بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد که پس از اینکه بحث استخراج و مبادله بر رمزارزها طبق احکام اولی و ثانوی بیان شد، در پایان مبحث، سؤالاتی باید مطرح شود و پاسخ داده شود. عمده این سؤالات هم به این نکته برمی‌گردد که با اینکه ما مالیت بیت کوین را اثبات کردیم حالا یا به عنوان پول که ما ترجیح دادیم و یا به عنوان کالا که برخی از اقتصاددانان مطرح می‌کنند، بالاخره چون مالیت او مسلم است از این جهت معاوضه و داد و ستدش مشکل ندارد چه ثمن واقع شود و چه مثمن الا اینکه در قراردادهای مخصوصی به خاطر یک خصوصیات ویژه ممکن است سؤال مطرح شود و این تردید ایجاد شود که آیا در برخی از معاوضات خاص بیت کوین یا مطلق رمزارز می‌تواند طرف معاوضه قرار بگیرد یا نه؟ اینجا چند سؤال مطرح می‌شود:
سؤال اول: در باب بیع که غالب معاوضات و داد و ستدهای مردم در دنیا با بیع است، گفته می‌شود که در مبیع فقها می‌گویند شرط است که مبیع عین باشد، صاحب جواهر ادعا می‌کند اشکال و خلافی نیست در اینکه معوض در باب بیع باید عین باشد، عین هم گویا اینگونه تصویر می‌شود یعنی چیزی که تجسم خارجی و طول و عرض و عمق داشته باشد، لذا می‌بینید که در باب بیع، تملیک منفعت بیع نیست. فرض کنید کسی عرض قائم بر یک جوهر را بخواهد بفروشد، من سفیدی این دیوار را فروختم به این مقدار، این عرض قائم به جوهر است و در خارج جسمیت ندارد. یا منفعت گفته می‌شود گویا در خارج جسمیت ندارد و عین نیست. لذا اصل اشکال این است که گفته شود رمزارزها از جمله بیت کوین اینها عین خارجی نیستند که بتوانند مبیع واقع شود.
در ثمن واقع شدن بیت کوین یا سایر رمزارزها این اشکال وجود ندارد چون منفعت هم می‌تواند ثمن واقع شود و لازم نیست عین خارجی باشد. ولی کسانی که می‌گویند بیت کوین کالاست و به عنوان متاع خرید و فروش بشود، این اشکال وارد شده که در بیع شرط است که مبیع عین باشد و رمزارزها عین نیستند لذا معاوضه بیعی بر این کالا چون عین نیست باطل است. بعد باید سراغ بقیه معاوضات برویم.
عرض می‌کنیم که این اشکال وارد نیست برای عدم ورود این اشکال ابتدا سه نکته خیلی کوتاه را اشاره کنیم و تفصیلش در باب بیع است و بعد جمع بندی می‌کنیم.
نکته اول: قبول داریم جمع معتنابهی از فقها می‌گویند مبیع باید عین باشد، مثل شیخ انصاری، صاحب جواهر و محقق خویی، و عمده دلیل بر لزوم و اشتراط عینیت مبیع، نگاه به بیع است در نزد عقلا و الا نه ما روایتی داریم و نه دلیل شرعی خاصی که مبیع باید عین باشد، لذا استدلال محقق خویی بر اینکه مبیع باید عین باشد، این است که می‌فرمایند که آنچه از بیع امروز عرفا به ذهن مردم تبادر می‌کند «تملیک العین بمال» به تملیک عین می‌گویند بیع، شک داریم آیا در زمان شارع هم که «احل الله البیع» فرموده بیع همین تملیک عین بوده است؟ استصحاب قهقهرائی می‌گوید بله، الان بیع اینگونه است لذا آن زمان هم بیع تملیک عین بوده است.
در مقابل این فقها جمعی از فقها از جمله مرحوم امام، محقق ایروانی و برخی دیگر می‌گویند لازم نیست مبیع عین باشد، منفعت و حق هم می‌تواند مبیع واقع شود. الان در مقام بررسی نیستم. ما اشاره می‌کنیم که این معنا ممکن است از مقارنه بین روایات بیع و اجاره استفاده شود.
نکته دوم: برخی از کسانی که قائلند مبیع می‌تواند غیر از عین باشد مثلا به تملیک منفعت هم بگوییم بیع، اینها استدلال می‌کنند به برخی از روایات که در این روایات بر تملیک منفعت، اطلاق بیع و شراء شده است، می‌گویند اطلاق هم حقیقی است و لذا این روایات می‌گوید تملیک منفعت هم می‌تواند بیع باشد.
روایت اول: معتبره ابی مریم «وَ- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.»[2]. راوی از امام علیه السلام سؤال می‌کند که مردی جاریه‌اش را مدبر کرده است، به او گفته است «انت حر دبر وفاتی» بعد از وفاتش آن جاریه آزاد است ولی الان منافعش را می‌تواند استفاده کند، حالا راوی سؤال می‌کند می‌تواند با او مباشرت کند یا خدمت و منفعت او را در زمان حیاتش بفروشد؟ آقایان می‌گویند در این روایت بر تملیک منفعت، بیع اطلاق شده است. امام علیه السلام می‌فرمایند این مواردی که تو گفتی هر کدام را که می‌خواهد انجام بدهد. امام علیه السلام تقریر کردند که بیع خدمت جاریه مدبر صحیح است. لذا بیع، تملیک عین نیست بلکه تملیک منفعت هم بیع است.
روایت دوم: معتبره سکونی « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ وَ لَمْ يَبِعْ رَقَبَتَهُ.»[3] پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خدمت عبد مدبر را فروختند ولی رقبه را نفروختند چون امکان فروش رقبه وجود ندارد و عبد مدبر بعد از وفات آزاد است. کلمه بیع بر منفعت اطلاق شده است.
توضیحش در جای خودش و فقط اشاره می‌کنیم، این استدلال صحیح نیست، وجه آن این است که با یک توضیحاتی در جای خودش خواهیم گفت کلمه بیع و شراء دو اطلاق دارد، در روایات، در لسان مردم، در عرف و غیره، یک اطلاق مقصود مبادله خاص در مقابل اجاره و صلح و مضاربه و امثال اینها است، و یک اطلاق شایع هم داریم که به مطلق مبادله بیع اطلاق می‌شود بلکه نه مبادله قراردادی بلکه به مطلق جابجا شدن بیع می‌گویند.
تفصیل در جای خودش حتی در غیر معاوضات هم اطلاق بیع شده است: «فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ وَ الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ»،[4] «وَ قَالَ عليه السلام الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ لَا دَارُ مَقَرٍّ وَ النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا»[5] این معنای تملیک عین در مقابل منفعت نیست، این معنای مبادله است یعنی جابجا کرد دینش را با یک چیز ضعیف. « وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ »، [6] «وَ قَالَ عليه السلام أَلَا حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا»[7]. لذا استدلال به این روایات که به تملیک منفعت هم بیع گفته شده است این اول کلام است چون این استعمال شایع است، گویا مثل مشترک می‌شود و ما باید قرینه معینه بر آن معنای خاص داشته باشیم، و الا حمل بر آن معنای خاص نمی‌شود و لا اقل مجمل می‌شود.
نکته سوم: ما باید توجه کنیم علما که در باب بیع می‌گویند تملیک عین است، اصلا مقصودشان چیست؟ گاهی در بعضی از موارد عین به کار می‌رود در مقابل دین است مثل باب مضاربه، در باب مضاربه گفته می‌شود شرط است که عین باشد، مقصود فقها این است که یعنی دین نباشد و بیش از این نیست، در باب بیع وقتی گفته می‌شود بیع، تملیک عین است این در مقابل تملیک منفعت است، برای بیان فارق بین بیع و اجاره، در اجاره می‌گویند تملیک منفعت است و در بیع می‌گویند تملیک عین است.
شاهدش این است که اینجا عین در مقابل دین نیست لذا بیع دین درست است البته بیع دین به دین نه که بیع کالی به کالی شود. ولی بیع دین درست است. لذا عرض ما این است که بیع تملیک العین است به این معنا مطلب درستی است، که توضیحش در جای خودش است، در مقابل اجاره که تملیک منفعت است.
و این سؤال و توهمی هم که مطرح شد وارد نیست، اینکه رمزارزها عین نیستند این قابل قبول نیست، شما عین را معنا نکنید جسم خارجی که ابعاد سه‌گانه طول و عرض و عمق دارد، عین در مقابل منفعت است، یعنی «کل شئ له تشخص بحیث یقدر الانسان ان ینتقله الی غیره» بر خلاف منفعت که اینگونه نیست، تا عین را منتقل نکند نمی‌تواند منفعت را منتقل کند، تا خانه را ندهد نمی‌تواند منفعت خانه را به طرف منتقل کند.
و این عینیت و تشخص در هر شئ‌ای به حسب خودش است. قاطبه فقهای شیعه بیع کلی فی الذمه را جایز می‌دانند، ما از متوهم سؤال می‌کنیم که بیع کلی فی الذمه را برای ما تحلیل کنید، این کلی فی الذمه عین در مقابل منفعت است یا نه؟ اولا بیع کلی فی الذمه بنابر تحقیق در فقه شیعه از عقود عهدی نیست آنچه حقوق غرب مثل رومی ژرمنی و کامن‌لو می‌گوید آنها اینگونه موارد را قرارداد عهدی می‌دانند نه تملیکی، می‌گویند صرف تعهد است وقت تسلیم کلی فی الذمه ملکیت می‌آید این را فقه شیعه قبول ندارد، طبق تحقیق اگر عین آنگونه است که شما فکر می‌کنید، کلی فی الذمه چیست؟ «کلی فی الذمه له تشخص ثابت فی وعائه» ثابت است در ظرف خودش که ذمه انسان باشد[8]. فرق بین عهده و ذمه را در اول بحث رمزارزها بیان کردیم.[9]
در رمزارزها همین صفرها و اعداد که در کیف پول یک شخص قرار دارد، آنجا ثبات و استقرار دارد و بنفسه قابل واگذاری به غیر است، بر این عین صدق می‌کند لذا بدون شبهه نه رفع ید می‌کنیم از آن نکته‌ای که صاحب جواهر هم ادعای بدون خلاف می‌کنند که بیع تملیک عین است و معنایش هم این است که در مقابل منفعت است و تملیک منفعت نیست، و رمزارزها از جمله بیت کوین عین هستند در ظرف خودشان لذا هیچ اشکالی ندارد که اینها مبیع واقع شوند.
[1] - جلسه هجدهم- مسلسل 37- چهارشنبه – 18/12/1400
[2] - تهذيب الأحكام؛ ج8، ص: 263.
[3] - تهذيب الأحكام؛ ج8، ص: 260.
[4] - نهج البلاغة؛ ص: 10، خطبه 1.
[5] - نهج البلاغة؛ ص: 431، حکمت 128.
[6] - نهج البلاغة؛ ص: 482، حکمت 364.
[7] - نهج البلاغة؛ ص: 498، حکمت 498.
[8] - کتاب الاجاره، 19 شهریور 1385: مقدمه اول: تقسيم معاملات به تمليكي و عهدي
عقود و قراردادها از جهت اثر و نتيجه‌اي كه از آنها حاصل مي‌شود ممكن است بگوييم به دو قسم تقسيم مي‌شود: [منظورمان از عقد در اين جا اعم از عقود و ايقاعات است] تمليكي و عهدي.
عقود عهدي آن عقدهايي است كه اثر آن عقد، يا ايجاد يا انتقال و يا اسقاط يك تعهد مي‌باشد به اين معنا كه با اين عقد و قرارداد، صرفاً يك تعهد ايجاد مي‌شود يا يك تعهد به ديگري منتقل مي‌شود يا تعهد ساقط مي‌شود. مثلاً ضمان، حواله، جعاله، وصيت عهديه و كفالت از عقود عهدي هستند. مثلاً در جعاله، شخص مي‌گويد: «من رد ضالتي فله كذا». در اين جا فقط ايجاد تعهد است. در عقد ضمان، ضامن متعهد مي‌شود كه اگر مدين، دين را پرداخت نكرد، او پرداخت كند. در كفالت، كفيل متعهد مي‌شود كه هرگاه طلبكار خواست، بدهكار را احضار كند. به اين‌گونه عقود و قراردادها كه فقط ايجاد تعهد است، عقود عهدي مي‌گويند.
عقود تمليكي عقودي هستند كه با اجراي عقد، ملكيت از شخصي به شخص ديگر منتقل مي‌شود؛ مثل: بيع و اجاره. به مجردي كه صيغه اجاره خوانده شد، انتقال ملكيت موجر بر مستأجر صورت گرفته است. اگر اين اجاره از عقود عهدي باشد به اين معناست كه موجر متعهد مي‌شود كه ملكيت منفعت را در آينده به مستأجر منتقل كند. اگر اجاره عقد عهدي باشد يعني به مجرد عقد، مستأجر مالك منفعت نشده است بلكه عقد فقط ايجاد تعهد است و بعد از ايجاد تعهد، موجر هر وقت كه عين را به مستأجر تسليم كرد، ملكيت مستأجر حاصل مي‌شود.
دقت كنيد: حقوق رومي ـ ژرمني عقود تمليكي را قبول ندارد و همه عقود را عهدي مي‌داند حتي عقد اجاره را و لذا در اين حقوق، عقد بيع و اجاره از عقود عهدي است و صرفاً ايجاد تعهد هستند و ملكيت مستأجر يا ملكيت مشتري بر عين يا منفعت پس از انجام عقد است. در لحظه¬ی تسليم مبيع با تشريفات خاصي كه اسم آن در حقوق رومي – ژرمني مانسيپاسيو است، انتقال ملكيت محقق مي‌شود.
در حقوق آلمان و سوئيس و سابقاً در حقوق مدني فرانسه، عقد بيع و اجاره از عقود عهدي شمرده شده‌اند.
مثلاً قانون مدني فرانسه ماده 1709 اجاره را چنين تعريف مي‌كند: اجاره عقدي است كه به موجب آن يكي از دو طرف تعهد مي‌كند كه ديگري را از چيزي در مدت معيني و در برابر بهايي كه او تعهد پرداخت آن را مي‌كند، منتفع نمايد. قانون‌گذار در اين قانون، اجاره را تعهد طرفيني دانسته است كه يك طرف متعهد مي‌شود كه انتفاع از اين جنس را به ديگري واگذار كند و در مقابل مستأجر متعهد مي‌شود كه ثمن و پولي را به موجر پرداخت كند. پس بنابراين با انجام عقد، ملكيت جابجا نشده است. با انجام عقد نه ملكيت مستأجر بر منفعت عين است و نه ملكيت موجر بر ثمن است. اين ملكيت پس از اجراي تعهد بعداً ايجاد مي‌شود.
در فقه اماميه، عقود تمليكي كاملاً تصوير شده است و عقد بيع و اجاره و هبه و وصيت تمليكي و امثال اين‌ها از عقود تمليكي هستند.
البته در حقوق فرانسه در سال 1969م يك تغييراتي در خصوص بيع ايجاد شده است و آن را تمليكي حساب كرده‌اند. هم‌چنين در برخي از موارد اجاره نيز عقد تمليكي حساب كرده‌اند.
خلاصه مقدمه اول اين شد كه عقود از نگاه اثري كه ايجاد مي‌كنند به دو قسم تقسيم مي‌شوند: عقود عهدي و تمليكي. فقه اماميه عقد تمليكي را پذيرفته است و اجاره را جزء عقود تمليكي مي‌داند
[9] - بحث رمزارز - جلسه دوم – چهارشنبه – 7/08/1399.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نوزدهم (سی و هشتم)– چهارشنبه – 28/02/1401
عرض شد که در مباحث رمزارزها دو سؤال مهم (البته ممکن است سؤالات دیگری هم ضمیمه شود) در پایان این بحث باید مورد اشاره و پاسخ قرار بگیرد.
سؤال اول را در جلسات گذشته توضیح دادیم، سؤال این بود که در خصوص بیع گفته می‌شود مبیع باید عین باشد و رمزارز از جمله بیت کوین عین نیستند، که به تفصیل پاسخ دادیم.
سؤال دوم: در خصوص باب مضاربه است در باب مضاربه جمع متنهابهی از فقها می‌گویند مضاربه باید بر درهم و دینار مسکوک باشد، لذا مضاربه بر پولهایی که درهم و دینار نیست مثل اسکناس؛ دلار، یورو و ریال، می‌گویند جایز نیست و همین‌گونه گفته می‌شود مضاربه بر کالا هم جایز نیست، فرض کنید کسی ماشینی را در اختیار راننده قرار می‌دهد و می‌گوید با این ماشین رانندگی کن و یک سوم درآمد مال تو و دو سوم درآمد مال من، می‌گویند این مضاربه باطل است چون مضاربه بر کالا واقع نمی‌شود. لذا این اشکال در بیت کوین هم جدی وارد می‌شود و این سؤال در کشورهای عربی خیلی زیاد مطرح است و مبتلابه شیعیان است.
اشکال این است که بیت کوین را چه پول بدانیم و چه کالا، می‌گویند این اشکال وارد است، پول هم باشد درهم و دینار مسکوک نیست لذا مضاربه بر آن باطل است. بیت کوین کالا هم باشد مال مورد مضاربه نمی‌تواند کالا باشد.
اولا قائلین به این قول معتنابه هستند هم در بین متقدمین و هم در بین متأخرین، و قول شاذی نیست. صاحب عروه در بحث مضاربه وقتی شرائط مضاربه را مطرح می‌کنند، می‌فرمایند: «الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة بأن يكون درهماً أو ديناراً، فلا تصحّ بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم، و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع، نعم تأمّل فيه بعضهم و هو في محلّه ...»[1].
عروض جمع عرض به معنای متاع، مضاربه با کالا هم صحیح نیست، و صاحب عروه ادعای اجماع می‌کنند، حواشی عروه را مراجعه کنید، محقق بروجردی می‌فرمایند: «الاقوی ما علیه المشهور»[2]، اقوا همین قول مشهور است که مضاربه به غیر از درهم و دینار جایز نیست.
لذا این سؤال در بحث اسکناس هم مطرح است، در بحث بیت کوین هم که بحث ماست، اشکال وسیع‌تر است، چه بیت کوین را پول بدانید و چه کالا بدانید آیا مضاربه با بیت کوین درست است یا نه؟ و آیا یکی از شرائط مضاربه این است که مضاربه فقط باید با درهم و دینار مسکوک به سکه معامله باشد یا نه؟
اشاره به عبارات قدما
شیخ طوسی در مبسوط: «فإذا ثبت جواز القراض (مضاربه)، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز، و جملته أن القراض لا يجوز إلا بالأثمان من الدراهم و الدنانير، و أما غيرهما فلا يجوز و فيه خلاف و أما القراض بالنقرة فلا يصح لأنها معتبرة فيما له قيمة، فهي كالثياب و الحيوان، و القراض بالفلوس لا يجوز، و القراض بالورق المغشوش لا يجوز، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، و فيه خلاف »[3] در قدیم پولهایی از نیکول رائج بوده است که پول بوده است ولی درهم و دینار نبوده است.
ابن براج: «و القراض من العقود الجائزة في الشريعة بغير خلاف، و ليس يجوز القراض إلا بالأثمان من الدنانير و الدراهم و لا يجوز بغيرهما. و لا يصح بالنقرة لأنها معتبرة بالقيمة كالحيوان و الثياب.»[4].
غنیه النزوع: «و من شرط صحة ذلك، أن يكون رأس المال فيه، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل، و لا يجوز القراض بالفلوس و لا بالورق المغشوش، لأنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه، و ليس على صحته إذا لم يحصل دليل.»[5].
لذا جمع معتنابهی از فقها می‌گویند مضاربه نه با کالا جایز است و نه با غیر درهم و دینار، حتی صاحب جواهر در مسئله‌ای می‌فرمایند اگر مالک یک تور ماهیگیری به صیاد بدهد و بگوید برو با این تور ماهی صید کن و صید به نسبت بین ما تقسیم شود که مثلا یک سوم مال من و دو سوم مال تو باشد. صاحب جواهر می‌فرمایند این معامله باطل است چون سه احتمال در این معاوضه است که هر سه وجه مشکل دارد:
احتمال اول: این قرارداد و معاوضه، مضاربه باشد، می‌فرمایند مضاربه نیست «لانتفاء الشرط»، شرط این است که رأس المال درهم و دینار باشد و رأس المال در این قرارداد تور ماهیگیری است نه درهم و دینار.
احتمال دوم: این معاوضه شرکت باشد، ولی شرکت نیست چون هویت شرکت به امتزاج و اختلاط است ولی اینجا اختلاط و امتزاج نیست.
احتمال سوم: این معاوضه و این عمل اجاره باشد، اگر اجاره باشد این اجاره باطل است چون در اجاره معلومیت اجرت شرط است و اینجا اجرت معلوم نیست، لذا صاحب جواهر می‌فرمایند این قرارداد باطل است. عبارت ایشان این است: «فلیس هی الا معامله باطله»[6].
عرض می‌کنیم چهار نکته اینجا فی الجمله باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بعد به نتیجه برسیم و وقتی نتیجه این مسئله روشن شد وضعیت مضاربه با بیت کوین هم روشن می‌شود.
نکته اول: دلیل کسانی که می‌گویند مضاربه بر غیر درهم و دینار باطل است چیست؟
نکته دوم: فرض کنید ما در دلیل قائلین به بطلان خدشه کردیم و گفتیم این دلیل شما صحیح نیست، آیا مسئله تمام است یا باز هم مشکل وجود دارد؟ جواب این است که باز هم مشکل وجود دارد، بعد از بطلان دلیل قائلین عدم صحت مضاربه بر غیر درهم و دینار، باید دلیل بر صحت مضاربه بر غیر درهم و دینار اقامه کنیم و اگر دلیل بر صحت اقامه نکنیم اصالۀ الفساد می‌گوید در وقت شک در صحت معاوضه و مضاربه با بیت کوین، این معاوضه باطل است. لذا تنها ابطال دلیل قائلین به بطلان مضاربه با بیت کوین صحیح کافی نیست.
نکته سوم: آیا دلیل داریم که مضاربه بر غیر درهم و دینار جایز است یا نه؟
نکته چهارم: اگر نتوانیم این قرارداد را به عنوان مضاربه تصحیح کنیم به هر دلیلی، آیا می‌توان در پوشش یک قرارداد دیگر و یک عقد دیگر این معاوضه و قرارداد را تصحیح کرد یا نه؟
اما نکته اول: دلیل قائلین بر بطلان مضاربه بر غیر از درهم و دینار چیست؟
پاسخ این است که تنها دلیل قائلین به بطلان مضاربه با غیر درهم و دینار اجماع است، یکی از مواردی که اجماع تعبدی در آن مورد مطرح است، همین بحث است.
عبارت صاحب عروه بیان شد « فلا تصحّ بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم، و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع، نعم تأمّل فيه بعضهم و هو في محلّه و هو في محلّه لشمول العمومات إلّا أن يتحقّق الإجماع و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط». البته ایشان در ادعای اجماع خدشه می‌کنند. شخصیتی مثل محقق بروجردی می‌فرمایند اقوا قول مشهور صحیح است که مضاربه با غیر درهم و دینار صحیح نیست.
باید بررسی کنیم که آیا در مسئله اجماع وجود دارد یا نه؟ و آیا اجماع تعبدی است یا نه؟ و متعلق اجماع چیست؟
به نظر ما - که البته بعضی دیگر از علما همین مطلب را دارند - اینجا در ادعای اجماع یک خلطی واقع شده است؛ ما دو مطلب داریم که بر یک مطلب ادعای اجماع شده است از طرف قدما که هیچ محذوری ندارد و محل خلاف هم نیست این ادعای اجماع توسط برخی از فقها به اشتباه تفسیر شده و این ادعای اجماع را آورده‌اند در یک مسئله خلافی مطرح کرده‌اند.
بیان مطلب: قدمای اصحاب می‌گویند ما اجماع داریم که مضاربه بر درهم و دینار صحیح است، اجماع برای یک امر اثباتی که هیچ کس اختلاف ندارد و همه قبول دارند اما یک مسئله نفی‌ای داریم که مضاربه بر غیر درهم و دینار صحیح نیست، قدما ادعای اجماع بر این مسئله دوم ندارند. جمعی از فقها که بدئا به علامه حلی و بعد از علامه حلی مثل محقق ثانی آمده‌اند اجماع بر اثبات را بر نفی مطرح کرده‌اند، مسئله اجماعی نیست. اینکه مضاربه با درهم و دینار جایز است این مسئله اجماعی است، اما اینکه مضاربه با غیر درهم و دینار جایز نیست اینجا اجماع ندارند و قدما در این مورد ادعای اجماع ندارند و بعد از بررسی اجماع می‌گوییم غیر از اجماع بر این مسئله دلیلی نداریم.
عبارت شیخ طوسی در خلاف: « لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير .... دليلنا: إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به، و ليس على جواز ما قالوه دليل »[7].
عبارت شیخ طوسی در مبسوط « و جملته أن القراض لا يجوز إلا بالأثمان من الدراهم و الدنانير، و أما غيرهما فلا يجوز و فيه خلاف (و أما القراض بالنقرة فلا يصح لأنها معتبرة فيما له قيمة، فهي كالثياب و الحيوان،) و القراض بالفلوس لا يجوز، و القراض بالورق المغشوش لا يجوز، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، و فيه خلاف ».
ابن براج: « و انما قلنا هذا لانه لا خلاف فی انما ذکرناه مضاربۀ صحیحه و لیس کذلک ما یخالف».
غنیه النزوع: « و من شرط صحة ذلك، أن يكون رأس المال فيه، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل، و لا يجوز القراض بالفلوس و لا بالورق المغشوش، لأنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه، و ليس على صحته إذا لم يحصل دليل».
در کلمات قدما اجماع بر امر اثباتی است و نه بر امر نفی و لذا در این امر نفی باید دنبال دلیل بر صحت بگردیم و اگر دلیل بر صحت مضاربه داشتیم مضاربه درست است و اگر دلیل نداشتیم مضاربه باطل است ب خاطر عدم دلیل نه به دلیل اجماع و کلامی از علامه حلی در مورد اجماع در امر نفی است که خواهد آمد.
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 148
(3) لم يثبت الإجماع في المسألة لعدم تعرّض كثير من القدماء لها و يظهر من الخلاف و الغنية أنّ المسألة ليست إجماعيّة لتمسّكهما بعدم الدليل على الصحّة دون الإجماع و إنّما ادّعيا الإجماع و عدم الخلاف في الصحّة مع الدرهم و الدينار بل يظهر من العلّامة أيضاً بعد نسبة القول بالبطلان إلى علمائنا أنّ الدليل عليه كونها على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن و إنّما ادّعى الإجماع صاحب جامع المقاصد و تبعه بعض آخر بل حجّية الإجماع في مثل تلك المسألة الّتي ادّعى الأعاظم كون الصحّة فيها خلاف القواعد ممنوعة أو مشكلة و لو فرض صحّة الإجماع و ثبوته فالقدر المتيقّن منه هو عدم الجواز في غير الأثمان أي العروض منه و أمّا في مثل الدينار العراقي و الإسكناس من الأثمان غير الذهب و الفضّة فغير ثابت فعليه فصحّتها بمثلها لا يخلو من قوّة للعمومات و كون المعاملة عقلائيّة و عدم غرريّتها بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلك هذا مع أنّه لا يبعد إطلاق بعض أدلّة الباب. (الإمام الخميني).
الظاهر أنّ الإجماع لم يثبت و عبارة القاضي في الجواهر تدلّ على تحقّق الإجماع على صحّة المضاربة بالدراهم و الدنانير لا على عدم صحّتها في غيرهما. (الخوئي).
[1]. العروة الوثقى (المحشى) 5: 148.
[2]. العروة الوثقى (المحشى) 5: 148؛ الأقوى هو ما عليه المشهور. (البروجردي).
[3]. المبسوط في فقه الإمامية 3: 168.
[4]. المهذب (لابن البراج) 1: 460.
[5].غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع 266.
[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 26: 358؛ و لو دفع إليه أي إلى العامل آلة الصيد كالشبكة بحصة ثلث مثلا فاصطاد لم يكن مضاربة قطعا، لانتفاء الشرط و لا شركة لعدم الامتزاج، و لا إجارة لعدم معلومية الأجرة، فليس هي إلا معاملة باطلة.
[7]. الخلاف 3: 459.
یک جلسه دیگر مانده بود که بحث بیت کوین کامل شود لکن با توجه به اتمام سال تحصیلی 1400-1401 بحث ادامه داده نشد و البته اکثر مطالب (حکم استخراج و معامله بیت‌کوین از نگاه فقه فردی و حکومتی) بیان و بررسی شد.
