مالیّت و ماهیت آن، تقریر مباحث آیه الله مروی

این مبحث در سلسله مباحث مربوط به بیت‌کوین از دروس فقه معاصر ارائه شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفدهم – چهارشنبه – -05/03/1400

عرض شد که اولین بیان و دلیل برای عدم صحت داد و ستد با بیت کوین این است که گفته شده بیت کوین مال نیست و عوض و معوض در داد و ستدها باید مال باشد. عرض کردیم مقدمه‌ای را مطرح کنیم که این مقدمه، مهم و کاربردهای زیادی در فقه معاملات دارد و بعد وارد پاسخ به این استدلال شویم.

مقدمه: هویت و تعریف مال

مال در لغت به معنای طلا و نقره‌ای است که انسان آن را مالک است، چقدر مال دارد؟ یعنی چقدر طلا نقره دارد، در بین عربها چون بیشتر آنچه در دستشان بوده شتر بوده، مال یک انصرافی به شتر دارد در نزد عرب. گاهی هم در لغت اطلاق می‌شود بر «جمیع ما ملکه الانسان من الاشیاء»[1]، هر چیزی دارد به آن می‌گویند مال.

اما در اصطلاح و تحقیق در نزد فقهاء مال یعنی چه؟ اولا چرا نیاز داریم به این بحث؟ چون می‌گویند در معاوضات حتما عوضین باید مال باشد، بیع را تعریف می‌کنند «مبادلۀ مال بمال»، باید معلوم شود مال یعنی چه؟

برخی از فقهاء گویا تعریف خاصی برای مال ندارند بلکه یک خصوصیتی برای آن بیان می‌کنند که جامع و شامل نیست. مثلا عبارات صاحب جواهر را ببینید، گویا صاحب جواهر اینگونه می‌گویند در جانب نفی، هر چیزی که منفعت ندارد مال نیست، پس گویا جنبۀ اثباتی آن شاید چنین شود که هر چیزی که منفعت دارد مال است، جواهر الکلام جلد 22 را مراجعه کنید در ضمن شرائط مبیع می‌فرمایند مبیع باید مملوک و ملک باشد بعد می‌فرمایند «ما لا منفعۀ فیه غالبا لایجوز بیعه»[2]، چیزی که منفعت غالبی ندارد نمی‌تواند انسان آن را مبادله کند چون صلاحیت تملک ندارد مثال می‌زنند مثل کرمها و حشرات، بعد می‌فرمایند « باعتبار عدم المنفعه المعتد بها غالبا فیها حتی تندرج بذلک فی الاموال»[3] چرا مثل کرمها و حشرات صلاحیت تملک ندارند؟ چون منفعت معتدبه ندارد غالبا، منفعت قابل اعتنا ندارد تا جزء اموال شود، یعنی اگر منفعت معتدبه غالبی داشت مال بر آن صدق می‌کند. در بعضی از موارد دیگر هم صاحب جواهر این عبارت را به کار می‌برند.

بدون شبهه این ملاک هویت تام مال را نمی‌تواند برساند، بعدا توضیح می‌دهیم و الان وارد اشکال کلام صاحب جواهر نمی‌شویم. هویت مال این مال نمی‌تواند باشد، هم جنبۀ اثباتی و هم جنبۀ نفی آن اینگونه نیست.

محقق نائینی هم در منیۀ الطالب برای هویت مال یک خصوصیتی ذکر می‌کنند، (نگوییم تعریف)، که نگاه ایشان هم اشکال روشن دارد، این نگاه هم نمی‌تواند خصوصیت و تعریف مال را برای ما روشن کند، در منیۀ الطالب ج 1 ص 339 می‌فرمایند از شرائط عوضین این است که متمول و مال باشد، مالیت داشته باشد، بعد می‌فرمایند لذا مثل کرمها و حشرات هر چند نیاز به آنها هم در وقتی به جهتی باشد معاوضۀ آنها درست نیست بعد تعلیل می‌کنند چون این خنافس و دیدان مال نیستند، مگر مال چیست؟ می‌فرمایند « لأنّ مناط المالیّه إذا کان بذل المال بإزائه فلا یشمل أمثال ذلک»،[4] ملاک مالیت یک چیز این است که مردم در مقابل آن مال بدهند. محقق نائینی در چند مورد این عبارت را تکرار می‌کنند بعد توضیح می‌دهند که یک دانۀ گندم معاوضه بر آن صحیح نیست، یک دانه گندم مال نیست هر چند ملک هست، چون مردم در مقابلش مالی نمی‌دهند. آب خوردن در کنار یک رودخانۀ بزرگ مال نیست، چون مردم در مقابلش چیزی نمی‌دهند، پس ملاک مالیت «ما یبذل بازائه مال»، این عبارت محقق نائینی است، البته بعد نکته‌ای اضافه می‌کنند که در معاوضات شئ باید هم مالیت عرفی داشته باشد و هم مالیت شرعی داشته باشد، لذا اگر چیزی عرف در مقابلش مالی داد، می‌شود مال ولی باید ببینید آیا شارع مالیت این مال را اسقاط کرده است یا نه؟ ممکن است شارع مالیت چیزی را هر چند مال باشد اسقاط کند مثل خمر و خنزیر که شارع مالیتش را اسقاط کرده است و قابل معاوضه نیست.

توجه دارید که این کلام محقق نائینی دور واضح است، ما نمی‌توانیم با این نکته مال را بشناسیم، معرف در تعریف اخذ شده است و این دور است.

از جمله فقهائی که می‌شود گفت نسبتا جامع و مانع وارد تعریف مال شده‌اند و می‌تواند کلامشان محور برای گفتگو قرار بگیرد و انسان به یک نتیجۀ‌کامل برسد کلمات محقق حکیم در نهج الفقاهه است، (تعلیقه بر مکاسب)، ایشان در نهج الفقاهه جلد 1 ص 325 نسبت به تعریف مال یک تحقیقی ارائه می‌دهند که مطالبشان حاوی چند نکته است:

نکتۀ اول: ایشان بعد از اینکه می‌فرمایند بیع از سنخ معاوضات مالیه است و «مبادلۀ مال بمال» است، باید هر یک از عوضین مال باشند، مال یعنی چه؟ می‌فرمایند مالیت اعتبار عقلائی است که ناشی می‌شود از اینکه یک شئ‌ای محل و موضوع باشد برای رغبت مردم در آن شئ به صورتی که تنافس و مسابقه باشد برای به دست آوردن آن شئ.

بنابراین اگر شئ‌ای بود که مردم مسابقه داشتند برای به دست آوردنش، اینجا عقلاء یک اعتباری را می‌کنند و آن اعتبار مالیت است. منشأ این تنافس و مسابقۀ مردم برای اینکه یک شئ‌ای را به دست بیاورند و با هم نزاع می‌کنند، ایشان می‌فرمایند منشأ این تنافس و مسابقه گاهی رفع ضروریات اولی است، مثل نان و آب، این خبز و گندم می‌شود موضوع منازعه و مسابقه، وقتی موضوع و محل مسابقه شد اینجا اعتبار عقلائی می‌آید. گاهی تنافس و تسابق برای تحصیل لذت است، مثل فواکه، میوه خوردن ضرورت اولی نیست و موجب لذت است انسان میوه بخورد، ضمنا اضافه می‌کنند برای اینکه شئ موضوع مسابقه و تنافس قرار بگیرد و تنازع غیر از اینکه نیاز اولی را برطرف می‌کند و غیر از اینکه احساس لذت انسان به آن شئ هست، آن شئ کم هم باید باشد، ولی اگر شئ‌ای احساس نیاز انسان را برطرف کند ولی زیاد باشد آنجا اعتبار عقلائی مالیت نیست مثل یک لیوان آب در کنار رودخانه، اینجا چون زیاد است عقلاء اعتبار مالیت نمی‌کنند، لذا باید کم باشد چون وقتی کم است مردم تنافس و مسابقه دارند.

نکتۀ دوم: ایشان می‌فرمایند آیا در مالیت یک شئ که موجب مسابقه و موضوع تنافس افراد می‌شود، آیا غرض نوعی باید به این شئ تعلق بگیرد یعنی مثلا این شئ یک شئ‌ای باشد که نوع مردم احساس نیاز به آن داشته باشند و غرض نوعی باشد به آن یا نه لازم نیست غرض نوعی باشد؟ ایشان می‌فرمایند برای مال شدن یک شئ و تمولش غرض نوعی هم لازم نیست، گاهی شخص واحد یک غرضی دارد که به خاطر غرض او اعتبار عقلائی مالیت می‌آید. مثال می‌زنند ملک و پادشاه یک وقتی غرض عقلائی او تعلق می‌گیرد به اینکه خاکستر جمع کند به هر دلیلی، فرض کنید خاکستر شهر را فراگرفته است، اعلام می‌کند هر کسی برای من این مقدار خاکستر بیاورد این مقدار به او پول می‌دهم، محقق حکیم می‌فرمایند این مال است و اعتبار عقلائی مالیت هم می‌آید.

یا مثالی که ما بزنیم، سگهای ولگرد در خیابانها زیاد شده است در شهرهای مختلف یا موشها یک قسمتی از لندن را تسخیر کرده‌اند، شهردار لندن می‌گوید هر کس مرده موش به من تحویل داد، فلان مقدار پول به او می‌دهم. اینجا غرض یک فرد تعلق گرفته است که شهردار باشد ولی موجب تنافس و مسابقۀ مردم می‌شود. همین جا ایشان اضافه می‌کنند و می‌گویند توجه داشته باشید اینکه مردم تسابق به یک شئ پیدا می‌کنند، فکر نکنید همیشه به خاطر این است که آن شئ یک منفعت ذاتی برای مردم دارد، ابدا اینگونه نیست، همین جا می‌گویند ممکن است یک پادشاهی بگوید هر کسی می‌خواهد وارد شهر بشود یا از من کمک بگیرد باید یک کیسه از سنگهای بیابان با خود بیاورد، ایشان می‌فرمایند همان سنگی که دیروز در بیابان مال نبود الان به خاطر گفتۀ این سلطان اعتبار عقلائی مالیت پیدا می‌کند.

نکتۀ سوم: می‌فرمایند چنانچه ادعا کرده‌اند که این تنافس و تسابق را در شئ، شخص واحد می‌تواند ایجاد کند، لازم نیست مجموعه‌ای از عقلاء این تنافس و تسابق را ایجاد کنند، طرف مقابلش هم هست مثل اینکه گاهی شخصی ممکن است الغاء کند این تنافس و تسابق را و این شئ را از مالیت بیندازد و یک کاری کند که دیگر مردم تسابق به این شئ نداشته باشند، و این الغاء ممکن است مولوی است و ممکن است ارشادی باشد.

مثال: فرض کنید مردم تا امروز در قارچ منافعی می‌بینند، عقلاء تسابق دارند، یک پزشکی بعد از تحقیق اعلام می‌کند که قارچ سرطان زاست، این یک نظریۀ ارشادی است، نمی‌گوید من الغاء کردم مالیت را، دیگر مردم تسابق به آن ندارند از مالیت ساقط می‌شود، گاهی می‌فرمایند این الغاء تسابق که در نتیجه الغاء مالیت می‌شود، مولوی است، خودشان مثال می‌زنند اسلحه مال است، یک حاکمی می‌گوید در منزل هر کسی اسلحه باشد او را به قتل می‌رسانم، مردم اسلحه‌ها را بیرون می‌ریزند اینجا الغاء مالیت مولوی است، دیگر اسلحه‌ها موجب تسابق نیست و از مالیت ساقط می‌شود.

همین جا ایشان اشاره می‌کنند که ممکن است این الغاء مالیت توسط شارع هم باشد، مثل خمر و خنزیر نهایت ایشان یک نکته‌ای اضافه می‌کنند، می‌فرمایند وقتی یک جاعلی الغاء مالیت کرد دو صورت دارد، گاهی عرف دیگر این تنافس را ندارند، شئ از مالیت ساقط می‌شود. جامعه متدین و مذهبی است، شارع می‌فرماید خمر مالیت ندارد، کسی به خمر نگاه نمی‌کند این شد حقیقتا الغاء مالیت خمر، اما یک وقت ملغی الغاء می‌کند ولی مردم توجه نمی‌کنند، اینجا مالیت خمر الغاء نشده است خمر همچنان مال است ولی شارع مقدس تنزیل کرده شئ‌ای که مال است به منزلۀ لا مال یعنی آثار مالیت را از آن گرفته است.

نتیجه: تعریف محقق حکیم از مال این است که مالیت: «اعتبار عقلائی یستفاد من تنافس الناس و تسابقهم و تنازعهم علی شئ»[5] این خلاصۀ تعریف ایشان از مال که ممکن است چند نکته از بعضی از اعلام دیگر اضافه کنیم و بررسی کنیم. که خواهد آمد.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هجدهم – چهارشنبه – -12/03/1400

کلام در دلیل اول بر عدم جواز داد و ستد بر بیت کوین بود، دلیل این بود که بیت کوین مالیت ندارد، عرض شد قبل از توضیح دلیل و پاسخش مقدمه‌ای را باید ذکر کنیم در حقیقت مالیت و هویت و نکات دخیل در آن.

مطالبی را از محقق حکیم در نهج الفقاهه در تعریف مالیت توضیح دادیم که خلاصۀ کلامشان این شد «المالیۀ اعتبار عقلائی یوجب تنافس الناس و تسابقهم الی شئ».

یک تعریف خلاصه‌ای هم از محقق خوئی اشاره می‌کنیم و بعد چند نکته را بررسی می‌کنیم.

محقق خوئی می‌فرمایند مالیت یک امر انتزاعی است، اگر شئ‌ای دو خصوصیت داشت انسان مالیت را از آن انتزاع می‌کند:

خصوصیت اول: «مما یمیل الیه النوع»، خصوصیت اول این است که نوع مردم و عقلاء میل به او داشته باشند و بخواهند او را به دست بیاورند.

خصوصیت دوم: «و یدخرونه للانتفاع فی وقت الحاجه» مردم سعی می‌کنند این شئ را برای وقت نیاز ذخیره کنند، اگر نوع مردم به شئ‌ای میل داشتند و برای وقت نیاز ذخیره می‌کردند، به آن مال می‌گوییم.[6]

ما فرصت نداریم این تعریفها را نقض و ابرام کنیم و اشکالات آنها را بیان کنیم، چند نکتۀ مهم است که باید مورد توجه قرار بدهیم که در نتیجه گیری دخیل است.

نکتۀ اول: در کلمات همۀ آقایان به صورتی مطرح می‌شود که «میل النوع» یا «تسابق الناس» یا «تنافس الناس»، و امثال این عناوین، مال چیزی است که عقلاء میل به او داشته باشند، مسابقه برای به دست آوردن او داشته باشند، عقلاء او را برای وقت حاجت ذخیره کنند، سؤال این است آیا در هویت مال رغبت تمام عقلاء لازم است تا بعد اعتبار کنیم این شئ مال است، یا نه رغبت و میل بعضی از عقلاء هم کافی است؟ این نکتۀ مهمی است که باید مورد دقت قرار بگیرد:

اینجا دو نظریه از کلام فقهاء استفاده می‌شود:

نظریۀ اول: رغبت نوع عقلاء در هویت مال دخیل است، لذا اگر شئ‌ای بود بعضی از عقلاء به آن رغبت داشتند، تسابق داشتند، آن شئ مال نیست، نوع عقلاء باید به آن میل داشته باشند، عبارت محقق خوئی را توجه کردید، «أن المالیه إنما تنتزع من الشی‌ء بملاحظه کونه فی حد ذاته مما یمیل إلیه النوع،»، نوع عقلاء باید میل به این شئ داشته باشند.

یکی از اعلام در بحوث فقهیۀ هامه ص 381 عبارتشان این است «و لا یخفى أن المعیار فی المالیه هو عرف العقلاء، فالمال هو ما یکون مالًا عند نوعهم لا عند شخص منهم دون آخرین،».[7] نگاه ایشان هم مثل نگاه محقق خوئی است، بنابراین اگر شئ مورد رغبت نوع عقلاء بود به آن مال می‌گویند اما اگر درصدی و بعضی از عقلاء به آن رغبت داشتند و دیگران رغبت نداشتند، این شئ مال نیست.

نظریۀ دوم: لازم نیست در صدق مالیت رغبت نوع عقلاء باشد، بلکه همین قدر بعضی از عقلاء به یک شئ رغبت داشتند، صدق می‌کند مالیت آن شئ، لذا موضوع جواز داد و ستد هم بعدا درست می‌شود. امام خمینی و تملیذ محقق شهید صدر در کتاب فقه العقود ج 1 ص 107 از این گروه دوم هستند.

ما مطلب این محقق را اشاره می‌کنیم و یک مثالی هم مطرح کرده‌اند، آن مثال را بررسی می‌کنیم و بعد هم اصل مطلب را بررسی می‌کنیم که آیا در مالیت، رغبت عرف و جمیع عقلاء معتبر است یا نه اگر بعضی از عقلاء هم رغبت داشتند، صدق مالیت می‌کند؟

این محقق حفظه الله ابتدا مال را تعریف می‌کنند « ما یرغب فی امتلاکه بالعوض ذاتا امتلاکا غیر محرّم »، مال چیست؟ چیزی است که رغبت داشته باشند در امتلاک آن با عوض ذاتا، هر چیزی که مردم رغبت داشته باشند یک چیزی بدهند و او را بگیرند، رغبت به ملکیت او با عوض داشته باشند، ملکیتی که تحریم نشده است، مثل خمر و خنزیر نیست. مهم این است، ایشان می‌فرمایند « و لا یشترط فی ذلک الرغبه العقلائیّه العامّه،»، این نکتۀ محل بحث است، شرط نیست در صدق مالیت رغبت عموم عقلاء، چرا؟ اینجا یک مثال می‌زنند که از این مثال استفاده می‌شود رغبت یک نفر هم صدق مالیت را درست می‌کند.

مثال: می‌فرمایند فرزندی یک عکس از زمان جوانی پدرش پیدا می‌کند، اینجا برای عموم عقلاء این ارزشی ندارد، ولی پسر این پدر حاضر است پول بیشتری را بدهد تا همین عکس قدیمی را به دست بیاورد، ایشان می‌فرمایند ببینید همین که یک نفر رغبت به اخذ شئ داشته باشد، صدق مالیت بر آن می‌کند، شاهدش هم همین مثالی است که مطرح می‌کنند.[8]

نسبت به این مثال که ایشان مطرح می‌کنند، محقق خوئی هم که می‌فرمایند در صدق مالیت رغبت نوعی لازم است، ایشان هم می‌فرمایند این معامله درست است، ولی تحلیل محقق خوئی با تحلیل این محقق متفاوت است، این محقق می‌فرماید به مجرد اینکه یک نفر رغبت به یک شئ داشت، صدق مالیت می‌کند لذا معاوضۀ آن درست است. محقق خوئی بر عکس ایشان می‌فرمایند با اینکه این شئ مال نیست ولی معاوضه و بیع بر آن درست است، محقق خوئی می‌فرمایند اینکه آقایان مسلم گرفته‌اند در عوضین حالا در خصوص بیع مالیت شرط است، «بیع مبادلۀ مال بمال» چه کسی گفته است؟ ما دلیل نداریم، بیع ممکن است عوضینش مال باشد و ممکن است یکی از عوضین مال نباشد ولی یک نفر غرض عقلائی دارد در به دست آوردن آن شئ، هر چند مال نباشد، آن وقت همین مثال را می‌زنند، می‌فرمایند عکس قدیمی پدر، یا پوستین پدر بزرگ، کتاب کلیله و دمنه‌ای که دست پدر بزرگش بوده است، اینها قیمت و ارزشی ندارد ولی یک نفر غرض عقلائی پیدا می‌کند اینها را بگیرد، صدق مال بر او نمی‌کند ولی چون غرض عقلائی دارد مبادله درست است.

محقق خوئی این مثال را می‌گویند معاوضه درست است نه از باب اینکه مال است بلکه غرض عقلائی مترتب بر این معاوضه است، تملیذ شهید صدر حفظه الله می‌گوید نه اینجا مالیت صدق می‌کند، همینکه مورد رغبت یک نفر بود مال بر آن صدق می‌کند. از این مثال و اشاره به دو نظریۀ آن که بگذریم.

عرض ما این است که اینکه محقق خوئی و جمعی از محققین گفته‌اند، ملاک رغبت نوع عقلاء است، مورد قبول نیست، این هم که مسأله را تا این حد تنزل بدهیم که رغبت فرد واحد مالیت درست می‌کند این هم قابل قبول نیست. از این طرف ببینید در این مثالی که این محقق می‌فرمایند مال است، فردی انگیزه دارد عکس قدیمی پدرش را بگیرد و با قیمت زیادی هم می‌خرد، اینجا نگاه محقق خوئی درست است به نظر ما، غرض عقلائی مجوز این بیع است، ولی عقلاء حکم به مالیت نمی‌کنند به خاطر این غرض عقلائی، شاهدش هم این است که همین عکس قدیمی پدرش را به ده میلیون تومان خریده است فرضا، اگر غاصبی این عکس را غصب کرد و پاره کرد، اگر مالیت غیر باشد عقلاء حکم به ضمان همان مقدار می‌کنند، به هیچ وجه عقلاء اینجا حکم به ضمان نمی‌کنند، آن مقداری که فرزند پول داده است. درست است غاصب کار حرامی انجام داده است و ملک غیر را غصب کرده غصب و تصرف ملک غیر حرام است، ولی به مقداری که آن فرزند پول داده است، ضامن نیست چون متعلق ضمان، مال غیر است.

از آن طرف غرض نوع عقلاء که مثل محقق خوئی و بعضی دیگر می‌گویند، سؤال ما این است که به چه دلیل؟ اینکه حتما باید تسابق النوع، باشد، که همۀ عقلاء بالفعل رغبت به شئ داشته باشند تا بشود مال، به چه دلیل؟ اصلا اینگونه نیست، شاهدش این است اشیائی داریم فی صقع مورد رغبت است به یک جهتی، اما فی صقع آخر مورد رغبت نیست، آیا صدق مالیت می‌کند بر آن یا نه؟ بدون شبهه صدق می‌کند، یک شئ‌ای در یک منطقه‌ای زینتی است، این شئ بالفعل مورد رغبت عقلاء در آن منطقه است، اما در یک منطقۀ دیگری شئ‌ای بالفعل مورد رغبت فعلی عقلاء نیست، من گاهی مثال می‌زنم تربت امام حسین علیه السلام، به جهاتی در نزد جمعی رغبت فعلی دارد ولی این تربت را  به بودائی‌ها یا مسیحی‌ها بده و بگو از قبر امام حسین علیه السلام گرفتیم، رغبت فعلی به آن ندارند.

نگاه ما این است که رغبت فعلی عقلائی در صدق مال دخیل نیست، عرف عقلاء، همین مقدار به خاطر غرض یا دلیل دیگر، جمعی از عقلاء رغبت بالفعل و تسابق بالفعل نسبت به شئ‌ای داشتند، بر آن شئ، مال صدق می‌کند. و اگر غرض عقلائی وجود داشت هر چند تسابق بالفعل نباشد این غرض عقلائی، عقلاء مجوز برای تسابق به آن می‌دادند، صدق مالیت می‌کند که ما قبول داریم، اما نه به این معنا که به خاطر این غرض هر چند فرد واحد هر مقدار حاضر شود در مقابل آن شئ پرداخت کند، نه این اول کلام است.

امام خمینی در کتاب البیع تحت این عنوان «حول اشتراط المالیه» عبارتی دارند، ایشان می‌فرمایند « قالوا: یشترط فی کلّ منهما أن یکون متموّلًا»، در عوضین گفته اند شرط است مالیت، «لأنّ البیع مبادله مال بمال »، ایشان مناقشه می‌کنند که دو نکته در عبارت امام خمینی مهم است:

نکتۀ اول: می‌فرمایند « یمکن المناقشه فیه أیضاً: بأنّ المالیّه لا تعتبر فی البیع»، می‌فرمایند ممکن است بگوییم چه کسی گفته است مالیت در بیع شرط است، مالیت شرط نیست. لذا توضیح می‌دهند و می‌فرمایند گاهی مبادلۀ یک شئ به خاطر مالیت است ولی گاهی مبادله به خاطر غرض دیگری است، غرض تعلق می‌گیرد اما می‌فرمایند غرض موجب مالیت نمی‌شود. این مطلب ایشان نظیر مطلب محقق خوئی است، غرض هست اما مالیت در نزد عقلاء نیست. مثال می‌زنند کسی زمین زراعی دارد، حیوانات موذی در زمین زراعی او هستند، مثل موش و مار و عقرب، می‌فرمایند اینجا صاحب زمین برای جمع کردن این حیوانات غرض و انگیزه دارد، مضر به زمین زراعی هستند، این صاحب زمین اعلام می‌کند که هر کس از زمین من یک موش آورد من فلان مقدار به او می‌دهم، امام خمینی می‌فرمایند اینجا عنوان بیع صدق می‌کند، هر چند آن حیوانات مالیت ندارد، از کجا مالیت ندارد؟ امام خمینی می‌فرمایند این موشها را در یکجا جمع کرد، اگر یک نفر دیگر آنها را تلف کرد ضامن نیست پس معلوم می‌شود مالیت ندارد این اشیاء ولی معاوضه بر آنها درست است. پس بیع لازم نیست مالیت بین دو چیز باشد، غرض عقلائی باشد کافی است.

نکتۀ دوم: می‌فرمایند فرض کنیم مالیت در عوضین در باب بیع لازم باشد، « لا یعتبر أن یکون مالًا عند نوع العرف،»، معتبر نیست مالیت عند نوع عقلاء باشد، «بل لو کان شی‌ء ذا خاصّیه بالنسبه إلى طائفه دون أُخرى، أو فی صقع دون آخر، صحّ بیعه» مالیت در نزد یک طائفۀ خاصی باشد صدق مالیت می‌کند، معاوضه درست است « بل لو کان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ» یک شخص هم بگوید مال است، امام خمینی می‌فرمایند در صدق مالیت کافی است.[9] که این نکته را ما قبول نداریم.

خلاصۀ نکته این است که به نظر ما رغبت نوع عقلاء که در کلمات جمعی از اعلام آمده است در صدق مالیت لازم نیست و دلیلی بر آن نداریم، همینکه در نزد جمعی از عقلاء صدق کند چیزی که او مال است و مورد رغبت جمعی از اعلام باشد صدق مالیت می‌کند.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نوزدهم – چهارشنبه – -19/03/1400

   نکتۀ دوم: (در رابطه با شناخت هویت مالیت) این است که برخی از فقهاء مثل محقق حکیم و برخی دیگر می‌فرمایند مالیت «اعتبار عقلائی»، مالیت یک اعتبار است، مثل محقق خوئی تعبیر می‌کردند « المالیۀ تنتزع من الشئ» مالیت امر انتزاعی است. این دو تعبیر که مالیت امر اعتباری باشد یا امر انتزاعی باشد، از جهتی با هم تفاوت دارند، هر چند بسیار این دو به جای یکدیگر به کار می‌روند حتی در همین مبحث ولی این دو با هم فرق دارد.

اگر مالیت صرفا از امور اعتباری باشد و منشأ انتزاع نداشته باشد، امر آن به دست معتبر است، یعنی شارع مثلا می‌تواند مالیت را اگر امر اعتباری باشد در یک موردی اعتبار کند و در یک مورد دیگر اعتبار نکند، حتی می‌تواند اعتبار معتبر دیگر را ملغا کند و او را الغاء کند. لذا اگر مالیت را صرفا امر اعتباری بدانیم در مثل خمر و خنزیر با اینکه عرف مالیت برای این دو اعتبار می‌کند، امروز انبوهی از مردم تسابق به این دو دارند، پولها خرجها می‌کنند برای اخذ و گرفتن این دو، ولی جمعی می‌گویند شارع این اعتبار مالیت عرفی را اسقاط کرده است، یعنی شارع می‌گوید من خمر و خنزیر را مال اعتبار نمی‌کنم، اعتبار عرفی را هم الغاء می‌کند. عبارت محقق نائینی « فمثل الخمر و نحوه لا یکون مالا»[10] یعنی شارع اعتبار عرفی مالیت را اسقاط کرده است.

اما اگر مالیت را یک امر انتزاعی بدانیم، به این معنا که یک امر واقعی خارجی داریم تحت عنوان «رغبۀ الناس الی شئ» وقتی این رغبت مردم به یک چیزی به خاطر اغراض خاص بود، ما از این رغبت مردم به یک چیزی مالیت را انتزاع می‌کنیم. درست مثل فوقیت که یک منشأ انتزاع واقعی در خارج دارد و ما از آن فوقیت را انتزاع می‌کنیم. در امور انتزاعی معتبر نمی‌تواند این امور انتزاعی را ملغا کند با اینکه طبقۀ دوم و اول است، نسبت به طبقۀ دوم یا سقف فوقیت انتزاع می‌شود، کسی نمی‌تواند بگوید اینجا فوقیت نیست، امر انتزاعی منشأ انتزاع دارد و تا منشأ انتزاع باشد امر منتزع هست. بله برخی از آثار اعتباری امور انتزاعی را معتبر می‌تواند اعتبار نکند، ولی اصل امر انتزاعی را نمی‌تواند الغاء کند.

بنابراین اگر مالیت امر انتزاعی باشد تا وقتی تسابق جمعی از مردم است مالیت خواهد بود، بله شارع دخالتش به این صورت است که آثار اعتباری بر این امر انتزاعی را الغاء می‌کند. مثلا اشیائی که در عرف مالیت دارند، وقتی مبادله شدند، عرف مالکیت را برای اینها اعتبار می‌کند. می‌گوید زید که پول داد و خمر خرید، من اعتبار می‌کنم زید مالک خمر شده است، اینجا شارع مقدس می‌تواند دخالت کند، یعنی شارع می‌فرماید من با معاوضه اعتبار نمی‌کنم ملکیت خمر و خنزیر را برای مشتری، شارع این امور اعتباری را که اعتبار شده برای این امر انتزاعی، اینها را می‌تواند کان لم یکن کند، و به نظر ما از همین توضیح روشن می‌شود که مالیت امر انتزاعی است، یعنی وقتی تسابق جمعی از مردم به چیزی و رغبت به اخذ چیزی بود یا با عمل یا با عوض، از این رغبت انتزاع می‌شود که این شئ مال است، لذا شارع مقدس اصل مالیت عرفی را در اشیاء چون مالیت امر انتزاعی است نمی‌تواند الغاء کند بر خلاف گفتۀ محقق نائینی و جمعی، آنچه اسقاط می‌شود آثار مالیت است.

بله اگر اسقاط شارع امور اعتباری را منجر شود به اینکه منشأ انتزاع نابود شود، آنجا بدون شبهه امر انتزاعی هم نابود است، ذیل کلام محقق حکیم توضیح می‌دادیم که اگر در یک جامعۀ متدین وقتی شارع اعلام کرد تکلیفا مبادلۀ خمر حرام است، وضعا هم برای آن من اثر اعتبار نمی‌کنم، اگر این گفتۀ شارع باعث شد که تسابق الناس منتفی شد، مردم متدین و ملتزم هستند، دیگر تسابق و مسابقه ندارند که خمر و خنزیر به دست بیاورند، اینجا منشأ انتزاع نابود می‌شود خمر و خنزیر مالیت ندارد. یا مثال عرفی دیگری که در مورد قارچ گفتیم که پزشکان اعلام کردند قارچ ویتامینهای مختلف دارد و برای بدن مفید است اما بعد پزشکان کشف کردند که این قارچ سرطان زاست، اعلام کردند که قارچ سرطان زاست، مردم دیگر به قارچ تسابق نداشتند، منشأ انتزاع که از بین رفت امر انتزاعی هم از بین می‌رود.

لذا اینجا این عبارت امام خمینی را دقت کنید، عبارت دقیقی است، «... و لیس فی وسع الشرع إسقاط المالیّه العرفیّه، بل ما هو فی وسعه سلب الآثار مطلقاً أو فی الجمله، لا سلب اعتبار العرف، فالخمر و الخنزیر مال عرفاً، أسقط الشارع المقدّس آثار مالیّتهما، فلا ضمان فی إتلافهما، و لا یصحّ بیعهما. إلى غیر ذلک. فما فی بعض الحواشی: من أنّ الشارع أسقط مالیّتهما العرفیّه، لیس على ما ینبغی .. »، (اشاره به کلام محقق نائینی در منبیۀ الطالب[11] است)»[12].

این دو نکته در مقدمه در مورد شناخت هویت مال و مالیت، اینجا بحث فراوان است ما تعاریف را تک‌تک نمی‌خواهیم بررسی کنیم.

نتیجه: مالیت عرفی یا مال عرفا «ما یتاسبق جمع من الناس الی اخذه بالعمل او بالعوض» این هویت مال است.

مطلب دوم: (در مقدمه) شک در مالیت شئ دو حالت و دو صورت پیدا می‌کند، شک داشته باشیم این شئ مال است یا نه، این دو حالت پیدا می‌کند، گاهی شک در مالیت عرفی است و گاهی با تسامح می‌گوییم شک در مالیت شرعی است. اگر شک در مالیت عرفی باشد نمی‌توانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم برای صحت معاوضه بر چیزی که مشکوک المالیه است عرفا. فرض کنید چیزی است که شک داریم عرفا مال است یا نه؟ یک لنگ کفش، معاوضه بر آن انجام شد، نمی‌توانیم برای صحت این معاوضه به اطلاقات و عمومات «احل الله البیع»، «تجارۀ عن تراض» و «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم، وجهش این است که فرض این است که مشهور می‌گویند صدق این بیع عرفا متوقف بر احراز مالیت است، فرض این است که عرف می‌گوید مال باید باشد تا معاوضه و بیع صدق کند، اگر مالیت عرفی مشکوک است یعنی در حقیقت شک داریم آیا عرفا بیع محقق شد یا نه؟ شبهۀ مصداقی دلیل می‌شود و تمسک به «احل الله البیع» نمی‌شود.

ولی اگر مالیت عرفی چیزی مسلم بود، شک داشتیم آیا در نزد شارع هم این شئ مال است یا مال نیست؟ در نتیجه شک کردیم معاوضه بر آن درست است یا نه؟ اینجا جای تمسک به عمومات و اطلاقات است، زیرا یقین داریم این شئ عرفا مال است، پس معاوضه و مبادلۀ او عرفا درست است، این بیع عرفی است، شک داریم شارع آثار مالیت را اسقاط کرده است، تمسک به «احل الله البیع» می‌گوید بیع درست است.

اینجا عبارت امام خمینی را ملاحظه کنید، « فحینئذٍ لو شککنا فی مورد فی کون المبیع مالًا عند الشارع بالمعنى الذی قلناه، صحّ التمسّک بالعموم و الإطلاق بعد الصدق العرفیّ.»[13]. بعد از این مقدمه

ما دو مطلب را با توجه به این مقدمه توضیح می‌دهیم:

مطلب اول: به صورت خلاصه با توجه به مقدمه، مالیت بیت کوین را اثبات می‌کنیم.

مطلب دوم: بیاناتی که مستشکلین به مالیت بیت کوین دارند متعرض می‌شویم و شبهات آنها را جواب می‌دهیم.

 

[1] - لسان العرب؛ ج‌11، ص: 635:«: المالُ: معروف ما مَلَکْتَه من جمیع الأَشیاء».

[2] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌22، ص: 343:«فلا یصح حینئذ بیع الحر الذی هو مقابل للملوک و ما لا منفعه معتدا بها غالبا فیه کالخنافس و العقارب و الدیدان و غیرها من الحشرات..».

[3] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 344:« لعدم صلاحیتها للتملک، باعتبار عدم المنفعه المعتد بها غالبا فیها، حتى تندرج بذلک فی الأموال و تشملها أدله الحیازه و غیرها ».

[4] - منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج‌1، ص: 339: ثم الشّی‌ء الّذی له خاصیّه تاره یکون محلّ ابتلاء عامّه البشر دائما و أخرى لا یبتلى به إلا نادرا ثم إنّ القسم الثّانی قد یتعارف اقتناؤه لرفع الحاجه الاتّفاقیّه أو لا یتعارف فلو کان اقتناؤه متعارفا فلا إشکال فی صحّه المعامله علیه کالأدویه‌

و العقاقیر و أمّا لو لم یتعارف ذلک کالخنافس و الدیدان فیفسد المعامله علیه و إن اتّفق الحاجه إلیه لأنّ مناط المالیّه إذا کان بذل المال بإزائه فلا یشمل أمثال ذلک و على هذا فلا یصحّ المعامله على حبّه الحنطه و الماء على الشّاطی لعدم بذل المال بإزائه إمّا لقلّته أو لکثرته و إن قلنا بکونهما مملوکین..»

[5] - نهج الفقاهه، ص: 325 تا 327: «(مسأله): قد عرفت سابقا أن البیع من سنخ المعاوضات المالیه، و أنه مبادله مال بمال فلا بد فیه من أن یکون کل من العوضین مالا، و المالیه اعتبار عقلائی ناشى‌ء عن کون الشی‌ء موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبه الناس فیه على نحو یتنافسون فیه، و یتسابقون الیه، و یتنازعون علیه سواء أ کان ذلک لدفع ضروراتهم الأولیه کالأقوات اللازمه أم العرضیه کالأدویه و العقاقیر، أم لتحصیل اللذه کبعض الفواکه و الأشربه، و لا یحصل التنافس بمجرد ذلک، بل لا بد فیه من عزه الوجود فالماء فی الشاطئ لیس مالا، و کذا الحطب فی الغابات، و الرمل فی بعض الصحاری، کما لا یعتبر تعلق الغرض النوعی به، فقد یکون الغرض لواحد مؤدیا الى ذلک کما لو تعلق غرض الملک بالرماد فأعلن بأنه یعوّض عن صاع منه بدرهم، صار الرماد مالا و قیمه الصاع منه درهما بعد أن لم یکن کذلک، کما أن الحاجه قد تکون إلاهیه، و قد تکون بجعل جاعل کما لو قرر السلطان أن لا یأذن فی السفر لأحد، و لا یسمع دعوى لمدع إلا لمن کان عنده شی‌ء کذا مما لا یکون موضع حاجه فی نفسه، فإنه بمجرد ذلک یصیر ذلک الشی‌ء مالا بعد أن لم یکن لحدوث الحاجه النوعیه الیه بتوسط جعل السلطان و لأجل ذلک صارت الطوابع المتعارفه فی عصرنا مالا، و کذا الأوراق النقدیه المسماه بالنوت فالمالیه فی جمیع هذه الأمور لیست أمرا حقیقیا و إنما هی صفه اعتباریه منتزعه من الأسباب المؤدیه إلى التنافس فی الشی‌ء و لو کانت بجعل جاعل، کما انه یمکن إلغاء المالیه من المال بجعل الجاعل إذا کان الجعل مؤدیا إلى رفع التنافس علیه سواء أ کان الجعل إرشادیا کما لو نهى الطبیب عن استعمال بعض المأکولات إذا کان بحیث یوثق بإرشاده فإنه یسقط عن المالیه أم مولویا کما لو نهى السلطان عن اتخاذ آلات السلاح على نحو أدى الخوف منه إلى‌ إلقائها فی الطرق و الصحاری، و کذا نهی الشارع الأقدس عن الخمر و الخنزیر إذا أدى الى ذلک، أما إذا لم یؤد الیه لقله المبالات بنهی الشارع کما فی بعض الأزمنه و الأمکنه لم یکن ذلک موجبا لإلغاء المالیه أصلا. نعم للشارع إلغاؤها حکما بأن یحکم ببطلان بیع المال و عدم ضمانه بالإتلاف أو الید و نحو ذلک من الأحکام فذلک إلغاء للمالیه تنزیلا لا حقیقه (و کیف کان) فما لیس بمال لا یمکن بیعه لما عرفت من اعتبار المالیه فی قوامه و لا حاجه فی الاستدلال على بطلان بیعه الى قوله «ص»: لا بیع إلا فی ملک، بل یشکل الاستدلال به علیه إذ الملکیه غیر المالیه فإن المعادن و نحوها من المباحات الأصلیه أموال و لیست بأملاک کما أن مثل الإناء المکسور ملک و لیس بمال. نعم الحدیث الشریف دال على اعتبار الملکیه فی البیع لکن ظاهره لا یخلو من اشکال، إذ لا ریب فی جواز بیع الکلیات الذمیه و نعم الصدقه و آلات الوقف و نماء وقف المشاهد و المعابد و نحو ذلک مما له مصرف بعینه و لیس ملکا لمالک فحمله على اراده بیان اعتبار السلطنه فی البیع و أنه لا یصح بیع ما لیس للبائع أولى من البناء على تخصیصه کما لا یخفى، و من ذلک یظهر انه لا تعتبر الملکیه فی صحه البیع و ان ذکره فی الشرائع و غیرها و فرّع علیه عدم جواز بیع الحر و ما لا منفعه فیه و المباحات الأصلیه کالکلاء و الماء و الوحوش و السموک، و استدل علیه فی الجواهر بالإجماع بقسمیه علیه، و بالنصوص الواضحه الدلاله و بالمرسل المتقدم. انتهى، إذ المرسل قد عرفت حاله، و النصوص غیر ظاهره، و کذا الإجماع و عدم جواز بیع الحر و ما لا منفعه فیه لفقد المالیه، و عدم صحه ما یشترک فیه الناس من المباحات بالأصل مثل الماء و الکلاء و السموک و الوحوش قبل حیازتها لعدم السلطنه فلو کان البائع من له الولایه على بیعها صح بیعها منه و کانت ملکا للمشتری و خرجت عن الإباحه الأصلیه فاعتبار الملکیه فی البیع لا دلیل علیه، و لو سلم لم یکف ذلک فی عدم جواز بیع الأرض المفتوحه عنوه، بل لا بد فی الاحتراز عنه من اعتبار الملکیه على نحو لا یشمل نحو ملکیه الأرض المفتوحه عنوه و الا فهی مملوکه هذا و حیث انجر‌ الکلام الى ذکر الأرض الخراجیه فینبغی التعرض لأقسام الأرض و أحکامها فی الجمله».

[6] - مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج‌2، ص: 3:«المال و حقیقته‌.. ما هو حقیقه المال؟ و ما هو الفارق بینه و بین الملک؟ المال فی اللغه ما ملکه الإنسان من الأشیاء، و فی العرف أن المالیه إنما تنتزع من الشی‌ء بملاحظه کونه فی حد ذاته مما یمیل إلیه النوع، و یدخرونه للانتفاع به وقت الحاجه، و یتنافسون فیه، و یبذلون بإزائه شیئا مما یرغب فیه من النقود و غیرها، ضروره أن منا من الحنطه لیس کالمن من التراب، فإن الأول ینتزع منه عنوان المالیه دون الثانی و أما عند الشرع فمالیه کل شی‌ء باعتبار وجود المنافع المخلله فیه، فعدم المنفعه المحلّله (کالخمر و الخنزیر) لیس بمال.

ثم إن النسبه بین المال و الملک هی العموم من وجه، بدیهه أنه قد یوجد الملک و لا یوجد المال، کالحبه من الحنطه المملوکه، فإنها ملک و لیست بمال، و قد یتحقق المال، و لا یتحقق الملک. کالمباحات الأصلیه قبل حیازتها، فإنها أموال، و لیست بمملوکه لأحد، و قد یجتمعان، و هو کثیر.

ثم إنه لا وجه لتخصیص المال بالأعیان، کما یظهر من الطریحی فی مجمع البحرین بل المال فی اللغه و العرف یعم المنافع أیضا، و لعل غرضه من التخصیص هو بیان الفرد الغالب.».

[7] - بحوث فقهیه هامه (لمکارم)؛ ص: 381: «و لا یخفى أن المعیار فی المالیه هو عرف العقلاء، فالمال هو ما یکون مالًا عند نوعهم لا عند شخص منهم دون آخرین، فلو بذل شخص من العقلاء أموالًا بإزاء الأوراق المالیه الباطله لبعض الأغراض الشخصیه، لم یوجب ذلک اعتبار المالیه لهذه النقود فإن ملاک المالیه هو الأغراض النوعیه عند عرف العقلاء».

[8] - فقه العقود، ج‌1، ص: 107:«تعریف المال: مقصودنا بالمال فی المقام (ما یرغب فی امتلاکه بالعوض ذاتا امتلاکا غیر محرّم) و لا یشترط فی ذلک الرغبه العقلائیّه العامّه، فصوره شخص ما مثلا قد یرغب ابنه فی شرائها و لو بأغلى الأثمان، بینما عامّه الناس لا یقیم لها وزنا. و لو فرضنا دلاله دلیل تعبّدی على اشتراط الرغبه العامّه فی صحّه البیع أو المبادله فهذا لا یمنع عن أن نجعل موضوع البحث هنا مطلق المال حتى نبحث بعد ذلک عن شرائط صحّه المبادله کی نرى هل من شرائطها الرغبه العامّه أو لا؟».

[9] - کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌3، ص: 7:«حول اشتراط المالیّه‌، قالوا: یشترط فی کلّ منهما أن یکون متموّلًا؛ لأنّ البیع مبادله مال بمال.

أقول: یمکن المناقشه فیه؛ بأنّ شروط العوضین و المتعاملین، إنّما تعتبر بعد تقوّم ماهیّه البیع، فما هو دخیل فی قوامها، لا ینبغی أن یعدّ من الشروط، کما أنّ القصد إلى المعنى أیضاً، لا ینبغی أن یعدّ منها، فالبیع له مقوّمات و شروط، و رتبه الشروط متأخّره عن أصل الماهیّه و مقوّماتها.

و الأولى أن یعدّ نحو المالیّه و القصد من مقوّمات الماهیّه، لا من شروط العوضین، هذا إذا قلنا: بأنّ البیع مبادله مال بمال.

و یمکن المناقشه فیه أیضاً: بأنّ المالیّه لا تعتبر فی البیع؛ فإنّ المبادله بین الشیئین قد تکون لأجل مالیّتهما، و هو الشائع الرائج، و قد تکون لغرض آخر.

مثلًا: لو فرض وجود حیوانات مضرّه بالزرع کالفأره، أو بالإنسان کالعقرب، و أراد صاحب الزرع أو البیت جمعها و إفناءها، فأعلن أنّه یشتری کلّ فأره أو عقرب بکذا؛ لأجل حصول الدواعی لجمعها، فاشترىٰ ذلک لإعدامها، یصدق عنوان «البیع» و یکون اشتراءً عقلائیّاً، و إن لم یکن لأجل مالیّه المبیع، و لم یکن مالًا، فلو أتلف غیره بعد اشترائه تلک العقارب، لم یکن ضامناً؛ لعدم مناط الضمان فیه، و عدم المالیّه.

فالاشتراء قد یکون لغرض جلب المال، و قد یکون لأغراض أُخر. ثمّ إنّه علىٰ فرض اعتبار مالیّه العوضین فی صدق «البیع» لا یعتبر أن یکون مالًا عند نوع العرف، بل لو کان شی‌ء ذا خاصّیه بالنسبه إلىٰ طائفه دون أُخرى، أو فی صقع دون آخر، صحّ بیعه.

بل لو کان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ کما لو اختصّ شخص بمرض، و کان علاجه بشی‌ء لا یرغب فیه أحد غیره، فاشترىٰ ذلک بأغلى ثمن لما کان إشکال فی صدق «البیع» و «الشراء» علیه.

[10] - المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)؛ ج‌2، ص: 365:«فمثل الخمر و نحوه لا یکون مالا لأجل المنع عن ترتب ما هو الملاک فی مالیه المال علیه شرعا».

[11] - منیه الطالب فی حاشیه المکاسب؛ ج‌1، ص: 340:«فلو أسقط الشّارع جهه مالیّته العرفیّه کالخمر و الخنزیر لا یصحّ جعلهما عوضا و لا معوّضا».‌

[12] - کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌3، ص: 10.

[13] - کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌3، ص: 10.