مطلب نهم:[2] هل یجوز تخصیص الکتاب العزیز بخبر الواحد أم لا؟
ما اگر طبق مشی خودمان بود این بحث را ذیل حجیت قرآن مطرح میکردیم اما چون بر اساس کفایه مشی می کنیم این بحث هم ارتباط به عام و خاص دارد اینجا بیان میکنیم.
کلام محقق خوئي در محاضرات
محقق خوئی در محاضرات ج5، ص309 برای ورود به این بحث میفرمایند ظاهر این است که لاخلاف بین الطائفة الإمامیة فی جواز تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد فیما نعلم، (اینجا قید فیما نعلم آمده کار را راحت تر میکند ) و المخالف فی المسأله انما هو العامه.
بین طائفه امامیه در جواز تخصیص عموم کتاب بخبر واحد اختلافی نیست. البته میفرمایند فیما نعلم. مخالف در مسأله عامه هستند که بعضشان مطلقا منکر جواز تخصیص خبر واحد هستند و بعضشان قائل به تفصیل هستند که دو تفصیل را نقل میکنند:
تفصیل اول:
اگر قرآن قبل خبر واحد به یک مخصص قطعی تخصیص خورده بود مانند آیه قرآن یا خبر متواتر، پس از این تخصیص جایز است خبر واحد هم آن را تخصیص بزند، در غیر این صورت خبر واحد هم نمیتواند تخصیص بزند.
محقق خوئی میفرمایند شاید نظر این آقایان به این نکته است که تخصیص باعث میشود عام استعمالش بشود مجازی، اگر عام قبل از تخصیص به خبر واحد به دلیل قطعی تخصیص خورده یعنی استعمال مجازی شده، مجاز دوم هم اگر بیاید اشکالی ندارد. و در غیر این صورت خبر واحد نمیتواند سبب استعمال مجازی در قرآن شود.
تفصیل دوم:
بین مخصص متصل و منفصل تفاوت فائل شده اند. تخصیص عام قرآنی به مخصص متصل جایز است، بعد در اتصال بین خبر واحد با آیه قرآن هم تأمل است و الا فلا. محقق خوئی میفرمایند اگر مخصص متصل باشد سبب استعمال مجازی عام قرآنی نمیشود و الا سبب استعمال مجازی میشود. میگویند بعضی هم قائل به توقف هستند مانند باقلانی.
عرض میکنیم:
کاش ایشان این ادعای لاخلاف بین الطائفة الإمامیة فی جواز تخصیص عموم کتاب به خبر واحد را بعد از مراجعه به ذریعة سید مرتضی، عدة شیخ طوسی و معارج محقق می‌فرمودند. سید مرتضی که قائل است خبر واحد مطلقا حجت نیست تصریح میکند در الذریعة چون خبر واحد حجت نیست نمیتواند عام قرآنی را تخصیص بزند. شیخ طوسی در عده در بحث خبر واحد میفرماید آنانی که خبر واحد را حجت نمیدانند که از محل بحث خارج اند، آنانکه میگویند خبر واحد حجت است دو دسته هستند بعضی میگویند خبر واحد عام قرآنی را تخصیص نمیزند بعضی میگویند تخصیص میزند. انظار اهل سنت را نقل میکنند بعد میفرمایند من خودم از کسانی هستم که میگویم لایجوز تخصیص العموم بها علی کل حال. محقق معارج میفرمایند رفع ید از عموم و اطلاق قرآن کریم به مجرد ورود خبر ثقه مشکلٌ جداٍ. فعلیه ادعای محقق خوئی که لاخلاف بین الطائفة الإمامیة صحیح نیست.
[1]. جلسه 72، مسلسل 534، دوشنبه، 95.11.18.
[2]. استاد در شمارش مطلب فرمودند مطلب یازدهم که صحیح نیست.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
ادله عدم تخصيص عام قرآني به خبر واحد
در عدم جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد أدله‌ای بیان شده:
دلیل اول: قرآن قطعی است و خبر واحد ظنی، لذا رفع ید از دلیل قطعی لأجل دلیل ظنی مجاز نیست.
عرض میکنیم:
آنچه در قرآن قطعی است، سند است و ما با خبر ثقه نمیخواهیم در صدور یا انتساب قرآن تشکیک کنیم، تنافی بین دلالت یک حجت با سند قرآن نیست بلکه تنافی بین مدلول دلیل خاص و عموم عام است، و عموم عام هم قطعی نیست لذا اشکالی ندارد بعد اثبات حجیت خبر واحد، از عموم آیه قرآن رفع ید کنیم با تمسک به یک حجت. آیه میگوید فرزند ارث می‌برد مطلقا قاتل باشد یا نه، روایت القاتل لایرث، میگوید مراد جدی مولا از این فرزند، غیر قاتل است، عموم یا اطلاق قرآن که قطعی نیست تا بگویید به جهت یک دلیل ظنی می‌خواهید از قطع رفع ید کنید و مجاز نیست. بله در باب تعارض بررسی خواهد شد اگر تعارض بین قرآن و خبر به نحو عامین من وجه باشد بین دلیل قطعی الصدور و ظنی الصدور در مورد اجتماع تنافی باشد که اگر اخذ به ظنی الصدور کنیم موجب طرح دلیل قطعی شود، اینجا مسلماً دلیل قطعی الصدور در مورد اجتماع در عامین من وجه مقدم است و نباید موجبات طرح آن فراهم شود. اما آنجا که دلیل خاص أخص مطلق است، دلالت آیه قرآن بر عموم به حکم اصالة الظهور است و اینجا خبر واحد حجت مخصص عموم قرآن باشد یعنی مراد جدی از آن را تبیین کند سبب طرح نخواهد بود. لذا عبارت شیخ طوسی در عدة با این توضیح اشکالش معلوم میشود، ایشان میفرمایند إن عموم القرآن یوجب العلم و خبر الواحد یوجب غلبة الظن و لایجوز أن یُترک العلم للظن علی حالٍ فوجب أن لایخص العموم به. پاسخ این است که عموم قرآن که موجب علم نمیشود بلکه عموم قرآن یا دلالت آیه قرآن بر عموم به حکم أصالة الظهور است و همان أصالة الظهور در خاص هم وجود دارد و خاص قرینه است و بر ذو القرینة مقدم است.
دلیل دوم:
دلیل حجیت خبر واحد اجماع است که یک دلیل لبّی است و قدر متیقن دارد و قدر متیقن آنجا است که خبر واحد با یک دلیل قطعی الصدور تنافی نداشته باشد و الا معلوم نیست اجماع شامل حجیت چنین خبری بوده باشد.
عرض میکنیم:
این دلیل هم وافی به مقصود نخواهد بود زیرا تعارض یا تنافی بین السندین نیست که بگوییم خبر واحد میگوید این آیه قرآن معاذ الله باید طرح شود، چنین نیست بلکه تنافی بین الدلالتین است بعد فرض حجیة کلیهما، ثابت شده است حجیت خبر ثقه به حکم بناء عقلا و روایات متواتره، بعد از ثبوت حجیت خبر واحد در حقیقت نمی‌دانیم مراد جدی مولا از الولد یرث مطلق اولاد است یا مراد جدی مولا اولاد غیر قاتل است، خبر حجت خاص دلالتش این است که قاتل ارث نمی‌برد پس قرینه میشود مراد جدی مولا ولد غیر قاتل است. شما تنافی میبینید بین دو مدلول و همان بناء عقلا که اصالة الظهور درست میکند میگوید الولد یرث عام یا مطلق است ظهور در شمول دارد همان بناء میگوید ما دام لم یقم قرینة علی المراد الجدی، و همان بناء عقلا میگوید خاص قرینیت دارد بر عام.
دلیل سوم:
دلیل مهم در مسأله این است که طوائفی از روایات است که به لسان های مختلف میگوید خبر مخالف قرآن حجت نیست و خبری که رابطه‌اش با قرآن أخص مطلق است از مصادیق خبر مخالف قرآن است:
طائفه اول:
مفادش این است که خبری که موافق کتاب نیست یا مخالف کتاب است زخرف و باطل است. صحیحه ایوب بن حرّ که کل شیء لایوافق کتاب الله فهو زخرف. صحیحه یونس که لاتقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنة نبینا. صحیحه هشام عن أبی عبدالله علیه السلام ما جاء عنی یوافق کتاب الله قریب به این مضموم که فأنا قلته و ما جاء عنی یخالف کتاب الله فلم أقله. خبر أخص مطلق هم مخالف قرآن است.
طائفه دوم:
روایاتی که میگوید خبر مخالف قرآن را رها کن و نمیگوید ما نگفته ایم معتبره جمیل ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه
طائفه سوم:
روایات مختلفی است از امام سؤال میکند من نثق و من لانثق؟ اینها را نقل میکنند ضابطه چیست؟ حضرت میفرمایند إذا جائکم عنی شیء فوجدتم له شاهداً من کتاب الله فخذوه و إلا فالذی جائکم أولی به. خبر أخص مطلق نه تنها شاهد ندارد از قرآن که مخالف قرآن هم هست، پس انی انبوه روایات ضابطه دست ما می‌دهد که خبر مخالف قرآن زخرفٌ باطلٌ لم نقله.
[1]. جلسه 73، مسلسل 535، سه شنبه، 95.11.19.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض میکنیم:
در بحث مرجحات ذیل تعادل تراجیح به تفصیل اشاره کرده‌ایم که روایاتی که دلالت میکند بر طرح خبر مخالف مقصود خبر اخص مطلق نیست، زیرا عرفا اگر بین دو دلیل رابطه أخص مطلق باشد عرف خاص را قرینه محصوب میکند بر مراد از عام نه اینکه خاص را مخالف عام ببیند، و نامش را مخالف بگذارد، بلکه مخالفت دو مصداق و معنا دارد:
یکم: اگر خبری تباین با قرآن داشته باشد عرف میگوید مخالف قرآن است، مثلا میبینیم از اصولی که قرآن دال بر آن است مسأله اختیار و عدم جبر است ذلک بما کسبت أیدیهم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بعض روایات به أئمه نسبت داده‌اند معنایی را که مساوق با جبر است، اهل طاعت ذاتا اهل طاعتند و اهل معصیت ذاتا اهل معصیت‌اند، هر کسی مجبول و مجبور به وضعیتی است که در او قرار دارد، این روایات مخالف قرآن است به نحو مباینت لذا یا مطروح است یا مؤوّل. لذا عرف خبر أخص مطلق را مخالف نمیشمارد. شاهدش این است که خبرهای اخص مطلق داریم که متواتراند و آیه قرآن را تخصیص می‌زنند به قول همه شیعه و اهل سنت، اگر اخص مطلق مخالف قرآن و باطل است تافوتی بین واحد و متواتر نیست و هر دو ملاک اخص مطلق را دارند.
دوم: جمعی از جمله شهید صدر قائل‌اند که روایات مفادشان این است که دین و شریعت یک روح حاکم و قواعد مسلمه دارد که این قواعد مسلم از قرآن و سنت گرفته شده است، هر خبر واحدی که با این قواعد مسلمه در تنافی و تباین بود آن خبر واحد را طرح کنید.
مثال اول: روایتی نقل میشود هر چند سندش هم مشکل دارد که در فلان روز شیعه رفع قلم تکلیف دارد نه واجبی هست نه حرامی حتی اگر این سند صحیح هم باشد با روح قرآن و سنت مخالف است.
مثال دوم: روایتی را که بعض بزرگان هم استدلال میکنند و میگویند صحیحه است که اهل بدع را باهتوهم، باهتوا را هم معنا میکنند که یعنی تهمت بزنید به آنها، میگویند این روایت صحیحه مخصص ادله حرمت تهمت است. التهمة علی البری أثق من الجبال الراسیات الا کسی که اهل بدعت گذاری در دین باشد. ما میگوییم این حدیث با روح حاکم بر قرآن و سنت مخالف است و لایجزمنّکم شنئان قوم علی أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوی. این حدیث با این قواعد مسلم قرآن و سنت مخالف است لذا زخرف و باطل است.
مثال سوم: حدیث میگوید ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموک. سندش هم مشکل دارد. سه نفر هستند که اگر به آنها ظلم نکنی به تو ظلم میکنند لذا میتوانی به آنها ظلم کنی یکی الزوجة. این روایت را اگر تأویل نکنیم تخصیص موارد حرمت ظلم است و مخالف أدله قاطعه کتاب و سنت است.
مثال چهارم: در بحث دوران بین تخصیص و نسخ اگر مناسب بود خواهیم گفت روایتی است در شأن اسماعیل که ما بدا لله فی شیء کما بدا فی شأن اسماعیل. اگر فرصت باشد آنجا توضیح میدهیم این روایت مطروح است و قابل پذیرش نیست و بدای حقیقی انتسابش به خدا صحیح نیست و انتساب جهل به خدا است. محقق خوئی هم در بحث نسخ اشاره به بدا کرده اند.
مثال پنجم: روایتی برای بعض طوائف و بعض خصوصیات بعض اقوام خاص که إن الأکراد طائفه من الجن که قطعا مطرود است و با اصول حاکم بر قرآن و سنت مخالف است.
بحث مخالف قرآن مطروح است یعنی دستگاه جعل بوده کسی ظاهر سازی میکرده برای بعض اهداف و روایاتی را سامان میداده لذا در روایت آمده چنین روایاتی را طرح کنید و مقصود اخص مطلق نیست.
کلام علامه طباطبايي
مرحوم علامه طباطبایی برای پاسخ به این اشکال که خبر اخص مطلق اگر تصرف کند در دلالت عمومات قرآن مخالف قرآن است و باطل است برای جواب از این اشکال نظریه ای را مطرح کرده‌اند که معلوم نیست به لوازمش ملتزم شوند. فرموده‌اند اصلا این اخبار آحاد مخصص قرآن نیستند بلکه موضّح اند زیرا ذات مقدس حق در عمومات قرآن و ذکر این عمومات در مقام بیان نیست بلکه در مقام تشریع است. أحلّ الله البیع خداوند میخواهد بفرماید من فی الجمله بیعی را تشریع کرده اما اما کدام بیع و چگونه، موضحش روایات است لذا روایات مخصص اطلاقات و عمومات قرآنی نیستند و موضح اند.
عرض میکنیم:
لازمه این کلامشان این است که ما به هیچ یک از اطلاقات و عمومات قرآن حق تمسک نداریم. در حالی که وجدانا در مراجعه به روایات میبینیم انواع موارد اهل بیت عصمت و طهارت استشهاد میکنند به عمومات و اطلاقات قرآن. البته کلامشان را با لایبعد بیان میکنند و با قطعیت نفرموده‌اند.
نتیجه: به نظر ما دلیل سوم در عدم تخصیص کتاب به خبر واحد قابل قبول نیست فاتضح اینکه خبر واحد حجت که دلیل بر حجیتش داریم اگر اخص مطلق بود عمومات قرآن را تخصیص میزند و قرینه بر عمومات قرآن است.
بحث بعدی دوران بین تخصیص و نسخ است که سه شنبه هفته آینده بعد فاطمیه بیان خواهد شد.
[1]. جلسه 74، مسلسل 536، چهارشنبه، 95.11.20.
