نکته نهم: شک در طواف
شک در طواف صوری دارد:
گاهی شک در صحت طواف است از جهت شک در احراز بعض شرائط که این را قبلا فی الجمله اشاره کردیم. مثلا شک دارد در حال طواف یا بعد طواف وضو داشت یا نه؟ شک در صحت طواف است به جهت شک در احراز شرط. گاهی شک در طواف، شک در عدد است نمیداند هفت شوط انجام داده یا هشت شوط، شک در عدد هم گاهی حین العمل است و گاهی بعد الفراغ من العمل است.
بررسی صور:
صورت اول: شک در عدد بعد طواف
اگر بعد انصراف از طواف شک کرد بین شش و هفت یا هفت و هشت.
شک در عدد بعد انصراف از طواف هم دو حالت دارد یا شک در زیاده است یا در نقیصه. مرحوم محقق در شرایع حکم هر دو صورت را یکی دانسته و میفرمایند به شک در طواف بعد الإنصراف اعتنا نکند مطلقا چه شک در نقیصه باشد چه زیاده.
مرحوم امام برای هر یک از دو حالت مذکور حکم متفاوت بیان میکنند.[9]
[1]. جلسه 69، مسلسل 1007، سه‌شنبه، 97.11.09.
[2]. کافی (دار الحدیث)، ج9، ص195: وَ لَمْ یَدْخُلْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله علیه و آله إِلَّا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ
تهذیب الأحکام، ج5، ص279: الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلَّى الْمَکْتُوبَةُ فِی الْکَعْبَةِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَکِنَّهُ دَخَلَهَا فِی الْفَتْحِ- فَتْحِ مَکَّةَ وَ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ.
[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص389.
[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص389.
[5]. استاد: البته نسبت به قبل اکمال نصف هم شهرت قدمائیه معتبری نداریم لکن به جهت عدم مخالفت با شهرت متأخران قائل به احتیاط می‌شویم.
[9]. تحریر الوسیلة، ج1، ص435: مسألة 22 لو شک بعد الطواف و الانصراف فی زیادة الأشواط لا یعتنی به و بنى على الصحة، و لو شک فی النقیصة فکذلک على إشکال،. فلا یترک الاحتیاط، و لو شک بعده فی صحته من جهة الشک فی أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة و زیادة.
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
صورت اول از صور شک در عدد طواف شک در زیاده بود که بعد از انصراف از طواف شک کند بین هفت و هشت، مشهور میفرمایند طواف صحیح است و اعتنا به شک نکند. به سه دلیل تمسک شده:
دلیل اول: أصالة عدم الزیادة
جمعی از جمله مرحوم خوئی به أصالة عدم الزیادة که استصحاب است تمسک کرده و میفرمایند یقین دارد هفت شوط انجام داده شک دارد که زاد علیه أم لا؟ استصحاب میکند عدم الزیاده را.
نقد دلیل اول:
در این دلیل تأمل است که اشاره خواهیم کرد.[2]
دلیل دوم: قاعده فراغ
در جای خودش اثبات شده که روایات دال بر قاعده فراغ اختصاص به نماز ندارد کما قیل، بلکه در همه اعمال و عبادات جاری است لذا قاعده فراغ میگوید به شک بعد عمل اعتنا نکنید.
دلیل سوم: روایات
به چند روایت تمسک شده از جمله صحیحه حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعاً طاف أم ثمانیة؟ فقال أما السبعة فقد استیقن و إنما وقع وهمه علی الثمانیة فلیصلّ رکعتین.[3]
پس هم قاعده فراغ هم صحیحه حلبی میگوید به شکش اعتنا نکند و طواف صحیح است.
صورت دوم: به شک در نقیصه بعد طواف اعتنا نکند
دیروز اشاره کردیم جمعی از فقهاء مانند محقق در شرایع میفرمایند بعد فراغ به شک در نقیصه هم اعتنا نکند و حین العمل أذکر منه حین یشک. مرحوم امام نسبت به شک در نقصان بعد انصراف میفرمایند: فکذلک علی اشکالٍ فلایُترک الإحتیاط. شک در نقیصه هم مانند شک در زیاده است و اعتنا نکند اما علی اشکال فلایترک الإحتیاط. برای اینکه روشن بشود چرا مرحوم امام علی الظاهر فتوا نداده‌اند به إجزاء و عدم اعتناء به شک و احتیاط وجوبی دارند که طواف را إعادة کند، و وجه تردید ایشان چیست، روایات و اقوال در شک در نقیصه را بررسی می‌کنیم چه شک در نقیصه در آخر شوط باشد هر چند بعد انصراف و چه وسط شوط باشد شک کند شوط ششم است یا هفتم.
صورت سوم: شک در نقیصه قبل اتمام طواف مبطل است
نسبت به شک در نقیصه قبل اتمام طواف می‌توان گفت دو نظریه بین فقهاء وجود دارد:
نظریه اول: مشهور از جمله شیخ صدوق در مقنع، ابن ادریس در سرائر، علامه در تحریر و مرحوم خوئی میفرمایند شک در نقیصه قبل انصراف موجب بطلان طواف است، حتی از عبارت مرحوم امام در یکی دو مسأله بعد همین نظریه استفاده میشود.
نظریه دوم: به ابن جنید و شیخ مفید نسبت داده شده صاحب مدارک هم قائل به این نظریه است که شک در نقیصه قبل انصراف مبطل طواف نیست و بنا بر اقل بگذارد و مشکوک را اتیان کند.
دلیل بر نظریه اول: مشهور که قائل به بطلان هستند به روایات صحیحة السندی تمسک میکنند:
روایت اول: صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لم یدر ستة طاف أم سبعة؟ قال یستقبل.[4] (دوباره انجام دهد.)
روایت دوم: صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لم یدر أستة طاف أو سبعة؟ قال یستقبل.[5]
روایت سوم: صحیحه صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا فی الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد معی سبعة اشواط و قال آخر معی ستة اشواط و قال الثالث معی خمسة اشواط، قال إن شکوا کلهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و استیقن کل واحد منهم علی ما فی یده فلیبنوا.[6]
مشهور به این روایات تمسک میکنند و میفرمایند شک در نقیصه مبطل طواف است.
دلیل نظریه دوم: صاحب مدارک و دیگران میگویند بنا بر اقل متیقن بگذارد و ما بقی را اضافه کند یک دور باشد یا دو دور و هکذا.
دلیل صاحب مدارک[7] جمع بین چند نکته است:
نکته اول: سند روایت معاویة بن عمار معتبر نیست زیرا آمده موسی بن قاسم عن النخعی، نخعی مردد بین ثقه و غیر ثقه است.
عرض می‌کنیم: چنانکه مرحوم خوئی هم اشاره دارند، نخعی بدون شبهه لقب أیوب بن نوح بن درّاج است و کنیه او أبو الحسین است و موسی بن قاسم هم کثیرا ما از ابی الحسین النخعی روایت نقل میکند و نخعی دیگر هم نداریم. علاوه بر اینکه مرحوم کلینی این روایت را نقل میکنند و نخعی در سند نیست.
نکته دوم: قرینه داریم این روایاتی که میگوید یستقبل یا فلیستأنف، باید حمل شود بر استحباب اعاده تمام طواف.
نکته سوم: میفرمایند دلیل معتبر میگوید نسبت به شک در نقیصه باید بناء بر اقل گذاشت و مقدار ناقص تکمیل شود، البته اعادة طواف هم مستحب است.
قرینه‌شان در حمل روایات یستأنف و یستقبل بر استحباب چند روایت است:
روایت اول: صحیحه منصور بن حازم، سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أو سبعة قال علیه السلام فلیعد طوافه قلت ففاته قال ما أری علیه شیئا و الإعادة أحبّ إلیّ و أفضل.[8]
میفرمایند راوی سؤال کرده فرد شک دارد شش دور طواف کرده یا هفت دور، حضرت فرمودند باید طواف کند، بعد سؤال میکند فرد رفته به منزلش حضرت جواب دادند لیس علیه شیئ.
روایت دوم: به تعبیر جمعی صحیحه محمد بن مسلم عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أستة طاف أم سبعة طواف الفریضة قال فلیعد طوافه قیل إنه خرج و فاته ذلک قال لیس علیه شیء.[9]
صاحب مدارک یک اشکال سندی هم به این روایت دارند که در سند این روایت عبدالرحمن بن سیابه است که مجهول است و توثیق ندارد. صاحب حدائق[10] و صاحب وسائل ذیل همین حدیث تبعا لصاحب معالم در منتقی الجمان[11] میگویند صحیح است که مرحوم شیخ طوسی سند را چنین آورده که موسی بن قاسم عن عبدالرحمن بن سیابه اما مسلم این است که یا سهو القلم شیخ طوسی است یا اشتباه نساخ است و سند موسی بن قاسم عن عبدالرحمن ابن ابی نجران است که ثقه است. چرا عبدالرحمن بن سیابه نیست زیرا عبدالرحمن بن ابی نجران از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السلام است و موسی بن قاسم از او بسیار روایت دارد، ابن سیابه از اصحاب امام صادق است و دلیلی نداریم که بعد امام صادق زنده باشد که موسی بن قاسم که از اصحاب امام رضا و امام جواد است بتواند از او حدیث نقل کند و تنها روایتی که موسی بن قاسم عن عبدالرحمن بن سیابه عن حماد است همین روایت است لذا مطمئنا عبدالرحمن بن سیابه غلط است و ابن ابی نجران است.
لذا نتیجه می‌گیرند که اشکال صاحب مدارک وارد نیست و سند این روایت هم صحیحه است.
[1]. جلسه 70، مسلسل 1008، چهارشنبه، 97.11.10.
[2] مقرر: استاد در انتهای جلسه 72، مسلسل 1010، یکشنبه، 97.11.14 به وجه تأمل اشاره میفرمایند.
[3]. باب 35 ابواب طواف حدیث یکم
[4]. باب 33 ابواب طواف حدیث 9
[5]. باب 33 ابواب طواف حدیث دوم
[6]. باب 66 ابواب طواف حدیث دوم
[7]. مدارک الأحکام، ج8، ص170: و الجواب عن هذه الروایات أولا بالطعن فی السند، بأن فی طریق الأولى عبد الرحمن بن سیابة و هو مجهول، و فی طریق الثانیة النخعی و هو مشترک، و راوی الثالثة و هو حنان بن سدیر قال الشیخ: إنه واقفی. و ثانیا بإمکان الحمل على الاستحباب، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة منصور بن حازم: «و الإعادة أحب إلى و أفضل». و کیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب العود لاستدراک الطواف مع عدم الاستئناف کما تضمنته الأخبار المستفیضة.
[8]. باب 33 ابواب طواف حدیث 8
[9]. باب 33 ابواب طوف حدیث 1
[10]. الحدائق الناظرة، ج16، ص235: ما طعن به على روایة محمد بن مسلم- بان فی طریقها عبد الرحمن ابن سیابة و هو مجهول- فالجواب عنه ما افاده الشیخ حسن (قدس سره) فی کتاب المنتقى حیث قال بعد ذکر الخبر المذکور...
[11]. منتقی الجمان، ج3، ص283: هذا هو الموضع الذی ذکرنا فی مقدمة الکتاب أنه أتفق فیه تفسیر عبد الرحمن ابن سیابة ولا یرتاب الممارس فی أنه من الأغلاط الفاحشة وإنما هو ابن نجران ، لأن ابن سیابة من رجال الصادق ( علیه السلام ) فقط ، إذ لم یذکر فی أحد ممن بعده ولا توجد له روایة عن غیره ، وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد ( علیهما السلام ) فکیف یتصور روایته عنه ، وأما عبد الرحمن بن أبی نجران فهو من رجال الرضا والجواد ( علیهما السلام ) أیضا وروایة موسى بن القاسم عنه معروفة مبینة فی عدة مواضع ، وروایته هو عن حماد بن عیسى شایعة وقد مضى منها إسناد عن قرب . وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنى عن البیان وقد أتفق فی محل إیراده من التهذیب تقدم الروایة عن ابن سیابة فی الطریق لیس بینه وبینه سوى ثلاثة أحادیث فلعله السبب فی وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط فی المتعاطین لنقل أمثاله ، کما یشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا فی تضاعیف ما سلف على نظائر له وأشباه تقرب من الأمر ههنا ما یحتمل أن یستبعد والعلامة جرى فی هذا الموضع على عادته فلم یتنبه للخلل بل قال فی المنتهى والمختلف : إن فی الطریق عبد الرحمن بن سیابة ولا یحضره حاله ، والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فکأنه من زمن الشیخ .
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
صاحب مدارک و بعض فقهاء در شک در نقیصه قبل انصراف فرمودند إعادة تمام طواف مستحب است نه واجب و باید بنا بر اقل گذاشته و ما بقی را اضافه نماید. دلیلشان دو روایت بود که در سند روایت دوم مناقشه کردند به جهت عبدالرحمن بن سیابه. صاحب مدارک و صاحب حدائق و صاحب معالم فرمودند عبدالرحمن بن سیابه در این سند اشتباه است که کلامشان توضیح داده شد.
نقد کلام صاحب مدارک
به دو نکته باید توجه شود:
نکته اول: چنانکه مرحوم خوئی میفرمایند[2] ما به ضرس قاطع نمی‌توانیم بگوییم این سند وهم است، چرا که در تمام نسخ تهذیب علی ما یُقال عبدالرحمن بن سیابه ثبت شده و نسخ متوفره‌ای هم از این کتاب در دست است، و قرینه داریم که موسی بن قاسم میتواند از ابن سیابه حدیث نقل کند زیرا وقتی در کتاب شریف کافی[3] و تهذیب، برقی از عبدالرحمن بن سیابه حدیث نقل میکند مسلما موسی بن قاسم هم میتواند از او حدیث نقل کند، لذا صرف استبعاد بدون ارائه دلیل نمی‌تواند دال بر وهم بودن نسخه عبدالرحمن بن سیابه باشد.
نکته دوم: نسبت به عبدالرحمن بن سیابه گفته میشود توثیق خاص ندارد لذا وثاقتش محل تأمل است.
عرض می‌کنیم: نسبت به توثیق عبدالرحمن بن سیابه دو وجه گفته شده که نقد دارد و یک وجه هم ما اضافه می‌کنیم:
وجه اول: مرحوم شیخ طوسی در رجال نسبت به ابن سیابه فرموده أُسند عنه[4] و این تعبیر ایشان دال بر توثیق فرد است.
توضیح مطلب: مرحوم شیخ طوسی در رجال نسبت به سیصد و خورده‌ای از روات که معمولا از اصحاب امام صادق علیه السلام هستند میفرمایند أُسند عنه یا أَسندَ عنه، در معنای این جمله چند احتمال مطرح شده که از دو احتمالش در صدد اثبات وثاقت است:
احتمال اول: نسبت داده شده به مرحوم مجلسی اول در تعلقه‌شان بر منهج المقال که ایشان فرموده‌اند جمله أُسند عنه است به صیغه مجهول و ضمیر عنه به راوی برمی‌گردد، یعنی این راوی از کسانی است که مشایخ به او اعتماد کرده و از او با إسناد روایت نقل کرده‌اند و این به منزله توثیق است. [5]
عرض می‌کنیم: اولا چرا أُسند عنه را به صیغه مجهول خواندید نه معلوم. ثانیا: اگر هم به صیغه مجهول باشد، در مقابل بعض افراد است که از اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده شده‌اند اما کسی از آنها روایتی نقل نکرده است. نقل بزرگان از کسی هم علامت وثاقت نیست. ثالثا: بین سایر اصحاب ائمه افرادی داریم که اصحاب به آنها اعتماد کرده‌اند و از طریق آنها از امام معصوم حدیث نقل کرده‌اند، چرا فقط این أُسند عنه در رجال امام صادق علیه السلام آمده که البته یک مورد در رجال امام باقر علیه السلام و دو یا سه مورد هم در رجال امام کاظم علیه السلام آمده بالأخره چرا معظم مصادیق این تعبیر در اصحاب امام صادق علیه السلام آورده شده است و اگر معنای اسند عنه نقل این مشایخ از امام صادق است چرا در سایر موارد و روات از سایر ائمه این تعبیر را نیاورده اند.
احتمال دوم: مرحوم نوری در مستدرک الوسائل جمله را أَسند عنه به صیغه معلوم می‌خوانند و چنین تفسیر میکنند که ضمیر فاعلی أسند به ابن عقده برمی‌گردد و ضمیر مفعولی به راوی برمی‌گردد یعنی أسند ابن عقدة از این راوی، یعنی ابن عقده روایت نقل کرده از این راوی. توضیح دلالت این تعبیر بر وثاقت این است که ابن عقده رجالی داشته که گفته میشود چهارهزار نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام را در این رجال آورده است و ذیل هر نامی روایت او را از امام صادق علیه السلام را نیز آورده است، ابن عقده فقط در صدد إحصاء روات ثقات از امام صادق علیه السلام بوده و مرحوم شیخ طوسی هم در مقدمه میفرمایند[6] من رواتی را که ابن عقده آورده ذکر کرده و بر آن افزوده‌ام. شیخ طوسی در شرح حال هر راوی که میگوید أسند عنه یعنی ابن عقده او را در کتاب رجالش ذکر کرده و یک روایت هم از او از امام صادق علیه السلام نقل کرده، کسی را که ابن عقده در کتاب مُعَدّ برای رجالِ ثقات از اصحاب امام صادق علیه السلام بیاورد ثقه است. البته ابن عقده هم هر چند زیدی است اما فرد مهمی است که فقهاء هم به توثیقات او اخذ میکنند.
عرض می‌کنیم چند اشکال به این احتمال دوم وارد است:
اولا: این استظهار نه تنها بدون قرینه است بلکه مبعِّداتی هم دارد، یکی از مبعّدات این است که بنابر احتمال دوم باید مرحوم شیخ در لااقل یکی از این حدود 350 مورد به این معنا اشاره می‌کردند مثلا در یک مورد می‌فرمودند أسند ابن عقده از این راوی.
ثانیا: طبق تصریح جمعی از جمله شیخ مفید[7] و به تبع ایشان ابن شهر آشوب و شیخ طبرسی در إعلام الوری بأعلام الهدی[8] و ابن فتّآل در روضة الواعظین، چهار هزار راوی از امام صادق علیه السلام شمرده‌اند، اگر ابن عقده[9] چهار هزار نفر را شمرده و همه اینها ثقه بودند چرا فقط شیخ طوسی نسبت به 350 نفر فرموده‌اند أسند عنه. علاوه بر اینکه اصل این ادعا که ابن عقده در رجالش فقط در صدد أحصاء روات ثقه از امام صادق علیه السلام بوده و تعدادشان به چهار هزار نفر رسید مبتنی و مستند به کلامی است از شیخ مفید رحمة الله علیه در کتاب إرشاد که ظهور در این معنا ندارد.
لذا دلیل نداریم که هر کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام را که ابن عقده در رجالش ذکر کرده پس ثقه است تا تعبیر أسند عنه را چنین معنا کنیم.
نتیجه این که این دو وجه در تفسیر أسند عنه که از آن وثاقت راوی متصف به این جمله استفاده شود صحیح نیست.
پس وجه اول در اثبات وثاقت عبدالرحمن بن سیابه صحیح نیست.
وجه دوم: وقوع در اسناد کامل الزیارات است که بارها گفتیم خود قائل به این وجه از آن عدول کرده‌اند.[10]
وجه سوم: مرحوم کشی در رجال مطلبی را نقل میکنند از ابن ابی عمیر از عبدالرحمن بن سیابه که هم نقل ابن ابی عمیر هم محتوای آن روایت دال بر وثاقت ابن سیابه است. میفرمایند: إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخُتَّلِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ الْقُمِّیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ، قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام دَنَانِیرَ، وَ أَمَرَنِی أَنْ أَقْسِمَهَا فِی عِیَالاتِ مَنْ أُصِیبَ مَعَ عَمِّهِ زَیْدٍ، فَقَسَمْتُهَا، قَالَ، فَأَصَابَ عِیَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ الرَّسَّانِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ.[11]
لذا ابن ابی عمیر به سند صحیح از ابن سیابه نقل میکند و این علامت وثاقت است.
محتوا هم این است که ابن ثیابه میگوید امام صادق علیه السلام به من وجوهی دادند که این وجوه را در بازماندگان از کسانی که در قیام زید بن علی شهید شدند توزیع کنم بعد میگوید به عیال عبدالله بن زبیر رسّان چهار دینار دادم. در زمانی که به شدت کسانی که در قیام زید بن علی همراه بودند مورد مؤاخذه حاکمیت هستند اگر حاکمیت متوجه می‌شد امام صادق علیه السلام به آنان کمک میکند وضعیت بدی بوجود می‌آمد حضرت به فردی پول می‌دهند برود بین چنین افرادی توزیع کند این فرد باید کسی باشد که هم در دیانتش اینقدر ثابت بوده که اگر دستگیر شد بتواند کتمان کند، همچنین به نظر ما این امور مالی میتواند دال بر راستگویی فرد باشد. پس عبدالرحمن بن سیابه ثقه است.
پس حداقل سه روایت معتبر داریم که صاحب مدارک میفرمایند این روایات دلالت میکند که اعاده واجب نیست بلکه مستحب است وقتی سائل سؤال میکند شک در نقصان داشت چه کند حضرت میفرمایند اعاده کند بعد سؤال میکند فرد رفته حضرت میفرمایند لازم نیست اعاده کند و اعاده افضل است، صاحب مدارک میفرمایند ذیل روایت قرینه است بر اینکه اعاده مستحب بوده است.
سؤال: تا اینجا اثبات شد به نظر صاحب مدارک که اعاده طواف در شک در نقصان مستحب است اما ایشان فرمودند بنابر اقل بگذارد. این ادعا را هم از روایت دیگری استفاده میکنند که خواهد آمد.
[1]. جلسه 71، مسلسل 1009، شنبه، 97.11.13.
[2]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص81: أقول: إن روایة موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سیابة و هو عن حماد و إن کانت منحصرة بهذه الروایة و لکن لا موجب للجزم بالغلط، فان البرقی روى عن عبد الرحمن بن سیابة، و البرقی من طبقة موسى بن القاسم، فیمکن أن یروی موسى ابن القاسم عنه کما روى عنه البرقی. على أنه لو فرضنا أن ذکر سیابة غلط فلم یعلم أن عبد الرحمن هذا هو ابن أبی نجران و لعله شخص آخر مسمى بعبد الرحمن، فلا یمکن الحکم بصحة الروایة.
و یمکن أن یقال: إنه کان على الشیخ حسن صاحب المنتقى أن یحتمل احتمالًا آخر أقرب مما احتمله، و هو أن یکون ذکر عبد الرحمن بن سیابة بین موسى بن القاسم و حماد زائداً، لأن موسى بن القاسم یروی کثیراً عن حماد بلا واسطة، فمن المحتمل أن یکون ذکر عبد الرحمن فی هذا الموضع من غلط النسّاخ و الکتّاب، فلا حاجة إلى احتمال کون المذکور عبد الرحمن بن أبی نجران. و لکن الروایة معتبرة على المختار، لأن عبد الرحمن بن سیابة من رجال کامل الزیارات، و إن کان ذکر عبد الرحمن بین موسى بن القاسم و بین حماد زائداً، فالأمر أوضح و تکون الروایة معتبرة حتى على المشهور.
[3]. کافی، (دارالحدیث)، ج8، ص589، (اسلامیه)، ج4، ص413: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْیٌ بَیْنَ الْمَشْیَیْنِ.
همین روایت با همین سند در تهذیب ج5، ص109 هم آمده است.
[4]. رجال الطوسی، ص235: 3209- 118 عبد الرحمن بن سیابة الکوفی البجلی البزاز، مولى، أسند عنه.
[5]. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج14، ص: 64: أسند عنه من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام (رجال الشیخ) المراد به أنه روى عنه الشیوخ و اعتمدوا علیه و هو کالتوثیق و لا شک أن هذا المدح أحسن من (لا بأس به).
[6]. رجال الطوسی، ص17: لم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنى إلا مختصرات قد ذکر کل إنسان طرفا منها، إلا ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق علیه السلام، فإنه قد بلغ الغایة فی ذلک، و لم یذکر رجال باقی الأئمة علیهم السلام. و أنا أذکر ما ذکره و أورد من بعد ذلک من لم یورده
[7]. الإرشاد، ج2، ص179: فإن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات ، على اختلافهم فی الآراء والمقالات ، فکانوا أربعة آلاف رجل.
[8]. ج1، ص535.
[9]. خلاصة الأقوال، علامه حلی، ص203: أحمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمن بن زیاد بن عبد الله بن زیاد بن عجلان بن سعید بن قیس السبیعی الهمدانی الکوفی المعروف بابن عقدة یکنى أبو العباس جلیل القدر عظیم المنزلة و کان زیدیا جارودیا و على ذلک مات! و إنما ذکرناه من جملة أصحابنا لکثرة روایاته عنهم و خلطته بهم و تصنیفه لهم روى جمیع کتب أصحابنا و صنف لهم و ذکر أصولهم و کان حفظة. قال الشیخ ره: سمعت جماعة یحکون عنه أنه قال: أحفظ مائة و عشرین ألف حدیثا بأسانیدها و أذاکر فی ثلاثمائة ألف حدیث له کتب ذکرناها فی کتابنا الکبیر، منها کتاب أسماء الرجال الذین رووا عن الصادق علیه السلام أربعة آلاف رجل و أخرج فیه لکل رجل الحدیث الذی رواه، مات بالکوفة سنة ثلاث و ثلاثین و ثلاثمائة
[10]. عبارت مرحوم خوئی در پاورقی های قبل گذشت.
[11]. رجال کشی، شماره 622.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
آخرین نکته در مطالب صاحب مدارک پاسخ به این سؤال بود که به چه دلیل فرمودند در شک در نقیصه بنا را بر اقل بگذارد و هفت شوط طواف را تکمیل کند.
دلیلشان صحیحه رفاعة است عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لایدری ستةٌ طاف أو سبعة، قال یبنی علی یقینه.[2] فرموده‌اند روایت تصریح دارد در شک در نقیصه بنا را بر متیقن بگذارد که همان اقل باشد و طبیعی است که تا هفت شوط باید طواف را تکمیل کند.
صاحب مدارک از تجمیع سه طائفه روایات نتیجه گرفتند نسبت به شک در نقیصه در طواف بنا بر اقل بگذارد اما یُستحب الإعادة.
مشهور فقهاء مثل مرحوم خوئی قائل‌اند در شک در نقیصه طواف باطل است. دو مطلب در نقد صاحب مدارک مطرح میکنند:
مطلب اول: میفرمایند صحیحه رفاعة که زیربنای استدلال صاحب مدارک بود اجمال دارد و دال بر این معنا نیست.
توضیح مطلب: مشهور میگویند در مدلول صحیحه رُفاعة دو احتمال است:
احتمال اول: برداشت صاحب مدارک است که بنا بر اقل بگذارد و ما بقی را تکمیل کند.
احتمال دوم: گفته میشود در باب شکوک در رکعات نماز ما روایاتی داریم که میگوید یبنی علی یقینه و ذیل آن روایات توضیحی دارد که غیر از کلام صاحب مدارک است. بعضی از روایات در باب صلاة میگویند در شک بین سه و چهار إبن علی یقینک معنایش این نیست که بنا را بر اقل و سه بگذار و یک رکعت اضافه کن بلکه معنایش آن است که کاری انجام بده که یقین کنی وظیفه را امتثال کرده‌ای، به این گونه که ذیل روایت توضیح می‌دهد در شک بین سه و چهار اگر بنا را بر اقل گذاشتی و یک رکعت اضافه کردی احتمال زیاده است اما همانجا سلام بده و یک رکعت نماز احتیاط بخوان اینجا یقینا به وظیفه ات عمل نموده‌ای، یعنی اگر نمازت چهار رکعت بود این یک رکعت مستحبی حساب میشود و اگر نمازت سه رکعت بوده، یک رکعت احتیاط میشود متمم آن. پس فابن علی یقینک یعنی کاری کن یقین به اتیان وظیفه پیدا کنی. لذا با توجه به قرینیت این روایات باب صلاة، می‌گوییم فابن علی یقینک در اینجا هم یعنی کاری کن که یقین به اتیان وظیفه پیدا کنی که با إعادة طواف حاصل میشود. پس به نظر مشهور این صحیحه رفاعه اجمال دارد.
مطلب دوم: بعض روایات دلالت میکنند بر اینکه حفظ اشواط در طواف ملاک است اگر انتهای طواف اطمینان به هفت شوط نداشتی و اشواط را حافظ نبودی طوافت باطل است لذا بناء بر اقل مطرح نیست بلکه حفظ لازم است.
معتبره ابی بصیر که به جهت وجود اسماعیل بن مَرّار است تعبیر به معتبره می‌کنیم و البته او را توثیق کردیم. میگوید قلت له رجلٌ طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر ستةٌ طاف أم سبعة أم ثمانیة؟ قال یعید طوافه حتی یحفظ.[3]
مؤید هم روایت ابی بصیر است که در سندش علی بن ابی حمزه بطائنی است عن ابی بصیر سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجلٍ شکّ فی طواف الفریضة قال یعید کلما شکّ قلت جعلت فداک شکّ فی طواف نافلة قال یبنی علی الأقل.[4]
روایت دیگر از احمد بن عمر مرهبی است که سند به جهت همین احمد بن عمر مرهبی ضعیف است زیرا مجهول است عن ابی الحسن الثانی قال قلت رجل شک فی طوافه فلم یدر ستة طاف أو سبعة قال ان کان فی فریضة اعاد کلما شک فیه و ان کان نافلة بنی علی ما هو اقل.[5]
لذا مشهور قائل‌اند در شک در نقیصه در أثناء طواف اعاده لازم است.
عرض می‌کنیم مطلب اول مشهور را که ادعای اجمال در صحیحه رفاعه بود قبول نداریم، ظاهر "ابن علی الیقین" بطلان عمل نیست زیرا مشهور میگویند در شک در نقیصه عمل باطل است، ابن علی الیقین ظهور قوی دارد در اینکه بنا را بر اقل و متیقن بگذار، قیاس طواف هم به باب صلاة مع الفارق است و الوجه فیه این است که در شک بین سه و چهار در نماز که گفته میشود بنا را بر یقین بگذارد مثل طواف نیست که بنا را بر اقل بگذارد و نماز را اعاده کند، بلکه در نماز بلند میشود یک رکعت نماز احتیاط اضافه میکند که یقین به اتیان پیدا کند اگر مثل باب نماز بود باید اینجا هم گفته می‌شد در شک بین شش و هفت طواف را تمام کن سپس یک شوط دیگر هم انجام بده در حالی که اینجا چنین مطالبی مطرح نیست و ظاهر حدیث همان است که صاحب مدارک فرمود و به شیخ مفید و ابن جنید نسبت داده شده است.
لکن در نهایت به نظر ما تعارض مستقر است بین روایات معتبره‌ای که مشهور اقامه میکنند که در طواف حفظ لازم است و شک مبطل است، و بین صحیحه رفاعة که میگوید شک مبطل نیست و بنا را بر اقل بگذارد، ما صحیحه رفاعة را حمل می‌کنیم بر تقیه زیرا یکی از مفارقات بین شیعه و اهل سنت در باب نماز و طواف بلکه در کل عبادات این است که اهل سنت قاطبة در نماز و طواف در مطلق شکوک بنا را بر اقل می‌گذارند و متصلا ما زاد را اضافه میکنند. مثلا در همین باب طواف اهل سنت تصریح میکنند اگر در اواسط طواف کسی شک کرد، بنا را بر اقل بگذارد ابن منذِر میگوید[6] و علی هذا أجمع کل من نحفظ عنه من اهل العلم، لأنها عبادة و متی شکّ فیها و هو فیها بنی علی الیقین کالصلاة. بعضشان هم استدلال میکنند به حدیثی که ان الله لایعاقب علی الزیادة، پس وقتی قاطبه اهل سنت و لاشذَّ منهم شاذٌّ بنا را بر اقل می‌گذارند در شک در نماز و طواف، صحیحه رفاعه که میگوید بنا را بر اقل بگذار حمل بر تقیه میشود لذا صحیحه رفاعه به جهت حمل بر تقیه ساقط است. بله اگر کسی حمل بر تقیه را نپذیرد حمل بر استحباب را باید بررسی کند.
پس طائفه ای که میگوید شک قبل از اتمام طواف مبطل طواف است بدون معارض خواهد بود.
سؤال: روایاتی داشتیم که صاحب مدارک به کمک ذیل آن روایات إعادة را حمل بر استحباب کردند با آن روایات چه می‌کنید؟
جواب: آن طائفه روایات هم دال بر استحباب نیستند و ذیلشان نکته دیگری میگوید.
توضیح مطلب: یکی از روایات آن طائفه صحیحه منصور بن حازم بود قلت لأبی عبدالله علیه السلام إنی طفتُ فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر فقال هلّا استأنفت قلت طفت و ذهبت قال لیس علیک شیئ.[7] میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم در حین طواف شک کردم بین شش و هفت و یک شوط دیگر طواف کردم که معمولا مردم همین کار را میکنند، حضرت فرمودند چرا از سر نگرفتی و اعاده نکردی، گفتم طواف کردم و رفتم اما الآن آمده ام سؤال کنم حضرت فرمودند لیس علیک شیء. این روایت میگوید اگر جاهل به مسأله بودی یک شوط اضافه کردی و از مطاف رفتی بیرون اشکال ندارد.
به نظر ما این روایات که در صدر میگویند فلیُعد ولیستأنف، اگر شک بین شش و هفت کرد باید دوباره طواف را إعادة کند این علی القاعدة است و بعد راوی سؤال میکند ففاته، حضرت میفرمایند اشکال ندارد و اعادة افضل است.
پس از جهتی قول مشهور صحیح است که شک در نقیصه در أثناء طواف مبطل است. روایات وجوب إعادة هم همین حکم را بیان میکند که چون حفظ نداشتی باید اعاده کنی، بله یک صورت وجوب إعادة نیست و آن هم صورتی است که جهل به مسأله داشته و با جهل به مسأله یک شوط اضافه کرده است و دیگر از مطاف بیرون رفته که با جهل به مسأله در این صورت همان یک شوط را انجام داد اعاده واجب نیست بلکه مستحب است.
مما ذکرنا ظهر در أعداد اشواط طواف حفظ لازم است لذا أصالة عدم الزیادة و استصحاب در اشواط طواف معتبر نیست مانند عدد رکعات نماز که آنجا هم دلیل میگوید حفظ لازم است و نمی‌تواند با استصحاب وظیفه را احراز کند.
پس اینکه مرحوم خوئی در یک صورت در أعداد اشواط به أصالة عدم الزیادة تمسک میکنند و در صورت دیگر که می‌رسند میگویند حفظ لازم است و استصحاب مثمر ثمر نیست تناقض در کلام ایشان است. لذا ما در صورت اول که گفتیم[8] تمسک شده به استصحاب عدم الزیادة و ما تأمل داریم که خواهد آمد اینجا توضیح دادیم وجه تأمل را.
[1]. جلسه 72، مسلسل 1010، یکشنبه، 97.11.14.
[2]. در باب 33 ابواب طواف حدیث پنجم
[3]. باب 33 ابواب طواف حدیث 11
[4]. باب 33 حدیث 12
[5]. باب 33 حدیث 4
[6]. الإشراف على مذاهب العلماء، (أبو بکر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوری م319)، أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من شک فی طوافه بنی على الیقین.
[7]. باب 33 ابواب طواف حدیث 3
[8]. حضرت استاد در جلسه 70، مسلسل 1008، چهارشنبه، 97.11.10 اشاره به این دلیل فرمودند.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
یک نکته برای کارورزی در ادامه بحث دیروز اشاره می‌کنیم و سپس وارد مطلب جدید می‌شویم.
نکته: نقد یک وجه جمع
ما در رفع تعارض بین صحیحه رفاعه و روایات دال بر وجوب اعاده، صحیحه رفاعه را حمل بر تقیه کردیم، یکی از اعلام از تلامذه مرحوم امام در کتاب الحج[2] میفرمایند جمع بین این روایات با حمل روایت بناء بر اقل بر استحباب، تبرّعی و بلاشاهد است بلکه باید از وجوب تعیینی هر دو طائفه رفع ید کنیم و آنها را حمل کنیم بر تخییر، سپس فتوا می‌دهند که نسبت به شک در نقصان، طائف مخیر است بین إعادة کلّ طواف یا بناء بر اقل و اضافه کردن یک شوط.
عرض می‌کنیم: اولا: اگر روایت ظهوری داشته باشد و در جهت صدور آن خللی مانند تقیه باشد نوبت به این سخنان نمی‌رسد، علی فرض اینکه کسی بحث تقیه را مطرح نکند، حمل صحیحه رفاعه بر طواف مستحب و نافله قرینه دارد و چند روایت داشتیم که بعضی سندا معتبر بود که در طواف نافله بنا را بر اقل بگذارد، لذا با وجود این روایات نمیتوان ادعا کرد حمل صحیحه رفاعه بر طواف نافله جمع تبرعی است و شاهد ندارد علاوه بر اینکه حمل صحیحه رفاعه بر طواف نافله رافع تعارض است با تصرف در ظهور یک دلیل، روایات مقابل بعضشان تصریح شده که در طواف فریضه است، بنابراین مشکل تعارض حل میشود اما برای حمل بر تخییر باید در ظهور هر دو طائفه از روایات در وجوب تعیینی تصرف کرده و حمل کنید بر وجوب تخییری لذا حمل بر تخییر علاوه بر اینکه جمع تبرعی و بلاشاهد است سبب تصرف خلاف ظاهر در هر دو طائفه روایات میشود. پس علی فرض ثبوت تعارض و عدم حمل بر تقیه، حمل صحیحه رفاعه بر طواف ندبی متعین است و جمع عرفی مع الشاهد خواهد بود.
نکته: شک در نقیصه مطلقا مبطل است.
مما ذکرنا روشن شد شک در نقصان اشواط طواف تنها در شک بین شش و هفت نیست بلکه ذکر شک بین سته و سبعه در روایات از باب مثال است و شک در نقصان مطلقا حال الطواف یا فی آخر الشوط موجب بطلان طواف است، چه شک بین شش و هفت باشد یا چهار و سه. شاهد بر این معنا موثقه حنّان بن سدیر است قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل طاف فأوهم قال طفتُ أربعة أو طُفت ثلاثه، فقال ابو عبدالله علیه السلام ای الطوافین کان طواف نافله او طواف فریضة؟ قال إن کان طواف فریضة فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف.[3]
صورت چهارم: شک در نقصان و زیاده حین الطواف مبطل است.
شک دارد دور ششم یا هفتم یا هشتم است، در این صورت هم طواف باطل است به دلیل عتبره ابی بصیر رجل طاف و لم یدر أستة طاف أم سبعة ام ثمانیه قال یعید طوافه حتی یحفظ.[4]
جمع‌بندی شک در اشواط طواف
جمع‌بندی شک در اشواط طواف این است که:
ـ به شک بعد الفراغ من الطواف اعتناء نکند چه شک در زیاده چه نقیصه، به دلیل جریان قاعده فراغ جاری و روایات خاصه.
ـ شک در أثناء طواف یا در حال ختم به حجر الأسود مبطل است چه شک در زیاده چه نقیصه بله شک در زیاده به این شکل که به حجر رسیده یقین دارد هفت شوط را انجام داده و احتمال می‌دهد شوط هشتم باشد صحیحه حلبی می‌گفت اعتنا نکند.
در بحث طواف سه مسأله دیگر را مرحوم امام مطرح میکنند و بحث طواف تمام میشود. چون امروز و فردا فقط بحث هست و از چهارشنبه به جهت فاطمیه3 تعطیل است لذا به نکات مهم باقی‌مانده اشاره می‌کنیم.
نکته دهم: حکم کثیر الشک
مرحوم امام در مسأله 24 میفرمایند کثیر الشک فی عدد الأشواط لایعتنی بشکه و الأحوط استنابة شخص وثیق لحفظ الأشواط، و الظن فی عدد الأشواط فی حکم الشک. در این مسأله به سه نکته اشاره میکنند:
الف: عدم اعتنا به شک کثیر الشک
در کتاب الصلاة گفته شده کثیر الشک فردی است که عرفا بیش از حد معتاد شک میکند. معیارهایی ارائه شده که ثابت نیست و نیاز به بررسی دارد مثل اینکه گفته شده کسی که در سه نمازش هر کدام یک بار شک میکند یا در یک نماز سه بار شک میکند میشود کثیر الشک. حکم کثیر الشک عدم اعتنا به شک است یعنی هیچ اثری بر شکش مترتب نکند، به عبارت دیگر بنا بگذارد بر وقوع مشکوک مگر اینکه وقوع مشکوک مفسِد باشد یا باعث کلفت زائده شود که در این صورت بناء میگذارد بر عدم وقوع مشکوک.
به عبارت سوم هیچ اثر و نتیجه ای نباید بر این شکش مترتب کند. مثلا اگر شک دارد بین سه و چهار در اشواط طواف بنا را بگذارد بر چهار زیرا اگر بنابر سه بگذارد بر آن اثر مترتب است که باید یک شوط دیگر اضافه کند، اگر شک کرد بین هفت و هشت بنابگذارد بر هفت چون اگر به شک اعتنا کند و بنا بگذارد بر هشت، کلفت زائده است و لازمه اش این است که طوافش باطل است و طواف را باید اعاده کند.، همچنین در شک بین شش و هفت و هشت بنا بگذارد بر هفت.
در باب طواف ما نص خاصی نسبت به کثیر الشک نداریم بلکه از تعلیلی که در روایات کثیره الشک در باب صلاة آمده است یک حکم کلی استفاده میشود که در سایر عبادات هم مانند وضو، اعتکاف، غسل و حج فرد کثیر الشک به شکش اعتنا نکند.
زراره و ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنند: إنما یرید الخبیث أن یُطاع فإذا عصی لم یعد الی احدکم.[5] این تعلیل عمومیت دارد و شامل همه ابواب عبادات میشود. لذا چنانکه در صلاة بر شک کثیر الشک اثر مترتب نیست در طواف هم چنین است.
بعض اعلام برای عدم اعتناء کثیر الشک در طواف به شک خودش به قاعده نفی حرج تمسک کرده اند.
عرض می‌کنیم: تمسک به این قاعده فی الجمله در بعض موارد ممکن است صادق باشد اما دلیل اخص از مدعا است مگر همه جا اعتناء کثیر الشک به شکش موجب عسر و حرج میشود که این محقق به این معنا تمسک کرده؟ ابدا چنین نیست. لذا هر چند اعتنا به شک کثیر الشک موجب عسر و حرج هم نباشد أدله خاصه میگوید کثیر الشک به شکش اعتنا نکند.
مباحث پیرامونی است که باید در کتاب الصلاة مطرح شود که مثلا اگر کسی شک کرد کثیر الشک هست یا نه؟ چون موکول به عرف است یک ضابطه معین و ثابت ندارد، یا کلما بدأ بشک یشک.
ب: احتیاط مستحب در همراهی با فرد قادر بر حفظ است.
نکته دومی که مرحوم امام در این مسأله میفرمایند این است که میگویند احوط این است که ظاهرا احوط استحبابی است که کثیر الشک با کسی همراه شود که آن فرد قدرت حفظ اشواط طواف را دارد و به حرف او هم اعتنا کند.
آنچه دال بر این معنا است معتبره[6] سعید أعرج است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّوَافِ أَ یَکْتَفِی الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ.[7]
ظاهر روایت هم به قرینه روایات حتی یحفظ حصول اطمینان است، اگر کسی به قول رفیقش اطمینان دارد اگر با او همراه شود میتواند به شمارش او اعتنا کند.
ج: آیا ظن در عدد اشواط معتبر است یا نه؟
شصت درصد گمان دارد شوط هفتم است و چهل درصد احتمال می‌دهد شوط ششم است، این مورد را شک بشماریم و طواف را باطل بدانیم یا اعتناء به ظن در عدد اشواط طواف معتبر است. این بحث را فردا بررسی خواهیم کرد.
[1]. جلسه 73، مسلسل 1011، دوشنبه، 97.11.15.
[2]. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغرّاء، ج4، ص181: ثمّ إنّه ربّما یجمع بین هذه الروایة و ما سبق من الروایات بوجهین آخرین: أ. حملها على النافلة و بالتالی التصرف فی المادة. ب. حملها على الشکّ بعد الفراغ و الانصراف. یلاحظ علیهما: أنّ ما ذکرنا من الجمع جمع عرفی فیتصرف فی الهیئة الدالّة على التعیّن بقرینة الروایات السابقة و تکون النتیجة هی التخییر بخلاف ما ذکر من الوجهین، فإنّ الکلّ تصرف بلا شاهد.
ص183: فتلخّص من هذا البحث الضافی انّ الشکّ قبل الانصراف إذا کان ممحّضا فی الزیادة، فالطواف صحیح، و أمّا إذا کان دائرا بین الزیادة و الشکّ، فالبطلان أظهر، و أمّا إذا کان ممحّضا فی النقیصة ففیه وجهان فی طریق الامتثال: الإعادة أو إضافة شوط آخر.
[3]. باب 33 ابواب طواف حدیث هفتم
[4]. باب 33 حدیث یازدهم
[5]. وسائل الشیعة، ج8، ص228، باب 16 ابواب خلل فی الصلاة، حدیث 2: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ- قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ- قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ- لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ- فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ- فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ- قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ- فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَى أَحَدِکُمْ.
[6]. صاحب تفصیل الشریعة، در ج4، ص417 می‌فرماید: و سعید الأعرج من رجال صفوان الذین یروی عنهم و قد اشتهر ان کل من یروی عنه فهو ثقة و لکنه لم یثبت کما فی البزنطی و ابن أبی عمیر و لذا وصفه کاشف اللثام بالجهالة.
[7]. وسائل الشیعة، ابواب طواف، باب 66، حدیث 2، ج13، ص419.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته سوم (ج) این بود که مرحوم امام فرمودند و الظن فی عدد الأشواط فی حکم الشک.
در اتیان عمل یقین یا اطمینان عرفی لازم است، اما اگر فرد ظن داشت و 60 درصد احتمال می‌داد هفت شوط انجام داده در اصول تبیین شده اصل اولی عدم اعتبار ظن است الا ما خرج بالدلیل لذا در هر موردی که دلیل خاص داشتیم ظن حجت است قبول می‌کنیم، مثلا نسبت به شک در عدد رکعات نماز به حکم بعض روایات جمعی از فقهاء میفرمایند ظن به رکعت کافی است و اطمینان لازم نیست، بل قیل در افعال نماز هم ظن به اتیان کافی است اگر دلیل نداشتیم که ظن به امتثال در عدد اشواط کافی است بدون شبهه علم یا اطمینان لازم است.
در عدد اشواط طواف اولا هیچ دلیلی بر کفایت ظن در اشواط نداریم بلکه دلیل داریم که حفظ و تثبّت در عدد اشواط طواف لازم است.
یدل علیه ایضا صحیحه صفوان[2] که مفصل گذشت: سه نفر با هم وارد طواف شدند فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معی ستة و دیگری گفت هفت شوط و سومی گفت پنج شوط، فقال ان شکوا کلهم فلیستأنفوا و ان لم یشکوا و علم کل واحد منهم ما فی یده فلیبنوا. خود حضرت إن شکّوا را تفسیر میکنند به این که اگر شک نداشتند بلکه علم داشتند به ما فی یده فلیبنوا. یا صحیحه ای که میگوید در عدد اشواط حفظ لازم است.
پس بر خلاف صلاة در عدد اشواط طواف ظن معتبر نیست بلکه علم، اطمینان و تحفظ لازم است.
نکته یازدهم: علم به عدم اتیان طواف در سعی
مرحوم امام در مسأله 25 تحریر الوسیله میفرمایند: لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف قطع و أتی به ثم أعاد السعی.
دو فرع را در این مسأله تبیین میفرمایند:
- کسی در حال سعی متوجه شد طواف نکرده، در هر شوط از سعی که باشد آن را قطع کند طواف انجام دهد سپس سعی را اعاده کند.
- اگر در حال سعی متوجه شد طوافش ناقص انجام شده و یک دور کم طواف نموده میفرمایند در این صورت سعی را قطع کند، نقص طواف را جبران کند و بعد سعی را تمام کند و اعاده سعی لازم نیست.
دلیل عمده بر این دو فرع موثقه اسحاق بن عمار است قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالکعبة ثم خرج فطاف بین الصفا و المروه فبینما هو یطوف إذ ذکر أنه قد ترک من الطواف بالبیت قال یرجع الی البیت فیتمّ طوافه ثم یرجع الی الصفا و المروة فیتم ما بقی قلت فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل أن یبدأ بالبیت فقال یأتی البیت فیطوف به ثم یستأنف طوافه بین الصفا و المروة. قلت ما الفرق بین هذین؟ لأن هذا قد دخل فی شیء من الطواف و هذا لم یدخل فی شیء منه، چون ترتیب بین سعی و طواف را رعایت نکرده باید در جایی که اصلا طواف نکرده سعی را اعاده کند.
محقق در شرایع نظریه متفاوتی بیان کرده‌اند که ذکر نمی‌کنیم.
مرحوم امام در پایان این مسأله میفرمایند احوط استحبابی این است که اگر قبل از چهار شوط بوده اتمام و اعاده کند و اگر بعد چهار شوط بوده فقط اتمام کند، ما وجهی برای این احوط استحبابی نمی‌بینیم زیرا در فرق بین اکمال نصف و غیر اکمال نصف که موارد خاصه بود قائل به تعمیم نشدیم در سعی هم تفاوت بین اکمال نصف و عدم اکمال نصف بلادلیل است لذا احوط استحبابی هم جایی ندارد.
نکته دوازدهم: استحباب دعا و قرائن قرآن در طواف
مرحوم امام در مسأله 26 تحریر میفرمایند: التکلم و الضحک و إنشاد الشعر لاتضر بطوافه لکنها مکروهة و یُستحب فیه القرائة و الدعاء و ذکر الله تعالی. استحباب قرائت قرآن و دعاء و ذکر الله در حال طواف چه واجب و چه مستحب یدل علیه روایاتٌ کثیره، اما حکم دوم را میفرمایند سخن گفتن، خنده و انشاد شعر به طواف ضرر نمی‌رساند لکن مکروه است.
کسانی که اطلاق روایت الطواف بالبیت صلاة را قبول دارند چون تکلم و ضحک مانع نماز است باید دلیل اقامه کنند این موارد مخلّ طواف نیست. اما ما که قائل شدیم الطواف بالبیت صلاةٌ نه سندش صحیح است نه اعتماد مشهور به این روایت صحیح است لذا اصل اولیه این است که تکلّم، ضحک و إنشاد شعر مانع طواف نیست، اثبات مانعیت نیاز به دلیل دارد. برای کراهت تمسک شده به روایت محمد بن فضیل[3] عن محمد بن علی الرضا علیهما السلام قال طواف الفریضة لاینبغی أن یتکلم فیه الا بالدعاء و ذکر الله و تلاوة القرآن قال و النافلة یَلقی الرجل اخاه المسلم و یسلِّم علیه و یحدثه بشیء من امر الآخره و امر الدنیا لابأس به.
در سند این روایت محمد بن فضیل واقع است که در او تعارض بین جارح و معدّل است لذا سند معتبر نیست. علی فرض اعتبار سند روایت بین طواف واجب و مستحب تفاوت قائل شده است در طواف واجب لاینبغی دارد که گفته شده لاینبغی ظهور در کراهت دارد لذا مدلول روایت این است که در طواف واجب غیر دعاء و ذکر خدا و تلاوت قرآن مکروه است، اما در طواف مستحب سخن گفتن از آخرت و دنیا اشکال ندارد. لذا اگر مرحوم امام در فتوا به کراهت اعتمادشان به این روایت باشد با تسامح در أدله سنن باید تفصیل دهند بین طواف واجب و مستحب و در طواف واجب فقط کراهت را بیان کنند نه در مطلق طواف.
ما هم که تسامح در أدله سنن را قبول نداریم فتوا به کراهت طبق این روایت مشکل است اما استحباب قرائت و دعاء و ذکر الله شبهه ای نیست که اطلاقات و ادله خاصه دلالت بر استحباب این امور در طواف دارد.
برنامه ریزی کرده بودیم تا دیروز مباحث تمام شود تا امروز هم در مورد فاطمیه هم دهه فجر و چهلمین سال پیروزی انقلاب سخن بگوییم لکن: مَا کلُّ ما یَتَمَنّى المَرْءُ یُدْرِکُهُ[5] این چند مسأله اخیر را هم مستوفی بحث نکردیم اما در این فرصت کم به این دو نکته اشاره‌ای می‌کنم.
[1]. جلسه 74، مسلسل 1012، سه‌شنبه، 97.11.16.
[2]. باب 66 ابواب طواف حدیث دوم
[3]. باب 54 ابواب طواف حدیث دوم
[4]. شعر از شاعر پرآوازه عرب، متنبی است.
[5]. مَا کلُّ ما یَتَمَنّى المَرْءُ یُدْرِکُهُ؛ تجرِی الرّیاحُ بمَا لا تَشتَهی السّفُنُ شعر از شاعر پرآوازه عرب، متنبی است.
