بسم الله الحمن الرحیم[1]
عرض شد گفته شده استفاده از دهن متنجس برای سوخت باید تحت السماء باشد و زیر سقف حق ندارد استفاده کند. گفتیم دلیل خاص بر این مطلب جمله‌ای است که شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرده است «و رووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف.»[2]. با این بیان که هر چند روایت مرسله است لکن عمل مشهور جابر ضعف سند است لذا این حدیث مقید عمومات و اطلاقاتی که می‌گفت استصباح با این دهن متنجس انجام می شود.
عرض می کنیم که این روایت عمل مشهور را با موازین مذکور به همراه ندارد و حالا اشکالاتی در عمل به این روایت است:
اشکال اول: اشاره کردیم که این روایت را نه خود شیخ طوسی در کتب رواییشان و نه احدی از اصحاب به عنوان روایت در کتب روایی نیاورده‌اند. علاوه بر اینکه خود شیخ طوسی در کتاب مبسوط وقتی اشاره می کنند به این روایت و دلالتش را مطرح می کنند طبق این روایت فتوا نمی‌دهند. شما عبارت شیخ طوسی را در مبسوط ببینید: «و رووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا يدل على أن دخانه نجس غير أن عندي أن هذا مكروه.»[3]. یا ذیل را ببینید: «فأما ما يقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس و هو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا، و قال آخرون و هو الأقوى عندي أنه ليس بنجس.»[4]. یعنی شیخ طوسی به روایت عمل نمی‌کند.
علامۀ حلی هم که کلام شیخ طوسی را در مبسوط دیده است که «و رووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف» بعد در مختلف الشیعه می فرمایند: «لكن الأولى الجواز مطلقا، للأحاديث، ما لم يعلم أو يظنّ بقاء شيء من أعيان الدهن، فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال.»[5].
شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه که کتاب را برای افتاء نوشته است هیچ اشاره‌ای به این روایت نمی‌کند، ابو صلاح حلبی هم همینگونه.
نتیجه: اینکه اولا با توجه به تضارب آراء و تنافی آراء شیخ طوسی و علامۀ حلی که در برخی از کتابهایشان می‌گویند تحت السماء و در برخی می گویند مطلقا جایز است و عدم افتاء جمع دیگری از اصحاب به این روایت، استناد مشهور به روایت «کون الاستصباح تحت السماء» روشن نیست لذا این حدیث مرسل قابل اعتماد نخواهد شد.
اشکال دوم: بر فرض اینکه عمل مشهور ثابت باشد بر طبق این روایت و روایت معتبر باشد ولی باز هم عمل به این روایت و به مدلولش و اینکه استصباح حتما باید تحت السماء باشد مشکل دارد.
دقت کنید ما در اصول بحثی داشتیم - اینجا مختصرا اشاره می کنیم حالا دوستان در نوشته ارجاع بدهند یا بیاورند که آن بحثها مهم است- در مباحث عام و خاص و موارد دیگری در فقه ما توضیح دادیم که گاهی ائمه معصومین علیهم السلام که احکامی را بیان می‌کنند بیان احکام در مقام تعلیم است امام صادق علیه السلام کلاس بحث داشتند در مقام تعلیم مطلقات و عموماتی ذکر می‌شده هیچ عیبی ندارد مقید و مخصصش در جلسۀ دیگر یا لسان یکی دیگر از ائمه علیهم السلام وارد شود ولی اگر محرز شد که القاء عموم یا اطلاق به مخاطب در مقام عمل بوده است اگر در مقام عمل برای مکلف قید را ذکر نکنند بگذارند برای بعد این اغراء به جهل است و این درست نیست لذا اگر در مقام عمل اطمینان داشتیم مطلق و عام وارد شده، دلیل خاص را باید حمل بر افضل الافراد کنیم نه به عنوان تقیید.
این مقدمه بحث حالا دقت کنید در روایات دهن متنجس و مطلقات آن قرینه داریم که این روایات در مقام عمل است راوی سوال می‌کند و می‌گوید آقا این دهن متنجس را چکار کنم؟ امام علیه السلام می‌فرماید برای خوردن استفاده نکن «اما البیع فنعم للاستصباح» این مطلقات چون در مقام عمل صادر شده است دیگر درست نیست تحت السماء قید باشد و طرف هم می‌خواهد عمل به وظیفه‌اش کند امام علیه السلام اینجا بیان نکنند و در روایت دیگری گفته شود استصباح باید تحت السماء باشد، این اغراء به جهل می‌شود نسبت به مخاطبین لذا بر فرض صحت سند یا استناد به روایت با این وجود این حدیث نمی‌تواند مطلقات را تخصیص یا تقیید بزند لذا باید حمل شود بر افضلیت ولی ما که نه صحت استناد به روایت را اثبات کردیم سند هم که روایت ندارد، تسامح در ادلۀ سنن را هم که مشهور قبول دارند ما با توضیحات مبسوطی در اصول قبول نکردیم لذا رجحان هم گفته نمی‌شود که تحت السماء رجحان دارد نه چنین رجحانی نخواهد بود.
با ذکر این نکته مباحث مورد هشتم که معاوضه بر عین متنجس بود تمام شد خلاصه مطلب در این مورد هشتم این شد: گفته شد اگر عین متنجس منفعت عقلائی حلال داشته باشد معاوضه بر آن جایز است که بحثها را داشتیم و ادلۀ آن هم بررسی شد. نهایت گفته شد واجب است اینکه بایع به مشتری تنجس عین را اعلام کند. وجوب اعلام وجوب شرطی نبود بلکه وجوب تکلیفی طریقی بود و استفاده از دهن متنجس و عین متنجس برای منافع حلال جایز است از جمله روغن متنجس برای استفاده در سوخت، قید تحت السماء هم دلیل معتبر ندارد لذا فرق ندارد زیر سقف یا آسمان می تواند از این عین متنجس استفاده کند.
مورد نهم: داد و سند بر مسوخ
یک مورد نهمی را به عنوان آخرین مورد در نوع اول از انواعی که معاوضه بر آنها حرام است باید اضافه کنیم هر چند شیخ انصاری اشاره کرده‌اند فی الجمله ولی ما باید مستقل به آنها بپردازیم برخی از فقها فتوا می‌دهند و می‌گویند معاوضه و داد و ستد بر مسوخ (حیوانات مسخ شده) حرام است مثل میمون و خوک و فیل و بوزینه و سوسمار و عقرب و امثال این موارد. ما این بحث را به عنوان مورد نهم و آخرین مورد اشاره میکنیم ابتداء در موضوع مسوخ و حیوانات مسخ شده چند نکته اشاره کنیم و بعد بررسی این نظریه که آیا داد و ستد بر مسوخ جایز هست یا جایز نیست؟
سخنان ناصحانه شیخ الفقاء و المراجع حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی حفظه الله در ملاقات با یکی از مسئولین کشور سبب واکنشهای ناروا و هتاکانه برخی از نویسندگان مجهول الحال و برخی از سایتها قرار گرفت. محور سخنان این مرجع بزرگ حول مشکلات معیشتی مردم و سیاست خارجی بود. من نمی‌خواهم وارد خود مطلب شود. طرح این مسائل از سوی شیخ الفقاء سبب شد برخی نویسندگان به این عالم بزرگ هتاکی کردند.
مرجعیت حصن حصین مذهب و پناهگاه مستحکم مردم و ضامن استقلال کشور بوده و هست، اگر یک انسان اهل مطالعه و منصف نقش مرجعیت شیعه در همین دوران معاصر از زمان صاحب جواهر، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آیت الله بروجردی تا عصر انقلاب اسلامی ملاحظه کند به تصریح موافق و مخالف با روحانیت شیعه و به تصریح جامعه شناسان دقیق بزرگترین نقش را مرجعیت شیعه در بسط و گسترش فرهنگ اسلام و تشیع، استقلال کشورهای اسلامی و حمایت از مردم داشتند.
شما در عصر مشروطه، جنبش تبناکو، نهضت ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی نقش عظیم مرجعیت شیعه را می‌بینید نفوذ کلام، همراهی با مردم و دفاع از حقوق مردم از ویژگی‌های مرجعیت شیعه بوده و هست. مبادا کسانی با برخی از نوشته‌هاشان در زمین دشمن بازی کنند و در تقابل با این نفوذ مرجعیت قرار بگیرند.
ببینید به عنوان نمونه مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی از دنیا می‌روند، گزارشگری عبدالله مستوفی را در جلد سوم خاطراتش ببینید که فوت ایشان را چطور گزارشگری می‌کند؟ و با همۀ تعجب از نفوذ بزرگ مرجعیت شیعه در دل تمام مردم از اقشار مختلف، مذاهب مختلف و ادیان مختلف چطور بر می‌شمارد و با تعجب یاد می‌کند عبدالله مستوفی، می‌گوید من نمی‌توانم باور کنم یک سید گوشه نجف نشسته اینطور مردم را فوت و رحلت او به تحرک وا میدارد. به شکلی که نه تنها شیعیان و مسلمانان بلکه پیروان ادیان و یهودیان تهران دسته عزاداری تشکیل می‌دهند خاخام آنها جلو می‌آید برخی پشت سر او به سر و سینه می زنند واویلا و صد واویلا می گویند این نفوذ مرجعیت بوده در طول تاریخ که سبب بقای این کشور و برخی دیگر از کشور های اسلامی شده است.
اگر رهبریت حضرت امام قدس الله روحه الزکیه توانست بزرگترین معجزه قرن را ایجاد کند یکی از امتیازات بزرگش مرجعیت ایشان بود و همینطور ادامه انقلاب اسلامی؛ لذا دقت کنند این افرادی که مطلب می نویسند تعرض به این حصن حصین خسارت های ویرانگری برای مذهب و کشور خواهد داشت و اقل مطالبه این هست که این هتاکان و منتشر کنندگان این هتک‌ها از ساحت مرجعیت شیعه عذرخواهی کنند و خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند مرجع بزرگی که از قبل از انقلاب اسلامی در دفاع از انقلاب اسلامی گام‌های بزرگی در دفاع از انقلاب برداشته است.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
[1] - جلسه چهاردهم – مسلسل 112 – شنبه – 08/08/1400
[2] - المبسوط في فقه الإمامية؛ ج6، ص: 283.
[3] - المبسوط في فقه الإمامية؛ ج6، ص: 283.
[4] - المبسوط في فقه الإمامية؛ ج6، ص: 283.
[5] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج8، ص: 349.
***********************
بسم الله الحمن الرحیم[1]
عرض شد آخرین موردی که در نوع اول از آن بحث میکنیم که آیا معاوضه و داد و ستد بر آنها حرام است یا نه؟ مسوخ و حیوانات مسخ شده است. ابتداء سه نکته در مورد موضوع شناسی اشاره کنیم به صورت مختصر بعد به بعضی از عبارات فقها اشاره کنیم و سپس مسأله را بررسی و تحلیل کنیم.
نکته اول: معنای لغوی و اصطلاحی مسخ
کلمۀ مسخ در لغت به تغییر خاصی در خلقت شیء گفته می‌شود «التغییر بصورۀ حسنه الی صورۀ قبیحه» در لغت به آن مسخ می‌گویند. معجم مقائیس اللغة:«مَسَخَه اللَّه: شوَّهَ خَلْقَه من صورةٍ حسنةٍ إلى قبيحة».[2]
در اصطلاح هم به همین معناست که خداوند به واسطۀ ارتکاب برخی از گناهان توسط بعضی از انسانها دگرگونی در صورت این انسان ایجاد می‌کند. یعنی انسان نفس و روحش انسانی است ولی صورت حیوانی به خودش می‌گیرد در صورت می‌شود حیوان، به این در اصطلاح مسخ گفته می‌شود.
کلمه مسخ در آیات قرآن یک جا به کار رفته که معلوم نیست مقصود معنای اصطلاحی باشد. ولی در آیات دیگر قرآن به هویت مسخ اشاره شده است. آیه‌ای که کلمۀ مسخ آمده در سوره یاسین: «وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ لا يَرْجِعُون» [3] دو احتمال در تفسیرش هست یکی مسخ اصطلاحی و دیگری اینکه انسان تبدیل به جماد شود. اگر می‌خواستیم می‌توانستیم اینها را در جای خود ایستا و تبدیل به جماد کنیم که نه راه برگشت و نه راه رفت داشته باشند.
ولی در آیات دیگر به صراحت به هویت مسخ اشاره شده: «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئين».[4] یا در سوره اعراف: «فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئين».[5]
مشهور مفسرین، متکلمین و حکماء مسخ را به همین معنای حقیقی می‌دانند که واقعا صورت ظاهری انسان تغییر می‌کند و تبدیل به حیوان می‌شود. برخی از مفسرین مثل محمد عبده و بعضی دیگر مسخ حقیقی را قبول ندارند می‌گویند مسخ در طبیعت است نه در صورت یعنی طبیعتش طبیعت حیوان می گیرد نه صورت آن.[6]
نکته دوم: فرق بین مسخ و تناسخ
تناسخ که در برخی از ملل و اقوام و نحله‌های فکری مثل هندو ایسم، بودئیسم و برخی نحله‌های فکری آمریکای شمالی قائل به تناسخ هستند، تناسخ معنایش این هست که تعلق روح و نفس شخصی که جان داده است به بدن دیگری حالا آن دیگری ممکن است حیوان یا انسان یا گیاه یا جماد باشد طبق برخی تعریفها و نقلهای تناسخ به این معنا که پس از مردن روح یک انسان به بدن یک انسان دیگر وارد شود این می شود تناسخ و آنجا به تصرف و اکتساب بپردازد که حالا باب واسعی است بحث تناسخ هم در بحثهای کلامی، فلسفی، عقائدی بحث مبسوطی است و خیلی هم احتیاج به بررسی دارد؛ بعضی از نحله‌های اسلامی هم فی الجمله قائل به تناسخ هستند بعضی از نحله‌های مسیحی هم فی الجمله قائل به تناسخ هستند، مثلا اریگنس متاله قدیمی معروف مسیحی – هر چند بعضی مسیحی‌ها قبول ندارند- از برخی نوشته‌هایش استفاده می‌شود قائل به تناسخ است.
پس تناسخ یعنی روح و نفس یک فرد بعد از مردن بدن منتقل بشود به بدن دیگری و در دنیا تصرف و اکتساب کند. مسخ تغییر صورت یک موجود است یعنی جان و روح واحد است صورت دیگری به خود می گیرد.
نکته سوم: انسان‌هایی که به صورت برخی از حیوانات در آمده‌اند و مسخ شده‌اند به صورت بوزینه و میمون و امثال اینها معنایش این نیست که این حیوانات موجود مسخ شده‌اند یعنی این میمون و بوزینه و فیل و عقربی که هست اینها مسخ شده‌اند اصلا اینگونه نیست؛ بلکه طبق روایات شیعه و اهل سنت انسان‌های مسخ شده به صورت حیوان سه روز بیشتر زنده نیستند و نسل و عَقِب ندارند. لذا اگر به این حیوانات مسوخ گفته می‌شود بالعنایة و مجاز هست این میمون چون مثل آن حیوان مسخ شده است می‌گویند جزء مسوخ است، و الا این حیواناتی که امروزه وجود دارند هیچ کدام مسوخ واقعی و حقیقی نیستند.
روایاتی هست، از امام رضا علیه السلام: «و ان المسوخ لم تبق أكثر من ثلثة أيام حتى ماتت، و ما يتناسل منها شيء، و ما على وجه الأرض اليوم مسخ و ان التي وقع عليها المسوخية مثل القرد و الخنازير و الدب و أشباهها انما هي مثل ما مسخ الله تعالى على صورها... »[7]
در مجمع البیان از ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَمْسَخْ شَيْئاً فَجَعَلَ لَهُ نَسْلًا وَ عَقِبا».[8]
شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه می فرماید: «روی أَنَّ الْمُسُوخَ لَمْ تَبْقَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّ هَذِهِ مُثِّلَ بِهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَكْلِهَا».[9]
لذا این اشکالاتی که برخی روشن فکر ها به مسخ وارد می‌کنند وارد نیست اینها اصلا مسوخ نیستند. این حیوانات از قبل بوده‌اند و ربطی به مسوخ ندارند.
شیخ صدوق در علل الشرایع می فرمایند: «المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت و هذه الحيوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخية لها اسم مستعار مجازي».[10]
اصل بحث این هست که آیا داد و ستد و معاوضة بر این حیواناتی که به آنها مجازا مسوخ می گوییم بوزینه و میمون و فیل و خرس و عقرب و سوسمار و مارماهی و امثال آنها، آیا معاوضة بر مسوخ تکلیفا و وضعا صحیح است یا صحیح نیست؟
اگر حیوان مسخ شده‌ای - حالا به این تعبیر می‌گوییم- منفعت حلال عقلائی نداشته باشد که در نوع دوم بحث میکنیم معاوضه‌اش صحیح نیست و فرقی بین مسوخ و غیر مسوخ هم نیست چیزی که منفعت عقلائی حلال ندارد مالیت ندارد لذا معاوضه بر آن صحیح نیست. محل بحث مسوخی است که در معاوضة بر آنها منفعت عقلائی هست امروز پرورش عقارب و استفاده از زهر او یک داد و ستد عقلائی است در بین مردم یک گردش مالی خوبی هم دارد در خیلی از کشورها از سم عقرب جهت سرم سازی استفاده می‌شود. در خیلی از کشورها همین امروز داد و ستد و پرورش و نگهداری و استفاده از سم و زهر عقرب خودش یک داد و ستد است.
برخی از این مسوخ از پوستشان استفاده می‌شود مثل سوسمار. برخی از اینها از برخی استخوان‌هاشان استفاده می‌شود مثل عاج فیل یا گوشت آن برای حیوانات دیگر استفاده می‌شود. محل بحث اینجاست مسوخی که در معاوضه بر آنها منفعت عقلائی حلال است جایز است یا جایز نیست؟
عبارتهای برخی از علما را اشاره کنیم بعد وارد تحلیل شویم:
شیخ مفید در مقنعة: «و التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام و أكل أثمانها حرام».[11] هم حرمت تکلیفی قائلند و هم وضعی.
شیخ طوسی در خلاف: « لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد، و الخنزير، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفيل و غير ذلك مما سنبينه». [12]در مسألۀ 306 خلاف عبارت را محکم تصریح می‌کنند: « القرد لا يجوز بيعه.... دليلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، و ما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق».[13]
شیخ طوسی در نهایة: «بيع سائر المسوخ و شراؤها و التّجارة فيها و التّكسّب بها محظور، مثل القردة و الفيلة و الدّببة و غيرها من أنواع المسوخ».[14]
برای اینکه بحث اوسع مطرح شود در کلمات فقها که مراجعه میکنیم سه عنوان مطرح می‌شود به عنوان موضوع برای حرمت معاوضه، یکی عنوان «ما لا یوکل لحمه» گاهی به این عنوان ذکر می‌کنند. مطلق حیوانات حرام گوشت حق داد و ستد را ندارند؛ این یک عنوان هست. محقق حلی در نکت النهایه ایشان می‌فرمایند تکسب به همه انواع حیوانات ما لا یوکل لحمه اعم از مسوخ و سباع جایز نیست یک استثنا می‌زنند جز پلنگی که صلاحیت شکار داشته باشد.[15]
در برخی از عبارتها عنوان السباع (درندگان) آمده که معاوضة بر آن جایز نیست. در برخی از عبارتها عنوان مسوخ آمده است که بین این عناوین ممکن هست عام و خاص من وجه باشد. ممکن هست حیوانی از سباع باشد جزء مسوخ نباشد مثل اسد (شیر) ممکن هست حیوانی جزء مسوخ باشد از سباع نباشد مثل مارماهی، البته این دو عنوان که بینشان عموم من وجه است ممکن هست حیوانی هم سبع و هم مسوخ است مثل گرگ و سگ که گفته شده هم جزء مسوخ است و هم جزء سباع، این دو عنوان تحت عموم ما لا یوکل لحمه داخل است چه مسوخ و چه سباع خوردن گوشتشان حرام است.
باید هر سه عنوان را بررسی کنیم آیا دلیل داریم داد و ستد ما لا یوکل لحمه حرام است؟ آیا دلیل داریم داد و ستد سباع حرام است؟ آیا دلیل داریم داد و ستد مسوخ حرام است؟
محقق خویی طبق نقل مقررشان، صاحب کتاب فقه الشیعه می فرمایند: «أما القول بنجاسة مطلق المسوخ - كما عن الشيخ في أطعمة الخلاف - و كذا القول بنجاسة كل ما لا يؤكل لحمه - كما عنه في التهذيب - فلم يعرف لهما مدرك أصلا، و لا رواية واحدة حتى و لو كانت ضعيفة».[16]
ما باید این نکته را بررسی کنیم آیا در مرحله اول دلیل و روایتی بر نجاست ما لا یوکل لحمه نجاست سباع و مسوخ داریم و آیا آن دلیل معتبر هست یا نه؟ سپس ادلۀ بطلان معاوضه بر این سه عنوان را بحث کنیم. ادامۀ بحث خواهد آمد.
[1] - جلسه پانزدهم – مسلسل 113 – یک‌شنبه – 09/08/1400
[2] - معجم مقائیس اللغة ج 5 ص 323.
[3] - سوره یاسین آیه67.
[4] - سوره بقره آیه 65.
[5] - سوره اعراف آیه 166.
-[6] تفسیر الکاشف، مغنیه، ج1 ص121: ( فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ) . اختلف المفسرون : هل كان المسخ لمن اعتدى في السبت من اليهود مسخا حقيقيا ، بحيث صارت أجسامهم وصورهم على هيئة القرود ، أو ان المسخ كان في الطبع ، لا في الجسم ، تماما مثل : ختم اللَّه على قلوبهم ، ونظير كمثل الحمار يحمل أسفارا ؟ . ذهب أكثر المفسرين إلى الأول ، وان المسخ كان حقيقة ، عملا بالظاهر الذي لا داعي إلى تأويله ، وصرفه عن دلالته ، لأن تحول الصورة إلى صورة أخرى جائز عقلا ، فإذا جاءت آية أو رواية صحيحة على وقوعه أجريناها على ظاهرها ، حيث لا حاجة إلى التأويل .
وذهب قليل منهم مجاهد في القديم ، والشيخ محمد عبده في الحديث إلى الثاني ، وان المسخ كان في النفس ، لا في الجسم ، قال الشيخ عبده ، كما في تفسير المراغي : « ان اللَّه لا يمسخ كل عاص ، فيخرجه عن نوع الإنسان ، إذ ليس من سنته في خلقه . . وسنة اللَّه واحدة ، فهو يعامل القرون الحالية بمثل ما عامل به القرون الخالية » .
[7] تفسیر نور الثقلین ج1 ص 110
[8] مجمع البیان ج4 ص384
[9] الفقیه ج3 ص337
[10] علل الشرائع ج2 ص489
[11] المقنعة ص589
[12]- الخلاف ج3 ص184.
[13] - همان ص183-184.
[14] - النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوا ص 364.
[15] - النهایة و نکتها ج2 ص98: و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التجارة فيها و التكسب بها محظور، مثل القردة و الفيلة و الدببة و غيرها من أنواع المسوخ. و الرشا في الأحكام سحت. و كذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه و شرائه و أكل ثمنه و التكسب به. و بيع جميع السباع و التصرف فيها و التكسب بها محظور، إلا الفهود خاصة، فإنه لا بأس بالتكسب بها و التجارة فيها، لأنها تصلح للصيد.
[16] خوئی، سید ابوالقاسم. محرر محمدمهدی موسوی خلخالی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، ج: ۳ ص ۲۷۶
***********************
بسم الله الحمن الرحیم[1]
عرض شد که سه عنوان هست در کلمات فقها که گفته شده است معاوضه و داد و ستد بر اینها حرام است یا تکلیفا و وضعا و یا وضعا حرام است یعنی باطل است. دیروز عبارت‌هایی را خواندیم برخی از فقها تعبیر می‌کنند ما لا یؤکل لحمه، حیوانات حرام گوشت داد و ستدش حرام است. برخی تعبیر می‌کنند سباع و درندگان و برخی تعبیر می‌کنند مسوخ، حیوانات مسخ شده حالا با تعریفی که دیروز گفتیم.
ما ادله‌ای را که ممکن است دلالت کند بر بطلان معاوضه بر این سه عنوان باید به صورت خلاصه اشاره کنیم.
دلیل اول: نسبت به این سه عنوان گفته شده اینها نجس العین هستند و بعد قدما قاعدۀ کلی داشته‌اند که نجس العین قابل معاوضه نیست، این دلیل اول. این دلیل صغریً و کبریً مناقشه دارد.
اما اینکه این عناوین ثلاثه نجس العین هستند این قابل قبول نیست و ادلۀ اقامه شده بر این معنا قاصر است هر چند تمام البحث در کتاب الطهارة است لکن اینجا به صورت مختصر اشاره کنیم که آیا این سه عنوان نجس العین هستند یا نه؟
دیروز از محقق خویی نقل کردیم که ایشان فرموده‌اند: ما هیچ دلیلی نداریم که ما لا یؤکل لحمه و مسوخ که شیخ طوسی گفته‌اند نجس باشند «و لا روایة ضعیفه!» حتی روایت ضعیف هم نداریم. این مورد قبول نیست ممکن هست قائل به نجاست به روایاتی استدلال کند. هر سه عنوان را مختصر اشاره میکنیم.
اما عنوان اول: ما لا یوکل لحمه
آیا حیوان حرام گوشت نجس است؟ ممکن است قائل به نجاست استدلال کند به مفهوم دو روایت معتبر:
روایت اول: معتبره عبدالله ابن سنان: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ».[2]
مستدل بگوید: مفهوم این قاعدۀ کلی این هست که در غیر مأکول اللحم مما شرب منه حق ندارید وضو بگیرید فیه باس. ما بقی آب شرب او نجس است و حق نداری وضو بگیری، ملازمه دارد با نجاست خودش، حتما نجس العین است که این را نجس می‌کند.
روایت دوم: معتبرۀ عمار بن موسی: «أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ ..».[3]
امام علیه السلام یک قاعدۀ کلی بیان کرده‌اند، منطوق می‌گوید: هر حیوانی که مأکول اللحم است نیم خوردۀ او را وضو بگیر و بیاشام. مفهوم این روایت عدم جواز شرب است از نیم خوردۀ غیر مأکول اللحم در مقام تحدید و ضرب قانون است؛ ممکن است مستدل اینگونه بگوید: دلالت التزامی این دو روایت دلالت می‌کند وقتی سؤر او نجس هست یعنی خود حیوان نجس است لذا سؤرش نجس شده بنابراین گفته شود این دو روایت دلالت می‌کند حیوان حرام گوشت نجس العین است سند هر دو روایت هم معتبر است.
عرض میکنیم: اولا: دلالت این دو روایت بر این معنا قابل قبول نیست به خاطر اینکه اجتناب از سؤر ملازمه ندارد با نجس العین بودن حیوان، ممکن است جهت دیگری داشته باشد. حیوانات غیر مأکول اللحم غالبا مثل سباع و درندگان و اینها حیوانات دیگر را شکار می‌کنند، از میته استفاده می‌کنند لذا ممکن است فضای بدن و دهان اینها نجاست بالعرض داشته باشد امام علیه السلام می‌فرماید ممکن است به خاطر این نجاست بالعرض ممکن است آب را نجس کند لذا از سؤر اینها استفاده نکن پس نجاست سؤر این حیوانات ملازمه ندارد با نجاست بدنشان؛ لازم اعم است لذا نمی‌توانیم حتما نتیجه بگیریم چون نجس العین هستند اینگونه شده است.
ثانیا: ممکن است بگوییم بر فرض مفهوم داشتن ما مفهوم را حمل بر تنزه و کراهت میکنیم «لا تتوضا من سؤر ما لا یوکل لحمه» که مفهوم این روایات است یعنی کراهت دارد. وجه آن این است که در عنوان سباع الان خواهیم گفت روایات زیادی داریم که سؤر سباع و نیم خوردۀ آنها اشکال ندارد. تصریح می‌کنند، روایات را در عنوان دوم می‌خوانیم. لذا آن روایات قرینه شوند که مفهوم این روایت حمل بر تنزه و کراهت هست نه حرمت و لذا نتیجه این بشود استفاده از سؤر ما لا یؤکل لحمه مکروه است نه حرام. و لذا دلالت بر نجاست ندارد و وجه کراهت هم ممکن است احتمال نجاست عرضی باشد مثلا. که البته ما این وجه دوم را قبول میکنیم در مقام افتاء، متاخرین هم اینگونه کسی فتوا نمی‌دهد سؤر ما لا یوکل لحمه حرام است و باید از آن اجتناب شود.
نتیجه: نسبت به نجاست ما لا یوکل لحمه محقق خویی گفتند «و لا روایة ضعیفه»، نه ممکن است روایت معتبری باشد که کسی به مفهومش استدلال کند ولی استدلال قابل مناقشه است.
عنوان دوم: عنوان سباع (درندگان)
این عنوان در کلام شیخ طوسی و دیگران آمده است. حالا تعریف و خصوصیات سباع چیست برای کتاب الطهارة است. آیا روایتی دال بر نجس العین بودن سباع وجود دارد؟ به یک روایت استدلال شده است روایت یونس: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ».[4]
روایت سندا مرسل است حالا با تمحلاتی بعضی خواسته‌اند روایات یونس از بعضی از اصحاب را درست کنند ولی به هر حال از نظر سند مرسله است.
از جهت دلالت: راوی از امام علیه السلام سوال می‌کند آیا دست بزنیم به بدن روباه و خرگوش یا یکی از درندگان، زنده یا مرده؟ امام علیه السلام اول فرمودند ضرر و اشکال ندارد. اگر جمله تا اینجا بود روایت می‌فهماند که نجس نیستند. ولی امام علیه السلام می‌فرمایند: «و لکن یغسل یده» اگر به این حیوانات دست زد باید دستش را بشوید، جملۀ خبریه در مقام انشاء، آقایان می گویند آکد در طلب هست هر چند ما در اصول اینکه آکد باشد را قبول نداشتیم اصل دلالت تمام است ولی آکد بودن مورد قبول نشد.
استدلال می‌شود که به چه جهت دست را بشوید؟ وجهی برای شستن دست نیست مگر نجاست سباع، عرض میکنیم که به حکم دو قرینه از ظهور جملۀ «یغسل یده» در وجوب باید رفع ید کنیم و حمل بر رجحان کنیم.
قرینۀ اول: سوال سائل اطلاق دارد، می‌گوید دست بزنم به بدن سباع چه بدن خشک باشد و چه مرطوب باشد ترک استفصال هم هست امام علیه السلام مطلقا می‌فرماید «یغسل یده» فرض کنیم سباع نجس العین اگر کسی دست خشک را به بدن خشک نجس العینی زد، باید بشوید؟ شستن ندارد. امام علیه السلام ترک استفصال کرده، یعنی بهتره بشوید، لزومی نیست تا نجاست استفاده شود.
قرینۀ دوم: ما روایات مختلف و متضافری داریم که دلالت می‌کند بر استفاده از سؤر سباع و طهارت سباع که روایات را اشاره میکنیم. این روایات که دال بر طهارت است قرینۀ اطمینانی است که از این «یغسل یده» وجوب استفاده نمی‌شود دال بر رجحان است.
مثلا در جلود سباع، موثقه سماعة: «عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَهُ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا». حیوانی که قابلیت تذکیه دارد پاک است.
در مورد سؤر اسباع، معتبره معاویه بن شریح: «باسناده عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْكَلْبِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَيْسَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ».[5]
«ا لیس بسبع» یعنی ارتکازی هست که درندگان پاک هستند. مقابلۀ بین سبع و نجس هست یعنی سبع طاهر است.
صحیحه فضل ابی العباس: «بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ ..».[6]
با صراحت راوی از سباع سوال می‌کند و از پاسخ امام علیه السلام معلوم می شود نجس العین نیست.
روایت ابی الصباح: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ سَبُعٌ».[7] یعنی سبع پاک است لذا نیم خوردۀ او پاک است.
نتیجه: این عنوان دوم هم که عنوان سباع باشد روایت ضعیف یا مرسل بگوییم داریم که دلالت می‌کند بر نجاست ولی در ظهور این روایت بر فرض صدور باید تصرف کرد و باید بگوییم شستن دست از تماس با سباع یک امر راجحی است لذا عنوان درندگان هم نجس العین نیستند و طاهر هستند. عنوان سوم عنوان مسوخ است آن را هم توضیح بدهیم تا نتیجه استدلال روشن شود که خواهد آمد.
[1] - جلسه شانزدهم – مسلسل 114 – دو‌شنبه – 10/08/1400
[2] الکافی ج3 ص9، وسائل ط آل البیت ج1 ص231، مقرر: در نسخه کافی بان تتوضا هست و در وسائل ان تتوضا، در الکافی ط دار الحدیث به اختلاف نسخه اشاره شده.
[3] الکافی ج3 ص9؛ ادامه روایت: ... وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ تَوَضَّأْ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
[4] - الکافی ج3 ص60-61
[5] وسائل ط آل البیت ج3 ص416، روایت کامل از تهذیب ج1 ص 225: َ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْبَعِيرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمْ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْكَلْبُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَيْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ.
[6] تهذیب ج1 ص225؛ ادامه روایت: ... وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
[7] تهذیب ج1 ص227
************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
عنوان سوم که جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی در مبسوط قائل هستند که این عنوان نجس العین است، عنوان مسوخ است؛ مرحوم خویی هم فرمودند و لا روایة ضعیفة دال بر این معنا نیست. ممکن است استدلال شود برای نجاست مسوخ و حیوانات مسخ شده یا به تعبیر بهتر حیواناتی که به شکل مسخ شده ها هستند به روایت ابی سهل قرشی:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْكَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِيدُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.[2]
استدلال به این روایت بر نجاست مسوخ مطلقا به این بیان است: سائل از لحم کلب سوال می کند، ظاهر سوال ابهام دارد سه احتمال در آن مطرح است:
احتمال اول: سوال از یک امر تکوینی است، کیفیت گوشت کلب؛ خب این احتمال باطل است بخاطر اینکه مردم از اهل بیت معهود نیست که از امور تکوینی سوال کنند، ربطی به اهل بیت ندارد کیفیت گوشت کلب.
احتمال دوم: سائل از خوردن گوشت کلب سوال می کند این احتمال را مستدل می گوید درست نیست چون عرفا معهود نبوده مردم گوشت کلب استفاده کنند که این از امام در مورد گوشت کلب بپرسد.
احتمال سوم: از نجاست گوشت کلب پرسیده است، دو احتمال قبل که منتفی شد این احتمال ظهور پیدا می کند. راوی سوال می کند آیا لحم الکلب نجس؟ امام می فرمایند هو مسخ، جواب با یک قاعده کلی است، بله نجس است چون حیوان مسخ شده است. مستدل می گوید بعد از روشن شدن اینکه سوال از نجاست گوشت کلب است جواب کلی امام قاعده به دست می دهد کل مسخ نجس. این خلاصه استدلال به روایت:
عرض کنیم: این استدلال صحیح نیست. الوجه فیه: ما قرینه داریم سوال سائل از حرمت و حلیت گوشت کلب است، حالا به هر دلیلی، مثلا ارتباط داشته با افرادی که از گوشت سگ استفاده می کنند -هنوز هم در بین ملیت ها فراوان هستند که از گوشت سگ استفاده می کنند- سوال از حرمت و حلیت گوشت سگ است. شاهد اینکه:
اولا اگر سوال از نجاست و طهارت است اینطور پرسیده می شود – مثل خیلی روایات دیگر- الکلب نجس ام لا. اینجا از لحم کلب سوال کرده است.
دوما دوباره از امام سوال می کند کأن جواب را درست نگرفته است. امام می فرماید مسخ است، اشاره می کنیم روایات فراوانی داریم که مثلا فلان حیوان گوشتش حرام است چون مسخ است. – روایات را اشاره می کنیم- راوی مطلب را نمی گیرد دوباره از گوشت سگ سوال می کند بحث نجاست گوشت سگ نیست خوردن گوشت سگ است. امام می فرماید نجس است و وقتی نجس بود معلوم است حرام است.
پس در این روایات درست است امام علیه السلام با هو مسخ یک قاعده کلی بیان می کنند ولی با توجه به سوال سائل قاعده کلی این است که هر حیوان مسخ شده ای گوشتش حرام است. روایات را که با این مضمون -تعلیل قاعده کلی- هست را ببینید.
عن محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام: ....وَ حَرَّمَ الْأَرْنَبَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ السِّنَّوْرِ .... لِأَنَّهَا مَسْخٌ ...[3] كَذَلِكَ حَرَّمَ الْقِرْدَ لِأَنَّهُ مُسِخَ مِثْلُ الْخِنْزِير ...[4]
روایت دیگر:
... عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يُشْبِهُ الْجَرَادَ وَ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى الدَّبَا لَيْسَ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَقْفِزُ قَفْزاً أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَسْخ ...[5]
از همه مهمتر روایت معتبره حسین ابن خالد:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع أَ يَحِلُ أَكْلُ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ ع لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا.[6]
این روایت هم دقیق است و هم قاعده کلی مطرح می کند؛ درسند هم مقصود حسین ابن خالد صیرفی نیست که مشکل دارد حسین ابن خالد خفاف هست، بزنطی با سند صحیح از حسین بن خالد روایت دارد؛ عمرو ابن عثمان نقي الحديث صحيح الحكايات هست نجاشی می گوید.[7] سند معتبر است.
مَثُل یعنی حیواناتی که مسخ شده اند و عقوبت برای مردم قرار داده شده اند. بعد امام قاعده کلی مطرح می کنند خداوند گوشت حیوانات مسخ شده و حیواناتی که مثل حیوانات مسخ شده ها هستند حرام کرده است.
این روایات به روشنی دلالت می کنند یک قاعده کلی داریم لحم مسوخ حرام است اما مسوخ نجس؟ ما دلیلی بر این مطلب نداریم.
جمع بندی دلیل اول: اولا عناوین ثلاثه دلیلی بر نجاستشان نیست؛ ما لا یوکل لحمه، عنوان سباع و عنوان مسوخ ما دلیلی نداریم اینها نجس العین باشند فعلیه اگر حرمت معاوضة بر اینها و داد و ستد بر اینها بخاطر این هست که اینها نجس العین هستند ما دلیلی بر نجاست برای عنوان کلی این سه، نداریم.
ثانیا: فرض کن احد عناوین ثلاثة دلیل بر نجاستش داشته باشیم ما در مباحث گذشته کاملا توضیح دادیم که قاعده ی عامة ای تحت این عنوان که نجس العین نباید مبادله شود اصلا چنین قانونی نداریم، اگر منفعت عقلائی داشته باشد نجس العین هم قابل معاوضة است.
حالا همینجا عبارات صاحب جواهر را ببینید، قشنگ وارد می شود:
و ما عن المبسوط من الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ و إجارتها و الانتفاع بها و اقتنائها بحال إلا الكلب، مبني على نجاستها عنده فيه و هو معلوم الفساد[8]
خب این وجه اول که با این توضیحات روشن شد و کلام آقای خویی که گفتند روایت ضعیف نداریم ، نه ممکن است روایت اقامه شود و سندا یا دلالة مورد خدشه است.
دلیل دوم: ممکن است از برخی از کلمات فقها این نکته استفاده شود که مسوخ یا ما لا یوکل لحمه یا سباع منفعت عقلائیه ی محلله ندارند چون این منفعت را ندارند لذا پول دادن در مقابل شیء که منفعت عقلائی محلل ندارد اکل مال بالباطل است.
شاهدش این هست که در برخی کلمات قدما وقتی می گویند حیوانات حرام گوشت معاوضة بر آنها باطل است یک استثنا می زنند الا الفهود للصید. کأن نگاهشان این هست که سایر ما لایوکل لحمه فایده ندارد وغرض عقلائیه محلله در آن نیست لذا معاوضة اش باطل است ولی یوزپلنگ با اینکه جزء ما لا یوکل لحمه است چون برای صید استفاده می کنند تربیتش می کنند مثل سگ می ماند در برخی جهات برای شکار تربیت می کنند و میفرسند، چون منفعت عقلائیه محلله دارد معاوضة اش درست است.
اگر مقصود این نکته باشد در آغاز بحث هم مختصر اشاره کردیم، فوائد عقلائیه در معاوضة بر حیوانات غیر ماکول اللحم، سباع و مسوخ فراوان است. شما امروز ببینید به چند مورد اشاره کنم:
استفاده از حیوانات در آزمایشگاه ها برای بررسی دارو های کشف شده فراوان و به طور گسترده امروزه استفاده می شود به حدی که برخی شرکت های بزرگ دارویی برای تربیت برخی حیوانات دارند. – حالا شاید فردا یک بحثی داشته باشیم برسیم اشاره می کنیم حتی در انگلستان مجلس انگلستان در شیوه اینکه حیواناتی که در آزمایشگاه ها می خواهد استفاده شود چگونه برخورد شود مصوبه دارد خب این استفاده از ما لا یوکل لحمه است- امکان پیوند عضو از حیوان به حیوانات دیگر و به انسان شما می دانید جدیدا کلیه خوک را ابتدا برای اینکه پس نزند کلیه، با یک دارو هایی فراوری کرده اند در بدن خوک برای اولین بار پیوند کلیه خوک به انسان انجام شد و بسیار هم موفق بود، تحویل در علم پزشکی ایجاد می کند. بحث کلیه از انسان به انسان مشکلات و گرفتاری هایی دارد، برخی کشور ها ممنوع می کنند برای غیر ملیت خودشان، پیدا نمی شود، افراد برخی اوقات از کشور ها هجرت می کنند به کشور های فقیر که کلیه یک بیچاره را برای خود بگیرند استفاده کنند؛ خب این مساله که انجام شده و گزارش موفقیتش هم آمده است؛ خب اگر این بشود تربیت حیوانات یک فایده مهم عقلائیه است و نمی شود منکرش شد.
بسیاری از تحقیقات زیست شناسی نیازمند آزمایش روی حیوانات است، در علوم زیستی پیشرفت مهم این علوم در دنیا در حقیقت مدیون این آزمایش ها روی حیوانات است، روش های پیشگیری، درمان بیماری ها، بررسی های فیزیولوژی، سرطان شناسی، دیابت و ... همه اینها امروزه با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی است. پس منافع عقلائیه محلله فراوان دارد.
استفاده از پوست برخی حیوانات مثل سوسمار و ... استفاده از عاج فیل و زهر عقرب که امروزه پرورش عقرب در دنیا تبدیل شده به یک تجارت سود آور.
نتیجه اینکه اگر مقصود متقدمین این بوده است که منفعت عقلائیه محلله فرض نمی شود ، خب کبرای کلی آن باطل است در بسیار موارد این سه عنوان منفعت عقلائیه محلله فرض می شود. لذا ببینید حتی در روایات ما به برخی از مصادیق سباع و مسوخ اشاره می شود و تجارت با آنها مجاز شمرده می شود
صحیحه عیص بن قاسم: (کل روات ثقات امامی)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ.[9]
صحیحه عبد الحمید بن سعد: (روایت این روایت همه ثقه امامی عبد الحمید بن سعد توثیق خاص ندارد اما چون صفوان به سند معتبر از او روایت دارد جزء مشایخ ثلاثه می دانیم پس ثقه است)
... عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ أَ يَحِلُ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ لِلَّذِي يَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.[10]
روایت سوم سند را می گویم عزیزان بررسی کنند به ما پاسخ بدهند سند چطور است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَيْتُهُ لَهُ.[11]
اگر خرید و فروشش باطل بود خب راوی می گوید من برای امام خریده بودم.
نتیجه اینکه دلیل دوم هم بر اینکه معاوضة بر مسوخ یا سباع جایز نیست قابل قبول نیست.
دلیل سوم: اجماعی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعا کرده اند[12] بر منع معاوضة بر مسوخ. عرض ما این است اولا این اجماع ثابت نیست و بارها در اصول و فقه اشاره کردیم اجماعات برخی از اکابر مثل مرحوم شیخ طوسی مخصوصا در خلاف اجماع بر قاعده کلی است ثم تطبیق مصداق یعنی وقتی اینجا می گویند اجماع معنایش این است که معاوضة بر نجس العین صحیح نیست، مسوخ هم جزء نجس العین است پس معاوضة اش صحیح است.
اگر اجماع بر قاعده کلی بود باید ببینیم آن قاعده کلی مجمع علیه هست یا نه. آن قاعده کلی را در بحث های گذشته بررسی کردیم اجماع تعبدی بر اینکه کل نجس العین یحرم المعاوضة علیه نداریم.
پس اولا اجماع وجود ندارد ثانیا اجماع اگر باشد دلیل لبی است دلیل لبی قدر متیقن دارد و قدر متیقن مسوخی است که منفعت عقلائیه در آن نیست. این مسوخ معاوضة اش صحیح نیست. معلوم نیست شامل شود مسوخی که منفعت علائیه دارد. لذا اجماعی هم که ادعا شده دلیل بر این معنا نخواهد. بود.
وجه چهارم و پنجم را مختصر اشاره می کنیم و بحث را تمام میکنیم.
للکلام تتمة.
[1]. جلسه17- 15 آبان 1400- مسلسل 115:
[2] الکافی ج6 ص245، تهذیب ج9 ص39
[3] عیون اخبار الرضا ج2 ص 93
[4] همان ص94
[5] تهذیب ج9 ص82
[6] الکافی ج6 ص245
[7] رجال نجاشی ص 287 ذیل شماره 766: عمرو بن عثمان الثقفي الخزاز
[8] جواهر الکلام ط ق ج۲۲ص ۳۶
[9] الکافی ج5 ص226
[10] تهذیب ج6 ص373
[11] الکافی ج6 ص489
[12] الخلاف ج3 ص 184: مسألة 308: لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد، و الخنزير، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفيل و غير ذلك مما سنبينه ... دليلنا: إجماع الفرقة....
************************
بسم الله الحمن الرحیم[1]
روایت دیروز را که گفتیم دوستان سند را بررسی کنند، دوستان کار کرده‌اند. بعضی از دوستان در مورد موسی بن بکر مطالبی را اشاره کردند.[2]
کلام در ذکر ادله‌ای بود که اقامه شده بر اینکه معاوضه و داد و ستد بر مسوخ یا سباع باطل است. دو دلیل دیگر را اشاره کنیم:
دلیل چهارم: تمسک شده به دو روایت، یکی از کتاب جعفریات که در کتاب جعفریات از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مِنَ السُّحْتِ ... وَ ثَمَنُ الْقِرْدِ وَ جُلُودِ السِّبَاعِ »[3]. روایتی هم قاضی نعمان در دعائم الاسلام آورده است «وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ»[4].
قبلا ما به تفصیل نسبت به این دو کتاب بحث کرده‌ایم هم کتاب جعفریات و اشعثیات (جلسه 22 مکاسب محرمه - تاریخ 11 آبان 1399) و هم دعائم الاسلام (جلسه هفتم مکاسب محرمه – 29 شهریور 1399) و اعتبار این دو کتاب ثابت نشده است، لذا به روایات وارد شده در این دو کتاب نمی‌شود استناد کرد. علاوه بر آن که روایات مجوزۀ معتبر داریم مثل موثقۀ سماعه که قبلا هم اشاره کردیم ««عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَهُ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.»[5] که این موثقۀ سماعه کاملا روشن می‌کند که جلود سباع نفع حلال عقلائی دارد و انتفاع به آن جایز است و بدون شبهه مبادلۀ آن هم درست است، لذا این روایت ضعیف دعائم و جعفریات برای ما مطلبی را ثابت نمی‌کند بر خلاف تجویز و قابل اعتنا نیست.
دلیل پنجم: تمسک شده به حدیث « ان الله اذا حرم ثمنا (یا) اکل شئ حرم ثمنه»، نسبت به این روایت هم به تفصیل از نظر سند یا صحت استناد و از جهت دلالی در گذشته ما بحث مفصل داشتیم (جلسه دهم مکاسب محرمه – تاریخ 1 مهر 1399) و نتیجه گرفتیم که استناد به این روایت هم قابل قبول نیست. بنابراین مورد نهم که آخرین مورد در نوع اول بود، آیا معاوضه بر مسوخ یا سباع یا ما لا یؤکل لحمه باطل است یا نه؟ نتیجه گرفتیم اگر در عناوین سه‌گانه منفعت حلال باشد داد و ستد با اینها اشکال ندارد و ادلۀ قائلین به منع مورد مناقشه واقع شد.
عرض کنم در ذیل این بحث به مناسبت چون بحث حیوانات و ما لایؤکل لحمه و سباع و مسوخ مطرح شد، مناسب است که مطلبی را اشاره کنیم و مقداری توضیح دهیم و تحقیق این مطلب را اگر مناسبتی به وجود آمد خود دوستان پیگیری کنند.
مطلب این است که خوب است مقارنه‌ای بین حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام و مکاتب دیگر انجام شود که نتائج قابل توجهی دارد، مقالاتی هم در این زمینه نوشته شده ولی جای تحقیق بسیار باقی است.
به صورت خلاصه: در حقوق غرب اولین که اشاره شده به حقوق حیوانات، قانونی است که مجلس انگلستان در سال 1822 میلادی تحت عنوان حقوق حیوانات تصویب کرده است، حدود 200 سال قبل که موارد مختصری را پارلمان انگلستان تصویب کرده است مشتمل بر چند بند، ایجاد درگیری بین حیوانات همان تحریش که ما در بحث کلب اشاره کردیم، کشتن حیوانات با مواد سمی، مبارزه با بیماری حیوانات. بعدا کشورهایی مثل آلمان، آمریکا، اسپانیا و بلژیک از قانون پارلمان انگلیس اقتباس کرده‌اند و آنها هم نظیر آن تصویب کردند. در سال 1876 میلادی انگلستان قانونی در خصوص شرائط نگداری و کار با حیوانات در مراکز تحقیقاتی تصویب کرد و بالاخره اعلامیۀ جهانی حقوق حیوانات در سال 1978 توسط یونسکو تصویب شد و سال 1990 هم متن نهایی آن منتشر شده است که حاوی 10 ماده است، همۀ حیوانات حقی برابر در زندگی دارند، هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب قرار بگیرد. اعمال بی رحمانه نسبت به حیوانات ممنوع است، حیات وحش حق آزادانۀ تولید نسل دارند، حیوانی که به انسان وابسته است حق مراقبت و توجه ویژه دارد، این اعلامیه 10 ماده دارد.
این را مقارنه کنید با آنچه که اسلام از حدود 1400 سال قبل نسبت به حقوق حیوانات مطرح می‌کند که مقارنۀ با حقوق غرب مزیت بزرگ اسلام را حتی در این رابطه نشان می‌دهد.
ببینید درست است که « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»[6] آنچه در زمین و آسمان هست طبق یک تفسیر برای انسان خلق شده است ولی اسلام نسبت به تصرف انسان در ما سوی، انسان را مطلق العنان قرار نداده است بلکه انسان نسبت به محیط تعایش، محیط زندگی و محیط زیست، زمین، دریا، معادن، جنگلها و حیوانات مسؤولیت ویژه‌ای دارد، وظائف خاصی را شریعت برای رابطۀ انسان با محیط تعایش و زندگیش از جمله حیوانات مطرح می‌کنند. این قسمت خطبه امام علی علیه السلام را ببینید «اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ»[7] شما مسئؤلیت دارید حتی نسبت به بقعه‌ها و سرزمینها و بهائم و حیوانات، مسئؤلیت دارید یعنی وظائفی نسبت به اینها دارید بلکه در برخی از روایات معتبر تعبیر به حقوق دارد. حیوانات حق دارند.
روایت کافی شریف با سند معتبر «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ ...»[8] کلمۀ حقوق تعبیر کرده است، دابه بر انسان شش حق دارد، شیخ صدوق در مجالس همین روایت را آورده است « لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ- »[9].
جالب این است که حقوق حیوانات از جملۀ حقوقی است که قابل اسقاط هم نیست، حقوق انسان ممکن است قابل اسقاط باشد. جالب است که صاحب جواهر در برخی از مطالب خودشان تعبیر می‌کنند از حقوق حیوانات به حق الله، بحثی است که در کتاب الودیعه صاحب جواهر مطرح می‌کنند اگر انسان حیوانی را از کسی به ودیعه گرفت، صاحب حیوان گفت « لاتعلفها و لاتسقها» (آب و علف به او نده) صاحب جواهر می‌فرمایند «و لو قال المالك لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول لكونه ذا كبد حرى و نفس محترمة، و واجب النفقة على المالك، بل يجب عليه سقيها و علفها مراعاة لحق الله تعالى شأنه، و إن أسقط الآدمي حقه،.»[10] واجب است آب و غذا به این حیوان بدهد، گویا صاحب جواهر - که درست هم همین است - دو حق اینجا فرض می‌کنند یکی اینکه حیوان مال شخص دیگری است و مال غیر را باید انسان حفظ کند، صاحب جواهر می‌فرمایند بر فرض، غیر حقش را اسقاط کرد ولی حق الله باقی است لذا بر او آب و غذا دادن واجب است.
یا گاهی در فقه از تعارض بین حق حیوان و حیوان دیگر بحث می‌شود و کدام مقدم است؟ بحث می‌کنند. شهید ثانی در مسالک کتب اطعمه و اشربه «و كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي، يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة و إن كانت ملكا للغير، و لا يجب البذل للحربي و الكلب العقور. و لو كان للإنسان كلب غير عقور جائع و شاة فعليه إطعام الشاة.»[11] چنانچه حفظ جان انسان با پول دادن واجب است، حفظ جان بهمیه محترمه هم واجب است، نه بهیمه موذی، و اگر کلب غیر عقور و گوسفندی دارد و غذا به اندازۀ هر دو ندارد، غذا را به گوسفند بدهد یا به سگ، شهید ثانی می‌گوید به گوسفند بدهد ولی صاحب جواهر می‌فرمایند ممکن است بگوییم غذا را به سگ بدهد چون امکان دارد که گوسفند را ذبح کند.[12]
گاهی می‌بینیم بین بعضی از حق الله مهم و حق حیوانات تزاحم به وجود می‌آید فقه حق حیوانات بر حق الله مهم ترجیح می‌دهد. در باب وضو اگر کسی احتمال عقلائی می‌داد اگر با این آب وضو بگیرد بعدا تشنه می‌شود و آب ندارد حکم می‌کنند اینجا تیمم کند و آب را برای رفع تشنگی نگه دارد صاحب جواهر می‌فرمایند « و كذا الحيوان إذا كان كذلك » حیوان هم همینگونه است[13].
عبارتهای جواهر الکلام دقیق است، صاحب جواهر می‌فرمایند «كما أنه أطلق غير واحد من الأصحاب دابته المحترمة من غير تقييد بضرر تلفها،»اینکه وضو نگیرد و آب را برای حیوان نگه دار مقید به ضرر تلف و ضرر مالی نیست «لكن قد يقال (که این لکن قد یقال در مقام نقد مطالب دیگران نظر خود صاحب جواهر است) مع أنه قد يندرج في إتلاف المال و ضياعه الذي لم يفرق فيه بين القليل و الكثير: انها نفوس محترمة و ذوات أكباد حارة مع حرمة إيذائها بمثل ذلك، بل هي واجبة النفقة عليه التي منها السقي،» [14] حیوانات نفوس محترمه هستند، حیوان را تشنگی بدهی ایذاء حیوان است و ایذاء حیوان حرام است. بعد اشاره می‌کنند به مطلبی از شهید ثانی در مسالک که شهید ثانی فرموده « و لعله لذا صرح في المسالك بعدم الفرق بين دابته و دابة غيره، و إن كان له الرجوع حينئذ بالثمن،» فرقی بین حیوان خودش و حیوان دیگری نیست در نیاز به آب. صاحب جواهر نتیجه می‌گیرند «و حاصل البحث أنه متى عارض الطهارة المائية واجب آخر أرجح منها قدم عليها كحفظ النفس و نحوه،ارجح منها قدم علیها»[15]. طهارت مائیه اگر با واجب دیگر تعارض کرد و آن واجب دیگر اهم بود مقدم است.
حقوق حیوانات را از یک نگاه می‌شود به سه قسم تقسیم کرد که خواهد آمد.
[1] - جلسه هجدهم – مسلسل 116 – یک‌شنبه – 16/08/1400
[2] - کتاب الاجاره - جلسۀ 382- تاریخ 1/12/1388- (بحث وثاقت موسی بن بکر که استاد بیان کرده‌اند) - در سند روایت مهم بررسی موسی بن بکر می‌باشد. نسبت به موسی بن بکر توثیق خاصی نیامده است. آنچه که به نظر ما مهم است و اثبات وثاقت او را می‌کند روایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی است از موسی بن بکر بلکه این دو نفر کتاب موسی بن بکر را روایت کرده‌اند و در گذشته توضیح داده‌ایم که روایت مشایخ ثلاثه از فردی امارۀ وثاقت او حساب می‌شود. لذا با توجه به نقل ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی از موسی بن بکر به نظر ما موسی بن بکر ثقه است.
ذکر یک نکته
محقق خوئی و جمعی از محققین به تبع ایشان قائل به وثاقت موسی بن بکر هستند ولی نقل مشایخ ثلاثه را علامت وثاقت نمی‌دانند بلکه به دلیل دیگری تمسک می‌کنند که می‌گویند آن دلیل، دلیل واضح و روشن بر وثاقت موسی بن بکر است.
این نکته را محقق خوئی و برخی دیگر از محققین متعرض شده¬اند. معجم رجال الحدیث 20/33« نعم الظاهر أنه ثقة، و ذلك لأن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا».
این وجه اگر ثابت باشد از بهترین وجوه برای اثبات اعتماد به موسی بن بکر است، زیرا فردی که در زمان حضور ائمۀ معصومین تمام اصحاب اعتماد به کتاب او داشته باشند این نه تنها دال بر وثاقت بلکه جلالت شأن و اعتماد فوق العاده‌ایست که اصحاب بر یک فرد دارند. ولی به نظر ما این نکته‌ای که در اثبات وثاقت به شدت مورد اعتماد محقق خوئی و جمعی از محققین قرار گرفته است مورد تأمل است.
توضیح مطلب:مستند این محققین بر این دلیل که کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه است روایتی است که شیخ کلینی در فروع کافی 7/97ب19 ح3 نقل می‌کنند.
«حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَيْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَيْنِ مَا بَقِي...».
به نظر ما در این جمله« فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا » سه احتمال موجود است:
احتمال اول: شاید ظهور کلام همین احتمال باشد، رجوع ضمیر فاعلی در (قال هذا مما لیس) به زراره است. زراره حدیثی را نقل می‌کند و می‌گوید این نقلی که می‌خواهم از امام باقر و امام صادق علیهما السلام داشته باشم احدی در این حدیث اختلاف ندارد.
احتمال دوم: ضمیر فاعلی در (قال هذا مما لیس) به صفوان بر می‌گردد.
احتمال سوم: که این احتمال بسیار ضعیف است، این است که این جمله از صفوان است و مربوط به کل کتاب موسی بن بکر است که البته با جمله فاذا فیه منافات دارد.
نتیجه: اگر وجوه سابق را مثل نقل صفوان و نقل ابن ابی عمیر و وقوع در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم را علامت وثاقت ندانیم، این کلام که صفوان شهادت داده است که کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه اصحابنا، این شهادت صفوان نسبت به کتاب موسی بن بکر مسلم نیست و این استدلال قابل قبول نمی‌باشد.
[3] - الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 180.
[4] - دعائم الإسلام؛ ج1، ص: 126.
[5] - تهذيب الأحكام؛ ج9، ص: 79:« 339- 74- عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَهُ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.».
[6] - بقره، آیۀ 29.
[7] - نهج البلاغة؛ ص: 199 – خطبه 166.
[8] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 537:« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ».
[9] - وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 480:«15311- 7- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ- وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ وَ لَا يَضْرِبُهَا عَلَى النِّفَارِ- وَ يَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ».
[10] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج27، ص: 111.
[11] - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 120
[12] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج36، ص: 437:«و لو كان للإنسان كلب غير عقور جائع و شاة فعليه إطعام الشاة» و فيه منع، بل قد يقال بأولوية الكلب، لإمكان ذبح الشاة بخلاف الكلب».
[13] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 114:«و كذا يتيمم لو كان معه ماء للشرب و خاف العطش على نفسه ان استعمله في الحال أو المآل إجماعا محصلا و منقولا عن علمائنا، بل و عن كل من يحفظ عنه العلم مستفيضا و سنة بالخصوص كذلك فضلا عن عمومها و عمومات الكتاب، و على رفيقه المسلم المحترم الدم، سيما إذا كان ممن تجب نفقته عليه بلا خلاف أجده فيه أيضا، لأهمية حفظ النفس في نظر الشارع بدليل تقديمه على غيره من الواجبات كقطع الصلاة لانقاذها و غيره مما لا بدل له، فضلا عما له بدل مساو له في الطهورية، بل و على رفيقه المضر به تلفه أو ضعفه و ان لم يكن محترما كالحربي و غيره، و كذا الحيوان إذا كان كذلك و إن كان كلبا، لفحوى ما تقدم سابقا من الانتقال الى التيمم عند خوف الضرر عليه باستعماله أو طلبه ان لم نقل باندراج ذلك كله أو بعضه في قول الصادق (عليه السلام) في‌خبر ابن سنان أو صحيحه: «إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد، فان الصعيد أحب الي».
[14] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 115.
[15] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 116.
************************
بسم الله الحمن الرحیم[1]
یک تتمیمی از بحث دیروز باقیمانده که اشاره میکنیم، دیروز عرض کردیم که حقوق غرب از حدود 200 سال است که به حقوق حیوانات پرداخته است. ولی در دین مقدس اسلام حدود 1400 و اندی سال است که بدون افراط و تفریط حقوق حیوانات را مورد دقت قرار داده است، از یک نگاه سه حق برای حیوانات در فقه قابل احصاء است.
حق اول: حق حیوان بر مالک خودش، مالکی که به یکی از راه‌های تملک حیوانی را تحت سلطۀ خودش درآورده است، مسئولیتها و وظائفی نسبت به این حیوان دارد که گفتیم در روایات از آن به حقوق حیوان تعبیر می‌شود که البته ما در مقام احصاء نیستیم. ما به دو نمونه از قسم اول اشاره میکنیم:
مورد اول: شیخ طوسی در مبسوط «إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها، سواء كانت مما يوكل لحمها أو لا يؤكل لحمها، و الطير و غير الطير سواء، لأن لها حرمة.»[2] این حق حیوان است بر مالک، که در مقام احصاء و بررسی ادله نیستیم ولی بسیار بحث خوبی است اگر به آن پرداخته شود. جالب است که فقهاء شیعه قائلند هر چند حیوان در معرض تلف باشد باز هم نفقه‌اش واجب است. این حقوق قابل دقت است. جالب است برخی از فقهاء مثل فخر المحققین در ایضاح تصریح می‌کنند اگر نفقه و علوفۀ حیوان را ندارد ولی شخص دیگری دارد واجب است آن را بخرد و اگر او نمی‌فروشد و منحصر است می‌تواند قهرا علیه برود و از مال او بردارد، غصب کند و نفقۀ حیوان را پرداخت کند. البته در مقام بررسی نیستیم ولی در مقام تزاحم درست هم هست که جای بحث فقهی دارد.[3]
مورد دوم: صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 31 می‌فرمایند اگر بهیمه بچه‌ای داشته باشد، گاو، گوساله‌ای دارد یا گوسفند بره‌ای دارد و گاو یا گوسفند شیر می‌دهند، واجب است بر مالک به اندازۀ کفایت از شیر این حیوان برای بچۀ حیوان نگه دارد. درست هم هست چون نفقۀ حیوان است. مثل مئونۀ انسان است و درست مثل نفقۀ عیال می‌ماند. بعد صاحب جواهر می‌فرمایند اینکه بعضی از اهل سنت گفته‌اند به اندازه‌ای از شیر این گوسفند نگه دارد که بچه‌اش نمیرد این غلط است و درست نیست چون اطلاق نفقه یعنی به اندازۀ کفایت و باید به اندازۀ کفایت از این شیر نگه دارد.[4]
حق دوم: حق حیوان بر عموم مردم است چه مالک و چه غیر مالک، مسئولیت و وظائف عموم بر دو قسم است: گاهی تکالیف عینی است، بر همۀ مردم لازم است و گاهی تکلیف است به عنوان وجوب کفائی، فقط عنوان را اشاره میکنیم. حق عینی حیوان بر همۀ انسانها حرمت ایذاء است، هر حیوانی باشد، اذیت حیوان حرام است. لذا بحث جدی است که نگه داشتن پرنده در خانه حکمش چیست؟ مصداق ایذاء است یا نه؟ این عمل، عمل لهو است یا نه؟ از ادله استفاده می‌شود ایذاء حیوان حرام است. از واجبات عینی حرمت صید لهوی است، در کتاب صید و ذباحه باید بحث شود، صید چگونه است؟ صید لهوی حرام است چون سفر برای صید لهوی سفر حرام است باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد. صید لهوی حیوان حرام است.
از حقوقی که واجب کفائی است این نکتۀ صاحب جواهر را ببینید، در بحث وصیت اگر میتی دو وصی داشت، گفت وصی من این دو نفر هستند، آیا یکی از این دو بالاستقلال می‌تواند در مال میت تصرف کند؟ صاحب جواهر می‌فرمایند چون وصی دو نفر هستند یکی از این دو ولایت ندارد، لذا از باب وصیت نمی‌تواند تصرف کند، غیر از واجبات کفائی که به دلیل دیگر می‌تواند تصرف کند بعد مثال می‌زنند مثل تغذیۀ اطفال و دواب این میت، اگر میت بچه دارد و بچۀ او نیاز به غذا دارد یکی از دو وصی نه از باب وصیت بلکه از باب واجب کفائی باید در مال میت تصرف کند و نسبت به تغذیۀ بچۀ میت اقدام کند و همینگونه حیوانات میت است.
حق سوم: حق حیوان است بر حاکمیت، نظام و دولت، حیوان بر حاکیمت هم حقوقی دارد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در جواهر الکلام ابتدا می‌فرمایند نفقۀ حیوان واجب است و تقدیری برای نفقات حیوان نیست «و إنما الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقى و مكان و جل و نحو ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة» مثل مئونۀ اولاد، بعد عبارتشان این است « فان امتنع من الإنفاق عليها و لو بالتخلية للرعي الكافي لها أجبر ه الحاكم على بيعها مثلا» اگر مالک حیوان نفقۀ حیوان خودش را نمی‌دهد و اگر در مکان مناسب قرار نمی‌دهد، نسبت به سرما و گرما وظائفش را انجام نمی‌دهد، حاکم این مالک را مجبور می‌کند که این حیوان را بفروشد، یا این حیوان را بفروش یا درست نفقۀ آن را بده، « فان تعذر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه و يقتضيه الحال، فقد يبيع عقاره و نحوه في علفها مثلا» یا مجبور می‌کند اور را بفروشد یا نفقۀ آن را درست بدهد، اگر مالک مجبور به فروش نشد حاکم باید دخالت کند، هر چند بعضی از اموال مالک را بفروشد و نفقۀ حیوان را بدهد[5]. یا مثلا حاکمیت از شکار و صید لهوی باید جلوگیری کند، اگر مردم ملتزم نشدند و صید لهوی انجام می‌دهند حاکمیت باید جلوگیری کند از باب ادلۀ نهی از منکر و ادلۀ دیگر و یا جلوگیری از تقطیع نسل حیوانی که نسلش از بین می‌رود. لذا این سه عنوان حق را برای حیوان می‌شود در نظر گرفت.
با ذکر نکته نوع اول از انواع پنج‌گانه‌ای که گفته شده بود معاوضه بر آنها باطل است، تمام شد. بعضی از دوستان پیشنهادات خوبی مطرح کردند که شاید در آینده تدارک شود.
دقت داشتید که در نوع اول بحث این بود به عنوان کلی که آیا نجاست شئ بالذات یا بالعرض موجب بطلان معاوضه می‌شود یا نه؟ ما ابتدا قاعدۀ کلی را بررسی کردیم و بر خلاف نظر مشهور قدما گفتیم قاعدۀ کلی این نیست که نجاست بالذات یا بالعرض شئ موجب بطلان معاوضه بر او بشود، نُه مصداق از مصادیق نجس و متنجس و نجاست بالذات و بالعرض را بررسی کردیم، در برخی از مصادیق پذیرفتیم که دلیل خاص داریم بر اینکه معاوضه بر آنها باطل است و بعضی از مصادیق را هم نپذیرفتیم.
نوع دوم: آیا ترتب منفعت حرام بر شئ موجب بطلان معاوضه می‌شود یا نه؟
نوع دوم این است که آیا ترتب منفعت حرام بر شئ موجب بطلان معاوضه می‌شود یا نه؟ شئ‌ای فی نفسه محذور ندارد ولی منفعت حرام بر او مترتب است، آیا ترتب منفعت حرام بر شئ موجب بطلان معاوضه می‌شود یا نه؟
شیخ انصاری برای این نوع سه قسم تصویر می‌کنند و از هر قسمی مستقلا بحث می‌کنند.
قسم اول: این مبیع و متاع و کالا یک هیئتی دارد که از این هیئت فقط منفعت حرام از آن قصد می‌شود. هیئت، هیئتی است که فقط منفعت حرام برای آن متصور است، مثال روشنش مثل بت، بت ممکن است از طلا یا یاقوت یا چوب ساخته شود، این مادۀ بت نه نجس است و نه متنجس ولی این ماده تبدیل به یک هیئتی شده است که «لایقصد منها الا الحرام»، این هیئت بت بودن برای پرستش است که پرستش غیر خدا از اعظم گناهان کبیره است. خرید و فروش این قسم چگونه است؟
قسم دوم: کالائی است که با این هیئتش هم منفعت حرام دارد و هم منفعت حلال دارد، ولی قصد متبایعین کاربرد این کالاست در منفعت حرام، یک تنۀ درخت است می‌خواهد بفروشد، این تنۀ درخت هم منفعت حلال دارد و هم منفعت حرام، ولی هدف خریدار از خرید این تنۀ درخت ساخت بدنۀ گیتار است یا هدفش این است که از این چوب بت یا صلیب درست کند که اینها اهداف حرام است، آیا متاعی که منفعت حلال و حرام دارد ولی قصد متبایعین یا یکی از آن دو استفاده در منفعت حرام است، آیا معاوضه بر او باطل است یا نه؟
قسم سوم: شئ منفعت حلال و حرام دارد، قصد متبایعین فعلا منفعت حرام نیست ولی مظنۀ این است که در منفعت حرام استفاده شود، آیا معاوضه‌اش درست یا نه؟ مثل بیع سلاح به اعداء دین. ارتش اسرائیل می‌خواهد دوربین دید در شب بخرد و قصدشان هم الان منفعت حرام نیست ولی مظنۀ این است که این را بر علیه مسلمانان استفاده کند، اگر مظنۀ استفاده در حرام باشد آیا معاوضه باطل است یا نه؟ این سه قسم در نوع دوم که باید بررسی شود.
برای قسم اول شیخ انصاری پنج مصداق بیان می‌کنند که بررسی آن خواهد آمد.
[1] - جلسه نوزدهم – مسلسل 117 – دو‌شنبه – 17/08/1400
[2] - المبسوط في فقه الإمامية؛ ج6، ص: 47.
[3] - إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 290:«(1) أقول: إذا تعذّر البيع أو لم يبع قيل يجبره الحاكم على الإنفاق لأن الغاية الذاتية من خلق هذه الدواب منافع اخرى غير الذبح للآية و بها يتم نظام النوع فلا يتعرض به الحاكم بل يجبره على الإنفاق فإن تخلص هو بالذبح جاز (و قيل) يخيّره الحاكم بين الإنفاق و بين الذكاة و هو الأقرب عند المصنف لان كل واجب يقوم غيره مقامه اختيارا لا يكون واجبا على التعيين بل على التخيير و هيهنا وجوب الإنفاق يقوم الذبح مقامه فيكون مخيرا بينهما فعلى هذا يخيّره الحاكم بين البيع و الذكاة و الإنفاق (و التحقيق) ان وجوب الإنفاق وجوب مشروط بإبقائها على ملكه، فعلى هذا التقدير يجبره على الإنفاق قطعا و لا منافاة بين هذا و ما اختاره المصنف (لان) اختيار المصنف على تقدير عدم اختيار بقاء الملكية بعينه فاما إذا اختار الإبقاء بعينه دون البيع و دون الذكاة تحقق شرط وجوب الإنفاق فيلزمه الحاكم به». جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص: 396:« و لو لم يوجد ما ينفق على الحيوان و وجد عند غيره وجب الشراء منه، فان امتنع من البيع ففي المسالك يجوز غصب العلف منه لإبقائها إذا لم يوجد غيره، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ الإنسان، و يلزمه المثل أو القيمة، و في القواعد «كان له قهره عليه و أخذه منه غصبا إذا لم يجد غيره»».
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص: 396:«و كيف كان ف ان كان لها أي البهيمة ولد يرضع و فر عليه من لبنها قدر كفايته لكونه النفقة الواجبة عليه حينئذ فما عن بعض العامة من أنه إنما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت واضح الضعف، نعم له الفاضل بعد ذلك».
[5] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج31، ص: 394 به بعد:« و أما نفقة البهائم المملوكة التي منها دود القز و النحل و غيرهما فواجبة بلا خلاف سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن و سواء انتفع بها أو لا،... و لكن لا تقدير لنفقاتهن و إنما الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقى و مكان و جل و نحو ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة. نعم يكفيها في إطعامها تخليتها ترعى من خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي فذلك و إلا علفها، فان امتنع من الإنفاق عليها و لو بالتخلية للرعي الكافي لها أجبر ه الحاكم على بيعها مثلا أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح للحم أو الإنفاق عليها، فان تعذر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه و يقتضيه الحال، فقد يبيع عقاره و نحوه في علفها مثلا إن لم يمكن التوصل إلى ما تعتلف به من ماله، فان لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع له بيعت عليه كلا أو كل يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن و لم يكن بيع الكل أنفع للمالك،.....».
