این بحث چهارشنبه‌ها به جای بحث اصول عملیه ارائه می‌شود.

A A A

آغاز سال تحصیلی 1400-1401

 

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مباحث تقلید

عرض شد در مباحث اجتهاد و تقلید دو مبحث اساسی وجود دارد، یکی در مورد اجتهاد و احکام اجتهاد بود که عمده مباحث آن در گذشته در ضمن چند مقام بررسی شد.

مبحث دوم: تقلید و احکام شرعی مترتب بر تقلید است.

مقامات پنجگانه‌ای هم در بحث تقلید باید بحث شود هر مقدار که برسیم.

مقام اول: مفهوم تقلید

در این مقام باید به شش نکته توجه شود، اول: مفهوم تقلید در لغت، دوم: مفهوم تقلید در اصطلاح، سوم: مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی، چهارم: آیا تقلید مثل بیعت یک قرداد است که احتیاج به قبول مقلَّد داشته باشد یا نه چنین نیست؟ و آیا جایز است مجتهد از تقلید خودش نهی کند یا جایز؟ این نکته هم ممکن است در ضمن احکام شرعی از آن بحث شود. پنجم: جایگاه تقلید در علم اصول است، آیا بحث از تقلید از مسائل علم اصول است یا نه یک بحث استطرادی است؟ ششم: مورد تقلید است آیا تقلید در امور اعتقادی است یا در احکام فرعی است یا در هر دو است؟

نکته اول: معنای لغوی تقلید

معنای اصلی تقلید یعنی «جعل القلادۀ فی عنق الغیر و جعل الغیر ذا قلادۀ»، کسی گردنبندی را به گردن دیگری قرار بدهد این را می‌گویند تقلید، ابن فارس می‌گوید «تعلیق شی علی شئ و لیه به »[2] چیزی را ببندند به یک چیزی، از همین معناست حدیث نبوی است « قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَ لَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ‌»[3] یا به همین معناست وجوب تقلید هدی در حج قران. یک قلاده‌ای در گردن هدی و قربانی قرار بدهد. «قلدته السیف» یعنی «جعلته فی عنقه»، لذا «جعل الشی فی عنق الغیر» معنای تقلید است.

همین «جعل الشئ فی عنق الغیر» گاهی در امور اعتباری هم به کار می‌رود، یک شئ‌ای را که خودش ممکن است از امور اعتباری باشد در عهده و ذمۀ غیر قرار می‌دهند مثلا «فقلدها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا».[4] پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلافت را به عهدۀ امیرمؤمنان قرار داد، خلافت از امور اعتباری است، لذا در امور اعتباری هم همین معنا وجود دارد.

از همین باب است روایت ام خالد عبدی که در وسائل الشیعه، ابی بصیر می‌گوید «دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ ... فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي .... لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً »[5].

بنابراین مقلِد چه در امور خارجی و چه در امور اعتباری یک چیزی را به گردن دیگری و به عهدۀ او می‌گذارد. این را تقلید می‌گویند.

به یک نکته‌ای که بعد ثمره دارد اشاره کنیم. این باب قلد وقتی به باب تفعیل می‌رود همین معنایی بود که گفتیم، این معنا اگر به باب تفعل برود، «تقلدت السیف» یعنی چیزی را به گردن خودش گذاشته، مقلد و مقلد یکی می‌شود، خلیل بن احمد در العین می‌گوید « و تَقَلَّدْتُ السيفَ و الأمر و نحوه: ألزمته نفسي، »[6]، «تقلدت المرأه ای لبست القلاده»[7]، «فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً»[8]، « وَ إِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا»[9].

تقلید از باب تفعیل یعنی «جعل الشئ فی عنق الغیر» که مقلد و مقلد دو تا می‌شوند، تقلد باب تفعل یعنی «جعل الشئ فی عنق نفسه» یعنی چیزی را خودش به گردن بگیرد.

نکتۀ دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی تقلید

فی الجمله مفهوم تقلید روشن است، عامی به قصد اینکه عمل کند به رأی مجتهد و به او اقتدا کند، رسالۀ مجتهد را می‌گیرد و فتوایش را یاد می‌گیرد و طبق این فتوا عمل می‌کند. این فی الجمله مفهوم تقلید روشن است. ولی علما در ضابطۀ دقیق برای تقلید اختلاف دارند، که این اختلاف در ضابطۀ دقیق تقلید آثار شرعی هم پیدا می‌کند. که به بعضی از آثار هم اشاره خواهیم کرد. لذا مفهوم دقیق اصطلاحی تقلید را باید به دست بیاوریم به خاطر توجه به آن آثار.

آراء و اقوال مختلفی در مفهوم اصطلاحی تقلید هست که این آراء مختلف ممکن است بگوییم با یک ملاحظه به دو قسم تقسیم می‌شود، که این ملاحظه و مقسم مهم است و آن ملاحظه این است که بعضی از علما تقلید را نفس عمل می‌دانند و برخی از علما به مقدمات عمل هم تقلید می‌گویند.

توضیح مطلب: انسان وقتی می‌خواهد عمل کند بر طبق نظر یک مقلد ابتدا اخذ رساله می‌کند و بعد فتاوا را یاد می‌گیرد و بعد در مورد ابتلاء عمل می‌کند. یک نگاه در فقه این است که مقدمات عمل ربطی به تقلید ندارد، تقلید یعنی عمل طبق فتوای غیر، من در هر مسأله‌ای که عمل کردم طبق فتوای مقلدم. جمع زیادی از علمای می‌گویند تقلید بر مقدمات عمل هم صدق می‌کند مثلا کسی که رسالۀ یک مجتهد را گرفت بعضی می‌گویند به مجرد اخذ رساله تقلید صدق می‌کند، جمعی می‌گویند تقلید مقدمۀ دیگر عمل است، هر فتوائی را که یاد گرفت صدق تقلید می‌کند و الا تقلید صدق نمی‌کند، ما باید ابتدا وارد شویم کسانی که می‌گویند تقلید بر مقدمات عمل صدق می‌کند این انظار را بررسی کنیم اثر شرعی آن را اشاره کنیم. تا به قول مختار برسیم.

 

[1] - جلسه 47 – ‌چهارشنبه – 17/06/1400

[2] - معجم مقائيس اللغة؛ ج‌5، ص: 19:«القاف و اللام و الدال أصلانِ صحيحانِ، يدلُّ أحدهما على تعليق شى‌ء على شى‌ء و ليِّه به،..».

[3] - الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 86:«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَلِّدُوا النِّسَاءَ وَ لَوْ بِسَيْرٍ وَ قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَ لَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ‌».

[4] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 199:« .....فَقَالَ جَلَّ وَ تَعَالَى- إِنَّ أَوْلَى النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً فَقَلَّدَهَا ص عَلِيّاً ع‌ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى رَسْمِ مَا فَرَضَ اللَّهُ...».

[5] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 413:«1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً.»

[6] - كتاب العين؛ ج‌5، ص: 117:«و تَقَلَّدْتُ السيفَ و الأمر و نحوه: ألزمته نفسي، و قَلَّدَنِيهِ فلانٌ أي ألزمنيه و جعله في عنقي».

[7] - شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم؛ ج-8، ص: 5617:«و تقلّدت المرأة: أي لبست القلادة.».

[8] - من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 256:«786 وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِيلُ فَقَالَ يَحُلُّ التِّكَّةَ مِنْهُ فَيَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً».

[9] - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌1، ص: 340:«1281- 11- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَ إِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکتۀ دوم از مطلب اول: مفهوم تقلید در اصطلاح

نکتۀ دوم از مطلب اول در مورد مفهوم تقلید در اصطلاح بود که تقلید یعنی چه؟ اشاره کردیم دو گرایش مهم است که تقلید عمل بر طبق فتوای غیر است یا به مقدمات عمل هم تقلید گفته می‌شود. با این نگاه پنج یا شش تعریف را فقهاء هم در فقه و هم در اصول برای تقلید ذکر کرده‌اند.

قبل از اشاره به این انظار مقدمۀ کوتاهی بیان می‌کنیم:

مقدمه: مبحث تقلید و شناخت ماهیتش حداقل در چهار مورد در فقه ثمرات و آثاری دارد:

مورد اول: علما می‌گویند تقلید مصحح عمل است و عمل بدون تقلید باطل است.

مورد دوم: در بحث بقاء بر تقلید میت، زید مقلّد مرجعی بوده که از دنیا رفته، می‌خواهد به فتوای عالم حی، بقاء بر تقلید داشته باشد، محدوده تقلیدش کجا بوده که حالا باقی بر تقلید باشد؟ مسائلی که عمل کرده یا مسائلی که یاد گرفته یا مسائلی که قصد داشته عمل کند یا همۀ مسائل چون رساله مجتهد را گرفته؟ همۀ اینها به معنای اصطلاحی تقلید بر می‌گردد.

مورد سوم: عدول از مجتهد حی به مجتهد حی دیگر در بعضی موارد واجب است، در بعضی موارد حرام است و در بعضی موارد جایز است. این مسأله با مفهوم تقلید ارتباط دارد که اشاره خواهیم کرد.

مورد چهارم: زیاد برای عوام اتفاق می افتد که چندین سال بدون توجه به تقلید اعمال عبادی‌اش را انجام داده تکلیف این اعمال چیست؟ در بعضی از صور برمی‌گردد به مفهوم اصطلاحی تقلید.

حداقل در این چهار مورد است که مفهوم اصطلاحی تقلید باید روشن شود که در این چهار مورد آثاری دارد.

اقوال و انظار علما در مورد مفهوم تقلید

قول اول: گفته می‌شود تقلید «هو العمل علی طبق فتوی المجتهد و قوله و رأیه» اگر عمل انسان مطابق بود با فتوای مجتهد، تقلید صدق می‌کند هر چند من قصد تقلید هم نداشته باشم، مجتهدی است نماز جمعه را واجب نمی‌داند، تسبیح واحد را در دو رکعت اخیر نماز چهار رکعتی کافی می‌داند. زید در طول عمرش نماز جمعه نخوانده و در دو رکعت اخیر نمازهای چهار رکعتی تسبیح واحد هم گفته است، همین که عمل کرده است بر طبق فتوای او صدق می‌کند مقلد اوست هر چند قصد هم نداشته است.

پس تقلید «هو مطابقۀ العمل لفتوی المجتهد و لو لم یعلم بالتطابق». که از عبارات برخی از علما مثل علامۀ حلی، صاحب معالم، صاحب قوانین این معنا روشن می‌شود.

عبارت محقق نائینی این است: «لا إشكال في تحقّقه بالعمل بفتواه».[2] محقق بروجردی: «بل هو نفس العمل،»[3]، کلام محقق اصفهانی را در حاشیۀ کفایه مراجعه کنید و ببینید تقلید را چگونه معنا می‌کنند؟[4]

قول دوم: تقلید «هو العمل علی طبق فتوی الغیر مستندا الیه»، عمل کند به فتوای غیر با استناد به او، این می‌شود تقلید و بدون استناد فائده ندارد. چرا بدل نماز ظهر نماز جمعه می‌خوانی؟ می‌گوید فتوای فلانی این است. استناد می‌دهد به فتوای مجتهد، بدون استناد تقلید نیست.

عبارت مرحوم شیرازی در عروه الموثقی محشی: «و كونه العمل عن استناد لا يخلو من قوّة،»[5]. محقق حائری: «بل لا يبعد كون التقليد عبارة عن متابعة المجتهد في العمل بأن يكون معتمداً على رأيه في العمل[6]. مرحوم امام: « هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد»[7].

قول سوم: گفته شده تقلید «اخذ فتوی الغیر للعمل بها»، بعضی از مقدمات عمل هم اسمش تقلید است، گفته شده تقلید یعنی فتوای غیر را به دست بیاورد به قصد اینکه عمل کند، هر چند هنوز عمل نکرده باشد ولی تقلید صدق می‌کند، صاحب فصول، محقق خراسانی[8] و شیخ انصاری ظاهرا نظرشان همین قول سوم است.

محقق گلپایگانی با صراحت می‌فرمایند «و الظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به، و إن لم يعمل بعد،»[9].

قول چهارم: تقلید «هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین و ان لم یعمل به بعد و لم یأخذ فتواه» تقلید التزام است، یک امر قلبی است، همین که ملتزم شد عمل کند به فتوای یک مجتهد، صدق می‌کند مقلد است هر چند عمل نکرده باشد و هر چند فتاوای او را نگرفته باشد، بنابر نظر چهارم تقلید یک امر قلبی و یک قصد و یک نیت و یک التزام شد. مبرز (و آشکار کنندۀ) آن اخذ رساله است.

صاحب عروه، محقق شاهرودی و کاشف الغطاء نظرشان این است که «يكفي الالتزام بالعمل بفتاويه، فإنّ التقليد كالبيعة و العهد يتحقّق بإنشاء الالتزام.». [10]

در مقابل این قول چهارم قائلین به سه قول اول چنین می‌گویند مثل محقق بروجردی: «التقلید نفس العمل و لامدخلیه للإلتزام فی شیء من الاحکام». مثل این است که من قصد کنم نماز بخوانم اما نخوانم اینکه فائده ندارد. پس محقق بروجردی می‌فرمایند اینکه قصد کند تقلید کند که تقلید نیست.

مرحوم امام: « و لا يكون مجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له» مرحوم امام قول سوم و چهارم را نقد می‌کنند و می‌گویند مجرد التزام محقق تقلید نیست، این قول چهارم بود. قول سوم این است که اخذ کند فتوای مجتهد را برای عمل، مرحوم امام می‌فرمایند اخذ هم محقق تقلید نیست.

محقق نائینی: « أمّا الالتزام و عقد القلب و أخذ الرسالة و نحو ذلك فالأقوى عدم تحقّقه بشي‌ء من ذلك،»[11].

قبل از اینکه به قول دیگر اشاره کنیم یک ثمره را در بحث بقاء بر تقلید میت جوازا یا وجوبا در بعضی از موارد که بعضی از علما می‌گویند «یبقی علی تقلید المیت فی المسائل الذی عمل». اگر می‌خواهد باقی بر تقلید میت باشد باید در مسائلی باشد که عمل کرده، بعضی دیگر می‌گویند «یبقی علی تقلید المیت فی المسائل الذی اخذ و تعلم». لذا مسائلی را که از او یاد گرفته هر چند عمل نکرده می‌تواند باقی بر تقلیدش باشد. یا بعضی دیگر می‌گویند اگر رساله را گرفته و التزام به رساله داشته در همۀ آن می‌تواند باقی بر تقلید باشد.

قول پنجم: قائل به تفصیل است جالب است در بعضی از ثمرات چهارگانه وقتی می‌خواهند تقلید را معنا کنند می‌گویند «یتحقق بالالتزام» و در بعضی از موارد می‌گویند تقلید به عمل است. مرحوم آل یاسین: «الّذي يناط به صحّة العمل ابتداءً، أمّا في البقاء و حرمة العدول فاعتبار العمل فيه لا يخلو عن قوّة»[12].

محقق گلپایگانی: «و الظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به، و إن لم يعمل بعد، لكنّ الأولى و الأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت الاقتصار على ما عمل به[13]. محقق خوئی: « بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل، و لكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه، تعلّم الفتوى للعمل و كونه ذاكراً لها.»[14].

قول ششم هم هست حواشی عروه را ببینید و ملاحظه کنید.

مطلب سوم خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 48 – ‌چهارشنبه – 24/06/1400

[2] - العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 17.

[3] - العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 16.

[4] - نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 460:« اما الأول فنقول: التقليد مفهوماً جعل الغير ذا قلادة و منه تقليد الهدى، و هو يناسب العمل استناداً إلى رأي الغير، فانه جعل العمل كالقلادة في رقبته. و أما مجرد التعلم أو أخذ الرسالة أو الالتزام القلبي فلا يكون جعلًا لشي‏ء في رقبة الغير حتى يكون جعله ذا قلادة. و منه تعرف ان مفهومه اللغوي أوفق بالعمل من الأخذ للعمل، ..... فانه بحسب الفرض أوّل الكلام: من أنّه نفس العمل أو الأخذ للعمل، و قد عرفت أن الأنسب بمفهومه هو الأول.». مقرر: ظاهرا ایشان تقلید را به معنای عمل می‌گیرند.

[5] - همان.

[6] - همان.

[7] - همان.

[8] - كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 472:« و هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات ».

[9] - العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 17.

[10] - همان.

[11] - همان.

[12] - همان.

[13] - همان.

[14] - همان.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مفهوم تقلید را اصطلاحا بررسی کردیم که پنج یا شش نظریه در بین علما وجود دارد. در پایان این مطلب دو نکته را مطرح می‌کنیم و مفهوم تقلید اصطلاحا پایان می‌پذیرد.

نکتۀ اول: محقق حکیم در مستمسک العروه مطلبی را می‌فرمایند که علما اگر چه در تعریف تقلید تعبیرات مختلفی به کار برده‌اند، گاهی تعبیر می‌کنند تقلید عمل است و گاهی می‌گویند اخذ است و گاهی می‌گویند التزام است ولی ظاهر این است که جمیع تعابیر علما اشاره به یک مطلب دارد و آن این است که «التقلید هو العمل». پس کسانی که می‎گوید عقد و التزام آنها هم مقصودشان همین عمل است. دو مطلب را بیان می‌کنند:

مطلب اول: می‌فرمایند علما وقتی تقلید را تعریف می‌کنند یکی می‌گوید اخذ است و یکی می‌گوید التزام است و یکی می‌گوید عمل است، نقض و ابرام نمی‌کنند و حال اینکه در جاهای دیگر که با هم اختلاف نظر دارند نقض و ابرام زیاد می‌کنند. می‌گویند این تعریف شما این اشکال را دارد و جامع افراد و یا مانع اغیار نیست.

مطلب دوم: می‌فرمایند ببینید قرینۀ اینکه همۀ علما تقلید را عمل می‌دانند این است که صاحب قوانین به عضدی عالم اصولی اهل سنت نسبت می‌دهد که ایشان تقلید را تعریف کرده است به عمل به قول غیر، با اینکه عضدی در تعریفش می‌گوید «الاخذ بفتوی الغیر»، پس صاحب قوانین اخذ به فتوای غیر را به معنای عمل به فتوای غیر گرفته است پس تعاریف همه یکی است اختلاف ماهوی ندارند. بعد هم شرح می‌دهند اخذ به قول غیر و قبول قول غیر یعنی عمل به قول غیر پس تقلید یک معنا بیشتر ندارد و آن عمل بر طبق رأی غیر است[2].

عرض می‌کنم که تعجب می‌کنم از محقق حکیم که چگونه با این دو بیان ضعیف ایشان اقوال مختلف را با آثار مختلف به یک قول برگردانده است، اما آن بیان اول ایشان که علما سایر تعاریف را نقض و ابرام نمی‌کنند، عجیب است که ایشان نقض و ابرام علما را مگر ندیدند، آن کسی که مثل محقق نائینی و دیگران می‌گویند «التقلید هو العمل» قبلا ما عبارات را خواندیم تصریح می‌کنند «لا مدخلیۀ للالتزام و اخذ الفتوی و عقد القلب بالتقلید»[3] تقلید به این عناوین محقق نمی‌شود، این رد آن اقوال است. و جالب این است که ایشان تلاش می‌کند کسانی که تقلید را به اخذ فتوای غیر تعریف کرده‌اند بگوید مقصودشان این است عمل به فتوای غیر با اینکه خود این آقایان تصریح می‌کنند مثل محقق خراسانی چون ممکن نیست تقلید را به عمل تعریف کنیم و محذور دارد لذا تقلید را به مقدمات عمل تعریف می‌کنیم که اخذ باشد، این مطلب ایشان عجیب است.

یا مثل صاحب فصول که تقلید را تعریف می‌کند به التزام به فتوای مجتهد که یک امر قلبی است تصریح می‌کند که محذور داریم نمی‌توانیم تقلید را به عمل تعریف کنیم لذا می‌گوییم «التقلید هو الالتزام».

اما نسبت به مطلب دوم ایشان که صاحب قوانین فرموده است عضدی تقلید را به عمل تعریف کرده است با اینکه عضدی تقلید را به اخذ تعریف کرده است، این معنایش این نیست که اخذ و عمل یکی است شاید صاحب قوانین اشتباه کرده است اینکه دلیل نشد و مهمترین دلیل بر اختلاف ماهوی و معنوی در مفهوم تقلید اختلاف علماست در بحث تقلید میت، به روشنی می‌بینیم بعضی فتوا می‌دهند در همۀ مسائل چه عمل کرده و چه عمل نکرده، بر تقلید میت می‌تواند باقی بماند و یا در بعضی جاها واجب است باقی بماند، چون تقلید یعنی التزام به فتوای غیر. یا بعضی می‌گویند بقاء بر تقلید میت در آن مسائلی است که اخذ کرده و یاد گرفته است چون تقلید به معنای اخذ است یا برخی از فقهاء می‌گویند بقاء بر تقلید میت در مسائلی است که عمل کرده فقط چون تقلید یعنی عمل، لذا اختلاف در مفهوم تقلید یک اختلاف لفظی نیست به صورتی که مرجع کل تعاریف به معنای واحد باشد.

نکتۀ دوم: چنانچه مفصلا در آینده توضیح خواهیم داد بهترین معنای تقلید از حیث تناسبش با معنای لغوی، با روایات و با سایر ادله این است که تقلید را تعریف کنیم عمل بر طبق فتوای غیر است با استناد به آن فتوا، جالب این است که جمعی از علما هم که تقلید را به التزام یا به اخذ تعریف می‌کنند توجه به این مطلب دارند که معنای اصلی تقلید هو العمل است. سؤال این است که چرا جمعی از علما از تعریف تقلید به عمل اعراض کرده‌اند بلکه تقلید را تعریف می‌کنند به مقدمات عمل؟

پاسخ این است که علما توجه کرده‌اند و دیده‌اند اگر بخواهند تقلید را به عمل به فتوای غیر تعریف کنند محذورات و اشکالاتی پیش می‌آید، این اشکالات را باید بررسی کنیم و اگر پاسخی از این اشکالات نتوانستیم مطرح کنیم آنگاه باید در تعریف تقلید به عمل تجدید نظر کنیم.

محذور اول: مطلب محقق خراسانی است، خلاصۀ این محذور این است که می‌فرمایند از طرفی می‌گویید هر عملی باید مسبوق باشد به اجتهاد یا تقلید زیرا عمل بدون اجتهاد و تقلید باطل است پس قبل از عمل باید اجتهاد یا تقلید باشد بعد عمل باشد، از طرف دیگر اگر تقلید را به عمل تعریف کنید عمل بر طبق فتوای غیر، محقق عنوان تقلید، عمل است، به این معنا اولین عملی را که انسان به فتوای مجتهد انجام داد بعد از آن عمل تقلید صدق می‌کند، لذا اولین عمل موجد عنوان تقلید است نه اینکه اولین عمل خودش تقلید باشد تازه با آن عمل دارد تقلید را ایجاد می‌کند. نتیجه این می‌شود اولین نمازی که مکلف با تقلید می‌خواند خودش موجد تقلید است برای عمل بعدی صدق می‌کند تقلید، نتیجه این می‌شود آن عمل اول بدون تقلید است لذا عمل اول لامحاله باطل است. لذا محقق خراسانی می‌فرمایند برای فرار از این محذور ما تقلید را به عمل به فتوای غیر تعریف نمی‌کنیم تا آن عمل اول باطل باشد بلکه می‌گوییم تقلید اخذ فتوای غیر است برای عمل لذا وقتی رساله را گرفت و فتوا را یاد گرفت تقلید صدق می‌کند. بنابراین آن عمل اول هم از روی تقلید است و عمل باطل نخواهد بود[4].

پاسخ از این نکته خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 49 – ‌چهارشنبه – 21/07/1400

[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 11:«قد اختلفت كلماتهم في تعريف التقليد. ففي بعضها: «أنه الأخذ بقول الغير من غير حجة»، و في آخر: «أنه العمل بقول الغير ..» و في ثالث: «أنه قبول قول الغير ..». لكن هذا الاختلاف و إن كان- لأول نظرة- ظاهراً في الاختلاف في معنى التقليد و مفهومه، إلا أن عدم تعرضهم للخلاف في ذلك مع تعرضهم لكثير من الجهات غير المهمة يدل على كون مراد الجميع واحداً، و أن اختلافهم بمحض التعبير. و ظاهر القوانين أن مراد الجميع العمل، حيث نسب تعريفه بالعمل بقول الغير ..إلى العضدي و غيره، مع أن تعريف العضدي كان بالأخذ....»

[3] - العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 17:«أمّا الالتزام و عقد القلب و أخذ الرسالة و نحو ذلك فالأقوى عدم تحقّقه بشي‌ء من ذلك،» .

[4] - قاعدة الضرر و الاجتهاد و التقليد (كفاية الأصول)، ص: 472:«فصل في التقليد‌ و هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه و لا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و إلا كان بلا تقليد فافهم».

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد کسانی که تقلید را به مقدمات عملی تعریف کرده‌اند مثل اخذ یا التزام یا تعلم الفتوی علتش این است که دیده‌اند اگر تقلید را به عمل معنا کنند محذوراتی لازم می‌آید، اولین محذور کلام محقق خراسانی بود که جلسۀ قبل اشاره کردیم. عبارتشان این است « لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و إلا كان بلا تقليد »[2].

عرض می‌کنیم که اینکه محقق خراسانی می‌فرمایند تقلید باید قبل از عمل باشد، ظاهر امر این است که مرادشان سبق زمانی است، اینکه اصلا معقول نیست و محذور دارد. چون تقلید از امور تعلقیه ذات الاضافه است، مثلا می‌گوید « قلد فلان فلانا فی قوله»، «قلد فلان فلانا فی مشیه» مقلد باید یک فعل و کاری داشته باشد تا بگویند این فعل یا قولش را به پیروی فلانی انجام داد، اگر هنوز فعلی ندارد هنوز کاری انجام نداده است، قلده در چه چیزی؟ یعنی قبل از متعلق تقلید آمده است، امور تعلقیه ذات الاضافه معنا ندارد قبل از متعلقشان پیدا شوند، بله اگر مقصود محقق خراسانی سبق زمانی نیست، بلکه سبق رتبی است، یعنی زمان تقلید و عمل متحد است، تقلید تقدم رتبی دارد مثل تقدم علت بر معلول، اینکه مشکلی ندارد اتحاد زمانی هم دارند، مگر نمی‌گوییم «الصلاۀ عن ستر»، «الصلاۀ عن قبله» یعنی نماز صادر شود با پوشش یا نماز صادر شود رو به قبله، همراه با هم هستند و سبق لازم نیست داشته باشند، بله آن عمل و یا فتوای غیر را قبلا یاد بگیرد و آن چیزی دیگری است و تقلید نیست. بنابراین این محذوری که محقق خراسانی ذکر کردند لذا تعریف تقلید را تغییر دادند به اخذ فتوی الغیر، اصلا نیازی به این نداریم و عمل اول هم بدون تقلید نمی‌شود.

محذور دوم: گفته شده است اجتهاد و تقلید متقابلین هستند و « کل ما کان للمقابل فهو ثابت للمقابل الآخر» این مقابل و آن مقابل گویا باید وحدت رتبه داشته باشند، به هر صورت آن است این هم باید همانگونه باشد، اجتهاد مسلم سبق زمانی بر عمل دارد، مجتهد قبل از اینکه عمل کند، ادله را می‌بیند و قول حق را انتخاب می‌کند بعد عمل است، پس چنانکه اجتهاد قبل از عمل است تقلید هم که مقابل اوست او هم حتما باید قبل از عمل باشد، لذا می‌گوییم تقلید یعنی اخذ فتوای غیر، نه تقلید به معنای عمل باشد.

عرض می‌کنیم که اولا: این تعبیر که گفته شده اجتهاد و تقلید متقابلین هستند، از این مستدل سؤال می‌کنیم تقابلشان چیست؟ سلب و ایجاب است، عدم و ملکه است یا تقابل تضاد است، کدام یک است؟ اگر بگویید تقابل عدم و ملکه است، به روشنی اینگونه نیست، اجتهاد ملکه است، ولی عدمش تقلید نیست، از قبیل عمی و بصر نیست، هر کسی که مجتهد نیست بالضروره مقلد نیست چون یا عمل نمی‌کند یا عمل می‌کند و می‌گوید به هر صورت دلم خواست.

تقابل سلب و ایجاب هم نیست، تقابل سلب و ایجاب یا نقیضین آنجاست که اجتماع آن دو و ارتفاع هر دو صحیح نیست، مثل قیام و لاقیام، اجتهاد و تقلید که چنین نیست، اجتماعشان ممکن نیست ولی ارتفاعشان ممکن است، نه مقلد است و نه مجتهد ولی محتاط است، نهایت چیزی که می‌شود گفت این است که تقابل اجتهاد و تقلید به نحو تضاد است که بعضی هم گفته‌اند به این بیان که گفته می‌شود اجتهاد تعلم حکم از مدرک تفصیلی است، و تقلید اخذ حکم و تعلم حکم است بدون مدرک، و تعبدا، و بین اخذ حکم بدون مدرک و تعبدا و اخذ حکم به واسطۀ مدرک تضاد است. ما می‌گوییم این مصادره به مطلوب شد. چه کسی گفته است تقلید اخذ حکم بدون مدرک است؟ تقلید عمل است و اجتهاد اخذ حکم است. اجتهاد تعلم الحکم است عن مدرک و تقلید العمل علی طبق رأی الغیر است.

ثانیا: بر فرض که بپذیریم بین اجتهاد و تقلید تقابل است، مقابل هر اثر یا رتبه‌ای داشته باشد مقابل دیگر هم در آن رتبه است، ما سؤال می‌کنیم آیا بین تقلید و احتیاط تقابل نیست، العمل عن اجتهاد عن تقلید عن احتیاط، آیا احتیاط سابق بر عمل است؟ احتیاط سابق بر عمل نیست، احتیاط مقارن با عمل است، اگر احتیاط مقارن با عمل است و تقلید هم مقابل اوست او هم باید مقارن با عمل باشد. لذا این محذور هم سبب نمی‌شود ما از تعریف تقلید به عمل دست برداریم.

محذور سوم: کلام صاحب فصول است که ایشان می‌فرمایند اگر تقلید را به عمل تفسیر کنیم در عبادات مستلزم دور است، توضیح مطلب: اعمالی هست که قصد قربت در آنها لازم است یا انسان احتمال می‌دهد قصد قربت در آنها لازم باشد، وجدانا وجود دارد. نمی‌دانیم نماز میت قصد قربت لازم دارد یا نه؟ جز تعبدیات است یا نه؟ صاحب فصول می‌فرمایند وقتی می‌خواهیم این عمل را به قصد قربت انجام بدهیم. به دو طریق متصور است، یا باید مجتهد باشیم که رسیده باشیم به اینجا که قصد قربت در دفن میت لازم است و یا باید از غیر تقلید کنیم و مقلد غیر باشیم.

پس اینجا عمل این عامی بر اینکه نماز میت عبادت است و به قصد عبادت باید انجام بدهد، متوقف بر تقلید است، اگر بگویید تقلید همان عمل است، در حقیقت دور معی می‌شود عمل توقف دارد بر تقلید تا عبادی شود، از آن طرف تقلید توقف دارد بر عمل و این دور است، لذا صاحب فصول می‌فرماید ما تقلید را به عمل تعریف نمی‌کنیم تا در عبادیات مستلزم دور نباشد[3].

 

[1] - جلسه 50 – ‌چهارشنبه – 28/07/1400

[2] - قاعدة الضرر و الاجتهاد و التقليد (كفاية الأصول)، ص: 472.

[3] - الاجتهاد و التقليد (الفصول الغروية)؛ ص: 411:«و اعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه لأن العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه و لئلا يلزم الدّور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف على قصد القربة و هو يتوقف على العلم بكونها عبادة فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دورا».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد کسانی که تقلید را به مقدمات عملی تعریف کرده‌اند مثل اخذ یا التزام یا تعلم الفتوی علتش این است که دیده‌اند اگر تقلید را به عمل معنا کنند محذوراتی لازم می‌آید، اولین محذور کلام محقق خراسانی بود که جلسۀ قبل اشاره کردیم. عبارتشان این است « لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و إلا كان بلا تقليد »[2].

عرض می‌کنیم که اینکه محقق خراسانی می‌فرمایند تقلید باید قبل از عمل باشد، ظاهر امر این است که مرادشان سبق زمانی است، اینکه اصلا معقول نیست و محذور دارد. چون تقلید از امور تعلقیه ذات الاضافه است، مثلا می‌گوید « قلد فلان فلانا فی قوله»، «قلد فلان فلانا فی مشیه» مقلد باید یک فعل و کاری داشته باشد تا بگویند این فعل یا قولش را به پیروی فلانی انجام داد، اگر هنوز فعلی ندارد هنوز کاری انجام نداده است، قلده در چه چیزی؟ یعنی قبل از متعلق تقلید آمده است، امور تعلقیه ذات الاضافه معنا ندارد قبل از متعلقشان پیدا شوند، بله اگر مقصود محقق خراسانی سبق زمانی نیست، بلکه سبق رتبی است، یعنی زمان تقلید و عمل متحد است، تقلید تقدم رتبی دارد مثل تقدم علت بر معلول، اینکه مشکلی ندارد اتحاد زمانی هم دارند، مگر نمی‌گوییم «الصلاۀ عن ستر»، «الصلاۀ عن قبله» یعنی نماز صادر شود با پوشش یا نماز صادر شود رو به قبله، همراه با هم هستند و سبق لازم نیست داشته باشند، بله آن عمل و یا فتوای غیر را قبلا یاد بگیرد و آن چیزی دیگری است و تقلید نیست. بنابراین این محذوری که محقق خراسانی ذکر کردند لذا تعریف تقلید را تغییر دادند به اخذ فتوی الغیر، اصلا نیازی به این نداریم و عمل اول هم بدون تقلید نمی‌شود.

محذور دوم: گفته شده است اجتهاد و تقلید متقابلین هستند و « کل ما کان للمقابل فهو ثابت للمقابل الآخر» این مقابل و آن مقابل گویا باید وحدت رتبه داشته باشند، به هر صورت آن است این هم باید همانگونه باشد، اجتهاد مسلم سبق زمانی بر عمل دارد، مجتهد قبل از اینکه عمل کند، ادله را می‌بیند و قول حق را انتخاب می‌کند بعد عمل است، پس چنانکه اجتهاد قبل از عمل است تقلید هم که مقابل اوست او هم حتما باید قبل از عمل باشد، لذا می‌گوییم تقلید یعنی اخذ فتوای غیر، نه تقلید به معنای عمل باشد.

عرض می‌کنیم که اولا: این تعبیر که گفته شده اجتهاد و تقلید متقابلین هستند، از این مستدل سؤال می‌کنیم تقابلشان چیست؟ سلب و ایجاب است، عدم و ملکه است یا تقابل تضاد است، کدام یک است؟ اگر بگویید تقابل عدم و ملکه است، به روشنی اینگونه نیست، اجتهاد ملکه است، ولی عدمش تقلید نیست، از قبیل عمی و بصر نیست، هر کسی که مجتهد نیست بالضروره مقلد نیست چون یا عمل نمی‌کند یا عمل می‌کند و می‌گوید به هر صورت دلم خواست.

تقابل سلب و ایجاب هم نیست، تقابل سلب و ایجاب یا نقیضین آنجاست که اجتماع آن دو و ارتفاع هر دو صحیح نیست، مثل قیام و لاقیام، اجتهاد و تقلید که چنین نیست، اجتماعشان ممکن نیست ولی ارتفاعشان ممکن است، نه مقلد است و نه مجتهد ولی محتاط است، نهایت چیزی که می‌شود گفت این است که تقابل اجتهاد و تقلید به نحو تضاد است که بعضی هم گفته‌اند به این بیان که گفته می‌شود اجتهاد تعلم حکم از مدرک تفصیلی است، و تقلید اخذ حکم و تعلم حکم است بدون مدرک، و تعبدا، و بین اخذ حکم بدون مدرک و تعبدا و اخذ حکم به واسطۀ مدرک تضاد است. ما می‌گوییم این مصادره به مطلوب شد. چه کسی گفته است تقلید اخذ حکم بدون مدرک است؟ تقلید عمل است و اجتهاد اخذ حکم است. اجتهاد تعلم الحکم است عن مدرک و تقلید العمل علی طبق رأی الغیر است.

ثانیا: بر فرض که بپذیریم بین اجتهاد و تقلید تقابل است، مقابل هر اثر یا رتبه‌ای داشته باشد مقابل دیگر هم در آن رتبه است، ما سؤال می‌کنیم آیا بین تقلید و احتیاط تقابل نیست، العمل عن اجتهاد عن تقلید عن احتیاط، آیا احتیاط سابق بر عمل است؟ احتیاط سابق بر عمل نیست، احتیاط مقارن با عمل است، اگر احتیاط مقارن با عمل است و تقلید هم مقابل اوست او هم باید مقارن با عمل باشد. لذا این محذور هم سبب نمی‌شود ما از تعریف تقلید به عمل دست برداریم.

محذور سوم: کلام صاحب فصول است که ایشان می‌فرمایند اگر تقلید را به عمل تفسیر کنیم در عبادات مستلزم دور است، توضیح مطلب: اعمالی هست که قصد قربت در آنها لازم است یا انسان احتمال می‌دهد قصد قربت در آنها لازم باشد، وجدانا وجود دارد. نمی‌دانیم نماز میت قصد قربت لازم دارد یا نه؟ جز تعبدیات است یا نه؟ صاحب فصول می‌فرمایند وقتی می‌خواهیم این عمل را به قصد قربت انجام بدهیم. به دو طریق متصور است، یا باید مجتهد باشیم که رسیده باشیم به اینجا که قصد قربت در دفن میت لازم است و یا باید از غیر تقلید کنیم و مقلد غیر باشیم.

پس اینجا عمل این عامی بر اینکه نماز میت عبادت است و به قصد عبادت باید انجام بدهد، متوقف بر تقلید است، اگر بگویید تقلید همان عمل است، در حقیقت دور معی می‌شود عمل توقف دارد بر تقلید تا عبادی شود، از آن طرف تقلید توقف دارد بر عمل و این دور است، لذا صاحب فصول می‌فرماید ما تقلید را به عمل تعریف نمی‌کنیم تا در عبادیات مستلزم دور نباشد[3].

 

[1] - جلسه 50 – ‌چهارشنبه – 28/07/1400

[2] - قاعدة الضرر و الاجتهاد و التقليد (كفاية الأصول)، ص: 472.

[3] - الاجتهاد و التقليد (الفصول الغروية)؛ ص: 411:«و اعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه لأن العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه و لئلا يلزم الدّور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف على قصد القربة و هو يتوقف على العلم بكونها عبادة فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دورا».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محذور سوم در اینکه جمعی از اصولیین تقلید را به عمل بر طبق فتوای غیر، تفسیر نکرده‌اند این است که گفته‌اند در اعمال عبادی که قصد قربت لازم دارد اگر تقلید به معنای عمل باشد مستلزم دور است و دور هم محال است لذا مجبوریم تقلید را به مقدمات عمل تفسیر کنیم مثل التزام و اخذ و تعلم که توضیح این محذور بیان شد.

عرض می‌کنیم این محذور هم قابل دفع است.

بیان مطلب: شما ادعا کردید علم به عبادیت عمل متوقف بر تقلید است این مطلب قابل قبول نیست، یک طرف دور شما این بود، علم به عبادیت عمل متوقف بر تعلم فتوای مجتهد است نه تقلید. مثلا زید تشخیص می‌دهد که عمرو مجتهد اعلم است، فتوای او را می‌فهمد که این مجتهد اعلم می‌گوید نماز میت واجب تعبدی است هر چند هنوز طبق نظر این مجتهد عمل نکرده است ولی علم دارد به قربیت این عمل، لذا انجام این عمل که اسمش تقلید است ( نماز میت خواندن) توقف دارد بر علم به عبادیت عمل، علم به عبادیت این عمل توقف دارد بر اینکه فتوای مجتهد را یاد بگیرد. فتوا را که یاد گرفت بعد عمل می‌کند و عملش تقلید می‌شود و دوری لازم نیامد.

محذور چهارم: گفته شده ما مواردی داریم که ناچاریم تقلید را به معنای التزام بگیریم و آن در مواردی است که فتاوای مجتهدین مختلف و متعارض می‌شود بخار آب نجس وقتی دوباره تبدیل به آب شد پاک است یا نجس است؟ بعضی از فقهاء می‌گویند پاک است و بعضی می‌گویند نخیر نجس است. مستدل می‌گوید عمل بر طبق هر دو فتوای متعارض معنا ندارد، تساقط دو فتوا هم خلاف سیره و اجماع است، لذا آقایان می‌گویند «اذا فتخیر»، این «فتخیر» یعنی به هر کدام که می‌خواهی ملتزم بشو، معنای تخییر التزام به یکی از این دو است، پس تقلید در این موارد به معنای التزام شد و در سایر موارد هم می‌گوییم معنای تقلید التزام است.

این محذور چهارم هم وجهی ندارد به خاطر اینکه بر فرض اینکه بگوییم تساقط نمی‌کنند و مکلف رجوع به احتیاط نکند و ملتزم شود به یکی از این دو فتوا، چه کسی گفته این التزام تقلید است؟ این مقدمۀ تقلید است وقتی عمل کرد مقلد می‌شود. پس التزام مقدمۀ عمل است که آن عمل تقلید است و بر التزام تقلید صدق نمی‌کند چون هنوز پیروی نکرده است.

نتیجه: تا اینجا ثابت شد ثبوتا محذوری ندارد تقلید به معنای عمل باشد، این محذوراتی که محقق خراسانی و صاحب فصول گفتند به خاطر این محذورات تقلید را به عمل معنا نمی‌کنیم این محذورات ثابت نیست و باعث نمی‌شود از معنای تقلید به عمل دست برداریم.

اما اثباتا در مقام بعدی که ادلۀ مشروعیت تقلید را بررسی می‌کنیم آنجا کاملا توضیح خواهیم داد که تقلید چه دلیلش حکم عقل باشد و چه دلیلش بناء عقلاء باشد و چه ادلۀ لفظی باشد، آیات و روایات، همۀ این ادله ما را به یک محتوا می‌رساند و آن محتوا این است که عمل بر طبق نظریۀ مجتهد اشکال ندارد.

ادله هیچ دلالتی بر التزام و تعلم و اخذ فتوای غیر ندارد مگر به عنوان مقدمۀ عمل، توضیح مختصر آن این است که اگر دلیل مشروعیت تقلید حکم عقل باشد ما توضیح خواهیم داد مفصل که عقل حکم می‌کند کسی که خودش حجت تفصیلی بر انجام وظائفش ندارد باید در عمل به وظائفش به کسی مراجعه کند که او حجت تفصیلی دارد، در عمل به وظائف و این دلیل مشروعیت تقلید است، یعنی در عمل به وظائف پیرو غیر است.

اگر دلیل بر مشروعیت تقلید سیرۀ عقلاء باشد مقتضای سیره هم این است که عمل کند به رأی متخصص و عقلاء عمل می‌کنند به رأی متخصص «حفظا لنظام امورهم» چون می‌خواهند امورشان نظم داشته باشد و دارای نظام داشته باشد عمل می‌کنند به رأی متخصص چه التزام و اخذ و تعلم باشد یا نباشد.

اگر دلیل بر مشروعیت تقلید آیات قرآن باشد، کسانی که می‌گویند دلالت می‌کند، مثل آیۀ نفر، « لعلهم یحذورن»[2] این غایتش می‌شود «حذر هو العمل علی قول المنذر»، یعنی عمل کند بر طبق قول منذر، حالا دلالت می‌کند یا نه بعدا بحث می‌کنیم. اگر کسی آیۀ ذکر را دلیل بر مشروعیت تقلید می‌داند « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ »[3] هم روایات تفسیر و هم ظاهر این است که «اسألوا لاجل العمل» که حالا در اصل دلالتش بر تقلید تأمل واضح است.

اگر دلیل بر مشروعیت تقلید روایات باشد از روایات متضافره استفاده می‌شود فتوا به خاطر عمل، «من افتی بغیر علم فعلیه وزر من عمل به»[4] نه «من تعلمه یا من التزم به» معلوم می‌شود ملاک عمل است.

مؤید این مطلب این است که شما می‌بینید آقایان می‌گویند «یحرم علی المجتهد تقلید الغیر»، بر مجتهد تقلید از غیر حرام است، این تقلید از غیر حرام است یعنی تعلم فتوای غیر حرام است؟ فتوای مجتهد دیگر را یاد بگیرد حرام است یا التزام به فتوای غیر حرام است؟ روشن است که عمل بر طبق فتوای غیر بر مجتهد حرام است. در مقام دوم به تفصیل ادله را بررسی می‌کنیم. فعلا در این مقام اشاره کردیم تقلید، عمل بر طبق رأی غیر است مستندا الیه.

نکتۀ سوم: ارتباط بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی تقلید

ارتباط بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی تقلید چیست؟ چه مناسبتی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی است؟

دو مناسبت گفته شده است که تقلید در اصطلاح با تقلید به معنای لغوی دارد.

مناسبت اول: کلام محقق عراقی است در نهایۀ الافکار ج 4 ص 238 و شاید ایشان این مطلب را از شیخ انصاری در رسالۀ اجتهاد و تقلید[5] گرفته‌اند.

ایشان می‎فرمایند مقلد و عامی وقتی فتوای مجتهد را اخذ می‌کند گویا فتوای مجتهد را به عنوان یک قلاده به گردن خودش می‌اندازد و می‌گوید من متعبدم و فتوای مجتهد قلادۀ است به گردن من، لذا این مناسبت دارد و یکی از مصادیق معنای لغوی می‌شود ایشان می‌فرمایند «و هو اوفق بالمعنی اللغوی»[6].

عرض ما این است که این بیان مناسب با معنای لغوی نیست، این نکات ثمره دارد که خواهد آمد. چرا این تفسیر مناسب با معنای لغوی نیست؟ به خاطر اینکه ما در معنای لغوی تقلید گفتیم تقلید «جعل القلادۀ فی عنق الغیر» است، اگر کسی چیزی را به عنوان قلاده به گردن خودش بیندازد عرب به او می‌گوید تقّلد از باب تفعل، «تقلد سیف فی عنقه» آن تقلّد است نه تقلید. تقلید «جعل القلادۀ فی عنق الغیر» است لذا اگر این معنایی که محقق عراقی می‌گویند مناسب با تقلید باشد مقلِد و مقلَد یکی می‌شود و حال اینگونه نیست. لذا قبلا توضیح دادیم که بعدا اشاره به بعضی از روایات می‌کنیم که تقلید یعنی مسؤولیت عمل خودش را در حقیقت به گردن مجتهد می‌گذارد «جعل القلاده فی عنق الغیر».

معنای دوم جعل القلاده فی عنق الغیر است که اشاره می‌کنیم. خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 51 – ‌چهارشنبه – 05/08/1400

[2] - التوبة ،الآية: 122:«وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»

[3] - النحل‏ ، الآیه 43، الانبیاء، الآیه 7:«وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ».

[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 20:«33100- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ- لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ- وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ».

[5] - الاجتهاد و التقليد (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 47:«و يشهد للثاني كونه أوفق بالمعنى اللغوي و أظهر في عرف المتشرعة و لذا يقال: ان العمل الفلاني وقع عن تقليد الا ان يراد انه وقع على جهة التقليد». مقرر: ظاهرا مقصود حضرت استاد این عبارت شیخ انصاری باشد.

[6] - نهاية الافكار جلد : 4  صفحه : 238:« (ولا يخفى) أن التفسير الاول وإن كان اوفق بالمعنى اللغوي، ولازمه تحقق عنوانه بصرف أخذ الرسالة وتعلم المسائل، لصدق المقلد حقيقة على الآخذ بفتوى الغير للعمل بها وان لم يعمل بعد بفتواه لفسق أو لعدم وقوع العمل مورد ابتلائه (إلا) أن الاشكال في قيام الدليل على وجوبه بهذا المعنى».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در نکتۀ سوم در مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی نقلید عرض کردیم که محقق عراقی فرموده‌اند که چون مقلد نظر مجتهد را مثل قلاده به گردن خودش می‌آویزد به آن تقلید می‌گوییم.

عرض کردیم این معنا نه با لغت مناسبت دارد و نه با روایات، در لغت مسئولیت چیزی را انسان خودش بپذیرد، قلاده‌ای به گردن خودش بیاوزید، می‌گویند تقلّد «تقلّد السیف ای جعله فی عنقه» تقلید یعنی مسئولیت یک شئ را به عهدۀ دیگری گذاشتن، لذا مقلد طبق نظر مجتهد عمل می‌کند و مسئولیت اعمالش را به عهدۀ مجتهد و به عهدۀ غیر می‌گذارد، به این می‌گویند تقلید. به دو روایت به صورت مختصر اشاره می‌کنیم.

روایت اول: روایت ام خالد عبدی

ام خالد عبدی خدمت امام صادق علیه السلام می‌آید و می‌گوید بیماری دارم، «دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ ... فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي .... لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً »[2].

عرض کرد دینم را به عهدۀ شما گذاشته‌ام، مسئولیت امور دینی‌ام را بر عهدۀ شما گذاشته‌ام مقلد شما هستم شما بفرمایید وظیفه چیست؟ امام علیه السلام فرمودند یک قطره از آن نبیذ استفاده نکن.

یا صحیحۀ عبدالرحمن بن حجاج: «1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ وَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.»[3].

این نشان می‌دهد تقلید یعنی انسان مسئولیت عملش را بر عهدۀ دیگری می‌گذارد و قرار می‌دهد و می‌گوید بر طبق نظر شما عمل می‌کنم و مسئولیتش بر عهدۀ شماست.

نتیجه: مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی این است که مقلد، مسئولیت عمل کردن بر طبق نظر مقلَد را بر عهدۀ او می‌گذارد.

نکتۀ چهارم: آیا تقلید از غیر نیاز دارد به قبول مقلَد و مجتهد به صورتی که اگر مجتهدی قبول نکند از او تقلید کنند یا نهی کند که کسی از او تقلید کند، دیگر مقلد حق تقلید ندارد یا نه چنین نیست؟

قبل از توضیح این نکته مقدمه‌ای را اشاره می‌کنیم.

مقدمه: اعمالی که در آن اعمال متابعت و تبعیت از غیر است در شریعت بر دو قسم است:

قسم اول: برخی از این اعمال جزء ایقاعات یا شبه ایقاع است به صورتی که با عمل یا قصد این عامل محقق می‌شود و احتیاج ندارد به رضایت طرف مقابل در متابعت از او بلکه حتی احتیاج به علم او هم نیست با قصد یک طرف یا با فعل او متابعت حاصل می‌شود، مثل ایتمام در نماز، زید نماز ظهرش را می‌خواند عمرو می‌خواهد به او اقتدا کند و او را صالح برای امام جماعت می‌داند و در نماز به او اقتدا می‌کند چه زید بداند و چه نداند، چه راضی باشد و چه راضی نباشد، اینجا متابعت صدق می‌کند و نیاز به قبول طرف هم ندارد. این معنا از ادلۀ نماز جماعت در جای خودش استفاده می‌شود.

قسم دوم: برخی از امور هستند که همین ماهیت متابعت و تبعیت را دارند ولی نیاز هست به قبول و رضایت طرف مقابل مثل بیعت مثلا.

بیعت مثل بیع مشتق از یک ماده هستند، معنای بیعت این است که افراد ولایت و سرپرستی بر خودشان را به کسی واگذار می‌کنند و در مقابل اصلاح شئون این افراد و تدبیر امورشان به عهدۀ آن حاکم و آن فرد قرار می‌گیرد. درست مثل بیع که مبادلۀ بین دو شئ است بیعت هم یک مبادله است، مردم به حاکم می‌گویند یک نوعی از ولایت را و یک ولایت محدود را ما به حاکم واگذار می‌کنیم حاکم در مقابل تدبیر می‌کند شئون مردم را، اصلاح معایش مردم را این خودش یک نوع مبادله است و به نظر ما حتی با وکالت هم که بعضی می‌گویند متفاوت است اینجا و خودش یک عقد مستقل است. اینجا در حقیقت بیعت هم متابعت از غیر است، می‌گویند از تو تبعیت می‌کنیم در مقابل اینکه تو اصلاح و تدبیر امور ما را داشته باشی، این متابعت احتیاج به رضایت غیر دارد چون یک مسئولیت حقوقی هم در دنیا به عهدۀ حاکم می‌آید و باید آن حاکم راضی باشد و قبول کند این مسئولیت را تا بیعت محقق شود.

نتیجه: اعمالی که در آنها متابعت غیر است بر دو قسم است، برخی از این اعمال نیاز به رضایت غیر نیست بلکه غیر اگر جاهل هم به این متابعت باشد اشکالی ندارد مثل ایتمام در نماز جماعت، اما بعضی از اعمال که متابعت غیر است چون تبادل مسئولیت و یک نوع مبادله است، یک تعهداتی هم حاکم با این بیعت باید بپذیرد لذا احتیاج به علم و رضایت او حتما خواهد داشت. بعد از مقدمه

سؤال: آیا تقلید که متابعت غیر است از قسم اول است یا از قسم دوم است؟

چه بسا توهم شود که تقلید هم احتیاج به رضایت مقلَد دارد و بدون رضایت او تقلید محقق نمی‌شود. منشأ این توهم این است که گفته شده است که مقلَد هم مسئولیتی دارد در قبال مقلِد، لذا اینجا هم مبادلۀ بین تبعیت و مسئولیت است لذا احتیاج به رضایت او دارد.

این توهم صحیح نیست، وجه آن این است که تعبیر مسئولیت در باب تقلید برای مقلَد، مسئولیت حقوقی نیست که بعد از تقلید زید از این مجتهد یک مسئولیتی به عهدۀ او می‌آید، مسئولیت اینجا به این معناست که مجتهد وقتی می‌خواهد نظری ابراز کند - حالا چه خودش بخواهد عمل کند یا دیگری عمل کند - باید تمام وسع و تلاشش را به کار ببرد، بدون حب و بغض، بدون تأثیر پذیرفتن از اطراف و جوانب، بین خود و خدا بدون توجه به مضار و منافع، حکم الله را تشخیص بدهد آن وقت خودش عمل کند و اعلام کند. اینجا غیر از این مسئولیت، مجتهد، هیچ مسئولیت حقوقی دیگری ندارد، لذا مقلِد وقتی کسی را اهل دانست برای افتاء و دید شرائط افتاء را دارد همان شرائطی که در روایات آمده است و عقل و عقلاء هم می‌گویند، اگر احساس کرد این شرائط را دارد و نظر و حکم شرعی را اعلام کرده است این مقلِد از باب رجوع به متخصص وظیفۀ خودش می‌داند عمل بر طبق نظر او را، چه او بداند یا نداند و چه راضی باشد یا نباشد و چه نهی کند و چه نهی نکند. و هیچ مسئولیت حقوقی متبادلی نیست که نیاز باشد مقلَد و مجتهد او را قبول کند لذا رضایت او شرط باشد.

بنابراین خلاصۀ نکتۀ چهارم: تقلید نیاز به علم مقلَد و رضایت او نخواهد داشت.

نکتۀ پنجم خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 51 – ‌چهارشنبه – 05/08/1400

[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 413:«1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً.»

[3] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 409.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در نکتۀ سوم در مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی نقلید عرض کردیم که محقق عراقی فرموده‌اند که چون مقلد نظر مجتهد را مثل قلاده به گردن خودش می‌آویزد به آن تقلید می‌گوییم.

عرض کردیم این معنا نه با لغت مناسبت دارد و نه با روایات، در لغت مسئولیت چیزی را انسان خودش بپذیرد، قلاده‌ای به گردن خودش بیاوزید، می‌گویند تقلّد «تقلّد السیف ای جعله فی عنقه» تقلید یعنی مسئولیت یک شئ را به عهدۀ دیگری گذاشتن، لذا مقلد طبق نظر مجتهد عمل می‌کند و مسئولیت اعمالش را به عهدۀ مجتهد و به عهدۀ غیر می‌گذارد، به این می‌گویند تقلید. به دو روایت به صورت مختصر اشاره می‌کنیم.

روایت اول: روایت ام خالد عبدی

ام خالد عبدی خدمت امام صادق علیه السلام می‌آید و می‌گوید بیماری دارم، «دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ ... فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي .... لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً »[2].

عرض کرد دینم را به عهدۀ شما گذاشته‌ام، مسئولیت امور دینی‌ام را بر عهدۀ شما گذاشته‌ام مقلد شما هستم شما بفرمایید وظیفه چیست؟ امام علیه السلام فرمودند یک قطره از آن نبیذ استفاده نکن.

یا صحیحۀ عبدالرحمن بن حجاج: «1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ وَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.»[3].

این نشان می‌دهد تقلید یعنی انسان مسئولیت عملش را بر عهدۀ دیگری می‌گذارد و قرار می‌دهد و می‌گوید بر طبق نظر شما عمل می‌کنم و مسئولیتش بر عهدۀ شماست.

نتیجه: مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی این است که مقلد، مسئولیت عمل کردن بر طبق نظر مقلَد را بر عهدۀ او می‌گذارد.

نکتۀ چهارم: آیا تقلید از غیر نیاز دارد به قبول مقلَد و مجتهد به صورتی که اگر مجتهدی قبول نکند از او تقلید کنند یا نهی کند که کسی از او تقلید کند، دیگر مقلد حق تقلید ندارد یا نه چنین نیست؟

قبل از توضیح این نکته مقدمه‌ای را اشاره می‌کنیم.

مقدمه: اعمالی که در آن اعمال متابعت و تبعیت از غیر است در شریعت بر دو قسم است:

قسم اول: برخی از این اعمال جزء ایقاعات یا شبه ایقاع است به صورتی که با عمل یا قصد این عامل محقق می‌شود و احتیاج ندارد به رضایت طرف مقابل در متابعت از او بلکه حتی احتیاج به علم او هم نیست با قصد یک طرف یا با فعل او متابعت حاصل می‌شود، مثل ایتمام در نماز، زید نماز ظهرش را می‌خواند عمرو می‌خواهد به او اقتدا کند و او را صالح برای امام جماعت می‌داند و در نماز به او اقتدا می‌کند چه زید بداند و چه نداند، چه راضی باشد و چه راضی نباشد، اینجا متابعت صدق می‌کند و نیاز به قبول طرف هم ندارد. این معنا از ادلۀ نماز جماعت در جای خودش استفاده می‌شود.

قسم دوم: برخی از امور هستند که همین ماهیت متابعت و تبعیت را دارند ولی نیاز هست به قبول و رضایت طرف مقابل مثل بیعت مثلا.

بیعت مثل بیع مشتق از یک ماده هستند، معنای بیعت این است که افراد ولایت و سرپرستی بر خودشان را به کسی واگذار می‌کنند و در مقابل اصلاح شئون این افراد و تدبیر امورشان به عهدۀ آن حاکم و آن فرد قرار می‌گیرد. درست مثل بیع که مبادلۀ بین دو شئ است بیعت هم یک مبادله است، مردم به حاکم می‌گویند یک نوعی از ولایت را و یک ولایت محدود را ما به حاکم واگذار می‌کنیم حاکم در مقابل تدبیر می‌کند شئون مردم را، اصلاح معایش مردم را این خودش یک نوع مبادله است و به نظر ما حتی با وکالت هم که بعضی می‌گویند متفاوت است اینجا و خودش یک عقد مستقل است. اینجا در حقیقت بیعت هم متابعت از غیر است، می‌گویند از تو تبعیت می‌کنیم در مقابل اینکه تو اصلاح و تدبیر امور ما را داشته باشی، این متابعت احتیاج به رضایت غیر دارد چون یک مسئولیت حقوقی هم در دنیا به عهدۀ حاکم می‌آید و باید آن حاکم راضی باشد و قبول کند این مسئولیت را تا بیعت محقق شود.

نتیجه: اعمالی که در آنها متابعت غیر است بر دو قسم است، برخی از این اعمال نیاز به رضایت غیر نیست بلکه غیر اگر جاهل هم به این متابعت باشد اشکالی ندارد مثل ایتمام در نماز جماعت، اما بعضی از اعمال که متابعت غیر است چون تبادل مسئولیت و یک نوع مبادله است، یک تعهداتی هم حاکم با این بیعت باید بپذیرد لذا احتیاج به علم و رضایت او حتما خواهد داشت. بعد از مقدمه

سؤال: آیا تقلید که متابعت غیر است از قسم اول است یا از قسم دوم است؟

چه بسا توهم شود که تقلید هم احتیاج به رضایت مقلَد دارد و بدون رضایت او تقلید محقق نمی‌شود. منشأ این توهم این است که گفته شده است که مقلَد هم مسئولیتی دارد در قبال مقلِد، لذا اینجا هم مبادلۀ بین تبعیت و مسئولیت است لذا احتیاج به رضایت او دارد.

این توهم صحیح نیست، وجه آن این است که تعبیر مسئولیت در باب تقلید برای مقلَد، مسئولیت حقوقی نیست که بعد از تقلید زید از این مجتهد یک مسئولیتی به عهدۀ او می‌آید، مسئولیت اینجا به این معناست که مجتهد وقتی می‌خواهد نظری ابراز کند - حالا چه خودش بخواهد عمل کند یا دیگری عمل کند - باید تمام وسع و تلاشش را به کار ببرد، بدون حب و بغض، بدون تأثیر پذیرفتن از اطراف و جوانب، بین خود و خدا بدون توجه به مضار و منافع، حکم الله را تشخیص بدهد آن وقت خودش عمل کند و اعلام کند. اینجا غیر از این مسئولیت، مجتهد، هیچ مسئولیت حقوقی دیگری ندارد، لذا مقلِد وقتی کسی را اهل دانست برای افتاء و دید شرائط افتاء را دارد همان شرائطی که در روایات آمده است و عقل و عقلاء هم می‌گویند، اگر احساس کرد این شرائط را دارد و نظر و حکم شرعی را اعلام کرده است این مقلِد از باب رجوع به متخصص وظیفۀ خودش می‌داند عمل بر طبق نظر او را، چه او بداند یا نداند و چه راضی باشد یا نباشد و چه نهی کند و چه نهی نکند. و هیچ مسئولیت حقوقی متبادلی نیست که نیاز باشد مقلَد و مجتهد او را قبول کند لذا رضایت او شرط باشد.

بنابراین خلاصۀ نکتۀ چهارم: تقلید نیاز به علم مقلَد و رضایت او نخواهد داشت.

نکتۀ پنجم خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 52 – ‌چهارشنبه – 12/08/1400

[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 413:«1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً.»

[3] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 409.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد که در مباحث تقلید چند مقام بحث داریم. مقام اول در مفهوم تقلید بود که عرض کردیم شش نکته را باید اینجا اشاره کنیم.

نکتۀ اول: مفهوم تقلید در لغت

نکتۀ دوم: مفهوم تقلید در اصطلاح

نکتۀ سوم: مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی

نکتۀ چهارم: آیا تقلید احتیاج به قبول دارد یا ندارد؟

این چهار نکته اشاره شد.

نکتۀ پنجم: مورد تقلید

آیا تقلید در احکام فرعی عملی است یا در اصول عقائد هم تقلید راه دارد یا در هر دو است فی الجمله؟

اما احکام فرعی عملی گاهی عامی به بعضی از احکام فرعی علم دارد مثل ضروریات دین و مذهب، اصل وجوب صوم، صلاۀ، حج و امثال اینها، مواردی در فرعیات که عامی علم دارد از دائرۀ تقلید خارج است و آنچه را که علم ندارد از احکام فرعی مورد تقلید است.

وجه خروج موارد علم از دائرۀ تقلید

محقق حکیم در مستمسک العروه ج 1 ص 10 عبارتشان این است «لوضوح أن وجوب العمل شرعاً برأي الغير حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر الحجج، و من المعلوم أن الحكم الظاهري يختص جعله بحال الشك، فيمتنع جعل حجية رأي الغير مع العلم بالواقع، كما في الضروريات و اليقينيات.» خلاصۀ کلامشان این است که می‌فرمایند چرا آنجا که عامی علم دارد جای تقلید نیست؟ می‌فرمایند روشن است که وجوب عمل به رأی غیر، یک حکم ظاهری است مثل وجوب عمل به سائر حجج و آنگاه که علم باشد نوبت به حکم ظاهری نمی‌رسد.

عرض ما این است که این بیان وافی به مقصود نیست مگر کسی توجیه کند ظاهرش قبول نیست. وجه آن این است که وجوب عمل بر طبق حجج غیر از مؤدای حجج است، اینجا بین این دو خلط شده است. مؤدا و مضمون امارات می‌گویند حکم ظاهری است، محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که نماز جمعه واجب است، ممکن است اشتباه کرده باشد این وجوب نماز جمعه یک حکم ظاهری می‌شود در حق ما، ولی وجوب عمل بر طبق حجج حکم ظاهری نیست و ادلۀ قاطع بر آن داریم و باید منتهی به قطع بشود و الا حجیت حجت دچار اشکال است. پس این تعبیر که وجوب عمل به رأی غیر حکم ظاهری است مثل حکم عمل به سایر حجج، این غلط است. وجوب عمل بر طبق حجج یک حکم واقعی است نه حکم ظاهری بله مؤدای حجج حکم ظاهری است.

لذا بیان بهتر این است که بگوییم موارد علم عامی از تحت موارد تقلید خارج است تخصصا، به خاطر اینکه همانگونه که در مباحث اجتهاد ذکر کردیم و در مباحث تقلید توضیح بیشتر خواهد آمد، تقلید رجوع جاهل به عالم است، موضوع تقلید این است جاهل به عالم مراجعه کند، آنجا که عامی در مورد خاصی عالم است نه به تعبد، قطع دارد به حکم شرعی، جاهل نیست تا بتواند به عالم مراجعه کند.

بنابراین در احکام فرعی عملی اگر عامی علم دارد مثل ضروریات، نیاز به تقلید ندارد آنجا که عالم به احکام فرعی نیست و جاهل است ادلۀ تقلید می‌گوید جاهل باید به عالم رجوع کند.

تقلید در اصول عقائد چگونه است؟

اما در مسائل اعتقادی هر چند تفصیل بحث در کلام علم است ولی مختصر اشاره می‌کنیم که مسائل اعتقادی بر دو قسم است:

قسم اول: در برخی از این مسائل به عقل و ادلۀ قاطع معرفت و شناخت لازم است، مثل اصل توحید، نبوت، امامت، معاد و امثال اینها. اینگونه امور اعتقادی که شناخت و معرفت در آنها لازم است، تقلید در این امور صحیح نیست چون تقلید شناخت نیست و تعبد است.

قسم دوم: بله بعضی از امور اعتقادی داریم که صرف التزام قلبی هر چند فی الجمله کافی است، دلیل قاطعی بر شناخت تفصیلی و لزوم آن نداریم، مثل عالم برزخ و کیفیت آن، کیفیت عذاب قبر، کیفیت علم امام علیه السلام به موضوعات، در اینگونه امور که صرفا عقد القلب لازم است فی الجمله، تقلید سبب عقد القلب می‌شود و همین مقدار التزام به عقد القلب کافی خواهد بود.

نکتۀ ششم: رابطۀ مباحث تقلید با علم اصول چیست؟

آیا بحث تقلید جزء مسائل علم اصول است یا استطردا اینجا بحث می‌شود؟ ما در ضمن مباحث اجتهاد بررسی کردیم که برخی از اصولیین گویا مباحث اجتهاد و تقلید را از مسائل علم اصول می‌دانند، مثل صاحب معالم که می‌فرمایند: «المطلب التاسع فی الاجتهاد و تقلید»[2] و صاحب قوانین که می‌فرمایند: «الباب السّابع في الاجتهاد و التّقليد»[3]ولی ما در مباحث اجتهاد توضیح دادیم قسمی از مباحث اجتهاد به عنوان خاتمۀ علم اصول مطرح می‌شود و قسمی از مباحث اجتهاد از مسائل فقهی است ولی مباحث تقلید غیر از موضوع شناسی آن که از مبادی این مسائل است مباحث عنوان تقلید عمدتا جزء مسائل علم فقه است چنانچه در مقام دوم روشن خواهد شد ولی به خاطر شدت ارتباطش به مسائل اجتهاد در کنار مباحث اجتهاد مطرح شده است در پایان مباحث اصول ولی جزء علم اصول نیست. این تمام کلام در مقام اول از مباحث تقلید.

مقام دوم: احکام تقلید

ما به پیروی از محقق خراسانی چهار حکم از احکام تقلید را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

حکم اول: آیا تقلید عامی از مجتهد و تعبد به نظر او جایز است یا نه؟ و مراد از جواز، جواز بمعنی الاعم است که شامل وجوب هم می‌شود. لذا باید بحث کنیم آیا تقلید جایز است شرعا یا حرام است شرعا که بعضی از اخباریان می‌گویند یا قبیح است عقلا که برخی از روشنفکران می‌گویند؟

بحث در رابطه با این حکم دو مرحله دارد:

مرحلۀ اول: دلیل بر جواز تقلید در نزد عامی چیست؟ آیا خود جواز تقلید یک امر تقلیدی است یا امر اجتهادی است یا نه امر اجتهادی است و نه امر تقلیدی است؟ بررسی آن خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 53 – ‌چهارشنبه – 19/08/1400

[2] - معالم الأصول ( با حواشى سلطان العلماء )، ص: 325:«(9) المطلب التاسع في الاجتهاد و التقليد».

[3] - القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 233:«الباب السّابع في الاجتهاد و التّقليد».