مطلب اول: تعریف، اقسام و أدوات
این مطلب حاوی سه نکته است: 1ـ تعریف عام و عموم. 2ـ اقسام عموم. 3ـ الفاظ و أدوات و هیئات دال بر عموم کدام است؟
نکته اول: تعریف عموم
معنای لغوی عموم، سعة و شمول است. اما در اصطلاح اصولیان تعاریف فراوانی برای عموم ذکر شده، نقض و ابرام فراوان شده است و ما ورود به این تعاریف و نقض و ابرام‌ها نداریم فقط یک تعریف را محور قرار می‌دهیم که از محقق خراسانی است در کفایه و بعض اشکالات که باعث میشود فهم معنای عموم در اصطلاح به ذهنمان نزدیک شود اشاره میکنیم و تعریف مختار را بیان خواهیم کرد.
کلام محقق خراساني
محقق خراسانی ابتدا که بحث همیشگی شان را مطرح میکنند که تعاریف لفظی و شرح الإسمی است و جز علام الغیوب حقائق را کسی نمیداند لذا تعریف نمیکنیم. ما اوائل اصول گفتیم خلط بین تعریف حقیقی و شرح الإسمی است و نقد کردیم. بعد میفرمایند شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. اگر مفهومی داشتیم که شامل میشد همه افرادی که آن مفهوم بر آن افراد منطبق است اگر همه افرادی را که مفهوم آن ها را شامل میشود این مفهوم منطبق بر آنها بود میگوییم عام.
اشکالات تعريف
به این تعریف از نگاه‌های مختلف اشکالاتی شده است:
اشکال اول:
مرحوم بروجردی در تقریرات اصولشان میفرمایند العلماء عام است و از جهت دیگر افرادی که این عموم بر انها منطبق است زید، عمرو، و بکر هستند. گفتید عموم یعنی مفهومی که بر این افراد صادق باشد، سؤال میکنیم آیا مفهوم العلماء بر زید صادق است؟ آیا زید علماء است، خیر. پس اینکه گفتید مفهومی که به افراد منطَبقَش صدق کند و شامل باشد عام است شامل جمع محلی به لام نمیشود.
اشکال دوم:
یکی از نگاه‌های عمده در بحث عام تفاوت بین عام و مطلق است که در جای خودش خواهیم گفت آثاری هم دارد در فقه، این تعریف شما باید به شکلی باشد که شامل مطلق نشود در حالی که این تعریف شما شامل مطلق شمولی میشود. اکرم العالم مفرد محلی به لام اطلاق شمولی دارد و تعریف عام شما بر مطلق شمولی صادق است. یعنی العالم شامل میشود جمیع افراد منطبق بر خودش را، به عبارت دیگر خواهد آمد که استیعاب و شمول گاهی به حسب مدلول لفظی است از یک کلمه یا هیئتی وضعا و لغتا شمول میفهمیم اکرم کل عالم کلمه کل وضع شده برای استیعاب جمیع افراد مدخولش و گاهی یک استیعاب و شمول داریم که لفظ وضع نشده برای استیعاب و شمول بلکه لفظ خاصیتی دارد که به کمک تحلیل عقلی شمول از آن استفاده میکنیم. در جاب خودش میگوییم اگر شمول بالوضع بود فرق دارد از نظر آثار با اینکه شمول به تحلیل عقلی باشد. در مفرد محلی به لام شمول به تحلیل عقلی است نه وضع. عالم در لغت وضع نشده برای کلُ فردٍ فردٍ من أفراد العالم بلکه اسم جنس است که وضع شده برای طبیعت. اینکه طبیعت اگر ذکر شد و بدون قید بود تحلیل عقلی میگوید شمول دارد. پس شمول در مفرد محلی به لام بالوضع نیست. بین شمول به تحلیل عقلی و بین شمول به وضع و دلالت لفظی و وضعی از نظر آثار تفاوت است. مستشکل میگوید عام را باید به گونه ای تعریف کنید که شامل اطلاق شمولی نشود. در حالی که تعریف شما شامل اطلاق شمولی هم میشود.
اشکال سوم:
مرحوم محقق داماد در تقریرات اصولشان محاضرات ج1، ص437 آورده اند.
می‌دانید عموم بر دو قسم است گاهی عموم به مفهوم اسمی است مانند کلمه کل، جمیع و تمام. گاهی عموم به مفهوم حرفی است و هیئت دال بر عموم است مانند نکره در سیاق نفی که باید بررسی شود که نکره در سیاق نفی عموم است یا اطلاق. در عموم اسمی مانند اکرم کل عالم تحلیل کنید دو کلمه داریم یکی کلمه کل و دیگری کلمه عالم. عالم حاکی از طبیعت است ذات الطبیعظ نه افراد، شمول افرادی ندارد، کل مفهوم دومی است که وقتی اضافه میشود به عالم میفهماند شمول عالم تمام افراد طبیعت را، مفهوم کل یکی از معانی اش در فارسی یعنی هر، محقق داماد میفرمایند تعریف محقق خراسانی شامل عمومات اسمی نمیشود به خاطر اینکه لفظ کل که عام اسمی است عموم و استیعاب را در مفهوم دیگر ثابت میکند نه در معنای خودش، لفظ کل آمد میفهماند که این کل سبب شمول و استیعاب افراد عالم شده است نه استیعاب افراد خودش. پس اینکه محقق خراسانی فرمودند مفهوم عام سبب شمول جمیع افراد خودش میشود در عام اسمی چنین نیست و شامل میشود و استیعاب قرار میدهد در مفهوم دیگر و استیعاب را میرساند به مفهوم دیگری که مفهوم عالم باشد. مراجعه کنید به مباحث دلیل لفظی ج3، ص220 حاق اشکال را از عبارت هر دو محقق یادداشت کنید.
[1]. جلسه 17، مسلسل 479، دوشنبه، 95.08.03.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مرحوم شهید صدر این اشکال را در عموم اسمی که مطرح کرده‌اند به عموم به معنای حرفی هم همین اشکال را توسعه داده‌اند. میفرمایند العلماء که الف و لام عموم حرفی هست کلمه علماء بدون الف و لام تعریف دال بر شمول و استغراق جمیع افرادش نیست لذا میگویید اقل جمع ثلاثه است، استیعاب و شمول علماء جمیع افراد خودش را از ناحیه ورود الف و لام تعریف است بر علماء. وقتی الف و لام بر علماء وارد میشود میشود العلماء، این الف و لام استیعاب و شمول را به علماء میدهد لذا اکرم العلماء میشود استیعاب علماء و تمام العلماء. این سه اشکال از بین اشکالات وارده بر تعریف محقق خراسانی اشکالات مهمی است.
به جهت این سه اشکال به نظر ما بهتر این است که عموم را چنین تعریف کنیم که العموم ما وُضع لإشراب الإستیعاب لمدخوله. عموم أدات اسمی یا حرفی است که وضع شده‌اند برای اشراب استیعاب در مدخولشان. با این تعریف اشکالاتی که ذکر شد و اشکالات دیگر برطرف میشود.
اولا: با قید وضع خارج میشود اگر اشراب استیعاب به تحلیل عقلی و مقدمات حکمت باشد مانند الف و لام وارده بر مفرد که توضیحش خواهد آمد که اطلاق و استیعاب دارد اما این اطلاق و استیعاب بالوضع نیست بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت و تحلیل عقلی است. اشکال محقق داماد و شهید صدر هم برطرف میشود زیرا ما مثل محقق خراسانی نگفتیم عموم استیعاب افراد خودش را دارد، بلکه عموم کلماتی است که اشراب میکنند استیعاب را در مفهوم دیگری. کل، به مفهوم عالم استیعاب می‌بخشد، الف و لام به مفهوم علماء استیعاب می‌بخشد، لذا این دو اشکال هم برطرف میشود.
نسبت به دفع اشکال مرحوم بروجردی تأمل کنید.
دو نکته نسبت به تعریف:
الف: گفتیم عموم کلمه‌ای است که استیعاب و شمول را اشراب میکند در مدخول خودش، تفاوتی ندارد این استیعاب و شمول مدخول از نوع استیعاب افرادی باشد یا از نوع استیعاب اجزائی باشد. در بحث ادوات عموم توضیح خواهیم داد که برخی از ادوات عموم دو کاربرد دارند در جملات. گاهی استیعاب و شمول افرادی را بیان میکنند، أکرم کل العلماء یعنی اکرام کن همه علماء را یعنی فرد فرد از علما را که استیعاب افرادی است. اما گاهی همین کلمه کل برای استیعاب اجزائی مدخول بکار میرود میگوید أکلت کل السمکة، پس استیعاب چه استیعاب افرادی چه استیعاب اجزائی أداة استیعاب اگر شمول را در مدخول اثبات کرد میشود عموم چه شمول افرادی چه اجزائی.
ب: با تعریفی که ذکر کردیم اسماء أعداد خارج است. به تعریف محقق خراسانی اشکالی شده که شامل أسماء عدد میشود، صم ثلاثین یوماً، ثلاثین هم کلمه ای است که زیر مجموعه خودش را دربر میگیرد پس آیا عشرة و ثلاثین هم از الفاظ عموم است؟ اسماء أعداد هر چند دلالت بر تعداد و شماره دارد که تعدد هم در آن دخیل است لذا استثناء از آن هم جایز است، لکن چنین نیست که استیعاب و شمول همه افراد یا اجزاء مدخولش را داشته باشد، وقتی میگوید اکرم عشرة من العلماء، عشرة استیعاب تمام افراد مدخولش که العلماء باشد را ندارد بلکه دلالت میکند بر تعداد مشخصی از مدخولش، عام این نیست بلکه عام باید استیعاب داشته باشد جمیع افراد مدخول را لذا با این تعریف ما أسماء أعداد از عموم عام د راصطلاح علم اصول خارج است.
نکته دوم: اقسام عموم
اصولیان میگویند عموم بر سه قسم است: استغراقی، مجموعی و بدلی. عموم استغراقی آن است ه افراد عام فی عرض واحد لحاظ میشوند به وصف الکثرة. کلّ فردٍ فردٍ از افراد علما اگر ملاحظه شد تحت این عنوان میشود عام استغراقی. گاهی عموم لحاظ میشود به نحو مجموع یعنی تمام افراد و کثرات تبدیل به یک واحد میشوند و مولا همه‌شان را یک واحد تلقی میکند و حکم بر آن معین میکند. میگوید ایمان بیاور به أئمه إثنا عشر. تفاوت هم با قسم اول یکی از تفاوتها این است که در عام مجموعی یک اطاعت و عصیان است که به مجموع تعلق گرفته اما در استغراقی هر فردی یک اطاعت و عصیان دارد.
قسم سوم عام بدلی است که مولا افراد و کثرات را لحاظ میکند لکن احد الأفراد لابعینه مورد نظر مولا است نه کل افراد در عرض هم نه مجموع به عنوان یک واحد بلکه مولا میگوید ذاک أو ذاک أو ذاک. یک دائره میکشد همه افراد لحاظ میشوند اما هر کدام از اینها را میگوییم عام بدلی
نکته محل بحث که ممکن است ثمره فقهی هم داشته باشد این است که تقسیم عام به سه قسم آیا با فرض تعلق حکم است یا نه قبل از تعلق حکم ذات عام فی نفسه این سه تقسیم را دارد و اختلاف شده بین اصولیان:
کلام محقق خراساني
محقق خراسانی و دیگران معتقدند عام قبل از تعلق حکم سه تقسیم ندارد بلکه عموم یعنی شمول، آنگاه که حکم به موضوع اضافه میشود نسبت بین حکم و موضوع برا یعام سه حالت درست میکند. تحلیلشان این است که ما در این تقسیم حتما باید به حکم نگاه کنیم، حکم یا به عام تعلق میگیرد به نحو مجموع میگوید آمن بالأئمة الإثنا عشر، یا حکم اکرم کل العلما باید گفته شود تا بگوییم وجوب اکرام تعلق گرقته است به فرد فرد از علما و عام ما شده مجموعی یا مولا بفرماید اکرم أی عالم شئت حکم تعلق بگیرد به احد الأفراد علی البدل تا بشود عام بدلی.
نتیجه اینکه از نگاه محقق خراسانی تقسیم عام به سه قسم تقسیم ذات عام نیست بلکه تقسیم برای عام است بعد تعلق حکمی که بر عام وارد شده است.
[1]. جلسه 18، مسلسل 480، سه شنبه، 95.08.04.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض میکنیم:
چنانکه بعض محققان مانند محقق خوئی و مرحوم شهید صدر و دیگران میفرمایند این نظریه قابل قبول نیست، مخصوصا که اثر فقهی هم دارد. اگر این اقسام مربوط به عام است بعد تعلق حکم، آیا حکم که واسطه است در تقسیم عام به این اقسام واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض است؟ اگر حکم واسطه در ثبوت است یعنی حکم علت انقسام موضوع است به این سه قسم، اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی وارد است که میفرمایند مگر در اصول بارها نمی‌گویید که رتبه حکم مؤخر از موضوع است و موضوع گویا علت است و حکم معلول است آیا معنا دارد معلول که مؤخر است سبب تشخص و انقسام موضوعی شود که مقدم است؛ و این تأثیر ما هو المتأخر فی المتقدم و دور است.
و اگر میگویید حکم واسطه در عروض است برای تقسیم عام به سه قسم چنانکه این نظریه در توجیه کلام محقق خراسانی از کلمات علامه طباطبایی در تعلیقه کفایه ص160 استفاده میشود معنایش این است که این تقسیم اولا و بالذات تقسیم حکم است واقعا. ثانیا و بالعرض تقسیم عام است و مجازا میگوییم عام سه قسم است در حالی که حکم بر سه قسم است. این هم که خلاف وجدان است، وجدانا عموم بر سه قسم است نه حکم مترتب بر آن. لذا شما می‌بینید هر چند بدون این که حکمی مفروض باشد اگر کسی بگوید جمیع العلماء، کلّ عالم، مجموع العلماء، سه معنای متفاوت برداشت میشود بدون هیچ حکمی.مجموع العلماء عام مجموعی و جمیع العلماء عام استغراقی و أی واحد من العلماء عام بدلی است. پس این نکته که انقسام عام به سه قسم پس از لحاظ حکم است صحیح نمی‌باشد.
علاوه بر اینکه در مرحله ملاک که بارها گفته‌ایم قبل مرحله جعل حکم است همین سه قسم را به روشنی می‌یابید. گاهی ملاک و مصلحت در جمیع افراد عام است، هنوز مولا حکم جعل نکرده میبیند کلّ فردٍ من أفراد العلماء ملاک و مصلحت دارد بعد میگوید پس حکم را روی همه افراد ببرم که عام استغراقی باشد همینطور در عام مجموعی و بدلی.
نتیجه: بدون شک قبل مرحله تعلق حمک این انقسام ثلاثی برای ذات عام وجود دارد.
کلام محقق عراقي
محقق عراقی در نهایة الأفکار ج1، ص505 یک تفصیل و تعدیلی در کلام استادشان محقق خراسانی قائل شده‌اند ضمن چند نکته:[2]
نکته اول: اصل استیعاب و شمول در تصورش نه احتیاج به لحاظ حکم است و نه لحاظ ملاک
بلکه اگر حکم و ملاکی هم نبود و فقط ذات عام بود، استیعاب و شمول از آن استفاده میشود. نهایتا میفرمایند دو قسم از اقسام عموم که استغراقیت یا مجموعیت است دیگر از ذات عام استفاده نمیشود، اینها از کیفیت تعلق حکم به عموم استفاده میشود. به عبارت دیگر در این دو قسم حرف استاد را قبول میکنند. استغراقیت و مجموعیت از ذات عام استفاده نمیشود از کیفیت تعلق حکم به عموم استفاده میشود. لکن عموم بدلی معنایی دارد که با ذات عام برخورد دارد، از کیفیت تعلق حکم استفاده نمیشود. اما قسمت اول کلامشان این است که ذات عموم یک جنس است یعنی شمول اما این که شمول به نحو استغراق است یا حکم واحد است بر مجموع تعلق گرفته است این را ما بعد از تعلق حکم استفاده میکنیم. گاهی به جمله نگاه میکنیم هر فردی از افراد عام موضوع حکم است علی حده میشود استغراق و گاهی مجموعه به عنوان یک واحد موضوع حکم است می‌وشد عام مجموعی، پس استغراق و مجموعیت از تعلق حکم استفاده میشود.
نکته دوم: لکن عام بدلی خصوصیتی دارد که از ذات عام استفاده میشود.
عام استغراقی و مجموعی یک ماهیت و جنس دارند با دو فصل اما عام بدلی در جنسش هم با آن دو عموم متفاوت است. علامت تفاوت این است که عام مجموعی و استغراقی با عطف به واو تحلیل میشود میگوییم مقصود مولا این است که اکرم زیدا و عمروا و بکرا مستقلا. در عام مجموعی میگوید اکرم زیدا و بکرا و عمروا مجموعا اما عام بدلی چنین است که مولا گفته أکرم زیدا أو عمروا أو بکرا. به عبارت دیگر استیعاب و شمول در عام استغراقی و مجموعی عرضی است، اما استیعاب در عام بدلی طولی است. لذا دو استیعاب داریم استیعاب عرضی بخواهد معلوم شود مجموعی است یا استغراقی باید از تعلق حکم بفهمیم لکن استیعاب طولی را از خود عام میفهمیم و احتیاج به تعلق حکم ندارد.
پس محقق عراقی قسمت اول کلام محقق خراسانی را قبول کردند اما عموم بدلی را از ذات عام استفاده کردند.
نکته سوم: عام بدلي هم استيعاب دارد اما شمولش طولي است
البته این نکته استطرادی است که میفرمایند روشن شد عام بدلی هم استیعاب دارد اما شمولش طولی است یعنی گویا مولا پنجاه نفر عالم را در طول یکدیگر ملاحظه میکند و میگوید هر کدام را اکرام کردی وظیفه را انجام دادی پس باز هم استیعاب است. بنابراین کلامی که بعض بزرگان که مانند محقق نائینی فرمودند باطل است. محقق نائینی میفرمایند اطلاق عموم بر عام بدلی مسامحه است. عام بدلی عام نیست و متعلق حکم واحد است، میفرمایند در عام بدلی به حکم کاری نداریم آیا در أیّ عالم شئت یک استغراق و شمول نیست و مولا صد عالم را لحاظ نکرده است.
[1]. جلسه 19، مسلسل 481، چهارشنبه، 95.08.05.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
آنچه که در تضعیف کلام محقق خراسانی گفته شد به کلام محقق عراقی هم در بعد اول مطالبشان وارد است. استغراقی بودن عام یا مجموعی بودن آن تابع حکم نیست بلکه استغراقیت حکم و انحلال حکم به تعداد افراد یا مجموعی بودن حکم تابع موضوع است و مطلب عکس کلام محقق عراقی است. اگر مولا موضوع را لحاظ کند به نحو کلُّ فردٍ فردٍ و هر فرد ملاک داشته باشد حکم را متعلق میکند به عام به نحو استغراق. و اگر مجموع عام ذو ملاک واحد باشد حکم را معلق میکند به نحو عام مجموعی. پس بر خلاف گفته ایشان استغراقیت و مجموعیت حکم تابع موضوع است نه اینکه به عکس باشد.
چند مطلب را بیان میکنیم:
مطلب اول: کلام صاحب تحقيق الاصول
چون اشکال بر کلام محقق خراسانی بسیار روشن است که تقسیم عام به لحاظ حکم نیست بلکه به لحاظ ذات عام است یکی از اساتید ما حفظه الله علی ما فی تقریراته، کلام محقق خراسانی را توجیه کرده‌اند تحقیق الأصول ج4، ص241. میفرمایند استاد در دوره لاحقه اصولشان در توجیه کلام محقق خراسانی فرمودند هر چند ظاهر کلام محقق خراسانی این است که عموم که به سه قسم تقسیم میشود به جهت اختلاف در کیفیت تعلق حکم است لکن در کلام محقق خراسانی که دقت میکنیم معلوم میشود مقصودشان این نیست. می‌فرماند محقق خراسانی در فصل لاحق تصریح دارند ما الفاظی داریم وضع شده برای عموم از جمله لفظ کل وضع شده برای عموم استغراقی. استاد میفرمایند اگر کسی نظرش این است که لفظ کل وضع شده برای عموم استغراقی آیا معقول است بگوید استغراق از کیفیت تعلق حکم استفاده میشود. اینکه تناقض است، در فصل سابق گفته شود استغراقیت و مجموعیت جزء موضوع‌له نیست و از کیفیت تعلق حمک به دست می‌آید اما در همان صفحه بفرماید کلّ وضع شده باری عموم استغراقی، این که تناقض است، پس معلوم میشود این ظاهر عبارت محقق خراسانی که استغراق و مجموعیت از کیفیت تعلق حکم استفاده میشود مراد ایشان نیست. دیگر نمیگویند مقصود محقق خراسانی چیست.
عرض میکنیم:
اگراین ادعا درست باشد ما قبول میکنیم که آن ظاهری که محقق اصفهانی فهمیده از کلام محقق خراسانی و محقق عراقی و محقق داماد و علامه طباطبائی در تعلیقه کفایه فرموده اند کلام آخوند درست نیست اما اگر این ادعا درست باشد . اما محقق خراسانی در فصل لاحق که ادوات عموم را بیان میکنند کجا میگویند کل وضع شده برای عموم استغراقی. پس این ادعا که در فصل لاحق محقق خراسانی مطلبی را گفته اند که مشکل را حل میکند که کل وضع شده برای عموم استغراقی خیر در فصل لاحق هم میگویند کل وضع شده برای عموم اما نسبت به استغراقیت و مجموعیت در فصل لاحق ساکتند و در فصل سابق هم میگویند از کیفیت تعلق حکم فهمیده میشود.
مطلب دوم: کلام محقق عراقي
این است که محقق عراقی در مطلب سومشان اشکال کرده اند به محقق نائینی و اشکال وارد است. محقق نائینی عام بدلی را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند در عام بدلی یک وجوب است که به یک حکم تعلق گرفته. یکی از این علماء را اکرام کن یک وجوب است پس عام بدلی یعنی چه؟ عام بدلی نداریم.
به نظر ما اشکال محقق عراقی صحیح است با توضیح صاحب منتقی الأصول که میفرمایند عام بدلی بدون شک سعه و استیعاب طولی دارد، مولا افراد عالم را ملاحظه میکند و میبیند ملاک اکرام در همه اینها هست، اما طولا، یعنی مکلف هر کدام را انتخاب کند تکلیف امتثال شده، لذا استیعاب ثابت است اما حکم رفته روی یکی از علماء اما استیعاب هم وجود دارد. جالب این است که توجه به این تقسیم چنانکه صاحب منتقی الأصول میگویند برای توجه به این نکته است که اگر جایی عام بدلی داشتیم اکرم أی عالم شئتَ، و یک مطلق داشتیم که لاتکرم الفاسق، همه بحث این است که ظهور عام بدلی در استیعاب لفظی است، ظهور لاتکرم الفاسق به اطلاق و مقدمات حکمت است، ظهور عام در عموم بدلی أقوی است از ظهور مطلق در اطلاق چنانکه بعدا خواهد آمد. همه بحث عام بدلی تصویرش برای این ثمره است. محقق نائینی خودشان این ثمره را قبول دارند پس در این صورت تفاوت عام بدلی و اطلاق ثابت است، ما در اسم گذاری هم نزاع نداریم هر چه می‌خواهید نام گذاری کنید.
سؤال: چند جلسه بررسی کردیم که آیا استفاده استغراقیت و مجموعیت یا بدلیت از ذات عام است یا از عام است بعد از تعلق حکم. این چه ثمره فقهی دارد. این یک تحلیل زبان شناختی است که در مباحث تحلیل زبان باید بررسی شود اما در اصول چه فائده ای برای استنباط حکم شرعی دارد. پس بالأخره از ضمیمه حکم به عام میفهمیم استغراقی یا بدلی یا مجموعی است هر جا هم نفهمیدیم میگوییم چه باید کرد. جواب این است که بر این بحث ثمره عملی مترتب است که در پایان این مطلب بیان میکنیم.
شک در انواع عموم
حال که فهمیدیم عام یا استغراقی است یا مجموعی یا بدلی، اگر شک کردیم در یکی از این سه قسم تکلیف چیست؟ مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء یا أکرم کل العلماء ما نمیدانیم این کل العلماء به نحو عام مجموعی است که آثار عام مجموعی را داشته باشد، آثار عام مجموعی این است که این مجموع یک حکم واحد است اگر همه را امتثال کردیم امر مولا امتثال شده است و اگر فقط بعضی را امتثال کردیم وظیفه انجام نشده و اگر بعض این مجموعه امتثالش متعذر شد چون امر به مرکب ارتباطی تعلق گرفته است در صورت تعذر بعض اجزاء مرکب ارتباطی کل مرکب ساقط است و وجوب اکرام ندارد مگر قرینه خاصه باشد مانند نماز که لاتترک بحال.
شک داریم أکرم کل العلماء آیا عام مجموعی است با این آثار یا عام استغراقی است به این معنا که هر فردی از افراد علماء یک وجوب اکرام دارد و اگر پنجاه نفر از علماء را اکرام کردیم و پنجاه نفر را اکرام نکردیم پنجاه حکم امتثال شده بقیه را باید امتثال کنیم و اگر ده نفر از علماء امتثالش ممکن نبود بقیه امتثالشان لازم است و باید امتثال شود این میشود عام استغراقی حال شک داریم اکرم کل العلماء یعنی اکرم مجموع العلماء تا بشود عام مجموعی یا معنایش اکرم جمیع العلماء است تا بشود عام استغراقی. آیا ما یک قاعده لفظیه ای داریم که مشکل را حل کند بگوییم طبق این قاعده لفظیه عموم حمل شود بر عام استغراقی یا مجموعی یا بدلی یا خیر؟ اگر دستمان از قاعده لفظی کوتاه است شک داریم حمل وجوب اکرام جعل شده به نحو عام استغراقی یا مجموعی یا بدلی اصول عملیه چه مفادی دارد. مبانی و أنظار مختلف است:
مبنای اول: کلام صاحب المحصول
بعض اعلام از تلامذه مرحوم امام حفظه الله در مباحث خارجشان که در المحصول ج2، ص455 آمده است[5] بعد از اینکه کلامی را از محقق نائینی نقل میکنند که اصل لفظی یعنی ظهور کلام این است که عام استغراقی است و ما به این مسأله خواهیم رسید ایشان میفرمایند این کلام محقق نائینی موضوعیت ندارد و این بحث اصلا جایگاه ندارد و مطرح کردنش اشتباه است زیرا الفاظ عموم هر کدام معنای معینی دارد لذا ما اگر شک کردیم به جمله نگاه میکنیم کدام یک از ادات عموم آمده و ادات را حمل میکنیم بر معنای خودش لذا مشکل حل است و شکی باقی نمیماند. پس اصل این مطلب موضوع ندارد.
عرض میکنیم:
بعض الفاظ عموم را قبول داریم خودشان ذاتا ظهور دارند یا در استغراقیت یا در مجموعیت مثلا کلمه جمیع ظهور دارد در استغراق، و کلمه مجموع ظهور دارد در عام مجموعی، لکن بعض الفاظ در هر دو معنا استعمال میشود که وقتی در روایات به کار رفت این شک پیدا میشود که مقصود امام کدام است. مانند جمع محلی به لام، کلمه کلّ در بعض کاربردهایش، نمیدانیم استغراقی است یا مجموعی، پس حداقل در برخی از الفاظ عموم این بحث کاربرد دارد که بررسی کنیم اگر مولا گفت اکرم العلماء ظهور لفظی در عام استغراقی است یا مجموعی.
مبنای دوم: صاحب منتقي الاصول
صاحب منتقی الأصول هم بعد نقد کلام محقق نائینی میفرمایند حق این است که الفاظ عمومی که محتمل الأمرین است مانند کل و جمع محلی به لام، الفاظ عموم محتمل الأمرین اگر قرینه حالیه یا مقالیه نباشد مجمل هستند نه ظهور در استغراقیت دارند نه مجموعیت لذا کلام میشود مجمل باید مراجعه کنیم به اصول عملیه.
[1]. جلسه 20، مسلسل 482، یکشنبه، 95.08.09. دیروز به جهت رحلت آیة الله سید محمد تقی قمی حوزه قم و نجف تعطیل بود.
[5]. أنّ الأصل اللفظی لا موضوع له، لما عرفت من أنّ لکلّ من الأقسام ألفاظاً معیّنة، فیحمل کلّ لفظ على معناه، وأمّا النکرة الواقعة تحت النفی، فالمتبادر منه هو الاستغراقی. المحصول فی علم الأصول. آیة الله سبحانی.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مبنای سوم: محقق نائيني
محقق نائینی میفرمایند ظهور عام در عموم استغراقی است اگر قرینه‌ای بر مجموعیت نباشد. عام مجموعی یعنی حکم تعلق گرفته است به مستوعب به شرط انضمام، یعنی این مجموعه را یک واحد حساب میکنند منضما به یکدیگر و باید این پیکره اتیان شود بر خلاف عام استغراقی که لابشرط است نسبت به انضمام، پس بنابراین انضمام افراد به یکدیگر امر زائدی است که ثبوتا و اثباتا غیر از استغراق است، و برای اثبات آن نیاز به قرینه داریم، بنابراین هر جا شک کردیم عامی استغراقی است یا مجموعی، لحاظ مجموع نیاز به قید زائد دارد به حیثی که در کلام به قید انضمام اشاره نشده است حکم میکنیم به عدم قید انضمام. لذا اگر شک کردیم مثلا اکرم العلماء، آیا به نحو استغراق است یا مجموعه منضما به هم لحاظ شده است چون قید انضمام وجود ندارد حکم میکنیم که عموم استغراقی است. این زمانی است که استیعاب به دلیل لفظی باشد. اما اگر استیعاب به دلیل لبی ثابت بود اجماع یا سیره قائم شده بود که این حکم به نحو استیعاب است، اجماع می‌گفت اکرام علما واجب است و شک کردیم آیا به نحو استغراق است یا عام مجموعی است؟ مثلا اجماع داریم کفاره یمین صوم سه روز است شک داریم آیا صوم سه روز به نحو استغراق است، هر روزی لابشرط از دیگری است پس سه روز کفاره قسم را یک روزش را شنبه بگیرد و یکی را سه شنبه و دیگری را جمعه. کلّ یوم لابشرط از انضمام دیگری است لذا تفریق بین آنها جایز است. یا نه این صوم سه روز به نحو عام مجموعی بیان شده باشد که در این جا عام مجموعی یعنی اثبات توالی، یعنی سه روز روزه باید متوالی و به شرط انضمام باشد. فرض کنید دلیل لفظی هم نداریم که حملش کنیم بر استغراق، نوبت میرسد به مراجعه به اصول عملیه نگاه ما چنین است که میگوییم یقین داریم به صوم سه روز، شک داریم در قید زائد، آیا شرط انضمام را هم مولا جعل کرده است یا نه؟ رفع ما لایعلمون میگوید شرط انضمام وجود ندارد، پس بنابراین بر طبق اصول عملیه هم اگر نوبت به اصول عملیه رسید شرط انضمام کلفت زائده است و حدیث رفع آن را نفی میکند.
ثمره فقهی
نظریه محقق خراسانی در اینکه اقسام ثلاثه بعد از لحاظ و جعل حکم است ثمره پیدا میکند.
اگر قائل شدیم استغراقیت و مجموعیت از کیفیات حکم است، شک ما به گونه دیگر میشود، یقین دارم حکمی به من تعلق گرفته است که صوم ثلاثة ایام باشد، شک دارم آیا با عدم توالی امتثال این حکم محقق است یا خیر؟ شک در فراغ ذمه دارم اصالة الإشتغال میگوید باید متوالی باشد.
اگر استغراقیت و مجموعیت را از انقسامات موضوع بدانیم در شک در مجموعیت اصالة البرائة جاری میکنیم و اگر استغراقیت و مجموعیت را از شؤون تعلق حکم بدانیم مانند محقق خراسانی، اگر شک در مجموعیت پیدا شد و نوبت به اصول عملیه رسید اصالة الإشتغال حاکم است.
نکته سوم: أدوات و هیئات دال بر عموم
شکی نیست در اینکه در هر زبانی الفاظی داریم که وضع شده‌اند برای عموم و شمول و استیعاب در زبان عربی هم چنین است لذا جایی برای بعض شبهات و تشکیکاتی که بعض اصولیان اهل سنت مطرح کرده‌اند و به مبعض کتب شیعه هم متسرّب شده نمیماند. استحساناتی بیان کرده اند و ادعا شده لفظ موضوع برای عموم در زبان عربی نداریم. مثلا: گفته شده قدر متیقن از مراد از أدوات عام خصوص است، وقتی کسی میگوید أکرم العلماء قدر متیقن اراده مجموعه خاص است. پس خصوص قطعی است و عموم مشکوک است، لذا مقطوع أولی است که موضوع‌له لفظ باشد از مشکوک. انی که اصلا قابل گفتن نیست زیرا همه الفاظ چنین است که قدر متیقن دارد، و این دلیل نمیشود بگوییم موضوع له لفظ همان قدر متیقن است. (قوانین را نگاه کنید)
یا گفته شده دلیل داریم ما من عام إلا و قد خُصّ، اگر موضوع‌له الفاظ عموم استیعاب و شمول باشد لازمه‌اش این است که استعمال لفظ عام در خاص مجاز باشد. از طرف دیگر میگویید همه عامها تخصیص خورده است یعنی تمام الفاظ عموم استعمالشان مجازی است پس استعمال حقیقی نداریم. آیا کسی میتواند بگوید الفاظ عموم وضع شده اند در معنایی که هیچگاه در آن معنی استعمال نشده اند.
عرض میکنیم اراده جدیه غیر از اراده استعمالیه است. عام که تخصیص می‌خورد اراده استعمالی همان عموم است لذا هیچ استعمال مجازی در اکرم العلما الا الفساق وجود نخواهد داشت.
الفاظ دال بر عموم
فعلیه این استحسانات و تخیلات که الفاظی که وضع شده‌اند برای عموم نداریم، استحسانی است که وجدان و تتبع در هر لغت به وضوح دلالت بر ردّ آن میکند. لذا لفاظ دال بر عموم وجود دارد که باید بررسی شود.
مورد اول: کلمه کل
شکی نیست لفظ کل وضع شده برای عموم و شمول لأن المتبادر منه فی اللغت العربیة الإستیعاب. کلام در بعض نکات پیرامونی است:
نکته اول:
ضمن تعریف عموم گفتیم استیعاب گاهی استیعاب افرادی است که عموم شامل میشود افراد مفهومی را که بر آن مفهوم داخل شده است. مانند کلمه کل در این مثالها که اکرم کل عالم، اشتریت کل کتاب کان فی یده، قرأت کل سورة من القرآن.
و گاهی استیعاب اجزائی است. شمول یعنی شمول اجزاء مفهوم دیگر که أداة عموم بر آنها وارد شده مانند کلمه کل در این مثال که قرأت کل الکتاب. دیگر کل فردٍ من أفراد الکتاب نیست. أکلت کل السمکة. دو سؤال:
سؤال اول: آیا ضابطه‌ای هست که کل در کجا برای استیعاب افرادی است و در کجا برای استیعاب اجزائی است.
سؤال دوم: اگر کل هم برای استیعاب افرادی است هم اجزائی کیفیت وضع کل چگونه است؟ آیا وضع شده برای استیعاب افرادی و استعمالش در اجزائی نیاز به قرینه دارد یا عکس است یا مشترک لفظی است بین هر دو؟ مراجعه کنید به انظار شهید صدر.
[1]. جلسه 21، جلسه 483، دوشنبه، 95.08.10.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام شهيد صدر در مباحث الاصول
شهید صدر در مباحث الأصول ج3، ص225 به این دو سؤال جواب میدهند. نسبت به سؤال اول میفرمایند ضابطه این است که اگر مدخول کل معرفه باشد، استیعاب أجزائی است، أکلت کل السمکة. و اگر مدخولش نکرده باشد استیعاب افرادی است مانند قرأت کلّ کتاب کان فی المکتبة. در مورد تحلیل این مسأله که چرا اگر مدخول نکره است استیعاب افرادی است و اگر معرفه است استیعاب اجزائی است، ابتدا تحلیلی را از محقق عراقی نقل و نقد میکنند.
مطلبی که به محقق عراقی نسبت میدهند این است که ایشان گفته‌اند اگر کل بر سر اسمی در بیاید که الف و لام عهد دارد استیعابش اجزائی است زیرا الف و لام عهد برای تشخص و تعین مدخول است، الکتاب یعنی کتاب معین جزئی، السمکة یعنی ماهی مشخص، وقتی الف و لام متعلقش را جزئی و مشخص کرد دیگر استیعاب افرادی ندارد، کل بر این اسم که وارد شد استیعاب را میرساند، استیعاب افرادی که نیست پس لامحاله استیعاب اجزائی است. به عبارت دیگر گویا محقق عراقی میگویند صحیح است که کل وضع شده برای استیعاب افرادی، شمول افراد مدخول لکن اگر مدخول کل الف و لام عهد داشت دیگر شمول افرادی غلط است. پس لامحاله میگوییم شمول اجزائی.
شهید صدر در نقد این تحلیل میفرمایند طبق نگاه شما هر جا کل مدخولش الف و لام عهد داشت استیعاب اجزائی است مانند اکلت کل السمکة، و استیعاب اجزائی به جهت الف و لام است و اگر الف و لام نبود یا الف و لام جنس بود استیعاب اجزائی است در حالی که این کلام صحیح نیست. جایی داریم الف و لام عهد نیست و استیعاب اجزائی است، قرأت کل کتاب زیدٍ، بعد میتواند استثناء کند بعد بگوید الا ده صفحه را پس استیعاب اجزائی است. الف و لام جنس با استیعاب اجزائی هم مانند اینکه فردی مسأله میگوید که لاتأکل کل الشاة، تمام اعضاء گوسفند را نباید بخوری.
شهید صدر در بیان تحلیل خودشان میفرمایند طبق قاعده اولیه باید بگوییم کل وضع شده برای استیعاب اجزائی زیرا مدخول کل چه مفرد باشد و چه جمع باشد چه تثنیه باشد دلالت آن بر اجزاء خودش مسلم است اصلا دلالت هر لفظی بر اجزاء خودش مسلم است. لفظ یخچال دلالت بر أجزائش میکند همینطور کتاب. پس چون هر لفظی مسلم دال بر اجزاء خودش هست به طبع اولیه کلمه کل وقتی بر الفاظ وارد میشود معنای اولیه‌اش استیعاب اجزاء است. لذا اگر جایی کل دلالت کرد بر استیعاب افراد آنجا باید دنبال دلیل و تحلیل بگردیم لذا میفرمایند اگر مدخول کل نکره باشد و نکره معمولا تنوینی دارد که ظهور در فردیت دارد بدون کل مانند اینکه بگوید أکرم عالماً، تنوین عالما یعنی فردی از افراد عالم را اکرام کن. پس به جهت تنوین نکره مدلولش فردیت شد حالا کل اگر وارد شد بر اسمی که تنوین نکرده داشت مدخول دال بر فردیت بود و کل هم میشود استیعاب در افراد لذا أکرم کل عالم یعنی اکرام کن هر فردی از افراد عالم را. میفرمایند کل هم بر مفرد وارد میشود هم بر جمع. اگر بر مفرد وارد شد ظهور اولیه‌اش استیعاب اجزائی است زیرا هر مدخولی أجزائی دارد و شامل آنها میشود اما اگر تنوین نکره داشت مدخول کل آنگاه ظهور پیدا میکند در استیعاب افرادی. اما اگر مدخول کل تثنیه باشد که قرأت کل الکتابین اینجا باز کل ظهور در استیعاب اجزائی دارد زیرا کتابین محدودیت فردی دارد و تکثر افرادی ندارد. پس چون از نظر فردیت استیعاب ندارد قرأت کل الکتابین استیعاب اجزائی است یعنی همه صفحات کتاب را خواندم لذا استثناء اجزائی هم متصور است. اما اگر کل بر جمع یا ما بحکم الجمع مانند اسم جمع وارد شد ممکن است کل برای استیعاب اجزائی باشد و ممکن است کل برای استیعاب افرادی باشد و لایبعد که بگوییم اظهر اول است که کل برای استیعاب اجزائی است اگر بر جمع وارد شد. مثلا أکرم کل العلماء، ممکن است علماء را پیکره واحد دارای اجزاء و مراتب ببیند، که میشود استیعاب اجزائی و ممکن است استیعاب افرادی باشد یعنی کلَ فردٍ من أفراد العلماء.
پس طبق نظر شهید صدر وضع اولیه کل برای استیعاب اجزائی است و اگر بر مفرد وارد شد و تنوین نکره داشت استیعاب افرادی است و الا اجزائی است و اگر بر جمع وارد شد اظهر این است که استیعاب اجزائی است و اگر بر تثنیه وارد شد حتما استیعاب اجزائی است.
به نظر ما هم اصل تحلیل محقق عراقی و هم اصل تحلیل شهید صدر قابل مناقشه است.
محقق عراقی مفروض گرفته‌است اصل در کل استیعاب افرادی است الا ما خرج. در تحلیل ما خرج میگوید هر جا الف و لام عهد باشد میشود استیعاب اجزائی شهید صدر به عکس تحلیل میکنند که اصل در کل استیعاب اجزائی است. اگر تنوین نکره بود میشود استیعاب افرادی. اشکال ما این است که دلیل بر این تحلیل ها چیست؟ اینکه شهید صدر دلیلی هم می‌آورند که خیلی عجیب است. می‌فرماند چون مدخول کل و هر کلمه‌ای بر اجزاء خودش دلالت میکند پس کل برای استیعاب اجزائی است خوب اگر هر کلمه ای بر أجزاء خودش دلالت میکند چرا کل را بیاوریم اینکه لغو است. چون هر مدخول کل دال بر اجزاء است پس استیعاب هم به لحظا اجزاء است این دلیل قابل قبول نیتس لذا حق این است که لفظ کل وضع شده برای جنس استیعاب، این که استیعاب افرادی است یا اجزائی است باید از مدخول استفاده شود. با این نگاه میتوان تحلیل کرد که اگر مدخول کل نکره باشد دلالت میکند بر اینکه استیعاب افرادی است. اینجا تحلیل شهید صدر اشکالی ندارد که چون مدخول تنوین نکره دارد دلالت میکند بر فردیت، کل مثبت استیعاب در فردیت است. اما اگر مدخول کل معرفه باشد چه معرف به الف و لام باشد و چه معرف به اضافه باشد اگر معرفه بودن سبب تشخص شد و اگر مدخول کل وجود خارجی شخصی بود آن وقت کل دلالت میکند بر استیعاب اجزاء بجمیعها و نه بعضها لذا میگوید اکلت السمکة یعنی حتی رأس سمکه را هم خورده است. و اگر مدخول کل جمع باشد عجیب است از شهید صدر که فرموده اند در این صورت دو احتمال است یا استیعاب اجزائی است یا افرادی، و اظهر استیعاب اجزائی است. تتبع استعمالات ادب عربی[3] و لذا اگر مدخول کل جمع باشد به هیچ وجه احتمالی که ظهور عرفی برای آن درست کنید در استیعاب اجزائی وجود ندارد. امکانش را رد نمیکنیم اما اظهریت را نمیپذیریم.
بله اگر کل بر اسم عدد وارد شود ایشان هم در کلامشان اشاره دارند که اینجا در یک کاربرد استیعاب اجزائی است که میگوید اکرم کل العشره یعنی عشره را یک واحد دیده است. مجموعه به شرط انضمام دیده یعنی همه اجزاء عشره را اکرام کن اما اگر گفته شود أکرم کل واحد من العشره میشود استیعاب افرادی گویا هر یک از عشره را یک واحد دیده و یک فرد دیده میگوی اکرم کل واحد من العشره .
نتیجه: کلمه کل وضع شده برای اصل استیعاب و استیعاب افرادی یا اجزائی از قرائن و به کمک مدخول استفاده میشود.
[1]. جلسه 22، مسلسل 484، سه شنبه، 95.08.11.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته دوم:
بحث مهم دیگری در مورد ادات عموم و کلمه کل هست اشاره میکنیم و بعد از بحث جمع محلی به لام بررسی میکنیم. بحث این است که آنگاه که کل بر مدخولش درآمد و شد أکرم کل عالم، آیا برای استفاده استغراق و استیعاب از این جمله ما احتیاج داریم ابتدا در مدخول کل اصالة الإطلاق جاری کنیم و بگوییم قید عادل را مولارنیاورده است پس مراد نیست آنگاه استیعاب را نتیجه بگیریم یا با وجود أداة عموم نیاز به أصالة الإطلاق در مدخول نداریم. مشهور اصولیان قائل‌اند با وجود کل نیاز به جریان أصالة الإطلاق در مدخول نداریم. محقق نائینی در مقابل مشهور فرموده‌اند ابتدا باید أصالة الإطلاق در مدخول جاری کنیم، مراد مولا از مدخول معلوم شود بعد کل استیعاب ما یراد من المدخول است. خلاصه به أصالة الإطلاق احتیاج داریم.
کلام محقق عراقی را بررسی و نقد خواهیم کرد و حق نظریه مشهور است که با بودن کلمه کل احتیاج به أصالة الإطلاق در مدخول نداریم.
مورد دوم: جمع محلی به لام
از ادوات عموم یا هیئات دال بر عموم جمع محلی به لام است، مشهور قائل‌اند که جمع محلی به لام وضع شده برای دلالت بر استیعاب تمام الأفراد. کلمه علما که جمع است بدون الف و لام وضع شده برای ماده أقل الجمع لابشرط از زیاده، بر سه عالم ه مصادق است و بر سی عالم هم صادق است. اما وقتی الف و لام بر آن وارد شد وضع در استیعاب و تمام العلماء شده است. أکرم العلماء یعنی أکرم جمیع العلماء.
در مقابل جمعی از اصولیان میگویند جمع محلی به لام برای عموم وضع نشده است به شمول لفظی دال بر عموم نیست، بلکه دلالتش بر عموم به اطلاق و مقدمات حکمت و به دلالت سکوتی است. این اثر فقهی هم دارد.
محقق خراسانی معتقدند دلالت جمع محلی به لام بر شمول و استیعاب دلالت لفظی نیست بلکه دلالت سکوتی یعنی اطلاق و مقدمات حکمت است مانند مفرد محلی به لام. دلیلشان این است که العلماء را تحلیل کنیم، یک الف و لام است و یک جمع. الف و لام که فی نفسه دال بر استیعاب نیست، شاهدش این است که همین الف و لام بر سر مفرد در می‌آید العالم یعنی جنس عالم نه تمام عالم. مدخول الف و لام هم که علماء کسی نگفته دال بر استیعاب و تمام است بلکه به سه نفر هم میگویند علماء. اگر گفته شود ترکیب الف و لام با جمع وضع ثانوی شده برای عموم و وضع مستقل دارد را احدی قائل نیست. پس چنین وضعی نداریم.
ادله مشهور براي وضع جمع محلي به لام بر عموم
در مقابل مشهور اصولیان که قائل‌اند جمع محلی به لام که وضع شده برای عموم به وجوهی تمسک کرده اند:
وجه اول: گفته شده این وضع به الف و لام نسبت داده میشود که الف و لام وضع شده برای استغراق و استیعاب.
عرض میکنیم:
این دلیل به این شکل صحیح نیست زیرا اگر اصل اولیه در الف و لام وضع برای استغراق و استیعاب است معنایش این است که اگر الف و لام در تعریف اسم جنس مانند العالم المرأة الرجل استفاده شد باید استعمال مجازی باشد در حالی که چنین نیست. یا حتی در عهد ذکری و ذهنی هم نمیتوان گفت استعمال الف و لام مجاز است و خلاف وجدان لغوی است. لذا این ادعا که الف و لام برای استغراق است لذا استیعاب از الف و لام فهمیده میشود قابل قبول نیست.
مؤید اینکه الف و لام برای استیعاب مدخولش وضع نشده است این است که اگر مولا گفت اکرم العلماء العدول اینجا دو مدخول است یکی علما یکی عدول، یک الف و لام بر سر علما در آمده و یکی بر عدول، اگر الف و لام وضع شده برای استغراق این جمله باید تناقض و اشتباه باشد، زیرا از طرفی الف و لام بر علماء درآمده و شما میگویید الف و لام وضع شده برای استیعاب اکرم العلماء یعنی اکرم تمام العلماء یعنی جمیع العلماء، فردی یک بار بگوید أکرم تمام العلماء یعنی سواء العدول و الفساق بعد بگوید العدول. الف و لام دو مدخول ندارد بر خلاف کل است. اگر کسی گفت اکرم کل عالم عادل صفت و موصوف مدخول کل است و هچ مشکلی ندارد اما اینجا الف و لام العملاء دو مدخول ندارد بلکه یک مدخول دارد، اکرم العلماء یعنی همه علماء چه فاسق چه عادل اکرامشان کن. بعد اگر بگوید عدول میشود تناقض. لذا ظهور عرفی هم میگوید کلمه الف و لام برای استیعاب و جمیع و تمام وضع نشده است.معلوم میشود معنای دیگری دارد.
وجه دوم:
کلام محقق خويي
بعض محققین از جمله محقق خوئی که قبول دارند جمع محلی به لام مفید عموم لفظی است میفرمایند الف و لام وضع شده برای تعیین و تشخص دادن به مدخول، این تشخص مقصود جزئی خارجی نیتس بلکه معین کردن مدخول است. گاهی تعیین به نحو جنس است لیس الذکر کالأنثی، جنس ذکر مانند جنس أنثی نیست. گاهی تعیین عهدی است أنظر الی الرجل و اکرم الرجل؛ اکرم الرجل یعنی اکرم هذا الرجل. در جمع محلی به لام الف و لام معنای موضوع له اش تعیین است لکن لازمه اش استغراق و استیعاب است. به این نحو که اکرم العلماء فرض این است که الف و لام عهد نیست و الا از محل بحث خارج بود. تعیین جنس هم در جمع خلاف ظهور عرفی است، مفرد محلی برای تعیین جنیس است اما در جمع محلی بگوییم اکرم العلماء یعنی جنس علما خلاف ظهور عرفی است. لذا از طرفی جمع غالبا مرآت برای افراد است، علماء یعنی سه نفر یا ده نفر بر هر کدام از این مراتب علماء صادق است. تعیین در جمع تعیین افرادی است لذا تعیین افرادی اعلی مرتبه را شامل میشود یعنی جمیع افراد را. لذا میگوییم الف و لام وضع شده برای تعیین در مفرد تعیین جنسی است گاهی تعیین عهدی است در جمع محلی تعیین، تعیین افرادی است یعنی جمیع الأفراد.
اشکال: اگر الف و لام برای تعیین است چرا میگویید تعیین جمیع الأفراد و بالاترین مرحله را میگیرید. بگویید الف و لام برای تعیین اقل الأفراد است.
آقایان میگویند در اقل الأفراد تعیین نمیشود چون اقل جمع یعنی سه نفر، این سه نفر یا آن سه نفر تعیین نمیشود لذا ناچاریم بگوییم الف و لام برای تعیین است و تعیین یعنی جمیع مراتب و افراد. پس بسیاری از اشکالات جواب داده میشود هم در مفرد محلی هم جمع محلی موضوع الف و لام یکی است. نهایت به حمک قرینه مدخول گاهی تعیین جنسی است و گاهی تعیین افرادی است و گاهی تعیین عهدی.
[1]. جلسه 23، مسلسل 485، چهارشنبه، 95.08.12.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض میکنیم:
بیان محقق خوئی و محقق نائینی تحلیل است از سوی آقایان که اگر الف و لام برای تعیین جنس یا تعیّن عهدی نبود مقصود جمیع الأفراد است. این تحلیل باید با قرائنی به حد ظهور برسد و اینجا است که تأمل داریم که الف و لام برای تعین آن هم تعین به نحو جمیع الأفراد یک ادعای بدون دلیل است. توضیح مطلب این است که قبول داریم الف و لام در مقابل تنوین نکره که برای بدلیت است الف و لام آن بدلیت را نفی میکند و فی الجمله دال بر شمول است. مثلا اگر گفت أکرم علماءً یعنی دانشمندانی را اکرام کن، حداقل سه نفرند اما کدام یک، معلوم نیست. اما اگر بجای تنوین الف و لام آورد، أکرم العلماء این نکره زدوده میشود و معنایش این است که دانشمندان را اکرام کند اما همه بحث این است که آیا مقصود اکرام تمام دانشمندان است یعنی الف و لام یا صیغه العلماء یعنی جمیع العلماء، این از کجا است؟ ممکن است ادعا شود استفاده شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است عرف میگوید مولا گفته است أکرم العلماء و قید عدول نیاورده، از اینکه سکوت کرده و قید عدول نیاورده استفاده میکنیم همه علماء واجب الإکرامند بخلاف مانند أکرم کل العلماء که احتیاج به اطلاق نداریم. مولا به لفظ فرموده تمام علماء و لفظ کل دلالت بر استیعاب میکند. لذا دلیل محقق نائینی و محقق خوئی که الف و لام برای تعین است و اینجا تعین یعنی جمیع الأفراد این قابل مناقشه است.
به نظر ما دلیل عمده‌ای که دلالت میکند جمع محلی به لام وضع نشده برای عموم نه الف و لام، نه ترکیب بین الف و لام بعلاوه عام این است که سؤال میکنیم آیا این جمله صحیح است یا نه که أکرم کل العلماء. بدون شبهه این جمله در زبان عربی صحیح است و فراوان هم بکار میرود. این جمله دلالت دارد بر اینکه جمع محلی به لام وضع نشده برای عموم و الا اگر برای عموم وضع شده بود أدات عموم بر أدات عموم وارد نمیشود. آیا صحیح است گفته شود أکرم کل جمیع العلماء. به تعبیر محقق اصفهانی لازم می‌آید عروض تعین بر تعین و این غلط است. زیرا تعین بر لاتعین عارض میشود.
کلام شهيد صدر
لاینقضی تعجبی از مرحوم شهید صدر در مباحث دلیل لفظی ج3، ص246 از این استدلال پاسخ داده‌اند که اجتماع مثلین نیست. شمول بر شمول داخل نشده زیرا میگویند قبلا گفتیم الف و لام و جمع برای استیعاب افرادی است و قبلا اشاره کردیم کل اگر بر سر جمع درآید ممکن است استیعاب افرادی باشد و ممکن است استیعاب اجزائی باشد، اما اظهر این است که کل وقتی بر سر جمع درمیآید استیعاب اجزائی را میفهماند. اینجا أکرم کل العلماء با دو ابزار عموم میخواهیم استیعاب را بفهمانیم، با الف و لام در جمع استیعاب افرادی را می‌فهمانیم و کل بر العماء در می‌آید برای فهماندن استیعاب اجزائی، پس اکرم کل العلماء نه تأکید است نه تکرار است نه اجتماع مثلین است. بلکه اجتماع دو استیعاب اجزائی و افرادی.
عرض میکنیم:
یک بار با الف و لام گفته میشود همه افراد علماء واجب الإکرام هستند آن وقت همین کلُّ فردٍ فردٍ را جزء حساب کنیم. لذا گویا هر فرد جزئی از اجزاء این پیکره حساب شده و اجزاء علما یعنی کلُّ فردٍ من افراد العلماء. آیا عرف در اکرم کل العلماء استیعاب اجزائی و افرادی میفهمد یا ما برای حل مشکلمان اینگونه تعبیر میکنیم.
به نظر ما این توجیه شهید صدر خلاف اصطلاح است و عرف این را قبول ندارد. و خود اینکه کل بر العلماء وارد میشود بهترین دلیل است بر اینکه الف و لام وضع برای عموم نشده است.
استدلال ديگر بر دلالت جمع محلي به لام بر عموم لفظي
استدلال شده است بر دلالت جمع محلی به لام بر عموم لفظی به دلیل دیگری که صحت استثناء از جمع محلی به لام خود مفهِم این است که جمع محلی به لام وضع شده است برای عموم. فرض کنید در بلد صد عالم است، آیا صحیح است مولا بگوید أکرم العلماء إلا زیدا، همین استثناء را فرض کنید که بگوید الا نفر اول یا الا نفر سوم، یا الا نفر صدم، آیا اخراج یکی از علماء بین یک تا صد صحیح است یا نه؟ بدون شبهه صحیح است، استثناء یعنی إخراج ما کان داخلاً، لذا استثناء دلالت دارد از یک تا صد داخل در مستثنی منه بوده است که حال با استثناء میتوانید اخراجشان کنید پس صحت استثناء از عام مجموعی أحسنُ دلیلٍ بر اینکه عام مجموعی وضع شده برای استیعاب و استغراق جمیع افراد.
عرض میکنیم:
نقضا و حلا این دلیل قابل جواب است. اما نقضا سؤال میکنیم در مفرد محلی به لام همین استثناء ممکن است با اینکه محققان قبول ندارند مفرد محلی به لام وضع شده باشد برای عموم، والعصر إن الإنسان لفی خسر إلا الذین آمنوا، آیا الإنسان که مفرد محلی به لام است مورد استثناء قرار گرفته یا نه، اینجا بدون شبهه استثناء از مفرد محلی به لام است با اینکه مفرد محلی به لام دلالتش بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است. هر جوابی دارید اینجا هم میگوییم. ثانیا: جواب حلی که شهید صدر و دیگران اشاره دارند این است که استثناء از مدلول استعمالی کلمه است یعنی کلمه در هر معنایی که استعمال شد استثناء از آن مدلول است، در ما نحن فیه استثناء قرینه است که مستثنی منه استعمال شده است در معنایی که شامل مستثنی هم میشود، در این نزاعی نداریم، در اینکه جمع محلی به لام میتواند استعمال شود در جمیع المراتب آن وقت بعض المراتب را استثناء کنید، میتواند استعمال شود در بعض المراتب یک مورد را استثناء کنید. استعمال نمیتواند علامت وضع باشد شما استثناء را کاشف از وضع میگیرید و چنینن نیست. نهایتا صحت استثناء قرینه است بر اینکه اینجا مدلول استعمالی مستثنی منه معنایی است که شامل مستثنی هم میشود این هم بحثی ندارد.
پس این دلیل هم ثابت نکرد وضع جمع محلی به لام را در معنایی که مستوعب جمیع المراتب است.
شاهد بر این که جمع محلی وضع برای عموم نشده این است که گاهی جمع محلی به کار میرود و مولا در مقام بیان نیست از جمع محلی شما استغراق و جمیع را نمی‌فهمید، مثلا کسی سؤال میکند از چه کسانی تقلید کنم گوینده میگوید قلّد الفقهاء، اگر این جمله وضع شده باشد برای عموم معنایش این است که قلّد جمیع الفقهاء، در حالی که میفهمیم که مولا در مقام بیان استیعاب نیست بلکه می‌خواهد فی الجمله بگوید از فقیه تقلید کن اما یک قیود دیگر هم دارد، این قلّد الفقهاء با اینکه مولا در مقام بیان نیست عدم دلالتش بر استیعاب هیچ محذوری برای شما ایجاد نمیکند و معلوم میشود جمله وضع نشده برای استیعاب. اما اگر مولا بگوید أکرم کل الفقهاء یا بگوید قلّد کل الفقهاء بعد اگر بگوید مقصودم فقهاء عادل است، گفته میشود این نوع صحبت کردن صحیح نیست که بعد از این مواردی را خارج کنی. پس الف و لام وضع برای استیعاب نشده و کل وضع شده برای استیعاب.
[1]. جلسه 24، مسلسل 486، شنبه، 95.08.15.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام برخي افاضل
یکی از دوستان از بعض افاضل نقل کردند که جمع محلی به لام وضع شده برای استیعاب به معنای حرفی و کل برای استیعاب است به معنای اسمی، لذا ورود أحدهما علی الآخر مشکل ندارد و اجتماع مثلین هم نمیشود.
عرض میکنیم:
استیعاب به معنای حرفی و اسمی در هویت استیعاب با یکدیگر تفاوتی ندارند، لذا در موارد دیگر اگر فرض کنیم نسبت ابتدائیه را با حرف مِن اثبات میکنیم، حرف من وضع شده برای نسبت ابتدائیه و الی برای نسبت انتهائیه، آیا ورود کلماتی که معانی اسمی این نسب را دلالت میکنند بر این نسب قابل قبول است؟ یعنی کسی بگوید الإبتداء الی البصرة الإنتهاء الی الکوفه آیا معنا دارد؟ پس این توجیه که الف و لام برای نسبت استیعابیه است و کل وضع شده برای استیعاب به معنای اسمی لذا دخول کل که استیعاب اسمی است بر جمع محلی به لام که استیعاب حرفی است اشکال ندارد متوجه نشدیم مقصود این قائل چیست.
نتیجه: در جمع محلی به لام أدله‌ای که اقامه شد بر اینکه جمع محلی به لام وضع شده برای عموم این أدله مشکل داشت، بنابراین ادعای اینکه جمع محلی به لام وضع شده برای عموم قابل اثبات نیست. بله با اطلاق و مقدمات حکمت میتواند بدون ذکر قرینه مفید اطلاق و شمول سکوتی باشد.
با این توضحیات روشن شد استدلالی که مرحوم امام در تهذیب الأصول ج1، ص 467 بر وضع جمع محلی به لام برای عموم دارند قابل اشکال است.
کلام مرحوم امام خميني
مرحوم امام میفرمایند جمع محلی به لام وضع شده برای عموم لکن نمیتوان گفت دال بر این معنا الف و لام است یا خود جمع، خیر الف و لام دال بر عموم نیست چون همین الف و لام در مفرد محلی به لام وجود دارد اما از آن استفاده عموم نمیشود، خود جمع محلی به لام هم کسی نمیتواند ادعا کند مفید عموم است، بلکه عموم استفاده میشود از تعریف و معرفه نمودن جمع، هر جمعی که معرفه شد مفید عموم است به این بیان که جمع قبل از معرفه شدن در شمول عرض عریض و مراتبی دارد از سه تا بی‌نهایت. آنگاه که لام که وضع شده برای تعریف بر سر جمع درآید از ترکیب بین الف و لام و جمع استفاده عموم میکنیم به این معنا که اگر ادات تعریف بر جمع وارد شود و جمع را از نکره بودن در آورد، لامحاله تشخص جمع در صورتی است که انگشت اشاره به بالاترین مراتبش باشد. و الا اگر بگویید الف و لام برای تعریف جمع است لکن مرتبه ادنی را میگیرد یعنی سه عالم، کدام سه عالم، این معرفه نمیشود، أکرم العلماء اگر گفتیم جمیع علماء تشخص و معرفه بودن پیدا میشود. لذا میفرمایند از تعریف الجمع استفاده میکنیم عموم را.
عرض میکنیم:
در نکته محوری استدلال ایشان بین کلام مرحوم امام و محقق نائینی و محقق خوئی تفاوتی نیست. مرتبه ادنی معرفه نمیشود. بله میتوان گفت در بعض جهات متفاوت است. محقق نائینی و محقق خوئی میفرمایند الف و لام وضع شده برای تعیین در ورود به جمع، تعیین یعنی اعلی المراتب، گویا معنا را به الف و لام نسبت میدهند. مرحوم امام از این انتساب استیحاش دارند زیرا این اشکال میشود که الف و لام در مفرد دال بر عموم نیست چگونه در جمع دال بر عموم است، مرحوم امام میفرمایند ترکیب بین الف و لام و جمع که مفید تعریف الجمع است دال بر عموم است. اشکال کلام امام این است که پس هیئت جمع محلی وضع جدید دارد غیر از وضع مفردات در حالی که خود ایشان در باب وضع به تبع محقق خراسانی و دیگران تصریح دارند وضع هیئت غیر از وضع مفردات قابل قبول نیست.
لذا اشکالاتی که بر نظریه محقق نائینی و محقق خوئی وارد بود بر کلامات مرحوم امام هم وارد است که:
اولا: این یک تحلیل است که باید ببینیم آیا ظهور عرفی با این تحلیل همراه است یا نه؟ ما قرائنی داشتیم که ظهور عرفی با این تحلیل همراه نیست.
ثانیا: اشکال مهم این بود که مرحوم امام به آن توجه نکردند که اگر تعریف الجمع مفید عموم است دیگر ورود لفظ عموم دیگر بر این هیئت دال بر عموم به چه معنا و توجیه است؟
به نظر ما الف و لام تعریف بر مفردو جمع که وارد میشود برای نفی کردن نکره بودن مدخول است، لکن این معرفه بودن عنوان مشیر به چه مرتبه‌ای است؟ الف و لام دلالت ندارد. اگر اطلاق و شمول استفاده میکنیم در جمع محلی مانند مفرد محلی، باید به اطلاق و مقدمات حکمت باشد.
مورد سوم: نکره در سیاق نفی یا نهی
دو نظریه بین اصولیان معروف است، که البته نظریه سومی هم مطرح خواهیم کرد:
نظریه اول:
نکره در سیاق نهی یا نفی وضع شده برای عموم، یعنی به دلالت لفظیه وضعیه دال بر عموم است.
نظریه دوم:
نکره در سیاق نهی یا نفی به اطلاق و مقدمات حکمت دال بر شمول است به دلالت سکوتی نه لفظی.
قائلین به نظریه دوم میگویند فرض کنید مولا گفته لاتعتق رقبة، اینجا ببینید این استیعاب و استغراق که منکر استفاده آن نیستیم، دال بر آن چیست؟ یک اسم جنس داریم و یک نهی، اسم جنس که رقبه است بدون تنوین وضع شده برای طبیعت، رقبة یعنی بنده، چه یکی چه صد تا و دال بر استغراق نیست. اگر با تنوین به کار رود، تنوین هم دال بر بدلیت است، بنده‌ای از بین بنده‌ها. استغراق و شمول عرضی را تنوین نکره دلالت ندارد. الفاظ نهی و نفی هم وضع شده‌اند برای نفی مدخول و زجر از مدخول، بنابراین دال بر استغراق و استیعاب کدام لفظ است مستدل میگوید لفظی نیست. نه نفی وضع شده برای استغراق و استیعاب و نه طبیعت چنین وضعی دارد و نه تنوین نکره. لذا دال بر استغراق و استیعاب دال وضعی نیست. بلکه دلالت بهاطلاق و مقدمات حکمت است. مولا در مقام بیان بوده نگفته لاتعتق رقبة کافره معلوم میشود عتق هیچ رقبه ای را نمیخواهد و الا اگر عتق رقبه مسلم را میخواست قید میآورد که لاتعتق رقبة کافره. پس نکره در سیاق نفی یا نهی دلالتش بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است.
کلمات امام در تهذیب و محقق نائینی و محقق خوئی را ببینید.
[1]. جلسه 25، مسلسل 487، یکشنبه، 95.08.16.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
چند مثال برای محل بحث: لاضرر و لاضرار فی الإسلام. ما جَعل علیکم فی الدین من حرج، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لاتلبس شیئا مما لایؤکل فی الصلاة. لایغتب بعضکم بعضا.
منشأ این ادعا این است که گفته میشود از طرفی نکره اگر در سیاق اثبات باشد دلالت بر عموم و شمول نمیکند، عالم در أکرم عالما نکره است اما دال بر عموم نیست بلکه اطلاق بدلی است مانند صم یوما. زیرا اسم جنس منوّن با تنوین نکرده غالب برای شمول نیست بلکه تنوین دال بر قید وحدت هم هست، اکرم عالما یعنی یک عالمی را. اما عکس آن همین نکره وقتی در سیاق نفی یا نهی قرار میگیرد میگویند شمولیت را میفرمایند نه بدلیت را، ما رأیت احدا، یعنی هیچ فردی را ندیدم، دیگر دال بر اطلاق بدلی نیست. بحث این است که کیفیت استفاده چگونه است؟
جمعی ادعای میکنند نکره در سیاق نفی وضع شده برای استیعاب و شمول. جلسه قبل اشکال منتقدین را بر این مبنا اشاره کردیم، مستشکلین میگویند در بحث وضع برای عموم باید یک دالّی باشد که دلالت کند بر عموم، ما این مورد را بررسی میکنیم. محقق خراسانی و محقق خوئی و دیگران میگویند در لاتکرم فاسقا چند کلمه است، لفظ نفی یا نهی وضع شده برای زجر از مدخول، نه برای استعیاب، نکره هم وضع شده برای جنس و استیعاب نیست، تنوین هم دال بر وحدت و بدلیت است نه استیعاب، پس دلالت بر استیعاب و عموم در نکره در سیاق نفی چیست؟ پس ادعای اینکه نکره در سیاق نفی و نهی وضع شده برای عموم صحیح نیست.
بله در موارد دیگر نکره منوّن را بعض أداة تبدیلش میکنند به استیعاب چون خود آن أداة وضع شده‌اند برای استیعاب مانند کل. أکرم کلّ عالم، اینجا استیعاب است چون کل وضع شده برای استیعاب مدخولش، اینجا قبول داریم اما در لاتکرم فاسقا، فاسقا که دال بر استیعاب نیست، لاتکرم هم وضع شده برای زجر عن المدخول نه استیعاب و شمول، پس استیعاب از کجا آمد.
کسانی که وضع نکره در سیاق نفی را برای استیعاب نپذیرفته‌اند، میگویند منکر نیستیم که یک نحوه شمولیتی در نکره در سیاق نفی هست، اما این شمولیت بالوضع نیست بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت است، آن هم با این بیان که میگویند نفی و نهی وضع شده‌اند برای زجر یا اعلام انتفاء طبیعت، لکن انتفاء طبیعت به انتفاء جمیع الأفراد است، چنانکه اثبات طبیعت به اثبات یک فرد است اما انتفاء طبیعت به انتفاء جمیع الأفراد است لذا اطلاق و مقدمات حکمت میگوید مولا گفته لاتعتق رقبة و قید ایمان نیاورده معلوم میشود عتق هیج رقبه ای لازم نیست. پس استیعاب و شمول در نکره در سیاق نفی به اطلاق و مقدمات حکمت است.
نظريه سوم :عرض میکنیم:
ما قائلیم در نکره در سیاق نهی و نفی یک دال ثالثی است بر استیعاب نه وضع است و نه مقدمات حکمت است به تعبیر معهودش، بلکه اسم این دال را چنانکه در استثناء از منفی اشاره کردیم نامش را می‌گذاریم دلالت عقلیه مستند به وضع.
چنانکه اشاره کرده‌اند باید ببینیم استیعاب از کجا استفاده میشود؟ استفاده استیعاب با این تحلیل است که نفی و نهی وضع شده برای زجر و اعلام انتفاء طبیعت مدخول. این مدلول وضعی یک مدلول عقلی دارد، عقل حکم میکند إنتفاء طبیعت به إنتفاء جمیع الأفراد است لذا اگر این استیعاب نفی‌ای در این موارد استفاده میشود به دلالت عقلیه مستند به وضع است. و این دلالت عقلیه از نظر ظهور در مرحله مؤخر از دلالت وضعیه و مقدم بر اطلاق و مقدمات حکمت است و این نگاه ما ثمره فقهی هم دارد که اگر نکره در سیاق نفی و نهی مورد تعارض قرار بگیرد باید ببینیم طرف تعارض آن از جهت کیفیت استیعاب چگونه است؟ اگر طرف مقابل آن، عام وضعی بود در محل تعارض و اجتماع عام دال بر استیعاب بالوضع مقدم است بر نکره در سیاق نفی و نهی، مثلا مولا در موصل گفت لاتکرم رجلا فی هذا البلد، نکره در سیاق نهی مفید استیعاب به دلالت عقلیه مستند به وضع است، بعد گفت أکرم کل محبّ لأهل البیت، زید در موصل و محب اهل بیت است، اینجا لاتکرم رجلا شامل زید است به دلالت عقلیه مستند به وضع، اما أکرم کل محبّ لأهل البیت شامل زید است به دلالت لفظیه وضعیه، دلالت لفظیه وضعیه أظهر از دیگری و مقدم است. مثال دیگر: لاتکرم رجلا فی هذا البلد بعد گفت أکرم الکریم، فردی اهل آن بلد و کریم است. در ماده اجتماع أکرم الکریم به اطلاق و مقدمات حکمت میگوید زید باید اکرام شود، لاتکرم رجلا فی هذا البلد میگوید من بیان هستم و زید رانباید اکرام کنی، لذا از تحت أکرم الکریم زید خارج است.
نتیجه: به نظر ما وقوع نکره در سیاق نفی و نهی دلالتش بر استیعاب به دلالت وضعیه لفظیه نیست و اطلاق و مقدمات حکمت هم مسامحه است بلکه به دلالت عقلیه مستند به وضع است. این دلالت عقلیه اگر با دلیل دال بر عموم باللفظ و الوضع تعارض کرد آن مقدم است. اگر با اطلاق و مقدمات حکمت تعارض کرد، مدلول به دلالت عقلیه مستند به وضع مقدم است.
نتیجه مبحث أدوات این شد: أدوات اسمی دال بر عموم داریم مانند کل، جمیع و مجموع لکن هیئات که ادعا میشد وضع شده برای عموم، جمع محلی به لام، مفرد محلی به لام و نکره در سیاق نفی و نهی اینها به دلالت وضعیه لفظیه دال بر عموم نیستند.
چند نکته بيان مي کنيم:
نکته اول:
قدما از اصولیان یا حتی فقهاء گاهی در تعابیرشان از مطلق شمول مسامحةً تعبیر به عموم میکنند. حتی می‌بینیم مانند أحل الله البیع میگویند مفرد محلی به لام دال بر عموم است، قائل هم داریم که دال بر عموم است بالوضع اما همه کسانی که این اصطلاح را بکار می‌برند اصطلاح حقیقی نیست بلکه مقصودشان شمول د رمقابل بدلیت است احل الله البیع نه اینکه حلال و روا و گذرا است یک بیعی بلکه جنس بیع است. لذا گاهی فقهاء در اصطلاحات فقهی‌شان از جمع مضاف هم تعبیر به عموم میکنند با اینکه اکثریت قریب به اتفاق اصولیان جمع مضاف را وضع شده برای عموم نمی‌دانند، لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الأذی، اعمال یا صدقات جمع مضاف است که از اسباب عموم اصطلاحی نیست و تعریف به اضافه سبب عموم لفظی نیست بلکه احتیاج به اطلاق و مقدمات حکمت است. از این اطلاق و دلالت سکوتی هم گاهی تعبیر میکنند به عموم لذا اگر در کلمات قدماء مخصوصا در فقه اگر کلمه عموم آمد اشتباه نشود که بعد گفته شود عام است و بر اطلاق مقدم است.
نکته دوم:
اگر کل بر مدخولی وارد شود مانند أکرم کل عالم هر عالمی حتی فاسق باشد واجب الإکرام است. اما آیا برای استفاده عموم از کل احتیاج داریم در مدخول آن اصالة الإطلاق جاری کنیم که محقق نائینی فرموده است یا برای استفاده استیعاب از کل و اینکه اکرام هر المی لازم است هر چند فاسق باشد احتیاج به اصالة الإطلاق در مدخول نداریم؟
[1]. جلسه 26، مسلسل 488، سه شنبه، 95.08.18. دیروز هفتم صفر 1438 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و تعطیل بود.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در دلالت کل بر عموم مدخول و استیعاب همه افراد گفته شده است که نیاز داريم باز هم به اطلاق و مقدمات حکمت، زیرا گفته‌اند کل وضع شده برای استیعاب و شمول آنچه را که از لفظ مدخول اراده شده است، پس ابتداءً باید قبل از استفاده استیعاب از کل، در مورد مدخول کل مقدمات حکمت را جاری کنیم، بگوییم اکرم کل عالمٍ ابتدا عالم را بررسی کنیم، مولا نگفته است عالم عادل، پس ما یراد من المدخول عالم عادل نیست بلکه مطلق عالم است، آنگاه کل این اطلاق را تبدیل به استیعاب میکند، لذا گفته‌اند گویا مدخول عموم همه جا نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت دارد.
عرض میکنیم:
این ادعا که از بعض کلمات محقق خراسانی بنابر یک احتمال، و بعض کلمات محقق نائینی استفاده میشود صحیح نیست. در مواردی که أدات عموم نداریم مانند مفرد محلی به لام، برای استفاده شمول نیاز به مقدمات حکمت داریم مولا فرموده اکرم العالم یعنی جنس عالم، قید عدالت نیاورد در مقام باین بود و از سکوت مولا شمول را استفاده کردیم. اما جایی که أدواتی مانند کل وجود دارد ما در تعریف عموم توضیح دادیم که کل، استیعاب را در مدخولش اشراب میکند، اگر کل استیعاب را در مدخولش اشراب میکند دیگر چرا در مدخول مقدمات حکمت جاری کنیم. وجه اشتباهی که شده این است که گویا محقق نائینی مانند محقق خراسانی در أدات عموم استیعاب را در خود ادوات دیده‌اند، لذا میگویند کل دال بر استیعاب است، اما مدخولش را چه کنیم؟ شمول را از کجا به دست آوریم پس احتیاج داریم به اطلاق و مقدمات حکمت. ما توضیح دادیم در تعریف عموم که أداة عموم مدخولشان هر چه باشد جنس باشد یا فصل یا نوع یا مقید یا غیر مقید، کل که وارد شد استیعاب را به مدخول میدهد لذا مدخول استیعاب را از کل میگیرد و دیگر احتیاج به اطلاق و مقدماتحکمت در مدخول ندارد.
نکته مهم و ثمره علمی این بحث این است که در جای خودش به محقق نائینی این اشکال وارد است که ده‌ها مورد در فقهتعارض بین عام و مطلق را می‌فرمایید عام مقدم است چون دلالتش بر عموم لفظی وضعی است اما اطلاق دلالت سکوتی و مقدمات حکمت است. اگر مدخول عام برای شمولش احتیاج به مقدمات حکمت دارد پس هر عامی مطلق است و هر عامی برای دلالتش یک اطلاق و مقدمات حکمت می‌خواهد پس هیچ‌جا در مقام تعارض عام را بر مطلق نمی‌توانید مقدم کنید زیرا هر عامی در کنارش یک مقدمات حکمت هست زیرا همیشه شمول مدخول مهم است و این را از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده کنید.
نکته سوم:
بعض دوستان سؤال می‌کردند قائل داریم که مفرد محلی به لام وضع شده برای عموم، چرا مطرح نشد؟
پاسخ این است که وقتی جمع محلی به لام را گفتیم وضع برای عموم نشده به طریق أولی همان دلیل دلالت میکند که مفرد محلی هم وضع نشده برای عموم بلکه در مفرد محلی أدل است. میگوییم الف و لام برای تعیین است و مفرد مدخول آن هم که دال بر تکثر نیست. پس تکثر أفرادی را از کجا آوردید وقتی دالّ ندارد. پس آنچه شیخ طوسی در کتب فقهی و اصولی شان میگویند که مفرد محلی وضع شده برای عموم استغراقی دلیل ندارد و انکار محقق در معارج و کثیری از متأخرین به جا است. حال مفرد محلی چه مشتق باشد مانند العالم و چه جامد باشد مانند الزوج، الزوجه و الأب و الإبن.
نکته چهارم:
الفاظی که ادعا شد وضع شده برای استیعاب و استغراق افرادی، گاهی ممکن است در الفاظ دال بر عموم از جهات دیگر اطلاق و مقدمات حکمت هم باشد، بین این جهات نباید خلط شود، که در فقه این خلط اتفاق افتاده. گاهی الفاظ عموم اطلاق احوالی یا ازمانی دارند، باید بدانیم عموم گاهی افرادی است اما اطلاق احوالی یا زمانی است. مثال: مولا گفت أکرم کل العلماء، استیعاب و شمول وضعی دارد نسبت به همه افراد علماء چه زید چه عمرو و چه بکر، اما اکرام عالم در حال قیام، قعود و در سفر و حضر لازم است این شمول احوالی به عموم لفظی نیست بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت است. مولا فرمود یک یک علماء را اکرام کنید نگفت در حال قیام یا حضر، لذا معلوم میشود اکرامشان در مطلق احوال لازم است. اگر دلیلی گفت اکرام نکنید علماء را در حال سفر تعبیر نشود این دلیل عموم را از بین میبرد بلکه این دلیل با اطلاق کار دارد نه عموم. لذا یک دلیل داریم أوفوا بالعقود، وفای به عقد‌ها لازم است. خروج عقد هبه از این دلیل به تخصیص است، أوفوا بالعقود استیعاب افرادی دارد یک فرد خارج شد و دلیل تخصیص خورد اما دلیل دیگر میگوید البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، در زمان خیار بیع از تحت این دلیل خارج است. نمیگوییم البیعان بالخیار تخصیص زده بلکه میگوییم تقیید کرده اطلاق زمانی را. اوفوا بالعقود نگفته الآن یا تا صد سال از اینکه قید زمان نیاورده استفاده میکنیم اطلاق زمانی را. مولا گفت یک عقد بیع است که بیع حیوان باشد و سه روز خیار است، یعنی در این سه روز وجوب وفا نیست این نبودن وجوب وفاء در سه روز نامش تخصیص نیست بلکه تقیید اطلاق زمانی است و همین نکته آثار فراوان فقهی دارد.
[1]. جلسه 27، مسلسل 489، چهارشنبه، 95.08.19.
