اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار در دوره اول مباحث خارج اصول حضرت آیة الله مروی. مورخ 1385.12.15

اما در رابطه با بحث سندي اين روايت تا زمان صاحب مدارك، علما اين حديث را صحيح مي­دانستند ولي ايشان به خاطر وجود احمد بن محمد بن يحيي العطار در سند اين حديث، حديث را تضعيف كرده­اند و به تبع ايشان محقق خوئي نيز اين حديث را ضعيف مي­دانند.

بررسي سندي اين حديث از دو جهت داراي اهميت است:

جهت اول: كاربرد وسيع و مهم حديث رفع در اكثر ابواب فقه.

جهت دوم: احمد بن محمد بن يحيي العطار در اسناد روايات بسيار زيادي واقع شده است.

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 53

14/1/1386 ـ 14/3/1428

55: 20

مرحله­ی دوم: بررسی سندی حدیث رفع

بحث در استدلال به روايات بود بر اثبات اصل برائت. حديث رفع به عنوان اولين روايت مطرح شد امور پانزده­گانه در فقه الحديث و دلالتش مورد بررسی قرار گرفت در مرحله­ی دوم وعده داديم تنقيح و بررسی سندی حديث رفع را.

عرض می­کنيم که اول کسی که در اعتبار سندی اين روايت خدشه و اشکال کرده است صاحب مدارک است، به تبع ايشان جمعی از محققين علی رأسشان محقق خوئی در اعتبار سند اين حديث اشکال کرده­اند.

و لو کلمات محقق خوئی فی الجمله مضطرب است. به خاطر اينکه ايشان در کتاب دراسات و مصباح الاصول در مبحث ادله­ی برائت علی الظاهر سند حديث رفع را صحيح می­دانند چون عبارتشان اين است: « و منها الحديث المروی فی الخصال بسند صحيح عن حريز عن ابی عبد الله قال قال رسول الله رفع عن امتی تسعه.».

لکن در کتاب فقهی تنقيح 3: 344 در حکم اوانی و ظروف در مسأله 18 آن گاه که اين بحث مطرح می­شود که اگر کسی مضطر شد با آبی که در ظرف طلا و نقره است وضو بگيرد حکمش چيست؟ به حديث رفع تمسک شده است برای اينکه اين وضوی اضطراری صحيح است. محقق خوئی اينجا می­فرمايند: « ان هذه الرواية المروية فی التوحيد و الخصال و ان عبر عنه شيخنا الانصاری بالصحيحة الا انها ضعيفة السند باحمد بن محمد بن يحيی».

پس در مباحث اصوليشان حديث را صحيح می­دانند، در اين مبحث فقهی قائل به ضعف سند هستند. سپس ايشان در همين بحث تنقيح حديث رفع را به سند ديگری تصحيح می­کنند. می­فرمايند: همين حديث خصال را با تغييراتی احمد بن محمد بن عيسی در نوادر خودش از اسماعيل بن عبد الرحمان جعفی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است. به اين تعبير که حضرت فرموده­اند: « وضع عن هذه الامة ست خصال». محقق خوئی حکم کرده اند به صحت اين روايت سنداً.

لکن برخی از افراد مورد اعتماد که در دوره­ی اخير اصول محقق خوئی شرکت داشته­اند نقل کرده­اند که در دوره­ی اخير محقق خوئی اضافه بر اين که روايت خصال را تضعيف کرده­اند اين روايت نوادر را هم از اعتبار ساقط کرده­اند.

با اين توضيح که اين روايت نوادر هم مقطوع السند است چون احمد بن محمد بن عيسی صاحب نوادر از اصحاب امام هشتم، امام جواد و امام هادی عليهم السلام است. اين فرد مستقيماً روايت را از اسماعيل بن عبد الرحمان جعفی نقل می­کند که در زمان حيات امام صادق عليه السلام از دنيا رفته است. کسی که زمان امام هادی عليه السلام را درک کرده است نمی­تواند بی واسطه از اصحاب امام صادق عليه السلام حديث نقل کند.

بنا بر اين حديث نوادر هم مقطوع السند است و قابل استدلال نمی باشد.

[محقق خوئی بالاخره نظرشان چيست با توجه به اين که به اين حديث بارها و بارها استناد کرده­اند. آيا طريق ديگری هم برای تصحيح وجود دارد يا نه؟]

نتيجه اين که جمعی از محققين به تبع صاحب مدارک حديث رفع را که صدوق در خصال مطرح کرده است قابل اعتماد نمی­دانند.

ما بايد سند را مورد بررسی قرار دهيم. سند خصال اين است: «حدثنا احمد بن محمد بن يحيی العطار قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسی عن حريز بن عبد الله عن ابی عبد الله عليه السلام....».

سند اين حديث به جز احمد بن محمد بن يحيی العطار همه ثقه و مورد اعتماد هستند. مشکل در احمد بن محمد بن يحيی العطار استاد صدوق است که برای ايشان علمای مهم رجالی توثيقی را ذکر نکرده­اند. اين فرد پدرش محمد بن يحيی استاد کلينی است.

با اينکه توثيق صريحی برای این راوی ذکر نشده است قائلين به وثاقت او وجوهی را برای وثاقت او ذکر کرده­اند.

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 54

15/1/1386ـ 15/3/1428

40: 27

احمد بن محمد بن يحيی يکی از مشايخ صدوق است و ذکر او در کتب اربعه قريب صد مورد وجود دارد جمعی از اعلام از جمله محقق بروجردی حکم به وثاقت ايشان و برخی از اعلام از جمله صاحب مدارک، محقق کاظمی در تکمله و محقق خوئی حکم به جهالت و عدم اعتماد به روايات او نموده­اند.

قائلين به وثاقت اين فرد به وجوهی تمسک کرده­اند:

وجه اول: اين راوی از مشايخ اجازه است و مشايخ اجازه احتياج به توثيق ندارند بلکه خود شيخوخت اجازه از قوی­ترين امارات وثاقت می­باشد. افرادی مثل شهيد ثانی در درايه و رعايه، فرزندشان در المنتقی، وحيد بهبهانی و ميرداماد قائل به اين نظريه هستند.

بلکه محدث بحرانی تصريح می­کند به اينکه مشايخ اجازه در اعلی درجات وثاقت می­باشند و جمعی از محققين مثل سيد حسن صدر و محقق خوئی و امام قائلند که شيخوخت اجازه اماره­ی وثاقت نيست.

در مباحث رجال ما به تفصيل متعرض شده­ايم که شيخوخت اجازه من حيث هی با قطع نظر از ساير قرائن اماره­ی وثاقت نيست. لذا می­بينيم نجاشی برخی از مشايخ اجازه را مثل حسن بن محمد بن يحيی و حسين بن حمدان خصيبی را تضعيف می­کند با اينکه هر دو نفر از مشايخ اجازه­ی تلعکبری می­باشند.

بله اگر شيخ اجازه بودن به حدی برسد که علمای فراوانی از فرد طلب اجازه کنند به حدی که به شأن مجيز معتنی باشند و در بين مستجيزين فرد يا افرادی باشند که به شدت احتياط در نقل روايات شناخته شده باشند و متحرز باشند از اخذ حديث از غير ثقات در اين صورت شيخوخت اجازه اماره­ی وثاقت خواهد بود و الا به مجرد استجازه­ی يکی دو نفر وثاقت اثبات نمی­شود.

وجه دوم: نجاشی در شرح حال حسن بن سعيد و حسين بن سعيد آنگاه که کتب سيگانه­ی اين دو برادر را می­شمرند و می­فرمايند اين کتب حسن و معمول بهاست بعد می­خواهد طرقی به اين کتب ذکر کند. می­فرمايد: طرق کثيره­ای به اين کتب هست ازجمله من نامه­ای نوشتم به ابو عباس احمد بن علی بن نوح سيرافی و از او تقاضا کردم اگر طريق به کتب ابن سعيد دارد ذکر کند. ايشان در جواب نامه نوشت: طرق به کتب ابنا سعيد فراوان است و اما ما عليه اصحابنا و المعول عليه ما رواه عنهما احمد بن محمد بن عيسی.

سيرافی می­نويسد طريقی که اصحاب به او اعتماد دارند و مورد تکيه اصحاب است طريق احمد بن محمد بن عيسی می­باشد سپس سيرافی دو طريق به احمد بن محمد بن عيسی ذکر می­کند که در طريق دوم راوی مورد بحث ما ذکر شده است.

نتيجه می­گيريم که مجموعه­ی روات اين دو طريق عند الاصحاب مورد اعتماد می­باشند از جمله احمد بن محمد بن يحيی و این هم علامت وثاقت است.

محقق خوئی به اين وجه دو اشکال مطرح می­کنند:

اشکال اول: اگر سيرافی يک طريق ذکر می­کرد ما می­گفتيم اين طريق معتمد و معتبر است و استدلال تمام بود.

لکن سيرافی دو طريق ذکر کرده است طريق اول رواتش مسلم الاعتبار هستند شايد سيرافی اعتماد اصحاب را در طريق اول می­دانسته است و طريق دوم را از باب تأييد ذکر کرده است. پس از کلام سيرافی اعتماد اصحاب به هر دو طريق استفاده نمی­شود.

اشکال دوم: علی فرض اينکه بگوييم اين کلام سيرافی هر دو طريق را شامل می­شود اما تعديل قدمای اصحاب مبتنی است بر يک مبنايی که آن مبنا نزد ما و محققين از متأخرين علامت وثاقت نيست. آن مبنا اين است که قدما برای اثبات عدالت راوی اگر می­ديدند راوی قطعاً جزء اماميه است و قدح و تضعيفی برای او ذکر نشده است می­گفتند اصل عدالت و اعتبار اين راوی است. پس ممکن است تعديل احمد بن محمد بن يحيی مبتنی بر اصالت العداله باشد و ما اين مبنا را قبول نداريم بلکه عدالت بايد احراز شود و فرد امامی مجهول رواياتش معتبر نيست.

جواب از اين اشکال را ذيل وجه سوم مطرح می­کنيم.

وجه سوم: علامه­ي حلي سندی را که احمد بن محمد بن يحيی در آن آمده است را تصحيح کرده است. طريق صدوق به عبد الرحمن بن الحجاج و ابن ابی يعفور که در فائده­ی هشتم تصحيح کرده­اند.

محقق خوئی اشکال دوم بر وجه دوم را باز اينجا تکرار کرده­اند. پس اين وجه را نيز صحيح نمی­دانند.

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 55

18/1/1386ـ 18/3/1428

55: 30

جواب اشکال اول

ما هستيم و ظاهر کلام سيرافی، آن هم نامه­ای می­نويسد در جواب نامه­ی نجاشی که سؤال کرده است طريق معتمد در کتب ابن سعيد چه طريقی است؟ ظاهر کلام سيرافی اين است که هر دو طريق عند الاصحاب معتمد است و الا اگر يک طريق معتمد بود دون طريق دوم سيرافی بايد حداقل اين کلمه را بفرمايد که « مما يؤيد» ولی از اينکه دو طريق را معطوف به هم گرفته است نتيجه می­گيريم که هر دو طريق صغرای آن کبرای کلی است.

جواب اشکال دوم: [اين اشکال دوم از نظر ثمرات رجالی بسيار مهم است شايد در فقه و رجال محقق خوئی و شاگردان ايشان به نکته­ای که در اين اشکال ذکر کرده­اند اشاره می­کنند و پی ريزی بسياری از مطالب را می­کنند. محقق خوئی در صدها مورد اعتماد قدما را به يک سند يا طريق يا راوی مفيد نمی­دانند و کاشف از وثاقت نمی­دانند مثلاً معجم رجال الحديث جلد1/ 70 «ان اعتماد ابن الولید او غیره من الاعلام المتقدمین علی روایۀ شخص و حکم بصحتها لایکشف عن وثاقۀ الراوی او حسنه و ذلک لاحتمال ان الحاکم بالصحۀ یعتمد علی اصالۀ العدالۀ و یری حجیۀ کل روایۀ یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق و هذا لا یفید». يا جلد 4 /353 در شرح حال جبرئیل بن محمد همین مطلب را بیان می­فرمایند.

می­فرمایند: سلمنا که کلام سیرافی دلالت می­کند هر دو طریق مورد اعتماد اصحاب است و نتیجه می­گیریم که احمد بن محمد بن یحیی العطار مورد اعتماد اصحاب و قدمای اصحاب است و لکن اعتماد قدمای اصحاب بر یک راوی برای ما فائده ندارد و وثاقت این راوی را اثبات نمی­کند.

می­فرمایند: به علت اینکه اعتماد اصحاب بر روات اگر تصریح نکنند فلان راوی ثقه است مبتنی بر اصل عدالت است و این مبنا را ما قبول نداریم.

توضیح مبنا: محقق خوئی می­فرمایند: قدمای اصحاب مثل ابن ولید و شیخ صدوق و شیخ مفید و حتی علامه­ی حلی همین که می­بینند یک راوی مؤمن است و جزء شیعیان است  و فسق و جرح و ضعفی هم از این راوی در کتب ذکر نشده است می­گویند اصل این است که این راوی عادل است و مورد اعتماد است. بنابراین هر راوی شیعه­ای که از حیث صفت جرح و تعدیل مجهول باشد، اصل عدالت می­گوید مورد اعتماد است.

محقق خوئی می­فرمایند: این مبنا را ما قبول نداریم. مبنای ما این است که وثاقت راوی حتماً باید احراز شود لذا راوی امامی مجهول به نظر ما اعتبار ندارد.     

تفصيل اشکال به وجه سوم در کتاب الصلاة جزء اول صفحه­ی 72 در اين بحث که چنانچه نوافل در سفر ساقط است آيا نماز وتيره هم در سفر ساقط است يا خير؟ در اين جا می­فرمايند: با تتبع در کلمات علامه­ي حلي به اين نتيجه رسيده­ايم که تصحيحات علامه­ي حلي مبتنی بر اصالة العدالة است پس اين تصحيحات معتبر نيست. حال به چه دليل تصحيحات بر اين مبنی مبتنی است؟ عمده دليل محقق خوئی اين است که علامه­ي حلي در خلاصه در ذيل شرح حال احمد بن اسماعيل بن سُمکه يا سَمَکه مطلبی را نقل می­کند بعد از اينکه کلی از او تعريف می­کند می­فرمايند علمای ما نه تعديل دارند و نه جرح « فالاقوی قبول روايته مع سلامتها عن المعارض». لا محاله اين قبول روايت بايد مبتنی بر اصالة العدالة باشد. اين نکته را محقق خوئی دليل مهمی گرفته­اند که در انبوه موارد تصحيحات علامه­ي حلي را غير معتبر بدانند.

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 56

19/1/1386ـ 19/3/1428

00: 28

جواب اول از اشکال دوم: ما قبول داريم برخی از قدما در مبحث شهادت و صلات جماعت و ساير مباحث فقهی بر اصالة العدالة اعتماد می­کردند چنانچه با مراجعه به مقنعه­ی شيخ مفيد صفحه­ی 730 و المسائل الطوسية ص 11 اين نکته استفاده می­شود.

الا اينکه اولاً: تمام قدما در مباحث فقهی اصالة العدالة­ای نبوده­اند.

توضيح: در تعريف عدالت مبانی مختلفی است اگر کسی عدالت را چنين تعريف کند که اعتقاد به اسلام يا ايمان مع عدم ظهور فسق اين تعريف ممکن است با اصالة العدالة ملائم باشد اما اگر کسی عدالت را به ملکه­ی نفسانی يا هيئة راسخة فی النفس تعريف کند که از مقوله­ی کيف نفسانی است در اين صورت اين ملکه­ی نفسانی احتياج به اثبات دارد و معقول نيست کسی با تمسک به يک اصل عدمی اين ملکه نفسانی را بتواند اثبات کند بلکه لازم است احراز اين کيف نفسانی که با اين اصل عدمی قابل احراز نيست و در بين قدما کم نداريم کسانی که عدالت را به ملکه­ی نفسانی تعريف می­کنند.

عبارت ابو الصلاح حلبی را در کافی 435 در کتاب الشهادة ببينيد: از شرائط قبول شهادت عدالت است عدالت ثابت می­شود به اجتناب از قبايح اجمع و انتفای مظنه­ی عداوت و حسد و اين معنا حاصل نمی­شود مگر به صبر و اختبار و امتحان.

جالب توجه است که علامه­ي حلي ـ که در دهها مورد محقق خوئی ايشان را اصالة العدالة­ای می­داند ـ تعريف عدالت را همين هيئت قائمة به نفس می­دانند. علامه­ي حلي در مختلف الشيعة 3: 52 را مراجعه کنيد: « و لان العدالة شرط اجماعاً و هی غير متحققة فی طرف الصبی لانها هيئة قائمة بالنفس تقتضی البعث علی ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرمات» در مورد ديگر می­فرمايد: « العدالة ملکة حاصلة فی النفس باعثة علی التقوی.». چگونه معقول است کسی که عدالت را ملکه می­داند به او نسبت قول به اصالة العدالة بدهيم؟

ثانياً: نفس آن کسانی که در باب شهادت و در باب صلات جماعت و ساير موارد فقهی به اصالت العدالة تمسک می­کنند در باب اخبار و روايات به خاطر اينکه حالت خاصی از زمان پيامبر به بعد بوده است که کاذبين زياد پيدا شده اند در خصوص اين باب اکتفای به اصالة العدالة نمی­کردند بلکه تا احراز نمی­کردند وثاقت راوی را و لو امامی باشد و تا احراز نمی­کردند تحرز راوی را از کذب روايتش را قبول نمی­کردند.

بنابراين ما ادعا می­کنيم که و لو در ساير موارد فقهی مثل صلات جماعت به اصالت العدالة عمل می­کردند اما در باب اخبار احراز عدالت مورد نظر قدما بوده است.

شاهد اول: کلمات شيخ طوسی در عده است. شيخ طوسی خود حد فاصل بين قدما و غير خودش می­باشد و بسياری از کتب اصحاب و روش علمی اصحاب در يد شيخ طوسی بوده است و قطعاً خبير به طريقه­ی اصحاب بوده است ايشان در ضمن استدلال بر حجيت خبر واحد عبارتهايشان را ببنيد: « ان واحداً منهم اذا افتی بشیء....» شیخ طوسي می­فرمايد عادت اصحاب از عهد پيامبر و بعد از آن اين بوده است که اگر روايتی در کتاب مشهوری بوده است و راوی آن هم ثقه بوده است و روايتش نيز مورد انکار نبوده است اصحاب اين روايت را می­پذيرفته­اند. پس قدما مبنايشان اصالة العدالة نبوده است بلکه احراز وثاقت لازم بوده است.

شاهد دوم: روايات باب خبر واحد است. اکثر آن روات مورد سؤال امامی هستند جرح هم ندارند باز هم اصحاب می­پرسند «أ فلان ثقة آخذ عنه معالم دينی» از اين سؤال معلوم می­شود که روش احراز وثاقت بوده و نه عمل به اصالة العدالة.

شاهد سوم: کلام ديگر شيخ طوسي است در عده: « اما من کان مخطئاً فی بعض الافعال....».

پس به حکم اين سه قرينه ما نتيجه می­گيريم اعتماد قدما با احراز وثاقت بوده و نه با صرف عدم الجرح و اصالة العدالة.

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 57

20/1/1386ـ 20/3/1428

25: 27

چنانچه اشاره کرديم انتساب اعتماد به اصالة العدالة به علامه­ي حلي صحيح نيست چرا که:

جواب دوم از اشکال دوم: دليل محقق خوئی بر اين که علامه­ي حلي اصالت العداله­ايست کلام علامه­ي حلي است در خلاصه در ذيل احوال احمد بن اسماعيل بن سمکه. چون علامه­ي حلي فرموده بود اين فرد با اين که تعديل و جرح ندارد اقوی اعتبار روايت اوست. محقق خوئی استفاده کرده بودند که پس علامه­ي حلي اصالت العداله ايست.

عرض می­کنيم که: مورادی در کلمات علامه­ي حلي است که ما می­بينيم با اين که ملاک اصالت العداله هست ولی علامه­ي حلي حکم به قبول روايت و حکم به اعتبار او ندارد از اين موارد روشن می­شود که علامه­ي حلي اگر احمد بن اسماعيل را معتبر می­داند به جهت ديگری غير از اصالۀ العداله است.

مثلاً در شرح حال زيد نرسی و زيد زراد که هر دو از روات و فقهای اماميه هستند عبارت علامه­ي حلي در خلاصه اين است که: « و لما لم اجد لاصحابنا تعديلاً لهما و لا طعناً فيهما توقفت فی قبول روايتهما» اگر علامه­ي حلي اصالت العداله ای باشد اينجا مورد بارزيست که به حکم اصالت العداله علامه­ي حلي بايد روايت اين دو راوی را قبول کند چون هر دو امامی هستند که جرح و تعديل ندارند ولی علامه­ي حلي در قبول روايت اين دو متوقف هستند.

يا در شرح حال سفيان بن مصعب عبدی که يکی از شعرای بزرگ مدافع حق اهل بيت است و روايتی هم وارد شده ـ و لو سندش مشکل دارد ـ که امام فرموده اند علموا اولادکم شعر العبدی. علامه­ي حلي می­فرمايد: « و لم يثبت عندی عدالة الرجل و لا جرحه و نحن فيه من المتوقفين».

از اين که در اين دو مورد علامه­ي حلي توقف کرده است و در مواردی هم با اين که راوی امامی است حکم به جهالت کرده است معلوم می­شود که علامه­ي حلي در اعتبار و تصحيح اسناد اصالت العداله­ای نيست.

بنابراين اگر در موردی مثل احمد بن اسماعيل يا ابراهيم بن هاشم با اين که جرح و تعديل ندارند علامه­ي حلي حکم به اعتبار نموده­اند نه به خاطر اصالت العداله بلکه به خاطر خصوصياتی است که در شرح حال اين دو نفر وجود دارد. احمد بن اسماعيل جزء روات قمی است که به شدت اهل قم به روايت از ثقات اهميت می­داده­اند. محمد بن حسين بن عميد تلميذ اوست اهل فضل و علم و ادب است کتبی تصنيف کرده است که لم يصنف مثله علامه­ي حلي با توجه به اين قرائن به رواياتش اعتماد کرده است.

نتيجه: نه علامه­ي حلي و نه قدمای اصحاب قائل به اصالت العداله نبوده­اند. پس اگر شخص معتمدی مثل سيرافی يک طريق ذکر کند و بگويد: « ما عليه اصحابنا و المعول عليه» اصحاب ما شيعه جميعاً اين طريق را قبول دارند معلوم می­شود رواتی که در اين طريق بوده­اند عدالتشان عند الاصحاب محرز بوده است و يکی از اين افراد احمد بن محمد بن يحيی می­باشد پس اين فرد نزد قدمای اصحاب عدالتش محرز بوده است.

وجه سوم: وجه مختار

وجه سوم که به نظر ما مهمترين وجه برای اثبات وثاقت احمد بن محمد بن يحيی است احتياج به مقدمه­ای با دو نکته دارد:

نکته اول: کسی که در شرح حال و روش رجالی نجاشی دقت داشته باشد به اين نتيجه می­رسد که او بدون مبالغه دقيق­ترين عالم رجالی در جرح و تعديل ـ حتی از ابن غضائری ـ بوده است. او به شدت متحرز از اينکه از ضعفا و مجاهيل روايت نقل کند و به آنها اعتماد کند.

در موارد مختلف به رجالش مراجعه کنيد به شرح حال محمد بن عبد الله بن محمد بن بهلول و ابن عياش و اسحاق بن حسن عقرائی و محمد بن عبد الله شيبانی مراجعه کنيد. حتی در موارد برخی از روات را مثل جعفر بن مالک قدح می­کند که چرا از افراد مجهول روايت نقل کرده است.

نکته دوم: وقتی نجاشی طرق خودش را به کتاب­های مختلف ذکر می­کند نسبت به برخی از طرق وقتی می­گويد طريق من به کتب محمد بن حسن بن شمون فلان طريق است اگر طريقش مشکل دارد می­گويد: « و هذا طريق مظلم». گاهی طريق خودش را به کتاب يک راوی مثل عيسی بن مستفاد مطرح می­کند و می­گويد: « هذا طريق مصری فيه اضطراب». گاهی در برخی موارد طريق خودش را به کتاب که ذکر می­کند می­گويد فلانی در اين طريق مجهول است. مثلاً در طريق سعيد بن جناح که می­گويد: « در اين طريق عوف بن عبد الله مجهول است».

پس نجاشی طريق را که ذکر می­کند اگر روات اين طريق مشکل دارند بيان می­کند.

توضیح وجه سوم

وجه سوم این است که نجاشی حداقل در 127 مورد در کتاب رجالش به کتب روات مختلف يکی از روات اين 127 مورد احمد بن محمد بن يحيی است آيا می­شود نجاشی با آن دقتش و با اينکه بين او و احمد بن محمد يک واسطه بيشتر نيست احمد بن محمد مجهول باشد و نجاشی تذکر نداده باشد.

پس به نظر ما اين اعتماد نجاشی به احمد بن محمد علامت اعتبار و وثاقت او خواهد بود و اذن اين اعتماد در 127 مورد بالاتر از اين است که يک بار بگويد ثقة.

پس حديث رفع در کتاب خصال معتبر است.

(اهمیت این وجه به این است که از این 127 طریق نجاشی که احمد بن محمد بن یحیی العطار در آنها آمده است، اکثرشان منحصر هستند و مهمتر اینکه در بعضی موارد چند طریق بوده است که نجاشی فقط به طریقی اعتماد کرده است که احمد بن محمد بن یحیی العطار در آن بوده است. البته کلام سیرافی نیز بر اعتبار احمد بن محمد بن یحیی دلالت می­کند).

­