، اینجا چون توان انجام همه را دارد و توان ترک همه را دارد لذا شارع مقدس می‌تواند تکلیف را متوجه او کند تعیینا یا تخییرا، بگوید هر سه را انجام بدهد مثل افطار به امر حرام یا بگوید مخیری مثل افطار به امر حلال، چون فعل همه و ترک همه در اختیار مکلف است چون تخییر فقهی در آن معنا دارد ولی در ما نحن فیه اگر شارع بخواهد بین جواب سلام دادن و ندادن عبد را مخیر کند دلت می‌خواهد جواب سلام بده و طرف وجوب را بگیر و دلت می‌خواهد جواب سلام را نده و طرف حرمت را بگیر.

سؤال: آیا مکلف هر دو طرف را می‌توانست انجام بدهد تا شارع حکم به تخییر کند هم جواب سلام بدهد و هم جواب سلام ندهد؟ اولا: اینکه محال است نمی‌تواند آیا ترک هر دو طرف در توان مکلف بود مکلف هر دو را ترک کند؟ این ارتفاع نقیضین می‌شد بنابراین تخییر شرعی در اینجا در مسألۀ فقهی ملاک ندارد چون مکلف نه قادر بر فعل همه است و نه قادر بر ترک محذورین است و وقتی نه قادر بر فعل است و نه قادر بر ترک است چگونه مولا او را مخیر بین فعل و ترک قرار بدهد؟ پس اولا: ثبوتا جعل تخییر در مسألۀ فرعی فقهی درا ینجا استحاله دارد

ثانیا: بر فرض که از محذور ثبوتی رفع ید کنیم فرض کنید تخییر شرعی بین فعل و ترک معنا دارد می‌رسیم به مقام اثبات، سؤال ما این است در مقام اثبات تخییر شرعی احتیاج به دلیل دارد شما در خصال کفاره روایت معتبر دارید که شما مخیرید بین این سه مورد و متعبد می‌شوید. در دوران امر بین محذورین کدام دلیل شرعی در مقام اثبات دلالت می‌کند بر تخییر بین المحذروین شرعا؟ هیچ دلیل نداریم لذا نتیجه اینکه معنای اول تخییر که تخییر شرعی در مسأله فرعی فقهی است مثل خصال کفاره احتیاج به دلیل دارد و در دوران امر بین محذورین ما دلیل بر این معنا نداریم لذا قسم اول تخییر درست نیست.

قسم دوم: تخییر شرعی در مسألۀ اصولی است در باب تعادل و تراجیح این بحث شده است که اگر دو خبر متعارض بودند یکی دال بر وجوب و دیگری دال بر حرمت شئ بود، مرجحی هم در بین نبود قاعدۀ اولی تساقط است، ولی جمعی از اصولیین می‌گویند مجتهد اینجا مخیر است بین اینکه فتوا بدهد بر طبق هر یک از دو دلیل متعارض، مقلد در عمل مخیر نیست که تخییر شرعی در مسألۀ فقهی باشد، ولی مجتهد مخیر است روایت وجوب نماز جمعه را بگیرد بگوید طبقش فتوا می‌دهم و می‌گویم نماز جمعه واجب است یا روایت طرف حرمت را بگیرد و بگوید فتوا می‌دهم نماز جمعه حرام است به این می‌گویند تخییر در مسألۀ اصولی.

ممکن است کسی ادعا کند در دوران امر بین محذورین قائل به تخییر می‌شویم در مسألۀ اصولی، تخییر شرعی در مسألۀ اصولی به این معنا که مجتهد دلش می‌خواهد جانب وجوب را بگیرد و فتوا بدهد جواب سلام در نماز واجب است یا جانب حرمت را بگیرد و فتوا بدهد جواب سلام در نماز حرام است. این را می‌گوییم تخییر در مسألۀ اصولی،

تخییر در مسألۀ اصولی در مقام ثبوت مشکلی ندارد مهم این است که تخییر در مسألۀ اصولی در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد در خبرین متعارضین می‌گفتند دلیل ثانوی داریم «اذا فتخیر»، «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک»، ولی در دوران امر بین محذورین که ما دلیل شرعی نداریم که بین این دو مخیری هستی به نحو تخییر در مسألۀ اصلی یعنی مجتهد دلش خواست بر طبق هر یک از دو محذور فتوا بدهد. بنابراین تخییر اصولی به نحو تخییر در مسألۀ شرعی تخییر در علم اصول مثل تخییر مجتهد در افتاء بر طبق خبرین متعارضین، ما در مقام اثبات در دوران امر بین محذورین دلیلی بر این تخییر نخواهیم داشت.

یک اشکال و پاسخ اشکال است که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه هشتاد و ششم - مسلسل 108 –   یکشنبه –11/3/1399 به صورت مجازی و ضبط شده