واجب اول: إبتداء به حجر الأسود

مرحوم امام می‌فرمایند الإبتداء بالحجر الأسود و هو یحصل بالشروع من الحجر الأسود من اوله أو وسطه أو آخره.[3] نسبت به این واجب نکاتی مطرح می‌کنیم:

نکته اول: ضرورت اصل وجوب

بدون شک آغاز طواف باید از حجر الأسود باشد بلاخلاف بین المسلمین، و لسیرتهم المستمره متصلا بعصر المعصوم و لضرورة الفقه.

این مسأله چنان روشن است که حتی در روایات استقلالا مورد بحث قرار نگرفته بلکه ضمن مسائل دیگر و در حاشیه به آن اشاره شده است. مانند صحیحه معاویة[4] بن عمار قال علیه السلام من اختصر فی الحجر الطواف فلیُعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود. حضرت می‌فرمایند هر کسی برای طواف از داخل حجر اسماعیل طواف کند باید إعادة کند از حجر تا حجر.

ممکن است از بعض روایات در بادئ امر خلاف این مسأله برداشت شود مانند صحیحه معاویة بن عمار[5] قال ابوعبدالله علیه السلام کنّا نقول لابد أن نستفتح بالحجر و نختتم به، فأما الیوم فقد کثر الناس علیه.

ممکن است توهم شود حضرت می‌فرمایند ما میگفتیم طواف باید از حجر تا حجر باشد اما امروز شلوغ شده لذا بدأ به حجر لازم نیست. اما روایت مطلب دیگری می‌گوید که در مستحبات اشاره می‌شود در هر مرور به حجر مستحب است انسان استلام حجر و بوسیدن حجر داشته باشد، حضرت می‌فرمایند ما قبلا می‌گفتیم در هر شوطی استفتاح به حجر شود یعنی با لمس حجر شروع و اتمام کنند اما امروز شلوغ شده و توصیه به چنین کاری نمی‌کنیم. شاهد بر آن استفتاح و بدأ طواف اگر به معنای شروع عمل باشد با من متعدی میشود نستفتح الطواف من الحجر لذا در عبارات گفته می‌شود من الحجر الی الحجر در حالی که در این روایت آمده نستفتح بالحجر.

نکته دوم: إبتدائیت عرفیه کافی است.

آیا بدأ به حجر به معنای ابتدائیت به حجر است بدقة عقلیه به این معنا که اولین جزء بدن مرور کند بر اولین جزء حجر یا نه مراد ابتدائیت به حجر است عرفا؟ از زمان علامه حلی به بعد این بحث مطرح شده. مرحوم علامه و جمعی دیگر قائل شده‌اند ابتدائیت به اول جزء حجر با اولین جزء بدن است به تعبیر شهید ثانی در مسالک و البدءة بالحجر بأن یکون أول جزء منه محاذیا لأول جزء من مقادیم بدنه بحیث یمرّ علیه علما أو ظنا. بعد بحثی مطرح شده که اول جزء بدن کجا است؟ أنف است یا در بعضی بطن است یا انگشت پا.

به نظر ما دلیلی بر این دقت عقلی نداریم. صاحب جواهر هم تعبیر خوبی دارند که و لم نعرف شیئا من ذلک لمن سبق العلامه.

اینگونه تشکیکات و دقتها لازم المراعاة نیست و روایاتی هست که بعضا معتبر هم هست می‌گوید نبی گرامی اسلام سوار بر راحله طواف می‌کردند دیگر روی شتر چگونه اول جزء بدن را محاذی می‌کرده‌اند با حجر. لذا آنچه در روایات آمده این است که آغاز طواف از حجر الأسود باشد و انسان می‌تواند برای احتیاط از باب مقدمه علمیه پیش از حجر مشی را شروع کند و قصد کند لحظه‌ای که محاذات من با حجر الأسود در واقع محقق شد طواف از آن لحظه شروع شود. مانند غسل صورت در وضو.

نکته سوم: قصد ابتدائیت لازم نیست.

این مطالب لازم نیست اما چون مطرح شده بیان می‌کنیم که آیا إبتداء به حجر هم باید متعلق قصد باشد یا نه نیت بدء به حجر لازم نیست همین‌که در عمل طواف من الحجر إلی الحجر باشد کافی است؟ صاحب جواهر می‌فرمایند[8] هر چند أحوط انجام قصد ابتدائیت است لکن اقوی عدم الإعتبار است. بعضی از فقهاء هم مسأله را به این ملاحظه مرتبط کرده‌اند که آیا بدأ به حجر جزء است یا شرط؟ اگر جزء باشد نیتش لازم است چون امر به کل، منبسط می‌شود بر أجزاء لذا چنانکه در صلاة نیت رکوع و سجود لازم است اگر بدء به حجر جزء طواف باشد قصد این جزء لازم است اما اگر شرط باشد نیت و قصد شرط لازم نیست، نماز مستقبل القبلة و با ساتر باشد کافی است، نیت استقبال و ستر لازم نیست.

عرض می‌کنیم: اولا در خود اجزاء هم نیت به این معنا که فی حال کلّ جزء یک قصد مستقلی به آن تعلق بگیرد این شرط نیست، نیت أجزاء یعنی توجه داشته باشد که این رکوع جزئیت برای نماز دارد و برای تعظیم غیر یا ورزش رکوع نکرده، نیت بیش از این نیست، من الحجر الی الحجر بودن، جزء هویت طواف است لذا فی الجمله این توجه باید باشد و غافل نباشد اما اینکه نفس ابتدائیت متعلق قصد باشد دلیلی بر آن نیست.

واجب دوم: ختم به حجر

مرحوم امام می‌فرمایند: یجب الختم فی کلّ شوط بما إبتدأ منه، و یتمّ الشوط به.[10] نسبت به ختم به حجر هم دلیلی نداریم بدقة عقلیة باشد که احراز کند از کدام سانتیمتر شروع کرده اول حجر بود یا وسط یا آخر سپس احراز کند به وجود علمی که به همان سانتیمتر ختم کرده است. لذا اگر مثل سابق که خطی روی زمین بود اگر از همان خط شروع کند و ختم کند صحیح است. اگر در ختم مانند شروع با مقدمه علمیه پیش رود وظیفه‌اش ساقط است به این نحو که در شروع قبل از حجر حرکت کند و بعد از اتمام هم چند قدم جلوتر از حجر برود که طوافش بین حجر تا حجر واقع شده باشد.

لذا این تعبیر مرحوم امام که فرمودند بدء به هر جزئی که باشد ختم هم به همان جزء باید باشد اگر مقصود احراز واقعی است نه علمی، قصد کند که از همان محاذی حجر که شروع شد خاتمه میدهم، این صحیح است اما اگر مقصود کما هو الظاهر احراز علمی باشد که باید بداند از کدام نقطه شروع کرده و باید بداند به همان نقطه ختم کند دلیل ندارد هر چند خودشان بعد به نوعی تصحیح می‌کنند و می‌فرمایند: "و لایجب بل لایجوز ما فعله بعض اهل الوسوسه و بعض الجهّال مما یوجب الوهن علی المذهب الحق بل لو فعله ففی صحتة طوافه اشکال". توضیح این طلب خواهد آمد.

[1]. جلسه 41، مسلسل 979، سه‌شنبه، 97.09.20.

[2] . پاراگراف ابتدایی مربوط به انتهای جلسه قبل است.

[3]. تحریر الوسیلة، ج1، ص408.

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص357، باب 31 ابواب طواف حدیث سوم

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص325، ابواب الطواف، باب 16، حدیث1.

[8]. جواهر الکلام، ج19، ص288: و المهم تنقیح وجوب قصد البدأة بالحجر و عدمه، و لا ریب فی انه أحوط بل لعل احتمال البطلان فی کلام الفاضل لذلک، و إن کان الأقوى عدم اعتباره، ضرورة صدق الطواف سبعة أشواط من الحجر الى الحجر فی الفرض و إن لم یقصد البدأة و الختم به،

[10]. تحریر الوسیلة، ج1، ص408.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم مرحوم امام ذیل بحث بدء و ختم طواف به حجر الأسود می‌فرمایند: و لایجب بل لایجوز ما فعله بعض اهل الوسوسه و بعض الجهّال مما یوجب الوهن علی المذهب الحق بل لو فعله ففی صحة طوافه اشکال.

توضیح مطلب این است که چند نکته در طواف سبب دغدغه امتثال واجب شده است: یکی بدء به حجر، دیگری ختم به حجر و سوم اینکه شانه چپ به طرف کعبه معظمه باشد. اینها سبب پیدا شدن وسوسه در بعضی شده که اختصاص به شیعه هم دارد.

مرحوم امام می‌فرمایند اگر در طواف کاری را که بعض اهل وسوسه و برخی از جهّال انجام می‌دهند که موجب وهن مذهب هم می‌شود دو حکم بر آن مترتب می‌کنند، یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی می‌فرمایند کاری که به این گونه باشد جایز نیست و حرام است، ما دو عنوان را بحث می‌کنیم یکی حکم تکلیفی و وضعی عملی که بر آن وهن به مذهب صدق کند. دوم اگر هم وهن به مذهب نباشد مصداق وسواس باشد حکم تکلیفی و وضعی اش چیست؟

عنوان اول: عملی که وهن مذهب باشد.

اما بررسی وهن مذهب بدون شبهه هر عملی که موجب وهن مذهب باشد هر چند فی نفسه راجح و مستحب باشد، حرام خواهد بود. یک بار هم وجه و أدله اش را اشاره کرده ایم تکرار نمی‌کنیم. اما اینکه مرحوم امام می‌فرمایند اگر در طواف عملی انجام داد که عنوان وهن به مذهب داشت ففی صحة طوافه اشکالٌ.

عرض می‌کنیم: باید از نظر برهانی تحلیل کنیم عنوان وهن به مذهب گاهی ترکیبش با طواف ترکیب انضمامی است نه اتحادی، ضمن طواف کاری میکند که موجب وهن مذهب است، طواف از محاذات عرفیه حجر است به تعبیر محقق داماد وقتی میگویند سر من البصره الی الکوفه هر چه عرف میفهمد اینجا هم همین است. حال اگر کسی برای پیدا کردن محاذات دقت عقلی بکار می‌برد موجب وهن مذهب میشود اینجا ترکیب انضمامی است یکی طواف است یکی احراز محاذات است. اگر ترکیب انضمامی باشد شکی نیست حرام به واجب کاری ندارد و موجب اشکال در امتثال واجب نمی‌شود مانند نماز و نظر به اجنبی می‌ماند. گاهی فرض می‌شود ترکیب اتحادی است گویا همان مشی که مصداق طواف است به کیفیتی است که بر همان مشی وهن به مذهب صادق است. دو عنوان است و بک معنون، در این صورت کسانی که قائل‌اند اجتماع امر و نهی ممکن نیست و جانب نهی هم مقدم است مانند مرحوم خوئی لامحاله باید فتوا به بطلان بدهند و بفرمایند این مشی به این کیفیت هم معنون است به وهن مذهب هم معنون است به طواف، نمی‌شود یک معنون هم امر داشته باشد هم نهی، جانب نهی مقدم است پس طواف بدون امر و باطل است. لکن مرحوم امام که در اصول اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند تصریح می‌کنند حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند نباید بفرمایند در صحت این طواف اشکال است، این طواف اشکالی ندارد. تلمیذ محقق ایشان صاحب تفصیل الشریعة[4] توجه دارند که مرحوم امام نباید چنین حکمی بگویند لذا توجیه می‌کنند که عنوان وهن به مذهب یک عنوان مبغوضی است که شدت اهمیت دارد و از بسیاری محرمات شدیدتر است لذا این عنوان چون خیلی حرمت شدیده دارد صلاحیت برای تقرب ندارد، لذا مرحوم امام فرموده‌اند اگر وهن مذهب باشد طواف صحیح نیست.

عرض می‌کنیم: توجیه این محقق برای کلام امام قابل پذیرش نیست زیرا مرحوم امام در اصول در مقابل مرحوم آخوند می‌فرمایند حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند، عنوان وهن به مذهب است که حرام می‌باشد، این فعل خارجی که معنون است حکم به آن سرایت نمی‌کند تا شما بگویید چون حرمت این معنون خیلی غلیظ است لذا نمی‌تواند واجب با آن امتثال شود. لذا أشدیت تأثیری در حکم ندارد.

در نتیجه اینکه مرحوم امام میفرمایند در این صورت اشکال است قابل قبول نیست. (حضرت استاد در جلسه 983 بعد از ذکر نکاتی فرمودند: این مباحث که تقریر شد کم کم برمی‌گردیم به همان نکته‌ای که از مرحوم امام نقد کردیم که باید بگوییم در صحت طواف اگر ترکیب اتحادی شود و معنون به عنوان وهن به مذهب باشد حداقل اشکال است. در باب وسوسه برهان به نحوی است که میتوان فتوا به بطلان داد اما اینجا اینکه دلیل تزاحم باشد یا نه سبب اشکال می‌شود.)

عنوان دوم این است که بر این عمل وهن به مذهب صدق نمیکند اما عنوان وسوسه صادق است که خواهد آمد.

حضرت استاد در ادامه نکاتی در مورد توجه به مراقبت نفس در سیر تکاملی انسان بیان فرمودند 

[1]. جلسه 42، مسلسل 980، چهارشنبه، 97.09.21.

[4]. تفصیل الشریعة، ج4، ص357؛ (در موسوعه ج14، ص442): الظاهر انّ منشأ الاشکال امّا دعوى کون المقام من صغریات مسألة الاجتماع المعروفة فی الأصول و حیث ان الحکم بالصحة فی مورد الاجتماع إذا کان عبادة کالصلاة فی الدار المغصوبة محلّ اشکال فالمقام أیضا کذلک و امّا دعوى ان محلّ البحث فی تلک المسألة صورة اتّحاد العنوانین و تصادق المفهومین على وجود واحد خارجی و المقام لا یکون من هذا القبیل لعدم تحقق الاتحاد بین المأمور به الذی هو الطواف و بین الوهن المذکور المحرم بل الطواف بالکیفیة المذکورة مستلزم للوهن المحرم و حیث ان اللازم و هو وهن أصل المذهب الحق بمکان من المبغوضیة لا یساویه کثیر من المحرمات و علیه فما یوجبه یحتمل ان لا یکون صالحا للمقربیة بوجه و علیه فالحکم بالبطلان فی تلک المسألة لا یوجب الحکم به فی المقام بل غایته الاستشکال فی الصحّة

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به وهن به مذهب مطالبی بیان کردیم و کلام نهایی را در پایان اشاره خواهیم کرد که ممکن است حکم متفاوت شود.

عنوان دوم: وسواس

آیا عملی که عنوان وسواس بر آن صادق است صحیح است یا نه؟

از آنجا که این عنوان در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد سه مقدمه در تبیین مطلب اشاره می‌کنیم:

مقدمه اول روانشناسی: تعریف وسواس

نسبت به موضوع شناسی وسواس و معنای آن می‌گوییم وجود اضطراب در انسانها در حد اعتدال یکی از مؤلفه‌های بسیار مثبت در ساختار شخصیت انسان محسوب می‌شود. اضطراب را خداوند در وجود انسان نهاده و انسان را برای مقابله با خطرات و تهدیدها آماده نموده است که انسان آینده نگری می‌کند، اما اگر این اضطراب از حد اعتدال فراتر رفت به اختلاف مراتبش یک اختلال رفتاری محسوب می‌شود که مانع از فعالیتهای عادی انسان و سبب مختل شدن مسؤلیت‌های فردی و اجتماعی انسان می‌شود. یکی از بازتاب‌های اضطراب بیش از حد، وسواس است. وسواس به هوشیاری و ذهن انسان هجوم برده و سازمان روانی انسان را در اختیار می‌گیرد و افکار مزاحم، غالبا انسان را به تکرار بعضی کارها و اعمال وا می‌دارد. به عقیده روانشناسان که از روایات هم استفاده می‌شود، شخص وسواس با اینکه می‌داند این اعمالش غیر منطقی و بی‌فائده است اما گمان می‌کند یک اجبار شرعی یا عقلی یا درونی دارد که باید این کارها را انجام دهد. وسواس گاهی در تکرار یک عمل بیرونی است مانند شستن لباس یا دست، تکرار نماز، مرتب کردن اثاث خانه، گاهی هم وسواس در اعمال ذهنی است که در شمارش، وسواس پیدا میکند. فرد وسواسی هیچگاه از عملش احساس لذت نمیکند و فقط برای رفع اضطراب تکرار میکند و در مراحل پیشرفته آن منجر به افسردگی یا تهاجم به دیگران میشود. وسواس از شعب وجود اضطراب بی‌حد در انسان است و یک نوع بیماری محسوب می‌شود، میداند کارهایش غیر منطقی است اما فکر میکند قادر بر ترک نیست.

مقدمه دوم فقهی: حکم عمل وسواسی

شخص وسواسی اراده و توجه به فعل خود دارد و می‌فهمد چه می‌کند حتی در مقام محاسبه و استدلال، فعلش را غیر منطقی می‌داند لذا اطلاق حقیقی جنون یا مجنون بر فرد وسواسی صحیح نیست که بعد بگوییم تکلیف ندارد، بلکه کاملا اراده و توجه دارد، لذا سلب اختیار از او نمی‌شود و همچنان فاعل مختار است. پس تعلق تکلیف به شخص وسواسی نسبت به فعلش صحیح است که بگوییم این فعل وسواسی از احکام خمسه چه حکمی دارد، لذا در مقدمه دوم بحث این است که فعلی که مصداق وسواس است از نظر حکم شرعی چه حکمی دارد، در حکم شرعی فعلِ از روی وسواس حداقل دو نظریه است:

نظریه اول: جمعی معتقدند عملی که وسواس بر آن منطبق است حرام می‌باشد و اگر انجام داد معصیت کرده است.

نظریه دوم: جمعی مانند مرحوم خوئی و شهید صدر قائل‌اند دلیلی بر حرمت عمل وسواسی نداریم. خلاصه دلیل شهید صدر را در بحوث فی شرح العروة الوثقی[4] و کتاب الطهارة[5] و کتاب الصلاة[6] مرحوم خوئی ذیل بحث سید صاحب عروه از وسواس مراجعه کنید. ما به الإشتراک دلیل مرحوم خوئی و شهید صدر این است که دلیلی که بر حرمت عمل وسواسی اقامه شده صحیحه عبدالله بن سنان است که قال ذکرت لأبی عبدالله علیه السلام رجلاً مبتلی بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل فقال ابو عبدالله علیه السلام و أیّ عقل له و هو یطیع الشیطان فقلت له و کیف یطیع الشیطان فقال سله هذا الذی یأتیه من ای شیء هو؟ فإنه یقول لک من عمل الشیطان.[8]

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند قائلین به حرمت عمل وسواسی استدلال می‌کنند اطاعت و پیروی از خطوات شیطان مسلما حرام است، در این روایت عمل وسواسی مصداق اطاعت از شیطان قرار گرفته است، شهید صدر می‌فرمایند اطاعت از عناوین قصدیه است که متقوم به قصد است، اگر کسی به قصد اطاعت شیطان فعلی انجام دهد حرام است، اما فرد وسواسی عملش را به قصد قربت و امتثال امر الهی است و ترس از عدم امتثال دارد بله وسواس عملش منطبق است با ما یطلب منه الشیطان و این غیر از اطاعت شیطان است که از امور قصدیه است؛ لذا عنوان اطاعت که از امور قصدیه است بر عمل وسواسی صادق نیست و این روایت مقصودش این است که مطلوب شیطان هم همین است نه اینکه حقیقتا اطاعت شیطان باشد. پس دلیلی بر حرمت عمل وسواسی نداریم.

عرض می‌کنیم: اولا: در تحلیل موضوع وسواس اشاره کردیم شخص وسواسی می‌فهمد که این گونه امتثال دستور الهی نیست، یک نگرانی و اضطرابی که گاهی نمی‌داند این نگرانی و اضطراب از کجا است به او می‌گوید این کار را انجام بده پس اولا این که ادعا شود تکرار عمل به قصد قربت است در وسواسی، اول کلام است وقتی وسواسی توجه دارد عملش منطقی و مأموربه شرعی نیست مع ذلک به قصد قربت این کار را انجام می‌دهد مصداق لعب به امر مولا است و در تعبدیات حسن عمل را از بین میبرد.

ثانیا: روایت معتبر دیگری داریم که صریحا امر و نهی مولا که ظهور در مولویت هم دارد به عمل وسواسی تعلق گرفته است. صحیحه زراره و محمد بن مسلم که خواهد آمد.

[1]. جلسه 43، مسلسل 981، شنبه، 97.09.24.

[4]. بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج4، ص89 به بعد: قد یقال بحرمة الوسواس اما بما هو حالة نفسیة من التشکک‌ إذا کانت اختیاریة و اما باعتباره عنوانا ثانویا للعمل الذی یأتی به الوسواسی نتیجة لذلک، و قد یفرع على ذلک حرمة الاحتیاط المؤدی بطبعه الى الوسواس باعتباره سببا تولیدیا للحرام فیحرم و لکن الصحیح انه لا مدرک لحرمة الوسواس غیر دعوى کونه من ایحاءات الشیطان کما دلت علیه الروایات [1] مع حرمة اتباع خطواته و طاعته التی هی نحو من العبادة العملیة له و هی مدفوعة بأن الطاعة و اتباع الخطوات و العبادة العملیة و ما یساوق ذلک من العناوین متقومة بقصد امتثال الشیطان و لو بمعنى الکیان الباطل و اتخاذه قدوة و مطاعا فلو فرض ان هذه العناوین محرمة فلا یعنى ذلک حرمة احتیاط الوسواسی الذی یقصد به اللّه سبحانه و تعالى و لا یرید به الانصیاع لأی کیان شیطانی فمجرد الإتیان بذات ما یطلبه الشیطان بداع آخر لا یحقق عنوان الطاعة و العبادة للشیطان لا موجب لحرمته ما لم یکن الفعل فی نفسه مما دل الدلیل على حرمته. هذا على ان المنساق من جمیع ما دل على النهی عن اتباع الشیطان الإرشاد لا المولویة کما هو الحال فیما دل على الأمر باتباع اللّه سبحانه و تعالى و نکتة ذلک ان الشیطان لیس کائنا حسیا کزید و عمرو یمکن التعرف على ما یرید و ما لا یرید بقطع النظر عن الشارع لیحمل النهی على المولویة کما لو صدر النهی عن اتباع زید مثلا و انما المعروف لما یریده الشیطان و ما یغوى به عادة هو الشارع باعتبار انه یرید نقیض ما یریده الشارع فعن‌ من عمل الشیطان» الوسائل باب 10 من أبواب مقدمة العبادات حدیث 1‌ طریق النقیض یعرف نقیضه فیرجع النهی عن اتباع الشیطان عرفا الى وجه آخر للأمر باتباع الشارع لأن تحدد أمر الشیطان فی طول تحدد أمر الشارع عادة و ان اتفق أحیانا تحدده بصورة مستقلة کما فی المقام فهذه الطولیة فی التحدد عادة تجعل النهی عن اتباع الشیطان تعبیرا عرفیا آخر عن الأمر باتباع الشارع و یکون إرشادیا حینئذ. و اما الأمر بالمضی بالنسبة إلى کثیر الشک و نهیه عن الاعتداد بشکه «1» فهو أمر وارد مورد توهم الحظر فلا یدل على أکثر من الأذن فی الاکتفاء بالمشکوک.

ایشان در ج4؛ ص92 به تفصیل در صدد تعریف و تقسیم وسواس و فعل وسواسی برآمده و می‌فرمایند: الوسواسی هو عبارة عن الشخص الذی یتجه نفسیا اتجاها غیر متعارف نحو جانب التحمیل فی التکالیف عند امتثالها بحیث یصبح طرف الإلزام أقرب الى قلبه و مائلا فی خیاله و وهمه بدرجة تؤثر فی مدارکه حتى یخرج عن الوضع العقلائی المتعارف فیشک غالبا و یحتمل الکلفة حیث لا یحتملها غیره عادة أو یحصل له الجزم بها کذلک خلافا لغیره من الناس فالأول شک الوسواسی و الثانی علمه و هو فی موقفه هذا متأثر بتشبث وهمی بالإلزام ناشى‌ء عن حالة نفسیة و هی خوفه منه و شدة حرصه على امتثاله، و هناک من یشابه الوسواسی فی الخروج عن الوضع العقلائی المتعارف و لکن لا بسبب التشبث الوهمی بالإلزام و الکلفة و التخوف منهما بل للتشبث العقلی بأضعف الاحتمالات و أتفهها التی تنفى عادة بحساب الاحتمالات و من هنا لم یکن هذا شاذا فی طرف الإلزام فقط بل فی طرف الترخیص أیضا فکما یبطئ بقینه بالتطهیر کذلک یبطئ یقینه بان تنجس لأنه لا یسد الاحتمالات التی تسد عادة بحساب الاحتمالات ارتکازا بینما الوسواسی بالمعنى المتقدم‌ لا یبطئ الیقین بالإلزام عنده عن المتعارف و انما یبطئ عنده التصدیق بنفی الإلزام لشدة السیطرة الوهمیة للإلزام على نفسه. و فی مقابل هذا الأخیر القطاع و هو شخص یسد بسرعة الاحتمالات التی لا تسد عادة بحساب الاحتمالات على العکس من سابقه فیلغى من ذهنه احتمالات معتد بها عقلائیا و بذلک یسرع الى الیقین و هی حالة عقلیة أیضا نسبتها الى طرف الإلزام و الترخیص على نحو واحد...

[5]. موسوعه مرحوم خوئی، ج3، ص160: ورد فی بعض الروایات النهی عن تعوید الشیطان نقض الصلاة ...  إلّا أن شیئاً من ذلک لا یقتضی حرمة الوسواس، و ذلک فإن النهی عن التعوید إرشاد إلى عدم ارتکاب نقض الصلاة لأنه مرجوح، و قد ذهب المشهور إلى حرمته و التزم بعضهم بکراهته و لیس تحریماً مولویاً و قد علّل ذلک فی بعض الروایات بأن الخبیث إذا خولف و عصی لم یعد «3».

و کیف کان، فلا تستفاد من الروایة حرمة الوسواس و کذا صحیحة ابن سنان، و ذلک لأنّا نسلم أن الوسواس بل مجرد الشک و التردد من الشیطان و نعترف بأن الوسواسی یطیعه، إلّا أنه لا دلیل على حرمة إطاعة الشیطان فی جمیع الموارد، إذ الإنسان قد یقدم على مکروه أو مباح و لا إشکال فی أنه من الشیطان، لأنّ المؤمن حقیقة الذی هو أعز من الکبریت الأحمر لا یضیع وقته الثمین بالاشتغال بالمکروه أو المباح، کیف و قد حکی عن بعضهم أنه لم یرتکب طیلة حیاته مباحاً فضلًا عن المکروه، فارتکاب غیر محبوبه تعالى إطاعة للشیطان مع حلیته فلیکن الوسواس أیضاً من هذا القبیل.

فالمتحصل: أنه لا دلیل على حرمة الوسواس فی نفسه، اللّهُمَّ إلّا أن یستلزم عنواناً محرماً کما إذا استلزم تأخیر الصلاة عن وقتها و هو الذی یتفق فی حق الوسواسی غالباً و قد حکی عن بعض المبتلین بالوسواس أنه أتى نهراً عظیماً للاغتسال قبل أن تطلع الشمس بساعة و فرغ من اغتساله و الشمس قد غربت، و لا إشکال فی حرمة ذلک، و نظیره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى هلاکة نفسه و غیرهما من الأُمور المحرمة. و أما الاحتیاط المتعقب بالوسواس فقد ظهر حاله مما بیّناه آنفاً، فانّ ذا المقدمة و هو الوسواس غیر محرّم فی نفسه فضلًا عن حرمة مقدمته. یقع الکلام فی ذلک من جهات: ...

[6]. موسوعة مرحوم خوئی، ج5، ص100: وظیفة الوسواسی: و الوجه فی ذلک مضافاً إلى النهی عن العمل على الوسواس فی الروایات و أن العمل على طبقه إطاعة الشیطان فلا یصح توصیف الوسواسی بالعقل «1» أن الوسواسی لا یجب علیه الجزم بالامتثال، لعدم جریان الاستصحاب و لا قاعدة الاشتغال فی حقه. أمّا عدم جریان الاستصحاب...

و ج17، ص24: هذا إنّما یتمّ بناء على حرمة الوسواس، فیجب الائتمام حذراً عن الحرام لکنّها لم تثبت.

فإنّ عمدة ما یستدلّ به لذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان ... و هی کما ترى لا دلالة لها على الحرمة بوجه، إذ لیس کلّ ما یتأتّى من قبل الشیطان و یکون من عمله حراماً، فإنّ أصل السهو من الشیطان على ما صرّح به فی بعض النصوص «2»، و لا حرمة فیه قطعاً، فلیست متابعته محرّمة فی کلّ شی‌ء. ..... نعم، ربما یبلغ حدّا یستلزم البطلان من ناحیة أُخرى، کما لو کرّر الکلمة أو الآیة مرّات کثیرة جدّاً، بحیث خرجت عن هیئتها، مثل ما لو کرّر الألف و اللام فی (الحمد للّٰه) عشرین مرّة، فإنّه من کلام الآدمی، و لیس من القرآن فی شی‌ء، فیوجب البطلان من حیث الزیادة أو النقصان، فیجب علیه الائتمام حینئذ لو لم یتمکّن من ترکه، لتوقّف امتثال الواجب علیه.

[8]. وسائل الشیعة، ج1، ص63، ابواب مقدمات عبادات، باب 10، حدیث 1.

البته حدیث دیگری هم در ج8، ص228، ابواب خلل فی الصلاة، حدیث دوم آمده که چنین است: عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ- قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ- قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ- لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ- فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ- فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ- قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ- فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَى أَحَدِکُمْ.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در مقدمه دوم و بررسی حکم عمل وسواسی بود، مرحوم خوئی و مرحوم شهید صدر فرمودند دلیلی بر حرمت عمل وسواسی نداریم. در نقد آن گفتیم طبق صحیحه عبدالله بن سنان عمل وسواسی ظهور دارد در اطاعت از شیطان لذا حرام است.

ثانیا: دومین نقد و به عبارت دیگر دومین دلیل بر تعلق حرمت به عمل وسواسی صحیحه زراره و ابوبصیر است که: قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّى لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَى أَحَدِکُمْ.[2]

حضرت دو دستور دادند اول نهی فرمودند لاتعودوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاة، شیطان خبیث را عادت ندهید به نقض صلاة، شیطان را به طمع می‌اندازید. ظهور نهی در مولویت و حرمت است این یک روش علاج روانشناختی است.

و سپس امر فرمودند فلیمض أحدکم فی الوهم، بنابگذارید بر همان وهم که یک درصد احتمال می‌دهد نمازش صحیح است همان را امتثال وظیفه بشمارد.

پس حدیث می‌گوید باید به همان احتمال موهوم ترتیب اثر دهد و تکرار نکند، لذا به نظر ما این صحیحه هم دلالت می‌کند مخصوصا با عموم تعلیل بر اینکه به نداء شیطان در عدم انجام عمل حق ندارد اعتنا کند لذا این روایت هم دلالت می‌کند بر حرمت اعتناء وسواسی به احتمال راجحش و لزوم اعتناء به احتمال موهوم در ذهنش.

ثالثا: در أدله حرمت اضرار به نفس اثبات می‌کنیم بعضی از مراتب و مراحل وسواس موجب اضرار به نفس است، روان‌شناسان می‌گویند با اعتناء به وسواس و تکرار عمل بیماری‌های فوق العادة به سراغ انسان می‌آید لذا در مراحلی هم که اعتناء به وسواس موجب بیماری‌های فوق العادة می‌شود اضرار به نفس است که در بعض مراتبش حرام است.

مقدمه سوم فقهی: دو مرتبه در رفتار وسواسی

وسواسی ممکن است دو مرتبه داشته باشد:

گاهی یقین دارد به ثبوت حکم بر عهده‌اش و هیچ تردیدی در ثبوت حکم ندارد، قطع دارد به نجاست لباسش یک بار و صد بار می‌شوید باز هم می‌گوید قطع دارم نجس است.

گاهی هم احتمال قوی بر ثبوت تکلیف می‌دهد وهم دارد به صحت تکلیف، گفته می‌شود در صوری که وسواسی وهم دارد به صحت، امکان دارد تکلیف متوجه او بشود که باید به این وهم اعتنا کند و احتمال راجح (مثلا 99 درصد) را کنار بگذارد، اما در مواردی که وسواسی قطع دارد به ثبوت تکلیف بر عهده‌اش، مشهور اصولیان در باب قطع معتقدند حجیت قطع و لزوم امتثال طبق قطع، ذات آن است، حجیت از قطع قابل انفکاک نیست، لذا در کفایة خوانده‌ایم ردع شارع از عمل به قطع ممکن نیست از هر طریقی که حاصل شود.

مرحوم آخوند[5]، مرحوم خوئی و شهید صدر قائل‌اند که قطع من أیّ طریق حصل، از راه رؤیا، رمل و جفر و احضار روح و جن، میگویند فقط در مقدمات قطع میتوان خلل ایجاد کرد و ما دام القطع موجودا فهو حجة له. یک دلیل بر این مدعا اقامه می‌کنند که تقریبا دلیل مرحوم آخوند در کفایة است که با اندک تغییری به بیانات مختلف ارائه شده است. می‌فرمایند کسی که قطع دارد به وجوب نماز بر او اگر قطعش مطابق واقع باشد و شارع او را نهی کند و بگوید به این قطع‌ات ترتیب اثر نده دو اجتماع نقیضین پیش می‌آید: 1. اجتماع نقیضین در واقع: از طرفی واقعا إعادة نماز بر این فرد واجب باشد، از طرفی شارع میگوید به قطعت عمل نکن یعنی واجب نیست.

2. اجتماع نقیضین در اعتقاد مکلف: مکلف چون قطع دارد، قطع واقع نما است، یقین دارد نمازش باطل بوده و از طرفی شارع می‌گوید به این قطع‌ات اعتنا نکن یعنی نمازت صحیح بوده و دیگر نماز بر تو واجب نیست. اعتقاد به محال هم کمتر از خود محال نیست.

لذا توسط مشهور اصولیان ادعا میشود که الردع عن القطع لایمکن ما دام موجودا. بعد می‌گویند باید در مقدمات قطعش إخلال ایجاد کرد.

ما در اصول در مباحث قطع توضیح دادیم این مدعا که جایز نیست ردع از حجیت قطع مطلقا از هر طریقی حاصل شود، این قابل قبول نیست. نگاه این است که قبول داریم اگر تکلیفِ مقطوع بر من فعلی باشد یعنی غرض لزومی فعلی در متعلقش باشد مع ذلک خداوند إذن در ترخیص دهد و بگوید غرض لزومی فعلی مرا می‌توانید ترک کنید این استحاله دارد و تعبیر ما بالاتر از آقایان است در استحاله که مستلزم اجتماع محبوبیت و عدم محبوبیت در نفس مولا است که محال می‌باشد. مولا بگوید متعلق قطع شما واقع است یعنی مصلحت فعلی لزومی در إتیان صلاة است، همین مولا بگوید نمی‌خواهد نماز بخوانی این محال است. این را قبول داریم لکن چه اشکالی دارد شارع مقدس محاسبه کند و قطع حاصل از بعض طرق مانند قطع حاصل از رؤیا، جفر و رمل، و قطع حاصل برای وسواسی را ببیند کثرت خطا دارد و نهی کند از إتخاذ این طریق و به مکلف بگوید اگر از این طرق قطع به تکلیف من هم پیدا کردی من از تو امتثال این تکلیف را نمی‌خواهم و گویا شارع اعلام کند متعلق این تکلیفِ قطعی اگر از این طرق باشد بر تو فعلی نیست. به عبارت دیگر اگر قطع داشتم به تکلیف شارع، اطاعت واجب است چه از باب حق الطاعة یا وجوب شکر منعم و دفع عقاب محتمل، چه اشکالی دارد خود این منعم ترخیص در ترک بدهد حق خودش را در موردی اسقاط کند و بگوید شما فکر میکنی من غرض لزومی دارم اما من از این غرض لزومی دست برداشتم و چنین چیزی از تو نمیخواهم. این هیچ استحاله‌ای ندارد.

شهید صدر[7] یک اشکالی دارند که پاسخ خواهیم داد.

[1]. جلسه 44، مسلسل 982، یکشنبه، 97.09.25.

[2]. وسائل الشیعة، ج8، ص228، ابواب خلل فی الصلاة، حدیث دوم

[5] . کفایة الأصول، ص269: لا تفاوت فی نظر العقل أصلا فیما یترتب على القطع من الآثار عقلا بین أن یکون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ینبغی حصوله منه أو غیر متعارف لا ینبغی حصوله منه کما هو الحال غالبا فی القطاع ضرورة أن العقل یرى تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لا ینبغی حصوله و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل کذلک و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه و عدم حسن الاحتجاج علیه بذلک و لو مع التفاته إلى کیفیة حصوله.

[7]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الحجج و الأصول العملیة)، ج4، ص33: التحقیق: انه لا یمکن جعل حکم على خلاف الحکم المقطوع به على حد ما یجعل فی موارد الشک و الظن من الأحکام الظاهریة.  اما إذا کان القطع بحکم ترخیصی و أرید جعل حکم ظاهری إلزامیّ .... و اما إذا کان القطع بحکم إلزامیّ و أرید جعل حکم ظاهری ترخیصی فأیضاً غیر معقول، لأنه إن کان نفسیا ففیه مشکلة التضاد فی المبادی، و إن کان طریقیا ناشئا عن التزاحم بین الملاکات الواقعیة الترخیصیة و الإلزامیة و تقدیم مصلحة الترخیص على الإلزام فمثل هذا الحکم الطریقی لا یمکن أن یکون مؤمنا و معذرا للمکلف، لأن‏ القاطع یرى ان قطعه یصیب الواقع دائما فهو بهذا یرى انه یستطیع أن یحفظ الملاک الإلزامی للمولى من دون تزاحم، أی انه یرى عدم شمول الخطاب له روحا و ملاکا و إن کان شاملا خطابا و من باب ضیق الخناق على المولى بحیث لو کان یمکنه أن یستثنیه لاستثناه- بحسب نظره- و مثل هذا الخطاب لا یکون معذرا عقلا [1].

و الحاصل: جعل الخطاب الظاهری فی مورد القطع لا یعقل لا نفسیا لاستلزامه التضاد، و لا طریقیا لأن القاطع یرى نفسه مستثنى عن الخطاب روحا و ملاکا و إن کان مشمولا له صورة، و کل خطاب یکون شموله للمکلف من باب ضیق الخناق و بحسب الصورة فقط لا یکون منجزا أو معذر

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مقدمه سوم به اینجا رسیدیم که اشکالی ندارد شارع مقدس قطع از طریق خاصی را برای عبد فعلی نداند بلکه حکم کند قطع حاصل از طریق خاص را تعبد نداشته باش.

مرحوم شهید صدر معتقدند[3] فردی که از طریق خاصی قطع پیدا کرده، شارع نمی‌تواند آن را ردع یا نفی کند. می‌فرمایند فرض کنید وسواسی یقین دارد به وجوب واقعی نماز بر خودش، شارع مقدس اگر ترخیص برایش جعل کند یعنی بگوید به قطعت عمل نکن، در ماهیت این ترخیص شارع دو احتمال است:

احتمال اول: این ترخیص حکم واقعی باشد، لازم می‌آید اجتماع نقیضین در نفس مکلف، اعتقاد دارد نماز واقعا واجب است، دلیل مرخص می‌گوید نماز بر تو واجب نیست واقعا که اجتماع نقیضین در نفس مکلف و محال است.

احتمال دوم: ترخیص ظاهری است و تنافی بین حکم واقعی و ظاهری اشکال ندارد، میفرمایند این ترخیص به تعبیر ما مشکل ثبوتی ندارد لکن حکم ظاهری در عدم علم یا ظن معتبر به واقع است لذا شارع برای شاک در موارد مهم مانند دماء و فروج حکم ظاهری احتیاط را جعل می‌کند و در مواردی که مصلحت تسهیل از غرض لزومی مهم‌تر است رفع ما لایعلمون جعل می‌کند. لذا حکم ظاهری در ظرف جهل به حکم واقعی است و زمانی که فرد قطع به حکم واقعی دار جای جعل حکم ظاهری نیست.

عرض می‌کنیم: شما قبول کردید ثبوتا استحاله ندارد فقط به جهت علم به واقع میگویید جای حکم ظاهری نیست اما کلام ما این است که چرا با وجود قطع به حکم واقعی امکان جعل ترخیص و حکم ظاهری نیست؟ آیه چنین چیزی می‌گوید یا روایت یا حکم عقل؟ بله قبول داریم موارد زیادی از مصادیق حکم ظاهری ظرف جهل به حکم واقعی است اما چه اشکال دارد شارع موردی را محاسبه کند ببیند قطع یک نفر به حکم واقعی یا قطع طریق رؤیا ضریب خطایش فراوان است و او تخیّل دارد، لذا یک حکم جعل کند که از شمای قاطع این حکم را نمی‌خواهم. لذا عبارت دقیقی دارند مرحوم سید صاحب عروه که به نظر ما ناشی از دقت فوق العاده ایشان است که می‌فرمایند: لاإعتبار بعلم الوسواسی[5]، و نماز دوم و سوم نخواند، علی ما ببالی در کتاب الصلاة و طهارت مرحوم خوئی و شهید صدر اشکال میکنند به این کلام سید صاحب عروه که کیف یمکن الترخیص با اینکه قاطع است.

نتیجه اینکه با ضمیمه این سه مقدمه به یکدیگر، وسواسی هر چند قاطع به حکم باشد ثبوتا نهی او از عمل به قطعش اشکال ندارد، در مقام اثبات هم روایات معتبر می‌گوید اعتنای وسواسی به این وسوسه و عمل طبق آن مصداق اطاعت شیطان است لذا نه اشکال ثبوتی و نه اشکال اثباتی بر حرمت عمل وسواسی وجود ندارد.

صاحب جواهر هم به نظر ما نگاهشان همین است که می‌فرمایند: نعم قد یکون ذلک مرجوحا بالنسبة إلى عدمه إذا احتمل ترتب الوسواس علیه، کما أنه یحرم لو کان مقدمة له أو هو منشأه.[6]

بعد سه مقدمه

وسواسی که بر عملش وسواس منطبق است در موارد قلیله‌ای سلب اختیار از او می‌شود. جایی که متخصص تشخیص داد وسواسی اختیار ندارد از محل بحث ما خارج است که البته بسیار اندک است.

اما در اغلب موارد که وسواسی اراده و توجه دارد نسبت به عمل خودش قابلیت تعلق تکلیف دارد، غیر از امتثال اول سایر امتثالاتش با این بیانات گذشته ما روشن می‌شود که فی نفسه حرام است.

حال که عمل وسواسی حرام است اگر با طواف جمع شد، فرض کنید در مواردی هم که ترکیب اتحادی است، یعنی هم مصداق مشی است هم وسواس، اینجا یک نگاه کما قیل این است که این مبحث داخل است در مبحث اجتماع امر و نهی لذا بگوییم قائل به جواز اجتماع امر و نهی در معنون واحد بگوید این عمل من حیث أنه وسواسٌ مبغوضٌ للمولی و من حیث أنه طواف محبوب للمولی و قرب و بُعد هم مکانی نیست بلکه معنوی است لذا این عمل از جهت مقرّبیتش صحیح باشد که ما هم در صلاة در دار مغصوب همین را می‌گفتیم. لکن اینجا این بحث از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست بلکه باید قائل شد طواف باطل است.

توضیح مطلب: بحث اجتماع امر و نهی چنانکه در تحریر محل نزاع در اصول توضیح دادیم آنجا متصور است که دو دلیل فی رتبةٍ واحده محل اجتماعی داشته باشند و عامین من وجه باشند مثل صلّ و لاتغصب که هر دو دلیل اولیه‌اند، و مورد اجتماعشان یعنی نماز در دار غصبی، هم متعلق امر است هم نهی، اما اگر یکی از دو دلیل ناظر و حاکم بر دیگری بود اصلا مسأله اجتماع امر و نهی نیست بلکه با وجود دلیل حاکم نوبت به دلیل محکوم نمی‌رسد، در ما نحن فیه چنین است که أدله عبادات میگوید صلاة و طواف واجب است، أدله حرمت عمل وسواسی می‌گوید همین عبادات اگر عنوان وسواس پیدا کند نه تنها واجب نیست بلکه حرام است و عبادة الله نیست بلکه عبادة الشیطان است، درست مانند دلیل لاضرر و لاحرج نسبت به أدله اولیه، لذا أدله وسواس وقتی حاکم بر أدله عبادات شد دیگر صلاة با این عنوان ثانوی طواف با این عنوان ثانوی امری ندارد زیرا محکوم دلیل دیگر شد، امری باقی نمانده لذا نمیتوانید بگویید اگر با وسواس نماز خواند امتثال امر کرده یا نه.

به نظر ما اگر عمل عبادی مصداق وسواس باشد أدله حرمت عمل وسواسی حاکم بر أدله اولیه است و طواف و نماز امر ندارد.

نکته‌ای در عنوان وهن مذهب

نسبت به وهن به مذهب در مطلب گذشته مان تردید کردیم بلکه باید یک بحث مبسوطی داشته باشیم در فرصتی یک هفته‌ای و نسبت به أدله حرمت وهن به مذهب چند بحث داشته باشیم:

1. وهن به مذهب یعنی چه آیا صرف سخریه دیگران وهن به مذهب است؟ مثل اینکه در فرودگاهی در اروپا وقت نماز شد و سجاده ای در گوشه ای پهن کند و نماز بخواند چند نفر هم تمسخر کنند.
2. بعد از اینکه موضوع وهن به مذهب روشن شد بررسی شود أدله حرمت وهن به مذهب چیست؟ آیا دلیل خاص داریم بر اینکه وهن به مذهب حرام است یا از باب تزاحم و تقدیم أهم بر مهم است که بعد نتیجه بگیریم بقاء مذهب أهم است لذا بر این مهم مقدم است و آیا اگر نگاه بحث تزاحم باشد وهن به مذهب در واجبات هم تصویر دارد یا در أدله جعل واجبات گویا اطلاقی حاکم است که هر چند بلغ ما بلغ واجب باید اتیان شود.

این مباحث که تقریر شد کم کم برمی‌گردیم به همان نکته‌ای که از مرحوم امام نقد کردیم که باید بگوییم در صحت طواف اگر ترکیب اتحادی شود و معنون به عنوان وهن به مذهب باشد حداقل اشکال است.

در باب وسوسه برهان به نحوی است که میتوان فتوا به بطلان داد اما اینجا اینکه دلیل تزاحم باشد یا نه سبب اشکال می‌شود.

[1]. جلسه 45، مسلسل 983، دوشنبه، 97.09.26.

[3]. عبارت ایشان در پاورقی جلسه قبل نقل شد.

[5]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 151‌: لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة. حواشی ذیل این عبارت مرحوم سید:

فیه نظر جدّاً؛ لعدم صلاحیّة القطع الطریقی للردع حتّى من القطّاع. (آقا ضیاء).

العبارة لا تخلو عن حزازة. (آل یاسین).

أمّا فی عمل نفسه فمعناه أن یفتی له المفتی بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطع بنجاسته و فی عمل غیره أن لا یقبل شهادته بهما. (الجواهری).

لا إشکال فی حجّیة العلم لکنّه لا یحصل للوسواسی. (الخوانساری).

بمعنى أنّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة و لا یعتمد على إخباره بالنجاسة. (الخوئی).

لا فرق بین الوسواسی و غیره إلّا فی عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (الشیرازی).

علمه بالنجاسة یلغو فی حقّ الغیر، أمّا شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها. (کاشف الغطاء).

[6]. جواهر الکلام، ج6، ص171.