A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

ادامه بررسی مطلب دوم: عدم امکان مولوی بودن اوامر احتیاط از نگاه محقق خراسانی و محقق نائینی

عرض شد که محقق خراسانی و محقق نائینی فرمودند اوامر احتیاط نمی‌تواند امر مولوی باشد بلکه امر ارشادی است مثل اوامر اطاعت، ما در مطلب دوم از این مطالب سه‌گانه، ابتدا باید بررسی کنیم چرا اوامر اطاعت، امر ارشادی است و به چه دلیل؟ تا بعد ببینیم آیا آن دلیل در اوامر احتیاط هم جاری است یا نه؟

لذا عرض می‌کنیم علما که می‌گویند اوامر اطاعت مثل «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» نمی‌تواند امر مولوی باشد به خاطر دو محذور این مطلب را مطرح می‌کنند که اوامر اطاعت باید ارشادی باشند.

توضیح محذور اول: فرض کنید شارع مقدس ابتدا یک امر دارد «یجب الصلاۀ»، «یجب الحج»، «یجب الصوم» دوباره یک امری در لسان شارع می‌آید «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» یعنی آن اوامر را امتثال کنید اگر این امر، امر ارشادی باشد هیچ محذوری ندارد که ارشاد به حکم عقل است، عقل می‌گوید از باب شکر منعم، دفع عقاب محتمل و امثال اینها اطاعت خداوند واجب است. «اطیعوا الله» هم ارشاد به حکم عقل است. اما اگر این امر بخواهد یک وجوب شرعی تأسیسی باشد که امر مولوی جدید داریم که اطاعت آن اوامر لازم است، سؤال این است آیا خود این امر اطیعوا وجوب تحصیل دارد یا نه؟ اگر وجوب تحصیل دارد و این وجوب تحصیل اگر به حکم عقل باشد مشکلی پیدا نمی‌شود، اگر به حکم شرع باشد چه دلیلی است بر اینکه این امر دوم را باید اطاعت کرد؟ باز یک دلیل سوم می‌خواهد آن دلیل سوم عقلی است یا شرعی، اگر دلیل عقلی باشد مشکلی نیست ولی اگر شرعی باشد، باز نیاز به یک دلیل دارد، همین‌گونه تسلسل لازم می‌آید لذا لازمه‌اش اگر «اطیعوا الله» امر شرعی باشد تسلسل لازم می‌آید ضمن اینکه واجب واحد، واجبات متعدد باشد، در صورت اطاعت یک امر چند اطاعت فرض شود، و در صورت عصیان یک فرد، چند عصیان فرض شود لذا به خاطر این محذور می‌گویند اوامر اطاعت در لسان شارع امر ارشادی است.

محذور دوم: گفته می‌شود اوامر اطاعت اگر مولوي تأسیسی باشد، لغو است.

توضيح مطلب: در بحث اوامر توضیح داده شده است كه غرض از دستورات مولا، بعث عبد است به مطلوب مولا و غرض از نهي مولا زجر عبد است از آنچه متعلق نهي است. اين غرض که بعث عبد نحو متعلق باشد سه ضلع دارد برای انبعاث عبد، مولا امر می‌کند که صل یا صم، ترتّب ثواب بر این عمل را اعلام می‌کند و ترتّب عقاب را بر ترک اعلام می‌کند، این سه قطعه و سه ضلع شکل گرفت، حالا اگر مولا در دستوری این سه ضلع انجام شده، - نماز بخوان و اگر خواندی این مقدار ثواب دارد و اگر ترک کردی این عقاب را دارد - دوباره مولا بگوید «اطع ذلک الامر الصادر منی»، آن دستوری که دادم اطاعت کن، این غیر از آن بعث و ترتب ثواب و عقاب، مازاد بر آن چیزی ندارد لذا این امر تأسیسی مولوی باشد علما می‌گویند لغو است و فائده‌ای بر آن مترتب نست و عمل لغو از مولای حکیم صادر نمی‌شود لذا می‌گویند اوامر اطاعت ارشادی است چون اگر مولوی باشد تسلسل است و لغو، لذا اوامر اطاعت محذور دارد که مولوی باشد.

بعد از روشن شدن این نکته عرض ما به محقق خراسانی و تا اندازه‌ای محقق نائینی این است که این دو محذوری که در مولویت اوامر اطاعت فرض می‌شود، در اوامر احتياط وجود ندارد. لذا قیاس اوامر احتیاط به اوامر اطاعت قیاس مع الفارق است.

توضيح مطلب:

(اما محذور تسلسل) در واجبات معلوم لا محاله قبل از امر به اطاعت فرض این است يك امر شرعي بود و اعلام ثواب و عقاب. دوباره شارع بفرماید «اطع ذاک الامر» و این امر هم مولوی تأسیسی باشد، این یا تسلسل و یا لغو است اما در باب امر به احتیاط، فرض این است که قبل از امر به احتیاط در شبهات، ما امر قعطی نداشتیم که مشتبه الوجوب را انجام بده، خیر، بلکه دستور از طرف شارع بود که مشتبه الوجوب را برائت جاری کن و لازم نیست مرتکب شوی حالا اگر شارع مقدس یک امر رجحانی آورد که مشتبه الوجوب را راجح است انجام بدهی، این تسلسلی در آن فرض نمی‌شود.

اما محذور دوم که لغویت در باب اطاعت است در اینجا جاری نیست، وجه آن این است که در باب اطاعت، امر قطعی قبلی شرعی بود، نماز بخوان، ثوابش این است و عقابش آن است، لذا جعل امر دوم لغو بود، ولی در باب احتیاط باز فرض این است که امر دیگری در شبهات وجوبی نبود بلکه برائت می‌گفت مشکلی ندارد انجام بده، لذا اگر امر شرعی بگوید در شبهات وجوبی احتیاط راجح است و تأسیسی باشد این لغو نخواهد بود.

بله ما قبول داریم حکم عقل به حُسن احتیاط همه جا هست ولی در مباحث گذشته اشاره کردیم که حکم عقل برای بسیاری از مردم داعویت ندارد، تا دستگاهی بعث و زجر نداشته باشد غالب مردم به طبیعت حال منبعث نمی‌شوند لذا حکم عقل به حُسن احتیاط است ولی این سبب انبعاث نمی‌شود لذا عیبی ندارد شارع امر احتیاط را جعل کند، رجحان احتیاط در مشتبهات، و ثواب هم بر آن بار کند و امر مولوی باشد و داعویت برای عبد ایجاد کند پس لغویت هم نخواهد بود لذا به محقق خراسانی عرض می‌کنیم اوامر احتیاط بر خلاف اوامر اطاعت در مقام ثبوت مولویت تصویر می‌شود نه تسلسل است و نه لغو است.

سؤال: محقق نائینی یک نعم داشتند که فرمودند در یک فرض ما می‌توانیم اوامر احتیاط را مولوی بدانیم و آن فرض صورتی است که یک مصلحت نفسی در خود این امر به احتیاط باشد و نگاه به واقع نداشته باشد و این مصلحت نفسی باعت امر شارع به احتیاط باشد و آن مصلحت نفسی این است که فرمودند بعضی اوامر احتیاط می‌گوید کسی که شبهات را ترک می‌کند این انسان محرمات را بهتر ترک می‌کند یک مرحله بالایی از تقوا را کسب می‌کند که حرام را بهتر ترک می‌کند لذا مصلحت نفسی پیدا شد.

سؤال ما این است که ما بررسی کنیم در مقام اثبات اوامر احتیاط که ممکن است مولوی باشند آیا مولوی طریقی هستند، اینگونه اصطلاح می‌گذاریم به این معنا که چون واقع مطلوب شارع است، در شبهات ممکن است واقع باشد و شارع به خاطر واقع گفته احتیاط کنید مولوی طریقی است نگاه به واقع دارد یا نه اوامر احتیاط چنانچه محقق نائینی احتمال می‌دادند مولوی نفسی است و شارع به واقع کاری ندارد می‌گوید احتیاط واجب است چون تقویت نفس پیدا کنید و حرامهای مسلم را ترک کنید. کدام یک است؟

اینجا ابتدا دو نکته را اشاره کنیم. بعد ببینم از روایات چه چیزی استفاده می‌شود:

نکته اول: جمع بین این دو ملاک در اخبار ثبوتا مشکلی ندارد، شارع بفرماید احتیاط کنید به دو جهت، یکی در بین شبهات ممکن است واقع باشد به واقع هم برسید، یکی هم نفس شما هم آماده شود تا محرمات را راحت ترک کنید جمع بین دو ملاک مشکلی ندارد.

نکته دوم: اوامر احتیاط اگر مولوی طریقی باشند نگاه به واقع داشته باشند همه جا لازم نیست این احتیاط واجب باشد بلکه به متعلق نگاه می‌کند گاهی حفظ واقع در نهایت اهمیت است لذا احتیاط واجب است مثل دماء و فروج حفظ واقع واجب است لذا احتیاط هم واجب می‌شود. گاهی متعلق شبهه و حفظ واقع در غایت ضعف است و مهم نسیت بلکه مفاسدی بر آن مترتب است لذا اصلا احتیاط و حفظ واقع در آن موارد راجح نیست بلکه ثبوتا ممنوع هم هست و گاهی حفظ واقع رجحان دارد یعنی واقع به صورتی است که بهتر است آن واقع حفظ شود لذا تحفظ واقع و احتیاط رجحان دارد ولی وجوبی ندارد. این نکته ثبوتا باید محفوظ باشد. بعد از توجه به این نکته

در مقام اثبات هر چند به فقه بیشتر مربوط است باید بررسی کنیم ببینیم آیا در بین روایات احتیاط ما روایت یا روایاتی داریم که دلالت کند احتیاط راجح است شرعا در شبهات وجوبی لذا خوب است انسان احتیاط کند اگر چنین دلیلی داشته باشیم دست فقیه باز می‌شود در شبهات وجوبی فتوا می‌دهد به استحباب احتیاط و می‌گوید احتیاط شرعا مستحب است. ادامه بحث خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 57، مسلسل 79، یکشنبه، 98.10.29.