بسم الله الرحمن الرحیم [1]
ادامۀ وجه ششم در نگاه به اخبار متعارض: حمل اخبار منع بر تقیه
چهار اشکال دیروز اشاره کردیم بر این وجه جمع مطرح شده است.
اشکال اول: اشکال محقق مامقانی بود که محقق خوئی از غایۀ الامال [2]ایشان نقل کرده‌اند. خلاصۀ اشکال این بود که مذهب ابوحنیفه که فقیه اهل سنت و معاصر امام صادق علیه السلام بوده است بر جواز بیع عذره بوده است اگر می‌خواهید حمل بر تقیه کنید ادلۀ مجوزه را حمل بر تقیه کنید.
چنانچه محقق خوئی جواب می‌دهند از این اشکال، اشکال محقق مامقانی وارد نیست زیرا حنفیون و از جمله امامشان ابوحنیفه قائلند به حرمت بیع عذره مگر اینکه با تراب مخلوط بشود که عناوین دیگری پیدا می‌کند. بنابراین فتوای ابوحنیفه منع داد و ستد با فضولات انسانی است لذا اشکال محقق مامقانی وارد نیست.
اشکال دوم: این بود که در کتاب المدونۀ الکبری، مالک بن انس قائل به کراهت این داد و ستد است و او معاصر امام صادق علیه السلام بوده است پس چگونه می‌گویید فقهاء اهل سنت قائل به حرمت هستند و روایات حرمت را حمل بر تقیه می‌کنید؟
پاسخ این است که اولا: درست است که در کتاب المدونه می‌گوید از مالک سؤال کردم «عن بیع العذره التی یزبلون به الزرع فقال لا یعجبنی و کره ذلک» فضولاتی که به عنوان کود از آنها در کشاورزی استفاده می‌شود. مالک گفت «کره ذلک» ولی اکثر علمای اهل سنت این (کره) را در اینجا به معنای حرمت گرفته‌اند لذا وقتی می‌خواهند قول مالک را نقل کنند می‌گویند «المنع المالک علی فهم الاکثر للمدونه و الکراهۀ علی ظاهر المدونه»، بسیاری از علمای اهل سنت این (کره) را به معنای (حرم) می‌گیرند و استعمال کراهت در حرمت در کلمات فقهاء اهل سنت شایع است، «یکره الشرب فی آنیۀ الذهب و الفضه»، می‌گویند مرادشان تحریم است «یکره النوم علی فرش الحریر و التوسد علی وسائده» مرادشان تحریم است. حتی این عبارت را زیاد می‌گویند «قد قال مالک فی اکثر اجوبته اکره کذا و هو حرام»، می‌گویند مالک بن انس در بسیاری از موارد می‌گوید «اکره ذلک» و مقصودش حرمت است. بنابراین مالک بن انس طبق برداشت اکثر علمای اهل سنت قائل به حرمت است. «کره ذلک»، «اکره ذلک» در کلمات مالک به معنای حرمت است.
ثانیا: بر فرض مالک قائل به کراهت باشد قول مالک به کراهت خللی ایجاد نمی‌کند در اینکه روایت امام صادق علیه السلام را حمل بر تقیه کنیم، وجه آن این است که ما در مباحث خمس توضیح دادیم که مالک بن انس در زمان امام صادق علیه السلام یک جوانی بوده است که مرکزیتی برای افتاء نداشته است بعد از شهادت امام صادق علیه السلام و تقابل منصور با علویین و شرکت بعضی از علمای اهل سنت در مبارزه با بنی العباس، منصور به مالک بن انس بها داد، او را مرکز فتوا قرار داد، امر کرد کتاب موطأ را بنویسد، در حج دستور داد احدی حق فتوا دادن به جز مالک ندارد و مهدی عباسی هم اولادش را ملزم کرده بود در فقه کتاب موطأ بخوانند و کتاب موطأ به سراسر کشور اسلامی فرستاده شد به عنوان کتاب فتوا و اینها همه بعد از شهادت امام صادق علیه السلام بوده است. لذا مالک بن انس معاصر با امام صادق علیه السلام نبوده است به این معنا. بنابراین بعد از امام صادق علیه السلام بر فرض او قائل به کراهت باشد ولی جلّ علمای اهل سنت که قائل به حرمت بوده‌اند کاملا مجوزی می‌شود برای حمل روایت امام صادق علیه السلام در حرمت بیع عذره بر تقیه. لذا می‌بینید بعضی از علمای اهل سنت ادعای اجماع می‌کنند صاحب مواهب الجلیل «بیع الاعذره لا اجیزه لانه مجمع علیه و اما الزبل (فضولات غیر انسان از بهائم) فهو مختلف فیه».
اشکال سوم: گفته شد حمل بر تقیه در روایت واحد معهود نیست.
جواب این اشکال از توضیحات گذشته روشن شده است:
اولا: ما توضیح دادیم که روایت سماعه روایت واحد نیست، به حکم دو قرینه دو روایت است.
ثانیا: روایت واحد هم که باشد ما نمونه داریم در روایات که امام علیه السلام در آغاز مجلسشان تقیه حاکم بوده است یک حکمی را فرموده‌اند بعد در همان مجلس آهسته حکم واقعی را به شخص خاصی فرموده‌اند یا گاهی سبب تقیه رفع شده است دوباره امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کرده‌اند لذا حمل بر تقیه در روایت واحد هم محذوری ندارد.
اشکال چهارم: اشکال تلمیذ امام خمینی بود در کتاب دراسات، ایشان فرمودند در اخذ به مرجحات ترتیب است، ابتدا شهرت است «خذ بما اشتهر بین اصحابک» و شهرت فتوائی در بین علمای شیعه بر حرمت بیع عذره است لذا اگر نوبت به اخذ به مرجحات برسد شما به شهرت فتوائی عمل کنید فتوا بدهید بیع عذره حرام است روایات حرمت را مقدم بدارید نوبت به مخالفت عامه نمی‌رسد و حمل بر تقیه که سومین مرجح بوده است.
پاسخ از این اشکال هم این است که اولا شهرت چنانچه در بحث تعادل و تراجیح و برخی از مباحث دیگر ما توضیح دادیم مراد شهرت روائی است و نه شهرت فتوائی، «خذ بما اشتهر بین اصحابک» یعنی روایتی که شیوع و ضیوع دارد در نقل بیشتر این روایت را نقل کرده اند نه به معنای شهرت فتوائی و در ما نحن یکی از طوائف سه‌گانه شهرت روائی ندارد لذا اگر ترتیب هم باشد نوبت می‌رسد به موافقت با کتاب و عمومات کتاب مثل «تجارۀ عن تراض»، «احل الله البیع» اطلاقات و عمومات موافق با روایت جواز است نه با روایت حرمت. اضافه بر آن که مخالفت با عامه در بحث تعارض همانگونه که توضیح دادیم در موارد خودش، از باب تمییز حجت از لا حجت است.
نتیجه: با دفع این اشکالات چهارگانه نتیجه می‌گیریم روایات حرمت بیع عذره حمل بر تقیه می‌شود و از حجیت اسقاط می‌شود، در روایت سماعه هم تفکیک در حجیت می‌شود لذا قابلیت افتاء بر طبق ادلۀ مجوزه هست و ادلۀ مجوزه دلالت می‌کند بر جواز داد و ستد با فضولات انسانی.
از مطالب گذشته روشن می‌شود که عبارتی را که شیخ انصاری در مکاسب فرموده‌اند « و إلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.»[3] این عبارت قابل پذیرش نیست. ایشان می‌فرمایند اگر روایات منع هم مشکلی داشته باشد به روایات جواز نمی‌شود استناد کرد به خاطر وجوهی، که روشن است وجوهی که ایشان می‌گویند عبارت است از ادلۀ مانعه عامه هست و اجماع ادعا شده، اما ادلۀ عام مانع، اولا ما بررسی کردیم آن چهار دلیلی را که شیخ انصاری اقامه کردند که بیع نجس مطلقا جایز نیست گفتیم یا سندا و یا دلالتا مناقشه دارد.
ثانیا: بر فرض اعتبار آن ادله اگر نسبت به داد و ستد با عذره، دلیل مجوز داشته باشیم مخصص آن عمومات، مقید آن اطلاقات می‌شود.
و اما اجماعی که ادعا شده است چنانچه در مورد اول هم اشاره شد این اجماع محتمل المدرک بلکه متیقن المدرک است، مجمعین در هر یک از این موارد از اعیان نجس که فتوا می‌دهند به حرمت داد و ستد یا دلیل میآورند که منفعت حلال ندارد لذا مالیت ندارد یا دلیل میآورند «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» یا به برخی از روایات دیگر تمسک می‌کنند که در آنها به ممنوعیت بیع عذره تصریح شده است. آن روایات مدرک برای این فتوا و اجماع است، لذا اجماع هم اجماع تعبدی در مسأله نیست.
آخرین نکته این است که تا اینجا نتیجه گرفتیم در عنوان عذره و داد و ستد با او سه طائفه روایت بود تقدیم با روایات مجوزه است، لذا بیع عذره داد و ستد با او نه تکلیفا و نه وضعا حرام نیست.
حکم سایر فضولات چون ما گفتیم عذره ظهور دارد در فضولات انسانی، حکم سایر فضولات از حیوانات نجس یا فضولاتی که حکم به نجاستش می‌شود از حیوانات، شیخ انصاری می‌فرمایند اگر عذره را گفتیم ظهور دارد در فضولات انسانی «فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامّة المتقدّمة، و بالإجماع المتقدّم على السرجين النجس.»[4] می‌فرمایند در غیر فضولات انسان فضولات نجس دیگر ما دو دلیل بر حرمت داد وستد داریم یکی اخبار عام و یکی هم اجماع،
وجه ضعف هر دو دلیل از مطالب گذشته روشن شد.
اولا: اخبار عام که فرمودند یا سندا و یا دلالتا مناقشه دارد اجماع را هم درست است که شیخ طوسی و علامۀ حلی ادعای اجماع کردند عبارت علامۀ حلی این است « لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منّا»[5]، سرگین به فضولات غیر انسان اطلاق می‌شود.
نسبت به این اجماع هم بر فرض ثبوت محتمل المدرک است چون مجمعین یا به ادلۀ عام تمسک می‌کنند «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» و یا به روایت «بیع العذرۀ سحت» تمسک می‌کنند و حمل می‌کنند بر فضولات انسانی و حیوانی که هیچ یک از این ادله را ما قبول نکردیم.
نتیجه در جمع بندی مورد دوم از اعیان نجس: فضولات انسان و حیوانات هر چند فضولات نجس اگر منفعت عقلائی در اینها متصور است که در آغاز بحث گفتیم منافع عقلائی متصور است، هیچ دلیلی بر حرمت تکلیفی و وضعی داد و ستد بر این فضولات وجود ندارد بلکه ما دلیل مجوز هم در مثل عذرۀ انسان داریم که حدیث محمد بن مضارب بود. این تمام کلام در مورد دوم از مواردی که شیخ انصاری بر حرمت داد و ستد بر اینها اقامۀ دلیل کرده بودند.
اینجا شیخ انصاری وارد بحث ارواث طاهره می‌شوند یعنی فضولاتی که طاهر است از حیوانات، که ما نیازی به آن بحث نداریم و با توجه به اینکه داد و ستد بر فضولات نجس جایز است به طریق اولی داد و ستد بر ارواث طاهره هم جایز است چون منفعت عقلائی حلال دارد لذا داد و ستد بر آن اشکالی نخواهد داشت.
مورد سوم از مواردی که شیخ انصاری می‌فرمایند اعیان نجسی که داد و ستد بر آن حرام است، داد و ستد بر دم و خون است که خواهد آمد.
[1] - جلسه 35 – سال اول – سه‌شنبه – 04/9/99
[2] - غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب؛ ج1، ص: 16:«و الأقرب عندي حمل قوله (عليه السلام) لا بأس ببيع العذرة على الاستفهام الإنكاري و قد وجدت في الوافي بعد ما سنح لي هذا الوجه كلاما ظاهره الإشارة إليه فإنه ذكر فيه ما نصّه و لا يبعد ان يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ و ان كانتا واحدة في الصورة انتهى».
[3] - كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج1، ص: .25
[4] - كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج1، ص: 25.
[5] - تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج10، ص: 31.
