اشکال به مراتب حکم از دیدگاه محقق خراسانی در اصول

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه  8  - 27/7/87 – 18/10/1429

اشکالات کلام محقق خراسانی

اشکالاتی به کلام محقق خراسانی وارد شده است که برخی از این اشکالات، اشکالات سطحی است عمده در نقد کلام محقق خراسانی ملاحظه و بررسی دو قسمت از کلام ایشان است .

    قسمت اول: مبنائی است که محقق خراسانی از این مبنا در چندین مورد مختلف در علم اصول استفاده می­کنند و آثار مختلفی بر این مبنا بار می­کنند و آن مبنا مراحل اربعه حکم می­باشد. ما در بحث برائت مبحث حدیث رفع به مناسبت این مبنای محقق خراسانی را مورد مناقشه قرار دادیم. قسمتی از آن بحث را این­جا اشاره می­کنیم و تتمیم می­کنیم و این قسمت کلام ایشان نقد می­شود.

    اولاً: شمردن مرحله­ی اقتضاء و وجود ملاک در متعلق، از مراحل حکم صحیح نیست زیرا وجود ملاک علت است برای اینکه مولا حکم را جعل کند. بنابراین مرحله­ی وجود ملاک که علت است معنا ندارد یکی از مراتب معلول که حکم است شمرده شود لذا تا حکم انشاء نشده در مرحله­ی وجود ملاک هیچ حکمی وجود ندارد که شما می­گویید یکی از مراتب حکم مرحله­ی اقتضاء است.

    لذا برخی از عبارتهای محقق خراسانی کم اشکال­تر است از بعضی دیگر، در حاشیه­­ی رسائل در مبحث ظن عبارت ایشان این است که حکم در مرحله­ی­ اقتضاء شأنیت ثبوت دارد، این کلام ایشان درست است لکن در فوائد در مبحث علم اجمالی تعبیرشان این است حکم ثابت است به ثبوت مقتضی، این حرف صحیح نیست، حکم در مرحله­ی وجود ملاک تا اعلام نشود هیچی نیست برخی از محققین این عبارت را این­گونه توجیه کرده­اند که در مرحله­ی اقتضاء و ثبوت ملاک حکم بالقوه موجود است نه بالفعل این عبارت هم صحیح نیست زیرا در فلسفه خوانده­ایم قوه، آن رتبه­ای است که خود او صورت فعلیه را به خود می­پذیرد و تبدیل به وجود بالفعل می­شود.

    آیا وجود ملاک و مصلحت قوه است برای پذیرش صورت حکمیه یعنی همان ملاک و مصلحت صورت حکم به خودش می­گیرد می­شود ­حکم بالفعل؟ این هم قابل تفوه نیست مصلحت، ماده­ی صورت حکمیه نیست بلکه سبب برای جعل حکم است پس اولاً گفتن این که مرحله­ی اقتضاء یکی از مراتب حکم است این قابل قبول نیست.

    ثانیاً:  شمردن مرحله­ی تنجز که به معنای وصول حکم است از مراتب حکم این هم صحیح نیست زیرا آن­گاه که تکلیف به انسان واصل می­شود وصول تکلیف به انسان در حکم بودنِ تکلیف هیچ تأثیری ایجاد نمی­کند  مرحله­ی وصول یعنی مرحله­ای که عقل می­گوید شما استحقاق عقاب دارید اگر امتثال نکنی حکم عقل به استحقاق عقاب ربطی به حکم مولا ندارد بعداً خواهد آمد حکم مولا با ثبوت موضوع فعلی شده است بر این موضوع، ثابت شده دیگر وقتی حکم به انسان می­رسد عقل می­گوید اگر ترک کنی استحقاق عقاب داری چه تغییری در حکم مولا نسبت به مرحله­ی ­قبل ایجاد کرده است که شما مرحله تنجز را مرحله­ی چهارم حکم می­دانید؟

    ثالثاً: در نگاه دومتان گفته­اید حکم گاهی فعلیِ من جهه است و گاهی فعلیِ من جمیع الجهات است حکم اگر فعلیِ من جمیع الجهات باشد با دیگاه شما می­شود همان مرحله­ی تنجز و وصول به عبد، فعلیِ من جمیع الجهات غیر از مرحله­ی تنجز، مرحله­ی دیگری نمی­باشد. لذا با این سه اشکال فعلاً دو مرحله­ی حکم که مرحله اقتضاء و مرحله تنجز است از مراتب حکم خارج شد.

کلام محقق اصفهانی در رابطه با مراحل حکم

   محقق اصفهانی در ج2 نهایه الدرایه مبحث قطع حاشیه­ی 8 برای حکم سه مرحله قائل شده است:

    مرحله­ی اول: مرحله­ی اقتضاء -مرحله­ی ­ملاک-

    مرحله­ی دوم: مرحله­ی انشاء -مرحله­ی بعث و زجر مولا اعلام تکلیف-

   مرحله­ی سوم: مرحله­ی تنجز است که قوام و ماهیتش وصول به مکلف است.

   کلام محقق اصفهانی هم به نظر ما مشکل دارد زیرا:

    اولاً: مرحله­ی اقتضاء را به عنوان مرتبه­ی حکم شمردن صحیح نیست به حکم بیاناتی که گفته شد.

   ثانیاً: مرحله­ی تنجز و وصول به مکلف یا به تعبیر دیگر مرحله­ی فعلیت هم از مراحل حکم نمی­تواند باشد.

   توضیح مطلب با نگاه به دو مقدمه

   مقدمه­ی اول: در فلسفه خوانده­ایم که فعلیت مساوق با وجود است و انفکاک فعلیت از وجود معنا ندارد.

   مقدمه­ی دوم: کراراً در علم اصول گفته­ایم رابطه حکم با موضوع مثل رابطه معلول است با علت، یعنی چنانچه تخلّف معلول از علت محال است اگر علت با همه­ی اجزاء و شرائطش وجود بگیرد معلول لا­محاله موجود است، تخلف حکم هم از موضوع محال است اگر موضو ع با همه قیود و اجزاء وشرائطش وجود بگیرد لامحاله حکم وجود می­گیرد. چرا گفتیم رابطه حکم و موضوع مثل رابطه علت و معلول است نه همان رابطه علت و معلول؟

    زیرا یک تفاوت وجود دارد و آن این است که موضوع علت موجده و موّلد حکم نیست مثل آتش که مولّد حرارت است بلکه موّلد حکم، معتبر و قانون­گذار است وقتی موضوع با همه­ی قیودش محقق شد حکم قانون­گذار بلافاصله و بدون حالت منتظره بر این موضوع تطبیق می­شود. بعد از این دو مقدمه

    محقق اصفهانی در مرحله­ی سوم که مرحله­ی تنجز و مرتبه­ی وصول حکم است به مکلف، تعبیرشان این است که حکم در این مرحله فعلی می­شود، طبق قانون فلسفی پس در قبل از این مرحله حکم فعلی نیست یعنی حکم موجود نیست.

از محقق اصفهانی سؤال می­کنیم فرض کنید مولا فرموده است« لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» موضوع وجوب حج در زید محقق شده است عاقل است بالغ است مستطیع است زاد و راحله هم دارد همه شرائط تمام است. لکن حکم وجوب حج به زید نرسیده است آیا با عدم وصول حکم بر او فعلی است یا فعلی نیست؟

   اگر می­گویید حکم فعلی نیست معنایش این است که حکم موجود نیست فعلیت مساوق با وجود است.

   اگر بگویید حکم وجود ندارد انفکاک حکم است از موضوع و انفکاک حکم از موضوع محال است. ممکن است بگویید یکی از قیود موضوع وصول حکم است به مکلف تا مکلف علم به حکم ندارد حکم به او واصل نشده است حکمی نیست چون یکی از قیود موضوع نیست لازمه­ی این معنا این است که شما حکم را اختصاص به عالم داده­اید جاهل حکم ندارد و این معنا با مبنای عدلیه که می­گویند حکم بین عالم و جاهل اشتراک دارد منافات دارد.

   نتیجه: اشکال به مبنای محقق اصفهانی این شد که مرحله­ی اقتضاء و مرحله­ی تنجزی که از او محقق اصفهانی تعبیر به مرحله­ی فعلیت داشتند این دو مرحله در کلام ایشان دچار اشکال است.

بسم الله الرحمن الرحیم

  جلسه 9 -  28/7/87 – 19/10/1429

نظر مختار در مراتب حکم

توضیح: شکی نیست که در موالی عرفی قبل از مرحله­ی اعتبار حکم یک مقدماتی است، مولای عرفی قبل از اینکه بخواهد لزوم یا منعی را در موضوع اعتبار کند مقدماتی را بررسی می­کند آیا ملاک لزوم یا زجر موجود است یا نه؟

آیا بر این اعتبارِ او که می­خواهد وجود بگیرد مفسده­ای بار است یا نه؟ پس از طیّ مقدماتی حکم را برای موضوعی انشاء می­کند حکم را روی آن موضوع می­برد.

اما نسبت به شارع مقدس جمیع این محاسبات حاضر در نفس است لذا توضیح اینکه این مقدمات تک تک موجود است ثمره­ای ندارد آنچه که مرحله­ی اول و آخر است نسبت به شارع این است که موضوع با قیود و شرائط لحاظ می­شود شخصِ عاقل ِبالغ ِمستطیعی که زاد و راحله دارد منعی از سفر ندارد برای این موضوع به نحوِ قضیه­ی حقیقی یک حکم اعتبار می­شود یجب بر این موضوع با این قیود حج بیت الله.

سایر مراحل مرحله­ی حکم نیست اصلاً، به عبارت دیگر سایر مراحل هیچ جعل و اعتبار و دخل و تصرفی از ناحیه­ی شارع نیست مثال زید اگر در خارج موسر بود معسر نبود عاقل و بالغ بود خود به خود این حکم یعنی وجوب حج به او متوجه می­شود چون مصداقی از مصادیق این موضوع است چه زید عالم باشد یا نه.

اینکه زید مصداق این موضوع شده است دیگر به شارع ارتباط ندارد اینکه حکم به نحوِ قضیه­ی حقیقی زید را گرفته است چون مصداقی از مصادیق این موضوع است به جعل شارع ارتباطی ندارد و همینگونه اگر حکم به زید واصل شد زید عالم شد که من مصداقیِ از مصادیق این موضوع هستم و در نتیجه عقل می­گوید امتثال آن اعتبار شرعی بر تو واجب است مخالفت با او حرام است این مراحل ، مراتب حکم نیستند و دیگر هیچ ارتباطی به اعتبار و جعل مولا نخواهند داشت.

با این نگاه نسبت به تمام احکام موجودِ در شریعت اسلام حتی آن احکامی که بعداً در عصر ظهور حضرت حجت «عج» می­خواهد مصداق پیدا کند تمام این احکام اعتبار شرعی و جعل شارع یک مرتبه بیشتر ندارد. نهایت برخی از احکام موضوعش محقق شده است برخی از احکام به نحوِ قضیه­ی حقیقی اعتبار شده است جزئی از موضوع هنوز در خارج نیامده است. مثلاً مولا جعل کرده است که اگر زمان حضور حضرت حجت «عج» باشد عقول تکمیل شده است به خاطر این خصوصیات فلان حکم بر این موضوع بار شده است این حکم الان اعتبار و جعل شده است، موضوعش و برخی از اجزاء موضوع در خارج محقق نشده است تا بعد بگویید این موضوع مصداقش در خارج محقق شده است آن مصداق حکم دارد، نه موضوعِ مفروض الوجود فرض شده به نحوِ قضیه­ی حقیقی، هنوز قیدی از قیود موضوع در خارج محقق نشده است.

نتیجه: به نظر ما حکم یک مرحله دارد و آن مرحله­ی اعتبار، انشاء و جعل شارع است. بنابراین برای حکم مراتب ثلاثه یا مراتب اربعه یا مراتب خمسه قائل شویم برهان با تصویر این مراتب مطابقت ندارد.

نتیجه: مراحل حکم آن­گاه که تخطئه شد در کل علم اصول باید بررسی کرد آثاری که بر این مراتب احکام بار شده است یک به یک باید مورد مناقشه قرار بگیرد.

 در اول بحث امارات که مبحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است و شاید محقق خراسانی جهتِ اصلی قائل شدن به مراتب حکم، جمعِ بین حکم ظاهری و حکم واقعی باشد.

آنجا به تفصیل بررسی کنیم محذور چیست؟ از این محذور محقق اصفهانی چه جواب داده است؟ محقق خراسانی چه فرموده است؟ نظر محقق نائینی چیست؟ محقق فشارکی استاد محقق حائری در جمع حکم ظاهری و حکم واقعی چه فرموده­اند؟ آن­جا بررسی می­کنیم طبق دیدگاه خاصی جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی میسر است هیچ نیازی هم به جعل مرتبه برای حکم به جهت فرار از آن محذور نخواهیم داشت.

دانلود فایل
پیمایش به بالا