بسم الله الرحمن الرحیم
(مباحث دوره اول خارج اصول آیه الله مروی حفظه الله)
جلسه 160- یکشنبه |
11/2/90 – 27/5/1432 |
26:00 |
تنبیه هشتم: استصحاب در امور اعتقادی
در رابطه با این تنبیه محقق خراسانی ابتدا مقدمهای را ذکر میکنند که به خاطر توضیح یک نکته ما آن مقدمه را اشاره میکنیم.
مقدمه: میفرمایند: نتیجهی مباحث گذشته این شد که در هر امری که خود آن امر تعبد شرعی باشد یا موضوع دارای اثر شرعی باشد استصحاب جاری است. بنابراین استصحاب در احکام شرعی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، حکم کلی، حکم جزئی، استصحاب جاری است. موضوعاتی هم که اثر شرعی بر آنها مترتب باشد استصحاب در آنها جاری است. بعد میفرمایند از جملهی این موضوعات امور لغوی و معنای لغوی الفاظ است. استصحاب در معنای لغوی الفاظ هم جاری میشود.
مثال: آیهی کریمه:«تیمموا صعیداً طیباً» نمیدانیم وقت نزول آیهی کریمه صعید مطلق وجه الارض است یا نه صرف تراب است. اگر در معنای لغوی یقین سابق داشتیم، به اشعار زمان جاهلیت مراجعه میکنیم، میبینیم در مطلق وجه الارض صعید به کار رفته است. اینجا یک استصحاب شکل میگیرد، یقین داریم در گذشته معنای لغوی صعید مطلق وجه الارض بود، شک داریم در وقت نزول آیهی کریمه معنا تغییر کرده بود یا تغییر نکرده بود؟ استصحاب بقای صعید در همان معنا جاری میشود. میگوییم صعید در زمان نزول آیه یعنی مطلق وجه الارض و طبق آن فتوا میدهیم.
این کلام محقق خراسانی را جمعی از محققین از جمله محقق عراقی و محقق خوئی قبول میکنند، استصحاب در معنای لغوی جاری میشود.
عرض میکنیم که ممکن است گفته شود که استصحاب در معنای لغوی و فهم معنای لغوی حجت نیست.
توضیح مطلب: گاهی ما دلیل لفظی داریم، روایت و آیهی کریمه میگوید « الخمر حرام و الماء طاهر» در این دلیل شرعی خمر و ماء موضوع حکم اخذ شده است. لفظی را که شارع به عنوان موضوع حکمش اخذ کرده است. تعبد در او معنا دارد، یعنی شارع میتواند در او دخل و تصرف کند. به ما بگوید یکی از مصادیق خمر، خمر واقعی است، یک مصداق هم من برای این موضوعی که خودم گفتم تعیین میکنم، خمر تعبدی است. اگر مایعی قبلاً خمر بود الآن شک کردی سرکه شده یا نه؟ عرف نمیگوید این خمر است و حرام است عرف میگوید مشکوک است، اما شارع میگوید موضوع خودم را میتوانم توسعه و تضییق کنم. به دلیل استصحاب میگوید خمر تعبدی را خمر حساب کن و بگو حرام است و اگر آشامید از عدالت ساقط است.
اما در معانی الفاظ ببینیم و تحلیل کنیم وضعیت چگونه است؟ ما در معانی الفاظ میگوییم در لغت این لفظ معنایش چنین است. از لغت ما ظهور به دست میآوریم، لغت میگوید این لفظ وضع شده است در این معنا پس ظاهر در این معناست، حالا که این لفظ ظهور در معنا داشت حجت است به حکم سیرهی قطعی عقلائی، سیرهی قطعی عقلائی در حجیت ظواهر در مرأی و منظر شارع بوده و شارع از این سیره ردع نکرده است پس به حکم عدم الردع ظاهر در نزد شارع حجت است.
استصحاب در معنای لغوی میگوید تعبد کن به بقای معنای صعید در وجه الارض، سؤال این است آیا تعبد به معنا ظهور برای شما میسازد تا بعد عقلا بگویند این لفظ غالب در این معناست، بنای عقلا شاملش میشود لذا این معنا را اخذ کن چون لفظ ظاهر در این معناست؟ اگر ما یک دلیل لفظی میداشتیم مثل الخمر حرام میگفت الظاهر حجت مطلب تمام بود. مشی اینگونه بود که شارع فرموده است ظاهر حجت است، ظاهر دو مصداق دارد یکی ظاهر واقعی و یک مصداق هم ظاهر تعبدی است که استصحاب به ما میگوید ظاهر تعبدی اینجا محقق است، چون دیروز معنای صعید وجه الارض بوده است امروز هم تعبد کن صعید معنایش وجه الارض است شارع گفته است ظهور هم حجت است اثر را بار کن.
اما در اینجا ما دلیل لفظی نداریم که الظاهر حجت، تا شما ظاهر تعبدی را داخل کنید. بنای عقلا و عدم الردع شارع میگوید ظاهر حجت است. بنای عقلا در رابطه با ظاهر واقعی است نه ظاهر تعبدی، ما دلیل نداریم که ظاهر تعبدی را هم شارع حجت قرار داده باشد عقلا هم این را قبول ندارند. بنابراین استصحاب در معنای لغوی یک ظاهر تعبدی برای شما درست میکند. ظاهر تعبدی به چه دلیل برای شما حجت باشد؟ لذا در معانی لغوی شما یقین سابق و شک لاحق درست کنید، استصحاب فائده ندارد و هیچ نتیجهای نمیدهد.
ان قلت: شما مگر در لغت و فهم معنای لفظ اصل عدم نقل یا استصحاب قهقرائی را حجت نمیدانید؟ مثلاًَ الآن لفظی ظهور در یک معنایی دارد شک داریم در زمان گذشته هم لفظ ظهور در معنا دارد یا نه، اصل عدم نقل جاری میکنیم این اصل عدم نقل را جمعی میگویند استصحاب قهقرائی است و استصحاب قهقرائی هم حجت است. اگر در معنای لغت اصل عدم نقل و استصحاب قهقرائی حجت باشد چگونه استصحاب غیر قهقرائی حجت نباشد؟
جواب: محققین از کسانی که این اصل عدم نقل را قبول دارند، میگویند مبنایش استصحاب نیست بلکه اصل عدم نقل را به سیرهی عقلا مستند میکنند.
نتیجه: این نکته که محقق خراسانی و محقق عراقی و محقق خوئی و جمعی از محققین میگویند در موضوعات دارای اثر شرعی استصحاب جاری است حتی در معنای لغوی، به نظر ما در معنای لغوی جریان استصحاب مشکل دارد.
بحث این است که در احکام شرعی ما گفتیم استصحاب جاری است، آیا در امور اعتقادی استصحاب جاری میشود یا نه؟ برخی از علما به خاطر یک توهم فرمودهاند استصحاب در امور اعتقادی مطلقا جاری نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 161- دوشنبه |
12/2/90 – 28/5/1432 |
26:00 |
بیان توهم در عدم جریان استصحاب در امور اعتقادی
توهم شده است که استصحاب در امور قلبی و اعتقادی جاری نیست چون استصحاب از اصول عملی است. چنین تصور شده است که اصول عملی یعنی اصولی که احکام اعمال انسان را سامان میدهد و اعمال هم یعنی افعال جوارحی لذا شامل امور قلبی نمیشود.
جواب از توهم عدم جریان استصحاب در امور اعتقادی
این توهم چنانچه محقق خراسانی هم اشاره میکنند باطل و فاسد است. روشن است که استصحاب از اصول علمی است یعنی استصحاب واقع نما نیست و کاشف از واقع نیست، وظیفهی عملی انسان را در حال تحیر روشن میکند. حالا این وظیفهی عملی در حال تحیر چه وظیفهی جوارحی باشد، مثل شک در نگاه به یک مورد، یا این وظیفهی عملی یک تبانی قلبی و یک اعتقاد قلبی است. اعتقاد و تبانی قلبی خودش یک وظیفهی عملی است لذا اگر در عمل مربوط به دست یا چشم، شکی برایش پیدا شد اصول عملی جاری است، در عمل قلب و مغز هم اگر تبانی قلبی و مغزی موضوع دارای اثر شرعی بود اصول عملی از جمله استصحاب جاری است و مشکلی ندارد.
بله از طرف دیگر امور اعتقادی و اموری که عقد قلب و تبانی قلبی در آنها و پذیرش لازم است از یک نگاه بر دو قسمند: برخی از امور پذیرشی و قلبی و اعتقادی، اعتقاد سربسته و فی الجمله حتی اعتقاد ظنی تفصیلی فائده ندارد. به حکم عقل یا شرع برخی از امور پذیرشی نیاز به یقین و علم دارد. مثل توحید و نبوت و معاد و مفهوم و مصداق امامت، در علم کلام به تفصیل ثابت شده است این امور عقلاً در اغلب موارد و شرعاً در بعضی از این امور معرفت و شناخت یقینی لازم است.
در امور اعتقادی که معرفت و شناخت یقینی لازم است، روشن است که استصحاب کاربرد ندارد. وجهش این است که مفاد استصحاب اگر دلیلش روایات باشد، یک تعبد شرعی است. ممکن است در آن مفاد هیچ احتمال تطابقی نباشد مع ذلک تعبد شرعی میگوید قبولش کن. در موضوعی که یقین لازم است تعبد شرعی که هیچ شائبهی یقینی در آن نیست نمیتواند جای یقین موصوفی را بگیرد. اگر استصحاب را هم بر مبنای قدما مفید ظن بدانیم، در این موارد شناخت یقینی و وجدانی لازم است لذا «ان الظن لایغنی من الحق شئیاً». بنابراین امور اعتقادی که در مسائل شناخت شناسی اثبات شده است که علم و یقین در آنها لازم است، این امور از تحت ادلهی استصحاب تخصصاً خارج است.
ان قلت: ممکن است کسی در برخی از مطالب اعتقادی چنین اشکال کند که از طرفی شما اثبات کردید در احکام وضعی که به جعل شارع است استصحاب جاری است، دلیل استصحاب ادلهی احکام وضعی را توسعه میدهد. مثلاً دلیل داریم پدر ولی دختر است در ازدواج با شرائط خاصی، دیروز که این دختر دوازده ساله بود یقین به ولایت بود، امروز که او نوزده ساله شده، شک در بقای ولایت پدر دارد، استصحاب بقای ولایت میکنیم و اثر شرعی بار میشود. از طرف دیگر امامت و ولایت به معنای امامت را هم شما از مناصب جعلی میدانید، چه اشکالی دارد در اینگونه مناسب جعلی هم که در حقیقت احکام وضعی هستند استصحاب راه داشته باشد؟
قلت: کسانی که ولایت و امامت را صرفاً یک امر جعلی میدانند ممکن است درگیر این اشکال بشوند اما با توضیحی که در باب احکام وضعی نسبت به تعریف ولایت و امامت اشاره کردیم و آنجا اثبات کردیم که ولایت و امامت و نبوت لونی از تکوین است که بَعد آثار تشریعی هم دارد. چون ولایت و امامت لونی از تکوین است لذا در امور تکوینی استصحاب که یک تعبد شرعی است مجرا ندارد. اضافه بر آن که در این امر به خاطر اهمیتش و تأثیری که در تمام زندگانی و اهداف و غایات حیات انسان دارد، عقل میگوید شناخت یقینی و قطعی لازم است و شارع هم با روایات باب امامت تأیید میکند لذا استصحاب که یک تعبد شرعی است در اینگونه امور وضعی جاری نمیشود.
محقق خراسانی دو مطلب را در این تنبیه اشاره میکنند:
مطلب اول: به مناسبت، استصحاب نبوت برخی از انبیای سابق را که یک عالم کتابی برای عالم مسلمان مطرح کرده است توضیح میدهند. بحث این است که آیا صحیح است فعلیت بعضی از شرائع سماوی سابق را با استصحاب اثبات کنیم؟
اجرای استصحاب نبوت نبی سابق برای فعلیت شریعت سماوی سابق
اگر عالم اهل کتاب به ما بگوید استصحاب نبوت نبی سابق میگوید الآن نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم جاری میشود، از او سؤال میکنیم که تمسک به این استصحاب برای چیست؟ گاهی برای معذوریت خود او در بقای دین خودش است و گاهی تمسک به استصحاب برای الزام مسلمان است به دین نبی سابق و دعوت به یهودیت و سایر ادیان، اگر غرض اثبات معذوریت است برای خودش، سؤال میکنیم آیا شما شک در نبوت نبی خودت داری یا نه؟ اگر بگوید شک ندارم جای استصحاب نیست.
اگر بگوید شک در نبوت نبی خودم دارم، به او گفته میشود شرط جریان استصحاب فحص و جستجو از دلیل دیگر است. قبل از جریان استصحاب باید ببینیم آیا دلیل دیگری بر نفی و اثبات این موضوع موجود است یا نه؟ اگر دلیل دیگر باشد و شک را برطرف کند نوبت به استصحاب نمیرسد.
به عبارت دیگر در احکام فرعی شرط جریان استصحاب فحص بود، در این امر مهم به طریق اولی شرط جریان استصحاب فحص است، لا محاله قبل از اینکه به استصحاب بخواهد تمسک کند باید خودش را در مقام تردید قرار بدهد، اگر خودش را در مقام شک و تردید قرار داد، باید ادله را مطرح کرد گاهی از ادله به نتیجهای میرسد و گاهی به نتیجهای نمیرسد، اگر از راه ادله به نتیجهای نرسید، میگوییم نبوت از اموری است که معرفت و شناخت قطعی لازم است استصحاب که یک تعبد است شناخت قطعی نمیدهد لذا برای اثبات معذوریت انسان و تدین به نبوت نبی استصحاب دردی را دوا نمیکند.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 162- سهشنبه |
13/2/90 – 29/5/1432 |
28:00 |
ادامهی مطلب اول
اجرای استصحاب برای الزام مسلم به نبوت نبی سابق
اشکال: ارکان استصحاب در این فرض متصور ثابت نیست، به خاطر اینکه در استصحاب یقین سابق و شک لاحق لازم است. یقین مسلمان به نبوت حضرت عیسی و حضرت موسی و سایر انبیای گذشته از چه طریقی میباشد؟
برای یقین به نبوت انبیای سابق به جز اخبار نبی گرامی اسلام و اخبار قرآن هیچ راه دیگری نیست نه از راه کتب تحریف شده و نه سایر طرق، اثبات نبوت آنان جز از راه اخبار نبی گرامی اسلام قابل تطبیق نیست. اگر یقین به نبوت انبیای سابق برای ما مسلمانان تنها از طریق نبی گرامی اسلام است، همین نبی و همین کتاب و قرآن اخبار میکنند که انبیای سابق خودشان به آمدن نبی گرامی اسلام بشارت میدادند و همین نبی و قرآن اتمام شرایع انبیای گذشته را اخبار میکند.
بنابراین از این طریق که مسلمان یقین به انبیای سابق و تکون شرایع آنها داشته است، از همان طریق یقین به زوال آن شرایع دارد لذا موضوع استصحاب برای مسلمان وجود ندارد. اگر استصحاب بقای نبوت نبی سابق برای التزام مسلمان به نبوت نبی سابق است، ارکان استصحاب تمام نیست. اضافه بر آنکه نبوت نبی از امور تعبدی نیست که با استصحاب قابل اثبات باشد.
ممکن است کسی در بقای مجموعهی احکام شرایع قبلی به استصحاب متسمک بشود بگوید شک دارم آیا مجموعهی احکام شریعت حضرت موسی نسخ شده است یا نسخ نشده است؟ استصحاب بقای این مجموعه اثبات کند که شریعت حضرت موسی برقرار است.
این استصحاب هم اشکالاتی دارد. یک اشکال این است که این استصحاب و حجیت او از دین موسی است یا استصحاب حجت در دین اسلام است؟ اگر استصحاب در دین موسی حجت است و به آن تمسک میکنید، این دور است حجیت استصحاب حکمی از احکام است برای بقای این احکام از جمله استصحاب شما به استصحاب تمسک کنید، این دور میشود. اگر تمسک به استصحاب حجت در دین اسلام است، فرض حجیت استصحاب در دین اسلام متفرع بر این است که اقرار به نبوت نبی و اقرار به عصمت اهل بیت و اینکه آنان «لاتنقض الیقین» را گفتهاند و کلام آنان حجت است، باشد. اگر این نکته مورد قبول است همینان اعلام کردهاند که مجموعه نسک و احکام شرایع سابق رفع شده است.
اگر کسی بخواهد استصحاب بعضی از احکام موجود در شرایع سابق را جاری بداند، این مبحث در گذشته بررسی شد.
نتیجه: استصحاب بقای نبوت انبیای سابق به خاطر اینکه معرفت قطعی و شناخت یقینی در این مسئله لازم است، قابل جریان نمیباشد.
مطلب دوم: یک نکتهی حاشیهای اعتقادی در این تنبیه موجود است که ما صرفاً به یک اشاره اکتفا میکنیم.
محقق خراسانی به مناسبت میفرمایند: اگر استصحاب نبوت نه به عنوان استصحاب شریعت بلکه به عنوان صفت نفسانی از صفات انبیای گذشته را میخواهید استصحاب کنید، ما شک در بقائش نداریم زیرا نبوت مرتبهای از کمال نفس است و کمال نفس قابل زوال نیست لذا شک در نبوت به این معنا قابل تصویر نیست و ما یقین به بقای نبوت به این معنا داریم.
محقق اصفهانی با تفصیل بیشتری این کلام محقق خراسانی را مبرهن میکند. میفرمایند نبوت به عنوان صفت نفسانی گاهی شک در زوال او بنفسه است، احتمال اول: به سبب آلزایمر این صفت نفسانی از بین رفته است. احتمال دوم: بگوییم این صفت به سبب موت از بین رفته است. احتمال سوم: با آمدن نبی اکمل صفت نفسانی کامل از بین رفته است و هر سه احتمال قطعاً باطل است به خاطر اینکه صفات تحققی نفسانی غیر از صفات تخلقی نفسانی است. صفات تخلقی نفسانی قابل زوال است اما صفت تحققی که در اثر اعطا و افاضه، نفس منقلب میشود و کمال پیدا میکند، سلبش نه بنفسه معقول است و نه به موت کمال نفسانی زائل میشود و نه تعارضی بین اکمل و کامل است لذا اگر شک در بقای نبوت به معنای خصوصیت نفسانی باشد اصلاً شک در زوالش نداریم که استصحاب بقا جاری کنیم.