A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مفهوم وصف

مورد دومی که اختلاف شده جمله مفهوم دارد یا خیر بحث وصف است.

مطلب اول: تحریر محل نزاع

برای تحریر محل نزاع پنج نکته را اشاره می‌کنیم:

نکته اول:

مراد از وصف اصولی تنها نعت نحوی که از توابع شمرده می‌شود نیست بلکه هر قیدی را که انسان یا شارع در کلامش ذکر می‌کند چه نعت نحوی مانند أکرم العالم العادل، یا حال مانند أکرم زیدا عالما یا جار و مجرور مانند صلّ فی المسجد یا ظرف مانند صُم یوم الجمعة، وصف اصولی بر آن اطلاق می‌شود البته سه قید است که هر چند تعریف مفهوم وصف هم ممکن است بر آنها صدق کند اما بخاطر اهمیتشان و تفاوت حکمشان با سایر اوصاف مستقلا از آنها بحث می‌شود که عبارتند از غایت و حصر و استثناء و عدد.

نکته دوم:

بحث مفهوم وصف در هر قید مذکور در کلام جاری است چه قید متعلق حکم مانند أکرم زیدا بإطعامه، یا قید موضوع مانند أکرم الفقیر العادل. لذا اسماء مشتق جاری بر ذوات مانند اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه صیغه مبالغه اسم آلة همه در بحث مفهوم وصف داخل است. اسماء جامد جاری بر ذوات مانند أبیض و أسود و أحمر در محل بحث داخل‌اند. أسماء منسوب مانند خراسانی، حجازی هم داخل در بحث است.

نکته سوم:

در بحث مفهوم وصف کلام در وصفی است که به همراه موصوف و معتمِد بر موصوف در کلام آمده است. نه وصفی که خودش مستقلا موضوع حکم باشد. لذا اگر وصفی بدون ذکر موصوف خودش مستقلا موضوع حکم بود در اصطلاح اگر بخواهیم بحث کنیم مفهوم دارد یا نه نمیگوییم مفهوم وصف بلکه میگوییم مفهوم لقب مثلا مولا گفت أکرم رجلا آیا دلالت دارد که لاتکرم إمرأة این را در اصطلاح میگوییم مفهوم لقب. لذا در اوصاف معتمد بر موصوف دو نحوه مفهوم قابل لحاظ است که نباید با هم خلط شود ذیل نکات هم اشاره میکنیم بعض شافعیه خلط کرده‌اند این دو مفهوم را. مولا میگوید أکرم رجلا عادلا، گاهی می‌گوییم مفهوم این جمله این است که لاتکرم إمرأة می‌شود مفهوم لقب، چون إنتفاء حکم عند إنتفاء موصوف و موضوع است. گاهی می‌گوییم مفهوم این جمله این است که لاتکرم الرجل الفاسق این می‌شود مفهوم وصف، موضوع که الرجل است باقی است و صفت منتفی شده حکم هم منتفی میشود. پس محل بحث وصف معتمد بر موصوف است.

نکته چهارم:

وصفی که معتمد بر موصوف است و به همراه موصوف در کلام ذکر می‌شود این صفت و موصوف رابطه‌شان با یکدیگر چهار قسم ممکن است تصور شود:

قسم اول: وصف مساوی با موصوف است، أکرم انسانا متعجبا. (هر انسانی متعجب است)

قسم دوم: وصف أعم از موصوف است، أکرم انسانا ماشیا. (هر انسانی ماشٍی هست اما هر ماشی انسان نیست.)

قسم سوم: وصف أخص مطلق از موصوف است. اکرم انسانا شاعرا. (هر شاعری انسان است اما هر انسانی شاعر نیست.)

قسم چهارم: رابطه وصف و موصوف عام و خاص من وجه است. فی الغنم السائمة زکاة دو ماده افتراق است: غنم است سائمة نیست بلکه معلوفة است، سائمة است اما غنم نیست، الإبل السائمة، عنم سائمة هم ماده اجتماع.

از این اقسام اربعة آیا در بحث مفهوم وصف همه این اقسام در محل نزاع داخل است؟ پاسخ این است که دو قسم اول از محل بحث خارج است زیرا با انتفاء وصف موصوف هم از بین میرود در حالی که مفهوم وصف یعنی اینکه وصف از بین برود اما موصوف بماند.

دو قسم اخیر در محل بحث داخل است. مثلا در قسم چهارم ماده افتراق هست وصف منتفی شده موصوف باقی است فی الغنم المعلوفة زکاةٌ أم لا؟

بعض عالمان شافعی به نقل شیخ انصاری در مطارح الأنظار[3] از این دلیل مفهومی اتخاذ کرده‌اند و تعبیر کرده‌اند به مفهوم وصف که در واقع مفهوم وصف نیست بلکه مفهوم لقب است. گفته‌اند فی الغنم السائمة زکاةٌ به مفهوم وصف دلالت می‌کند که فی الإبل المعلوفة لیس زکاةٌ، إبل معلوفة لایُعدّ در این مثال از مفهوم وصف بلکه انتفاء حکم است به انتفاء موضوع و هذا یُعدّ من مفهوم اللقب دون مفهوم الوصف.

نکته پنجم:

چنانکه در بحث مفهوم شرط توضیح داده‌ایم و دوباره ضمن أدله قائلین به مفهوم وصف اشاره خواهیم کرد تارة إنتفاء شخص الحکم است و تارة إنتفاء سنخ حکم و طبیعی حکم و کلی حکم است به جمیع أفراده. نه در بحث شرط و نه در بحث وصف إنتفاء شخص الحکم بإنتفاء شرط و به إنتفاء وصف از مبحث مفاهیم نیست. ما که می‌گوییم أکرم العالم العادل مفهوم دارد یا نه؟ مقصودمان این است که آیا وصف و أخذ آن در کلام دلالت می‌کند بر اینکه کل حصه‌های وجوب اکرام عالم فاسق منتفی است، و گویا مولا با این جمله می‌خواهد اعلام کند من وجوب اکرام را به هر ملاکی و به هر کیفیتی برای عالم فاسق جعل نکرده‌ام به حیثی که اگر اکرام عالم فاسق هر چند به ملاک سیادت دوباره جعل شود با این مفهوم در تضاد است. محل بحث این است که آیا جمله وصفیه یک مدلول دومی دارد که انتفاء طبیعی حکم بجمیع أفراده از این موصوف بدون وصف باشد، اما اینکه از جمله وصفیه استفاده کنیم شخص این حکم منوط به عالم عادل است و فی الجمله عالم فاسق این وجوب به او تعلق نگرفته این امر روشنی است که ربطی به مفهوم وصف ندارد و به دلالت عقلی ثابت است. این نکته را با توضیح کامل و تفاوت بین انتفاء شخص حکم و انتفاء طبیعی حکم ذیل أدله قائلین به وجود مفهوم برای وصف که یکی از أدله شان تمسک به احترازیت قیود است کاملا تبیین خواهیم کرد.

مطلب دوم: جمله وصفیه مفهوم دارد یا خیر؟

به نظر ما حق این است که بر خلاف جمله شرطیه، جمله وصفیه اگر بدون قرینه بکار رود هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد البته جمله وصفیه لامحاله دال بر إنتفاء شخص الحکم هست که توضیح خواهیم داد.

أدله قائلین بر مفهوم وصف را ذکر و نقد می‌کنیم و همچنین بعض اصولیان که در مدعا با ما شریکند أدله ای ذکر کرده اند که وافی به مقصود نیست که تبیین خواهیم کرد و سپس وارد بعض تطبیقات فقهی می‌شویم.

[1]. جلسه اول سال تحصیلی 95-96، مسلسل 463، سه شنبه، 95.06.16، سال پنجم مباحث الفاظ.

[3]. مطارح الانظار، ج‏2، ص: 80

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در مفهوم شرط به تفصیل گفتیم دلالت جمله شرطیه بر مفهوم مبتنی بر سه نکته است: رابطه بین شرط و جزاء باید رابطه لزومیة باشد نه اتفاقیه، و این رابطه به نحو علیت منحصره است، آن هم شرط علت منحصره است برای طبیعی جزاء و حکم.

لازمه جمع بین این سه نکته این است که اگر شرط که علت منحصره است برای طبیعی جزاء منتفی شود بطبیعة الحال، طبیعی حکم و جزاء هم منتفی خواهد شد. این سه نکته را در مفهوم شرط از أداة شرط و هئیت ترکیبیه شرط و جزاء و اطلاق جزاء استفاده کردیم.

لکن در جمله وصفیه اثبات این سه نکته به عنوان یک ضابطه کلی تطبیق نمی‌شود، لذا نمی‌توانیم بگوییم جمله وصفیه مفهوم دارد. توضیح مطلب این است که فرض کنید مولا فرموده است اکرم الفقیر العادل، نهایت مدلول این جمله این است که موضوع وجوب اکرام فقیر عادل است بخاطر ملاک خاصی این حکم شخصی مولا تعلق گرفته به موضوع فقیر عادل اما اینکه وجوب اکرام بشخصه و هر وجوب اکرام دیگری متوقف بر عدالت است و مولا هر چند به ملاک دیگر انشاء نمی‌کند وجوب اکرام را بر فقیر غیر عادل که مثلا سید باشد، این جمله دلالت بر اینکه عدالت علت منحصره برای طبیعی وجوب اکرام است ندارد.

به عبارت دیگر در باب مفهوم شرط یک نسبت توقفیه و تعلیلیه بین شرط و طبیعی جزاء تصویر می‌کردیم و از آن نسبت تعلیلیه انحصاریه برای طبیعی حکم مفهوم می‌گرفتیم، در جمله وصفیه باید بررسی کنیم این نسبت توقفیه و تعلیلیه که یک معنای حرفی است از کجا می‌خواهد استفاده شود؟

نهایت دلالت هیئت حکم یعنی أکرم، نسبت طلبیه است نه نسبت توقفیه. ترکیب صفت با موصوف هم دلالت بر نسبت تعلیلیه انحصاریه نمی‌کند زیرا صفت که به موصوف اضافه میشود سبب تضییق موضوع می‌شود، موضوع وجوب اکرام گاهی عالم است موسع است مطلق فقیر است و گاهی قید عدالت در کنار این موضوع قرار می‌گیرد و موضوع را تضییق می‌کند، که فقیر عادل باشد، اما نفی ما عدا نمی‌کند. بعبارت دیگر انکار نمی‌کنیم که از تضییق موضوع استفاده می‌کنیم که این حکم شخصی وجوب اکرام رفته روی موضوع فقیر عادل، اگر عدالت نبود این وجوب اکرام نیست از باب سالبه به انتفاء موضوع اما این مفهوم نیست، بلکه معنای مفهوم آن است که گویا مولا طبیعی وجوب اکرام را برده روی فقیر عادل و اگر عدالت نبود مولا دیگر وجوب اکرام را برای فقیر سید فاسق جعل نمی‌کند، لذا اگر گفت و أکرم فقیر سید فاسق را در تعارض با دلیل اول قرار می‌گیرد. این نگاه در بحث مفهوم از جمله وصفیه نه از هیئت امر و نه از هیئت اضافه صفت به موصوف استفاده نمی‌شود لذا در جمله وصفیه ترکیب کلام دلالت بر اینکه وصف علت منحصره برای طبیعی حکم است وجود ندارد در نتیجه مفهوم معنا نخواهد داشت.

مطلب سوم: بررسی و نقد أدله قائلین به مفهوم وصف

دلیل اول: احترازیت قیود همان مفهوم است.

 گفته شده اصل در قیود احترازیت است و الا ذکر قید لغو خواهد بود و احترازی بودن یعنی مفهوم داشتن و انتفاء حکم با إنتفاء قید. وقتی میگوید اکرم فقیر العادل اگر نخواهد وجوب را با انتفاء عدالت منتفی کند این قید لغو است.

عرض می‌کنیم: جوابهایی داده شده اما به نظر ما باید چنین گفت که قاعده احترازیت قیود در غالب موارد یک امر مسلم و قابل قبولی است، لکن اثبات نمی‌کند مفهوم را به معنای اصطلاحی. چنانکه در بحث مفهوم شرط هم به بیان دیگر تبیین کردیم قبول داریم هر قیدی در کلام احترازی است مگر قرینه‌ای اقامه شود بر توضیحی بودن، اساس این اصل و قاعده را هم در بحث مفهوم شرط به بیاناتی توضیح دادیم که عبارت است از تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، به این بیان که اگر مولا موضوع حکمش مقید به عدالت نمی‌بود لبّا و ثبوتا پس چرا قید عدالت را آورد، اگر مقصود نیست یعنی در مقام ثبوت تفاوتی ندارد وجوب اکرام هم به عالم عادل تعلق گرفته هم به عالم فاسق پس چرا اثباتا گفته اکرم العالم العادل، پس احترازیت این است که آنچه را که در مقام اثبات گفته است همان را در مقام ثبوت اراده کرده است و الا لم یقل، پس اصل احترازیت بر اساس تطابق مقام اثبات و ثبوت اصل مسلمی است و قابل قبول است. نکته‌ای که غفلت شده و این مسأله با بحث مفهوم خلط شده این است که باید بررسی کرد که آیا از ظاهر کلام استفاده میشود که شخص حکم به این موضوع مضیق تعلق گرفته است یا طبیعی حکم، ما قبول داریم در جمله وصفیه شخص این حکم مُنشأ به فقیر عادل تعلق گرفته است اما این مفهوم نیست، ما می‌پذیریم الآن مولا انشاء کرده است وجوب اکرام را بر فقیر عادل، لکن این کلام نفی نمی‌کند که ممکن است به ملاک دیگر فردی از فاسق هم باشد یک وجوب اکرام دیگر داشته باشد، اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند این درست اما مفهوم این است که اثبات کنیم مقصود از این حکم طبیعی حکم است و گویا مولا اعلام میکند من انشاء نمیکنم هیچ وجوب اکرامی را مگر بر فقیر عادل، این از کجای جمله وصفیه استفاده میشود. در جمله شرطیه از أداة شرط و اطلاق جزاء استفاده میکردیم که مولا با جمله شرطیه دارد اعلام میکند که من هیچ وجوب اکرامی جعل نمیکنم مگر در صورت مجیء زید که مفهوم استفاده میکردیم که اگر حافظ قرآن بود اکرام لازم نیست. اما در جمله وصفیه احترازیت قیود مسلم است یعنی الآن شخص این حکم رفته روی فقیر عادل لکن اینکه هر وجوب اکرامی از ناحیه مولا فقط به ملاک عدالت است و مولا وجوب اکرامی را به ملاک سیادت و به ملاک کبر سن و هنر و غیره جعل نمی‌کند این از جمله وصفیه استفاده نمیشود. فعلیه احترازیت قیود امر مسلمی است و ربطی به بحث مفهوم ندارد.

دلیل دوم:

در بعض کلمات محقق عراقی و دیگران اشاره شده که علما در مباحث اصول و فقه در تنافی بین مطلق و مقید، مطلق را حمل می‌کنند بر مقید و ملاک تقیید مطلق مفهوم وصف است و الا اگر وصف مفهوم نداشته باشد تقیید مطلق غلط است. تقیید مطلق را که همه قبول دارند پس مفهوم وصف را هم همه باید قبول داشته باشند. مولا می‌گوید إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. اینکه عتق رقبة کافرة مجزی نیست بر اساس مفهوم وصف است. جمله دوم که مقید است جمله وصفیه است و این مفهوم دارد یعنی لایجزی عتق الرقبة الکافرة. از این مفهوم است که شما برای رقبة مطلق یک قید می‌سازید و می‌گویید دلیل اول مطلق نیست.

[1]. جلسه دوم، مسلسل 464، چهارشنبه، 95.06.17

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: این دلیل مثبت مدعا نیست. حمل مطلق بر مقید هیچ ارتباطی به مفهوم وصف ندارد.

جواب نقضی: اگر حمل مطلق بر مقید به جهت مفهوم وصف باشد در عام استغراقی هم همین ملاک وجود دارد پس باید فقهاء قائل شوند به حمل عام استغراقی بر خاص. مولا فرموده لاتشرب الخمر، در دلیل دیگر فرموده لاتشرب الخمر المتخذ من العنب. این دلیل دوم وصف و موصوف است، اگر ملاک حمل مطلق بر مقید، وصف است و مفهوم وصف، در اینجا هم یک جمله وصفیه داریم الخمر المتخذ من العنب، فرض این است که طبق ادعای شما مفهوم وصف این است که لایحرم خمر المتخذ من غیر العنب. این مفهوم باید لاتشرب الخمر را قید بزند و نتیجه این شود که لاتشرب الخمر المتخذ من العنب. فقهاء در این مثال عام را بر خاص حمل نمیکنند. پس ملاک حمل مطلق بر مقید مفهوم وصف نیست و الا در عام استغراقی هم باید چنین میبود.

جواب حلی: وجه حمل مطلق بر مقید در موارد حمل ملاک دیگری دارد. اگر دو دلیل باشد که یکی مطلق و دیگری مقید، از خارج علم داریم به وحدت حکم و جعل، می‌دانیم مولا یک جعل بیشتر ندارد. مثلا در باب ظهار إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. یک جعل و حکم است، یا آن حکم مطلق است با تمسک به اصالة الإطلاق یا وظیفه عتق رقبه مؤمنه است. اینجا اگر بخواهید اصالة الإطلاق در اعتق رقبه جاری کنید احتیاج دارد به اجراء مقدمات حکمت که یکی از آنها این است که قرینه بر خلاف مطلق نداشته باشیم. قید ایمان میشود بیان و با وجود بیان اصالة الإطلاق دراعتق رقبة جاری نمیشود. لذا به حکم این قرینه میفهمیم مراد جدی مولا مطلق رقبه نبوده پس اگر حمل مطلق بر مقید میشود ربطی به مفهوم وصف ندارد و به این جهت است که اصالة الإطلاق در دلیل مطلق جاری نمیشود زیرا مقدمات حکمت جاری نیست.

پس ما یُترائی از کلمات شیخ بهائی و بعض کلمات محقق عراقی که ممکن است وجه حمل مطلق بر مقید مفهوم وصف باشد صحیح نیست.

دلیل سوم: وصف دال بر علیت انحصاری سنخ حکم است.

محقق اصفهانی با اینکه در فقه و حاشیه مکاسبشان قائل به مفهوم وصف بالجمله نیستند اما در نهایة الدرایة می‌فرمایند ممکن است با بیانی استفاده کنیم که وصف مفهوم دارد. مطلب ایشان مقداری مغلق است و حاوی سه نکته:

نکته اول:

می‌فرمایند گاهی ممکن است قرینه خاصه داشته باشیم که وصف علت است برای ثبوت حکم برای یک موضوعی، بالاتر از قرینه خاصه ممکن است از اصل احترازیت قیود استفاده کنیم که هر قیدی که در کلام ذکر میشود متمم قابلیت قابل است یعنی این قید میگوید اگر عدالت نباشد حکم وجوب اکرام بر فقیر مترتب نمیشود. قید احترازی یعنی اینکه سبب و علت ترتب حکم وجوب اکرام بر فقیر صفت عدالت است. پس یا به حکم قرینه خاصه یا عامه وصف علت است برای جعل حکم.

نکته دوم:

ادعا می‌کنند وصف ظهور دارد در اینکه علت انحصاری است. در کیفیت دخالت وصف در حکم در مانند أکرم الفقیر العادل، چند احتمال است:

1ـ صفت عدالت مستقلا و منحصرا در وجوب اکرام دخیل است.

2ـ یک قدر جامعی از صفات در وجوب اکرام دخیل است مثلا قدر جامع بین عدالت و سیادت.

3ـ صفت عدالت با صفت سیادت مثلا هر کدام مستقلا دخیل در حکم است و علت برای وجوب اکرام است.

می‌فرمایند همه احتمالات خلاف ظاهر است الا احتمال اول. اینکه بگوییم قدر جامعی هست که دخیل در حکم است خلاف ظاهر است زیرا اگر قدر جامع دخیل بود مولا باید آن را ذکر میکرد چرا خصوص عدالت را ذکر کرد. اگر صفت عدالت و سیادت هر کدام مستقلا دخیل در حکم است این هم دو محذور دارد که هم خلاف ظاهر است هم خلاف قاعده فلسفی است که الواحد لایصدر الا من الواحد وجوب اکرام یک حکم است اگر از دو علت صادر شود هم از سیادت هم از صفت عدالت سبب تأثیر کثیر در واحد میشود که محال است. ذیل نکته دوم می‌فرمایند فرض کنید قاعده الواحد را قبول نکنید و بگویید در واحد شخصی است و در واحد نوعی قاعده الواحد نداریم. حرارت واحد نوعی است که یک فردش که خورشید است یک علتی دارد و فرد دیگرش علت دیگر دارد که الکتریسیته است. اما بالأخره خلاف ظاهر است زیرا ظاهر وصف این است که فقط همین وصف دخیل در حکم است و الا مولا بیان میکرد.

نکته سوم:

ظهور حکم در جمله وصفیه این است که مقصود سنخ الحکم است نه شخص الحکم.

نتیجه این است که هر جا وصف نباشد سنخ الحکم نیست و هذا معنی مفهوم الوصف.

عرض می‌کنیم: در نکات ثلاثه‌شان مناقشه است.
نقد نکته اول:

اینکه فرمودند به حکم احترازیت یا قرینه خاصه وصف علت برای حکم است، می‌گوییم وصف خاصیتش در جمله وصفیه تضییق موضوع است و جنبه اثباتی دارد. یعنی دلیل می‌خواهد بگوید وجوب اکرام موضوعش موسع و مطلق فقیر نیست بلکه موضوعش مضیق و فقیر عادل است. قبول داریم این وصف در شخص الحکم دخیل است یعنی مفادش این است که این وجوب اکرام را مولا مترتب بر فقیر عادل کرده اما اینکه وجوب اکرام دیگری بر فقیر سید فاسق مولا جعل نمی‌کند علیت برای سنخ حکم این از وصف استفاده نمی‌شود. اگر نگاه شما به این علیت همین تضییق موضوع است، از این نگاه باید لقب هم مفهوم داشته باشد. مولا فرموده اکرم الفقیر و صفت فقر دخالت در این حکم دارد زیرا نفرمود اکرم الغنی، اگر فقیر نباشد این وجوب اکرام مولا نیست. اگر مفهوم چنین است پس لقب هم باید مفهوم داشته باشد.

نقد نکته دوم:

 ذکر وصف همیشه برای نفی دخالت سایر اوصاف نیست گاهی ذکر وصف برای این است که همین فرد مورد نیاز مخاطب است و الا حکم روی قدر جامع رفته است مثلا مولا اکرام مطلق علما را می‌خواهد اما الآن یک ادیب وارد شده بر مکلف و مولا میگوید اکرم الأدیب چون مبتلا به مخاطب این است فردا اگر فقیه وارد شود میگوید اکرم الفقیه، پس جعل روی مطلق عالم رفته به جهت ابتلاء مکلف همان فرد ذیل حکم ذکر میشود این اشکالی ندارد. در مفهوم شرط مثال زدیم یک جا در روایت میگوید بول الشاة طاهر، یک جا میگوید بول البقر طاهر، یک جعل عمومی هم دارد که بول ما یؤکل لحمه باطلٌ.

نقد نکته سوم:

 به فرض که نکته اول و دوم ایشان صحیح باشد اما مهم این است که وصف علت برای سنخ الحکم باشد تا مفهوم داشته باشد و به چه دلیل ایشان ادعا می‌کنند که ظاهر جمله وصفیه این است که وصف علت برای سنخ الحکم است و این نه تنها ادعای بلا دلیل است بلکه ما دلیل اقامه میکنیم در جمله وصفیه سنخ الحکم و اطلاق در حکم جاری نمیشود.

[1]. جلسه سوم، مسلسل 465، شنبه، 95.06.20.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در جمله وصفیه عکس مدعای محقق اصفهانی در نکته سوم صحیح است. اگر در جمله‌ای حکم و موضوع ذکر شود، چه موضوع یک کلمه باشد و چه صفت و موصوف باشد، چه جمله اسمیه باشد و چه طلبیه فعلیه باشد، صرف تعلق حکم به یک موضوع، ظاهر است در عدم اطلاق حکم یعنی حکم شخصی است نه طبیعی الحکم. مثال: مولا فرمود اکرم زیدا یا اکرام زیدٍ واجبٌ، آیا شما از این جمله استفاده میکنید که کل حصه‌های وجوب اکرام برای زید ثابت است یا استفاده می‌کنید که یک شخص وجوب اکرام بر زید مترتب شده است. اگر این جمله ظهور داشت در اینکه تمام حصه‌های وجوب اکرام برای زید ثابت است آن وقت انتفائش میشود مفهوم، یعنی جمله مفهوم دارد که تمام حصص وجوب اکرام از غیر زید منتفی است، لکن ظهور این جمله اثبات حکم شخصی جزئی است برای این موضوع. مثال دیگر: الرمان حامضٌ، معنایش این نیست که همه درجات ترشی برای انار ثابت است، و هیچ درجه ترشی در غیر آن نیست. یا وقتی گفته میشود المصباح منیر معنایش این نیست که تمام مراتب نور برای این چراغ ثابت است که معنایش این بشود که همه درجات نورانیت در غیر مصباح وجود ندارد. اگر وصف هم در کنار این موضوع باشد مطلب چنین است. اکرم العالم العادل معنایش این است که درجه ای و حصه ای از وجوب اکرام برای عالم عادل ثابت است. اما اینکه کل حصص وجوب اکرام فقط برای عالم عادل ثابت است از کجا جمله وصفیه و با کدام دالّ دلالت میکند بر طبیعی حکم.

نتیجه: نکته سوم در کلام محقق اصفهانی که ظهور جمله وصفیه در این است که حکم یعنی سنخ و طبیعی حکم چنین ظهوری در جمله وصفیه نیست.

دلیل چهارم: روایات خاصه

برای اثبات مفهوم وصف به بعض أدله و روایات خاصه تسمک شده است. در پایان بحث مفهوم وصف اشاره خواهیم کرد که مشکلی ندارد به حکم بعض قرائن خاصه وصف خاصی در یک روایتی مفهوم داشته باشد. محل بحث موارد خاصه نیست بلکه محل بحث این است که آیا ذکر الوصف بلا قرینة دلالت دارد بر إنتفاء سنخ الحکم یا خیر؟

ما با بیانات گذشته اثبات کردیم صرف ذکر وصف در یک جمله وصفیه هیچ دلالتی بر انتفاء سنخ حکم به إنتفاء وصف ندارد.

مطلب چهارم: نقد بعض أدله منکرین مفهوم وصف

کلام محقق نائيني

محقق نائینی هر چند در مدعی مانند ما منکر مفهوم وصفند اما دلیلشان قابل نقد است. ایشان در أجود التقریرات ص434 بیان مبسوطی ضمن سه نکته دارند:[2]

نکته اول:

می‌فرمایند قیودی را که متکلمین در کلامشان ذکر می‌کنند بر سه قسم است: قید موضوع، قید متعلق و قید حکم یا نسبت حکمیه در کلام است که محقق نائینی از این نسبت حکمیه تعبیر میکنند به ماده منتسبه.[3]

نکته دوم:

قیود اگر اثبات شود قید حکم است یا نسبت حکمیه یا ماده منتسبه حتما مفهوم دارد اما اگر قید، قید موضوع یا قید متعلق حکم باشد مفهوم ندارد جهتش این است که اگر قید، قید حکم باشد با انتفاء قید حکم منتفی میشود و انتفاء حکم یعنی مفهوم اما اگر قید، قید موضوع یا متعلق باشد، موضوع را تضییق می‌کند و متعلق را تضییق میکند، سبب انتفاء حکم از افراد دیگر نمیشود.

نکته سوم:

می‌فرمایند در اوصاف و قیودی که در جملات ذکر میشود قید زمان، مکان، وصف جامد، وصف مشتق، نسبت، صفات، ظهورشان این است که یا قید موضوع‌اند یا قید متعلق‌اند. نه قید برای نسبت حکمیه بنابراین این قیود مفهوم نخواهند داشت. لذا میگوییم ظاهر جمله وصفیه این است که مفهوم ندارد و دلیلش هم این است که اوصاف قید موضوع یا متعلق حکم‌اند.

عرض میکنیم: از توضیحات گذشته روشن می‌شود نقد این بیان زیرا:
اولا:

اگر هم قیدی در کلام ذکر شود که نه قید موضوع باشد نه متعلق بلکه قید حکم باشد، نسبت حکمیه و ماده منتسبه یا هر اصطلاح دیگری، مع ذلک باز هم وصف مفهوم ندارد. مثال: مولا فرمود اکرم زیدا عند مجیئه، عند مجیء را قید وجوب اکرام بگیرید که ظاهرش همین است معنایش این است که وجوب اکرام زید ثابت است عند مجیئه. آیا این جمله دلالت می‌کند عند حفظ قرآن زید وجوب اکرام نیست، عند مرض زید وجوب اکرام دیگری مولا جعل نمیکند. عند رجوعه من کربلا وجوب اکرام دیگری جعل نمیکند. لذا این قید حکم، قید شخص حکم است و شخص حکم منتفی است با انتفاء این قید اما ثابت نمی‌کند کل حصص وجوب اکرام ثابت است عند مجیئه. لذا اگر نیامد اما حافظ قرآن شد دیگر هیچ حصه اکرامی برای او جعل نشده است. دقیقا مانند اینکه مولا بگوید اکرم زیدا یوم الجمعه، یوم الجمعه ظرف برای وجوب باشد، وجوب اکرام ثابت است در روز جمعه، آیا اگر مولا روز شنبه هم دوباره گفت اکرم زیدا یوم السبت با این اکرام یوم الجمعه منافات و تعارض دارد؟ عرف میگوید یک وجوب اکرام را روز جمعه مولا جعل کرد و دوباره روز شنبه وجوب اکرام دوم جعل کرد و اشکالی ندارد.[4]

ثانیا:

این کلام شما در مفهوم وصف مخالف است با قاعده‌ای که در بحث مفهوم شرط ترکیز و اثبات کردید. آنجا تصریح کردید که صرف نسبت توقفیه و تعلیلیه بین یک شیء و یک حکم ملازم با مفهوم نیست بلکه باید ثابت کنیم علت، علت انحصاری است تا مفهوم ثابت شود، چگونه اینجا میگویید صرف رجوع قید به حکم معنایش این است که این قید علت حکم است و با نفی این قید حکم منتفی میشود شاید علت دیگر بیاید جای آن را بگیرد، اینجا از آن کلامتان رفع ید کردید.

ثالثا:

علت انحصاریه تنها هم ملازم با مفهوم نیست در اول بحث مفهوم وصف توضیح دادیم مگر اینکه علت، علت برای طبیعی حکم باشد نه شخص حکم که در بیان مختار خودمان توضیح دادیم.

لذا تا ثابت نکنید در جملات وصفیه مقصود از حکم کل حصص حکم و طبیعی حکم است و این قید، قید برای طبیعی حکم است اثبات مفهوم نخواهد شد.

[1]. جلسه چهارم، مسلسل 466، سه شنبه، 95.06.23. یکشنبه روز عرفه و دوشنبه عید قربان و تعطیل بود.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب پنجم: نقد تمسک به روایات برای مفهوم وصف

در کلمات بعض اخباریین تمسک به روایات برای اثبات مفهوم وصف مطرح شده است. پاسخ اصلی این است که در این روایات قرینه داریم بر اینکه وصف مفهوم دارد و این هم صحیح است.

مثال اول:

گفته شده موثقه عمار در وسائل الشیعة باب چهارم از ابواب أسئار، حدیث دوم موثقه عمار کل ما أُکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب منه. گفته شده از این روایت فقهاء مفهوم وصف برداشت کرده اند که روایت دلالت می‌کند ما لایؤکل لحمه لایجوز التوضی به و الشرب منه. صاحب حدائق در ج1، ص432 در مقام اشکال می‌فرمایند این بیان مبتنی بر مفهوم وصف است و اصح این است که وصف مفهوم ندارد.

عرض می‌کنیم:

اگر کسی استدلال کرده است اینجا به مفهوم وصف جهتش این است که وصف در این مورد وقع فی سیاق التحدید. در بحث مفهوم حصر بررسی خواهیم کرد اگر کلام دال بر تحدید باشد ممکن است از آن مفهوم استفاده شود لذا می‌بینیم مانند شیخ طوسی با اینکه در کتاب عده تصریح می‌کند که وصف مفهوم ندارد مع ذلک در استبصار از این موثقه مفهوم استفاده می‌کند و این استفاده مفهوم نه به جهت صرف وصف مذکور در کلام است بلکه به جهت تحدید است که در حدیث آمده کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره.

مثال دوم:

 در کلمات بعض اخباریین آمده است که می‌گویند فقهاء در وصف به فی الغنم السائمة زکاة توجه دارند و میگویند این وصف مفهوم دارد لذا به حکم این روایت و مفهومش میگویند لیس فی الغنم المعلوفة زکاة. ألیس هذا من مفهوم الوصف.

عرض می‌کنیم:

اصلا این تعبیر با این شکل که فقط وصف و موصوف است و لاغیر در نصوص باب زکات نیامده، نصوصی آمده که از آن نصوص به دلیل دیگر استفاده مفهوم میشود. بعض نصوص باب زکات به مفهوم حصر دلالت می‌کند که حیوان معلوفه زکات ندارد، مثلا صحیحه فضلاء عن أبی جعفر و أبی عبدالله علیهما السلام در باب زکات إبل روایت این است که إنما الصدقة علی السائمة الراعیة، اگر فقیه مفهوم بگیرد بگوید حیوان معلوفة زکات ندارد این به مفهوم حصر است نه وصف. بعض روایات به منطوقشان دلالت می‌کنند که غیر سائمة زکات ندارد صحیحه زراره باب هشتم ابواب ما یجب الزکاة حدیث نهم سألت أبا جعفر علیه السلام عن صدقات الأموال فقال فی تسعة أشیاء لیس فی غیرها شیء ... الإبل و البقر و الغنم السائمة و الراعیة و لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثة اشیاء شیء. این روایت به منطوق دلالت میکند که غیر از ابل سائمه و غنم سائمه و بقر سائمه زکات ندارد. پس این فتوا هم از سوی فقهاء در فقه مبتنی بر مفهوم وصف نیست.

بعضی در بحث حجیت خبر عادل به مفهوم وصف در آیه نبأ تمسک کرده اند در بحث حجیت خبر واحد آمده که استدلال به مفهوم شرط است نه مفهوم وصف.

نتیجه: موارد خاصه‌ای هم که استدلال شده برای مفهوم وصف به آنها، اینها هم نمیتواند مثبت مفهوم وصف باشد علی الإطلاق و بدون قرینه.

مفهوم لقب

در علوم ادب می‌خوانیم که علَم گاهی مصدّر است به أب و إبن و أم. إبن أبی عمیر، ام کلثوم، ابوذر. گاهی چنین نیست اما در معنایش جهت مدح یا ذم اشراب شده است مانند کلمه محمد اگر اشاره نام مبارک حضرت باشد و کلمه محمود. در اصطلاح ادب علمی که مصدر به اب و ابن و ام نیست و جهت مدح و ذم در آن اشراب شده را میگویند لقب و در اصطلاح اصولی وقتی میگوییم مفهوم لقب مراد این لقب در اصطلاح علوم ادب نیست مانند وصف هم که مقصود وصف نحوی نبود، بلکه در اصطلاح اصولی هر کلمه ای که تعبیر میکند از یک شیء یا یک ذاتی وصف هم نیست برای شیء دیگر میگوییم لقب. مانند رجل و مرأة و علم شخص و کنیه یا لقب اصطلاحی مانند محمود.

اگر لقب متعلق حکم قرار گرفت اسم دال بر شیء یا ذات و صفت برای غیر هم نیست آیا دلالت بر مفهوم می‌کند یا نه؟

در روایت داریم الطلاق بید من أخذ بالساق، اینجا حکم وضعی طلاق تعلق گرفته است به زوج، آیا این کلیشه دال بر مفهوم است یعنی از این جمله میتوان یک مدلول کلی نفی‌ای استفاده کرد به این معنا که بگوییم مدلول اثباتی این جمله این است که طبیعی حکم سنخ حکم تعلق به این موضوع و لقب گرفته است گویا مولا با این جمله چنین اعلام میکند که تمام حصص مجعوله از طلاق به ید زوج است، لذا این جمله یک مفهوم خواهد داشت که هیچ حصه‌ای از حصص طلاق به دست غیر زوج نیست. باز همان نکته که در مفهوم وصف بر آن ترکیز کردیم باید توجه شود که بحث ما در شخص الحکم نیست. إنتفاء شخص حکم به إنتفاء این موضوع است نه به دلالت لفظی بلکه به دلالت عقلی بدون شبهه. یعنی این جمله دلالت دارد اگر زوج نبود طلاق صادر از او نیست. این مسلم است اما آیا این جمله دلالت می‌کند بین تمام حصص این حکم با این موضوع رابطه انحصاری است یعنی تمام حصص طلاق به ید زوج است و در نتیجه اگر دلیلی در موردی گفت طلاق به ید حاکم شرع است با مفهوم این دلیل در تعارض واقع شده یا چنین مدلولی نداریم.

پاسخ این است که به همان تحلیل که در مفهوم وصف اشاره کردیم تعلق حکم به یک لقب یا یک موضوع به هیچ وجه و در هیچ زبانی چه با جمله اسمیه و جه با جمله انشائیه طلبیه مانند أکرم زیدا هیچ دلالتی بر ربط انحصاری و تعلیق انحصاری بین موضوع و طبیعة الحکم نخواهد داشت. هیچ هیئت یا معنای اسمی که این تعلیق انحصاری را ثابت کند در اینگونه جملات وجود ندارد.

دلالت لقب بر مفهوم اضعف است از دلالت وصف بر مفهوم زیرا در وصف ممکن است کسی بگوید یک پله طی شده است و الوصف مشعر بالعلیه و القیود احترازیه و امثال اینها اما در موضوع حکم و به اصطلاح اصولی لقب همین مرحله هم قابل تصویر نیست لذا میبینیم هر جا فقهاء میخواهند مفهومی را أردئ المفاهیم بدانند میگویند هذا من قبیل مفهوم لقب است.