مطالب ذیل در سال پنجم مباحث حج آیة الله حاج شیخ جواد مروی جلسه هفتم، مسلسل 477، چهارشنبه، 26/06/93 بیان شده است.برای استفاده دقیق تر از مطالب استاد می‌توانید به صوت این جلسات در سایت مراجعه کنید.

این تقریر به جهت سرعت تایپ و عدم ویرایش، دارای اشکالات تایپی است.

چون روایات مختلف و نسبتا مهمی از ابراهیم بن مهزیار وجود دارد لذا وجوه عمده که برای اثبات وثاقت ایشان مطرح شده را بررسی می‌کنیم:

وجه اول: مرحوم علامه حلی تعبیر کرده‌اند، ابراهیم بن مهزیار من المعتمدین است، در طریق شیخ صدوق به بحر سقّاء، طریق را علامه تصحیح کرده است با اینکه در این طریق ابراهیم بن مهزیار هست، از این دو نکته استفاده می‌شود که علامه حلی ابراهیم بن مهزیار را ثقه می‌دانند.

محقق خوئی به این دلیل اشکال کرده و می‌فرمایند توثیقات علامه حلی و تصحیحات ایشان برای ما فائده ندارد. می‌فرمایند مرحوم علامه حلی مبنایی در رجال دارند که بخاطر آن مبنا توثیقات و تصحیحات ایشان نه می‌تواند دلیل بر وثاقت و نه قرینه بر وثاقت باشد، زیرا در توثیقات و علامه حلی توثیقاتش مبتنی بر أصالة العدالة است، به این معنا که علامه حلی معتقدند هر راوی از روات امامی که جرح و تضعیفی از او در کتب رجال نقل نشده باشد، شک داریم فاسق است یا نه أصالظ عدم الفسق جاری می‌کنیم و عدالت او را نتیجه می‌گیریم، محقق خوئی می‌فرمایند أصالة العدالة، یا أصالة عدم الفسق را در رجال مثبت وثاقت و عدالت نمی‌دانیم، لذا هر جا علامه حلی سندی را تصحیح کرده باشد، یا شخصی را توثیق کرده باشند چون احتمال می‌رود بر اساس أصالة العدالة باشد به این گفته ایشان اعتماد نمی‌کنیم.

عرض می‌کنیم: چند سال قبل در مباحث برائت در اصول ضمن بحث حدیث رفع و بحث سندی‌اش ما فی الجمله به این بحث پرداختیم اما چون بسیار مهم است و در فقه این نظریه محقق خوئی کابرد فراوان دارد بحث را مجدد با اضافاتی مطرح می‌کنیم  محقق خوئی از طرفی توثیقات نجاشی، شیخ طوسی و مرحوم کشی را کاملا قبول می‌کنند و از طرف دیگر در دهها و بلکه صدها مورد در رجال و فقه وقتی می‌رسند به سند یا طریق یا راوی که قدماء اصحاب قبل از نجاشی مانند ابن الولید استاد شیخ صدوق، مانند خود شیخ صدوق، و از متأخرین مانند سید بن طاووس و علامه حلی، به سند یا طریق یا راوی که اینان تصحیح کرده‌اند، بدون فاصله این اشکال را مطرح می‌کنند که محتمل است یا گاهی می‌فرمایند مظنون است به ظن قوی که این اعتماد بر اساس أصالة العدالة باشد، لذا اعتماد آقایان به یک سند یا طریق یا راوی برای ما ارزش ندارد. گاهی محقق خوئی اعتماد مشهور قدماء را به یک حدیث اگر سندش ضعیف است یا مشکل دارد می‌خواهند رد کنند، می‌فرمایند فرض کنید که مشهور به این سند حدیث اعتماد کرده باشند، و ممکن است این اعتماد بر اساس أصالة العدالة باشد و ما هم قبول نداریم. در مورد مقبوله عمر بن حنظله همین مطلب را بیان می‌کنند، که گفته شده مشهور به این مقبوله عمل و اعتماد کرده اند و ایشان میفرمایند اولا صغرویا ثابت نیست بعد هم فالکبری لیس بمسلمه فإن عمل المشهور لا یکشف عن وثاقة الراوی لعله لجهة البناء علی أصالة العدالة من جمع و تبعهم الآخرون. یا گاهی می‌گویند در شرح حال جبرئیل بن احمد معجم رجال 4/353 لکنک عرفت غیر مرة أن إعتماد القدماء علی رجلٍ لایدل علی وثاقته و لا علی حسنه لإحتمال أن یکون ذلک من جهة بنائهم علی أصالة العدالة. بعض موارد خاص از قدما و غیر قدما که محقق خوئی اعتماد آنان را بر یک راوی و یک سند قبول نمی‌کنند به همین جهت، مثلا إبن الولید شیخ القمیین استاد شیخ صدوق در ترجمه محمد بن أحمد بن یحیی در معجم جلد 16 می‌فرمایند اعتماد ابن ولید بر روایت شخصی کشف از حسن نمی‌کند فضلا عن وثاقت، إذ لعله کان یبنی علی أصالة العدالة و یعمل بروایة کل شیعی لم یظهر منه فسق. در شرح حال موسی بن عمر بغدادی که ابن ولید کلامی دارد، میگویند من المظنون قویا أن ذلک مبنی علی أصالة العدالة و لانقول به (یک جا میگویند محتمل است اعتماد بر اصالة العداله یک جا میگویند ظن قوی هست بر این ادعا. در مواردی هم اعتماد شیخ صدوق به یک راوی را خدشه می‌کنند در محمد بن القاسم می‌گویند لعله لأصالة العدالة. بعد از قدماء به شخصیتی مانند سید بن طاووس می‌رسیم که در شرح حال موسی بن بکر که سید بن طاووس حکم کرده به صحت روایتی که موسی بن بکر در سند آن روایت است محقق خوئی می‌فرمایند إن تصحیح ابن طاووس لایثبت به الوثاقه و لعله مبنی علی اصالة العدالة. این نکته را که اعتماد و توثیق مبتنی بر اصالة العداله است در دهها مورد توثیقات علامه بکار برده‌اند. در کتاب الصلاة 1/72 بحثی است که چنانکه نوافل در سفر ساقط است آیا نماز وتیره هم در سفر ساقط است یا نه؟ روایتی را محقق خوئی نقل می‌کنند در بررسی سندی‌اش به این نتیجه می‌رسند که علامه حلی سند را تصحیح کرده است، آنجا بایک مقدار بسط و توضیح وارد می‌شوند می‌فرمایند نظریه علامه حلی مبتنی بر اصالة العداله است و ما تصحیح مبتنی بر أصالة العدالة را قبول نمی‌کنیم.

اینجا باید ابتداءً دلیل محقق خوئی را بر این نظریه شان بررسی کنیم در دو مرحله: 1ـ ایشان مدعی هستند که قدماء اصحاب تصحیحشان نسبت به اسناد مبتنی بر اصالة العدالة است، به چه دلیل؟ 2ـ علامه حلی که بعد از مرحله قدما هستند، تصحیحات ایشان چرا مبتنی برا اصالة العداله است؟

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مدعای محقق خوئی را در دو مرحله بررسی می‌کنیم:

مرحله اول: نسبت به انتساب أصالة العدالة.

 نسبت به انتساب این کلام به علامه حلی که در دهها مورد محقق خوئی بیان می‌کنند، تنها دلیلی که محقق خوئی بیان می‌کنند کلامی است که علامه حلی در شرح حال احمد بن اسماعیل بن سُمکة دارند، مرحوم علامه بعد از اینکه این شخص و راوی را بررسی می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که علماء رجال مانند نجاشی و کشی و شیخ و برقی و دیگران نسبت به احمد بن اسماعیل نه جرح دارند و نه تعدیل، بعد علامه اضافه می‌کند که فالأقوی قبول روایته مع سلامته عن المعارض، حال که احمد بن اسماعیل نه جرح دارد نه تعدیل، اقوی این است که روایتش را قبول کنیم. محقق خوئی در معجم 3/57، می‌فرمایند این کلام صریح است در اینکه علامه حلی در هر امامی که فسقش ثابت نیست با ابتناء به أصالة العدالة می‌گوید روایتش قبول می‌شود، لذا در دهها مورد از جمله ابراهیم بن مهزیار که محل بحث ما است و احمد بن محمد بن یحیی در سند حدیث رفع، که علامه اینها را تصحیح کرده بر اساس أصالة العدالة است. آنگاه در فقه که من استقصاء کردم در مرور بر کتب فقهی محقق خوئی، هیچ دلیل دیگری بر اصالة العدالة بودن علامه در توثیقات جز همین دلیل بیان نمی‌کنند. لذا در موارد مختلف به همین دلیل اشاره می‌کنند.

مرحله دوم: نسبت به قدماء اصحاب دلیل روشنی در کلمات محقق خوئی بر این معنا که چرا قدماء اصحاب مانند ابن ولید شیخ القمیین، و شیخ صدوق، و دیگران أصالة العدالة‌ای هستند ما پیدا نکردیم، نکته‌ای که می‌شود گفت چه بسا ابتناء محقق خوئی در این انتساب به قدماء مورد توجه ایشان بوده است، این است که محقق خوئی در مباحث فقهی مانند باب صلاة جماعت و بحث شهادات و بحث حدود، در کلمات بعض قدماء یا مشاهده کرده‌اند یا به بعضی از قدماء دیگران نسبت داده‌اند که روش تعدیل شهود در باب شهادات، یا اثبات عدالت امام جماعت در بحث ایتمام به او چگونه است؟ بعض قدما گفته‌اند مانند چه بسا در کلمات شیخ مفید دیده‌اند یا دیگران نسبت داده‌اند به قدما که برای اثبات عدالت عدم فسق را کافی می‌دانند و می‌گویند اگر فسقی ندیدید بگویید عادل است، بعد سرایت داده شده که پس در مباحث رجالی هم قدما أصالة العدالة‌ای هستند و اگر از راوی جرح و فسقی رؤیت نشده باشد، می‌گفتند عادل است.

عرض می‌کنیم: به نظر ما این نسبت اینکه تصحیحات قدما و مرحوم علامه حلی بر اساس أصالة العدالة است، به هیچ وجه قابل قبول نیست و این مطلب نه در علامه نه در قدماء اصحاب قابل پذیرش نیست. اما نسبت به قدماء اصحاب دو پاسخ مهم به دلیل احتمالی محقق خوئی وجود دارد:

پاسخ یکم: در مورد مباحث فقهی که اثبات عدالت در باب شهادات و در باب صلاة جماعت و حدود بین قدماء چگونه است و آیا این انتساب که در کلمات دیگران غیر از محقق خوئی هم آمده است که قدما در فقه أصالظ العدالة‌ای هستند خود این بحث مورد تأمل جدی است. کلمات قدماء که بررسی می‌شود، سه نظریه و سه مبنا ممکن است بگوییم وجود دارد: مبنای اول: اثبات عدالت با اختبار، امتحان و توجه به باطن افراد است یا شهادت عدلین یا اشتهار عدالت در بین قاطبه مردم که لعل بتوان گفت، یا مشهور قدماء یا طائفه کثیره‌ای از قدماء قائل به این نظریه بوده‌اند. مبنای دوم: ظاهر حال و حسن ظاهر عدالت را ثابت می‌کند. مبنای سوم: هر مسلمانی عادل است الا أن یظهر منه فسق.

أصالة العداله با مبنای سوم ملائم است، از این سه قول در کلمات فقهائی که نزدیک به قدماء هستند و کتب فقهی در ید آنان بوده است از قدماء که به دست ما نرسیده مانند شهید اول، می‌بینیم مبنای اول را به مشهور اصحاب و مبنای دوم را به بعض الأصحاب و مبنای سوم را که کالما مطابق أصالة العدالة است فقط به ابن جنید نسبت می‌دهد، بلکه درکلمات بعض عالمان مانند شهید ثانی در روض الجنان وقتی می‌فرمایند تعرف العدالة بالعشرة الباطنة، أو شهادة عدلین بعد می‌فرماید و اکتفی بعض الأصحاب فی العداله .... الی ان یعلم الفسق بعد شهید ثانی میفرماید و هما نادران.

پس اصل انتساب أصالة العدالة به قدما در مباحث فقهی سپس قیاس مباحث رجالی به فقهی در خود مباحث فقهی اصالة العداله ای بودن قدما اول کلام است.

أضف إلی ذلک که در تعریف عدالت بین اصحاب مبانی متعددی است، در تعریف عدالت اگر کسی از اصحاب عدالت را این‌گونه تعریف کند که اسلام و ایمان با عدم ظهور فسق می‌شود عدالت، این فرد ممکن است بگوید ایمان فرد وجدانی است و عدم الفسق را با اصل عدمی ثابت می‌کنم میشود عدالت، اما اگر فقیهی عدالت را به امر وجودی و ملکه نفسانی و هیئةٌ راسخة فی النفس تعریف کند که از مقوله کیف نفسانی است، این ملکه قطعا احتیاج به اثبات دارد و احراز کیف نفسانی و امر وجودی با اصل عدمی ممکن نیست و جالب این است که بین قدماء اصحاب که تعریف می‌کنند عدالت را کم نداریم افرادی که عدالت را به همین امر وجودی و ملکه نفسانی تعریف می‌کنند. ابو الصلاح حلبی در کافی کتاب شهادات در شرائط قبول شهادات عدالت را چگونه تعریف میکند جالب است که خود علامه حلی که محقق خوئی او را اصالة العداله ای میدانند تعریف عدالت را در کتب فقهی ایشان بررسی کنید دارند العدالة کیفیة نفسانیة راسخة تبعث علی ملازمه التقوی و المروة. فعلا پاسخ اول از اینکه قدما اصالة العداله‌ای بودند در رجال، چنان که در فقه چنین بوده اند باید گفت ثبت العرش ثم انقش.

بسم الله الرحمن الرحیم [2]

پاسخ دوم: فرض کنید در بعض ابواب فقهی مانند صلاة جماعت، قدماء أصالة العداله‌ای باشند، اما قرائنی داریم که در باب قبول روایت و اعتماد به قول راوی قطعا چنین نبوده‌اند، این قرائن عبارت است از: 1ـ روایات وارده در مورد خبر واحد است، چنانکه محققین از اصولیان همین برداشت را دارند، گویا احراز وثاقت یک امر مسلمی بوده است در قبول خبر نه جاری کردن أصالة العدالة، لذا می‌بینید بعض اصحاب خدمت ائمه می‌رسند و سؤال می‌کنند، أفلانٌ ثقة آخذ عنه معالم دینی. 2ـ مراجعه کنید به کلمات شیخ طوسی در کتاب عده مبحث حجیت خبر واحد، شیخ طوسی حد فاصل بین قدما و بعد از خودشان است، بسیاری از کتب اصحاب، روش علمی آنها در رجال و استنباط احکام، در دست شیخ طوسی است و خبیر به طریقه اصحاب است، شیخ طوسی در عبارات انبوه و مختلفی تصریح می‌کند که روش اصحاب در اعتماد به روات چگونه بوده است، ادعای اجماع می‌کند از فرقه محقه، که فرقه محقه را از زمان امام صادق علیه السلام تا الآن چنین دیده‌ام که اگر روایتی را در کتاب معروف، و اصل مشهوری می‌دیدند، و کان راویه ثقةً سکتوا و سلموا الأمر و قبلوا قوله هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی الی أئمه و الی الآن. 3ـ شیخ طوسی بدون شبهه در رجال أصالة العداله‌ای نیست، ایشان همین اعلامی را که محقق خوئی آنها را أصالة العدالة‌ای می‌داند و أنظار آنان را در رجال ساقط می‌داند به جهت ابتناء بر اصالة العدالة نگاه شیخ طوسی چگونه است؟ راجع به محمد بن حسن بن ولید قمی شیخ القمیین شیخ طوسی می‌گوید جلیل القدر عارف بالرجال، شیخ صدوق کان جلیلا حافظا للأخادیث بصیرا بالرجال

به نظر ما بسیار روشن و واضح است که نمی‌توان تصحیحات قدماء را نسبت به یک سند یا اعتماد به یک راوی یا روایت را بر اساس أصالة العدالة دانست. اما در مرحله دوم انتساب اصاله العداله به علامه حی هم مورد مناقشه جدی بلکه قطعا مردود است، یک نکته دیروز اشاره کردیم که وقتی مرحوم علامه حلی عدالت را کیف و ملکه نفسانی می‌داند با جریان اصالة العدم امر وجودی قابل اثبات نیست.

ثانیا: مهم این است که محقق خوئی کلامشان را مبتنی بر استقراء در دو مورد نمودند، 1ـ در شرح حال احمدبن اسماعیل و یکی ابراهیم بن هاشم، مرحوم علامه فرموده است اصحاب جرح و تعدیل ندارند لذا اقوی قبول خبر اینها است محقق خوئی فرمودند قطعا این مسأله دلالت بر اصالة العداله می‌کند. عرض می‌کنیم اولا ما مواردی را در کلام علامه پیدا می‌کنیم با اینکه کاملا ملاک اصالة العدالة وجود دارد اما مرحوم علامه حلی در این موراد اصالة العدالة جاری نمی‌کنند، در شرح حال زید نَرسی و زید ضرّاد که هر دو از روات و فقهاء شیعه هستند عبارت مرحوم علامه در خلاصه این است که و لمّا لم أجد لأصحابنا تعدیلا لهما و لا طعنا فیهما فی قبول روایتهم، سؤال از محقق خوئی این است که اگر مرحوم علامه اصالة العدالة‌ای است باید می‌فرمودند قولشان را قبول می‌کنیم. در شرح حال سفیان بن مصعب عبدی از شعراء مدافع اهل بیت علامه بعد اینکه میبیند جرح و تعدیل نسبت به او وجود ندارد میگوید و لم یثبت عندی عدالة الرجل و لا جرحه و نحن فیه من المتوقفین، لذا مواردی داریم که راوی امامی جرح ندارد مانند این موارد و علامه حکم به قبول روایت نمی‌کند. موارد دیگر هم در کتب علامه داریم که روات امام یجرح ندارند اما علامه حکم به جهالت می‌کنند، بنابراین با این شواهد به این نتیجه می‌رسیم که اگر دو مورد پیدا می‌کنید مانند احمد بن اسماعیل و ابراهیم بن هاشم با اینکه جرح و تعدیل صریح ندارند علامه حکم به قبول روایت یا وثاقت می‌کند بخاطر قرائنی است که نزد ایشان اقامه شده نه اصالة العدالة، و هر کسی کلمات علامه را در مورد ابراهیم بن هاشم صدر و ذیلش را ببیند به روشنی به این نتیجه می‌رسد که اعتماد علامه به روایات او از باب قرائن اقامه شده نزد ایشان است.

نتیجه گرفتیم نسبت به قدماء اصحاب و علامه حلی اینکه محقق خوئی در دهها بلکه صدها مورد بخاطر اصالة العدالة به تعدیلات آنان اعتنا نمیکنند مورد مناقشه است.

بقی الکلام در یک مورد آنهم انتساب اصالة العدالة به سید بن طاووس است، نسبت به ایشان ما در مباحث سابق در مباحث اجاره و حج به تفصیل شیخصیت سید بن طاووس دعائی را بررسی کرده‌ایم و با قرائن مختلف به این نتیجه رسیده‌ایم که سید بن طاووس از علمائی است که انظار رجالی‌اش باید مورد توجه باشد. البته مانند علامه به عنوان قرینه نه دلیل، انتساب اصالة العدالة به ایشان به هیچ وجه قابل قبول نیست وارد بررسی آن نمی‌شویم

لذا انتساب اصالة العدالةدر مسائل رجالی نه به قدما و نه به علامه حلی و نه سید بن طاوس که محقق خوئی فرمودند قابل قبول نیست. یک نکته مهم است که تفصیلش در رجال است اما به اختصار می‌گوییم اگر آراء این اعلام بر اساس اصالة العدالة نیست ما نسبت به آراء قدماء، علامه حلی و سید بن طاووس در تصحیحات چه جایگاه و ارزشی قائل باشیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم [3]

اعتماد قدما یا علامه یا ابن طاووس اگز بر اساس أصالة العداله نیست، وضع و جایگاهش در فقه و رجال چه اندازه است، به آنها اعتماد کنیم یا نه؟ در دو مرحله بیان می‌کنیم:

مرحله اول: در اعتماد قدما هست قبل از شیخ طوسی که عصر ملاصق با عصر امامت و عصر توفی کتب و قرائن بوده است اعتماد قدما گاهی بر روایت است و گاهی اعتماد به راوی است، اگر اعتماد قدما بر روایت باشد، مانند أحدهم یا جمعی از آنان به یک روایت عمل کنند و فتوا دهند، در رجال و برای وثاقت راوی آن روایت نمی‌تواند کارساز باشد، زیرا منشأ اعتماد قدما بر روایت عوامل مختلفی دارد، گاهی لأجل قوّت مضمون روایت است و گاهی به جهت شواهدی است که بر اتقان این مضمون دارند از سایر روایات و گاهی سیره عملی اصحاب بر موافقت با مضمون خبر است یا غیر از این قرینه، البته ممکن است به جهت رواتش هم باشد. لذا اعتماد به روایت ملازمه با وثاقت راوی ندارد، تا ما نتیجه بگیریم این راوی ثقه است، بله این اعتماد به روایت اگر توسط مشهور قدماء باشد که این شهرت هم با ضوابط خاصی به دست می‌آید، در فقه ثمره دارد که اعتماد ما را به روایت و مضمون مستحکم می‌کند، و وثوق به صدور پیدا می‌کنیم. در مباحث اجاره حدیث رفع القلم عن الصبی، را مورد بررسی سندی قرار دادیم که در مجامیع اهل سنت است و ضعاف فی ضعاف، محقق خوئی حدیث را تضعیف کردند و از استدلال ساقط کردند، و ما توضیح دادیم کلامی را از ابن ادریس نقل کردیم که فرمود حدیث الرفع المجمع علیه بین الأصحاب، از این عبارت ابن ادریس اطباق اصحاب را بر عمل به حدیث استفاده کردیم نتیجه‌اش وثوق به صدور بود، پس ای روایت برای ما معتبر است هر چند رواتش ضعاف هستند، گاهی اعتماد قدمائی بر راوی خاص یا سند خاص است، أحد القدماء می‌گوید این راوی ازمعتمدین است، این سند صحیح است، و این راوی ثقه است، اینجا اگر اعتماد کننده خبیر به رجال باشد، مانند شیخ مفید، ابن قولویه یا ابن ولید و مانند شیخ صدوق، اگر یکی از این قدما اعتماد به راوی داشته‌اند، یا تصحیح کردند سندی را به نظر ما این اعتماد و تصحیح مساوی است با توثیق مانند نجاشی و شیخ و کشی، یعنی کاملا أمارة توثیق است، مخصوصا با این نگاه که کتب رجالی عندهم متوفر بوده است قرائن اکثر و اشمل بوده و اصالة العداله ای هم نبوده اند. این قرائن خکم می‌کند که اعتماد قدما به راوی یا به سند همانند توثیق ارباب رجالی محسوب شود بلکه عین توثیق است و به آن اعتماد شود.

مرحله دوم: توثیقات متأخرین بعد از شیخ طوسی مانند سید بن طاووس و علامه حلی است،

به نظر ما اینجا علی طرفی الإفراط و التفریطند بعض مبانی رجالی. بعضی مانند محقق خوئی هیچ وزن و جایگاهی برای توثیقات قائل نیستند و می‌فرمایند به جهت این است که آقایان أصالة العداله ای هستند، اگر این کبری بود قبول داشتیم اما این کبری باطل شد و از جهت دیگر بعض اخباریین و شبه اخباریین اعتماد کامل به این توثیقات میکنند همانند توثیقات قدما و نجاشی. مشکل اعتماد کامل این است که این آقایان متأخرین در غالب موارد، کتب متوفرة نزد آنها، نزد ما هم متوفر است، آن قرائن در ید ما هم وجود دارد، و حدس وحید بهبهانی یا مرحوم میرداماد در رواشح یا صاحب تنقیح المقال محقق مامقانی و امثال اینان حدس از قرائنی است که در دست ما هم هست لذا ما باید خودمان اعمال نظر کنیم. بله در بین متأخرین از شیخ طوسی دو نفرند که باید نگاه ویژه داشت، یکی سید بن طاووس است که در سابق بررسی کرده‌ایم از امتیازات این فرد این بوده است که کتبی نزد او بوده که که خیلی از آنها به دست ما نرسیده و با استقصاء دهها کتاب رجالی در دست ابن طاووس بوده که به دست ما نرسیده، هکذا علامه حلی، دو نکته امتیاز دارد، که یک توفر کتبی است که نزد ایشان بوده و به ما نرسیده و دوم دقت فوق العادة در تجمیع القرائن و دقت در قرائن که در بین رجالیین علامه حلی در این زمینه فوق العاده است. این نکات باعث می‌شود که توثیقات و اعتمادهای ابن طاووس و علامه حلی برای ما قرینیت داشته باشد، لذا قرینیت را در توثیقات سید بن طاووس و علامه حلی قبول داریم در اندازه قرینه بودن که تجمیع شود با قرائن دیگر برای نتیجه گیری.

اصل بحث این بود که وجه اول برای توثیق ابراهیم بن مهزیار این بود که با این که توثیق خاص ندارد علامه حلی تصریح کرده اند أنه من المعتمدین، طریق شیخ صدوق به بحر سقّاء، علامه تصحیح کرده و در طریق ابراهیم بن مهزیار است، محقق خوئی این وجه را رد کردند و فرمودند مستند علامه حلی أصالة العدالة است و فایده ندارد، به این مناسبت اثبات کردیم مستند علامه بر اعتماد به یک راوی یا تصحیح یک طریق أصالة العداله نیست، لکن با توضیحات امروز معلوم شد، به عنوان یک دلیل مستقل نمی‌توانیم قبول کنیم چون علامه فرموده ابراهیم بن مهزیار معتمد است پس تمام است.