حرام بیست و سوم: کندن درخت و گیاه حرم
مرحوم امام میفرمایند قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما. این که این حکم را از احکام محرمات احرام دانسته اند مسامحه است زیرا این مورد از محرمات حرم است نه احرام.
چند فرع در این مرود وجود دارد:
فرع اول: ثبوت حرمت
اصل ثبوت حکم اجمالا روایات صحیحه مستفیضه‌ای داریم در باب 86 ابواب تروک احرام که بر این معنا دلالت میکند صحیحه حریز عن أبی عبدالله علیه السلام قال کل شیء ینبتُ فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین إلا ما أنبتتَه أو غرستَه.
سایر روایات هم دلالت میکند که احترام حرم اقتضاء دارد قلع شجر و گیاه حرم بر افراد جایز نیست.
فرع دوم: مستثنیات
مواردی استثناء شده که اشکال ندارد:
مورد اول: قطع درخت يا گياهي که خودش غرس کرده
کسی که منزل یا باغی خریده و گیاه یا درختی را خودش غرس میکند می‌توان آن را قطع یا کوتاه کند.
دلیل بر این مورد ذیل صحیحه حریز بود که إلا ما أنبتتَه أو غرستَه. در بعض نسخ وسائل الشیعه "إلا" از حدیث ساقط شده لذا حدیث دچار اجمال شده که حتی اگر خودت هم کاشتی یا غرس کردی نمیتوانی قلع کنی. اما همه نسخ تهذیب "إلا" دارد البته بعض نسخ مانند مؤسسه آل البیت که اصلاح کرده‌اند.
صاحب ریاض میفرمایند این مورد استثناء که هر درخت یا گیاهی را که خودت غرس کردی می‌توانی قلع کنی، این حکم مبتنی است بر اینکه دو روایتی که این استثناء در آن وارد شده منجبر باشد به فتوای علما، گویا ایشان ضعفی در این دو روایت دیده‌اند لذا میفرمایند در صورتی این استثناء درست است که ضعف این دو روایت منجبر به عمل علماء باشد.
عرض می‌کنیم: اینها که ضعف سندی ندارند که با فتوای جماعتی منجبر بشود. مگر اینکه توجیه کنیم که مرحوم شیخ کلینی این روایت را از حریز عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است و از استثناء و مستثنی هیچ نامی نبرده است، یعنی مرحوم کلینی تا اینجای روایت را نقل کرده که کلّ شیء یُنبَتُ فی الحرم فهو حرام علی اناس أجمعین، چون ایشان نیاورده اند شبهه کنیم در نقل شیخ طوسی لذا بگوییم اگر مشهور طبق این فتوا دادند معلوم میشود ذیل روایت است و وثوق به صدور پیدا می‌کنیم.
اگر این توجیه صحیح باشد دو نکته در مقابل این مطلب صاحب ریاض باید بیان کنیم:
1ـ اگر فقط نقل شیخ طوسی نسبت به این استثناء بود که در نقل مرحوم کلینی نیامده بود ممکن بود تردید شود اما مرحوم شیخ صدوق هم حدیث را با این استثناء و مستثنی نقل میکند.
2ـ روایات معتبر دیگری هم بر این استثناء داریم، لذا تردید در اینکه این استثناء اثباتش باید با فتوای اصحاب باشد و الا مشکل دارد به نظر ما جای این تردید نیست.
[1]. جلسه 102، مسلسل 928، دوشنبه، 97.02.03.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نسبت به کلام صاحب ریاض توجیهی که دیروز ذکر کردیم قابل قبول نیست چون منظور ایشان از ضعف سند در روایت، صحیحه حریز نیست بلکه مقصودشان دو روایت دیگر است.
گفتیم صحیحه حریز و روایات دیگر میگوید قطع درخت یا گیاهی که خود انسان کاشته یا غرس کرده باشد جایز است.
نکته دیگر این است که درختی را که قبل از تملّک خانه، موجود بوده و بعد از خریدن، در ملک او داخل شده حق غرس و قلع دارد یا نه؟
بعضی از فقهاء ملاک جواز قلع را صرف مالکیت می‌دانند. به نظر ما از روایات معتبر استفاده میشود ملاک صرف تملک نیست بلکه ملاک نبت است چنانکه موضوع صحیحه حریز هم همین بود. شاهد آن معتبره اسحاق بن یزید است عن الرجل یدخل مکه فیقطع من شجرها قال إقطع ما کان داخلا علیک و لاتقطع ما لم یدخل منزلک علیک. طریق شیخ صدوق به اسحاق بن یزید معتبر است هر چند اشکال شده است که در طریق علی بن حسین سعدآبادی است که توثیق ندارد، اما به نظر ما این فرد توثیق عام دارد زیرا از مشایخ بلاواسطه ابن قولویه است در کتاب کامل الزیارة، مشایخ مع الواسطه ابن قولویه در کامل الزیاره را قبول نداریم لکن علی الأصح مشایخ بالواسطه او ثقه‌اند که در جای خودش باید تبیین شود. راوی سؤال میکند از امام علیه السلام از قطع شجر مکه قال إقطع ما کان داخلا علیک، آنچه وارد شده بر تو یعنی بعد مالکیت تو غرس شده و لاتقطع ما لم یدخل منزلک علیکم. پس این روایت ثابت میکند موضوعیت نبت و غرس است نه تملک.
مورد دوم: درختان میوه و نخل
مورد دوم از موارد استثناء که قطع آن جایز است درختان میوه و نخل است.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال لایُنزع من شجر مکه شیء إلا النخل و شجر الفاکهة. صاحب تفصیل الشریعة در ج14، ص316 میفرمایند بسیار بعید است که میوه داشتن درخت مجوز شود برای تجویز قطع درخت و شجره بلاثمر را که فقط از سایه‌اش استفاده میشود شارع بفرماید قطع نکنی. این مورد دوم را اگر جایز بدانیم یعنی شارع فرموده درخت میوه را می‌توانی قطع کنی اما درختانی که فقط سایه دارد و فایده دیگر ندارد را حق قطع ندارید. ایشان توجیه میکنند که یغلب علی الظن قویّاً اینکه مراد از لا یُنزع من شجر مکة شیءٌ إلا النخل و شجر الفاکهة مقصود این است که از درختان مکه چیزی را که از آنها می‌توانید قطع کنید میوه درخت میوه و خرمای درخت خرما است نه اصل درخت. قرینه بر این معنا را این می‌دانند که تعبیر نزع و شیء آمده نزع یعنی کندن که غیر از قطع و قلع است، کندن را در میوه میگویند و قلع را در درخت میگویند.
عرض می‌کنیم: اولا این بیان خلاف ظاهر روایات است، ظاهر عبارت لایُنزَع من شجر مکه شیء، این است که هیچ درختی از مکه نباید کنده شود مگر درخت نخل و درخت میوه. نزع شیء یعنی نزع درخت مکه. ثانیا: این حکم تعبدی است و الته هیچ اشکال ندارد در این حکم حکمتی باشد زیرا درختان میوه و بوته‌هایی که روییده میشود بلاصاحب است جمعیت زیادی که برای حج می‌رفتند چون بوته ها مالک ندارد افراد منع شدند از کندن بوته ها و درختان غیر میوه اما درختان میوه مالک دارد و کسی به عنوان هیزم از آنها استفاده نمیکند.
فرع سوم: حکم کفاره
مرحوم امام میفرمایند لو قطع الشجر التی لایجوز قطعها أو قلعها فإن کانت کبیرة فعلیه بقرة و إن کانت صغیرة فعلیه شاة علی الأحوط. در اینکه آیا قطع الشجرة أو بعضها در حرم کفاره دارد یا نه بین فقهاء اختلاف است. بعض فقهاء مانند مرحوم ابن ادریس نقل شده که فرموده‌اند لاکفارة هنا، از بعضی نقل شده که مطلقا در قلع الشجر کفاره بقرة است، از ابن جنید، مرحوم علامه و مرحوم خوئی قائل‌اند اگر درخت را قطع یا قلع کرد کفاره‌اش ارزش آن است.
روایات را بررسی می‌کنیم:
روایت اول: شیخ صدوق بإسناده إلی منصور بن حازم
قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن الأراک فی الحرم أقطعه قال علیه السلام علیک فدائه. دو بحث سندی و دلالی نسبت به این روایت وجود دارد:
بحث سندی: طریق شیخ صدوق به منصور بن حازم
طریق شیخ صدوق به منصور بن حازم که روایات زیادی در ابواب مختلف من لایحضر از او نقل میکنند در طریق ایشان در مشیخه محمد بن علی ماجیلویه قرار گرفته که از مشایخ شیخ صدوق است و لم یرد فیه أیّ توثیقٍ فی کتب الرجال. مرحوم خوئی در برهه‌ای از زمان قائل بودند طریق صدوق به منصور بن حازم مشکل دارد و حاوی یک مجهول است لذا سند نامعتبر است. سپس با یک بیانی قائل شدند طریق صدوق به کتاب منصور بن حازم معتبر است. میفرمایند قبول داریم در مشیخه فقیه طریق شیخ صدوق به منصور بن حازم مشکل دارد و مشکلش محمد بن علی ماجیلویه است. لکن مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست یک طریقی به کتاب منصور بن حازم دارند که از طریق شیخ صدوق است و ابن ماجیلویه در آن طریق نیست. و این کتاب همان کتاب روایتی بوده که شیخ طوسی و شیخ صدوق از آن رویات دارند و از کلمات نجاشی به دست می‌آید که کتاب الحج بوده است. عبارت شیخ در فهرست: له (منصور بن حازم) کتابٌ أخبرنا به جماعةٌ عن أبی جعفر بن بابویه عن ابن الولید عن صفّار عن محمد بن حسین بن أبی الخطاب و ابراهیم بن هاشم عن ابن ابی عمیر و صفوان عنه. مرحوم خوئی میفرمایند به روشنی این کتاب که هم شیخ صدوق از آن نقل میکند هم شیخ طوسی در تهذیب دو طریق دارد، یک طریق را در مشیخه فقیه میگوید که در آن ابن ماجیلویه است اما شیخ طوسی میگوید شیخ صدوق طریق دیگر هم دارد که هم ثقات‌اند. پس طریق صحیح برای شیخ صدوق به کتاب منصور بن حازم وجود دارد لذا تمام روایاتی که از اول فقه در تمام ابواب شیخ صدوق از منصور بن حازم نقل میکند صحیح است. همین مبنا را بعض اعلام رجالی قم حفظه الله به تبع مرحوم خوئی پذیرفته اند هم در کتاب الحجشان هم موارد دیگر.
از کسانی که قائل‌اند طریق شیخ صدوق به منصور بن حازم با وجود ابن ماجیلویه معتبر است مرحوم علامه در خلاصه، مقدس اردبیلی است و صاحب حدائق هم از روایات شیخ صدوق به منصور بن حازم تعبیر به صحیحه است.
[1]. جلسه 103، مسلسل 929، سه‌شنبه، 97.02.04.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض می‌کنیم: کلام مرحوم خوئی نسبت به منصور بن حازم مورد قبول تلامیذ ایشان و دیگرانی واقع شده که صحیح نیست. ایشان فرمودند منصور بن حازم کتبی دارد چنانکه نجاشی میگوید یعنی توجه دارند به کلام نجاشی، اما مرحوم شیخ در فهرست به یک کتاب او اشاره میکند، خود شیخ طوسی روایات عدیده‌ای از منصور بن حازم دارد مخصوصا در کتاب الحج، مرحوم صدوق هم روایات زیادی از او دارد، ظاهر این است که کتاب واحد است و همان کتاب الحجی است که نجاشی به آن اشاره کرده، پس کتاب واحد است هم شیخ از آن نقل کرده هم مرحوم صدوق، طریق شیخ طوسی از شیخ صدوق ضعف ندارد و تمام است،
نقد استاد
اشکال ما این است که:
اولا: عدم نقل مستقيم شيخ در تهذيب از کتاب منصور بن حازم
مرحوم شیخ در تهذیب هیچ موردی مستقیم از کتاب منصور بن حازم حدیث نقل نمیکند زیرا علامت اینکه کتاب نزد شیخ طوسی یا شیخ صدوق بوده این است که سند مصدَّر به منصور باشد در حالی که چنین نیست، پس اینکه ایشان میفرمایند شیخ طوسی و صدوق با هم از یک کتاب منصور روایت دارند قابل اثبات نیست. در تهذیب روایات منقوله از منصور بن حازم از کتب دیگران است، موسی بن قاسم عن منصور یا سعد بن عبدالله عن منصور ابن حازم یا محمد بن یعقوب عن منصور بن حازم.
ثانیا: عدم وجود دليل بر نقل شيخ طوسي و صدوق از کتاب مرحوم نجاشي
فرمودند کتابی که شیخ طوسی و شیخ صدوق از آن روایت نقل میکنند همان کتاب الحجی است که مرحوم نجاشی میگوید. شیخ طوسی که اصلا چیزی ندارد شیخ صدوق هم در ابواب مختلف فقهی از منصور حدیث دارد، کتاب الطهاره، صلاة، صوم، قضا، شهادات، بیع، ایمان و النذور و کتاب المیراث. چگونه میگویند کتاب منصور نزد شیخ صدوق همان کتاب الحج است.
نجاشی میگوید له کتبٌ، شیخ طوسی میگوید له کتابٌ، مرحوم نجاشی ناظر به کلام شیخ طوسی مینویسند که کتابٌ صحیح نیست بلکه له کتبٌ، حتی نمیتوان گفته شیخ طوسی که میگوید له کتابٌ مقصود کتاب الحج باشد. شیخ طوسی هم معلوم نیست به کدام کتاب منصور طریق دارد که میگوید له کتابٌ.
پس این طریق که مرحوم خوئی و جمعی از اعلام برای تصحیح طریق شیخ صدوق به منصور بن حازم بکار برده‌اند قابل قبول نیست.
به نظر ما خود این طریق که در مشیخه من لایحضر آمده را می‌توانیم بگوییم قابل اعتماد است، دو مشکل ممکن است مطرح شود که هر دو قابل رفع است:
الف: وثاقت ابن ماجیلویه است که محطّ نظر است. میگوییم هر چند مطلق مشایخ شیخ صدوق را به صرف اینکه استاد شیخ صدوق‌اند نمیتوان توثیق کرد، اما گاهی از قرائن استفاده میشود که این فرد از اساتید مبرَّز شیخ صدوق بوده که مکتب حدیثی شیخ صدوق مدیون این فرد است لذا نمی‌توانیم از وثاقت بگذریم. بین اساتید شیخ صدوق با استقصاء روایاتش سه نفر هستند که محور نقل روایی شیخ صدوق‌اند، 1ـ والد ایشان، 2ـ ابن و لید و 3ـ ابن ماجیلویه. در روایات انبوه و بیش از پنجاه طریق از طرق مشیخه من لایحضر، شیخ صدوق از ابن ماجیلویه نقل میکند، بنابراین وثاقت او ثابت میشود، ترضّی شیخ صدوق هم هست که قرینه است نه دلیل.
ب: مشکلی که قطعا طبق مبنای مرحوم خوئی هم وارد است و بعض تلامیذ مرحوم خوئی غافل شده اند از این مشکل، و میگویند کثرت روایت شیخ صدوق از منصور باعث توثیق میشود، مشکل وقوع محمد بن عبدالحمید است در این طریق. محمد بن عبدالحمید بن سالم العطار یُلقّب فی بعض الروایات بالحُمَیدی. این فرد در کتب رجال توثیق ندارد. به بعض وجوه تمسک شده برای اثبات وثاقت او از جمله نجاشی عبارتی دارد در ترجمه ایشان که محمد بن عبدالحمید ابن سالم العطار ابو جعفر، روی عبدالحمید عن ابی الحسن موسی و کان ثقةً من اصحابنا الکوفیین له کتاب النوادر. بعضی گفته‌اند جمله و کان ثقةً مربوط به صاحب ترجمه است نه مربوط به پدرش لذا نجاشی تصریح کرده محمد بن عبدالحمید ثقه است. این برداشت را ما قبول نداریم مرحوم خوئی هم تصریح میکنند این برداشت غلط است و کان ثقة مربوط به پدر است نه پسر. اگر مربوط به پسر بود واو اضافه و غلط است. در هر صورت و کان ثقة مربوط به پدر است.
وجه دوم برای وثاقت محمد بن عبدالحمید روایت ابن ابی عمیر است از محمد بن عبد الحمید در یک مورد تهذیب، مرحوم بروجردی در ترتیب الأسنادشان به این نقل خدشه میکنند که راوی نمیتواند محمد بن عبدالحمید باشد از ابن ابی عمیر بلکه ابراهیم بن عبدالحمید است. اگر این وجه هم قبول نشود وضع چگونه است.
مرحوم خوئی سابقا میفرمودند محمد بن عبدالحمید مشکل ندارد چون در اسناد کامل الزیاره آمده. به تلامذه مرحوم خوئی میگوییم وقتی از اسناد کامل الزیاره برگشته اند با این فرد چه میکنید.
به نظر ما محمد بن عبدالحمید ثقه است بدون شبهه زیرا در ترجمه بیان جَذَری، نجاشی میگوید قال محمد بن عبدالحمید کان خیّرا فاضلا، نجاشی برای اثبات وثاقت یا حُسن یک راوی به کلام محمد بن عبدالحمید تمسک نموده، اگر ثقه نباشد معنا ندارد به قول او استناد کند. پس وثاقت او هم از این طریق قابل اثبات است لذا طریق شیخ صدوق به منصور بن حازم قابل اعتماد است و در نتیجه روایت محل بحث از نظر سند معتبر است.
نسبت به دلالت این حدیث که عن لاأراک الذی فی الحرم فأقطعه قال علیک فدائه. در کفاره قطع شجر در حرم بعض فقهاء این حدیث را اینگونه معنا کرده‌اند که فداء یعنی ذبح شاة لذا روایت مضمونش این است که اگر درختی مثل درخت اراک که یک درختچه است قطع کند کفاره‌اش گوسفند است. مرحوم خوئی میفرمایند تفسیر فداء به ذبح شاة صحیح نیست، فداء در قرآن و لغت به معنای بدل الشئ و عوض الشئ است. وَ إِنْ یَأْتُوکُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ. یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ. مرحوم خوئی میفرمایند علیک فدائه یعنی عوض و پولش، صاحل تفصیل الشریعة میفرمایند فداء در لغت یعنی عوض و بدل شیء اما در باب کفارات حج فداء به معنای شاة است. مشهور هم همین را برداشت کرده اند که در بعض روایات تعبیر کرده به ثمن اما اینجا تعبیر به ثمن نکرده است.
عرض می‌کنیم: این نکته مرحوم خوئی که فداء در لغت به معنای عوض و بدل الشیء است صحیح است، در بعض آیات و روایات هم بکار رفته اما در بحث حج و محرمات احرام استقراء روایات میگوید فداء نه به معنای بدل الشیء است که مرحوم خوئی میفرمایند و نه به معنای شاة است که صاحب تفصیل الشریعة و دیگران میفرمایند بلکه فداء یعنی مطلق الکفارة.
شاهد بر این معنا تتبع در موارد استعمال فداء است در محرمات احرام، مناسبت با معنای حقیقی هم دارد کفاره هم یک نوع تعویض و جابجایی است. صحیحه معاویة بن عمار میگوید و اعلم أنه لیس علیک فداء شیئ أتیته و أنت محرم جاهلا به إلا الصید، فإن علیک الفداء بجهالة أو عمد. صید هم فقط کفاره اش شاة نیست بلکه بقره هم است ربع درهم است بدنه است گاهی قیمت آن است و موارد دیگر.
صحیحه زراره فی محرمین اصابا صیدا قال علی کل واحد منهما الفداء. از کجا معلوم صید چیزی بوده که کفاره‌اش شاة بوده.
عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْیاً- فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْیُ فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِیلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
صحیحه معاویة بن عمار مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الصَّیْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ- فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً. کسی که صیدی کرده که کفاره‌ای بقره است، اگر ندارد که کفاره دهد پس سی مسکین را اطعام کند.
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- قُلْتُ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا. نتیجه اینکه فداء در باب محرمات احرام در روایات ظهور خاص دارد که کفاره است لذا این روایت معتبر منصور بن حازم نهایتا دلالت میکند قطع درخت در حرم کفاره دارد اما بیان نمیکند که کفاره‌اش چیست.
[1]. جلسه 104، مسلسل 930، چهارشنبه، 97.02.05.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
روایت دوم: روايت موسي بن قاسم
دومین روایتی که مورد استدلال است برای اثبات کفاره دم در قطع الشجر روایت باب 18 کفارات احرام حدیث سوم است، شیخ طوسی عن موسی بن قاسم قال روی أصحابنا عن أحدهما إنه قال إذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تُنزَع فإن أراد نزعها کفّر بذبح بقرة و یتصدق بلحمها علی المساکین. البته یک تغییری در نسخ تهذیب با وسائل است که فإن أراد نزعها نزعها فکفّر.
سند حدیث مرسله است. موسی بن قاسم میگوید روی اصحابنا صاحب جواهر فرموده‌اند لایبعد که این روایت در حکم صحیحه باشد، اینکه موسی بن قاسم گفته روی اصحبانا عن أحدهما اقل جمع ثلاثه است در این سه نفر یک ثقه پیدا میشود لذا بگوییم در حکم صحیحه و معتبره است.
عرض می‌کنیم: مرحوم خوئی هم اشاره میکنند که موسی بن قاسم از اصحاب امام جواد علیه السلام است البته امام رضا علیه السلام را هم درک کرده اما از امام رضا علیه السلام روایت ندارد و به تعبیر مرحوم بروجردی جزء طبقه هفتم است. بعید است که از اصحاب امام باقر یا امام صادق علیهما السلام مستقیم نقل کند. بله از بعض از اصحاب امام صادق علیه السلام که از معمّرین هستند روایت دارد. پس حدیث مرسله است و نمیتوان گفت خودش از آن اصحابنا شنیده است. اگر اسناد ثابت بود و میگفتیم فقط اصحابنا واسطه بین او و امام است ممکن بود قبول کنیم امام ممکن است چند واسطه وجود داشته باشد لذا سند مرسله است.
اما دلالت حدیث میگوید در قطع مطلق شجره کفاره‌اش ذبح بقره است، أحدی از اصحاب اینگونه فتوا نداده، آنان هم که میگویند در قلع و نزع کفاره دم است تفصیل می‌دهند و میگویند در شجره صغیره شاة و در کبیرة بقرة است. لذا از نظر دلالت هم ممکن است اعراض اصحاب ثابت باشد.
پس دلیل معتبری بر اینکه کفاره قلع الشجر، دم باشد نداریم. پس کفاره چیست؟ باید روایت سوم را بررسی کنیم:
روایت سوم: موثقه سلیمان بن خالد به طریق شیخ طوسی و صحیحه به طریق صدوق
عن ابی عبدالله علیه السلام در باب 18 بقیة الکفارات حدیث دوم قال سألته عن الرجل یقلع (در نسخه من لایحضر آمده یقطع) من الأراک الذی بمکة قال علیه ثمنه یتصدق به و لایُنزع من شجر مکة إلا النخل و شجرة الفواکة.
نسبت به سند در طریق شیخ طاطری است که از واقفیه است اما توثیق دارد و در نسخه صدوق طاطری ندارد و سند صحیحه است. دلالت هم چنین است که در قطع درخت اراک صدقه است به اندازه قیمتش. هر چند در حدیث نام شجره اراک آمده که شجره خاصی است لکن ذیل حدیث آمده لایُنزع من شجره مکه الا النخل و شجر الفواکه دال بر اطلاق است.
اشکال: ممکن است گفته شود در نسخه تهذیب آمده یقلع در نسخه صدوق آمده یقطع، ظاهر قطع این است که درخت را از ریشه بیرون نیاورده بلکه بر قطع یک شاخه هم قطع صادق است. اگر نسخه تهذیب را قبول کنیم می‌گیود قلع کفاره دارد اما قطع را نمی‌گوید و اگر قطع باشد که نسخه من لایحضر است در قلع چرا کفاره واجب باشد.
عرض می‌کنیم: اگر نسخه صدوق صحیح باشد که قطع است، قلع به مفهوم اولویت است و اگر حدیث قلع باشد روایت میگوید قلع کفاره دارد که إعطاء ثمن است اما نسبت به قطع ساکت است، اینجا به معتبره منصور بن حازم عمل می‌کنیم که میگوید در قطع الشجر هم کفاره است. بنابراین اصل ثبوت کفاره هم در قلع هم در قطع مورد اشکال نخواهد بود.
ذیل مطلب دو نکته بیان می‌کنیم:
نکته اول: کلام صاحب مدارک
صاحب مدارک در ج7، ص370 میفرمایند نه در قطع شجر کفاره است و نه در قلع الشجر، اینکه ابن جنید فرموده در قلع و قطع کفاره ثمن و قیمت آن است و مرحوم علامه در مختلف هم همین قول را تقویت کرده، دلیل بر این مدعا روایت سلیمان بن خالد است که ما تعبیر کردیم به موثقه یا صحیحه، و این روایت ضعیف است چون از روات این روایت طاطری است و هو من وجوه الواقفه. فالمتجه سقوط الکفاره کما عن ابن ادریس.
عرض می‌کنیم اگر روایت سلیمان بن خالد تنها به سند شیخ طوسی بود طبق مبنای صاحب مدارک صحیح بود زیر ایشان غیر از عدل امامی هر چند توثیق شده باشد قائل به اعتبارشان نیست لذا طاطری از واقفه است و هر چند نجاشی و دیگران گفته اند ثقة فائده ندارد لکن نقل شیخ صدوق را داریم که طبق آن روایت مشکلی ندارد. جالب است که خود صاحب مدارک در اصل حرمت قطع شجره به همین روایت تمسک میکند به طریق صدوق و میگوید حسنه است، چگونه در حرمت قلع به این روایت تمسک میکنند و در بحث کفاره میگویند این روایت معتبر نیست زیرا سندش درست نیست.
نکته دوم: کلام مرحوم نائيني
مرحوم نائینی در دلیل الناسک که مناسک حجشان است میفرمایند احوط در قلع و قطع شجره اگر کبیره است بقره و اگر صغیره است شاة است.
عرض می‌کنیم: این احوط وجوبی لیس فی محله زیرا اگر اجماعی در مسأله باشد باید فتوا دهیم طبق آن و اگر اجماع نباشد که نیست صحیحه سلیمان بن خالد میگوید علیه ثمنه و بعض روایات هم میگوید ذبح بقره که مرسله بود، علیک فدائه را هم بعضی گفته‌اند یعنی ذبح شاة، ما اگر بخواهیم احتیاط کنیم، احتیاط در جمع بین ثمن و کفاره دم است، ابن جنید و علامه و دیگران هم طبق صحیحه سلیمان بن خالد فتوا داده‌اند و اعراض از آن نیست.
نسبت به أعشاب حرم از حرمت قطع گیاهان مواردی استثناء شده، یک موردی که برای دابه خودش علوفه می‌خواهد، می‌تواند از گیاهان بکند و به حیوانش دهد اما از شاخه درخت نه. باب 89 ابواب تروک احرام حدیث دوم صحیحه محمد بن حُمران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النبت الذی فی أرض الحرم أیُنزع؟ فقال علیه السلام أما شیء تأکله الإبل فلیس بأس أن تنزعه.
روایت دیگری در همین باب است عن عبدالله بن سنان قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام المحرم ینحر بعیره أو شاته؟ قال نعم، قلت له أن یحتشّ لدابته و بعیره؟ قال نعم و یقطع ما شاء من الشجر حتی یدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.
مرحوم خوئی فرموده‌اند بین این دو حدیث تعارض است و برای رفع تعارض روایت عبدالله بن سنان را حمل بر کراهت میکنند.
عرض می‌کنیم: این روایت ضمن اینکه ضعف سندی دارد به جهت عبدالله بن قاسم که به قرائنی عبدالله بن قاسم حضرمی است، و هو کذّابٌ علی ما صرّح به النجاشی و اگر قبول نشود که در این روایت حضرمی است حداقل مجهول است.
اما از نظر دلالت اگر این حدیث صحت سند هم میداشت با صحیحه محمد بن حمران تعارض ندارد. صحیحه محمد بن حمران میگوید گیاه حرم را می‌تواند قطع کند برای دابه‌اش و روایت عبدالله بن سنان میگوید درخت را حق ندارد قطع کند برای دابه‌اش، آن روایت موضوعش گیاه و این روایت درخت است، لذا تعارضی نیست.
اما کفاره در قطع اعشاب و گیاهان حرم نیست زیرا دلیل بر وجوب کفاره نداریم نه در قطع گیاه نه در قلع گیاه. أدله دال بر ثبوت کفاره در شجر است نه در حشیش و گیاه لذا لو شککنا در قلع گیاه کفاره هست یا نه؟ أصالة البرائة عن وجوب الکفاره میگوید کفاره ندارد.
اگر شک کند شیء شجر است یا گیاه باز هم کفاره ندارد زیرا دلیل خاص که نداریم تشخیص موضوعی هم نداریم و شک داریم اصلی هم نداریم که هر روئیدنی از زمین درخت باشد یا گیاه باشد وقتی اصل موضوعی جاری نباشد اصل برائت جاری است و میگوید در این مورد کفاره نیست.
آخرین مورد از محرمات احرام حمل السلاح است که وارد خواهیم شد.
[1]. جلسه 105، مسلسل 931، شنبه، 97.02.08.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکات پيرامون قلع الشجر
دو نکته نسبت به قلع الشجر بیان می‌کنیم:
نکته اول: موضوع روايات مکه يا حرم؟
سؤال شد بعض روایات حرمت قلع الشجر موضوعشان شهر مکه است، بعض روایات هم موضوعشان حرم است، هر کدام از این دو عنوان موضوع مستقل هستند یا یکی عنوان مشیر به دیگری است؟ در بعض روایات تعبیر مکه آمده مانند:
عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَکَّةَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- فَهِیَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ- لَا یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا...
سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الرَّجُلِ یَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاکِ الَّذِی بِمَکَّةَ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لَا یَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ شَیْئاً إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَوَاکِهِ
در بعض روایات هم موضوع حرم است مانند:
صحیحه محمد بن مسلم: قُلْتُ الْمُحْرِمُ یَنْزِعُ الْحَشِیشَ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمِنَ الْحَرَمِ قَالَ لَا.
صحیحه معاویه بن عمار سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ- وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَکَانِ أَصْلِهَا- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ أَصْلَهَا فِی الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَکَانِ فَرْعِهَا.
صحیحه حریز عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَنْبُتُ فِی الْحَرَمِ- فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِینَ- إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ.
قبلا گفتیم در روایاتی که موضوع هم مکه است هم حرم موضوع اصلی در حقیقت حرم است که منطقه ذوزنقه‌ای شکل و محیط به مکه است، و مکه مصداق أتم حرم بوده، چون حکم صید در حرم حرمت است لذا عنوان مکه عنوان مشیر است. پس در این موارد که موضوع حرم است اگر مکه از بعض اطراف گسترش پیدا کند و نزدیک محدوده حرم برسد، مثل اینکه الآن از مسجد تنعیم که حد حرم است مکه بیشتر توسعه پیدا کرده، آیا در این مکانها که شهر مکه هست اما حرم نیست به نظر ما چون موضوع اصلی حرم است و مکه مصداقی از مصادیق حرم است لذا اگر شهر امتداد دارد به خارج حرم دیگر حکم حرمت نیست. بله اگر از أدله استفاده کردیم که موضوع خود مکه است دون الحرم حکم بر این موضوع مترتب میشود. مثال: روایات میگوید احرام حج باید از مکه باشد که موضوع شهر مکه است در اینگونه موارد که موضوع شهر مکه است این حکم تابع این موضوع است.[2]
نتیجه اینکه در بحث قلع الشجر موضوع حرم است و در صید هم بحث همین است.
نکته دوم: حکم تعليف ناقه از گياه حرم
مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرمایند تعلیف ناقة از گیاه حرم جایز است لکن لایقطع هو لها، محرم حق ندارد خودش حشیش حرم را برای ناقه‌اش قطع کند. دلیل این فتوا چیست؟ مرحوم امام به تبع صاحب جواهر چنین فرموده‌اند. صاحب جواهر هم توضیح می‌دهند که از طرفی مقتضای اطلاق نصوص و اطلاق فتاوا و اطلاق معاقد اجماعات این است که قطع الحشیش بر محرم جایز نیست زیرا معاقد اجماعات و و روایات اطلاق دارد نسبت به حشیش حرم که چه برای خودش باشد چه برای دابه، صاحب جواهر میفرمایند صحیحه محمد بن حمران فلیس بعث أن تنزعه این صحیحه لدی الأصحاب معرضٌ عنها است لذا میگوییم قطع الأعشاب یا حشیش للناقه هم حرام است اما اگر ناقه رها باشد خودش استفاده کند از حشیش اشکالی ندارد.[3]
عرض می‌کنیم: سابقا گفتیم اعراض از یک روایت وقتی محقق است که سند و دلالت تمام باشد اگر اصحاب به یک حدیثی عمل نکرده باشند علامت اعراض است[4] اما در ما نحن فیه قرینه‌ای بر عدم عمل اصحاب و اعراضشان از این حدیث در دست نداریم بلکه قرائنی داریم که علماء با إعمال قواعد ظهور صحیحه محمد بن حمران را به شکل دیگری دانسته‌اند نه اینکه اعراض کرده باشند. مثال: شیخ طوسی وقتی این صحیحه را مطرح میکند میفرمایند ضمیر در لابأس أن تنزعه به إبل برمی‌گردد. میفرمایند لابأس به اینکه أن تنزع الإبل این حشیش را لذا میفرمایند خود ابل اشکال ندارد این کار را بکند پس اعراض نبوده بلکه مرحوم شیخ طوسی دلالت را به گونه دیگر برداشت کرده اند، چه بسا دیگران هم تنافی دیده اند بین این صحیحه محمد بن حمران و روایت عبدالله بن سنان که بعضی تعارض قائل‌اند و میگویند روایت عبدالله بن سنان میگوید حشیش حرم نباید برای علوفه إبل کنده شود، صحیحه محمد بن حُمران میگوید برای علوفه اشکال ندارد بکنی، بینشان تنافی است و حمل میکنند صحیحه محمد بن حمران را بر نزع الإبل که اگر خود ابل از علوفه خورد اشکال ندارد پس اعراض مسلّم نیست.
فعلیه چون اعراض مسلّم نیست ظهور قوی صحیحه هم در نزع المحرم است و اصلا نزع الإبل معنا ندارد، ظهور قوی صحیحه در فعل محرم است نه ابل، نه قرینه‌ای برخلاف ظاهر داریم و نه اعراض اصحاب از روایت مسلم است لذا عمل به این روایت متعیّن است صحیحه است و اعراض هم ثابت نیست باید طبق آن فتوا داد و کلام مرحوم امام صحیح نیست که لکن لایقطع هو لها. بین فقها بعضی مانند اسکافی چنین میگویند که رعی الإبل فی حشیش الحرم لایجوز، میگویند نباید ابل را رها کنی بخورد بلکه خودت بکن به او بده زیرا ممکن است حیوان حشیش را از ریشه بکند.
[1]. جلسه 106، مسلسل 932، یکشنبه، 97.02.09.
