بسم الله الرحمن الرحیم [1]

حرام چهارم: استمناء

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند: الرابع الإستمناء بیده أو غیرها بأی وسیلة فإن أمنی فعلیه بدنة و الأحوط بطلان ما یوجب الجماع بطلانه علی ما مرّ.

مطلب این است که استمناء به ید باشد یا به ملاعبه با همسر یا هر نوع دیگر اگر منجر به خروج منی بشود کفاره بدنه دارد.

چند نکته:

نکته اول: اطلاق روايات در امناء

در اینکه استمناء منجر به إمناء کفاره دارد شبهه‌ای نیست، به دلالت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است قال سألت أباالحسن علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یُمنِی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال علیهما جمیعا الکفارة مثل ما علی الذی یجامع. حضرت یک قاعده کلی بیان کرده‌اند که بر این محرم و صائم کفاره است مانند کفاره مجامعت.

اولا: ظاهر این است که ملاعبه با اهل، عنوان مشیر به إمناء است که استمناء و إمناء منظور است لذا روایت می‌گوید اگر کاری کرد موجب إمناء شد کفاره دارد مانند کفاره جماع که کفاره جماع بدنة بود. مرحوم خوئی، مرحوم امام و دیگران گفته‌اند روایت اطلاق دارد و نتیجه این است که هر استمنائی که منجر به إمناء شد کفاره بدنة دارد مرحوم خوئی تصریح میکنند چه با ملاعبه با همسر باشد چه با خیال چه با غیر آن.

رواياتي که نوع خاصي از استمناء را از تحت وجوب کفاره خارج مي کند

به نظر ما اطلاق روایت ثابت است که یعبث بأهله عنوان مشیر است و کلام آقایان صحیح است لکن روایات معتبر دیگری داریم که نوعی از استمناء و إمناء را از تحت وجوب کفاره خارج می‌کند:

روایت اول:معتبره ابي بصير

 باب بیستم کفارات استمتاع معتبره ابی بصیر عن وُهَیب بن حفص (وهب صحیح نیست) عن ابی بصیر قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل یسمع کلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشهی حتی أنزل قال لیس علیه شیء.

روایت دوم: موثقه سماعه

موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم تُنعت له المرأة الجمیلة الخلقه فیمنی قال لیس علیه شیء. اوصاف زن جمیله ای را بیان کرده‌اند.

مرحوم خوئی و مرحوم امام توضیح ندارند حاشیه ها هم چیزی ندارد، به نظر ما گاهی استمناء و إمناء با فعل خارجی همراه نیست، در بعض روایات آمده عبث بذکره یا عبث بأهله، فعل یدی نیست بلکه سماع یا تفکر و تخیل است از این روایات ممکن است استفاده کنیم لیس علیه شیء.[2]

نکته دوم: حکم استمناء و امناء در بطلان حج و حج من قابل

 استمناء و إمنائی که کفاره دارد چه مطلق چه مقید به بعض موارد، آیا مثل جماع موجب بطلان حج و الحج من قابل می‌شود اگر قبل وقوف به مزدلفه باشد یا نه؟ اینجا اختلاف است بعضی فتوا داده‌اند استمناء مطلقا در حکم جماع است یعنی اگر قبل وقوف به مزدلفه این کار را کرد هم باید کفاره دهد هم حجش باطل است و الحج من قابل. بعضی مانند مرحوم امام احتیاط واجب دارند و میفرمایند و الأحوط بطلان ما یوجب الجماع بطلانه علی ما مر. بعض فقهاء از متقدمان و متأخران مانند مرحوم خوئی و سید صاحب عروه می‌گویند استمناء و إمناء مطلقا کفاره دارد اما بطلان در یک صورت است که من عبث بذکره فأمنی.

مستند حکم فقهاء

محور بحث روایتی است که باید بررسی شود. موثقه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی قال أری علیه مثل ما علی من أتی أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل.

نسبت به سند اختلاف است بعض فقهاء مانند صاحب تعالیق مبسوطه که بر خلاف استادشان مرحوم خوئی می‌گویند حدیث ضعیف است به جهت وجود صَبّاح که مشترک است بین ثقه و مجهول. و حج من قابل هم فقط در این روایت آمده پس این حکم صحیح نیست.

بعضی مانند مرحوم خوئی و صاحب تفصیل الشریعه میگویند حدیث موثقه است. صاحب تفصیل الشریعة می‌گوید صبّاح مقصود صبّاح بن صبیح الحذّاء است و هو  ثقه بالخصوص و نجاشی توثیق کرده. مرحوم خوئی در بحث دیگری میگویند صبّاح مشترک است بین سه نفر، صبّاح بن صُبیح الحذاء و صباح ابن یحیی المُزنی و صباح ابن موسی الساباطی اما اشتراک مشکل ایجاد نمیکند چون هر سه ثقه اند.

سند را بررسی کنید تا بیان کنیم.

بررسي دلالي روايت

اما دلالت حدیث را مرحوم خوئی گویا میفرمایند تابع نص هستیم، در صحیحه عبد الرحمن میگوید استمناء و إمناء موجب کفاره است و نامی از الحج من قابل نمیبرد، در موثقه سماعه یک استمناء خاص را مطرح میکند که عبث بذکره فعلیه الحج من قابل، لذا طبق نص فتوا میدهیم، در بطلان حج قائل به تفصیل هستیم که اگر استمناء با ملاعبه با همسر و خیال باشد کفاره دارد اما موجب بطلان حج نیست اما من عبث بذکره حجش باطل است و اعاده دارد و کفاره هم دارد. مناسکشان را ببینید چگونه فتوا میدهند.

عرض می‌کنیم: تعجب است از مرحوم خوئی که نسبت به صحیحه عبد الرحمن ما هیچ روایتی نداریم که بگوید استمناء مطلقا کفاره دارد فقط یک روایت است صحیحه عبدالرحمن که موضوع در این صحیحه این است که عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی حضرت میفرمایند کفاره جماع دارد، مرحوم خوئی تلاش میکنند برای الغاء خصوصیت و نصف صفحه توضیح می‌دهند که عن الرجل یعبث بأهله عنوان مشیر است و الغاء خصوصیت می‌کنیم لذا ملاک استمناء و إمناء است و شاهد می‌آورند که در باب صوم همین روایت است که عن الرجل یعبث بأهله و هو صائم میگویند کفاره دارد و فقهاء این را عنوان مشیر میگیرند که ملاعبه با اهل دخالت ندارد بلکه موضوع امناء است لذا صائم به هر نحوی استمناء کند ثم أمنی کفاره دارد.

در صحیحه عبدالرحمن مرحوم خوئی الغاء خصوصیت میکنند پنج خط بعد آن موثقه اسحاق بن عمار است که من عبث بذکره فأمنی علیه بدنة و الحج من قابل اینجا میفرمایند الغاء خصوصیت نیست بلکه خود موضوع دخیل است، میگوییم عجیب است چگونه آنجا الغاء خصوصیت میکنید و اما اینجا الغاء خصوصیت نمیکنید و فقط میگویید در این مورد خاص حج من قابل است.

به نظر ما اگر در حدیث اول الغاء خصوصیت است که هست اینجا هم باید الغاء خصوصیت شود که الحج من قابل.

[1]. جلسه 112، مسلسل 820، دوشنبه، 96.02.18.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسي سندي روايت

از نظر سند گفتیم بعضی مانند صاحب تعالیق مبسوطه میگویند صبّاح در سند این حدیث است که مشترک بین مجهول و ثقه است و چون قابل احراز نیست سند ضعیف است. و فتوا میدهند که استمناء مطلقا حج من قابل ندارد.

این نظریه واقعا عجیب است چگونه شده آقایان به تهذیب و کافی مراجعه نکرده‌اند، درست است که در وسائل الشیعة از کافی نقل میکند سند را صباح به طور مطلق و بدون قید لکن در نسخ معتبره کافی و تهذیب صبّاح الحذّاء است که همان صباح بن صبیح حذّاء ثقه است حال یا اشتباهی توسط صاحب وسائل شده یا نسخه ای دست ایشان بوده که چنین داشته، لذا جای تردید نیست که صبّاح مقصود صبّاح بن صبیح حذّاء است که بدون شبهه ثقه است.

ملاحظه ای با مرحوم خوئی داریم که فرض کنید صبّاح مطلق باشد کما فی الوسائل، مرحوم خوئی فرموده‌اند در روایت دیگری که صبّاح مشترک بین سه نفر است که هر سه ثقه اند لذا لازم نیست احراز شود که کدام است.

نقد مرحوم خويي در سند روايت

عرض می‌کنیم:

اولا: اشتراک بيش از سه نفر است

 صبّاح در این طبقه تنها این سه نفر نیستند بلکه صبّاح الأزرق هم داریم که توثیق ندارد و نقل صفوان هم از او فائده ندارد زیرا در سند این نقل سهل بن زیاد است، صبّاح بن سیّابه هم داریم در این طبقه که توثیق ندارد، صبّاح التنافسی هم داریم در همین طبقه که توثیق ندارد و اخبار ابن ابی عمیر هم از او مع الواسطه و بی فائده است.

ثانیا: ثقه بودن هر سه نفر

فرض کنید صبّاح مطلق محصور در آن سه نفر باشد، یکی از این سه صبّاح بن یحیی المُزنی است که نجاشی میگوید کوفی ثقه روی عن أبی جعفر و أبی عبدالله اما ابن غضائری به نقل علامه در خلاصه میگوید صباح بن قیس المزنی ابو محمد کوفی زیدی حدیثه فی حدیث اصحابنا ضعیف یجوز أن یخرّج شاهدا. بحث مبسوطی است که آیا مطالب منقول از ابن غضائری توسط علامه معتبر است یا نه و اگر معتبر است تعارض جارح و معدّل است یا تحقیق کنیم علامه گمان کرده اینها یک نفرند ازکلام ابن غضائری بلکه صباح المزنی دو نفرند یکی زیدی است که ابن غضائری گفته صباح بن قیس بن یحیی و یکی صباح بن یحیی مزنی است که ثقه است بحث دارد. تازه صباح المزنی بعضی میگویند ابن ابی عمیر از او در علل الشرایع روایت دارد لذا ثقه است ما آن روایت علل را مشکل میدانیم زیرا نجاشی میگوید صباح بن یحیی المزنی کوفی ثقه روی عن ابی جعفر و ابی عبدالله بنابراین میشود از طبقه رابعه و ابن ابی عمیر این طبقه را درک نکرده نقل مستقیم ابن ابی عمیر از صباح المزنی بعید بلکه غیر ممکن است لذا یک روایت که در علل الشرایع ابن ابی عمیر از صباح المزنی دارد ممکن است سقطی اتفاق افتاده باشد لذا نقل ابن ابی عمیر هم دال بر وثاقت نیست. علی کل حال اینکه مرحوم خوئی صباح بن یحیی المزنی را ثقه میدانند اگر صباح مطلق این باشد تأمل جدی دارد.

پس نگاه مرحوم خوئی نگاه صحیحی نیست اما مع ذلک گفتیم صبّاح در این روایت صباح ابن صبیح حذاء است و نسخ کافی و تهذیب بر این معنا اتفاق دارد و آقایان فقط نسخه وسائل را دیده اند که صباح مطلق است.

پس روایت موثقه است بدون شک.

از نظر دلالت به نظر ما الغاء خصوصیت در این صحیحه روشن است

این موثقه مثل صحیحه عبد الرحمن که دیروز گفتیم مانند سایر روایاتی که در باب صوم وارد شده خصوصیات به نظر ما دخیل در حکم نیست و مهم بحث استمناء و إمناء است لذا مدلول روایت این است که اگر کسی استمناء کرد به أی نحو و منجر به إمناء شد موثقه میگوید علیه بدنة و الحج من قابل.

مؤید این معنا خود صحیحه عبدالرحمن است که دیروز ذکر کردیم، یسأل عن المرحم یعبث بأهله حتی یمنی من غیر جماع او یفعل ذلک فی شهر رمضان ماذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. این روایت میگوید اگر در ماه رمضان هم ملاعبه کند حتی یمنی یا محرم است ملاعبه کند حتی یمنی چه چیز به عهده او است حضرت میفرمایند کفاره مانند کفاره جماع. در بحث مباشرت گفتیم حج من قابل هم یک نوع کفاره است و عقوبت نه اینکه این حج باطل باشد و آن قضا باشد، لذا آن صحیحه را هم ممکن است بگوییم دلالت میکند بر حج من قابل زیرا میگوید استمناء و إمناء مانند مجامعت کفاره دارد همان کفاره مجامعت است که بدنه و الحج من قابل باشد. پس آن روایت هم مانند موثقه اسحاق بن عمار الحج من قابل را آورده است گویا.

تا اینجا نتیجه گرفتیم استمناء و إمناء اگر به سماع صوت، تفکر و تخیل و امثال اینها باشد نه کفاره دارد نه الحج من قابل، اما به غیر اینها اگر استمناء سپس امناء در حال احرام محقق شد چه به عبث به ذکر چه به ملاعبه با همسر یا هر شکل دیگر باشد هم بدنه خواهد داشت هم حج من قابل، به عبارت دیگر مانند مباشرت و جماع خواهد بود.

مشکلی که در مورد موثقه است این است که بعضی گفته‌اند این موثقه معارض دارد که دو روایت صحیحه است که در باب هفتم از ابواب کفارات استمتاع حدیث یکم و حدیث دوم صاحب وسائل ذکر میکند هر ود صحیحه معاویة بن عمار است سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل محرم وقع علی اهله فی ما دون الفرج قال علیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل. گفته شده ظاهر این روایت این است که إمناء هم محقق شده و حضرت میفرمایند کفاره دارد اما حج من قابل ندارد، این ابرز مصادیق امناء است چرا میگویید حتی اگر ملاعبه با هل باشد حج من قابل دارد.

در صحیحه دیگر عن ابا عبدالله علیه السلام فی المحرم یقع علی اهله قال ان کان افضی الیها فعلیه بدنه و الحج من قابل و ان لم یکن افضی الیها فعلیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل. گفته شده این دو صحیحه تعارض میکنند با موثقه اسحاق بن عمار. بعضی مانند صاحب مدارک فرموده‌اند موثقه توان تعارض با صحیحه ندارد و موثقه ساقط است ما به دو صحیحه عمل میکنیم، بعضی گفته اند تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصول عملیه که آیا استمناء و إمناء حج من قابل دارد یا نه دلیل خاص نداریم اصل عدم وجوب حج است من قابل لذا نتیجه میگیرند در استمناء و إمناء حج من قابل نیست.

عرض می‌کنیم: جمع موضعی اینجا ممکن است و نوبت به تساقط نمیرسد. موثقه اسحاق بن عمار و صحیحه عبدالرحمن مورد آنها به وضوح جایی است که موضوع استمناء و إمناء محقق است با ملاعبه طلب خروج منی دارد حتی یُمنی، اما در دو صحیحه معاویة بن عمار وقوع به اهل است فی ما دون الفرج آیا استمناء بوده یا نه در روایت ذکر نشده لذا ممکن است دو صحیحه را حمل کنیم بر صورت ملاعبه بدون استمناء ملاعبه بشهوة مانند مس بشهوة که بدنة دارد و حج من قابل ندارد، موثقه میگوید اگر ملاعبه بود با استمناء ثم امناء حج من قابل هم خواهد داشت.

لذا به نظر ما در مقام نظریه أحوط وجوبی مرحوم امام در استمناء مطلب خوبی است که هر جا در استمناء کفاره ثابت است احوط وجوبی این است که حج من قابل هم ثابت خواهد بود. (اینکه تقسیم کنیم حرام ذاتی و حرام عرضی بگوییم استمناء حرام ذاتی است و وقوع بر اهل حلال ذاتی است این تقسیمات صحیح نیست لذا زنجانی میگوید جماع حج من قابل دارد زنا ندارد ما این مبنا را قبول نداریم بلکه زنا هم دارد لکن اینکه حرام ذاتی و عرضی تقسیم کنیم ما هم قبول نداریم.

حرام پنجم استعمال طیب است که خواهد آمد.

[1]. جلسه 113، مسلسل 821، سه شنبه، 96.02.19.