بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 733 (32) دوشنبه –15/9/95 –5/3/1438
واجب دوم: تلبیه
چند مطلب در آن مطرح است: حکم تلبیه، تعداد و کیفیت آن، اللحن و الغلط فی أداء التلبیة و مکان تلبیه واجب.
مطلب اول: حکم تلبیه
.........استدلال شده به روایتی که در کتاب شریف فقه الرضا ص 216 وارد شده است که «ثم تلبّی سرّاً بالتلبیات الأربع و هی المفترضات تقول لبّیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک هذه الأربعة مفروضات».
این روایت اخیر را مؤید می‌دانیم نه دلیل. از آنجا که در مباحث آینده مواردی از کتاب شریف فقه الرضا مطرح می‌کنیم که دلیش منحصرا کتاب فقه الرضا است لذا به بررسی آن می‌پردازیم:
بررسی کتاب فقه الرضا
نسبت به کتاب فقه الرضا و مؤلف آن بین فقهاء و اصولیین اختلاف است. ( صاحب قوانین در بحث خبر، یک بحثی در مورد کتاب فقه الرضا دارند و صاحب مفاتیح الاصول هم همین‌گونه بحثی دارند.) در مورد نسبت کتاب به چند نظریه مطرح اشاره می‌کنیم:
نظریه اول: این کتاب از امام علی بن موسی الرضا علیه الاف التحیة و الثناء و فی غایة الإعتبار است. قائلین به این نظریه مجلسیین، صاحب ریاض، صاحب حدائق، فاضل هندی و محقق نراقی پدر است. اولین کسی که این کتاب را إظهار و مطرح کرد در زمان مجلسیین مرحوم قاضی امیر حسین کرکی که گفته می‌شود قاضی اصفهان در زمان شاه طهماسِب بوده که مدتی مجاور مکه بود وقتی به اصفهان بازگشت کتابی را نزد مجلسی اول آورد گفت جمعی از حجاج قم به مکه آمده بودند کتابی داشتند که بر آن خطوط علماء هم بود یعنی علماء کثیری این کتاب را تأیید کرده بودند، و در اول این کتاب بعد از حمد آمده بود که یقول عبدالله علی بن موسی و این آقای کرکی می‌گوید قطع پیدا کردم که کتاب از تألیفات امام رضا علیه السلام است. این قول چند مؤید دارد:
اول: جمله‌ای که بعد از حمد آمده یقول عبدالله علی بن موسی. دوم: در باب اغسال در این کتاب در غسل شب نوزدهم رمضان این عبارت آمده که «هی اللیلة التی ضُرب فیها جدنا أمیر المؤمنین علیه السلام». سوم: در کتاب الزکات می‌گوید «أروی عن أبی العالم علیه السلام» که از امام هفتم تعبیر عالم شده در روایات، یا آمده سألت أبی العالم علیه السلام. چهارم: در بعضی از أذکار آمده «مما نداوله نحن معاشر اهل البیت».
عرض می‌کنیم این احتمال بعید است جدا. هر چند بعضی از معاصرین این آقای امیر حسین کرکی را توثیق کرده باشند که بعضی هم تردید دارند اما یک نکته در کلمات او به نقل مجلسی آمده است که می‌گوید کتاب به خط امام هشتم علیه السلام یا خط امام هشتم در این کتاب بوده است. این یک حدس است، از کجا این فرد خط امام هشتم را می‌شناخته است؟
اولا: نسبت به شهادت علماء آن چه هست یک ادعای مبهم است، عجیب است فردی که حدود دویست و پنجاه صفحه را استنساخ کرده چگونه آن صفحه‌ای که خطوط علماء بوده را استنساخ نکرده با اینکه معهود بوده است که یک وجهه مهم شهادات علماء است که سعی می‌کنند اینها را بیاورند. که در فلان تاریخ و با فلان لفظ در سمت چپ مثلا چنین آمده بود. چرا گزارشگری نمی‌کند که کدام عالم چنین شهادتی داده؟ فقط یک ادعای سربسته است.
ثانیا: علاوه بر اینکه اگر این کتاب مبسوط جامع در ابواب فقه از امام رضا علیه السلام بوده است بین اصحاب و محدثان در عصر امام و عصور بعد آن شایع می‌شد در حالی که می‌بینیم رواتی مانند فضل بن شاذان، یونس بن عبدالرحمن، احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم و در طبقات بعدی مشایخ ثلاثه و شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا که تمام هدفش جمع اخبار حضرت است هیچ اشاره‌ای به اینکه کتابی از امام هشتم در فقه است نمی‌کنند با اینکه می‌بینیم چند ورقه کوچک که در طب از امام رضا گزارشگری شده است در کتب قدما و نقل آنها به عناوین مختلف طب الرضا یا الرسالة الذهبیة یا الطب الرضوی گفته می‌شود یا بعضی از اهل سنت چند ورقه را تحت عنوان صحیفة عن الإمام الرضا گزارشگری می‌کنند. آن وقت کتاب جامعی در فقه باشد دست هیچ کس نرسیده باشد این آقا بگوید در مکه دست حجاج قم دیدم. در حالی که اولاد ائمه به کتاب علی و مصحف فاطمه استناد می‌کنند و اگر چنین کتابی برای امام رضا بود ائمه بعدی به آن استناد می‌کردند.
ثالثا: جمله‌ای از مطالب این کتاب خلاف ضرورت مذهب است. مثل اینکه می‌گوید: «إن غسلت قدمیک و نسیت المسح علیهما فإن ذلک یجزیک لأنک قد اتیت بأکثر مما علیک ... و کلاهما جایز المسح و الَغسل». در کتاب الطهاره در علامت کر بودن آب می‌گوید: «أن تأخذ الحجر فترمی به فی وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبی الغدیر فهو دون الکر و إن لم یبلغ فهو کر». این فتوا منسوب به ابوحنیفه است و احدی از علماء اسلام و شیعه نگفته است. یا می‌گوید یجوز الصلاة فی جلد المیتة، در مقام استدلال می‌گوید: «لأن دباغته طهارته». در شک در نمازها مباحثی خلاف دارد. بعضی صوفیه هم استناد می‌کنند چون بحثی دارند برای حضور قلب در اهدنا الصراط المستقیم که یکی از مشایخ طرق را مد نظر قرار بده برای حضور قلب. در این کتاب می‌گوید « و انو عند افتتاح الصلاة ذکر الله و ذکر رسول الله ص و اجعل واحدا من الأئمة نصب عینیک».
نظریه دوم: این کتاب از ابن بابویه پدر شیخ صدوق است و همان کتاب شرایع است که این کتاب را ابن بابویه برای فرزندش شیخ صدوق نگاشته است، دو قرینه اقامه شده:
اول: اسم پدر شیخ صدوق علی بن موسی است که اول این کتاب هم آمده یقول عبدالله علی بن موسی.
دوم: کتاب شرایع ابن بابویه هر چند دست ما نیست اما قسمت کمی از اول این کتاب وجود دارد که برخی از گزارشگریها در کتب شیخ صدوق از این کتاب آمده که قال أبی فی رسالته، در مختلف علامه هم بعضی نقلها از این کتاب شرایع آمده است، ما این گزارشگریها را از شرایع جمع می‌کنیم و مقارنه می‌کنیم با فقه الرضا و می‌بینیم در معتنابهی از مطالب نقل واحد است.
عرض می‌کنیم: این نظریه هم یک حدس است و قرائن مطمئنه ندارد.
اولا: نام ابن بابویه علی بن حسین بن موسی است نه علی بن موسی، و معهود هم نیست که ابن بابویه را به علی بن موسی بنامند.
ثانیا: صرف اینکه مطالبی از این کتاب هماهنگ با شرایع است اثبات نمی‌کند این همان شرایع است که بعدا توضیح می‌دهیم.
نظریه سوم: محقق نائینی در رسالة الصلاة فی المشکوک ص 105 بیان می‌کنند البته قبل از ایشان در کلمات مرحوم نوری صاحب مستدرک هم به عنوان احتمال اشاره شده. محقق نائینی می‌فرمایند : «... فإن عبارة هذا المرویّ قریبة فی سیاقها من تعبیرات أحمد بن محمّد بن عیسى، و الذی أظنّه قویّا أنّه مؤلّف هذا الکتاب الشریف الموسوم بالفقه الرضوی و یشتمل على ما فی نوادره». به احتمال قوی مؤلف کتاب شریف فقه الرضوی احمد بن محمد بن عیسی صاحب نوادر الحکمه باشد. که اگر این باشد کتاب در کمال وثاقت است.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 734 (33) سه‌شنبه – 16/9/95 – 6/3/1438
بررسی نظر محقق نائینی در مورد مؤلف کتاب فقه الرضا
محقق نائینی می‌فرمایند محتوای این کتاب سه قسم است:
قسم اول: حاوی نقل‌هایی است که گویا ناقل خودش را امام یا ابن الأئمه فرض می‌کند، مانند عن أبی العالم یا سألت أبی العالم یا مما نداوله نحن معاشر اهل البیت، در این قسمت المظنون قویّاً این است که إملاء امام رضا علیه السلام و نوشته احمد بن محمد بن عیسی صاحب نوادر الحکمه است.
قسم دوم: روایاتی که از بعضی از روات از أئمه دیگر نقل شده مثلا عن فُضالة عن أبی عبدالله علیه السلام، اینها هم روایاتی است که احمد بن محمد بن عیسی از روات دیگر جمع کرده است. ما شاهدی اضافه می‌کنیم که بعضی از این روایات در نوادر الحکمه احمد بن محمد بن عیسی هم آمده است.
قسم سوم: عباراتی در این کتاب است که احتمال می‌دهیم روایت نیست بلکه اجتهاد مؤلف یعنی احمد بن محمد بن عیسی در جمع بین روایات است. که دو روایت متعارض دیده خواسته جمع کند و اجتهاد کرده است.
بعد می‌فرمایند بعید نیست که چون این کتاب روایی محض نبوده و شامل اجتهادات مؤلف هم بوده و تمییز بین روایات و اجتهادات برای دیگران مشکل بوده سبب شده این کتاب روایی بین اصحاب مشهور نشود.
نتیجه اینکه محقق نائینی می‌فرمایند اگر در این کتاب احراز شد مطالبی از قسم اول و دوم است معتبر است چون احمد بن محمد بن عیسی دارد نقل می‌کند. بله نسبت به قسم سوم مواردی که احتمال می‌دهیم اجتهاد مؤلف باشد مانند علامت کر یا جواز غَسل بجای مسح اینها معتبر نیست. پس محقق نائینی فی الجمله معتقد به اعتبار این کتابند.
عرض می‌کنیم: آنچه را محقق خوئی در بعض موارد به محقق نائینی نسبت می‌دهند که می‌فرمایند فقه الرضا را نه من قبول دارم نه استادم محقق نائینی این صحیح نیست.
قرینه‌ای که محقق نائینی و دیگران مانند صاحب وسائل اقامه کرده‌اند وجود روایاتی از احمد بن محمد بن عیسی در این روایات است مانند باب فضل صوم شعبان.
عرض می‌کنیم: این قول هم قرینه مطمئنه‌ای ندارد؛ زیرا:
اولاً: وجود بعضی روایات از احمد بن محمد بن عیسی در لابلای ما وصل الینا از بعض نسخ فقه الرضوی دلالت نمی‌کند کتاب از احمد بن محمد بن عیسی است شاید اینها دو کتاب بوده کنار هم سابق هم که اوراق جدایی بوده با هم خلط شده ناسخ بعدی فکر می‌کرده این هم جزء فقه الرضا است. (که قرائنی بر این معنا وجود دارد و بعضی احتمال داده‌اند. اگر جزء کتاب هم باشد شاید نویسنده راوی دیگری بوده و از احمد بن محمد بن عیسی هم نقل کرده است.
ثانیاً: احمد بن محمد بن عیسی از اشهر روات امامیه است چنانکه نجاشی و شیخ طوسی و دیگران تصریح دارند که «شیخ القمیین وجههم فقیههم غیر مدافع»، اگر احمد بن محمد بن عیسی یک کتاب فقهی دارد من اوله الی آخره و شیخ القمیین است و مرکز روایی شیعه قم است و ایشان استاد قمیین است چگونه هیچ کسی متوجه نشده
و در نام کتب او و شرح احوال او نمی‌آید و شاگردانش هم اشاره‌ای ندارند؟
ثالثاً: احمد بن محمد بن عیسی فی الجمله امام هشتم را درک کرده است اما حتی یک روایت هم در سایر روایات او از امام هشتم وجود ندارد، چگونه احتمال دارد که امام همه فقه را از اول تا آخر به احمد بن محمد بن عیسی املاء کرده‌اند حتی یک روایت از او از امام هشتم در جاهای دیگر نیست. پس نظریه سوم هم قرینه معتبری ندارد.
نظریه چهارم: سید حسن صدر معتقدند کتاب فقه الرضا همان کتاب تکلیف شلمغانی إبن أبی عُزاقر است. این فرد داستان عجیبی دارد که برای همه عبرت است. (در مقام عمل علم تنها کافی نیست و اعتقاد و عمل همراه با علم ثمره دارد و الا اصطلاحات تنها فایده‌ای ندارد).
در زمان غیبت صغری عالمی از علماء شیعه بوده که راجع به او گفته می‌شد «فقیه من فقهاء الأصحاب مستقیم الطریقة»، از حواریون و اطرافیان أبی القاسم حسین بن روح هم بوده است، کتابی را تألیف کرد در زمان حسین بن روح و زمان استقامتش که گویا یک رساله عملیه برای شیعیان باشد در عصر غیبت که دسترسی به معصوم ندارند. حال آیا این کتاب با سیاست‌گذاری حسین بن روح نائب خاص حضرت حجت تدوین شده یا خود شلمغانی کتاب را تدوین کرده است اما بعد از تدوین به تأیید حسین بن روح رسیده است اختلاف است که بعضی گزارشگریها در کتاب غیبت شیخ طوسی به هر کدام از دو نظریه اشاره دارد.
یک احتمال این است که هر بابی از ابواب فقهی را از کتاب التکلیف، شلمغانی می‌نوشت بر حسین بن روح عرضه می‌کرد، اگر او تصحیح می‌کرد این باب را منتشر می‌کرد.
نظریه دوم این است که همه کتاب را شلمغانی نوشت و حسین بن روح مطلع شد آن را مطالبه و مطالعه کرد گفت «ما فیه شیء الا و قد روی عن الأئمه إلا فی موضوعین او ثلاثه فإنه کذب علیهم فی روایته». ظاهرا حسین بن روح هم بعد از انحراف او مطالعه کرده. اما بالأخره از قرائنی استفاده می‌شود این کتاب در یک مدتی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد بین اصحاب و شیعیان گویا کتاب متداول شد، و آنچه در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده است به احتمال قوی اشاره به کتاب تکلیف است اما تصحیف نساخ باعث شده کتاب تأدیب نوشته شود. می‌فرماید: «أنفذ الشیخ الحسین بن روح رضی الله عنه کتاب التأدیب إلى قم ، وکتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم: أنظروا فی هذا الکتاب وانظروا فیه شئ یخالفکم ؟ فکتبوا إلیه : إنه کله صحیح ، وما فیه شئ یخالف إلا قوله : الصاع فی الفطرة نصف صاع من طعام ، والطعام عندنا مثل الشعیر من کل واحد صاع». می‌گوید کتاب تأدیب را حسین بن روح به قم فرستاد و به اصحاب عرضه کرد و علماء قم نوشتند یک مورد فقط مخالف است که در صاع در فطره باشد. در فقه الرضا موجود هم این حکم آمده است.
بعد از انحراف شلمغانی که به علت حسادت به حسین بن روح و جایگاه ویژه او که گویا فکر می‌کرد این صدارت به طرف او خواهد رفت و چون نرفت منحرف شد. پس از انحراف او این کتاب تکلیف بین شیعیان متروک شد بلکه بعضی از گزارشها بود که اگر کتاب تکلیف را نزد کسی شیعیان می‌دیدند می‌گفتند این از طرفداران طائفه عُزاقریه است و از غلاة است. سید حسن صدر می‌فرمایند به نظر من این کتاب فقه الرضا از امام هشتم نیست و از احمد بن محمد بن عیسی هم نیست بلکه همان کتاب تکلیف شلمغانی است که نسخه‌ای از آن در قم بوده و علیه شهادات من العلماء بوده است. این احتمال سه قرینه دارد:
قرینه اول: عالمان شیعه مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه در خلاصه به مناسبت که گزارشگری می‌کنند از کتاب التکلیف می‌گویند کتاب التکلیف از مشایخ روایت شده به استثناء یک روایت که از مختصات و منفردات این کتاب است و جای دیگر ندیدیم. روایت این است که نقل می‌کند اگر کسی نزد حاکم شرع برای اثبات مدعای خودش فقط یک شاهد ثقه داشت، برادر ایمانی او می‌تواند بدون آگاهی و علم ابتدا از آن شاهد ثقه مطلب را بشنود بعد با او همراه شود و نزد قاضی او هم شهادت بدهد. این روایت از کتاب تکلیف شلمغانی توسط بزرگان نقل می‌شود ابن ابی جمهور احسائی در غوالی اللئالی مستقیم از کتاب تکلیف شلمغانی همین روایت را نقل می‌کند سید حسن صدر می‌فرمایند این روایت در فقه الرضا است.
قرینه دوم: بحث علامت کر را شهید اول در ذکری از متقدمین اصحاب از شلمغانی نقل می‌کند که متقدمین گفته‌اند شلمغانی گفته است این روایت را و در فقه الرضا همین روایت آمده است.
قرینه سوم: شاید در صریح عبارات سید حسن صدر نیامده اما قرینه مهمی است که کتاب تکلیف را کسی که مستقیم از شلمغانی نقل می‌کند ابن بابویه است و شیخ صدوق از طریق پدرش نقل می‌کند و شیخ مفید از طریق شیخ صدوق و شیخ طوسی هم از طریق مشایخش از طریق ابن بابویه نقل می‌کند. معلوم می‌شود طریق عمده برای نقل این کتاب ابن بابویه پدر شیخ صدوق بوده است. آنگاه ابن بابویه در شرایع خودش روایاتی را که نقل می‌کند در فقه الرضا ثابت است. این هم قرینه است که از کتاب تکلیف که ناقلش ابن بابویه بوده این روایات را در شرایع برای پسرش نقل کرده و در فقه الرضا هم اینها هست.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 735 (34) چهارشنبه – 17/9/95 – 7/3/1438
اگر نظریه چهارم که سید حسن صدر و بعضی از متأخرین از جمله بعضی از مراجع موجود نجف معتقدند ثابت شود فائده مهمی دارد که با تلقی قدماء اصحاب در عصر غیبت صغری کتاب تکلیف را تلقی به قبول کرده‌اند و پس از انحراف شلمغانی وقتی از حسین بن روح می‌پرسند با کتاب او چه کنیم که منازل ما شیعه پر از این کتاب است، حسین بن روح آنچه را که امام علیه السلام نسبت به کتب بنی فضّال می‌فرمایند خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا را نسبت به این کتاب می‌گوید، با این نگاه روایات موجود در کتاب تکلیف که دو سوم کتاب است جزء اصول متلقاة و معتبر خواهد بود که اثر بزرگی در فقه دارد.
عرض می‌کنیم: این نظریه هر چند بین سایر انظار فی الجمله له قوّة، اما مع ذلک به نظر ما نمی‌توان إبتناء عملی بر این نظریه داشت.
مجموعه قرائنی که برای این نظریه بیان شد نهایتا دلالت می‌کند بر اینکه این کتاب حاوی بعضی از آراء شلمغانی است و بعضی از آنچه در کتاب تکلیف شلمغانی است، در این کتاب آمده است. اما موارد کثیره‌ای که می‌گوید «قال ابی العالم» یا «لیلة تسعة عشر لیلة ضرب فیه جدنا أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام» یا «هذا ما علیه ندیم نحن اهل البیت». این مطالب ملائم نیست با اینکه از شلمغانی باشد. لذا واقعا قرینه اطمینانیه‌ای که بتوانیم بگوییم رساله فقه الرضا همان کتاب تکلیف شلمغانی است نداریم. بله فی الجمله می‌فهمیم این کتاب یا قسمت‌هایی از آن فقیهی جمع کرده که مسلط به روایات بوده و جامعیتی در فقه داشته، اما اینکه حتما تمام ما بین الدفتین همان کتاب تکلیف شلمغانی است این قرائن این مطلب را ثابت نمی‌کند. لذا اعتماد مطلق به روایات این کتاب کما صدر از بعضی از فقهاء لیس فی محله، تلقی کتاب به عنوان اصول متلقاة لیس فی محله.
بله یک نکته قابل توجه است که البته اختصاص به روایات فقه الرضا ندارد اما قابل توجه است که ممکن است ما از قرینه عامه‌ای به بعض روایات فقه الرضا وثوق به صدور پیدا کنیم و آن قرینه عامه اثبات شهرت قدمائیه و اعتماد صریح قدمای اصحاب به روایتی از روایات فقه الرضا است. در ذیل روایت رفع القلم عن الصبی در اجاره ذیل بحث نهی النبی عن بیع الغرر در اجاره به تفصیل بیان کردیم که اگر خبر ضعیفی بود و شهرت قدمائیه بر اعتماد به آن بود نه تطابق فتوا با یک خبر، این تنها کافی نیست بلکه باید استناد به این روایت کرده باشند با بیانی که گفتیم قبل از شیخ مفید از علماء نزدیک به عصر نص به روایت اعتماد کرده باشند سپس شیخ طوسی و اتباع ایشان اعتماد کرده باشند و سپس علامه حلی اعتماد کرده باشند و هیچ مخالفی هم در مسئله نباشد می‌شود علامت وثوق به صدور روایت. این نکته در این رساله فقه الرضا هم قابل تطبیق است.
تا اینجا ثابت شد وجوب تلبیه در مذهب اهل بیت در حج و عمره مسلم است. روایات هم داریم و روایت فقه الرضا هم می‌شود مؤید نه دلیل.
