این بحث چهارشنبه‌ها به جای بحث اصول عملیه ارائه می‌شود.

A A A

مقام دوم: تقسیمات اجتهاد

قبل از بیان تقسیمات اجتهاد به یک مقدمه کوتاه اشاره می‌کنیم:

مقدمه منطقی: ارکان تقسیم

در منطق بیان شده که زندگی و نظم اجتماعی بستگی به تقسیم دارد اگر تقسیم نباشد نظام معیشت انسان مختل می‌شود، گاهی اینگونه مثال زده می‌شود که یک کتاب فروشی یا کتاب‌خانه‌ای که کتب فراوانی در آن است اگر تقسیم درستی در عرضه کتابها نداشته باشد مراجعین مختلف با دیدگاه‌ها و نیازهای متفاوت نمی‌توانند از آن استفاده کنند، اما گر از تقسیم استفاده شود یا بر اسا علوم و فنون کتابها یا اسماء کتب یا با نام مؤلفان بر اساس حروف ابجد، افراد می‌توانند استفاده بهینه داشته باشند. پس تقسیم از ضروریات زندگی انسان است فی شتّی مجالات حیاته.

تقسیم درست حاوی چهار اصل است:

  1. تقسیم اثر عملی داشته باشد و الا لغو است. انسانها یا موی سرشان هفت سانتی‌متر است یا ده سانتی‌متر.
  2. اساس قسمت باید جهت واحده باشد و همه اقسام محور واحد داشته باشد اگر کتاب فروش ثلث کتبش را بر اساس نام کتاب و ثلث دیگر را بر اساس مؤلفان و ثلث آخر را بر اساس علوم تقسیم کند خلط پیدا می‌شود.
  3. بین اقسام باید تباین باشد و هیچ قسمی داخل قسم دیگر نباشد و قسیم یکدیگر باشند.
  4. همه اقسام باید مساوی با مقسم باشند تساویا کلیا، و الا اقسام اگر اقسام اوسع یا اضیق از مقسم باشند صحیح نیست.

بعد مقدمه

تقسیم اول: اجتهاد مطلق یا تجزی

اولین تقسیم برای اجتهاد این است که گفته میشود اجتهاد یا مطلق است یا تجزی است. اینجا باید به چند نکته توجه کنیم:

  1. مقسم در این تقسیم ملکه است یا فعل؟
  2. حصر اجتهاد در این دو قسم عقلی است یا استقرائی؟
  3. این دو قسم اجتهاد ممکن است یا نه؟

نکته اول: مقسَم اجتهاد به معنای ملکه است

وقتی میگوییم اجتهاد یا مطلق است یا تجزی، آیا اجتهاد به معنای ملکه را تقسیم می‌کنیم یا به معنای فعل را؟

برای روشن شدن مطلب توجه به این مقدمه ضروری است که هیچ حادثه‌ای از حوادث مرتبط با رفتار انسان نیست مگر اینکه حکمی در شریعت دارد که باید استنباط و استخراج شود. حوادث مرتبط با شؤون زندگانی انسان، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی فراوان و غیر متناهی است که هر روز بلکه هر ساعت این حوادث مربوط به رفتار انسان تجدید می‌شود. اگر امروز را با گذشته مقایسه کنیم در مسائل اقتصادی بازار بورس و سهام، اوراق قرضه، کارت اعتباری، تملیک مسکن قبل ساخت، فروش زمانی مسکن و امثال اینها در مسائل پزشکی بانک شیر، بانک اعضاء، بانک اسپرم، انجماد اسپرم، کنترل موالید، تغییر جنسیت، جراحی پلاستیک، شبیه سازی و انواع حوادث مرتبط با شؤون انسان.

به عبارت دیگر هر اندیشمندی چه در اقتصاد، چه سیاست، چه پزشکی که موضوعات مرتبط به شؤون رفتاری انسان را بررسی میکند و یک موضوع جدید ارائه می‌دهد در حقیقت دارد یک حادثه جدید مرتبط با شؤن انسان را طراحی میکند که فقیه نسبت به آن حادثه باید به دنبال حکم مستنبط باشد.

اگر اجتهاد به معنای فعل را بخواهیم تقسیم کنیم بگوییم مجتهد یا مطلق است یا متجزی. مطلق یعنی اینکه جمیع موضوعات مربوط به شؤون انسان را احکامش را بالفعل از شریعت استخراج کرده است، و این اجتهاد مطلق بالفعل محال عادی بلکه محال عقلی است، زیرا موضوعات و حوادث واقعه‌اش به آن در تجدید و نو شدن و آمدن موضوع جدید است، لذا مجتهد و اجتهاد اگر به معنای استنباط خارجی و بالفعل باشد معلوم نیست در هیچ زمان مجتهد مطلقی داشته باشیم. همین الآن که موضوعات الی الآن را بررسی کرده باشد هم باز یک موضوع جدید طراحی میشود و هنوز به دست او نرسیده که حکمش را استخراج کند.

لذا اگر اجتهاد تقسیم میشود به مطلق و متجزی لامحاله اجتهاد به معنای ملکه است که قابلیت تقسیم به این دو قسم را دارد.

به این معنا که مجتهد بر دو قسم است:

مجتهد مطلق: کسی است که قوه و و ملکه‌ای دارد که همه مسائل و حوادث واقعه را با آن قوه و ملکه می‌تواند حکمش را استخراج کند کسی که ملکه مطلق دارد میگوییم مجتهد مطلق.

مجتهد متجزی: کسی است که قوه و ملکه او محدود است و قدرت بر استنباط بعضی از مسائل و بعض حوادث واقعه را خواهد داشت.

در جلسات قبل به تناقضی در کلمات بعض اعلام اشاره کردیم و این تناقض اینجا خوب روشن می‌شود، بعض اعلام مانند محقق عراقی، مرحوم آخوند و مرحوم خوئی اجتهاد را به ملکه تعریف نمی‌کنند بلکه به فعل تعریف می‌کنند و در مقام تقسیم که می‌رسند میگویند اجتهاد دو قسم است یا مطلق است یا تجزی، بعد در مقام دفع اشکال می‌گویند مقصود ما ملکه اجتهاد است نه اجتهاد بالفعل و این ملکه اجتهاد است که یا مطلق است یا تجزی. قبلا اشاره کردیم اگر تقسیمات محورش اجتهاد به عنوان ملکه است، چگونه اجتهاد را به فعل تعریف می‌کنید.

پس نکته اول این شد که تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی، بر اساس اجتهاد به معنای ملکه است نه فعل.

تعریف دقیق این دو قسم خواهد آمد.

****************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم: امکان یا استحاله مطلق یا تجزی

گفتیم اجتهاد به مطلق و تجزی تقسیم شده است. در توضیح این تقسیم می‌گوییم در بحث معدّات اجتهاد خواهد آمد برای حصول ملکه اجتهاد مقدماتی است که علوم و کتبش را اشاره خواهیم کرد.

قواعدی که از این مقدمات برداشت میشود که مثلا سه، چهار هزار قاعده باشد همه دخیل در استنباط هر مسأله‌ای از مسائل فقهی نیست به صورتی که مثلا اگر مجتهد خواست حکم وجوب نماز جمعه یا افاده بیع نسبت به ملکیه را به دست بیاورد احتیاج داشته باشد به همه این قواعد بلکه هر مسأله‌ای از مسائل فقهی احتیاج دارد به قواعد خاصی از این علوم مثلا اگر حکم شرعی از آیه‌ای از آیات قرآن استفاده می‌شود با یک مقیّدی که در قرآن هست و معارض هم ندارد فقیه برای استنباط این حکم نه احتیاج به علم رجال دارد نه مباحث سنت و نه مباحث تعادل و تراجیح بلکه اگر حجیت قرآن را در اصول اثبات کرده باشد حجیت ظهور را اثبات کرده باشد، کیفیت رابطه بین عام و خاص را استنباط کرده باشد حکم شرعی را از این آیه به دست می‌آورد و نیاز به این قواعد انبوه هم ندارد، یا اگر کسی مسأله‌ای را می‌خواهد استنباط کند که مدرکش سیره عقلاء است این فرد به کلّ مباحث ظهورات نیازی ندارد، به آیات الأحکام و کیفیت دلالتش نیاز ندارد، همینکه مباحث سیره عقلا را تنقیح کرده باشد میتواند حکم شرعی استنباط کند لذا بالوجدان استنباط بعضی از احکام شرعیه مبتنی بر مسأله‌ای یا مسائلی از قواعد استنباط است نه تمام چند هزار مسأله در قواعد استنباط.

از این نگاه اجتهاد به مطلق و تجزی تقسیم می‌شود و کسی که همه قواعد دخیل در استنباط را کاملا به دست آورده، می‌شود مجتهد مطلق و کسی که بعضی از این قواعد را تعلّم کرده است و در نتیجه بعض مسائل فقهی که مبتنی بر این قواعد است را می‌تواند استنباط کند به او میگوییم مجتهد متجزی.

بحث مهم این است که جمعی از اصولیان در صدد انکار احد القسمین بر آمده‌اند، بعضی می‌گویند اجتهاد مطلق ممکن نیست و استحاله دارد، بعضی می‌گویند اجتهاد تجزی ممکن نیست بعضی دیگر مانند مرحوم آخوند می‌گویند اجتهاد تجزی نه تنها ممکن بلکه واجب است و باید محقق شود تا به اطلاق برسد و الا رسیدن به اطلاق محال است.

أدله قائلیه به استحاله تجزی در اجتهاد

فعلا این نکته را مطرح می‌کنیم که جمعی از علماء قائل‌اند اجتهاد تجزی ممکن نیست سه دلیل بر امتناع وقوعی اجتهاد تجزی بیان کرده اند (بیشتر نگاه به ملکه است در این تقسیم به تجزی و مطلق)

دلیل اول: ملکه اجتهاد یا مطلق است یا اصلا نیست

بیان این دلیل نیاز به یک مقدمه فلسفی دارد

مقدمه فلسفی: تعریف کیف

فلاسفه کیف را به جمیع اقسامش تعریف می‌کنند، به آن تعریف اشاره می‌کنیم و یک کلمه از آن را معنا می‌کنیم. مرحوم ملاصدرا در تعلیقه شفا میگوید: إن المشهور فی تعریف الکیفیة أنها هیئة قارّة لایوجب تصورها تصور شیء خارج عنها و عن حاملها و لا یقتضی قسمة و لانسبة.[2]

محقق اصفهانی در تحفة الحکیم[3] می‌فرمایند:

ما لیس فیه قسمة و نسبة    بذاته، کیف بغیر ریبة

و لا اعتبار للقرار فیه    اذ لا یعم الصوت و ینفیه

پس در تعریف میگویند الکیف لایقبل القسمه در مقابل کمّ که کمّ قابل قسمت است.

اینکه کیف قابل قسمت نیست از جمله کیف نفسانی چون بسیط است و البسیط لایتجزأ، بلکه کیف یا موجود است به وجود مقدماتش بالتمام یا موجود نیست هر چند 99 درصد مقدماتش هم باشد. مثال میزنند به حبّ که یک کیف نفسانی است که یا هست یا نیست و معنا ندارد گفته شود نصف حبّ محقق شده، مقدماتش ممکن است آرام آرام پیدا شود اما خودش یا هست یا نیست.

بعد مقدمه

دلیل اول بر عدم امکان تجزی اجتهاد این است که هم بین شیعه هم در اهل سنت گفته‌اند شما اجتهاد را به ملکه و قوه تعریف کردید، ملکه و قوه کیف نفسانی است و قسمت و تجزئه قبول نمیکند چون بسیط است لذا قوه اجتهاد اگر همه مقدماتش ایجاد شد تمام و کامل ایجاد می‌شود و اگر همه مقدماتش حاصل نشد این سه هزار قاعده، 99 درصد مقدماتش هم که حاصل شود ملکه اجتهاد حاصل نمی‌شود لذا معنا ندارد گفته شود ثلث ملکه اجتهاد حاصل شده است زیرا کیف نفسانی قابل قسمت نیست.

نقد استاد

این بیان در اصل یک مغالطه است نه دلیل. کیف از جمله کیف نفسانی هر چند بسیط است و لایتجزء لکن کیف نفسانی ممکن است افراد مختلف داشته باشد و هر فردی مغایر با فرد دیگر باشد و هر فردی از این کیف‌ها بسیط است قابل تجزئه نیست، اگر این فرد مقدماتش باشد حاصل می‌شود و نباشد نه، اما هذا الفرد من الکیف النفسانی ربطی ندارد به فرد دیگر از کیف نفسانی. در مثال حبّ قبول داریم که کیف نفسانی است و بسیط است اما دارای افراد مختلف است، حبّ انسان متعلق‌های مختلف دارد، حبّ الله، حب المال، حبّ الجاه، حبّ مدح شدن، حبّ به اشخاص، هر فرد از افراد حب بسیط است، مقدمات حبّ زید که پیدا شد حب حاصل می‌شود و توقف ندارد بر حصول مقدمات حب عمرو، لذا بساطت در کیف نفسانی منافاتی با تعدد افرادش ندارد.

با این نکته جواب روشن است که چنانکه احکام مسائل با هم مغایر است توضیح دادیم قواعدی که این احکام از آنها استفاده می‌شود قواعد مختلفی است، مقدمات یک حکم را که ده قاعده دارد کسی خوب آموخته است، ملکه قدرت بر استنباط این حکم برای این فرد حاصل شده لایلزم که حتما ملکه استنباط برای حکم دیگر هم برای این فرد حاصل شده باشد مثلا فرض کنید بحث خروج مؤونه از تحت خمس به دو قاعده رجالی و دو قاعده اصولی و پنج قاعده ادبی احتیاج داشته باشد، طلبه فاضلی همین قواعد را خوب آموخته باشد با استدلال، قوه و ملکه استنباط این حکم را خواهد داشت اما رمی جمرات یا ذبح در منی ممکن است به دو قاعده رجالی دیگر و سه قاعده اصولی دیگر و احراز وثاقت اسناد کامل الزیارات را احتیاج داشته باشد و این فرد نیاموخته است. ملکه و قدرت استنباط بر این مسأله را ندارد اما بر مسأله خمس را دارد.

یا فرض کنید پنجاه حکم شرعی درگیر با مسأله تعارض و انقلاب نسبت نیست و سایر قواعد را این فرد آموخته است و قوه استنباط آنها را دارد اما ده حکم، استنباطش توقف دارد بر بررسی انقلاب نسبت و قبول یا عدم قبول آن در مبحث تعادل و تراجیح، این مسأله را نمیتواند استنباط کند اما توان استنباط آن پنجاه حکم را دارد.

پس دلیل اول یک مغالطه است و ملکه و قوه بسیط است و لایقبل القسمه اما له افراد و لکل فرد ملکة خاصة.

نکته: کلامی از مرحوم خوئی

مرحوم خوئی[4] در مصباح الأصول ذیل توضیح دلیل اول بر استحاله تجزی در اجتهاد اشکالی مطرح می‌کنند که مستشکل می‌گوید اگر اجتهاد به معنای ملکه باشد امر بسیط است و البسیط لایتجزّأ هر چند اشکال را مرحوم خوئی قبول ندارند اما عجیب است که اشکال را توسعه میدهند و میگویند و کذا الأمر لو کان الإجتهاد بمعنی نفس الإستنباط لاملکته، فإنه أیضا بسیط غیر قابل للتبعیض.

می‌فرمایند اگر اجتهاد را به فعل هم تفسیر کنید که استنباط الحکم باشد نه به معنای ملکه باز هم اشکال وارد است، اجتهاد به معنای استنباط هم بسیط است و قابل تجزیه نیست. این کلام ایشان عجیب است.

نقد استاد

استنباط اگر فعل باشد نه ملکه آیا کسی میتواند تفوّه کند فعل هم بسیط است و قابل تجزیه و تبعیض نیست، مقوله فعل که قابل تبعیض است و بسیط نیست. زید می‌گوید عملیه استنباط را در فلان مسأله شروع کردم اما هنوز تمام نکرده‌ام و این روشن است که مقوله فعل مرکب است. لذا عجیب است که می‌فرمایند اجتهاد اگر به معنای استنباط هم باشد نه ملکه باز هم بسیط است و قابل تجزیه نیست. خیر اشکال زمانی است که ما اجتهاد را به معنای ملکه بدانیم.

دلیل دوم خواهد آمد.

 

[1]. جلسه ششم، چهارشنبه، 98.02.04.

[2]. الحاشية على الإلهيات‌، ج1، ص121، [الفصل السابع: في أن الكيفيات أعراض‌]

[3]. تحفة الحکیم، مرکز نشر علوم اسلامی، ص95.

[4]. مقرر: در هر دو تقریر از مرحوم خوئی این خلط مطرح شده است. در مصباح الأصول مرحوم بهسودی در توضیح اشکال بیان شده است و در التنقیح مرحوم غروی در توضیح جواب بیان شده است.

مصباح الأصول، ج3، ص441: فقد ذهب جماعة إلى استحالته . بدعوى أن ملكة الاستنباط أمر بسيط وحداني . والبسيط لا يتجزى . فان وجدت فهو الاجتهاد المطلق ، وإلا فلا اجتهاد أصلا . وكذا الامر لو كان الاجتهاد عبارة عن نفس الاستنباط لا ملكته ، فإنه أيضا بسيط غير قابل للتبعيض .

موسوعه مرحوم خوئی (التنقیح)، ج1، ص20: أن القدرة تتعدد بتعدد متعلقاتها فإن القدرة على استنباط حكم مغائرة للقدرة على استنباط حكم آخر وهما تغائران القدرة على استنباط حكم ثالث نظير القدرة على بقية الأفعال الخارجية فإن القدرة على الأكل غير القدرة على القيام وهما غير القدرة على التكلم وهكذا .

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

طبق برنامه قبل چهارشنبه‎ها بحث اجتهاد و تقلید بود که از مباحث مهم است. ادامه بحث سال قبل را پی می‎گیریم.

کلام در تقسیم اجتهاد بود به اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی، بعضی قائل شدند اجتهاد مطلق استحاله دارد که ما حرفهای آنها را مطرح کردیم و پاسخ دادیم. نسبت به اجتهاد تجزی جمعی از علماء قائل بودند به استحاله اجتهاد تجزی و سه دلیل بر این مدعا دارند.

دلیل اولشان را ذکر کردیم و پاسخ دادیم. خلاصه آن دلیل این شد که می‎گفتند اجتهاد ملکه است و کیف نفسانی است و کیف نفسانی قابل تبعض و تقسیم نیست، جواب دادیم اجتهاد کیف نفسانی است ولی افراد مختلف دارد هر فردی با مقدماتش که پیدا شد پیدا می‏شود ربطی هم به فرد دیگر ندارد.

دلیل دوم: اجتهاد در هر مسأله‎ای متوقف بر نگاه به همه ادله است

دلیل دوم بر استحاله اجتهاد تجزی این است که گفته شده متجزی فقط بعضی از ادله را بررسی می‎کند و نسبت به آنها به قوۀ استبناط می‎رسد در حالی که اجتهاد در هر مسأله‎ای متوقف است بر نگاه به همه ادله، چون اگر به قسمتی از ادله مسلط باشد، احتمال می‎دهد این حکم فقهی در سایر ادله مدرکش وجود داشته باشد و کسی که مسلط بر همه ادله است مجتهد مطلق است لذا اصلا اجتهاد تجزی معنا ندارد. این حرف هم در کلمات اهل سنت و هم در کلمات بعضی از علمای شیعه هست.

عرض می‎کنیم این دلیل هم قابل پذیرش نیست اصلا:

اولاً: صغرای دلیل را منع می‎کنیم اینکه ادعا شد اجتهاد در هر مسأله‎ای توقف دارد به نظر به جمیع ادله فقه و فرض این است متجزی مسلط به جمیع ادله فقه نیست، این حرف قابل قبول نیست، وجدانا مسائل فقهی هر کدامش توقف ندارد بر تسلط به جمیع ادله، مثلا فرض کنید بعضی از مسائل تعبدی فقهی، رفع یدین در تکبیر، جهر به قرائت در نماز، اتجاه قبله در ذبح، اگر شخصی مقدمات حجیت سنت را فراگرفته بود، قواعد رجالی و بررسی اسناد را بلد بود، ولی در مسائل عقلی اصولی مستنبط نبود این مسائل تعبدی هیچ ارتباطی به آن ادله عقلی ندارد لذا اجتهاد در این تعبدیات مناسبت و ربطی ندارد با تسلط بر مسائل عقلی اصولی، کسی حجیت سنت، تعلم قواعد رجالی، قواعدی مثل تعارض و نسبت بین ادله لفظی را بلد باشد می‎تواند حکم این مسأله را استنباط کند و این اجتهاد متجزی است.

ثانیا: فرض کنید در هر مسأله‎ای نظر به ادله برای استنباط حکم مسأله لازم باشد نظر به ادله غیر از اجتهاد در تمام ادله است، مثلا فردی مسائل عقلی اصولی را استنباط کرده است، و بر آنها مسلط است از جمله بحث سیرۀ عقلا را کار کرده است و در این مسأله مجتهد شده است می‎خواهد مسأله اعراض مالک از ملک را فقهاً بررسی کند احتمال می‌دهد حکم این مسأله در روایات آمده باشد همین مقدار که فهم مدلول روایات برای او میسر باشد به روایات مراجعه می‎کند می‎بیند در روایات مسأله اعراض المالک عن الملک مطرح نشده است مطمئن می‎شود که این مسأله دلیل روائی ندارد تمسک می‎کند به سیرۀ عقلا و نتیجه خودش را می‎گیرد وقتی یک مسأله نصی بر او نبود در استنباط آن مسأله لازم نیست قواعد رجالی را مسلط باشد تعارض بین نصوص را کار کرده باشد و بتواند بین نصوص جمع کند کم من مسأله که فقط مبنایش سیرۀ عقلاست لذا درست است بگوییم نگاه به ادله برای فقیه لازم است در حکم یک مسأله اما تسلط اجتهادی بر همه ادله فقه در استنباط حکمی از احکام لزومی ندارد. بنابراین اگر تسلط  اجتهادی به بعضی از ادله احکام فقهی داشت، حکم موجود در آن ادله را اگر استخراج کرد می‎شود مجتهد متجزی و این استحاله ندارد.

دلیل سوم:کلام محقق حکیم در الاصول العامه للفقه المقارن

دلیل سوم بر عدم امکان تجزی در اجتهاد کلامی است که سید محمد تقی حکیم در الاصول العامه فی الفقه المقارن ص 564 اشاره می‏کنند. ایشان دلیل اول را قبول ندارد به این دلیل دوم هم اشاره نمی‎کند بلکه می‏گوید اقرب این است که تجزی در اجتهاد ممکن نیست یک دلیلی مطرح می‌کنند که به تعبیر ما اشبه به تکرار مدعاست و استدلال نیست. می‎گویند اجتهاد یک تخصصهای لازم دارد که هر کدام جزء العله اجتهاد هستند تسلط بر قوانینی می‏خواهد که وقتی همه این ملکه‌ها پیدا شد معلوم می‌شود اجتهاد محقق می‌شود اما اگر کسی بر بعضی از این ملکه مسلط بود نمی‌تواند بگوید اجتهاد در نزد او حاصل است بعد مثال می‎زند و می‎فرمایند من گمان نمی‌کنم کسی از محققین قائل باشد اگر کسی مباحث الفاظ را فقط در اصول مسلط بود این ملکه اجتهاد دارد و مجتهد متجزی است.[2]

اشکال کلام ایشان این است که ظاهرا فکر کرده‌اند تجزی در اجتهاد یعنی تسلط به یکی از ابواب اصولی لذا می‎گویند اگر کسی مباحث الفاظ را بلد بود مگر مجتهد متجزی است؟ خلطی که در کلام ایشان واقع شده است این است که ایشان فکر کرده‎اند مجتهد متجزی یعنی کسی که به یک باب از مسائل اصولی مسلط باشد اینکه تجزی اجتهاد نشد ما در تعریف اجتهاد تجزی گفتیم کسی که به پاره‌ای از قواعد اصول و مقدمات اجتهاد مسلط باشد به صورتی که از این ادله‌ای که بر آنها مسلط است بتواند برخی از احکام را استخراج کند هر چند نتواند همه احکام را استخراج کند این مجتهد متجزی است مثلا اگر کسی یک قاعده رجالی را یاد گرفت و مجتهد شد که خبر موثوق الصدور حجت است و همچنین آموخت امر ظهور در وجوب دارد این را هم با استدلال آموخت مراجعه کرد به روایات دید یک خبر موثوق الصدور هست که امر می‎کند ما را به دعا عند رؤیۀ الهلال و باب تعارض را بلد است یا بررسی کرد و دید این خبر معارض ندارد با کمک از دو قاعده اصولی و رجالی حکم شرعی استنباط می‌کند خبر موثوق الصدور حجت است پس این خبر حجت است در این خبر امر وجود دارد امر ظهور در وجوب دارد معارض هم ندارد استنباط می‌کند دعا عند رؤیۀ الهلال واجب است، و مسائل دیگر را لازم نیست استنباط کند مثل قاعده مشایخ ثلاثه در رجال، حکم این مسأله مبتنی بر دو یا سه قاعده اصولی و رجالی است که با اعمال این قواعد حکم مسأله را به دست آورد و این تجزی در اجتهاد است.

بنابراین نتیجه گرفتیم این سه دلیلی که اقامه شد بر استحاله تجزی در اجتهاد، هر سه دلیل باطل شد و نتیجه امکان تجزی اثبات شد. به تعبیر محقق عراقی در نهایۀ الافکار عدم امکان تجزی در اجتهاد «مما یکذبه الوجدان» و تعبیر محقق عراقی است «المشاهد بالعیان لکثیر من افاضل الطلاب»[3]. محقق خوئی می‏فرمایند این مسأله آن قدر واضح است که تصورش نیاز به تصدیق ندارد.

برخی از علمای اصولی از شیعه و اهل سنت در مقابل این آقایان که قائلند تجزی در اجتهاد ممکن نیست، قائلند تجزی در اجتهاد واجب است در بین علمای شیعه صاحب کفایه قائل به این نظریه است در بین علمای اهل سنت صاحب کتاب سلم الاصول الی علم الاصول قائل به این نظرند ما در دوره گذشته وارد بحث شدیم و ادله این آقایان را نقد کردیم.

این تمام کلام در تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی.

مقام بعدی در معدات اجتهاد و مقدمات اجتهاد است. شکی نیست در اینکه عملیه استنباط نیاز دارد به ابزار، وسائل و تخصصهایی که با کمک از این معدات، مجتهد حکم شرعی را از منابعش استفاده کند، اجتهاد کند و به دست بیاورد چون معروف است که منابع حکم شرعی چهارتاست کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل، مجتهد در آغاز باید بداند تخصصهایی که در استنباط حکم شرعی از این منابع برای او نیاز است چه تخصصهایی است؟ ما در ضمن سه مرحله این نکات و این دانشها و ابزارهایی که برای استنباط حکم شرعی لازم است اشاره می‎کنیم.

مرحله اول: مقدمات لازم برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت

مرحله دوم: مقدمات لازم برای استنباط حکم شرعی از اجماع و سیره (متشرعه و عقلا) و ادله لبی

مقدمه سوم: مقدمات لازم برای استبناط احکام شرعی از دلیل عقل و حکم عقلی

که این مقام از بحث خواهد آمد.

 

[1]. جلسه هفتم، چهارشنبه، 98.06.27.

[2] . اصول العامه فی الفقه المقارن ص 564 « أقربية القول بعدم الإمكان:

لا لما ذكروه من بساطة الملكة و عدم بساطتها ليقال: «إن التجزئة هي في مصاديق الكلي، لا في أجزاء الكل، أو يقال بان الملكة توجد ضيقة على قدر استنباط بعض الأحكام، ثم تتسع بعد ذلك تدريجا»  بل لما قلناه في مدخل البحث: من ان حقيقة الاجتهاد هو التوفر على معرفة تلكم الخبرات أو التجارب على اختلافها، فمع توفرها جميعا توجد الملكة، و مع فقد بعضها تنعدم، لا أنها توجد ضيقة أو يوجد بعض مصاديقها، كما يبدو ذلك من كلام الغزالي السابق.

و لست إخال أن أحدا من الأساتذة يلتزم بأن المجتهد في خصوص مباحث الألفاظ- مثلا- مجتهد متجزّئ لحصوله على بعض مصاديق ملكة الاجتهاد، لأن الملكة التي تحصل من دراسة مباحث الألفاظ لا تكون اجتهادا اصطلاحيا ما لم‏ تنضم إليها بقية الملكات، فالاجتهاد في الحقيقة هو الوحدة المنتظمة لجميع تلكم الملكات.

و كل واحدة من هذه الملكات أشبه ما تكون بجزء العلة لملكة الاجتهاد، فما لم تنضم إليها بقية الأجزاء لا يتحقق معلولها أصلا، و مع انضمام البقية تتحقق الملكة «مطلقة» و إن لم يستنبط صاحبها مسألة واحدة.

و صعوبة الاستنباط لابتناء بعض المسائل على مقدمات لا تنافي حصول الملكة في أولى مراتبها المستلزمة للقدرة على استنباط هذه الأحكام جميعا.

و نحن لا ننكر ان ملكة الاجتهاد ذات مراتب تقوى و تضعف تبعا لدرجة إعمالها كأية ملكة أخرى، و لكننا نؤمن- مع ذلك- بأن أدنى مراتبها بعد خلقها بتوفر أسسها و معداتها كافية لصدق الإطلاق عليها لقدرة صاحبها على استنباط أية مسألة تعرض عليه، و ان كان الاستنباط في بعضها لا يخلو من صعوبة على المبتدئ لابتنائه على مقدمات طويلة يحتاج استيعابها و التأمل فيها إلى جهد كبير.

و الّذي أظنه ان الخلط بين الملكة و إعمالها هو الّذي سبب الارتباك في كلمات بعضهم. و التجزي في مقام إعمال الملكة يكاد يكون من الضروريات، بل لا يوجد في هذا المقام اجتهاد مطلق أصلا.».

[3] . رساله اجتهاد و تقلید آقای محمد تقی بروجردی ص 224 «(فنقول) قد يقال بعدم إمكانه لدعوى بساطة الملكة و عدم قابليتها للتجزية (و ان) الاقتدار على استنباط بعض الأحكام الشرعية ملازم مع الاقتدار على استنباط الجميع (و لكنه) كما ترى مما يكذبه الوجدان لما هو المشاهد بالعيان من حصوله لكثير من أفاضل‏ الطلاب‏ (لوضوح) أن مسائل الفقه ليست على نهج واحد (بل تختلف) وضوحا و غموضا من حيث المدرك عقلا و نقلا ».