بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

فصل هجدهم: اعمال منا

واجبات منا در روز عید قربان گفته می‎شود سه امر است به این معنا که حاجی پس از طلوع آفتاب از مشعر می‎تواند کوچ کند و به سمت منا بیاید و سه امر در روز عید قربان در منا بر او واجب است.

واجب اول: (واجب چهارم از واجبات حج) رمی عقبه

واجب اول: که چهارمین واجب از واجبات حج است، رمی جمرۀ عقبه است که در وقتش توضیحی در مورد جمرات اشاره خواهیم کرد، که از سمت مشعر که به منا می‎آی می‎روی به سمت آخر منا اول اول جمرۀ اولی است و بعد جمرۀ وسطی است و آخرین جمره عقبه است که به آن می‎گویند جمرۀ قصوی و جمرۀ عظمی و جمرۀ عقبی که توضیحی نسبت به هویت شناسی جمرات خواهیم داشت. در روز عید قربان حاجی که وارد منا شد باید جمرۀ عقبه را رمی کند، معنای رمی هم خواهد آمد.

نسبت به این واجب نکاتی مطرح است:

نکته اول: وجوب رمی جمرۀ عقبه بدون هیچ اختلافی

خلافی نیست بین مسلمین در اینکه رمی جمرۀ عقبه روز عید قربان واجب است. ابن حمزه در وسیله[2] به شیخ طوسی نسبت داده است که شیخ طوسی قائل است به استحباب رمی جمرۀ عقبه، ابن ادریس در سرائر به این کلام ابن حمزه هجمه می‎کند و می‏فرمایند احدی از مسلمین قائل به استحباب رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان نیست.[3]

ابن حمزه که این توهم را کرده است، و این نسبت را به شیخ طوسی داده است به خاطر عبارتی است از شیخ طوسی که فرموده است «و الرمی مسنون» رمی سنت است[4]، ابن ادریس می‎فرمایند ابن حمزه توجه نکرده است که ما یک اصطلاحی داریم در باب حج و در موارد دیگر اشاره می‎شود که مثلا گفته می‎شود وقوف به عرفات فریضه است ولی وقوف به مشعر سنت است، فریضه یعنی «ما فرضه الله فی القرآن» وجوب آنچه در قرآن آمده می‎گویند فریضه و آنچه در روایات و سنت نبوی واجب شده به آن می‎گویند سنت، لذا ابن ادریس می‎فرمایند عبارت شیخ طوسی که «الرمی مسنون» معنایش یعنی رمی وجوب قرآنی ندارد و در قرآن از آن یاد نشده است و سنت است یعنی وجوبش در روایات ثابت است. بعد ابن ادریس هم مؤیداتی می‎آورد که خود شیخ طوسی تصریح می‎کند به وجوب رمی جمره، از جمله در مبسوط ج 1 ص 328 که عبارت شیخ طوسی این است: « و عليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك: أوله: رمي الجمرة الكبرى، و الثاني: الذبح، و‌ الثالث: الحلق أو التقصير.» لذا ابن ادریس می‎فرمایند این توهم ابن حمزه است که شیخ طوسی قائل به استحباب رمی جمرۀ عقبه است، نخیر واجب است.

شاید همین توهم در کلمات علامه حلی هم هست در تلخیص المرام ص 71 می‎فرمایند « يجب يوم النحر بمنى- على رأي- رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ممّا يسمّى حجرا على رأي، و من الحرم، و أبكارا.»، از این عبارت استفاده می‎شود که گویا در رمی جمره دو نظر است و طبق یک نظر رمی جمرۀ عقبه واجب است.

محقق نراقی در مستند الشیعه ج 12 ص 283 بعد از اینکه این مطالب را گزارشگری می‎کنند بعد می‎فرمایند خود ابن ادریس قائل به استحباب رمی است[5] چون عبارت ابن ادریس در سرائر ج 1 ص 591 این است «و ينبغي أن يرمي يوم النحر، جمرة العقبة،» و ینبغی ظهور در استحباب دارد.

هر چند ینبغی ظهور در استحباب دارد ولی اینجا در کلام ابن ادریس قرینه بر وجوب داریم.

لذا هیچ خلافی بین فقهاء نیست در اینکه رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان واجب است و بر این وجوب طوائفی از روایات دلالت می‎کند که یا به مدلول مطابقی و یا به مدلول التزامی دلالت بر وجوب رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان دارند. از این روایات است:

صحیحه معاویۀ بن عمار باب 3 ابواب رمی جمرۀ عقبه ح 1 «18579- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى- الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا- وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا- وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ- اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي- ثُمَّ تَرْمِي فَتَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ- اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ- اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا- وَ سَعْياً مَشْكُوراً- وَ ذَنْباً مَغْفُوراً- وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ- أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ- وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ- فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ- قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى طُهْرٍ.». چند صیغۀ امر در روایت آمده است و امر ظهور در وجوب دارد.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت می‎کند معذورین در شب می‎توانند رمی کنند:

صحیحه سعید اعرج باب 17 ابواب وقوف به مشعر ح 2: قبلا هم خواندیم«18505- 2- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ- فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ فَقَالَ نَعَمْ- تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ- وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ- فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ- وَ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ- وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ وَ يَطُفْنَ أُسْبُوعاً- ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ- وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ.» این روایت هم ظهور در وجوب دارد.

طائفه سوم: بعضی از روایات بیانیه هست که وقتی حج النبی را گزارشگری می‎کند نسبت به بعضی از اعمال فقط گزارش فعل النبی است، این دال بر وجوب نیست و ممکن است راجح بوده است ولی نسبت به برخی از اعمال مادۀ امر به کار رفته است، صحیحه معاویۀ بن عمار باب 2 ابواب اقسام حج ح 4 «14647- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ وَ الْعَبَّاسِ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ‌.... وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» در اصول توضیح داده شده است که مادۀ امر مثل هیئت و صیغۀ امر ظهور در وجوب دارد اگر قرینه‎ای بر استحباب نباشد در این روایت آمده پیامبر «امرهم» دستور دادند به حجاج اینکه جمرۀ عقبه را تا طلوع شمس رمی نکنند یعنی واجب است رمی جمرۀ عقبه بعد از طلوع شمس باشد. گفته شده است که این طائفه هم مدلولش وجوب رمی جمرۀ عقبه است.

طائفه چهارم: بعضی از روایات است که به مدلول التزامی دلالت می‎کند بر وجوب رمی بر حجاج و این طائفه روایاتی است که مدلولش این است مریض و کثیر مبطون باید در رمی نائب بگیرند. این احادیث به دلالت التزامی دلالت می‎کنند بر وجوب رمی بر حاجی، اگر رمی واجب نباشد چرا بر مریض استنابه واجب است؟ معلوم می‎شود خودش واجب است. باب 17 ابواب رمی جمرۀ عقبه ح 2  معتبرۀ اسحاق بن عمار «18628- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ- تُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ- يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ- قُلْتُ لَا يُطِيقُ قَالَ يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ.»

طائفه پنجم: هکذا روایاتی داریم که مضمونش این است اگر روز عید قربان نتوانست جمرۀ عقبه را رمی کند، باید در روز بعد رمی جمرۀ عقبه را قضا کند. به دلالت الترامی دال بر وجوب است اگر مستحب بود که وقتی فوت شد قضای آن واجب نیست.

صحیحه عبدالله بن سنان:«18621- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ- فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ- وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ- وَ لْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ- وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.».

طائفه ششم: هکذا روایاتی داریم که بعدا بررسی خواهد شد که دلالت می‎کند جمره‌ها و ریگهای مأخوذه باید از حرم باشد و الا مجزی نیست این اجزاء و عدم الاجزاء در وجوب است در مستحب این تعبیر معنا ندارد.

صحیحه زارره:«18580- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع  قَالَ: حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ- وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ- قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى.».

طائفه هفتم: یا روایاتی که کیفیت رمی را بیان می‎کند چه رمیی مجزی است و چه رمیی مجزی نیست. اگر سنگ در محمل افتاد و نتوانست به آن محل برسانی مجزی نیست این اجزاء و عدم اجزاء در عمل واجب گفته می‎شود نه در مستحب، لذا فقهاء تعبیر می‎کنند از مجموع این روایات فقیه اطمینان پیدا می‎کند که رمی جمره واجب است.

یکی از اعلام از تلامذه مرحوم خوئی در کتاب المرتقی ج 2 ص 326 بعد از اینکه روایات را مطرح می‎کنند می‎فرمایند نصوص دال بر وجوب نیست لذا به نظر قوی می‎رسد که بگوییم رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان مستحب است و واجب نیست. ایشان دو ادعا دارند اول: اینکه چرا این روایات دال بر وجوب نیست؟ مدعای دوم اقامه دلیل یا قرائن بر استحباب رمی جمرۀ عقبه است.

اما مطلب اول ایشان: (این محقق از اکابر تلامذه مرحوم خوئی است در موارد مختلفی هم در فقه و هم در اصول به انظار ایشان ما می‌پرداخیتم  و یک منهج خاصی هم ایشان دارند) ایشان وارد می‎شوند طوائفی از روایات را که استدلال شده بر وجوب، بررسی می‎کنند و می‎فرمایند آن روایات ظهور در وجوب ندارد.

اما صحیحه معاویۀ بن عمار « فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا- وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا » که ایشان می‎فرمایند صاحب جواهر فرموده است این روایت دال بر وجوب رمی جمره است، ایشان می‎فرمایند «لا دلالۀ لها علی الوجوب» این روایت دال بر وجوب نیست به خاطر اینکه تعبیر ایشان این است که امر به رمی در این حدیث یک امر شرطی است به لحاظ خصوصیت و امر به خود رمی نیست.

توضیح مطلب: در قالب یک مثال اگر مولا فرمود «صل صلاۀ اللیل بقنوت»، نماز شب را باید با قنوت بخوانی، این امر یک امر شرطی است برای یک خصوصیتی، می‎خواهد بگوید نماز شب باید قنوت داشته باشد آیا این امر دلالت بر وجوب نماز شب هم دارد؟ این دلالت بر وجوب نماز شب ندارد. در ما نحن فیه هم این محقق می‎فرمایند امام علیه السلام در صحیحه معاویۀ بن عمار می‎فرمایند « فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا- وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا» از روبرو جمرۀ را بزن نه از سمت بالا، ایشان می‎فرمایند این روایت امر می‎کند به خصوصیتی در رمی جمره که به این صورت جمره را رمی کن، مثل روایت نماز شب که نماز شب را باید با قنوت بخوانی لذا می‎فرمایند امر به رمی در صحیحه معاویۀ بن عمار امر به رمی است با خصوصیت و دال بر وجوب اصل رمی نیست.

اما روایاتی که می‎گفت معذورین در شب رمی کنند می‎فرمایند از این روایات هم وجوب رمی استفاده نمی‎شود به خاطر اینکه امر در مقام توهم حظر است و  امر در مقام توهم حظر فوقش دالش بر جواز است و دال بر وجوب نیست، اینجا ممکن است توهم شود که رمی فقط در روز مشروع است روایاتی داریم که از طلوع شمس رمی کنید، لذا معذورین که شب می‎روند جای این توهم هست که شب بروند ولی شب حق ندارند رمی کنند و امام برای دفع این توهم می‎فرمایند معذورین در شب رمی کنند و امر در مقام توهم حظر دال بر جواز است نه دال بر وجوب.

بعد ایشان می‎فرمایند روایاتی هم داریم که بعضی در عداد روایات دال بر وجوب آورده‎اند روایاتی که می‎گوید رمی جمره این قدر ثواب دارد باب 1 ابواب رمی عقبه ح 3: «18566- 3- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ لَهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا- يُحَطُّ عَنْهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ.». و ح 9: «18572- 9- قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ رَمَى الْجِمَارَ يُحَطُّ عَنْهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ- وَ إِذَا رَمَاهَا الْمُؤْمِنُ الْتَقَفَهَا الْمَلَكُ- وَ إِذَا رَمَاهَا الْكَافِرُ قَالَ الشَّيْطَانُ بِاسْتِكَ مَا رَمَيْتَ.». ایشان می‏فرمایند این روایات دلالتی بر وجوب ندارد فوقش دلالت بر رحجان باشد. بلکه ایشان می‌فرمایند شاید دلالت این روایات بر استحباب اقرب است. ایشان می‌فرمایند در واجبات متعارف ذکر عقاب بر ترک است نه ذکر ثواب بر فعل، من ترک الصلاۀ اینگونه است و من ترک الصیام این چنین است، این در مستحبات است که ثواب بر فعل ذکر می‎شود و خود این ذکر ثواب بر فعل ظهور دارد در اینکه رمی جمرۀ مستحب است. در پایان می‏فرمایند روایات تأسی به فعل النبی هم فقط دال بر رجحان است لذا نتیجه می‎گیرند روایات باب به هیچ وجه دلالت بر وجوب رمی عقبرۀ در روز عید قربان ندارند. مطلب دومی هم دارند. عبارت ایشان را مراجعه کنید تا بررسی کنیم.[6]

 

[1]. جلسه 51، مسلسل 1095، ‌شنبه‌، 98.09.30

[2] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 180: « و الرمي واجب عند أبي يعلي‌ مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر رضي الله عنهما».

[3] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 606‌: «و هل رمي الجمار واجب، أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، و لا أظن أحدا من المسلمين، يخالف في ذلك، و قد يشتبه على بعض أصحابنا، و يعتقد أنّه مسنون، غير واجب، لما يجده من كلام بعض المصنفين، و عبارة موهمة، أوردها في كتبه، و يقلّد المسطور بغير فكر، و لا نظر، و هذا غاية الخطأ، و ضدّ الصواب. فانّ شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه اللّٰه، قال في الجمل و العقود: و الرمي مسنون «1» فيظن من يقف على هذه العبارة، أنّه مندوب، و انّما أراد الشيخ بقوله مسنون، أنّ فرضه عرف من جهة السنة، لأنّ القرآن لا يدل على ذلك،....».

[4] . الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 145: «و الرّمي يحتاج الى شروط ثمانية مسنونة كلّها، لأنّ الرّمي مسنون:».

[5] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌12، ص: 283: «و فيه: أنّ قول صاحب السرائر ذلك إنّما هو في مطلق الرمي بعد الرجوع إلى منى، و أمّا رمي جمرة العقبة يوم النحر فقال فيه: و ينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة «6». و ظاهر ذلك الاستحباب كما لا يخفى».

[6] . المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌2، ص: 325: « (338) الذي يظهر من بعض العبارات قيام الشهرة على وجوب الرمي، كما يظهر من بعض العبارات عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه.

و لكن لا دلالة من النصوص عليه، فإن عمدة ما سيق على إثبات الوجوب هو ما ورد فى المرأة أو الخائف الذي يفيض قبل الفجر من الأمر بالرمي الظاهر فى الوجوب، كرواية سعيد الأعرج، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك، معنا نساء قال: افض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ... «2»».

و لا يخفى ان هذه النصوص لا تدلّ على الوجوب، إذ الأمر بها ارشادي الى ما هو المشروع و جواز اتيانه بالليل، فهو أمر في مقام بيان الجواز لأنه في مورد توهم الحظر لاحتمال عدم مشروعية الرمي الا في يوم النحر.

و أما ما دلّ «1» على الثواب على الرمي، فهو لا يدلّ على الوجوب، و انما يدلّ على مطلق الرجحان. بل لعل دلالته على الندب أقرب لتعارف الكناية عن الوجوب بثبوت العقاب على الترك.

و أما رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا تركها من أعلاها ... «2»»، التي ذكرها فى «الجواهر «3»» من أدلة الوجوب، فلا دلالة لها على ذلك، إذ الظاهر ان الأمر بالرمي هاهنا شرطي بلحاظ الخصوصية و ليس أمرا بنفس الرمي، بل أمر بان يكون بالنحو الخاص، و هذا لا يدلّ على وجوب الرمي.

و أما الاستدلال بالتأسي على الوجوب، ففيه ما لا يخفى، إذ التأسي لا يدل على اكثر من الرجحان.

و بالجملة، فلا دلالة لما ذكر على الوجوب، بل يقوى فى النظر كونه ندبيا، للروايات الدالة على الثواب. و لعدم وقوع السؤال عن حكم تركه بالمرة عمدا أو نسيانا مما يقرب انه غير لازم و إلا لسئل عن حكم تركه، و لعدم كون تركه مما يترتب عليه شي‌ء من كفارة او غيرها.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

کلام در نقل مطالب یکی از اعلام[2] بود که فرمودند رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان مستحب است، یا یقوی فی النظر که مستحب باشد، دو مطلب داشتند که مطب اول ایشان اشاره شد. فرمودند روایات دلالت بر وجوب ندارد.

مطلب دوم: ایشان می‎فرمایند از ضم قرائنی به یکدیگر نتیجه می‎گیریم رمی جمرۀ عقبه مستحب است:

قرینۀ اول: روایاتی است که ثواب بر این عمل ذکر شده است، هر کسی رمی جمرۀ عقبه کند خداوند به ازاء هر ریگی که به جمره می‎زند هفتاد حسنه می‎دهد، ثواب معمولا در مستحبات مطرح می‎شود و در واجبات گفته می‎شود ترکش عقاب دارد.

قرینۀ دوم: در روایات از حکم ترک جمره عامدا یا نسیانا از ائمه سؤال نشده است.

قرینۀ سوم: بر ترک رمی جمرۀ نه کفاره در روایات مطرح شده است و نه چیز دیگری، اگر واجب بود و ترک می‎شد گفته می‎شد کفاره دارد ولی چیزی بیان نشده است. با ضمیمه کردن این سه قرینه به یکدیگر نتیجه می‎گیریم که امر به رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان استحبابی است.

نقد کلام صاحب المرتقی

عرض می‎کنیم که هر دو مطلب ایشان قابل مناقشه و قابل اشکال جدی است.

اما روایاتی را که استدلال شده بود برای وجوب ایشان در مجموع اینها خدشه کردند. برخی از این طوائف روایات بدون شبهه دال بر وجوب است و نمی‎شود از اینها رفع ید کرد. مثلا صحیحه معاویۀ بن عمار که ایشان فرمودند وجوب در این صحیحه وجوب شرطی است، « فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا- وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا » فرمودند این روایت کیفیت رمی را بیان می‎کند، لزوم یک کیفیتی در این عمل و این غیر از وجوب اصل عمل است و ما هم مثال زدیم به وجوب نماز شب با قنوت.

عرض می‎کنیم اگر در صدر این روایت دقت شود کاملا روشن است که حدیث در مقام بیان وجوب شرطی نیست، هر سه جمله حدیث دقت شود، روایت می‎گوید « قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى- الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ» بعد می‎فرماید که این جمره عقبه را «فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا- وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا » روایت می‎گوید سنگ بردار و برو به سمت جمرۀ عقبه اینها که امر است و دال بر وجوب است و به این شکل رمی کن، امر به مقدمات یعنی چه؟ ما بدون هیچ پیش فرضی می‎خواهیم ببینیم از روایت چه چیزی استفاده می‌کنیم؟ اگر امام اینگونه بفرمایند سنگها را بردار و برو جمرۀ عقبه و از روبرو سنگ بزن این مقدمات وقتی مطرح می‎شود به روشنی مقصود وجوب است.

به نظر ما این محقق همان «ارمها من قبل وجهها» را گرفته است، ممکن است این جمله با استحباب هم ملائم باشد ولی با در نظر گرفتن مقدمات به روشنی ظاهر در وجوب است.

چنانچه دقت کنید این ادعا که ایشان هم در مطلب اولشان اشاره کردند و هم در مطلب دوم که از ائمه از حکم ترک جمرۀ عقبه سؤال نشده است نه عمدا و نه نسیانا پس معلوم می‎شود واجب نیست. عجیب است از ایشان روایات باب را ندیده‎اند صاحب وسائل یک باب عنوان می‎کند باب پانزدهم از رمی جمرۀ عقبه باب اینکه که کسی که جمرۀ عقبه را ترک کند وضعش چگونه است؟[3] روایاتی هم می‎آورد از جمله صحیحه عبدالله بن سنان که دیروز هم اشاره کردیم «18621- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ- فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ- وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ- وَ لْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ- وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.» سؤال شده و جواب هم به وضوح بیان شده است جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب دارد ولی ایشان در اصول قائلند جمله خبریه در مقام انشاء آکد در وجوب است که ما این نکته را قبول نداریم که آکد در وجوب باشد ولی ظهور جمله خبریه در مقام انشاء را در وجوب قبول داریم.

همچنین این نکته‎ای که ایشان مطرح کردند که بر ترک جمرۀ عقبه کفاره یا غیر کفاره بار نشده است لذا معلوم می‎شود واجب نیست.

به ایشان عرض می‎کنیم مگر هر واجبی که ترک شد باید کفاره داشته باشد تا واجب باشد در خود حج در ترک واجبات کفاره نیست غیر کفاره هم نیست  این هم قبول نیست روایت داریم باید اعاده کند، با عذر رمی را ترک کرده است و عن اختیار نبوده است امام فرموده‎اند دو رمی به جا بیاورد.

این هم که ایشان ادعا کردند که عقوبتی برای ترک رمی جمره عقبه ذکر نشده است و در واجبات معهود این است که ثوابش را نمی‎گویند بلکه عقوبتش را می‎گویند در واجبات به صورتی کلی عنوان واجب و نه اجزاء واجب این قسمت حرف شما درست است که می‎گویند بر ترکش عقوبت است، من ترک الصیام یا من ترک الصلاۀ کذا ولی ثواب هم ذکر می‎کنند حج یا روزه واجب چه قدر ثواب دارد علاوه بر آن در اجزاء واجب معهود نیست در روایات بر ترکش عقاب ذکر کنند، هر کس نماز نخواند عقاب دارد ولی هر کس در نماز رکوع یا سجده راترک کند عقاب بر او ذکر شود. یا در حج بر ترک سعی عقاب ذکر نشده است این معهود نیست ایشان بین اجزای واجب و خود واجب خلط کرده‎اند.

نتیجه: شبهه‎ای نیست در اینکه رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان واجب است و تردیدی که ایشان در وجوب رمی جمرۀ عقبه دارند و قائلند که رمی جمرۀ عقبه مستحب است قابل قبول نمی‎باشد.

نکته دوم: شرائط رمی جمرۀ عقبه

نکته دوم در شرائط رمی جمرۀ عقبه است.

شرط اول: رمی با حصی باشد

شرط اول: مرحوم امام می‏فرمایند «رمي جمرة العقبة بالحصى، و المعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها،» توضیح این شرط این است که بارها گفته شده هر کلمه‎ای که به عنوان موضوع حکم قرار بگیرد ظهور جمله در این است که خود این عنوان موضوعیت دارد، حکم منوط به این عنوان است لذا اگر کلمه مأخوذ در عنوان بخواهد عنوان مشیر به غیر باشد نیاز به قرینه دارد. مثلا مولا فرموده اکرم زیدا ظاهر این حکم این است که خود عنوان زید موضوعیت دارد حالا اگر بخواهید موضوعیت را از او سلب کنید و بگویید منظور مولا، اکرام عالم بوده است این نیاز به قرینه دارد. اینکه ما استنباط کنیم کلمه مأخوذ در موضوع، موضوعیت ندارد بلکه عنوان مشیر است این نیاز به قرینه دارد.

در محل بحث ما روایت معتبر داریم صحیحه زراره: «18580- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع  قَالَ: حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ- وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ- قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى.»، حصی در زبان عربی یعنی سنگریزه‎ای که کوچکتر از قلوه سنگ است و از شن بزرگتر است و در بعضی روایات هم آمده است که به اندازه یک بند انگشت باشد. در عربی کمتر از تخم مرغ را حصی می‎گویند.

مرحوم امام می‎فرمایند شرط اول این است که رمی با حصی باشد لذا می‎فرمایند با اشیائی مثل شن که خیلی کوچک باشد یا سنگ مثل قلوه سنگ یا سفال و امثال اینها رمی مجزی نیست (باید اضافه کنید حتی لنگه کفش، اهل سنت لنگ کفش را پرت می‎کند به سوی جمرۀ، گزارشگری شده که حاجی روی جمره رفت و بول کرد،) این نظریه مرحوم امام مبرهن شد و معلوم است در روایت کلمه حصی آمده است ظاهر این است که خود این کلمه موضوعیت دارد لذا رمی با شن و قلوه سنگ بزرگ و سفال و امثال آن جایز نیست.

عبارتی محقق اول در شرایع الاسلام ج 1 ص 232 دارد که برای بعضی موجب ایهام شده است. محقق اول می‎فرمایند « و يجب فيه شروط ثلاثة أن يكون مما يسمى حجرا و..» اسم آنچه با آن رمی می‎کند سنگ بر آن اطلاق بشود. بعضی اینگونه استفاده کرده‎اند که از کلام ایشان استفاده می‎شود صدق حجر در رمی کفایت می‎کند هر چند بزرگتر از حصی باشد یا کوچکتر باشد ولی ظاهرا چنانچه شهید ثانی در مسالک الافهام ج 2 ص 289[4] اشاره می‎کنند این عبارت محقق اول که می‎فرمایند شرطش این است که مما یسمی حجرا به آن سنگ بگویند این احتراز است از مثل خذف و سفال و کلوخ و سرامیک و عقیق و طلا و فیروزه که به اینها حجر نمی‎گویند نه اینکه هر نوعی سنگی جایز باشد.

بحث مهم این است که آیا «لاترم الجمار الا بالحصی» نهی تکلیفی است یا نهی وضعی است؟ اگر نهی تکلیفی باشد معنایش این است که جایز نیست مگر با حصی انسان رمی کند اگر با غیر حصی رمی کرد کار خلافی انجام داده است ولی رمیش اشکال ندارد. اگر «لاترم الجمار الا بالحصی» ظهور در وضعیت داشت و برای بیان حکم وضعی بود معنایش این است که اگر با غیر حصی رمی انجام شد باید اعاده کند.

اینجا بحثهای دامنه‎داری است که قبلا اشاره شده است جمعی از فقهاء بلافاصله در اینگونه موارد امر یا نهی را حمل بر وضع می‎کنند به حکم یک قاعده، می‎گویند امر به جزء در ضمن مرکب یا نهی از شئ در ضمن مرکب ظهور در امر و نهی وضعی دارد. ما در اصول مثال می‎زدیم که در فسنجان از شکر استفاده کن، این امر تکلیفی نیست امر وضعی است، ما در اصول بحث کردیم که این قاعده را در مرکبات شرعی علی الاطلاق قبول نداریم که در مرکبات شرعی امر به جزء مطلقا یا نهی از شئ مطلقا ظهور در وضعیت داشته باشد.

در اصول بحث کردیم و شواهدی اقامه کردیم لذا هر جا قرینه داشتیم ما امر و نهی را حمل بر وضع می‎کنیم و اگر قرینه نداشتیم ظهور در تکلیفیت است، اینجا قرینه داریم که این نهی، نهی وضعی است، قرینه صدر روایت است. همین صحیحه زراره باب 4 ابواب رمی جمرۀ عقبه ح 1 روایت این است : «18580- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع  قَالَ: حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ- وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ- قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى.» اینجا قرینه سیاق را قبول می‎کنیم با اینکه می‎گوییم قرینه سیاق اضعف القرائن است ولی به عنوان قرینه قبول داریم که اینجا قرینه سیاق اقتضا می‎کند که نهی «لاترم الجمار الا بالحصی» ظهور در وضعیت پیدا کند نه در تکلیف، لذا حق با مرحوم امام است که « فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها،». این تمام کلام در شرط اول، شرط دوم « و يشترط فيها أن تكون من الحرم » که خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 52، مسلسل 1096، ‌شنبه‌، 98.10.01

[2] . مرحوم آیة الله سید محمد حسینی روحانی در کتاب المرتقی.

[3] . (15 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الرَّمْيُ نَهَاراً وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مِنَ الْغَدِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفَصْلُ بِأَنْ يَكُونَ مَا لِأَمْسِهِ بُكْرَةً وَ مَا لِيَوْمِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ‌).

[4] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 289: «(2) احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر، و الكحل، و الزرنيخ، و العقيق، فإنّها لا تجزي خلافا للخلاف....».

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

نکته دوم که در شرائط رمی جمره بود البته فعلا شرائط آن سنگهایی که برای رمی اتخاذ می‎شود، شرط اول این بود که بر او حصی و سنگریزه صدق کند که بحث شد.

شرط دوم: سنگها باید از منطقۀ حرم باشد

شرط دوم: مرحوم امام در تحریر الوسیله می‎فرمایند: « و يشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه،»، توضیح این شرط این است که در گذشته هم اشاره کرده‎ایم منطقه‌ای در اطراف مسجد الحرام حدود 300 هزار متر مربع که بر این مساحت اطلاق حرم می‎شود و احکام خاصی هم دارد.( این منطقه حرم از قبل از اسلام منطقه‎ای مشخص شده بوده است، و اسلام هم روی این منطقه به عنوان حرم صحه گذاشته و احکام مخصوصی هم بر این منطقه حرم بار است به بعضی از این احکام قبلا به مناسبت اشاره شده است مثلا سکونت غیر مسلمان در منطقه حرم جایز نیست، بلکه قیل ورود غیر مسلمان هم به این منطقه جایز نیست. یا شکار و صید در منطقه حرم مطلقا ممنوع است، چه بر محل و چه بر محرم، کسی حق ندارد از گوشت حیوانی که در حرم صید شده است استفاده کند، حمل سلاح در منطقه حرم جایز نیست، منطقه امن است، اگر کسی در خارج حرم مرتکب جنایت شد جنایتی که حد یا قصاص داشت و وارد حرم شد در منطقه حرم حق ندارند اجراء حد یا قصاص بر او داشته باشند و برخی از خصوصیات دیگر که باید در جای خودش بررسی شود.

شرط دوم از شرائط سنگهایی که می‎خواهد رمی با آنها واقع شود این است که این سنگها باید از منطقه حرم برداشته شود، از این محدودۀ 300 هزار متری که قسمت زیادی از شهر مکه و منا و مشعر را شامل می‎شود. لذا اگر از خارج حرم سنگ را جمع کند و رمی کند مجزی نیست. مثلا عرفات خارج حرم است و حاجی در عرفه سنگها را جمع کند این رمی مجزی نیست.

دلیل بر این شرط کما اشرنا سابقا صحیحه زراره است، در باب 4 از ابواب رمی جمرۀ عقبه،:18580- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع  قَالَ: حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ- وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ- قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى.». این روایت به روشنی دلالت می‎کند بر اینکه حکم در اینجا وضعی است و صرف حکم تکلیفی نیست.

اینجا نکته‎ای باید اشاره شود هر چند مرحوم امام در اینجا به این نکته اشاره نمی‎کنند و آن نکته این است که روایات معتبری داریم که مضمونش این است این حصی الجمار از حرم اخذ شود مگر مسجد الحرام و مسجد الخیف، مثل معتبرۀ حنان بن سدیر عن ابی عبدالله علیه السلام باب 19 ابواب وقوف به مشعر ح 4 «18517- 4- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ كُلِّهِ- إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ.»، مسجد الحرام معلوم است و مسجد خیف هم در منا است. شبهه‎ای نیست در اینکه این استثناء هم حکم وضعی است، چون مستثنی منه آن حکم وضعی است «یجزیک ان تأخذ حصی الجمار من الحرم کله». نص خاص داریم. نکته‎ای که باید توضیح داده شود این است که آیا سایر مساجد موجود در منطقۀ حرم ملحق به مسجد الحرام و مسجد خیف است یا نه؟

اینجا محقق اول در شرایع الاسلام ج 1 ص 232 می‎فرمایند جایز است « إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه و هو سبعون حصاة و لو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد و قيل عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف»  همه مساجد را استثناء می‎کنند و بعد می‎فرمایند «و قیل عدا مسجد الحرام و مسجد الخیف،». اینجا ببینید برخی نگاهشان این است که می‎گویند که مسجد الحرام و مسجد خیف از باب مثال ذکر شده است و موضوعیتی ندارد، از هیچ مسجدی نمی‎شود چیزی برداشت، و چون حاجی غالبا با این دو مسجد درگیر است این دو مسجد ذکر شده است و الا حکم همه مساجد این است.

علامه حلی در مختلف می‎فرمایند اخراج شئ از مساجد مطلقا منهی عنه است، نهی داریم چیزی را نباید از مسجد برداری و اگر برداشتی باید فورا برگردانی، لذا گفته شود نهی از شئ مقتضی فساد است لذا اگر فورا این سنگی که از مسجدی غیر از مسجد الحرام و مسجد خیف برداشته بود، را برنگرداند به مسجد و با آن رمی کرد، این رمی منهی عنه است و نهی در عبادت موجب فساد است پس با این نگاه اگر کسی از سایر مساجد هم سنگریزه برداشت و رمی کرد، رمیش باطل است.

عرض می‎کنیم که نسبت به سایر مساجد القاء خصوصیت از این دلیل که امام فرموده‎اند از مسجد الحرام و مسجد الخیف سنگریزه برنداری القاء خصوصیت مشکل است، و اگر این بود امام می‎فرمودند الا المساجد.

بله اگر بخواهیم نسبت به سایر مساجد وضع را بررسی کنیم اول باید ببینیم آیا اخراج شئ از مسجد مطلقا حکم تکلیفی آن چیست؟ ممکن است گفته شود اخراج هر چیزی از مسجد حرام است به یکی از این دو جهت:

جهت اول: گفته شود کما قیل که ما فی المسجد مثل خود مسجد وقف است، و تغییر و تبدیل وقف حرام است لذا حق تصرف ندارد.

این جهت به نظر ما مطلقا قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه در وقف قصد وقفیت شرط است و انشاء وقفیت، و وقف باید احراز شود یا به اجراء صیغه و یا حداقل وقف معاطاتی اگر کسی قبول کند. مادامی که احراز نشده چیزی وقف است اگر شک در وقفیت کنیم اصل عدم وقفیت است باید احراز شود وقف است. چنین ظهوری نداریم که هر چیزی در مسجد است وقف است.

جهت دوم: ما در مباحث خمس بحثی را مطرح کردیم که آیا تصور خمس در مال شرکتها قابل تصور است یا نه؟

آنجا به مناسبت بحث کردیم از شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت حقیقی، ادله‎ای اقامه کردیم که اسلام برای شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی اعتبار قائل است و له احکام، شخصیت حقوقی احکام شخصیت حقیقی را دارد یکی از مصادیق شخصیت حقوقی، شخصیت مسجد بود، چنانچه شخص حقیقی قابلیت دارد چیزی را مالک شود شخصیت حقوقی هم قابلیت دارد مالک چیزی بشود. لذا ادله‎ای داریم که شخصیت حقوقی مسجد می‎تواند مالک شود اگر این مبنا را کسی قبول کرد که ما پذیرفتیم، ما فی المسجد مثل ما فی الید می‎ماند، ظهور حکم می‎کند آنچه در مسجد است ملک مسجد است، لذا از این باب تکلیفا جایز نیست انسان بدون اجازه من له ولایۀ المسجد در اموال مسجد تصرف کند لذا اخذ شئ من المسجد مثل اخذ مال غیر بدون اجازۀ متولی حرام است تکلیفا.

بنابراین حرمت تکلیفی را ما قبول می‎کنیم، حرام است تکلیفا تصرف کند در ملک غیر، این غیر زید باشد یا مسجد باشد فرقی نمی‎کند. انما الکلام در این است که آیا حکم وضعی بطلان را هم در سایر مساجد غیر از مسجد الحرام و مسجد خیف می‌شود اثبات کرد یا نه؟

به عبارت دیگر در آن دو مسجد ظهور دلیل در وضعیت بود، چون مستثنی منه حکم وضعی بود، نسبت به سایر مساجد لایجوز تصرف در این ریگهای مأخوذه از مسجد الجن یا مسجد الاجابه در مکه مثلا، نسبت به حکم وضعی که اگر این حرام را مرتکب شد، اینجا ببینید برمی‎گردد مسأله به بحث اجتماع امر و نهی در اصول، اگر قائل شدیم به استحاله اجتماع امر و نهی، جانب نهی را مقدم داشتیم مثل نماز در دار غصبی، حکم به بطلان می‎کنیم اگر گفته شد به جواز اجتماع امر و نهی که ما در اصول مفصل بحث کردیم و قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی و شبهاتی که گفته می‎شد نسبت به اینکه عبادیت عبادت مثل نماز، منافی با غصبیت است مبعد می‎تواند مقرب باشد با آن توضیحاتی مفصلی که پاسخ دادیم و به این نتیجه رسیدیم چنانچه بزرگانی مثل شهید صدر و دیگران قائل بودند که اجتماع امر و نهی جایز است آنجا بحث کردیم اگر اجماع داشته باشیم بر بطلان عمل، که در نماز در دار غصبی ادعا شده بود و هر چند ما اجماع را قبول نکردیم و مثل فضل بن شاذان و شیخ کلینی قائل به جواز بودند اگر اجماع بر بطلان بود عمل باطل است و الا دلیلی بر بطلان وضعی رمی با جمار مغصوبه نداریم لذا باید گفته شود هر چند عمل حرام است ولی در مبطلیت تأمل است بگوییم این عمل حتما باطل است نخیر.

نتیجه: سایر مساجد غیر از مسجد الحرام و مسجد خیف هر چند تکلیفا اخذ حصی از این مساجد حرام است و جایز نیست ولی دلیلی بر بطلان وضعی رمی زمانی که از مساجد دیگر غیر از آن دو مسجد اخذ شود، ما دلیلی بر بطلان نداریم.

شرط سوم: ان یکون بکرا که خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 53، مسلسل 1097، ‌دوشنبه‌،98.10.02.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

شرط سوم: بکر بودن سنگریزه‎ها و عدم رمی با این سنگریزه‎ها در گذشته

شرط سوم از شرائط سنگریزه‎هایی که جمرات با آنها رمی می‎شود مرحوم امام می‏فرمایند « و أن تكون بكرا لم يرم بها و لو في السنين السابقة،». شرط است که این سنگریزه‎ها بکر باشد یعنی در گذشته با این سنگریزه‎ها رمی واقع نشده باشد.

دلیل بر این شرط سوم سه روایت است که در هر سه روایت اشکال سندی است.

روایت اول: باب 5 ابواب رمی جمرۀ عقبه ح 1 مرسله حریز: «18582- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ- مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الْحَدِيثَ.». نهی ظهور دارد در اینکه نهی وضعی است و نه صرفا تکلیفی چون به حکم قرائن می‎دانیم اخذ حصاۀ از خارج حرم مجزی نیست لذا روایت می‎گوید لا تأخذ من موضعین یعنی اگر از این دو مورد اخذ کردی مجزی نیست. حصی الجمار یعنی آن ریگهایی که کنار جمره است، حصی الجمار یعنی آن ریگهایی که رمی کرده‎اند و کنار جمره افتاده است.

دلالت حدیث تمام است و ظهور در وضعیت هم دارد ولی سند حدیث دو مشکل دارد:

یکی مرسله است و دوم یاسین ضریر در سند این حدیث است که بحث یاسین ضریر مفصل در گذشته انجام شده است.

روایت دوم: باب 5 ابواب رمی جمره عقبه ح 2 « 18583- 2- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ.» که ظاهر نهی تکلیفی است ولی به حکم آن قرائن حمل بر وضعیت می‎شود. این حدیث هم به نظر ما ضعیف است حداقل به خاطر سهل بن زیاد که در سند وجود دارد.

روایت سوم: مرسله شیخ صدوق است « وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ.». روایت در من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 474 این است: «وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ 2 الَّذِي قَدْ رُمِيَ‌».

دقت کردید هر سه حدیث ضعف سندی دارد یا به ارسال یا به جهت ضعف راوی. مرحوم امام صریحا فتوا می‎دهند که این سنگریزه‎ها باید ابکار باشد و با آنها رمی نشده باشد هر چند در سالهای گذشته، شاید ایشان خبر عبدالاعلی را با وجود سهل بن زیاد معتبر دانستند چون مکتب قم می‎گویند «الامر فی السهل سهل»، ولی ما قائلیم «الامر فی السهل صعب».

لذا دست ما برای این شرط از دلیل معتبر کوتاه است.

بعضی در مسأله به اجماع تمسک کرده‎اند، که اجماع اگر باشد مدرکی است که اجماع هم نیست لذا اجماع اینجا قابل پذیرش نیست.

کلام در این است که برخی از اعلام از جمله صاحب تفصیل الشریعه می‎فرمایند هر چند روایات سندا ضعیف است ولی عمل مشهور جابر ضعف سند است.[2]

توجه دارید که ما هم در اصول و هم در فقه توضیح دادیم که استناد مشهور به حدیث ضعیف جبران می‎کند ضعف سند را، وثوق به صدور حاصل می‎شود ولی عمل مشهور یعنی چه و به چه کیفیت جابر ضعف سند است؟ ما قبلا توضیح دادیم اولا در عصر قریب به عصر نص قبل از شیخ مفید تا زمان شیخ مفید قائل داشته باشد و مخالف نداشته باشد، از زمان شیخ طوسی بدون خلاف علما قائل به این مطلب باشند و به حدیث استناد کنند، استناد علامه حلی مستند باشد تا زمان شهید.

در ما نحن فیه به نظر ما عمل مشهور به این صورت به این سه حدیث وجود ندارد لذا این نکته که استناد مشهور به این احادیث است و مشهور طبق این احادیث فتوا داده‎اند و لذا وثوق به صدور پیدا می‎کنیم و احادیث معتبر می‎شود به نظر ما قابل قبول نیست.

وجهش این است که شما کتب قریب به عصر نص را مراجعه کنید، مسائل الناصریات سید مرتضی، الهدایه شیخ صدوق، المقنع شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید، کافی ابی الصلاح حلبی،[3] به هیچ وجه به این استثناء لاتأخذ من حصی الجمار اصلا اشاره نشده است.

بله در کتاب فقه الرضا ص 225 این مطلب آمده است «و ان سقط منک حصاۀ فخذ من حیث من الحرم و لاتأخذ من الذی قد رمی». شیخ صدوق هم هر چند در سایر کتب فتوائی اشاره نمی‎کنند ولی در من لایحضره الفقیه ج 2 ص 545  فرموده است « وَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ»، شیخ طوسی هم در النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268 این مطلب را آورده است: « و لا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها.».[4]

ولی پس از شیخ طوسی هم برخی از علما این نکته را ذکر نکرده‎اند بلکه برخی با وجود ظهور کلامشان در حصر که موارد ممنوعه را باید ذکر کنند اسمی از این مورد نبرده‎اند مثل ابن براج در المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص: 255‌: «و يجوز أخذها من جميع الحرم الا ما سنذكره. .... و لا يأخذ الحصى للرمي من خارج الحرم، و لا حصى المسجد الحرام، و لا مسجد الخيف»، هیچ اشاره‎ای به حصی الجمار نمی‎کنند. لذا به نظر ما نه شهرت قدمائی ثابت است بر استناد به این احادیث، و نه اجماع محصلی در مسأله وجود دارد بلکه مثل ابی المکارم زهره در غنیه النزوع [5]ادعای اجماع کرده ولی این اجماعات منقول حجت نیست.

لذا غایۀ ما یقال احوط استحبابی در مسأله هست و جای گفتن احوط وجوبی هم نیست.

برخی از اعلام مثل صاحب تعالیق مبسوطه هم همین نظر را دارند[6] ولی نگاهها متفاوت است، ایشان شهرت فتوائیه را جابر ضعف سند نمی‎‏دانند لذا می‎فرمایند روایات ضعیف است لذا اجدر و اولی این است که این سنگریزه‎ها بکر باشند. ولی ما شهرت فتوائیه را جابر سند می‎دانیم ولی اینجا شهرت فتوائیه نیست.

شرط چهارم: مباح بودن حصاۀ و سنگریزه‎ها

شرط چهارم این است که مرحوم امام می‏فرمایند« و أن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره بغير إذنه،».

اینجا دو نکته را باید اشاره کنیم:

نکته اول: بدون شبهه از نظر حکم تکلیفی غصب و تصرف در مال مغصوب حرام است و جایز نیست، لذا اگر کسی در حرم وارد منزل کسی شود بدون رضایت صاحب خانه و از ریگهای منزل او بردارد، یا بعضی توجه ندارند در این هتلهایی که در مکه هست در کنارش بعضی از زمینها هست محصور است یا تابلو دارد که این زمین مال فلانی است و از این مناطق سنگ جمع کند یا قمست زیادی از کوهها فروخته شده است و ملک شخص است اگر از این موارد سنگریزه جمع کند، بدون شبهه از نظر حکم تکلیفی رمی با حصاۀ مغصوب حرام است تکلیفا و گناه کرده است.

انما الکلام در این است که آیا این رمی با جمار غاصبانه مبطل هم هست یا مبطل عمل عبادی نیست؟

دیروز هم مختصر اشاره کردیم این مسأله حکمش برمی‎گردد به این مسأله اصولی که آیا اجتماع امر و نهی در معنون واحد جایز است یا جایز نیست؟ این بحث هم از مطالب پیچده و هم از مباحث بسیار پرثمر اصولی است، ما در مباحث اصول در گذشته به تفصیل وارد این بحث شده‎ایم، انظار محققین را به تفصیل بررسی کردیم، محقق خراسانی، محقق عراقی، شهید صدر، مرحوم امام، محقق اصفهانی، چون هم کیفیت بحث و تخریج آن مهم بود و هم مسأله مبتلی بهی بود فروعات مختلف فقهی را هم در همان بحث اصول مطرح کردیم و اشاره کردیم که جمعی از اعلام مثل محقق بروجردی و جمعی قائلند اجتماع امر و نهی در توصلیات هیچ مشکلی ندارد ولی در تعبدیات مشکل دارد.

خلاصه بیان محقق بروجردی این بود که عمل تعبدی یعنی مقرب الی المولی، منهی عنه است یعنی مبعد از مولا، ممکن نیست عمل واحد هم مقرب باشد و هم مبعد باشد.

ما از این نکته به تفصیل جواب دادیم و گفتیم مقایسه شده قرب و بُعد معنوی به قرب و بُعد مادی، در قرب و بُعد مادی چنین است که یک عمل نمی‎تواند هم مقرب و هم مبعد باشد در مسائل مادی چنین است ولی در امور معنوی چنین نیست. فقط این نکته را عرض می‎کنیم که مرحوم امام هم در اصول از طرفی می‎فرمایند اجتماع امر و نهی در معنون واحد اشکال ندارد، حتی در تعبدیات مرحوم امام کلام استادشان محقق بروجردی را قبول نکردند در کتاب الخلل فی الصلاۀ مرحوم امام پاسخ دادند و فرمودند عیب ندارد عمل واحد از جهتی مبعد و از جهتی مقرب باشد. مثالی هم زدند فرمودند که در دار غصبی دو نفر یتیم را گرفته‎اند یکی را شلاق می‌زنند و یکی را نوازش می‎کند.

اصل مبنا را مرحوم امام قبول کردند هر چند در دلیل متفاوت بودیم نهایت در مقام فتوا مرحوم امام فرمودند در برخی از موارد با اینکه از نظر برهان و استدلال ما باید بگوییم عمل صحیح است مثل نماز در دار غصبی، اجتماع امر و نهی ممکن است حتی در تعبدیات و قصد قربت هم متمشی می‎شود ولی ما در برخی از موارد اجماع داریم که این عمل باطل است لذا اجماع تعبدی در مثل نماز در دار عصبی می‌گوید عمل باطل است که آنجا بحث کردیم و بررسی کردیم و روایات را بررسی کردیم و گفتیم روایات دلالت ندارند، اجماعی هم در مسأله وجود ندارد اجماعی که شیخ کلینی و فضل بن شاذان با آن مخالف هستند.

از نظر حکم تکلیفی شبهه‎ای نیست بر اینکه رمی با حصاۀ مغصوب حرام است ولی از جهت حکم وضعی دلیلی بر اینکه رمی با حصاۀ غصبی باطل باشد نداریم لذا فتوای به بطلان مشکل است.

نکته دوم: مرحوم امام در اینجا با دقت عمل کرده‎اند در شرط دوم مرحوم امام فرمودند « و يشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه،»، مجزی نیست از خارج حرم، ولی در این شرط می‎فرمایند «و ان تکون مباحۀ فلایجوز بالمغصوب»، اینجا لایجزی نمی‎گویند و فقط حکم تکلیفی را بیان می‎کنند لذا طبق قاعده با عنایت به همین نکته می‎شود به مرحوم امام نسبت داد که ایشان در رمی با حصاۀ مغصوب عدم جواز را فتوا می‎دهند ولی علی الاقاعده اجماعی در مسأله نداریم لذا باید قائل به اجزاء شوند.

نتیجه: شرط چهارم که حصاۀ جمار باید مباح باشد حکم تکلیفی آن مسلم است ولی نسبت به حکم وضعی قائل به بطلان شدن با توجه به قواعد اصولی که در بحث اجتماع امر و نهی بیان شده است قابل افتاء نمی‏باشد.

 

[1]. جلسه 54، مسلسل 1098، ‌سه‌شنبه‌، 98.10.03

[2] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌5، ص: 176‌« و هي تدل على أن أخذ حصى الجمار من حصى الجمار- و معناه الأخذ من الحصى الذي لا يكون بكرا، بل مستعملا قبلا في الرمي- غير جائز، و إرسالها منجبر باستناد المشهور إليها.».

[3] . البته عبارت ابی الصلاح حلبی این است در الكافي في الفقه؛ ص: 198: ««و أما رمى الجمار‌ فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام و مسجد الخيف و الحصاة المقذوف به مرة، و أفضله المشعر الحرام،».

[4] .شیخ طوسی در دو کتاب دیگر هم این مطلب را دارند: الخلاف؛ ج‌2، ص: 343 هم این مطلب را ذکر کرده‎اند: «مسألة 164: لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها، سواء رماها هو، أو رماها غيره. دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و فعل النبي صلى الله عليه و آله، فإنه لا خلاف انه ما رمى بما رمى بها بها هو أو غيره.» کتاب المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 369‌: «و أما أيام التشريق فعليه كل يوم رمى الثلاث جمار على ما نرتبه، و يجوز أخذ حصاء الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف، و من حصا الجمار و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، و لا يجوز أن يرمى الجمار إلا بالحصى».

[5] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 187: ««الفصل الخامس عشر: في الرمي‌، لا يجوز الرمي إلا بالحصى، بدليل إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط، .. و لا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم، و لا بالمأخوذ من المسجد الحرام، أو من مسجد الخيف، و لا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره. بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، و فعل النبي عليه السلام يدل على ذلك، لأنه لا خلاف أنه لم يرم بما ذكرناه، و قد قال: خذوا عني مناسككم».

[6] .تعاليق مبسوطة على مناسك الحج (للفياض)؛ ص: 491: ««لا بأس بتركه و إن كان أولى و أجدر، على أساس أن الروايات الدالة على ذلك جميعا ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد على شي‌ء منها».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

کلام[2] در بیان شرائط حصاتی بود که برای رمی جمار اخذ می‎شود شرائط بیان شد دو مطلب در پایان این مبحث شرائط باید اشاره شود:

مطلب اول: را مرحوم امام در تحریر الوسیله اشاره می‎کنند « و يستحب أن تكون من المشعر».

توضیح مطلب: منطقۀ حرم همانگونه که اشاره کردیم منطقۀ بسیار گسترده‎ای است 300 هزار متر مربع، از تمام این منطقه می‎شود این ریگها را حاجی جمع کند ولی مستحب است که این حصاۀ را از مشعر جمع کند، این استحباب استفاده می‎شود از جمع بین ادله.

بیان مطلب: یک طائفه از روایات داشتیم که می‎گفت «اذا اخذت الجمار من الحرم اجزأک» این الحرم اطلاق دارد از هر جای حرم حصاۀ را اخذ کنید مجزی است چه مکه باشد آن قسمتی که داخل حرم است، غیر از قسمت تنعیم، یا مشعر یا منی یا وادی محسر باشد.

طائفه دومی از روایات داریم که مدلولش این است که خذ حصی الجمار من المشعر، ظاهر صیغۀ امر دلالت بر وجوب می‎کند، واجب است اخذ حصی من المشعر ولی به حکم طائفه اول جمع عرفی اقتضا می‎کند که ما امر را در طائفه دوم حمل کنیم بر استحباب و بر رجحان، لذا از جمع بین ادله آقایان استفاده می‎کنند مستحب است اخذ الحصی من المشعر.

مطلب دوم: آیا جایز است کسی یک قلوه سنگی را بشکند و تبدیل کند به چند سنگریزه و حصاۀ برای رمی جمرات، روایتی داریم در باب 20 از ابواب وقوف به مشعر ح 3:« 18520- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَى وَ لَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً.» این حصاۀ را جمع کن و سنگ را نشکن که تبدیل به حصاۀ کنی، دلالت این روایت نهی است و نهی ظهور در تحریم دارد، انما الکلام در سند این حدیث است در سند این حدیث که ظاهرا تنها روایت این باب است علی بن ابی حمزه بطائنی وارد شده است. ما مفصل نسبت به علی بن ابی حمزه بطائنی بحث کردیم و نتیجه‎ای که به آن رسیدیم این است که اگر محرز شد روایت او قبل از وقف است قابل اعتناست، اما اگر محرز نشد روایات او قبل از وقف است قابل اعتنا نیست. «اما استبان لکم کذبه» که در یک روایتی بود.

لذا در این روایت قرینه‎ای بر اینکه نقل او قبل از وقف بوده است وجود ندارد لذا سند ضعیف است. علما هم مشهور فتوا نداده‎اند طبق این روایت، بله عبارت شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه این است «و لاتکسر الجمار کما یفعل عوام الناس»، لذا دلیل معتبری بر اینکه انسان حق ندارد قلوه سنگی را بشکند و تبدیل به حصی الجمار کند دلیل معتبری بر این معنا وجود ندارد. این تمام کلام در شرائط حصاتی که برای رمی اخذ می‎شود.

تا اینجا در بحث رمی جمرۀ عقبه دو نکته را اشاره کردیم: نکته اول اصل وجوب رمی جمرۀ عقبه بود که بحث شد. نکته دوم شرائط حصاتی بود که برای رمی استفاده می‎شد که این شرائط را هم بیان کردیم. مهم در بین شرائط این بود شرط بکر بودن حصاۀ را ما قبول نکردیم لذا اشکالی ندارد از سنگهایی که در رمی استفاده شده حاجی دوباره استفاده کند.

نکته سوم: زمان رمی جمرۀ عقبه

عبارت مرحوم امام در تحریر الوسیله این است « وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه‌ و لو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، و لو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.». توضیحش خواهد آمد.

حضرت استاد در ادامه نکاتی در ادامه مباحث الزامات و بایستگی های طلبگی بیان فرمودند که می‌توانید فایل صوتی این جلسه را دریافت نمایید.

 

[1]. جلسه 55، مسلسل 1099، ‌چهارشنبه‌، 98.10.04

[2] . بیان یک نکته نسبت به مطالب قبل:

بعضی از دوستانی هم که زنگ زدند نسبت به شکل گیری شهرت این روایت را مطالعه نمایید، باب 7 از ابواب عود الی منی ح 1 وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 268: «19165- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً- فَرَمَى بِهَا فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَ- «4» قَالَ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ- فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ «5» أَيُّهُنَّ هِيَ- فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً وَ يَرْمِي بِهَا الْحَدِيثَ».

و در ضمن مطالب مرحوم آیة الله میرزا جواد تبریزی را در کتاب التهذیب فی مناسک العمرۀ و الحج ج 3 ص 174مراجعه کنید:

التهذيب في مناسك العمرة و الحج؛ ج‌3، ص: 174: «(2) مستحبات الرمي المشهور اعتبار كون الحصيات أبكاراً بأن لم تستعمل في الرمي سابقاً، و قد ورد ذلك في مرسلة حريز فإنه روى عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حصى الجمار، قال: لا تأخذ من موضعين خارج الحرم و من حصى الجمار «1»، و في خبر عبد الاعلى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال لا تأخذ من حصى الجمار «2»، و لضعف سندهما يشكل الاعتماد عليهما و كذا مرسلة الصدوق.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

نکته سوم: زمان رمی جمرۀ عقبه

چند مطلب در ذیل این نکته باید مطرح شود:

مطلب اول: مرحوم امام می‏فرمایند « وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه‌».

توضیح مطلب این است که نسبت به مبدأ زمانی رمی جمرۀ عقبه که از چه زمانی است؟ بین علمای شیعه دو نظر است، یک نظر شاذ است و یک نظر مشهور است.

نظر اول: نظر شاذ این است که مبدأ رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان از طلوع فجر است، البته این قول اول اضافه می‎کند وقت استحباب از طلوع شمس است. این قول را شیخ طوسی در کتاب خلاف انتخاب نموده است ج 2 ص 344، عبارتشان این است" «وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة‌ بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار. فان رمى قبل ذلك لم يجزه،»، مستحب بعد از طلوع شمس است. همین نظر را ابن زهره در کتاب غنیه النزوع ص 187 انتخاب کرده است.[2]

ولی این نظر، نظر شاذی است که علی ما بایدینا من الروایات مستندی هم برای آن پیدا نشده است بله برخی از اهل سنت همین نظر را دارند که رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان از طلوع فجر جایز است استدلال می‎کنند به روایتی از ابن عباس که او نقل کرده است «امره النبی ان لاترموا الجمرات حتی تصبحوا» می‎گویند صبح هم ظهور در طلوع فجر دارد لذا برخی از اهل سنت این نظر را انتخاب کرده‎اند و مستندش هم همین روایت است. شیخ طوسی هم همین نظر را انتخاب کرده‎اند ولی در مجامیع روائی شیعه  روایتی نداریم که مستند این قول باشد.

نظر دوم: قول مشهور این ست که وقت رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان از طلوع شمس است تا غروب شمس نه از طلوع فجر، لذا این هم که شیخ طوسی طلوع شمس را حمل بر استحباب کرده‎اند نخیر جواز از طلوع شمس است.

دلیل مشهور بر این نظریه روایات صحیح السند و تام الدلاله است در باب 13 ابواب رمی جمرۀ عقبه، مثل ح 2 که صحیحه است «18608- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ارْمِ الْجِمَارَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.».

حدیث چهارم این باب صحیحه منصور بن حازم،[3] و صحیحه زراره و ابن اذینه حدیث 5 این باب باز همین مفاد را دارد.[4]

حدیث اول این باب با این سند که اشاره می‎کنیم باز ممکن است ادعا شود دال بر همین معناست. «18607- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قُلْتُ لَهُ إِلَى مَتَى يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ- فَقَالَ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.».

نسبت به اسناد شیخ صدوق به جمیل بن دراج در مشیخه من لایحضره الفقیه جمعی از اعلام ادعا می‎کنند اسناد شیخ صدوق در مشیخه من لایحضره الفقیه به جمیل بن دراج صحیح است مثل محقق خوئی در معجم رجال الحدیث هر چند ایشان در فقه از این مطلب برمی‎گرددند.[5] صاحب تفصیل الشریعه در مواردی اشاره می‎کنند بعضی از اعلام حفظه الله از تلامذه مرحوم امام که مکتب رجالی دارند در مواردی اشاره می‎کنند اسناد شیخ صدوق به جمیل بن دراج صحیح است.

ما قبلا توضیح دادیم که اصلا شیخ صدوق اسناد خودش را به روایات جمیل بن دراج در مشیخه ذکر نکرده است بلکه آنچه در مشیخه آمده است مطلب دیگری است.

توضیح مطلب: برخی از روات هم کتاب مستقل داشتند و هم کتاب مشترک، دو نفر با هم خدمت امام علیه السلام می‎رفتند و روایاتی را می‎شنیدند و یک کتاب تألیف می‎کردند از رواتی که هم کتاب مستقل دارد و هم کتاب مشترک دارد، جمیل بن دراج است، جمیل بن دراج کتابی دارد که مشترک است با محمد بن حمران که نجاشی هم گزارشگری می‎کند و هکذا کتابی را جمیل بن دراج تألیف کرده مشترکا با مرازم بن حکیم، جالب توجه این است که شیخ صدوق در مشیخه طریق خودش را به جمیل بن دراج و محمد بن حمران نقل می‎کند لذا روایاتی هم در من لایحضره الفقیه و هم در کافی داریم «عن جمیل بن دراج و محمد بن حمران»، شیخ صدوق به این کتاب مشترک طریق در مشیخه نقل می‎کنند،[6] آقایان فکر کرده‎اند که همین طریق، طریق به کتب مستقل جمیل بن دراج هم است و این اشتباه است، ایشان در من لایحضره الفقیه نسبت به بعضی از کتب مستقل طریق نقل نمی‎کند، از جمله همین روایاتی که مستقلا از جمیل بن دراج نقل می‎کنند در مشیخه طریق ندارند.

لذا ما باشیم و این نکته روایاتی را که شیخ صدوق مصدر کرده است به جمیل بن دراج به تنهائی همه این روایات می‎شود مرسل، تا اینجا در مشیخه من لایحضره الفقیه به روایات جمیل بن دراج اصلا طریق ذکر نکرده است تا شما بگویید طریق صحیح است آن طریق به کتاب جمیل و محمد بن حمران مشترکا است.

به وجه و طریق دیگری می‎شود گفت که البته همه این طریق را قبول ندارند که شیخ صدوق به کتاب جمیل بن دراج طریق دارد طریق صحیحی هم است هر چند در مشیخه من لایحضره الفقیه ذکر نکرده است، آن وجه این است که شیخ طوسی در کتاب فهرست ص 44 وقتی می‎خواهد طریق خودش را به کتاب جمیل بن دراج نقل کند طریقش را اینگونه ذکر می‎کند « جميل بن دراج‌ له أصل، و هو ثقة، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله (ابن غضائری) عن محمد بن علي بن الحسين (شیخ صدوق) عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، و صفوان عن جميل بن دراج.» از این طریق شیخ طوسی در فهرست ما نتیجه می‎گیریم شیخ صدوق به کتاب جمیل بن دراج یک طریق معتبر دارد: «عن محمد بن الحسن بن الولید عن الصفار عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر و صفوان عن جمیل بن دراج» پس شیخ صدوق به شهادت شیخ طوسی، یک طریق معتبر به کتاب جمیل بن دارج دارد هر چند این طریق را در مشیخه ذکر نکرده است لذا اگر روایتی در من لایحضره الفقیه مصدر بود به جمیل بن دراج یعنی شیخ صدوق از کتاب او نقل کرده است، شیخ صدوق به شهادت شیخ طوسی در فهرست طریق صحیح دارد به کتاب جمیل بن دراج لذا از این نگاه می‎توانیم ادعا کنیم که شیخ صدوق نه در مشیخه من لایحضره الفقیه بلکه به کمک فهرست شیخ طوسی به کتاب جمیل بن دراج طریق صحیح دارد.

برخی از اعلام نجف علی ما سمعنا ایشان طرق شیخ طوسی در فهرست را طرق شرفی می‎دانند مثل اجازات این زمان می‎دانند البته به نظر ما اشکالاتی که ایشان مطرح می‎کنند درست نیست و طرق شیخ طوسی در فهرست معتبر است.

نتیجه: تا اینجا حیث اول باب 13 به نظر ما معتبر است. و دلالت این حدیث هم جمیل از امام صادق علیه السلام سؤال می‎کند « إِلَى مَتَى يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ»، از نظر زمانی تا کی می‎تواند رمی کند امام هم مبدأ و هم منتهی را جواب می‎دهند « فَقَالَ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.». ارتفاع نهار در ظاهر یعنی بلند شدن آفتاب ولی به قرینه سایر روایات ممکن است بگوییم ظهور دارد در طلوع شمس.

دقت کنید اینجا یک طائفه دومی از روایات می‎شود مطرح شود و گفته شود از نظر مدلول با این طائفه اول منافات دارد. این طائفه دوم روایتی است که مضمونش این است الرمی عند زوال الشمس، رمی باید اول ظهر باشد، نه از طلوع شمس، روایت صحیحه معاویۀ بن عمار است در باب 12 ابواب رمی جمرۀ عقبه ح 1: «18605- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.».

سند این روایت معتبر است مضمونش این است امام علیه السلام می‎فرمایند هر روز رمی کن عند زوال الشمس و زوال شمس یعنی ظهر و همان دعائی را که در رمی جمرۀ عقبه خواندی، گفته بشود صیغه امر ظهور در وجوب دارد لذا رمی فی کل یوم حتی گفته شود جمرۀ عقبه باید عند زوال الظهر باشد، این روایت در تعارض شد با طائفه اول، طائفه اول می‎گفت «ارم الجمار ما بین طلوع الشمس الی الغروب»، این روایت می‎گوید «ارم کل یوم عن زوال الشمس». شیخ طوسی و بعضی حمل بر استحباب کرده‎اند که توضیح آن خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 56، مسلسل 1100، ‌شنبه‌، 98.10.07

[2] . غنیۀ النزوع ص 187: « و وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار، فمن رمى قبل ذلك لم يجز‌ إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه.».

[3] . «18610- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَمْيُ الْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.».

[4] . «18611- 5- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ- فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا- حَتَّى أَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ- هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.».

[5] . البته در چاپ جدید معجم رجال الحدیث مرحوم خوئی هم قائل به این نظریه استاد هستند: معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌5، ص: 124: «و طريق الصدوق إليه فلم يذكره في المشيخة، فإن المذكور فيها هو طريقه إلى محمد بن حمران و جميل بن دراج، و لهما كتاب مشترك. نعم يظهر طريقه إلى كتابه المستقل مما تقدم من طريق الشيخ في الفهرست. و الطريق صحيح».

[6] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 430: « و ما كان فيه عن محمّد بن حمران؛ و جميل بن درّاج فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران؛ و جميل بن درّاج ».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

گفتیم جمعی از اعلام بین روایت طائفه دوم و روایات طائفه اول تعارض دیده‎اند، طائفه اول به اطلاقش می‎گوید جمرۀ عقبه از طلوع شمس می‎شود رمی بشود این روایت می‎گوید ظهر باید رمی شود، بینشان تنافی است. بعضی جمع می‎کنند و بعضی می‎گویند این طائفه دوم ساقط است چون طائفه اول مشهور است.

اینجا دو نکته باید مورد بررسی قرار بگیرد:

نکته اول: درست است که صاحب وسائل الشیعه این روایت را در ابواب جمرۀ عقبه نگاشته است که گویا این روایت مربوط به جمرۀ عقبه هم هست برخی از اعلام از متقدمین و متأخرین هم همین برداشته را کرده‎اند. از متأخرین از جمله صاحب تفصیل الشریعه، ولی این روایت ربطی به بحث جمرۀ عقبه و رمی روز عید قربان ندارد، بلکه مربوط است به رمی در ایام تشریق که روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم باشد. صاحب وسائل الشیعه روایت را تقطیع کرده است، اگر تقطیع روایت نباشد به ذیل روایت توجه شود به روشنی روایت ربطی به رمی جمرۀ عقبه در روز عید قربان ندارد. حضرت می‎فرمایند «ارم فی کل یوم عند زوال الشمس» هر روز رمی کن اول ظهر، ظاهرش اطلاق دارد و صاحب وسائل هم شاید از این اطلاق استفاده کرده است که جمرۀ عقبه را هم شامل می‏شود ولی ذیل روایت این است «و قل کما قلت حین رمیت جمرۀ عقبه» همین مقدار باشد معلوم می‎شود روایت ظهور دارد در رمی غیر جمرۀ عقبه مع ذلک ذیل روایت این است «فبدأ بالجمرۀ الاولی»، اول با جمرۀ اولی آغاز کن که از روز یازدهم به بعد است که جمرۀ اولی و وسطی و جمرۀ عقبه رمی می‏شود. لذا نکته اول این است که این حدیث که رمی عند زوال ظهر باشد ربطی به جمرۀ عقبه ندارد لذا در جمرۀ عقبه تعارضی نیست. همه روایات در جمرۀ عقبه می‎گوید از طلوع شمس رمی کنید لذا نسبت به رمی جمرۀ عقبه روز عید قربان تعارضی نیست.[2]

نکته دوم: نسبت به رمی در سایر ایام تشریق روز یازدهم به بعد، درست است تنافی برقرار است یعنی طائفه اول می‎گفت رمی کنید جمار را از طلوع شمس، این روایت می‌گوید در ایام تشریق روز یازدهم به بعد رمی باید عند زوال ظهر باشد، از طلوع شمس فائده ندارد اینجا تعارض مستقر است و لذا اعلام برای رفع تعارض وجوهی را بیان کرده‎اند.

شیخ طوسی در تهذیب [3]و استبصار ج 2 ص 296 [4] و علامه حلی در منتهی المطلب ج 11 ص 140[5]  طائفه دوم را حمل می‎کنند بر استحباب، می‎فرمایند جمع دلالی این اقتضاء را دارد طائفه اول می‎گوید «یجوز الرمی من طلوع الشمس» طائفه دوم می‎گوید «ارم عند الزوال»، ظهور (ارم) را در وجوب تصرف می‎کنیم دال بر رجحان است، لذا می‎فرمایند مستحب است رمی عند الزوال باشد، آقایان به اطلاق هم می‎گویند حتی جمرۀ عقبه را.

صاحب تفصیل الشریعه می‎فرمایند یا طائفه دوم را حمل می‎کنیم بر استحباب و یا می‎گوییم چون طائفه اول شهرت با اوست طائفه دوم از حجیت ساقط است.[6]

که این را هم ما از نظر فنی نتوانستیم توجیه کنیم، اگر جمع دلالی ممکن باشد نوبت به این حرف نمی‎رسد.

ما عرض می‎کنیم از این طائفه دوم باید رفع ید کرد و دال بر استحباب هم نیست بلکه باید طائفه دوم حمل بشود بر تقیه، لذا استحباب هم از آن استفاده نمی‎شود. به خاطر دو قرینه:

قرینه اول: به کتب فقهی اهل سنت که مراجعه کنید نسبت به رمی جمرۀ عقبه روز عید قربان، نظرشان این است هر وقت روز از مشعر به منا رسید برود جمرۀ عقبه را رمی کند، نسبت به ایام تشریق روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم جمهور علمای اهل سنت از صحابه و تابعین تا الان تقریبا قائلند رمی جمرات در ایام تشریق باید از ظهر و زوال باشد و قبل از زوال رمی مجزی نیست تا همین چند سال قبل این هیئت امر به معروف و نهی از منکر با بلندگو می‎گفتند صبح رمی نکنید بدعت است. (همین چند سال اخیر وضع فجیعی بود روز سیزدهم جنازه‎‏ها بود که از اطراف جمرۀ عقبه می‎کشیدند بیرون، اوضاع اسف انگیزی بود در این اواخر بعضی از مفتی های اهل سنت از جمله یوسف قرضاوی توسعه ای می‎دهند، و می‎گوید من به خاطر یک روایت از امام صادق علیه السلام فتوا می‎دهم که رمی جمار قبل از زوال هم جایز است).

جمهور علمای اهل سنت از اول تا الان قائلند که در ایام تشریق رمی بعد از زوال است و قبل از ظهر نمی‏شود رمی کرد بر خلاف ما شیعه.

قرینه دوم: در یکی از روایات طائفه اول صحیحه زراره و ابن اذینه صدر روایت را دقت کنید و تقابل بین شیعه و خلفاء را ببنید(حکم بن عتیبه از کبار فقهاء اهل سنت بود الا شئیا خرج من عندنا اهل بیت)« 18611- 5- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ- فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا- حَتَّى أَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ- هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.».

آنجا تقیه نبوده است چون قسمتی از زمان امام باقر علیه السلام تقیه نبود در اواخر حکومت بنی مروان و تزلزل حکومتشان بود لذا تقیه نبود. «ارم فی کل یوم عند زوال الشمس» به روشنی این کلام امام باقر علیه السلام خطاب به حکم بن عتیبه قرینه می‏شود که «ارم فی کل یوم عند زوال الشمس» که مربوط به ایام تشریق است و شامل جمرۀ عقبه نمی‏شود این تقیتا گفته شده است لذا با وجود این دو قرینه حمل این حدیث بر تقیه کاملا مورد پیدا می‎کند و اگر حمل بر تقیه شد از حجیت ساقط است و لذا حتی استحباب رمی جمار در ایام تشریق عند الزوال هم استفاده نمی‏شود.

تا اینجا نتیجه این شد در مطلب اول که زمان رمی جمرۀ عقبه و همین‎گونه سایر جمار از طلوع شمس تا غروب خواهد بود.[7]

مطلب دوم: مبحث نسیان رمی جمرات است. مرحوم امام در تحریر الوسیله می‏فرمایند « و لو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، و لو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.» ما این بحث را به این صورت مطرح می‏کنیم اگر رمی جمرۀ عقبه ترک شد وظیفه مکلف چیست؟ با نگاه به روایاتی که در باب است صوری پیدا می‎کند.

گاهی رمی جمرۀ عقبه را عمدا ترک می‏کند، گاهی نسیانا یا جهلا رمی جمرۀ عقبه را ترک می‎کند، اگر نسیان یا جهل باشد، گاهی در ایام تشریق یادش می‎آید بعد از روز عید قربان در روز یازدهم یا دوازدهم یا سیزدهم یادش می‎آید گاهی رفع نسیان و جهل بعد از ایام تشریق است، و در این صور گاهی رفع نسیان و جهل در منا و مکه هست و گاهی از مکه بیرون رفته است بین راه یادش آمده است که رمی جمرۀ عقبه را انجام نداده است. اینها صوری است که در مسأله وجود دارد به خاطر اختلاف در ادله انظار هم مختلف می‎شود.

مثلا ببینید نظر مرحوم خوئی [8]این است که می‏فرمایند اگر جهلا و نسیانا جمرۀ عقبه را رمی نکرد اگر در ایام تشریق یادش آمد تا روز سیزدهم ذی حجه، بیاید منا و رمی کند، اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد در مکه بود احوط این است که خودش بیاید رمی کند و در سال بعد هم خودش یا نائبش رمی را اعاده کند و اگر بعد از خروج از مکه بود و یادش آمد سال آینده علی الاحوط خودش یا نائبش بیایند رمی کنند. بعضی از تلامذه ایشان[9] می‏فرمایند اگر بعد از خروج از مکه بود هیچ وظیفه‎ای ندارد وظیفه ساقط است.

مرحوم امام در تحریر الوسیله می‏فرمایند اگر فراموش کرد رمی جمرۀ عقبه را اگر در ایام تشریق بود برگردد رمی کند و اگر بعد از ایام تشریق بود و یادش آمد احوط این است که سال بعد خودش یا نائبش رمی کند.

در قسمتی از صور الان سه نظریه تولید شد، بعد از ایام تشریق خودش برود رمی کند احوط این است اگر در مکه باشد که مرحوم خوئی فرمودند، برخی از تلامذه مرحوم خوئی می‎فرمایند اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد خودش برود رمی کند سال آینده وظیفه‏ای ندارد. مرحوم امام هم فرمودند اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد هر چند در مکه بود سال بعد نائبش برود رمی کند.

ما باید روایات باب را بررسی کنیم نگاه به روایات باعث این اختلاف شده است لذا ابتدا عرض می‎کنیم دو طائفه روایات هست که این دو طائفه را بررسی کنیم بعد با نگاه به این دو طائفه وضع روشن می‎شود که چه باید گفت؟

احادیث باب 3 از ابواب عود الی منا را مراجعه کنید.

 

[1]. جلسه 57، مسلسل 1101، یک‌شنبه‌، 98.10.08

[2] . اصل روایت: صحیحه معاویۀ بن عمار بدون تقطیع این است: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 480: «1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمْ‌ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَارْمِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا.».

[3] . (در تهذیب این وجه حمل ذکر نشده است)

[4] . « فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.».

[5] . « يستحبّ الرمي عند زوال الشمس‌ ؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس».

[6] . محقق فاضل در تفصیل الشریعه ج 5 ص 178: « و لو لم تحمل هذه الصحيحة على الاستحباب كما عن الشيخ قدّس سرّه لكان اللازم طرحها بعد كون الشهرة الفتوائية على وفق المستفيضة المتقدمة، فلا مجال للإشكال في أنّ وقت الرمي مطلقا هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.».

[7] . بعضی از دوستان بعد از کلاس در  مورد صحیحه جمیل بن دراج «18607- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قُلْتُ لَهُ إِلَى مَتَى يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ- فَقَالَ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.»  گفتند که با توجه به این روایات الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج‌9، ص: 231: «8068/ 17. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ، نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: لَاصَحِبَكَ «4» اللّٰهُ». «5» و الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌7، ص: 529‌«6472/ 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ «1»، ثُمَّ يَبْدُو «2» لَهُ، فَيُفْطِرُ؟

قَالَ: «هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ». قُلْتُ: هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ «3»؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا، فَلْيُتِمَّهَا». قُلْتُ: فَإِنَّ «4» رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ: أَ يَصُومُ؟

قَالَ: «نَعَمْ». «5» و  تهذيب الأحكام؛ ج‌3، ص: 11« 36 36 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ منظور از ارتفاع نهار قطعا طلوع شمس نیست و لذا استاد فرمودند یا باید قائل شویم این روایت مثل روایت طائفه دوم است و حمل بر تقیه می‎شود که به نظر می‌رسد نیاز به قرینه دارد و قرینه ای هم نیست و یا باید گفت طائفه سومی هست که این روایت حمل بر استحباب شود که افضل اوقات برای رمی ارتفاع نهار است. که به نظر باید گفته شود طائفه سوم است و حمل بر استحباب می‎شود.

[8] . مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 189: «(مسألة 435): من نسي الرمي فذكره في مكة‌ وجب عليه أن يرجع إلى منى و يرمي فيها و إذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم و يوم بعده بساعة و اذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط».

[9] . (ظاهرا مقصود آیة الله فیاض در تعالیق مبسوطه است: « تعاليق مبسوطة على مناسك الحج (للفياض)؛ ص: 645: (1) لا بأس بتركه، لما مر من أن مقتضى اطلاق ذيل صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين عدم وجوب شي‌ء عليه اذا تذكر بعد خروجه من مكة وفات وقته حتى القضاء في السنة القادمة.

و اما رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه- الحديث» «1» فهي و ان كانت تامة دلالة، إلّا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها محمد بن عمر بن يزيد، و هو لم يثبت توثيقه، فاذن لا دليل على وجوب القضاء في السنة القادمة.».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

ادامه بررسی مطلب دوم: نسیان رمی جمرات

عرض شد برای اینکه حکم نسیان رمی روشن شود ابتدا روایات باب را بررسی و مرور کنیم بعد ببینیم از این روایات چه احکامی استفاده می‌شود و چگونه؟

روایات را به دو طائفه تقسیم کردیم:

طائفه اول: روایاتی است که مضمونش این است که قضای رمی واجب است و اگر فراموش کرد چه در منا باشد یا در مکه باشد بعد از ایام تشریق باشد یا قبل از ایام تشریق باشد، واجب است برگردد و رمی کند و اگر از مکه خارج شده بود دیگر لازم نیست برگردد و هیچ چیزی بر او نیست.

روایتی که بر اصل قضاء فی الجمله دلالت می‌کند، صحیحه عبدالله بن سنان است که قبلا هم اشاره شد، باب 15 ابواب جمره عقبه  ح1 « 18621- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ- فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ- وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ- وَ لْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ- وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.». این روایت دلالت می‌کند اصل قضای رمی فی الجمله واجب است.

روایات دیگر این طائفه که کاملا بر مطلب دلالت می‌کند چند صحیحه است از جمله معاویۀ بن عمار ابواب عود به منی باب 3 ح3 ما به یک حدیث اشاره می‌کنیم.«19149- 3-  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ- قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ».

در صحیحه دوم معاویۀ بن عمار امام فرموده‌اند:« قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.» هیچ وظیفه‌ای ندارد[2].

مضمون طائفه اول می‌گوید اگر در منا یا مکه بود و یادش آمد که رمی نکرده است، باید برگردد و رمی کند، آقایان می‌گویند این طائفه اطلاق دارد چه ایام تشریق باشد یا بعد از ایام تشریق باشد و اگر از مکه خارج شده است «لیس علیه ان یعید»، لازم نیست برگردد، یا «لیس علیه شئ» هیچ وظیفه‌ای ندارد. این مدلول طائفه اول که مشهور می‌گویند.

طائفه دوم: روایتی است که مضمونش این است اگر در ایام تشریق یادش آمد تا روز سیزدهم ذی حجه که ایام تشریق است باید برگردد و دوباره رمی کند ولی اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد دیگر وقت رمی نیست، زمان رمی تمام شده است، لذا باید تا سال بعد صبر کند، البته نه در مکه، و سال بعد یا خودش یا ولیش یا نائبش در ایام تشریق بروند و به جای این شخص رمی کنند و تعلیلی هم در این طائفه ذکر می‌شود « فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.» اصلا در غیر ایام تشریق ما رمی جمره نداریم و گویا مشروع نیست.

تنها روایت این طائفه روایتی است که در باب 3 از ابواب عود الی منی ح 4 صاحب وسائل الشیعه ذکر می‌کنند: «19150- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا- حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ- فَإِنْ لَمْ‌ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ- اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ- فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.».

 از جهت سند در این روایت مشکل در محمد بن عمر بن یزید است که گفته شده است «لم یرد فیه توثیق»، این راوی توثیق ندارد لذا معتبر نیست، و حدیث هم از نظر اعتبار سندی دچار اشکال می‌شود.

ممکن است کسی کما قیل برای وثاقت محمد بن عمر بن یزید ادعا کند که ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده است و نقل ابن ابی عمیر چنانچه ما هم قبول کردیم بالاخره امارۀ وثاقت باشد.

این نقل روایتی است که صاحب وسائل در باب «نبذۀ مما یستحب ان یقال کل یوم» روایتی را نقل می‌کنند از امالی شیخ طوسی، روایت این است «9172- 13- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ كَانَتْ أَوْ هِيَ كَائِنَةٌ- فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ مَا مَضَى وَ شُكْرَ مَا بَقِيَ.» گفته می‌شود ابن ابی عمیر از محمد بن عمر که به قرینه ذیل روشن است محمد بن عمر بن یزید است روایت نقل کرده است، نقل ابن ابی عمیر امارۀ وثاقت است پس محمد بن عمر بن یزید ثقه است.

عرض می‌کنیم صاحب وسائل این روایت را از امالی شیخ طوسی و ثواب الاعمال شیخ صدوق نقل می‌کند، مشکل این است که در برخی از نسخی که از امالی در دست است این حدیث وجود ندارد، در ثواب الاعمال شیخ صدوق این حدیث هست با این سند ولی با توجه به اینکه تنها روایت ابن ابی عمیر از محمد بن عمر بن یزید، تنها موردی که گزارش شده است فقط همین روایت است و اینجا هم یعقوب بن یزید به واسطه محمد بن ابی عمیر و مع الواسطه از محمد بن عمر بن یزید نقل می‌کند، نقل معهود یعقوب بن یزید مستقیم از محمد بن عمر بن یزید است نه نقل مع الواسطه لذا شبهه در این نقل و در این سند جدی است لذا نقل ابن ابی عمیر از محمد بن عمر بن یزید قابل اثبات نیست با این یک روایت.[3]

در نسخ ثواب الاعمال اینکه آیا نسخ مشهور است و انتسابش درست است یا نه؟ یک تردیدهایی هست.

بنابراین وثاقت خود محمد بن عمر بن یزید به توثیق خاص یا توثیق عام ثابت نیست. آیا اعتماد به این حدیث می‌شود با عمل اصحاب تثبیت شود و عمل اصحاب جابر ضعف سند باشد؟ صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 20 ص 28 می‌فرمایند « و بذلك كله مضافا الى ما حكاه غير واحد من شهرة الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا- ينجبر سند الخبر المزبور،» ما این را بعدا بحث می‌کنیم. فعلا برخی از احکام از این روایات بدون مشکل قابل استفاده است، نسبت به بعضی از احکام تعارضی نیست. مثل:

نکته اول: اصل وجوب قضاء و اینکه کسی که رمی جمرۀ عقبه یا بعض الجمار از او فوت شده است واجب است تدارک کند فی الجمله، تا اینجا مسأله مشکلی ندارد، کیفیت تدارک خواهد آمد.

نکته دوم: اگر کسی فهمید جمرۀ عقبه را رمی نکرده است در شب نمی‌تواند جمرۀ را رمی کند، این هم مسلم است باید روز رمی کند. صحیحه عبدالله بن سنان وقتی راوی سؤال کرد که رمی نکرد «حتی غابت الشمس»، امام فرمودند « فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً»، فردا صبح رمی کند و شب حق ندارد رمی کند، معلوم می‌شود برای مختار چنانچه در اصل وجوب رمی، از طلوع شمس تا غروب بود برای قضاءش هم همین است در روز باید رمی کند و شب نمی‌تواند رمی کند.

نکته سوم: این است که از روایات استفاده می‌شود بین رمی قضاء و رمی اداء که در روز باید هر دو باشد، فاصله لازم است. ترتیب هم لازم است که اشاره می‌کنیم. مثلا در قضاء رمی جمرۀ عقبه که می‌خواهد روز یازدهم انجام دهد باید فاصله بیندازد. اینکه این فاصله چقدر باید باشد صحیحه عبدالله بن سنان می‌گفت « وَ لْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ- وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.»، روز قبلی را صبح رمی کند و روز بعدی را ظهر رمی کند، صحیحه معاویۀ بن عمار می‌گفت « فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ» یک مدتی فاصله بیندازد، ساعت یعنی مدت، حتی چند لحظه هم صدق ساعت می‌کند، اینجا جمعی از فقهاء اصل فاصله را می‌گویند مستحب است به این ادعا که اگر حکمی بیان شد با دو کیفیت متغیر، این قرینه می‌شود بر اینکه اصل حکم استحبابی است و وجوبی نیست.

به نظر ما اصل فاصله بین دو رمی دلیلی نداریم از وجوب آن رفع ید کنیم، « فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ»، در روایات آمده است لذا از اصل وجوب فصل حداقلی نمی‌شود رفع ید کرد، بله فصل حداکثری به قرینه فصل حداقلی حمل بر رجحان و استحباب می‌شود.

این سه نکته مورد اتفاق است و از روایات استفاده می‌شود و مشکلی نیست و نکات بعدی خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 58، مسلسل 1102، دوشنبه‌، 98.10.09

[2] . «19148- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ نَسِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ- قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.»

[3] نقل روایت در ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ ص: 9: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ كَانَتْ أَوْ هِيَ كَائِنَةٌ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ مَا مَضَى وَ شُكْرَ مَا بَقِيَ‌».

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

عرض شد در نسیان رمی دو طائفه روایت داشتیم که این دو طائفه ذکر شد. و برخی از نکاتی که ربطی به این تعارض نداشت که اشاره کردیم. نسبت به این دو طائفه روایات دو مطلب باید بررسی شود:

مطلب اول: مدلول این دو طائفه روایات چیست و در کدام مدلول با هم تعارض دارند؟

مطلب دوم: آیا عمل مشهور طبق طائفه دوم محقق است که صاحب جواهر فرمودند یا نه محقق نیست؟

اما مطلب اول: مدلول دو طائفه و بیان محل تنافی دو طائفه

نسبت به مدلول این دو طائفه گفته می‌شود دو تعارض بین این دو طائفه وجود دارد در دو مطلب تعارض شکل گرفته است.

تنافی اول: گفته می‌شود روایات طائفه اول به اطلاقش دلالت می‌کند هر کسی رمی جمرۀ را فراموش کرده است، اگر در مکه هست باید برگردد رمی کند چه در ایام تشریق باشد (یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی حجه) یا بعد از ایام تشریق باشد. طائفه دوم می‌گوید نخیر بعد از ایام تشریق اصلا مشروع نیست و رمی فقط در ایام تشریق است. لذا یک تنافی اینجا شکل گرفت.

نسبت به این تنافی ممکن است کسی ادعا کند یا اشکال کند که بعضی از دوستان هم اشاره می‌کردند که روایات طائفه اول اطلاق ندارد و بعد از ایام تشریق را شامل نمی‌شود. مثلا صحیحه معاویۀ بن عمار راوی از امام علیه السلام سؤال کرد « رجل نسی الجمار حتی اتی مکه قال یرجع فیرمیها» برگردد و جمرات را رمی کند « یفصل بین کل رمیتین بساعۀ» بین دو رمی هم مدتی فاصله بیندازد گفته می‌شود این «یفصل بین کل رمیتین» قرینه شود که روایت مربوط به ایام تشریق است، چون دو رمی را فاصله بیندازد گویا یک رمی برای روزی است که فراموش کرده است و یک رمی هم برای روزی است که وظیفه‌اش است رمی کند و رمی وظیفه فقط در ایام تشریق است و غیر ایام تشریق رمی نیست پس به این نگاه گفته شود که طائفه اول هم فقط مربوط به ایام تشریق است.

ممکن است از این اشکال جواب داده شود و قرینیت ذیل از بین برود به این بیان که راوی سؤال می‌کند «رجل نسی الجمار» جمع محلی به لام مفید عموم است، همه جمرات را یادش رفت، درست است امام بفرمایند وظیفه‌اش این است که هر سه روز را قضا کند لذا مخصوص ایام تشریق نیست روز چهاردهم یادش آمد رمی جمار نکرده است و مکه هم هست امام می‌فرمایند برگردد و بین هر دو رمیش فاصله بیندازد، لذا فاصله بین دو رمی در غیر ایام تشریق هم فرض می‌شود.

نسبت به تنافی اول تعارض و تنافی شکل می‌گیرد. طائفه اول می‌گوید تا در مکه هست یادش آمد بعد از ایام تشریق باید برگردد رمی کند، طائفه دوم می‌گوید «لا رمی الا فی ایام التشریق»، رمی فقط در ایام تشریق است، اصلا در غیر ایام تشریق رمیی نیست یعنی قضا در غیر ایام تشریق معنا ندارد.

تنافی دوم: تعارض دومی هم بین دو طائفه هست، مفاد طائفه اول این است اگر رمی جمار فوت شده بود و از مکه بیرون رفته بود، «لیس علیه ان یعید» در یک صحیحه معاویۀ بن عمار، صحیحه دوم «لیس علیه شئ»، هر دو صحیحه معاویۀ بن عمار با طائفه دوم تعارض دارد، چون طائفه دوم می‌گوید اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد خودش یا نائبش سال بعد رمی کند. ولی صحیحه معاویۀ بن عمار که می‌گفت «لیس علیه ان یعید» و «لیس علیه شئ»، یعنی نه لازم برگردد و نه لازم است سال بعد رمی کند و نه لازم است سال بعد نائب بفرستد. طائفه دوم می‌گوید نخیر علیه شئ باید سال آینده یا خودش مکه برود و این رمی را انجام بدهد و یا نائب بگیرد.

پس اگر بعد از خروج از مکه یادش آمد رمی نکرده است آیا وظیفه‌ای ندارد یا نه؟ دو تعارض کاملا بین این دو طائفه شکل گرفت.

مطلب دوم: بعد از اینکه تعارض بین دو طائفه مستقر شد آیا عمل مشهور بر طبق طائفه دوم هست یا نه؟ اگر عمل مشهور طبق طائفه دوم باشد حدیث هر چند ضعف سندی دارد اما به خاطر عمل مشهور حدیث معتبر می‌شود لذا تعارض مستقر شکل می‌گیرد و باید ببینیم برای رفع تعارض چه کنیم؟ اگر عمل مشهور طبق طائفه دوم نباشد، طائفه دوم یک حدیث است آن هم ضعیف است و عمل مشهور هم طبقش نیست لذا از حجیت ساقط است.

عرض می‌کنیم به نظر ما عمل مشهور با آن نگاهی که ما به آن داریم به هیچ وجه ثابت نیست، صاحب جواهر ادعا می‌کنند و مرحوم خوئی هم احوط وجوبی دارند به خاطر اینکه مشهور عمل کرده‌اند.

توضیح مطلب: تا حدود زمان شیخ طوسی از قدماء اصحاب ما موردی پیدا نکردیم که به روایت محمد بن عمر بن یزید افتاء شده باشد و فقیهی طبق آن عمل کرده باشد. اول ما رأینا ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه ص 199 به این روایت عمل کرده است، عبارتش این است «فان خرجت أيام التشريق و لما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه فليرمه من قابل في أيام التشريق ان تمكن بنفسه، و الا استناب من يرمي عنه.» اگر ایام تشریق تمام شد و رمی واجبش را انجام نداده بود، اگر می‌تواند ایام تشریق سال آینده خودش و الا نابئش رمی کند. این عمل بر طبق روایت محمد بن عمر بن یزید است.

شیخ طوسی که بعضی تأکید می‌کنند شیخ طوسی به این روایت عمل کرده است، از کتب شیخ طوسی دو نظر متفاوت استفاده می‌شود. از کلام شیخ طوسی در النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ص 267 استفاده می‌شود که به این روایت عمل کرده است، « فإن لم يذكر الى أن يخرج من مكّة، لم يكن عليه شي‌ء. إلّا أنّه إن حجّ في العام المقبل، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار. و إن لم يحجّ أمر وليّه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له وليّ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.» عین روایت آورده است و طبق روایت فتوا می‌دهد.

شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود فی العبادات ص 150 طبق طائفه اول فتوا می‌دهند. اصلا گویا طائفه دومی وجود ندارد « و من نسي رمى الجمار حتّى جاء إلى مكّة عاد إلى منى و يرمى  بها فان لم يذكر فلا شي‌ء عليه.». هکذا شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد ص 309 طبق طائفه اول فتوا می‌دهند « و من نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى و رماها، فان لم يذكر فلا شي‌ء عليه.» ایام تشریق است یا بعد از ایام تشریق است مطلقا و نسبت به خروج از مکه چیزی نمی‌گویند. لذا از بعضی از کتاب شیخ طوسی استفاده می‌شود که به طائفه دوم عمل کرده است و از بعضی از کتبشان استفاده می‌شود که به طائفه دوم عمل نکرده‌اند.

بعد از شیخ طوسی جمعی از فقهاء طبق طائفه دوم، فتوا داده‌اند، المهذب البارع ج 2 ص 219 فتوا داده است.[2]  ابن زهره در غنیۀ النزوع ص 188 فتوا داده است،[3].

ابن ادریس در سرائر ج 1 ص 609 فتوا داده است، « و من نسي رمي الجمار، إلى أن أتى مكة، فإنّه يجب عليه العود إلى منى و رميها، و ليس عليه كفّارة، إذا كانت أيّام التشريق لم يخرج، فإن ذكرها بعد خروج أيام التشريق، فالواجب عليه تركها إلى القابل، و رميها في أيام التشريق، إن تمكن من العود، و إلا استناب من يرميها عنه.».

ولی فتوای محقق اول در مختصر النافع ج 1 ص 97 این است اگر از مکه بیرون رفت و رمی نکرده بود دیگر مشکلی نیست « و لو نسي الزمن حتى دخل مكة، رجع و تدارك، و لو خرج فلا حرج. و لو حج في القابل استحب القضاء، و لو استناب جاز.» ظاهر روایت طائفه دوم وجوب استنابه است ولی محقق اول روایت را حمل بر استحباب می‌کند.

علامه حلی در برخی از کتبشان مثل ارشاد الاذهان ج 1 ص 336 طبق روایت طائفه دوم فتوا می‌دهند « و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما، و لو نسي الجميع حتى دخل مكّة رجع، و لو خرج بعد انقضاء أيامه رمى في القابل أو استناب» که ظهور در وجوب دارد ولی علامه حلی در تبصرۀ المتعلمین ص 84 مثل محقق اول رمی فی القابل یا استنابه را مستحب می‌دانند.« و لو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع و رمى، فان تعذر مضى و رمى في القابل أو استناب مستحبا.».

بنابراین ببینید جمعی از اصحاب صریحا روایت طائفه دوم را رفض کرده‌اند و فرموده‌اند اگر از مکه بیرون رفت لا شئ علیه و طبق طائفه اول فتوا داده‌اند تا قبیل زمان شیخ طوسی و زمان ابوالصلاح حلبی (فوت ابوالصلاح حلبی قبل از شیخ طوسی است ولی شاگرد شیخ طوسی است) هیچ یک از فقهاء به این روایت عمل نمی‌کند بعد از شیخ طوسی برخی طبق طائفه اول فتوا می‌دهند و برخی روایت طائفه دوم را حمل بر استحباب می‌کنند. لذا عمل مشهور بر طبق طائفه دوم برای ما ثابت نیست.

سند روایت ضعیف است و عمل مشهور مطابق این طائفه نیست لذا طائفه دوم به نظر ما ساقط از حجیت است. لذا از نظر فنی متعین عمل به طائفه اول است بنابراین مفاد طائفه اول این است اگر در منا و مکه بود یادش آمد رمی نکرده است واجب است برگردد رمی کند، چه ایام تشریق و چه بعد از ایام تشریق، اگر از مکه رفته بود فلاشئ علیه هیچ وظیفه‌ای ندارد. بله اگر کسی بگوید الاحتیاط حسن علی کل حال یک احوط استحبابی بگوید که سال بعد اگر خودش رفت مکه مستحب است خودش و الا مستحب است نائب بگیرد تا رمی انجام دهد.

اضافه بر آن یک مطلبی در روایت دوم هست که موهن دلالت این روایت است بلکه موهن صدور است و آن مطلب این است که در این روایت گفته شده است، اگر بعد از ایام تشریق بود یا خودش برود رمی کند سال بعد «و ان لم یحج امر ولیه ان یرمی عنه»، یعنی چه؟ (امر ولیه) انسان مکلف امر کند ولیش از طرف او رمی کند، این امر ولیه معهود نیست، لذا خود این هم یک موهن هست برای روایت از جهت صدور.

تا اینجا نتیجه این شد که به نظر ما عمل متعین به طائفه اول یک نکاتی ذیل بحث هست که خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 59، مسلسل 1103، سه‌شنبه‌، 98.10.10

[2] . المهذب البارع ج 2 ص 219: «و لو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع و تدارك، و لو خرج‌ فلا حرج. و لو حجّ في القابل استحبّ القضاء، و لو استناب جاز،».

[3] . غنیۀ النزوع ص 188: « و من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، و من فاته الرمي بخروج أيام التشريق، قضاه من قابل، أو استناب من يرمي عنه، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط.»

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

در پایان جمع بین این دو طائفه روایات چند مطلب را اشاره می‌کنیم:

مطلب اول: ما عرض کردیم روایت محمد بن عمر بن یزید، معتبر نیست نه وثاقت شخص ثابت است و نه عمل مشهور، لذا این روایت طرف تعارض با طائفه اول قرار نمی‌گیرد. ولی اینجا یک بحث فرضی مطرح می‌کنیم اگر فرضا اعتبار این حدیث هر چند به عمل مشهور ثابت شد چنانچه صاحب جواهر ادعا می‌کنند، از بعضی از اعلام حفظه الله هم نقل شد که همین ادعا را دارند، اگر اعتبار این حدیث ثابت بود با طائفه اول چه نسبتی پیدا می‌کند و چه باید گفت؟

نسبت به دو مورد بر فرض اعتبار روایت باید بحث کرد:

مورد اول: طائفه اول صحاح معاویۀ بن عمار دیروز هم گفتیم از جهتی اطلاق داشت، مادامی که حاج در مکه است باید برگردد رمی کند چه ایام تشریق باشد و چه بعد از ایام تشریق باشد. روایت محمد بن عمر بن یزید می‌گفت رمی فقط در ایام تشریق است و به مفهوم حصر می‌گفت در غیر ایام تشریق رمی نیست. رابطه بین این دو طائفه نسبت به این مورد می‌شود رابطۀ اطلاق و تقیید، این روایت، صحاح را تقیید می‌زند جمع بین این دو چنین می‌شود اگر حاجی در مکه است یادش آمد رمی نکرده است و ایام تشریق بود خودش برگردد و رمی کند اگر بعد از ایام تشریق بود دیگر رمی موضوعیت ندارد، رابطه اطلاق و تقیید می‌شود و مطلب روشن است و رفع تعارض می‌شود در این مطلب و دیگر تعارضی نخواهد بود.

مورد دوم: طائفه اول می‌گفت اگر از مکه خارج شد «لیس علیه شئ»، «لیس علیه ان یعید» این روایت محمد بن عمر بن یزید می‌گوید نخیر باز هم وظیفه دارد، اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد سال آینده باید یا خودش یا ولیش یا نائبش رمی کند، این مورد تعارض بود، وظیفه چیست؟ شیخ طوسی و به تبع ایشان جمعی از فقهاء در حقیقت عمل کردند به طائفه دوم، و در ظهور طائفه اول دست بردند یعنی فرموده‌اند روایت محمد بن عمر بن یزید قرینه است که طائفۀ اول که می‌گوید «لیس علیه شئ» یعنی« لیس علیه شئ» امسال، یعنی امسال وظیفه ندارد ولی سال بعد خودش یا ولیش یا نائبش باید رمی کند و لذا همین‌گونه فتوا می‌دهند.

این وجه جمع به نظر ما فنی نیست به خاطر اینکه ما در اینجا دو مضمون داریم یکی نص است و یکی ظاهر است، یا نصوصیت را قبول نکنید یکی اظهر و یکی ظاهر است، طائفه اول «لیس علیه شئ» این یا نص است در اینکه هیچ وظیفه‌ای ندارد یا اظهر از طائفه دوم است، در روایت محمد بن عمر بن یزید جمله خبریه در مقام انشاء است که ظهور در وجوب دارد، جمع فنی این است که اظهر یا نص به حال خودش باقی بماند و ما در دلیل ظاهر تصرف کنیم و آن را حمل بر رجحان کنیم.

اگر بخواهیم در روایت محمد بن عمر بن یزید تصرف کنیم یعنی باید حمل بر استحباب کنیم، یعنی چنین گفته شود، یک طائفه می‌گوید «لیس علیه شئ»، «لیس علیه ان یعید»، طائفه دوم می‌گوید سال دوم این کار را انجام بدهد یعنی راجح است سال بعد این کار را انجام بدهد، لذا اگر این حدیث سندا هم معتبر بود جمع بین این دو طائفه اقتضا می‌کرد که فقیه بگوید اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد وظیفۀ واجبی ندارد ولی مستحب است سال بعد یا خودش یا نائبش این رمی را انجام بدهد.

برگردیم ذیل این مطلب به فتوای مرحوم امام که عبارت ایشان در تحریر الوسیله این بود که اگر فراموش کرد رمی جمرۀ عقبه را تا روز سیزدهم رمی کند، بعد فرموده‌اند « و لو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.»، اگر نگاه به ضعف سند روایت محمد بن عمر بن یزید باشد، تفصیل بین ایام تشریق و غیر ایام تشریق گویا مرحوم امام فتوا می‌دهند، مرحوم امام فرمودند اگر فراموش کرد تا سیزدهم رمیش گذراست، طائفه اول که اطلاق داشت و می‌گفت چه بعد از ایام تشریق و چه قبل از ایام تشریق، چرا مرحوم امام فرمودند گذراست. ظاهر امر به مرحوم امام اشکال وارد است.

ولی مرحوم خوئی اینجا فنی‌تر بیان کرده‌اند، می‌فرمایند اگر نسیانا جمرۀ عقبه را رمی نکرد اگر در ایام تشریق یادش آمد تا روز سیزدهم ذی حجه، بیاید منا و رمی کند، اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد در مکه بود احوط این است که خودش بیاید رمی کند و در سال بعد هم خودش یا نائبش رمی را اعاده کند و اگر بعد از خروج از مکه بود و یادش آمد سال آینده علی الاحوط خودش یا نائبش بیایند رمی کنند. اگر اعتماد به شهرت در طائفه دوم مسلم نیست مرحوم امام باید دو احوط بفرمایند و اگر اعتماد به شهرت ثابت است نباید اینجا احوط بفرمایند. لذا اشکال به کلام مرحوم امام وارد است.

مطلب دوم: عنوان شده است در کلمات مرحوم امام در تحریرالوسیله «و لو نسی جاز الی الیوم الثالث عشر»، و بحث در مورد نسیان است. سؤال این است که اگر جاهل بود به حکم آیا جاهل در حکم ناسی است؟ وظیفۀ جاهل چیست؟

مرحوم خوئی در المعتمد في شرح المناسك؛ ج‌5، ص: 197 دو دلیل اقامه می‌کنند که صورت جهل به رمی جمرۀ عقبه مثل صورت نسیان است. عبارات ایشان را همراه با دو دلیل ایشان مطالعه کنید تا برسیم و تحلیل کنیم.

در پایان درس امروز مباحث بایسته های علمی طلاب حوزه را جمع بندی کردند.

 

[1]. جلسه 60، مسلسل 1104، چهارشنبه‌، 98.10.11

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

در درس امروز حضرت استاد در مورد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی نکاتی را بیان کردند که توضیه می‌شود به فایل صوتی درس مراجعه شود.

دو نکته کوتاه در مورد شهادت سردار سلیمانی

نکته اول: زندگی او چه بود؟

نکته دوم: شهادت او چه می‌کند، مرگ اگر اینگونه آید ذلک الفوز العظیم. خون این شهیدان چه می‌کند؟

نکته: آیا جهل به رمی جمار در حکم نسیان است یا نه؟

کلام در این مسأله بود که آیا جهل به رمی جمار در حکم نسیان است یا نه؟

مرحوم خوئی می‌فرمایند جهل به رمی جمار، در حکم نسیان است به حکم دو دلیل:

دلیل اول: صحیحه عبدالله بن سنان که مضمون این بود « قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ- فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ- وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ».

مرحوم خوئی می‌فرمایند «عرض له عارض» اطلاق دارد هم شامل ناسی است و هم شامل جاهل است حتی شامل عالمی است که تسامح کرده و نرفته رمی کند، این هم «عرض له عارض»، لذا جهل عارض است، نسیان عروض عارض است، تسامح عروض عارض است، در همۀ این صور امام صادق علیه السلام می‌فرمایند « قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ»، دوبار برود رمی کند. لذا به حکم صحیحه عبدالله بن سنان صورت جهل هم در حکم نسیان است.

دلیل دوم: تمسک می‌کنند به صحیحه جمیل بن دراج در باب 39 از ابواب ذبح ح 4، روایت مبسوط است و خلاصه آن این است راوی می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم از شخصی که خانه خدا را زیارت کرده است طواف کرده است قبل از حلق، (چون اعمال منا (رمی جمره و ذبح و حلق) باید انجام شود بعدا اگر خواست برود مکه طواف زیارت در حج انجام دهد،) امام صادق علیه السلام ابتدا فرمودند «18857- 4- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ- قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً-...»، سزاوار نیست مگر اینکه ناسی باشد. بعد امام صادق علیه السلام مطلبی را از وجود مقدس رسول گرامی اسلام نقل می‌کنند که حضرت روز عید قربان در منا بودند مردم سؤال می‌کردند از مناسک، بعضی آمدند گفتند آقا ما حلق کردیم قبل از اینکه ذبح کنیم، که ترتیب بین حلق و ذبح خواهد آمد بعضی گفتند قبل از اینکه رمی جمرۀ عقبه را انجام دهیم حلق کردیم، این هم اتفاق می‌افتد، بعد امام می‌فرمایند« ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ- فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ- إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.» امام صادق علیه السلام می‌فرمایند مردم سؤال می‌کردند هر چه را که باید مقدم می‌داشتند مؤخر انجام دادند و بر عکس هر چه مؤخر بود را مقدم انجام دادند، پیامبر فرمودند لاحرج اشکال ندارد.

مرحوم خوئی می‌فرمایند درست است صدر روایت سؤال از امام صادق علیه السلام و مخصوصا جواب امام علیه السلام مربوط به نسیان است. ولی روایت منقوله از رسول الله اطلاق دارد، همۀ این تقدیم و تأخیرها که به خاطر نسیان نیست و بسیاری از اینها مربوط به جهل است. در همه این تقدیم و تأخیرهای جاهلانه پیامبر فرمودند لاحرج و اشکال ندارد. لذا نتیجه می‌گیریم اگر کسی رمی جمرۀ عقبه را در منا به خاطر جهل یادش رفت اطلاق کلام پیامبر شامل حال اوست که لا حرج و اشکالی ندارد.[2]

عرض ما این است که لاینقضی تعجبی از مرحوم خوئی که برای صورت جهل چگونه ایشان به صحیحه عبدالله بن سنان تمسک می‌کنند و از طرف دیگر به روایات صریح موجود در این باب تمسک نمی‌کنند.

 

[1]. جلسه 61، مسلسل 1105، یکشنبه‌، 98.10.15 (جلسه قبل به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تعطیل بود)

[2] . المعتمد في شرح المناسك؛ ج‌5، ص: 197: «(دلیل اول): ثم ان هذه الصحيحة (صحیحه عبدالله بن سنان) لم يذكر فيها ان سبب الترك كان هو النسيان‌ أو الجهل بل المذكور فيها انه عرض له عارض فلم يرم و هذا يشمل الناسي و الجاهل بل يشمل الترك عن التساهل و التسامح في إتيان الرمي و نحو ذلك من الموانع و العوارض فالميزان ما يمنعه عن أداء الواجب على انه لو ثبت التدارك في مورد النسيان ففي مورد الجهل أولى لأن مورد النسيان لا تكليف أصلا بخلاف مورد الجهل فإنه يمكن التكليف في مورده.

(دلیل دوم) و يمكن ان يستدل بصحيح جميل الوارد في جميع اعمال الحج الدال على إن تأخير ما حقه التقديم و بالعكس غير ضائر بصحة العمل فقد روي المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه انى حلقت قبل ان اذبح و قال بعضهم: حلقت قبل ان أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج).

و رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله الا انه قال: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه إلا أخروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج).

و يؤيده ما روي عن البزنطي نحوه. و صدره و ان كان في مورد النسيان و لكن لا نحتمل ان جميع هذه الموارد التي يقع فيها التقديم و التأخير منشأها النسيان بل الغالب هو الجهل».

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

بررسی کلام مرحوم خوئی در مورد حکم جاهل در ترک رمی جمرۀ عقبه

کلام مرحوم خوئی در اینکه جهل هم در حکم نسیان است اشاره شد و دو دلیل اقامه نمودند.

عرض می‌کنیم: دو دلیل ایشان مدعایشان را اثبات نمی‌کند.

اما نقد دلیل اولشان که فرمودند «عرض له عارض» شامل جهل هم می‌شود، به نظر ما این تعبیر به هیچ وجه شامل جهل نمی‌شود زیرا عروض عارض یعنی اتفاقی افتاد و مشکلی پیش آمد مثلا ازدحام یا منع ظالمی بود، نسیان را هم می‌توان گفت عروض عارض است. زیرا مسأله‌ای است که آن روز و لحظه اتفاق می‌افتد، لکن جهل که من السابق است و حکم را نمی‌دانسته اینکه عرض له عارض نیست لذا جهل از عوارض عارضه بر مکلف نیست بلکه در او بوده است لذا صحیحه عبدالله بن سنان شامل جهل نمی‌شود.

اما نقد دلیل دوم که به صحیحه جمیل استدلال کردند اشکالش این است که این صحیحه ارتباطی به محل بحث ندارد و مورد این صحیحه آنجا است که ترتیب معتبر در منی رعایت نشده، قبل از ذبح حلق کرده و قبل از ذبح طواف کرده است، محل بحث ما ترک فعل معتبر در حج است، رمی جمره لازم بوده ترکش کرده است نه اینکه ترتیب را رعایت نکرده باشد. لذا قیاس ترک فعل به عدم رعایت ترتیب صحیح نیست و دو موضوع هستند.

لذا ما که ادعا می‌کردیم جهل مانند نسیان است دلیل ما صحیحه معاویة بن عمار است که اشاره کردیم و کاش مرحوم خوئی هم به همین صحاح استدلال می‌کردند که راوی گفت «19147- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ- جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى نَفَرَتْ إِلَى مَكَّةَ قَالَ- فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ.». راوی سؤال می‌کند زنی جاهل به وجوب رمی جمرات است و رفت به مکه حضرت می‌فرمایند برگردد و جمرات را همانگونه که رمی میکردند رمی کند که روز عید فقط جمرۀ عقبه و روزهای بعد هر سه جمره را رمی کند و مرد هم حکمش همین است. این روایت به روشنی موضوعش صورت جهل است و به اطلاقش شامل جهل به رمی جمره عقبه هم می‌شود. صحیحه دیگر معاویه بن عمار هم بود که «19149- 3-  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ- قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ». لازم نیست دوباره اعاده کند.

سؤال: با تصریح این روایات به صورت جهل چرا مرحوم خوئی و بعضی دیگر از فقهاء مانند صاحب تفصیل الشریعة در تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌5، ص: 180 برای صورت جهل به رمی جمره عقبه در منا به این روایات تمسک نکرده‌اند؟

جواب: عرض می‌کنیم ممکن است برای این محققین این توهم به وجود آمده باشد که چون در این روایات تعبیر «جهلت أن ترمی الجمار» است لذا این روایات مربوط به جهل به رمی است در ایام تشریق نه روز عید قربان چون عید قربان یک جمره است. لکن این توهم صحیح نیست و اطلاق صحیحه شامل جمره عقبه در عید قربان هم می‌شود کما یصرّح به این اطلاق خود مرحوم خوئی در زمان و مبدأ رمی آنجا که بحث می‌کنند مبدأ رمی از چه زمانی است؟ مرحوم خوئی می‌فرمایند از طلوع شمس تا غروب شمس است به این دلیل که صحیحه می‌گوید «إرم الجمار من طلوع الشمس الی غروبها»، می‌گویند این صحیحه به اطلاقش شامل رمی جمره عقبه در عید قربان هم می‌شود. با اینکه این اطلاق را قبول دارند عجیب است که اینجا به این روایات تمسک نمی‌کنند.

نتیجه اینکه جهل به رمی جمره عقبه در روز عید قربان در حکم نسیان است و همان احکامی که در نسیان بیان کردیم در صورت جهل هم جاری است.

مطلب چهارم: حکم ترک عمدی رمی جمرۀ عقبه

آخرین مطلب ذیل نکته سوم از مباحث رمی جمره عقبه این است که اگر کسی رمی جمره عقبه را عمدا ترک کند وضعیت حجش چگونه است؟ مرحوم امام متعرض این مسأله نشده‌اند. ما ذیل اعمال منی که به بررسی حکم رمی جمار بپردازیم به این نکته هم پاسخ خواهیم داد، از جمله اینکه جمره عقبه با سایر جمار تفاوت دارد یا خیر و آیا بطلان اگر ثابت باشد به جهت فوت رمی است یا به جهت فوت ترتیب است؟

تا اینجا سه نکته را در مبحث رمی جمره عقبه اشاره کردیم اصل وجوب بررسی شد، شرائط حصاة رمی بررسی شد. زمان رمی نیز بررسی شد.

نکته چهارم: واجبات رمی

مرحوم امام می‌فرمایند: « يجب في رمي الجمار أمور: الأول- النية الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات،».

واجب اول رمی: قصد قربت

اولین واجب در رمی این است که رمی به قصد قربت باشد مانند سایر عبادات.

ادله لزوم قصد قربت در رمی جمره

دلیل اول: مرحوم خوئی در المعتمد في شرح المناسك؛ ج‌5، ص: 188 و جمعی از آقایان اینگونه استدلال می‌کنند که « لأن هذه الأفعال أمور عبادية و لا بد لكل عبادة من قصد القربة بها.».

عرض می‌کنیم: این استدلال یا دور است یا مصادره به مطلوب است، قصد قربت می‌خواهد چون عبادت است و چرا عبادت است؟ چون قصد قربت می‌خواهد. پس باید به دلیل دیگری ثابت کرد که رمی جمرات من العبادات است به عنوان کبرای کلی سپس بر ما نحن فیه تطبیق کنیم.

لذا بعضی چنین استدلال می‌کنند که از جهتی حج امر عبادی است به دلیل «أتموا الحج و العمرة لله». تعبیر «و أتمّوا» در روایات معتبر تفسیر شده به اینکه انجام دهید. آیه کریمه می‌گوید حج و عمره را لله انجام دهید به قصد قربت و برای خدا، أجزاء این حج هم بدون شبهه مانند خود حج است لذا اتیان أجزاء هم باید به قصد قربت باشد و مرکب چیزی جز أجزائش نیست.

عرض می‌کنیم در این نکته که آیا رمی جمره عقبه و سایر جمرات جزء حج باشد اختلاف است و ما در بحث جمرات این را بیشتر توضیح می‌دهیم.

بعضی قائلند اعمال منا جزء حج نیست بلکه واجبٌ فی واجبٌ است. لذا فتوا می‌دهند اگر کسی اعمال منا را عمدا ترک کند حجش باطل نمی‌شود بلکه اعمال منا به ذمه او تعلق می‌گیرد و باید انجام دهد اما موجب بطلان نیست چون جزء حج نیست بلکه واجب فی واجب است.

دلیل دوم: گفته می‌شود روایات کثیره ای داریم که ترتب ثواب در این روایات ذکر شده بر رمی جمره، به « 18566- 3- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ لَهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا- يُحَطُّ عَنْهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ.»، « 18567- 4- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ- تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ.».

گفته شده ترتب ثواب بر واجب تعبدی است لذا از ترتب ثواب إنّاً کشف می‌کنیم که رمی جمار واجب تعبدی است.

عرض می‌کنیم: این دلیل هم وافی به مقصود نیست زیرا ملازمه‌ای بین ترتب ثواب و قربیت عمل نیست. موارد فراوانی داریم که اعمال، بدون شبهه توصلی است مع ذلک ثواب بر این اعمال مترتب است. از جمله قضاء حوائج اخوان، إقالة و انبوه موارد دیگر.

دلیل سوم: ممکن است برای جزئیت رمی جمره للحج و در نتیجه لزوم قصد قربت استدلال شود به صحیحه ابن أذینه[2] که «الحج الأکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار»، حج اکبر وقوف به عرفه و رمی جمار است و رمی جمار مصداق حج اکبر بیان شده است لذا مسلما جزء حج است و الا حج اکبر لایصدق علیه. مع ذلک فیه کلامٌ که باید اشکالاتی را جواب دهیم که در جای خودش در رمی جمار اشاره می‌کنیم.

نتیجه واجب اول: به نظر ما قصد قربت در رمی جمار لازم است.

واجب دوم: افکندن به صورتی که مسمای رمی صدق کند

مرحوم امام می‌فرمایند « الثاني- إلقاؤها بما يسمى رميا، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز،». در أدله عنوان رمی أخذ شده و رمی به معنای افکندن است پس با وضع و نهادن و قرار دادن متفاوت است لذا مرحوم امام می‌فرمایند باید رمی صادق باشد و اگر کسی برود در زمان رمی و سنگ را روی جمره بگذارد صحیح نیست.

واجب سوم خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 62، مسلسل 1106، دوشنبه‌، 98.10.16

[2] . « 14108- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَسَائِلَ- بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِي الْعَبَّاسِ- فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلَائِهِ- سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ- حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ‌ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ- قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا- وَ اتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجِّ الْأَكْبَرِ- مَا يَعْنِي بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ- فَقَالَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ- وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.».