تقریر نقد دیدگاه مشهور در بیان آیة الله شیخ جواد مروی

جلسه 138 اصول عملیه، ذیل تنبیهات برائت، مورخ 86.11.24.

(ممکن است متن دارای اشکالات تایپی باشد)

تنبیه سوم: قاعده­ ی تسامح در ادله­ ی سنن

ارتباط این مبحث با مباحث گذشته این است که ما گفتیم در شبهات حکمی برائت جاریست ولکن احتیاط در آنها راجح است. سؤال شد در تعبدیات که عمل باید با قصد امر باشد نمی­دانیم امری هست یا نه لذا احتیاط چگونه انجام بشود. برای مشروعیت احتیاط در شبهات تعبدی چند طریق ذکر شده است:

طریق اول: در تعبدیات احتمال مطلوبیت عمل در قصد قربت کافیست لذا قصد امر قطعی نمی­خواهد.

طریق دوم: جمعی از علما قائل شده­اند که روایات احتیاط مشکل را حل می­کند. در این روایات امر مولویست به قصد این امر شبهات را انجام می­دهیم.

طریق سوم: تمسک به اخبار «من بلغ» است. جمعی از علما فرموده­اند از اخبار «من بلغ» استفاده می­شود که شبهات به قصد امر که از این اخبار استفاده می­شود، می­شود اتیان کرد.

به عبارت دیگر به اخبار «من بلغ» تمسک شده است و نتیجه گرفته­اند که از این اخبار استفاده می­شود هر محتمل العباده­ای قطعاً عبادت است و می­شود آن را اتیان کرد.

بحث از اخبار «من بلغ» ثمرات بسیار فراوان فقهی دارد. لذا وارد می­شویم این اخبار و مفادش را بررسی می­کنیم و ثمراتی که بر این اخبار بار می­شود ذکر می­کنیم.

عرض می­کنیم که از مفاد این روایات یک قاعده­ای اصطیاد شده است به نام تسامح در ادله­ی سنن در لسان شیعه. در اهل سنت هم از آن با عنوان «الخبر الضعیف فی باب الفضائل» که به متناظر همان قاعده­ی «تسامح در ادله­ی سنن» است.

صاحب وسائل در وسائل الشیعه 1: / ابواب مقدمات العبادات باب 18 حدود 9 روایت را مطرح می­کنند که از این روایات قاعده استفاده شده است.

اول کسی که در محل بحث ما که عبادات مشکوک است به این روایات تمسک کرده است و از این طریق وارد شده است، شهید اول در کتاب ذکری الشیعة می­باشد. سپس ابن فهد حلی در کتاب عدة الداعی و شهید ثانی در کتاب الرعایة فی الدرایة و شیخ بهایی در کتاب الاربعین و سپس جمعی از متأخرین هم رساله­هایی در این رابطه نوشته­اند مثل مراغی، محقق انصاری.

روایات این باب هم روایات صحیح السند هست و مشهور فقها بر طبق این روایات فتوا داده­اند. بالاخره احادیث مستفیضه که حدیث صحیح در میان آن­ها وجود دارد. به چند نمونه اشاره می­کنیم.

در وسائل الشیعه سه روایت از این روایات از هشام بن سالم است که از طریق صدوق، کلینی و برقی نقل شده است. در یک نقل «عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام» آمده است و در دو جای دیگر این گونه است که «عن هشام بن سالم عن صفوان عن ابی عبد الله علیه السلام». باید ملاحظه شود که هر سه روایت یک روایت است و در اولی صفوان بوده و ساقط شده است یا نه روایات متعدد است.

این سه روایت در وسائل الشیعة 1: / ابواب مقدمات العبادات باب 18 ح 1، 3 و 6 آمده است.

روایت اول: وسائل الشیعة 1: / ابواب مقدمات العبادات باب 18 ح 1 (): محمد بن علی بن بابویه فی ثواب الاعمال عن ابیه عن علی بن موسی عن احمد بن محمد [بن عیسی اشعری] عن علی بن الحکم [الکوفی معروف بن ابن الزبیر] عن صفوان عن ابی عبد الله علیه السلام قال: «من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله لم یقله.».

علی بن موسی کمدانی. کمدان یا کمذان اسم قدیم قم است که ً نهری هم هنوز به این است باقی مانده است و همین لفظ بعد از تعریب تبدیل شده است به قمدان و بعد قم. این فرد یکی از عده­ی کلینی می­باشد و مهمی بوده است.

صفوان هم صفوان بن یحیی نیست زیرا صفوان بن یحیی متوفای 208 از امام صادق علیه السلام روایت نمی­کرده است. این صفوان،‌ قطعاً صفوان جمال است.

در روایت محاسن همین معنا آمده است که «من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله.».

روایت کلینی هم مضمون همین است: «من سمع شیئاً من الثواب علی شیء فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغه.».

در رابطه با مدلول این روایات ابتدا باید بررسی کنیم در مدلول این روایات چند احتمال وجود دارد. سپس ببنیم آنچه متعین است از این احتمالات کدام است؟

بیان احتمالات در مفاد اخبار «من بلغ»

احتمال اول: جعل حجیت برای روایات ضعیف در باب مستحبات

جمعی از علما مطرح کرده­اند: این روایات در صدد بیان توسعه­ی خبر واحد است در مستحبات. یعنی درست است ما ادله­ای داریم که می­گوید خبر واحد با شرائطی حجت است. اخبار «من بلغ» مخصص این روایات است یعنی می­گوید: خبر واحد عادل یا ثقه حجت است الا در مستحباب خبر واحد ضعیف هم حجت است.

بنابر این احتمال اخبار «من بلغ» جعل حجیت می­کند برای خبر ضعیف در دایره­ی مستحبات.

بر طبق این احتمال بحث از اخبار «من بلغ» می­شود از مسائل علم اصول چون از مفاد این اخبار حجیت خبر ضعیف را در مستحبات استفاده می­کنیم و این حجیت واسطه در استنباط می­شود در بسیاری از مسائل فقهی. نتیجه می­گیریم در تمام فقه هر روایت ضعیفی که دال بر استحباب یک عمل باشد این خبر ضعیف حجت است و می­شود بر طبق این خبر فتوا داد.

بسم الله الرحمن الرحیم

احتمال دوم: جعل استحباب برای عمل وارد در خبر ضعیف

محقق خراسانی و جمعی از محققین می­فرمایند: مفاد اخبار «من بلغ» جعل استحباب است شرعاً برای این اعمال بدون نظر به حجیت اخبار ضعیف.

توضیح: می­دانید ما عناوین اولی و ثانوی داریم. گاهی عنوان ثانوی بر شیء عارض می­شود. عروض عنوان ثانوی باعث می­شود حکم ثابت برای این شیء به عنوان اولی تغییر پیدا می­کند. مثلاً وضو برای نماز به عنوان اولی واجب است. اگر عنوان ضرر و حرج بر این وضو عارض شد حکم اولی تغییر می­کند وضوی حرجی و ضرری حرام می­شود یا بسیاری از اعمال به عنوان اولی حکم جواز دارد ولی عنوان شرط و عهد و نذر که به آن تعلق گرفت حکم جواز تبدیل می­شود به وجوب.

در ما نحن فیه هم بسیاری از اعمال فی حد نفسه یک حکمی دارند. اگر عنوان بلوغ ثواب در خبر ضعیف به این اعمال عارض شد یعنی این عمل، عملی شد که در خبر ضعیف بر او ثواب بار شده بود. به مجردی که این عنوان بر یک عمل بار شد حکم اولی آن دگرگون می­شود اخبار «من بلغ» برای این حکم جعل استحباب می­کند.

فعلاً ثمره­ی فقهی و عملی بین این دو احتمال را وارد نمی­شویم و این بحث مفصلاً بعداً خواهد آمد. الآن نکته­ی مهم این است که تفاوت بین این دو احتمال از این جهت است مفاد احتمال اول ان است که اخبار «من بلغ» یک مطلب اصولی بیان می­کنند و آن حجیت اخبار ضعیف در مستحبات. احتمال دوم می­گوید: اخبار «من بلغ» به حجیت خبر ضعیف هیچ کاری ندارد بلکه می­گوید: ما برای آن عملی که خبر ضعیف بر ثواب او قائم شده جعل می­کنیم استحباب را. طبق این احتمال مفاد «من بلغ» یک حکم فقهیست. اگر از این نگاه بررسی کنیم و این احتمال را قبول کنیم مفاد اخبار «من بلغ» می­شود حکم فقهی و بحث از این اخبار مربوط به فقه است.

چگونه این روایات جعل استحباب می­کند؟ لامحاله در صورتی می­توانی بگوییم مفاد اخبار «من بلغ» جعل استحباب است که از این روایات یک امر درست کنیم و آن امر دال بر استحباب باشد. چگونه از این روایات امر درست می­شود؟ دو بیان از علما وجود دارد:

بیان اول: محقق نائینی می­فرمایند: در این روایات یک جمله آمده است «من بلغه شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له» این جمله­ی «فعمله» جمله ­خبریست در مقام طلب و انشا است. یعنی «من بلغه شیء من الثواب فلیعمله». صیغه­ی امر دال بر رجحان و استحباب است.

با این بیان این روایات نمی­گوید: خبر ضعیف حجت است و بحث ربطی به حجیت ندارد بلکه روایات می­گوید: همین که  خبر ضعیف قائم شد ما جعل استحباب می­کنیم برای عمل.

بیان دوم: محقق خراسانی می­فرمایند: شکی نیست در اخبار «من بلغ» تصریح شده است که آن عمل ثواب برش مترتب است و از طرفی می­دانیم ترتب ثواب بر یک عمل جزاف نیست. قانون ملازمه می­گوید: اگر شارع مقدس عملی ثواب دارد ما إنّا کشف می­کنیم که آن عمل قطعاً امر دارد. عملی که مأمور به مولاست ثواب قطعی دارد. پس از ترتب ثواب قطعی بر آن عمل ما بالملازمه نتیجه می­گیریم استحباب نفسی آن عمل را.

بنابراین تمام اعمالی که خبر ضعیف می­گوید این اعمال ثواب دارد همه­ی آن اعمال به حکم مفاد اخبار «من بلغ» مستحب نفسی هستند.

نتیجه: به حکم یکی از دو دلیل ثابت شد اخبار «من بلغ» می­گوید برای عمل عنوان ثانوی درست شده است و آن عنوا جعل استحباب نموده برای این اعمال.

احتمال سوم: حسن انقیاد در برابر مطلوب احتمالی مولا و وعده­ی ثواب بر انقیاد

مشهور متأخرین می­گویند: مدلول اخبار «من بلغ» نه حکم شرعی اصولی و نه حکم شرعی فقهی است بلکه اشاره است به یک نکته­ای که عقل هم فی الجمله این نکته را قبول دارد و آن اینکه انقیاد در نزد مولا و اتیان عمل به رجای ثواب، ارزش و ثواب دارد.

توضیح: روشن است که عقل حکم می­کند که اگر مولایی بود که تمام حق مولویت را بر انسان دارد و همه­ی هستی انسان از این مولاست. چنانچه اطاعت در موارد یقین به امر این مولا حسن است هکذا انقیاد در برابر این مولا هم حسن است. یعنی همین قدر احتمال عقلایی دادی که عملی مطلوب مولاست، اگر عمل را به احتمال اینکه مطلوب مولاست انجام بدهی این عمل ثواب دارد و کار تو ارزش دارد. حالا این احتمال مطلوبیت منشأش هر چه می­خواهد باشد.

مثلاً گاهی خبر ضعیف قائم می­شود که فلان عمل مطلوب مولاست. می­دانید که خبر ضعیف ممکن است مطابق با واقع باشد. عقل می­گوید: اگر در مقابل مولا این قدر روح تعبد داشته باشی و وقتی احتمال می­دهی عملی مطلوب مولاست به رجای مطلوبیت این عمل را انجام بدهی، کار خوبی انجام داده­ای.

مشهور می­گویند: این روایات اشاره به همین حکم عقل است با یک تفضل. حکم عقل این است که اگر خبر ضعیف دلالت کرد علمی ثواب دارد در برخی از این روایات هم آمده است «فعملته برجاء الثواب» به این امید که این عمل مطلوب مولاست عمل را انجام بدهید روایات می­گوید ضمن اینکه کار شما کار حسنی است خدا هم یک تفضل دارد یعنی خدا همان ثوابی که در خبر ضعیف به گوش شما خورده است خدا همان ثواب را نیز به شما خواهد داد.

نتیجه: نه جعل حجیت شده برای خبر ضعیف نه آن عمل مستحب شرعی شده است بلکه عمل را به قصد رجا نه به قصد امر و احتمال مطلوبیت اگر انجام دادی این عمل حسن است و خدا هم تفضلاً ثواب می­دهد.

بسم الله الرحمن الرحیم

احتمالات درباره­ی روایات «من بلغ» و لو بیش از سه احتمال هم گفته شده است ـ محقق مشکینی در حاشیة الکفایة تا هفت احتمال بر شمرده است ـ الا اینکه مهم از این احتمالات همین سه احتمال بود که توضیح داده شد.

در مرحله­ی بعد وارد بررسی این احتمالات می­شود که کدام یک از این احتمالات در مقام اثبات از احادیث «من بلغ» استفاده می­شود­.

احتمال اول این بود که مفاد این اخبار جعل حجیت است برای خبر ضعیف در دایره­ی مستحبات. این احتمال قابل ذکر نیست زیرا:

اولاً: لسان جعل حجیت غیر از لسان اخبار «من بلغ» می­باشد.

توضیح: چنانچه مشهور می­گویند، جعل حجیت برای یک دلیل یعنی دلیل طریق الی الواقع است یعنی احتمال خلاف را الغا کن مثلاً آنگاه که خبر ثقه را حدیثی می­خواهد حجت قرار بدهد می­گوید: «فلان ثقة فما ادّی فعنی یؤدّی» یعنی اگر یک در صداحتمال خلاف هم می­دهی الغا کن. لسان اخبار «من بلغ» بر عکس این لسان است. می­گوید: ثواب به تو می­دهم «و ان کان رسول الله لم یقله»، «و ان ل یکن کما بلغ» لسان، لسان حجیت و طریقیت نیست.

بنابراین اگر حجیت را مثل مشهور به معنای الغای احتمال خلاف بگیریم در این روایات اتکا بر خلاف واقع است و ثمره بر خلاف واقع بار می­شود. اگر حجیت را به معنای منجزیت و معذریت بدانیم باز هم با اینجا تطابق ندارد. زیرا منجزیت و معذریت معنایش این است که اگر طریق مطابق با واقع بود، منجز واقع است و به انسان ثواب می­رسد و اگر طریق مخالف با واقع بود ثوابی به انسان نمی­رسد و فقط معذر است.

در این اخبار لسان این است که حتی اگر این روایات مخالف با واقع هم باشد به انسان ثواب می­رسد. این لسان حجیت به معنای منجزیت و معذریت نمی­تواند باشد.

و اگر مقصور جعل ثواب توسط اخبار «من بلغ» به معنای جعل مصلحت راجح است در این موارد توسط اخبار «من بلغ» این می­شود تصویبی که مجمع علی بطلانه است.

ثانیاً: اگر این روایات مفادش جعل حجیت باشد لازمه­ای دارد که قطعاً قائل به این قول به این لازمه ملتزم نیست.

توضیح: اخبار «من بلغ» اختصاص به مستحبات ندارد و شامل مستحبات هم می­شود. زیرا عنوان این روایات این است که «من بلغه عن النبی شیء فیه الثواب» هر کسی که از نبی مکرم اسلام چیزی به او برسد که در آن ثواب است و آن را انجام بدهد آن ثواب را می­برد. این شیء فیه الثواب هم شامل مستحبات است هم شامل واجبات. زیرا واجبات شرعی هم شیء فیه الثواب. لازمه این می­شود هر خبر ضعیفی که شیئی از صواب را مطرح کند حجت می­شود چه این خبر ضعیف آن شیء دارای ثواب را که مطرح می­کند واجب باشد یا مستحب باشد.

نتیجه: حدیث دلالت می­کند هر خبر ضعیفی که دال بر امر واجبی هم باشد آن خبر ضعیف در باب واجبات هم حجت است. آیا قائل ملتزم می­­شود که اخبار «من بلغ» می­گوید خبر ضعیف چه در واجبات چه در مستحبات حجت است؟ و ادله­ی حجیت خبر واحد فقط شامل محرمات است.

اشکال: در برخی از این روایات عبارت چنین آمده است: «من بلغه شیء من الخیر» لفظ خیر در مستحبات زیاد به کار می­رود لذا خیر ظهور در مستحبات دارد.

جواب: در آیات و روایات استعمال این کلمه در خصوص واجبات یا اعم از واجبات و مستحبات فراوان است: «و أن تصوموا خیر لکم» «و إن تبتم فهو خیر لکم» «و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله» خیر در تمام این موارد یا در واجبات یا اعم از واجبات و مستحبات استعمال شده است.

بنابراین این کلمه­ی «شیء من الخیر» باعث نمی­شود که این روایات اختصاص به مستحبات داشته باشد.

ثالثاً: بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه مطلقا امر بسیار محکمیست که تمام امور و معایش مردم بستگی به این امر دارد. اگر شارع مقدس این حجیت را فقط اختصاص به واجبات و محرمات داده باشد و در مستحبات اعتبار نداند حجیت خبر ثقه را بلکه خبر ضعیف را نیز حجت بداند باید در ضمن ادله­ی حجیت خبر ثقه و روایات که تمام آن­ها هم شارع در مقام بیان بوده است باید این قید را در کنار آن روایات به شکل گسترده مطرح می­کرد.

از اینکه در روایات حجیت خبر ثقه هیچ اشاره­ای به این تخصیص نشده است که الا در مستحبات معلوم می­شود که لسان این ادله هم لسان حجیت خبر ضعیف نمی­شود.

اما احتمال دوم این بود که اخبار «من بلغ» حکم شرعی بیان می­کند و می­گوید عملی که خبر ضعیف بر آن قائم شده است امر دارد و مستحب است.

توضیح دادیم که اثبات این احتمال به دو دلیل بود. دلیل اول کلامی بود از محقق نائینی فرموده بودند که از جمله­ی «فعمله» ما نتیجه می­گیریم استحباب را.

این دلیل به تعبیر شهید صدر من اغرب الکلمات می­باشد. زیرا جمله­ی خبری اگر جمله­ی مستقل و در مقام تحریک و بعث باشد می­گوییم در مقام انشا می­باشد مثلاً می­فرمایند: «یعید الصلاة». اما اگر شرطی در کلام ذکر شد که آن شرط را نمی­شود حمل بر انشا کرد و قطعاً اخبار بود. ضمائم آن شرط هم قطعاً اخبار است و معنا ندارد که انشا حساب بشود. در اینجا قطعاً مسأله چنین است. امام می­فرمایند: «من بلغه عن النبی شیء من الثواب» این اصل شرط است و غلط است که حمل بر انشا بشود. بعد ضمیمه­ی آن «فعمله» معنا ندارد در مقام انشا باشد و این هم اخبار است.

به عبارت دیگر جمله­ی خبری در مقام طلب وقتی صحیح است که از نظر ادبی بشود جمله­ی خبری برداشته بشود و به جای آن جمله­ی انشایی گذاشته شود و مجموع کلام صحیح باشد. اینجا قطعاً‌ چنین نیست. اگر «فعمله» را برداریم و به جای آن «فلیعمله» بگذاریم این جمله می­شود جزای آن شرط و عبارت «کان له اجر ذلک» در کلام بی ارتباط می­شود. عبارت چنین می­شود: «من بلغه  ثواب علی عمل فلیعمله» دیگر «کان له اجر ذلک» بی ارتباط می­شود.

بنابراین حمل این جمله­ی خبری بر انشا صحیح نمی­باشد.

نتیجه: تا اینجا احتمال دوم با دلیلی که محقق نائینی مطرح کردند قابل تفوه و اثبات نمی­باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

مدعای محقق خراسانی این است که روایات دلالت می­کند که آن عملی که «بلغ علیه الثواب» مستحب است. این استحباب از اینکه ثواب بر عمل مترتب شده است استفاده می­شود زیرا بالملازمه هر چیزی که ثواب داشته باشد حداقل این است که مستحب است. بنابراین از ترتب ثواب در این روایات استفاده کرده­ایم استحباب را.

توجه دارید که آثار و نتائج مهمی بر این نظریه در فقه بار می­شود. لکن عرض می­کنیم این مدعای محقق خراسانی به نظر ما قابل قبول نیست و از این روایات استحباب این اعمال استفاده نمی­شود.

قبل از بیان اشکال نظریه­ی محقق خراسانی مقدمه­ی کوتاهی را عرض می­کنیم. پس از مقدمه و با توجه به آن کلام محقق خراسانی دوباره تبیین می­شود.

مقدمه: اقسام ترتب ثواب بر اعمال

ترتب ثواب بر اعمال بر دو قسم است:

قسم اول: ثواب بر ذات عمل مترتب است بدون هیچ قیدی. مثلاً «من تصدق فله کذا و کذا». در این صورت مطمئناً از این ثواب به امر و استحباب می­رسیم. یعنی می­فهمیم این عمل مطلوب مولاست و الا ذات عمل ثواب نمی­داشت. اینجاست که امتثال این عمل در اصطلاح اطاعت می­باشد.

قسم دوم: ثواب بر عمل مترتب می­شود با یک قید. مثلاً «عمل را اگر به قصد رجای مطلوبیت انجام دادی یا به قصد امر احتمالی انجام دادی ثواب دارد.». اگر در کنار عمل قصد رجا، طلب امر احتمالی و امثال این قیود کشف نمی­کنیم که در اینجا امر قطعی دارد این عمل لذا ثواب دارد. بلکه اینجا ثواب بر عمل است به داعی امر احتمالی و یک نوع تفضل از سوی خداوند است و این عمل با قصد رجا و به داعی امر احتمالی که انجام شد، امر قطعی معنا ندارد. در اصطلاح به این امتثال، انقیاد است یعنی تسلیم در برابر امر احتمالی.

بعد از این مقدمه برای اینکه بدانیم ثواب در محل بحث ما از کدام قسم است باید به ادله مراجعه کنیم به احادیث «من بلغ» باید رجوع کنیم اگر ثواب بر ذات عمل بود بدوت قید حق با محقق خراسانی است. نتیجه می­گیریم این عملی که خبر ضعیف بر آن قائم شده است ثواب دارد پس مستحب است. ولی اگر در این روایات ثواب بر عمل به قصد امر احتمالی بار شده بود معنایش این است که عملی را که به قصد امر احتمالی انجام می­دهید انقیاد است و خدا تفضلاً به شما ثواب می­دهد و استحاب نیست.

به روایات و اخبار «من بلغ» که مراجعه می­کنیم روایات دو قسم است. در یک قسم از این روایات ثواب بر نفس عمل بار شده است بدون هیچ قیدی مثل صحیحه­ی هشام بن سالم. اگر کسی این عمل را انجام بدهد اجر دارد بدون هیچ قیدی. عملی که اجر در آن عمل است لا محاله امر دارد و نظریه­ی محقق خراسانی کاملاً ثابت می­شود.

لکن یک طائفه از روایات داریم که ثواب بر ذات عمل بار نشده است بلکه ثواب مترتب شده است بر عمل مقید به یک قیدی به قصد رجا یا به طلب امر احتمالی. مفاد این روایات لامحاله این است که اگر عملی را که خبر ضعیف گفته ثواب دارد انجام بدهید اما با قید قصد رجا شما ثواب می­برید. این مضمون ثواب را بر ذات عمل مترتب نکرده است بلکه ثواب بر فعل است به قصد رجا. این طائفه از روایات مفادش این است که عمل به قصد رجا ثواب دارد و معلوم است امر استحبابی وجود ندارد و فقط انقیاد است.

از جمله­ی این روایات روایت محمد بن مروان است «من بلغه عن النبی شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی کان له ذلک الثواب و ان کان النبی لم یقله». از این «و ان کان النبی لم یقله» استفاده می­کنیم که آن «طلب قول النبی» یعنی قول احتمالی پیامبر. نتیجه این است که روایت می­گوید: اگر کسی این فعل را انجام داد به طلب و رسیدن به امر احتمالی ثواب دارد. این کلیشه ملازم با امر استحبابی نمی­باشد. این نکته را محقق خراسانی هم قبول دارند.

ما هستیم و دو طائفه از روایات «من بلغ». یکی می­گوید ثواب بر ذات عمل است یعنی فعل مستحب و مأمور به است. طائفه­ی دیگر عمل را مقید می­کند به قصد رجا و ثواب را بر عمل مقید بار می­کند. پس ثواب تفضلی است و امتثال انقیادی. با این دو طائفه را روایات چه کنیم. اگر بتوانیم روایات مطلق را حمل بر مقید کنیم در این صورت آن روایاتی که می­گوید ثواب بر ذات عمل است که مطلق است مقید می­شود به یک قیدی. ثواب بر عمل است با قصد رجا به طلب امر احتمالی و دیگر روایات «من بلغ» دال بر امر استحبابی نیست. فقط یک قصد رجا مطرح است.

اگر مطلق را بر مقید حمل نکنیم قسمتی از اخبار «من بلغ» مفادش این است که ثواب بر ذات عمل است پس عمل مستحب است.

محقق خراسانی نکته­ی محوری کلامش این است که می­فرمایند: ما قبول داریم اخبار «من بلغ» دو قسم است. ولکن اینجا قانون حمل مطلق بر مقید قابل پیاده شدن نیست. چون حمل مطلق بر مقید در جایی است که بین مطلق و مقید تنافی باشد. اما در اینجا هر دو طائفه مثبت هستند. چون هر دو مثبتند اصلاً تقیید یکی به دیگری معنا ندارد بلکه چون منافاتی بین اینها نیست ما به روایات مطلقه هم عمل می­کنیم می­گوییم ثواب بر ذات عمل است لذا عمل مستحب است.

ما کلام محقق خراسانی را به شکل محکم­تری تقویت می­کنیم و آن اینکه روایات انقیاد که قید دارد ضعف سندی دارد. بنابراین اگر این روایات که می­گوید ثواب بر عمل مقید ضعیف باشد این روایات اصلاً حجت نیست تا مقید باشد.

نتیجه: فقط روایت معتبر و حجت همان روایتی است که ثواب را بر ذات عمل می­داند و هر عملی که ذاتاً ثواب داشت قطعا ً‌مستحب است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با ذکر دو نکته کلام محقق خراسانی و احتمال دوم در رابطه با معنای روایات «من بلغ» منتفی می­شود:

نکته­ی اول: قاعده­ی مشایخ الثقات

دو قاعده رجالی که متخذ از کلام کشی و شیخ طوسی است یکی قاعده­ی اصحاب اجماع و دیگر قاعده­ی مشایخ الثقات است. عبارتی را شیخ طوسی از کشی  نقل می­کند که:‌«اجمعت العصابة علی تصحیح روایات...» حدود هجده نفر. در قاعده­ی دوم شیخ طوسی در عدة الاصول می­فرماید: علما و اصحاب نسبت به برخی از روات، روایتشان را قبول می­کنند زیرا «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة» بعد نام می­برند از محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی.

نسبت به مدلول این دو قاعده مطلب بسیاری وجود دارد: آیا قاعده­ی دوم متخذ از قاعده­ی اول  است و یا نه قاعده­ی مستقلی است و اگر دو قاعده­ی مستقل هستند مفاد هر کدام چیست؟ مثلاً مفاد این است محمد بن ابی عمیر همه­ی مراسیلش به هر لفظی که باشد حجت است و اگر از فردی روایت نقل کرد روایت او از آن فرد معتبر است و لو آن فرد ضعیف بوده باشد یا نه؟

آنچه فی الجمله بعد از مباحث و تحقیقات ما نتیجه گرفته­ایم فعلاً از قانون مشایخ الثقات در یک جا می­شود استفاده کرد و آن موردی است که روایت را یکی از این سه نفر از راوی نقل کرده­اند و آن راوی در کتب رجالی تضعیف نداشته باشد. ما به این نتیجه رسیده­ایم که نقل یکی از این سه نفر در حقیقت شهادت به وثاقت آن راوی خواهد بود. در رابطه با مراسیل هم تردید داریم.

قرائنی داریم که این دو قاعده مستقل هستند گر چه قبلاً قاعده­ی دوم را متخذ از قاعده­ی اول می­دانستیم.

روایت محمد بن مروان که محل بحث ماست سندش این است: «فی المحاسن عن ابیه عن احمد بن النضر عن محمد بن مروان عن ابی عبد الله علیه السلام» همه ثقه هستند الا محمد بن عمران که توثیق نشده است الا اینکه در اسناد صحیح ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی از او حدیث نقل می­کنند. نقل روایت این دو از محمد بن مروان شهادت به وثاقت است.

نتیجه: محمد بن مروان هم ثقه است بنابراین روایت معتمد و قابل استدلال خواهد بود.

نکته­ی دوم: حالا که اعتبار سندی روایت محمد بن مروان ثابت شد، درست این روایت با صحیحه­ی هشام بن سالم هر دو مثبتین است بر خلاف نظر محقق خراسانی که می­فرمایند: چون مثبتین هستند روایت مقید مطلق را تقیید نمی­کند، ما عرض می­کنیم باید اینجا قانون اطلاق و تقیید مطرح باشد.

ما قبلاً گفته­ایم که مطلق و مقیدی که مثبتین هستند تقیید در آن­ها مطرح نیست مگر در چند مورد یکی اینکه ما علم پیدا کنیم به وحدت حکم که مولا یک خواسته بیشتر ندارد یا آن خواسته مطلق است یا مقید. در این صورت باید از اطلاق مطلق رفع ید کنیم  آن را به مقید تقیید بزنیم و الا اگر تقیید نکنیم لازمه­اش طرح احد الدلیلین خواهد بود.

ما نحن فیه صغرای این کبراست. زیرا از خارج ما می­دانیم در این اعمالی که خبر ضعیف بر آنها قائم شده است یک حکم شرعی بیشتر شارع ندارد یا این است که ثواب بر ذات عمل است پس عمل مستحب است یا ثواب بر عمل است به قصد رجا و طلب امر احتمالی است و معقول نیست اینجا هر دو حکم موجود باشد یعنی از طرفی بگوییم این عمل ذاتاً ‌ثواب دارد و امر دارد و از طرفی بگوییم ذاتاً ثواب ندارد بلکه به احتمال امر آن را انجام بده. چون جمع بین دو حکم معقول نیست لا محاله مطلق باید حمل بر مقید شود یعنی بگوییم به قرینه­ی معتبری محمد بن مروان ثواب بر عمل است به احتمال امر و قصد رجا و الا اگر بخواهیم به صحیحه­ی هشام که مطلق است عمل کنیم، نتیجه این می­شود که ذات عمل ثواب دارد پس امر مولوی دارد پس از احراز امر اتیان عمل به احتمال امر که مضمون معتبره­ی محمد بن مروان است لغو خواهد بود. قهراً اطلاق ساقط می­شود. مضمون اخبار «من بلغ» با حمل مطلق بر مقید این می­شود که اگر خبر ضعیف بر عملی قائم شد شما به قصد رجا و احتمال امر آن عمل را انجام دادی خدا تفضلاً به شما ثواب می­دهد.

با این نگاه لامحاله احتمال سوم در مفاد اخبار «من بلغ» ثابت می­شود.

اشکال دوم: ادعای محقق خراسانی و اتباع ایشان این است که عنوان ثانوی می­آید و حکم را تغییر می­دهد چنانچه عنوان ضرر، حرج و نذر می­آید و حکم اولی را تغییر می­دهد، در ما نحن فیه هم این اعمالی را که انسان می­خواهد انجام بدهد اگر خبر ضعیف قائم نمی­شد عنوان ثانوی آمد که بلوغ خبر ضعیف است این عنوان ثانوی حکم را تغییر داد عمل شد مستحب. عناوین ثانوی که احکام و ملاکات را تغییر می­دهند جزاف نیست. عنوان ثانوی باید عقلاً و عقلائیاً اقتضای تصرف در مناط واقع را داشته باشد تا بتواند مناط را تغییر بدهد.

مثلاً عنوان ضرر و حرج یک عنوانیست که کاملاً اقتضا دارد بیاید حکم یک شیء را تغییر دهد

حال اشکال این است که در این مطلب محقق خراسانی دقت کنید ایشان از طرفی ادعا می­کنند این اعمال در واقع ممکن است حکم دیگری داشته باشد و به مجردی که خبر ضعیف گفت بلوغ ثواب اینها عنوان ثانوی پیدا می­کنند و عمل ثواب دار می­شود.

سؤال: آیا عنوان بلوغ ثواب در خبر ضعیف و لو پیامبر نگفته باشد آیا این عنوان صلاحیت انقلاب ملاک و مناط را دارد و آیا این عنوان عملی را که ذاتاً مصلحت نداشته. وجدناً عنوان بلوغ فی خبر ضعیف صلاحیت برای اینکه تغییر ملاک بدهد و عمل را ذا مصلحت کند نخواهد داشت.

این نکته خود دلیل بر این است که ثواب بر ذات عمل نیست بلکه اگر انسان عمل را به قصد رجا انجام بدهد چون در انجام این اعمال بسیاری از مستحبات واقعی حفظ می­شود خدا تفضلاً به انسان ثواب عنایت می­کند.

نتیجه: احتمال سوم تقویت می­شود و آن این است که اگر انسان اعمالی را که و لو خبر ضعیف گفته است این اعمال ثواب دارد به قصد رجا و به احتمال امر انسان اینها را انجام بدهد خدا تفضلاً به انسان ثواب خواهد داد و لو ذات عمل ثوابی برش مترتب نباشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از بیان سه احتمال در مفاد روایات «من بلغ» و توضیح درباره­ی این احتمالات به اموری می­پردازیم:

بیان چند امر ذیل تنبیه سوم

امر اول: تفاوت بین احتمالات

تفاوت اول: اگر احتمال اول را بپذیریم یعنی بگوییم خبر واحد در مستحبات حجت است چه مخبر ثقه باشد یا نباشد، نتیجه این است که مجتهد به مجرد اینکه به روایت ضعیفی برخورد که می­گفت عملی ثواب دارد بلا بافاصله قیاس می­چیند و می­گوید به حکم اخبار «من بلغ» این خبر ضعیف حجت است. پس بر استحباب این عمل حجت قائم شده است و در رساله فتوا می­دهد به استحباب این عمل.

اما اگر مبنای مجتهد در اخبار «من بلغ» احتمال دوم باشد، نزد خود این مجتهد عنوان ثانوی ثابت شده است این عمل در نزد خود این مجتهد مستحب است چون خبر ضعیف بر این عمل اقامه شده است ولی مجتهد نمی­تواند برای کل مقلدینش این جور فتوا بدهد که فلان عمل مستحب است. زیرا این عنوان ثانوی برای همه­ی مقلدین که ثابت نیست قهراً مجتهد به یکی از این دو شکل فتوا بدهد یا به طور کلی بگوید هر کسی که بلغه خبر ضعیف بر عملی آن عمل برایش مستحب است یا اگر در مورد خاص می­خواهد فتوا بدهد ابتدا خبر ضعیف را نقل کند بعد بگوید حالا که این خبر ضعیف هست مقلد هم به دستش رسید عنوان ثانوی برایش درست می­شود آن عمل برایش مستحب می­شود. زیرا مهم ثبوت عنوان ثانویست. مثلاً اگر فرد خاصی یا خود مجتهد روزه برایش ضرری است نمی­تواند این حکم را به کل مقلدین سرایت بدهد بلکه باید چنین فتوا بدهد که هر کس عنوان ثانوی ضرر برایش حادث شد روزه برایش حرام است.

طبق مبنای سوم مجتهد نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی نمی­تواند فتوا بدهد که این عملی که بلغ علیه الثواب مستحب است بلکه نهایت فتوایی که می­تواند داشته باشد در آن مواردی که خبر ضعیف قائم شده است فلان عمل ثواب دارد مجتهد باید فتوا بدهد این عمل به قصد رجا اگر انجام بشود ثواب دارد.

تفاوت دوم: محقق خوئی نکته­ای دارند. می­فرمایند: بین احتمال اول و دوم ثمره­ی فقهی وجود ندارد. علی ای حال فقیه فتوای به استحباب می­دهد هم طبق احتمال اول هم طبق احتمال دوم.

این مطلب ایشان صحیح نیست. این تفاوتی که ما توضیح دادیم بین احتمال اول و احتمال دوم وجود دارد. سپس محقق خوئی اضافه می­کنند: برخی از محققین یک مسأله­ی فقهی را مطرح کرده­اند برای تفاوت بین دو احتمال. محقق خوئی این مسأله را اشاره می­کنند بعد می­فرمایند: این مسأله از محل بحث خارج است لذا بین دو احتمال هیچ ثمره­ی فقهی وجود ندارد.

ما ابتدا آن مسأله را اشاره می­کنیم بعد عرض می­کنیم و لو سلمنا که این مسأله نزاع خارج باشد اما موارد فقهی فراوان داریم که بین دو احتمال تفاوت در فتوا وجود دارد.

اما مسأله این است که فرض کنید خبر ضعیفی قائم شد که فلان عمل مستحب است مثل مشی بعد از طعام یک خبر صحیحی هم داشتیم که می­گفت این عمل حرام است. برخی گفته­اند بنا بر احتمال اول یک تعارض درست می­شود چون احتمال اول می­گوید خبر ضعیف حجت است. پس ما دو حجت داریم که یکی می­گوید: این عمل مستحب است و دیگری می­گوید این عمل حرام است. بین دو حجت تعارض می­شود و بعد از فقدان مرجح تساقط می­شود. ولی اگر مبنای دوم را گرفتیم نتیجه این می­شود که یک عمل طبق عنوان اولی حرام است و طبق عنوان ثانوی مستحب است. بین عنوان اولی و ثانوی تزاحم است و نه تعارض و معمولاً عنوان ثانوی در ملاک اهم از عنوان اولیست. لذا طبق احتمال دوم مسأله می­شود از باب تزاحم.

محقق خوئی جواب می­دهند: این مورد از محل بحث خارج است. این روایات انصراف دارد به موردی که ثواب داشته باشد و عقاب نداشته باشد ولی فرض شما این است که این عمل طبق خبر ضعیف ثواب دارد و طبق خبر صحیح عقاب دارد. اخبار «من بلغ» شامل عملیست که فقط ثواب دارد.

پاسخ این است که اخبار «من بلغ» اطلاق دارد، خبری که ثواب بر آن بالغ شده است مورد این اخبار است چه در روایت دیگر عقابی برای آن ذکر شده باشد یا نه.

بنابراین کلام این محقق صحیح است و این مورد اگر احتمال اول را بگیریم داخل در باب تعارض و اگر احتمال دوم را بگیریم داخل در باب تزاحم است.

اضف الی ذلک اگر این مورد را نیز قبول نکنید موارد دیگری داریم که بین این دو احتمال تفاوت است.

بسم الله الرحمن الرحیم

  تفاوت سوم: فرض کنید خبر ضعیفی دلالت می­کند بر استحباب یک شیء خبر صحیحی دلالت می­کند این شیء به عنوان اولی مستحب نیست. اینجا بنابر احتمال اول خبر ضعیف در مستحبات می­شود حجت دو حجت داریم یکی می­گوید این عمل مستحب است دیگر می­گوید عمل مستحب نیست. این دو حجت تعارض می­کنند و تساقط می­کنند در نتیجه استحباب آن عمل ثابت نمی­شود.

اما طبق احتمال دوم نتیجه این می­شود که این عمل بنا بر صحیحه به عنوان اولی مستحب نیست. خبر ضعیف می­گوید به خاطر بلوغ خبر و عنوان ثانوی مستحب است. عنوان ثانوی در باب تزاحم مقدم بر عنوان اولیست. حکم می­کنیم به استحباب این عمل.

تفاوت چهارم: فرض کنید خبر صحیحی قائم شده است که اضرار به نفس مستحب نیست نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی. خبر ضعیفی وارد شد که لطم در عزای امام حسین علیه السلام مستحب است. فرض کنید لطم هم مضر است. اینجا بنا بر احتمال اول اخبار «من بلغ» دال بر حکم شرعی نیست بلکه مفادش این است که خبر ضعیف حجت است. پس اخبار «من بلغ» حجیت روایاتی را ثابت می­کند که می­گوید: لطم در عزای امام حسین علیه السلام مستحب است. اینجا تعارض درست می­شود بین خبر صحیح که می­گفت اضرار به نفس نمی­تواند مستحب باشد حتی به عنوان ثانوی. خبر ضعیف که حجت شده بود می­گوید: لطم در عزای امام حسین علیه السلام مستحب است. نسبت بین آن روایت صحیح و این ضعیفی الآن حجت شده است عام و خاص مطلق است. نتیجه این می­شود اضرار به نفس مستحب نیست مگر در عزای امام حسین علیه السلام. پس طبق احتمال اول تعارضی نیست بلکه خبر ضعیف حجت مخصص خبر صحیح خواهد شد.

اما اگر احتمال دوم را مطرح کردیم اینجا خود اخبار «من بلغ» که دال بر استحباب است طرف تعارض می­شود با آن خبر صحیح. بین این دو متعارض عام و خاص من وجه می­شود. زیرا خبر صحی می­گوید: هر امر مضری مستحب نیست مطلقاً چه خبر ضعیف داشته باشیم چه نداشته باشیم. اخبار «من بلغ» می­گوید: هر چه که خبر ضعیف بر آن باشد مستحب چه در لطم در عزای امام حسین علیه السلام یا در وضو یا غیر اینها. دو تا عام مطلق داریم یک ماده­ی اجتماع دارند. ماده­ی اجتماعشان لطم در عزای امام حسین علیه السلام است. اخبار «من بلغ» می­گوید: مستحب است. حدیث صحیح می­گوید: چون مضر است حتی به عنوان ثانوی نمی­تواند مستحب باشد. در این ماده­ی اجتماع تعارض پیش می­آید و تساقط می­شود. در نتیجه فقیه فتوای به استحباب نمی­تواند بدهد.

امر دوم:‌ شمول قاعده نسبت به روایات عامه

علی فرض اینکه به دو احتمال اول قائل شدیم آیا فقط اخبار «من بلغ» روایات مدونه در کتب شیعه را شامل می­شود یا نه مطلق اخبار ضعیف را شامل می­شود و لو از طریق عامه باشد.

محقق انصاری و جمعی از متقدمین و متأخرین از جمله خلخالی قائلند که اخبار «من بلغ» اطلاق دارد و شامل تمام روایات ضعیف می­شود چه از طریق شیعه چه از طریق عامه.

به نظر ما حق در مسأله این است که اخبار «من بلغ» شامل روایات ضعیف در مجامیع اهل سنت و از طرق آنها نمی­شود.

توضیح: ما اخبار متواتر داریم که این اخبار مفادش نهی از رجوع به روایات مخالفین است و تصریح شده است که رشد در خلاف آنهاست. این روایات و لو  بعضی از آنها اختصاص به باب تعارض دارد الا اینکه تعداد زیادی از این روایات مطلق است شامل فرض عدم تعارض هم می­شود. به حدی که رفع ید از این روایات قابل توجیه نمی­باشد.

صاحب وسائل از رساله­ی سعید بن هبد الله راوندی روایت کرده است ـ محقق خوئی می­گویند: صاحب وسائل طریق به همه کتب راوندی ندارد و فقط به الخرائج و الجرائح طریق صحیح دارند. ولی ما می­گوییم که صاحب وسائل طریق صحیح به همه­ی کتب دارند ـ امام صادق علیه السلام می­فرمایند: «ما انتم و الله علی شیء مما هم فیه و لا هم علی شیء مما انتم فیه فخالفوهم فما هم من الحنیفیة علی شیء.».

امام صادق علیه السلام می­فرمایند:‌«ما جعل الله لاحد خیرة فی اتباع غیرنا و ان من وافقنا خال عدونا و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا و لا نحن منه.».

این روایات یا مخصص اخبار «من بلغ» هستند یا حاکم بر آن هستند. لذا به طبع اولی اخبار «من بلغ» شامل می­شود روایات ضعیف از طریق شیعه و عامه ولی این اخبار که نهی از اتباع مخالفین دارد و اینکه رشد در خلاف آنهاست دلالت می­کند که این اتباع صحیح نمی­شود.

[نمی­شود که اخبار «من بلغ» مخصص اخبار ناهی از اتباع مخالفین باشد زیرا اخبار ناهی چون معلل است به اینکه «الرشد فی خلافهم» آبی از تخصیص است.]

مراجعه کنید به جواهر الکلام 1: 26 مواردی را ذکر می­کنند که گفته شده وضو مستحب است بعد می­فرمایند: «لان کثیراً من هذه الاشیاء ذهب الیه بعض العامة و انا و ان تسامحنا فی ادلة السنن و لکن لا الی هذا المقدار.» و 8: 406 کتاب الصلاة مسأله­ی عبور از مقابل نمازگزار آیا حرام است یا مکروه ؟ جمعی از اهل سنت قائلند به حرمت هستند و برخی قائل به کراهتند. در این زمینه روایتی نقل می­کنند از پیامبر. برخی از علمای شیعه نیز به خاطر همین روایت قائل به کراهت شده­اند و صاحب جواهر بعداً اشاره می­کنیم که تسامح در ادله­ی مکروهات را نیز قائلند ولی اینجا اشاره می­کنند: «و لا یخفی ما فی الرکون الی هذه التعلیلات و هذه الروایات فی اثبات الاحکام الشرعیة و لو علی التسامح ضرورة کون مثله تسامحاً فی التسامح.» 8:‌ 398 : «و کیف کان فالامر سهل ما لم یرجع الی التسامح فی التسامح الذی مآله الی التسامح فی الدین و احکام رب العالمین.».

به عنوان مؤید بحث باید یک بحث در رابطه با بحث تدلیس در رجال اهل سنت و مدلسین و رفتاری که رجالیین با این مدلیسن دارند انجام بشود. بزرگان رجالیین اهل سنت می­گوید بسیاری از روات از جمله مشایخ بخاری مثل نعیم بن حماد مروزی که گفته­اند: «و کان وضاعاً للحدیث فی تقویة السنة» و انواع این مطالب که معلوم می­کند که چرا ائمه از نگاه به روایات اینها نهی کرده­اند.

بسم الله الرحمن الرحیم

امر سوم: شمول قاعده نسبت به فتاوای فقها

آیا فتوای فقیه به استحباب برای فقیه دیگر موضوع اخبار «من بلغ» را ثابت می­کند تا فقیه دوم با استناد به فتوای فقیه اول به استحباب فتوا بدهد یا نه؟

عرض می­کنیم که شکی نیست با قطع نظر از اخبار «من بلغ» در مباحث اجتهاد و تقلید خوانده­ایم که فتوای مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست. یعنی اگر مجتهدی به امری فتوا داد مجتهد دوم بدون علم به دلیل و مستند این فتوا او هم همان فتوا را مطرح کرد مصداق آیه­ی کریمه­ی «و لا تقف ما لیس لک به علم» است و حرام است.

اگر مستند فقیه اول را می­داند باز از دو حال خارج نیست یا آن مستند و دلیل مطابق با فتوای خودش هست پس بر این فرع تبعیت از فتوای غیر نداشته است بلکه فتوای خودش را بیان کرده است. گاهی مستند را دیده است و قبول ندارد مع ذلک بر طبق فتوای فقیه اول فتوی می­دهد قهراً این فاسق است. پس به ادله­ی اولی اتباع مجتهد لغیره فی الفتوی معقول نیست. [فتوا هم غیر از حکم است. در حکم تبعیت همه واجب است.]

با صرف نظر از اخبار «من بلغ» معنا ندارد بگوییم فقیه طبق مبنای فقیه دیگر در استحباب فتوا بدهد. لکن بحث این است که آیا اخبار «من بلغ» یک حجت و دلیل برای فقیه دوم درست می­کند به این معنا که مثلاً شهید در ذکری فتوا داده است که فلان عمل ثواب دارد و مستحب است. فقهای پس از شهید چنین استدلال کنند که با فتوای شهید اول به من بالغ شده است که فلان عمل ثواب دارد لذا فقیه استدلال کند که اخبار «من بلغ» شامل خبر حدسی و فتوای مجتهد هم می­شود لذا فقیه دوم با تمسک به اخبار «من بلغ» طبق نظر فقیه اول فتوا بدهد.

محقق اصفهانی ادعا کرده است که اخبار «من بلغ» از فتوای فقیه انصراف دارد و فقط شامل مواردی می­شود که فقیه خبر ضعیف ببیند و بر ثواب و نه فتوای مجتهد.

دلیل: در زمان ائمه­ی معصومین علیهم السلام استنباط احکام به کیفیت الآن معمول نبوده است فقهای آن زمان مثل زراره فتواشان هم عین روایت بوده است. اخبار «من بلغ» در آن محیط صادر شده است لذا ناظر به این است که اگر بلوغ ثواب حسی باشد یعنی با نقل روایت باشد اخبار «من بلغ» شامل آن می­شود ولی اگر بلوغ ثواب حدسی باشد که فتوای مجتهد حدسی است این روایات بلوغ حدسی را شامل نمی­شود و از این بلوغ حدسی روایات انصراف دارد.

در مطلوب و مدعا و نظریه فی الجمله با محقق اصفهانی هماهنگیم ولکن دلیل ایشان به نظر ما مثبت مدعا نمی­باشد. با توضیحی که عرض می­کنیم هم مدعا و برهانش روشن می­شود و هم ضعف شاید قسمتی از کلام محقق اصفهانی.

توضیح: مجتهدی که فتوا به استحباب داده است چند صورت دارد:

صورت اول: گاهی دو تا خصوصیت در این فتوا روشن است:

الف: اطمینان داریم فتوا مستند به روایت است.

ب: این فقیه در فتوا طریقه­ای دارد که یا عین روایت را نقل می­کند با حذف سند یا چنان حافظ و صدوق و مقید است که تغییر  جزئی که در الفاظ می­دهد نقل به معناست و مشکلی در متن ایجاد نمی­شود. در این صورت شکی نیست که فتوای این مجتهد کأن روایت است که به دست مجتهدین دیگر رسیده است بدون سند. اقل احتمالات این است که این یک روایت حسی است که یا رواتش مجهول است یا ضعیف و به دست ما رسیده است. اخبار «من بلغ» شامل این فتوا می­شود چون در حقیقت استناد به روایت است نه فتوای حدسی. همانند فتاوای صدوق در مقنع و ادعا شده است فتوای شیخ طوسی  در کتاب النهایة.

بسم الله الرحمن الرحیم

صورت دوم: گاهی می­دانیم مستند مجتهد در فتوا روایت است لکن نمی­دانیم آیا متن روایت ذکر شده است یا مجتهد استنباط خودش را از روایت را برای ما بیان کرده است. اگر استنباط مجتهد است ما نمی­دانیم آیا اگر متن روایت به دست ما هم برسد ما هم همین استنباط را از روایت داریم یا اصلاً ممکن ما از روایت استحباب را استظهار نکنیم.

صورت سوم: مجتهد فتوا به استحباب داده است. نمی­دانیم آیا این فتوا مستند به روایت بوده یا این عمل مقدمه­ی واجب بوده است مجتهد قائل است به رجحان نفسی مقدمه­ی واجب و یا این عمل حسن عقلی داشته از حسن عقلی به قاعده­ی ملازمه حسن شرعی را کشف کرده است و فتوا به استحباب داده است بالاخره نمی­دانیم مستند مجتهد در فتوا چیست؟ و آیا آن مستند نزد ما هم معتبر است یا خیر؟

در این دو صورت باید ببنیم آیا اخبار «من بلغ» شامل این فتوای مجتهد می­شود یا نه؟

از طرفی ما قبول داریم بلوغ به معنای مطلق وصول است یعنی خبر هم به انسان برسد کلمه­ی بلوغ صدق می­کند فتوا و استنباط یک نفر هم به انسان برسد بلوغ صدق می­کند هم بلوغ خبر داری هم بلوغ فتوا. الا اینکه کلیشه­ی این روایات به شکلیست که ظهور دارد این روایات در بلوغ خبر و نه بلوغ فتوا. نه به خاطر انصرافی که محقق اصفهانی مطرح کرده­اند که چون در زمان ایئمه فتوای مجتهدین مثل زراره به متن روایات بوده لذا بلوغ انصراف دارد به بلوغ خبر. این حرف را ما قبول نداریم بلکه جهت این است که در خود این روایات قرینه داریم که مقصور بلوغ خبر است و آن اینکه «بلغه عن النبی شیء فیه الثواب» بلوغ، بلوغ عن النبی می­باشد چیزی از پیغمبر به ما رسیده است. آنچه از پیامبر به ما می­رسد خبر است و نه فتوا.

پس متعلق بلوغ در خود روایت مشخص شده است. نتیجه اینکه این روایات ظهور دارد در بلوغ خبر بنابراین اگر به مجتهد دوم خبر ضعیف بالغ شد فتوا به استحباب بدهد و اما اگر بلوغ فتوا بود روایات شامل این مورد نمی­شود.

اشکال: در بین روایات و اخبار «من بلغ» روایت صحیح السندی داریم که کلمه­ی بلوغ عن النبی که ظهور در خبر دارد در آن نیامده است بلکه جمله به شکلیست که کاملاً فتوای مجتهد را نیز شامل می­شود. روایت این است: «محمد بن یعقوب باسناده عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام قال: من سمع شیئاً من الثواب علی شیء فصنعه کان له.».

این روایت مدلولش این است که انسان اگر بشنود ثواب بر شیئی را، این سماع ثواب مطلق است چه شنیدن از راه بلوغ خبر باشد یا از راه فتوای مجتهد باشد. پس این روایت شامل فتوای مجتهد هم می­شود. لذا مجتهد دوم فتوای مجتهد اول را در استحباب که شنید طبق این خبر صحیح می­تواند فتوا بدهد و بگوید عمل مستحب است.

انصاف این است که ما باشیم و این نگاه دلالت روایت تمام است. لکن مشکل این است که این روایت از هشام بن سالم است از ابی عبد الله علیه السلام. روایت قبل هم همین گونه بود. راوی و مروی عنه در این دو روایت یکی است. اطمینان داریم که یک روایت بوده است و یک جا نقل به معنا بوده است.

اینجا دوران امر بین این است که کدام جمله از امام صادق علیه السلام صادر شده است و کدام جمله به عنوان نقل به معنا ذکر شده است و تفاوت ایجاد کرده است.

به نظر ما قرینه داریم که جمله­ی صادر از امام «بلغه عن النبی» می­باشد و جمله­ی «سمع» توسط یکی از روات نقل به معنا شده است.

شاهد: صحیحه­ی صفوان و معتبره­ی محمد بن مروان است که در این روایت کلیشه­ای که نقل شده است «بلغه عن النبی شیء من الثواب» است. نقل این دو راوی قرینه می­شود که امام آن کلیشه را بیان کرده­اند و جمله­ی «من سمع» نقل به معنای همان جمله است.

لذا معتمد و معتبر همان جمله­ی «بلغه عن النبی شیء من الثواب» می­باشد.

نتیجه: در امر سوم به نظر ما اخبار «من بلغ» ظهور دارد در بلوغ خبر و شامل فتوای مجتهد نخواهد شد.

امر چهارم: شمول قاعده نسبت به مکروهات

اگر خبر ضعیفی وارد شد بر کراهت شیء آیا با تمسک به اخبار «من بلغ» می­توانیم کراهت اشیا را هم اثبات کنیم و فتوا به کراهت بدهیم یا نمی­شود.

جمعی از محققین قائلند با تمسک به اخبار «من بلغ» فتوا به کراهت هم مجاز است. این محققین ادله­ای دارند که به اهمشان اشاره می­کنیم:

دلیل اول: تنقیح مناط

این محققین می­گویند: همان مناطی که قائم شده است که استحباب با خبر ضعیف ثابت می­شود همان مناط در کراهت هم موجود است زیرا کراهت هم مثل استحباب یک حکم غیر الزامیست. پس چنانچه در استحباب خبر ضعیف مثبت حکم است در کراهت هم همین مناط ثابت است.

این ادعا قابل اثبات نیست. زیرا ما ملاک و مناط قطعی را در اخبار«من بلغ» که می­گوید مستحب به خبر ضعیف ثابت می­شود نمی­دانیم چیست؟ در اخبار «من بلغ» این مناط ذکر نشده است بنابراین این تنقیح مناط می­شود تنقیح مناط ظنی و مرجع آن به استحسان است. استحسان هم به ضرورت مذهب باطل است.

بنابراین دلیل که تنقیح مناط باشد مثبت این مدعا نخواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

دلیل دوم: ملازمه­ی بین کراهت عمل و ثواب بر ترک عمل

بهترین وجه که می­تواند مثبت این مدعا باشد کلامی است که از برخی از مطالب محقق اصفهانی با توضیحی که عرض می­کنیم، استفاده می­شود.

این دلیل با توجه به دو نکته قابل طرح است:

نکته­ی اول: اخبار «من بلغ» شامل خبر ضعیفی می­شود که دلالت کند ثواب بر عمل است فرقی نمی­کند خبر دال بر بلوغ ثواب دلالتش دلالت مطابقی باشد یا دلالت التزامی. خبری که دلالت کرد عملی ثواب دارد اخبار «من بلغ» آن را شامل می­شود چه دلالت التزامی یا دلالت مطابقی باشد.

نکته­ی دوم: اگر شارع مقدس نهی تنزیهی و کراهتی داشت و انسان این نهی را اطاعت کرد یعنی مکروه را ترک کرد، اطاعت نهی مولا قطعاً برای انسان ثواب می­آورد [و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار].

نتیجه: هر جا شارع مقدس نهی تنزیهی داشت یک لازمه دارد این نهی و آن اینکه اگر منهی عنه را ترک کردی و خدا را اطاعت کردی، ثواب بر ترک این عمل موجود است.

با توجه به این دو نکته ببنیم آیا اخبار «من بلغ» خبرهای ضعیف دال بر کراهت را نیز شامل می­شود. فرض کنید خبر و روایت ضعیفی می­گوید: روز دوشنبه سفر مکروه است. این خبر ضعیف یک دلالت مطابقی دارد که همان کراهت سفر در روز دوشنبه باشد و یک دلالت التزامی هم دارد که سفر را روز دوشنبه ترک کردی ثواب می­بری به خاطر نکته­ی دوم.

اخبار «من بلغ» این بود که اگر خبر ضعیفی ثواب به شما رساند معتقد بشود آن ثواب خواهد بود.

بنابراین اخبار«من بلغ» مدلول التزامی را ثابت می­کند و می­گوید: ترک سفر در روز دوشنبه ثواب دارد. ضمناً هر عملی که در ترک آن ثواب باشد فعلش مکروه است. پس نتیجه می­گیریم که اخبار«من بلغ» مدلول التزامی خبر کراهتی را ثابت کرد. مدلول التزامی که ثابت شد مدلول التزامی هم بالملازمه ثابت می­شود. پس اخبار «من بلغ» به نظر کسانی مثل محقق خراسانی که استحباب عمل را ثابت می­کردند می­تواند کراهت عمل را نیز ثابت کند.

اشکال اول: این اشکال با صراحت در کلام محقق عراقی و با اشاره در ذیل کلام محقق اصفهانی هم وجود دارد. با این بیان ما ثابت کردیم همه­ی مکروهات یک مدلول التزامی دارد و در ترکش ثواب است و اخبار «من بلغ» می­خواهد این تروک را شامل بشود. ترک امر عدمیست ظاهر اخبار «من بلغ» این است که ثواب اگر بر امر وجودی و عمل بود ثواب بار می­شود. اما اگر ثواب بر امر عدمی و ترک باشد معلوم نیست اخبار «من بلغ» ظاهر در اینها باشد.

پس ظاهر این روایات می­گوید: «بلغه الثواب علی فعل» در مکروهات ثواب بر ترک است و نه بر فعل لذا از مدلول اخبار «من بلغ» مورد مکروهات خارج باشد.

جواب: این مطلب که اخبار «من بلغ» شامل تروک نمی­شود قابل قبول نیست زیرا اولاً: اگر چنانچه محقق عراقی فرموده­اند در اخبار «من بلغ» گفته می­شد: «من بلغه الثواب علی فعل» ممکن بود کسی توهم کند فعل امر وجودی است و روایات شامل ترک نشود. اما تعبیر روایات این است که «من بلغه شیء من الثواب علی عمل» عمل قطعاً شامل تروک هم می­شود. عمل چنانچه بر حج و زکات صدق می­کند، بر ترک غیبت هم صدق می­کند. بنابراین اخبار «من بلغ» شامل تروک هم می­شود.

ثانیاً: سلمنا در این روایات که گفته شده «من بلغه الثواب علی عمل» شما شک داشته باشید شامل تروک می­شود یا نه ولی صحیحه­ی صفوان عن ابی عبد الله علیه السلام عنوان در آن به کار رفته است که قطعاً شامل تروک می­شود و آن این است که «من بلغه عن النبی شیء من الثواب علی شیء من الخیر» عنوان شیء من الخیر است و شیء شامل فعل و ترک هر دو می­شود.

اشکال دوم: چگونه ممکن است دلیل واحد تارة جعل استحباب کند و بار دیگر جعل کراهت؟

جواب: هیچ اشکالی ندارد و نظایر زیادی هم دارد. مگر دلیل استصحاب که متکفل جعل احکام مختلف در مورد عدم التقض نمی­باشد گاهی یعنی عمل همچنان واجب است گاهی یعنی عمل همچنان مکروه است و.... هکذا در این مورد ثواب بالغ به خبر را شما جاری بدان این معنا مثل حرمت نقض یقین به شک دو مصداق دارد تاره ثواب را جاری بدان یعنی بگو مستحب است گاهی ثواب را بر ترک جاری بدان یعنی فعلش مکروه است.

نتیجه­: اگر مدعای محقق خراسانی مورد قبول باشد و مفاد اخبار «من بلغ» جعل حکم باشد، جعل کراهت هم به دلالت التزامی از سوی این اخبار مشکلی ندارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

امر پنجم: شمول قاعده نسبت به فضائل و مصائب

آیا نقل فضائل پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین یا ذکر مصائب آنها با استناد به اخبار ضعیف داخل در مفاد اخبار «من بلغ» است یا نه؟

به عبارت دیگر می­دانید اگر انسان نقل فضیلت یا ذکر مصیبتی را که مستندش خبر ضعیف است با ذکر مدرک نقل کند مشکلی ندارد و نیاز به اخبار «من بلغ» نیست.

بحث این است که چنانچه در مستحبات خبر ضعیف که وجود داشت مثل محقق خراسانی و مشهور می­فرمودند: فقیه به صورت قطعی می­تواند فتوا به استحباب بدهد. آیا با استناد به اخبار «من بلغ» انسان می­تواند جزماً و قطعاً خبر از فضائل و مناقب و آداب و اخلاق و مصائب اهل بیت بدهد با استناد به خبر ضعیف یا نمی­تواند؟

شهید ثانی در کتاب الدرایة فرموده است: در فضائل و مناقب و آداب و اخلاق و مصائب اهل بیت با وجود یک خبر ضعیف اخبار جزمی جایز است. شهید اول در الذکری در بحث تجهیز میت گویا شهرتی برای این معنا ادعا می­کنند که اعتماد بر روایات ضعیف در باب فضائل عند اهل العلم ثابت است. جمعی از محققین که این نظریه را پذیرفته­اند چند دلیل دارند:

دلیل اول: برخی می­گویند: نقل فضائل اهل بیت موجب استحکام عقائد مردم است نسبت به اهل بیت. بنابراین هر آنچه که موجب استحکام عقائد مردم است از مصادیق اعانه­ی بر بر و تقواست و ثواب دارد. پس نقل فضائل اهل بیت فیه الثواب و توسط خبر ضعیف به انسان رسیده باشد.

یا می­گویند: ذکر مصائب اهل بیت باعث می­شود ابکا بر مصائب اهل بیت حاصل بشود، ابکایی که از اهم قربات عند الله است. بنابراین ابکای دیگران فیه الثواب. عملی که در آن ثواب است مشکلی ندارد و لو آن عمل به خبر ضعیف رسیده باشد.

محقق انصاری با اینکه خودشان اصل مدعا را قبول دارند ولکن این دلیل اقامه شده بر این مدعا را نمی­پذیرند. اشکال محقق انصاری بر این استدلال این است که اعانه­ی بر بر و تقوا یا ابکای دیگران بر مصائب اهل بیت به حکم اجماع قطعی مقید است به موردی که سبب حرام نباشد. پس اگر وسیله­ی اعانه­ و ابکا مبغوض شارع باشد و حرام باشد به حکم اجماع از تحت این اطلاقات خارج است.

به عبارت دیگر اطلاق اعانه­ی بر بر و تقوی و ابکا مقید است به حکم اجماع به اینکه سبب حرام نباشد.

ما عرض می­کنیم که این جواب محقق انصاری مسامحه دارد و جواب چیز دیگر است. زیرا تقیید و تخصیص چه به دلیل لفظی باشد و چه به دلیل لبی باشد علی فرضی است که خود دلیل فی نفسه اطلاق و عموم داشته باشد. اگر خود دلیل اطلاق و عموم نداشت اصلاً مورد، مورد تقیید یا تخصیص نیست.

به عبارت دیگر در کلام محقق انصاری بین تخصص و تخصیص خلط شده است.

توضیح: ادله­ی بر و تقوا یا ابکای بر مصائب اهل بیت یا ذکر فضائل آنها اصلاً ذاتاً شامل نمی­شود موردی را که سبب و وسیله حرام باشد. زیرا تمام این عناوین  از مصادیق فعل الخیر و بر و تقواست و بلا شک و شبهه بر سبب حرام نه بر و تقوا و نه فعل خیر صدق نمی­کند. لذا اگر سبب سبب حرام باشد و اگر قول قول به غیر علم باشد ـ که از محرمات شرعی است ـ بر آن عمل اعانه­ی بر بر و تقوا صدق نمی­کند.

خود محقق انصاری  هم در ذیل کلامشان نکته­ای دارند که از آن نکته برداشت این مطلبی که ما گفتیم محتمل است. محقق انصاری می­فرمایند: اگر ادله­ی بر و تقوا شامل اسباب محرم بشود و بعد به حکم اجماع بخواهیم تخصیص بزنیم این ادله با ادله­ی محرمات باید تعارض کنند به این معنا که مثلاً روایات اعانه­ی بر بر و تقوا و ادله­ی قضای حاجت مؤمن دلالت کند بر اینکه گرسنه را سیر کن و لو با دزدی و غصب. پس این ادله با ادله­ی حرمت سرقت و غصب تعارض داشته باشد. به تعبیر ما عامین من وجه باشند. مورد اجتماعشان موردی باشد که سرقت برای رفع گرفتاریست از برادر مؤمن، دزدی و غصب اموال برای این باشد که گرسنه­ای را سیر کنیم. در این ماده­ی اجتماع ادله­ی بر و تقوا بگوید این کار را انجام بدهید و ادله­ی حرمت و غصب بگوید این کار را انجام ندهید. پس ادله تعارض کند و تساقط کند.

نتیجه: ادله­ی اعانه­ی بر بر و تقوا نسبت به اسباب حرام اطلاق ندارد تا به حکم اجماع شما آن را تقیید بزنید بلکه ادله­ی بر و تقوا تخصصاً شامل محرمات نخواهد شد. بنابراین هیچ حرامی در حقیقت مصداق بر و تقوا نخواهد بود.

و در ما نحن فیه اگر این نکته مورد پذیرش است که نقل جزمی فضیلت که انسان نمی­داند یا مصیبتی که خبر ضعیف بر آن قائم شده است،‌از مصادیق اخبار به غیر علم است و اخبار به غیر علم چه علم قطعی چه علم تعبدی حرام است. پس این عمل حرام از مصادیق اعانه­ی بر بر و تقوا نخواهد بود.

دلیل دوم: محقق انصاری می­فرمایند: شکی نیست مفاد اخبار «من بلغ» ترغیب انسان است به عملی که در آن عمل ثواب است و لو آن ثواب بر آن عمل از طریق ضعیف به ما رسیده باشد. در محل بحث عمل فیه الثواب نقل فضائل اهل بیت، مناقب اهل بیت و مصائب اهل بیت است. شکی نیست در نقل اینها استحکام عقائد است، شکر منعم است چون اهل بیت واسطه در فیض هستند و آنها هم همچون خدا نسبت به ما منعم هستند، لذا این گونه آثار عقلاً ‌حسن است. همچنین عقل حکم می­کند اگر در مواردی انسان از ضرر کذب ایمن باشد علی تقدیر الکذب یعنی بر فرض که این ما نقل کذب باشد ضرر کذب در آن نیست، چون ضرر کذب در اینجا وجود ندارد لذا عقل حکم کند که اگر بر فرض این فضیلت نبوده است یا این مصیبت نبوده است و آنجا که ضرر کذب نبود و آن عناوین حسن عقلی بر آن صدق می­کرد و لو در واقع هم کذب باشد عقل حکم به حسن این عمل خواهد کرد.

سپس اضافه می­کنند وقتی این عمل مصداق حسن عقلی داشت خیر بر آن صدق می­­کند و برخی از اخبار «من بلغ» می­گوید: اگر عمل خیری به شما رسید به خبر ضعیف شما می­توانید طبق آن عمل کنید. در باب فضائل عمل بر طبق خبر ضعیف یعنی نقل فضائل. بنابراین نقل فضائل که حسن عقلاً و مصداق خیر حساب می­شود و لو در واقع کذب باشد، اخبار «من بلغ» شامل آن خواهد شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض می­کنیم کلام محقق انصاری قابل قبول نیست. زیرا حکم عقل به حسن یک شیء به دو صورت است:

صورت اول: مصلحت عمل تام باشد و هیچ مفسده­ای در بین نباشد.

صورت دوم: اگر مفسده­ای وجود دارد مصلحت قوی­تر و مهمی­تری با این مفسده تزاحم کند و مصلحت اهم از مفسده باشد، عقل می­گوید این عمل حسن است. مثلاً کذب فی نفسه مفسده دارد، اما اگر کذب سبب شود نجات یک مؤمن را از کشته شدن مصلحت اهم غلبه بر مفسده دارد، عقل می­گوید در این صورت کذب حسن است.

بنابراین لا محاله حکم عقل دایر مدار مصلحت است. بنابراین اگر در موردی عمل عنوان مصلحت در آن وجود نداشته باشد بلکه مفسده و قبح در این عمل باشد شکی نیست که این عمل به حکم عقل متصف به حس نمی­شود.

با این نگاه در ما نحن فیه بررسی می­کنیم که نقل جزمی و قطعی مطلبی که واقعاً‌ ثابت نشده است این مصداق قول به غیر علم است چه در فضائل باشد و چه در مصائب باشد یا غیر اینها.

بنابراین هر قول به غیر علم باشد اخبار از این مطلب اخبار جزمی،‌به حکم عقل قبیح و به حکم نقل منهی عنه است. لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولائک عنه مسؤلاً. هیچ مصلحت اقوایی در این مورد فرض نمی­شود که این قبح به خاطر مصلحت اقوا تبدیل به حسن بشود. زیرا فضائل مسلمه موجود در کتب برای عرفان و شناخت مردم از اهل بیت موجود و قابل انکار نیست.

بنابراین این عمل جانب مفسده و قبح او ثابت و مسلم است لذا هیچ حسن عقلی در این مسأله مشاهده نمی­شود که به خاطر این حسن عقلی شما عنوان قبح را از روی این عمل بردارید.

بله این نکته که محقق انصاری مطرح کردند که نشر فضائل اهل بیت حسن عقلاً جای هیچ شکی نیست. به این معنا که عقل حکم می­کند از دو نگاه نشر فضائل اهل بیت حسن است و حتی ذکر مثالب اعداء اهل بیت به حکم عقل حسن است.

یک نگاه این است که اینان واسطه­ی در فیض و جنبه­ی منعمیت دارند. بنابراین نشر فضائل آنها مصداق شکر منعم است و کار خوبی است.

از نگاه دوم، عقلی عملی که حکم می­کند به اینکه جنبه­های اخلاقی با از سوی مردم رعایت بشود، رعایت این جوانب متوقف است بر شناخت اسوه­های اخلاق و شناخت عمل آنها و شناخت دشمنان و روشی که آن اعدا برای بر خورد با این اسوه­های اخلاقی در پیش گرفته­اند و شخصیت آنها شناخت شود امر مطلوبی است، در این نکته با محقق انصاری مشترکیم و نکته­ی محل خلاف این است که آیا انتساب قطعی فضیلت یا مصیبتی که وقوعش احراز نشده است، مصلحت اقوا دارد تا تبدیل به حسن بشود؟ اشاره کردیم هیچ مصلحت اقوایی در این عمل وجود ندارد لذا جنبه­ی قبح و مفسده­ی این عمل به حال خودش باقیست.

اضف الی ذلک عنوان ثانوی که بر ذکر این فضائل و مصائب ضعیف بار می­شود که آن عنوان عنوان وهن و اغرای به جهل و خدعه و امثال ذلک است که این عمل به خودش می­گیرد.

نتیجه: به نظر ما اخبار «من بلغ» ظاهرشان اختصاص دارد به احکام غیر الزامی علی فرض دلالت یعنی ظاهر دلالت این است که «من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله» یعنی که عملی به او رسید که این عمل ثواب دارد «کان اجر ذلک له». اما اینکه یک موضوع خارجی مثل فضیلت یا مصیبت اگر خبر ضعیفی ادعای وقوعش را کرد شما جزماً متعبد به وقوع باش و آن را نقل کن نه مطابقتاً و نه التزاماً اخبار «من بلغ» شامل این مورد نمی­شود.

محقق انصاری چون توجه به این نکته داشته­اند استدلال کرده­اند برای شمول قاعده به روایتی که ای کاش استدلال نمی­کردند: ایشان فرموده­اند:‌ روایت جابر عن رسول الله مورد فضائل را شامل می­شود. جابر از حضرت نقل می­کند که فرمودند: «من بلغه عن الله فضیلة و اخذ بها ایماناً بالله و رجاء ثوابه اعطاه الله ذلک و ان لم یکن کذلک.».

این روایت اولاً: عامیست و در مجامیع شیعه وارد نشده است.

ثانیاً: سندش ضعیف است.

ثالثاً: دلالت بر مدعای محقق انصاری نمی­کند. زیرا ظاهر این روایت معنایش این نیست که کسی که از خدا فضیلتی یا فضائل پیامبر یا اهل بیت را بشنود او را نقل کند اشکال ندارد. بلکه معنا این است که اگر کسی از خدا امر ذو فضل ثوابی به او رسید و او به رجاء ثواب آن را اخذ کردید خدا ثواب را به شما می­دهد.

بنابراین ما هیچ دلیلی نداریم که دلالت کند بر جواز نقل فضائل ضعیف به طور جزم و قطع. اخبار «من بلغ» شامل اینها نمی­شود. بلکه نقل این گونه امور جزماً قول به غیر علم است امر مذمومی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

امر ششم: شمول قاعده نسبت به مقلدین

آیا مقلدی که قاعده­ی تسامح را تقلیداً گرفته است می­تواند خودش در موارد که روایت ضعیفی می­بیند به مقتضای قاعده­ی تسامح که از مجتهدش اخذ کرده است به استحباب عمل کند.

تحقیق این است که می­توان گفت در بسیاری از موارد تطبیق قاعده­ی تسامح در موارد توسط مقلد محذور دارد.

توضیح: رجوع به قاعده­ی تسامح و تطبیقش بر مورد منوط است به تحقق شرائط و رفع موانع مثلاً روایت ضعیف را که مقلد می­بیند ابتدا باید دلالت روایت ضعیف بر استحباب تمام باشد. ثانیاً این روایت معارض نداشته باشد. علی فرض وجود معارض باید قدرت داشته باشد بر ترجیح مدلول یکی از این دو معارض بر دیگری.

و لا شک در اینکه این نگاه به این گونه به روایت در حیطه­ی عمل مجتهد است. تشخیص صغریات قاعده­ی تسامح مثل استنباط خود این قاعده متوقف بر مراجعه­ی به ادله و روایات، بذل جهد در مدلول روایات، احراز عدم معارض یا رفع تعارض و این گونه نگاه به ادله کار مجتهد است و از مقلد ساخته نیست.

بنابراین تطبیق قاعده­ی تسامح بر صغریات توسط مقلد ممکن نیست.

بله اگر مورد خاصی باشد که مجتهد بگوید در این مورد شرائط تسامح فراهم است و مانعی هم از اجرای این قاعده نیست، در این صورت تطبیق قاعده برای مقلد ممکن خواهد بود.

مثال: برخی فقها فتوا داده­اند به استحباب تیمم برای نوم اگر چه آب هست. جواهر الکلام  5: 272 مراجعه دهید، فتوا مستند است به یک مرسله از امام صادق علیه السلام : «من تطهر ثم آوی الی فراشه بات و فراشه کمسجده و ان ذکر انه لیس علی وضوء فتیمم من دثاره کائناً ما کان لم یزل فی صلاة و ذکر الله.». این حدیث معارض دارد و روایاتی داریم که مورد تیمم را حصر در موردی می­کند که آب موجود نباشد و این روایات صحیح السند هم هست. در اینجا باید تعارض بر طرف شود و این از عهده­ی مقلد خارج است.

امر هفتم: شمول قاعده نسبت به روایات ضعیف الدلاله

اگر روایتی دلالتش بر استحباب ضعیف بود یعنی محتمل الامرین بود، آیا چنانچه در کلمات برخی اشاره شده است می­توان ادله­ی تسامح را در دلالت هم جاری کرد. به این معنا که بگوییم به خاطر قاعده­ی تسامح و لو دلالت ضعیف است این امر مستحب است.

ظاهر این است که اخبار «من بلغ» اختصاص دارند به صورتی که بلوغ ثواب مسلم باشد یعنی دلالت روایت بر استحباب و بلوغ ثواب تمام است و الا اگر دلالت روایت ضعیف باشد بلوغ ثواب صدق نمی­کند و حداقل این است که ما شک داریم با این روایت بلوغ ثواب شده است یا نه؟ شبهه مصداقی می­شود نسبت به بلوغ ثواب و در شبهه­ی مصداقی تمسک به عام یعنی اخبار «من بلغ» صحیح نیست.

مثال: آیا هاشمی در امامت جماعت بر غیر هاشمی مقدم است یا نه؟ روایت مرسلی از پیامبر نقل شده است که«قدموا قریشاً و لا تقدموها.» آیا دلالت این روایت در خصوص امامت عظمی می­باشد یا برخی قرینه اقامه می­کنند که روایت مخصوص صلات جنازه است. از شیخ مفید حکایت شده است که با وجود هاشمی نماز دیگری حرام است. جواهر الکلام 13: 254 را مراجعه کنید.

با توجه به عدم احراز دلالت این روایت و عدم احراز اطلاق، به این روایت که ضعف دلالی دارد نمی­توان به قاعده­ی تسامح تمسک کرد و فتوا داد که هاشمی بر غیر هاشمی در مطلقاً مقدم است.

امر هشتم: شمول قاعده نسبت به احکام وضعی مترتب بر استحباب

علی فرض جریان قاعده­ی تسامح آیا چنانچه حکم به استحباب مطرح می­شود احکام وضعی مترتب بر مستحبات هم به قاعده­ی تسامح ثابت می­شود یا نه؟

مثلاً فرض کنید کسی فتوایش این است که غسل مستحبی موجب طهارت مجوز برای صلات می­شود. اگر عملی مستحب قطعی باشد با خبر صحیح مثل غسل روز جمعه بلا شک طبق نظر این فقها هم حکم تکلیفی است و هم احکام وضعی. یعنی کسی که غسل انجام داد هم عمل مستحب انجام داده است هم طهارت حاصل شده است. طهارتی که به نظر این فقها مجوز نماز هم می­شود.

حالا اگر بر طبق قاعده­ی تسامح کسی فتوا داد غسل روز نوروز یا نه ربیع الاول یا برای مسافرت رفتن یا عند الافاقة من الجنون یا نیمه­ی رمضان مستحب است، آیا در این گونه موارد چنانچه حکم استحبابی ثابت شد و فقیه فتوا داد آیا احکام وضعی هم اینجا ثابت می­شود یعنی حکم کنیم این فرد طهارت دارد و با این طهارت می­تواند نماز هم بخواند.

از محقق سبزواری صاحب کتاب ذخیرة المعاد نقل شده است که ایشان فرموده است که با اخبار «من بلغ» استحباب ثابت می­شود اما احکام وضعی بر این اعمال مترتب نمی­شود.

بسم الله الرحمن الرحیم 

عرض می­کنیم که اگر مفاد اخبار «من بلغ» مبنای سوم را اخذ کنیم که عمل به رجا و احتمال مطلوبیت اتیان بشود، طبق این مبنا که نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی اثبات نمی­شود. یعنی این غسل­ها که گفته شد به احتمال مطلوبیت انجام می­شود و نه استحباب قطعی آنها ثابت است و نه حصول طهارت.

و اما طبق مبنای اول که می­گفت خبر ضعیف حجت است یا طبق مبنای دوم که استحباب عمل بود، روشن است که هم احکام وضعی و هم احکام تکلیفی بار می­شود. یعنی آنگاه که گفتیم این اغسال مستحب است لا محاله حکم وضعی هم که حصول طهارت است بر آن بار می­شود. زیرا فرض این است که دلیل داریم که هر غسل مستحبی مستلزم طهارت هم هست.

بنابراین تشکیک محقق سبزواری که استحباب ثابت است ولی احکام وضعی ثابت نیست، صحیح نمی­باشد.

امر نهم: تعارض دو خبر ضعیف

اگر خبر ضعیفی وارد شد بر استحباب عمل، خبر ضعیف دیگری هم وارد شد بر کراهت این عمل. مفاد اخبار «من بلغ» نسبت به این دو روایت چگونه است؟

دقت دارید که اگر مثل جمعی از محققین قائل شدیم اخبار «من بلغ» روایت کراهت را شامل نمی­شود، در این صورت مشکلی نیست زیرا اخبار کراهت خبر ضعیفی است که نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی اعتبار ندارد و اخبار «من بلغ» فقط شامل خبر دال بر استحباب است و فقیه می­تواند فتوا بدهد طبق نظرش اخبار «من بلغ» دال بر استحباب است.

اما اگر قائل شدیم اخبار «من بلغ» هم روایات استحباب و هم روایات کراهت را شامل می­شود. در نتیجه اخبار «من بلغ» هم شامل فعل این عمل می­شود و هم ترک این عمل. این معنا غیر ممکن است چون مساوی است با طلب فعل و طلب ترک.لازمه­ی این معنا اجتماع اراده و کراهت در نفس مولاست به فعل و ترک و این هم محال است.

بنابراین اعمال قواعد باب تعارض در اینجا لازم است. اگر مرجحی نبود قانون باب تعارض یا تخییر است و یا تساقط.

و اما اگر یک روایت ضعیف دال بر استحباب بود و روایت دیگر دلالت می­کرد بر عدم الاستحباب، در این صورت روشن است که اخباری می­گوید: این عمل مستحب نیست خودشان ضعیف هستند و حجت نیستند. اخبار «من بلغ» هم نه مطابقتاً و نه التزاماً شامل این موارد نمی­شود.

بنابراین اخبار «من بلغ» شامل می­شود روایت دال بر استحباب را و طبق اخبار «من بلغ» حکم به استحباب می­شود.

در ذیل این امر اشاره به این نکته لازم است که خبری که دلالت می­کند بر عدم استحباب وقتی حجت نبود، وجودش کالعدم است.

بنابراین اگر این خبر ضعیف دال بر عدم استحباب قید باشد یا خاص باشد نسبت به خبر دال بر استحباب، نمی­تواند مقید یا مخصص آن خبر دال بر استحباب باشد. زیرا وجود این خبر ضعیف کالعدم است و هیچ قرینیتی نخواهد داشت.

امر دهم: ذکر قسمتی از موارد فتوای به استحباب بدون روایت صحیح

برخی از فتوای فقها به استحباب فقط بر اساس قاعده­ی تسامح است و روایت صحیحی در کار نیست و در برخی از موارد حتی خبر ضعیف هم نیست و صرفاً فقیه به استناد فتوای فقیه دیگر فتوا به استحباب داده است.

مراجعه کنید به دو باب فقهی:

1. استحباب غسل لدخول مکه.
2. استحباب الطواف و رکعتیه قبل احرام الحج. 
3. استحباب ایقاع الاحرام بعد صلاة الظهرین.
4. استحباب تکرار تلبیه عن النوم.
5. استحباب اعادة غسل الاحرام لو وجد الماء فی المیقات اذا قدمه علی المیقات.
6. استحباب کتابت اسماء الائمة علی الکفن.
7. استحباب الوضوء لتکفین المیت.
8. استحباب مد یدی المحتضر الی جنبیه.
9. استحباب ما یفضل من الکافور من مساجد المیت علی صدر.

بسم الله الرحمن الرحیم 

امر یازدهم: شمول قاعده نسبت به روایتی که معارضی دال بر عقاب بر عمل دارد

روایت ضعیفی دلالت می­کند بر ثواب عملی و در قبال آن به اطلاق یا به عموم خبر صحیحی دلالت می­کند بر حرمت این عمل اینجا وضیفه چیست؟

مشهور علما قائلند: اخبار «من بلغ» شامل این مورد نمی­شود و ادعا می­کنند اخبار «من بلغ» اختصاص دارد به موردی که بلوغ ثواب بر عمل باشد بدون عقاب و در ما نحن فیه چون به دلیل معتبر عقاب در این عمل ثابت شده است، اخبار «من بلغ» شامل نمی­شود.

این امر را باید در دو مرحله مورد بررسی قرار بدهیم:

مرحله­ی اول: اقامه­ی دلیل بر مدعای مشهور

ادله­ی حجیت خبر واحد مفادش این است که در مخبر وثاقت یا عدالت لازم است چه در واجبات، چه در محرمات، چه در مستحبات. این ادله­ی حجیت خبر واحد یک مخصص منفص دارد که اخبار «من بلغ» است. اخبار «من بلغ» می­گوید: در مستحبات عدالت معتبر نیست. این مخصص منفصل از جهتی مجمل است و امرش دایر بین اقل و اکثر است. یعنی نمی­دانیم آیا اخبار «من بلغ» موردش آنجاست که بلوغ ثواب باشد بدون عقاب یا نه اخبار «من بلغ» هم شامل می­شود خبری که دال بر بلوغ ثواب باشد چه عقاب هم وارد شده باشد و چه وارد نشده باشد.

پس مخصص منفصل امرش دایر است بین اقل و اکثر. در خصوص اقل حجت است و نه در اکثر. یعنی آنجا که خبر ضعیف می­گوید: عملی ثواب دارد و عقابی در آن نیست، مخصص می­گوید: خبر ضعیف معتبر است و عدالت معتبر نیست ولی در مورد اکثر یعنی جایی که خبری بگوید: عملی ثواب دارد و روایت معتبر دیگری می­گوید: آن عمل عقاب دارد، اخبار «من بلغ» شامل این مورد نمی­شود و ادله­ی اعتبار وثاقت و عدالت قابل استناد است.

با این این گاه اگر در موردی خبر ضعیف گفت عملی ثواب دارد و خبری صحیح به عموم یا اطلاق گفت این عمل عقاب دارد، اخبار «من بلغ» شامل نمی­شود و باید به عموم یا اطلاق حرام تمسک کرد.

مرحله­ی دوم: اطلاق اخبار من بلغ

اگر کسی این مبنا را قبول نکند و بگوید اخبار «من بلغ» اجمال ندارد و اطلاق دارد و اخبار «من بلغ» به اطلاقش هم شامل موردیست که فقط ثواب بالغ شده باشد و هم شامل موردیست که بر عمل هم ثواب بالغ شده است و هم عقاب.

اگر قائل به این اطلاق شدیم باید ببنیم طبق مبنای اول و دوم در مفاد اخبار «من بلغ»، حکم چگونه است؟ اینجا دقت کنید اگر مبنا در اخبار «من بلغ» حجیت خبر ضعیف باشد، در حقیقت اینجا دو تا حجت فرض می­شود یکی به اطلاق و عموم می­گوید: این عمل حرام است و حجت دوم که خبر ضعیف باشد بالخصوص می­گوید: این عمل مستحب است. نسبت عام و خاص یا مطلق و مقید است. اخبار «من بلغ» عموم حرام را تخصیص می­زند و خصوص این عمل می­شود مستحب.

اما اگر مبنای دوم را پذیرفتیم که برای عمل یک استحباب نفسی ثانوی اثبات می­کند. بنا بر این مبنا نتیجه این می­شود که یک عمل به عنوان اولی حرام است و به عنوان ثانوی مستحب. این مورد از موارد تزاحم است و در تزاحم بین حرام و مستحب جانت حرمت مراعات می­شود و حرمت مقدم بر استحباب می­شود.

پس دقت دارید که طبق بیان ما در مرحله­ی اول اخبار «من بلغ» اصلاً اطلاق ندارد کما هو الحق فی الجمله. در مرحله­ی دوم اگر اطلاق برای اخبار «من بلغ» درست کردیم، طبق یک مبنا اخبار «من بلغ» مخصص است و قائل به استحباب عمل می­شود و طبق یک مبنا اخبار «من بلغ» با اطلاقات حرام تزاحم می­کند و در تزاحم جانب حرمت مراعات می­شود.

مثال: جواهر الکلام 4: 210 مسأله­ی کفن المرأة. در این بحث مشهور گفته­اند مستحب است یک قطعه از کفن زن بیش از کفن مرد باشد، لفافة لثدییها. صاحب ریاض اشکال می­کند می­فرماید: استحباب این قطعه از کفن دلیلش یک خبر ضعیف است. از طرف دیگر اطلاقاتی داریم که تضییع مال محترم حرام است.

صاحب جواهر روایت ضعیف را مقدم داشته است و صاحب ریاض ادله­ی حرمت تضییع مال محترم را مقدم دانسته است. عبارت صاحب جواهر این گونه است: «نعم قد ینازع فی شمول ما دل التسامح لما اذا عارض عموم تحریم فتأمل جیداً فإن المسألة کثیر الفوائد جداً».

بسم الله الرحمن الرحیم 

امر دوازدهم: شمول قاعده نسبت به روایتی که معارضی دال بر عدم استحباب عمل دارد

اگر خبر ضعیفی دال بر استحباب عمل بود و خبر صحیحی دلالت کرد بر عدم استحباب عمل، در این صورت با اعمال قواعد اصولی وضع چگونه است؟

در ظاهر مفاد اخبار «من بلغ» می­گوید: خبر ضعیف دال بر استحباب است و عمل کن و خبر صحیح در مقابل می­گوید: این عمل مستحب نیست. بین این دو دلیل ظاهراً تنافی بر قرار است.

محقق اصفهانی و محقق عراقی نظرشان این است که طبق مبنای محقق خراسانی اینجا تعارضی وجود ندارد. زیرا در تعارض وحدت موضوع شرط است. در این جا وحدت موضوع نیست. زیرا خبر صحیح می­گوید: عمل بذاته و به عنوان اولی مستحب نیست. اخبار «من بلغ» می­گوید: به خاطر عنوان بلوغ ثواب ـ که یک عنوان ثانویست ـ این عمل مستحب است.

بنابراین موضوع روایت عدم استحباب، عنوان اولیست و موضوع استحباب عنوان ثانویست. تعارضی بین این دو وجود ندارد.

به نظر ما این بیان مشکل تعارض را بر طرف نمی­کند. برای توضیح این مطلب باید به یک مقدمه توجه کنیم:

مقدمه: استحاله­ی اهمال حاکم ملتفت نسبت به قیود

توضیح: در جای خود ثابت شده است که می­گویند: اهمال حاکم در حکم خودش نسبت به قیود محال است به این معنا که حاکمی که التفات و توجه دارد به قیود مرتبط با حکم از دو حال خارج نیست: یا این حاکم حکم را نسبت به یک قید قصد تقیید کند یا قصد اطلاق کند. مثلاً نسبت به اکرام علما و قید عدالت یا حاکم قید عدالت را دخیل می­داند لذا باید حکم را تقیید کند یا دخیل نمی­داند پس حکم مطلق است. اهمال نسبت به این قید در حکم معنا ندارد.

بعد از این مقدمه می­گوییم: در ما نحن فیه دو تا دلیل داریم یکی خبر صحیح و دیگری خبر ضعیف. خبر صحیح مضمونش این است که این عمل مستحب نیست. این عمل مستحب نیست یک قید مرتبط دارد و قید این است که چه ثواب به خبر ضعیف در رابطه با این عمل رسیده باشد یا ثواب نرسیده باشد.

خبر صحیح مطلق است. اهمال این دلیل نسبت به این قید محال است. تقیید هم ذکر نشده است خبر صحیح می­شود مطلق یعنی می­گوید: روزه­ی روز نوروز مثلاً مستحب نیست مطلقاً چه خبر ضعیف بگوید این عمل ثواب دارد و چه نگوید.

از سوی دیگر اخبار «من بلغ» به خاطر یک خبر ضعیف می­گوید: این عمل مستحب است. آن خبر ضعیف هم باز اطلاق دارد چه خبر صحیح بگوید روزه­ی نوروز مستحب است یا بگوید مستحب نیست.

آن گاه که اطلاق هر دو دلیل ثابت شد موضوع یکی می­شود، محل یکی می­شود و تعارض ثابت و مستقر است. یعنی خبر ضعیف می­گوید: روزه­ی نوروز مستحب نیست مطلقاً چه خبر ضعیف بگوید ثواب دارد و چه نگوید. خبر ضعیف هم اطلاق دارد و می­گوید: روزه­ی نوروز مستحب است چه خبر صحیحی بگوید مستحب است و چه بگوید مستحب نیست.

اشکال: مثل سایر موارد که عنوان اولی و عنوان ثانوی داریم و بین دو دلیل می­گویید: حکومت است و نه تعارض و دلیل حکم ثانوی حاکم بر دلیل حکم اولیست در محل بحث هم بگویید: اخبار «من بلغ» با ادله­ی اولیه، عنوان ثانوی هستند، دلیل متکفل عنوان ثانوی حاکم بر دلیل متکفل عنوان اولی باشد.

مثال: شما می­گویید: قاعده­ی لا ضرر حاکم بر احکام اولیه است. احکام اولیه می­گوید: ‌وضو واجب است دلیل لاضرر می­گوید: به شرطی که وضو ضرری نباشد. در ما نحن فیه بگوییم: حکم اولیه این است که روزه­ی نوروز مستحب نیست ولی اگر عنوان بلوغ ثواب آمد در این فرض با این عنوان روزه مستحب باشد.

 پس اخبار «من بلغ» حکومت داشته باشد بر ادله­ی اولیه. چنانچه محقق نائینی بر این حکومت اصرار دارند.

جواب: اگر ملاک حکومت وجود می­داشت ما هم کلام محقق نائینی و بسیاری محققین را قبول داشتیم و  می­گفتیم تعارض نیست بلکه حکومت بر قرار است.

ولی مدعای ما این است که ملاک حکومت در اخبار «من بلغ» در صورت تنافی با خبر صحیح وجود ندارد. لذا اخبار «من بلغ» نمی­تواند حاکم بر خبر صحیح باشد. لذا نسبت بر می­گردد باز می­شود تعارض.

برای توضیح مطلب باید یک مقدمه را به صورت خیلی خلاصه بیان کنیم:

مقدمه: ملاک حکومت

در مباحث ورود و حکومت به تفصیل مطرح می­شود که اگر دو دلیل یکی ناظر بر دیگری بود یعنی به شکلی با دلیل دیگر مرتبط بود و این ارتباط به این نحوه بود که اگر به دلیل الف عمل می­کردیم رفع ید می­کردیم از دلیل ب، دلیل ب لغو و بلا مورد می­شد.

در این صورت می­گفتیم دلیل ب حاکم بر دلیل الف است و آن را تفسیر می­کند و رابطه­ی بین دو دلیل حکومت است.

اما اگر دو دلیل با هم مرتبط بودند به نحوی عمل به دلیل الف موجب لغویت دلیل ب نبود نمی­توانید بگویید رابطه حکومت است.

مثال برای حکومت این است که احکام اولیه نسبت به قاعده­ی لا ضرر را بسنجیم که لا ضرر حاکم بر احکام اولیه است. احکام اولیه می­گوید: غسل و وضو واجب است چه ضرری باشد و چه نباشد. حدیث لاضرر می­گوید: آن احکام اگر ضرری بود واجب نیست. اینجا رابطه حکومت است. زیرا ملاک حکومت بر قرار است. زیرا اگر ما در حالت ضرر هم به احکام اولیه عمل کنیم، حدیث لاضرر بلا مورد می­شود و ذکرش لغو می­شود.

در این صورت می­گوییم لا ضرر حاکم بر ادله­ی اولیه است و آن را تفسیر می­کند.

در ما نحن فیه اگر بین اخبار «من بلغ» و خبر صحیح منافی با این مفاد این ملاک وجود داشته باشد حکومت ثابت است و الا حکومت نیست.

ادعای ما این است که این ملاک در محل بحث وجود ندارد. با این بیان که خبر صحیح می­گوید: این عمل مستحب نیست. اخبار «من بلغ» می­گوید: این عمل مستحب است. آیا اگر ما به خبر صحیح عمل کردیم در حال تنافی لغویت اخبار «من بلغ» لازم می­آید. یعنی اگر ما گفتیم اخبار صحاح معارض با «من بلغ» عمل بر طبق آنهاست لازم می­آید اخبار «من بلغ» بلا مورد باشد؟ خیر چنین نیست. موارد فراوان دیگری داریم که اخبار «من بلغ» می­گوید دهها عمل مستحب است و خبر صحیح معارض هم نداریم.

بنابراین اگر در حال تعارض بین اخبار صحیح و اخبار «من بلغ» ما به اخبار صحیح عمل کنیم، اخبار «من بلغ» لغو نمی­شود.

بنابراین وجهی برای حکومت اخبار «من بلغ» بر اخبار صحیح  منافی با آنها نمی­باشد. می­توانیم بگوییم: اخبار «من بلغ» آن دهها موردی را می­گیرد که خبر ضعیف می­گوید: فلا ن عمل مستحب است و خبر صحیح مخالف هم نداریم.

لذا با این نگاه ملاک حکومت اخبار «من بلغ» بر خبر صحیح منافی وجود ندارد. پس تعارض همچنان بین آن اخبار صحیح و اخبار «من بلغ» وجود دارد. پس در این موارد باید قواعد باب تعارض را اعمال کنیم و از جمله مرجحات موافقت با قرآن است و این موافقت اقتضا می­کند به خبر صحیح عمل کنیم چون مفهوم [إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا] موافق با خبر صحیح است. لذا اگر خبر ضعیفی دال بر استحباب عمل بود خبر صحیحی دال بر عدم استحباب بود، اینجا تعارض بین این دو مستقر است و خبر صحیح مرجح دارد و نوبت به خبر ضعیف نخواهد رسید.

بسم الله الرحمن الرحیم 

بیان احتمال چهارم در مفاد اخبار «من بلغ»

نسبت به مفاد اخبار «من بلغ» در گذشته در جلسات 138 و 139 سه احتمال به تفصیل ذکر شد و احتمال اول و دوم پس از ذکر ادله ابطال شد. ولی در همان بحث اشاره کردیم احتمال چهارم هم در مفاد اخبار «من بلغ» قابل ذکر است. این احتمال به طور کلی مفاد اخبار «من بلغ» را از دائره اخبار ضعیف خارج میکند و مدلول دیگری را پیدا میکند.

برای توضیح این احتمال ابتدا مقدمه ای ذکر می­کنیم.

مقدمه:

چناچه می­دانید خبر ثقه همیشه مطابق با واقع نیست. بلکه فی الجمله ضریب خطا در خبر ثقه و اخبار معتبر وجود دارد. مثلاً محتمل است که ما در مصداق اشتباه نماییم یا گاهی در موارد خاصی ثقه هم داعی بر کذب پیدا می­کند. گاهی خطا و اشتباه در فهم باعث می­شود ثقه مطلبی را غیر واقع منتقل کند.

روشن است که خبر ثقه احتمال خلاف و عدم تطابقش با واقعیت وجود دارد مع ذلک برای مصلحت سهولت سیره­ی عقلا قائم شده است و شارع مقدس هم آن را تأیید کرده است که خبر ثقه تعبداً حجت است و لو احتمال خلاف موجود است.

در اخبار ثقه و معتبر هم واجبات و هم محرمات و هم مستحبات داریم. در واجبات و محرمات با وجود احتمال خلاف در خبر ثقه انسان داعی و انگیزه عمل به خبر ثقه را دارد. زیرا وقتی خبر ثقه می­گوید مثلاً نماز واجب است انسان محاسبه می­کند اگر من این عمل را انجام ندهم شاید در واقع عمل واجب باشد و من عقاب شوم و شارع  بر علیه من حجت دارد.

این احتمال عقلایی مهم باعث می­شود که انسان انگیزه داشته باشد که در واجبات و محرمات به خبر ثقه عمل کند. مثلاً خبر ثقه می­گوید روزه عید فطر حرام است. احتمال اشتباه وجود دارد ولی از طرفی احتمال عقلائی  می­دهیم اگر قول ثقه درست باشد و تخلف کنیم و روزه بگیریم نه تنها زحمت بیهوده کشیده­ایم بلکه عقاب هم داریم.

نتیجه: در واجبات و محرمات به خاطر دفع عقاب محتمل انسان انگیزه دارد که به خبر ثقه عمل کند. اما در مستحبات که اخبار معتبر بیان می­کنند انسان وقتی می­خواهد عمل کند از طرفی احتمال وجدانی خلاف خبر ثقه  می­دهد. لامحاله انسان محاسبه می­کند این همه زحمت ممکن است هدر باشد و عمل مستحب نباشد و ترکش هم عقاب ندارد. لذا در دائره­ی اخبار معتبر انگیزه انجام مستحبات بسیار اندک و گاهی از بین می­رود. اینجاست که به نظر ما اخبار «من بلغ» در دائره روایات معتبر می­خواهد ایجاد انگیزه نماید و  مفادشان این است که اگر به ادله­ی معتبر شرعی، بلوغ ثواب شد و لو احتمال خلاف می­دهید و ممکن است واقعاً نبی یا امام این مطلب را نفرموده باشد اما ذات مقدس حق تفضلاً ثواب وارد در خبر را به شما عنایت می­کند.

با این نگاه اخبار «من بلغ» در دائره­ی ادله معتبر می­خواهد ایجاد انگیزه کند.

شاهد: روایت معتبره صفوان: «أَبِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَقُلْه.».

خیریت یک عمل در رتبه قبل باید ثابت شود تا موضوع اخبار «من بلغ» محقق شود و به انسان ثواب برسد.کی ثبوت خیریت در رتبه قبل از اخبار «من بلغ» ثابت است؟ وقتی این خیر به دلیل علم یا علمی به شما رسیده باشد. هنوز حکم نیامده موضوع که «شیء من الخیر» است کی ثابت است؟ وقتی دلیل معتبر باشد که امام می­فرماید: اگر دلیل معتبری گفت فلان مسأله خیر است شما انجام دادید و لو دلیل معتبر اشتباه باشد خداوند تفضلاً آن ثواب را عنایت می­کند.

با این نگاه اخبار «من بلغ» به روایات ضعیف ارتباطی ندارد و نمی خواهد در مقابل قاعده عقلائی و شرعی حجیت خبر ثقه، یک استثنا گسترده مطرح کند و در مستحبات اخبار ضعاف کار ساز باشد و یا حجت و یا استحباب نفسی درست کند و فقط در دائره­ی روایات معتبر در مستحبات می­خواهد برای انسان ایجاد انگیزه کند با این توجیه که ممکن است ثقه اشتباه کرده باشد مستحب را ترک نکن چون ثواب می­بری.

مؤید: این احتمال چهارم مؤیدات و قرائنی هم دارد. از عمده­ترین مؤیدات این است که  اگر در مستحبات آن طریقه­ی عقلائی و شرعی ( که عدم اعتماد به خبر ثقه است) مورد استثنا واقع شده باشد، باید همانند اعتبار خبر ثقه آن چنان در دائره شرع و شریعت شیوع داشته باشد و صدها مثال و نمونه و دهها استشهاد در کتب فریقین بر این معنا شده باشد و به عنوان یک قاعده گسترده اصولی یا فقهی مثل حجیت خیر ثقه در کتب اصولی قدماء یا قواعد فقهی مطرح باشد. در حالی که ولا نجد من هذه القاعدة  عیناً و لا اثراً فی کتب القدما.