مصداق چهارم: ظروف طلا و نقره

قسم چهارم از نوع دوم که گفته می‌شود معاوضه بر اینها حرام و باطل است و یا معاوضه بر اینها فقط باطل است، اوانی ذهب و فضه است، ظروف طل و نقره.

مطلب اول: مبحث موضوع شناسی

مقصود از از اوانی ذهب و فضه چیست؟ آیا مقصود ظروفی است که برای غذا خوری استفاده می‌شود و فوقش مثل آبخوری، مثل دیس، کاسه، بشقاب، لیوان و امثال ایتنها یا نه مقصود مطلق ظروف است؟ حتی بعضی مثال می‌زنند مثل دیگ و سماور که از نقره باشد، در بعضی از کتب فقهی مکحله و سرمه دان را مثال می‌زنند از فضه باشد و امروز مثل پیپ که از نقره باشد که امروز در دنیا هم فراوان هست، آیا استفاده و معاوضه بر اینها درست است یا نه؟

اگر ظرف معد (آماده شده) برای اکل و شرب باشد آیا در منفعت دیگر استفاده شود آیا باز هم حرام است و معاوضۀ آن برای آن منفعت هم باطل است؟ مثلا با ظرف غذا خوری وضو بگیرد، آیا فقط منفعت غذا خوردن اشکال دارد و برای منفعت دیگر اشکال ندارد که بعضی می‌گویند یا نه معاوضه برای مطق منافع حرام است؟ آیا حفظ و نگهداری این ظروف برای تزئین چگونه است؟ آیا ذخیره سازی این ظروف چگونه است؟ که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

بعد از اینکه موضوع را شناختیم، قبل از اینکه وارد معاوضه و داد و ستد بر این ظروف شویم به عنوان پیش نیاز ابتدا باید حکم استعمال و استفاده از این ظروف را بدانیم چون معاوضه مترتب بر این امر است. لذا در بحث اوانی این سه بحث به ترتیب باید مورد بررسی قرار بگیرد:

مطلب اول: موضوع شناسی

مطلب دوم: آیا استفاده از ظروف طلا و نقره شرعا چگونه است؟

مطلب سوم: حکم معاوضه و داد و ستد بر اوانی ذهب و فضه چیست؟

ادامۀ کلام خواهد آمد.

 

[1] - جلسه پنجاه و هفتم – مسلسل 155 – یک‌شنبه – 10/11/1400

[2] - جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌10، ص: 107:« إذا عرفت ذلك فاعلم أن الطبل الذي الغرض المقصود منه أمر محلل، كطبل الحرب الذي ليس المراد منه اللهو بل التهويل في قلوب العدو يجوز اقتناؤه، فإن بعض المحرمات قد أبيحت في الحرب كلبس الحرير، فما لم تكن غايته محرّمة و ليس في حد ذاته معصية بطريق أولى، فلو أوصى بطبل الحرب صحت الوصية.».

[3] - منية السائل (للخوئي)؛ ص: 171.

[4] - منية السائل (للخوئي)؛ ص: 178.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب اول: موضوع شناسی آنیۀ ذهب و فضه

عرض شد مطلب اول این است که آنیۀ ذهب و فضه که موضوع بحث در قسم چهارم از نوع دوم است یعنی چه؟

در لغت نسبت به معنای آنیه که جمع اناء است فی الجمله اختلاف است. وقتی می‌خواهند معنا کنند. گاهی برخی از لغویان می‌گویند «و الاناء معروف» اصلا معنا نمی‌کنند، معنای اناء روشن است. مثل جوهری در صحاح «و الإنَاءُ معروف، و جمعه آنيَةٌ، و جمع الآنيَةِ الأَوَانِى،»^[2] حالا اینکه معروف است یعنی چه؟ برداشت فقهاء مختلف است.

محقق خویی می‌فرمایند:«أقول: مفهوم الإناء أمر معلوم لكونه من المفاهيم العرفية، و هو ما يكون معدا للأكل و الشرب، جمعه آنية و أوان، و الظرف أعم منه،»^[3] ایشان هم می‌فرمایند اناء روشن و معروف است. می‌فرمایند اناء یعنی ظرفهایی که معد برای اکل و شرب است لذا به بشقاب و دیس و کاسه اناء گفته می‌شود ولی تصریح می‌کنند «الظرف اعم منه» ظرف اعم است و شامل دیگ و سبد می‌شود ولی اینها ظرف غذاخوری نیست. لذا همان معروف لغت را محقق خویی اینگونه معنا می‌کنند، در عرف هم اناء یعنی ظروف غذاخوری.

همین جا به مناسبت اشاره کنیم برخی از فقهاء هم مثل محقق حکیم معنای اناء را یک مقداری اوسع از محقق خویی معنا می‌کنند، ولی می‌فرمایند قدرمتیفن در عرف باید اخذ شود و آن هم مثلا همین ظرفهای غذاخوری است و نسبت به سایر ظروف که شک داریم آیا اناء هست یا نه؟ اصل اباحه جاری می‌کنیم و دیگر حکم حرمت معاوضه و حرمت استعمال ندارد^[4].

بعضی از لغویان می‌گویند «اناء الظرف معد للشرب» خیلی اخص می‌گیرند مثل مطرزی، «الاناء وعاء الماء»^[5]، برخی از لغویان هم وقتی می‌خواهند اناء را معنا کنند سعه و شمول برای آن قائلند، می‌گویند اناء مساوی با ظرف و مساوی با وعاء است، یعنی هر شئ مجوف و توخالی که می‌شود داخل آن چیزی گذاشت به آن می‌گویند ظرف. طبق این نگاه ظروف غذاخوری ظرف است، دیگ و امثال آن هم ظرف و اناء است، مثال می‌زنند سرمه‌دان اناء است، آن قابی که قرآن را داخل آن می‌گذارند اناء می‌شود، آن شئ‌ای که عطر داخلش است شیشۀ عطر اناء می‌شود و همۀ اینها اناء بر آن صدق می‌کند.

فیومی در مصباح المنیر «(الإنَاءُ) و (الآنيةُ) الوِعَاءُ و الأوْعِيةُ وزناً و معنًى و (الأَوَانِي) جمعُ الْجَمْع »^[6] اناء، وزنا و معنا مثل وعاء است، مفردات راغب « و الإِنَاء: ما يوضع فيه الشي‌ء »^[7] ابن درید «والإناء وَاحِد الْآنِية مَمْدُود: الَّذِي يَجْعَل فِيهِ الطَّعَام وَغَيره مثل رِدَاء وأردية.».^[8]

لذا ببینید برخی از فقهاء هم از قدما و هم از متأخرین می‌گویند اناء مطلق الظرف است، هر چیزی که می‌تواند مظروفی در خودش جای بدهد به این می‌گویند اناء، از جملۀ این فقهاء از متأخرین سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام است^[9].

به نظر ما با ضمیمۀ سه نکته به یکدیگر به اطمینان می‌گوییم اناء در لغت و در روایات مطلق الوعاء و الظرف است. نه آنچه محقق خویی و اتباع ایشان از جمله شهید صدر و دیگران ادعا می‌کنند که اناء یعنی «الظرف المعد للاکل و الشرب»، ما می‌گوییم چنین نیست بلکه اناء مطلق اوعیه و ظروف است. این سه نکته را دقت کنید در موضوع شناسی هم لطیف است:

نکتۀ اول: شما به کتب لغت مراجعه کنید، یک اصطلاحات خاصی را از ظروف مختلف، ظرف غذاخوری، ظرف آبخوری، ظرفی که با آن وضو می‌گیرند، ظرفی که با آن کیل می‌کنند و امثال اینها، همۀ اینها را لغویان وقتی می‌خواهند این اسامی خاص را توضیح بدهند با یک کلمه می‌آورند و می‌گویند «اناء کذا»، معلوم می‌شود اناء اسم جنس برای همۀ این ظروف است. چند عبارت را ملاحظه کنید:

مورد اول: «و (الإِجَّانَةُ) بالتشديدِ إِناءٌ يُغْسَلُ فِيهِ الثِّيابُ»^[10]، می‌گویند اجانه یک انائی است که در آن لباس می‌شویند.

مورد دوم: «الحفنه اناء یستعمل للطعام و غیره»، اینها همۀ اسامی خاص است و جنسش اناء می‌شود، لغوی می‌گوید حفنه انائی است که کاربردش برای غذا و غیر غذا است.

مورد سوم: «المکوک اناء یکیلون به» انائی است که با آن کیل می‌کنند و معد برای غذا نیست.

مورد چهارم: «التَّوْرُ إِناءٌ معروفٌ يُشْرَبُ فيه،»^[11].

مورد پنجم: «الجرّة، إناء خزف له بطن كبير و عروتان و فم واسع»، یعنی کوزه، از سفال است یک شکمی بزرگی دارد و دو دسته دارد و دهان بزرگی دارد، اسم جنس اناء به کار می‌رود.

مورد ششم: «و الفُرْقُ، بالضَّمِّ: إِناءٌ يُكْتالُ به.»^[12].

مورد هفتم: «(الْقدر) إِنَاء يطْبخ فِيهِ»^[13]، ظرفی که در آن طبخ می‌شود.

مورد هشتم: «المَطهَرَةُ، بالكسرِ و الفَتْحِ: إِناءٌ يُتَطَهَّرُ بهِ و يُتَوضَّأُ،» (آفتابه)^[14] انائی که با آن وضو می‌گیرند و طهارت می‌روند. در بعضی از لغتها مثل معجم مقایس اللغه آمده «علی انهم یسمون من الآنیه سطلا».^[15]

بنابراین بدون شبهه در لغت اناء یعنی مطلق ظرف مجوف و توخالی که در آن چیزی گذاشته می‌شود به هر جهت باشد، برای اکل، شرب، کیل و تطهیر باشد، پس ادعای اینکه اناء یعنی ظروف غذاخوری یا ادعای اینکه اناء در لغت مجمل است و ما باید به قدرمتیقن اخذ کنیم این قابل اعتنا نیست.

نکتۀ دوم: روایات را مراجعه کنید، چون ممکن است کسی اینگونه ادعا کند که از لغت استفاده کردید اناء مطلق ظرف است ولی گاهی ظهور استعمالی در لسان روایات غیر از ظهور لغوی است، گاهی ظهور استعمالی محدودتر می‌شود و گاهی ظهور استعمالی اوسع می‌شود. ممکن است کسی اینگونه ادعا کند.

در پاسخ عرض می‌کنیم که روایات را هم کسی دقت کند کاملا می‌بیند اناء به همین معنای لغوی که مطلق ظرف باشد در روایات به کار برده شده است.

روایت اول: « أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ.»^[16]

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا فَقَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيعاً ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ...»^[17] این یعنی دیگ. ظرف معد برای طبخ هم در روایات اناء است.

روایت سوم: «روى حضر بن يزيد الرَّقاشِي عن امرأَة من قومه أَنها حجَّت فمرَّت على أُمّ سلمة فسأَلتها أَن تُرِيَها الإِناء الذي كان يتوضَّأُ منه سيدنا رسول الله، صلى الله عليه و سلم، فأَخْرجته فقالت: هذا مَكُّوك المُفتِي، قالت: أَرِيني الإِناء الذي كان يغتسل منه، فأَخرجته فقالت: هذا قفيز المُفْتِي‌.»^[18].

بنابراین اناء هم در لغت و هم در کاربرد روایات ظهور دارد در مطلق ظرف و مطلق وعاء و نه ظرف معد برای اکل و شرب.

نکتۀ سوم: اشاره به یک روایت معتبر است که موضوع شناسی را کامل می‌کند. روایت در کتاب شریف کافی است، صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِيَ عِنْدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَكُسِرَ»^[19].

تا اینجا نتیجه در موضوع شناسی این شد: «کل اناء مجوف یوضع فیه شئ» در زبان عربی به آن اناء می‌گویند، لذا مطلب محقق خویی و آنچه علامۀ مجلسی در بحار الانوار ^[20]به مناسبتی دارند که از بعضی از علماء نقل می‌کنند که ادعا شده تبادر می‌کند از اناء ظرف مستعمل للاکل و الشرب نه آن ادعای بعضی را که علامۀ مجلسی نقل می‌کنند درست است و نه برداشت محقق خویی و نه برداشت احتمالی شهید صدر و نه اجمالی که محقق حکیم درست می‌کنند.

عبارات بعضی از علماء هم که دقت در این مسئله داشته‌اند را ملاحظه نمایید. مثلا علامۀ حلی می‌فرمایند «في المكحلة الصغيرة، و ظرف الغالية للشافعية وجهان: التحريم، و هو المعتمد لأنه يسمى إناء،»^[21]، یا شهید اول می‌فرمایند: «و الأقرب تحريم المكحلة منهما و ظرف الغالية أمّا الميل فلا.»^[22].

مطلب دوم خواهد آمد.

 

[1] - جلسه پنجاه و هشتم – مسلسل 156 – دو‌شنبه – 11/11/1400

[2] - الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌6، ص: 2274.

[3] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 156.

[4] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 173:«من الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في عرفنا اليوم، و لو نادراً، و كتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره، و ما بين ما تضمن أنه معروف- كالصحاح و القاموس و مجمع البحرين- و ما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء- كالمصباح- الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيراً بالأعم، لعدم صدق الإناء على الخرج و القربة و نحوهما، و صدق الوعاء عليها. و مثله تفسيره بما يوضع فيه الشي‌ء، كمفردات الراغب، أو الظرف، كمرآة الأنوار، و مبادي اللغة، لمحمد ابن عبد اللّٰه الخطيب. و الرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله في العرف السابق و إن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه، لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف‌ في عرفنا اليوم، ليصح تفسيره به. و عليه فاللازم في الحكم بالحرمة الاقتصار على المتيقن من مصاديقه، و الرجوع في المشكوك إلى أصالة الإباحة، التي هي المرجع في أمثاله مما كان منشأ الشك في الحرمة اشتباه المفهوم».

[5] - المغرب في ترتيب المعرب جلد : 1  صفحه : 30:« وِعَاءُ الْمَاءِ وَالْجَمْعُ الْقَلِيلُ آنِيَةٌ وَالْكَثِيرُ الْأَوَانِي».

[6] - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 28.

[7] - مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: 96:«و الإِنَاء: ما يوضع فيه الشي‌ء، و جمعه آنِيَة، نحو: كساء و أكسية، و الأَوَانِي جمع الجمع».

[8] - جمهرة اللغة جلد : 1  صفحه : 250.

[9] - مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌2، ص: 156:« و الحاصل إنّ الاحتمالات في الإناء ثلاثة: الأول: كونه مساويا لمطلق الظرف و الوعاء، كما عن جمع من أهل اللغة. و فيه: أنّه خلاف الاستعمالات الصحيحة. الثاني: كونه عبارة عن مطلق أثاث البيت و لو لم يصدق عليه الظرف و الوعاء، كما يشهد له ما تقدم من صحيح ابن بزيع، و خبر الفضل و فيه: أنّه خلاف المشهور بين الفقهاء. مع أنّ الصحيحة تشتمل على الكراهة التي تكون أعمّ من الحرمة، و قد دلّ الدليل على أنّ المراد بالكراهة في الإناء هي الحرمة، و بقي الباقي تحت مطلق المرجوحية. الثالث: كونه أخصّ من مطلق الظرف، و هو المتيقن من الإجماع و المتفاهم من الأدلة اللفظية عرفا. و لكن يشكل الحكم فيما عدّ من أثاث البيت عرفا، و إن لم يكن إناء، جمودا على صحيح ابن بزيع و خبر الفضل.».

[10] - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 6.

[11] - تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌6، ص: 135.

[12] - تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌13، ص: 400.

[13] - المعجم الوسيط جلد : 2  صفحه : 718.

[14] - تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌7، ص: 150.

[15] - معجم مقائيس اللغة؛ ج‌3، ص: 71:«السين و الطاء و اللام ليس بشى‌ء. على أنَّهم يسمُّون إناء من الآنية سَطلا و سَيْطلا».

[16] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 393.

[17] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 425.

[18] - لسان العرب؛ ج‌15، ص: 148.

[19] -  الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 267.

[20] - بحار الأنوار؛ ج‌63، ص: 550:«.. بل ادعى بعضهم أن المتبادر من الآنية و الأواني الظروف المستعملة في الأكل و الشرب فلا تصدق على ما يوضع فيه الشموع و المصابيح و لا ظروف التتن و القناديل المعلقة في المشاهد و المساجد».

[21] - تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 232.

[22] - الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 128.

****************************

 بسم الله الرحمن الرحیم[1]

آیة الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله ضمن تسلیت ارتحال بقیة السلف الصالح، شیخ الفقهاء، مرحوم آیة الله العظمی صافی گلپایگانی به بیان چهار محور از شخصیت ایشان پرداختند و طلاب را به الگوگیری از ایشان توصیه فرمودند که جهت ملاحظه متن و صوت این بیانات به سایت ایشان مراجعه شود.[2]

بحث در این بود که آیا معاوضه بر اوانی ذهب و فضه حرام است تکلیفا و باطل است وضعا یا نه؟

مطلب اول موضوع شناسی بود که بحث کردیم و توضیح دادیم. عرض شد که قبل از اینکه وارد بررسی حکم معاوضه بر اوانی ذهب و فضه بشویم، ابتدا باید حکم استعمال و کاربرد اوانی ذهب و فضه را مورد بررسی قرار بدهیم چون حکم معاوضه منوط به بررسی این مسئله است، اینجا باید در فقه مبنا انتخاب شود تا بعد ببینیم معاوضه چگونه است؟

مطلب دوم: اقوال در مورد حرمت استعمال و کاربرد اوانی ذهب و فضه

مطلب دوم: نقل اقوال در رابطه با حرمت استعمال و کاربرد اوانی ذهب و فضه است؟

در این مسئله چند قول وجود دارد:

قول اول: استفاده از ظروف طلا و نقره مطلقا حرام است. چه اکل و شرب باشد، چه نگهداری آنها به عنوان یک شئ زینتی باشد یا حتی ادخار و ذخیره سازی آنها باشد. فردی می‌بیند نگه داشتن پول به جهت تورم باعث کاهش ارزش می‌شود، ظرفی از طلا یا نقره دارد آن را نگه می‌دارد. قول اول می‌گوید مطلق کاربرد ظروف طلا و نقره حرام است چه برای اکل و شرب چه به تعبیر شیخ طوسی برای تطیّب.

عبارت شیخ طوسی در مبسوط: « أواني الذهب و الفضة لا يجوز استعمالها في الأكل و الشرب و غير ذلك .... و كذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور و التطيب و غير ذلك ... و اتخاذ الأواني من الذهب و الفضة لا يجوز و إن لم يستعمل ..».^[3]

نظیر این مسئله کلمات ابن ادریس است.^[4]

کلام شهید اول را در کتاب البیان ببینید:«الرابع: في الآنية‌، و أقسامها ثلاثة: المتخذ من الذهب و الفضة: و يحرم استعمالها في أكل و شرب و غيرهما. و الأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال، ...»^[5].

چرا از کتب شهید اول به البیان اشاره کردم با اینکه کتاب دروس و کتاب ذکری دارند؟ یک نکتۀ لطیفی است که اشاره می‌کنم که دوستان هم کار کنند، یک نسخۀ نفیسی از کتاب البیان هست، در صفحۀ اول آن نسخه مطلبی نوشته اشده که جالب است، نویسنده که ظاهرا صاحب نسخه بوده این عبارت را نوشته «جمعنی و ولد المصنف ابا القاسم ضیاء الدین علیا اعلی الله شأنه مجلس جری ذکر کتاب البیان فأعجبتُ به، فقال (پسر شهید اول گفت) سمعت والدی یقول هو أحسن الثلاثه ای الذکری و الدروس ضاعف الله اجره».

 (شهید اول سه کتاب فقهی مفصل نوشته که دروس و ذکری و بیان است این را باید کار کرد که از چه جهت شهید اول بین این سه کتابشان کتاب البیان را احسن می‌دانستند. چه خصوصیتی است دوستان ببینند.)

(اشاره کنم یک کتابی را یکی از محققین نسخه شناس قوی آستان قدس که شاید 40 سال در زمینۀ نسخ خطی کار می‌کند کتاب الاجازاتی را منتشر کرده، کتاب خوبی هم هست، فوائد جَمّه‌ای هم دارد، در این کتاب یک اجازه‌ای از شهید اول است که نکات لطیفی دارد یکی اینکه احادیثی در این اجازه آمده که جالب است و همچنین طریق شهید اول را به بزرگان عامه آورده که نکات جالبی دارد - یکی از دوستان در مورد مرحوم سید دلدار علی کار می‌کنند هندوستان رفته‌اند و آثار ایشان را تحقیق می‌کنند - در همین کتاب اجازات به مناسبت عرض می‌کنم اجازۀ مفصلی از مرحوم سید دلدار علی است که نکات جالبی در آن اجازه وجود دارد، اجازه‌ای از فرزند سید دلدار علی (سید حسین) هست که شرح حال پدرش را نگاشته که از علمای بزرگ شیعه و صاحب اساس الاقتباس است).

عبارت صاحب عروه را هم می‌شود در ذیل قول اول آورد: « يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل‌ و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ...‌»^[6].

سایر اقوال خواهد آمد.

 

[1] - جلسه پنجاه و نهم – مسلسل 157 – یکشنبه – 17/11/1400

[2] - https://b2n.ir/a41705

[3] - المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 13:«أواني الذهب و الفضة لا يجوز استعمالها في الأكل و الشرب و غير ذلك، و المفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضض و يستعمل غير ذلك الموضع، و كذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور و التطيب و غير ذلك لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه، و من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما و لا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا لأن النهي عن الأكل فيه لا يتعدى إلى المأكول و إن توضأ منها أو اغتسل كان وضوءه صحيحا، و اتخاذ الأواني من الذهب و الفضة لا يجوز و إن لم يستعمل..».

[4] - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 123:«و لا يجوز الأكل و الشرب للرجال و النساء جميعا في أواني الذهب و الفضّة، و لا استعمالها في بخور و لا غيره، حتى ان بعض أصحابنا حرم المأكول الذي فيهما، و هو شيخنا المفيد في بعض كلامه «2»، فان كان هناك قدح مفضض، يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب».

[5] - البيان؛ ص: 97.

[6] - العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 291:(مسألة 4).

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

عرض شد که قول اول این بود که مطلق استعمال و کاربرد و حتی اقتناء، حفظ و ذخیره سازی اوانی ذهب و فضه تکلیفا حرام است.

قول دوم: استعمال و کارکرد و تصرف در اوانی ذهب و فضه حرام است ولی اقتناء و نگهداری آنها یا به تعبیر بعضی ادخار و ذخیره سازی آنها مشکل و محذوری ندارد. این قول را علامۀ حلی در مختلف و بعضی دیگر انتخاب کرده است.

عبارت علامۀ حلی این است «ثمَّ انّ الشيخ في المبسوط حرّم اتخاذ الأواني من الذهب و الفضة لغير الاستعمال، لأنّ ذلك تضييع، ..... و الوجه الجواز و نمنع المقدمة الأولى.»^[2] پس استعمال حرام ولی اقتناء و ادخار مشکلی ندارد.

قول سوم: استعمال و استفاده از اوانی ذهب و فضه حرام است مگر در یک مورد و آن هم اینکه اوانی ذهب و فضه را کسی برای تزئین استفاده کند اشکال ندارد. این قول سوم ادخار و ذخیره سازی را هم می‌گوید مشکلی ندارد.

تعبیر مرحوم امام این است که می‌فرمایند اقرب این است که برای تزئین اشکال ندارد.

عبارت مرحوم امام در تحریر الوسیله را مراجعه کنید: «يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها، ... و يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، و إن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب،.... »^[3]. بعضی دیگر هم تصریح می‌کنند که تزئین اشکال ندارد.

قول چهارم: فتوای حرمت استعمال را اختصاص می‌دهند به اکل و شرب، هر چند ممکن است احتیاط کنند نسبت به غیر اکل و شرب، فتوا اختصاص داده می‌شود به اکل و شرب فقط.

عبارت محقق خویی: « يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب‌ بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط »^[4].

شهید صدر هم در ذیل کلام محقق حکیم حاشیه می‌زنند و می‌فرمایند « لا يبعد اختصاص الحرمة بهما و ان كان ما في المتن أحوط.»^[5].

چند برداشت از روایات باب اینجا مطرح است:

برداشت اول: مطلق استعمال و اقتناع حرام است.

برداشت دوم: استعمال اوانی ذهب و فضه حرام مطلقا، اقتناء و ذخیره سازی اشکال ندارد. (یکی از مبانی که کارکرد اجتهادی به انسان به یاد می‌دهد همین بحث اوانی ذهب و فضه است.)

برداشت سوم: گفته می‌شود استعمال و کاربرد اوانی ذهب و فضه حرام است الا تزئین که برای تزئین اشکال ندارد.

برداشت چهارم: آنچه می‌شود فتوا داد حرمت اکل و شرب است اگر در سایر استعمالات کسی بخواهد بگوید فوقش احوط است.

محقق گلپایگانی: «يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، ... و يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، ... و هل يحرم اقتناؤها من غير استعمال؟ فيه تردد و اشكال.»^[6]. ببینید این کلام با کدام یک از اقوال چهارگانه قابل تطبیق است؟

 مطلب سوم: بررسی روایات

مطلب سوم: روایات باب را بررسی کنیم و اقوال بر روایات عرضه شود تا ببینیم اقوال چهارگانه چگونه تولید شده و حق در مسأله چیست؟

لذا عرض می‌کنیم که دو نگاه باید به روایات داشته باشیم:

نگاه اول: نسبت به حکم است و اختلافی که در روایات در بیان این حکم است و کیفیت جمع این اختلاف.

در روایات برای بیان حکم اوانی ذهب و فضه سه تا طائفه و لسان ذکر شده است:

طائفۀ اول: در برخی از روایات مادۀ نهی یا صیغۀ نهی به کار رفته است. « نهی رسول الله عن آنیۀ الذهب و الفضه، لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ».

طائفۀ دوم: لسان بیان حکم، لسان کراهت است:« سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمَا ».

طائفۀ سوم: کلمۀ لاینبغی است، مثلا « رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ»^[7].

یک نگاه این است که ما تحلیل کنیم که این سه عبارت در بیان حکم یعنی چه؟ ما در موارد دیگر هم فراوان داریم، با این چند عبارت بیان می‌شود. اینجا چگونه جمع کنیم و چه بگوییم؟

نگاه دوم: در متعلق حکم است، حالا فرض کنید جمع بندی کردیم در نگاه اول و به این نتیجه رسیدیم که بیان حکم یعنی حرمت، نگاه دوم این است که در روایات متعلق این حرمت چیست؟ آیا حرمت تعلق گرفته است به مطلق استعمال و اقتناء؟ نتیجه این می‌شود که ظرف طلا و نقره را کسی حق ندارد نگه دارد تا چه برسد تصرف کند یا نه بگوییم متعلق حرمت فقط استعمال است دون ادخار و اقتناء، یا نه بگوییم متعلق حرمت فقط اکل و شرب است و به غیر اکل و شرب کاری ندارد؟ این دو نگاه را باید با تحلیل داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.

لذا ابتدا وارد می‌شویم نگاه اول که لسان حکم در روایات به چه لسانی است؟ اشاره کردیم سه طائفه روایت داریم:

طائفۀ اول: روایاتی است که حکم را با صیغه یا مادۀ نهی به کار گرفته است.

روایت اول: « وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ »^[8] روایت معتبر است، ابان چه ابان بن تغلب باشد و چه ابان بن عثمان باشد طریق شیخ صدوق به این دو ابان معتبر است، هر چند در طریق شیخ صدوق به ابان بن تغلب ابوعلی وجود دارد، ولی توثیق او به خاطر نقل ابن ابی عمیر است. بالاخره طریق معتبر است، ابان هر کدام باشد معتبر است و محمد بن مسلم هم ثقه است لذا سند معتبر است.

در این روایت بیان حکم با صیغۀ نهی است، فعلا به متعلق که اکل و شرب است کار نداریم، در اصول به تفصیل گفته‌ایم صیغه و مادۀ نهی ظهور در حرمت دارد یا بالوضع و به تبادر اطرادی، یا به اطلاق و مقدمات حکمت، یا به حکم عقل و یا به بنای عقلاء، به یکی از این چهار وجه بالاخره اصولیان قبول دارند صیغۀ نهی ظهور در حرمت دارد.

روایت دوم: صحیحۀ حلبی « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ.»^[9] صیغۀ نهی ظهور در تحریم دارد. حالا آنیۀ مفضضه یعنی چه؟ این را معنا می‌کنیم.

این طائفه را تأیید می‌کند روایاتی که با صیغۀ نهی آمده است ولی سندا ضعیف است که چند روایت است^[10] و همچنین روایاتی که مادۀ نهی در آنها آمده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»^[11]، مادۀ نهی است و مادۀ نهی هم ظهور در تحریم دارد.

پس طائفۀ اول روایاتی است که از نگاه حکم، حکم را با صیغه و مادۀ نهی بیان می‌کند که ظهور در تحریم دارد.

طائفۀ دوم و سوم خواهد آمد.

 

[1] - جلسه شصتم – مسلسل 158 – دوشنبه – 18/11/1400

[2] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 495.

[3] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 133.

[4] - منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 128:«يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب‌ بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها: و كذا اقتناؤها و بيعها و شراؤها، و صياغتها، و أخذ الأجرة عليها، و الأقوى الجواز في جميعها».

[5] - منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌1، ص: 176:« خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب [394]،و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها، و كذا اقتناؤها و بيعها و شرائها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها، و الأقوى الجواز في جميعها.» تعلقه 394 (تعلیقه از شهید صدر است).

[6] - وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج‌1، ص: 119.( این اصل متن وسیلۀ النجاۀ است که البته محقق گلپایگانی حاشیه ندارند یعنی مورد قبول است.)

[7] - من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 352.

[8] - من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 352.

[9] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 267.

[10] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 267:«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».

[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 508 - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 267:«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

طائفۀ دوم: لسان بیان حکم با لفظ کراهت و مشتقات آن

طائفۀ دوم از روایات در عنوان حکم، لفظ کراهت و مشتقات او به کار رفته است که چند روایت است:

روایت اول: صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع که قبلا اشاره کردیم «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمَا ..»^[2].

روایت دوم: روایت برید « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ.»^[3].

نکتۀ اول: لفظ (کره) و مشتقات او اگر بدون قرینه در روایات به کار رفت، یعنی چه؟

نسبت به این طائفه ابتدا این نکته را باید بررسی کنیم که لفظ (کره) و مشتقات او اگر در روایات به کار رفت بدون قرینه یعنی چه؟

محقق خویی و برخی از اعلام می‌فرمایند لفظ کراهت، کره و مشتقات او به معنای بغض خفیف یک اصطلاح متأخر است که در لسان فقهاء کراهت و مشتقات وقتی به کار می‌رود به معنای بغض خفیف است در مقابل حرمت که یکی از احکام خمسه است ولی این کلمه و مشتقات او اگر در لسان روایات به کار رفت به معنای حرمت و بغض شدید است. در یک مورد هم ایشان توضیح می‌فرمایند که (کره) ضد (احب) است، دوست ندارد، دشمن دارد یک شئ را، مدلول التزامی آن یعنی آن شئ حرام است، بعد اشاره می‌کنند در روایات هم کراهت به همین معنای حرمت آمده است، مقرر بحث ایشان در حاشیه یک روایت هم ذکر می‌کند در یک موردی امام علیه السلام می‌فرمایند «فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ ... وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ»^[4] این امر مبغوض امیر مؤمنان علیه السلام است، امیرمؤمنان حلال را دشمن نمی‌دارد پس معلوم می‌شود کراهت در روایات به معنای حرمت و بغض شدید است اگر بدون قرینه به کار برود^[5].

عرض ما این است که در مباحث اصول - بحث نواهی[6] - ما به تفصیل اشاره کرده‌ایم که مادۀ کراهت به معنای ناخوشایندی و بغض است، نهایت بغض دو فرد دارد، بغض خفیف و بغض شدید، کراهت قدر مشترک برای بغض خفیف و بغض شدید است. و در روایات با قرینه در هر دو معنا به کار می‌رود مثل هر قدرمشترک دیگری، مقرر محقق خویی یک روایت آورده که کراهت با قرینه در بغض شدید به کار رفته است. روایات زیادی هم داریم کراهت در بغض خفیف به کار رفته است مثل این روایات:

روایت اول: «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ يُسَبِّحُ.»^[7] امام علیه السلام می‌فرمایند من دوست ندارم مؤمن پشت سر امام نماز می‌خواند، در نمازهایی که قرائت به اخفات است ساکت باشد، دوست ندارم یعنی حرام است؟! در نماز جماعت اگر امام قرائت را آهسته می‌خواند حرام است مأموم ساکت باشد؟ امام علیه السلام می‌فرمایند من دوست ندارم، راوی می‌گوید چه کار کند؟ امام می‌فرمایند با خودش تسبیح بگوید، اینجا کراهت در بغض خفیف به کار می‌رود درست است با قرینه هم هست ولی نشان می‌دهد که کراهت در بغض خفیف هم به کار می‌رود و قدر مشترک بین دو معناست.

روایت دوم: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَلَا يُظْهِرَهَا.»^[8] من مبغوض می‌دارم که انسانی که نعمتی دارد، نعمت خداوند را اظهار نکند، یعنی اگر کسی نعمتی دارد حرام است که اظهار نکند؟ این روشن است که بغض خفیف است.

روایت سوم: «إِنَّنِي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ‌ءَ الدَّنِيَّ بِنَفْسِهِ »^[9] من مبغوض می‌دارم که آدم ثروتمند شئ دنی را خودش را حمل کند، اینها روایاتی است که اطلاق ندارد و موارد خاص است.

بنابراین ما در اصول هم اشاره کردیم که مادۀ کره به معنای بغض است، چه بغض خفیف و چه بغض شدید، اینکه این ماده اگر در یک روایت به کار رفت، آیا بغض خفیف است یا بغض شدید؟ اگر قرینه داشته باشیم فبها و نعمت و اگر قرینه نداشتیم اجمال و قدر متیقن است و قدرمتیقن هم بغض خفیف است و نمی‌دانیم که حتما بغض شدید را اراده کرده است.

تا اینجا محقق خویی در ما نحن فیه این روایات را که امام علیه السلام آنیۀ ذهب و فضه را کراهت دارند، می‌فرمایند با طائفۀ اول از نظر مدلول کاملا مطابق است، کراهت به معنای حرمت است، لذا طائفۀ اول هم می‌گوید اکل و شرب در آنیۀ ذهب و فضه حرام است، طائفۀ دوم هم می‌گوید استفاده از آنیۀ ذهب و فضه مبغوض امام علیه السلام است به بغض شدید، لذا طائفۀ اول و دوم در حکم با هم تطابق دارند.

طبق مبنائی که ما در اصول انتخاب کرده‌ایم اینجا در کاربرد مادۀ کره در یک روایت، ابتدا باید دنبال قرینه باشیم، آیا قرینۀ معینه‌ای داریم که مستفاده از کراهت را برای ما روشن کند که بغض خفیف است یا بغض شدید یا قرینه نداریم؟ اگر قرینه نداشته باشیم، کلام مجمل می‌شود، قدرمتیقن بغض خفیف است.

نکتۀ دوم: اگر در موضوع واحد ما دو طائفه روایت داشتیم، یک طائفه حکم را در آن موضوع به صیغه یا مادۀ نهی به کار برده بود طائفۀ دوم حکم را بر این موضوع به عنوان کراهت متعلق کرده بود و قرینۀ معنیه هم نبود، وظیفه چیست؟

نکتۀ دومی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که اگر در موضوع واحد ما دو طائفه روایت داشتیم، یک طائفه حکم را در آن موضوع به صیغه یا مادۀ نهی به کار برده بود مثل ما نحن فیه، «نهی عن آنیۀ الذهب و الفضه»، «لاتأکل فی آنیۀ الذهب و الفضه». طائفۀ دوم حکم را بر این موضوع به عنوان کراهت متعلق کرده بود، «کره آنیۀ الذهب و الفضه»، فرض کنید در روایتی که کلمۀ کراهت به کار رفته بود، قرینۀ معینه هم نداشته باشیم، اینجا وظیفه چیست؟ آیا ظهور نهی را قرینه بگیریم بر اینکه کراهت به معنای بغض شدید است یا بر عکس کسی ادعا کند کلمۀ کراهت قرینه باشد بر اینکه ماده و هیئت نهی به معنای بغض خفیف است که آن هم فراوان در بغض خفیف به کار رفته است؟

اینجا مبانی مختلف می‌شود، طبق نگاه محقق خویی اصلا نوبت به این بحث نمی‌رسد چون تنافی نیست که ما بخواهیم در ظاهر یکی از دو دلیل تصرف کنیم، کره هم به معنای بغض شدید است، لذا جای بحثی نیست. طبق مبنای کسانی که می‌گویند کراهت در روایات هم مثل اقوال فقهاء ظهور در بغض خفیف دارد، اینجا کاملا این بحث شکل می‌گیرد، نهی ظهور در تحریم دارد، کراهت ظهور در بغض خفیف دارد، در موضوع واحد است، از کدام رفع ید کنیم؟

طبق مبنای ما از طرفی ما در اصول ظهور صیغۀ نهی را در تحریم نه به اطلاق دانستیم و نه به حکم عقل دانستیم که محقق نائینی می‌فرمودند و نه به بنای عقلاء که مرحوم امام می‌فرمودند بلکه ما ادعا کردیم ظهور نهی در تحریم قویترین ظهور است آن هم بالوضع و به خاطر تبادر اطرادی، ما که این مبنا را انتخاب کردیم، مادۀ کراهت هم گفتیم قدر مشترکش مطلق بغض است، اگر در موردی در موضوع واحدی صیغۀ نهی در حکمش به کار رفت یا یکی از مشتقات کراهت، بدون شبهه صیغۀ نهی قرینه می‌شود که مقصود از کراهت هم بغض شدید است. لذا طبق آن نگاه نتیجه این می‌شود اگر در روایات کراهت ما قرینۀ داخلی بر تحریم نداشته باشیم - که داریم و بعد اشاره می‌کنیم - بما اینکه روایات ناهیه ظهورشان در تحریم بالوضع است، ظهور وضعی قرینه می‌شود که کراهت در روایات طائفۀ دوم به معنای بغض شدید خواهد بود.

کتاب الطهاره مرحوم امام ج 4 ص 212 به بعد را مراجعه کنید^[10] تا بررسی کنیم. مرحوم امام گویا ادعا می‌کنند این روایات کره در ما نحن فیه ظهور دارد در کراهت اصطلاحی در نزد فقهاء و به معنای بغض خفیف است. مطالعه کنید تا بررسی کنیم. ادامۀ کلام خواهد آمد.

 

[1] - جلسه شصت و یکم – مسلسل 159 – سه‌شنبه – 19/11/1400

[2] -  الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 267.

[3] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 267.

[4] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 188:"«7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ».

[5] - التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة3، ص: 311:«الثانية»: الأخبار المشتملة على الكراهة كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ...

و موثقة بريد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ..و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ... و قد ذكروا أن الكراهة في تلك الطائفة بمعنى المرجوحية المطلقة لا المعنى المصطلح عليه فلا تنافي الطائفة الدالة على حرمة استعمالهما في الأكل أو الشرب لأن الحرمة تجتمع مع المرجوحية المطلقة هذا و لكن الصحيح أن تلك الطائفة أيضا تدل على الحرمة مع قطع النظر عن الطائفة المتقدمة. و ذلك لأن الكراهة التي هي في قبال الأحكام الأربعة اصطلاح مستحدث. و أما بحسب اللغة فهي بمعنى المبغوضية لأن معنى كرهه: ضد أحبه اي أبغضه و على ذلك فالكراهة تدل على الحرمة ما دام لم تقم قرينة على خلافها إذ الدليل قد يدل على الحرمة نفسها و قد يدل على الحرمة بالدلالة على منشئها الذي هو البغض هذا و قد استعملت الكراهة بمعنى الحرمة في بعض‌ الأخبار أيضا فليراجع».

[6] - تاریخ 14 مهر 1394به بعد: « بررسی موضوع‌له ماده نهی: ماده نهی به حکم تبادر اطرادی وضع شده برای زجر شدید و بدون ترخیص. مراجعه به کلمات عربی و مخصوصا روایات حتی روایات صحیحه، نشان می‌دهد ماده نهی ینهی با همه صیغش ظهور در زجر تحریمی دارد. البته ممکن است ماده نهی با قرینه در زجر غیر تحریمی استفاده شود».

[7] - تهذيب الأحكام؛ ج‌3، ص: 276:«806- 126- عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ كُلِّهِمْ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ يُسَبِّحُ».

[8] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 439:«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَلَا يُظْهِرَهَا».

[9] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 480:«12- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ الْكِنَانِيِّ قَالَ: اسْتَقْبَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَدْ عَلَّقْتُ سَمَكَةً فِي يَدِي فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنَّنِي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ‌ءَ الدَّنِيَّ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُكُمْ كَثِيرَةٌ عَادَاكُمُ الْخَلْقُ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ إِنَّكُمْ قَدْ عَادَاكُمُ الْخَلْقُ فَتَزَيَّنُوا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ».

[10] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 211:«و هذه كما ترى ظاهرةٌ في الكراهة المصطلحة، غيرُ ممكن التأويل بغيرها من وجوه؛ و إن كان مقتضىٰ تمسّكه بالروايات الظاهرة في الحرمة أن يكون مدعاه التحريم، لكن نصوصية الصدر حاكمة على الذيل، سيّما مع أنّ رواية الحلبي محمولة على الكراهة بقرينة عطف «المفضّضة» علىٰ «آنية الفضّة» و النصّ قائم علىٰ عدم البأس بها؛ و هو صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان المتقدّمة «4». و لعلّ استناد الشيخ إليها للكراهة كذلك، كما أنّ‌ الحلبي الناقل لها عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال في موضع آخر: «إنّه كره آنية الذهب و الفضّة، و الآنية المفضّضة» . و أمّا فتواه في زكاة «الخلاف» بحرمة الاتخاذ و الاستعمال «1» مستدلّاً بالنبويين المتقدّمين، و كذا فتواه في «النهاية» بحرمة الأكل و الشرب ، فلا يصيران قرينة علىٰ أنّ مراده في المقام الحرمة، أو الجامع بينهما و بين الكراهة؛ فإنّ التصرّف في عبارة «الخلاف» كطرح النصّ، لا تأويل الظاهر أو المجمل. نعم، لأحد أن يقول بتصحيف نسخة «الخلاف» و هو كما ترى. فإذا كان الأمر كذلك، و المسألة علىٰ هذه المنوال، كيف يمكن الاتكال علىٰ دعوى إجماع العلّامة و من تأخّر عنه، سيّما في مطلق الاستعمال. مع أنّ جمعاً من المتقدّمين اقتصروا على الأكل و الشرب، كما تقدّم؟! فالمسألة قوية الإشكال. و لكن الخروج عن الإجماعات المنقولة في الأكل و الشرب و الاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل؛ للوهن الحاصل منها في الروايات المقابلة للنواهي الواردة عن الأكل و الشرب، أو حصول الوثوق بأنّ المراد من «الكراهة» في الروايات غير معناها الاصطلاحي».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در آغاز میلاد مسعود ابا محمد الجواد علیه السلام را خدمت اعزه تبریک عرض می‌کنم.

کلام در این بود که طوائف سه‌گانه از روایات داشتیم که حکم استفاده از آنیۀ ذهب و فضه را به سه عنوان مطرح می‌کردند:

عنوان اول: ماده و صیغۀ نهی بود که اشاره شد.

عنوان دوم: مادۀ کراهت و متشقات او بود که جلسۀ قبل اشاره کردیم.

ذیل این طائفه سه نکته را اشاره می‌کنیم و بعد وارد طائفۀ سوم می‌شویم:

نکتۀ اول: عرض کردیم مادۀ کراهت به معنای مطلق مبغوضیت است، خفیف و شدیدش به حکم قرینه باید استفاده شود. در جلسۀ قبل یک قرینۀ خارجی عرض کردیم که کراهت به قرینۀ طائفۀ اول که ماده و صیغۀ نهی است، ظهور پیدا می‌کند در مبغوضیت شدید. نکتۀ اول این است که یک قرینۀ داخلی هم در خود این روایات موجود است، در صحیحۀ ابن بزیع دقت کنید، که تا کنون دو مرتبه اشاره کرده‌ایم، ابن بزیع می‌گوید از امام هشتم علیه السلام سؤال کردم استفاده از آنیۀ ذهب و فضه حکمش چیست؟ امام علیه السلام این را مبغوض داشتند، مرحلۀ دوم سؤال کردم که شما چگونه استفاده از آنیۀ ذهب و فضه را مبغوض دارید در حالی که از امام هفتم علیه السلام نقل شده است که یک آینه‌ای داشتند که قابش از فضه بود؟ امام علیه السلام فرمودند نه اینگونه نبوده بلکه یک آینه‌ای بوده که یک حلقه‌ای از فضه در کنارش بوده است و پوششی از فضه نداشت، بعد هم می‌فرمایند الان هم در دست من است.

مهم آن قسمت سوم است که خود امام هشتم علیه السلام فرمودند «ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.. »^[2]. امام می‌فرمایند برادر من عباس را وقتی خواستند ختنه کنند، یک قضیب ملبس از فضه برای او درست کردند، که معهود بوده است برای بچه‌ها درست می‌کردند، محل شاهد این جمله است:« فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَكُسِرَ» امام هفتم علیه السلام دستور دادند که این قضیب شکسته شود، قرینۀ داخلی ما این است که اگر این عمل بغض خفیف دارد و کراهت در او هست و نه حرمت، امام هفتم علیه السلام خودشان عمل مکروه انجام نمی‌دهند درست است ولی برای فرزندشان که امام نیست اگر این عمل بغض خفیف دارد چرا امام علیه السلام بفرمایند آن را بشکنید؟ به نظر ما این جمله در این روایت صحیحه خود قرینۀ داخلی است که کراهت به معنای بغض شدید است و نه بغض خفیف.

تا اینجا یک قرینۀ خارجی و یک قرینۀ داخلی داریم که نسبت به آنیۀ ذهب و فضه حرمت هست، متعلق حرمت چیست؟ خواهد آمد.

نکتۀ دوم: مطلبی است از مرحوم امام در کتاب الطهاره، همین بحث آنیۀ ذهب و فضه، مطالب استدلالی مرحوم امام را در پایان اشاره می‌کنیم. مرحوم امام در صحیحۀ ابن بزیع که ما از این صحیحه استفاده کردیم و گفتیم قرینۀ داخلی داریم که مقصود حرمت است، درست بر عکس این بیان مرحوم امام می‌فرمایند:«و هي أيضاً بلحاظ ذيلها و نحو تعبيرها ظاهرة في الكراهة مقابل الحرمة »^[3]. مرحوم امام می‌فرمایند صحیحۀ ابن بزیع به دو قرینه ظهور دارد در کراهت در مقابل حرمت، یعنی بغض خفیف نه بغض شدید، این دو قرینه در عبارت ایشان این است:

قرینۀ اول: «و هی بلحاظ ذیلها»، ملاحظۀ ذیل صحیحۀ ابن بزیع است. به نظر ما مقصود مرحوم امام از این قرینه این است که مرحوم امام شاید ظهور کلمۀ آنیه را در ظروف خاصی می‌دانسته‌اند لذا ذیل روایت که در مورد این قضیب مجوف است، گویا مرحوم امام می‌خواهند بفرمایند این قضیب مجوف که آنیه و ظرف نیست، اگر حرمت باشد در ظرف است، این قضیب آنیه نیست لذا این ذیل قرینه بر این است که مقصود کراهت است.

در مباحث موضوع شناسی ما توضیح دادیم آنیه یعنی چه؟ مطلق شئ مجوفی که در آن می‌شود یک چیزهایی قرار داد، به آن آنیه می‌گویند. لذا بر این قضیب هم آنیه صدق می‌کند.

قرینۀ دوم: «و نحو تعبیرها»، مرحوم امام می‌خواهند بفرمایند با نهی گفته نشده و با کراهت تعبیر شده است و گویا کراهت هم ظهور در کراهت اصطلاحی داشته باشد، اگر مقصود مرحوم امام این نکته باشد، این هم قابل قبول نیست، بلکه کراهت، مطلق مبغوضیت اعم از خفیف و شدید است.

نکتۀ سوم: در روایات طائفۀ دوم در بعضی از این روایات اینگونه آمده است « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ.»^[4].

این قدح مفضض یعنی چه؟ بعضی این قدح مفضض را اینگونه معنا کرده‌اند قدح مفضض یعنی ظرفی که یک پوشش فضه روی آن قرار داده‌اند، فرض کنید ظرفی از مس است یک پوشش نقره روی آن قرار داده‌اند و مفضض می‌شود یا یک پوشش طلا روی آن قرار داده‌اند، مذهب می‌شود، اینگونه برداشت کرده‌اند در حالی که معنای مفضض در لغت این نیست، «قدح مفضض ای مرصع بالفضه»^[5]، مرصع به فضه معنایش این است برای بعضی از ظروف به عنوان زینت یک قطعات کوچکی از نقره در این ظرف جاسازی می‌شده است، بعضی از ظرفهای قدیمی هست که دو طرفش دو قطعه نقره یا طلا قرار می‌داده‌اند، زینت شده به قطعه‌ای از نقره یا طلا.

ما نسبت به ظرف مفضض قرینه داریم که کره به معنای بغض خفیف است و نه بغض شدید، قرینه نسبت به مفضض صحیحۀ عبدالله بن سنان است «عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ‌ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.»^[6] یک روایت داریم می‌گوید «کره الشرب فی القدح المفضض»، شرب در ظرف مفضض مبغوض است، صحیحۀ عبدالله بن سنان می‌گوید (لا بأس) بر اینکه از قدح مفضض آشامیده شود، این (لا بأس) قرینه می‌شود که آن (کره) یعنی بغض خفیف، لذا در ظرف مفضض ما قرینۀ خارجی داریم که کراهت به معنای بغض خفیف است.

اما در خود فضه و ظروف فضه الان اشاره کردیم هم قرینۀ داخلی و هم قرینۀ خارجی داریم که استفاده از ظروف فضه حرام است و بغض شدید دارد و چنانچه بارها هم در اصول و هم در فقه اشاره کرده‌ایم، چنانچه در صیغۀ امر اشکالی ندارد در یک جمله صیغۀ طلب استفاده شود، «اغسل للجمعه و الجنابه»، در جنابت این طلب، طلب لزومی باشد و در جمعه طلب لزومی نباشد، کراهت هم همین است وقتی ظهورش مطلق مبغوضیت است، عیبی ندارد یک روایت بگوید شرب از قدح فضه و مفضض مبغوض است، نسبت به قدح فضه قرینه داشته باشیم کراهت یعنی بغض شدید، نسبت به مفضض قرینه داشته باشیم یعنی بغض خفیف.

بنابراین در نکتۀ سوم جمع بندی این شد نسبت به ظروف فضه، حکم بغض شدید است، نسبت به ظروف مفضض، حکم بغض خفیف و کراهت است.

طائفۀ سوم: روایاتی است که حکم با کلمۀ (لاینبغی) بیان شده است از جمله موثقۀ سماعه: «رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ»^[7].

ما در اصول در بحث نواهی ظهور کلمۀ (لاینبغی) را بررسی کردیم و اشاره کردیم که محقق خویی در مبحث صلاۀ جمعه، « لا ینبغی ان یتکلم و الامام یخطب» فرموده‌اند کلمۀ (لاینبغی) ظهور در حرمت دارد، ما اشاره کردیم کلمۀ (لاینبغی) هم نه وضع شده است برای حرمت و نه تبادر اطرادی دارد در حرمت، (لاینبغی) یعنی مبغوضیت، مثل کلمۀ کراهت، بغض شدید یا خفیف باید از قرائن استفاده شود، در ما نحن فیه طائفۀ اول و دوم قرینه می‌شود که (لایبنغی) در ما نحن فیه به معنای بغض شدید است، لذا طائفۀ سوم هم با این نگاه ظهورش در این است که استفاده حداقل شرب از آنیۀ ذهب و فضه حرام است.^[8]

نتیجه: در باب آنیۀ ذهب و فضه حکم ما حرمت است، این محور اول، محور دوم این است که با نگاه به روایات متعلق این حرمت چیست؟ آیا فقط اکل و شرب است؟ آیا مطلق استعمال و کاربرد است؟ آیا مطلق استعمال و ادخار و ذخیره سازی است؟ آیا متعلق کاربرد آنیۀ ذهب و فضه است به جز تزئین؟ متعلق حکم چیست؟

محور دوم بحث خواهد آمد.

 

[1] - جلسه شصت و دوم – مسلسل 160 – ‌شنبه – 23/11/1400

[2] -  الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 267.

[3] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 204:«و‌ صحيحة ابن بَزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن آنية الذهب و الفضّة فكرههما، فقلت: قد روىٰ بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن (عليه السّلام) مرآة ملبّسة فضّة، قال: «لا و الحمد للّٰه، و إنّما كانت لها حلقة من فضّة ..» إلىٰ أن قال: «نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (عليه السّلام) فكسر». و هي أيضاً بلحاظ ذيلها و نحو تعبيرها ظاهرة في الكراهة مقابل الحرمة».

[4] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 267.

[5] - الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌3، ص: 1098:«و لجامٌ مُفَضَّضٌ، أى مرصَّعٌ بالفضة» - لسان العرب؛ ج‌7، ص: 208:«شي‌ءٌ مُفَضَّضٌ: مُمَوَّه بالفضة أَو مُرَصَّعٌ بالفضة» - مجمع البحرين؛ ج‌4، ص: 223:«لجام مفضض: أي مرصع بالفضة» -  تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌10، ص: 127:«و لِجَامٌ مُفَضَّضٌ: مُرَصَّعٌ بِالْفِضَّةِ».

[6] - تهذيب الأحكام؛ ج‌9، ص: 91.

[7] - من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 352.

[8] - در تاریخ  چهارشنبه – 15/7/94 – 23/12/1436:«مورد سوم: لاینبغی، محقق خوئی در مبحث صلاة جمعه که روایت شده «لاینبغی أن یتکلم و الإمام یخطب» می‌فرمایند «لاینبغی» ظهور دارد در مبغوضیت شدید و حرمت. عرض می‌کنیم: وارد تحلیل لغوی این کلمه نمی‌شویم اما معنای آن (سزاوار نیست) أعم از مبغوضیت شدید و ضعیف است. تبادر اطرادی بر اینکه این کلمه در مبغوضیت شدید وضع شده باشد نداریم. لذا بدون قرینه حمل کلمه لاینبغی بر مبغوضیت شدید صحیح نیست و بدون قرینه اصل مبغوضیت استفاده می‌شود و در شک در حرمت ممکن است برائت جاری شود».

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

محور دوم: متعلق نهی و حرمت در آنیۀ ذهب و فضه چیست؟

آیا نهی تعلق گرفته است به اکل و شرب فقط؟ یعنی اکل و شرب حرام است از آنیۀ ذهب و فضه، یا نهی تعلق گرفته است به اثر مناسب در هر ظرفی؟ اثر بارز و مناسب هر ظرف ذهب و فضه‌ای حرام است یا مطلق استعمال حرام است؟ یا استعمال و کاربرد این ظروف حرام است به جز تزئین؟ خلاصه متعلق این نهی و حرمت در آنیۀ ذهب و فضه چیست؟

چند نظر را فقهاء اینجا مطرح کرده‌اند با توجه به روایات که این انظار را باید به صورت مختصر بررسی کنیم.

نظر اول: متعلق حکم فقط اکل و شرب است نه سایر تصرفات لذا آنچه که حرام است اکل و شرب از آنیۀ ذهب و فضه است نه سایر تصرفات. کسی در ظرف طلا یا نقره، آب بریزد و وضو بگیرد یا تطهیر کند حرام نیست و فقط اکل و شرب حرام است.

قائلین به این نظر ممکن است به یکی از این سه دلیل برای نظرشان استناد کنند:

دلیل اول: تمسک به برخی از روایات است که این روایات ظهورشان در مقام حصر است و گویا این روایات می‌خواهد بیان کند حرام صرفا اکل و شرب است:

روایت اول: روایت قرب الاسناد است: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ، هَلْ يَصْلُحُ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا كُرِهَ مَا شُرِبَ فِيهِ اسْتِعْمَالُهُ».»^[2]. راوی از امام علیه السلام سؤال می‌کند استفاده از آینه اگر یک حلقۀ فضه داشته باشد، آیا عمل و استفاده از آن صلاحیت دارد یا نه؟ - خود این موارد هم قرینه است که خود روات هم بحث را اختصاص به ظرف اکل و شرب نمی‌داده‌اند،- امام علیه السلام فرمودند بله، بعد فرمودند همانا مبغوض است کاربرد آن ظرفی که در آن آشامیده می‌شود کابردش مبغوض است، گویا از این روایت استفاده شود که انما ظهور در حصر دارد و می‌گوید مبغوض و مکروه، استفاده از ظرفی است که در آن آب آشامیده می‌شود، لذا سایر تصرفات غیر از شرب داخل در کراهت نیست، پس بگوییم اختصاص دارد «بما شرب».

این روایت هم اشکال سندی دارد و هم در دلالتش بر این مدعا اشکال است. از جهت سند روایت در قرب الاسناد است، ما به تفصیل نسبت به کتاب قرب الاسناد بحث کردیم و حداقل وجود عبدالله بن حسن در این روایت برای سند مشکل ایجاد می‌کند لذا سندا قابل استدلال نیست. از نظر دلالت هم این روایت دلالت نمی‌کند بر مدعای این مستدل، مدعا این است که فقط اکل و شرب متعلق حرمت است، ولی این روایت چیز دیگری می‌گوید، این روایت می‌گوید ظرفی که برای آشامیدن است استعمال او مبغوض است، هر نوع تصرفی در آن، چه اکل و شرب باشد و چه غیر از اینها باشد، استعمال نائب فاعل (کره) است، در حقیقت عبارت این است «انما کره استعمال ما شرب فیه»، مطلق کاربرد را می‌گوید نه فقط اختصاص به شرب داشته باشد.

روایت دوم: روایتی است از کتاب محاسن برقی: «عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ ..»^[3]. شاید این روایت با روایت قبل یک روایت باشد.

نسبت به سند این روایت، در سند ابالقاسم آمده است، مقصود از ابالقاسم، عبدالرحمن بن ابی حماد است. نسبت به عبدالرحمن بن ابی حماد دو نکته را مختصر اشاره می‌کنیم:

نکتۀ اول: نجاشی می‌گوید « عبد الرحمن بن أبي حماد أبو القاسم‌، كوفي، صيرفي، انتقل إلى قم و سكنها، و هو صاحب دار أحمد بن‌ أبي عبد الله البرقي، رمي بالضعف و الغلو له کتاب»^[4] رمی شده به ضعف و غلو. خود نجاشی قضاوت نمی‌کند و ظاهرا امر برای او مشتبه است. ابن غضائری عبارتی دارد « عبد الرحمن بن أبي حمّاد، كوفيّ، سكن قم، و روى عنه القمّيّون، يكنّى أبا محمّد. ضعيف جدّا، لا يلتفت إليه، في مذهبه غلوّ.. »^[5].

نکتۀ دوم: ما یک عبدالرحمن بن حماد هم داریم در مقابل عبدالرحمن بن ابی حماد، ابن ابی عمیر به سند صحیح از عبدالرحمن بن حماد روایت دارد. اینجا بحث است آیا عبدالرحمن بن حماد و عبدالرحمن بن ابی حماد یک نفر هستند یا دو نفر هستند؟ محقق خویی^[6] و محقق تستری صاحب قاموس الرجال^[7] می‌گویند این دو راوی یک نفر هستند، اگر این دو راوی یک نفر باشند تعارض جارح و معدل است، نقل ابن ابی عمیر امارۀ وثاقت است و تضعیف ابن غضائری جارح است، می‌شود تعارض جارح و معدل و تساقط است. اگر هم دو نفر باشند که ممکن است کسی این احتمال را تقویت کند، عبدالرحمن بن ابی حماد غیر از عبدالرحمن بن حماد باشد، وجه ضعف روشنتر است، عبدالرحمن بن ابی حماد را ابن غضائری تضعیف کرده است، و معدل ندارد، و عبدالرحمن بن حماد که ابن ابی عمیر از او نقل کرده است شخص دیگری است که حدود 40 روایت به عنوان عبدالرحمن بن حماد در کتب اربعه داریم.

در هر صورت این روایت محاسن از جهت ابی القاسم که عبدالرحمن بن ابی حماد است سندا قابل اعتماد و استدلال نیست.

از نظر دلالت هم بر فرض اعتبار سند، روایت نمی‌گوید شرب فقط حرام است بلکه مضمون روایت این است که همانا مبغوض است استفاده و استعمال از «ما یشرب»، مطلق استفاده و اختصاص به شرب ندارد.

بنابراین دلیل اول که بگوییم متعلق حکم فقط اکل و شرب است به خاطر این دو روایت، این دو روایت سندا ضعیف هستند و از نظر دلالت هم بر مدعای این قائلین دلالت ندارند.

دلیل دوم: استدلال بشود به طائفۀ اول از روایات و گفته شود در روایات طائفۀ اول متعلق ذکر شده است، «لا تأکل فی آنیۀ الذهب و الفضه»، «نهی عن الشرب فی آنیۀ الذهب و الفضه»، صریحا اکل و شرب متعلق حکم است لذا گفته شود طبق این روایات، منهی عنه، اکل و شرب است.

این دلیل هم قابل قبول نیست به خاطر اینکه ما فقط یک طائفه روایت نداشتیم که موضوع را اکل و شرب قرار بدهد لذا بگوییم یک طائفه است و موضوعش اکل و شرب است. ما طائفۀ دیگری هم داشتیم «سألته عن آنیۀ الذهب و الفضه فکرههما»، اینجا اکل و شرب ندارد، امام علیه السلام مبغوض داشتند استفاده از ذهب و فضه را، چنانکه در اصول و در فقه هم اشاره شده است اگر دو دلیل مثبتین بودند، یکی خاص بود و دیگری عام بود، مثبتین یکدیگر را تخصیص و تقیید نمی‌کنند، از اطلاق رفع ید نمی‌کنیم.

مولا یکبار گفت «اکرم زید العالم» و بار دیگر گفت «اکرم العلما»، چون مثبتین هستند «اکرم زیدا العالم» سبب تقیید «اکرم العلما» نمی‌شود، فوقش بر افضل الافراد حمل می‌شود. در دو دلیل منفی هم حکم همین است، اگر یک دلیل منفی موضوع یا متعلقش خاص بود و دلیل منفی دیگر موضوع یا متعلقش عام و مطلق بود، یکی دیگری را تقیید نمی‌زند، یکبار در یک مورد مولا فرموده «لاتأکل من آنیۀ الذهب و الفضه» در مورد دیگر فرموده «لا تشرب من آنیۀ الذهب و الفضه» و در مورد سوم فرموده آنیۀ ذهب و فضه مبغوض است اگر ظاهرش مطلق تصرفات باشد یکی دیگری را تقیید نمی‌زند.

بنابراین دلیل دوم هم که استدلال به طائفۀ اول است برای حصر متعلق در اکل و شرب قابل قبول نیست، بله اگر کسی طائفۀ دوم را قبول نداشته باشد یا اسقاط کند یا (کره) را حمل بر کراهت اصطلاحی کند او می‌ماند و طائفۀ اول. ولی وقتی چنین نیست طائفۀ اول دلیل نمی‌شود که حکم منحصر است فقط به اکل و شرب نه یک مصداق اکل است و یک مصداق شرب است و بعضی از روایات مصادیق دیگری گفته‌اند به خاطر هر جهتی مثل امر غالب یا جهت دیگر بوده است، روایت طائفۀ بعدی مطلق تصرفات را گفته است.

دلیل سوم: گفته شود که وقتی در لغت گفته شده است که آنیه یعنی ظروف معد برای اکل و شرب، نه مطلق الظروف، فقط ظرف معد برای اکل و شرب منهی عنه است، پس آنیه ظهور دارد در ظرف اکل و شرب، روایات طائفۀ دوم را هم «نهی عن آنیۀ الذهب و الفضه» بگوییم مقصود اثر مناسب است که اثر مناسب و بارز آنیۀ ذهب و فضه، اکل و شرب است. لذا گفته شود منهی عنه، اثر بارز است که همان اکل و شرب باشد. بنابراین آنچه که حرام است اکل و شرب است در ظروف ذهب و فضه، شاید همین وجه باعث شده باشد که مثل محقق خویی فتوایشان صریحا حرمت اکل و شرب است و سایر تصرفات را از باب احتیاط منهی عنه می‌دانند یا شهید صدر که عبارت ایشان را اشاره کردیم.

این وجه هم قابل قبول نیست به خاطر اینکه توضیح دادیم نکتۀ محوری این دلیل این است که آنیه ظهور دارد در آنیۀ اکل و شرب، ما در بحث موضوع شناسی به تفصیل اشاره کردیم این ظهور آنیه در ظروف اکل و شرب اول کلام است بلکه به حکم قرائن سه‌گانه که ما اشاره کردیم قابل قبول نیست.

بنابراین آنیۀ ذهب و فضه مطلق ظروف است، مطلق ظروف دیگر اثر ظاهر و بارزشان اکل و شرب نیست، مطهره، اثر ظاهرش تطهیر است، دیگ اثر ظاهرش پختن غذاست نه اکل و شرب و امثال اینها.

اما این ادعا که ما اثر ظاهر را اینجا در تقدیر می‌گیریم لذا اثر ظاهر ظروف اکل و شرب، همان اکل و شرب است، این را ما در نظریۀ بعد توضیح می‌دهیم که آیا در ما نحن فیه اثر ظاهر را باید در تقدیر گرفت یا به حکم قرینه جمیع آثار را؟

نتیجه: نظر اول که می‌گوید متعلق حکم اکل و شرب است دلیل معتبری بر این نظریه وجود ندارد. بررسی سایر انظار خواهد آمد.

 

[1] - جلسه شصت و سوم – مسلسل 161 – ‌یکشنبه – 24/11/1400

[2] - قرب الإسناد (ط - الحديثة)؛ ص: 293.

[3] - المحاسن (للبرقي)؛ ج‌2، ص: 583.

[4] - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 238:«633 عبد الرحمن بن أبي حماد أبو القاسم‌، كوفي، صيرفي، انتقل إلى قم و سكنها، و هو صاحب دار أحمد بن‌ أبي عبد الله البرقي، رمي بالضعف و الغلو. ..».

[5] - رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء؛ ص: 80:«[98]- 23- عبد الرحمن بن أبي حمّاد، كوفيّ، سكن قم، و روى عنه القمّيّون، يكنّى أبا محمّد. ضعيف جدّا، لا يلتفت إليه، في مذهبه غلوّ».

[6] - معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌10، ص: 318:«ثم الظاهر أن من ترجمه النجاشي متحد مع عبد الرحمن بن حماد الآتي، و كلمة (أبي) في كلام النجاشي من سهو القلم، و على ذلك جرى العلامة من الباب  من حرف العين، و ابن داود كلاهما في القسم الثاني. و يدل على الاتحاد أمران: الأول: أن من ترجمه النجاشي كنيته أبو القاسم، و هو كوفي، و قد ذكر الشيخ في ترجمة إبراهيم بن أبي البلاد في طريقه إلى أصله: عبد الرحمن بن حماد الكوفي، و كناه أبا القاسم، و ذكره الكشي في ترجمة يونس بن ظبيان، و كناه أبا القاسم، كما ذكره في ترجمة عمار الساباطي، و وصفه بالكوفي، فمن ذلك يعلم اتحاده مع من ترجمه النجاشي. الثاني: أن الروايات في الكافي، و التهذيبين عن عبد الرحمن بن حماد كثيرة، و لم نجد و لا رواية واحدة عن عبد الرحمن بن أبي حماد، فكيف يمكن أن يتعرض النجاشي لذكر من لا يوجد له رواية واحدة، و يترك التعرض لمن له روايات كثيرة، و هو صاحب كتاب و بذلك نجزم باتحاد من ترجمه النجاشي مع من ترجمه الشيخ، لكن الأمر يدور بين أن تكون كلمة (أبي) ساقطة من قلم الشيخ، كما استظهره القهبائي، و أن تكون زائدة في عبارة النجاشي لسهو القلم أو زيادة النساخ، و المتعين هو الثاني، بقرينة الروايات في الكافي و التهذيبين و الكشي، و كامل الزيارات، و كيف يمكن الالتزام بسقوط كلمة (أبي) في جميع هذه الموارد. و يؤيد ذلك أن النجاشي ذكر أن عبد الرحمن بن أبي حماد كان صاحب دار أحمد بن أبي عبد الله البرقي، فيقرب أن تكون روايات أحمد بن أبي عبد الله عنه، مع أنها عن عبد الرحمن بن حماد، إذن لا ينبغي الشك في زيادة كلمة (أبي) في نسخة النجاشي، و الصحيح ما ذكره الشيخ».

[7] - قاموس الرجال جلد : 6  صفحه : 80:« أقول:الظاهر أنّه هو الّذي عنونه الفهرست بلفظ«عبد الرحمن بن حمّاد» كما يأتي.و يؤيّده اتّحاد موضوع الفهرست و النجاشي،فاقتصار كلّ على كلّ يشهد أنّ الأصل فيهما واحد. ثمّ الظاهر أصحّيّة ذاك العنوان،لعدم الوقوف على هذا العنوان في الأخبار و كثرة ذاك العنوان فيها،و لقول الشيخ في الفهرست في إبراهيم بن أبي البلاد: «روى محمد بن أبي الصهبان-و اسمه عبد الجبّار-عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي»فانّ ابن أبي الصهبان معاصره أعرف به من المتأخّر عنه بطبقات؛و عليه فالأصحّ في كنيته ما في النجاشي«أبو القاسم»دون ما في ابن الغضائري«أبو محمد»و الظاهر أنّ«أبا محمّد»كنية أخيه عبد اللّه بن حمّاد الآتي. و ممّا يستأنس به لأصحّيّة ذاك خبر الكشّي في عمّار الساباطي«إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي» و في آخر«سعد عن عبد الرحمن بن حمّاد».

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بحث در این بود که متعلق حکم در حرمت آنیۀ ذهب و فضه چیست؟

نظر اول این بود که متعلق حکم در آنیۀ ذهب و فضه، اکل و شرب است که توضیح دادیم و نقد را ذکر کردیم.

نظر دوم: گفته شود که متعلق حکم در آنیۀ ذهب و فضه اثر بارز و اثر ظاهر آن آنیه هست، آنیه را به هر صورت معنا کنیم، ممکن است به مطلق ظروف یا ظروف اکل و شرب معنا کنیم، ولی آنچه که شرعا حرام است اثر بارز اوست. مثلا فرض کنید بر دیگ آنیه صدق کند، اگر از فضه یا ذهب باشد، اثر بارزش طبخ غذاست، لذا این اثر حرام می‌شود ولی سایر استفاده‌ها از این آنیه اشکال ندارد، کسی در این ظرف آب بریزد و آب را با این ظرف حمل و نقل کند، یا از ظرف غذاخوری به عنوان کیل از او استفاده کند، گفته شود اشکال ندارد.

مرحوم امام یکی از احتمالاتی که مطرح می‌کنند و گویا این احتمال را هم ممکن است مد نظر داشته باشند همین احتمال است، لذا مثال می‌زنند اگر کسی غلاف شمیشر را آنیه و ظرف بداند، اثر بارزش این است که غلاف شمشیر است و به تعبیر مرحوم امام بگوییم استفاده این اثر حرام است ولی اگر کسی با غلاف شمشیر آب نوشید اثر غیر ظاهر است و اشکال ندارد.

دلیل بر این نظریه این است که گفته شود از طرفی در برخی از روایات نهی تعلق گرفته است به آنیۀ ذهب و فضه که عین خارجی است، تعلق نهی به عین خارجی صحیح نیست، نهی باید به فعل تعلق بگیرد نه به عین خارجی، لذا ما باید در اینگونه روایات «نهی عن آنیۀ الذهب و الفضه» فعل در تقدیر بگیریم، آیا جمیع افعال را در تقدیر بگیریم؟ این یک نظریه است که بگوییم از جمیع تصرفات در آنیۀ ذهب و فضه نهی شده‌ایم، یک قول هم این بود که این نظریه را هم ما انتخاب می‌کردیم که اثر بارز و ظاهر آن شئ در تقدیر گرفته شود، نهی فرموده از ظروف طلا و نقره، نسبت به هر ظرفی اثر بارزش کدام است؟ همان مقدر باشد، اگر ظرف غذاخوری است نهی تعلق گرفته است به اکل، اگر ظرف آبخوری است نهی تعلق گرفته به شرب، اگر ظرف پخت غذاست نهی تعلق گرفته به طبخ، لذا از هر ظرفی مقدر فعل ظاهر و اثر ظاهر است، بنابراین گفته می‌شود فعل آن اثر ظاهر از ظروف طلا و نقره حرام است نه جمیع آثار.

عرض می‌کنیم که نسبت به این نظریه کبرای کلی مستدل مورد قبول است ولی تطبیقش با ما نحن فیه مشکل دارد. بیان مطلب این است که هم در اصول و هم در فقه به مناسبتهایی گفته‌ایم، حذف متعلق دال بر عموم نیست، بلکه همان اثر ظاهر مقدر است، اما به شرطی که قرینه‌ای نداشته باشیم که محذوف جمیع آثار است، اگر قرینه داشته باشیم که محذوف جمیع آثار است، ما تابع قرینه هستیم.

در ما نحن فیه به نظر ما ممکن است قرینه‌ای اقامه شود که از آن قرینه استفاده کنیم منهی عنه جمیع آثار است و نه اثر بارز، این قرینه همان ذیل صحیحۀ ابن بزیع است، که امام علیه السلام بعد از اینکه فرمودند « ..ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ..» امام علیه السلام دستور دادند که این قضیب شکسته شود و هیئت نابود شود. اگر یک منفعت و اثر بارز حرام باشد، چرا امام علیه السلام دستور بدهند همۀ هیئت نابود شود؟ مسلم آثار دیگر برای او متصور است، به عنوان زینت یا به صورت دیگری از او استفاده کنند، امام علیه السلام دستور می‌دهند هیئت را بشکنند، این شکستن هیئت به نظر ما قرینه بر این است که هیچ منفعت حلالی در آنیۀ ذهب و فضه مورد پذیرش امام علیه السلام نبوده است و الا حکم به شکستن حداقل اسراف است و تضییع مال حساب می‌شود لذا به نظر ما به حکم این قرینه در ما نحن فیه «سألته عن آنیۀ الذهب و الفضه فکرههما» و «نهی عن آنیۀ الذهب و الفضه» یعنی جمیع تصرفات در او منهی عنه است و گویا تصرف حلال برای او فرض نمی‌شود. این هم نظر دوم که ذیلش نظر مختار را هم اشاره کردیم و توضیح بیشتر خواهد آمد.

نظر سوم: جمعی از فقهاء از قدما و متأخرین می‌گویند متعلق حکم مطلق استعمال و کاربرد آنیۀ ذهب و فضه است با یک استثناء، حرام است استفاده و کاربرد آنیۀ ذهب و فضه مگر برای تزئین، که استفاده برای تزئین از آنیۀ ذهب و فضه مشکلی ندارد. این استثناء را بعد بررسی می‌کنیم که آیا تخصیص است یا تخصص؟

از فقهاء متأخر عبارت محقق حکیم را ملاحظه کنید: « يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب،و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها،..»^[2]. احوط استحبابی این است که ظروف ذهب و فضه برای تزئین به کار نرود.

عبارت مرحوم امام را هم قبلا اشاره کردیم :«يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها، ... و يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، و إن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب،.. »^[3].

سؤالی که نسبت به این دیدگاه مطرح می‌شود این است که استثناء تزئین از حرمت استعمال به چه جهت است؟

اگر مثل نظر اول متعلق حکم را اکل و شرب بدانیم، روشن است تزئین و غیر تزئین تخصصا خارج است، چون فقط اکل و شرب حرام است. نکته این است که کسانی که می‌گویند مطلق استعمال ظروف طلا و نقره حرام است، این آقایان چگونه تزئین را استثناء می‌کنند؟ نگاه این آقایان چیست؟ نکته‌ای که هست و همین نکته به عنوان دلیل این نظریه هم می‌تواند شناخته شود این است که گویا هم در بین قدما و هم در بین متأخرین، جمعی متعلق حرمت را در آنیۀ ذهب و فضه مطلق استعمال می‌دانند و کلمۀ استعمال را به صورتی معنا می‌کنند که قسیم تزئین و در مقابل تزئین می‌شود. می‌گویند استعمال یعنی کارکرد یک شئ و به کار انداختن او، لذا ظرف غذا را اگر داخل آن غذا می‌ریزند، می‌گویند مصداق استعمال است، در این ظرف آب می‌خورند، می‌گویند مصداق استعمال است و به کار گرفته می‌شود، اگر به عنوان کیل از او استفاده می‌کنند این هم یک استعمال و کارکرد است. ولی گذاشتن ظرف را در ویترین می‌گویند این استعمال نیست این کاربرد ظرف نیست و ظرف را به کار نینداخته است لذا می‌گویند استعمال آنیه حرام است و تزئین استعمال نیست.

عبارت علامۀ حلی در قواعد الاحکام « و يحرم استعمالها في أكل و شرب و غيره، و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.»^[4] تزئین را در مقابل استعمال معنا می‌کنند. عبارت محقق خویی را ببینید «كما لا دليل على حرمة وضعها على الرفوف للتزيين لعدم صدق‌ الاستعمال عليه »^[5] ما دلیل نداریم که حرام است وضع ظروف بر طاقچه برای تزئین به خاطر اینکه بر تزئین استعمال صدق نمی‌کند، تزئین استعمال و کارکرد ظرف نیست لذا آنچه حرام است استعمال آنیۀ ذهب و فضه است و تزئین تخصصا از استعمال خارج است، لذاست که می‌گویند تزئین اشکالی ندارد.

این نظر هم قابل مناقشۀ جدی است که ان شاء الله نقد این نظریه و بعد بررسی کلام مرحوم امام خواهد آمد.

صحبت استاد حفظه الله در مورد فضلیت ماه رجب المرجب

ماه رجب فرصت بسیار بزرگی است که این ماه زمینه سازی می‌کند برای فرصتهای بزرگ تر، روایت مهمی هم در این مورد است « وَ جَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَ بَيْنَ عِبَادِي فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيَّ‌»^[6] واسطۀ بین من و بندگانم ماه رجب است، ذیل روایت خیلی مهم است، واصل شدن به خداوند که غایت الغایات هر انسان عالم و عارف و متعبد است چنگ بزند به ماه رجب، یعنی ماه رجبش با سایر ماه ها متفاوت باشد، یعنی نگاه ویژه به این ماه داشته باشد. ببینیم چقدر ماه رجب ما با غیر ماه رجب ما متفاوت شده است.

مرحوم امام انسان اخلاقی است و عامل است و ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان مرحوم امام متفاوت است، این تعبیر را در مورد رجب دارند که «شرافت ماه رجب در زبانها و بیانها و عقلها نگنجد»^[7] روایت هم داریم که ملائکه که مشرف به انسانها هستند گاهی این جمله را می‌گوید « طُوبَى لِلذَّاكِرِينَ طُوبَى لِلطَّائِعِينَ » معلوم می‌شود این دو ملاک مهم است در اعتصمام به ماه رجب، ذاکر در این ماه یعنی چه و طائع در این ماه یعنی چه؟ در ماه رجب مناسبتهای مختلفی است که یکی از اشرف این مناسبتها میلاد مسعود یعسوب الدین امیر المؤمنین علی علیه السلام است.

 

[1] - جلسه شصت و چهارم – مسلسل 162 – ‌دوشنبه – 25/11/1400

[2] - منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌1، ص: 176:« خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب،و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها،.».

[3] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 133.

[4] - قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 196.

[5] - التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 317.

[6] - الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 174:«فصل (5) فيما نذكره من حديث الملك الداعي إلى اللّٰه في كلّ ليلة من رجب‌

نقلناه من كتب العبادات عن النبيّ صلوات اللّٰه عليه أنّه قال: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَصَبَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ الدَّاعِي فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ يُنَادِي ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ طُوبَى لِلذَّاكِرِينَ طُوبَى لِلطَّائِعِينَ وَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنِي وَ مُطِيعُ مَنْ أَطَاعَنِي وَ غَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي الشَّهْرُ شَهْرِي وَ الْعَبْدُ عَبْدِي وَ الرَّحْمَةُ رَحْمَتِي فَمَنْ دَعَانِي فِي هَذَا الشَّهْرِ أَجَبْتُهُ وَ مَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَنِ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ وَ جَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَ بَيْنَ عِبَادِي فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيَّ‌».

[7] - صحيفه امام  جلد : 17  صفحه : 456 «و شرافت اين سه ماه در زبانها و در بيانها و در عقلها و در فكرها نمى‌گنجد. و از بركات اين ماهها ادعيه‌اى است كه وارد شده است در اين ماهها».

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

نظر سوم در متعلق حکم در اوانی ذهب و فضه این بود که متعلق حکم استعمال است به جز تزئین، یعنی همۀ استعمالات در اوانی ذهب و فضه حرام است غیر از تزئین. خلاصۀ دلیلشان هم این بود که گویا این اعلام تزئین را قسیم استعمال می‌دانند، استعمال یعنی کارکرد و تصرف در یک شئ، ظرف را بردارند و بگذارند و غذا بخورند و غذا بپزند، لذا گذاشتن ظرف طلا و نقره برای دکور و تزئین در ویترین به تعبیر امام خیمنی استعمال نیست لذا حرام نیست.

عرض می‌کنیم که این نظر قابل قبول نیست، به خاطر اینکه:

اولا: شما از کجا و به چه دلیل ادعا می‌کنید که متعلق حکم در آنیۀ ذهب و فضه استعمال است و حکم به این عنوان تعلق گرفته است؟ تنها یک روایت ضعیف داریم به دو لسان ولی احتمالا یک روایت باشد که متعلق حکم را استعمال قرار داده است، در سایر روایات صریحا متعلق حکم بیان نشده است، «نهی عن آنیۀ الذهب و الفضه»، «سألته عن آنیۀ الذهب و الفضه فکرههما»، در این روایات معتبر شما یا محذوف را اثر ظاهر می‌گیرید، اگر محذوف اثر ظاهر باشد، سایر تصرفات اشکال ندارد، تزئین هم یکی از مصادیق سایر تصرفات می‌شود، اثر ظاهر ظروف غذا خوری، غذا خوردن است سایر تصرفات اشکال ندارد از جمله تزئین پس تزئین خصوصیت ویژه ندارد. و اگر می‌گویید حذف متعلق دال بر عموم است یا به حکم قرینۀ داخلی « فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَكُسِرَ» می‌گویید مقصود عموم تصرفات است، تزئین هم یک نوع تصرف است، لذا اشکال اول این است که متعلق حکم استعمال نیست تا شما بحث کنید تزئین قسیم استعمال لذا مشکل ندارد.

ثانیا: بر فرض که متعلق حکم استعمال باشد، شما همان یک روایت را معتبر بدانید و بعد بگویید قرینه بر این است که در سایر روایات هم متعلق حکم استعمال است، متعلق حکم که استعمال باشد به چه دلیل تزئین استعمال نیست بلکه قسیم اوست؟ استعمال یعنی بکار گرفتن و از او استفاده کردن، بدون شبهه تزئین یک نوع بکارگیری از ظرف است لذا تزئین قسیم استعمال نیست بلکه مصداق اوست.

بله اگر کسی در اقتناء و ادخار شبهه کند، بگوید ذخیره سازی استعمال و کارکرد جنس نیست، این را ممکن است کسی شبهه کند که آیا استعمال هست یا نه؟ لذا می‌بینید برخی از اعلام مثل محقق گلپایگانی می‌فرمایند در اینکه اقتناء حرام باشد «فیه تردد»، گویا ایشان می‌خواند بگویند دو احتمال است، آیا ذخیره سازی استعمال است یا نه؟

بنابراین استثناء تزئین بالخصوص از حرمت تصرف در آنیۀ ذهب و فضه که برخی از متقدمین تصریح کرده‌اند و در کلمات محقق خویی هم به آن اشاره شده، این نظریه هم قابل قبول نیست.

نسبت به جمع بندی در متعلق حکم بعد از مطرح شدن نظریات سه‌گانه، ما سه نکته داریم:

نکتۀ اول: مسلم اکل و شرب متعلق حکم است، چون هم در طائفۀ اول و هم در طائفۀ سوم، صریحا اکل و شرب متعلق حکم قرار گرفته است، «لا تأکل فی آنیۀ الذهب و الفضه»، «لا تشرب» «لا ینبغی الشرب فی آنیۀ الذهب و الفضه».

نکتۀ دوم: اثر ظاهر و بارز هر آنیه‌ای هم مسلم متعلق حکم است، به خاطر اینکه طائفۀ دوم از جمله صحیحۀ ابن بزیع، «سألت عن آنیه الذهب و الفضه فکرهمها» اینکه امام علیه السلام  آنیۀ ذهب و فضه را مبغوض داشتند، قدر متیقن اثر مناسب است، این هم شبهه‌ای در آن نیست. لذا هر جا آنیۀ ذهب و فضه بود مسلم آن اثر ظاهرش حرام است، اکل یا شرب یا کیل یا توزین باشد، اثر ظاهرش مسلم حرام است.

نکتۀ سوم: کلام در این است که آیا جمیع آثار را فقیه می‌تواند فتوا بدهد به حرمتش و از روایات استفاده کند؟ قرینه‌ای که ما بر این معنا اقامه کردیم، ذیل صحیحۀ ابن بزیع بود در مسألۀ قضیب، امام هشتم علیه السلام فرمودند که امام هفتم علیه السلام دستور دادند که آن را بشکنند، « فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَكُسِرَ» ما اشاره کردیم که اینکه امام علیه السلام این آنیۀ فضه را فرمودند بشکنید، معنایش این است که هیچ منفعتی از اول حلال نیست چه اثر ظاهر باشد و چه اثر غیر ظاهر باشد، لذا می‌گفتیم که این ذیل روایت قرینه است بر اینکه جمیع تصرفات در آنیۀ ذهب و فضه مبغوض است.

اینجا «فی النفس منه شئ» یعنی یک مشکلی به نظر ما در این استدلال ممکن است وجود داشته باشد، دو اشکال ممکن است اینجا قابل فرض است که یک اشکال قابل جواب است ولی یک اشکال را نمی‌شود جواب داد.

اشکال اول: کسی بگوید چون از طرف امام علیه السلام فعل بوده است و فعل اجمال دارد، شاید خصوصیتی نسبت به امام علیه السلام و منزل امام علیه السلام بوده است، و این مسأله را نمی‌شود تعمیم داد، امام علیه السلام مطلق استفاده را غیر از اثر ظاهر مکروه می‌دانسته‌اند لذا فرموده‌اند در منزل ما این کراهت هم انجام نشود لذا امر به شکستن کرده‌اند.

این اشکال و شبهه قابل جواب است، اگر راوی این فعل امام علیه السلام را نقل می‌کرد جای این توهم بود که راوی نقل کرده و شاید ربطی به ما نداشته است و منزل امام علیه السلام خصوصیتی داشته است ولی اینجا ناقل این مسأله امام هشتم علیه السلام است نه راوی، حضرت به راوی می‌فرمایند که پدرم این کار را کرد، اینجا امام علیه السلام در مقام بیان حکم هستند و الا اگر خصوصیت ویژه‌ای می‌داشت و مربوط به مکلف نبود، امام هشتم علیه السلام باید یادآوری می‌فرمودند لذا این اشکال قابل پاسخ است.

اشکال دوم: گفته شود که ما قبول داریم دستور امام علیه السلام به شکستن این قضیب یعنی منفعت حلال ندارد، ولی ممکن است اختصاص به قضیب داشته باشد نه سایر اوانی، یعنی این قضیب که برای ختان درست شده اثر دیگری ندارد لذا منفعت حلال دیگری برای این قضیب فرض نمی‌شده و امام علیه السلام در این مورد فرمودند بشکنید لذا اگر قضیب از نقره درست شد که هیچ اثر دیگر ندارد باید شکسته شود، ولی آیا می‌توان از این فعل امام علیه السلام استفاده کرد که در مطلق اوانی ذهب و فضه هر چند غیر از آن منفعت ظاهر، منفعت دیگری تصور شود آن هم حرام است شرعا و آنیۀ ذهب و فضه باید شکسته شود و هیچ منفعتی در آن فرض نمی‌شود؟ استفادۀ این تعمیم از این فعل امام علیه السلام مورد تردید است.

شاهدش این است که در روایات دیگری از طوائف سه‌گانه که بحث آنیۀ ذهب و فضه مطرح است غیر از این مورد خاص، اصلا بحث کسر نیست، «لا تأکل»، «لاتشرب»، «کرههما»، بنابراین نکتۀ سوم این است که نسبت به غیر از اکل و شرب و اثر ظاهر، آیا در سایر تصرفات می‌شود حکم به حرمت داد؟ یا باید این مبنا را قبول کنیم که حذف متعلق دال بر عموم است تا بگوییم مقصود جمیع آثار است و یا باید قرینه اقامه کنیم بر اینکه مقصود جمیع آثار است و تنها قرینۀ موجود ذیل صحیحۀ ابن بزیع است و قرینیت آن برای شمول جمیع تصرفات در همۀ اوانی در آن تأمل جدی است لذا مطلبی که محقق گلپایگانی در خصوص اقتناء فرمودند به نظر ما در غیر از اکل و شرب و اثر ظاهر، در سایر تصرفات آیا می‌شود نظریه به تحریم داد یا نه؟ در آن تردید است. «يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، ... و يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، ... و هل يحرم اقتناؤها من غير استعمال؟ فيه تردد و اشكال.»[2].

نکته: حکم کاربرد ذهب و فضه در مشاهد مشرفه

نکته‌ای در ذیل اشاره کنیم و آن نکته این است که توهم شده با این بیانات آیا استعمال ذهب و فضه و کابرد آنها در مشاهد مشرفه مثل اضرحه اهل بیت علیهم السلام یا در گنبد و امثال اینها مشکلی ندارد؟ جواب این است که به هیچ وجه، به خاطر اینکه موضوع حرمت، اناء است باید اناء صدق کند، بدون شبهه بر مثل ضریح و گنبد و امثال اینها، اناء صدق نمی‌کند لذا تخصصا از تحت این ادله خارج است و این امور امروز مصداق بارز تعظیم شعائر است، لذا بدون شبهه اشکالی که ندارد راجح هم خواهد بود.

ذیل این مطلب ما برای کارورزی اشاره‌ای داشته باشیم به شیوۀ نگاه مرحوم امام به روایات باب آنیۀ ذهب و فضه، کتاب الطهاره مرحوم امام را ملاحظه کنید، ایشان به تفصیل وارد این بحث می‌شوند، چند نکته از مطالب ایشان را اشاره می‌کنیم، نقد و بررسی آن بر عهدۀ دوستان است. ببینید آیا نگاه مرحوم امام نقد دارد یا نه؟

نکتۀ اول: مرحوم امام می‌فرمایند اکل و شرب که حرمتش مسلم است، آیا سایر استعمالات غیر از اکل و شرب حرام است یا حرام نیست؟ مرحوم امام می‌فرمایند تنها روایتی که ممکن است از آن روایت حرمت سایر استعمالات استفاده شود صحیحۀ محمد بن مسلم است « أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[3]. تعبیر به صحیحه می‌کنند با اینکه در سند سهل بن زیاد است، مکتب قم در سهل بن زیاد می‌گویند «الامر فی السهل سهل»، ولی ما در مورد سهل بن زیاد به این نتیجه رسیدیم[4] «الامر فی السهل صعب»، لذا مرحوم امام از این روایت تعبیر می‌کنند به صحیحه و می‌فرمایند در دلالتش تأمل است.[5]

 

[1] - جلسه شصت و پنجم – مسلسل 163 – ‌شنبه – 30/11/1400

[2] - وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج‌1، ص: 119.( این اصل متن وسیلۀ النجاۀ است که البته محقق گلپایگانی حاشیه ندارند یعنی مورد قبول است.)

[3] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 267:«4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».

[4] - در تاریخ 20 اردیبهشت سال 1396 مباحث حج که به سایت حضرت استاد حفظه الله مراجعه نمایید.

[5] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 205:« و منه يظهر حال سائر الاستعمالات، فإنّ ما يمكن الاستشهاد بها علىٰ حرمة سائرها، ليست إلّا صحيحة محمّد بن مسلم الثانية، لكن لمّا لا يمكن أن يتعلّق النهي بماهية آنية الذهب و الفضّة، لا بدّ و أن يتعلّق بمحذوف، كالأكل و الشرب، أو الاستعمال، أو الاقتناء.».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

عرض شد که در پایان مطلب سوم که حکم استفاده از آنیۀ ذهب و فضه بود ما بیاناتی را که مرحوم امام نسبت به حکم و متعلق حکم دارند اشاره کنیم تا در این مبحث هم کیفیت استدلال مرحوم امام روشن شود و هم بعد استدلالات مرحوم امام را با فتوایشان در تحریر الوسیله مقایسه کنید و بررسی و نقد کلمات مرحوم امام هم را دوستان انجام بدهند.

مرحوم امام چهار نکتۀ عمده در این مبحث اشاره می‌کنند: (یک نکته دیروز اشاره شد که نکتۀ دوم است)

نکتۀ اول: نسبت به حکم اکل و شرب یا تصرف در آنیۀ ذهب و فضه، اصلا حکم چیست؟ کراهت است یا حرمت؟ در نکتۀ اول مرحوم امام بحث می‌کنند، خلاصۀ بحثشان این است که می‌فرمایند یک طائفه روایت داریم، ماده و صیغۀ نهی به کار رفته است، -البته این تعبیرات نیامده و این تعبیرات از ما است ولی عبارت مرحوم امام را که مراجعه کنید روشن است،- «نهی عن آنیۀ الذهب و الفضه»، « لا تأکل»، « لا تشرب»، گویا می‌خواهند بفرمایند ظهور اولی این طائفه در حرمت است. ولی می‌فرمایند در مقابل این طائفه از روایات، ما روایات دیگری داریم که ظهور این روایات در حرمت نیست بلکه در کراهت است، مثل «لا یبنغی الشرب فی آنیۀ الذهب و الفضه»، «کره الشرب فی الفضه و المفضض»، و روایاتی را ذکر می‌کنند که عنوان کراهت در آنها بیان شده و می‌فرمایند اگر قرائن خارجی نباشد، - شاید مقصودشان از قرائن خارجی اجماع باشد، - جمع عقلائی بین این دو طائفه روایت خیلی آسان است و هیچ مئونه‌ای ندارد و آن جمع به اینگونه است که ما روایات طائفۀ اول را که ظهورش تحریم بود، حمل بر کراهت می‌کنیم و می‌گوییم اکل و شرب در آنیۀ فضه مکروه است.^[2]

یک توضیحاتی دارند که عبارت ایشان را مراجعه کنید، که می‌خواهند طائفۀ دوم را تسدید و تحکیم در معنای کراهت کنند، کلمۀ کراهت به کار رفته است، بین فضه و مفضض هم جمع شده و در آنیۀ مفضض مسلم مکروه است نه حرام، ذیل صحیحۀ ابن بزیع هم ظهور این صحیحه را در معنای اصطلاحی کراهت قرار می‌دهد، لذا طائفۀ دوم می‌گوید اکل و شرب یا کاربرد این ظروف مطلقا مکروه است، طائفۀ اول هم ظهور در حرمت دارد، ایشان می‌فرمایند خیلی روشن است جمع عقلائی راحت می‌گوید طائفۀ اول را حمل بر طائفۀ دوم کنید و لذا بگویید اکل و شرب در اناء ذهب و فضه مکروه است. شما در نقد کلمات مرحوم امام تأمل کنید.

در ذیل این نکته می‌فرمایند بله اگر ما روایات وارد شده در مجامیع اهل سنت را معتبر می‌دانستیم، جمع بین این دو طائفه مشکل بود، دلیلش را ذکر نمی‌کنند ولی توضیحش این است که گویا مرحوم امام می‌خواهند بفرمایند در روایات اهل سنت روایاتی داریم که طائفۀ اول تنها ظهور در تحریم ندارد بلکه نص در تحریم است، مثلا روایتی در صحیح بخاری است که مرحوم امام هم اشاره می‌کنند «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ‌»^[3] کسی که از آنیۀ ذهب و فضه استفاده می‌کند گویا در شکم خودش آتش وارد می‌کند، این یعنی وعدۀ عذاب الهی و عمل اگر وعدۀ عذاب الهی بر او داده شود مسلم حرام است و مکروه نیست. لذا مرحوم امام می‌فرمایند اگر روایات اهل سنت معتبر می‌بود جمع مشکل بود ولی در روایات شیعه وعدۀ عذاب نداریم که نص در حرمت باشد بلکه طائفۀ اول ظهور در حرمت دارد.^[4]

نکتۀ دوم: بحث متعلق حکم را مطرح می‌کنند، آیا متعلق این حکم - که حالا به نظر ایشان کراهت است و به نظر مشهور حرمت است، - اکل و شرب است یا مطلق تصرفات است؟ مرحوم امام اینجا می‌فرمایند غالب روایات در طائفۀ اول اکل و شرب است، یک روایت داریم که از آن روایت ممکن است مطلق تصرفات استفاده کنیم و آن روایت صحیحۀ محمد بن مسلم است که دیروز عرض کردیم در طریقش سهل بن زیاد است و مرحوم امام که می‌فرمایند «الامر فی السهل سهل» تعبیر به صحیحه می‌کنند، روایت این است« أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».

مرحوم امام تحلیل می‌کنند و می‌فرمایند تعلق نهی به عین خارجی معنا ندارد و لذا باید فعلی در تقدیر گرفته شود، آیا متعلق اکل است یا شرب است یا استعمال است یا اقتناء است یا جمیع تصرفات است؟ ایشان می‌فرمایند هر چند قاعدۀ حذف متعلق دال بر عموم را ما قبول داشته باشیم، در ما نحن فیه جای جریان این قاعده نیست. می‌فرمایند محمد بن مسلم گزارشگری می‌کند که امام باقر علیه السلام از آنیۀ ذهب و فضه نهی کردند، این کیفیت نهی چگونه بود؟ متعلق نهی چگونه بود؟ محمد بن مسلم چیزی نمی‌گوید، لذا اگر امام باقر علیه السلام فرموده بودند «لا تأکل فی آنیۀ الذهب و الفضه» صحیح بود که محمد بن مسلم اینگونه گزارشگری کند که «ان الباقر علیه السلام نهی عن آنیۀ الذهب و الفضه» این «لا تأکل» به «نهی» مناسب است، لذا ما در اینجا نمی‌دانیم گزارشگری محمد بن مسلم از متعلق حکم چگونه بوده و امام علیه السلام چه چیزی فرموده‌اند؟ لذا ما می‌گوییم قدر متیقن از نهی امام علیه السلام اکل و شرب است حتی بالاتر به قرینۀ آن روایات «لا تأکل» و «لاتشرب» اصلا می‌گوییم ظهور این روایت هم در اکل و شرب است نه قدر متیقن. بنابراین در نکتۀ دوم مرحوم امام فرمودند گویا قدر متیقن یا ظهور روایات نهی از اکل و شرب است.

یک ان قلت و قلت هم اینجا مطرح می‌کنند.

ان قلت: شما چگونه در روایت «نهی النبی عن الغرر» اطلاق استفاده می‌کنید؟ همین اطلاق را هم در ما نحن فیه بگویید.

مرحوم امام می‌فرمایند این دو مثال با هم متفاوت هستند و قیاس مع الفارق است، در «نهی النبی عن الغرر»، غرر مصدر است، معنای روایت این است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خطر کردن نهی کردند، اینجا اطلاق و مقدمات حکمت است، در گزارشگری نیامده است که از غرر در بیع و صلح نهی کردند، لذا اطلاق و مقدمات حکمت می‌گوید قید را ذکر نکرده‌اند، « نهی النبی عن الغرر» پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خطر کردن در همۀ قرار دادها نهی کردند و اطلاق دارد. ولی در ما نحن فیه شما از حذف متعلق می‌خواهید نتیجه بگیرید و اجمال دارد، گزارشگری محمد بن مسلم مجمل است و نمی‌دانیم نهی چگونه بوده است؟ لذا در صحیحۀ محمد بن مسلم اجمال است در «نهی النبی عن الغرر» اطلاق محکم است.

یک توضیحی دارند در ذیل این نکته و می‌‌فرمایند ممکن است کسی از سایر روایات یعنی روایات طائفۀ دوم که مادۀ کراهت در آنها آمده، مطلق استعمال یا مطلق تصرفات را استفاده کند، آن روایات طائفۀ دوم ما گفتیم حمل بر کراهت می‌شود نه حرمت، وقتی حمل بر کراهت شد، در حقیقت «لا تأکل» و «لا تشرب» اگر حرمت باشد مطلق تصرفات مکروه است، لذا از طائفۀ دوم استفاده نمی‌شود مطلق تصرفات حرام است بعد بالاتر می‌فرمایند حتی اگر صحیحۀ محمد بن مسلم « أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ» ظهور داشته باشد در حرمت مطلق استعمالات، روایات طائفۀ دوم حاکم است و ظهور را از حرمت برمی‌دارد.

اینجا یک نتیجه گیری می‌کنند و می‌فرمایند «فتحصل ما ذکر» از این دو نکته نتیجۀ اجتهادی اینگونه است که ما هیچ دلیل لفظی نداریم که دلالت کند اکل و شرب یا مطلق تصرفات در آنیۀ ذهب و فضه حرام است، لذا فوقش این است که طبق ادلۀ لفظی فتوا به کراهت بدهیم نه فتوا به حرمت.^[5]

نکتۀ سوم: یک بحث فرضی است، می‌فرمایند فرض کنیم روایات دلالت می‌کند بر حرمت، آیا حرمت اکل و شرب است یا حرمت مطلق استعمال است؟ می‌فرمایند در این بحث فرضی بعید نیست که بگوییم تصرفات متعارف در ظروف متعارف برای اکل و شرب و سایر ظروف حرام است نه تصرفات غیر متعارف و برای تصرف غیر متعارف مثال می‌زنند که با ظرف دق الباب کند، ارتکاز عقلائی این نوع تصرفات را شامل نمی‌شود و تصرفات متعارف را شامل می‌شود یا فرض کنید از ظرف به عنوان صندلی و محل نشستن استفاده کند، ارتکاز عقلائی شامل این تصرفات غیر متعارف نمی‌شود.

بعد یک نعم ذکر می‌کنند که بله اگر کسی صحیحۀ ابن بزیع را دال بر حرمت بداند، صحیحۀ ابن بزیع مطلق تصرفات را شامل می‌شود وقتی آنیۀ ذهب و فضه مبغوض امام علیه السلام باشد یعنی مطلق تصرفات مبغوض امام علیه السلام است، شاهدش هم این است شاهدش همان کلمۀ «فکسر» است که در ذیل روایت آمده است. بعد در بحث فرض نتیجه می‌گیرند و می‌فرمایند اگر کسی این بحث فرضی را قبول کند باید بگوید اکل و شرب و استعمالات متعارف حرام است ولی می‌فرمایند ما که گفتیم دلیل نداریم که اکل و شرب حرام باشد چه برسد به سایر استعمالات.^[6]

نکتۀ چهارم: بحث اجماع را در مسأله را مطرح می‌کنند که گویا از زمان علامۀ حلی به بعد حداقل یک اجماعی داریم بر حرمت اکل و شرب یا بعضی از تصرفات ولی در اجماع دو خدشه می‌کنند و می‌فرمایند اجماع قابل پذیرش نیست. بعد از ذکر این نکات در جمع بندی می‌فرمایند خروج از این اجماع مشکل است لذا در نتیجه بگوییم که اکل و شرب و تصرف متعارف حرام است ولی تصرفات غیر متعارف اشکالی ندارد.^[7]

دوستان ابتدا فتوای مرحوم امام در تحریر الوسیله^[8] را در کنار این مبنا ذکر کنند و بعد با مطالعۀ کتاب الطهاره وارد نقد و بررسی کلام مرحوم امام شوید. آیا این نکات چهارگانه مورد قبول است یا نه؟ و مشی استدلالی اگر به جایی رسید در آن نکتۀ چهارم است که آیا اجماع تعبدی داریم یا نه و چگونه باید فتوا بدهیم؟

مطلب چهارم: مطلب مهم این است که اکنون که نظریات نسبت به تصرف در آنیۀ ذهب و فضه روشن شد، حالا باید بحث کنیم آیا معاوضه بر آنیۀ ذهب و فضه چگونه است؟ که خواهد آمد.

                            

 

[1] - جلسه شصت و ششم – مسلسل 164 – ‌یکشنبه – 01/12/1400

[2] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 201:« لا يجوز الأكل و الشرب و كذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب و الفضّة و هو في الجملة ثابت،... و تدلّ على الأوّل جملة من الروايات من طرق الناس،.... لكن بإزائها روايات ربّما يكون مقتضى الجمع العقلائي بينها و بين الاولىٰ، الحكم على الكراهة لولا الجهات الخارجيّة، كموثّقة سَماعة بن مِهران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضّة». و‌ صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «أنّه كره آنية الذهب و الفضّة و الآنية المفضّضة».و ظاهرها أنّ الكراهة في الفضّة و المفضّضة سواء، فتكون الكراهة ظاهرة في الاصطلاحية.و لو قيل: إنّ الكراهة لأصل الآنية، لا تنافي حرمة الشرب منها.يقال: الظاهر أنّ المراد من كراهتهما كراهة الأكل و الشرب، كما تشهد به‌ روايته الأُخرىٰ عنه (عليه السّلام) قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، و لا آنية مفضّضة .... صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، و اعزل فمك عن موضع الفضّة» يستفاد منها الكراهة. و كون الاولى في الأكل و الثانية في الشرب، لا يقدح في ذلك؛ لإلغاء الخصوصية عرفاً، و عدم الفصل جزماً. و‌موثّقة بُرَيد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «أنّه كره الشرب في الفضّة، و في القدح المفضّض، و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض، و المشطة كذلك». و هي ظاهرة الدلالة في الكراهة الاصطلاحية بعد عطف «المفضّض» و «المشطة» عليها.و‌صحيحة ابن بَزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن آنية الذهب و الفضّة فكرههما، فقلت: قد روىٰ بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن (عليه السّلام) مرآة ملبّسة فضّة، قال: «لا و الحمد للّٰه، و إنّما كانت لها حلقة من فضّة ..» إلىٰ أن قال: «نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (عليه السّلام) فكسر».و هي أيضاً بلحاظ ذيلها و نحو تعبيرها ظاهرة في الكراهة مقابل الحرمة.».

[3] - صحيح البخاري جلد : 7  صفحه : 113:« 5634 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

[4] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 205:« و الإنصاف: أنّ الجمع بين الطائفتين من أهون التصرّفات العقلائية. نعم لو كانت الروايات التي من طرقهم معتبرة عندنا، كان الجمع بينهما مشكلًا، لكنّها غير معوّل عليها. هذا حال الأكل و الشرب».

[5] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 205:« و منه يظهر حال سائر الاستعمالات، فإنّ ما يمكن الاستشهاد بها علىٰ حرمة سائرها، ليست إلّا صحيحة محمّد بن مسلم الثانية، لكن لمّا لا يمكن أن يتعلّق النهي بماهية آنية الذهب و الفضّة، لا بدّ و أن يتعلّق بمحذوف، كالأكل و الشرب، أو الاستعمال، أو الاقتناء. و ليس المقام ممّا يقال فيه: «إنّ حذف المتعلّق دليل العموم» لأنّ محمّد بن مسلم حكىٰ أنّه (عليه السّلام) نهىٰ عنها، و لم يحكِ نحو النهي الذي في كلامه، و لا متعلّقه، و المتيقّن بل الظاهر هو النهي عن الأكل و الشرب، لا كلّ شي‌ء، كما تشهد به سائر الروايات.

و قياس المورد‌ بقوله (عليه السّلام): «نهى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن الغرر» حيث يستفاد‌ منه الغرر في كلّ معاملة، مع الفارق؛ لأنّ «الغرر» مصدر يمكن تعلّق النهي به، دون آنية الذهب. بل الظاهر أنّ هذه الرواية نقل بالمعنى لروايته الأُخرىٰ عنه (عليه السّلام) قال: «لا تأكل من آنية الذهب و الفضّة» . و بالجملة: لو سمع ابن مسلم من أبي جعفر (عليه السّلام) هذا النهي، يجوز له أن يقول: «نهىٰ أبو جعفر (عليه السّلام) عن آنية الذهب و الفضّة». و توهّم: أنّ الصادر عن أبي جعفر (عليه السّلام) بتوسّط ابن مسلم روايتان: إحداهما منقولة بلفظها، و الأُخرى بمعناها، و لا بدّ أن يكون النهي عن عنوان عامّ حتّى يصحّ له أن يحكي عنه (عليه السّلام) بقوله: «نهىٰ عن الآنية» كما ترى. و الحاصل: أنّه لا يمكن إثبات نهي عن مطلق الاستعمال بحكايته النهي عن الآنية، مع صحّة الحكاية إن لم يصدر عن أبي جعفر (عليه السّلام) إلّا روايته الأُخرى المتقدّمة. و أمّا سائر الروايات التي يمكن استفادة حكم مطلق الاستعمال منها، فظاهرة في الكراهة، كرواية موسى بن بكر، و صحيحة ابن بَزيع و صحيحة الحلبي مع إشكال فيها تقدّم ذكره: و هو أنّها عين صحيحته الأُخرىٰ منقولة بالمعنى و‌ رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المرآة، هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضّة؟ قال: «نعم؛ إنّما يكره استعمال ما يشرب فيه» بناءً علىٰ أنّ المراد كراهة مطلق استعمال إناء يشرب فيه؛ أي يكون معدّاً للشرب. و هذه أيضاً ظاهرة الدلالة على الكراهة المصطلحة. بل لو فرض ظهور في صحيحة ابن مسلم في حرمة مطلق الاستعمال، تكون هذه الرواية حاكمة عليها موجبة لصرفها عنه. فتحصّل ممّا ذكر: عدم دليل لفظي علىٰ حرمة استعمال الأواني بنحو الإطلاق، و لا الأكل و الشرب منها».

[6] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 207:« ثمّ لو فرض دلالة الأدلّة علىٰ حرمة الأكل و الشرب و كذا حرمة الاستعمال، هل تنصرف إلىٰ حرمة الشرب و الأكل في آنية يتعارف الأكل و الشرب منها، و كذا تنصرف إلى الأكل و الشرب المتعارفين، أو تعمّ غير المتعارفين في البابين؟ وجهان، لا يبعد القول بالتعميم؛ لأجل ارتكاز العقلاء علىٰ عدم دخالة كيفية الأكل و الشرب، و لا تعارف الإناء فيهما.نعم، الظاهر أنّ استعمال الإناء منصرف إلى استعمال يكون من شأن الأواني، لا مثل قتل الحية و دقّ الباب بها، فلو ورد دليل علىٰ أنّ استعمال الأواني محرّم-

كمرسلة «الخلاف»: روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «أنّه نهىٰ عن استعمال أواني الذهب و الفضّة» لا يعمّ إلّا ما يكون الاستعمال نحو استعمال الأواني. و لو استعمل ما للشرب في الأكل أو بالعكس، أو استعمل ما ليس لهما‌ فيهما، فشرب من القنديل و غلاف السيف، يكون محرّماً علىٰ إشكال في مثل الأخير دون ما لو استعمل الإناء فيما لا يكون شأن الأواني بما هي، كاستعمالها في ضرب الدابّة، و وضعها و الجلوس عليها.

كما أنّ الظاهر عدم التعميم لمثل الوضع على الرفوف للتزيين، إلّا ما كان نحو استعمالها كذلك؛ بناءً علىٰ عموم حرمة الاستعمال. و أولى بعدم الحرمة اقتناؤها. نعم لو استفيد من صحيحة ابن بَزيع «1» الحرمة، لا يبعد أن يقال: إنّها متعلّقة بذات الآنية، فيكون وجودها مبغوضاً لا يجوز اقتناؤها، بل يجب كسرها، كما أمر أبو الحسن (عليه السّلام) بكسر قضيب ملبّس بالفضّة علىٰ ما فيها لكنّها ظاهرة في الكراهة، أو غير دالّة على الحرمة. كما أنّه لو فرض استفادة الحرمة من‌ قوله (عليه السّلام): «آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون» يكون دالّاً علىٰ حرمة مطلق الانتفاع و التمتّع بها ممّا هو من شأن الأواني. نعم لا يشمل مثل الاقتناء، فإنّه تعطيل عن الانتفاع، لا انتفاع بها.هذا كلّه حال الأدلّة اللفظية، و قد عرفت عدم نهوضها لإثبات حرمة الأكل و الشرب، فضلًا عن سائر الاستعمالات».

[7] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 208:« نعم، قد تكرّر و استفاض نقل الإجماع من عصر العلّامة إلىٰ عصرنا علىٰ حرمة الأكل و الشرب في جملة من الكتب، و عن «الذكرى» و «المجمع» للأردبيلي و «المدارك» و غيرها علىٰ حرمة سائر الاستعمالات أيضاً، و عن «كشف الرموز»: «لا خلاف فيه» و نسبه في محكي «الكفاية» إلى المشهور. و عن الصدوق و المفيد و سلّار و الشيخ في «النهاية» الاقتصار على الأكل و الشرب، و عن «المدارك» و «الكفاية»: «أنّ تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور» و عن «المجمع»: «هو مذهب الأكثر» و هو المحكي عن الشيخ و المحقّق و اليوسفي و العلّامة و الفخر و الكركي و ظاهر الشهيد .و عن الحلّي و العلّامة في «المختلف» تقريب الجواز و عن «المدارك» استحسانه، و عن شيخه الأردبيلي الميل إليه. هذا، و الذي يوجب وسوسة في النفس أمران‌ أحدهما: احتمال تخلّل الاجتهاد في الحكم؛ و أنّ الفقهاء إنّما أفتوا بالحرمة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات اتكالًا على الروايات، سيّما مع استدلال الشيخ و المفيد، و من بعدهما كالمحقّق و العلّامة، و أمثالهما من عُمَد أصحاب الفتوى و أئمّة الفنّ، بها. و معه كيف يمكن القطع بأنّ عندهم غير تلك الروايات أمراً آخر، و يكون الحكم معروفاً من لدن زمن الأئمّة (عليهم السّلام) و إنّما ذكروا الروايات إيراداً، لا استناداً و اعتماداً، أو أعرضوا عن الروايات الحاكمة عليها، لا رجّحوا مفاد ما دلّت على التحريم عليها بالتقريبات التي ذكرها المتأخّرون؟! و الحاصل: أنّه مع الظنّ الراجح على استنادهم إلى الروايات، كيف يمكن القطع بكشف الإجماع عن الدليل المعتبر غيرها، أو عن أخذهم الحكم خلفاً عن سلف من غير تخلّل اجتهاد؟! و ثانيهما: عبارة الشيخ في «الخلاف» قال في (مسألة: 15) من كتاب الطهارة: يكره استعمال أواني الذهب و الفضّة، و كذلك المفضّض منها. و قال الشافعي: «لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضّة» و به قال أبو حنيفة في الشرب و الأكل و التطيّب علىٰ كلّ حال. و قال الشافعي: «يكره المفضّض» و قال أبو حنيفة: «لا يكره» «4» و هو مذهب داود دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً‌ روى الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «لا تأكل في آنية من فضّة، و لا في آنية مفضّضة». و‌ روى ابن محبوب، عن العلاء بن رَزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «أنّه نهىٰ عن آنية الذهب و الفضّة».و‌روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «أنّه نهىٰ عن استعمال أواني الذهب و الفضّة»انتهىٰ. و هذه كما ترى ظاهرةٌ في الكراهة المصطلحة، غيرُ ممكن التأويل بغيرها من وجوه؛ و إن كان مقتضىٰ تمسّكه بالروايات الظاهرة في الحرمة أن يكون مدعاه التحريم، لكن نصوصية الصدر حاكمة على الذيل، سيّما مع أنّ رواية الحلبي محمولة على الكراهة بقرينة عطف «المفضّضة» علىٰ «آنية الفضّة» و النصّ قائم علىٰ عدم البأس بها؛ و هو صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان المتقدّمة.... فإذا كان الأمر كذلك، و المسألة علىٰ هذه المنوال، كيف يمكن الاتكال علىٰ دعوى إجماع العلّامة و من تأخّر عنه، سيّما في مطلق الاستعمال. مع أنّ جمعاً من المتقدّمين اقتصروا على الأكل و الشرب، كما تقدّم؟! فالمسألة قوية الإشكال. و لكن الخروج عن الإجماعات المنقولة في الأكل و الشرب و الاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل؛ للوهن الحاصل منها في الروايات المقابلة للنواهي الواردة عن الأكل و الشرب، أو حصول الوثوق بأنّ المراد من «الكراهة» في الروايات غير معناها الاصطلاحي. المختار في المقام‌ و علىٰ أيّ حال: غاية ما يمكن الاتكال عليها في ذاك و ذلك، هي حرمة الأكل و الشرب و الاستعمالات المتعارفة، دون غير المتعارفة، أو غير المتوقّعة‌ من الأواني، و لا سيّما الثانية، فضلًا عمّا لا يكون استعمالًا أو شكّ فيه، كالوضع على الرفوف للتزيين و الاقتناء و نحوهما. فالأقوىٰ حلّية غير الأكل و الشرب و الاستعمالات المتوقّعة من الأواني؛ و إن لا يخلو عن تأمّل فيما لا يتعارف فيها، كالشرب من غلاف السيف لو قلنا: بأنّه آنية، أو جعل الكوز و الكأس محلّا للمداد لأجل الكتابة و نظائرها».

[8] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 133:«مسألة 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرّم هو الأكل و الشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول و المشروب منها، و لا نفس المأكول و المشروب، فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام، و إن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها، هذا في الأكل و الشرب، و أما في غيرهما فالمحرم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرما دون الوضوء، و هل التناول الذي هو مقدمة للأكل و الشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتى يكون في الأكل و الشرب محرمان: هما و الاستعمال بالتناول؟ فيه تأمل و إشكال، و إن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوة، و يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، و إن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب، و الأحوط الأولى ترك تزيين المساجد و المشاهد بها أيضا و الأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال، و الأحوط حرمة استعمال الملبّس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما إذا لم يكن كذلك، و دون المفضض و المموّه بأحدهما، و الممتزج منهما بحكم أحدهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما».

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب چهارم: حکم معاوضه و داد و ستد بر آنیۀ ذهب و فضه

آخرین مطلبی که در مبحث آنیۀ ذهب و فضه باید مطرح شود، حکم معاوضه و داد و ستد بر این آنیه است. بررسی این حکم ارتباط تام دارد با مطلب قبل که حکم استفاده از آنیۀ ذهب و فضه چگونه است؟

دو مبنای رئیسی و مهم وجود داشت که طبق این دو مبنا حکم معاوضه متغیر می‌شود:

مبنای اول: گفته شود از روایات استفاده می‌کنیم که جمیع تصرفات و جمیع تقلبات در آنیۀ ذهب و فضه، حرام است. جمیع منافع حتی تزئین و اقتناء و ادخار حرام است، اگر از روایات این معنا را استفاده کردیم مخصوصا اگر کسی آن «فکسر» را در ذیل صحیحۀ ابن بزیع قرینه گرفت که همۀ اوانی ذهب و فضه باید شکسته شود یعنی منفعت حلال در آن فرض نمی‌شود، طبق این مبنا روشن است که معاوضه و داد و ستد بر آنیۀ ذهب و فضه باطل است وضعا و حرام است تکلیفا.

اما وجه بطلان وضعی روشن است، اگر جنسی در نزد شارع منفعت حلال نداشت، شارع برای این هیئت هیچ منفعتی حلالی را تصور نکرده بود، لا محاله مبادلۀ این شئ که منفعت حلالی ندارد باطل است و مصداق اکل به باطل است.

به عبارت دیگر همۀ آن نکاتی که در بحث معاوضه بر اصنام گفتیم اینجا جاری می‌شود که اگر به عنوان بازیافت یا به عنوان شکستن بفروشد حکمش چیست؟ همۀ آن احکام اینجا هم جاری است.

اما حرمت تکلیفی معاوضه، دلیلش این است که وقتی شما از روایات استفاده کردید که جمیع تصرفات مبغوض مولاست، «لا تأکل»، «لاتشرب»، این موارد ظهور در حکم تکلیفی دارد، همۀ آن طوائف سه‌گانه ظهور در حکم تکلیفی دارد، یعنی اکل و شرب و سایر تصرفات در آنها حرام است، یکی از مصادیق این تصرفات، معاوضه بر این اجناس است لذا در اطلاق آن روایات داخل است یکی از تصرفات که حرام است، معاوضه بر آنیۀ ذهب و فضه است.

مبنای دوم: فقیه به این نتیجه برسد که تمام منافع آنیۀ ذهب و فضه حرام نیست، بعضی از این منافع حلال است و بعضی هم حرام است، فرقی نمی‌کند فقیه بگوید اکل و شرب حرام است و سایر منافع حلال است یا فقیه بگوید اکل و شرب و اثر ظاهر حرام است و سایر منافع حلال است، یا فقیه بگوید استعمال و کارکرد حرام است ولی ادخار و تزئین حلال است و این دو، منفعت نادر هم نباشد که النادر کالمعدوم، بالاخره اگر مبنای فقیه در مطلب قبل این شد که منافع حلال در آنیۀ ذهب و فضه وجود دارد، در مباحث بعدی در نوع دوم به تفصیل خواهد آمد چیزی که هم منفعت حلال داشته باشد و هم منفعت حرام داشته باشد، معاوضه و مبادلۀ این شئ جایز است فی الجمله، بعدا بررسی می‌کنیم که آیا معاوضۀ این شئ با قصد منفعت حلال جایز است یا به قصد عدم منفعت حرام جایز است یا قصد دخالت ندارد؟

نتیجه: اگر منفعت حلال - که نادر هم نباشد- در آنیۀ ذهب و فضه تصور شود عملا معاوضۀ بر آنیۀ ذهب و فضه مشکلی نخواهد داشت.

مصداق پنجم: دراهم مغشوش

آخرین مصداق از قسم اول از نوع دوم از مکاسب محرمه که شیخ انصاری اشاره می‌کنند، دراهم مغشوشه است، البته شیخ انصاری تعبیری دارند « إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها »^[2].

نسبت به این مصداق چند مطلب باید بررسی شود.

مطلب اول: موضوع شناسی

چه بسا گفته می‌شود که امروز این مبحث ثمرۀ عملی ندارد، دراهم مغشوشه امروز وجود ندارد، لذا کسی بگوید این بحث ثمرۀ عملی ندارد. در این موضوع شناسی فی الجمله باید روشن شود که بعضی از اقسام دراهم مغشوشه امروز هم کاملا موضوع دارد، در همۀ کشورهای دنیا اسکناس تقلبی وجود دارد و این هم قسمی از دراهم مغشوشه است که توضیح خواهیم داد. قسمی هم که فرض می‌شود امروز موضوع ندارد توضیح خواهیم داد از جهت دیگر روایات آن باب مبتلا به است که باید بررسی شود و به مناسبت در بحث رمزارز بعضی از این روایات را بررسی کرده‌ایم.

برای شناخت موضوع که دراهم مغشوشه یعنی چه و محل نزاع کجاست؟ توجه به این مقدمه لازم است.

مقدمه: در بحث رمزارز به تفصیل اشاره کردیم کیفیت مبادلات بین مردم چگونه شکل گرفت؟ ابتدا بین بشر مبادلۀ کالا به کالا بود، بعد مشکلاتی داشت مردم به این مسیر رفتند که برخی از کالاهای خاص به عنوان ثمن در جوامع مختلف مطرح می‌شد، که در بعضی از جوامع کالایی مثل نمک و در بعضی دیگر پوست حیوانات ثمن واقع می‌شد و امثال اینها. تا اینکه به علت مشکلاتی که ثمن بودن کالاها داشت از جهات مختلف مردم به این سمت رفتند که از برخی از آلیاژها مثل طلا، نقره، نیکل، مس و امثال اینها به عنوان ثمن در معاوضات استفاده کردند که ویژگی این اثمان - درهم و دینار و امثال اینها - این بود که هم ماده‌اش ارزش داشت و هم آن هیئت و ضرب، ارزش افزوده پیدا می‌کرد، فرض کنید دینار خودش هجده نخود طلا بود که ارزش دارد، ضرب هم که می‌شد و دینار مسکوک می‌شد خود آن هم یک ارزش افزوده می‌آورد لذا این دینار یک ارزشی در جامعه پیدا می‌کرد که سبب مبادله می‌شد.

دو تا تغییر مهم در دراهم و دنانیر اتفاق می‌افتاد که بعضی از این تغیرات امروز هم مبتلی به است.

تغییر اول: گاهی مقدار آن آلیاژ اصلی که طلا و نقره بود و طبق یک قرار داد بین حکومتها و مردم مادۀ سکه‌ها مقدار مخصوصی از این آلیاژ طلا و نقره بود، گاهی تغییراتی در این مقدار آلیاژ و مادۀ اصلی ایجاد می‌شد، این تغییرات هم توسط حاکمیتها انجام می‌شد و هم توسط مردم. حاکمیتها در موراد ضروری و کمبود بودجه در مقدار آن مادۀ اصلی که پول را تشکیل می‌داد دست به دخل و تصرف می‌زدند و در همۀ نقاط دنیا این هم وجود داشته است.

مثلا در تاریخ نوشته‌اند یکی از پادشاهان فرانسه، ژان دوم پسر فیلیپ ششم که آدم جنگجوئی بود ولی از نظر فکر ظاهرا تعطیل بود، نوشته‌اند در تاریخ که این سلطان در یک سال هیجده بار ارزش پول فرانسه را تقلیل داد، آن ماده و نقره‌ای که در سکه‌های ضرب شده میزان خاصی داشت، به خاطر اینکه مرتب با انگلستان درگیر جنگ بود و مخارج داشت، مرتب مقدار آن آلیاژ مخصوص را کم می‌کرد ولی به همان عنوان ضرب سکه می‌کرد.

در انگلستان در قرن سیزده میلادی هر شیلینگ انگلیس معادل دویست و پنجاه گندم نقره بود، در قرن پانزدهم همان شیلینگ، با همان نگاه رسید به صد و شصت و شش گندم نقره. در دورۀ اسلامی در گزارشگریها آمده است که در دورۀ امویان درهم دچار تغییر تغییر و کاهش شد و در دورۀ عباسان هم درهم و هم دینار دچار تقلیل شد که در گزارشگریها آمده است و مهم نیست. آنچه که مهم است این که دراهم و دنانیر یک تغییر که گاهی توسط حاکمیت بود این بود که مقدار آن آلیاژ مخصوص را که طلا و نقره بود در ضرب سکه کم می‌کردند و به جای طلا و نقره که مادۀ اصلی بود، مادۀ دیگری مثل برنج، مس و ورشو استفاده می‌کردند. معنای این کار این بود که دست در جیب مردم می‌بردند و مالیات غیر مستقیم وضع می‌کردند. در فقه الحکومه باید بررسی شود که آیا این کار درست است یا نه و آیا اجازۀ چنین کاری را دارند و چه آثار سوئی دارد؟

نسبت به این تغییر که ما اسمش  را درهم و دینار مغشوش می‌گذاریم - غش به معنای لغوی یعنی خلط شئ با شئ – همین غش را گاهی مردم انجام می‌دادند، فراوان افراد خاص به خاطر اینکه کسب درآمد کنند، ضرب سکه می‌کردند و همین سکه‌های حاکمیت را ولی آلیاژ اصلی را کم می‌کردند و به عنوان سکۀ اصلی می‌فروختند که در تاریخ فراوان هست و گزارشگریهای مختلفی در تاریخ بیان شده است حتی در ایران تا زمان قاجار گزارشگری داریم.

لذا این قسم اول که غش به معنای لغوی است هم توسط حاکمیت و هم توسط مردم انجام می‌شد. در روایات ما گاهی تعبیر می‌شود از این قسم «الدرهم المحمول علیها»^[3]، یعنی درهمی که بر او چیز دیگر حمل می‌شد، این قسم اول از دخل و تصرفی که در درهم و دینار می‌شد، قسم دوم خواهد آمد.

 

[1] - جلسه شصت و هفتم – مسلسل 165 – ‌دوشنبه – 02/12/1400

[2] - كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 118:«و منها: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها».

[3] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 252: «1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ».- :«2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ». - :«3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ». - :«4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا».