بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مرحلۀ دوم: احکام مبادلۀ بیت کوین
در مبحث رمزارزها ما ابتدائا تعریف و خصوصیات و اقسام رمزارز را توضیح دادیم، سپس برای ورود به بحث احکام شرعی رمزارزها چون هر قسمی از اینها خصوصیات ویژهای داشت که مغایر با سایر اقسام بود و لذا در حکم تفاوت میکرد، ما وارد شدیم یکی از اقسام مهم رمزارزها که بیت کوین باشد، ابتدا موضوع شناسی کردیم، تعریف، ارکان، مزایا و معایب مورد بررسی قرار گرفت.
نسبت به احکام شرعی بیت کوین عرض شد در دو بُعد باید مورد بررسی قرار بگیرد.
بُعد اول: استخراج بیت کوین بود که ما بررسی کردیم، مبانی مختلف و بالاخره مبنای مختار را توضیح دادیم و بحثهای آن بیان شد.
بُعد دوم: مبادله و داد و ستد با بیت کوین است که بعد از اینکه ما اثبات کردیم جواز استخراج بیت کوین را، بحث عمده این است که آیا مبادله و داد و ستد با بیت کوین چه بیت کوین به عنوان عوض باشد در معامله یا معوض باشد، آیا صحیح است وضعا یا نه مبادله بر بیت کوین وضعا باطل است؟
اینجا قائلین به بطلان معامله بر بیت کوین ادلهای دارند که مهمترین این ادله باید مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم به چه نتیجهای میرسیم؟
در یک تقسیم کلی نسبت به ادلۀ قائم بر بطلان، میتوان گفت برخی از این ادله نگاهشان به عدم وجود شرائط متعاقدین است در بیت کوین لذا میگویند معاوضه بر آن باطل است که البته خیلی عمده نیست و بعدا اشاره میکنیم. اما نگاه دوم که عمده است قائلین به بطلان معاوضه بر بیت کوین میگویند در معاوضات که مورد تأیید شارع است، عوضین شرائط ویژهای دارند و معاوضه بر بیت کوین فاقد برخی از شرائط عوضین است لذا معاوضه بر او شرعا باطل است. سه دلیل عمده از نگاه به فقدان شرائط عوضین نسبت به بیت کوین مطرح است، این سه دلیل عمده را اشاره میکنیم تا ذهن شما درگیر باشد و بعد وارد هر دلیل میشویم و بررسی میکنیم ببینیم آیا این دلیل وافی به مقصود هست یا نه؟
دلیل اول: که هم در برخی از نوشتههای فارسی آمده است و هم در برخی از نوشتهها در جهان عرب به آن اشاره شده است هر چند به این دلیل کمتر اقتصاددانان جهان عرب پرداختهاند لکن آن دلیل این است که در ماهیت بیت کوین اشکال میکنند یا تصریح میکنند به عدم مالیت بیت کوین، میگویند رکن اساسی در عوضین در باب معاوضات مالیت است و بیت کوین مال نیست، نهایت چیزی که در آن است توهم مالیت است.
در یک نوشتهای ابتدا استناد میشود به بند سوم مادۀ 190 و مادۀ 215 قانون مدنی، که مالیت از شرائط صحت عقود است، مورد معامله باید مال باشد، بعد اشاره میکنند بیت کوین مالیت ندارد و نهایت چیزی که در مورد آن است توهم مالیت است. بعضی شک در مالیت بیت کوین را مطرح میکنند و نتیجه میگیرند مالیت مورد معاوضه باید احراز شود و در مالیت بیت کوین شک داریم لذا با شک در این شرط صحت بیت کوین مورد تردید است.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در آخرین تحقیق خودشان در سال 99 تحت عنوان، تحلیل ماهیت، استخراج و مبادلۀ انواع رمزارزها و توکنها از منظر فقه اسلامی و قوانین کشور، پس از تنقیح و بررسی در صفحه 41 این جزوه عبارتشان این است که «با توجه به این موارد میتوان ادعا کرد که نه مالیت ارزهای جهان روا که فرد شاخصش خودشان میگویند بیت کوین است نه مالیت اینها قابل احراز است و نه عدم مالیت آنها پس مشکوک المالیه است و به همین دلیل که نتوانستیم مالیت آنها را احراز کنیم استفادۀ از آنها با شبهۀ شرعی مواجه است»[2]. در صفحه 38 هم این نکته را اشاره میکنند میگویند ما در نزد عرف و عقلا شک داریم که آیا بیت کوین مال است یا نه؟ وقتی در نزد عقلا شک در مالیت داشتیم نه به اصالۀ الصحه در عقود میشود تمسک کرد و نه به دلیل لفظی دیگر «اوفوا بالعقود» مثلا چون شک داریم بعد میگویند لذا استصحاب عدم جاری میکنیم، بیت کوین ملک زید بوده است و مبادله کرد این بیت کوین را شک داریم با این مبادله در ملک عمرو داخل شد یا نه، استصحاب بقاء بیت کوین در ملک مالک اولش و یا استصحاب عدم اثر، و امثال این استصحابها جاری میشود لذا با شک در مالیت، عقدی هم که بر بیت کوین واقع میشود اصول لفظی صحت این عقد را ثابت نمیکند نوبت به اصول عملی میرسد و استصحاب عدم جاری میشود.
دلیل دوم: تقریبا بسیاری از قائلین به بطلان معاوضه بر بیت کوین در جهان اسلام این دلیل را محط بطلان معاوضه بر بیت کوین قرار دادهاند، میگویند معاوضه بر بیت کوین مستلزم غرر است و هر معاوضۀ غرری باطل است، صرف نظر از دلیل اول، فرض کردیم بیت کوین مال است.
در جهان عرب برخی از عبارات را بخوانیم، دکتر شوقی علام مفتی مصر در فتوایی که داده است و در موقع رسمی دار الافتائ مصر این فتوا موجود است: «لایجوز شرعا تداول عملیۀ البیت الکوین و التعامل من خلالها بالبیع و الشراء و الاجاره و غیرها.... لما تشتمل علیه من الضرر الناشی عن الغرر و الجهاله و الغش فی مصرفها و معیارها و قیمتها»[3] بعدا هم اشاره میکنیم که مقصود از این «لایجوز شرعا» آیا مقصودشان حرمت تکلیفی و وضعی است یا نه صرفا حرمت وضعی است و نه تکلیفی؟ که بعد اشاره میکنیم.
در بعضی از عبارتها، « هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدرٍ من الغرر في العملات و العقود المالية الحديثة على الإطلاق ».[4] در پولها بالاترین غرر را بیت کوین دارد لذا معامله بر آنها باطل است دارالافتاء الفلسطینیه فتوا به بطلان معامله بر بیت کوین میدهد «و احتوائها علی الغرر الفاحش».
دلیل سوم: که در کلمات جمعی از علمای اهل سنت آمده است و برخی از اقتصاددانان ما هم که به رحمت خدا رفتهاند تحت تأثیر این آقایان این دلیل را تکرار کردهاند، این است که آقایان میگویند هر معاوضه و داد و ستدی دو طرف دارد، یک طرفش عمله و پول است و طرف دیگرش سلعه و کالاست، پول و عمله یک خصوصیاتی دارد و کالا هم یک خصوصیاتی دارد، میگویند بیت کوین نه خصوصیات عمله و پول را دارد تا بتوانیم با او کالا را بخریم یا کالا را بفروشیم و بیت کوین بگیریم، کالا و سلعه هم یک خصوصیاتی دارد و بیت کوین خصوصیات کالا و سلعه را هم ندارد پس بیت کوین نه عمله است و نه سلعه، نه پول است و نه کالا و دو طرف معاوضه یا باید پول باشد و یا کالا، بنابراین معاوضه بر بیت کوین باطل است و جایز نیست.
هئیت عامۀ شئون اسلامیۀ دولت امارات متحدۀ عربی (امارات عربی یکی از مراکز اقتصادی و مبادلۀ مهم دنیاست هم در منطقه و هم در دنیا) فتوائی دارد، الحکم الشرعی للتعامل بالبیت الکوین یک توضیحاتی میدهد بعد میگوید «مما سبق يتضح: بأنَّ البيتكوين لا تتوفر فيها المعايير - الشرعية والقانونية - التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً. كما أنَّها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها مع سلع أخرى؛ ولهذا: فإنه لا يجوز التعامل بالبيتكوين أو العملات الالكترونية الأخرى التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعاً و قانوناً؛...» از توضیحات ما روشن میشود بیت کوین معیارهای شرعی و قانونی که او را پول حساب کنیم ندارد پس پول نیست، از طرف دیگر بیت کوین ضوابط شرعی کالا را هم ندارد تا در معاملات مقایضه مورد تبادل قرار بگیرد، مقایضه یک اصطلاح است، مقایضه یعنی مبادلۀ کالا به کالا، «قایض اذا بادل سلعۀ باخری» این هیئت افتاء شئون اسلامی دولت امارات میگوید سلعه و کالا شرعا باید یک شرائطی داشته باشد شرعا و بیت کوین شرائط شرعی کالا را ندارد که شما بگویید وقتی بیت کوین را داد و یک کالا گرفت جزء مقایضه حساب میشود و مبادلۀ کالا به کالا حساب شود.
دکتر کهلان بن نبهان الخروصی مساعد مفتی عام سلطنت عمان، ایشان یک توضیحاتی دارد «البیت الکوین لایصدق علیه الوصف الشرعی للعملات فلیس بعملۀ فلاتجری علیها احکام العملات کما انها لیست سلعۀ فلایجوز المعاوضۀ علیه».
یکی از اقتصاددانان حوزه ما که مرحوم شد در یکی از توضیحاتش میگوید بیت کوین چیزی نیست نه پول است و نه کالا لذا معاوضه بر آن باطل است.
این سه دلیل عمده ادلهای هست که ادعا شده بیت کوین به خاطر این سه نگاه شرائط معاوضه را ندارد لذا معاوضه بر آن باطل است.
اما دلیل اول عدم مالیت بیت کوین
قبل از توضیح این دلیل و پاسخش یک مقدمۀ نسبتا مبسوطی را باید اشاره کنیم، مال یعنی چه، چه خصوصیاتی دارد؟ اگر شک کنیم شئای مال است یا نه حکم معاوضه بر او چیست؟ و آیا در معاوضات شرط است که سلعه و کالا باید مال باشد یا نه؟ که بررسی آن خواهد آمد.
[1] - جلسه 16- چهارشنبه – 29/02/1400
[2] - تحلیل ماهیت، استخراج و مبادلۀ انواع رمزارزها و توکنها از منظر فقه اسلامی و قوانین کشور ص 41: «با توجه به این موارد
میتوان مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهانروا قابل ِاحراز اسـت و نه عدم مالیت آنها و به همین دلیل، اسـتفاده از آنها در عمل میتواند با شبهۀ شرعی مواجه باشد».
[3] - فتوای صادر شده در دار الإفتاء المصریّة، تحت عنوان: " تداول عملة البيتكوين والتعامل بها". www.dar-alifta.org
[4] - « وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدرٍ من الغرر في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق، مع أنَّ شيوعَ مثلِ هذا النَّمطِ من العملات والممارسات النَّاتجة عنها يُخِلُّ بمنظومةِ العمل التقليديَّة التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتَّعامل فيها؛ كالبنوك، وهو في ذاتِ الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرَّة، ويُضيِّق فرصَ العملِ.».
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد که اولین بیان و دلیل برای عدم صحت داد و ستد با بیت کوین این است که گفته شده بیت کوین مال نیست و عوض و معوض در داد و ستدها باید مال باشد. عرض کردیم مقدمهای را مطرح کنیم که این مقدمه، مهم و کاربردهای زیادی در فقه معاملات دارد و بعد وارد پاسخ به این استدلال شویم.
مقدمه: هویت و تعریف مال
مال در لغت به معنای طلا و نقرهای است که انسان آن را مالک است، چقدر مال دارد؟ یعنی چقدر طلا نقره دارد، در بین عربها چون بیشتر آنچه در دستشان بوده شتر بوده، مال یک انصرافی به شتر دارد در نزد عرب. گاهی هم در لغت اطلاق میشود بر «جمیع ما ملکه الانسان من الاشیاء»[2]، هر چیزی دارد به آن میگویند مال.
اما در اصطلاح و تحقیق در نزد فقهاء مال یعنی چه؟ اولا چرا نیاز داریم به این بحث؟ چون میگویند در معاوضات حتما عوضین باید مال باشد، بیع را تعریف میکنند «مبادلۀ مال بمال»، باید معلوم شود مال یعنی چه؟
برخی از فقهاء گویا تعریف خاصی برای مال ندارند بلکه یک خصوصیتی برای آن بیان میکنند که جامع و شامل نیست. مثلا عبارات صاحب جواهر را ببینید، گویا صاحب جواهر اینگونه میگویند در جانب نفی، هر چیزی که منفعت ندارد مال نیست، پس گویا جنبۀ اثباتی آن شاید چنین شود که هر چیزی که منفعت دارد مال است، جواهر الکلام جلد 22 را مراجعه کنید در ضمن شرائط مبیع میفرمایند مبیع باید مملوک و ملک باشد بعد میفرمایند «ما لا منفعۀ فیه غالبا لایجوز بیعه»[3]، چیزی که منفعت غالبی ندارد نمیتواند انسان آن را مبادله کند چون صلاحیت تملک ندارد مثال میزنند مثل کرمها و حشرات، بعد میفرمایند « باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها حتی تندرج بذلک فی الاموال»[4] چرا مثل کرمها و حشرات صلاحیت تملک ندارد؟ چون منفعت معتدبه ندارد غالبا، منفعت قابل اعتنا ندارد تا جزء اموال شود، یعنی اگر منفعت معتدبه غالبی داشت مال بر آن صدق میکند. در بعضی از موارد دیگر هم صاحب جواهر این عبارت را به کار میبرند.
بدون شبهه این ملاک هویت تام مال را نمیتواند برساند، بعدا توضیح میدهیم و الان وارد اشکال کلام صاحب جواهر نمیشویم. هویت مال این مال نمیتواند باشد، هم جنبۀ اثباتی و هم جنبۀ نفی آن اینگونه نیست.
محقق نائینی هم در منیۀ الطالب برای هویت مال یک خصوصیتی ذکر میکنند، (نگوییم تعریف)، که نگاه ایشان هم اشکال روشن دارد، این نگاه هم نمیتواند خصوصیت و تعریف مال را برای ما روشن کند، در منیۀ الطالب ج 1 ص 339 میفرمایند از شرائط عوضین این است که متمول و مال باشد، مالیت داشته باشد، بعد میفرمایند لذا مثل کرمها و حشرات هر چند نیاز به آنها هم در وقتی به جهتی باشد معاوضۀ آنها درست نیست بعد تعلیل میکنند چون این خنافس و دیدان مال نیستند، مگر مال چیست؟ میفرمایند « لأنّ مناط الماليّة إذا كان بذل المال بإزائه فلا يشمل أمثال ذلك»،[5] ملاک مالیت یک چیز این است که مردم در مقابل آن مال بدهند. محقق نائینی در چند مورد این عبارت را تکرار میکنند بعد توضیح میدهند که یک دانۀ گندم معاوضه بر آن صحیح نیست، یک دانه گندم مال نیست هر چند ملک هست، چون مردم در مقابلش مالی نمیدهند. آب خوردن در کنار یک رودخانۀ بزرگ مال نیست، چون مردم در مقابلش چیزی نمیدهند، پس ملاک مالیت «ما یبذل بازائه مال»، این عبارت محقق نائینی است، البته بعد نکتهای اضافه میکنند که در معاوضات شئ باید هم مالیت عرفی داشته باشد و هم مالیت شرعی داشته باشد، لذا اگر چیزی عرف در مقابلش مالی داد، میشود مال ولی باید ببینید آیا شارع مالیت این مال را اسقاط کرده است یا نه؟ ممکن است شارع مالیت چیزی را هر چند مال باشد اسقاط کند مثل خمر و خنزیر که شارع مالیتش را اسقاط کرده است و قابل معاوضه نیست.
توجه دارید که این کلام محقق نائینی دور واضح است، ما نمیتوانیم با این نکته مال را بشناسیم، معرف در تعریف اخذ شده است و این دور است.
از جمله فقهائی که میشود گفت نسبتا جامع و مانع وارد تعریف مال شدهاند و میتواند کلامشان محور برای گفتگو قرار بگیرد و انسان به یک نتیجۀکامل برسد کلمات محقق حکیم در نهج الفقاهه است، ( نهج الفقاهه تعلیقه بر مکاسب از محقق حکیم است)، ایشان در نهج الفقاهه جلد 1 ص 325 نسبت به تعریف مال یک تحقیقی ارائه میدهند که مطالبشان حاوی چند نکته است:
نکتۀ اول: ایشان بعد از اینکه میفرمایند بیع از سنخ معاوضات مالیه است و «مبادلۀ مال بمال» است، باید هر یک از عوضین مال باشند، مال یعنی چه؟ میفرمایند مالیت اعتبار عقلائی است که ناشی میشود از اینکه یک شئای محل و موضوع باشد برای رغبت مردم در آن شئ به صورتی که تنافس و مسابقه باشد برای به دست آوردن آن شئ.
بنابراین اگر شئای بود که مردم مسابقه داشتند برای به دست آوردنش، اینجا عقلاء یک اعتباری را میکنند و آن اعتبار مالیت است. منشأ این تنافس و مسابقۀ مردم برای اینکه یک شئای را به دست بیاورند و با هم نزاع میکنند، ایشان میفرمایند منشأ این تنافس و مسابقه گاهی رفع ضروریات اولی است، مثل نان و آب، این خبز و گندم میشود موضوع منازعه و مسابقه، وقتی موضوع و محل مسابقه شد اینجا اعتبار عقلائی میآید. گاهی تنافس و تسابق برای تحصیل لذت است، مثل فواکه، میوه خوردن ضرورت اولی نیست و موجب لذت است انسان میوه بخورد، ضمنا اضافه میکنند برای اینکه شئ موضوع مسابقه و تنافس قرار بگیرد و تنازع غیر از اینکه نیاز اولی را برطرف میکند و غیر از اینکه احساس لذت انسان به آن شئ هست، آن شئ کم هم باید باشد، ولی اگر شئای احساس نیاز انسان را برطرف کند ولی زیاد باشد آنجا اعتبار عقلائی مالیت نیست مثل یک لیوان آب در کنار رودخانه، اینجا چون زیاد است عقلاء اعتبار مالیت نمیکنند، لذا باید کم باشد چون وقتی کم است مردم تنافس و مسابقه دارند.
نکتۀ دوم: ایشان میفرمایند آیا در مالیت یک شئ که موجب مسابقه و موضوع تنافس افراد میشود، آیا غرض نوعی باید به این شئ تعلق بگیرد یعنی مثلا این شئ یک شئای باشد که نوع مردم احساس نیاز به آن داشته باشند و غرض نوعی باشد به آن یا نه لازم نیست غرض نوعی باشد؟ ایشان میفرمایند برای مال شدن یک شئ و تمولش غرض نوعی هم لازم نیست، گاهی شخص واحد یک غرضی دارد که به خاطر غرض او اعتبار عقلائی مالیت میآید. مثال میزنند ملک و پادشاه یک وقتی غرض عقلائی او تعلق میگیرد به اینکه خاکستر جمع کند به هر دلیلی، فرض کنید خاکستر شهر را فراگرفته است، اعلام میکند هر کسی برای من این مقدار خاکستر بیاورد این مقدار به او پول میدهم، محقق حکیم میفرمایند این مال است و اعتبار عقلائی مالیت هم میآید.
یا مثالی که ما بزنیم، سگهای ولگرد در خیابانها زیاد شده است در شهرهای مختلف یا موشها یک قسمتی از لندن را تسخیر کردهاند، شهردار لندن میگوید هر کس مرده موش به من تحویل داد، فلان مقدار پول به او میدهم. اینجا غرض یک فرد تعلق گرفته است که شهردار باشد ولی موجب تنافس و مسابقۀ مردم میشود. همین جا ایشان اضافه میکنند میگویند توجه داشته باشید اینکه مردم تسابق به یک شئ پیدا میکنند، فکر نکنید همیشه به خاطر این است که آن شئ یک منفعت ذاتی برای مردم دارد، ابدا اینگونه نیست، همین جا میگویند ممکن است یک پادشاهی بگوید هر کسی میخواهد وارد شهر بشود یا از من کمک بگیرد باید یک کیسه از سنگهای بیابان با خود بیاورد، ایشان میفرمایند همان سنگی که دیروز در بیابان مال نبود الان به خاطر گفتۀ این سلطان اعتبار عقلائی مالیت پیدا میکند.
نکتۀ سوم: میفرمایند چنانچه ادعا کردهاند که این تنافس و تسابق را در شئ شخص واحد میتواند ایجاد کند، لازم نیست مجموعهای از عقلاء این تنافس و تسابق را ایجاد کنند، طرف مقابلش هم هست مثل اینکه گاهی شخصی ممکن است الغاء کند این تنافس و تسابق را و این شئ را از مالیت بیندازد و یک کاری کند که دیگر مردم تسابق به این شئ نداشته باشند، و این الغاء ممکن است مولوی است و ممکن است ارشادی باشد.
مثال: فرض کنید مردم تا امروز در قارچ منافی میبینند، عقلاء تسابق دارند، یک پزشکی بعد از تحقیق اعلام میکند که قارچ سرطان زاست، این یک نظریۀ ارشادی است، نمیگوید من الغاء کردم مالیت را، دیگر مردم تسابق به آن ندارند از مالیت ساقط میشود، گاهی میفرمایند این الغاء تسابق که در نتیجه الغاء مالیت میشود، مولوی است، خودشان مثال میزنند اسلحه مال است، یک حاکمی میگوید در منزل هر کسی اسلحه باشد او را به قتل میرسانم، مردم اسلحهها را بیرون میریزند اینجا الغاء مالیت مولوی است، دیگر اسلحهها موجب تسابق نیست و از مالیت ساقط میشود.
همین جا ایشان اشاره میکنند که ممکن است این الغاء مالیت توسط شارع هم باشد، مثل خمر و خنزیر نهایت ایشان یک نکتهای اضافه میکنند، میفرمایند وقتی یک جاعلی وقتی الغاء مالیت کرد دو صورت دارد، گاهی عرف دیگر این تنافس را ندارند، شئ از مالیت ساقط میشود. جامعه متدین و مذهبی است، شارع میفرماید خمر مالیت ندارد، کسی به خمر نگاه نمیکند این شد حقیقتا الغاء مالیت خمر، اما یک وقت ملغی الغاء میکند ولی مردم توجه نمیکنند، اینجا مالیت خمر الغاء نشده است خمر همچنان مال است ولی شارع مقدس تنزیل کرده شئای که مال است به منزلۀ لا مال یعنی آثار مالیت را از آن گرفته است.
نتیجه: تعریف محقق حکیم از مال این است که مالیت: «اعتبار عقلائی یستفاد من تنافس الناس و تسابقهم و تنازعهم علی شئ»[6] این خلاصۀ تعریف ایشان از مال که ممکن است چند نکته از بعضی از اعلام دیگر اضافه کنیم و بررسی کنیم. که خواهد آمد.
[1] - جلسه 17- چهارشنبه – 05/03/1400
[2] - لسان العرب؛ ج11، ص: 635:«: المالُ: معروف ما مَلَكْتَه من جميع الأَشياء».
[3] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 343:«فلا يصح حينئذ بيع الحر الذي هو مقابل للملوك و ما لا منفعة معتدا بها غالبا فيه كالخنافس و العقارب و الديدان و غيرها من الحشرات..».
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 344:« لعدم صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها، حتى تندرج بذلك في الأموال و تشملها أدلة الحيازة و غيرها ».
[5] - منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص: 339: ثم الشّيء الّذي له خاصيّة تارة يكون محلّ ابتلاء عامّة البشر دائما و أخرى لا يبتلى به إلا نادرا ثم إنّ القسم الثّاني قد يتعارف اقتناؤه لرفع الحاجة الاتّفاقيّة أو لا يتعارف فلو كان اقتناؤه متعارفا فلا إشكال في صحّة المعاملة عليه كالأدوية
و العقاقير و أمّا لو لم يتعارف ذلك كالخنافس و الديدان فيفسد المعاملة عليه و إن اتّفق الحاجة إليه لأنّ مناط الماليّة إذا كان بذل المال بإزائه فلا يشمل أمثال ذلك و على هذا فلا يصحّ المعاملة على حبّة الحنطة و الماء على الشّاطي لعدم بذل المال بإزائه إمّا لقلّته أو لكثرته و إن قلنا بكونهما مملوكين..»
[6] - نهج الفقاهة، ص: 325 تا 327: «(مسألة): قد عرفت سابقا أن البيع من سنخ المعاوضات المالية، و أنه مبادلة مال بمال فلا بد فيه من أن يكون كل من العوضين مالا، و المالية اعتبار عقلائي ناشىء عن كون الشيء موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فيه على نحو يتنافسون فيه، و يتسابقون اليه، و يتنازعون عليه سواء أ كان ذلك لدفع ضروراتهم الأولية كالأقوات اللازمة أم العرضية كالأدوية و العقاقير، أم لتحصيل اللذة كبعض الفواكه و الأشربة، و لا يحصل التنافس بمجرد ذلك، بل لا بد فيه من عزة الوجود فالماء في الشاطئ ليس مالا، و كذا الحطب في الغابات، و الرمل في بعض الصحاري، كما لا يعتبر تعلق الغرض النوعي به، فقد يكون الغرض لواحد مؤديا الى ذلك كما لو تعلق غرض الملك بالرماد فأعلن بأنه يعوّض عن صاع منه بدرهم، صار الرماد مالا و قيمة الصاع منه درهما بعد أن لم يكن كذلك، كما أن الحاجة قد تكون إلاهية، و قد تكون بجعل جاعل كما لو قرر السلطان أن لا يأذن في السفر لأحد، و لا يسمع دعوى لمدع إلا لمن كان عنده شيء كذا مما لا يكون موضع حاجة في نفسه، فإنه بمجرد ذلك يصير ذلك الشيء مالا بعد أن لم يكن لحدوث الحاجة النوعية اليه بتوسط جعل السلطان و لأجل ذلك صارت الطوابع المتعارفة في عصرنا مالا، و كذا الأوراق النقدية المسماة بالنوت فالمالية في جميع هذه الأمور ليست أمرا حقيقيا و إنما هي صفة اعتبارية منتزعة من الأسباب المؤدية إلى التنافس في الشيء و لو كانت بجعل جاعل، كما انه يمكن إلغاء المالية من المال بجعل الجاعل إذا كان الجعل مؤديا إلى رفع التنافس عليه سواء أ كان الجعل إرشاديا كما لو نهى الطبيب عن استعمال بعض المأكولات إذا كان بحيث يوثق بإرشاده فإنه يسقط عن المالية أم مولويا كما لو نهى السلطان عن اتخاذ آلات السلاح على نحو أدى الخوف منه إلى إلقائها في الطرق و الصحاري، و كذا نهي الشارع الأقدس عن الخمر و الخنزير إذا أدى الى ذلك، أما إذا لم يؤد اليه لقلة المبالات بنهي الشارع كما في بعض الأزمنة و الأمكنة لم يكن ذلك موجبا لإلغاء المالية أصلا. نعم للشارع إلغاؤها حكما بأن يحكم ببطلان بيع المال و عدم ضمانه بالإتلاف أو اليد و نحو ذلك من الأحكام فذلك إلغاء للمالية تنزيلا لا حقيقة (و كيف كان) فما ليس بمال لا يمكن بيعه لما عرفت من اعتبار المالية في قوامه و لا حاجة في الاستدلال على بطلان بيعه الى قوله «ص»: لا بيع إلا في ملك، بل يشكل الاستدلال به عليه إذ الملكية غير المالية فإن المعادن و نحوها من المباحات الأصلية أموال و ليست بأملاك كما أن مثل الإناء المكسور ملك و ليس بمال. نعم الحديث الشريف دال على اعتبار الملكية في البيع لكن ظاهره لا يخلو من اشكال، إذ لا ريب في جواز بيع الكليات الذمية و نعم الصدقة و آلات الوقف و نماء وقف المشاهد و المعابد و نحو ذلك مما له مصرف بعينه و ليس ملكا لمالك فحمله على ارادة بيان اعتبار السلطنة في البيع و أنه لا يصح بيع ما ليس للبائع أولى من البناء على تخصيصه كما لا يخفى، و من ذلك يظهر انه لا تعتبر الملكية في صحة البيع و ان ذكره في الشرائع و غيرها و فرّع عليه عدم جواز بيع الحر و ما لا منفعة فيه و المباحات الأصلية كالكلاء و الماء و الوحوش و السموك، و استدل عليه في الجواهر بالإجماع بقسميه عليه، و بالنصوص الواضحة الدلالة و بالمرسل المتقدم. انتهى، إذ المرسل قد عرفت حاله، و النصوص غير ظاهرة، و كذا الإجماع و عدم جواز بيع الحر و ما لا منفعة فيه لفقد المالية، و عدم صحة ما يشترك فيه الناس من المباحات بالأصل مثل الماء و الكلاء و السموك و الوحوش قبل حيازتها لعدم السلطنة فلو كان البائع من له الولاية على بيعها صح بيعها منه و كانت ملكا للمشتري و خرجت عن الإباحة الأصلية فاعتبار الملكية في البيع لا دليل عليه، و لو سلم لم يكف ذلك في عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة، بل لا بد في الاحتراز عنه من اعتبار الملكية على نحو لا يشمل نحو ملكية الأرض المفتوحة عنوة و الا فهي مملوكة هذا و حيث انجر الكلام الى ذكر الأرض الخراجية فينبغي التعرض لأقسام الأرض و أحكامها في الجملة».
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در دلیل اول بر عدم جواز داد و ستد بر بیت کوین بود، دلیل این بود که بیت کوین مالیت ندارد، عرض شد قبل از توضیح دلیل و پاسخش مقدمهای را باید ذکر کنیم در حقیقت مالیت و هویت و نکات دخیل در آن.
مطالبی را از محقق حکیم در نهج الفقاهه در تعریف مالیت توضیح دادیم که خلاصۀ کلامشان این شد «المالیۀ اعتبار عقلائی یوجب تنافس الناس و تسابقهم الی شئ».
یک تعریف خلاصهای هم از محقق خوئی اشاره میکنیم و بعد چند نکته را بررسی میکنیم.
محقق خوئی میفرمایند مالیت یک امر انتزاعی است، اگر شئای دو خصوصیت داشت انسان مالیت را از آن انتزاع میکند:
خصوصیت اول: «مما یمیل الیه النوع»، خصوصیت اول این است که نوع مردم و عقلاء میل به او داشته باشند و بخواهند او را به دست بیاورند.
خصوصیت دوم: «و یدخرونه للانتفاع فی وقت الحاجه» مردم سعی میکنند این شئ را برای وقت نیاز ذخیره کنند، اگر نوع مردم به شئای میل داشتند و برای وقت نیاز ذخیره میکردند، به آن مال میگوییم.[2]
ما فرصت نداریم این تعریفها را نقض و ابرام کنیم و اشکالات آنها را بیان کنیم، چند نکتۀ مهم است که باید مورد توجه قرار بدهیم که در نتیجه گیری دخیل است.
نکتۀ اول: در کلمات همۀ آقایان به صورتی مطرح میشود که «میل النوع» یا «تسابق الناس» یا «تنافس الناس»، و امثال این عناوین، مال چیزی است که عقلاء میل به او داشته باشند، مسابقه برای به دست آوردن او داشته باشند، عقلاء او را برای وقت حاجت ذخیره کنند، سؤال این است آیا در هویت مال رغبت تمام عقلاء لازم است تا بعد اعتبار کنیم این شئ مال است، یا نه رغبت و میل بعضی از عقلاء هم کافی است؟ این نکتۀ مهمی است که باید مورد دقت قرار بگیرد:
اینجا دو نظریه از کلام فقهاء استفاده میشود:
نظریۀ اول: رغبت نوع عقلاء در هویت مال دخیل است، لذا اگر شئای بود بعضی از عقلاء به آن رغبت داشتند، تسابق داشتند، آن شئ مال نیست، نوع عقلاء باید به آن میل داشته باشند، عبارت محقق خوئی را توجه کردید، «أن المالية إنما تنتزع من الشيء بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع،»، نوع عقلاء باید میل به این شئ داشته باشند.
یکی از اعلام در بحوث فقهیۀ هامه ص 381 عبارتشان این است «و لا يخفى أن المعيار في المالية هو عرف العقلاء، فالمال هو ما يكون مالًا عند نوعهم لا عند شخص منهم دون آخرين،».[3] نگاه ایشان هم مثل نگاه محقق خوئی است، بنابراین اگر شئ مورد رغبت نوع عقلاء بود به آن مال میگویند اما اگر درصدی و بعضی از عقلاء به آن رغبت داشتند و دیگران رغبت نداشتند، این شئ مال نیست.
نظریۀ دوم: لازم نیست در صدق مالیت رغبت نوع عقلاء باشد، بلکه همین قدر بعضی از عقلاء به یک شئ رغبت داشتند، صدق میکند مالیت آن شئ، لذا موضوع جواز داد و ستد هم بعدا درست میشود. مرحوم امام و تملیذ محقق شهید صدر [4]در کتاب فقه العقود ج 1 ص 107 از این گروه دوم هستند.
ما مطلب این محقق را اشاره میکنیم و یک مثالی هم مطرح کردهاند، آن مثال را بررسی میکنیم و بعد هم اصل مطلب را بررسی میکنیم که آیا در مالیت، رغبت عرف و جمیع عقلاء معتبر است یا نه اگر بعضی از عقلاء هم رغبت داشتند، صدق مالیت میکند؟
این محقق حفظه الله ابتدا مال را تعریف میکنند « ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا امتلاكا غير محرّم »، مال چیست؟ چیزی است که رغبت داشته باشند در امتلاک آن با عوض ذاتا، هر چیزی که مردم رغبت داشته باشند یک چیزی بدهند و او را بگیرند، رغبت به ملکیت او با عوض داشته باشند، ملکیتی که تحریم نشده است، مثل خمر و خنزیر نیست. مهم این است، ایشان میفرمایند « و لا يشترط في ذلك الرغبة العقلائيّة العامّة،»، این نکتۀ محل بحث است، شرط نیست در صدق مالیت رغبت عموم عقلاء، چرا؟ اینجا یک مثال میزنند که از این مثال استفاده میشود رغبت یک نفر هم صدق مالیت را درست میکند.
مثال: میفرمایند فرزندی یک عکس از زمان جوانی پدرش پیدا میکند، اینجا برای عموم عقلاء این ارزشی ندارد، ولی پسر این پدر حاضر است پول بیشتری را بدهد تا همین عکس قدیمی را به دست بیاورد، ایشان میفرمایند ببینید همین که یک نفر رغبت به اخذ شئ داشته باشد، صدق مالیت بر آن میکند، شاهدش هم همین مثالی است که مطرح میکنند.[5]
نسبت به این مثال که ایشان مطرح میکنند، محقق خوئی هم که میفرمایند در صدق مالیت رغبت نوعی لازم است، ایشان هم میفرمایند این معامله درست است، ولی تحلیل محقق خوئی با تحلیل این محقق متفاوت است، این محقق میفرماید به مجرد اینکه یک نفر رغبت به یک شئ داشت، صدق مالیت میکند لذا معاوضۀ آن درست است. محقق خوئی بر عکس ایشان میفرمایند با اینکه این شئ مال نیست ولی معاوضه و بیع بر آن درست است، محقق خوئی میفرمایند اینکه آقایان مسلم گرفتهاند در عوضین حالا در خصوص بیع مالیت شرط است، «بیع مبادلۀ مال بمال» چه کسی گفته است؟ ما دلیل نداریم، بیع ممکن است عوضینش مال باشد و ممکن است یکی از عوضین مال نباشد ولی یک نفر غرض عقلائی دارد در به دست آوردن آن شئ، هر چند مال نباشد، آن وقت همین مثال را میزنند، میفرمایند عکس قدیمی پدر، یا پوستین پدر بزرگ، کتاب کلیله و دمنهای که دست پدر بزرگش بوده است، اینها قیمت و ارزشی ندارد ولی یک نفر غرض عقلائی پیدا میکند اینها را بگیرد، صدق مال بر او نمیکند ولی چون غرض عقلائی دارد مبادله درست است.
محقق خوئی این مثال را میگویند معاوضه درست است نه از باب اینکه مال است بلکه غرض عقلائی مترتب بر این معاوضه است، تملیذ شهید صدر حفظه الله میگوید نه اینجا مالیت صدق میکند، همینکه مورد رغبت یک نفر بود مال بر آن صدق میکند. از این مثال و اشاره به دو نظریۀ آن که بگذریم.
عرض ما این است که اینکه محقق خوئی و جمعی از محققین گفتهاند، ملاک رغبت نوع عقلاء است، مورد قبول نیست، این هم که مسأله را تا این حد تنزل بدهیم که رغبت فرد واحد مالیت درست میکند این هم قابل قبول نیست. از این طرف ببینید در این مثالی که این محقق میفرمایند مال است، فردی انگیزه دارد عکس قدیمی پدرش را بگیرد و با قیمت زیادی هم میخرد، اینجا نگاه محقق خوئی درست است به نظر ما، غرض عقلائی مجوز این بیع است، ولی عقلاء حکم به مالیت نمیکنند به خاطر این غرض عقلائی، شاهدش هم این است که همین عکس قدیمی پدرش را به ده میلیون تومان خریده است فرضا، اگر غاصبی این عکس را غصب کرد و پاره کرد، اگر مالیت غیر باشد عقلاء حکم به ضمان همان مقدار میکنند، به هیچ وجه عقلاء اینجا حکم به ضمان نمیکنند، آن مقداری که فرزند پول داده است. درست است غاصب کار حرامی انجام داده است و ملک غیر را غصب کرده غصب و تصرف ملک غیر حرام است، ولی به مقداری که آن فرزند پول داده است، ضامن نیست چون متعلق ضمان، مال غیر است.
از آن طرف غرض نوع عقلاء که مثل محقق خوئی و بعضی دیگر میگویند، سؤال ما این است که به چه دلیل؟ اینکه حتما باید تسابق النوع، باشد، که همۀ عقلاء بالفعل رغبت به شئ داشته باشند تا بشود مال، به چه دلیل؟ اصلا اینگونه نیست، شاهدش این است اشیائی داریم فی صقع مورد رغبت است به یک جهتی، اما فی صقع آخر مورد رغبت نیست، آیا صدق مالیت میکند بر آن یا نه؟ بدون شبهه صدق میکند، یک شئای در یک منطقهای زینتی است، این شئ بالفعل مورد رغبت عقلاء در آن منطقه است، اما در یک منطقۀ دیگری شئای بالفعل مورد رغبت فعلی عقلاء نیست، من گاهی مثال میزنم تربت امام حسین علیه السلام، به جهاتی در نزد جمعی رغبت فعلی دارد ولی این تربت را به بودائیها یا مسیحیها بده و بگو از قبر امام حسین علیه السلام گرفتیم، رغبت فعلی به آن ندارند.
نگاه ما این است که رغبت فعلی عقلائی در صدق مال دخیل نیست، عرف عقلاء، همین مقدار به خاطر غرض یا دلیل دیگر، جمعی از عقلاء رغبت بالفعل و تسابق بالفعل نسبت به شئای داشتند، بر آن شئ، مال صدق میکند. و اگر غرض عقلائی وجود داشت هر چند تسابق بالفعل نباشد این غرض عقلائی، عقلاء مجوز برای تسابق به آن میدادند، صدق مالیت میکند که ما قبول داریم، اما نه به این معنا که به خاطر این غرض هر چند فرد واحد هر مقدار حاضر شود در مقابل آن شئ پرداخت کند، نه این اول کلام است.
مرحوم امام در کتاب البیع تحت این عنوان «حول اشتراط المالیه» عبارتی دارند، ایشان میفرمایند « قالوا: يشترط في كلّ منهما أن يكون متموّلًا»، در عوضین گفته اند شرط است مالیت، «لأنّ البيع مبادلة مال بمال »، ایشان مناقشه میکنند که دو نکته در عبارت امام خمینی مهم است:
نکتۀ اول: میفرمایند « يمكن المناقشة فيه أيضاً: بأنّ الماليّة لا تعتبر في البيع»، میفرمایند ممکن است بگوییم چه کسی گفته است مالیت در بیع شرط است، مالیت شرط نیست. لذا توضیح میدهند و میفرمایند گاهی مبادلۀ یک شئ به خاطر مالیت است ولی گاهی مبادله به خاطر غرض دیگری است، غرض تعلق میگیرد اما میفرمایند غرض موجب مالیت نمیشود. این مطلب ایشان نظیر مطلب محقق خوئی است، غرض هست اما مالیت در نزد عقلاء نیست. مثال میزنند کسی زمین زراعی دارد، حیوانات موذی در زمین زراعی او هستند، مثل موش و مار و عقرب، میفرمایند اینجا صاحب زمین برای جمع کردن این حیوانات غرض و انگیزه دارد، مضر به زمین زراعی هستند، این صاحب زمین اعلام میکند که هر کس از زمین من یک موش آورد من فلان مقدار به او میدهم، مرحوم امام میفرمایند اینجا عنوان بیع صدق میکند، هر چند آن حیوانات مالیت ندارد، از کجا مالیت ندارد؟ مرحوم امام میفرمایند این موشها را در یکجا جمع کرد، اگر یک نفر دیگر آنها را تلف کرد ضامن نیست پس معلوم میشود مالیت ندارد این اشیاء ولی معاوضه بر آنها درست است. پس بیع لازم نیست مالیت بین دو چیز باشد، غرض عقلائی باشد کافی است.
نکتۀ دوم: میفرمایند فرض کنیم مالیت در عوضین در باب بیع لازم باشد، « لا يعتبر أن يكون مالًا عند نوع العرف،»، معتبر نیست مالیت عند نوع عقلاء باشد، «بل لو كان شيء ذا خاصّية بالنسبة إلى طائفة دون أُخرى، أو في صقع دون آخر، صحّ بيعه» مالیت در نزد یک طائفۀ خاصی باشد صدق مالیت میکند، معاوضه درست است « بل لو كان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ» یک شخص هم بگوید مال است، مرحوم امام میفرمایند در صدق مالیت کافی است.[6] که این نکته را ما قبول نداریم.
خلاصۀ نکته این است که به نظر ما رغبت نوع عقلاء که در کلمات جمعی از اعلام آمده است در صدق مالیت لازم نیست و دلیلی بر آن نداریم، همینکه در نزد جمعی از عقلاء صدق کند چیزی که او مال است و مورد رغبت جمعی از اعلام باشد صدق مالیت میکند.
[1] - جلسه 18- چهارشنبه – 12/03/1400
[2] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج2، ص: 3:«المال و حقيقته.. ما هو حقيقة المال؟ و ما هو الفارق بينه و بين الملك؟ المال في اللغة ما ملكه الإنسان من الأشياء، و في العرف أن المالية إنما تنتزع من الشيء بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع، و يدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة، و يتنافسون فيه، و يبذلون بإزائه شيئا مما يرغب فيه من النقود و غيرها، ضرورة أن منا من الحنطة ليس كالمن من التراب، فإن الأول ينتزع منه عنوان المالية دون الثاني».
[3] - بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 381: «و لا يخفى أن المعيار في المالية هو عرف العقلاء، فالمال هو ما يكون مالًا عند نوعهم لا عند شخص منهم دون آخرين، فلو بذل شخص من العقلاء أموالًا بإزاء الأوراق المالية الباطلة لبعض الأغراض الشخصية، لم يوجب ذلك اعتبار المالية لهذه النقود فإن ملاك المالية هو الأغراض النوعية عند عرف العقلاء».
[4] - آیۀ الله سید کاظم حسینی حائری حفظه الله .
[5] - فقه العقود، ج1، ص: 107:«تعريف المال: مقصودنا بالمال في المقام (ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا امتلاكا غير محرّم) و لا يشترط في ذلك الرغبة العقلائيّة العامّة، فصورة شخص ما مثلا قد يرغب ابنه في شرائها و لو بأغلى الأثمان، بينما عامّة الناس لا يقيم لها وزنا. و لو فرضنا دلالة دليل تعبّدي على اشتراط الرغبة العامّة في صحّة البيع أو المبادلة فهذا لا يمنع عن أن نجعل موضوع البحث هنا مطلق المال حتى نبحث بعد ذلك عن شرائط صحّة المبادلة كي نرى هل من شرائطها الرغبة العامّة أو لا؟».
[6] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 7:«حول اشتراط الماليّة، قالوا: يشترط في كلّ منهما أن يكون متموّلًا؛ لأنّ البيع مبادلة مال بمال.
أقول: يمكن المناقشة فيه؛ بأنّ شروط العوضين و المتعاملين، إنّما تعتبر بعد تقوّم ماهيّة البيع، فما هو دخيل في قوامها، لا ينبغي أن يعدّ من الشروط، كما أنّ القصد إلى المعنى أيضاً، لا ينبغي أن يعدّ منها، فالبيع له مقوّمات و شروط، و رتبة الشروط متأخّرة عن أصل الماهيّة و مقوّماتها. و الأولى أن يعدّ نحو الماليّة و القصد من مقوّمات الماهيّة، لا من شروط العوضين، هذا إذا قلنا: بأنّ البيع مبادلة مال بمال.
و يمكن المناقشة فيه أيضاً: بأنّ الماليّة لا تعتبر في البيع؛ فإنّ المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليّتهما، و هو الشائع الرائج، و قد تكون لغرض آخر. مثلًا: لو فرض وجود حيوانات مضرّة بالزرع كالفأرة، أو بالإنسان كالعقرب، و أراد صاحب الزرع أو البيت جمعها و إفناءها، فأعلن أنّه يشتري كلّ فأرة أو عقرب بكذا؛ لأجل حصول الدواعي لجمعها، فاشترىٰ ذلك لإعدامها، يصدق عنوان «البيع» و يكون اشتراءً عقلائيّاً، و إن لم يكن لأجل ماليّة المبيع، و لم يكن مالًا، فلو أتلف غيره بعد اشترائه تلك العقارب، لم يكن ضامناً؛ لعدم مناط الضمان فيه، و عدم الماليّة.
فالاشتراء قد يكون لغرض جلب المال، و قد يكون لأغراض أُخر. ثمّ إنّه علىٰ فرض اعتبار ماليّة العوضين في صدق «البيع» لا يعتبر أن يكون مالًا عند نوع العرف، بل لو كان شيء ذا خاصّية بالنسبة إلىٰ طائفة دون أُخرى، أو في صقع دون آخر، صحّ بيعه.
بل لو كان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ كما لو اختصّ شخص بمرض، و كان علاجه بشيء لا يرغب فيه أحد غيره، فاشترىٰ ذلك بأغلى ثمن لما كان إشكال في صدق «البيع» و «الشراء» عليه.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکتۀ دوم: (در رابطه با شناخت هویت مالیت) این است که برخی از فقهاء مثل محقق حکیم و برخی دیگر میفرمایند مالیت «اعتبار عقلائی»، مالیت یک اعتبار است، مثل محقق خوئی تعبیر میکردند « المالیۀ تنتزع من الشئ» مالیت امر انتزاعی است. این دو تعبیر که مالیت امر اعتباری باشد یا امر انتزاعی باشد، از جهتی با هم تفاوت دارند، هر چند بسیار این دو به جای یکدیگر به کار میروند حتی در همین مبحث ولی این دو با هم فرق دارد.
اگر مالیت صرفا از امور اعتباری باشد و منشأ انتزاع نداشته باشد، امر آن به دست معتبر است، یعنی شارع مثلا میتواند مالیت را اگر امر اعتباری باشد در یک موردی اعتبار کند و در یک مورد دیگر اعتبار نکند، حتی میتواند اعتبار معتبر دیگر را ملغا کند و او را الغاء کند. لذا اگر مالیت را صرفا امر اعتباری بدانیم در مثل خمر و خنزیر با اینکه عرف مالیت برای این دو اعتبار میکند، امروز انبوهی از مردم تسابق به این دو دارند، پولها خرجها میکنند برای اخذ و گرفتن این دو، ولی جمعی میگویند شارع این اعتبار مالیت عرفی را اسقاط کرده است، یعنی شارع میگوید من خمر و خنزیر را مال اعتبار نمیکنم، اعتبار عرفی را هم الغاء میکند. عبارت محقق نائینی « فمثل الخمر و نحوه لا يكون مالا»[2] یعنی شارع اعتبار عرفی مالیت را اسقاط کرده است.
اما اگر مالیت را یک امر انتزاعی بدانیم، به این معنا که یک امر واقعی خارجی داریم تحت عنوان «رغبۀ الناس الی شئ» وقتی این رغبت مردم به یک چیزی به خاطر اغراض خاص بود، ما از این رغبت مردم به یک چیزی مالیت را انتزاع میکنیم. درست مثل فوقیت که یک منشأ انتزاع واقعی در خارج دارد و ما از آن فوقیت را انتزاع میکنیم. در امور انتزاعی معتبر نمیتواند این امور انتزاعی را ملغا کند با اینکه طبقۀ دوم و اول است، نسبت به طبقۀ دوم یا سقف فوقیت انتزاع میشود، کسی نمیتواند بگوید اینجا فوقیت نیست، امر انتزاعی منشأ انتزاع دارد و تا منشأ انتزاع باشد امر منتزع هست. بله برخی از آثار اعتباری امور انتزاعی را معتبر میتواند اعتبار نکند، ولی اصل امر انتزاعی را نمیتواند الغاء کند.
بنابراین اگر مالیت امر انتزاعی باشد تا وقتی تسابق جمعی از مردم است مالیت خواهد بود، بله شارع دخالتش به این صورت است که آثار اعتباری بر این امر انتزاعی را الغاء میکند. مثلا اشیائی که در عرف مالیت دارند، وقتی مبادله شدند، عرف مالکیت را برای اینها اعتبار میکند. میگوید زید که پول داد و خمر خرید، من اعتبار میکنم زید مالک خمر شده است، اینجا شارع مقدس میتواند دخالت کند، یعنی شارع میفرماید من با معاوضه اعتبار نمیکنم ملکیت خمر و خنزیر را برای مشتری، شارع این امور اعتباری را که اعتبار شده برای این امر انتزاعی، اینها را میتواند کان لم یکن کند، و به نظر ما از همین توضیح روشن میشود که مالیت امر انتزاعی است، یعنی وقتی تسابق جمعی از مردم به چیزی و رغبت به اخذ چیزی بود یا با عمل یا با عوض، از این رغبت انتزاع میشود که این شئ مال است، لذا شارع مقدس اصل مالیت عرفی را در اشیاء چون مالیت امر انتزاعی است نمیتواند الغاء کند بر خلاف گفتۀ محقق نائینی و جمعی، آنچه اسقاط میشود آثار مالیت است.
بله اگر اسقاط شارع امور اعتباری را منجر شود به اینکه منشأ انتزاع نابود شود، آنجا بدون شبهه امر انتزاعی هم نابود است، ذیل کلام محقق حکیم توضیح میدادیم که اگر در یک جامعۀ متدین وقتی شارع اعلام کرد تکلیفا مبادلۀ خمر حرام است، وضعا هم برای آن من اثر اعتبار نمیکنم، اگر این گفتۀ شارع باعث شد که تسابق الناس منتفی شد، مردم متدین و ملتزم هستند، دیگر تسابق و مسابقه ندارند که خمر و خنزیر به دست بیاورند، اینجا منشأ انتزاع نابود میشود خمر و خنزیر مالیت ندارد. یا مثال عرفی دیگری که در مورد قارچ گفتیم که پزشکان اعلام کردند قارچ ویتامینهای مختلف دارد و برای بدن مفید است اما بعد پزشکان کشف کردند که این قارچ سرطان زاست، اعلام کردند که قارچ سرطان زاست، مردم دیگر به قارچ تسابق نداشتند، منشأ انتزاع که از بین رفت امر انتزاعی هم از بین میرود.
لذا اینجا این عبارت مرحوم امام را دقت کنید، عبارت دقیقی است، «... و ليس في وسع الشرع إسقاط الماليّة العرفيّة، بل ما هو في وسعه سلب الآثار مطلقاً أو في الجملة، لا سلب اعتبار العرف، فالخمر و الخنزير مال عرفاً، أسقط الشارع المقدّس آثار ماليّتهما، فلا ضمان في إتلافهما، و لا يصحّ بيعهما. إلى غير ذلك. فما في بعض الحواشي: من أنّ الشارع أسقط ماليّتهما العرفيّة، ليس على ما ينبغي .. »، (اشاره به کلام محقق نائینی در منبیۀ الطالب[3] است)»[4].
این دو نکته در مقدمه در مورد شناخت هویت مال و مالیت، اینجا بحث فراوان است ما تعاریف را تکتک نمیخواهیم بررسی کنیم.
نتیجه: مالیت عرفی یا مال عرفا «ما یتاسبق جمع من الناس الی اخذه بالعمل او بالعوض» این هویت مال است.
مطلب دوم: (در مقدمه) شک در مالیت شئ دو حالت و دو صورت پیدا میکند، شک داشته باشیم این شئ مال است یا نه، این دو حالت پیدا میکند، گاهی شک در مالیت عرفی است و گاهی با تسامح میگوییم شک در مالیت شرعی است. اگر شک در مالیت عرفی باشد نمیتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم برای صحت معاوضه بر چیزی که مشکوک المالیه است عرفا. فرض کنید چیزی است که شک داریم عرفا مال است یا نه؟ یک لنگ کفش، معاوضه بر آن انجام شد، نمیتوانیم برای صحت این معاوضه به اطلاقات و عمومات «احل الله البیع»، «تجارۀ عن تراض» و «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم، وجهش این است که فرض این است که مشهور میگویند صدق این بیع عرفا متوقف بر احراز مالیت است، فرض این است که عرف میگوید مال باید باشد تا معاوضه و بیع صدق کند، اگر مالیت عرفی مشکوک است یعنی در حقیقت شک داریم آیا عرفا بیع محقق شد یا نه؟ شبهۀ مصداقی دلیل میشود و تمسک به «احل الله البیع» نمیشود.
ولی اگر مالیت عرفی چیزی مسلم بود، شک داشتیم آیا در نزد شارع هم این شئ مال است یا مال نیست؟ در نتیجه شک کردیم معاوضه بر آن درست است یا نه؟ اینجا جای تمسک به عمومات و اطلاقات است، زیرا یقین داریم این شئ عرفا مال است، پس معاوضه و مبادلۀ او عرفا درست است، این بیع عرفی است، شک داریم شارع آثار مالیت را اسقاط کرده است، تمسک به «احل الله البیع» میگوید بیع درست است.
اینجا عبارت مرحوم امام را ملاحظه کنید، « فحينئذٍ لو شككنا في مورد في كون المبيع مالًا عند الشارع بالمعنى الذي قلناه، صحّ التمسّك بالعموم و الإطلاق بعد الصدق العرفيّ.»[5]. بعد از این مقدمه
ما دو مطلب را با توجه به این مقدمه توضیح میدهیم:
مطلب اول: به صورت خلاصه با توجه به مقدمه مالیت بیت کوین را اثبات میکنیم.
مطلب دوم: بیاناتی که مستشکلین به مالیت بیت کوین دارند متعرض میشویم و شبهات آنها را جواب میدهیم.
مطلب اول: مالیت بیت کوین
ما توضیح دادیم ملاک در انتزاع مالیت تسابق جمعی از عقلاء به خاطر اغراض عقلائی نسبت به یک شئ است، همین که تسابق جمعی از عقلاء بود، مالیت شئ انتزاع میشود، نسبت به بیت کوین بدون شبهه امروز تسابق جمع زیادی از عقلاء، دهها میلیون نفر از ملل و نحل مختلف نسبت به این موضوع خاص هست، استخراجگران فراوانی در دنیا تلاش میکنند این شئ را به دست بیاورند، در مبادلات عرفی جمعی زیادی از عقلاء امروز تسابق دارند به مبادلۀ بیت کوین و اخذ آن با عوض یا فروش آن با عوض. امروز ارزش کنونی بیت کوین را در بازار حدود 674 میلیارد و 149 میلیون دلار میدانند، این تسابق الناس به بیت کوین نیست؟! حجم مبادلات روزانۀ بیت کوین 33 میلیارد و 976 میلیون دلار است، روشن است که بدون شبهه یکی از ابرز مصادیق مال که تسابق الناس و رغبۀ الناس به اخذ آن با عمل یا با عوض است، این مصداق، بیت کوین است، لذا با این توضیحات اصل مالیت بیت کوین ثابت است.
مطلب دوم: در شبهات قائلین به عدم مالیت بیت کوین است.
بیان یک نکته نسبت به اهمیت حضور و شرکت در انتخابات
[1] - جلسه 19- چهارشنبه – 19/03/1400
[2] - المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج2، ص: 365:«فمثل الخمر و نحوه لا يكون مالا ....».
[3] - منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج1، ص: 340:«فلو أسقط الشّارع جهة ماليّته العرفيّة كالخمر و الخنزير لا يصحّ جعلهما عوضا و لا معوّضا».
[4] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 10.
[5] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 10.
***********************
ابتدای سال تحصیلی 1400-1401
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در ابتدای سخن، ایام اسارت اهل بیت عصمت و طهارت را تسلیت عرض میکنم.
همچنین رحلت آیۀ الله العظمی سید محمد سعید حکیم، شخصیت مجاهدی که نزدیک به 9 سال از عمر خودش را در زندانهای رژیم بعث عراق سپری کرد و تألیفات خوبی در فقه و اصول و عقائد داشتند و خدمات بزرگی در عراق انجام دادند تسلیت عرض میکنم.
همچنین تسلیت عرض میکنم رحلت مرحوم علامه شیخ محمدرضا حکیمی را که عالم وارسته ای بود و میشود گفت عصاره مکتب مشهد را در خودش جمع کرده بود، شاگرد مرحوم آیة الله شیخ هاشم قزوینی و شاگرد مرحوم آیة الله شیخ مجتبی قزوینی و شاگرد مرحوم آیة الله العظمی میلانی بود و جامع بین جهات مختلف بود. مسلط بر ادبیات فارسی، ادبیات عرب، تاریخ، حدیث عقائد و بالأخره انسان فوق العادهای بود و مبالغه نیست که بگوییم جهانی بود بنشسته در گوشهای. از خصوصیات بارزشان عدالتخواهی و عدالتطلبی بود و تمام وجودش دردهای مردم بود. عالم زاهدی بود که آنچنانکه میاندیشید زیست.
همچنین تسلیت عرض میکنم درگذشتگان از این بیماری عجیب را از جمله مرحوم آقای نجمدی از دوستان طلبه که واقعا فرد متخلق و با معنویتی بود، ان شاء الله خداوند همۀ این عزیزانی که در این مدت از دنیا رفتهاند غریق الطاف رحماتش قرار بدهد.
موضوع بحث ما در رابطه با رمزارزها بود که ما موضوع رمزارز، تعریف و اقسام او را بیان کردیم، بعد وارد شدیم گفتیم یکی از اقسام مشهور رمزارز، بیت کوین است، بیت کوین را هم موضوع شناسی کردیم و تعریف کردیم.
بعد عرض کردیم در دو بعُد مهم فقهی باید بیت کوین را بررسی کنیم، یک حکم استخراج بیت کوین بود، آیا شرعا جایز است یا نه؟ و در چه پوششی قرار میگیرد که بررسی کردیم.
بحث دوم که بحث عمدهای است بحث معاوضه و داد و ستد بر بیت کوین است، که عرض کردیم قائلین به بطلان معاوضه بر بیت کوین یا بطلان و حرمت تکلیفی معاوضه بر بیت کوین سه دلیل و سه بیان عمده دارند بر اینکه داد و ستد با بیت کوین باطل است و احیانا بعضی از آنها میگویند حرام هم است، حرمت وضعی و تکلیفی.
عرض کردیم که سه دلیل عمده قائلین به بطلان معاوضه بر بیت کوین دارند.
دلیل اول: عدم مالیت بیت کوین است، میگفتند مالیت ندارد، و عوض و معوض باید مالیت داشته باشد، چون مالیت ندارد داد و ستدش باطل است، ما دلیل را توضیح دادیم، مقدماتی در مفهوم مالیت اشاره کردیم و سپس از اصل دلیل پاسخ دادیم و مالیت بیت کوین را اثبات کردیم که این مباحث را در گذشته بررسی کردیم.
در ذیل این دلیل به برخی از اشکالات بر مالیت بیت کوین که از سوی بعضی از محققین مطرح شده میپردازیم و این اشکالات را جواب میدهیم.
یکی از محققین اشکالی را مطرح میکنند به تعبیر خودشان در کل رمزارزهای دیجیتالی و میگویند رمزارزها و مخصوصا بیت کوین مالیت ندارد و لذا نمیتواند موضوع برای ترتب احکام شرعی مال قرار بگیرد. لذا مثلا معاوضۀ آن درست نیست چون مال نیست. دو بیان و دو طریق دارند برای اینکه بیت کوین مالیت ندارد، در نکتۀ اول از بیان اول میخواهند اثبات کنند بیت کوین یا میگوییم مالیت عرفی ندارد و یا بر فرض تسلم میگوییم مالیت شرعی نداریم.
بیان اول ایشان در ضمن دو نکته:
نکتۀ اول: اما اینکه مالیت عرفی ندارد میگویند یکی از مقومات مالیت و به تعبیر بنده هویت مالیت این است که شئ دارای منفعتی باشد که موجب رغبت عقلاء باشد، به صورتی که عقلای عالم حاضر باشند در مقابل این شئ بذل عوض کنند، برای به دست آوردن این شئ پول بدهند، این شئ مال است، این محقق میفرمایند بیت کوین این چنین نیست، فقط طائفۀ خاصی حاضرند بذل عوض کنند و بیت کوین به دست بیاورند.
خلاصۀ این کلامشان این است که رغبت عمومی مقوم مالیت است، و به بیت کوین رغبت عمومی نیست، رغبت خاص است یک جمع محدودی از مردم، لذا چون رغبت عمومی به بیت کوین وجود ندارد، پس بیت کوین مال نیست.
نکتۀ دوم: ایشان میفرمایند بر فرض که بپذیریم که در مالیت، رغبت عمومی لازم نیست، رغبت طائفۀ خاصی از مردم کافی است، ولی ایشان میگوید رغبت بعضی از مردم به یک شئای در صورتی مالیت شرعی میآورد که این رغبت گروه خاص مورد رضایت شارع قرار بگیرد، اگر احراز نکنیم رضایت شارع را هر چند به عدم الردع، مالیت شئ ثابت نیست.
این مدعایشان را توضیح میدهند و میگویند مالیت اشیاء بر دو قسم است، بعضی از اشیاء مالیت ذاتی دارند نه مالیت اعتباری، مثل نان، میوهها، پوشاک، فرش و امثال اینها، که یک منفعت ذاتی در اینها تصور میشود، لذا منفعت ذاتی دارند روشن است و احتیاج به تصدیق شارع هم نیست. ولی بعضی از اشیاء هست که اینها منفعت اعتباری دارد، بعضی از مردم اعتبار میکنند بیت کوین را که یک اعدادی بیشتر نیست به عنوان وسیلۀ مبادله، لذا این رغبت عقلائی اعتباری که یک رغبت اعتباری است این احتیاج به امضای شارع دارد، شارع هم باید این امر اعتباری را امضا کند.
به عبارت دیگر ایشان اینگونه توضیح میدهند که میگویند ما قبول داریم که فرم فیزیکی در مالیت دخالت ندارد مال حتمال باید فیزیکی باشد لذا حق التالیف و حق الاختراع را مال ندانیم نه اینگونه نیست ولی از طرفی بیت کوین فرم فیزیکی ندارد، از طرف دیگر از امور مستحدثه است، ما شک داریم آیا شارع مقدس این اعتبار مالیت در نزد بعضی از عقلاء را امضا کرده است یا نه؟ ما کاشفی برای امضای شارع نداریم چون بالاخره از امور مستحدثه هم است لذا شک داریم آیا شارع بیت کوین را مال اعتبار کرده یا نه؟ کشف مالیت شرعی بیت کوین ممکن نیست لذا معامله بر بیت کوین صحیح نیست.
خلاصۀ بیان اول این محقق این است که اولا مالیت عرفی بیت کوین معلوم نیست ثانیا احراز مالیت شرعی آن ممکن نیست پس معامله و داد و ستد بر بیت کوین صحیح نیست.
عرض ما این است که این بیان این محقق هم نکتۀ اول و هم نکتۀ دوم ایشان قابل مناقشۀ جدی است.
اما نکتۀ اول ایشان که ادعا کردند رغبت عمومی به بیت کوین وجود ندارد پس در نزد عقلاء مال نیست:
اولا: ما در مقدمات بحث مالیت توضیح دادیم که رغبت جمیع عقلاء در صدق مالیت لازم نیست بلکه رغبت جمعی از عقلاء برای صدق مالیت کافی است بلکه تعبیری را از امام خمینی بررسی کردیم که ایشان میفرمایند گاهی رغبت فرد واحد هم به یک شئ سبب مالیت این شئ است در نزد او، لذا معاوضۀ آن درست است حتی شاگرد شهید صدر حفظه الله ادعا کردند که اگر غرض عقلائی یک نفر بر مبادلۀ یک شئ باشد صدق مالیت میکند و تمام است.[2]
ثانیا: اینکه این محقق فرمودند طائفۀ محدودی از مردم هستند که رغبت به بیت کوین دارند، این تعبیر هم صحیح نیست، گروه زیادی از مردم از نحلههای مختلف و از همۀ ملل و نحل (به بیت کوین رغبت دارند)، شما استخراج گران وسیع را در دنیا ببینید، تراکنشهای مختلف، وب سایتهای خرید و فروش، میزان مبادلات که به دهها میلیارد دلار میرسد، همه کاشف از این است که گروه زیادی از مردم مالیت او را قبول دارند. و عدهای هم که بر معاوضه بر بیت کوین اقدام نمیکنند چون چرخش اقدام بر آنها سخت است و وارد نیستند و میترسند کلاه سرشان برود نه اینکه کسانی که اقدام نمیکنند به خاطر این است که مالیت بیت کوین را قبول ندارند و بیت کوین مورد رغبت آنها نیستند، نخیر توانائی این اقدام را در خودشان نمیبینند. لذا طیف وسیعی از مردم هستند نه طیف محدود و بر فرض هم که طیف محدود هم باشند در صدق مالیت قبلا بررسی کردیم رغبت جمیع عقلاء لازم نیست.
اما نکتۀ دوم ایشان که در ثانیا گفتند بر فرض که بپذیریم که رغبت جمعی از مردم در صدق مالیت عرفی کافی است ولی چون فرم فیزیکی ندارد و مالیت اعتباری است، باید این مالیت به امضای شارع هم برسد، شک در امضای شارع داریم، کاشف ندارد با شک در مالیت موضوع داد و ستد محقق نمیشود.
عرض ما این است که هذا منه عجیب جدا، در مباحث گذشته در مقدمات بررسی کردیم، مشهور علما که میگویند مالیت از مقومات داد و ستدها است، میگویند مالیت عرفی نه مالیت شرعی، عبارت امام خمینی و برخی از اعلام را خواندیم تصریح به این معنا دارند. بنابراین اگر مالیت عرفی یک شئ اثبات شد و ما شک در مالیت شرعی داشتیم، تمسک به عمومات و اطلاقات میکنیم و این عمومات و اطلاقات کاشف از امضای شارع است، یعنی معاوضه بر این بیت کوین واقع شده است، فرض این است طبق تسلم این محقق که بیت کوین عرفا مال است وقتی عرفا مال بود مال عرفی صدق میکند، «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود»، نیاز نداریم به احراز مالیت شرعی و بعد تمسک به اطلاقات، این را احدی نگفته است و صحیح هم نیست.
بنابراین بیان اول با هر دو نکتهای این که محقق داشت در نفی مالیت بیت کوین قابل قبول نیست.
[1] - جلسه 20- چهارشنبه – 17/06/1400. اولین جلسه سال تحصیلی 1400-1401.
[2] - تاریخ 12 خرداد سال 1400.
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بعضی از محققین گفتهاند معاوضه با بیت کوین و داد و ستد با او باطل است چون مالیت ندارد. دو بیان برای عدم مالیت بیت کوین مطرح کردند که بیان اول و نقدش بررسی شد.
بیان دوم: ایشان میگویند از جهتی بیت کوین مثل مآکولات و مشروبات منفعت ذاتی ندارد که مورد رغبت عقلاء واقع شود و لذا مالیت پیدا کند. یا مثل جواهرات ارزش تزئینی ندارد تا مورد رغبت مردم واقع شود و مالیت پیدا کند، لذا اگر بیت کوین بخواهد مالیت پیدا کند باید پول باشد و مالیت اعتباری داشته باشد مثل پولهای کاغذی و ما اثبات میکنیم بیت کوین پول نیست پس مال هم نیست. به عبارت دیگر ایشان مثل بعضی از اهل سنت میخواهد بگوید معاوضه بین کالا و پول است، بیت کوین نه کالاست و نه پول است.
کالا نیست گفتند چون مأکولات و جواهرات نیست که منفعت ذاتی داشته باشد.
اما چرا بیت کوین پول نیست؟
ایشان با یک توضیحی که از ماست میگویند که اقتصادانان برای پول سه خصوصیت ذکر میکنند:
خصوصیت اول: وسیلۀ مبادلۀ کالاهاست، مردم کالاها را با پول مبادله میکنند.
خصوصیت دوم: معیار ارزشسنجی اشیاء است، ارزش اشیاء با پول سنجیده میشود، مثلا ماشین یا منزل شما چقدر ارزش دارد؟ با پول جواب میدهند، معیار ارزشسنجی کالا، پول است.
خصوصیت سوم: پول وسیلهایست برای ذخیرۀ ارزش، ذخیرۀ خود کالاها سخت است.
ایشان میفرمایند این کارکردها یا خصوصیات پول در بیت کوین مفقود است. عقلای عالم و عرف عقلاء مبادلاتشان را با بیت کوین انجام نمیدهند، ارزش گذاری کالاها هم بر اساس بیت کوین انجام نمیشود بلکه ارزش خود بیت کوین با دلار سنجیده میشود.
پس بیت کوین نه پول است نه کالا لذا مالیّتی ندارد. ایشان در پایان میگوید اگر روزی بیشتر معاملات دنیا با ارزهای مجازی و بیت کوین صورت بگیرد، قوام بازار و معیشت مردم به وسیله معاوضه با بیت کوین شود آنگاه مالیّتش را قبول داریم.
نقد بیان دوم:
این بیان دوم ایشان هم قابل قبول نیست زیرا:
اولا: این ادعا که بیت کوین اگر بخواهد مال باشد حتما باید پول باشد، صحیح نیست. خوب توضیح ندادهاند که چگونه بیت کوین نمیتواند یک کالا باشد؟ به عبارت دیگر بعضی از کالاها منفعت ذاتی دارند، ما قبول داریم مانند مأکولات و مشروبات لذا مورد رغبت عقلا واقع میشود یا ارزش تزئینی دارد و مورد رغبت عقلا واقع میشود. اما مورد رغبت شدن یک کالا تنها با این دو خصوصیت که نیست بلکه انواع رغبتهای مردم ممکن است شکل بگیرد و یک شئای کالا شود و مالیت پیدا کند مانند انواع مدها، رغبت فقط به بعض دواعی مذکوره نیست. گاهی داعی تسهیل است.
ممکن است بیت کوین یک کالا باشد چنانکه هم بعضی از اقتصاددانان - هر چند ما موافق نیستیم – و هم بعضی از کشورهای دنیا بیت کوین را ارز و پول نمیدانند بلکه یک کالای غیر فیزیکی میدانند، این محقق هم بعید است که کالا را فقط کالای فیزیکی بداند، حق تألیف و کالای غیر فیزیکی را قبول دارد و معاملهشان را درست میداند. وزارت دارائی آلمان، سنگاپور، بلغارستان، قرقیزستان و بعضی کشورها بیت کوین را کالا میدانند و در بورسشان هم عرضه میشود و بعضا مالیات هم گرفته میشود.
لذا ما در تعریف بیت کوین گفتیم دارائی است که هم شامل قول به کالا بودنش باشد هم شامل ارز بودنش باشد. اگر کالا هم باشد مبادله کالا به کالا هم صحیح است و بالأخره کالائی است که طرف مبادله قرار میگیرد.
پس اولا هیچ اشکالی ندارد که بیت کوین را یک کالا حساب کنیم که جمعی از عقلا در مقابلش بذل مال میکنند لذا کالا است و مبادلهاش صحیح است.
ثانیا: این ادعا که بیت کوین پول نیست چون امروز نزد عقلاء وسیله مبادله نیست و معیار سنجش نیست، این مطلب هم قابل قبول نیست. و از جهاتی اشکال دارد. ما الآن در صدد نیستیم ماهیت پول را بررسی کنیم که بحث مهمی است و آثار مهمی هم دارد لکن بسیار مختصر عرض میکنیم پول، ماهیت مخترعۀ شرعی نیست که ما دنبال نظر شارع بگردیم، در تعریف پول عرفا غالبا همین سه خصوصیتی که این محقق اشاره کرده ذکر میشود، یک بحث این است که آیا این سه خصوصیت پیوسته و متلازم هستند به صورتی که هر سه خصوصیت باید باشد در یک شیء تا پول صدق کند؟ این صحیح نیست ما در تاریخ داریم و در بعضی از تمدنها سه نوع پول داشتهایم که هر کدامشان یکی از سه خصوصیت مذکور را نمایندگی میکرده و مورد استفاده قرار میگرفته است.
سؤال ما از این محقق این است که شما محور کلامتان این است که (بیت کوین) در نزد عقلا پول نیست چون عقلا با آن مبادله نمیکنند پس مالیت ندارد، در بحث قبلی هم میگفتید رغبت عمومی نیست پس مالیت ندارد، سؤآل ما این است که به چه دلیل در هویت پول رغبت عمومی عقلا لازم است؟ آیا رغبت عمومی عقلای عالم بر استفاده از تومان است؟ یا رغبت عمومی عقلای عالم بر استفاده از پول کشور توگو است؟ یا رغبت عمومی عقلای عالم بر استفاده از پول کشور مالدیو است؟ این رغبت عمومی را از کجا ادعا میکنید؟ به چه دلیل در پول بودن یک شیء رغبت عمومی عقلا لازم است؟ که در پایان کلامتان میگویید اگر روزی عموم عقلای عالم معامله کردند ما قبول میکنیم که بیت کوین پول است، این به چه دلیل؟
غیر از این محقق یک فردی در یک نوشتهای روایتی ذکر میکند و میگوید در ماهیت پول رغبت عمومی عقلا و مردم لازم است و استدلال میکند به این روایت که سندش هم خوب است «998- 18- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ اشْتَرَى مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَمْ يُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْكَ فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَهُمْ ...»[2].
راوی سؤآل میکند میگوید فردی کالایی خریده به هزار درهم و نگفته چه نوع درهمی باشد که از نوع وضح باشد یا نه. یکی از انواع درهمای خوب درهم وضح بوده است. امام فرمودند اگر درهم خاصی شرط کرده بود همان درهم را بدهد ولی اگر شرط نکرده بوده آن درهمی ملاک است که بین مردم گذراست.
الناس اسم جمع محلی به لام است و مفید عموم است لذا گفته است «دراهم الناس» یعنی «جمیع الناس الذی تجوز بینهم»، آن درهمی ملاک است که بین مردم گذرا باشد، پس گویا اینگونه نتیجه میگیرد که درهمی اعتبار دارد که تجوز بین الناس این درهم معتبر است.
عرض میکنیم: این کلام نیاز به پاسخ هم ندارد زیرا این روایت أدل است بر خلاف مدعای مذکور. حضرت فرمودند هر درهمی را که شرط کند «فله شرطه» و این اطلاق دارد که چه یک درهمی باشد که مورد اقبال عمومی باشد یا نه، بله ذیل روایت نکته دیگری بیان میشود و حضرت در پاسخ این سؤال که اطلاق درهم منصرف به چیست؟ اگر کسی گفت منزلم را به هزار درهم میفروشم و درهم انواع مختلف دارد، حضرت علیه السلام میفرمایند درهم منصرف به چیزی است که عموم مردم از آن استفاده میکنند تازه این الناس هم به معنای عموم عقلا نیست ما قرائنی داریم به معنای عرف اهل بلد است، مردم روستا یا مردم شهر مقصود است، هیچ درهمی هیچگاه در تمام دنیا مرسوم نبوده است.
این روایت را دقت کنید که سندش هم معتبر است تا این توهم دفع بشود «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ ...»[3]
درهم محمول علیها درهمی بوده که مقداری مس در آن بکار میبردهاند حضرت میفرمایند اگر اهل بلد این کار را میکنند اشکال ندارد اینجا روشن است که مقصود اهل دنیا نیست.
پس ملاک منفعت داشتن و پول بودن یک شیء عرف همۀ عقلا نیست و ما قبلا در مقدمات[4] توضیح دادیم آنجایی که محقق خوئی در مالیت فرمودند:«مما یمیل الیه النوع و یدخرونه للانتفاع ». ما توضیح دادیم و از تلمیذ شهید صدر نقل کردیم «و لا يشترط في ذلك الرغبة العقلائيّة العامّة،»[5] و از امام خمینی نقل کردیم که «.. لا يعتبر أن يكون مالًا عند نوع العرف، بل لو كان شيء ذا خاصّية بالنسبة إلى طائفة دون أُخرى، أو في صقع دون آخر، صحّ بيعه. بل لو كان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ.. »[6].
نتیجه: ملاک پول بودن پول نزد جمیع عقلا نیست بلکه در نزد جمعی از عقلا هم کافی است.
با توجه به این توضیحات بدون شبهه بیت کوین عند عدة زیادی از عقلا وسیلۀ مبادله و ملاک سنجش و ملاک حفظ ارزش است و شاهد بر آن مبادلات زیاد بیت کوین در دنیا است که صدها شرکتی که حاضرند کالایشان را با بیت کوین معاوضه کنند.
پس نفی پول بودن از بیت کوین ادعای گزافی است.
دلیل اول بر بطلان معاوضه بر بیت کوین نقل و نقد شد. دلیل دوم بر بطلان بیت کوین که دلیل مهمی است استلزام غرر است که خواهد آمد.
[1] - جلسه دوم - مسلسل 21- چهارشنبه – 24/06/1400
[2] - تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 229.
[3] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 253.
[4] - جلسات سال قبل به تاریخ 5 و 12 خرداد 1400.
[5] - فقه العقود، ج1، ص: 107.
[6] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 7.
***********************