بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل دوم بر بطلان معاوضه با بیت کوین که جمعی از فقهای اهل سنت و برخی از فقهاء شیعه مطرح می‌کنند این است که معاوضه با بیت کوین معاوضۀ غرری است و معاوضۀ غرری شرعا باطل است.

در گذشته اشاره کرده‌ایم مثلا فتوای دکتر شوقی علام مفتی مصر «لایجوز شرعا تداول عملیۀ البیت الکوین و التعامل من خلالها بالبیع و الشراء و الاجاره و غیرها.... لما تشتمل علیه من الضرر الناشی عن الغرر و الجهاله و الغش فی مصرفها و معیارها و قیمتها»^[2] صریح عبارتش این است که تداول شرعا با بیت کوین جایز نیست چون مشتمل بر ضرری است که ناشی از غرر و جهالت است. یا گاهی در بعضی از عباراتشان آمده است « اکبر قدر من الغرر فی العملات» در بین پویها بالاترین غرر را بیت کوین دارد، یا دار الافتاء الفلسطینیه فتوا داده معاوضه با بیت‌کوین حرام است « لاحتوائها علی الغرر الفاحش». در برخی از نوشته‌های فارسی این عبارت آمده است: « قیمت و ازرش دارئی‌های دیجیتال نوسانات زیادی داشته است و از زمان پیدایش تا به امروز به ثبات مشخص نرسیده است و از این رو معامله با آنها غرری و باطل است». بعضی از فضلایی هم که معروف به اقتصاد بودند در حوزه در برخی از مقالاتشان یکی از وجوه مهم عدم مشروعیت معاوضه با بیت کوین را همین بحث غرری بودن این معاوضه دانستند.

برای بررسی این دلیل ابتدا باید یک مقدمۀ حاوی چند نکته را اشاره کنیم. غرر یعنی چه؟ به چه دلیل غرر در معاوضات یا در خصوص بیع مبطل است؟ آیا دلیل بر بطلان معاوضۀ غرری دلیل لفظی است یا دلیل لفظی نیست؟

ما در بحث اجاره^[3] قسمتهای زیادی از این بحث را متعرض شده‌ایم ولی به صورت خلاصه اینجا هم باید اشاره کنیم.

نکتۀ اول: مشهور علما برای بطلان بیع غرری یا معاوضات غرری مطلقا به روایت نبوی استدلال کرده‌اند که «نهی النبی عن بیع الغرر»، یا « نهی النبی عن الغرر». باید بررسی کنیم آیا صحت سند یا صحت استناد به این جمله ثابت است یا نه؟ و کدام جمله از این دو جمله «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «نهی النبی عن الغرر» استنادش درست می‌شود؟ که با هم تفاوت می‌کند. اگر «نهی النبی عن الغرر» استنادش درست شود خود جمله شامل غیر بیع از سایر معاوضات می‌شود حتی غیر معاوضات مثل نکاح و ضمان را شامل می‌شود حتی این جمله اگر به اطلاقش قابل استناد باشد شرط غرری را هم شامل می‌شود. اما اگر «نهی النبی عن بیع الغرر» صحت استناد پیدا کند در سایر معاوضات غیر از بیع اگر بخواهیم بگوییم غرر مبطل است یا به تنقیح مناط است که بعضی تعبیر می‌کنند یا به الغاء خصوصیت است که برخی دیگر تعبیر می‌کنند، یا اگر «نهی النبی عن بیع الغرر» را شامل سایر معاوضات ندانیم باید ببینیم آیا دلیل عقلائی بر بطلان معاوضۀ غرری غیر از بیع داریم یا نه؟

فعلا نسبت به روایت «نهی النبی عن الغرر» شیخ انصاری در خیارات مکاسب از علامۀ حلی در تذکره نقل می‌کند که مرسلا ایشان روایت «نهی النبی عن الغرر» را ذکر کرده‌اند. مرحوم آملی در تقریرات مکاسب محقق نائینی طبیعی است از قول محقق نائینی نقل می‌کند که ایشان فرموده است این جملۀ «نهی النبی عن الغرر» از متفردات علامۀ حلی است، شخص دیگری این را نقل نکرده است، لذا فرموده و یحتمل قویا در نسخۀ تذکره سقط واقع شده و کلمۀ بیع اسقاط شده است، بعد «فلا اعتماد به»^[4].

ما بعدا اشاره می‌کنیم که این جمله از متفردات علامۀ حلی نیست بلکه قبل از علامۀ حلی در کتب اعلام دیگری مثل شیخ طوسی و ابن ادریس آمده است لذا این کلام محقق نائینی که بفرمایند از متفردات علامۀ حلی است قابل قبول نیست.

محقق خوئی فرموده است این مضمون از متفردات و مرسلات شیخ صدوق است، که شیخ صدوق مرسلا نقل کرده است «نهی النبی عن الغرر»، ما تعبیر «نهی النبی عن الغرر» را در مرسلات شیخ صدوق پیدا نکردیم، ممکن است این مطلب محقق خوئی اشاره باشد به حدیثی که شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار در حدیث مفصلی تحت عنوان مناهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم آورده است،ابتدا حدیث را به نقل علامۀ مجلسی از معانی الاخبار اشاره کنیم و بعد دقتی را در حدیث مطرح کنیم. به این سند حدیث را نقل می‌کنند: «عن محمد بن هارون الزنجانی باسانید متصله انه نهی عن المنابذۀ و الملامسه و بیع الحصاۀ لانها غدر کلها»^[5] در حاشیه کتاب آمده که در حاشیۀ معانی الاخبار دارد که «لانها غرر کلها»، اگر این جمله ثابت شود «لانها غرر کلها»، ممکن است کسی بگوید که عموم علت اقتضا می‌کند که مضمون کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این باشد که این منابذه و ملامسه و بیع حصاۀ منهی عنه است چون همۀ آنها مستلزم غرر است و مدار بر عموم علت است «العلۀ تعمم و تخصص» لذا بگوییم این کلیشۀ تعلیل در کلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم منتج این نتیجه است که غرر به صورت کلی منهی عنه است، چه در بیع یا اجاره یا ضمان یا به صورت شرط باشد.

اولا: نسخی از معانی الاخبار که مراجعه شده است حداقل سه نسخه، «لانها غرر کلها» است، نه «لانها غدر»، نسخۀ بدلی هم به عنوان غدر نیامده است، صاحب وسائل هم که از معانی الاخبار نقل می‌کند «لانها غرر کلها»^[6]، برخی از محققین در مقام رد این روایت اشکال سندی می‌کنند، می‌گویند سند این روایت درست نیست، محمد بن هارون هر چند از مشایخ شیخ صدوق است ولی توثیق ندارد، ابن عبد العزیز مردد بین چند نفر است، قاسم بن سلام مجهول است لذا سند معتبر نیست.

عرض ما این است که قبل از بررسی سندی نکتۀ مهمتری وجود دارد و آن نکته این است که این جمله که صاحب وسائل و جمعی از محققین فکر کرده‌اند روایت است «لانها غرر کلها»، اصلا روایت نیست بلکه این جمله کلام شیخ صدوق و برداشت شیخ صدوق است. معانی الاخبار را در مناهی النبی دقت کنید، می‌بینید شیخ صدوق وقتی «نهی النبی عن المنابذه و عن الملامسه و عن بیع الحصاۀ» را ذکر می‌کند شیخ صدوق توضیحی را مطرح می‌کنند «ففی کل واحدۀ منها قولان» و بعد این عبارت را ذکر می‌کند «فنهی النبی عنها لانها غرر کلها» این جمله توضیح شیخ صدوق است لذا اصلا این جمله روایت نیست. ^[7]

لذا ما در مجامیع روائی شیعه روایتی تحت عنوان «نهی النبی عن الغرر» پیدا نکردیم. در کتب شیخ صدوق هم ما پیدا نکردیم که محقق خوئی می‌فرمایند. آیا در کتب حدیثی که وجود ندارد استناد اصحاب به این روایت چگونه است؟ ما احادیثی داریم که در کتب حدیثی نیامده است ولی اصحاب در کتب فقهی به عنوان روایت به آن استناد کرده‌اند، آیا استنادی هست که موجب وثوق به صدور شود؟ که بعدا بررسی می‌کنیم.

اما حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر»، به سه طریق و سه سند این حدیث وارد شده در کتب روائی ما و هر سه طریق ضعیف است و قابل اعتماد نیست، لذا با سند نمی‌شود این دو کلیشه را اثبات کرد. آیا از طریق دیگر می‌توان استناد به این دو جمله را اثبات کرد یا نه؟

نسبت به حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» شیخ انصاری می‌فرمایند اشتهار مرسله بین خاصه و عامه ضعف سندی حدیث را جبران می‌کند در اینکه مقصود شیخ انصاری از این اشتهار حدیث بین خاصه و عامه چیست؟ دو احتمال است:

یک احتمال این است که مقصود شیخ انصاری شهرت روائی است، که در اصول خوانده‌ایم که اگر یک روایت متظافر در کتب اصحاب نقل شده باشد به اسانید مختلف نقل شده باشد هر چند اسانید ضعیف باشد ممکن است وثوق به صدور بیاورد. اگر مقصود شیخ انصاری شهرت روائی است در کتب اهل سنت کسی می‌تواند ادعا کند شهرت روائی دارد، موطأ مالک، صحیح ترمذی، مسند احمد، سنن بیهقی، مسند طبرانی و سایر کتب فقهی و روائی اهل سنت «نهی النبی عن بیع الغرر» را به عنوان روایت آورده‌اند ولی شهرت روائی در کتب حدیثی شیعه ممنوع است، به سه طریق در یک کتاب آمده است لذا شهرت روائی نسبت به روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» ثابت نیست.

احتمال دوم که اظهر است مقصود شیخ انصاری شهرت عملی است یعنی علمای فریقین در کتب فقهی خودشان با استناد به این حدیث فتوا صادر کرده‌اند لذا اشتهار عملی این حدیث در نزد علمای شیعه و اهل سنت موجب وثوق به صدور است و ما را از بررسی سندی بی نیاز می‌کند. لذا به خاطر شهرت عملی حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» معتبر باشد که بررسی آن خواهد آمد.

 

[1] - جلسه سوم - مسلسل 22- چهارشنبه – 21/07/1400

[2] - سایت: https://uabonline.org/ar/« أنه لا يجوز شرعًاً تداول عملة «البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يمنع من الإشتراك فيها؛ لعدمِ اعتبارها كوسيط مقبول للتبادلِ من الجهاتِ المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغررِ والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.».

[3] - 3 اردیبهشت 1386 به بعد.

[4] - المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج‌2، ص: 467:«و اما بالنسبة الى ما تقتضيه الأدلة الخاصة فقد استدل على اعتباره بما ورد من نهى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم عن بيع الغرر كما في المرسلة المشهورة عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم أو عن الغرر بدون ذكر البيع كما أرسله العلامة قده عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم في بعض كتبه و الكلام في كل واحد منهما يقع في سنده و دلالته عدا سند الأخير فقد ذكره العلامة مرسلا و هو متفرد بنقله و يحتمل قويا وقوع السقط في نسخته بإسقاط كلمة البيع فلا اعتماد به ..».

[5] - بحار الأنوار؛ ج‌100، ص: 80:«2- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فِي أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ. ففي كل واحدة منها قولان أما المنابذة فيقال إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله ص عنها لأنها غدر كلها‌».

[6] - وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 358:«22747- 13- وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ الْمُنَابَذَةُ يُقَالُ إِنَّهَا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَتَاعِ أَوْ أَنْبِذَهُ إِلَيْكَ وَ قَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ بَلْ هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَنْظُرَ إِلَيْهِ فَيَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى ذَلِكَ وَ هَذِهِ بُيُوعٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَهَا فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا».

[7] - معاني الأخبار؛ ص: 277:«باب معنى المحاقلة و المزابنة و العرايا و المخابرة و المخاضرة و المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة و غير ذلك من المناهي‌، أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ص في أخبار متفرقة- ...وَ نَهَى ص عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ‌، ففي كل واحدة منها قولان أما المنابذة فيقال إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله ص عنها لأنها غرر كلها».

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی غرر در معاوضۀ بر بیت کوین

کلام در بررسی دلیل دوم بود که اقامه شده بر بطلان معاوضه با بیت کوین که گفتند معاوضه بر بیت کوین مستلزم غرر است و غرر موجب بطلان معاوضه است.

لازم بود وارد شویم دلیل بر بطلان بیع غرری یا معاوضۀ غرری را ابتدا بررسی کنیم. آیا دلیل لفظی داریم یا نه و مفادش چیست؟ این بحث در اینجا به عنوان مقدمه مطرح می‌شود ولی در همۀ فقه و ابواب معاوضات تأثیر دارد. عرض کردیم دو نقل داریم که در مناهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است « نهی النبی عن بیع الغرر» یا « نهی النبی عن الغرر»، هر دوی این کلیشه سندا مشکل دارد، بعدا می‌گوییم «نهی النبی عن الغرر» که اصلا هیچ سندی ندارد ولی «نهی النبی عن بیع الغرر» به سه طریق نقل شده است ولی هر سه طریق ضعیف است. بحث این است که آیا با شهرت عملی در نزد فقهاء می‌توانیم اعتماد به این حدیث و وثوق به صدور را ثابت کنیم یا نه؟

عرض ما این است که نسبت به « نهی النبی عن بیع الغرر» وثوق به صدور می‌تواند ثابت شود ولی نسبت به « نهی النبی عن الغرر» قابل اثبات نیست.

توضیح مطلب: هم در فقه و هم در اصول روشی که شهرت عملی یک روایت بین فقهاء ثابت شود را ما اشاره کرده‌ایم و توضیح داده‌ایم که خلاصه‌اش این است که قبل از شیخ طوسی، عصر متقارب به عصر نص یکی از فقهاء اشاره کرده باشد، شیخ طوسی شخصا به این حدیث اعتماد کرده باشد و بعد از ایشان هم این اعتماد باشد و مخالفی هم نباشد. ابن ادریس اعتماد به حدیث داشته باشد و مخالف نباشد و علامۀ حلی هم به این حدیث عمل کرده باشد، و تا شهید اول این امتداد داشته باشد. (یکی از آقایان مطلب را شنیده بود به من گفت فلانی اینکه اجماع شد و از شهرت گذشت گفتم نه تازه این شهرت است،  چون یکسری کتب فقهی متوفر نیست الان در دست ما نمی‌دانیم آنها نسبت به این روایت چه کار کرده‌اند لذا همۀ اینها را که شما اثبات کنید شهرت می‌شود و چیزی بالاتر از شهرت نمی‌شود و اینکه تأکید کردیم قبل از شیخ طوسی هم یکی در کلام فقهاء اشاره شده باشد و حداقل یکی از فقهاء به این حدیث عمل کرده باشد، به خاطر این است که بعد از شیخ طوسی که مقارنه شد بین فقه ما و فقه دیگران، متسرب شد بعضی از احادیث ضعیف به فقه ما و این هم تحقیق نشد، روایت «من بدل دینه فاقتلوه»، این روایت را بررسی کردیم و گفتیم این روایت تسننیه است که از زمانی خاصی وارد کتب فقه شیعه شده است و روایت یک ذیلی دارد که اصلا نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم. بحث قتل مرتد را فی الجمله را نمی‌خواهیم منکر شویم، ولی این روایت مسترب از فقه تسنن است به فقه ما وسند این روایت مشکل دارد، لذا باید دقت شود) اگر چنین طریقی نسبت به یک روایت در عمل اصحاب ثابت شد شهرت عملی و وثوق به صدور پیدا می‌شود.

نسبت به روایت « نهی النبی عن بیع الغرر» این طریق ثابت است، می‌بینیم که قبل از شیخ طوسی، سید مرتضی در کتاب شریف انتصار در بحث بیع الآبق مع الضمیمه شیعه می‌گوید درست است و اهل سنت می‌گویند صحیح نیست، ایشان می‌فرمایند «احتج المخالف بروایۀ نهی النبی عن بیع الغرر و هذا غرر»^[2] روش سید مرتضی در انتصار این است که اگر روایتی را از کتب مخالفین می‌آورد و قبول ندارد غالبا بلافاصله می‌گوید «هذا خبر واحد و خبر واحد لایفید علما و لا عملا»^[3] و اینگونه رد می‌کنند. اگر خبری از آنها نقل کرد و در صدد بررسی دلالی برآمد در انتصار نسبت به قدح روایت سندا چیزی نگفت که این خبر واحد است و معتبر نیست. معلوم می‌شود سید مرتضی به آن اعتماد دارد، باید انتصار را بررسی و دقت کنید. نسبت به حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر»، می‌گوید مخالفین به این حدیث استناد کرده‌اند بدون اینکه بگویند این خبر واحد است و شروع به نقد دلالی می‌کنند و می‌گویند بیع عبد آبق با ضمیمه غرر نیست. این به نظر ما قرینه است بر اینکه حدیث را سید مرتضی قبول دارد.

پس از ایشان شیخ طوسی در کتب فراوانشان ده‌ها مرتبه احکامی را که ذکر می‌کنند، می‌فرمایند « دلیلنا ما روی عن النبی انه نهی عن بیع الغرر و هذا غرر»^[4]. در موارد مختلف در اقامۀ دلیل بر بعضی از احکام دلیل منحصر شیخ طوسی روایت « نهی النبی عن بیع الغرر» است. پس از شیخ طوسی در کتب فقهی موجود تا زمان ابن ادریس هیچ مخالفتی با استدلال به این حدیث نشده است، که اگر یک مخالف هم باشد معلوم می‎شود در بین قدما نسبت به سندش مشکل هست، ابن ادریس هم در موارد مختلف استدلال می‌کند به این حدیث، ابن ادریسی که چنان هجمه می‌کند به اعتبار خبر واحد، گاهی تعبیر می‌کند «هل هدم الاسلام الا هو»^[5]، حتی در مواردی حدیث را جزء ادلۀ قاطعه می‌داند و گاهی به خاطر این حدیث از اخبار آحاد صحیح السند رفع ید می‌کند و می‌گوید این روایت در مقابل «نهی النبی عن بیع الغرر» تاب مقاومت ندارد. به سرائر مبحث بیع لبن فی الضرع، بحث شراء حنطه و سایر موارد مراجعه کنید^[6].

بعد از ابن ادریس هم کتب فقهی ما مشحون به استدلال به این حدیث است تا زمان علامۀ حلی، علامۀ حلی هم در کتب مختلف فقهی‌شان به این حدیث استدلال می‌کنند، فرزندشان فخر المحققین، شهید اول و سایر علماء هم به این حدیث استدلال می‌کنند. بنابراین به نظر ما این اعتماد قاطبۀ موجود در دست ما موجب اعتماد به حدیث و وثوق به صدور می‌شود لذا ما دلیل لفظی «نهی النبی عن بیع الغرر» را قبول می‌کنیم و می‌گوییم چنین دلیل لفظی داریم.

ظاهرا اول کسی که اعتراض کرده به تمسک به این حدیث از جهت سندی محقق اردبیلی است در مجمع الفائده و البرهان، به این تعبیر« على ان سند نهيه صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر غير ظاهر »^[7]. می‌دانید که صاحب جواهر گاهی تعبیرش از مقدس اردبیلی وقتی می‌خواهد نقد کند ایشان را فقها، می‌فرمایند حالا ایشان این مطلب را گفته ولی ایشان مختل الطریقه است، نسبت به بعضی از فقهاء صاحب جواهر این تعبیر را دارند، این باید بحث شود که صاحب جواهر در روش فقاهتی این اعلام چه مشکلی دیدند که می‌گویند مختل الطریقه هستند، شاید یکی از نکات این باشد که در بررسی سندی محقق اردبیلی قرائن پیرامونی را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که البته باید تحقیق شود هر چند ما قائل نیستیم که در همۀ موارد کلام صاحب جواهر صحیح است. لذا «نهی النبی عن بیع الغرر» را به عنوان یک دلیل لفظی ما قبول داریم.

اما «نهی النبی عن الغرر» بدون کلمۀ بیع، که گفتیم اگر این حدیث ثابت شود در همۀ معاوضات می‌شود به « نهی النبی عن الغرر» می‌شود تمسک کرد، بلکه در غیر معاوضات مثل ضمان و نکاح می‌شود تمسک کرد، که بعضی از فقهاء متأخر حفظه الله در بحث نکاح در بحث مهریه نکاح را دچار مشکل می‌دانند به خاطر «نهی النبی عن الغرر» و اگر این اطلاق لفظی ثابت شود خیلی ثمره دارد، نسبت به «نهی النبی عن الغرر» مطلبی که محقق نائینی فرموده ما قبول نداریم که ایشان می‌فرمایند «نهی النبی عن الغرر» در کتاب علامۀ حلی آمده است و قبل از ایشان نبوده و ظاهرا سقطی واقع شده و کلمۀ بیع سقط شده ولی ما این را قبول نداریم و انبوه در کلمات قبل از علامۀ حلی آمده است ولی به نظر ما مشکلاتی وجود دارد که روایت یا نقل « نهی النبی عن الغرر» را نمی‌توانیم به آن استناد کنیم به خاطر عمل اصحاب.

ابتدا ببینیم در کدام یک از کلمات فقهاء آمده است؟ در کلمات علما قبل از شیخ طوسی ما پیدا نکردیم از فقهاء قریب به عصر نص که به «نهی النبی عن الغرر» استناد کرده باشند.

از زمان شیخ طوسی به بعد استناد به این جمله در کتب فراوان است، شیخ طوسی در کتاب ضمان، ضمان مجهول صحیح نیست، می‌فرمایند «دلیلنا ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه غرر»^[8] در مباحث شرکت که بعضی از اقسام شرکت را مثل مفاوضه، شرکت الابدان باطل می‌دانند دلیلشان « نهی النبی عن الغرر»^[9] است، پس از شیخ طوسی در کلمات علامۀ حلی فی الجمله استناد به این حدیث هست، ابن ادریس هم در مباحثی مثل شرکت و اجاره اگر جهالت باشد می‌گوید موجب غرر است «نهی النبی عن الغرر»^[10]، این طریق تا زمان علامۀ حلی ادامه دارد ایشان در موارد فراوانی مثل اجاره، مساقات، رهن و جعاله می‌گویند اگر این عقود به خاطر عوضین دچار جهالت شوند عقود غرری شود «و نهی النبی عن الغرر»^[11].

تا زمان مقدس اردبیلی که ایشان اشکال می‌کنند و می‌فرمایند « ما قیل من ان النبی نهی عن الغرر» اگر ثابت شود در باب بیع است و ما در سایر ابواب چنین روایتی نداریم.

سؤال: آیا از عمل انبوه این فقهائی که اشاره شد مثل «نهی النبی عن بیع الغرر» ما نمی‌توانیم در «نهی النبی عن الغرر» وثوق به صدور پیدا کنیم؟

پاسخ این است که به نظر ما مشکل است، سه نکته را دقت کنید.

نکتۀ اول: در کلمات قبل از شیخ طوسی ما استناد را نداریم.

نکتۀ دوم: در کتب روائی شیعه و اهل سنت نه مسند و نه مرسل جملۀ « نهی النبی عن الغرر» بدون کلمۀ بیع وجود ندارد. تنها یک تعلیل است در مسند احمد حنبل که ظاهرش این است که این تعلیل از عبدالله بن عمر است نه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در کتب شیعه هم قبلا بررسی کردیم محقق خوئی فرموده بودند از مرسلات شیخ صدوق است ما گفتیم به هیچ وجه این چنین نیست، یک عبارت ممکن است بگوییم دال بر این مطلب است و آن عبارت در معانی الاخبار «لانها غرر کلها» است که گفتیم این جمله از شیخ صدوق است نه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، لذا این روایت در کتب روائی شیعه و اهل سنت وجود ندارد.

نکتۀ سوم: کلمات بزرگانی را مثل شیخ صدوق، ابن ادریس و علامۀ حلی را که ملاحظه می‌کنیم قرائنی وجود دارد که از این قرائن می‌توانیم استفاده کنیم مقصود این علماء از «نهی النبی عن الغرر» همان جملۀ «نهی النبی عن بیع الغرر» که به تنقیح مناط یا به الغاء خصوصیت این جمله را اینگونه ذکر کرده‌اند. بعضی از این قرائن را در کلمات شیخ طوسی و ابن ادریس و علامۀ حلی اشاره خواهیم کرد و بعد وارد بحث دلالی حدیث « نهی النبی عن بیع الغرر» خواهیم شد.

 

[1] - جلسه چهارم- مسلسل 23- چهارشنبه – 28/07/1400

[2] - الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 436:«و معول مخالفينا في منع بيعه على أنه بيع غرر، و أن نبينا (عليه السلام) نهى عن بيع الغرر».

[3] - مثل این موارد: الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 235: «فالجواب أن هذا خبر واحد، و قد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب عملا كما لا توجب علما.» - الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 351: «قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما و لا يقتضي قطعا،» - الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 380: «فالجواب عنه أن هذا خبر واحد لا نعرفه و أنتم تنفردون به،» - الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 435: «فالجواب عن ذلك أن هذا خبر واحد، و قد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة،» - الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 541: «قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا،» - الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 547: «قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا،..».

[4] - الخلاف؛ ج‌3، ص: 55:«دليلنا: ما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه نهى عن بيع الغرر، و هذا غرر.»..

[5] - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 20:«و لا أعرّج الى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلّا هي.»- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 51:«و لا أعرّج الى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هي،».

[6] - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 290:«و قال رحمه اللّٰه في نهايته: و لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا، و إن لم يكن حاضرا في الحال، إذا كان الشي‌ء موجودا في الوقت، أو يمكن وجوده، و لا يجوز أن يشتري حالا، ما لا يمكن وجوده في الحال، مثال ذلك، أن يشتري الفواكه حالة، في غير أوقاتها، فإنّ ذلك لا يمكن تحصيله، فأمّا ما يمكن تحصيله، فلا بأس به، مثل الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الثياب، و غير ذلك، و إن لم يكن عند بائعه في الحال.

قال محمّد بن إدريس: هذا خبر واحد، أورده شيخنا في تهذيب الأحكام «2»، عن ابن سنان، لا يجوز أن يعمل به، و لا يلتفت إليه، و لا يعول عليه، لأنّا قد بيّنا انّ البيع على ضربين، بيوع الأعيان، و بيوع السلم، و هو ما في الذمة، و لا يصح إلا أن يكون مؤجلا، موصوفا، على ما تقدّم شرحنا له، فأمّا بيوع الأعيان، فتنقسم إلى قسمين، أحدهما بيع عين مرئية مشاهدة، و القسم الآخر بيع عين غير حاضرة موصوفة، و هذا البيع، هو المسمى بيع خيار الرؤية و ما أورده، خارج عن هذه البيوع، لا مشاهد، و لا موصوف بوصف يقوم مقام المشاهدة، فدخل في بيع الغرر، و النبي عليه السلام نهى عن بيع الغرر «3» و نهى عليه السلام، عن بيع ما ليس عند الإنسان و لا في ملكه «4» إلا ما أخرجه الدليل من بيع السلم. و أيضا البيع حكم شرعي، يحتاج في إثباته، إلى دليل شرعي، و لا نرجع عن الأمور المعلومة بالدلالة القاهرة، بالأمور المظنونة، و أخبار الآحاد، التي لا توجب علما و لا عملا.».

[7] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص: 174: «على ان سند نهيه صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر غير ظاهر، ».

[8] - الخلاف؛ ج‌3، ص: 319:«دليلنا: ما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه نهى عن الغرر،».

[9] - الخلاف؛ ج‌3، ص: 330:«و أيضا روي عنه عليه السلام أنه «نهى عن الغرر» و هذا غرر».

[10] - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 358:«و قال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا، إثبات الخيار للمشتري، في جميع هذه المسائل، لأنّ هذا تدليس و غرر، و الرسول عليه السّلام نهى عن الغرر. - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 400:«و الذي يدلّ على فساد ذلك كلّه، نهيه عليه السّلام عن الغرر  و في هذه غرر عظيم،»، - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 459:«و أيضا نهى النبيّ عليه السّلام عن الغرر و الجزاف ، و هذا غرر و جزاف».

[11] - تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 51:«مسألة 28: لا يصحّ بيع الطير في الهواء، سواء كان مملوكا أو غيره‌ إجماعا، لأنّه في المملوك و غيره غرر و قد نهى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عن الغرر «2»، - تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 234:«و قال في الأم و البويطي: لا يصحّ- و هو ما اخترناه، و به قال المزني- لأنّه غرر و قد نهى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن الغرر «4».- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 244:«لنا: على بطلان البيع مع الجهالة الإجماع عليه، و النهي عن الغرر، و الحكم غير لازم، إذ ذلك لا يصير ما ليس بثابت في الذمة ثابتا.» - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 245:«لنا: انّه غرر، و النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن الغرر «5»، و للإجماع.» - نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 547:«الحادي عشر: لا يجوز بيع المكيل و الموزون جزافا عندنا، و لا بالتخمين و التحري، سواء كانا في بلد أو بادية، لعموم النهي عن الغرر.».

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد که شهرت عملی بر طبق حدیث « نهی النبی عن بیع الغرر» است اما جملۀ « نهی النبی عن الغرر» هر چند جمعی به او اعتماد کرده‌اند ولی به خاطر سه نکته شهرت عملی بر طبق او ثابت نیست. دو نکته اشاره شد.

نکتۀ سوم: در کلمات بزرگانی مثل شیخ طوسی، ابن ادریس و علامۀ حلی ما قرائنی داریم که مورد استدلال همان « نهی النبی عن بیع الغرر» است و به تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت تعبیر می‌کنند به « نهی النبی عن الغرر» و الا همان « نهی النبی عن بیع الغرر» است، مثلا در کلمات شیخ طوسی در کتاب الشرکه در چند مسأله که بطلان قرداد شرکت بر اساس غرر است و شرکت باطل است شیخ طوسی اینگونه استدلال می‌کنند « نهی النبی عن بیع الغرر و هذا غرر»، در بحث شرکت است، اگر «نهی النبی عن الغرر» می‌داشتیم به طبیعی حال باید به آن استدلال می‌کردند و شرکت به بیع چه ارتباطی دارد؟ آن یک عقد است و این عقد دیگری است. گویا یک تنقیح مناط درست می‌کنند. یا در مسألۀ شرکت با اختلاف صنعت، می‌گویند این شرکت سبب جهالت است « و نهی النبی عن بیع الغرر و هذا غرر». این روشن است که همان « نهی النبی عن بیع الغرر» است به تنقطح مناط می‌گویند در مطلق معاوضات است و الا اگر یک اطلاقی داشتیم که «نهی النبی عن الغرر» به آن استدلال می‌کردند. ^[2]

در کلام ابن ادریس در کتاب الاجاره « لاتنعقد الاجاره اذا کان مجهولا جزافا،» بعد ابن ادریس در ضمن ادله می‌گوید « نهی النبی عن الغرر و جزا و هذا غرر و جزاف»^[3] این کلیشۀ «نهی النبی عن الغرر و جزاف» در باب بیع است، این معلوم می‌شود همان «نهی النبی عن بیع الغرر» و جزاف است و این روشن است تنقیح مناط است.

در کلمات علامۀ حلی در مسألۀ بیع الطیر فی الهواء می‌گوید «مسألة 28: لا يصحّ بيع الطير في الهواء، سواء كان مملوكا أو غيره‌ إجماعا، لأنّه في المملوك و غيره غرر و قد نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر، » بعد علامۀ حلی می‌فرمایند « و فسّر بأنّه بيع السمك في الماء و الطير في الهواء »^[4] غرر به بیع ماهی در دریا تفسیر شده است و این روشن است همان «نهی النبی عن بیع الغرر» است.

این سه نکته را که به هم ضمیمه می‌کنیم:

نکتۀ اول: قبل از شیخ طوسی احدی از قدماء کتبی که در دست است به «نهی النبی عن الغرر» تمسک نکرده‌اند.

نکتۀ دوم: در کتب روائی شیعه و اهل سنت «نهی النبی عن الغرر» نداریم و آنچه هست «نهی النبی عن بیع الغرر» است.

نکتۀ سوم: در کتب فقهی هم که استدلال شده است قرینه داریم که مستدل به همان «نهی النبی عن بیع الغرر» است لذا نتیجه می‌گریم که «نهی النبی عن الغرر» بدون کلمۀ بیع نه روایت است و نه شهرت عملی مطابق آن است. بنابراین یک کلیشۀ معتبر داریم و آن هم « نهی النبی عن بیع الغرر» است. این یک مطلب در مورد سند و استناد به این جمله.

مطلب دوم: در مبحث دلالی این جمله هست « نهی النبی عن بیع الغرر»

یک نکتۀ مهم در مبحث دلالی این است که غرر یعنی چه که منهی عنه است؟

در کتب فقهاء و کتب لغت برای غرر معانی مختلفی ذکر شده است، غرر یعنی خدعه، فریب، غرر یعنی خطر^[5] که بعضی خطر را به ریسک معنا کرده‌اند، و بعدا می‌گوییم خطر به معنای مطلق ریسک نیست، گاهی غرر معنا شده است به معامله‌ای که « ما ظاهره محبوب و باطنه مغصوب» معاوضه‌ای که ظاهرش خوب و محبوب است و باطنش مبغوض است. در بعضی از کلمات اهل سنت غرر به جهالت معنا شده است.

باید بررسی کنیم آیا از بین این معانی مختلف می‌توانیم معنای حقیقی غرر را به دست بیاوریم یا آن معنایی را که در عصر نص غرر ظهور دارد در آن معنا، ما آن معنا را به دست بیاوریم تا بعد طبق آن معنا حدیث را تفسیر کنیم؟

اینجا دو گرایش و دو دیدگاه است:

دیدگاه اول: یک گرایش این است که معانی غرر مختلف است و ما نمی‌توانیم معنای حقیقی غرر را به دست بیاوریم لذا حدیث مجمل می‌شود به درد استدلال نمی‌خورد. از بزرگان معتقد به این گرایش محقق خوئی است، ایشان در این مبحث -که قدرت بر تسلیم در معاوضات شرط است - می‌فرمایند استدلال شده است به روایت « نهی النبی عن بیع الغرر». می‌فرمایند هم مشکل سندی دارد و هم مشکل دلالی، سند ضعیف است و شهرت عملی طبق این روایت صغرا و کبرا مورد تأمل است، یعنی اولا شهرت عملی طبق این روایت نداریم و بر فرض که شهرت عملی باشد فائده ندارد که جوابش از مطالب گذشته روشن شد.

می‌فرمایند از جهت دلالت غرر در کلمات فقهاء و لغویین به دو معناست یکی به معنای خدیعه و خدعه است و یکی به معنای خطر است، خطر را بعضی به معنای آسیب می‌دانند و بعضی معنا می‌کنند به ریسک و بعضی به در معرض هلاکت معنا می‌کنند که خواهد آمد. ایشان می‌فرمایند دو تفاوت بین این دو معنا هست: تفاوت اول: غرر به معنای خدعه فعل متعدی است، «غره ای خدعه»، غرر به معنای خطر فعل لازم است، تفاوت دوم: اگر غرر به معنای خدعه و فریب و نیرنگ باشد نهی در « نهی النبی عن بیع الغرر» تکلیفی محض است و دال بر حکم وضعی و بطلان نیست، چون معامله‌ای که در او خدعه و تدلیس باشد آن معامله باطل نیست و طرف خیار تدلیس دارد لذا نهی تکلیفی می‌شود به مناسبت حکم و موضوع، حرام است کسی کلاه سر شخص دیگر بگذارد اما اگر معاوضه‌ای هم همراه خدعه بود باطل نیست و طرف خیار تدلیس دارد. ولی اگر غرر به معنای خطر باشد مناسبت حکم و موضوع می‌گوید نهی ارشاد به فساد و بطلان است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نهی کردند کسی بیع خطری انجام بدهد و مالش را در معرض هلاکت بگذارد، معامله‌ای که مستلزم ریسک حرام نیست ولی باطل است بعد اضافه می‌کنند ما قرینۀ معینه بر یکی از این دو معنا نداریم لذا حدیث مجمل می‌شود و به درد استدلال نمی‌خورد و از گردونۀ استدلال خارج می‌شود.^[6]

دیدگاه دوم: جمعی دیگری از فقهاء می‌فرمایند به حکم قرائنی می‌توانیم از بین معانی گفته شده برای غرر معنای حقیقی را به دست بیاوریم یا آن معنایی را که غرر ظهور در آن معنا دارد، لذا استناد به حدیث درست هم است. ( نقد محقق خوئی بعد از نقد دیدگاه دوم روشن می‌شود).[7]

محقق اصفهانی هم در حاشیۀ مکاسب و هم در کتاب الاجاره یک تحقیق ادبی دارند که با این تحقیق معنای غرر را در « نهی النبی عن بیع الغرر» روشن می‌کنند. مطلب ایشان حاوی دو نکته و دو مدعاست:

نکتۀ اول: می‌فرمایند درست است که فقهاء برای کلمۀ غرر معانی مختلفی ذکر کرده‌اند اما حقیقت معنای غرر در لغت به معنای خدعه و نیرنگ و فریب است. این مدعای اول ایشان است بعدا تغییری در مدعای دوم می‌دهند که خواهد آمد، شاهد بر این معنا استمعالات زیاد الفاظ مشتق از این ماده است، غرر یغر سایر مشتقاتش، قاعدۀ «المغرور یرجع الی من غر» در همۀ این موارد مادۀ غرّ و غرور به معنای فریب و خدعه است، آن معانی دیگری که فقهاء یا لغویین ذکر می‌کنند در حقیقت آنها یا لازم دائمی این معنا را اشاره می‌کنند یا لازم غالبی را اشاره می‌کنند و یا موضع و مورد غرر را اشاره می‌کنند. ایشان توضیح می‌دهند مثلا کسانی که غرر را به معنای جهالت و غفلت می‌گیرند به این جهت است که لازم دائمی خدعه وفریب غفلت است، هر کسی فریب می‌خورد از یک نکته‌ای غافل است که فریب می‌خورد. لذا لازم دائمی را به جای معنای حقیقی گرفته‌اند. کسانی که غرر را به معنای خطر می‌گیرند لازم غالب را اشاره می‌کنند چون غالب موارد خدعه و فریب کلاه سر کسی می‎‌رود همراه با آسیب و خطر و ریسک است.

کسانی که غرر را به «ظاهره محبوب و باطنه» مبغوض معنا می‌کنند به مورد غرر اشاره می‌کنند.^[8]

نتیجۀ نکتۀ اول: می‌فرمایند غرر به معنای خدعه و فریب است و دلیلش کثرت استعمال از این کلمه در معنای خدعه و فریب است و معانی دیگری که برای غرر ذکر شده است یا لازم دائم است فقهاء یا لغویین خلط کرده‌اند و یا لازم غالب است و یا مورد و محل غرر است.

نکتۀ دوم بحث ایشان خواهد آمد.

 

[1] - جلسه پنجم- مسلسل 24- چهارشنبه – 05/08/1400

[2] - الخلاف؛ ج‌3، ص: 331:«و أيضا نهى النبي صلى اللّٰه عليه و آله عن بيع الغرر «5»، و هذا غرر،». - الخلاف؛ ج‌3، ص: 330

«و أيضا روي عنه عليه السلام أنه «نهى عن الغرر» و هذا غرر،».

[3] - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 459:«و لا تصح و لا تنعقد الإجارة إذا كان مجهولا جزافا، لأنّه لا خلاف في أن ذلك عقد شرعيّ، يحتاج في ثبوته إلى أدلّة شرعيّة، ... و أيضا نهى النبيّ عليه السّلام عن الغرر و الجزاف، و هذا غرر و جزاف.».

[4] - تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 51.

[5] - كتاب العين؛ ج‌4، ص: 346:«و الغَرَرُ كالخطر، و غَرَّرَ بماله أي: حمله على الخطر». المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 445:«و (الغَرَرُ) الخَطَرُ‌».

[6] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌5، ص: 256:«الأول: قوله (ع) نهى النبي (ص) عن بيع الغرر المشهور بين العامة و الخاصة‌ فيقع الكلام تارة في سند الحديث و أخرى في دلالته، أما الأول فلا شبهة في ضعفه لكونه نبويا الّا انه اشتهر الاستدلال به في المسألة و عليه فان كانت الشهرة مستندة الى الحديث و قلنا بكونها جابرة لضعف السند فبها و الّا فلا يمكن الاستدلال به و إثبات كل من الصغرى و الكبرى مشكل جدا.

و أما دلالته على المقصود فغرّ تارة يؤخذ متعديا فيكون بمعنى الخديعة و الغفلة يقال غرّه أى خدعه كما في الصحاح و القاموس و غيرهما و يظهر ذلك من الرواية المروية عن أمير المؤمنين (ع) أنه عمل ما لا يؤمن‌ معه من الضرر كما في لسان العرب، ثم حكى المصنف: عن النهاية بعد تفسير الغرة بالكسر بالغفلة أنه نهى عن بيع الغرر و هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري و باطن مجهول و بالجملة أن الظاهر من جملة من أهل اللغة ان الغرر بمعنى الخديعة.

و تارة أخرى يستعمل لازما فيكون بمعنى الخطر كما في المصباح و الأساس و المغرب و الجمل و في لسان العرب نسبة الى بعض و ان كان بمعنى الخديعة فيكون النهي تكليفيّا محضا و نهيا عن خصوص التغرير فلا يكون ناظرا إلى الجهة الوضعي الا أن المشهور استدلوا به على البطلان و ان كان بمعنى الخطر فيكون ناظرا إلى الجهة الوضعي فحيث أن تعين أحد المعنيين غير معلوم فلا يمكن الاستدلال به و العلم الإجمالي بأحدهما لا يفيد لكون كل منهما مشكوكا بالشبهة البدوية و ليس بينهما جامع كلى يوجب العلم التنجّز.»

[7] - استاد حفظه الله نکاتی در مورد شخصیت علمی و ادبی و اخلاقی محقق اصفهانی اشاره فرمودند که قابل استفاده است.

[8] - الإجارة (للأصفهاني)؛ ص: 252:«رابعها: ما دل على النهي عن بيع الغرر أو عن الغرر «1»، نظرا الى أن بيع ما لا يقدر على تسلمه خطري، و النهي في باب المعاملات له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الفساد، و الغرر و إن كان معناه الحقيقي مساوقا للخديعة، كما تشهد له الاستعمالات الراجعة الى هذه المادة، و تفسيره بالخطر من باب التفسير بلازمه الغالبي كما أن تفسيره بالغفلة تفسير بلازمه الدائمي، حيث إن الغافل ينخدع‌ و الملتفت لا ينخدع، و كذا التفسير بما لا يؤمن معه من الضرر و بعدم كونه على عهدة و ثقة تفسير بلازمه الغالبي، و التفسير بما له ظاهر محبوب و باطن مكروه تفسير بمورده و محله، إلا أن الظاهر عدم ارادة معناه الحقيقي و هي الخديعة التي لا شبهة في حرمتها، كما لا شبهة في عدم بطلان البيع معها، بل غايته خيار التدليس أحيانا، و ارادة خصوص الخطر الذي هو لازمه الغالبي مستند الى فهم العامة و الخاصة، لاتفاقهم ظاهرا على ذلك كما يتضح بالمراجعة إلى استدلالات الفريقين به في أبواب المعاملات، و اما إلحاق الإجارة بالبيع فمستنده إما فهم المناط القطعي أو ما أرسله الشهيد «قدّس سرّه» في قواعده من أنه «نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر»

********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم کلام در معنا و مدلول غرر بود در حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر». عرض شد دو دیدگاه بود یک نظریه این بود که غرر در کلمات فقها و لغویین دو معنا دارد یکی خدیعه و یکی خطر هر کدام با هم متفاوت است از نظر آثار ما نمی‌دانیم کدام معناست لذا مجمل است که محقق خویی می‌فرمود.

نظریه دوم این بود که غرر معنای خاصی دارد و حدیث مجمل نیست در دیدگاه دوم نظر محقق اصفهانی قدس الله روحه الزکیه را مطرح کردیم حاوی دو نکته بود. نکته اول بیان شد. خلاصه‌اش این بود که غرر در لغت به معنای خدعه و فریب است دلیل بر این معنا کثرت استعمال ماده و مشتقات اوست در این معنا. کثرت استعمال علامت ظهور و علامت این است که در این معنا وضع شده است.

نکتۀ دوم: ایشان می‌فرمایند لکن در حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» ما باید از این معنای حقیقی رفع ید کنیم و غرر را به معنای خطر بدانیم به حکم یک قرینه. پس دو مدعاست یکی اینکه در این حدیث غرر به معنای خدعه نیست و دوم اینکه غرر را در این حدیث باید به معنای خطر بدانیم.

اما مدعای اول چرا غرر در این حدیث به معنای خدعه و فریب نیست، ایشان می‌فرمایند از طرفی در فقه مسلم است گویا به تعبیر من در نزد شیعه و اهل سنت که معاوضه و بیعی که در او خدعه و فریب باشد این خدعه و فریب حرمت تکلیفی دارد، حرام است مسلمان سر مسلمان کلاه بگذارد ولی معاوضۀ شامل خدعه و فریب باطل نیست صرفا در پاره‌ای از موارد خیار می‌آورد که خیار تدلیس باشد. از طرف دیگر حدیث «نهی النبی عن الغرر» را فقها می‌گویند دال بر حکم وضعی فساد است معنای آن این است که بیع غرری باطل است فاسد است پس معلوم می‌شود غرر به معنای خدعه نیست به چه معناست؟ به معنای خطر است اشراف بر هلاکت یا آسیب که برخی معنا می‌کنند.

چرا به معنای خطر است نه سایر معانی؟ می‌فرمایند فهم علمای فریقین خاصة و عامة از کلمۀ غرر که هر دو غرر را به معنای خطر معنا می‌کنند. نتیجه این می‌شود غرر به معنای حقیقیش اینجا به کار نرفته چون روایت دال بر بطلان وضعی است و بیع خدعه‌ای وضعا باطل نیست حرام تکلیفی است. پس غرر به معنای خدعه نیست. چرا به معنای خطر است؟ به خاطر فهم عامة و خاصة.^[2]

این خلاصه کلام مرحوم محقق اصفهانی، عرض کنیم: به کلام این محقق اشکالاتی وارد است دو اشکال را اشاره می‌کنیم:

اشکال اول: این هست که ایشان در نکتۀ اول از مطالبشان ادعا کردند معنای حقیقی غرر خدعه و فریب است و دلیلشان کثرت استعمال این ماده و مشتقاتش در این معناست. حتی ما اضافه می‌کنیم بعضی از لغویین تصریح می‌کنند که غرّ و غَرور و غُرور معنای حقیقیش خدعه است لکن نکته‌ای که می‎خواهیم عرض کنیم این هست که کلمه غرر  اسم مصدر است از باب تفعیل «غرّر یغرّر تغریر و الاسم الغرر»؛ ما قبول داریم ثلاثی مجرد این ماده و مشتقاتش به معنای فریب و خدعه است «غرّه ای خدعه»، «المغرور یرجع الی من غرّ» به معنای خدعه است ثلاثی مجرد؛ حتی ثلاثی مزید از غیر باب تفعیل به معنای خدعه است «اغرّه اتاه علی غرّة منه و غفلة»، باب افتعال «اغترّ بالشیء خدعه» اینها را قبول داریم. ولی باب تفعیل این ماده «غرّر یغرّر» به معنای خدعه و فریب نیست «غرّر یغرّر و الاسم الغرر» به معنای در معرض هلاکت قرار دادن است. محقق اصفهانی بین این دو خلط کرده‌اند؛ ثلاثی مجرد این ماده و برخی از افعال ثلاثی مزیدش غیر باب تفعیل مثل باب افتعال و افعال به معنای خدیعه است ولی باب تفعیل غرّر به معنای او را در معرض هلاکت و خطر قرار داده است.

شما لغت را ببینید معجم مقائیس اللغه «و من الباب: بيع‏ الغَرَر، و هو الخَطَر الذى لا يُدْرَى أيكون أم لا»^[3]، جوهری در صحاح: «غرّر بنفسه تغریرا ای عرّضها للهلاکة و الاسم الغرر» راغب اصفهانی: «و الغرر الخطر» ^[4] فیومی در مصباح: «و الغرر الخطر» ^[5] ابن منظور در لسان العرب: «و غَرَّرَ بنفسه و مالِه تَغْريراً و تَغِرّةً: عرَّضهما للهَلَكةِ من غير أَن يَعْرِف و الاسم الغَرَرُ، و الغَرَرُ الخَطَر ‏». ^[6]

پس نکتۀ اول محقق اصفهانی که معنای غرر حقیقتا به معنای خدعه است و شاهد کثرت استعمالات، کثرت استعمالات در ثلاثی مجرد است یا در ثلاثی مزید در غیر باب تفعیل است، باب تفعیل غرّر یعنی «عرّضه للهلکة» یعنی همان معنای خطر این یک اشکال به محقق اصفهانی.

اشکال دوم: سلمنا شما غرر را حقیقتا به معنای خدعه دانستید، چرا در حدیث از این معنا رفع ید می‌کنید؟ فهم دیگران که برای شما نباید حجت باشد. اگر معنای حقیقی غرر خدعه هست، شما «نهی النبی عن بیع الغرر»، غرر را به معنای خدعه معنا کنید و نهی را هم تکلیفی بدانید، یعنی بیع الغرر و خدعه‌ای تکلیفا حرام است، مگر اینکه دیگران غرر را به معنای خطر گرفته‌اند و نهی را وضعی فرض کرده‌اند دلیل می شود شما هم چنین کنید؟ اگر غرر معنایش خدعه است نهی را هم تکلیفی بدانید چرا برای فهم دیگران از معنای حقیقی غرر رفع ید کنید؟

بنابراین نتیجه فعلا چنین شد که به نظر ما مادۀ ثلاثی مجرد باب غرّ و باب افعال و افتعال آن به معنای خدعه است ولی باب تفعیل به این معنا نیست و غرر  اسم مصدر است از باب تفعیل لذا چنانچه ابن فارس در معجم مقائیس اللغه می گوید جوهری در صحاح می‌گوید ابن منظور در لسان العرب و زبیدی در تاج العروس و راغب اصفهانی در مفردات، معنای «غرّر یغرّر ای عرّضه للهلکة» همان عبارت اخری در خطر قرار دادن است و خطر هم «التعریض للهلکة».

مما ذکرنا یعلم که ادعای محقق خوئی هم مسموع نیست ایشان فرمودند غرر را فقها و لغویین دو معنا برایش آورده‌اند خدعه و خطر هرکدام هم باشد حدیث تفاوت معنایی پیدا می‌کند و ما نمی‌دانیم غرر کدام معنا را دارد لذا حدیث مجمل است. روشن شد چنین نیست غرر به معنای خدعه نیست در لغت، ثلاثی مجردش به معنای خدعه است، غرر به معنای خطر است. لذا معنای حقیقی غرر اجمال ندارد و روشن است و غرر به معنای خطر است.

اینجا چند نکته اشاره کنیم که با این نکات مدلول غرر شکل بگیرد.

نکتۀ اول: جمعی از فقها مخصوصا فقهای اهل سنت در معنای غرر، جهالت را به عنوان عطف تفسیری در معنای غرر مطرح می‌کنند گویا غرر به معنای جهالت است و این توهم است. لغویین که مرجع در تشخیص این معنا هستند غرر را به معنای جهالت تفسیر نکرده‌اند ممکن است لازمۀ غالبی معنای غرر جهالت باشد که محقق اصفهانی اشاره کرده‌اند اما غرر در جهالت وضع نشده و به معنای جهالت نیست.

بله ممکن است کسی به دو روایت که قاضی نعمان در دعائم الاسلام مطرح کرده است استدلال کند و بگوید غرر به معنای جهالت است روایت اول: «عَنْ عَلِيٍّ ص‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْآجَامِ وَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ وَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ يَقِلُّ وَ يَكْثُرُ وَ هُوَ غَرَرٌ».^[7]

کسی استدلال کند که در هویت معنای غرر جهالت اخذ شده است.

روایت دوم: «رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ هُوَ كُلُّ بَيْعٍ يُعْقَدُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مَجْهُولٍ عِنْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا».^[8]

بیعی که بر شیء مجهول منعقد می‌شود غرر است، بیع غرری یعنی مجهول.

در مباحث مکاسب محرمه به تفصیل وارد شدیم در مورد اعتبار کتاب دعائم الاسلام و مؤلف او قاضی نعمان مصری، ادله‌ای که بعضی از اعلام بر تشیع اثنی عشری ایشان مطرح کرده بودند بررسی کردیم ادله‌ای که بر وثاقت ایشان مطرح کرده بودند بررسی کردیم نتیجه گرفتیم نه وثاقت ایشان ثابت است و نه تشیع اثنی عشری ایشان ضمنا روایات کتاب هم مرسل است لذا اعتمادی به این روایات نیست.

نتیجه: غرر به معنای جهالت نه در کتب لغت آمده است و نه روایت معتبری غرر را به معنای جهالت دانسته است.

نکته دوم خواهد آمد.

 

[1] - جلسه پنجم- مسلسل 25- چهارشنبه – 12/08/1400

[2] - استاد: بررسی می‌کنیم فرق بین غبن و غرر چیست. در غبن یا تدلیس خیار است ولی در غرر بطلان است که توضیح خواهیم داد. قیاس اولویت هم جاری نیست اگر خدعه هست. بنابر این باطل نیست به طریق اولی اگر غرر باشد باطل نیست، نه خیر غرر یک معنای خاصی دارد که خدعه ندارد غرر اخص از خدعه است، غرر به معنای ریسک که برخی گفته‌اند مطلق ریسک (مثل شهید مطهری در برخی نوشته‌هایشان) نیست. الاشراف علی الهلکة جنس در معرض نابودی است اگر بیعی مستلزم این معنا باشد، تدلیس اعم از این معناست اگر تدلیسی باشد اضافه شود در معرض نابودی باشد می‌شود غرر و عملا باطل است ولی اگر تدلیس و غبن باشد ولی در معرض هلکه بودن قرار نگیرد می شود غبن و تدلیس و خیار دارد حالا اینها را توضیح می‌دهیم.

[3] مقاییس اللغة ج4 ص381

[4] مفردات ص 604

[5] المصباح ج2 ص445

[6] لسان العرب ج 5 ص 13

[7] دعائم ج2 ص23

[8] همان ص21

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در بررسی معنای غرر بود در حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» عرض کردیم که غرر به معنای خطر است، نکاتی را خواستیم برای روشن شدن معنای غرر اشاره کنیم، نکتۀ اول اشاره شد.

نکتۀ دوم: خطر یعنی چه؟

گاهی خطر به معنای آسیب گفته می‌شود و گاهی خطر گفته می‌شود به معنای ریسک هست، حتی گاهی صریحا غرر را به معنای ریسک معنا می‌کنند که ریسک یعنی اقدام به کاری که نتیجۀ آن معلوم نیست، احتمال ضرر یا خطر در آن وجود دارد.

عبارت شهید مطهری را ببینید، ایشان می‌فرمایند «هر مبادله و گردش ثروتی باید از روی آگاهی طرفین باشد و اطلاعات لازم قبلا کسب شده باشد و گر نه معاملات جاهلانه و ریسکی غرر و باطل است»^[2]. گویا ایشان غرر را به معنای معامۀ جاهلانه‌ای می‌دانند که در آن ریسک وجود دارد.

عرض می‌کنیم که اینکه معنای غرر و خطر مطلق ریسک باشد، قابل قبول نیست چنانچه الان اشاره می‌کنیم نه در لغت چنین است و در معاملاتی که در بعضی از موارد ریسک وجود دارد عقلاء اقدام می‌کنند. حالا خطر یعنی چه؟ که ما غرر را به معنای خطر گرفتیم، آیا خطر یعنی آسیب یا خطر به معنای ریسک است؟ نخیر، خطر را لغویین معنا می‌کنند « الاشراف علی الهلکۀ» مشرف به نابودی، عرف بگوید این فرد دارد مبیعش را نابود می‌کند ثمنش را دارد نابود می‌کند، این غرر می‌شود. صحاح اللغه جوهری « الخَطَر: الإشراف على الهَلَاكِ.»^[3] یکی از معانی خطر در لسان العرب « و الخَطَرُ: الإِشْرافُ على هَلَكَة»^[4]، «غرر بنفسه ای عرضه للهلاکه»^[5]، در معرض هلاکت و نابودی قرار داده است.

بنابراین هر مبادله‌ای که عرف بگوید ثمن یا مثمن با این معامله در آستانۀ نابودی است این می‌شود معامۀ غرری و باطل است.

لذا چیزی که اهل سنت خیلی خلط کرده‌اند، تفاوت بین غبن و غرر است، غبن معامله را باطل نمی‌داند، برای مغبون خیار می‌آورد، منزلی که ارزشش 100 میلیون است به 90 میلیون فروخته است، اینجا منزلش را در معرض نابودی و هلاکت قرار نداده است، این غبن است، لذا بیع صدق می‌کند ولی مغبون خیار دارد. کالائی که انسان گران بفروشد یا گران بخرد، این غبن می‌شود. و به صورت کلی عدم تعادل ارزشی بین ثمن و مثمن این غبن است، اما غرر این است که با این اقدام بر این معامله به سبب این معامله یا ثمن یا مثمن در معرض نابودی و در معرض هلاکت است، این غرر می‌شود.

مثال: ماشین زید را دزد برده است گاهی افسر آگاهی می‌آید همین ماشینی را که دزد برده است می‌خرد، فی الجمله اطمینان عقلائی است که این افسر آگاهی می‌تواند دزد را پیدا کند و ماشین طرف را بگیرد این غرر نیست و پولش را در معرض هلاکت قرار نداده است. اما همینجا یک انسان عادی به امید اینکه شاید این دزد پیدا شود و مال این شخص به دستش برسد این ماشین را می‌خرد، اینجا مشتری پولش را در معرض هلاکت قرار داده است، احتمال پیدا شدن دزد برای او ضعیف است لذا معامله باطل است.

یا فرض کنید زمینی است که غاصبی غصب کرده است، قاضی دادگستری می‌رود این زمین را از غاصب می‌خرد، اینجا نمی‌گویند مشتری ثمن را در معرض هلاکت و نابودی قرار داده است، خیر او قدرت دارد زمین را از غاصب بگیرد، اینجا غرر نیست ولی اگر همین زمین را یک انسان عادی بخرد می‌گویند پولش را در معرض نابودی و هلاکت قرار داده است.

پس غرر به معنای خطر است، خطر یعنی «الاشراف علی الهلکه»، پس خطر هم به این معناست که ثمن یا مثمن مشرف بر هلاکت است، احتمال فائده ندارد، بلکه عرف بگوید این در آستانۀ نابودی است این غرر و خطر است، لذا نه مطلق ریسک غرر است که از کلمات بعضی استفاده می‌شود و نه مطلق آسیب که بعضی می‌گویند غرر است. فرق بین غبن و غرر هم روشن شد، غبن یعنی عدم تعادل ارزشی بین ثمن و مثمن ولی غرر بسیار بالاتر از این است یعنی در معرض هلاکت ثمن یا مثمن. در بیع غرری فرقی ندارد که مبیع جنس خطیر باشد یا جنس خطیر نباشد. اگر یک نان را هم بخرد و در معرض آسیب به ثمنش باشد بیع غرری می‌شود و باطل می‌شود.

از مطالب گذشته روشن می‌شود نقد و اشکالی که به برخی از کلمات مرحوم امام در کتاب البیع وارد است. مرحوم امام به مناسبتهای مختلف در کتاب البیع بحث غرر را مطرح می‌کنند، از جمله در کتاب البیع ج 3 ص 295 در مبحث قدرت بر تسلیم که قدرت بر تسلیم عوضین شرط صحت بیع است و الا بیع باطل است، مرحوم امام وارد بحث غرر می‌شوند سه نکته از کلمات مرحوم امام را اشاره می‌کنیم که یک نکته مورد قبول و دو نکته مورد اشکال است.

ایشان می‌فرمایند چرا قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع است و اگر قدرت بر تسلیم نباشد بیع باطل است؟ می‌فرمایند یک دلیل که به آن استدلال شده است حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» است هر چند سند حدیث درست نیست ولی عمل مشهور باعث می‌شود استناد به حدیث درست باشد، بعد سه نکته اضافه می‌کنند.

نکتۀ اول: ایشان می‌فرمایند « و قد استند الفريقان على ما حكي إلى النبويّ المعروف ... و لا إشكال في صحّة الاستناد إليه، إلّا أنّ في دلالته على المقصود إشكالًا، منشؤه اختلاف معاني «الغرر».»^[6] حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» دلالت کند اگر قدرت بر تسلیم نباشد بیع باطل است این مشکل دارد و حدیث نمی‌تواند بر این معنا دلالت کند، می‌فرمایند منشأ این اشکال اختلاف معانی غرر است. لغویین برای غرر و سایر مشتقاتش معانی زیادی ذکر کرده‌اند مثل خدعه و تعریض للهلکه و امثال اینها، جالب است که بعد به اقرب الموارد و المنجد هم استشهاد می‌کنند که ما بارها گفته‌ایم و در بحث حجیت قول لغوی توضیح دادیم که برای فهم روایات تمسک به این کتب لغت مستحدث درست نیست. این لغویین جدید اخصائی (متخصص) نیستند و اینها فقط ناقل هستند و گاهی از بعضی از کتب اصلی مطالب را جمع آوری کرده‌اند، لذا گاهی اشکال کرده‌ایم که مرحوم امام در رسالۀ لاضرر و لاضرار در فرق بین معنای ضرر و ضرار می‌فرمایند «قال فی المنجد کذا»  اینکه مستند نمی‌شود. مخصوصا کتاب اقرب الموارد که برخی اشکال کرده‌اند. ایشان در نکتۀ اول می‌فرمایند چون غرر در لغت معانی زیاد دارد گویا مجمل است.^[7]

اشکال این نکته از مطالب قبل روشن شد و محقق خوئی هم نظیر این مطلب را داشتند، این را توضیح دادیم، اینجا یک خلطی واقع شده است، گفتیم ثلاثی مجرد و بعضی از ابواب ثلاثی مزید به معنای واحد است خدعه و فریب، باب تفعیل «غرر یغرر تغریر» به معنای خطر است «عرضه للهلکه».

نکتۀ دوم: مرحوم امام می‌فرمایند برخی غرر را به معنای جهالت گرفته‌ا‌ند که امروز عبارتی از شهید مطهری ذکر کردیم که شاید این مطلب را می‌رساند، ایشان می‌فرمایند « و ليس في شي‌ء من الكتب اللّغوية تفسيره بالجهالة »مطلب درستی هم هست در کتب لغت غرر به جهالت تفسیر نشده است « فإرجاع الجميع إليها، ثمّ تعميمها إلى الجهالة في الحصول، ممّا لا تساعده اللّغة و لا العرف»^[8] همۀ معانی غرر را به جهالت ارجاع بدهیم نه عرف مساعد آن است و نه لغت. بعد هم به شیخ انصاری اشکال می‌کنند که شیخ انصاری در یک مورد فی الجمله فرموده‌اند: «و بالجملة فالكلّ متّفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر» که مرحوم امام می‌فرمایند «لعدم ظهور ذلك من شي‌ء من الكتب اللّغوية»^[9] در نکتۀ قبل اشاره کردیم ممکن است از بعضی از روایات استفاده شود که غرر به معنای جهالت است که آن روایات معتبر نبود. این نکتۀ مرحوم امام مورد قبول است.

نکتۀ سوم: این است که مرحوم امام عبارتی دارند. « فإنّ إطلاق الخطر عليها- و لا سيّما في غير المهمّات بشيع، فلا يقال لمن يشتري ثوباً أو خبزاً مع جهالة حصوله: «إنّه تعرّض للخطر أو الهلكة». نعم، لو كانت المعاملة خطيرة، ربّما يصحّ إطلاق الخطر و نحوه في موردها.»^[10]. این عبارت اجمالی دارد که چه ارتباطی با قبل دارد، مرحوم امام گویا می‌خواهند در اینکه غرر به معنای خطر باشد یک اشکال مطرح کنند و آن اشکال این است که مرحوم امام می‌فرمایند در معاملات مهم کسی که یک منزل 700 یا 800 میلیونی بخرد و مقدور التسلیم نباشد، این اشراف بر هلاکت معنا دارد و طرف خودش را مشرف بر هلاکت قرار داده است ولی در معاملات غیر خطیره مثل خرید نان یا لباس، مرحوم امام می‌فرمایند اینجا بگوییم خودش را مشرف بر هلاکت قرار داده است این بشیع است این کار خوب نیست و این را عقلاء تقبیح می‌کنند گویا مرحوم امام می‌فرمایند غرر به معنای خطر نیست و اگر غرر را به معنای خطر بگیریم این مشکل را دارد.

عرض ما این است که اگر درست فهمیده باشیم کلام مرحوم امام را یک خلطی اینجا واقع شده است، غرر صفت بایع نیست بلکه صفت بیع است، این باید خوب دقت شود. «نهی النبی عن بیع الغرر»، چه اضافۀ صفت به موصوف باشد «بیع الغرر» و چه اضافۀ مصدر به معمولش باشد، هر کدام باشد، روایت نمی‌خواهد بگوید بیعی که بایع خودش را در معرض آسیب هلاکت قرار داده، باطل است این نیست، که در معاملات غیر خطیره غرر نباشد، این صفت بیع است یا مبیع نه اینکه صفت بایع باشد، گویا روایت می‌خواهد بگوید هر بیعی که ثمن و ثمن هر چه باشد هر چند یک قرص نان باشد، در معرض هلاکت ثمن و مثمن باشد آن بیع باطل است، نه اینکه بایع خودش را در معرض هلاکت قرار بدهد. لذا این نکتۀ سوم مرحوم امام قابل قبول نیست.

نتیجه: «الغرر بمعنی الخطر و الخطر هو الاشراف علی الهلکه».

 

[1] - جلسه هفتم- مسلسل 26- چهارشنبه – 19/08/1400

[2] - مجموعه آثار ط-صدرا، جلد : 2  صفحه : 243 « 13. هر مبادله و گردش ثروتی باید از روی آگاهی کامل طرفین باشد و اطلاعات لازم قبلًا کسب شده باشد وگرنه معاملات جاهلانه و ریسکی، غَرَر و باطل است (نَهَی النَّبِی عَنِ الْغَرَرِ) و. ».

[3] - الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌2، ص: 648.

[4] - لسان العرب؛ ج‌4، ص: 252.

[5] - لسان العرب، ج‌5، ص: 13:« و غَرَّرَ بنفسه و مالِه تَغْريراً و تَغِرّةً: عرَّضهما للهَلَكةِ من غير أَن يَعْرِف، و الاسم الغَرَرُ، و الغَرَرُ الخَطَرُ.».

[6] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 295.

[7] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 295:«و قد ذكر له و لسائر مشتقّاته معانٍ كثيرة، كالخدعة، و إليها يرجع تفسيره بما يكون له ظاهر يغرّ المشتري، و باطن مجهول، كما في «المجمع» «4» و عن «النهاية» «5» و الشهيد «6».و التعريض للهلكة، كما في «أقرب الموارد» «7» و «المنجد» «8» و يظهر من «القاموس» «9».

[8] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 296:«و ليس في شي‌ء من الكتب اللّغوية تفسيره بالجهالة؛ ضرورة أنّ العناوين‌ المذكورة حتّى الغفلة غير عنوان الجهالة، فإرجاع الجميع إليها، ثمّ تعميمها إلى الجهالة في الحصول «1»، ممّا لا تساعده اللّغة و لا العرف، و مجرّد ملازمة بعض المصاديق للجهل أحياناً، لا يوجب أن تكون العناوين المخالفة للجهل بمعناه.

[9] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 297:«و العجب من الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) حيث قال: «و بالجملة فالكلّ متّفقون علىٰ أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً و كيفاً» «2» لعدم ظهور ذلك من شي‌ء من الكتب اللّغوية».

[10] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 296.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

تتمیم نکتۀ دوم در بحث غرر

عرض شد که در مورد معنای غرر نکاتی را باید مطرح کنیم. دو نکته را اشاره کردیم، قبل از ذکر نکتۀ سوم اشکالی را که بعضی از آقایان مطرح کرده‌اند مقداری توضیح بدهیم و بعد وارد نکتۀ سوم شویم.

توجه دارید که نکتۀ محوری در بحث غرر معنای غرر هست، که محقق خوئی فرمودند اجمال دارد و مرحوم امام و بعضی دیگر از آقایان هم می‌فرمایند اجمال دارد. ما هم عرض کردیم غرر به معنای خطر است و اسم مصدر است از باب تفعیل، بعضی از دوستان اشکال کردند.

ما در مباحث اصول بحث حجیت قول لغوی به تفصیل بحث کرده‌ایم که قول لغوی حجت نیست مگر اینکه موجب اطمینان شود یا اگر لغوی که معنای حقیقی را بیان می‌کند، وثاقتش اثبات شود، چون ما حجیت خبر واحد را در موضوعات هم قبول داریم، لذا اگر چنین لغوی هم بگوید حرفش معتبر می‌شود و آنجا اشاره کردیم که لغتهای متأخر به آنها هیچ اعتنائی نمی‌شود، چون لغتهای متأخر فقط در مقام احصاء استعمالات هستند و آن هم اقتباس از کتب گذشته است، لذا یک نکتۀ مهمی بود که در فقه هم خیلی کاربرد دارد که ما لغتهای قریب به عصر نص را باید ببینیم و یک اطمینان برای ما پیدا شود. چون باید این نکته محکم شود که محور استدلال به این نکته برمی‌گردد.

شما این لغات قریب به عصر نص را ببینید العین خلیل بن احمد متوفای 170 هجری در عصر نص « و الغَرَرُ كالخطر، و غَرَّرَ بماله أي: حمله على الخطر.»^[2] غرر مثل خطر است، اینکه می‌گوید «کالخطر» و نمی‌گوید «الغرر الخطر»، نکته‌ای دارد. وجهش فروق اللغه ابوالهلال عسکری را مراجعه کنید « الْفرق بَين الْغرَر والخطر»، الفاظ مترادف تفاوت اندکی با هم دارند، ایشان می‌فرمایند غرر به معنای خطری است که انسان بدون احتیاط و بدون توجه به یک مصلحت بالاتر خودش را دچار این خطر می‌کند، به این می‌گویند غرر، اما خطر این است که انسان به خاطر یک امر خطیری خودش را در معرض هلاکت قرار بدهد به خاطر دفاع از کشورش، جانش را به خطر بیندازد، این خطر است و آن غرر است. یعنی به معنای آسیب و در معرض هلاکت هر دو به یک معناست، غرر بدون توثق و حزم است اما خطر با توثق و حزم است. لذا عبارت ایشان را ببینید. «أَن الْغرَر يُفِيد ترك الحزم و التوثق فيتمكن ذَلِك فِيهِ و الخطر ركُوب المخاوف رَجَاء بُلُوغ الخطير من الْأُمُور وَ لَا يُفِيد مفارقه الحزم و التوثق»^[3].

کتاب المحیط فی اللغه، صاحب بن عباد « و غَرَّرَ بمالِه: إذا حَمَلَه على خَطَرٍ...... و الغَرَرُ: كالخَطَرِ. »^[4]

المخصص ابن سیده « و غَرَّرَ بنفْسِه و مالِه تغْرِيراً و تَغِرَّة عَرَّضهما للهَلَكة من غير أَن يَعْرِف وَ الِاسْم الغَرَر»^[5] این لغات قریب به عصر نص است.

اساس البلاغه زمخشری « إياك و التغرّه، و الهجوم على غرّه، من غرر بنفسه إذا أخطرها تغرّةً. و هو على غرر: خطر. و نهى عن بيع الغرر.»^[6]. اینها لغات متقارب به عصر نص است که همه غرر را «کالخطر» یا «الخطر» معنا می‌کنند.

جمهرۀ اللغه ابن درید - که از نظر زمانی بر خیلی از کتابهای قبل مثل اساس البلاغۀ زمخشری، المخصص ابن سیده و حتی بر المحیط فی اللغه صاحب بن عباد مقدم است- « الغَرَر: مَعْرُوف.»^[7]، اینکه متأخران مثل مرحوم امام و محقق خوئی و به تبع آنها بعضی از تلامذۀ آنها می‌فرمایند غرر مجمل است و معنایش معلوم نیست، خدیعه است یا خطر است و ما نمی‎دانیم کدام معناست و مجمل است، شما ببینید این لغت قریب به عصر نص است «و الغرر معروف»، غرر معنایش روشن است، حالا چگونه؟ مادۀ نحب را در جمهرۀ اللغه  مراجعه کنید «و النحب: الْخطر الْعَظِيم. قَالَ الشَّاعِر // (طَوِيل) //: (بطخفة جالدنا الْمُلُوك و خيلنا ... عَشِيَّة بسطَام جرين على نحب) أَي على خطر و غرر.»^[8] غرر عطف تفسیری بر خطر است. «و الغرر معروف»، بعد «الخطر و الغرر»، اصلا در عصر متقارب نص روشن بود که غرر یعنی خطر، این اجمالی که متأخران درست می‌کنند که غرّ به معنای خدیعه است بعد می‌گویند غرر شاید به معنای خدیعه باشد شاید به معنای خطر باشد و شاید به معنای جهالت باشد، مجمل است، کدام اجمال؟

کتب لغوی بعدی را هم مراجعه کنید، قاموس المحیط و مصباح المنیر فیومی را هم مراجعه کنید، «و َالْغَرَرُ الْخَطَرُ «وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»»^[9].

به این نکته هو توجه کنید اینکه ما گفتیم غرر اسم مصدر باب مفاعله است، بعضی به این مسأله تصریح می‌کند مثل ابن درید که از لغویین قوی بوده است و در بادیه بوده است و خودش لغت را استخراج می‌کرده است نه اینکه از کتب دیگر بگیرد. بعضی دیگر از محققین لغویین تعبیراتی دارند «التغره و الهجوم علی غره فهو غرر» این «فهو» اشاره به اسم مصدر است، البته منکر نیستیم یک لغوی هم بگوید «غر یغر غررا» ولی به قول او اعتنا نمی‌شود.

خیلی این را قبول نکنید که نخیر ما دلیل روشنی نداریم که غرر اسم مصدر باب مفاعله باشد، این را قبول نکنید، ولی غرر را همۀ لغویین به معنای خطر می‌گیرند و مطلب روشن است. بنابراین این نکته که ما در گذشته تأکید کردیم و آثار فقهی هم فراوان دارد غرر به معنای خطر است «و هو الاشراف علی الهلکه» حتی خود محقق خوئی در بعضی از موارد که می‌خواهند «نهی النبی عن بیع الغرر» را از کار بیندازند، قائل به اجمال می‌شوند در موارد دیگری من زیاد بر خورد کرده‌ام خود محقق خوئی تصریح می‌کنند غرر به معنای خطر است^[10] ، مثل در بحث جعل خیار برای مدت غیر معلوم برای بیع بعد از مطالبی می‌فرمایند « مضافاً إلى أنّ الغرر بمعنى الجهل غير ثابت كما ذكرناه في محله و قلنا إنّ الغرر بمعنى الخطر دون الجهل .»^[11].

بنابراین تشکیک در این نکته به نظر تشکیک درست نیست و به نظر ما این مسأله مسلم است و قابل تشکیک نیست که لغویین قریب به عصر نص غرر را به معنای خطر معنا کرده‌اند «و الغرر معروف».

نکتۀ سوم: حالا که معنای غرر روشن شد و ما گفتیم نص معتبری که داریم « نهی النبی عن بیع الغرر» است، که حالا نهی را هم معنا می‌کنیم که نهی وضعی یا تکلیفی یا حکومتی است. فعلا در نکتۀ سوم مهم این است آیا غرر در غیر از بیع در سایر معاوضات موجب بطلان است یا نه؟

ما در مباحث اجاره آنجا که بحث می‌کردیم که جهالت در ثمن در اجاره مضر است یا نه، به مناسبت بحث غرر را مطرح کردیم، البته نه به این تفصیلی که الان مطرح کردیم. در آن مبحث ما تأمل داشتیم که آیا می‌شود به صورتی در سایر عقود یا معاوضات هم بگوییم غرر مبطل است مثل بیع یا نه؟ ما آنجا تأمل کردیم، الان می‌خواهیم یک تفصیلی را مطرح کنیم با یک بیان، البته به صورت مختصر، ابتدا کلامی را از شیخ انصاری اشاره کنیم ذیل کلام ایشان محشین حرفهایی دارند اشاره به کلام یکی از آقایان بکنیم و بعد وارد تحلیل شویم.

شیخ انصاری در مبحث بیع آبق (حیوانی فرار کرده است یا عبدی فرار کرده است) ایشان بحثی دارند و بعد به مناسبت این بحث را مطرح می‌کنند که آیا صلح بر آبق مثل بیع آبق باطل است یا نه صلح آبق باطل نیست؟ شیخ انصاری می‌فرمایند دو وجه بلکه دو قول است، یک قول این است که بگوییم عمومات ادلۀ صلح می‌گوید «الصلح جائر بین المسلمین» و غرر منفی هم اختصاص به بیع دارد «نهی النبی عن بیع الغرر». پس این روایت مخصص و مقید عمومات و اطلاقات بیع است،  می‌گوید «احلل الله البیع الا بیع غرری» عمومات صلح مقید ندارد لذا صلح چه غرری باشد یا نباشد درست است.

بعد می‌فرمایند قول دیگر این است که بگوییم غرر در صلح هم مضر است، می‌فرمایند مستدل اینگونه بگوید «الدائر علی السن نهی النبی عن الغرر» است و نه «عن بیع الغرر» و فقهاء در قراردادهایی که معاوضه هم نیست داد و ستد هم نیست مثل وکالت، می‌گویند وکالت غرری باطل است چه برسد به معاوضات مثل اجاره، مزارعه، مساقات و جعاله لذا گفته شود غرر در غیر بیع هم مبطل است پس ادلۀ سایر عقود جواز و صحتشان به غرر هم تقیید می‌شود.^[12]

محقق حکیم در نهج الفقاهه این دو وجه را قبول نمی‌کنند می‌گویند نه در مثل صلح غرر جا ندارد. تحلیل ایشان این است که ما به «نهی النبی عن بیع الغرر» اگر بخواهیم تمسک کنیم و بگوییم در صلح هم غرر مبطل است. این باید الغاء خصوصیت از جزء موضوع بکنیم، ما بیع را الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم بیع مهم نیست و الغاء خصوصیت از موضوع دلیل قاطع می‌خواهد؟ لذا الغاء خصوصیت اینجا غیر ظاهر است.

اما اینکه شیخ انصاری فرمودند نهی النبی عن الغرر جاری بر السن است « مما لم يتضح له أصل يعتمد» تمسک به «نهی النبی عن الغرر» هم اصل معتمدی ندارد، لذا ایشان می‌فرمایند اقرب این است که بگوییم صلح غرری بگوییم مشکلی ندارد.^[13]

عرض ما این است که عقود و ایقاعات از جهتی بر سه قسم است:

قسم اول: هویت برخی از عقود معاوضه و داد و ستد هست،  چیزی می‌دهد و چیزی می‌گیرد به آن می‌گوییم عقود معاوضی مثل بیع، اجاره، بعضی از اقسام صلح طبق یک قول، هبۀ معوضه که داد و ستد است.

قسم دوم: برخی از قراردادها داریم که داد و ستد و معاوضه نیست، مثل وقف، هبۀ غیر معوض، عاریه، وصیت و رهن.

قسم سوم: برخی از عقود است که معاوضی نیست بلکه از جهتی شباهت دارد به قراردادهای معاوضی، مثل مهادنه، جعاله، طلاق خلع و حتی مثل نکاح، ( هر چند ما قبول نداریم که نکاح شبه معاوضه باشد). در این سه قسم از قراردادها به صورت مختصر باید اشاره کنیم که آیا با اینکه نص خاص ما «نهی النبی عن بیع الغرر» است فقط، آیا می‌توانیم با یک بیانی در برخی از این عقود هم بگوییم غرر مبطل است و اگر بیانی هست در کدام یک از اقسام عقود می‌شود گفت غرر مبطل است و از چه نگاهی؟ که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه هشتم- مسلسل 27- چهارشنبه – 03/09/1400

[2] - كتاب العين؛ ج‌4، ص: 346.

[3] - الفروق اللغويه للعسكري، ج 1،  ص: 260.

[4] - المحيط في اللغة؛ ج‌4، ص: 511.

[5] - المخصص، ج2، ص: 77.

[6] - اساس البلاغه، ج1، ص: 698.

[7] - جمهرة اللغة، ج2، ص: 1007.

[8] - جمهرة اللغة، ج1، ص: 285.

[9] - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 444.

[10] - مثل این موارد: المستند في شرح العروة الوثقى؛ الإجارة، ص: 41:«و فيه ان الغرر هو الخطر لا مجرد الجهل،..» مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌5، ص: 293:«فلا شبهة في فساد المعاملة إذا الغرر هو الخطر و‌ الخطر بمعنى احتمال الخطر ..» - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌6، ص: 207:«و فيه أنه الغرر هو الخطر و لا نرى في ذلك خطرا أصلا ..» - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌6، ص: 211:«و ان كان المراد من الغرر هو الخطر كما هو الظاهر على ما قربناه سابقا فلا خطر هنا..» - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌7، ص: 75:«و هذا لا يوجب الغرر أصلا فإنه أجنبي عن الغرر ح إذ قد عرفت سابقا أن الغرر هو الخطر و هو أمر نفساني فيدفع بالاطمئنان،..» -مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌7، ص: 96:«إذ استصحاب الصحة لا يرفع الغرر فان الغرر هو الخطر و هو أمر نفساني،».

[11] - مصباح الفقاهة‌ - ت القيومي، ج3، ص: 194.

[12] - كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 197:«و كيف كان، فهل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه، فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان، بل قولان :من عمومات الصلح و ما علم من التوسّع فيه، كجهالة المصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته بل مطلقاً-، و اختصاص الغرر المنفيّ بالبيع. و من أنّ الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، حتّى أنّهم يستدلّون به في غير المعاوضات كالوكالة، فضلًا عن المعاوضات كالإجارة و المزارعة و المساقاة و الجعالة، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: أنّه نهى عن الغرر».

[13] - نهج الفقاهة؛ ص: 406:«و هل يلحق الصلح بالبيع في ذلك أولا لعدم ظهور المناط المطرد فيه و معاقد الإجماع قاصرة عن شموله و للإشكال في اقتضاء النهي عن بيع الغرر للمنع لتوقفه على إلغاء خصوصية مورده و هو غير ظاهر، و ما دار على ألسنة أكثر الأصحاب من نفي الغرر على نحو يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة فضلا عن المعاوضات كالإجارة و المزارعة و المساقاة و الجعالة مما لم يتضح له أصل يعتمد و ما يرسل في كلمات بعض عن النبي «ص» أنه نهى عن الغرر، فالظاهر ان المراد به ما سبق من النهي عن بيع الغرر و الا فمن البعيد جدا صدور النهي عن الغرر في كل شي‌ء حتى لو كان المراد به الخديعة ضرورة جوازها في كثير من الموارد بل رجحانها في بعضها كما لا يخفى، فالقول بعدم اعتبار القدرة على التسليم في الصلح كما عن المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه غير بعيد عملا بالعموم الدال على جوازه».

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در این بود که آیا بطلان معاوضۀ غرری مختص به بیع است یا در سایر عقود هم جاری است همانگونه که جمعی از فقهاء قائلند؟

عرض کردیم که یک تفصیلی باید در مسأله قائل شد. خلاصۀ تفصیل این است که ممکن است بگوییم در برخی از عقود معاوضی، فی الجمله قاعدۀ غرر جاری می‌شود حداقل مثل اجاره.

بیان مطلب: آنجا که در قراردادها مبادله بین دو شئ باشد، این بدل آن باشد، این بجای آن باشد، ادعا کنیم عرفا عقلاء در اینگونه معاوضات سه تا معادله دارند:

معادلۀ اول: گاهی بین دو شئ فی الجمله تساوی است، منزلی که پنجاه میلیون تومان عرفا ارزش دارد، مبادله کرده به پنجاه میلیون یا چهل و نه میلیون یا پنجاه و یک میلیون تومان، اینجا که عرف فی الجمله تساوی می‌بیند، می‌گوید معامله و مبادله صحیح و درست است.

معادلۀ دوم: گاهی عرف نسبت بین متبادلین را که ملاحظه می‌کند در یک طرف نقص می‌بیند، منزل پنجاه میلیون تومانی را شصت میلیون یا چهل میلیون تومان فروخته است، اینجا که عرف تساوی نمی‌بیند بین دو مال بلکه نقص از یک طرف می‌بیند عقلاء حکم به خبار غبن می‌کنند.

معادلۀ سوم: اگر عقلاء در نسبت بین دو مال نگاهشان این است که یکی از این دو مال ساقط است، یا هیچ ارزش ندارد یا امکان تسلیم ندارد و نمی‌تواند به طرف واگذار کند، اینجا عقلاء حکم به بطلان این معاوضه می‌کنند و می‌گویند چیزی نیست.

اگر این نگاه را قبول کنیم نتیجه این می‌شود اگر قراردادی مبادله بین دو شئ باشد و یک طرف در معرض نابودی و خطر و هلاکت باشد، عرف اقدام به این معاوضه نمی‌کند بلکه گفته می‌شود این معاوضه سفهی است و این معنای غرر است. اگر این معادله قبول باشد ممکن است انسان بگوید در قراردادهای معاوضی که این در مقابل آن است، ملاحظه این است که مبادلۀ بین دو شئ است، اگر یکی از دو طرف در معرض خطر و نابودی باشد عرف به چنین معاوضه‌ای اقدام نمی‌کند، لذا با این نگاه گفته شود هر چند دلیل می‌گوید «نهی النبی عن بیع الغرر» ولی مناط و ملاک در عقود معاوضی دیگر هم هست، عقلاء اقدام نمی‌کنند لذا معاوضه باطل است.

چرا می‌گوییم فی الجمله؟ به خاطر اینکه ممکن است کسی ادعا کند در برخی از عقود معاوضی مثل هبۀ معوضه دلیل خاص می‌گوید که غرر در آن مشکلی ندارد. اینها خیلی تفصیل دارد که فقط اینجا فقط اشاره می‌کنیم و این مقدمۀ بحث غرر هم خیلی طول کشید. روایتی داریم به این مضمون که راوی از امام علیه سؤال می‌کند دو نفر هستند حالا فرض کنید شریک هستند، یک مالی در دست زید است، و مالی هم در دست عمرو است، به امام علیه السلام عرض می‌کند اگر این دو نفر چنین قراری با هم بگذارند و بگویند« لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي ».^[2] هر چیزی دست تو است مال تو و هر چیزی دست من است مال من، این درست است یا نه؟ امام علیه السلام بدون هیچ تفصیلی فرمودند بله این درست است.

این قرارداد را چه قراردادی باید دانست؟ برخی تعبیر کرده‌اند قرارداد نیست و ابراء ذمه است. مسلم ابراء ذمه نیست چون عین خارجی است و چیزی در ذمه نیست. یا صلح است یا هبۀ معوضه، ظاهر امر به نظر ما هبۀ معوضه است، صلح هم یک کلیشه‌هایی در آن دخالت دارد که شاید بشود گفت در اینجا این کلیشه‌ها نیست، اگر هبۀ معوضه باشد، امام علیه السلام نفرمودند این جنسی که در پیش تو است چقدر ارزش دارد؟ ترک استفصال و حکم به صحت از طرف امام علیه السلام ممکن است کسی بگوید دلیل بر این است که در اینگونه معاوضه نه غبن مشکل ایجاد می‌کند و نه غرر، لذا کسی ادعا کند در هبۀ معوضه دلیل خاص داریم که نه غبن خیار می‌آورد و نه غرر موجب بطلان می‌شود. لذا چون دلیل ما تنقیح مناط است حتی اندک شبهه‌ای می‌تواند مناط را متزلزل کند و دیگر نتوانیم به تنقیح مناط تمسک کنیم، دلیل لفظی هم نداریم.

نتیجه: به نظر ما تنقیح مناط در مثل اجاره قابل گفتن است، اما در عقد معاوضی مثل صلح که اسمش سازش است یا هبۀ معوضه مورد تردید است.

اما در عقود غیر معاوضی که داد و ستد و مبادله بین دو شئ نیست، آیا غرر مبطل است یا نه؟ اینجا نه تنقیح مناط داریم و نه دلیل لفظی داریم، هیچکدام نیست، لذا عقود غیر معاوضی را ما بگوییم غرر است و غرر مبطل است اول کلام است. مثلا در مثل نکاح، عقد نکاح بسته می‌شود مهریه چیزی قرار داده می‌شود که امکان عادی ندارد این فرد و زوج بتواند پرداخت کند، امکان عادی نیست. اگر نکاح معاوضه باشد - که در مباحث خمس اشاره کردیم که محقق خوئی یک کلامی دارند هر چند در موارد دیگر این کلام را نقض می‌کنند که گویا نکاح مبادلۀ بین بضع و مهر است[3] - اگر کسی نکاح را معاوضه بداند در این صورت نکاح غرری باطل است ولی طبق تحقیق که نکاح عقد معاوضی نیست لذا غرر در نکاح موجب بطلان عقد نکاح نمی‌شود.

بنابراین در عقودی که معاوضه نیست مرتب ادعا می‌شود در بعضی از کتب فقهی به خاطر غرر عقد باطل می‌شود، این تأمل جدی دارد و هر کدام در جای خودش باید بحث شود، در مزارعه و مساقات غرر جاری است یا نه باید در جای خودش بحث شود.

نکتۀ چهارم: ( در بحث غرر) آیا مقصود از غرر، غرر شخصی است در هر معاوضه‌ای یا مقصود از غرر، غرر نوعی است؟

توضیح مطلب: جمعی زیادی از فقهاء نوعا می‌گویند جهل به صفت مستلزم غرر است حالا ما اطلاقش را قبول نداریم در همه جا ولی آقایان می‌گویند اگر جهل به مقدار داشت، مقداری گندم و مقداری جو اینجاست نمی‌داند وزن هر کدام چقدر است؟ آقایان می‌گویند این معاوضه باطل است به خاطر غرر، که ما قبول نداریم که اینجا غرر باشد بلکه بطلان معاوضه به خاطر دلیل خاص است. اگر جهل به صفت غالبا موجب بطلان بیع است طبق نظر مشهور، اگر در موردی جهل به صفت در خصوص این مورد مستلزم غرر نبود، آیا باز هم بگوییم معاوضه باطل است، چون غالبا جهل به صفت موجب بطلان معاوضه است در این مورد هم بالخصوص که جهل به صفت موجب غرر نمی‌شود آیا باز هم بگوییم معاوضه باطل است؟

مثال: می‌دانیم ارزش جو و گندم یکی است، یک کفۀ ترازو را از گندم و کفۀ دیگر را از جو پر می‌کند ولی اندازۀ آن را نمی‌داند که چند کیلو هستند؟ ولی الان مساوی هستند، جهل به صفت و مقدار و اندازه دارد. آیا می‌توانیم بگوییم که چون نوعا جهل به صفت موجب غرر است، اینجا هم که موجب غرر نیست چون غرر نوعی ملاک است اینجا هم بگوییم معامله باطل است یا نه غرر شخصی در هر معاوضه‌ای ملاک است؟ هر  معاوضه‌ای اگر جهل به صفت موجب غرر شد معامله باطل است و الا باطل نیست.

شیخ انصاری اینجا یک تحقیقی دارند و یک ملاک ارائه می‌دهند که در چه صورت و چه فرضی باید بگوییم غرر نوعی ملاک است و در چه صورتی غرر شخصی ملاک است؟ با چه پیش فرضی؟ این مطلب شیخ انصاری را اشاره می‌کنیم و نقد آن را بیان می‌کنیم و بعد نتیجه می‌گیریم که در همه جا غرر شخصی ملاک است و نه غرر نوعی. ادامۀ بحث خواهد آمد.^[4]

 

[1] - جلسه نهم- مسلسل 28- چهارشنبه – 10/09/1400

[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 258. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.».

[3] - المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 216:«اما في المهر فلأجل انه انما يقع بإزاء الزوجية حيث ان الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج و سلطانه و طوع رغبته و ارادته، فتمنحه اختيار نفسها و زمام أمرها في مقابل ما تأخذه من المهر، فهو شبه معاوضة و ان لم يكن المهر ركنا في العقد، نظير ما لو بدل مالا بمال كالكتاب بالفرس، إذ قد أعطت شيئا بإزاء شي‌ء، و لا يصدق على مثل ذلك الفائدة، بل هو كما عرفت من قبيل تبديل مال بمال».

[4] - مقرر: احتمال دارد مقصود استاد حفظه الله این عبارت شیخ انصاری باشد: كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 214

«[هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا] ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أنّ الحكم ليس منوطاً بالغرر الشخصي و إن كان حكمته سدّ باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلك الشرط. فحينئذٍ فيعتبر التقدير بالكيل و الوزن و إن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة؛ فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلًا مع الجهل بمقدار كلٍّ من العوضين؛ لأنّه مساوٍ للآخر في المقدار.

و يحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيّما الأخبار على المورد الغالب، و هو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفاً على التقدير، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور، و كما إذا كان للمتبايعين حدس قويّ بالمقدار نادر التخلّف عن الواقع، و كما إذا كان المبيع قليلًا لم يتعارف وضع الميزان لمثله، كما لو دفع فلساً و أراد به دهناً لحاجة؛ فإنّ الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين».

*********************

 بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکتۀ چهارم: این بود که آیا غرر ملاحظه می‌شود به لحاظ هر عقد شخصی یا نه ملاحظه می‌شود به لحاظ غالبی و نوعی؟

مثلا جهل به صفت گفته شده نوعا موجب غرر است، حالا اگر در شخص یک معامله جهل به صفت موجب غرر نبود آیا بگوییم معاوضه باطل است یا نه؟

شیخ انصاری فرمودند مسأله برمی‌گردد به اینکه آیا غرر علت حکم است یا حکمت حکم؟ اگر علت باشد « العلۀ تعمم و تخصص» نفیا و اثباتا حکم دائر مدار علت است، لذا در هر شخص قرارداد که غرری باشد آن معامله باطل است، هر چند در غالب موارد جهل به آن صفت مثلا موجب غرر نشود ولی اینجا موجب غرر شده و باطل است و اگر در شخص این عقد موجب غرر نیست باطل نیست چون علت است. اما اگر غرر برای بطلان حکمت باشد، در اصول هم اشاره شده، اگر حکمت بود در آن موردِ جهل به صفت، اگر غالبا موجب غرر است برای بطلان کافی است هر چند در شخص این معامله موجب غرر نشود.

مثال فقهی: در روایات بیان شده که چرا مطلقه عده نگه می‌دارد؟ به خاطر عدم اختلاط میاه، می‌گویند از قرائن استفاده می‌کنیم این حکمت حکم است نه علت حکم و وقتی حکمت باشد هر چند در مورد خاصی یقین داشته باشد اختلاط میاه لازم نمی‌آید با این وجود زن باید عده نگه دارد.

عرض ما این است که این بیان شیخ انصاری که موضوع، علت است مثلا یا حکمت است، این در مواردی که موضوع حکم بیان شده است و بعد یک چیزی ذکر شده که ممکن باشد علت باشد و ممکن است حکمت باشد اینجا این بحث ایشان جا دارد، «المطلقۀ تعتد» زن مطلقه باید عده نگه دارد «لعدم اختلاط المیاه»، اینجا جا دارد که بحث کنیم که «لعدم اختلاط المیاه» علت حکم است یا حکمت حکم است؟ ولی اگر خود یک عنوان موضوع حکم باشد مثل «نهی النبی عن بیع الغرر»، «بیع الغرر» موضوع حکم است، اصلا اینجا بحث کنیم که غرر علت است یا حکمت است جا ندارد، موضوع «بیع الغرر» است در شخص هر معامله‌ای که این موضوع باشد بطلان هست، هر جا نباشد نیست، اصلا جای این بحث نیست که بگوییم علت است یا حکمت است این موضوع حکم است. مولا بفرماید «اکرم العالم» جا ندارد بگوییم این علم علت حکم است یا حکمت حکم؟ اگر حکمت باشد غیر عالم را هم می‌شود مثلا اکرام کرد، جای گفتن این حرف نیست. اینجا عالم موضوع حکم است. در ما نحن فیه «بیع الغرر» موضوع واقع شده است لذا قطعا نگاه شخصی است نه نوعی، شخص هر قراردادی که غرری بود، باطل است و نگاه به غالب و سایر قرار دادها هم نمی‌شود.

نکات مختلف دیگری هم هست که دیگر وارد نمی‌شویم.

مطلب دوم: - در مدلول حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» - کلمۀ نهی است که قطعا تحلیل و تفسیر این کلمه دخالت دارد در اینکه چه حکمی اینجا استفاده شود، در کلمۀ نهی و تفسیر آن در این روایت سه احتمال است:

احتمال اول: بگوییم نهی تکلیفی است و صرفا حکم تکلیفی را بیان می‌کند و دال بر بطلان معامله نیست.

احتمال دوم: بگوییم نهی وضعی است و بر بطلان معاملۀ غرری دلالت می‌کند.

احتمال سوم: بگوییم نهی، نهی سلطانی یا نهی حکومتی است.

قبل از این بیان این سه احتمال و انتخاب یکی از این احتمالات یک مقدمه‌ای را عرض کنیم برای توضیح نهی حکومتی و نهی سلطانی. در مباحث فقهی و اصولی هم قبلا به این بحث اشاره کرده‌ایم.

مرحوم امام در رسالۀ لاضرر می‌فرمایند نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سه شأن دارند که هر کدام از این شئون خصوصیت ویژه‌ای دارند:

شأن اول: شأن نبوت و رسالت است، طبق این شأن نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم احکام الهی را از مبدأ وحی می‌گیرند و به مردم منتقل می‌کنند، یعنی یک رساننده و یک مبلغ هستند. می‌گویند خدواند فرموده نماز بخوانید و روزه بگیرد. در حقیقت این اوامر و نواهی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اعلام می‌کنند اوامر و نواهی الهی است و وظیفۀ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رساندن است و شأن دیگری نیست. لذا اگر مکلف با این اینگونه اوامر مخالف کند نمی‌گویند دو عصیان دارد، هم امر خدا را مخالفت کرده است و هم امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را، نخیر اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امری ندارند و هر چیزی می‌فرمایند از طرف خداوند است.

شأن دوم: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بما اینکه سلطان و حاکم هستند، یک دستورات حکمتی و سلطنتی دارد که اینها را نمی‌شود گفت از طرف خداست اینها از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، مثلا در جنگ احد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به میسرۀ لشکر می‌فرمایند شما از آن طرف بروید، این دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است بما اینکه سلطان و حاکم هستند. اینجا اگر مردم مخالفت کنند عصیان رسول است و لذا روز قیامت از این مخالفین سؤال می‌کنند که چرا دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مخالفت کردید؟ اینگونه دستورات که بما انه سلطان و حاکم صادر می‌شود اینها دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابراین نبی گرامی اسلام بما انه حاکم و سلطان یک اوامر و دستوراتی دارند.

شأن سوم: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم غیر از اینکه مبلغ و حاکم و سلطان هستند، قاضی هم هستند، فصل خصومت هم بین مردم به دست پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است لذا گاهی اوامر و نواهی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مقام فصل خصومت است، بین دو نفر نزاع است، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواهند نزاع را برطف کنند لذا یک دستوری را می‌فرمایند. بعد مرحوم امام می‌فرمایند تشخیص اینکه یک دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مبلغ است یا به عنوان سلطان یا قاضی است، به کلیشۀ دلیل نگاه می‌کند، به روایات نگاه کنید آنجا که در روایات گزارشگری می‌کند «قالوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوا» این «قال رسول الله» یعنی شأن تبلیغ، یعنی احکام کلی الهی را بیان می‌کنند یا در روایات داریم اینگونه داریم «قضی رسول الله» یا «امر رسول الله» یا «حکم رسول الله» و امثال این الفاظ اینجا باید بگوییم که این اوامر یا اوامر سلطانی است و یا از اوامر قسم دوم است که شأن قضاوت بود[2].

ثمرۀ فقهی که مرحوم امام می‌گیرند این است که می‌فرمایند اگر امر و نهی وارد شده در لسان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قسم اول باشد، «قال رسول الله» و امثال اینها باشد، می‌تواند با احکام اولی نسبت سنجی شود و با سایر احکام رسالتی، بگوییم عام و خاص یا مطلق و مقید است و حاکم یا وارد است. اما اگر حکمی از احکام سلطانیه یا از قسم سوم و بما اینکه قاضی هست رسول الله حکم کرد با احکام اولی نسبت سنجی نمی‌شود و ربطی به آنها ندارد. بعد ادعا می‌کنند و می‌فرمایند حدیث لاضرر به کمک قرائنی از احکام سلطانیه است چون در کتب اهل سنت آمده است «قضی یا حکم رسول الله»، چون فصل خصومت هم نبوده است، وقتی لاضرر جزء احکام سلطانیه بود، بر ادلۀ احکام اولی حاکم نیست، وضو و حج و زکات ضرری بود، لاضرر آنها را بر نمی‌دارد. فقط لا ضرر نگاه دارد به «الناس مسلطون علی اموالهم» فقط در این حیطه است و در این حیطه بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حکم سلطانی آورده است. لذا حکم سلطانیه شد فقط بر همان حیطۀ حکمی که در آن حیطه بیان شده حکومت پیدا می‌کند. لذا قاعدۀ لاضرر هم از قاعده بودن خارج می‌شود و نمی‌شود به آن تمسک کرد و در بسیاری از موارد اصلا ربطی به احکام اولی ندارد[3]. ادامۀ کلام خواهد آمد.

 

[1] - جلسه دهم- مسلسل 29- چهارشنبه – 17/09/1400

[2] - القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 50:«و لا بد لبيانه من ذكر مقدمات: الأولى‌: ان لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في الأمة شئونا أحدها النبوة و الرسالة أي تبليغ الأحكام الإلهية من الأحكام الوضعيّة و التكليفية حتى أرش الخدش و ثانيها مقام السلطنة و الرئاسة و السياسة لأنه صلى اللّٰه عليه و آله سلطان من قبل اللّٰه تعالى، و الأمة رعيته و هو سائس البلاد و رئيس العباد، و هذا المقام غير مقام الرسالة و التبليغ، فإنه بما انه مبلغ و رسول من اللّٰه ليس له أمر و لا نهى، و لو أمر أو نهى في أحكام اللّٰه تعالى لا يكون ذلك إلّا إرشادا إلى أمر اللّٰه و نهيه، و لو خالف المكلف لم يكن مخالفته مخالفة رسول اللّٰه بل مخالفة اللّٰه تعالى لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله ليس بالنسبة إلى أوامر اللّٰه و نواهيه ذا أمر و نهى بل هو مبلغ و رسول و مخبر عنه تعالى، كما ان أوامر الأئمة عليهم السلام و نواهيهم في أحكام اللّٰه كذلك، و ليست أوامر النبي و الأئمة عليه و عليهم الصلاة و السلام و من هذه الجهة إلا كأوامر الفقهاء مقلديهم، فقول الفقيه لمقلده: اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه، كقول النبي و الأئمة عليهم السلام من حيث انه إرشاد إلى الحكم الإلهي و ليس مخالفة هذا الأمر إلا مخالفة اللّٰه لا مخالفة الرسول و الأئمة و الفقيه.

و اما إذا أمر رسول اللّٰه أو نهى بما انه سلطان و سائس يجب إطاعة امره بما أنه أمره، فلو أمر سرية ان يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم بما انه سلطان و حاكم فإن أوامره من هذه الجهة كأوامر اللّٰه واجب الإطاعة و ليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشادا إلى حكم اللّٰه بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها و قوله تعالى. أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ناظر إلى تلك الأوامر و النواهي الصادرة عن الرسول و أولي الأمر، بما انهم سلطان و ولى على الناس و بما انهم سائس العباد قال تعالى وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ- مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰالًا مُبِيناً و ثالث المقامات مقام القضاوة و الحكومة الشرعية و ذلك عند تنازع الناس في حق‌ أو مال، فإذا رفع الأمر إليه و قضى بميزان القضاوة يكون حكمه نافذا لا يجوز التخلف عنه، لا بما أنه رئيس و سلطان بل بما انه قاض و حاكم شرعي و قد يجعل السلطان الأمارة لشخص فينصبه لها و القضاوة لآخر، فيجب على الناس إطاعة الأمير في إمارته لا في قضائه، و إطاعة القاضي في قضائه لا في أوامره، و قد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص، و بالجملة ان لرسول اللّٰه مضافا إلى المقامين الأولين مقام فصل الخصومة و القضاء بين الناس قال تعالى فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.

[3] - القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 54:«نتيجة ما أصلناها‌: إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان حديث نفي الضرر و الضرار قد نقل عن مسند أحمد‌ بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن قضايا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و لفظه: و قضى ان لا ضرر و لا ضرار، و قد اتضح ان لفظة «قضى» أو «حكم» أو «أمر» ظاهرة في كون المقضي به من أحكام رسول اللّٰه بما انه سلطان أو قاض و ليس من قبيل تبليغ أحكام اللّٰه و كشف مراده تعالى. و المقام ليس من قبيل القضاوة و فصل الخصومة كما هو واضح، فيكون قوله: قضى ان لا ضرر و لا ضرار ظاهرا في انه من أحكامه بما انه سلطان و انه نهى عن الضرر و الضرار بما أنه سائس الأمة و رئيس الملة و سلطانهم و أميرهم، فيكون مفاده انه حكم رسول اللّٰه و أمر بان لا يضر أحد أحدا و لا يجعله في ضيق و حرج و مشقة فيجب على الأمة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني بما أنها طاعة السلطان المفترض الطاعة. فالحمل على النهي الإلهي و كونه نهيا من قبل اللّٰه و انما أخبر به رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كما اختاره العلامة شيخ الشريعة تبعا لشراح الحديث خلاف الظاهر، مع ان شراح الحديث كابن الأثير و السيوطي و غيرهما لم يظهر من عباراتهم المنقولة إلا كون لا ضرر بمعنى لا يضر أخاه. و اما كون النهي من قبل اللّٰه أو من قبل رسول اللّٰه بما انه سلطان و حاكم فلم- يظهر منهم اختيار فيه و لعل المتبحر المتقدم ذكره، أيضا لم يكن بصدد ذلك بل مقصوده أيضا كون لا ضرر نهيا في مقابل الأقوال الأخر و ان كان المتبادر منه هو كون النهي إلهيا و بالجملة كون النهي إلهيا خلاف ظاهر قوله قضى بذلك، كما ان نفي الحكم الشرعي الضرري بقوله قضى انه لا ضرر و لا ضرار، خلاف الظاهر، لعدم التناسب بين قضائه و بين نفي الحكم الضرري هذا حال ما ورد من طرقهم».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بعد از مقدمه‌ای که جلسۀ قبل اشاره کردیم، عرض می‌کنیم که در «نهی النبی عن بیع الغرر» ممکن است در کلمۀ نهی یکی از این سه احتمال مطرح شود:

احتمال اول: احتمالی است که محقق نائینی در تقریرات مکاسب ج 2 ص 469 به عنوان احتمال مطرح کرده‌اند هر چند بعد قبول نمی‌کنند و آن احتمال این است که « نهی النبی عن بیع الغرر» نهی نظامی و حکومتی باشد، به این معنا که در موارد خاصی، چون بیع غرری موجب تنازع و مشاجره می‌شده است، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بیع غرری نهی کرده‌اند لذا این تکلیف، تکلیف مولوی نیست بلکه یک قضاوت در مورد خاص است، نه حرمت تکلیفی از او استفاده می‌شود و نه بطلان وضعی معاملات غرری، حکمی در مورد خاص است.^[2]

به عبارت دیگر چنانکه در مقدمه در جلسۀ قبل اشاره کردیم و از کلام مرحوم امام هم در رسالۀ لاضرر استفاده کردیم اگر نهی، حکومتی باشد یا در مقام قضاوت باشد، مرحوم امام هم می‌فرمودند اختصاص به مورد خاص خودش دارد و دیگر رابطۀ او با ادلۀ اولی سنجیده نمی‌شود مگر در همان مورد خاص، لذا مقید و مخصص « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»^[3] و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^[4] قرار نمی‌گیرد.

محقق نائینی هر چند این احتمال را ذکر می‌کنند ولی قبول نمی‌کنند و حق هم با ایشان است که ظاهر اوامر و نواهی شارع مولویت است، یا تکلیفا و یا وضعا، اینکه اختصاص بدهیم به مورد خاص و بگوییم قضیۀ فی واقعۀ هست، این قابل قبول نیست و قرینه‌ای بر آن نداریم.^[5]

بله اینجا به مرحوم امام با توجه به مبانی اصولیشان یک اشکال مهم وارد است که مرحوم امام باید از این اشکال جواب بدهند.

خلاصۀ اشکال این است که از طرفی مرحوم امام در « نهی النبی عن بیع الغرر» تصریح می‌کنند اگر غرر به معنای خطر باشد، نهی دال بر فساد است و نهی مولوی است و اگر به معنای خدیعه باشد حرمت تکلیفی را می‌رساند و مرحوم امام « نهی النبی عن بیع الغرر» را در فقه حاکم بر ادلۀ اولی می‌دانند، مرتب ادلۀ اولی را با این « نهی النبی عن بیع الغرر» تقیید می‌زنند.

از طرف دیگر مرحوم امام در رسالۀ لاضرر که قسمتی از آن را در جلسۀ قبل اشاره کردیم، تصریح می‌کنند که اگر لسان روایات با کلمۀ «قال» بود «قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» بود اینجا حمل می‌شود که حکم اولی است لذا مقید و مخصص ادلۀ اولی و حاکم و وارد بر آنها قرار می‌گیرد ولی مرحوم امام فرمودند اگر لسان دلیل «قضی» و «حکم» و «امر» بود، بعد می‌فرمایند «و امثال ذلک» مثل «امر» یعنی «نهی»، مرحوم امام می‌فرمایند اینگونه عبارات در روایات دلالت می‌کند که یا حکم، حکم سلطنتی است و به تعبیر محقق نائینی حکومتی است و یا حکم، قضاوت است و اختصاص به مورد خاص دارد و نسبتش با ادلۀ اولی سنجیده نمی‌شود.

عرض ما به مرحوم امام این است که وقتی مبنای شما چنین است « نهی النبی عن بیع الغرر» مثل «امر النبی بکذا» ظهور دارد در حکم حکومتی و لذا نباید با ادلۀ اولی سنجیده شود، چگونه در حدیث لاضرر می‌گویید چون «قضی و حکم» دارد، حکم حکومتی می‌شود و فقط با «الناس مسلطون علی اموالهم» سنجیده می‌شود نه با سائر ادله؟ اینجا هم نباید نسبت این «نهی النبی عن بیع الغرر» را با احکام اولی بسنجید.

لذا این اشکال با توجه به مبنای مرحوم امام به نظرشان در « نهی النبی عن بیع الغرر» وارد است.

عرض ما این است که ما چون این مبنای مرحوم امام را قبول نداریم لذا ظاهر همۀ دستورات صادر شده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه با لفظ «قال»، چه با لفظ « قضی»، چه با لفظ «حکم»، چه با لفظ «امر» و چه با لفظ «نهی» ظهور دارد در بیان احکام اولی مگر مورد خاصی که قرینه داشته باشیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب را به عنوان قضیۀ شخصی فرموده‌اند در واقعۀ خاصی، با هر لفظی باشد چه لفظ «قضی»، چه لفظ «حکم»، چه لفظ « نهی» و امثال آن باشد.

در جمع‌بندی عرض ما این است در « نهی النبی عن بیع الغرر» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: غرر به معنای خدیعه و خدعه باشد، اگر چنین باشد نهی تکلیفی است بدون شبهه، یعنی بیع با خدعه حرام است. وجه آن این است که در جای خودش ثابت شده است که بیع با خدعه باطل نیست و فوقش خیار تدلیس می‌آورد ولی این احتمال هم مفروض نیست به خاطر اینکه ما در مباحث قبل توضیح دادیم غرر به معنای خدیعه نیست هر چند ثلاثی مجرد آن «غرّ» به معنای خدیعه و خدعه آمده است ولی باب مفاعله اسم مصدر او یا کلمۀ غرر در لغات نزدیک به عصر نص به معنای خدعه نیامده است پس این احتمال منتفی است.

احتمال دوم: لذا احتمال دوم باقی می‌ماند که غرر به معنای خطر باشد که با توضیحات کافی ما این مطلب را اثبات کردیم. اگر غرر به معنای خطر باشد فی نفسه در نهی دو احتمال است. ممکن است کسی بگوید نهی تکلیفی است، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بیع غرری حرام و گناه است و ممکن است گفته شود نهی وضعی است یعنی بیع غرری باطل است. کسانیکه مبنایشان این است که تعلق نهی به معاملات ظهور در فساد دارد، اینجا راحت هستند و می‌گویند نهی ظهور در فساد دارد ولی ما که این قاعدۀ کلی را قبول نکردیم باید سراغ قرائن برویم و به نظر ما از تجمیع قرائن استفاده می‌کنیم که نهی در اینجا نهی تکلیفی نیست و نهی وضعی است، نهی به معنای فساد است.

قرینۀ اول: ما از خارج می‌دانیم که بیع غرری که انسان مال خودش را در معرض آسیب قرار بدهد، این حرمت ذاتی ندارد و یک گناه حساب نمی‌شود، شاهدش هم روایاتی است که گناهان را بر می‌شمارند روایات انبوهی داریم مبغوضهای ذاتی را حساب می‌کند، در هیچ یک از آنها گفته نشده است یکی از گناهان بیع غرری است، به خلاف بیع ربوی، شما در بیع ربوی و اکل ربا، ببینید روایات مختلفی داریم که مضمونش این است که بر اکل ربا وعدۀ عذاب داده شده است اما وقتی گناهان را می‌شمارند به هیچ وجه نداریم بیع غرری جزء گناهان است اگر کسی انجام داد باید توبه کند.

قرینۀ دوم: این نهی در روایات « نهی النبی عن بیع الغرر» در سیاق مناهی و نواهی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که هیچ کدام حرمت تکلیفی ندارد « أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ..»^[6] لذا قرینۀ سیاق هر چند اضعف القرائن است ولی منکر قرینیت آن نیستیم.

قرینۀ سوم: اینکه قاطبۀ علمای شیعه و اهل سنت از صدر اول تا الان تصریح می‌کنند نهی در «نهی النبی عن بیع الغرر» نهی وضعی است نه تکلیفی.

لذا با این قرائن انسان اطمینان پیدا می‌کند که «نهی النبی عن بیع الغرر» نهی، وضعی است یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواهند بفرمایند بیع غرری باطل است.

ان قلت: آیا نمی‌شود مثل بیع مضطر که نهی از بیع مضطر را حمل بر کراهت و مبغوضیت خفیف می‌کردیم اینجا هم «نهی النبی عن بیع الغرر» را حمل کنیم بر مبغوضیت خفیف و بگوییم مکروه است؟

پاسخ: در نهی از بیع مضطر جمع بین ادله آن را اقتضاء می‌کند و به عبارت دیگر ما قرینه داشتیم. از طرفی دلیل داشتیم بیع مضطر جایز است و از طرف دیگر دلیل داشتیم بیع مضطر که جواز حکمی دارد ،صحت وضعی هم دارد، جمع بین اینها اقتضاء می‌کرد که نهی از بیع مضطر را حمل بر کراهت کنیم آنجا قرینه داشتیم اینجا نه تنها قرینه بر جواز وضعی نداریم بلکه قرینه بر عکس است، لذا حمل نهی بر کراهت هم نخواهد شد.

نتیجه: تا اینجا به نظر ما خلاصۀ جلسات قبل می‌شود دو جمله، غرر به معنای خطر است و نهی، نهی وضعی است، مفاد «نهی النبی عن بیع الغرر» یعنی بیع غرری و بیع خطری باطل است. چند نکتۀ کوتاه دیگر هست که خواهد آمد.^[7]

 

[1] - جلسه یازدهم- مسلسل 30- چهارشنبه – 24/09/1400

[2] - المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج‌2، ص: 469:«و اما النهي عنه الذي هو منقول عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم فليس في طريقنا و طريق العامة محكيا عنه بلفظ الصادر عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم بل المنقول هو حكاية نهيه بأنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم نهى عن بيع الغرر و فيه احتمالات (الأول) ان يكون نهيه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم عن بيع الغرر نظاميا لما يترتب عليه من التشاجر و التنازع فلا يكون نهيا غيريا و لا تحريميا مولويا و على هذا فلا يدل على الفساد بوجه من الوجوه..».

[3] - سورۀ بقره، آیۀ 275.

[4] - سورۀ مائده، آیۀ 1.

[5] - المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج‌2، ص: 470:«اللهم إلا ان يكون لأجل الدلالة السياقية بمعنى كون مساق الكلام كنظائره من أقضيته صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم المنقولة عداد هذه القضية بعيدا عن كونه نهيا نظاميا و (- ح-) يتردد بين الاحتمالين الأخيرين و مع بعد التحريم المولوي حيث يبعد كون البيع الغرري محرما ذاتيا يتعين حمله على الإرشاد إلى الفساد و هذا الحمل بعد تسالم الأصحاب على دلالته على الفساد ليس بكل البعيد و ليس هذا من جهة صيرورة اللفظ بقرينة فهمهم ظاهرا في الإرشاد بالدلالة اللفظية حتى يمنع عن ذلك بل لمكان ان فهمهم دليل على وجود الدلالة السياقية على ذلك و يكون ذهابهم قرينة على كون مساق الخبر هو ذلك كما يؤيده كونه في عداد بقية قضاياه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم المحكية في رواية عبادة بن صامت و بالجملة فدلالة الخبر بهذا التقريب واضحة لا ينبغي الخدشة فيها كما لا يخفى».

[6] - وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 358: «22747- 13- «1» وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ..».

[7] - از مجموع کلام استاد حفظه الله استفاده می‌شود که آن دو احتمال دیگر در مورد نهی در «نهی النبی عن بیع الغرر» که در کلام استاد صریحا ذکر نشده، همان احتمال نهی تکلیفی و نهی وضعی است که در جمع بندی روایت دو احتمال در معنای غرر مطرح کردند که استاد احتمال سوم یعنی نهی وضعی را با قرائنی استفاده کردند.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

اشکال دوم: غرری بودن معامله بر بیت کوین

پس از اینکه چند جلسه در مورد هویت غرر و محدودۀ آن بحث شد، به اصل مطلب برگردیم.

اشکال دوم بر اینکه معامله با بیت کوین باطل است، استدلال به این است که این معامله غرری است و معاملۀ غرری باطل است.

در توضیح این استدلال بیانات مختلفی گفته شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

یک بیان این است که گفته می‌شود که قیمت و ارزش دارائیهای دیجیتال نوسانات زیادی داشته است، از زمان پیدایش تا به امروز به ثبات مشخصی نرسیده است، لذا معامله غرری و باطل است.

نقد اشکال دوم

(در این بیان دو احتمال است:)

(احتمال اول: ) عرض می‌کنیم که گاهی مقصود این آقایان این است که نوسانات شدید باعث می‌شود بیت کوین مالیت نداشته باشد، بعضی تعبیر می‌کنند توهم مالیت است نه مالیت، لذا بگویند پول در مقابل چیزی داده می‌شود که مال نیست که اکل مال به باطل می‌شود. اگر مقصود این باشد که بعضی اینگونه توضیح می‌گویند، ما پاسخ این شبهه را ذیل مباحث قبلی به تفصیل مطرح کردیم، ملاک مالیت چیست؟ با وجود نوسانات موجود، جمع معتنابهی از عقلاء - رمزارز و مخصوصا بیت کوین - مورد رغبتشان هست، مبادله و استخراج می‌کنند، شئ‌ای که مورد رغبت جمعی از عقلاء هست او مال است و نمی‌توانیم از آن نفی مالیت کنیم. این اشکال قبلا جواب داده شده است.

(احتمال دوم: ) اگر مقصود این است - این احتمال دوم به بحث مرتبط است، - که نوسانات شدید در رمزارزها – فعلا بیت کوین - باعث می‌شود اگر کسی بیت کوین را می‌خرد پولش را در معرض هلاکت قرار داده است، بیست میلیون می‌دهد نمی‌داند در مقابلش چه چیزی به دست می‌آورد؟ شاید هیچ چیزی نباشد به تعبیر این آقایان و شاید هم خیلی مرتفع باشد، این مالش را در معرض هلاکت قرار داده است لذا غرر است.

اگر مقصود این است که جمعی همینگونه توضیح می‌دهند، عرض ما این است که اشکال وارد نیست و اینجا یک خلطی واقع شده است. غرر که در ارکان قرارداد یعنی ثمن و مثمن، موجب بطلان است، غرری است که از طرف این مبادله باشد، بر این مبادله صدق کند که این مبادله غرری است. مثلا فرض کنید زید یک ماشین می‌خرد به سیصد میلیون، به او می‌گویند چه ماشینی خریدی؟ می‌گوید نمی‌دانم پراید است، یا پیکان است یا پژو است یا سمند است یا ماشین دیگری است نمی‌دانم. اینجا خود این بیع غرری است، یعنی این بیع باعث می‌شود که مثمن یک شئ مبهم است و «عرّض ماله للهلکه»، اینجا غرری می‌شود و باطل است.

ولی اگر تغییر ارزشها مربوط به آینده باشد و عوامل دیگر، این ربطی به غرری بودن این بیع ندارد، الان ماشین پژو می‌خرد به سیصد میلیون تومان و قمیتش هم همین است و ابهام هم در آن نیست، ولی یک ساعت بعد دولت ورود ماشین را از خارج آزاد می‌کند و قیمت این ماشین پژو، پنجاه میلیون یا صد میلیون می‌شود، این چه ربطی به معاملۀ غرری دارد، این بیعش غرری نشد، اینجا عوامل دیگر باعث شد که جنسش در معرض هلاکت قرار بگیرد و ربطی به بیع غرری ندارد.

در بحث بیت کوین دقیقا مطلب به این صورت است، در وقت معامله قیمت جهانی مشخص است، یعنی کاملا معلوم می‌شود قیمت جهانی بیت کوین چقدر است؟ او بیت کوین را به همان قیمت جهانی می‌خرد، عوامل بازار و عوامل دیگر دست به دست هم می‌دهند و مدتی بعد یک ساعت یا یک روز یا ماه، عرضه زیاد می‌شود، مثلا فلان شرکت که بیت کوین زیادی دارد، بیت کوین زیادی عرضه می‌کند و قیمت پایین می‌آید یا بیت کوین در بازار، کم، عرضه می‌شود قیمت بالا می‌رود یا به هر دلیل دیگر. این نوسان قیمتی که پس از مبادله اتفاق می‌افتد ربطی به غرری بودن معامله ندارد. (اگر نوسان در حین معامله باشد، که نمی‌داند در مقابل این پول چقدر رمزارز می‌گیرد؟ این غرر است و معامله باطل است اما اینگونه نیست و آقایان به نوسانات قبل و بعد از معامله تمسک می‌کنند که این نوسانات غرری است).

نکته‌ای که هست این است که در حال معاوضه قیمت این شئ مشخص است که معمولا در بازار این است.

چند نکته را اشاره کنیم:

نکتۀ اول: یکی از فضلای موجود در نوشته‌ای که از ایشان به من دادند ادعایی دارند و عبارت آن نوشته این است که: «ادعای ما این است که حین معامله غرر و خطر وجود دارد، چون کسی که بیت کوین می‌خرد در همان حین خرید، معامله‌اش غرری است، - علتش را توضیح می‌دهند - و به تعبیر دیگر اصلا معاوضه‌ای صورت نگرفته است – نه اینکه معاوضۀ غرری است ایشان می‌گوید اصلا معاوضه نیست - اگر کسی بگوید امروز من دوهزار دلار دادم و - در مقابل - یک مشت کد به من در فضای مجازی دادند آیا این معاوضه عقلائی است؟ لذا اصلا طرف ندارد.^[2]

بطلان این مطلب از توضیحات گذشته روشن شده است، ملاک در صحت معاوضه، درست است که غالب فقهاء می‌گویند مالیت و ارزش دو طرف معاوضه است، دو طرف معاوضه باید مالیت داشته باشد تا اکل مال به باطل نباشد، (ولی) فرق نمی‌کند چه طرف معاوضه عین خارجی باشد یا عین خارجی نباشد، اگر عقلاء به هر جهت اعتبار مالیت می‌کنند هر چند برای چند عدد کد، این مال است در نزد عقلاء و معاوضه درست است.

مگر در معاوضه بر اشیاء هنری نمی‌بینید؟! برای یک تابلوی نقاشی بیست دلار هزینۀ شده است از پاریچه و قلم مو و رنگ و امثال آن، چون یک اثر هنری است اعتبار عقلائی بر هنری بودن این اثر قرار می‌گیرد، چهارصد میلیون در مقابل آن پول می‌دهند، می‌گویند این اثر هنری است و این امتیازات ویژه را دارد.

در بیت کوین درست است چند تا کد است اما در بحث امتیازات توضیح دادیم که جمع معتنابهی از عقلاء به دنبال اعتبار یک پولی بودند که از سلطۀ مرکزی حاکمیتها بیرون بیاید، بانکهای مرکزی نتوانند هر وقت دلشان خواست ارتفاع و انخفاض درست کنند و هر چه خواستند مالیات بگیرند و به هر صورت هر حاکمیتی خواست با پول اعتباری برخورد کند. به دنبال یک چیزی بودند که مبادله با آن تسهیل شود و این مضرات را هم نداشته باشد. عرف برای همین کدها با آن ترکیبات خاصی که در موضوع شناسی توضیح دادیم اعتبار مالیت کرد، مالیت اولش کم بود به اندازۀ مخارجی که استخراج می‌کرد، همان پول برق و کارگری که استخراج می‌کرد به همان اندازه بود. کم‌کم، کم بودن بیت کوین، تسهیل در معامله و اقبال مردم به آن باعث شده است ارتفاع قیمت پیدا کند، درست است چند تا کد است ولی این کدها به جهات مختلف مورد رغبت عقلاء قرار گرفته و حاضرند در مقابلش پول بدهند پس مالیتش محفوظ است، نگویید ده هزار دلار می‌دهد در مقابل هیچ چیزی، روز بعد از خرید بخواهد بفروشد، از او می‌خرند و این معنای مالیت است. لذا اشکال این محقق هم قابل قبول نیست.

نکتۀ دوم: پژوهشکدۀ بانک مرکزی مقاله‌ای که نوشته‌اند تحت عنوان تحلیل ماهیت، استخراج و مبادلۀ انواع رمزارزها، در صفحۀ 40 این مقاله این عبارت را دارد نسبت به رمزارزهای جهانروا مثل بیت کوین مثلا - می‌گوید: «فرد کالائی که می‌فروشد ماهیت و ذات آن دارای ابهام است یعنی خود بیت کوین و رمزارز جهان‌روا، لذا ماهیت ثمن در این معاملات با ابهام مواجه است مانند معاملۀ انگشتری که شک دارد از یاقوت است یا بدلی است»، - می‌گوید چگونه یک انگشتر را می‌فروشد به هزار دلار، این انگشتر یاقوت است یا بدلی است، می‌گوید نمی‌دانم، می‌گویند چگونه این غرری است، در بیت کوین هم همین ابهام وجود دارد پس بیت کوین غرری می‌شود.^[3]

اشکال این کلام از مباحث گذشته روشن شد که اصلا اینگونه نیست، ماهیت بیت کوین ابهام ندارد، روشن است چیست و چقدر می‌ارزد و در معامله عقلاء چقدر در مقابلش پول می‌دهند؟ وقتی این روشن است کدام ابهام؟ (کجا) مثل جنس بدلی و جنس اصلی می‌ماند!؟ این قیاس مع الفارق است. اینکه تعبیر کردند به ثمن، این را هم خلط کرده‌اند که در حقیقت ماهیت مثمن ابهام دارد نه ماهیت ثمن.

از مطالب قبل روشن شد بعضی از محققین حوزوی که در اقتصاد صاحب ید بودند رحمه الله علیه، ایشان یک عبارتی دارند، می‌گویند: اصل وجود، مالیت، میزان اعتبار و اینکه آیا یک اعتبار دهندۀ متعهد و مسئول وجود دارد یا خیر؟ ابهام دارد و هر یک از این جهات به تنهائی کافی است که معاوضه بر بیت کوین غرری بشود چه برسد به اینکه همۀ اینها جمع شوند^[4].

(مثل بحث متاورس که الان واقعا موضوعش روشن نیست و تسرع به حکم در آن درست نیست چه به جواز و چه به عدم جواز)

من فکر می‌کنم که این محقق وقتی این بحث را مطرح کرده‌اند که موضوع و کیفیت بیت کوین روشن نبوده است.

لذا عرض ما این است اصل وجود مسلم است، همین کدها است، بله درست است که در فضای بلاک چین است ولی هست اینها، مالیتش هم روشن است، اینکه در اعتبار مالیت نیاز به یک معتبر متعهد مسئول داریم و الا شئ مال نیست به چه دلیل؟ مهم اعتبار عقلائی است، اگر یک شئ‌ای را یک فرد متعهد مسئول، پشت اعتبارش نبود، ولی جمعی از عقلاء اعتبار کردند و عدۀ دیگری هم این اعتبار را پذیرفته‌اند، آیا این شئ مال نمی‌گردد؟ همۀ اشیائی که مال شده است شما دنبال یک معتبر متعهد مسئول می‌گردید؟! این به چه دلیل؟ دلیلی بر آن نداریم.

نتیجه: از این مطالب روشن می‌شود که ادعای اینکه معاوضه بر بیت کوین معاوضۀ غرری است، مورد پذیرش نیست. از مطالب گذشته روشن می‌شود که بعضی از بیانات ضعیفی هم اینجا آمده است که نیاز به بحث ندارد که می‌گویند غرر به معنای خدعه و نیرنگ است که در بعضی از نوشته‌ها آمده است. (یا اینکه گفته می‌شود) احتمال قوی وجود دارد کسانی که بیت کوین را اختراع کرده‌اند قصد خدعه داشته باشند اگر چه الان محرز نشده است خدعه‌ای در کار است.

(در حالی که) اگر فضای بلاک چین روشن شود و معلوم شود که این توانائی خدعه نسبت به این مسأله نزدیک به صفر است چنانچه در مرحلۀ دوم توضیح خواهیم داد، بحث خدعه تصور نمی‌شود به این معنا، علاوه بر اینکه اگر خدعه هم تصور شود مگر غرر به معنای خدعه بود؟ ما مفصل معنای لغوی غرر را توضیح دادیم.

ما در مرحلۀ اول اشکالات متصور بر استخراج و مبادلۀ بیت کوین را طبق احکام اولی بیان کردیم، به نظر ما نه اشکالی در استخراج و نه مبادلۀ بیت کوین وارد نبود.

مرحلۀ دوم: از نگاه فقه الحکومه آیا معاوضۀ بیت کوین چگونه است؟ که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه دوازدهم- مسلسل 31- چهارشنبه – 08/10/1400

[2] - ظاهرا مقصود، جناب استاد محمد جواد فاضل لنکرانی است که این مطلب را در نهمین نشست علمی پژوهشی با موضوع «بیت کوین یا پول‌های مجازی» روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام مطرح فرموده‌اند:« اما ادعای ما این است که حین المعاملة، غرر و خطر وجود دارد؛ چون وقتی کسی بیت کوین می‌خرد، در همان حین خرید، معامله‌اش غرری است و به تعبیر دیگر اصلاً در اینجا معاوضه‌ای صورت نمی‌گیرد. اگر کسی بگوید که من امروز دو هزار دلار دادم و یک‌مشت کد در فضای مجازی به من داده‌اند، آیا این معاوضه، عقلایی است؟».

[3] - تحلیل ماهیت، استخراج و مبادلۀ انواع رمزارزها و توکن‌ها از منظر فقه اسلامی و قوانین کشور، ص 40:« این دیدگاه معتقد اســــت که اگر چالش توهم مالیت را در رابطه با رمزارزهای جهانروا بپذیریم، آنگاه این چالش میتواند منجر به غرر شــود. چرا که فرد کالایی را میفروشــد که ماهیت و ذات آن دارای ابهام اســت و هرلحظه امکان دارد که این مالیت به طور کامل و یا به صورت بخشی از بین برود. لذا ماهیت ثمن در این معاملات با ابهام مواجه ا ست و این ابهام در ارکان قرارداد میتواند منجر به ایجاد غرر شود (مانند معاملۀ انگشتری که شک وجود دارد از یاقوت است یا بدلی است)».

[4] مرحوم سید عباس موسویان، مصاحبه‌ای با مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه، سال 1397.:« زیرا اصل وجود و مالیت آن مبهم است و در نتیجه از جهت فقهی معامله با آن، معاملۀ غرری محسوب می‌شود، چون اصل وجود و مالیت و میزان اعتبارش و این‌که پشت این مال، یک اعتباردهنده‌ متعهد و مسئول وجود داشته باشد مشکوک است. لذا اخیراً رئیس بانک مرکزی فرانسه به فرانسوی‌ها هشدار داد که این پول، پول مجازی هم نیست، یک پول توهمی است و از آن‌ها خواست در آن سرمایه‌گذاری نکنند، که هرلحظه ممکن است این توهم از بین برود. بر این اساس احتمال‌های مختلفی با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با این پول وجود دارد که ماهیت آن را از جهت اصل وجود و مالیت و میزان مالیت وارد منطقۀ غرر می‌کند.».