بسم الله الرحمن الرحیم^[1]

ابتدای جلسه حضرت استاد دو نکته نسبت به سیلها و ویرانی‌های اخیر در برخی استانها بیان فرمودند.^[2]

فصل پانزدهم: القول فی السعی

چهارمین واجب از واجبات حج سعی بین صفا و مروه است.

مرحوم امام در تحریر مسأله اول سعی میفرمایند یجب بعد رکعتی الطواف السعی بین الصفا و المروه و یجب أن یکون سبعة اشواط من الصفا الی المروة شوط و منها الیه شوط آخر.

در این مسأله فروعی باید بررسی شود:

فرع اول: اجماع شیعه بر وجوب سعی بین صفا و مروه

قاطبه فقهاء شیعه قائل‌اند سعی بین صفا و مروه از واجبات حج است و خواهد آمد که وجوب سعی رکنی است مانند طواف. معنای رکنی هم در طواف گذشت لکن اینجا هم خواهد آمد.

اقوال اهل سنت

اهل سنت نسبت به سعی سه قول دارند:

قول اول: شافعیه و مالکیه و کثیری از حنابله می‌گویند سعی واجب رکنی است لایتم الحج الا به و لایُجبر بدمٍ.

قول دوم: أحناف معتقدند سعی واجب است اما یُجبر بدمٍ.

قول سوم: گفته شده سعی سنت و مستحب است. یک نقل از احمد حنبل این است از ابن مسعود و ابن عباس، أبیّ بن کعب هم نقل شده که چنین گفته است.

دلیل قائلین به استصحاب

دلیل قائلین به استحباب حج ظاهر آیه 158 از سوره بقره است که: "إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ"

میگویند طبق آیه شریفه بر حاج و معتمر بأسی نیست که بین صفا و مروه هم سعی کند لذا لاجناح دال بر جواز و إباحه است نه وجوب.

بعض قرآنیون من الشیعة هم همین حرف را می‌زنند که هم اینجا هم در نماز قصر در سفر آیه میگوید لاجناح یعنی میتواند این کار را انجام دهد.

عرض می‌کنیم:

روایات اهل بیت که در تقسیر آیه کریمه وارد شده این لاجناح را تفسیر می‌کنند و این توهم را دفع می‌کنند.

توضیح مطلب: سال ششم صلح حدیبیه بود که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برگشتند و اعمال را انجام ندادند و خلیفه دوم و بعض صحابه موضع گیری کردند در مقابل صلح پیامبر، تندروهایی که آنجا شک کردند مانند خلیفه دوم که تصریح کرد شک کردم در نبوت حضرت و برای ما روشن است از اول شک داشته سال هفتم هجری قبل از عام الفتح حضرت با اصحاب عمرة القضاء انجام دادند، قریش روی صفا و مروه بتهایی گذاشته بودند به نامهای أساف، نائله در بعض نقلها نهیک، مطعم الطیر نام بتهایشان بود که میگفتند لبیک اللهم لبیک لبیک لاشریک لک الا شریک هو لک. وقتی پیامبر میخواستند سعی کنند فرمودند این بتها را بردارید. وقتی یکی از اصحاب که گرفتار شده بود و نتوانسته بود همراه حضرت سعی کند بعد اتمام سعی حضرت، مشرکان دوباره بتها را در جایشان گذاشتند اصحاب فکر کردند دیگر نمیتوانند سعی انجام دهند آیه نازل شد که لاجناح علیه ان یطوف بهما یعنی لاجناح علیه ان یطوف بهما و الأصنام علیهما.

لذا آیه شریفه ناظر به این رد فکر است که وجود اصنام مانع از سعی است و آیه میفرمایند اشکالی ندارد سعی کنید آیه در مقام بیان عدم وجوب سعی نمی‌باشد.

لذا از این ایه کریمه استحباب سعی بین صفا و مروه و نفی وجوب استفاده نمی‌شود.

از طرف دیگر روایات معتبری داریم عند الفریقین که تصریح میکنند سعی بین صفا و مروه واجب است به چند لسان:

صحیحه معاویة بن عمار السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ.^[3]

یا به لسان روایاتی که میگوید هر کسی متعمدا سعی را ترک کند باید حجش را إعادة کند:

صحیحه معاویة بن عمار فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.^[4] یا "فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ."^[5]

و هکذا روایاتی که به صیغه امر میگوید طف بینهما سبعة أشواط و امر ظهور در وجوب دارد.

نتیجه اینکه آیه کریمه دلالت نمی‌کند بر عدم وجوب سعی بین صفا و مروه بلکه آیه ساکت است و روایات معتبر دلالت می‌کند بر اینکه سعی بین صفا و مروه واجب است کما علیه قاطبه اهل اسلام إلا من شذّ.

اما اینکه سعی رکن است و معنای رکن چیست گفتیم آنجا که مرحوم امام متعرض شوند ما هم توضیح میدهیم.

اما اینکه امام فرمودند وجوب سعی بین صفا و مروه بعد رکعتی الطواف است مطلب قابل قبولی است و روایات ترتیبیه ظهورش این است که بعد از دو رکعت نماز طواف نوبت به سعی بین صفا و مروه می‌رسد. هکذا روایاتی که در باب هفتاد و هفت از ابواب طواف است که ما قبلا اشاره کردیم مفادش این بود که هر کسی سعی را شروع کند با نسیان دو رکعت نماز طواف روایت می‌گفت باید سعی را قطع کند و دو رکعت را بخواند بعد به مسعی رود و سعی را انجام دهد.

پس وجوب تکلیفی سعی بعد از دو رکعت نماز طواف است اما آیا وجوب وضعی هم دارد یعنی اگر کسی دو رکعت نماز طواف را نخواند یا باطل بود و سعی انجام داد آیا سعیش باطل است ما قبلا مفصل بررسی کردیم وجوب وضعی ترتیبی بین دو رکعت نماز طواف و سعی را ما قبول نکردیم لذا اگر نماز طواف نخواند یا نماز طوافش باطل بود، سعیش اشکال ندارد.

فرع دوم: هفت شوط با بدء به صفا و ختم به مروة

مرحوم امام میفرمایند و یجب ان یکون سبعة اشواط.

مسلمانان اتفاق دارند که عدد أشواط سعی هفت تا است، بله یک اختلاف موجود است که شیوه شمارش این هفت شوط است عالمان شیعه أجمع و کثیری از علماء عامه می‌گویند کیفیت شمارش به این گونه است که از صفا تا مروه یک شوط و از مروه تا صفا شوط دوم لکن شیخ طوسی در کتاب خلاف به ظاهریه از اهل سنت و ابن جریر طبری و ابابکر سیرافی نسبت داده است که اینان قائلند از صفا تا صفا یک شوط است یعنی از صفا برود به مروه و برگردد به صفا یک شوط است. این نظریه شاذ قابل قبول نیست زیرا اگر کیفیت شماره چنین باشد لازمه‌اش این است که سعی بین صفا و مروه هفت شوطش به صفا آغاز شود و به صفا ختم شود در حالی که در روایات فریقین آمده که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سعی بین صفا و مروه را "بَدَأَ بالصفا و خَتَمَ بالمروة".

و نیز أدله معتبر عندنا دلالت می‌کند سعی بین صفا و مروه با بدأ به صفا و ختم به مروه است و صحیحه هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ- فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً- فَبَلَغَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ- قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً- فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً- فَذَكَرْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ.^[6]

 

[1]. جلسه 92، مسلسل 1030، شنبه، 98.01.17. بعد از تعطیلات نوروز

[2]. نسبت  به حادثه سیل که در قسمتی از استانهای کشور جمع کثیری از مردم ما را درگیر و گرفتار کرده از دو جهت باید توجه کرد:

جهت اول: همه مسؤلین و مردم، روحانیت باید وظیفه شان را در مقابل این گرفتاری که برای جمعی از مؤمنین و مسلمانان اتفاق افتاده انجام دهیم و همه تلاشها جهت رفع آلام مردم مخصوصا مردمی که همه هستی شان را از دست دادند در شهرهایی مانند پل دختر و بعض شهرهای استانهای خوزستان لرستان و گلستان جمعی از مردم تمام تلاش طول عمرشان را برباد رفته میبینند وظیفه داریم هر کس هر طور که میتواند تلاش کند برای رفع آلام مردم.

روحانیت هم مسؤولیت ویژه ای دارد. من یادم است در قُبیل انقلاب در زلزله طبس وقتی وارد این شهر میشدی در هر گوشه ای روحانیون فاضل و خبیر مشغول انجام وظیفه بودند. امروز هم روحانیت وظیفه دارد و باید تلاش کند و نشان دهد که اهل عمل به وظیفه است. هیئات مذهبی و دیگران هم باید کمک کنند. وظیفه دینی و اخلاقی همه است.

جهت دوم: باید گروه های کارشناسی بررسی کنند چه مقدار از این مشکلات مسأله طبیعی است که در همه دنیا هم اتفاق می‌افتد و چه مقدار از آن ناشی از سوء مدیریت در سنوات گذشته و امروز و قصور و تقصیر است و با عوامل این قصور و تقصیر باید به شدت برخورد شود تا در آینده حوادث طبیعی موجب چنین مشکلاتی نشود.

متأسفانه بعض مدیران ارشد برای کلنگ زنی و روبان بریدن در پروژه هایی که گاهی کمترین نقش را داشته‌اند به صحنه میآیند و خودشان را به عنوان یک شخصیت حقوقی در آن جریان به حساب می‌آورند و به نام خودشان ثبت و افتتاح میکنند اما بعض هیمنها وقتی حوادث وحشتناک پیش می‌آید که ناشی از قصور و تقصیر زیر مجموعه آنان است دیگر هیچ مسؤولیتی احساس نمیکنند.

در فیشهای حقوقی‌شان بعضا ردیف‌های عجیب و غریب برای دریافت حقوق دیده می‌شود اما در مقام مؤاخذه مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.

لایروبی رودخانه ها انجام شده یا نه جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ساخته شده یا نه چگونه است که شهرداری وقتی یک سانتی متر اضافه ساختمان بسازد چقدر گرفتاری و جریمه قرار میدهند اما اینجا نمیتوانند کار کنند.

البته الآن نکته اول مهم است که به درد مردم برسند اما نسبت به نکته دوم هم باید توجه شود و ضعفها اصلاح  شود و الا چند روز دیگر فراموش میشود و روز از نو روزی از نو.

همینجا عرض کنم مردم مظلوم افغانستان و شیعیان آن منطقه هم درگیر سیل هستند و ما کشور نگری نمیکنیم و نسبت به آنها هم آنچه از دستمان میآید باید انجام دهیم.

[3]. الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌9، ص: 84‌؛ وسائل الشیعة، ج13، ص467: باب یکم از ابواب سعی حدیث یکم

[4]. وسائل الشیعه، ج13، ص484، باب 7 ابواب سعی حدیث 1

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص485، باب 7 ابواب سعی حدیث سوم.

[6]. وسائل الشیعة، ج13، ص489، باب 11 ابواب سعی حدیث یکم

***************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

فرع سوم: سعی از مروه به صفا باطل است

مرحوم امام می‌فرمایند البدء بالصفا و الختم بالمروة، و لو عکس بطل.

جلسه قبل گفتیم واجب است آغاز سعی از صفا و ختم به مروه باشد. روایات معتبری دارد:

روایت اول: صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال إبدأو بما بدأ الله به من اتیان الصفا ان الله عزوجل یقول ان الصفا و المروة من شعائر الله.^[2]

روایت دوم: ثم طف بینهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه.^[3]

مرحوم امام فرمودند لو عکس بطل. در شروع سعی از مروة دو صورت متصور است:

صورت اول: توجه به خطا در شوط اول

اگر در همان شوط اول فهمید اشتباه کرده که در این صورت آن شوط را إلغاء می‌کند و از صفا شروع می‌کند.

صورت دوم: توجه به خطا بعد چند شوط

گاهی مکلف چند شوط را انجام می‌دهد سپس می‌فهمد اشتباه کرده از مروه شروع نموده، اینجا آیا همه این اشواط باطل است یا شوط اول که از مروة شروع کرده باطل است و شوط دوم به حساب خودش که از صفا شروع کرده آن را شوط اول بشمارد و ما بعد آن را هم حساب کند و سعی را تکمیل نماید. در این صورت اقوالی است:

قول اول: مشهور: کل سعی باطل است

مشهور از جمله مرحوم امام می‌فرمایند کل اشواط باطل است و باید سعی إعادة شود.

دلیل مشهور اطلاق صحیحه مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام است که قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ.^[4]

اطلاق این صحیحه می‌گوید سعی‌ای را که با مروة شروع کرد کل‌اش باطل است.

قول دوم: صاحب جواهر: فقط شوط اول باطل است

در مقابل مشهور صاحب جواهر می‌فرمایند^[5] إلغاء همان شوط اول کافی است و سایر اشواط را که از صفا شروع کرده معتبر است، ما بقی را اضافه کند سعیش صحیح است.

استدلال صاحب جواهر به دو روایت است:

روایت اول: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ- قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.^[6]

روایت دوم: عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ- قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ- قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ- ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ.^[7]

در این دو روایت از امام علیه السلام سؤال می‌شود از کسی سعیش را با مروه شروع کرده قبل از صفا حضرت می‌فرمایند باید اعاده کند بعد تشبیه میکنند که نمیبینی اگر کسی در وضو قبل از شستن دست راست دست چپش را بشوید باید إعادة کند، سعی هم چنین است.

صاحب جواهر میفرمایند تشبیه شده است إعادة سعی در حج به إعادة وضو در مشبه به وضع چگونه است؟ اگر کسی ابتدا وضو را با دست چپ شروع کرد سپس دست راست را شست، وضو را باید اعاده کند یعنی ترتیب را رعایت کند یعنی شستن دست چپ را کأن لم یکن حساب کند اما به عمل قبلی اعتنا کند بگوید دست راست را که شستم حال دست چپ را بشویم اگر در وضو که مشبه به است فقط حفظ ترتیب لازم است و به عمل قبلی اعتنا میشود در مشبه هم چنین است لذا در سعی هم شوطی را که از مروه شروع کرده الغاء میکند و شوط دومی به نظر خودش از صفا شروع کرد را اول حساب کند و بقیه اشواط هم صحیح است ما بقی را اضافه کند.

لذا صاحب جواهر میفرمایند مقتضی التشبیه المزبور الإجتزاء بالإحتساب من الصفا إذا کان قد بدأ بالمروه ثم بالصفا و لایحتاج الی إعادة السعی بالصفا جدیدا.^[8]

عرض می‌کنیم:

اولا: هر دو روایت ضعف سندی دارد. روایت اول به علی بن ابی حمزه و روایت دوم به علی الصائغ. البته ببینید آیا به سند معتبر صفوان از علی صائغ حدیث دارد یا نه تا ببینیم می‌توانیم تصحیح کنیم یا نه.

ثانیا: در روایت علی بن ابی حمزه امر شده به اعاده هم در سعی هم در وضو و اعاده یعنی دوباره شروع کردن نه فقط حفظ ترتیب و اعتنا به قسمتی از عمل گذشته، روایت علی الصائغ هم اجمال دارد و در باب وضو هم تصریح نمی‌کند به اینکه اعتنا به عمل گذشته است.

لذا از این دو روایت حکم باب وضو هم روشن نمی‌شود تا همین حکم را که اعتنا به غَسل سابق است در سعی صفا و مروه هم سرایت دهیم. لذا دلیل معتبری نداریم بر خلاف اطلاق صحیحه معاویة بن عمار که می‌گفت فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا نداریم.

لذا نظر مشهور از جمله مرحوم امام صحیح است که بدأ به مروه در سعی موجب بطلان سعی است چه یک شوط چه چند شوط.

فرع چهارم: بدء و ختم عرفی نه با دقت عقلی

مرحوم امام در مسأله دوم سعی می‌فرمایند یجب علی الأحوط أن یکون الإبتداء بالسعی من أول جزء من الصفا فلو صعد الی بعض الدرَج فی الجبل و شرع کفی و یجب الختم بأول الجزء من المروه و کفی الصعود الی بعض الدرَج.

وقتی گفتیم واجب است بدء به صفا و ختم به مروه، آیا لازم است این بدء و ختم به دقت عقلیه باشد که بدن ابتداءً متصل باشد به کوه صفا ثم در مروه به نحو دقیق متصل باشد به مروه یا نه بدء و ختم عرفی در سعی صفا و مروه کافی است دو نظریه است:

نظریه اول: بدء و ختم به دقت عقلی

جمعی از جمله مرحوم علامه حلی در تذکره می‌فرمایند: يجب السعي بين الصفا و المروة في المسافة التي بينهما، فلا يجوز الإخلال بشي‌ء منها، بل يلصق عقبه بالصفا في الابتداء و أصابع رجليه به في العود و بالعكس في المروة.^[9]

مرحوم شهید اول و ثانی بالاتر از این معنا می‌گویند که نه تنها پشت را به کوه متصل کند بلکه صعود کند به پله که آن زمان پله بوده است، شهید اول میفرمایند^[10] و یکفی الرابعة یعنی تا پله چهارم رود کافی است و بعد میگویند اگر صعود هم نمیکند به صفا همان انگشت پا متصل به کوه شود کافی است.

صاحب جواهر می‌فرمایند صعود لازم نیست همین که پشتش به کوه صفا بچسبد کافی است لوجوب إستیعاب مسافة بین الصفا و المروة. یعنی از جهتی واجب است بین صفا و مروه سعی شود و باید احراز شود این مطلب لذا باید متصلا از صفا شروع کند و به مروه هم متصل شود تا استیعاب مسافت صادق باشد. مرحوم امام هم فرمودند یجب علی الأحوط ان یکون الإبتداء بالسعی من أول جزء من الصفا.

به نظر ما این نظریه اول صحیح نیست و توضیحی داریم که همان بدء و ختم عرفی کافی است.

 

[1]. جلسه 93، مسلسل 1031، یکشنبه، 98.01.18.

[2]. باب 6 ابواب سعی حدیث 7

[3]. باب 6 ابواب سعی حدیث 1

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص487.

[5]. جواهر الکلام، ج19، ص419: مقتضى التشبيه المزبور الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة ثم بالصفا و لا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديدا كما صرح به بعض الناس، و إن كان هو أحوط، بل ربما أمكن دعوى ظهور النصوص السابقة فيه.

[6]. وسائل الشیعه، باب دهم ابواب سعی حدیث چهارم

[7]. وسائل الشیعة، باب 10 ابواب سعی حدیث 5

[8]. جواهر الکلام، ج19، ص419

[9]. تذکرة الفقهاء، ج8، ص134.

[10]. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 410‌: المقارنة لوقوفه على الصفا‌ في أيّ جزء منها، و الصعود أفضل للرجال خاصّة قاله الفاضل، و الاحتياط الترقّي إلى الدرج و يكفي الرابعة، فيلصق عقبه بالصفا إذا لم يصعد، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب أوّلا، فإذا ذهب ثانيا ألصق عقبه، و في المروة يصنع ذلك في الذهاب و العود،

****************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

نسبت به کیفیت دقت در بدء و ختم به صفا و مروه نظریه اول دقت عقلی بود که نقد آن گذشت.

نظریه دوم: کفایت صدق عرفی (استاد)

بعضی مانند صاحب حدائق و صاحب ریاض[2] می‌فرمایند اگر اجماع اصحاب نبود بر اینکه در شروع باید پشت را به کوه صفا ملصق کند و در مروه انگشتان پا را به کوه مروه بزند، می‌توانستیم بگوییم چنین دقتی لازم نیست بلکه همین مقدار عرف سعی بین صفا و مروه را صادق بداند کافی است.

به نظر ما هر چند قائل شویم در تطبیق مفاهیم عرفیه بر مصادیق و موارد، نظر و فهم عرف معتبر نیست و دقت لازم است، مثلا در مقدار کر قائل شویم هر چند به اندازه اندکی آب کمتر باشد کر صادق نیست یا در غَسل ید از مرفق در وضو بگوییم دقت لازم است حتی مقدمه علمیه هم لازم است اما در ما نحن فیه دلیل داریم این دقت لازم نیست.

دلیل روایاتی است که می‌گوید یجوز السعی راکبا، مانند:

روایت اول: صحیحه حلبی

عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن السعی بین الصفا و المروة علی الدابة قال نعم و علی المحمل.

روایت دوم: صحیحه معاویة بن عمار

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.

این صحیحه هم می‌گوید سواره سعی کردن جایز است.

سؤال این است که فردی که در محمل نشسته و سوار بر شتر سعی می‌کند آیا پشت را به کوه صفا می‌چسباند؟ وقتی به مروه می‌رسد انگشت پا را به مروه می‌زند؟ بعضی گفته‌اند تفصیل می‌دهیم راجل باید آن خصوصیات را رعایت کند در الصاق اما راکب لازم نیست. از طرف دیگر در روایات گفته نشده کسی که سوار محمل است مواظب باشد پشتش به کوه صفا بخورد یا ناقه را بالای صفا و مروه ببرد.

به نظر ما این روایات قرینه قویه است که در این تحدید نظر عرف ملاک است.

به نظر ما سیر من الصفا الی المروه به سیر عرفی کافی است و این تدقیقات لازم نیست ادعای اجماعی هم که صاحب حدائق و صاحب ریاض فرموده‌اند وجود ندارد. لذا أحوط وجوبی مرحوم امام هم که می‌فرمایند احوط وجوبی این است که سعی از اول جزء صفا شروع شود و به اول جزء مروه ختم شود این احتیاط هم مجرا ندارد بلکه وظیفه سعی من الصفا الی المروه عرفا است.

اینکه در کلمات جمعی از فقهاء صعود بر دَرَج ذکر شده و شهید اول در دروس میگویند چهار پله بالا برود و مرحوم امام می‌گویند بعض پله. الآن که اصلا موضوع ندارد پله زائل شده و قسمتی از وادی پر شده و شیب قرار داده شده و چنانکه بعض اهل تحقیق می‌گویند همان مکان اولیه شیب کوه بوده بلکه ادعا می‌شود جذور کوه در طبقه پایین هم بوده است.

فرع پنجم: جواز سعی راکبا

مرحوم امام می‌فرمایند یجوز السعی راکبا و ماشیا و المشی افضل.

جواز سعی راکبا و ماشیا مقتضای روایات است.

روایت اول: صحیحه حلبی

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ- قَالَ نَعَمْ وَ عَلَى الْمَحْمِلِ.[3]

روایت دوم: صحیحه معاویة بن عمار

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.[4]

لذا سعی راکبا و ماشیا صحیح است اما مستحب است که ماشیا باشد.

فرع ششم: طهارت از خبث و حدث اصغر و اکبر لازم نیست

مرحوم امام در مسأله سوم میفرمایند لاتعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة فی السعی و إن کان الأحوط الطهارة من الحدث.

در طواف طهارت از حدث اصغر و اکبر و طهارت از خبث لازم است، آیا در سعی هم که رکن حج است چنین است؟

از سه جهت بحث را بررسی می‌کنیم:

مشهور فقهاء شهرة عظیمه قائل‌اند در سعی نه طهارت از حدث اصغر لازم است و نه طهارت از حدث اکبر. البته به ابن ابی عقیل نسبت داده شده که ایشان سعی را در این اشتراط همانند طواف می‌داند لذا میفرمایند طواف و سعی بین صفا و مروه باید با طهارت باشد.

جهت اول: حدث اصغر

دو طائفه روایت داریم:

طائفه اول: روایات دال بر عدم اشتراط

روایات دلالت می‌کند بر اینکه در سعی وضو شرط نیست هم روایاتی داریم بالإطلاق بر این معنا دلالت می‌کند هم روایتی در خصوص سعی.

روایت اول: صحیحه معاویة بن عمار

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.[5] این روایت بإطلاقه شامل سعی هم می‌شود.

روایت دوم: صحیحه صفوان

عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَسَعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ‌ أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ- ثُمَّ أَتَمَّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.[6] این روایت هم در خصوص سعی است.

طائفه دوم: روایات دال بر اشتراط

در مقابل؛ روایاتی داریم که ظهور دارند در اینکه مناسک حج لایصلح الا بالوضوء.

صحیحه علی بن جعفر

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.[7]

به قرینه طائفه اول این روایات لایصلح حمل بر مرجوحیت می‌شود یعنی بهتر است مناسک را با وضو انجام دهد زیرا آن روایت صریحا گفت مجاز است.

موثقه ابن فضال

عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ.[8]

این موثقه حمل میشود بر مرجوحیت. اگر بدون وضو سعی کند مرجوح است و مستحب است با وضو باشد.

لذا چنانکه علماء شیعه غیر از ابن ابی عقیل قائل اند اشتراط وضو در سعی نیست و محدث به حدث اصغر میتواند سعی انجام دهد.

اما طهارت از حدث اکبر تاره طهارت از حیض است و تارة از جنابت است که خواهد آمد.

فردا هم به مناسبت میلاد مولی الکونین أباعبدالله الحسین علیه السلام تعطیل است ادامه بحث چهارشنبه إن شاء الله.

 

[1]. جلسه 94، مسلسل 1032، دوشنبه، 98.01.19.

[2]. ریاض المسائل، ج7، ص118

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص496.

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص496.، باب شانزدهم ابواب سعی حدیث یکم و دوم.

[5]. باب پانزدهم ابواب سعی

[6]. وسائل الشیعة، ج13، ص494.

[7]. وسائل الشیعة، ج13، ص495

[8]. وسائل الشیعة، ج13، ص495

****************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

در فرع ششم گفتیم طهارت از حدث اصغر در سعی لازم نیست. پ

جهت دوم: حدث اکبر

حدث اکبر را در دو صورت حیض و جنابت بررسی می‌کنیم:

صورت اول: طهارت از حیض شرط نیست

نسبت به حیض دو طائفه روایات داریم:

طائفه اول: عدم اشتراط طهارت از حیض

روایات معتبره می‌گوید طهارت از حیض در سعی شرط نیست.

صحیحه معاویة بن عمار

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ حَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا- وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى.[2]

طائفه دوم: اشتراط طهارت از حیض

بنابراین، روایاتی که دلالت می‌کند بر عدم سعی در حال حیض حمل بر رجحان می‌شود. مانند:

صحیحه حلبی

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ- تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ  وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ.[3]

به نظر ما حتی بدون قرینۀ روایات مجوزه طائفه اول، خود تعلیل در این روایت دلالت میکند بر رجحان نه بر تعین، تعلیل این است که می‌فرماید زن حائض سعی نکند چون صفا و مروه از شعائر الله است، مگر هر چه از شعائر الله است طهارت از حیض در آن شرط است.

آیاتی در بیان شعائر در قرآن هست، مانند: وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ، قربانی از شعائر الله است. بیتوته در منی، وقوف در مشعر و عرفات از شعائر الله است و شرط طهارت از حیض ندارد. پس خود تعلیل دال بر رجحان و افضلیت است غیر از اینکه طائفه اول از روایات هم که تصریح می‌کند زن حائض میتواند سعی کند قرینه قویه است بر اینکه این نفی در اینجا حمل بر افضلیت میشود.

صورت دوم: طهارت از جنابت

در این صورت دو نظریه است:

نظریه اول: اشتراط طهارت از جنابت

بعضی نسبت به طهارت از جنابت در حال سعی مانند محقق داماد[4] و بعضی از اعلام تلامذه مرحوم امام حفظه الله در حجشان[5] میفرمایند احوط وجوبی این است که طهارت از جنابت در حال سعی صفا و مروه لازم است، دلیل آقایان روایت عبید بن زراره است قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ- قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ وَ يَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[6]

حضرت میفرمایند یغتسل ثم یعود. غسل جنابت وجوب نفسی ندارد تا امام امر کنند به اغتسال لذا امر امام به اغتسال ظهور دارد در شرطیت طهارت از جنابت برای سعی چون حضرت میفرمایند غسل کند سپس بازگردد و ادامه سعی را انجام دهد.

نظریه دوم: عدم اشتراط طهارت از جنابت

دلالت روایت مذکور بر شرطیت غسل جنابت در صحت سعی بین صفا و مروه به نظر ما تمام است لکن در سند حدیث عبدالعزیز عبدی است که همان عبدالعزیز ابن عبدالله عبدی است که ضعیف است به تصریح نجاشی.

لذا اطلاقاتی که میگفت طهارت در سعی لازم نیست شامل طهارت از حدث اکبر هم میشود و طبق این روایت نمیتوان فتوا داد و احوط وجوبی هم جایی ندارد.

صاحب تفصیل الشریعة[7] بدون اشاره به ضعف سند روایت از این حدیث جواب می‌دهند یکی از جوابهایشان این است که در نقل شیخ طوسی در تهذیب همین روایت آمده و یغتسل ندارد بلکه دارد یعود و یطوف ثلاثة اشواط.

عرض می‌کنیم: ظاهرا این محقق به نسخ تهذیب مراجعه نکرده‌اند و به تبع صاحب وسائل این مطلب را فرموده‌اند زیرا صاحب وسائل میگوید شیخ طوسی در تهذیب روایت را آورده و یغتسل در آن نیست. ممکن است نسخه ای از تهذیب دست صاحب وسائل بوده یغتسل نداشته اما چند نسخه ای که از تهذیب الآن هست همه یغتسل دارد. اضافه بر اینکه اگر در تهذیب هم یغتسل نباشد نسخ کافی یغتسل دارد و کافی اضبط از تهذیب است لذا این جهت اشکالی در روایت ایجاد نمیکند و اشکال مهم ضعف سند است.

مؤید عدم اشتراط طهارت مطلقا در سعی روایت حمید بن مسعود از امام صادق علیه السلام است:

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ- قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حِيطَانٌ- إِنَّ طُفْتَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ لَمْ يَضُرَّكَ- وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ.[8]

این روایت هر چند سندش ضعیف است اما مؤید عدم اشتراط طهارت در سعی است.

پس دلیل نداریم بر لزوم طهارت در حال سعی چه طهارت از حدث اصغر و چه اکبر.

استحباب طهارت از حدث

بله استحباب طهارت از حدث بلاشبهه از روایات معتبره استفاده میشود و الطهر أحب الیّ، در همه اعمال حج و الوضوء افضل و الطهر افضل، استحباب بلاشبه هست نهایتا لزوم تحصیل طهارت نیست.

روشن می‌شود تعبیر مرحوم امام در تحریر الوسیله مسامحه دارد، ابتدا می‌فرمایند طهارت از حدث و خبث در سعی لازم نیست بعد می‌فرمایند و إن کان الأحوط الطهارة من الحدث، این احوط استحبابی است مسامحه‌اش این است که باید فتوا دهند به استحباب و روایات معتبر میگوید و الطهر افضل، چرا مرحوم امام میگویند احوط استحبابی طهارت از حدث است.

جهت سوم: خبث

اما طهارت از خبث هیچ دلیلی هر چند روایت ضعیف هم نداریم که دلالت کند طهارت از خبث در حال سعی لازم است ولی جمعی از علماء مانند شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک و مرحوم خوئی فتوا می‌دهند به استحباب طهارت از خبث در حال سعی بر همین معنا هم دلیل خاص نداریم بله ممکن است به عنوان اینکه مصداق تعظیم است چنانکه مرحوم خوئی هم اشاره میکنند از این باب فتوا به استحباب طهارت از خبث بدهند. مرحوم نائینی هم در دلیل الناسک[9] میفرمایند الأولی رعایة الطهارة عن الخبث أیضا. که قرینه داریم أولی در کلام ایشان هم به معنای استحباب است.

 

[1]. جلسه 95، مسلسل 1033، چهارشنبه، 98.01.21.

[2]. وسائل الشیعه، ج13، ص494، باب پانزدهم ابواب سعی حدیث پنجم

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص494

[4]. کتاب الحج، ج3، ص600: الأحوط مانعية الجنابة عن السعى و لزوم الطهارة عنها فيه.

[5]. الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج‌4، ص: 271‌: الأحوط رعاية الطهارة من الجنابة.

[6]. وسائل الشیعة، ج13، ص126،  باب 11 کفارات استمتاع حدیث دوم.

[7]. تفصیل الشریعة، ج5، ص20، (موسوعه، ج15، ص18): إن الأمر بالاغتسال مع عدم كونه واجبا نفسيّا ظاهر في شرطية الطهارة عن حدث الجنابة في السعي، هذا و لكن الرواية مضافا إلى خلو نقل التهذيب عن‌ قوله: يغتسل، و إلى معارضتها ببعض الروايات الظاهرة في عدم اعتبار الطهور مطلقا في السعي تشبيها للصفا و المروة بالجماد يكون معرضا عنها لدى المشهور شهرة عظيمة- كما عرفت.

[8]. وسائل الشیعه، ج14، ص57، در باب دوم از ابواب رمی جمره عقبه حدیث پنجم.

[9]. دلیل الناسک، ص299: لا يعتبر فيه الطهارة عن الحدث مطلقا و إن كان الأفضل، و الأحوط رعايتها، بل الأولى رعاية الطهارة عن الخبث أيضا

***************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته: عدم اشتراط ستر عورت

مرحوم امام ذیل فرع ششم می‌فرمایند: لایعتبر ستر العورة فی السعی.

بدون شبهه ستر عورت از ناظر محترم وجوب نفسی دارد، در طواف ما مفصّل بحث کردیم[2] و گفتیم ستر عورت غیر از این وجوب نفسی، وجوب شرطی نسبت به طواف ندارد، البته جمع کثیری از فقهاء قائل به وجوب شرطی آن بودند به دلیل روایات "ألا لایطوفنّ بالبیت عریان" به این بیان که نهی از شیء ضمن مرکب ظهور در مانعیت دارد.

مرحوم خوئی فرمودند این روایات سندا ضعیف است لکن توضیح دادیم روایات ذیل نزول آیات برائت و أخذ از أبی بکر آمده لذا سند قابل خدشه نیست اما از جهت دلالت گفتیم این یک نهی ولایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیام فرستادند و از آن منع کردند، و از این نهی، وجوب شرطی ستر عورت استفاده نمی‌شود. لذا دلیل بر وجوب شرطی ستر عورت نداریم، در سعی اقوای از طواف می‌گوییم هیچ دلیلی نداریم بر شرطیت ستر عورت در آن، لذا با این نکته موافقیم که مرحوم امام می‌فرمایند لایعتبر ستر العورة فی السعی.

فرع هفتم: ترتیب بین طواف و سعی

مرحوم امام در مسأله چهارم تحریر می‌فرمایند: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم.

آیا رعایت ترتیب بین طواف و سعی و نماز طواف و سعی واجب است یا نه و وجوبش وضعی است یا تکلیفی؟ این وجوب در صورت جهل و نسیان هم ثابت است یا خیر؟

قبلا گفتیم روایات بیانیه، حکم تکلیفی مسأله را روشن می‌کنند که ترتیب چنین است که اول طواف سپس نماز طواف و سپس سعی واجب است. روایات بیانیه ظهور در وجوب وضعی و اشتراط ندارد لذا باید دنبال دلیل دیگری باشیم که آیا وضعا این ترتیب لازم است؟ بحیث لو أخلّ بالترتیب و قدّم السعی بطل سعیه؟

بطلان سعی قبل طواف

نسبت به طواف دلیل می‌گوید اگر سعی قبل طواف انجام شود باید سعی را إعادة کند یعنی سعی باطل است. دلیل آن

صحیحه منصور بن حازم

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- قَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا.[3]

از این حدیث ترتیب وضعی بین سعی و طواف در عمد و جهل و نسیان ثابت می‌شود زیرا حدیث یک اطلاق مقامی دارد که وقتی راوی سؤال کرد شخصی اول سعی بین صفا و مروه انجام داده قبل طواف حضرت سؤال نفرمودند نسیانا انجام داده یا جهلا یا عمدا و فرمودند یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا و المروة فیطوف بینهما.

صحت سعی قبل نماز طواف

نسبت به نماز طواف که جمعی از علماء، از جمله مرحوم خوئی با صراحت فتوا می‌دهند اگر سعی مقدم شد بر نماز طواف باید سعی را اعاده کند و ما بررسی کردیم[4] نسبت به نماز طواف دلیل نداریم بر وجوب ترتیبی وضعی بینهما به صورتی که اگر سعی را قبل از نماز طواف انجام داد سعیش باطل باشد، لذا ترتیب وضعی بین سعی و نماز طواف را قبول نکردیم حتی ادعا کردیم اصلا کسی نماز طوافش را نخواند یا باطل بخواند هم سعی بعدی مشکلی ندارد.

فرع هشتم: سعی به طریق متعارف

مرحوم امام در مسأله پنجم تحریر الوسیلة می‌فرمایند يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما، و الأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

اگر سعی را به خط موازی بدون دقت عقلی بین صفا و مروه شروع کند بدون شبهه مصداق أدله‌ای است که می‌گوید سعی بین صفا و مروه باشد، اما اگر از صفا شروع کرد نه به خط مستقیم بلکه به شکل منحنی یا استداره بین صفا و مروه سعی کرد، از صفا شروع کند برود از پشت مقام ابراهیم و به صورت منحنی برود به مروه یا از صفا شروع کند و برود به سمت راست بیرون مسعی و سپس به صورت منحنی به مروه برود. آیا چنین کاری سعی شمرده می‌شود؟

مرحوم امام و مشهور می‌فرمایند ظهور أدله این است که سعی بین صفا و مروه به طریق متعارف باشد لذا اگر سعی به طریق متعارف نبود و به شکل استداره یا انحناء باشد باطل است.

دلیل این است که می‌گویند عرف وقتی رفتن بین دو مسیر و دو حد را مطرح می‌کند رفتن به انکسار یا انحناء را رفتن بین دو حد به شمار نمی‌آورد. البته کسی داعی بر چنین کاری ندارد اما مهم بررسی این نکته است که عرض مسعی در گذشته 35 و نیم ذراع یعنی حدود هفده و نیم تا بیست متر تحدید شده بود، از 2008 میلادی از زمان ملک عبدالله عرض مسعی توسعه پیدا کرد به بیش از دو برابر که نزدیک پنجاه متر شده است.

محل مسعای جدید

یک اختلاف بین فقهاء شیعه و اهل سنت ایجاد شده است که آیا این مسعی جدید مصداق سعی بین صفا و مروه هست یا نه؟

طبق این توسعه تقریبا قسمتی که از مروه به سمت صفا برمیگردیم تا طریق مشاة اولش مسعی قدیم است اما قسمتی که از صفا به مروه می‌رویم جدیدا به مسعی اضافه شده. آیا در این مسعای جدید با این وضعیت سعی صادق است یا نه؟

در این اختلاف دو نگاه مطرح است:

نگاه یکم: عرض مسعی 20 متر است

آیا عرض کوه صفا و کوه مروه در گذشته یک عرض طولانی بوده که مثل الآن مسعی بیش از چهل متر عرض داشته و الآن تبدیل به تپه‌ای شده که هفده متر عرض آن است یا نه امتداد عرضی در مسعی قابل اثبات نیست و اینها دو تپه کوچکی بوده‌اند به نام صفا و مروه نام گذاری شده بوده و عرض هم نهایتا همان بیست متر است نه بیش از آن.

طبق این نگاه بعض فقهاء از جمله بعض اعلام نجف حفظه الله صاحب تعالیق مبسوطه به ضرس قاطع ادعا می‌کنند که مسعای جدید بین الجبلین است و در استفتائی که از ایشان شده تعبیر این است که لأن جبل المروة ممتدّة، و جبل الصفا أیضا ممتدة و با صراحت فتوا می‌دهند جبل صفا و مروه امتداد عرضی واضحی دارد لذا سعی در این مسعای جدید بدون شبهه جایز است.

عرض می‌کنیم: اختلاف در موضوع شناسی

اینکه جبل صفا و مروه عرض و امتدادشان بیشتر بوده، یک موضوع خارجی است که ایشان خیلی روشن و واضح می‌شمارند، جالب است که یکی از معدود موضوعات خارجی که در خود عربستان بین متخصصان فن و علماء آنجا اختلاف زیادی وجود دارد همین عرض مسعی است.

قبل از شروع این توسعه به دستور ملک عبدالله، ابتدا حکم فقهی جواز توسعه را به هیئت کبار العلماء عربستان عرضه کردند و جلسه ویژه‌ای در مکه تشکیل شد که متعب بن عبدالعزیز از طرف ملک عبدالله در آن جلسه توضیح داد علت توسعه را، هیئت کبار العلماء بعد از گفتگوهای ممتدی با اکثریت قاطع آراء توسعه جدید را ردّ و اعلام کردند مسعای آن زمان که حدود 35 و نیم ذراع نزدیک بیست متر بوده است با احصاء دقیق علماء و متخصصان فن به این نتیجه رسیده بودند که عرض صفا و مروه همان مقدار است نه بیشتر لذا اعلام کردند این توسعه جدید صحیح نیست و سعی در این محل توسعه سعی بین صفا و مروه نیست. متن نامه‌ای که به امضاءهای متراکم هیئت کبار العلماء رسیده قسمتی از عبارت چنین است که بعد الدراسة و المناقشة و التأمل رأی المجلس بالأکثر أنّ العمارة الحالیة للمسعی (2008) شاملة لجمیع أرضه و من ثمّ فإنه لایجوز توسعتها.[5]

شیخ صالح اللُحَیدان رئیس شورای عالی قضائی عربستان از علماء وهابیت می‌گوید: أنا لستُ ممن وافق علی المسعی الجدید و لا أرضی بتلک التوسعة و أکثر أعضاء هیئة کبار العلماء لم یرضوا بذلک و لاأعرف أن أحدا وقّع سوی إثنین من الأعضاء. (این هیئت 18 تا 20 نفرند)

حاکمیت عربستان برای اینکه می‌خواست این کار انجام شود شهودی درست کرد، هفت نفر را که تعدیل کردند و 13 نفر را که تعدیلشان ثابت نبود گفتند این مجموعه که افراد هفتاد و پنج ساله و هشتاد ساله بودند شهادت دادند که قدیم کوه صفا و مروه امتداد بیشتری داشتند. سپس بعض علماء در شهادت این شهود خدشه کردند و الی الآن بین خود عالمان اهل سنت و وهابیت که معمولا جناب اولی الأمرشان را مطاع می‌دانند اختلاف است.

پس اینکه به ضرس قاطع ادعا شود جبل صفا و مروه ممتد بوده و امتدادش هم واضح است این گفتنی نیست

 

[1]. جلسه 96، مسلسل 1034، شنبه، 98.01.24.

[2]. در مباحث امسال جلسه 30، مسلسل 968، دوشنبه، 97.09.05.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص413، باب 63 ابواب طواف حدیث 2.

[4]. در مباحث امسال جلسه 83، مسلسل 1021، چهارشنبه، 97.12.08.

[5]. عبارت کامل آن چنین است: قد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع، فكان ذلك المنصوص حدًّا بما هو مذكور كذلك في كتب العلماء رحمهم الله. والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا والمروة، وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًّا بإضافة بناء فوق المسعى.  وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

****************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

نسبت به سعی در مسعای جدید گفتیم بعض اعلام نجف حفظه الله تصریح دارند احوط وجوبی آن است که سعی از مسعای جدید مجزی نیست، البته بعد هم اضافه می‌کنند اگر بعضی شهادت دهند که ارض کوه صفا و مروه ممتد بوده و این شهادت معارض هم نداشته باشد مکلف می‌تواند طبق شهادت عمل کند و از مسعای جدید سعی کند. گفتیم بعضی از تلامذه مدرسه نجف مرحوم خوئی حفظه الله هم فتوا به إجزاء سعی در مسعای جدید می‌دهند لأن جبل المروة ممتدة و جبل الصفا ممتدة کما هو واضح.

ممکن است تأیید یا دلیلی هم بر این قول ارائه شود که صحیحه معاویة بن عمار باشد البته این محقق به آن تمسک نکرده‌اند:

صحیحه معاویة بن عمار

... قَالَ وَ كَانَ الْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ- وَ لَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ...^[2]

عرض می‌کنیم: نسبت به این روایت دو احتمال است:

احتمال یکم: اینکه مسعی در زمان امام صادق علیه السلام تضییق شده یعنی قسمتی از آن داخل مسجد الحرام شده و هفده و نیم متر باقی‌مانده آخرین عرض مسعی است که باقی مانده، شاهد بر این احتمال را مراجعه کنید به جواهر^[3] که می‌فرمایند: حكى جماعة من المؤرخين حصول التغيير في المسعى في أيام المهدي العباسي و أيام الجراكسة‌ على وجه يقتضي دخول المسعى في المسجد الحرام، و ان هذا الموجود الآن مسعى مستجد، و من هنا أشكل الحال على بعض الناس باعتبار عدم إجزاء السعي.

بنابر این توضیح توسعه های از بیرون مسعی دیگر جزء مسعی نخواهد بود.

احتمال دوم: مسعی در زمان پیامبر اوسع بوده یعنی سوق العطارین را هم شامل میشده بعد مردم خانه ساختند در آنجا و مسعی را ضیق کردند که از جانب بیرون مسجد الحرام باشد.

ما قرینه بر احتمال دوم نداریم بلکه قرینه بر خلاف داریم که گفتیم.

اخبار مکه ازرقی^[4]و تاریخ المکة المشرفه از ابن ضیاء^[5] را مراجعه کنید که توسعه‌های مسعی را اشاره می‌کنند لذا نظریه بعض الأعلام که با صراحت می‌فرمایند جبل مروه و صفا امتداد عرضی داشته پس سعی در مسعای جدید جایز است قابل اثبات نیست مخصوصا که دیروز اشاره کردیم با اختلافی که علماء اهل بلد نسبت به این مسعای جدید دارند و جمعی از آنها وقتی احراز نکرده‌اند مسعای جدید سعی بین صفا و مروه باشد از أدله ظنیه واهیه دیگری مسیر را رفته‌اند تا تصحیح کنند این سعی را.

این نگاه اول در تصحیح سعی از مسعای جدید بود.

نگاه دوم: توسعه جدید مسعی نیست اما سعی صحیح است (مختار)

بگوییم فرض کنید این مازاد مسلما بین الجبلین نیست و عرض صفا همان هفده و نیم یا بیست متر است همچنین مروه، اما گفتیم به حکم قرینه در سعی بین صفا و مروه نظر دقی عقلی لحاظ نشده است بلکه نظر عرفی ملاک است حال اگر کسی سعی را از آنجا که کوه صفا است مسلما شروع کند و با مقدار اندکی انحناء وارد مسیر جدید شود، از همین مسیر انحنائی خودش را به مروه برساند و به ما هو جبل المروة سعیش را تمام کند عرف این کیفیت سیر را سعی بین صفا و مروه می‌داند. بله از صفا شروع کند و انحناء به حدی باشد که از طرف شرق برود پشت مقام ابراهیم و دوباره مسیر را کج کند به طرف مروه یا از صفا شروع کند برود مولد النبی و از آنجا مسیر را کج کند برود مروه این مقدار انحناء را عرف سعی نمی‌شمارد، اما وضعیت موجود را عرف سعی می‌شمارد.

به نظر ما با این نگاه دوم سعی در مسعای جدید مجزی است نه از باب اینکه حتما احراز کرده‌ایم عرض صفا و مروه ممتد بوده بلکه به جهت صدق عرفی سعی بر این نوع سعی.

یکی از اعلام نجف از تلامذه مرحوم حکیم حفظه الله فتوایی دارند که تطبیق بر کلام ما میکند میفرمایند اذا کان الإبتدا بین الجبلین و الانتهاء الیهما جاز السعی و ان استلزم الخروج من المسعی القدیم و السعی فی التوسعة الجدید بنحو الدروان علی الاظهر.

پس الی هنا در فرع هشتم نتیجه این شد که سعی در مسعای جدید جایز است با توجیهی که بیان کردیم.

دوستان کار کنند و نتیجه را به ما بدهند که اگر شک کردیم مسعای جدید جزء مسعی هست یا نه در صورت شک چه کنیم؟ البته طبق مشی ما نوبت به شک نمی‌رسد و هر چند خارج از بیست مترعرض مسعی قدیم باشد صدق عرفی کافی است اما کسانی که میگوید باید الصاق پا و انگشت به کوه داشته باشد و دقت عقلی در مسیر لازم است و باید از مسعای قدیم باشد عند الشک چه باید گفت؟ و کدام اصل عملی جاری است؟

فرع نهم: سعی در طبقات بالا و پایین

مرحوم امام ذیل مسأله قبل می‌فرمایند نعم یجوز من الطبقة الفوقانیة أو التحتانیة لو فرض حدوثها بشرط أن تکون بین الجبلین لافوقهما و لا تحتهما.

اصل این فرع که قبل از توسعه جدید هم کتابت شده روشن است که اگر سعی بین صفا و مروه چند طبقه در فوق و تحت شد، و این طبقات بین الجبلین بود نه فوق الجبلین نه تحت الجبلین بود، یعنی اینگونه نباشد که تونل زیر زمینی بزنند زیرا تحت الصفا و المروه خواهد بود، در فوق و تحت مجزی نیست اما اگر بین الجبلین باشد صحیح است. اصل مسأله بحث ندارد که فوق الجبلین مجزی است یا نه. مهم این است که این سه طبقه موجود الآن که یک طبقه زیر سطح و همکف است و دو طبقه هم بالای سطح و همکف هست آیا سعی در این طبقات مجزی است؟

نسبت به طبقه تحتانی با تحقیقات میدانی که شده بین الجبلین بودنش به نظر ما محرز است و مسعی وادی بوده و جبل صفا تپه بوده یا ذَنَب و دم کوه ابوقبیس بوده در هر صورت میگویند آنچه الآن موجود از این کوه است همین قسمت بالای کوه است لذا جمعی از معتمدین و شیعیان مکه که الآن هم زندان هستند که فرّج الله عنهم در ماه مبارک رمضانی که تحقیق می‌کردیم با آنان، اینکه طبقه زیرین جزء وادی است لاغبار علیه و به نظر ما سعی از آن اشکال ندارد حتی جذور کوه نیست که بعضی گمان می‌کنند ریشه کوه که در زمان پیامبر داخل زمین بوده در آورده اند نه چنین نیست بلکه از قدیم سطح مسعی را بالا آورده بودند. اما سعی از طبقات فوقانی مسعی که مسلما فوق الجبلین است الآن،آیا مجزی است یا نه؟

ربما یظهر از بعضی از اعلام که سعی از طبقات فوقانی هر چند الآن که فوق الجبلین است مجزی است. از ظاهر عبارت شهید صدر، و عبارت مرحوم بهجت^[6] و از عبارت بعض الأعلام از تلامذه مدرسه نجف مرحوم خوئی استفاده می‌شود که سعی از این طبقات هم مجزی است.

 

[1]. جلسه 97، مسلسل 1035، یکشنبه، 98.01.25.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص482.

[3]. جواهر ج19، ص421

[4]. أخبار مکه (أزرقی م حدود 250)، ج2، ص74 و 74: ذكر زيادة المهدي ... فاشترى جميع ما كان بين المسعى والمسجد من الدور فهدمها ووضع المسجد على ما هو عليه اليوم شارعا على المسعى وجعل موضع دار القوارير رحبة فلم تزل على ذلك حتى استقطعها جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين فبناها ثم قبضها حماد البربري بعد ذلك فبنى باطنها بالقوارير وبنى ظاهرها بالرخام والفسيفساء وكان الذي زاد المهدي في المسجد في الزيادة الأولى أن مضى بجدره الذي يلي الوادي إذ كان لاصقا ببيت الشراب حتى انتهى به إلى حد باب بني هاشم الذي عليه العلم الأخضر الذي يسعى منه من أقبل من المروة يريد الصفا وموضع ذلك بين لمن تأمله فكان ذلك الموضع زاوية المسجد وكانت فيه منارة شارعة على الوادي والمسعى وكان الوادي لاصقا بهما يمر في بطن المسجد اليوم قبل أن يؤخر المهدي المسجد إلى منتهاه اليوم من شق الصفا والوادي ...

[5]. تاریخ المکه المشرفه (ابن الضیاء الحنفی م854)، ص153: ذكر زيادة المهدي الثانية

ولما بنى المهدي المسجد الحرام وزاد الزيادة الأولى اتسع أعلاه وأسفله وشقه الذي يلي دار الندوة ، وضاق شقه اليماني الذي يلي الصفا فكانت الكعبة في شق المسجد ، وذلك أن الوادي كان داخلاً لاصقاً بالمسجد في بطن المسجد اليوم ، وكانت الدور وبيوت من ورائه في موضع الوادي اليوم ، وإنما كان يسلك من المسجد إلى الصفا في بطن الوادي ثم يسلك في زقاق ضيق حتى يخرج إلى الصفا من التفاف البيوت فيها بين الوادي والصفا ، وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم ، فلما حج المهدي سنة أربع وستين ومائة ورأى الكعبة في شق المسجد كره ذلك وأحب أن تكون متوسطة في المسجد

[6]. سعى از طبقۀ فوقانى مجزى است. (مناسك، مسأله 341).

*****************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

سعی از طبقه فوقانی

نسبت به سعی از طبقه فوقانی به دو نظریه اشاره می‌کنیم:

نظریه اول: مجزی است

جمعی از فقهاء قائل به إجزاء سعی از طبقات فوقانی شده‌اند با دو دیدگاه:

دیدگاه اول: طبقات، بالاتر از جبل نیست

صاحب تعالیق مبسوطه ادعا می‌کنند صفا و مروه هم عرضا هم طولا أطول بوده از آنچه الآن دیده می‌شود، گاهی استشهاد می‌کنند به اینکه ارتفاع جبل و ساختمانهای بر روی کوه از این طبقات بالاتر است لذا به ضرس قاطع می‌گویند این طبقات بین الجبلین است و سعی بدون شبهه صحیح است.

عرض می‌کنیم: خلط صفا و مروه با ابوقبیس و قعینقاع

این مبنا چنانکه در توسعه عرضی هم اشاره کردیم قابل اثبات نیست زیرا جبل صفا و جبل مروه دو دماغه یا دو ذَنَب هستند که متصل به جبل ابوقبیس و جبل قعیقعان هستند و ارتفاعاتی که الآن رؤیت می‌شود و منزل روی آنها ساخته شده مربوط به جبل ابوقبیس و قعیقعان است و ارتباط به جبل صفا و مروه ندارد و اینکه ارتفاع صفا و مروه هم در قدیم بلند تر بوده را نه متخصصین فن تأیید می‌کنند نه شواهد عرفی و تاریخی برآن داریم. لذا این نگاه اول قابل پذیرش نیست.

دیدگاه دوم: سعی فوق الجبلین هم مجزی است

مرحوم بهجت می‌فرمایند قبول داریم بر طبقات موجود بین الجبلین صادق نیست اما مع ذلک بگوییم سعی فوقهما صادق است و سعی فوق الجبلین مجزی است.

عرض می‌کنیم: دلیلی بر آن نداریم

روایات می‌گوید سعی باید بین الجبلین باشد لذا قول به إجزاء سعی فوق الجبلین بدون دلیل است.

لذا سعی از طبقات فوقانی موجود چون سعی بین الجبلین نیست به نظر ما نمی‌توان قائل به إجزاء شد.

فرع دهم: سعی به نحو متعارف

مرحوم امام در مسأله ششم تحریر می‌فرمایند یعتبر عند السعی إلی المروة أو إلی الصفا الإستقبال الیهما فلا یجوز المشی علی الخلف أو أحد الجانبین لکن یجوز المیل بصفحة وجهه الی احد الجانبین أو إلی الخلف.

سعی بین صفا و مروه وقتی به نظر عرف موکول شده است أدله انصراف دارد به ما هو المتعارف عند الناس لذا اگر کسی مشی بر خلف داشته باشد و در حالی که پشت به مروه است به طرف مروه برود.

بله نگاه به أحد الجانبین یا لحظاتی پشت سر را نگاه کند که عرفا سعی بین صفا و مروه بر آن صادق باشد اشکالی ندارد.

به عبارت دیگر در باب صلاة که گفته می‌شود میل إلی الجانبین به نحوٍ یری الخلف مشکل دارد به جهت دلیل خاص است، در اینجا سعی بما هو المتعارف باید باشد لذا اندکی میل به أحد الجانبین حتی توجه به خلف عند المشی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

فرع یازدهم: جلوس در سعی جایز است

مرحوم امام می‌فرمایند کما یجوز الجلوس و النوم علی الصفا أو المروة أو بینهما قبل تمام السعی.

آیا جلوس بر صفا و مروه یا بین صفا و مروه حین سعی جایز است؟ مرحوم امام عنوان نوم را هم اضافه میکنند.

در کلمات بعض قدماء تفصیلی مطرح شده است بین جلوس بر صفا و مروه با جلوس بین صفا و مروه، مرحوم ابن زهره (م585ه‍) در غنیه^[2] میفرمایند جلوس بین صفا و مروه جایز نیست و حتی اگر خسته شده باید ایستاده استراحت کند اما جلوس بر صفا و مروه اشکال ندارد.

بعض دیگر از متقدمان مانند ابی الصلاح حلبی (م447ه‍) در کافی^[3] همین نظر را دارند.

صاحب جواهر^[4] به مشهور نسبت می‌دهند که جلوس هم بر صفا و مروه هم بین صفا و مروه جایز است به جهت مشقت و جُهد باشد یا نه.

بررسی روایات باب

دو طائفه روایت است:

طائفه اول: تصریح به جواز

یک طائفه از روایات تصریح می‌کند جلوس بر صفا و مروه و بین آنها جایز است.

روایت اول: صحیحه حلبی

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ- إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَلْيَجْلِسْ.^[5] حکم جواز هم در این روایت صراحتا معلق شده بر مشیّت فرد.

روایت دوم: صحیحه معاویة بن عمار

فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا- قَالَ أَ وَ لَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ.^[6] حضرت میفرمایند مگر سعی بر دواب نمیکند که سعی نشسته است وقتی نشسته می‌تواند سعی کند پس نشستن بر صفا هم اشکال ندارد.

طائفه دوم: تقیید به مشقت

بعض روایات جلوس و جواز جلوس را مقید میکند به جُهد و مشقت.

صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَجْلِسْ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جُهْدٍ.^[7]

وجه جمع بین دو طائفه

دو وجه جمع را اشاره می‌کنیم:

وجه جمع اول: اطلاق و تقیید

ممکن است گفته شود طائفه اول اطلاق دارد و طائفه دوم می‌گوید فقط در صورت مشقت بنشیند و طائفه دوم مقیّد طائفه اول است و نتیجه این است که اگر مشقت دارد میتواند بین صفا و مروه بنشیند و الا فلا.

عرض می‌کنیم: طائفه اول نص در عموم است

این وجه جمع قابل قبول نیست زیرا طائفه اول نص در عموم است، "إن شاء" صریح در این است که هر وقت خواست می‌تواند بین صفا و مروه بنشیند.

وجه جمع دوم: (مختار) حمل طائفه دوم بر کراهت

وجه جمع این است که نهی را در طائفه دوم حمل بر تنزیه می‌کنیم و نه تحریم. ننشیند بین صفا و مروه مگر از جُهد لذا اصل جواز باقی است فقط کراهت خواهد بود.

پس چنانکه مرحوم امام فتوا میدهند جواز جلوس بین صفا و مروه از روایات استفاده میوشد و جلوس بر خود صفا و مروه نص خاص دارد مخصوصا برای دعا و قرائت قرآن حتی بین سعی دیگر کراهت هم ندارد که به روایاتش اشاره خواهیم کرد.

فرع دوازدهم: موالات در أشواط سعی

صاحب تفصیل الشریعة میفرمایند احوط این است که جلوس بین صفا و مروه به مقداری باشد که ضرر به موالات عرفیه نداشته باشد، به مناسبت این نکته فرع دوازدهم را مطرح می‌کنیم هر چند در تحریر صریحا مطرح نشده است که آیا موالات در أشواط سعی لازم است؟

از عبارت قبلی مرحوم امام که یجوز الجلوس و النوم استفاده می‌شود قائل‌اند در أشواط سعی موالات لازم نیست. در مناسک حجشان می‌فرمایند علی الأحوط موالات در شوط اول سعی لازم است اما در سایر اشواط سعی موالات لازم نیست. خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 98، مسلسل 1036، دوشنبه، 98.01.26.

[2]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 179‌: لا يجوز الجلوس بين الصفا و المروة، و يجوز الوقوف عند الإعياء و الجلوس على الصفا و المروة، و يجوز السعي راكبا، و المشي أفضل، و دليل ذلك كله، إجماع الطائفة عليه.

[3]. الكافي في الفقه، ص: 196‌: و لا يجوز الجلوس بين الصفا و المروة، و يجوز الوقوف عند الإعياء حتى تستريح «1» و يجوز الجلوس على الصفا و المروة.

[4]. جواهر الکلام، ج19، ص428: لا بأس ان يجلس في خلال السعي للراحة على الصفا أو المروة بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، و بينهما على المشهور، للأصل و‌

صحيح الحلبی

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص501، باب 20 ابواب سعی حدیث یکم

[6]. حدیث دوم این باب.

[7]. حدیث چهارم همان باب

******************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع دوازدهم بررسی موالات در سعی بود. جمعی از فقهاء متقدم و متأخر موالات در سعی را واجب نمی‌دانند، مثلا کسانی که مسأله را اینگونه بیان می‌کنند که هر فردی یقین داشت سعیش ناقص است این سعی را بعدا تکمیل کند حتی اگر به وطنش برگشته است اگر ممکن است بازگردد و سعی را تکمیل کند و تفاوتی ندارد چه عمدا اخلال به سعی کرده یا در محاسبه اشتباه کرده باشد. معلوم می‌شود موالات را شرط نمی‌دانند.

از کلمات شیخ طوسی در مبسوط و نهایه، ابن حمزه در وسیله، و ابن ادریس در سرائر همین معنا استفاده می‌شود، مرحوم علامه در تذکره[2] می‌فرمایند: لو سعى أقلّ من سبعة أشواط و لو خطوة، وجب عليه الإتيان بها، و لا يحلّ له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به، فإن رجع إلى بلده، وجب عليه العود مع المكنة و إتمام السعي، لأنّ الموالاة لا تجب فيه إجماعا.

مرحوم خوئی[3] وجوب موالات را احوط می‌دانند، صاحب تفصیل الشریعة هم احوط وجوبی دارند.

أدله لزوم موالات در سعی

دلیل اول: لزوم وحدت أعمال مرکبه

مرحوم خوئی[4] هم در طواف هم در سعی می‌فرمایند از جهتی طواف، سعی، نماز، اذان و اقامه عرفا عمل واحدند نه اینکه مثلا هر شوط یک عمل باشد، شاهدش این است که در أدله برای کل این اشواط بدء و ختم فرض شده است، در سعی می‌گویند إبدأ بالصفا واختم بالمروة. پس بنابراین متفاهم عرفی این است که اعمال مرکبه یک عمل شمرده می‌شوند و وحدت اعتباری دارند، از جهت دیگر می‌فرمایند در عمل واحد ذو أجزاء به دو بیان موالات شرط است:

بیان اول: اطلاقات این أدله اقتضا می‌کند عمل را باید پی در پی انجام دهد که همان لزوم موالات است.

بیان دوم: مرتکز عند العقلاء آن است که در عمل واحد هیئت اتصالیه لازم است.

لذا به حکم این دو بیان ایشان در بسیاری از اعمال مرکبه اعتبار موالات می‌کنند.

عرض می‌کنیم: اطلاقات چنین دلالتی ندارند

در مبحث طواف این دلیل را نقد کردیم که اگر نگوییم اطلاقات دلالت می‌کنند بر عدم لزوم موالات، لااقل اطلاقات ساکت است نسبت به این شرط زائد. اما اینکه ادعا فرمودند مرتکز عند العرف این است که عمل واحد تعاقب و موالات می‌خواهد، گفتیم دلیلی بر این ارتکاز عرفی نداریم، خیاطت عمل واحد مرکب ذو أجزاء است اما عرفا ارتکاز موالات عند العرف نیست که باید با شروع خیاطت یا نجاری و امثال آن حتما آن را پیوسته به اتمام برساند.

اما اینکه فرمودند دلیل بر اینکه سعی صفا و مروه عمل واحد است روایاتی است که می‌گوید إبدأ بالصفا واختم بالمروه.

نقض کلامشان رمی جمرات در یازدهم و دوازدهم است که در روایت دارد ابدأ بالأولی و اختم بالعقبة، اگر کسی بین رمی جمره اولی و ثانیه یک ساعت استراحت کند ایشان هم قائل نیستند به بطلان. پس کلیشه إبدأ و اختم چنین دلالتی ندارد که حتما مرکب ذو أجزاء باشد، ممکن است مجموعه چند عمل باشد که ترتیب در آنها لحاظ شده است.

این دلیل مرحوم خوئی که ظاهرا تلامذه‌شان هم به همین دلیل معتنی هستند مثبِت مدعی نیست.

دلیل دوم: موثقه حسن بن علی بن فضّال

قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ‌ لَهُ- سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ- فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ.[5]

راوی سؤال می‌کند یک شوط سعی کردم فجر طلوع کرد، حضرت می‌فرمایند نمازت را بخوان ثمّ عٌد فأتمّ سعیک. مستدل می‌گوید صیغه امر ظهور در وجوب دارد، سپس باید برگردی و باید سعیت را تمام کنی، اگر موالات شرط نیست چرا حضرت فرمودند بعد نماز باید برگردی و ادامه دهی اگر موالات شرط نیست میتواند چند ساعت بعد از نماز آن را انجام دهد.

عرض می‌کنیم: امر در این موثقه ظهور در وجوب ندارد

این استدلال هم مقبول نیست، چنانکه در اصول گفته شده صحیح است که فی نفسه صیغه امر ظهور در وجوب دارد اما به حکم قرائن از این ظهور رفع ید می‌شود، امر در مقام توهم حظر و نظائر آن ظهور در وجوب ندارند، اینجا راوی سؤال می‌کند یک شوط سعی کردم نماز شده حضرت می‌فرمایند نماز بخوان جای این توهم است که سعی باطل شد و از ابتدا انجام بده اما حضرت میفرمایند ثم عد فأتمّ سعیک. پس این جمله در مقام توهم بطلان آمده و نمی‌توان از آن وجوب را استفاده کرد.

دلیل سوم: ارتکاز ذهنی اصحاب

ربما یظهر از کلمات مرحوم خوئی[6] که می‌فرمایند اصحاب ائمه سؤال می‌کردند آیا جلوس بین سعی جایز است؟

معلوم می‌شود یک ارتکازی در ذهن اصحاب بوده که موالات در سعی شرط است لذا سؤال می‌کنند آیا نشستن مضرّ به موالات است یا خیر؟ و جواب حضرت هم که جلوس اشکال ندارد در حقیقت پاسخ به اینگونه است که این جلوس مضرّ به موالات نیست لذا اشکال ندارد.

عرض می‌کنیم: عدم تأیید امام

سؤال راوی ممکن است به جهت این نکته باشد و ممکن است در ذهن راوی چنین بوده که نشستن مانع موالات باشد و موالات لازم است اما جواب امام این است که جلوس اشکال ندارد، اینکه جلوس اشکال ندارد آیا به جهت این است که موالات در آن شرط نیست لذا اشکال ندارد یا به جهت این است که این جلوس به موالات لطمه نمی‌زند، این را که از روایت نمی‌توان استفاده نمود، پس این دلیل سوم هم نمیتواند لزوم موالات در سعی را ثابت کند.

به نظر ما موالات در سعی واجب نیست.

دلیلی نداریم بر اینکه موالات در اشواط سعی لازم باشد لذا حق با مشهور متقدمان و متأخران است که موالات را شرط نمی‌دانند.

به نظر ما موالات در أشواط سعی معتبر نیست.

جلسه قبل اشاره کردیم به تفصیلی از مرحوم امام در مناسکشان که فرموده بودند در شوط اول سعی موالات شرط است اما در سایر اشواط موالات شرط نیست، ما که دلیلی بر این معنا پیدا نکردیم در تحریر هم اشاره ای نمیکنند فقط در مناسک[7] میگویند در شوط اول موالات شرط است نه در سایر اشواط.

بعض اعلام استدلال کرده‌اند برای عدم لزوم موالات در سعی به صحیحه یحیی بن عبدالرحمن الأزرق قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً- ثُمَّ يَلْقَاهُ الصَّدِيقُ لَهُ فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ- قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ.[8]

بعضی گفته اند این حدیث دلالت میکند بر عدم اشتراط موالات در سعی.

به نظر ما این حدیث دلالت میکند بر جواز قطع سعی اما دلالت بر عدم موالات در سعی ندارد.

 

[1]. جلسه 99، مسلسل 1037، سه‌شنبه، 98.01.27.

[2]. تذکرة الفقهاء، ج8، ص138.

[3]. موصوعه مرحوم خوئی، ج29، ص125: الأحوط لزوماً اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتدّ به بين الأشواط

[4]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص126: أن السعي عمل واحد عرفاً ذات أجزاء متعددة و ليس بأعمال متعددة و المعتبر في العمل الواحد إتيانه على نحو الموالاة بين أجزائه و إلّا فلا يصدق ذلك العمل الواحد على ما أتى به على نحو الانفصال. و ربما يظهر كونه عملًا واحداً من اعتبار البدأة من الصفا و الختم بالمروة، فان المتفاهم من ذلك أن السعي بجميع أشواطه عمل واحد نظير الصلاة و نحوها من الأعمال المركّبة، فالمعتبر فيه الهيئة الاتصالية.

نعم لا يضر الفصل اليسير بمقدار شرب ماء، أو قضاء الحاجة أو ملاقاة صديق و نحو ذلك، و أمّا إذا تحقّق الفصل الكثير فالإطلاق منصرف عنه جزماً، كما ذكروا أن الإطلاقات منصرفة عن المشي على نحو القهقرى أو عن المشي غير مستقبل إلى المروة عند الذهاب إليها و نحو ذلك من المشي غير المتعارف، فكيف بالانصراف عن الفصل الكثير كيوم أو يومين أو أكثر، فالاتصال بمقدار الصدق العرفي معتبر، و لذا سألوا في الروايات عن جواز الجلوس للاستراحة في الأثناء «3» فكأنّ المغروس في أذهانهم عدم جواز الفصل رأساً، و أجابوا بأن هذا المقدار من الفصل غير ضائر فيعلم من ذلك كله اعتبار الاتصال بالموالاة.

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص499.

[6]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص126: سألوا في الروايات عن جواز الجلوس للاستراحة في الأثناء فكأنّ المغروس في أذهانهم عدم جواز الفصل رأساً، و أجابوا بأن هذا المقدار من الفصل غير ضائر فيعلم من ذلك كله اعتبار الاتصال بالموالاة.

[7]. مناسک حج، ص209: در سعى، موالات معتبر نيست مگر شوط اول تمام نشده باشد، كه‌ در صورت فوات موالات احتياطاً از سر بگيرد.

[8]. باب 19 ابواب سعی حدیث یکم

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع سیزدهم: تأخیر سعی از طواف

مرحوم امام در مسأله هفتم تحریر الوسیلة می‌فرمایند: یجوز تأخیر السعی عن الطواف و صلاته للإستراحة و تخفیف الحر بلاعذر حتی الی اللیل و الأحوط عدم التأخیر إلی اللیل و لایجوز التأخیر إلی الغد بلا عذر.[2]

این کلام مرحوم امام حاوی سه نکته است:

1. فی الجمله تأخیر سعی از طواف و نماز طواف حتی بدون عذر جایز است، بین طواف و نمازش می‌فرمودند تعاقب شرط است و باید بلافاصله نماز طواف بخواند اما در سعی فی الجمله تعاقب بین نماز طواف و سعی را لازم نمی‌دانند لذا بدون عذر هم می‌تواند تأخیر اندازد.
2. تأخیر، مدت و أمد دارد، تأخیر تا شب جایز است و غایت هم داخل در مغیی است یعنی صبح طواف کرده و می‌تواند سعی را به تأخیر اندازد لکن تأخیر برای فردای روزی که طواف انجام داده بدون عذر جایز نیست.
3. مرحوم امام فرمودند احوط استحبابی این است که تا شب تأخیر نیاندازد.

این فرع را در دو مرحله بررسی می‌کنیم :

1. بررسی حکم تکلیفی. آیا عدم جواز تأخیر إلی الغد صرفا یک حکم تکلیفی است؟ و به چه دلیل؟
2. آیا تأخیر سعی برای فردای روز طواف، مانعیت وضعی هم دارد که اگر سعی را تا فردایش تأخیر انداخت باطل است؟

مرحله اول: حرمت تکلیفی تأخیر إلی الغد

علی القاعده و لولا دلیل خاص تأخیر سعی جایز است تا زمانی که به عمره یا حج خلل وارد نشود. مثلا در عمره تمتع تا وقتی به وقوف عرفات می‌رسد تأخیر جایز است لکن نص خاص در مسأله جواز تأخیر را محدود می‌کند و می‌گوید محدوده خاصی دارد.

بررسی روایات

دو طائفه روایات داریم:

طائفه اول: جواز تأخیر تا شب

اصل تأخیر چنانکه علی القاعده است نص خاص هم دارد:

صحیحه محمد بن مسلم

قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.[3]

أعیا به این معنا نیست که حرجی شده بلکه به معنای خستگی است. روایات دیگر هم اصل تأخیر را جایز می‌شمارد:

صحیحه عبدالله بن سنان

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ.[4]

طائفه دوم: نهی از تأخیر إلی الغد

طائفه دوم روایاتی است که نهی می‌کند از تأخیر سعی بین صفا و مروه برای فردای روز طواف

صحیحه علاء بن رزین

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَ‍ يْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا.[5]

از جمع بین این روایات استفاده می‌شود تأخیر سعی از طواف الی اللیل جایز است اما تأخیر سعی تا فردای روز طواف صحیحه علاء بن رزین میگوید جایز نیست.

پس چنانکه مشهور قائل‌اند تأخیر سعی تا شب جایز است و تأخیر تا فردا جایز نیست.

مرحله دوم: حرمت وضعی ندارد

آیا نهی از تأخیر سعی الی الغد صرفا نهی تکلیفی است یا ظهور در وضعیت هم دارد یعنی اگر سعی را تا فردا به تأخیر انداخت طواف و نمازش باطل است؟ دو نظریه است:

نظریه اول: بعضی مانند مرحوم خوئی و بعض تلامذه‌شان می‌گویند نهی از تأخیر سعی الی الغد حرمت وضعیه دارد یعنی اگر به تأخیر انداخت برای فردای روز طواف، طواف هم باطل است.

نظریه دوم: جمعی از جمله مرحوم امام قائل‌اند فقط حرمت تکلیفی است و اگر تأخیر انداخت برای فردا گناه کرده اما ضرری به طواف و نمازش نمی‌زند.

دلیل قول اول: کسانی که قائلند حرمت وضعیه است دلیلشان این است که در اصول معتقدند نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به مانعیت است مانند نهی از قهقهه در نماز، چنانکه امر به شیء ضمن مرکب ارشاد به جزئیت است.

نقد استاد:

ما در اصول بررسی کردیم و اطلاق این قاعده را قبول نکردیم، در مرکبات حقیقیه مناسبت حکم و موضوع قرینه مکتنفه است لذا نهی از شیء ارشاد به مانعیت و امر به شیء ارشاد به جزئیت است، لکن در مرکبات اعتباریه مخصوصا آنجا که مولا شأن اولیه‌اش اوامر و نواهی نفسی است و بالأخص در حج که اوامر و نواهی نفسی ضمن این مرکب اعتباری زیاد است، باید قرینه خاصه اقامه کنیم که نهی یا امر ارشادی است.

در ما نحن فیه چنین قرینه‌ای نداریم لذا ظهور نهی لاتؤخر السعی الی الغد ظهور دارد در نهی تحریمی تکلیفی و اگر تأخیر انداخت معصیت کرده اما اینکه این تأخیر مانعیت داشته باشد و سبب بطلان طواف و نمازش باشد دلیل ندارد.

نکات ریز و دقیقی در باب سعی هست که در جمع بندی آخر مسائل سعی اشاره می‌کنیم مثلا اگر طواف را قبل فجر انجام داد اینکه تا فردا به تأخیر نیاندازد چگونه است؟ یوم و غد به چه معنا است؟ اگر فرد مثلا روی ویلچر بود وسط سعی خوابش برد چه حکمی دارد؟

فرع چهاردهم: اعتبار قصد قربت و اخلاص

مرحوم امام در مسأله هشتم تحریر می‌فرمایند السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه.[6]

سعی از عبادات است لذا شرائط واجب تعبدی مانند قصد قربت و خلوص از ریاء و امثال اینها در سعی معتبر است.

دلیل: رکنیت سعی در حج

سعی از أجزاء بلکه ارکان حج است و دلیل داریم حج و عمره باید به قصد قربت انجام شود، و أتموا الحج و العمرة لله. لذا در أجزاء حج و عمره قصد قربت شرط است.

علاوه بر اینکه در بعض روایات معتبر هم از سعی بین صفا و مروه به منسک تعبیر شده، تعبیر منسک و مناسک در روایات ظهور دارد در تعبدیت.

صحیحه معاویة بن عمار

ما لله عزوجل منسکٌ أحب الی الله عن موضع السعی.[7]

فرع پانزدهم: سعی رکن حج است

مرحوم امام می‌فرمایند و هو رکنٌ و حکم ترکه عمدا أو سهوا حکم ترک الطواف. ^[8]

سعی مانند طواف از ارکان حج است و رکن حج را در باب طواف به تفصیل توضیح دادیم و تفاوتش را با رکن در نماز اشاره کردیم لذا تکرار نمی‌کنیم، سعی رکن در حج است به این جهت که أدله خاصه آثار رکنیت را بر سعی مترتب می‌کند مانند طواف و آن اثر این است که اگر عمدا کسی سعی را ترک کند چه عالم به حکم باشد و چه جاهل و وقت تدارک بگذرد سعیش باطل است.

معاویة بن عمار

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.[9]

معاویة بن عمار

عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.[10]

در روایات عمد در مقابل نسیان است، کسی که سعی را ترک کند چه عالم و چه جاهل باشد علیه الحج من قابل.

این روایات دلیل است بر اینکه سعی همانند طواف رکن حج است که حتی اگر جاهلا بالحکم کسی سعی را ترک کند حجش باطل است.

ترک سعی نسیانا

اگر فراموش کرد و سعی را ترک کرد سپس یادش آمد که سعی را ترک کرده گاهی تذکر در زمانی است که وقت تدارک باقی است اینجا تدارک میکند و اشکالی نیست.

مهم این است که سعی را فراموش کرد وقت تدارک هم گذشته بود مخصوصا زمانی که به وطن بازگشته. دو طائفه روایت داریم آنجا که سعی فراموش شده و بعد الرجوع یادش آمد که مطالعه کنید این دو طائفه روایات را در باب 8 ابواب سعی.[11]

 

[1]. جلسه 100، مسلسل 1038، چهارشنبه، 98.01.28.

[2]. تحریر الوسیلة، ج1، ص438.

[3]. باب 60 ابواب طواف

[4]. باب 60 ابواب طواف

[5]. باب 60 ابواب طواف، حدیث سوم

[6]. تحریر الوسیلة، ج1، ص438.

[7]. وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 471‌

[8]. تحریر الوسیلة، ج1، ص438.

[9]. وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 484‌

[10]. وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 485‌

[11]. وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 487: بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ نَاسِياً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ وَ إِنْ خَرَجَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَهُ وَ إِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ- قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ- إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ- إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ يُطَافُ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ «4» أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّعَذُّرِ.

*****************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

در نسیان سعی دو طائفه روایت است:

طائفه اول: خودش بازگردد و سعی انجام دهد

روایاتی که می‌گوید باید خودش بازگردد و سعی را انجام دهد.

صحیحه معاویة بن عمار

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ الْحَدِيثَ.^[2]

طائفه دوم: جواز نیابت

دومین طائفه روایاتی است که میگوید اگر سعی را فراموش کرد یُطاف عنه و می‌تواند نائب بگیرد و لازم نیست خودش بازگردد.

صحیحه محمد بن مسلم

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ عَنْهُ. ^[3]

مؤید این طائفه روایت زید شحام است که عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ-حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ. ^[4]

بین دو طائفه تنافی است.

وجوه وجه جمع بین دو طائفه

وجه جمع اول: (مشهور) ترتیب و حمل طائفه دوم بر حرج

مشهور معتقدند طائفه دوم که کفایت استنابه است را حمل می‌کنیم بر صورتی که سعی بنفسه حرجی باشد لذا مشهور می‌فرمایند ناسی سعی هر چند به وطنش بازگشته باشد، اگر حرجی نیست خودش باید برگردد و سعی را انجام دهد و اگر حرجی نائب بگیرد.

وجه جمع دوم: (مرحوم نراقی) ترتیب یا تخییر

مرحوم نراقی در مستند^[5]، می‌فرمایند علاوه بر وجه جمع مشهور می‌توان دو طائفه را حمل بر تخییر نمود.

وجه جمع سوم: (مرحوم حکیم) تخییر معینا

مرحوم حکیم در دلیل الناسک^[6] می‌فرمایند دو وجه نداریم بلکه جمع عرفی متعینا اقتضاء تخییر دارد و لابأس به لولا دعوی الإجماع علی الترتیب. ترتیب بین عدم حرج و حرج که مشهور می‌گویند.

کلام مرحوم خوئی در دفاع از مشهور

مرحوم خوئی^[7] با توضیحات اصولی می‌خواهند ثابت کنند قاعده در ما نحن فیه در جمع بین این دو طائفه از روایات همان نظر مشهور است که حمل بر ترتیب باشد لذا تخییر صحیح نیست. خلاصه کلامشان را چون حاوی نکات اصولی است بیان می‌کنیم. سه نکته دارند:

نکته اول: می‌فرمایند دو دلیل که حاوی حکم تکلیفی در موضوع واحد است دو حالت دارد:

حالت اول: قرینه‌ای نداریم بر وحدت حکم بلکه احتمال می‌دهیم تعلّق هر دو تکلیف را در موضوع واحد به مکلف، در این صورت اطلاق هر تکلیف حاکم است و نمی‌توانیم از اطلاق رفع ید کنیم.

مثال: در قتل نفس دو طائفه روایت داریم یک طائفه می‌گوید در قتل نفس دیه ثابت است طائفه دوم می‌گوید در قتل نفس کفاره ثابت است، ما از خارج دلیل نداریم که در قتل نفس فقط یک حکم شرعی ثابت است لذا اطلاق هر دو دلیل حاکم است، دلیل دیه می‌گوید دیه لازم است چه کفاره‌ای باشد یا نباشد، دلیل وجوب کفاره می‌گوید کفاره ثابت است چه دیه باشد یا نباشد، اینجا می‌گوییم هر دو حکم ثابت است.

حالت دوم: می‌فرمایند دو حکم تکلیفی بر یک موضوع حمل شده و قرینه خارجی می‌گوید فقط یک تکلیف ثابت است، ظهر جمعه یک دلیل می‌گوید صلاة ظهر و دلیل دیگر می‌گوید صلاة جمعه واجب است، از خارج قرینه داریم که در شبانه روز صلوات خمس بر انسان واجب است نه ستّ، لذا احتمال نمی‌دهیم که هر دو تکلیف بر عهده مکلف باشد، بلکه تعارض بین دو اطلاق است، یکی می‌گوید باید جمعه بخوانی چه ظهر باشد یا نه و دیگری می‌گوید ظهر بخوان چه جمعه باشد یا نه، هر دو اطلاق با دلیل خارجی تعارض می‌کنند و دلیلین را حمل می‌کنیم بر وجوب تخییری، و از اطلاق هر دو دلیل رفع ید می‌کنیم.

نکته دوم: می‌فرمایند ما نحن فیه از قسم دوم است. در نسیان سعی دو دلیل داریم یکی می‌گوید إسعَ بنفسک و طائفه دوم می‌گوید یُطاف عنه. از خارج قرینه داریم که هر دو حکم ثابت نیست لذا دو اطلاق تعارض و تساقط می‌کنند ظاهر امر این است که باید قائل به تخییر شویم چنانکه مرحوم نراقی احتمال دادند و مرحوم حکیم فرمودند.

نکته سوم: می‌فرمایند لکن ما نحن فیه با اینکه در ظاهر امر انسان گمان می‌کند باید دست از اطلاق دلیلین برداشت و قائل به تخییر شد، لکن نکته‌ای در ما نحن فیه است که از نگاه اصولی نوبت به تعارض اطلاقین نمی‌رسد که حکم به تخییر شود بلکه یک انقلاب نسبت شکل می‌گیرد و رابطه بین دلیلین می‌شود عام و خاص مطلق آنگاه قول مشهور را نتیجه می‌گیریم که اگر حرجی نبود خودت سعی کن و اگر حرجی بود نائبت سعی کند. در توضیح کلامشان می‌فرمایند طائفه‌ای که می‌گوید خودت سعی کن اطلاق ندارد بلکه به دلیل لاحرج مقیّد می‌شود، این که روشن است هر حکم اولیه‌ای مقیّد به لاحرج است، خودت سعی کن اگر حرجی نباشد، طائفه دوم می‌گوید نائبت سعی کند اگر حرجی است که می‌شود عام و خاص مطلق.

سؤال: طائفه دوم هم مثل هر دلیل اولیه دیگر مقیّد به لاحرج است که نائب سعی کند اگر حرجی نباشد.

جواب: می‌فرمایند اینکه طائفه دوم هم مقید به لاحرج باشد وجدانا دلیل غلط است زیرا گویا چنین می‌شود که نائب بگیر برای سعی مگر اینکه حرجی باشد و اگر حرجی بود خودت به سعی برو.

در نتیجه‌گیری می‌فرمایند طائفه دوم مقیّد به لاحرج نیست لذا همان نظر مشهور در وجه جمع صحیح و متعین است و اطلاقین تعارض نمی‌کنند که به تخییر جمع کنیم بلکه طائفه اول میگوید اگر حرجی نیست خودت سعی کن و اگر حرجی است نائبت سعی کند.

نظریه استاد:

هر چند فی الجمله این بحث اصولی مرحوم خوئی قابل پذیرش است اما برای تعیّن وجه جمع نیازی به این قاعده اصولی نداریم بلکه دلیل خاص وجه جمع مشهور را تأیید می‌کند. تعلیلی در روایتی وارد شده:

صحیحه معاویة بن عمار

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ.

حضرت می‌فرمایند این طواف نساء مانند رمی جمره نیست گویا راوی توهم می‌کند که در رمی لازم نیست خودش برگردد اما در طواف نساء می‌فرمایند باید بازگردد و إنّ الرمی سنة و الطواف فریضة. این تعلیل میگوید چرا رمی جمار در صورت نسیان قابل نیابت است اما طواف نساء چنین نیست؟ تعلیل این است که رمی جمار سنت است و وجوبش به روایات ثابت شده و طواف فریضه است تعلیل می‌گوید فریضه را تا وقتی زنده است نمیتواند به نائب واگذار کند، پس سعی فریضه است به حکم روایات قطعی و انبوه، لذا از عموم تعلیل در این روایت استفاده شود چون سعی فریضه است در حال حیات، فرد دیگر نمیتواند در صورت نسیان به جای او انجام دهد.

تعلیل در صحیحه معاویة بن عمار بهترین دلیل است که روایات طائفه دوم که یُطاف عنه باشد را حمل میکنیم بر صورت حرج لذا اگر حرجی نباشد باید خودش بازگردد و سعیش را انجام دهد.

به نظر ما حق با مشهور و مرحوم امام است و کسی که سعی را فراموش کرد اگر حرجی نیست هر چند وطن رفته باید بازگردد و بنفسه انجام دهد و اگر حرجی بود نوبت به نیابت خواهد رسید. لذا کلام مرحوم حکیم که متیعنا حمل بر تخییر می‌کنند صحیح نیست.

 

[1] . جلسه 101، مسلسل 1039، دوشنبه، 98.02.02.

[2]. وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 487، باب هشتم ابواب سعی، حدیث یکم

[3]. وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 487، باب هشتم ابواب سعی، حدیث سوم

[4]. وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 487، باب هشتم ابواب سعی، حدیث دوم

[5]. مستند الشیعة، ج12، ص176: أقول: الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بالقول بجواز كلّ من الأمرين، بل هو ليس جمعا حقيقة، بل مقتضى الروايات، لورود الكلّ بالجمل الخبريّة، و بعد الحمل على الجواز لا تكون أدلّة نفي العسر و الحرج معارضة لما مرّ أيضا.

و بالجملة: فإثبات وجوب المباشرة في الصورة الاولى من الخبرين المتقدّمين مشكل، إلّا أنّه يمكن أن يستدلّ عليه بالعلّة المنصوصة في صحيحة ابن عمّار «2» المتقدّمة في نسيان الطواف، بضميمة التصريح بكون السعي أيضا فريضة في صحيحتيه المتقدّمتين آنفا، و هي كافية في إثباته، و مقتضاها و إن كان عدم جواز الاستنابة ما دام حيّا، إلّا أنّه خرجت صورة التعذّر برواية الشّحام المعتضدة بعمل الأعلام، و مقتضاها كفاية العسر الحاصل من العود بعد الرجوع إلى الأهل، كما مرّ في الطواف.

[6]. دلیل الناسک، ص282: النصوص بين آمر بالرجوع لفعله «2»، و بين آمر بالاستنابة «3» و المشهور حملوا الأول على صورة الإمكان بلا مشقة، و الآخر على غير ذلك. و الجمع العرفي يقتضي التخيير بين الأمرين، و لا بأس به لو لا دعوى ظهور الإجماع على الترتيب.

[7]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص133.

*****************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع شانزدهم: زیاده و نقیصه سهویه

سهو در اشواط سعی یا به زیاده است یا نقیصه

در زیادی سهویه سعی صحیح است

زیادی سهویه یا کمتر از یک شوط یا شوط واحد و یا بیش از یک شوط است.

اگر اضافه سهوی یک شوط باشد مشهور فقهاء و چه بسا مخالفی در مسأله نباشد می‌فرمایند سعی صحیح است و شوط اضافه را رها کند.

دلیل بر این فتوا

در استدلال بر این فتوا تمسک شده به:

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ علیه السلام فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.^[2]

نقد استحباب یا جواز تکمیل سعی دوم

بعضی از فقها می‌فرمایند در صورت مذکور مستحب است شش شوط دیگر اضافه کند تا بشود چهارده شود که یک سعی واجب و یک سعی مستحب تکمیل شود.

بعضی مانند مرحوم امام نه فتوای به استحباب بلکه فتوای به جواز می‌دهند. دلیل بر جواز:

صحیحه محمد بن مسلم

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِي حَدِيثِ الطَّوَافِ قَالَ: وَ كَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً. ^[3]

دو صحیحه مذکور دو حکم نسبت به اضافه سهویه بیان می‌کنند: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید أطرح واحدا و اعتد بسبعة، و صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید أضاف الیها ستا و جمله خبریه ظهور در لزوم دارد.

لذا جمعی از فقهاء قائل به تخییر شده‌اند که می‌تواند رها کند یا یک سعی مستحب را تکمیل کند و أفضل الفردین هم تکمیل است.

صاحب حدائق^[4] می‌فرمایند التزام به صحیحه محمد بن مسلم مشکل است به دو جهت:

جهت اول: نسبت به طواف دلیل داریم طواف مستحب تشریع شده و استحباب نفسی دارد لذا روایت می‌گوید اگر هشت دور طواف کردی شش شوط دیگر هم اضافه کن تا دو طواف یکی واجب و دیگری مستحب تکمیل شود لکن در سعی دلیل نداریم که سعی صفا و مروه استحباب نفسی داشته باشد لذا اضافه شش شوط دیگر دلیل ندارد.

جهت دوم: طبیعتا کسی که هشت دور سعی کرده یعنی از مروه آمده به صفا، روایت می‌گوید شش شوط دیگر اضافه کند، معنایش این است که سعی دوم از مروه شروع شده و حال آنکه مسلما سعی باید إبدأ بالصفا و اختم بالمروه باشد.

لذا می‌فرمایند فتوا طبق این روایت مشکل است پس نمی‌تواند عِدل واجب تخییری باشد.

کلام صاحب جواهر و مرحوم خوئی

صاحب جواهر^[5] و به تبع ایشان مرحوم خوئی^[6] می‌فرمایند کلام صاحب حدائق اجتهاد در مقابل نص است، زیرا اولا اینکه سعی استحباب نفسی ندارد و سعی مستقل مشروع نیست این از محرمات ذاتیه نیست که بگوییم چرا شارع به آن امر کرده، شما می‌گویید دلیل بر استحباب نفسی سعی نداریم، ما می‌گوییم در یک مورد استحباب نفسی دارد که همین ما نحن فیه است.

صاحب جواهر می‌فرمایند اینکه گفته شد إبدأ بالصفا و اختم بالمروه رعایت نمی‌شود، این قاعده یک حکم عقلی غیر قابل تخصیص که نیست، اگر قاعده یک حکم عقلی باشد قابل تخصیص نیست اما ما نحن فیه یک قاعده شرعی است که شارع فرموده سعی بین صفا و مروه را از صفا شروع و به مروه ختم کنید و قابل تخصیص است که یک سعی‌ای داریم که بدأ من المروة و ختم به صفا است.

لذا کسانی که فتوا به استحباب یا جواز سعی می‌دهند این سعی از مروه شروع و به صفا ختم می‌شود.

نقد استاد

به نظر ما کلام صاحب حدائق و صاحب ریاض و بعض دیگر که تشکیک در عمل به این روایت است وجیه می‌باشد.

روایات فراوان هویت سعی را بدأ به صفا و ختم به مروه می‌دانند، در حال جهل کسی که بدأ به مروة داشته است اگر این عمل رجحان داشته باشد نمی‌گویند طرح کن، ما روایات معتبر داریم که من بدأ بالمروه فلیطرح، اگر رجحان داشت باید می‌فرمودند این شوط را به عنوان یک سعی مستحب تکمیل کن و سپس واجبت را انجام بده.

از طرف دیگر در صورت جهل هم روایات می‌گویند کسی که سعی را چهارده شوط انجام داده است که عملا به این گونه می‌شود که هفت شوطش از صفا به مروه است و هفت شوط دوم هم بدأ به مروه است، اگر این سعی مشروع و راجح بود در آن موارد هم گفته می‌شد دومی را مستحب قرار دهد در حالی که فرموده‌اند طرح کن:

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ- فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تَطْرَحُ.

به نظر ما أصالة الظهور در صحیحه محمد بن مسلم قابل تطبیق نیست، عقلا اگر متکلمی با این نکاتی که توضیح دادیم مطالبی را بنیان گذاری کند و در انبوه موارد بفرماید ابدأ بالصفا و اختم بالمروه یک مورد از این متکلم نقل شود بر خلاف گفته قبلش نمی‌توان به أصالة الظهور تمسک کرد. لذا به نظر ما فتوای به استحباب ادامه چنین سعی‌ای یا جواز ادامه که مرحوم امام می‌فرمایند مشکل است لذا طبق صحیحه عبدالرحمن بن حجاج اگر کسی فراموش کرد به سعی چیزی اضافه کرد مقدار اضافه را از همانجا که فهمید طرح کند و سعی واجبش صحیح است.

کلام مرحوم امام

ایشان در تحریر می‌فرمایند: لو زاد فیه سهوا شوطا أو أزید صحّ سعیه و الأولی قطعه من حیث تذکر و إن لایبعد جواز تتمیمه سبعا.^[7]

مرحوم امام مسأله را تعمیم می‌دهند به زیاده در سعی مطلقا چه یک شوط یا بیشتر، یعنی اگر کسی سهوا سه شوط اضافه کرد باز هم جایز است تکمیلش کند.

نقد استاد

صحیحه محمد بن مسلم را آقایان قبول دارند خلاف قاعده است فقط در شوط واحد این حکم خلاف قاعده را بیان می‌کند لذا فتوای خلاف قاعده باید مختص به مورد باشد، و شامل دو یا سه شوط نخواهد شد. البته مرحوم خوئی جواز را فقط در صورت اضافه شوط واحد می‌دانند.^[8]

نتیجه این شد که زیادی سهویه در سعی مسلما مبطل نیست و اینکه اعتنا کند به مقدار انجام شده و سعیش صحیح است مورد اتفاق علماء است، بله اینکه ادامه دهد و چهارده شوط انجام دهد یا انجام ندهد اختلاف است و منشأ اختلاف صحیحه محمد بن مسلم است و ما گفتیم أصالة الظهور در این صحیحه قابل تمسک نیست لذا فتوای به استحباب ادامه سعی دوم آن هم با بدأ به مروه و ختم به صفا به نظر ما مشکل است.

یک روایت هم در باب اضافه در سعی داریم که مضمونش کیفیت دیگری را بیان می‌کند

صحیحه معاویة بن عمار

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ‌قَالَ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ السَّعْيَ الْحَدِيثَ.^[9]

بعضی توجیهاتی را نسبت به روایت مطرح کرده‌اند و وارد نیست زیرا مسلما مورد اعراض اصحاب است لذا این صحیحه معاویه بن عمار هم به جهت اعراض ساقط است و طرف تعارض با صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قرار نخواهد گرفت.

حکم نقیصه سهویه خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 102، مسلسل 1040، سه‌شنبه، 98.02.03.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص491، باب 13 ابواب سعی حدیث 3.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص490، باب 13 ابواب سعی حدیث 1.

[4]. الحدائق الناظرة، ج16، ص281: ان صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا تخلو من اشكال (أما أولا) فلأن السعي ليس مثل الطواف و الصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة و واجبة ليكون الثاني نافلة، فإنا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا، قال في المدارك: و لا يشرع استحباب السعي إلا هنا، و لا يشرع ابتداء مطلقا. و (اما ثانيا) فمع تسليم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة فكيف يجوز ان يعتد به‌ و يبنى عليه سعيا مستأنفا، مع اتفاق الاخبار و كلمة الأصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا و انه لو بدأ من المروة وجب عليه الإعادة عامدا كان أو ساهيا كما تقدم.

و بالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هو العمل بالأخبار الأولة من طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة الأولة، و اما العمل بهذا الخبر فمشكل كما عرفت و العجب من السيد السند (قدس سره) في المدارك حيث لم يتنبه لذلك و جمد على موافقة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب.

[5]. جواهر الکلام، ج19، ص433: قلت هو كما ترى كالاجتهاد في مقابلة النص بعد تسليم ظهوره مع الفتاوى في ذلك، و لا استبعاد في مشروعية هذا السعي من المروة و تخصيص تلك الأدلة به بعد جمعه لشرائط الحجية و العمل به، كما لا استبعاد في استحباب السعي هنا و إن كان لم يشرع استحبابه ابتداء.

[6]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص142: إنّ السعي و إن لم يكن مستحبّاً في نفسه في غير هذا المورد، و لكنه ليس بأمر منكر عقلي غير قابل للتخصيص، فيمكن الحكم باستحبابه‌ في خصوص هذه الصورة، فلا مانع من التقييد و التخصيص في مورد خاص حسب التعبّد الشرعي، و كذلك البدأة من المروة و الختم بالصفا و إن لم يكن جائزاً في نفسه و لكن لا مانع من جواز ذلك في خصوص هذا المورد. و بالجملة: الرواية صحيحة السند و واضحة الدلالة، عمل بها الأصحاب فلا مانع من الالتزام بمضمونها. نعم، مورد الصحيحة زيادة شوط واحد لا زيادة أزيد من شوط واحد، و حيث إن الحكم على خلاف القاعدة نقتصر على موردها، فلو زاد شوطين أو أكثر لا يستحب له التكميل إلى أربعة أشواط.

و العجب من صاحب الحدائق فإنه لا يعوّل على الاستحسانات و الاستبعادات بعد النص خصوصاً إذا كان صحيحاً، كيف استشكل في ذلك.

[7]. تحریر الوسیله، ج1، ص438

[8]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص143: . نعم، مورد الصحيحة زيادة شوط واحد لا زيادة أزيد من شوط واحد، و حيث إن الحكم على خلاف القاعدة نقتصر على موردها، فلو زاد شوطين أو أكثر لا يستحب له التكميل إلى أربعة أشواط.

مقرر: مرحوم آیة الله فاضل که در استدلال مانند صاحب جواهر و مرحوم خوئی مشی می‌کنند و مانند مرحوم امام حکم به جواز می‌کنند و در تفصیل الشریعة، ج5، ص38 می‌فرمایند:

و عليه فلا مانع من اتصاف السعي بالصحة في خصوص المورد و إن كان الابتداء به من المروة. و الحمل المذكور في الرياض خلاف الظاهر جدّا. و عليه فلا محيص عمّا هو المشهور.

ایشان هم در طرف کمتر از یک شوط هم در طرف زیاده از یک شوط، با تمسک به اولویت جواز را ثابت می‌دانند و در ج5، ص40 می‌فرمایند:

الظاهر انه إذا كان الزائد المنسيّ أقلّ من شوط واحد. فالروايات و إن كانت لا تشمله لورودها في مورد زيادة شوط واحد أو شوطين أو أزيد، إلّا أن دلالة الطائفة الأولى على حكمه إنّما هي بنحو الأولويّة، لأنّه إذا كان الشوط الكامل أو أزيد لازم الطرح في صورة النسيان فطرح الأقل من شوط واحد. و إلغائه إنما يكون بطريق أولى. و الشاهد فهم العرف و استفادتهم ذلك.

و أمّا الطائفة الثانية الدالة على التكميل و الإضافة، فلا دلالة لها على جواز التكميل في هذه الصّورة لأن موردها- مع وحدتها- هي صورة إضافة شوط كامل نسيانا و لا تشمل صورة زيادة الأقل و لا أولوية بالإضافة إلى هذه الطائفة، لأنه لا يكون في البين أولوية من هذه الجهة. و لا ملازمة بين الجهتين أصلا.

نعم يستفاد منها جواز التكميل و التتميم بالإضافة إلى الزائد عن شوط واحد‌ بطريق أولى. فإنه إذا كان التكميل أسبوعين مشروعا مع زيادة شوط واحد على الأشواط السبعة الأصلية فمشروعيته فيما إذا كان الواقع زائدا على شوط واحد بطريق أولى- كما لا يخفى- هذا تمام الكلام في الزيادة السهويّة.

لذا نقد استاد به ایشان هم وارد خواهد بود.

[9]. وسائل الشیعة، ج13، ص489، باب 12 ابواب سعی حدیث یکم.

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

نقیصه سهوی در سعی

جمعی از فقهاء بلکه مشهور فقهاء قائل‌اند که نقیصه سهویه در سعی فی الجمله مبطل نیست. تعبیر به فی الجمله اشاره به این مطلب است که دو نظریه در عدم بطلان وجود دارد:

نظریه اول: بعضی نقیصه سهویه را مبطل سعی نمی‌دانند مطلقا چه قبل از نصف سعی باشد و چه بعد آن، مثل اینکه فردی سه شوط سعی کرد و بقیه را فراموش کرد. این قول می‌گوید سعی را هر گاه یادش آمد تکمیل کند. از قائلین به این نظریه مرحوم امام‌اند در تحریر الوسیله که می‌فرمایند و لو نقصه وجب الإتمام أینما تذکّر. البته مرحوم امام تفصیلی دارند که اگر شوط اول را تمام نکرده و یادش رفت باید سعی را إعادة کند که خواهد آمد.

نظریه دوم: جمعی از قدما و متأخران قائل‌اند اگر قبل از نصف، سعی را فراموش کرده بود و بعد یادش آمد سعی باطل است و اگر بعد از نصف فراموش کرده بود می‌تواند سعی را تکمیل کند. از قدماء مرحوم شیخ مفید، ابن زهره و أبی الصلاح حلبی و از متأخران مرحوم خوئی و جمعی از تلامذه‌شان می‌فرمایند احوط وجوبی این است که اگر نسیان سعی قبل از نصف بوده یک سعی انجام دهد به قصد تمام و اتمام.

بررسی تفصیل بین نصف اول و دوم سعی

نگاه به این تفصیل از دو منظر و دیدگاه است:

دیدگاه اول: سعی مشروط به موالات نباشد

اگر موالات را در سعی شرط ندانیم کما هو الحق، در این صورت مقداری از سعی که انجام شده صحیح است چه یک شوط باشد چه شش شوط، مقتضای قاعده این است که أشواط قبلی صحیح است و باید آن را تکمیل کند مگر اینکه نص خاصی بر بطلان اقامه شود.

دیدگاه دوم: سعی مشروط به موالات باشد

اگر موالات را در سعی شرط بدانیم، هر چند سهوا سعی را رها کرده چه شوط اول چه ششم، وقتی موالات بهم خورده علی القاعده سعی باطل است مگر اینکه قائلین به این قول دلیل اقامه کنند بر اینکه اگر بعد از نصف فراموش کرده می‌تواند تکمیل کند.

أدله قائلین به تفصیل

اگر أدله قائلین به تفصیل تمام باشد همه باید به تفصیل ملتزم شوند و الا کسانی که می‌گویند موالات شرط نیست باید بگویند هر وقت یادش آمد تکمیل کند و صحیح است.

به روایاتی استدلال شده است بر این تفصیل

روایت اول: روایت أبی بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ‌ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ- وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ- فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا- مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ- فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ- فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.^[2]

سند و دلالت این حدیث باید بررسی شود:

سند ضعیف است

دو نفر در سند نیاز به بررسی دارند:

1. علی بن الحسن

مقصود علی بن حسن طاطُری یا طاطَری است که هر چند از شیوخ واقفیه است و شیخ طوسی می‌فرمایند:

كان واقفيا، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها.

اما مع ذلک ثقه است. نجاشی می‌گوید ثقة فی حدیثه و شیخ در عده میگوید عملت الطائفه بما رواه بنو فضال.. و الطاطریون.^[3] شاید در رأس طاطری ها همین علی بن حسن است.

2. سلمة بن خطّاب.

نجاشی در شرح حال او میگوید إنه کان ضعیفا فی حدیثه.^[4]

نسبت به سلمة بن خطاب دو نکته است:

نکته اول: توثیق بعض أعلام

بعض اعلام رجالی مکتب قم حفظه الله می‌فرمایند^[5] ممکن است اثبات کنیم وثاقت سلمة بن خطاب را با این توضیح که از جهتی أجلاء مانند احمد بن ادریس قمی، صفار، علی بن ابراهیم و ابن محبوب از سلمة بن خطّاب روایت دارند. هکذا سلمة از رجال نوادر الحکمة احمد بن محمد بن یحیی است و ابن ولید هم او را استثناء نکرده است. جمع بین این قرائن أمارة وثاقت سلمة بن خطاب خواهد بود. از جهت دیگر نجاشی در بسیاری از تضعیفات تابع ابن غضائری است و ابن غضائری در تضعیفاتش روایات شخص را ملاحظه می‌کند، وقتی به نظر خودش می‌بیند مدلول روایات غلو آمیز است راوی را تضعیف می‌کند، لذا تضعیف نجاشی که به تبع ابن غضائری است توان معارضه با آن أمارات توثیق را ندارد.

نقد استاد

دو مطلب باید بررسی شود: یکی اینکه ابن غضائری و کتابش و وضع تضعیفات او چگونه است؟ آیا ادعای این محقق صحیح است؟

الف: ما بحث مبسوط چند جلسه ای خواهیم داشت نسبت به کتاب ضعفاء ابن غضائری که صاحب الذریعه در ج2، ص 184 به بعد در نسبت کتاب به ابن غضائری تردید بلکه نفی میکند. مرحوم خوئی هم در معجم رجال^[6] میگویند اما الکتاب المنسوب الی ابن غضائری فهو لم یثبت. ایشان تحت تأثیر صاحب الذریعة قرائنی اقامه میکنند که کتاب ضعفاء از ابن غضائری نیست. ما هم در سابق این مطلب را قبول داشتیم لکن بعد از فحص و بررسی جدید، هم صحت کتاب هم استناد آن به ابن غضائری به نظر ما ثابت است هم اقوال ابن غضائری در توثیق و تضعیف فی غایة الإعتبار است.

ب: نکته عجیب این است که این محقق می‌فرمایند نجاشی تابع ابن غضائری است در تضعیفات. نتیجه این ادعا آن است که همه تضعیفات نجاشی مورد اشکال قرار می‌گیرد.

به نظر ما این ادعا بدون شبهه مردود است. مقارنه کنید در مواردی بین اقوال مرحوم ابن غضائری در الضعفاء و بین انظار مرحوم نجاشی، به چند مورد اشاره می‌کنیم:

محمد بن حسین بن سعید الصائغ ابن غضائری می‌گوید غال ضعیفٌ، نجاشی میگوید ضعیف جدا قیل إنه غالٍ.

مفضل بن عمر ابن غضائری میگوید ضعیف خطابی. نجاشی میگوید فاسد المذهب و قیل انه خطّابی.

محمد بن بحر ابن غضائری میگوید ضعیف فی مذهبه ارتفاع نجاشی میگوید قال بعض اصحابنا که مقصود ابن غضائری است انه کان فی مذهبه ارتفاع و حدیثه قریب من السلامه و لاأری من أین قیل ذلک.

حسین بن حمدان ابن غضائری میگوید کذاب فاسد المذهب نجاشی میگوید فاسد المذهب

عبدالرحمن بن ابی حماد ابن غضائری میگوید ضعیف فی مذهبه غلو نجاشی میگوید رُمی بالضعف و الغلو.

علی بن حسّان بن کثیر ابن غضائری میگوید غال ضعیف نجاشی میگوید ضعیف جدا ذکره بعض اصحابنا فی الغلاة.

مواردی هم مخالفات صریح بین ابن غضائری و نجاشی در روات است:

ابراهیم بن سلیمان الهمدانی ابن غضائری میگوید یروی عن الضعفا کثیرا و فی مذهبه ضعف نجاشی میگوید کان ثقه فی الحدیث.

ادریس بن زیاد ابن غضائری میگوید یروی عن الضعفاء نجاشی میگوید ثقه

اسماعیل بن مهران ابن غضائری میگوید لیس حدیثه بالنقی یضطرب تارة و یصلح اخری و یروی عن الضعفاء کثیرا و نجاشی میگوید ثقه معتمد علیه

موارد دیگر هم هست اگر احصاء تام شود بیش از اینها است.

از این مقارنه به این نتیجه میرسیم که ادعای اینکه نجاشی در تضعیفات تابع ابن غضائری است و ابن غضائری هم تضغیفاتش به جهت غلو اعتقادی است صحیح نیست.

نتیجه اینکه سلمة بن خطّاب هر چند نقل اجلاء اماره وثاقت باشد اما با تضعیف نجاشی و ابن غضائری تعارض و تساقط میکنند و وثاقت سلمة بن خطّاب ثابت نیست هر چند به نظر ما تضعیف نجاشی مطلب را تمام میکند اما اگر نقل اجلاء را هم قبول داشته باشیم با تضعیف نجاشی تعارض و تساقط می‌کنند.

نکته دوم: کلامی از مرحوم خوئی

در ترجمه ابن خالد برقی نجاشی می‌فرماید کان ضعیفا فی الحدیث مرحوم شیخ میفرمایند ثقة و مرحوم خوئی می‌فرمایند کلام نجاشی با توثیق شیخ تعارض نمی‌کند، فالرجل ثقة زیرا اگر نجاشی بگوید فلانٌ ضعیفٌ این دال بر ضعف او است اما اگر بگوید فلانٌ ضعیف فی الحدیث این ضعف به حدیثش برمی‌گردد چون از ضعفاء روایت دارد مثلا یا به مرسلات اعتماد میکند این ضعیف فی حدیثه به این معانی است نه اینکه خود شخص ضعیف باشد لذا در ابن خالد برقی نجاشی گفته ضعیف فی الحدیث این معارضه نمیکند با قول شیخ که گفته ثقة.

نقد استاد

نسبت به سلمة بن خطّاب این فرد در اسناد کامل الزیاره آمده است و مرحوم خوئی در معجم قبول دارند وجود در اسناد کامل الزیارة توثیق ابن قولویه است، اما می‌فرمایند توثیق ابن قولویه با تضعیف نجاشی معارضه می‌کند لذا تساقط می‌کنند. ما به مرحوم خوئی اشکالمان این است که مرحوم نجاشی فرموده انه کان ضعیفا فی حدیثه این را که دال بر ضعف شخص نمیدانید، ورود در اسناد کامل الزیاره هم که توثیق می‌دانستید چرا میگویید تعارض میکند اینجا هم نباید قائل به معارضه باشید.

نتیجه اینکه سند روایت به نظر ما تمام نیست دلالت هم خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 103، مسلسل 1041، چهارشنبه، 98.02.04.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص454، باب 85 ابواب طواف حدیث یکم

[3]. العدة فی اصول الفقه، ج1، ص381: ان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته ، وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد . ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل  عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلى بن أبى حمزة ( 1 ) ، وعثمان بن عيسى ( 2 ) ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون ( 3 ) وغيرهم ، فيما لم يكن عندهم فيه خلافه .

[4]. رجال نجاشی، ص187، شماره 498.

[5]. مجموعه کلمات آیة الله شبیری زنجانی همین بیانی است که استاد فرمودند. ایشان در کتاب النکاح، ج‌10، ص: 3431 می‌فرمایند:‌

بررسى حال سلمة بن الخطّاب: درباره سلمة بن الخطّاب ابن غضايرى مى‌گويد: ضعيف «2» و نجاشى مى‌گويد: كان ضعيفاً فى حديثه «3» مرحوم آقاى خويى مى‌گويند كه او در اسناد كامل الزيارات وارد شده و وقوع راوى در اسناد اين كتاب دليل بر وثاقت اوست، ولى چون اين توثيق با تضعيف نجاشى تعارض مى‌كند، لذا وثاقت او ثابت نيست. «4» به نظر ما اين راوى ثقه و مورد اعتماد است، زيرا تضعيف ابن غضايرى چندان اهميتى ندارد، وى بسيارى از راويان را با بررسى رواياتشان و متن‌شناسى احاديث ايشان، تضعيف مى‌كند وقتى، متن روايتى مورد قبول او نباشد، راوى روايت را ضعيف مى‌داند. به طور كلى تضعيفات مبنى بر متن‌شناسى از هر كس باشد اعتبار ندارد، چون بر پايه استنباط و اجتهاد استوار است و ادله حجيت شهادت، شهادت حسى را معتبر‌ مى‌سازد نه شهادت حدسى را، در مورد ابن غضايرى با توجه به تتبع در كتاب وى دريافته‌ايم كه منشأ تضعيفات وى غالباً متن‌شناسى است، لذا اعتبار ندارد.

كلام نجاشى دليل صريحى بر عدم وثاقت وى نيست، زيرا اين تعبير «ضعيف فى حديثه» گاهى براى فهماندن بد سليقه بودن صاحب كتاب در جمع‌آورى و نقل از هر راوى و لو اين كه ضعيف باشد بكار مى‌رود و تصريح به عدم وثاقت خود شخص نيست، لذا اگر ما وقوع راوى را در اسناد كامل الزيارات توثيق بدانيم، اين توثيق معارضى از كلام نجاشى ندارد ولى ما از اين راه وى را توثيق نمى‌كنيم، مرحوم آقاى خويى هم پس از نگارش معجم رجال الحديث از اين نظريه عدول كرده‌اند «1»، مستند ما بر توثيق وى دو دليل است.

دليل اوّل: اعتماد اجلاء و مشايخ بزرگ همچون محمد بن يحيى عطار، صفار، سعد بن عبد الله، احمد بن ادريس، على بن ابراهيم، حميرى و اكثار روايت ايشان از سلمه بن الخطاب.

دليل دوم: از وى، محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمه روايت مى‌كند «2»، و ابن وليد كه از مشايخ سخت‌گير حديث بوده و افراد بسيارى را از روايات محمد بن احمد بن يحيى استثناء كرده وى را در زمره اين افراد قرار نداده است، شيخ صدوق و دانشمندان ديگر كار ابن وليد را پذيرفته‌اند كه از آن معلوم مى‌شود كه ايشان سلمه بن الخطاب را توثيق مى‌كنند.

ـ ایشان در ج‌25، ص: 7796‌ همین مدعا را تکرار می‌کنند.

ـ ایشان در ج4، ص1274 نسبت به روای دیگری می‌فرمایند:

امّا ضعفى كه نجاشى تعبير كرده، قاعدتاً بايد تابع ابن غضائرى باشد كه تضعيف متنى است «3».

(3) ابن غضائرى كه كتابش در دسترس نيست، ولى اكثر آن را نجاشى نقل كرده، معروف است كه جرح و تضعيف او از رواة و مشايخ گاهى مستند به شهادة و سماع نبوده، بلكه اجتهادى از متون روايات راوى مى‌باشد. و اگر بحسب نظر خودش روايت شخصى مشتمل بر غلو و ارتفاع بوده، او را ضعيف و واضع حديث توصيف مى‌نموده است.

[6]. معجم رجال الحدیث، ج1، ص95.

*****************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی دلالت روایت ابی بصیر

گفتیم این روایت به جهت وجود سلمة بن خطّاب ضعیف است. اما نسبت به دلالت مستدل می‌گوید مدلول روایت این است که اگر زنی در طواف خانه خدا حائض شد یا بین سعی صفا و مروه، اگر پس از نصف سعی و طواف این مسأله پیش آمده مکان را به ذهن بسپارد و سعی و طواف را قطع کند و پس از پاک شدن طواف را تمام کند اما اگر قطع و ایجاد حیض در طواف که أعم از طواف خانه و سعی است در اقل از نصف بود علیها ان تستأنف الطواف من اوله. مستدل می‌گوید گویا هر مسأله‌ای که موجب قطع طواف شود حکمش همین تفصیل بین قبل و بعد نصف است.

نقد استاد

این استدلال قابل قبول نیست زیرا:

اولا: حدیث اختصاص دارد به باب حیض و إسراء حکم به مورد نسیان طواف، قیاس است.

ثانیا: أخذ به ظهور این حدیث هم مشکل است زیرا روایات معتبره‌ای را ذکر کردیم که دلالت می‌کرد حیض مانع از ادامه سعی نیست، و قطع سعی لازم نیست. ظاهر این روایت ضعیف السند که مانعیت حیض از ادامه سعی است مخالف با روایات معتبره است لذا این حدیث قابل تمسک و استدلال نیست.

روایت دوم: مرسله احمد بن عمر الحلّال

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ- قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ- وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ- فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ- فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[2]

مدلول این حدیث مانند روایت اول است.

نقد استاد:

این روایت هم سندا ضعیف است و هم دلالتا دو اشکال وارد بر حدیث اول در این روایت هم مطرح است لذا قابل استدلال نیست .

روایت سوم: روایت اسحاق بن عمار

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ- أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ‌ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ- وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ- فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ- فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً- وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً- وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ- وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ.[3]

راوی به امام هفتم علیه السلام عرض می‌کند فردی حین طواف بیماری پیدا کرد که نمی‌تواند ادامه دهد. حضرت فرمودند اگر چهار شوط طواف کرده همانجا نائب بگیرد و سه شوط دیگر را نائب انجام دهد و اگر سه شوط انجام داده که کمتر از نصف است و نمی‌تواند ادامه دهد فإن هذا ممّا غلب الله علیه، بأسی نیست که یکی دو روز طواف را به تأخیر اندازد فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوع، و إن طالت علته أمر من یطوف عنه اسبوعا. در پایان می‌فرمایند و کذلک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار. یعنی سعی را هم اگر چهار شوط انجام داده بود و رها شده بود، همان را ادامه دهد و اگر سعی کمتر از نصف بود و سه شوط سعی کرد و بیمار شد بعد از صحت همه سعی را اعاده نماید.

مستدل می‌گوید از این حدیث استفاده می‌کنیم سعی هم مانند طواف اگر از نیمه به بعد قطع شد می‌تواند ادامه دهد و اگر قبل نیمه قطع شد باطل است و اعاده دارد.

نقد استاد:

اولا: نسبت به سند سهل بن زیاد در آن است و نحن فیه من المتوقفین.

ثانیا: این حدیث در مورد بیماری است و ارتباطی به نسیان ندارد و نمی‌توان قیاس کرد.

گفته شده یک تعلیل در روایت آمده که شامل صورت نسیان هم می‌شود. حضرت فرموند اگر سه شوط طواف کرده و لایقدر علی الطواف فإن هذا مما غلب الله علیه، تعلیل می‌گوید این بیماری از ناحیه خدا است و در اختیار او نبوده است، نسیان هم مما غلب الله علیه است، لذا حکم نسیان هم مانند حکم بیماری باشد.

این کلام هم قابل دفاع نیست زیرا:

اولا: این تعلیل برای جواز تأخیر است نه برای تفصیل بین نصف و غیر نصف. اگر سه شوط انجام داده و قدرت بر طواف ندارد هذا مما غلب الله علیه لذا می‌تواند یکی دو روز به تأخیر اندازد.

ثانیا: در امراض آیات و روایات انتساب می‌دهد بیماری را به ذات مقدس حق که خداوند بیماری میدهد و شفا می‌دهد خدا درد می‌دهد و درمان را می‌دهد لکن در نسیان و فراموشی جالب است که در آیات و روایات نسیان انتساب به شیطان داده شده است لذا در عقائد بحثی مطرح است که آیا چنانکه نسیان در احکام شرعیه بر معصوم روا نیست در موضوعات هم چنین است؟ محققان از علماء عقائد نسیان در موضوعات را هم در حق معصوم روا نمی‌دانند به چند دلیل از جمله اینکه در روایات آمده نسیان من الشیطان است و شیطان هیچ سلطه‌ای بر معصوم نخواهد داشت.

نتیجه اینکه این روایت هم اشکال سندی دارد هم اشکال دلالی لذا إسراء حکم به صورت نسیان قابل قبول نیست.

به نظر ما هیچ دلیلی نداریم که اگر سعی را فراموش کرد هر چند در کمتر از نصف باید سعی را إعادة کند، موالات را هم در سعی شرط نمی‌دانیم که به جهت اخلال به موالات سعیش باطل باشد لذا اظهر این است که چنانکه مرحوم امام فرمودند اگر کسی سعی را فراموش کرد هر زمان یادش آمد مقدار منسی را اتمام کند و نیاز به اعاده سعی نخواهد بود.

کسانی که در سعی موالات را شرط می‌دانند، علی القاعده اگر فراموش کرد و موالات فوت شد سعی باطل است و برای قول به صحت باید دلیل اقامه کنند. برای اثبات صحت سعی تمسک شده به نص خاص.

صحیحه سعید بن یسار

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ- سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ- وَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- فَقَالَ لِي يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- فَلْيُعِدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً- فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا‌ قَالَ بَقَرَةٍ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً- فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ- حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.[4]

کسی شش شوط سعی کرد گمان کرد هفت شوط شده و محلّ شد سپس یادش آمد شش شوط سعی کرده و در صفا ختم کرده، حضرت می‌فرمایند یک شوط انجام دهد و لاشیء علیه. از این صحیحه استفاده می‌کنیم اگر شوط هفتم فراموش شد اعاده سعی لازم نیست. بعضی از این صحیحه الغاء خصوصیت کرده‌اند و گفته‌اند حداقل در نصف دوم حکم همین است.

مرحوم نراقی در مستند الشیعة[5] با اینکه موالات را شرط میدانند میفرمایند اگر سعی را فراموش کرد هر شوطی که بود اشکالی ندارد و میتواند سعی را تکمیل کند و می‌فرمایند دلیل بر این فتوا صحیحه معاویه بن عمار است. صحیحه چنین است که فإن سعی الرجل اقل من سبعة اشواط ثم رجع الی اهله فعلیه أن یرجع و یسعی تمامه.

نقد استاد

مشکل این است که این عبارت مورد ادعا اصلا روایت نیست و شیخ طوسی در تهذیب[6] ذیل صحیحه معاویة بن عمار طبق مشیشان در تهذیب یک توضیحاتی را مطرح می‌کنند سپس روایات باب را می‌آورند و اینها توضیحات شیخ طوسی است که مرحوم نراقی خلط فرموده‌اند.

مرحوم امام تفصیلی دارند و می‌فرمایند: لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف. یعنی اگر قمستی از شوط اول را انجام داد و ادامه را فراموش کرد، سعیش باطل است مقصودشان این است که تا شوط اول تمام نشده اصلا سعی شروع نشده است.

نقد استاد

این را هم قبول نداریم و حتی در این صورت هم به نظر ما دلیلی بر بطلان سعی که شروع کرده نیست و باید تمکیل کند.

 

[1]. جلسه 104، مسلسل 1042، شنبه، 98.02.07.

در آغاز شهادت جمعی از شیعیان مظلوم را به دست رژیم سفاک و خون ریز وهابیت در عربستان سعودی محضر آقایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و به شیعیان مظلوم حجاز تسلیت میگوییم که روز سه شنبه 17 شعبان با قساوت 37 نفر را اعدام کردند که 33 نفر از شیعیان مظلوم قطیف و أحساء و جده و مدینه منوره بودند. 22 نفر را به اتهام شرکت در تظاهرات و خروج بر سلطان به شهادت رساندند و 11 نفر را به تهمت جاسوسی برای ایران و بین اینها شخصیتهای عالم و پر کار مثل مرحوم شهید شیخ محمد عطیه که عالم جوان و فاضلی بود در جده مستقر شده بود برای رتق و فتق امور شیعه و چنان جاذبیتی بین جوانان شیعه و اهل سنت و نیروهای مسلح عربستان پیدا کرده بود که فوق حد تصور، حال مسائلی را نمیشود خیلی باز کرد اما این روحانی شیعه به جهت تلاشهایش برای مذهب به تهمت جاسوسی برای ایران بعد از چند سال زندان و شکنجه او را به شهادت رساندند. حکام سفاک سعودی فکر نمیکنند که اگر جوانان شیعه به ایران علاقه دارند به جهت علاقه به مذهب تشیع است و به این جهت است که در ایران علم مذهب و مبارزه با ظلم و صهیونیست ها بر افراشته شده به این جهت حمایت میکنند از ایران و خودشان هم میدانند که این اتهامات فائده ای ندارد.... صوت کامل سخنان استاد را در سایت ایشان ملاحظه فرمایید.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص454، باب 85 ابواب طواف حدیث دوم.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص386، باب 45 ابواب طواف حدیث دوم.

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص492، باب 14 ابواب سعی حدیث یکم

[5]. مستند الشیعة، ج12، ص181: كصحيحة ابن عمّار: «فإن سعى الرجل أقلّ من سبعة أشواط ثمَّ رجع إلى أهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه، و ليس عليه شي‌ء، و إن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا»

[6]. تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 153‌

مقرر: جالب است که محقق کتاب در پاورقی به تهذیب آدرس می‌دهد و هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که متن مذکور روایت نیست.

***************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع هفدهم: شک در سعی

مسأله دهم تحریر[2] بحث کفاره در سعی است که اگر کسی قسمتی از سعی را انجام داد و با همسرش مباشرت کرد کفاره دارد یا نه، ما بحث کفارات نسبت به اعمال حج و عمره را مستقل بحث می‌کنیم و به صور علم و جهل خواهیم پرداخت.

مرحوم امام در مسأله یازدهم و دوازدهم تحریر[3] متعرض بحث شک می‌شوند. شک در سعی صوری دارد مثل اینکه شک در عدد است یا صحت و شک در عدد یا قبل از فراغ و در أثناء سعی است و یا بعد از فراغ است و بعد از فراغ گاهی شک بعد از تقصیر است و گاهی قبل از تقصیر است. قسمتی از این صور را مرحوم امام در تحریر اشاره می‌کنند ما هم به ترتیب مذکور در تحریر هر چند در بعض موارد ترتیب منطقی نیست، بحث را بررسی می‌کنیم:

صورت اول: شک در عدد اشواط بعد تقصیر (اعتنا نکند)

فرد سعی و تقصیر را انجام داده و سپس شک می‌کند پنج شوط سعی کرد یا هفت شوط. حکم این صورت صحت سعی است به جهت قاعده فراغ که اگر بعد فراغ از عمل شک کردید بنابر صحت بگذارید. لذا با مرحوم امام موافقیم که می‌فرمایند لو شکّ فی عدد الأشواط بعد التقصیر یمضی و یبنی علی الصحة.

صورت دوم: شک بعد از سعی و قبل تقصیر (اعتنا کند)

در این صورت دو حالت است:

حالت اول: شک در زیاده

به شک در زیاده بعد از سعی و قبل تقصیر نباید اعتنا کند زیرا زیاده سهویه حتمیه هم مخلّ به سعی نیست پس به طریق أولی شک در زیاده هم مخلّ به سعی نیست.

حالت دوم: شک در نقیصه

نسبت به شک در نقیصه قبل از ورود به تقصیر، بین فقهاء اقوالی است:

قول اول: جمعی از جمله مرحوم نائینی در دلیل الناسک[4] می‌فرمایند به این شک اعتنا نکند و حکم کند به فراغ ذمه به جهت قاعده تجاوز و فراغ.

قول دوم: جمعی از فقهاء احوط وجوبی دارند در اعتنا به شک، مرحوم خوئی می‌فرمایند اظهر این است که به این شک اعتنا کند و ما بقی را انجام دهد. مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند احوط وجوبی اعتناء به شک است.

معنای "قد مضی" در قاعده تجاوز و فراغ

محور اختلاف این است که تعبیر "مضیّ" در روایات وارده در قاعده فراغ به چه معنا است. در روایات قاعده فراغ آمده: "كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ." قاعده تجاوز و فراغ را محققان در حقیقت و هویتشان یک قاعده می‌دانند لکن بحث است که این زمان تجاوز و مضیّ عن العمل به چه معنا است؟ در معنای تعبیر "مضی" سه مبنا است:

مبنای اول: مرحوم خوئی[5] می‌فرمایند مضیّ عن العمل یا مضیّ حقیقی است یا حکمی، مضی حقیقی آن است که عمل را انجام داده و عمل تمام شده واقعا، مضی حکمی به این است که وارد عمل بعدی شده هر چند در واقع عمل قبلی تماما انجام نشده مثلا مشغول سوره شده و شک در خواندن حمد دارد در سجودش شک میکند در قرائت، اما اگر فرض کنیم میخواهد سوره را شروع کند شک دارد حمد را خوانده یا نه میفرمایند نه مضی حقیقی قابل احراز است و الا شک نمی‌کرد نه مضی حکمی است و وارد عمل بعد نشده لذا باید حمد را بخواند.

طبق این مبنا در ما نحن فیه به نظر خودش سعی را تمام کرده و قصد تقصیر دارد اما شک می‌کند بین پنج و هفت، اینجا مضی حقیقی عمل قطعا نیست و الا اگر عمل واقعا تمام شده بود و توجه به مضی حقیقی داشت چنین شکی نداشت. می‌فرمایند ملاک ورود به عمل بعدی است که هنوز وارد نشده به عمل بعدی. لذا می‌فرمایند اظهر این است که باید ما شکّ فی سعیه را تمام کند و قاعده فراغ جاری نیست.

مرحوم امام هم در اینگونه موارد گویا تردید دارند که آیا مضی عن العمل صدق می‌کند یا نه، لذا می‌گویند احوط وجوبی اعتناء به شک است.

مبنای دوم: در مضیّ عن العمل اعتقاد به فراغ و اعتقاد به مضی ملاک است و همین که شاک عقیده داشت که خارج شده عن العمل ملاک جریان قاعده فراغ محقق است.

مرحوم حکیم و مرحوم محقق داماد مضی را در قاعده فراغ اینگونه معنا می‌کنند، محقق داماد در کتاب الحج[6]، می‌فرمایند فراغ به دو صورت متصور است: الفراغ انما يتحقق بالخروج عن المسعى و الاشتغال بفعل آخر مثلا، أو باعتقاد منه انه فارغ عن السعى و ان لم يخرج بعد عن المسعى كما في محله.

مرحوم حکیم هم تحلیلشان این است که وقتی فراغ حقیقی در اینجا متصور نیست، فرد شاک بین پنج و هفت فراغ حقیقی ندارد و نمی‌داند عملش تمام شده یا نه، تعیّن أن یراد منه الفراغ الإعتقادی و البنائی، یعنی همین قدر که مکلف بناء گذاشته بود که عمل تمام شده قاعده فراغ را می‌تواند جاری کند.

مبنای مختار: ما در بحث قاعده فراغ توضیح خواهیم داد که در روایات موضوع حکم به صحت، فراغ عن العمل است، این موضوع حقیقت شرعیه ندارد و الأمر موکول الی العرف، هر جا عرف بگوید فرغ عن العمل صدق فراغ می‌کند. اینکه حتما ورود در عمل بعدی باشد یک کاشف عرفی از فراغ در بین کواشف مختلف است. پس اعتقاد الفراغ موضوع نیست و غیر از فراغ از عمل است. لذا هر جا عرف ملاحظه کرد و گفت فرغ عن العمل همان معیار است. گاهی هم إخبار خود فرد است مثلا روی مروه ایستاده سؤال می‌کنند چه می‌کنی میگوید سعیم تمام شد، این إخبار هم میتواند کاشف از فراغ باشد اما ملاک نه اعتقاد به فراغ و نه فراغ عملی است بلکه فراغ عرفی ملاک است.

در این صورت دوم اگر خروج عن المسعی باشد عرف بدون شبهه می‌گوید مضیّ عمل است. یا روی مروه یک ساعت نشسته و قرآن می‌خواند، اینجا عرف می‌گوید عملش تمام شده اما اگر سعی نمود و به مروه ختم کرده و قبل ورود به مقدماتِ تقصیر شک دارد بین پنج و هفت اینجا معلوم نیست عرفا مضی عن العمل صدق کند لذا باید به شکش اعتنا کند و تکمیل کند.

صورت سوم: شک در صحت

شک در عدد نیست بلکه شک در صحت است که شک دارد قسمتی از سعی را معکوس انجام داده برای رسیدن به پشت سری‌ها، هر جا شک در صحت داشت بدون شبهه أصالة الصحة حاکم به صحت عمل است.

صورت چهارم: شک در أثناء سعی مبطل است

اگر فرد بین سعی شک کند و تفاوتی هم ندارد شک در نقیصه باشد یا زیاده، شک در أثناء سعی اگر به اطمینان نرسید مبطل سعی است. وجه مطلب این است که ممکن است کسی احتمال دهد اشکالی ندارد در أثناء سعی شک می‌کند این شوط پنجم است یا هفتم، أصالة عدم الزیادة بگوید ان شاء الله آن دو شوط مازاد را من انجام نداده‌ام مثلا بناء را بر پنج بگذارد و بعد دو شوط دیگر اضافه کند.

وجه بطلان این است که در طواف هم بحث کردیم أدله دلالت می‌کند در عدد اشواط سعی مثل طواف حفظ لازم است لذا اعتناء به تعبد کافی نیست و دلالت می‌کند بر آن ذیل صحیحه سعید بن یسار که دیروز اشاره کردیم "إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً- فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ- حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ."[7]

اگر اطمینان ندارد شش شوط سعی کرده حضرت می‌فرمایند باید سعیش را اعاده کند و از اول سعی را آغاز کند تا هفت شوطش تمام شود. از این روایت استفاده می‌کنیم در سعی مثل طواف حفظ الأشواط حین السعی لازم است لذا اگر شک کرد در زیاده یا نقیصه در أثناء سعی و با تأمل به اطمینان نرسید سعیش باطل است و باید دوباره انجام دهد.

 

[1]. جلسه 105، مسلسل 1043، یکشنبه، 98.02.08.

[2]. تحریر الوسیلة، ج1، ص438: لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة، و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.

[3]. تحریر الوسیلة، ج1، ص439: مسألة 11 لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحة، و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، و لو شك في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص، و لو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل بنى على الصحة، و كذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.

مسألة 12 لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحة، و لو شك في أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعيه، و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة، و كذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

[4]. دليل الناسك، ص: 295‌: مراعاة تجاوز النصف و عدمه (1) هنا أيضا كالطواف. و لو شكّ في عدد الأشواط، أو البدأة بالصّفا استأنف إن كان في الأثناء (2)، و لا يلتفت لو كان بعد الفراغ (3)، و الانصراف عن المسعى.

[5]. موسوعة مرحوم خوئي، ج‌29، ص: 151‌

[6]. کتاب الحج، ج3، ص635: ان الشك في عدد السعى و عدم تحصيله اما ان يكون بعد الفراغ و اما ان يكون قبله، و الفراغ انما يتحقق بالخروج عن المسعى و الاشتغال بفعل آخر مثلا، أو باعتقاد منه انه فارغ عن السعى و ان لم يخرج بعد عن المسعى كما في محله.

[7]. وسائل الشیعة، باب 14 ابواب سعی حدیث یکم

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

صورت پنجم: شک در اتیان سعی بعد تقصیر (اعتنا نکند)

اگر بعد تقصیر شک کرد که سعی را انجام داده یا نه بنا میگذارد بر اتیان سعی به جهت قاعده تجاوز زیرا اینجا مسلما از محل سعی تجاوز نموده لذا حکم می‌کند به اتیان سعی چنانکه اگر شک کند بعد العصر در اینکه نماز ظهر را انجام داده یا نه، اعتنای به شک نمی‌کند و حکم به اتیان نماز ظهر می‌کند.

صورت ششم: شک در اتیان سعی، روز بعد (اعتنا نکند)

اگر روز بعد از طواف در اتیان سعی شک کند مرحوم امام می‌فرمایند لایبعد البناء علیه. وجهش این است که از جهتی محل سعی روز و شب طواف است، لذا قبلا گفتیم جایز نیست سعی را تأخیر بیاندازد تا فردا لذا اگر فردای آن روز شک کند دیروز سعی را انجام داده یا نه تجاوز از محل صادق است هر چند تقصیر هم نکرده باشد و حکم می‌کند به اتیان سعی.

البته مرحوم امام یک احتیاط مستحبی دارند و می‌فرمایند احوط این است که اگر قبل از تقصیر شک کرد در اتیان سعی هر چند روز بعد باشد سعی را تکرار کند. وجه این احوط استحبابی از مطالب جلسه قبل روشن شد که ممکن است کسی شبهه کند وقتی هنوز تقصیر را انجام نداده وارد عمل بعدی نشده فراغ و تجاوز صادق نیست که البته ما نقد کردیم و گفتیم عرفا آن روز محل سعی است و بعد از گذشتن روز، عرفا تجاوز از محل صادق است.

فروع هفده‌گانه در سعی صفا و مروه که مرحوم امام بیان می‌کنند تمام شد.

لابأس به اینکه سه فرع را به طور خلاصه به این فروع ملحق کنیم:

فرع هجدهم: سعی مستحب تشریع نشده

قبلا هم اشاره کردیم دلیلی نداریم بر اینکه مستحب نفسی باشد لکن شهید ثانی در مسالک^[2]، ج2، ص355 عبارتی دارند که بر اساس آن باید بگوییم معتقدند به وجود سعی مستحب. لا فرق في استحبابها (الطهارة فی السعی) بين الواجب و المندوب على أشهر القولين و أصحّهما، و الرواية الصحيحة ناطقة به. این عبارتشان اجمال دارد ممکن است گفته شود مقصود ایشان حج مستحبی باشد لکن حج مستحبی هم در صورت آغاز سعیش واجب است.

فرع نوزدهم: خواب فرد داخل ویلچر أثناء سعی مبطل نیست

گاهی اتفاق می‌افتد کسی که مریض است و یُسعی به است، بین سعی خوابش می‌برد، بعض فقهاء اشکال کرده‌اند در صحت این سعی اما به نظر ما اشکال وارد نیست و اظهر صحت این سعی است. زیرا این فرد در آغاز هم قصد قربت دارد هم عنوان سعی سبعة أشواط را دارد و سعی به و یُسعی به هم صادق است، لذا عناوین أدله صادق است و اگر بخواهیم حکم به بطلان این سعی کنیم باید دلیل دیگر داشته باشیم و طهارت هم در آن شرط نیست لذا أظهر این است که سعیش صحیح باشد.

فرع بیستم: استحباب هروله

مشهور قائل‌اند به استحباب هروله در سعی که محلش هم مشخص است که در بعض روایات آمده از مناره اول باشد. بعض فقهاء مانند ابی الصلاح حلبی در کافی^[3] قائل شده‌اند به وجوب هروله در سعی، ممکن است از ظهور جمله خبریه در بعض روایات هم وجوب هروله استفاده شود لکن اقوی قول مشهور است که هروله در سعی مستحب است

وجه در استحباب رَمَل یا هروله در اثناء سعی اولا اطلاقات بیانیة است که احکام حج و عمره را ذکر می‌کند و مشتمل بر سعی هم هست خصوصیات سعی هم بیان می‌شود اما اسمی از هروله برده نمی‌شود.

ثانیا: اگر هروله در سعی واجب بود لَبانَ و اشتهر مع عموم الإبتلاء بها لذا اینکه مشهور فقهاء شهرة عظیمة قائل به عدم وجوب‌اند در روایات بیانیه هم از لزوم یا اصل هروله نامی برده نشده لذا قول به وجوب هم از سوی بعض فقهاء قول شاذی است که قابل اعتنا نمی‌باشد.

نکات دیگری هم میتوانست اینجا مطرح شود که به همینجا ختم میکنیم.

ان شاء الله بحث تقصیر را سال تحصیلی آینده ادامه خواهیم داد.

در ادامه استاد نکاتی دربارۀ الزامات تبلیغ بیان فرمودند.

 

[1]. جلسه 106، مسلسل 1044، دوشنبه، 98.02.10

[2]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 355‌: قوله: «في السعي. الطهارة». لا فرق في استحبابها بين الواجب و المندوب على أشهر القولين و أصحّهما، و الرواية الصحيحة ناطقة به.

[3]. الکافی فی الفقه، ص196: السعي بينهما سبعة أشواط، يمشي في كل شوط طرفيه و يهرول وسطه، يبدء المشي من الصفا الى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق العطارين ثم يمشى من الميل إلى المروة، ثم يعود منها ماشيا الى الميل ثم يهرول من السوق الى الميل ثم يمشى منه الى أن يصعد الصفا، حتى يكمل سبعا.