بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 702 (1) سه‌شنبه –16/6/95 – 4/12/1437
فصل یازدهم: کیفیت احرام
با استعانت از آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و با عنایات کریمه اهل بیت بحث امسال را آغاز می‌کنیم امیدواریم با عنایات حضرت حجت توفیق اندوختن علم صالح و عمل به آن را به ما عنایت بفرماید. إن شاء الله.
القول فی کیفیه الإحرام
بعد از طی مقدمات، اولین عمل در اعمال حج و عمره، احرام است علی المشهور. بعضی فقهاء هم در اهل سنت و هم در شیعه مانند محقق نراقی احرام را شرط می‌دانند نه جزء افعال اما مشهور می‌گویند احرام جزء افعال است.
امام خمینی در تحریر الوسیله در مورد احرام دو مطلب مهم محوری را بررسی می‌کنند:
مطلب اول: هویت و کیفیت احرام.
مطلب دوم: احکام مترتب بر احرام از واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و کفارات محرمات احرام.
به نظر ما مبحث سومی هم در احرام باید بررسی شود که مقدمات ورود به احرام است. اگر این افعال طبق نظر فقهاء مستحب بود ضمن مستحبات باید اشاره می‌شد، لکن در وجوب یا استحباب بعضی این مقدمات بین فقهاء اختلاف است. مهم این است که بعضی از این مقدمات که قائل دارد به وجوب حتی در بین متأخرین قائل به وجوب وضعی هم هستند نه صرفا وجوب تکلیفی. وجوب وضعی یعنی اگر تخلف شد احرام باطل می‌شود. مثال: محقق داماد در مورد غسل احرام و صلات قبل از احرام قائل به وجوبند آنهم وجوب وضعی، (آقای جوادی آملی هم تا مدتها قبل قائل به وجوب غسل احرام و صلات قبل از احرام بودند) پس مقدماتی که اختلافی هست که آیا واجب است یا خیر باید بررسی شود، لذا مباحث احرام را ضمن سه مطلب بیان می‌کنیم:
مطلب اول: مقدمات مختلف‌فیه برای احرام.
مطلب دوم: هویت و کیفیت احرام.
مطلب سوم: احکام مترتب بر احرام.
مطلب اول: مقدمات مختلف‌فیه احرام
در وجوب یا استحباب سه عنوان اختلاف شده: الف: توفیر (استبقاء) الشعر، ب: غسل احرام، ج: صلاه احرام.
عنوان اول: توفیر الشعر
گفته شده کسی که می‌خواهد حج انجام دهد یا واجب یا راجح است که از مدتی قبل از زمان حج توفیر شعر الرأس و اللحیه داشته باشد یعنی موها را رها کند نه کوتاه کند نه بتراشد برای یک ماه یا از ابتدای ذی‌الحجه. محقق داماد در کتاب الحج 2/73 می‌فرمایند: «إیاک و ان تغتر بما هو المشهور من استحباب التوفیر و الاتکال على ذلک بلا فحص عن منشئه ».
ابتدا عبارات بعضی از فقهاء و سپس روایات را بررسی می‌کنیم:
شیخ مفید در مقنعه ص 391 می‌فرمایند: «فإذا أراد الحج فلیوفر شعر رأسه فی مستهل ذی القعده فإن حلقه کان علیه دم یهریقه.».
شیخ صدوق در الهدایه فی الأصول و الفروع ص 216 می‌فرمایند: «فإذا أردت الخروج إلی الحج فوفّر شعرک شهر ذی‌القعده و عشره من ذی‌الحجه».
شیخ طوسی در النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ص 206 می‌فرمایند: «فإذا أراد الإنسان أن یحجّ متمتعا فعلیه أن یوفر شعر رأسه و لحیته من اول ذی‌القعده و هو لایمس شیئا منهما». ایشان قید تمتع و لحیه را اضافه نموده‌اند.
اما روایات: گفته شده دو طائفه روایت داریم:
طائفه اول: روایات منع از کوتاه نمودن موی سر و صورت قبل حج.
روایت اول: صحیحه عبدالله ابن سنان «16394- 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْفِ شَعْرَکَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَیْتَ هِلَالَ ذِی الْقَعْدَهِ- وَ لِلْعُمْرَهِ شَهْراً.». عفی الشعر یعنی ترکه حتی یطول و یکثر.
روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمار «16393- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ- فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِی الْقَعْدَهِ- وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَهَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.».
روایت سوم: صحیحه عبدالله بن سنان به نقل کافی «16390- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَهِ- وَ لَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی تُرِیدُ فِیهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَهِ-.».
روایت چهارم: صحیحه محمد بن مسلم «16391- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِکَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ- شَوَّالٌ کُلُّهُ إِلَى غُرَّهِ ذِی الْقَعْدَهِ.».
طائفه دوم: روایات جواز کوتاه نمودن موی سر و صورت.
گفته شده طائفه دوم قرینه است بر حمل طائفه اول بر استحباب توفیر الشعر.
محقق فیاض در تعالیق مبسوطه 9/243 می‌فرمایند دو روایت داریم یکی نص است در اینکه أخذ شعر تا قبل از احرام در ماههای حج جایز است، روایت منصوص صحیحه هشام بن حکم و اسماعیل بن جابر طبق نقل صاحب وسائل است «16392- 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ یُجْزِئُ الْحَاجَّ أَنْ یُوَفِّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.».
خواهد آمد که بر فرض اینکه توفیر شعر واجب یا مستحب باشد زمان آن چقدر است؟ بعضی از روایات می‌گوید شهراً، بعضی از روایات می‌گوید زمان توفیر شعر در أشهر حج است روایت ابی الصباح کنانی، بعضی از روایات می‌گوید از دهم شوال توفیر شعر داشته باشد. چون اختلاف در زمان هست امام صادق علیه السلام می‌فرمایند مجزی است حاجی یک ماه توفیر شعر داشته باشد اما این یک ماه به نحو جواز است یا استحباب این روایت نمی‌گوید مستحب یا غیر واجب است. اصلا ظهور در وجوب و عدم وجوب ندارد چه رسد به نص.
صاحب وسائل روایت را از من لایحضره الفقیه نقل می‌کند، نسخ من لایحضره الفقیه 2/302 که در دسترس بوده روایت یک کلمه اضافه دارد که صاحب وسائل نیاورده‌اند، چنین است که«وَ قَدْ یُجْزِی الْحَاجَّ بِالرَّخْصِ أَنْ یُوَفِّرَ شَعْرَهُ شَهْراً رَوَى ذَلِکَ هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ وَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع ». البته محقق فیاض در تعالیق مبسوطه روایت را طبق نقل صاحب وسائل می‌آورند و ادعای نص می‌کنند. با این کلمه ممکن است بگوییم روایت ظهور دارد در عدم وجوب و آن هم نص نیست بلکه ظهور در عدم وجوب است. مجزی است برای حاجی با رخصتی که دارد که یک ماه توفیر شعر کند. باء در بالرُّخص دو احتمال دارد:
احتمال اول: این رخصت به اصل حکم بازگردد، توفیر شعر با رخصت است نه عزیمت یعنی واجب نیست.
احتمال دوم: این رخصت مربوط به مدت است، رخصت داده‌اند نسبت به یک ماه یعنی هر چند بیش از یک ماه هم ممکن است باشد اما با تخفیف شده یک ماه.
در محتوای روایت کلامی داریم که خواهد آمد.
محقق خوئی می‌فرمایند عمده روایت مجوّزه که توفیر شعر واجب نیست این روایت است «16405- 6- عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ- یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ- وَ لِحْیَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ یُحْرِمْ قَالَ لَا بَأْسَ.». می‌فرمایند این روایت قرینه است بر اینکه نهی از أخذ الشعر در ماه ذی‌القعده یا ماههای حرام نهی تنزیهی است نه تحریمی.
نسبت به سند روایت صاحب جواهر در جواهر الکلام 18/172 تعبیر می‌کنند به صحیحه و محقق خوئی هم آن را صحیحه می‌دانند، زیرا صاحب وسائل این روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است و صاحب وسائل از طریق شیخ طوسی به کتاب علی بن جعفر طریق و سند دارد و طریق شیخ طوسی در فهرست و مشیخه به کتاب علی بن جعفر معتبر است. لذا حدیث صحیحه است.
به جهت اهمیت این کلام محقق خوئی که نفی یا اثبات آن در فقه فوائد زیادی دارد باید بررسی کنیم صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر طریق دارد یا نه؟ کتاب منقول در وسائل الشیعه طریقش همان طریق شیخ طوسی است یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 703 (2) چهارشنبه –17/6/95 – 5/12/1437
نکاتی مهم در مورد کتاب مسائل علی بن جعفر
نکته اول: علی بن جعفر از اصحاب بزرگ امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام است. از روات أقدم شیعه که در تثبیت امامت امام جواد علیه السلام نقش بسیار بارزی ایفا کرده است. او مطالب و سؤالات زیادی را از امام هفتم علیه السلام داشته که اینها را گردآوری کرده است. یکی از اعلام رجالی قم حفظه الله (شبیری زنجانی) شاگرد محقق داماد می‌فرمایند علی بن جعفر سه تألیف داشته است: کتاب المناسک، کتاب المسائل و کتاب الحلال و الحرام.
عرض می‌کنیم: به نظر ما این بیان قابل قبول نیست و ظاهراً علی بن جعفر یک کتاب داشته تحت عنوان کتاب المسائل. سؤالاتی که حداقل در سه سفر حج و عمره خدمت برادرشان امام کاظم علیه السلام بوده‌اند را تدوین کرده است. کتاب المناسک که این محقق و صاحب ذریعه به علی بن جعفر نسبت داده‌اند علتش بعضی از نسخ فهرست شیخ طوسی است که در این نسخ آمده است «کتاب المناسک، مسائل علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر» اما در نسخ معتبره فهرست عبارت چنین است که «کتاب المسائل مسائل علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر» نه کتاب المناسک بعد و مسائل علی بن جعفر که بشود دو کتاب؛ لذا قید مسائل علی بن جعفر قید توضیحی است.
کتاب الحلال و الحرام هم ظاهرا همان کتاب مسائل است و لاغیر زیرا در شرح حال علی بن جعفر در رجال نجاشی آمده است که او کتاب الحلال و الحرام دارد که این کتاب هم مبوّب دارد هم غیر مبوب. نجاشی طریقش را به این کتاب حلال و حرام نقل می‌کند هم به مبوب هم به غیر مبوب. این طریق همان طریق کتاب المسائل است و به یک مناسبت دیگر هم نجاشی در شرح حال اسماعیل بن محمد بن اسحاق، رجال نجاشی/29 می‌گوید «یروی عن عم أبیه علی بن جعفر صاحب المسائل». این قرائن ضمیمه می‌شود معلوم می‌شود کتاب الحلال و الحرام همان کتاب المسائل است.
نکته دوم: از کتاب المسائل علی بن جعفر دو نسخه الآن موجود است، یک نسخه به روایت عبدالله بن حسن است که از جدش علی بن جعفر سؤالات او از امام کاظم علیه السلام را نقل می‌کند و همه یا قسط وافری از این سؤالات را حمیری در جلد دوم قرب الإسناد ذکر کرده است.
یک بحث مهم این است که این صدها روایتی را که حمیری به واسطه عبدالله بن الحسن از علی بن جعفر نقل می‌کند معتبر است یا خیر؟ مشکل هم این است که عبدالله بن حسن شخصا مجهول است و توثیق ندارد، آیا از طرق دیگر می‌توان اعتماد به این روایات را ثابت کرد، این بحث را قبلا به تفصیل بررسی کردیم و گفتیم قابل توثیق نیست. (تاریخ 27/8/94 – کتاب الحج).
پس نسخه اول از مسائل علی بن جعفر که به روایت عبدالله بن حسن است و در قرب الإسناد حمیری آمده فی نفسه قابل اعتماد نیست و نمی‌توانیم طریق معبتر به این روایات داشته باشیم.
نسخه دوم که دست صاحب وسائل و علامه مجلسی بوده و الی الآن هم همین نسخه موجود است به روایت علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین از علی بن جعفر که این فرد هم توثیق ندارد و سایر اسناد این نسخه هم أحمد بن موسى بن جعفر بن أبی العباس و أبو جعفر بن یزید بن النصر الخراسانی هستند که توثیق ندارند.
بین این دو نسخه قرب الإسناد به روایت حمیری که از عبدالله بن الحسن است و نسخه مسائل علی بن جعفر به نقل صاحب وسائل و علامه مجلسی اختلافات فراوان هم هست، نسخه قرب الإسناد پانصد و سی و سه روایت است و نسخه کتاب علی بن جعفر به نقل صاحب وسائل چهارصد و بیست و نه روایت و سؤال و جواب است. قدر جامع بین این دو نسخه دویست و پنجاه روایت است یعنی در قرب الإسناد حمیری دویست و هشتاد و سه روایت است که در نسخه بحارالانوار و صاحب وسائل نیست و در نسخه بحار الانوار و صاحب وسائل صد و هفتاد و نه روایت است که در نسخه قرب الإسناد نیست، از جهت دیگر می‌بینیم نه شیخ کلینی نه شیخ صدوق و نه شیخ طوسی روایات علی بن جعفر را که می‌خواهند نقل کنند نه به واسطه عبدالله بن حسن نقل می‌کنند که واسطه در قرب الإسناد است و نه به واسطه علی بن حسن نقل می‌کنند که واسطه صاحب وسائل و علامه مجلسی است بلکه شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق روایات علی بن جعفر را یا از طریق عمرکی بوفکی نقل می‌کنند یا از طریق موسی بن قاسم نقل می‌کنند که هر دو در کمال وثاقت هستند.
از جهت دیگر به کتب اربعه که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم روایاتی از سؤالات علی بن جعفر از امام هفتم علیه السلام نقل می‌شود که نه در نسخه قرب الإسناد این روایات هست و نه در نسخه‌ای که در دست صاحب وسائل بوده است. نتیجه می‌گیریم شیخ طوسی طریق معتبر به علی بن جعفر دارد اما از طریق عمرکی بوفکی است هکذا شیخ کلینی، پس از دقت در اسناد ما به این نتیجه می‌رسیم که روایاتی که از علی بن جعفر به طریق عمرکی بوفکی است به طریق موسی بن قاسم است این روایات هم بین علما مشهور بوده هم این دو راوی در کمال وثاقت هستند. اما روایاتی که از طریق عبدالله ابن الحسن در قرب الإسناد است از طریق علی بن حسن در وسائل الشیعه و بحار الانوار است نه شهرت و نقل متقدمین و اعتماد آنها بر این اساس بوده و نه این دو راوی توثیق دارند، طریقی هم که صاحب وسائل به کتاب نقل می‌کند طریق وجاده است که آن هم فیه تأملٌ. لذا به نظر ما روایات علی بن جعفر که از طریق عبدالله بن حسن و علی بن حسن است در وثاقت این دو هم تردید جدی است و نمی‌توان به این روایات اعتماد کرد.
با این نگاه روایت محل بحث ما که در کتاب علی بن جعفر به نقل صاحب وسائل است و واسطه علی بن الحسن است این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست و تعبیر صاحب جواهر به صحیحه و تعبیر محقق خوئی و تلامذه ایشان به معتبره از این روایت قابل قبول نیست پس این روایت سندا قابل اعتماد نیست.
علاوه بر اینکه کثرت غلط و تصحیف در نقل عبدالله ابن حسن که در قرب الإسناد آمده مطلب قابل توجهی است به حدی که صاحب معالم در منتقی الجمان 3/176، می‌گویند «قرب الإسناد تتضمن روایه کتاب علی بن جعفر الا ان الموجود فی نسخته سقیم جدا باعتراف کاتبها الشیخ محمد بن إدریس العجلى - رحمه الله - والتعویل على ما فیه مشکل».
به نظر ما روایاتی که از علی بن جعفر از طریق عبدالله ابن حسن یا علی بن حسن نقل شده قابل اعتماد نیست.
بحث این بود که توفیر الشعر لمن أراد الحج واجب است یا خیر؟ یک طائفه از روایات مفادش این بود که توفیر الشعر لمن أراد الحج واجب است محققین فرمودند طائفه دومی داریم که می‌گوید توفیر الشعر واجب نیست بلکه مستحب است. دو روایت برای طائفه دوم آوردند که یک روایت صحیحه اسماعیل بن جابر بود که گفتیم دلالتش محل تأمل است و روایت دوم که روایت علی بن جعفر است گفتیم دلالتش تمام است اما سند مشکل دارد. مع ذلک قائل به وجوب نیستیم که خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 704 (3) شنبه –20/6/95 – 8/12/1437
دلیل عدم وجوب توفیر الشعر
با قرائنی به این نتیجه می‌رسیم که از ظهور طائفه اول در وجوب باید رفع ید نمود:
قرینه اول: اختلاف السنه روایات در مدت توفیر الشعر قرینه است بر استحباب، بعضی از روایات می‌گوید از اول ذی‌القعده که تا روز عید قربان می‌شود چهل روز، بعضی از روایات می‌گوید توفیر شعر یک ماه از دهم ذی‌القعده، بعضی دیگر می‌گوید از دهم شوال، و بعضی هم می‌گوید از اول اشهر حج توفیر شعر داشته باشد.
محقق داماد این قرینه را دلیل گرفته‌اند بر حمل روایات بر استحباب.
عرض می‌کنیم: ما این نکته را در حد قرینیت قبول داریم اما به تنهایی دلیل نیست. هرچند در موارد دیگری بعضی از فقهاء اختلاف مراتب را دلیل بر استحبابیت عمل گرفته‌اند، لکن ما به تنهایی لولا دو قرینه دیگر این نکته را حمل بر استحباب نمی‌دانیم زیرا می‌توان گفت أقل مراتب، حکم الزامی است و سایر مراتب را حمل بر رجحان کنیم.
قرینه دوم: در بعضی از روایات این باب در کنار حج، عمره هم ذکر شده است مثلا صحیحه معاویه بن عمار را خواندیم که «من أراد الحج وفّر شعره إذا نظر إلی هلال ذی‌القعده و من أراد العمره وفّر شعره شهرا». به سیاق واحد در حج و عمره اشاره شده به توفیر الشعر، به ضرورت فقه شیعه و همچنین در فقه اهل سنت توفیر شعر در عمره واجب نیست.
قرینه سوم: اگر توفیر شعر در حج واجب بود من الصدر الأول إلی الآن لو کان لبان، در حالی که سیره عملی جاری بر جواز است و قائل به وجوب بسیار شاذ است و جمع کثیری از اعلام مذهب قبل و بعد از شیخ طوسی قائل به استحباب هستند.
نتیجه این است که نظر مشهور فقهاء که می‌فرمایند توفیر الشعر مقدمه مستحب است هو الصحیح و علیه العمل.
بررسی حکم حلق الرأس
نکته دوم: در بحث توفیر الشعر این است که شیخ مفید بعد از اینکه فرمودند از اول ذی‌القعده توفیر شعر داشته باشد در مقنعه می‌فرمایند «فإن حلق رأسه فعلیه دمٌ یهریقه»، از أخذ الشعر و کوتاه کردن مو نامی نبرده‌اند که کفاره دارد یا نه در ایامی که واجب یا مستحب است توفیر الشعر اما فرموده‌اند اگر کسی در این مدت حلق رأس کرد یک گوسفند باید کفاره دهد. این سؤال مطرح شده که مستند شیخ مفید بر این فتوا چیست؟ مستند باید به دو جهت بررسی شود یکی روشن شدن حکم مسئله و دیگر اینکه در مناسک فقهاء بعد از اعمال عمره و تقصیر، می‌گویند همه محرمات بر او حلال است الا حلق الرأس، تا روز دهم ذی الحجه. مستند کلام شیخ مفید روایت جمیل بن دراج است «16406- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ(بعضی دُرّاج می‌خوانند) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَکَّهَ- قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ- وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ- فِی أَوَّلِ الشُّهُورِ لِلْحَجِّ بِثَلَاثِینَ یَوْماً- فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِینَ- الَّتِی یُوَفَّرُ فِیهَا لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَماً یُهَرِیقُهُ».
صاحب مدارک می‌فرمایند این حدیث هم ضعف سندی دارد هم متهافت المتن است لذا نمی‌تواند مستند این حکم خلاف قاعده قرار گیرد. در مقابل جمعی از فقهاء مانند محقق خوئی و جمعی از تلامذه ایشان می‌فرمایند حدیث صحیحه است و متهافت المتن هم نیست، ما نه مانند شیخ مفید علی الإطلاق اما در محدوده أضیقی به این حدیث معتبر عمل می‌کنیم. کلام صاحب مدارک و محقق خوئی را بررسی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 705 (4) سه‌شنبه –23/6/95 – 11/12/1437
بررسی سند روایت جمیل بن دراج
صاحب مدارک نسبت به ضعف سند فرموده‌اند علی بن حدید روایت را از جمیل بن دراج نقل کرده و علی بن حدید هم هر چند مانند ابن ابی عمیر از او حدیث نقل کرده‌اند اما شیخ طوسی در چند مورد ذیل روایاتی که در سند آنها علی بن حدید است گاهی می‌فرمایند استبصار 1/40 «وَ رَاوِیَهُ ضَعِیفٌ وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ» و گاهی می‌فرمایند تهذیب الاحکام 7/101 و استبصار 3/95 «عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ وَ هُوَ مُضَعَّفٌ جِدّاً لَا یُعَوَّلُ عَلَى مَا یَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ».
از این اشکال صاحب مدارک جواب داده شده که هر چند سند شیخ کلینی به جهت علی بن حدید ضعیف است لکن شیخ صدوق هم به إسناد خودش حدیث را از جمیل بن دراج نقل می‌کند و جمعی مانند محقق خوئی در معجم رجال الحدیث (البته محقق خوئی در معجم رجال الحدیث 5/124 قائل به اعتبار روایت هستند اما با استفاده از طریق شیخ طوسی در فهرست به جمیل بن دراج) و بعضی از تلامذه امام خمینی از جمله محقق فاضل در تفصیل الشریعه 2/431 و دیگران در کتاب الحجشان می‌گویند اسناد شیخ صدوق به جمیل بن دراج معتبر است چنانکه در مشیخه من لایحضره الفقیه 4/430 آمده است «و ما کان فیه عن محمّد بن حمران؛ و جمیل بن درّاج فقد رویته عن أبی- رضی اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن أبی عمیر، عن محمّد بن حمران؛ و جمیل بن درّاج» لذا روایت طبق نقل شیخ صدوق سندا معتبر است.
به این جواب اشکالی شده است از جمله خود محقق خوئی در کتاب الصلاه مستند می‌فرمایند: از کتب رجال و حدیث استفاده می‌شود بعض روات گاهی مشترکا با هم یک کتاب تألیف می‌کردند، هم کتاب مختص داشتند هم کتاب مشترک، از جمله رواتی که هم کتاب مشترک دارند و با راوی دیگر دست به تألیف زده‌اند هم کتاب مختص دارند جمیل بن دراج است. در رجال ص126 نجاشی می‌نویسد «له کتاب، رواه عنه جماعات من الناس، و طرقه کثیره، .... و له کتاب اشترک هو و محمد بن حمران فیه،... و له کتاب اشترک هو و مرازم بن حکیم».
شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه هم اختصاصا از جمیل بن دراج روایت نقل می‌کند هم از کتاب مشترک او روایت می‌کند از جمیل بن دراج و محمد بن حمران. از جهت دیگر در مشیخه من لایحضره الفقیه شیخ صدوق طریقش را نقل می‌کند به کتاب مشترک بین جمیل بن دراج و محمد بن حمران، این طریق مشترک معتبر است لکن شیخ صدوق طریق خودش را به کتاب مختص جمیل بن دراج اصلا ذکر نمی‌کند. از کجا معلوم طریق شیخ صدوق به کتاب مشترک جمیل بن دراج با محمد بن حمران، همان طریق مختص به کتاب اختصاصی جمیل بن دراج باشد؟ لذا شیخ صدوق در مشیخه من لایحضره الفقیه به کتاب مختص جمیل بن دراج طریقش را ذکر نمی‌کند پس طریق مرسل است.
این اشکال را محقق خوئی با اینکه طریق شیخ صدوق به جمیل بن دراج را معتبر می‌دانند اما در کتاب الصلاه موسوعه الامام خوئی 18/39 در روایتی که در آن جمیل بن دراج است این اشکال را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند هر چند طریق شیخ صدوق به جمیل بن دراج را علامه تصحیح کرده و مرحوم اردبیلی در جامع الروات به تبع علامه تصحیح کرده است اما این طریق صحتش محل تأمل بلکه منع است.
به نظر ما اسناد شیخ صدوق به کتاب جمیل بن دراج معتبر است. به این جهت که شیخ طوسی در فهرست/44 ذیل بحث جمیل بن دراج طریقش به کتاب مختص جمیل بن دراج چنین است «أخبرنا به الحسین بن عبید الله عن محمد بن علی بن الحسین عن محمد بن الحسن بن الولید عن الصفار عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر، و صفوان عن جمیل بن دراج.». شیخ طوسی می‌فرماید طریق من به کتاب جمیل بن دراج، حسین بن عبیدالله، ابن غضائری از شیخ صدوق از استادش ابن الولید از صفار از یعقوب بن یزید از ابن ابی عمیر و صفوان از جمیل بن دراج، است از این طریق به وضوح استفاده می‌شود که شیخ صدوق به کتاب مختص جمیل بن دراج چنین طریق معتبری دارد. لذا اگر شیخ صدوق از کتاب جمیل بن دراج روایتی نقل کرد از کتاب شیخ طوسی استفاده می‌شود طریق معتبر دارد. حال به جهت وضوح شیخ صدوق سند را نقل نکرد، چنانکه نجاشی می‌گوید جماعاتی از مردم آن را نقل کرده‌اند.
به نظر ما روایاتی که شیخ صدوق از جمیل بن دراج اختصاصا نقل می‌کند طریق معتبر به این روایات هست لذا روایت محل بحث معتبر است نه به جهت طریقی که شیخ صدوق در مشیخه من لایحضره الفقیه ذکر کرده است.
اما از حیث دلالت صاحب مدارک این روایت را متهافت المتن می‌دانند. می‌فرمایند راوی یک سؤال از امام صادق علیه السلام داشت که متمتعٍ حلق رأسه بمکه، و امام علیه السلام از جوابشان استفاده می‌شود که شقوق مسئله را می‌خواهند توضیح دهند لذا می‌فرمایند اگر جاهل به مسئله بود لاشیء علیه، و إن تعمّد فی ذلک اگر در سی روز اول ماههای حرام بود، ماه شوال، اشکالی ندارد و إن تعمد بعد الثلاثین التی یوفر فیها للحج فإن علیه دما یهریقه. صاحب مدارک می‌گوید ظاهر این جمله این است که اگر بعد از سی روزی که توفیر شعر در آن سی روز است، سر تراشید یک گوسفند کفاره دهد. توفیر شعر یا واجب بود یا مستحب در ماه ذی القعده، صاحب مدارک می‌گوید اگر بعد از ماه ذی القعده یعنی در ذی حجه سر تراشید گوسفند کفاره بدهد سؤال این است که اگر در خود ماه ذی القعده بود همان سی روزی که توفیر مستحب یا واجب است سر تراشید چه باید بکند. روایت ساکت است. آیا معنا دارد امام در مقام بیان شقوق مسئله هستند بفرمایند اگر متمتع در ماه شوال سر تراشید اشکال ندارد و ماه ذی الحجه تراشید گوسفند کفاره دهد و نسبت به ذی القعده سکوت کنند.
محقق خوئی و بعضی دیگر روایت را متهافت المتن نمی‌دانند. هر چند مانند محقق فاضل در تفصیل الشریعه 5/78 به روایت عمل نکنند. محقق خوئی در معتمد عروه الوثقی 2/448 در فقه الحدیث این روایت توضیحی دارند و می‌فرمایند قسمت اول حدیث روشن است ان تعمّد در سی روز اول ماه های حرام یعنی ماه شوال سر تراشیدن اشکال ندارد و إن تعمد بعد الثلاثین التی یوفر فیها للحج، صاحب مدارک این التی را صفت ثلاثین گرفته است اما ما التی را صفت برای بعد می‌گیریم هر چند بر خلاف قواعد ادبی است که بین صفت و موصوف تأنیث رعایت نشده، آن وقت روایت اینگونه می‌شود که اگر شخص عمدا بعد سی روز آن ثلاثین هم یعنی بعد سی روز شوال، اگر فرد بعد سی روز شوال سر تراشید کدام بعد، التی یوفر فیها للحج، همان بعد از شوالی که در آن ایام توفیر شعر دارد، اگر بعد شوال آنچنان بعدی که یوفر فیها للحج یعنی ماه ذی القعده به بعد اگر در این ایام سر تراشید فعلیه دم بهریقه، گویا امام فرموده‌اند اگر در شوال سر تراشید مشکلی ندارد و اگر بعد از شوال به بعد سر تراشید باید گوسفند کفاره دهد. لذا حدیث متهافت المتن نیست و مشکلی ندارد و طبق این حدیث فتوا می‌دهیم. لذا در بعضی از مناسک‌ها نظریه شان این است که اگر حاجی بعد از ورود به ذی القعده در مکه سر تراشید وظیفه‌اش کفاره یک گوسفند است. در معتمد عروه الوثقی 2/451 یک تذنیب دارند که ذیل آن نکته‌ای دارند که تناقضی در صدر و ذیل مطلبشان است که اشاره خواهیم کرد.
مراجعه کنید به کلمات صاحب جواهر و محقق داماد در این بحث. ما اگر سند را تصحیح نمی‌کردیم نیاز به این اشکال و جوابها نداشتیم اما با توجه به تصحیح سند باید روایت را از نظر فقه الحدیث بررسی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 706 (5) چهارشنبه –24/6/95 – 12/12/1437
بررسی دلالی روایت جمیل بن دراج
محقق داماد در فقه الحدیث این روایت می‌فرمایند اصلا روایت مربوط به مورد خاصی است و ارتباطی به محل نزاع ندارد، بلکه مربوط به موردی است که حاجی در عمره تمتع بجای تقصیر حلق انجام دهد، امام علیه السلام می‌فرمایند اگر غیر متعمد باشد لاشیء علیه، اگر متعمد باشد در ماه شوال باشد لاشیء علیه و اگر متعمدا بعد از شوال باشد باید یک گوسفند کفاره دهد، روایت حلق بجای تقصیر است و دیگر مضمونش این نیست که بعد عمره تمتع هم اگر کسی حلق کرد یک کفاره به گردنش هست.
عرض می‌کنیم: اولاً: این کلام ایشان قطعا مخالف ظاهر روایت است. از کجا استفاده کردند مورد روایت آنجا است که متمتع بجای تقصیر، حلق کرده است؟ کدام قرینه بر این معناست؟
ثانیاً: اینکه می‌فرمایند تفصیل در این حکم، این هم بسیار بعید است که اگر کسی در ماه شوال بجای تقصیر حلق کند عمدا لاشیء علیه اما اگر در ماه ذی القعده بود باید گوسفند کفاره دهد.
ثالثاً: در جای خودش بررسی خواهد شد که اگر کسی عمدا بجای تقصیر در عمره تمتع حلق کند فقهاء می‌گویند این حلق مجزی نیست و باید دوباره تقصیر کند به قصد تقصیر در عمره تمتع. اگر مقصود حلق بجای تقصیر است چرا امام علیه السلام در این روایت وظیفه بعدی فرد را معین نکرده‌اند و فقط فرموده‌اند علیه دمٌ خوب بالأخره تقصیر کند یا نه؟ این سکوت امام است از این حکم.
ما در مورد این روایت دو مطلب داریم یکی در فقه الحدیث و دیگری بررسی فتوا بر اساس آن.
اما نسبت به فقه الحدیث ما کلام محقق خوئی را می‌پذیریم اما با بیان صاحب جواهر در 18/174 که اشکال ادبی هم وارد نباشد. صاحب جواهر می‌فرمایند متن روایت متهافت نیست و مقصود روشن است. التی هم ممکن است بگویید صفت برای بعد است اما کلمه بعد کنایه از ایام است. حلق بعد سی روز شوال یعنی در ایام بعد شوال، به جهت این کنایه گویا التی صفت این ایام است و امام می‌فرمایند اگر در ماه شوال بود لاشیء علیه، گویا التی صفت ایام و مدت است، اما اگر این حلق در ایام بعد این سی روز بود آنچنان ایامی که توفیر الشعر در این ایام است اگر چنین بود باید یک گوسفند کفاره دهد.
البته محقق خوئی یک تذنیب هم دارند که در تناقض با این کلامشان است.
اما إفتاء طبق ظاهر این روایت مشکل است که ما بگوییم حلق کفاره دارد. زیرا در کلمات فقهاء مرتب به شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت می‌دهند که اینان قائل‌اند توفیر شعر از اول ذی القعده واجب است، به شیخ مفید هم نسبت می‌دهند که فرموده اگر حلق رأس کرد از اول ذی القعده به بعد یک گوسفند کفاره دارد. ما با بعضی از قرائن به این نتیجه می‌رسیم که فتوا به وجوب توفیر شعر و سپس فتوا به وجوب کفاره اگر کسی در ماه ذی القعده بعد عمره تمتع حلق رأس کرد باید کفاره دهد حتی شیخین به این دو نکته فتوا نداده‌اند.
عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی دیگران را به اشتباه انداخته. حتی صاحب جواهر که به نظر ما این نسبت درست نیست. (البته با توجه به عبارات شیخین، نسبت صاحب جواهر صحیح است و با قاطعیت نمی‌شود گفت شیخین قائل به کفاره نیستند.) فقهاء کلام شیخ مفید در مقنعه را دیده‌اند که «فإذا أراد الحج فلیوفر شعر رأسه فی مستهل ذی القعده فإن حلقه کان علیه دم یهریقه». ظاهر این کلام وجوب است لکن به نظر ما در هر دو حکم مقصود شیخ مفید استحباب است. و الشاهد علیه دو نکته است که:
نکته اول: شیخ مفید در احکام النساء/ 35می‌فرمایند: «من السنه لمن أراد الحج و کان صروره أن یوفر شعر رأسه من أول ذی القعده و لا یقربه بتقصیر و لا حلق فإن فعل ذلک کان علیه دم یهرقه». (البته ظاهر این کلام وجوب کفاره و عدم جواز تقصیر و حلق است گر چه می‌شود گفت مربوط به صوره است).
نکته دوم: اگر شیخ مفید قائل باشد که حلق رأس از اول ذی القعده جایز نیست و تا روز عید قربان حق ندارد سر بتراشد و الا گوسفند کفاره دارد نتیجه این است که بعد از اعمال عمره مانند متأخرین باید اینگونه فتوا دهد که اگر کسی در عمره تقصیر کرد همه محرمات بر او حلال می‌شود الا حلق الرأس. عبارت شیخ مفید را در بحث تقصیر عمره ببینید که می‌فرمایند: «إذا طاف بالبیت سبعا و سعى بین الصفا و المروه سبع مرات قصر من شعر رأسه من جوانبه أو من حاجبیه أو من لحیته إن کان ذا لحیه و قد حل من کل شی‌ء أحرم منه.» یعنی اطلاق دارد حتی حلق رأس هم حلال می‌شود. اگر توفیر شعر را واجب می‌دانستند که نباید اینجا بفرمایند حلق هم اشکال ندارد. پس معلوم می‌شود ایشان هم توفیر شعر را واجب نمی‌داند.
عبارت شیخ طوسی هم چنین است که «فإذا أراد الإنسان أن یحج متمتعا فعلیه أن یوفر شعر رأسه و لحیته من اول ذی القعده». ظاهر این عبارت وجوب است در حالی که دو قرینه داریم که مقصودشان وجوب نیست:
قرینه اول: در کتاب الجمل و العقود /133 می‌فرمایند «و المسنونات سته عشر فعلا، توفیر شعر الرأس من اول ذی القعده اذا اراد الحج».
قرینه دوم: در بحث تقصیر عمره تمتع در نهایه/206 می‌فرمایند: «ثمَّ سعى بین الصّفا و المروه، و قصّر من شعر رأسه. و قد أحلّ من جمیع ما أحرم منه من النّساء و الطّیب و غیر ذلک إلّا الصّید».
به نظر ما ظاهر معتبره جمیل بن دراج وجوب توفیر شعر و وجوب کفاره است اذا أحلق لکن أحدی از فقهاء (می‌شود گفت شیخ طوسی و شیخ مفید فتوا داده‌اند یا حداقل باید قرائن بیشتری بر عدم فتوای شیخین به وجوب اقامه گردد) طبق آن فتوا نداده پس اعراض ثابت است. (و اگر عمل شیخ طوسی و شیخ مفید به روایت ثابت شود اعراض به نظر استاد نباید ثابت باشد) لذا به نظر ما شیخ مفید و شیخ طوسی این روایت را مانند سایر روایات توفیر الشعر حمل بر استحباب کرده‌اند.
اشکال: چگونه این کلیشه علیه دم یهریقه را می‌توانیم حمل بر استحباب کنیم با اینکه اصولیین می‌گویند جمله خبریه در مقام انشاء آکد در وجوب است از جمله انشائیه.
جواب: اولاً: در اصول (18/2/92) ثابت کردیم این ادعا که جمله خبریه در مقام انشاء آکد در وجوب است را قبول نداریم.
ثانیاً: بالفرض هم که چنین باشد در موارد دیگر هم داریم که همین کلیشه استفاده شده و مقصود استحباب است.
در جای خودش می‌رسیم که اگر کسی در عمره تمتع نسیانا به جای تقصیر حلق انجام دهد در روایات آمده علیه دم یهریقه این جمله را فقهاء حمل بر استحباب می‌کنند که بررسی خواهیم کرد حق هم همین است.
به نظر ما غایه ما یقال در این حکم و ملحق آن استحباب است که یستحب توفیر الشعر لمن أراد الحج از اول ذی القعده و کسی که حلق الرأس کند بعد از عمره تمتع در مکه مستحب است یک گوسفند کفاره دهد.