A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب ششم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده

گاهی دو جمله داریم که جمله اول مشتمل است بر یک عام و یک حکم و جمله دوم مشتمل است بر حکم دیگر و یک ضمیر که مرجعش همان عام است، ما به حکم قرینه متصله یا منفصله می‌دانیم ضمیر و حکم جمله دوم از آنِ همه افراد عام نمی‌باشد، اینجا از نظر ظهور و مدلول لفظی اصولیان می‌گویند امر دائر است بین اینکه اصالة العموم در جمله اول جاری کنیم، و در ضمیر و جمله دوم قائل به استخدام شویم یا به عکس در جمله دوم أصالة عدم الإستخدام جاری کنیم و عام را در جمله اول تخصیص بزنیم.

مثال عرفی: مولا فرموده أکرم العلماء و صلّ خلفهم، علماء شامل عدول و فساق است، قرینه منفصله داریم که صلاة خلف عالم فاسق جایز نیست، اینجا یا باید اصل استخدام را در جمله دوم پیاده کنیم و بگوییم ضمیر به تمام مرجع بازنمی‌گردد بلکه به قسمتی از مرجع بازمی‌گردد و بر خلاف تطابق بین ضمیر و مرجع بگوییم حقیقت جمله این است که أکرم العلماء سواء العدول و الفساق و صلّ خلف العلماء العدول. پس أصالة العموم بحال خودش باقی است، تطابق در ضمیر و مرجع را رفع ید میکنیم و میگوییم صل خلفهم یعنی صل خلف بعضهم. همچنین گفته شده ما از أصالة تطابق بین ضمیر و مرجع رفع ید نمی‌کنیم در ادب عربی اصل و قاعده کلی بر عدم استخدام است یعنی رجوع ضمیر به بعض الأفراد خلاف ظاهر است. لذا عموم عام را تخصیص می‌زنیم گویا متکلم گفته أکرم العلماء العدول و صل خلفهم. موضوع در هر دو مقید است.

مثال فقهی: آیه 228 سوره مبارکه بقره وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ‏ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی‏ ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً.

دو جمله داریم جمله اول: المطلقات یتربصن بأنفسهنّ اطلاق دارد که چه رجعی چه بائن چه خلع و چه طلاق ثلاث. ذیل آیه می‌فرمایند و بعولتهنّ أحق بردّهن، شوهرهای این مطلقات حق رجوع دارند در ضمن عده. قرینه خارجیه می‌گوید رجوع برای زوج در همه مطلقات نیست بلکه فقط در طلاق رجعی است، اینجا روشن است که ضمیر مرجعش تمام افراد عام نیست بلکه بعض الأفراد است. حال از نظر ظهور دو راه داریم برای اینکه ظهور جمله را بازسازی کنیم هر یک از این دو راه باعث می‌شود حکم اول ما موضوعش متغایر شود.

راه اول: بگوییم أصالة العموم می‌گوید المطلقات به عمومش باقی است و همه زنهای مطلقه سه قرء عده نگه دارند بعد ضمیر بعولتهن به بعض المطلقات برگردد، بین ضمیر و مرجع تطابق نباشد اما عموم عام به حال خودش باقی است نتیجه این است که دو حکم داریم همه زنهای مطلقه سه طهر عده نگه می‌دارند. حکم دوم مطلقه به طلاق رجعی حق رجوع دارد عموم عام باقی است استخدام قائل شدیم.

راه دوم: بگوییم اصلا بعولتهن أحق بردّهن قرینه است که المطلقات تخصیص خورده و دست از عمومش برداریم که حکم چنین میشود که زنهای مطلقه به طلاق رجعی سه طهر عده نگه دارند و شوهران آنان حق رجوع دارند، تطابق بین ضمیر و مرجع برقرار شد اما مطلقات تخصیص خورد.

راه سومی گفته شده که این آیه در غیر قدر متیقن اجمال دارد و نمیدانیم مطلقات عام است یا فقط شامل رجعیات میشود لذا در خصوص رجعیات که قدر متیقن است به آیه کریمه رجوع میوشد و در غیر رجعیات عده دارند یا نه از این آیه استفاده نمیوشد یا به عام فوقانی یا اصول عملیه مراجعه می‌شود.

کلام محقق خراساني

محقق خراسانی[2] پس از طرح موضوع نظرشان این است که می‌فرمایند اینجا أصالة العموم حاکم است و عام ما تقیید نمیخورد و ما از اصل تطابق بین ضمیر و مرجع دست برمیداریم و أصالة عدم الإستخدام را قائل نمیشویم اما اصالة العموم به حال خود باقی است مگر در یک صورت که توضیح خواهیم داد.

دلیل ایشان این است که المطلقات یتربصن مقتضی برای عموم موجود و مانع مفقود است، لذا میگوییم مطلقات به حکم أصالة العموم شامل همه مطلقات میشود. سؤال این است که اصالة عدم الإستخدام در ادب عربی می‌گوید بین ضمیر و مرجع باید تطابق باشد و شما دست از این تطابق برداشتید گویا میگویید ضمیر بعولتهن بر میگردد به بعض المطلقات و بعولة بعض المطلقات یعنی رجعیات أحق بردهن. چرا از أصالة عدم الإستخدام دست برداشتید و خلاف ظاهر مرتکب شدید؟ می‌فرمایند اصول لفظیه را قبلا گفته‌ایم که آنجا جاری است که شک در مراد متکلم باشد، اگر مراد معلوم بود و شک در کیفیت اراده بود بناء عقلا بر جریان اصول لفظیه معلوم نیست باشد. در ما نحن فیه یقین داریم از خارج که مراد از این ضمیر چیست، بعولتهن یقین داریم مقصود مطلقات رجعیات است و مراد مولا معلوم است شک داریم در کیفیت اراده داریم که ضمیر به بعض العام برمیگردد تا اینکه استخدام شده باشد یا مطلقات یعنی رجعیات؟ پس مراد معلوم است اما کیفیت اراده مجهول است. در کیفیت اراده عقلا به اصالة التطابق بین ضمیر و مرجع که یک اصل لفظی است تمسک نمیکنند. لذا اینجا أصالة التطابق یا أصالة عدم الإستخدام نداریم، أصالة العموم بدون معارض جاری است نتیجه می‌گیریم المطلقات عام است و ضمیر هم به بعض الأفراد برمی‌گردد.

محقق خراسانی یک مورد را استثناء میکنند که اگر قرینه متصله داشتیم که ضمیر به بعض الأفراد برمیگردد آنجا ما یحتمل للقرینیة در کلام وجود داشت لذا احتمال می‌دهیم آن قرینه متصله المطلقات را هم تخصیص بزند و ظهور المطلقات در عموم شکل نمیگیرد و کلام میشود مجمل.

محقق خوئی در محاضرات ج5، ص285 در بررسی انظار در این مبحث به محقق خراسانی نظریه دیگری را نسبت می‌دهند و می‌فرمایند[3] نظر محقق خراسانی این است که در اینجا نه به أصالة العموم می‌توان مراجعه کرد به خاطر اینکه ما یصلح للقرینیه هست پس أصالة العموم جاری نیست و أصالة عدم الإستخدام هم جاری نمی‌شود چون شک در کیفیت اراده است لذا کلام مجمل است و رجوع میکنیم به اصول عملیه.

شما کفایه را مراجعه کنیم و توضیح ما و نسبت محقق خوئی را در عبارت محقق خراسانی تطبیق دهید.

[1]. جلسه 65، مسلسل 527، سه شنبه، 95.11.05.

[2]. و التحقیق أن یقال: إنّه حیث دار الأمر بین التصرّف فی العامّ بإرادة خصوص ما ارید من الضمیر الراجع إلیه أو التصرّف فی ناحیة الضمیر- إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، أو إلى تمامه مع التوسّع فی الإسناد، بإسناد الحکم المسند إلى البعض حقیقة إلى الکلّ توسّعا و تجوّزا- کانت أصالة الظهور فی طرف العامّ سالمة عنها فی جانب الضمیر. و ذلک لأنّ المتیقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فی تعیین المراد، لا فی تعیین کیفیّة الاستعمال و أنّه على نحو الحقیقة أو المجاز فی الکلمة أو الإسناد مع القطع بما یراد، کما هو الحال فی ناحیة الضمیر.

و بالجملة: أصالة الظهور إنّما تکون حجّة فیما إذا شکّ فیما ارید، لا فیما إذا شکّ فی أنّه کیف ارید، فافهم. لکنّه إذا انقعد للکلام ظهور فی العموم بأن لا یعدّ ما اشتمل على الضمیر ممّا یکتنف به عرفا[2]، و إلّا فیحکم علیه بالإجمال، و یرجع إلى ما تقتضیه الاصول‏.  إلّا أن یقال باعتبار أصالة الحقیقة تعبّدا حتّى فیما إذا احتفّ بالکلام ما لا یکون ظاهرا معه فی معناه الحقیقیّ، کما عن بعض الفحول‏[2].

[3]. اختار المحقق صاحب الکفایة (قدس سره)[3] القول الأخیر، وأفاد فی وجه ذلک ما توضیحه: لا یمکن الرجوع فی المقام لا إلى أصالة العموم ولا إلى أصالة عدم الاستخدام. أمّا أصالة العموم فلأنّ تعقب العام بضمیر یرجع إلى بعض أفراده یصلح أن یمنع عن انعقاد ظهوره فیه، حیث إنّ ذلک داخل فی کبرى احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیة بنظر العرف، ومعه لا ظهور له حتى یتمسک به إلّاعلى القول باعتبار أصالة الحقیقة تعبداً وهو غیر ثابت جزماً. وأمّا أصالة عدم الاستخدام فلأنّ الأصل اللفظی إنّما یکون متبعاً ببناء العقلاء فیما إذا شک فی مراد المتکلم من اللفظ، وأمّا إذا کان المراد معلوماً وکان الشک فی کیفیة إرادته وأ نّها على نحو الحقیقة أو المجاز فلا أصل هناک لتعیّنها.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام محقق نائيني در اجود التقريرات

محقق نائینی در أجود التقریرات ص492 ابتدا به محقق خراسانی نسبت میدهیند که قائل به اجمال هستند نه اصاله العموم نه اصاله عدم الإستخدام که ظاهرا برداشت محقق خوئی هم ناشی از کلام استادشان بوده. ایشان قاول‌اند أصالة العموم جاری است. چند وجه برای مدعایشان بیان می‌کنند که ما به دو دلیل اشاره می‌کنیم:

دلیل اول:

أصالة عدم الإستخدام جاری نیست و قائل می‌شویم به أصالة العموم و استخدام. می‌فرمایند علت اینکه استخدام در ناحیه ضمیر خلاف ظاهر است، به این جهت است که اگر مراد از عام جمیع ما ینطبق علیه باشد ضمیر را در بعض ما ینطبق استعمال کنیم ادبا میگویند استعمال مجازی است گویا لازم می‌آید از عام اراده کنید معنای حقیقی را و از ضمیر معنای مجازی را اراده کنید. این را میگویند استخدام و استخدام خلاف ظاهر است. از مرجع ضمیر معنای حقیقی اراده شود و از ضمیر معنای مجازی اراده شود میشود استخدام و خلاف ظاهر است. لکن در اصول ثابت کردیم استعمال عام در بعض افرادش که أدبا میگویند استعمال مجازی است، استعمال حقیقی است نه مجازی، لذا اصلا اینجا آن استخدامی که ادبا می‌گویند خلاف ظاهر است به وجود نمی‌آید و مرجع ضمیر استعمال شده رد جمیع الأفراد و ضمیر در بعض الأفراد و ضمیر در حکم تکرار مرجع است، گویا شما عام را دو بار استعمال کرده‌اید و هر دو بار در معنای حقیقی، پس استخدام مشکلی ندارد. بنابراین اصاله العموم میگوید مطلقات عام است و ضمیر بعثولتهن به بعض مطلقات برمیگردد دو معنای حقیقی اراده شده در ضمیر و در مرجع و اشکالی ندارد و اصاله العموم مقدم است و استخدام هم اشکالی ندارد.

عرض می‌کنیم:

 این بیان که ما دقیق توضیح دادیم و محقق خوئی ناقص بیان می‌کنند، چنانکه محقق خوئی هم اشکال می‌کنند کلام محقق نائینی تمام نیست، زیرا تعریف محقق نائینی از استخدام صحیح نیست. ایشان فرمودند استخدام که خلاف ظاهر است معنایش این است که از عام معنای حقیقی اراده کنیم و از ضمیر معنای مجازی. استخدام این نیست بلکه عدم تطابق بین ضمیر و مرجع است در معنا. ظاره این است که ضمیر مانند اسم اشاره است که میگوید "آن" اسم اشاره از خودش هویت ندارد بلکه بازتاب مشارالیه است و ضمیر بازتاب متعلق است. همین که ضمیر غیر از متعلق باشد و معنای دیگری از آن اراده شود میشود خلاف ظاهر چه هر دو معنا حقیقی باشد چه ضمیر و مرج دو معنا داشته باشد هر دو مجازی باشد چه یکی حقیقی یکی مجازی، فرض کنید معنای حقیقی باشد و کلام ایشان صحیح باشد اما مرجع ضمیر یعنی مطلقات تماما، بعولتهنّ شوهرهای آنها است و ظاهر آنها تطابق است اما استخدام این است که به بعض آنها برگردد حتی در معنای حقیقی. پس این استخدام و عدم تطابق خلاف ظاهر است و نمیتوانید این را حل کنید.

دلیل دوم:

همان وجهی است که محقق خراسانی ذکر کردند برای عدم جریان اصاله عدم الإستخدام با یک تکمله. میفرمایند اصل اصالة عدم الإستخدام اینجا جاری نمیشود بلکه فقط اصالة العموم است زیرا اصول لفظیه جایی جاری است که شک در مراد باشد، اگر مراد معلوم باشد و شک در کیفیت اراده باشد اصول لفظیه جاری نیست. حال در ما نحن فیه میدانیم ضمیر بعولتهن مقصود بعض مطلقات است اینکه مولا چگونه اراده کرده این را نمیدانیم که به نحو استخدام است و ضمیر استعمال شده در بعض الأفراد یا عام تخصیص خورده نتیجه شده بعض الأفراد، پس در کیفیت اراده مولا شک داریم، با شک در کیفیت اراده اصول لفظیه و أصالة التطابق و امثال اینها جاری نیست لذا اصالة العموم جاری است.

محقق نائینی یک اشکال و جواب اضافه میکنند برای تکمیل دلیل. گویا ایشان تصور فرموده‌اند اینکه اصل لفظی در کیفیت اراده جاری نیست چون اثر شرعی ندارد اما در مراد اگر جاری شود اثر شرعی دارد لذا یک اشکالی را تصویر میکنند که خلاصه اش این است که إن قلت: ما اصل لفظی در کیفیت اراده جای می‌کنیم یک اثر هم بر آن مترتب می‌کنیم. مثال می‌زنند به اینکه اگر اصول عملیه مع الواسطه یک اثر شرعی داشت جاری میشود در اصول لفظیه هم همین است، اگر یک اثر شرعی دیگر داشته باشند مع الواسطه، جاری می‌شوند. مستشکل میگوید در ما نحن فیه ما برای أصالة عدم الإستخدام یک اثر شرعی فرض میکنیم لذا این اصل هم جاری می‌شود و تعارض با اصالة العموم زنده می‌شود. درست است که شک داریم مولا چگونه اراده کرده است مطلقات رجعیات را از بعولتهن از این جهت اصل جاری نیست اما یک اثر دیگر دارد که اگر شما اصالة عدم الإستخدام جاری کردید یک نتیجه می‌گیرید میگویید پس عام تخصیص خورده است، این نتیجه اصالة عدم الإستخدام است، اگر در ضمیر استخدام نبود تطابق بین ضمیر و مرجع بود، پس حتما مرجع مطلقات رجعیات است و ضمیر هم به آن برمیگردد، لذا اصالة عدم الإستخدام اثرش این است که عام تخصیص خورده و اصالة العموم میگوید عام تخصیص نخورده، هر دو اصل زنده شدند، تعارضا تساقطا.

محقق نائینی میفرمایند باز هم ما میگوییم اصالة عدم الإستخدام جاری نمیشود،[2] زیرا رابطه بین اصاله العموم و اصاله عدم الاستخدام رابطه سببی و مسببی است. استخدام قائل نشدن لازمه عقلی تخصیص عام است، لذا ابتدا باید وضع عام را روشن کنید نه به عکس، اصالة العموم در عام میگوید عام تخصیص نخورده لازمه اش این است که استخدام است. نتیجه میگیرند در دلیل دوم که اصالة العموم جاری است نه اصالة عدم الإستخدام.

محقق خوئی به صورت ناقص این دلیل دوم را بیان کرده اند و نقد کرده‌اند.

عرض می‌کنیم:

 اشکال کلام محقق نائینی این است که شما برای أصالة عدم الإستخدام یک اثر درست کردید و گفتید پس جاری میشود این کلام صحیحی نیست و اگر اصالة العموم جاری شد اصالة عدم الإستخدام که محقق خراسانی میفرمودند جاری نیست نه به این جهت که اثر شرعی دارد یا ندارد و شما اثر درست کردید و گفتید جاری است، اصلا جهت این نیست بلکه این است که اگر شک در کیفیت اراده باشد بنای عقلا بر جریان اصول لفظیه نیست هر چند صد فائده هم داشته باشد، وجه‌ش را توضیح دادیم ما قبلا در یکی از بحثها پس هر چند ده اثر برای اصالة عدم الإستخدام بتراشید اگر شک در کیفیت اراده باشد اصل عدم استخدام جاری نیست. البته اینکه اصاله العموم جاری است یا نه را تحلیل خواهیم کرد.

کلام محقق خوئي

محقق خوئی محقق خوئی اینجا دو مطلب مهم دارند:

الف: بر خلاف محقق خراسانی و محقق نائینی میفرمایند اصالة العموم جاری نیست و اصالة عدم الإستخدام جاری است. محاضرات ج5، ص291 را مطالعه کنید.

ب: آیه شریفه و لامطلقات یتربصن از این بحث خارج است و اصلا در این آیه این نزاع مطرح نمیوشد و بعد هیچ ثمره فقهی دیگر هم در این بحث پیدا نکردم لذا این بحث از مباحثی است که ثمره فقهی ندارد.

این دو مطلب را مطالعه کنید تا نقد کنیم.

[1]. جلسه 66، مسلسل 528، چهارشنبه، 95.11.06.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم محقق خوئی دو نکته دارند:

نکته اول:

 این بود که بر خلاف استادشان محقق نائینی میفرمایند اصالة العموم جاری نمیشود بلکه اصاله عدم الإستخدام جاری است و در نتیجه عام در صدر کلام، مخصَّص است. به این دلیل که مرتکز عرفی اتحاد ضمیر است با مرجعش که قرینه عرفیه است برای رفع ید از أصالة العموم زیرا أصالة العموم جایی جاری است که ما قرینه بر خلاف نداشته باشیم و الا اصالة العموم جاری نمیشود. در ما نحن فیه قرینه اتحاد ضمیر با مرجع می‌گوید آنچه از ضمیر اراده شده است، مرجع همان است. از ضمیر رجعیات اراده شده مثلا، پس قرینه است که مقوصد از المطلقات هم همان رجعیات است. نتیجه این است که هرجا این مسأله پیش آمد أصالة تطابق بین ضمیر و مرجع، أصالة عدم الإستخدام قرینه است و بر أصالظ العموم مقدم است.

نکته دوم: در این نکته دو مطلب بیان می‌کنند:

الف: آیه کریمه المطلقات یتربصن از محل بحث تعقب عام به ضمیر یرجع الی بعض افراده خارج است.

ب: مثال فقهی دیگری هم برای این مبحث وجود ندارد.

نتیجه اینکه این بحث تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده ثمره فقهی ندارد.

اما خروج این آیه از محل بحث به این جهت است که اصل بحث در جایی است که میدانیم مراد از ضمیر بعض الأفراد است اما اینکه به نحو استخدام است و عموم باقی است یا عدم استخدام است و عام تخصیص خورده؟ در ما نحن فیه هم ضمیر هم مرجعش عام هستند و مشکلی هم نیست. المطلقات یتربصن، مطلقات عام است و ضمیر در بعولتهن هم به همه مطلقات بازمیگردد. مدلول استعمالی آیه کریمه این است که مطلقات همه شان عده نگه دارند، شوهرانشان هم حق رجوع دارند، بعدا به حکم دلیل منفصل این حکم دوم تخصیص خورده است، بعولتهن أحق بردّهن، مخصص منفصل گفته مخصوص رجعیات است.

نسبت به نکته اولشان که عموم عام تخصیص می‌خورد به حکم قرینه را با بیانی تثبیت می‌کنیم.

عرض می‌کنیم:

نکته دومشان هر دو مطلبش قابل مناقشه است. تحلیلی که محقق خوئی از آیه کریمه بیان کردند که از محل بحث خارج است، محذور دارد محذوری که حتی خودشان ملتزم نمی‌شوند. مشکلش تخصیص اکثر است. گویا شما می‌گویید مفاد آیه این است که مطلقات یتربصن، چه رجعی چه خلع چه مبارات چه طلاق ثلاث، همه باید عده نگه دارند، بعولتهن هم عام است نسبت همه آن اقسام طلاق، میگویید این عام تخصیص خورده است، أدله منفصل گفته شوهران حق رجوع دارند الا در طلاق خلع و مبارات و طلاق ثلاث، پس شوهران حق رجوع دارند فقط در طلاق رجعی. شما بارها در اصول میفرمایید تخصیص اکثر مستهجن عقلایی است و لایصار الیه. لذا باید بگوییم مقصود از ضمیر بعض الأفراد است که وارد بحث تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده میشود.

مطلب دوم ایشان هم اشکال دارد، ای کاش ایشان می‌فرمودند الآن مثال خاطرم نیست. در فقه این بحث مطرح است که آیا إیلاء در زواج منقطع هم جاری است یا نه؟ حلف بر ترک وطی زوجه حداقل چهار ماه را میگویند ایلاء. بعض فقهاء برای إیلاء در عقد منقطع به اطلاق آیات کریمه 226 و 227 سوره بقره تمسک کرده‌اند : لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

میگویند الذین یؤلون من نسائهم کسانی که إیلاء انجام می‌دهند اطلاق دارد چه در عقد منقطع باشد و چه در عقد دائم، از طرف دیگر دو جمله ذیل داریم که فإن فاءوا و إن عزموا الطلاق که اگر قصد برگشت داشتند یا قصد طلاق، این عزم رجوع و طلاق اختصاص دارد به عقد دائم و در عقد منقطع طلاق نیست، ضمیر در اینجا برمیگردد به بعض الأفراد مطلق، فإن فاءوا در نساء دائم و ان عزموا الطلاق در منقطع. در کتاب ریاض توضیح میدهد ما در اینجا اصالة عدم الإستخدام جاری میکنیم اصل تطابق بین ضمیر و مرجع میگوید عام مخصَّص است پس حکم إیلاء در صدر آیه اختصاص دارد به نکاح دائم زیرا ارتکاب تخصیص أولی است از اینکه ملتزم به مجاز شویم و ضمیر را به بعض الأفراد برگردانیم و لا اقل من التوقف که یک قول در این بحث توقف است که نتوانیم بگوییم عام تخصیص خورده و نتوانیم قائل به استخدام شویم، این دو متعارضند بگوییم کلام ظهور ندارد برگردیم به اصول عملیه. بالأخره در پایان صاحب ریاض اصرار دارد که ضمیر فإن فاءوا و إن عزموا الطلاق چون به بعض الأفراد برمیگردد سبب تخصیص عام میوشد لذا فتوا میدهد ایلاء اختصاص دارد به زوجه دائمه و در منقطعه ایلاء نخواهد بود.

[1]. جلسه 67، مسلسل 529، شنبه، 95.11.09.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در محل بحث به دو نکته اشاره میکنیم برای بیان نظر مختار:

نکته اول:

 ضمیر وضع شده برای معنای مبهمی که اشاره است به معنایی که از مرجع متصور است به نحوی که هیچ جایگاهی به جز اشاره به همان صورت سابقه برای ضمیر متصور نیست، به شکلی که در جملاتی که ضمیر بکار می‌رود در زبانهای مختلف، یک صورت واحد است در ذهن گوینده که با ضمیر به همان صورت واحده اشاره می‌شود نه اینکه وقتی ضمیر بکار می‌رود دو صورت تکراری در ذهن وجود بگیرد، وقتی گوینده می‌گوید اکرم العالم و قلّده، در ترجمه و بازخوانی این جمله گفته نمی‌شود اکرام کن عالم را و تقلید کن از عالم، دو بار تکرار نمی‌شود بلکه صورت واحده است که به همان اشاره می‌شود، لذا گفته می‌شود ترجمه این است که اکرام کن دانشمند را و از او پیروی کن، وقتی که در جمله‌ای که مرجع و ضمیر وجود داشت صورت واحده بود، صورت واحده لایقبل إلا کیفیت واحده و اطلاق واحد یا تقیید واحد را، بنابراین محققین از أدباء هم وقتی نقل میکنند از بعض أدباء که آنان گفته‌اند الضمیر فی قوة تکرار المعنا میگویند توجه کنید این جمله مقصودش این نیست که گویا آن صورت مرجع یک بار دیگر در ذهن تکرار شده میگویند این مسامحه است، مقصود اشاره به آن مرجع است که به همان صورت واحده دوباره اشاره شده است. وقتی ضمیر هویتش اشاره به مرجع بود استخدام که معنایش این است که از ضمیر صورت ثانیه‌ای را متکلم اراده کند یعنی ضمیر را از معنای خودش که اشاره به آن صورت است منسلخ کنیم و تضمین کنیم در ضمیر افاده معنای خاص و صورت خاص دیگری را چه این صورت ثانیه بعضی از آن صورت باشد یا غیر آن صورت باشد این استخدام که إفادة الضمیر صورة ثانیة است می‌شود خلاف ظاهر بیّن.

نکته دوم:

ما تحلیل کردیم در تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده بدون شبهه دو ظهور داریم که تحفظ بر هر دو ظهور با هم ممکن نیست و باید از یک ظهور رفع ید کنیم، یک ظهور اصالة العموم است در جمله آغازین ما و در مثال خودمان المطلقات یتربصن، أصالة العموم میگوید این کلمه ظهور دارد در شمول نسبت به رجعیات، یا طلاق خلع مبارات و طلاق ثلاث. ظهور دوم این است که بعد اینکه میدانیم ضمیر و بعولتهن مقصود از آن مطلقات رجعیات است، تطابق بین ضمیر و مرجع و معنای موضوع‌له ضمیر می‌گوید ضمیر اشاره دارد به همان صورت سابقه و احداث صورت دوباره نیست، لذا ضمیر بعولتهن مدلول التزامی‌اش این است که صورت حاصله قبلی مطلقات رجعیات است، این هم ظهور ضمیر. این دو ظهور قابل تحفظ نیستند و باید از یکی رفع ید نمود. همه بحث این است که آیا می‌توانیم ترجیحی برای بقاء أحد الظهورین تصویر کنیم؟

آیا می‌توانیم ترجیحی برای بقاء أحد الظهورین تصویر کنیم
نگاه اول:

جمعی از اصولیان می‌گویند این دو ظهور هر دو قابل تصویر است و ترجیحی بر أخذ بأحدهما و طرح دیگری نیست لذا تعارض و تساقط می‌کنند و باید در غیر قدر متیقن به اصول عملیه مراجعه کرد و در طلاق بائن و خلع یا مباراة این آیه دلالت ندارد که اینها هم عده دارند.

نگاه دوم:

محقق نائینی و جمعی از اصولیان فرمودند أصالة العموم جاری است و ظهور عام در عموم را أخذ می‌کنیم و ظهور دوم را که تطابق ضمیر با مرجع است، فدا می‌کنیم.

نگاه سوم:

 نگاه صاحب ریاض و محقق خوئی است که می‌گویند ظهور ضمیر را در تطابق با مرجع حفظ میکنیم و ظهور عام را در عموم فدا میکنیم. به نظر ما این نظریه سوم صحیح است. وجهی که محقق خوئی اقامه نمودند را با یک تتمیم قبول داریم. وجه ایشان این بود که هر چند دو ظهور است أحدهما مخالف دیگری است اما ارتکاز عرفی این است که تطابق ضمیر با مرجع یک قرینیت دارد برای رفع ید از ظهور عام در عموم. توضیح مطلب این است که از جهتی تخصیص عام و رفع ید از ظهور عام در عموم شایع است، به نحوی که در لسان آقایان متداول است ما من عام إلا و قد خص. از جهت دیگر للمتکلم قبل أن یفرغ من کلامه اینکه در مقام تخطاب ما یکون موضّحا و محدّداً لکلامه یُلحِق به و همیشه این حالت منتظره در مخاطبین هست که تا کلام تمام نشده ممکن است متکلم به کلمه یا جمله ای اشاره کند که در حقیقت مضمون کلام قبلی متکلم و کلام متصل و ظهور تصوری آن را از بین ببرد، این هم نکته ای است که بدون شبهه در محاورات عرفیه و قانونیه، مطلق محاورات مردم وجود دارد.

با جمع بین این نکات اگر ادعا کنیم ارتکاز عرفی این است که این ضمیر که ملحق به عام شده است قرینیت برای مراد از عام دارد چون متصل به آن است اشکالی ندارد لذا به حکم ارتکاز عرفی أصالة التطابق بین ضمیر و مرجع حکم میکند حالا که مقصود از ضمیر را به روشنی دانسته ایم و ضمیر صرفا اشاره به صورت سابق است نه احداث صورت جدید این ضمیر و مقصود از آن قرینیت داشته باشد برای عامی که در سابق ذکر شده است. این امر عرفی است و قابل قبول.

محقق خوئی ذیل کلامشان تشبیهی دارند که خوب است اما نیاز به ذکر آن نیست. می‌فرمایند گاهی تطابق بین ضمیر و مرجع قرینیت دارد بر حمل مرجع بر معنای مجازی نه معنای حقیقی. شما از ظهور کلام در معنای حقیقی دست برمیدارید به خاطر قرینه لاحقه که تطابق بین ضمیر و مرجع است. مثال: فردی می‌گوید رأیت أسدا و أکلت معه الطعام. أسد ظهور در حیوان مفترس دارد لکن جمله بعدی حاوی ضمیری است که این ضمیر نمیتواند به معنای حقیقی ارجاع داده شود. پس معنا چینین است که با رجل شجاع طعام خورده. تطابق بین ضمیر و مرجع میگوید مرجع ضمیر معنای حقیقی مقصود نیست و رأیت أسدا یعنی رأیت رجلا شجاعا. چنانکه اصل تطابق بین ضمیر و مرجع معنای مجازی را به جای معنای حقیقی ظهور درست میکند مرجع را حمل میکنید بر معنای مجازی همین تطابق بین ضمیر و مرجع میتواند مرجعی را که فی نفسه لولا این ذیل عام است میتواند قرینه بر تخصیصش باشد.

در پایان مطلب هفتم میگوییم تعقب العام لضمیر یرجع الی بعض افراده هم مصادیق فقهی دارد و آیه المطلقات و آیه کریمه ایلاء مصداق این بحث است و از نظر حکم هم به نظر ما رفع ید از اصالة العموم به جهت تمسک به اصالة التطابق بین ضمیر و مرجع و قرینیت ضمیر برای فهم مقصود از مرجع میباشد.

[1]. جلسه 68، مسلسل 530، یکشنبه، 95.11.10.