بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 8 - 27/7/87 – 18/10/1429
اشكالات كلام محقق خراساني
اشكالاتي به كلام محقق خراساني وارد شده است كه برخي از اين اشكالات، اشكالات سطحي است عمده در نقد كلام محقق خراساني ملاحظه و بررسي دو قسمت از كلام ايشان است .
قسمت اول: مبنائي است كه محقق خراساني از اين مبنا در چندين مورد مختلف در علم اصول استفاده ميكنند و آثار مختلفي بر اين مبنا بار ميكنند و آن مبنا مراحل اربعه حكم ميباشد. ما در بحث برائت مبحث حديث رفع به مناسبت اين مبناي محقق خراساني را مورد مناقشه قرار داديم. قسمتي از آن بحث را اينجا اشاره ميكنيم و تتميم ميكنيم و اين قسمت كلام ايشان نقد ميشود.
اولاً: شمردن مرحلهي اقتضاء و وجود ملاك در متعلق، از مراحل حكم صحيح نيست زيرا وجود ملاك علت است براي اينكه مولا حكم را جعل كند. بنابراين مرحلهي وجود ملاك كه علت است معنا ندارد يكي از مراتب معلول كه حكم است شمرده شود لذا تا حكم انشاء نشده در مرحلهي وجود ملاك هيچ حكمي وجود ندارد كه شما ميگوييد يكي از مراتب حكم مرحلهي اقتضاء است.
لذا برخي از عبارتهاي محقق خراساني كم اشكالتر است از بعضي ديگر، در حاشيهي رسائل در مبحث ظن عبارت ايشان اين است كه حكم در مرحلهي اقتضاء شأنيت ثبوت دارد، اين كلام ايشان درست است لكن در فوائد در مبحث علم اجمالي تعبيرشان اين است حكم ثابت است به ثبوت مقتضي، اين حرف صحيح نيست، حكم در مرحلهي وجود ملاك تا اعلام نشود هيچي نيست برخي از محققين اين عبارت را اينگونه توجيه كردهاند كه در مرحلهي اقتضاء و ثبوت ملاك حكم بالقوه موجود است نه بالفعل اين عبارت هم صحيح نيست زيرا در فلسفه خواندهايم قوه، آن رتبهاي است كه خود او صورت فعليه را به خود ميپذيرد و تبديل به وجود بالفعل ميشود.
آيا وجود ملاك و مصلحت قوه است براي پذيرش صورت حكميه يعني همان ملاك و مصلحت صورت حكم به خودش ميگيرد ميشود حكم بالفعل؟ اين هم قابل تفوه نيست مصلحت، مادهي صورت حكميه نيست بلكه سبب براي جعل حكم است پس اولاً گفتن اين كه مرحلهي اقتضاء يكي از مراتب حكم است اين قابل قبول نيست.
ثانياً: شمردن مرحلهي تنجز كه به معناي وصول حكم است از مراتب حكم اين هم صحيح نيست زيرا آنگاه كه تكليف به انسان واصل ميشود وصول تكليف به انسان در حكم بودنِ تكليف هيچ تأثيري ايجاد نميكند مرحلهي وصول يعني مرحلهاي كه عقل ميگويد شما استحقاق عقاب داريد اگر امتثال نكني حكم عقل به استحقاق عقاب ربطي به حكم مولا ندارد بعداً خواهد آمد حكم مولا با ثبوت موضوع فعلي شده است بر اين موضوع، ثابت شده ديگر وقتي حكم به انسان ميرسد عقل ميگويد اگر ترك كني استحقاق عقاب داري چه تغييري در حكم مولا نسبت به مرحلهي قبل ايجاد كرده است كه شما مرحله تنجز را مرحلهي چهارم حكم ميدانيد؟
ثالثاً: در نگاه دومتان گفتهايد حكم گاهي فعليِ من جهة است و گاهي فعليِ من جميع الجهات است حكم اگر فعليِ من جميع الجهات باشد با ديگاه شما ميشود همان مرحلهي تنجز و وصول به عبد، فعليِ من جميع الجهات غير از مرحلهي تنجز، مرحلهي ديگري نميباشد. لذا با اين سه اشكال فعلاً دو مرحلهي حكم كه مرحله اقتضاء و مرحله تنجز است از مراتب حكم خارج شد.
كلام محقق اصفهاني در رابطه با مراحل حكم
محقق اصفهاني در ج2 نهاية الدرايه مبحث قطع حاشيهي 8 براي حكم سه مرحله قائل شده است:
مرحلهي اول: مرحلهي اقتضاء -مرحلهي ملاك-
مرحلهي دوم: مرحلهي انشاء -مرحلهي بعث و زجر مولا اعلام تكليف-
مرحلهي سوم: مرحلهي تنجز است كه قوام و ماهيتش وصول به مكلف است.
كلام محقق اصفهاني هم به نظر ما مشكل دارد زيرا:
اولاً: مرحلهي اقتضاء را به عنوان مرتبهي حكم شمردن صحيح نيست به حكم بياناتي كه گفته شد.
ثانياً: مرحلهي تنجز و وصول به مكلف يا به تعبير ديگر مرحلهي فعليت هم از مراحل حكم نميتواند باشد.
توضيح مطلب با نگاه به دو مقدمه
مقدمهي اول: در فلسفه خواندهايم كه فعليت مساوق با وجود است و انفكاك فعليت از وجود معنا ندارد.
مقدمهي دوم: كراراً در علم اصول گفتهايم رابطه حكم با موضوع مثل رابطه معلول است با علت، يعني چنانچه تخلّف معلول از علت محال است اگر علت با همهي اجزاء و شرائطش وجود بگيرد معلول لامحاله موجود است، تخلف حكم هم از موضوع محال است اگر موضو ع با همه قيود و اجزاء وشرائطش وجود بگيرد لامحاله حكم وجود ميگيرد. چرا گفتيم رابطه حكم و موضوع مثل رابطه علت و معلول است نه همان رابطه علت و معلول؟
زيرا يك تفاوت وجود دارد و آن اين است كه موضوع علت موجده و موّلد حكم نيست مثل آتش كه مولّد حرارت است بلكه موّلد حكم، معتبر و قانونگذار است وقتي موضوع با همهي قيودش محقق شد حكم قانونگذار بلافاصله و بدون حالت منتظره بر اين موضوع تطبيق ميشود. بعد از اين دو مقدمه
محقق اصفهاني در مرحلهي سوم كه مرحلهي تنجز و مرتبهي وصول حكم است به مكلف، تعبيرشان اين است كه حكم در اين مرحله فعلي ميشود، طبق قانون فلسفي پس در قبل از اين مرحله حكم فعلي نيست يعني حكم موجود نيست.
از محقق اصفهاني سؤال ميكنيم فرض كنيد مولا فرموده است« لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» موضوع وجوب حج در زيد محقق شده است عاقل است بالغ است مستطيع است زاد و راحله هم دارد همه شرائط تمام است. لكن حكم وجوب حج به زيد نرسيده است آيا با عدم وصول حكم بر او فعلي است يا فعلي نيست؟
اگر ميگوييد حكم فعلي نيست معنايش اين است كه حكم موجود نيست فعليت مساوق با وجود است.
اگر بگوييد حكم وجود ندارد انفكاك حكم است از موضوع و انفكاك حكم از موضوع محال است. ممكن است بگوييد يكي از قيود موضوع وصول حكم است به مكلف تا مكلف علم به حكم ندارد حكم به او واصل نشده است حكمي نيست چون يكي از قيود موضوع نيست لازمهي اين معنا اين است كه شما حكم را اختصاص به عالم دادهايد جاهل حكم ندارد و اين معنا با مبناي عدليه كه ميگويند حكم بين عالم و جاهل اشتراك دارد منافات دارد.
نتيجه: اشكال به مبناي محقق اصفهاني اين شد كه مرحلهي اقتضاء و مرحلهي تنجزي كه از او محقق اصفهاني تعبير به مرحلهي فعليت داشتند اين دو مرحله در كلام ايشان دچار اشكال است.
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 9 - 28/7/87 – 19/10/1429
نظر مختار در مراتب حكم
توضيح: شكي نيست كه در موالي عرفي قبل از مرحلهي اعتبار حكم يك مقدماتي است، مولاي عرفي قبل از اينكه بخواهد لزوم يا منعي را در موضوع اعتبار كند مقدماتي را بررسي ميكند آيا ملاك لزوم يا زجر موجود است يا نه؟
آيا بر اين اعتبارِ او كه ميخواهد وجود بگيرد مفسدهاي بار است يا نه؟ پس از طيّ مقدماتي حكم را براي موضوعي انشاء ميكند حكم را روي آن موضوع ميبرد.
اما نسبت به شارع مقدس جميع اين محاسبات حاضر در نفس است لذا توضيح اينكه اين مقدمات تك تك موجود است ثمرهاي ندارد آنچه كه مرحلهي اول و آخر است نسبت به شارع اين است كه موضوع با قيود و شرائط لحاظ ميشود شخصِ عاقل ِبالغ ِمستطيعي كه زاد و راحله دارد منعي از سفر ندارد براي اين موضوع به نحوِ قضيهي حقيقي يك حكم اعتبار ميشود يجب بر اين موضوع با اين قيود حج بيت الله.
ساير مراحل مرحلهي حكم نيست اصلاً، به عبارت ديگر ساير مراحل هيچ جعل و اعتبار و دخل و تصرفي از ناحيهي شارع نيست مثال زيد اگر در خارج موسر بود معسر نبود عاقل و بالغ بود خود به خود اين حكم يعني وجوب حج به او متوجه ميشود چون مصداقي از مصاديق اين موضوع است چه زيد عالم باشد يا نه.
اينكه زيد مصداق اين موضوع شده است ديگر به شارع ارتباط ندارد اينكه حكم به نحوِ قضيهي حقيقي زيد را گرفته است چون مصداقي از مصاديق اين موضوع است به جعل شارع ارتباطي ندارد و همينگونه اگر حكم به زيد واصل شد زيد عالم شد كه من مصداقيِ از مصاديق اين موضوع هستم و در نتيجه عقل ميگويد امتثال آن اعتبار شرعي بر تو واجب است مخالفت با او حرام است اين مراحل ، مراتب حكم نيستند و ديگر هيچ ارتباطي به اعتبار و جعل مولا نخواهند داشت.
با اين نگاه نسبت به تمام احكام موجودِ در شريعت اسلام حتي آن احكامي كه بعداً در عصر ظهور حضرت حجت «عج» ميخواهد مصداق پيدا كند تمام اين احكام اعتبار شرعي و جعل شارع يك مرتبه بيشتر ندارد. نهايت برخي از احكام موضوعش محقق شده است برخي از احكام به نحوِ قضيهي حقيقي اعتبار شده است جزئي از موضوع هنوز در خارج نيامده است. مثلاً مولا جعل كرده است كه اگر زمان حضور حضرت حجت «عج» باشد عقول تكميل شده است به خاطر اين خصوصيات فلان حكم بر اين موضوع بار شده است اين حكم الان اعتبار و جعل شده است، موضوعش و برخي از اجزاء موضوع در خارج محقق نشده است تا بعد بگوييد اين موضوع مصداقش در خارج محقق شده است آن مصداق حكم دارد، نه موضوعِ مفروض الوجود فرض شده به نحوِ قضيهي حقيقي، هنوز قيدي از قيود موضوع در خارج محقق نشده است.
نتيجه: به نظر ما حكم يك مرحله دارد و آن مرحلهي اعتبار، انشاء و جعل شارع است. بنابراين براي حكم مراتب ثلاثه يا مراتب اربعه يا مراتب خمسه قائل شويم برهان با تصوير اين مراتب مطابقت ندارد.
نتيجه: مراحل حكم آنگاه كه تخطئه شد در كل علم اصول بايد بررسي كرد آثاري كه بر اين مراتب احكام بار شده است يك به يك بايد مورد مناقشه قرار بگيرد.
در اول بحث امارات كه مبحث جمع بين حكم ظاهري و حكم واقعي است و شايد محقق خراساني جهتِ اصلي قائل شدن به مراتب حكم، جمعِ بين حكم ظاهري و حكم واقعي باشد.
آنجا به تفصيل بررسي كنيم محذور چيست؟ از اين محذور محقق اصفهاني چه جواب داده است؟ محقق خراساني چه فرموده است؟ نظر محقق نائيني چيست؟ محقق فشاركي استاد محقق حائري در جمع حكم ظاهري و حكم واقعي چه فرمودهاند؟ آنجا بررسي ميكنيم طبق ديدگاه خاصي جمع بين حكم ظاهري و حكم واقعي ميسر است هيچ نيازي هم به جعل مرتبه براي حكم به جهت فرار از آن محذور نخواهيم داشت.
