بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 8 - 27/7/87 – 18/10/1429
اشکالات کلام محقق خراسانی
اشکالاتی به کلام محقق خراسانی وارد شده است که برخی از این اشکالات، اشکالات سطحی است عمده در نقد کلام محقق خراسانی ملاحظه و بررسی دو قسمت از کلام ایشان است .
قسمت اول: مبنائی است که محقق خراسانی از این مبنا در چندین مورد مختلف در علم اصول استفاده میکنند و آثار مختلفی بر این مبنا بار میکنند و آن مبنا مراحل اربعه حکم میباشد. ما در بحث برائت مبحث حدیث رفع به مناسبت این مبنای محقق خراسانی را مورد مناقشه قرار دادیم. قسمتی از آن بحث را اینجا اشاره میکنیم و تتمیم میکنیم و این قسمت کلام ایشان نقد میشود.
اولاً: شمردن مرحلهی اقتضاء و وجود ملاک در متعلق، از مراحل حکم صحیح نیست زیرا وجود ملاک علت است برای اینکه مولا حکم را جعل کند. بنابراین مرحلهی وجود ملاک که علت است معنا ندارد یکی از مراتب معلول که حکم است شمرده شود لذا تا حکم انشاء نشده در مرحلهی وجود ملاک هیچ حکمی وجود ندارد که شما میگویید یکی از مراتب حکم مرحلهی اقتضاء است.
لذا برخی از عبارتهای محقق خراسانی کم اشکالتر است از بعضی دیگر، در حاشیهی رسائل در مبحث ظن عبارت ایشان این است که حکم در مرحلهی اقتضاء شأنیت ثبوت دارد، این کلام ایشان درست است لکن در فوائد در مبحث علم اجمالی تعبیرشان این است حکم ثابت است به ثبوت مقتضی، این حرف صحیح نیست، حکم در مرحلهی وجود ملاک تا اعلام نشود هیچی نیست برخی از محققین این عبارت را اینگونه توجیه کردهاند که در مرحلهی اقتضاء و ثبوت ملاک حکم بالقوه موجود است نه بالفعل این عبارت هم صحیح نیست زیرا در فلسفه خواندهایم قوه، آن رتبهای است که خود او صورت فعلیه را به خود میپذیرد و تبدیل به وجود بالفعل میشود.
آیا وجود ملاک و مصلحت قوه است برای پذیرش صورت حکمیه یعنی همان ملاک و مصلحت صورت حکم به خودش میگیرد میشود حکم بالفعل؟ این هم قابل تفوه نیست مصلحت، مادهی صورت حکمیه نیست بلکه سبب برای جعل حکم است پس اولاً گفتن این که مرحلهی اقتضاء یکی از مراتب حکم است این قابل قبول نیست.
ثانیاً: شمردن مرحلهی تنجز که به معنای وصول حکم است از مراتب حکم این هم صحیح نیست زیرا آنگاه که تکلیف به انسان واصل میشود وصول تکلیف به انسان در حکم بودنِ تکلیف هیچ تأثیری ایجاد نمیکند مرحلهی وصول یعنی مرحلهای که عقل میگوید شما استحقاق عقاب دارید اگر امتثال نکنی حکم عقل به استحقاق عقاب ربطی به حکم مولا ندارد بعداً خواهد آمد حکم مولا با ثبوت موضوع فعلی شده است بر این موضوع، ثابت شده دیگر وقتی حکم به انسان میرسد عقل میگوید اگر ترک کنی استحقاق عقاب داری چه تغییری در حکم مولا نسبت به مرحلهی قبل ایجاد کرده است که شما مرحله تنجز را مرحلهی چهارم حکم میدانید؟
ثالثاً: در نگاه دومتان گفتهاید حکم گاهی فعلیِ من جهه است و گاهی فعلیِ من جمیع الجهات است حکم اگر فعلیِ من جمیع الجهات باشد با دیگاه شما میشود همان مرحلهی تنجز و وصول به عبد، فعلیِ من جمیع الجهات غیر از مرحلهی تنجز، مرحلهی دیگری نمیباشد. لذا با این سه اشکال فعلاً دو مرحلهی حکم که مرحله اقتضاء و مرحله تنجز است از مراتب حکم خارج شد.
کلام محقق اصفهانی در رابطه با مراحل حکم
محقق اصفهانی در ج2 نهایه الدرایه مبحث قطع حاشیهی 8 برای حکم سه مرحله قائل شده است:
مرحلهی اول: مرحلهی اقتضاء -مرحلهی ملاک-
مرحلهی دوم: مرحلهی انشاء -مرحلهی بعث و زجر مولا اعلام تکلیف-
مرحلهی سوم: مرحلهی تنجز است که قوام و ماهیتش وصول به مکلف است.
کلام محقق اصفهانی هم به نظر ما مشکل دارد زیرا:
اولاً: مرحلهی اقتضاء را به عنوان مرتبهی حکم شمردن صحیح نیست به حکم بیاناتی که گفته شد.
ثانیاً: مرحلهی تنجز و وصول به مکلف یا به تعبیر دیگر مرحلهی فعلیت هم از مراحل حکم نمیتواند باشد.
توضیح مطلب با نگاه به دو مقدمه
مقدمهی اول: در فلسفه خواندهایم که فعلیت مساوق با وجود است و انفکاک فعلیت از وجود معنا ندارد.
مقدمهی دوم: کراراً در علم اصول گفتهایم رابطه حکم با موضوع مثل رابطه معلول است با علت، یعنی چنانچه تخلّف معلول از علت محال است اگر علت با همهی اجزاء و شرائطش وجود بگیرد معلول لامحاله موجود است، تخلف حکم هم از موضوع محال است اگر موضو ع با همه قیود و اجزاء وشرائطش وجود بگیرد لامحاله حکم وجود میگیرد. چرا گفتیم رابطه حکم و موضوع مثل رابطه علت و معلول است نه همان رابطه علت و معلول؟
زیرا یک تفاوت وجود دارد و آن این است که موضوع علت موجده و موّلد حکم نیست مثل آتش که مولّد حرارت است بلکه موّلد حکم، معتبر و قانونگذار است وقتی موضوع با همهی قیودش محقق شد حکم قانونگذار بلافاصله و بدون حالت منتظره بر این موضوع تطبیق میشود. بعد از این دو مقدمه
محقق اصفهانی در مرحلهی سوم که مرحلهی تنجز و مرتبهی وصول حکم است به مکلف، تعبیرشان این است که حکم در این مرحله فعلی میشود، طبق قانون فلسفی پس در قبل از این مرحله حکم فعلی نیست یعنی حکم موجود نیست.
از محقق اصفهانی سؤال میکنیم فرض کنید مولا فرموده است« لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» موضوع وجوب حج در زید محقق شده است عاقل است بالغ است مستطیع است زاد و راحله هم دارد همه شرائط تمام است. لکن حکم وجوب حج به زید نرسیده است آیا با عدم وصول حکم بر او فعلی است یا فعلی نیست؟
اگر میگویید حکم فعلی نیست معنایش این است که حکم موجود نیست فعلیت مساوق با وجود است.
اگر بگویید حکم وجود ندارد انفکاک حکم است از موضوع و انفکاک حکم از موضوع محال است. ممکن است بگویید یکی از قیود موضوع وصول حکم است به مکلف تا مکلف علم به حکم ندارد حکم به او واصل نشده است حکمی نیست چون یکی از قیود موضوع نیست لازمهی این معنا این است که شما حکم را اختصاص به عالم دادهاید جاهل حکم ندارد و این معنا با مبنای عدلیه که میگویند حکم بین عالم و جاهل اشتراک دارد منافات دارد.
نتیجه: اشکال به مبنای محقق اصفهانی این شد که مرحلهی اقتضاء و مرحلهی تنجزی که از او محقق اصفهانی تعبیر به مرحلهی فعلیت داشتند این دو مرحله در کلام ایشان دچار اشکال است.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 9 - 28/7/87 – 19/10/1429
نظر مختار در مراتب حکم
توضیح: شکی نیست که در موالی عرفی قبل از مرحلهی اعتبار حکم یک مقدماتی است، مولای عرفی قبل از اینکه بخواهد لزوم یا منعی را در موضوع اعتبار کند مقدماتی را بررسی میکند آیا ملاک لزوم یا زجر موجود است یا نه؟
آیا بر این اعتبارِ او که میخواهد وجود بگیرد مفسدهای بار است یا نه؟ پس از طیّ مقدماتی حکم را برای موضوعی انشاء میکند حکم را روی آن موضوع میبرد.
اما نسبت به شارع مقدس جمیع این محاسبات حاضر در نفس است لذا توضیح اینکه این مقدمات تک تک موجود است ثمرهای ندارد آنچه که مرحلهی اول و آخر است نسبت به شارع این است که موضوع با قیود و شرائط لحاظ میشود شخصِ عاقل ِبالغ ِمستطیعی که زاد و راحله دارد منعی از سفر ندارد برای این موضوع به نحوِ قضیهی حقیقی یک حکم اعتبار میشود یجب بر این موضوع با این قیود حج بیت الله.
سایر مراحل مرحلهی حکم نیست اصلاً، به عبارت دیگر سایر مراحل هیچ جعل و اعتبار و دخل و تصرفی از ناحیهی شارع نیست مثال زید اگر در خارج موسر بود معسر نبود عاقل و بالغ بود خود به خود این حکم یعنی وجوب حج به او متوجه میشود چون مصداقی از مصادیق این موضوع است چه زید عالم باشد یا نه.
اینکه زید مصداق این موضوع شده است دیگر به شارع ارتباط ندارد اینکه حکم به نحوِ قضیهی حقیقی زید را گرفته است چون مصداقی از مصادیق این موضوع است به جعل شارع ارتباطی ندارد و همینگونه اگر حکم به زید واصل شد زید عالم شد که من مصداقیِ از مصادیق این موضوع هستم و در نتیجه عقل میگوید امتثال آن اعتبار شرعی بر تو واجب است مخالفت با او حرام است این مراحل ، مراتب حکم نیستند و دیگر هیچ ارتباطی به اعتبار و جعل مولا نخواهند داشت.
با این نگاه نسبت به تمام احکام موجودِ در شریعت اسلام حتی آن احکامی که بعداً در عصر ظهور حضرت حجت «عج» میخواهد مصداق پیدا کند تمام این احکام اعتبار شرعی و جعل شارع یک مرتبه بیشتر ندارد. نهایت برخی از احکام موضوعش محقق شده است برخی از احکام به نحوِ قضیهی حقیقی اعتبار شده است جزئی از موضوع هنوز در خارج نیامده است. مثلاً مولا جعل کرده است که اگر زمان حضور حضرت حجت «عج» باشد عقول تکمیل شده است به خاطر این خصوصیات فلان حکم بر این موضوع بار شده است این حکم الان اعتبار و جعل شده است، موضوعش و برخی از اجزاء موضوع در خارج محقق نشده است تا بعد بگویید این موضوع مصداقش در خارج محقق شده است آن مصداق حکم دارد، نه موضوعِ مفروض الوجود فرض شده به نحوِ قضیهی حقیقی، هنوز قیدی از قیود موضوع در خارج محقق نشده است.
نتیجه: به نظر ما حکم یک مرحله دارد و آن مرحلهی اعتبار، انشاء و جعل شارع است. بنابراین برای حکم مراتب ثلاثه یا مراتب اربعه یا مراتب خمسه قائل شویم برهان با تصویر این مراتب مطابقت ندارد.
نتیجه: مراحل حکم آنگاه که تخطئه شد در کل علم اصول باید بررسی کرد آثاری که بر این مراتب احکام بار شده است یک به یک باید مورد مناقشه قرار بگیرد.
در اول بحث امارات که مبحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است و شاید محقق خراسانی جهتِ اصلی قائل شدن به مراتب حکم، جمعِ بین حکم ظاهری و حکم واقعی باشد.
آنجا به تفصیل بررسی کنیم محذور چیست؟ از این محذور محقق اصفهانی چه جواب داده است؟ محقق خراسانی چه فرموده است؟ نظر محقق نائینی چیست؟ محقق فشارکی استاد محقق حائری در جمع حکم ظاهری و حکم واقعی چه فرمودهاند؟ آنجا بررسی میکنیم طبق دیدگاه خاصی جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی میسر است هیچ نیازی هم به جعل مرتبه برای حکم به جهت فرار از آن محذور نخواهیم داشت.