مقام چهارم: أصاله الإستصحاب

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در بحث استصحاب مقامات پنجگانه مورد بحث است.

 مقام اول: معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب

مقام اول در مباحث استصحاب در معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و نکات پیرامونی است.

 شیخ انصاری در معنای لغوی استصحاب می‌فرمایند «اخذ الشی مصاحبا» استصحاب یعنی شئ را همراه، مصاحب خودش و رفیق خودش داشته باشد و « و منه استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه» از همین معنای لغوی آن بحث فقهی است که آیا همراه داشتن اجزای ما لا یوکل در نماز حکمش چیست؟[2]

 محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل به این معنای لغوی توسط شیخ انصاری اشکال می‌کنند. خلاصۀ اشکال این است که می‌فرمایند «اخذ الشی مصاحبا» در صورتی است که شی‌ای را که انسان همراه می‌گیرد قابلیت و صلاحیت صحبت (همراهی) داشته باشد. یک وقت می‌گوییم «استصحب زید عمروا» این معنا درست است «اخذه مصاحبا» همراه خودش گرفت اما یک وقت می‌گوید «استصحب النعل (کفش)» اینجا «اخذه مصاحبا» یعنی رفیق خودش گرفت معنا ندارد و نعل و کفش قابلیت مصاحبت ندارد.

لذا می‌فرمایند بهتر این است که بگوییم «استصحب الشی ای اخذه معه» یک چیزی را گرفت با خودش، این معنای مصاحب را نیاورید لذا بگوییم استصحاب یعنی «اخذ الشی معه»[3].

عرض ما این است که این بیان محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل صحیح نیست وجه آن این است که معنای لغوی یک کلمه سماعی است نه به دست شیخ انصاری است و نه به دست محقق خراسانی.

 اگر در لغت کلمۀ استصحاب بدون اخذ ماده معنا شود یعنی صحبت در آن نباشد «استصحب الشی» لغت بگوید «اخذ الشئ» ما قبول می‌کنیم لکن اگر لغت که سماعی هست نگوید «استصحب الشئ» یعنی «اخذ الشئ معه» آن ماده باید در این هیئت وجود داشته باشد مثلاً می‌گویند باب استفعال برای طلب است مثل «استغفرالله» یعنی «اطلب المغفره من الله» ماده و مصدر باید محفوظ شود. گاهی گفته می‌شود باب استفعال برای وجدان است یافتن «استعظم الامر» یعنی «وجده عظیما» گاهی در لغت گفته می‌شود باب استفعال برای تحول است «استحجر الطین» یعنی «صار الطین حجرا» لذا «استصحب الشئ» مادۀ صحبت باید محفوظ باشد. «اخذ الشی مصاحبا». بنابراین معنای لغوی که شیخ انصاری داشتند معنای درستی است و اشکال محقق خراسانی وارد نیست.

 اما معنای اصطلاحی استصحاب شیخ انصاری تعبیر می‌کنند تعریف اسد و اخصر برای استصحاب «ابقاء ماکان» است. هم می فرمایند تعریف خلاصه هست، هم می فرمایند اسد است یعنی محکم‌ترین تعریف است و قابل مناقشه نیست بای می‌گذارد یعنی «الحکم بالبقاء» حکم می‌کند به بقای آنچه که بوده است[4].

 به این تعریف اسد اشکالاتی شده است که چند اشکال مهم را اشاره می‌کنیم.

 اشکال اول: گفته شده است در تعریف شئ همیشه باید ارکان هویتی یک شئ در تعریف مطرح شود تا آن شئ با ارکانش قابل شناسایی باشد. مثلاً انسان را تعریف می‌کنیم به «حیوان ناطق» دورکن هویتی انسان.

 در استصحاب چنانچه خواهد آمد، گفته می‌شود دو رکن هویتی استصحاب یقین و شک است، یقین داشتی الان شک داری آن یقین یا متیقن را همراه می‌گیری.

 مستشکل می‌گوید در تعریف شیخ انصاری این دو رکن استصحاب صریح اشاره نشده است ممکن است با تمحل و توجیه این دو رکن را از این تعریف بفهمیم اما به این دو رکن اشاره مستقیم نشده است لذا تعریف مشکل دارد.

 اشکال دوم: اشکال محقق خراسانی است. می‌فرمایند ما اگر یک شی را می‌خواهیم تعریف کنیم باید تعریف به صورتی باشد که محور همۀ اختلافات باشد. یعنی استصحاب را تعریف می‌کنیم بعد می‌گوییم اختلاف شده است که این استصحاب حجت است یا نه؟ این استصحاب به چه دلیل حجت است؟ به حکم بنای عقلاست؟ به حکم عقل است؟ یا به روایات است؟ همین استصحاب اگر شک در مقتضی باشد حجت است یا نه؟ شک در رافع باشد حجت است یا نه؟ در حالی که گفته می‌شود این تعریف شیخ انصاری جامع همۀ انظار و دیدگاه‌ها و اختلافات نیست، شیخ انصاری می‌فرمایند «ابقاء ماکان و هو حکم الشارع بالبقاء».

مستشکل می‌گوید اگر دلیل حجیت استصحاب روایات باشد این تعبیر درست است اما اگر دلیل بر حجیت استصحاب دلیل عقلی باشد، حکم عقل باشد، ظن به بقاء ماکان عقلاً این حکم به بقا نیست عقل درک دارد اما حکم ندارد به معنای جعل و تشریع. اگر استصحاب به بنای عقلاء باشد «الحکم بالبقاء» شرعا نیست لذا در آغاز بحث استصحاب را به صورتی تعریف نکردید که مجمع همۀ انظار و دیدگاه‌ها باشد.[5]

محقق عراقی در نهایه الافکار ج 4 ص 2[6] به تبع محقق آشتیانی در حاشیۀ رسائل[7] از این اشکال جواب می‌دهند که تعریف شیخ انصاری تعریف جامع بین همۀ دیدگاه‌ها است «ابقاء ماکان» یعنی «الحکم بالبقاء» چه این حکم، حکم شرعی باشد چه حکم عقلی باشد چه حکم عقلایی باشد در هر سه مبنا «الحکم بالبقاء» هست اشکال مرتفع است.

 این بیان محقق عراقی در پاسخ از این اشکال قابل قبول نیست به خاطر اینکه گاهی ما یک مشترک معنوی را در تعریف اخذ می‌کنیم یا یک جنسی را که مصادیق متعدد دارد این اشکال ندارد، زید و بقر و غنم چیست؟ می‌گوید الحیوان. اما شما می‌گویید «الحکم بالبقاء» چه حکم شرعی باشد چه حکم عقلی باشد چه حکم عقلایی، در بعضی از این موارد اطلاق حکم غلط است و در بعضی موارد اطلاق حکم مسامحه‌ای است. حکم شرعی یعنی جعل و اعتبار شارع، حکم عقل یعنی درک عقل، اصلاً عقل حکم ندارد به معنای جعل و اعتبار، نسبت به عقلاء اصلاً تعبیر حکم غلط است عقلاء التزام عملی دارند. بنای عقلاء یعنی التزام عملی نه جعل است و نه تشریع است و نه درک است. لذا این توجیه محقق عراقی و محقق آشتیانی توجیه درستی نیست، لذا این اشکال دوم به کلام شیخ انصاری وارد خواهد بود

 

[1] - جلسه 1 مبحث استصحاب . مسلسل 1036 از ابتدای مباحث الفاظ (دوره دوم اصول عملیه) –– دو‌‌‌‌‌شنبه – 27/10/1400

[2] - فرائد الاصول، ج‏2، ص: 541 :« المقام الثانی فی (الاستصحاب‏ و هو لغه أخذ الشی‏ء مصاحبا) و منه استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه».

[3] - درر الفوائد فی الحاشیه على الفرائد ؛ الحاشیهالجدیده ؛ ص289: «الظّاهر انّه بحسب اللّغه أوسع دائره ممّا یوهمه ظاهر ذلک، لوضوح عدم صدق المصاحبه عرفاً فی جمیع موارد صدق الاستصحاب کذلک؛ فالأولى أن یعتبر عنه بأنّه «أخذ الشّی‏ء معه».

[4] - فرائد الاصول، ج‏2، ص: 541 : «المقام الثانی فی (الاستصحاب‏ ......عند الأصولیین عرف بتعاریف أسدها و أخصرها (إبقاء ما کان) و المراد بالإبقاء الحکم بالبقاء».

[5] - درر الفوائد فی الحاشیه على الفرائد ؛ الحاشیهالجدیده ؛ ص289: «لا یخفى انّ حقیقه الاستصحاب و ماهیته یختلف بحسب اختلاف وجه حجّیته، و ذلک لأنّه إن کان معتبراً من باب الأخبار، کان عباره عن حکم الشّارع ببقاء ما لم یعلم ارتفاعه.و إن کان من باب الظّنّ، کان عباره عن‏  ظنّ خاصّ به.و إن کان من باب بناء العقلاء علیه عملاً تعبّداً، کان عباره عن التزام العقل به فی‏مقام العمل.و لا یخفى مخالفه کلّ واحد منها مع الآخر بمثابه لا یکاد أن یحویها جامع عباره خالیه عن فساد استعمال اللّفظ فی معنیین بلا تعسّف و رکاکه، اللّهم إلاّ أن یجعل الاستصحاب على جمیعها عباره عن نفس حکم الشّارع بالبقاء ابتداء أو إمضاء، لما علیه العقلاء من العمل على طبق الحاله السّابقه تعبّداً، أو لأجل حصول الظّنّ به، لکنّه لا یساعد علیه کلماتهم أصلاً، کما لا یخفى على من راجعها».

[6] - نهایه الافکار جلد : 3  صفحه : 2« (وفی اصطلاح) الاصولیین اطلق بالعنایه على الاصل المعروف المقابل للاصول الثلاثه (وقد عرفوه) بتعاریف اسدها واخصرها ما افاده العلامه الانصاری (قده) من انه ابقاء ما کان (اما) اخصریته فظاهره (واما) اسدیته فلکونه حاویا لجمیع المسالک فی الاستصحاب على اختلافها فی وجه حجیته (فان الابقاء) الذی هو مدلول الهیئه عباره عن مطلق الحکم بالبقاء والتصدیق به اعم من حکم الشارع وتعبده بالبقاء، أو حکم العقل وتصدیقه الظنى به، أو حکم العقلاء وبنائهم‏».

[7] - بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جدید ) ؛ ج‏6 ؛ ص266 : «فالأولى أن یعرّف الاستصحاب بأنّه: الحکم ببقائها کان لکونه کان، فإنه مشتمل على جمیع ما له دخل فیه و منطبق علیه من غیر أن یکون أخصّ منه، أو أعمّ، من غیر فرق بین أن یکون مبناه على العقل، أو الشّرع‏».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

تعریف شیخ انصاری را از استصحاب اشاره کردیم دو اشکال هم وارد شد. حالا دوستان توجه داشته باشند دورۀ قبل مبسوط‌تر بعضی از این مطالب را اشاره کردیم تدارک کنند در ذیل این دوره  ضمن اینکه نگاه مان بحث کاربردی بیشتر ممکن است بعضی از این مطالب را اشاره نکنیم ذیل نوشته‌ها بیاورند تا کسانی که مراجعه کنند بتوانند ببینند[2].

 محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل و در کفایه تعریف شیخ انصاری را تغییر می‌دهد. ایشان در کفایه می‌فرمایند استصحاب «وهو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»[3] استصحاب یعنی حکم به بقاء موضوع یا حکمی که شک در بقایش داریم. در حاشیۀ رسایل این حکم را حکم شارع  یا الزام شارع می‌گیرند و نگاهشان این است که اشکالات وارد شده بر تعریف شیخ انصاری پاسخ داده شود. مهم اشکالی که بود دیروز اشاره کردیم که گفته شده بود دلیل حجیت استصحاب یا حکم عقل است یا حکم شارع است و یا بنای عقلاست. چگونه شما در یک تعریف هر سه مبنا را جمع می‌کنید؟ شما که می‌گویید الزام و حکم شارع پس گویا اشاره  به یک گرایش و نگاه به استصحاب دارید.

پاسخ محقق خراسانی که از حاشیۀ رسائل و کفایه استفاده می‌شود این است که این تعریف جامع بین هر سه دیدگاه است به خاطر اینکه آن کسی که می‌گوید دلیل استصحاب دلیل عقلی است عقل می‌گوید ظن به بقاء داری پس باقی است، اینجا که توقف نمی‌کند یک نکتۀ دیگر اضافه می‌کند و می‌گوید حکم عقل اینجا بر بقاء ماکان است «و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» پس شارع هم اینجا مثل عقل جعلی دارد همان را امضا می‌کند و می‌گوید منم هم قبول دارم پس می‌شود الزام شارع به بقاء. آن کسی که می‌گوید استصحاب به بنای عقلاء حجت است، در بنای عقلا توقف نمی‌کند یک کبرای را نکته اضافه می‌کند و می‌گوید این بنای عقلاء به توسط روایات امضاء شده است این التزام عملی عقلاء امضا شده است شارع تاییدش کرده لذا حکم الشارع می شود. بنابراین گویا محقق خراسانی می‌خواهد ‌بفرماید ما بگوییم استصحاب الزام شارع به بقاء و حکم شارع به بقاء، هر سه مبنا را شامل می شود چه استصحاب به حکم بنای عقلا حجت باشد چه به جعل شرعی باشد چه دلیل عقل به باشد.

دو تا اشکال محقق اصفهانی در نهایه الدرایه به تعریف محقق خراسانی دارند ما دورۀ قبل هر دو اشکال را ذکر کردیم و جواب دادیم الان متعرض نمی‌شویم. فعلا این دو تعریف را از شیخ انصاری و محقق خراسانی اشاره کردیم برای اینکه آشنا شویم با تعاریف استصحاب. الان بحثی که داریم اینست که سه نکته را به صورت خلاصه بررسی می‌کنیم:

نکتۀ اول: آیا تعریف استصحاب ممکن است یا نه ؟

نکتۀ دوم: آیا تعریف استصحاب لازم است یا نه ؟

نکتۀ سوم: تعریف مختار از استصحاب چیست؟

 اما نکتۀ اول: امکان تعریف استصحاب

چنانچه در مباحث دیگر در اصول اشاره کرده‌ایم برخی از مناطقه و بعضی از فلاسفه می‌گویند تعریف حقیقی به حد تام برای اشیا ممکن نیست، جنس قریب و فصل قریب را در شئ به دست آوریم چون جنس قریب و فصل قریب اشیا را جزء خدا کسی نمی‌داند. برخی دیگر از فلاسفه توسعه می‌دهند و می‌گویند تعریف حقیقی برای اشیاء، چه حد تام چه حد ناقص چه رسم تام و چه رسم ناقص، حتی عرضی خاص شئ، هیچ تعریف حقیقی برای اشیا ممکن نیست، چون کنهِ اشیاء، ذاتیات اشیاء و عرضی خاص را، مابه الامتیاز هر شئ‌ای از شئ دیگر را جز خدا کسی نمی‌داند.

از قائلین به این نظریه ابن سینا در رساله الحدود صفحه ۷۸  است[4]. محقق خراسانی در همۀ عناوین و موضوعات اصولی همین نگاه ابن سینا را تطبیق داده است. ایشان می‌فرمایند تعریف حقیقی از اشیاء هر چهار قسمش ( حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص) نسبت به اشیاء ممکن نیست لذا تعریف‌هایی که در علم اصول از موضوعات می‌کنیم تعاریف لفظی و شرح الاسمی است. در بحث اجتهاد و تقلید دلیلی بر این معنا اقامه می‌کنند همان دلیلی که از فلاسفه اشاره کردیم.

ما در مباحث اجتهاد و تقلید به تفصیل این نظریۀ بعضی از فلاسفه و به تبع آنها محقق خراسانی نقد کردیم خیلی خلاصه اشاره می‌کنیم اگر نکاتی بود دوستان ضمیمه کنند. حرفی از محقق اصفهانی در اشکال بر محقق خراسانی نقل کردیم.

 اشکال اول: اشاره کردیم هر چند در امور متاصله نه امور اعتباری ما فی الجمله نه بالجمله این مطلب را قبول داریم که حد تام بعضی از اشیای متاصله را جز خدا کسی نمی‌داند. الان کووید 19 با اینکه دو سال هست میلیونها انسان را درگیر کرده است، هنوز کسی نتوانسته بفهمد. ولی عرضی خاص اشیاء را که بعد بتواند رسم ناقص تعریف کند از شئ در خیلی از اشیاء ممکن است، ما به الامتیاز این شئ از اشیاء دیگر را انسان ممکن است بفهمد با این وجود نسبت به بعضی از اشیاء متأصله اصلا جهل مطلق دارد. این قبول است.

ولی در امور اعتباری که محقق خراسانی این نظریه فلاسفه را در امور متاصله سرایت داده به امور اعتباری و فرموده در امور اعتباری هم مثل تعریف عام، تعریف خاص، تعریف مطلق، تعریف مقید، تعریف اجتهاد و تعریف تقلید، در اینگونه امور اعتباری هم تعریف حقیقی ممکن نیست این ادعای بلا دلیل بلکه خلاف وجدان است. چه اشکالی دارد معتبری که امری را اعتبار می‌کند محدودۀ آن را کاملاً بشناسد یا بعداً در امور اعتباری مردم استقصاء کنند حیطۀ آن موضوع را به دقت بشناسند.

اضافه بر آن اگر فهم و تعریف حقیقی این عناوین ممکن نباشد چگونه شما بر اینها حکم بار می‌کنید؟ عام حکمش این است، عام چیست؟  بگوییم فقط خدا می‌داند. مطلق چیست؟ بگوییم جز خدا کسی نمی‌داند. اگر شناخت حقیقی اینها یا ما به امتیاز آنها از اشیاء دیگر مشخص نباشد تعلق حکم بر اینها غلط است اگر ندانیم.

نتیجه: در امور اعتباری به نظر ما شناخت حقیقی اینها میسر است لذا تعریف هم میسر است برائت چیست؟ این چیستی را بیان می‌کنند با همۀ خصوصیات، احتیاط چیست ؟کاملاً قابل دسترسی است. استصحاب چیست؟ کاملا می‌تواند واکاوی کند این امر را و بیان کند.

لذا نکتۀ اول این است که آیا تعریف استصحاب ممکن است یا ممکن نیست؟ پاسخ دادیم تعریف استصحاب مثل سایر امور اعتباری ممکن است هیچ محذوری در امکانش وجود ندارد.

نکتۀ دوم: این است که آیا تعریف استصحاب لازم است یا نه ؟ نکته‌ای دارد که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 2 استصحاب، مسلسل 1037–– سه‌‌‌‌‌‌شنبه – 28/10/1400

[2] - در مباحث دورۀ قبل استصحاب در ابتدا در تاریخ 27 دیماه 1388 استاد حفظه الله چند نکته اشاره کردند که اینجا اشاره می‌شود: نکته¬ی اول: جایگاه استصحاب در بین ادله

می¬دانیم که وظیفه¬ی مجتهد تحصیل حجت است و مجتهد به دنبال به دست آوردن حجت بر حکم شرعی یا وظیفه¬ی عملی است. سه مرحله وجود دارد:

مرحله¬ی اول: در راه تحصیل حجت به ضرورت عقلی اولین حجت علم است. اگر انسان به حکم شرعی و وظیفه¬ی عملی علم داشت، با وجود علم هیچ موضوعی برای سایر حجج نقلی یا عقلائی باقی نمی¬ماند لذا رتبه¬ی علم و قطع بر جمیع حجج شرعی و عقلائی مقدم است و بالاخره یک حجت عقلی داریم که کلی منحصر به فرد است و ¬آن قطع است.

مرحله¬ی دوم: اگر علم و قطع وجدانی نداشتیم، پس از علم و قطع وجدانی نوبت می¬رسد به علم تعبدی و قطع تنزیلی، به عبارت دیگر اگر علم وجدانی نباشد، انسان شک داشته باشد در مرحله¬ی دوم گاهی یک سری ادله¬ی شرعی یا عقلائی می¬گویند احتمال خلاف را الغاء کن و به شک اعتنا نکن وتعبداً شک را تبدیل به علم کن. و به عبارت سوم گاهی طرق شرعی و عقلائی داریم که می¬گویند و لو مفاد ما علم نیست از مفاد ما ظن برای شما پیدا می¬شود اما احتمال خلاف مفاد را الغاء کن و علم تعبدی و علم تنزیلی داشته باش مثل خبر ثقه «لاعذر لاحد فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا» یعنی علم تعبدی داشته باشید این دلیل شرعی یا عقلائی علم تعبدی و علم تنزیلی برای انسان درست می¬کند.

 به عبارت چهارم در مرحله¬ی اول که علم و قطع است شک وجود ندارد. در مرحله¬ی دوم شک هست ولی در مقام اثبات شارع می¬گوید این شکت مرتفع است و علم تنزیلی داری، که طرق و امارات شرعی و عقلائی این نگاه بر آنها حاکم است مثل خبر ثقه مثل قاعده¬ی و مثل ید و مثل  بینه،

مرحله¬ی سوم: گاهی انسان نه علم وجدانی به حکم شرعی دارد و نه علم تعبدی به احکام شرعی دارد. در این صورت انسان شک در حکم دارد پس مرحله¬ی اول منتفی است. این شکش به یکی از طرق تعبدی تبدیل به علم نمی¬شود پس مرحله¬ی دوم منتفی است، لذا با وجود این شک در مقام ثبوت و اثبات چه باید بکند؟ اینجا شارع نمی¬گوید شک شما تعبداً تبدیل به علم شده است، یکی از راههایی که علم تعبدی می¬آورد اینجا وجود ندارد. در نتیجه با اینکه شک باقی هست شارع وظائف عملی را ترسیم کرده است که با اینکه شک باقی است من به یک طرف شک باید عمل کنم و وظیفه¬ام را به این طریق انجام داده¬ام. این وظائف عملی که در موضوع بقاء شک ثبوتاً و اثباتاً است به آن اصول عملی می¬گوییم.

مجاری اصول عملی: گاهی این شک ما حالت سابقه ندارد مجرای یکی از سه اصل است که در گذشته بیان کرده¬ایم و گاهی این شک باقی و ثابت ما حالت سابقه دارد مجرا استصحاب است و اعتنا به حالت سابقه است.

نکته¬ی دوم: سیر تاریخی استصحاب در کتب شیعه

اول کسی که در مباحث اصولی بحث استصحاب را مطرح کرده است شیخ مفید در کتاب التذکره فی الاصول الفقه است. بعد از ایشان سید مرتضی علم الهدی در کتاب الذریعه بحث را مطرح کرده است. شیخ طوسی در عدۀ الاصول، ابن زهره در غنیۀ النزوع، محقق حلی در معارج الاصول، علامه در نهایۀ الاصول شهید اول در قواعد و فوائد، شهید ثانی در تمهید القواعد، شیخ بهائی در زبدۀالاصول، صاحب معالم در معالم الاصول، محقق قمی در قوانین الاصول و کسی که مباحث اصول عملی و از جمله استصحاب را با سبک و سیاق تازه مطرح کرده که تا به حال باقی است شیخ انصاری در کتاب فرائد الاصول است.

در تاریخ 29 دیماه هم اشکال دیگری بر تعریف اصطلاحی مطرح میشود:    اشکال چهارم بر تعریف محقق انصاری

اشکال این است که غرض مجتهد در علم اصول تحصیل حجت بر احکام خداوند است. مثلاً: بحث می¬کنیم از حجیت خبر ثقه، برای اینکه در پایان بحث نتیجه بگیریم آیا حجتی به نام خبر ثقه برای وصول به احکام شرعی وجود دارد یا نه؟ پس مباحث علم اصول تحصیل حجت است بر احکام شرعی. حالا اگر استصحاب را تعریف کنیم استصحاب حکم شارع است به بقاء ما کان، اینجا خود این استصحاب می¬شود حکم شرعی یعنی در علم اصول بحث می¬کنیم از ثبوت حکم شرعی نه تحصیل حجت بر احکام شرعی.

 به عبارت دیگر اگر استصحاب حکم شارع است به بقاء ما کان اتصافش به حجت غلط است بگوییم این استصحاب حجت است غلط است. زیرا حکم نه حجت است بر علیه خودش، یعنی واسطه برای اثبات خودش نیست و نه حکم شرعی حجت بر شئ دیگر است یعنی واسطه باشد برای اثبات چیز دیگر لذا این اشکال هم ممکن است بر تعریف محقق انصاری وارد شود.

محقق خراسانی در حاشیه¬ی رسائل و در کفایۀ تعریف محقق انصاری را فی الجمله تغییر می¬دهند و در ضمن مباحثشان می¬خواهند اثبات کنند این اشکالات چهارگانه به تعریف خودشان وارد نیست.

در حاشیه¬ی رسائل می¬فرمایند:« الزام الشارع ببقاء ما لم یقم علیه دلیل » استصحاب حکم شارع و الزام شارع است به بقاء چیزی که الان دلیلی بر آن نداریم و الان مشکوک است. آن چیزی که دلیلی بر آن نداریم چه حکم شرعی باشد و چه موضوعی باشد که اثر شرعی داشته باشد.

 در کفایه دو تغییر در این تعریف حاشیه¬ی رسائل ایجاد می¬کنند که تغییر ماهوی نیست. تغییر اول: به جای الزام، حکم را می¬گذارند، به جای فصل از جنس تعبیر می¬کنند.

 تغییر دوم: این مای موصوله¬ی مبهم را در کفایه روشن می¬کنند و می¬فرمایند: استصحاب حکم شارع است به بقاء حکم یا موضوعی که «شک فی بقائه» گویا با این دو تعریف می¬خواهند بفرمایند: اشکالات چهارگانه هم بر تعریف استصحاب وارد نیست.

[3] - کفایه الأصول جلد : 1  صفحه : 384:« وهو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه ».

[4] - رساله الحدود صفحه 78: «فنقول: أمّا الصّعوبه التی بحسب الحدّ الحقیقی، فهی أمر لیس بالامکان تفادینا منه؛ و إشفاقنا علی انفسنا من الزّله انّما هو بحسبها فقط . بل هذه الصّعوبه أجلّ من أن توضع موضع ما یکون العائق و المتوقّی عنه عذرا، مثل ان یکون واحد من الضّعفاء السّقاط الذین یکفیهم فی کفّهم عن مخالطه المحافل ادنی حشمه من النّاس یدّعی انّه انما ینقبض عن المحافل و المعاشرات حذرا ان یستخدمه الملک. بل نحن انما نعترف بالعجز و القصور، و نستعفی عمّا سألوه بقصورنا عن ایفاء الرّسوم حقّها ، و الحدود غیر الحقیقیّه حقّها، و أمن الخطأ فیها».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکتۀ دوم: آیا تعریف استصحاب لازم است یا نه؟

عرض شد که نکتۀ دوم در تعریف استصحاب این است که آیا تعریف استصحاب لازم است یا لازم نیست؟ بعضی گفته‌اند که کلمۀ استصحاب در هیچ آیه و روایتی نیامده است لذا چرا شما دنبال تعریف استصحاب می‌گردید، لازم نیست تعریف کنید.

 پاسخ این است که برای آقایان اشتباهی پیش آمده، اصولیین توجهشان به کلمۀ استصحاب نیست بلکه مشهور آقایان که به روایات توجه دارند، می‌گویند یک قاعده‌ای از روایات استفاده می‌کنیم به زبان‌های مختلف این قاعده بیان شده است، عدم نقض یقین به شک، بناء بر یقین، این قاعدۀ متخذ از روایات را علما به مناسبتی اسمش را استصحاب گذاشته‌اند. اینکه انسان یقین سابقش را به همراه داشته باشد و آثار بر آن بار کند، آنچه در علم اصول مهم است فهم این قاعده است، می‌خواهیم ببینیم هویت این قاعده چیست؟ چون نام این قاعده استصحاب گذاشته شده لذا می‌گویند استصحاب را تعریف کنید یعنی این قاعده را بازشناسی کنید. ما به خود کلمۀ استصحاب کاری نداریم. بنابراین مهم این است که این قاعده لازم است هویت شناسی بشود و مقوماتش معلوم شود پس تعریف استصحاب لازم است.

 نکتۀ سوم: استصحاب را چگونه تعریف کنیم؟

اینجا دو نگاه ممکن است به تعریف استصحاب داشته باشیم که اصولی باید هر دو نگاه را داشته باشد:

نگاه اول: اصولی به همۀ مبانی در استصحاب توجه کند و یک تعریف را که فی الجمله بتواند محور همۀ این مبانی قرار بگیرد، ذکر کند، سپس در بررسی ادله وقتی دلیل خود را بر استصحاب بخواهد بیان کند و سایر مبانی را ابطال کند، طبق مبنای خودش با همه ریزه‌کاری‌ها استصحاب را تعریف کند. لذا ما عرض می کنیم آن نگاه اول به استصحاب که همۀ مبانی را شامل بشود مهم نیست که شما تعریف شیخ انصاری را بگیرید «ابقاء ما کان» یا بگویید «الحکم ببقاء الشی شک فی بقائه» حالا مبنای این حکم کردن حکم عقل باشد مبنای حکم التزام عملی عقلا باشد یا مبنای حکم روایات شرعی باشد، فرق ندارد حکم به بقای شئ‌ای است که شک در بقایش داریم، همۀ انظار را هم شامل می‌شود. یک یا دو اشکال که در کلمات محقق خویی[2] و امام خمینی و بعضی از شاگردان[3]  ایشان ایراد می‌شود با همین نگاه قابل جواب است.

گاهی در کلمات امام خمینی[4] اینگونه آمده است که مبانی استصحاب مختلف است ما چگونه می‌توانیم تعریف جامعی داشته باشیم؟ گاهی در تعبیرات امام خمینی آمده است استصحاب هر چند از روایات استفاده بشود اما اختلاف است آیا استصحاب جزء امارات است یا جزء اصول عملی است؟

 عرض ما این است که در آن هویت اصلی هیچ فرقی نمی‌کند، استصحاب حکم به بقاء شئ است که در بقاء آن شک شده است، حالا چه اماره باشد، چه اصل عملی باشد، چه به حکم عقل باشد و چه به بناء عقلا باشد یا از روایات باشد. بنابراین طبق مبانی مختلف می‌شود استصحاب را تعریف جامعی کرد.

مثال عرفی فقهی: طرف می‌گوید «الماء طاهر» یا «هذا الماء طاهر» حکم به طهارت این آب است. می‌گوییم از کجا؟ می‌گوید بینه گفت این آب پاک است، بینه جزء امارات است حکم به طهارت کردم. همین جا ممکن است بگوییم چرا این آب پاک است؟ می گوید من شک داشتم حدیث «کل شی طاهر» جاری کردم قسمی از اقسام اصول عملی جاری کردم. در طهارت آب تاثیری ندارد از امارات باشد یا اصل عملی فرقی نمی‌کند. اینجا مسأله همین است حکم به بقای شی‌ای است که در بقائش شک شده است از امارات باشد یا از اصول عملی باشد. بله توجه به این نکته هست اگر از امارات است یک اثر خاص دارد مثبتاتش حجت است اما اگر از اصول عملی باشد مثبتاتش حجت نیست، ولی می‌شود تعریف جامعی کرد که همۀ مبانی را شامل شود.

نگاه دوم: اصولی وقتی به بررسی مبانی می‌رسد آیا حکم به بقاء به دلیل عقل است؟ بررسی می‌کند و می‌بیند دلیل عقل مثلا قاصر است و در همۀ موارد چنین شمولی ندارد، آیا حکم به بقاء به بناء عقلاء و التزام عملی عقلاء است؟ می‌بیند همه جا این التزام عملی عقلاء نیست. نوبت به بررسی روایات می‌رسد، روایات را که بررسی می‌کند و روایات معتبر داریم فی الجمله شمول هم از آنها استفاده می‌شود، نهایت لسان این روایات می‌بیند مختلف است، در برخی از روایات برای جعل قاعدۀ استصحاب لسان نهی آمده است «لاتنقض الیقین بالشک» در برخی از روایات لسان امر آمده است «فابن علی یقینک»، «فلیمض علی یقینک»، در برخی از روایات مثل صحیحۀ سوم زراره هر دو لسان آمده است و اصولی یکی یکی روایات را بررسی می‌کند.

در یک قاعده دو تا جعل که معنا ندارد پس لامحاله جعل واحد است. - اینها را بعدا بررسی می‌کنیم - آن جعل واحد در ادلۀ شرعی در استصحاب چیست؟ روایات را که بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که استصحاب در لسان روایات یعنی «البناء علی الیقین السابق عملا»، استصحاب این است که از نظر عمل به یقین سابقت ترتیب اثر بدهی. لذا اینگونه گفته می‌شود - تخالفی هم با تعریف اول ندارد بیان ریزه کاریهای آن بیشتر است- می‌گوییم استصحاب متخذ از روایات یعنی «البناء علی الیقین السابق عملا» این را محور قرار می‌دهیم و روایات را یکی یکی بررسی می‌کنیم، از بررسی مجموعۀ روایات و رفع اشکالات به همین نتیجه می‌رسیم کلمه به کلمه‌اش هم روشن می‌شود و تمام قیود در بررسی روایات روشن می‌شود.

 نکتۀ چهارم: آیا استصحاب از قواعد فقهی و مربوط به علم فقه هست یا از مسائل علم اصول است؟

این مطلب مهم است از آن نتایجی می‌گیریم که در فهم مسائل اصولی و تفاوت آنها با مسائل فقهی این بحث کاربرد عملی هم دارد.

ممکن است توهم شود چنانچه توهم شده است که وقتی استصحاب را تعریف می‌کنند به حکم شارع به بقاء، گفته می‌شود علمی که متکفل بیان احکام شرعی است، علم فقه هست؛ اگر استصحاب یعنی حکم شرعی به بقاء، حکم شرعی که مربوط به علم فقه است چرا به عنوان یکی از اصول عملی در علم اصول از آن بحث می‌کنید؟ یک مسئلۀ فقهی است در فقه بحث کنید.

 برای پاسخ از این توهم اصولیین بیاناتی مطرح کردند.

بیان اول: بیان محقق خراسانی است. ایشان با بیان خاص، می‌خواهند بفرمایند هر چند بگویید استصحاب حکم شارع به بقاء هست ولی مسئله اصولی است و جزء مسائل علم فقه نیست. توضیح این بیان خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 3 استصحاب، مسلسل 1038–– دو‌‌‌‌‌‌شنبه – 04/11/1400

[2] - مصباح الأصول ( طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی ) ؛ ج‏2 ؛ ص3: «أقول: أمّا ما ذکره صاحب الکفایه (قدس سره) من التعریف، فهو شرح لما ذکره الشیخ (قدس سره) لا غیره. و أمّا ما ذکره من کون التعاریف مشیره إلى معنى واحد، فغیر صحیح، لاختلاف المبانی فی الاستصحاب، و کیف یصح‏ تعریف الاستصحاب بأنّه حکم الشارع بالبقاء فی ظرف الشک بناءً على کون الاستصحاب من الأمارات، فانّ الأمارات ما ینکشف الحکم بها فلا یصح تعریفها بالحکم».

[3] - المحصول فی علم الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص8: «و الحقّ أنّ التعریف یختلف حسب اختلاف المبانی فی حجّیه الاستصحاب‏».

[4] - الاستصحاب ؛ النص ؛ ص4: «و قد اتّضح أیضاً ممّا ذکرنا: أنَّه لا یمکن تعریفه بشی‏ء یکون مورداً للنقض و الإبرام على جمیع المسالک؛ لعدم الجامع بینها، فإنَّ من جعله أصلًا عملیّاً لا بُدَّ و أن یجعل الشک موضوعاً.....، و من جعله أماره على الواقع لا بُدَّ و أن لا یعتبر الشکّ على نحو الموضوعیّه، و هما ممّا لا یجتمعان.و کذا لا جامع بین القول بالطریقیّه و الأماریّه على الواقع، و بین القول بأنَّه حُجّه على الواقع و أصل کأصل الاحتیاط، فمن أراد تعریفه بجامع تجتمع علیه الأقوال المُتقابله فقد أخطأ الغرض، إلّا أن یراد بالجامع الغرض منه على بعض الاعتبارات».

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بحث در این بود که آیا مباحث استصحاب جزء مسائل علم اصول است یا جزء قواعد فقهی باید محسوب شود مثل قاعدۀ لاحرج و مثل قاعدۀ لاضرر؟

توهم شده بود که گفته می‌شود استصحاب حکم شارع به بقاء است، بحث از تنقیح حکم شرعی مربوط به علم فقه است و ربطی به اصول ندارد. این توهم را اعلام علم اصول به صورتهای مختلفی از آن پاسخ دادند که استصحاب جزء مسائل علم اصول است.

بیان اول: بیان محقق خراسانی

بیان اول ‌که اشاره می‌کنیم بیان محقق خراسانی است. ایشان می‌فرمایند گویا ما قبول داریم بحث از ثبوت حکم شرعی مربوط به علم فقه است و هر مسئله‌ای که مستقیماً از حکم شرعی و وجود و عدمش بحث کند مربوط به علم فقه می‌باشد. در علم اصول از قواعدی بحث می‌شود که آن قواعد در طریق و در مسیر استنباط حکم قرار می‌گیرند و یک کبرای کلی می‌شوند برای استنباط حکم شرعی از آنها. و بعد می‌فرمایند مسئلۀ استصحاب چنین است یک قاعدۀ کلی است در طریق استنباط حکم شرعی.

 به این بیان که قاعدۀ استصحاب می‌گوید ابقاء کن مشکوک البقاء را، چه حکم چه موضوع، بعد ما این قاعده را تطبیق می‌دهیم  و از آن استنباط می‌کنیم که شک دارم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا واجب نیست، استمداد می‌کنم از یک کبرای کلی، دیروز یقین داشتم در عصر غیبت مثلا نماز واجب است الان شک دارم، شارع مقدس قاعدۀ ابقاء ماکان را برای من آورده است، از این قاعده استنباط می‌کنم و ما کان را ابقاء می‌کنم، نتیجه‌اش می‌شود که نماز جمعه امروز واجب است. شک دارم زید الان عادل است یا نه، دیروز عادل بوده ابقاء ماکان می‌کنم و می‌گویم امروز هم عادل است. پس قاعدۀ استصحاب ملاک مسئلۀ اصولی را دارد، قاعده‌ای است در طریق استنباط حکم شرعی لذا جزء مسائل علم اصول می‌شود.

بعد اضافه می‌کند حتی بالاتر برخی موارد متعلق استصحاب مسئله اصولی است مثل استصحاب حجیت قول فقیه یا عدم حجیت آن، حجیت مسلم مسئله اصولی است. ایشان می‌فرمایند دیروز یقین داشتم مجتهد قوۀ ذُکر دارد قولش حجت بود، سنش زیاد است شک دارم آلزایمر دارد یا نه و قولش حجت است یا نه، استصحاب می‌کنیم بقاء حجیت را و متعلق استصحاب مسئله اصولی است.[2]

عرض ما این است که این بیان محقق خراسانی نمی‌تواند این توهم را دفع کند و مشکل دارد.

 اشکال اول: با مبانی خود محقق خراسانی سازگار و ملائم نیست. و وجه آن این است که محقق خراسانی در جلد اول کفایۀ الاصول در تعریف علم اصول ایشان فرمودند[3] که علم اصول دو شعبه دارد: علم به قواعدی است که نتیجه‌اش در طریق استنباط است مثل قاعدۀ حجیت خبر واحد ثقه، مثل قاعده حجیت ظواهر، خبر زراره خبر ثقه است، خبر ثقه در اصول حجت است، پس محتوای این خبر حجت است پس امر به معروف مثلاً واجب است. بعد محقق خراسانی اضافه کردند «او التی ینتهی الیه المجتهد بعد الیاس عن الظفر بالدلیل» فرمودند مسائل علم اصول یا قواعدی است در طریق استنباط یا آن فرمول‌هایی است که در مقام عمل بعد از مایوس شدن از دلیل، فقیه به اینها تمسک می‌کند بعد هم آنجا فرمودند مقصودمان اصول عملی است. اصول عملی در طریق استنباط حکم شرعی نیستند بلکه پس از اینکه دلیل بر حکم شرعی نداشتیم در مقام عمل برای رفع تحیر اصول عملی منجز و معذر است.

 به محقق خراسانی عرض می‌کنیم در جلد اول کفایه الاصول اصول عملی را قسیم این قواعدی قرار دادید که در طریق استنباط حکم شرعی هستند، گفتید اصول عملی در طریق استنباط حکم شرعی نیستند و اینها صرفاً منجز و معذرند. اینجا که به شما اشکال می‌شود چگونه استصحاب مسئلۀ اصولی است؟ می‌فرمایید قاعده‌ای است که در طریق استنباط حکم شرعی است. آنجا که این را نفی کردید پس این اشکال اول که خلاف مبنایتان است.

 اشکال دوم: این است که شما در تنبیهات استصحاب تنبیه هفتم وقتی می‌خواهید بیان کنید اصول عملی مثبت حجت نیستند. آنجا محقق خراسانی محتوای استصحاب را می‌خواهد بیان کنند اینگونه بیان می‌کنند که «ابقاء ماکان» یعنی جعل حکم مماثل در زمان شک، اصلاً استصحاب این است، قبلاً یقین داشتم این فرش پاک است الان رطوبتی دیده می‌شود شک دارم پاک است یا نه «لاتنقض الیقین بالشک» می‌فرمایند مفادش این است خداوند یک حکم ظاهری به طهارت این فرش الان که من شک دارم، جعل می‌کند مماثل با آن حکم گذشته و مثل او، بگو پاک است یعنی حکم ظاهری جعل شد. پس استصحاب جعل حکم مماثل است در ظرف شک یا حکم کلی در شبهۀ حکمی یا حکم جزئی در شبهۀ موضوعی.[4]

 عرض می‌کنیم اگر استصحاب جعل حکم مماثل است پس یک قاعدۀ کلی نیست در طریق استنباط حکم، خود مفادش حکم مماثل است حتما باید مسئلۀ فقهی باشد. ما بحث می‌کنیم آیا شارع در موارد شک حکم مماثل جعل کرده است یا نه؟ این شد مسئلۀ فقهی، بدون شبهه فقهی است در طریق استنباط نیست.

 اشکال سوم: اگر مقصود شما این است که چون استصحاب گاهی متعلقش مسئلۀ اصولی مثل استصحاب الحجه است، مثل استصحاب حجیت قول مجتهد، شما باید بگویید استصحاب دو قسم است.

یک قسم داریم چون متعلقش مسئلۀ اصولی است به همین مناسبت بگویید مسئله اصولی است. استصحاباتی هم داریم هزاران مورد که متعلق آنها حکم فقهی است مثل استصحاب وجوب نماز جمعه، استصحاب حرمت این شئ و استصحاب طهارت این شئ و امثال اینها متعلقشان حکم فقهی شرعی و حکم فقهی عملی است پس باید بگویید به این مناسبت در خیلی از موارد استصحاب یک مسئلۀ فقهی است. اگر متعلق باعث می‌شود که یک مسئلۀ اصولی شود مثا استصحب حجیت قول مجتهد، هزاران مورد هم متعلقشان حکم فقهی است پس آنجا بگویید استصحاب جزء مسائل علم فقه است و اینجا بگویید جزء مسائل علم اصول است این را شما ملتزم نمی‌شوید.

 اشکال چهارم: ما یک قواعدی داریم که مسلم محقق خراسانی آنها را قواعد فقهی می‌داند بدون شبهه، اما گاهی متعلق آن قواعد یک مسئلۀ اصولی است پس آنها را هم بگویید چون گاهی متعلقش مسئلۀ اصولی است بشود مسئلۀ اصولی مثل استصحاب مثل قاعدۀ لاحرج. شکی نیست محقق خراسانی قاعدۀ لاحرج را یک قاعدۀ فقهی می‌داند همین قاعده گاهی جاری می‌شود متعلقش مسئلۀ اصولی است، آیا فحص از قرینه، فحص از دلیل که در بحث اصول عملی، در مباحثی مثل عام و خاص و مطلق و مقید و در بحث تعادل و تراجیح مطرح می‌شود خیلی از قواعد اصولی جریانش فرع بر فحص است، فحص از قرینه و دلیل. مواردی گفته می‌شود که دیگر فحص لازم نیست چون بیش از این موجب عسر و حرج است، متعلق قاعدۀ لاحرج فحص و جستجو شد که یک مسئلۀ اصولی است، پس قاعدۀ لاحرج هم گاهی متعلقش یک مسئۀ اصولی است پس یک مسئلۀ اصولی باشد و حال اینکه این را نمی‌گویید.

 اشکال پنجم: برخی دیگر از قواعد فقهی هم دقیقاً همانند استصحاب با این بیان شما در طریق استنباط حکم شرعی هستند مثل قاعدۀ لاحرج و غیر آن پس اینها را هم بگویید مسئلۀ اصولی در حالی که قائل نیستید پس این بیان محقق خراسانی مشکل را حل نکرد که بالاخره استصحاب مسئلۀ اصولی است یا مسئلۀ فقهی است.

محقق نائینی [5]و به تبع ایشان محقق خویی [6]یک تفصیلی قائلند و می‌فرمایند استصحاب نه مطلقا مسئلۀ اصولی است و نه مطلقا مسئلۀ فقهی اگر متعلق استصحاب شبهۀ حکمی باشد استصحاب جزء مسائل علم اصول است و اگر متعلق استصحاب شبهات موضوعی باشد، مربوط به احکام جزئی باشد مثل طهارت این فرش مثلا اینجا باید گفت استصحاب از مسائل علم فقه است.

 دو نکته برای توضیح این مدعایشان دارند که جلسه بعد توضیح خواهیم داد.

 

[1] - جلسه 4 استصحاب، مسلسل 1039–– سه‌‌‌‌‌‌شنبه – 05/11/1400

[2] - کفایه الأصول ( طبع آل البیت ) ؛ ص385: «ثم لا یخفى أن البحث فی حجیته‏ مسأله أصولیه حیث یبحث فیها لتمهید قاعده تقع فی طریق استنباط الأحکام الفرعیه و لیس مفادها حکم العمل بلا واسطه و إن کان ینتهی إلیه کیف و ربما لا یکون مجرى الاستصحاب إلا حکما أصولیا کالحجیه مثلا هذا لو کان الاستصحاب عباره عما ذکرنا».

[3] - کفایه الأصول ( طبع آل البیت ) ؛ ص9: «و إن کان الأولى تعریفه بأنه (صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل)».

[4] - کفایه الأصول ( طبع آل البیت ) ؛ ص414: «السابع [الأصل المثبت‏]لا شبهه فی أن قضیه أخبار الباب هو إنشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الأحکام و لأحکامه فی استصحاب الموضوعات کما لا شبهه فی ترتیب ما للحکم المنشإ بالاستصحاب من الآثار الشرعیه و العقلیه».

[5] - فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص307: «و الحقّ هو التفصیل بین الاستصحابات الجاریه فی الشبهات‏ الحکمیّه و الاستصحابات الجاریه فی الشبهات الموضوعیّه، ففی الأوّل: یکون الاستصحاب من المسائل الأصولیّه، و فی الثانی: یکون من القواعد الفقهیّه».

[6] - مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مکتبه الداوری ) ؛ ج‏2 ؛ ص6: «فنقول أما على القول باختصاص حجیه الاستصحاب بالشبهات الموضوعیه و عدم حجیته فی الأحکام الکلیه الإلهیه کما هو المختار، فالبحث عنه یرجع إلى البحث عن قاعده فقهیه مستفاده من الأخبار، فیکون الاستصحاب من القواعد الفقهیه کقاعده الطهاره و قاعده التجاوز و أما على القول بحجیته فی الأحکام الکلیه فیکون الاستصحاب حینئذ ذا جهتین: فمن جهه کونه حجه فی الأحکام الکلیه یکون البحث عنه بحثاً عن مسأله أصولیه، .... و من جهه کونه حجه فی الأحکام الجزئیه و الموضوعات الخارجیه بکون البحث عنه بحثاً عن مسأله فقهیه، کما ذکرناه سابقاً، و لا مانع من اجتماع الجهتین فیه، فانه یثبت کونه قاعده أصولیه و قاعده فقهیه بدلیل واحد».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد که محقق نائینی نسبت به اینکه استصحاب آیا جزء مسائل علم اصول است؟ یک تفصیلی قائل شده‌اند که جمعی از اتباع این مکتب هم این تفصیل را قبول کرده‌اند از جمله محقق خویی و جمعی از تلامذۀ ایشان.

 خلاصۀ این تفصیل این است که اگر متعلق استصحاب حکم کلی باشد، استصحاب در شبهات حکمی، استصحاب از مسائل علم اصول است و اگر جریان استصحاب در شبهۀ موضوعی باشد، شک دارد این فرش نجس است یا نه، استصحاب طهارت کند، اینجا استصحاب از مسائل علم فقه و از قواعد فقهی است.

مبنای خودشان را با دو نکته توضیح می‌دهند:

نکتۀ اول: می‌فرمایند اگر شبهه، حکمی باشد، مثلا آبی هست نجس است، کر نیست، آنقدر آب ریختند روی این آب نجس، که به اندازۀ کر شد، «الماء النجس المتمم کرا»، آیا این آب نجس متمم کرا پاک است یا نجس؟ قبلا نجس بوده است، استصحاب می‌کنیم بقاء نجاست را و می‌گوییم نجس است، یا نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده، الان شک داریم، استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب نماز جمعه را، اینها شبهات حکمی است، احکام کلی، اینجا استصحاب از مسائل علم اصول است. ولی اگر استصحاب در شبهۀ موضوعی بود، فرش منزل رطوبت دارد، شک دارد و ممکن است با بول نجس شده باشد، استصحاب طهارت جاری می‌کند. می‌فرمایند شبهه موضوعی است، حکمی جزئی، این استصحاب از قواعد فقهی است.

نکتۀ دوم: محقق نائینی می‌فرمایند در شبهات حکمی و احکام کلی، استصحاب نیاز به کار اجتهادی دارد، نیاز به کار استنباطی دارد، مقلد نمی‌تواند در شبهات حکمی کلی استصحاب جاری کند، چون نیاز به کار استنباطی دارد، اینجا استصحاب مقدمۀ استنباط است، لذا می‌فرمایند اینجا استصحاب چون با استنباط همراه است، جزء مسائل علم اصول می‌شود. مقلد نمی‌تواند این کار را انجام دهد به خاطر اینکه، «الماء النجس المتمم کرا»، می‌خواهد استصحاب جاری کند، ابتدا باید فحص کند از روایات و ادله، آیا اینجا روایتی بر این معنا داریم یا نداریم؟ (بر فرض وجود روایت) آیا در این حکم کلی این روایت معارض دارد یا ندارد؟ این استنباطات را که بررسی کرد و نتیجه گرفت بعد استصحاب جاری می‌کند و این کار مجتهد است و مقلد که نمی‌تواند از روایات فحص کند و معارض پیدا کند، این ربطی به مقلد ندارد، لذا اینجا جریان استصحاب همراه با استنباط است لذا این استصحاب جزء مسائل علم اصول می‌شود ولی در شبهات موضوعی این فرش رطوبت دارد، شک دارد این بول است یا نه، نهایت جستجویی که اگر لازم باشد در شبهات موضوعی، این است که برود و ببینید بچه‌اش بول کرده است یا نه، بلافاصله مقلد می‌گوید دیروز این فرش پاک بود، الان پاک است، استنباط نمی‌خواهد. استصحاب در شبهات موضوعی قرین با استنباط نیست، لذا جزء مسائل علم فقه شمرده می‌شود.[2]

این معنا را محقق خویی و بعضی از تلامذۀ ایشان تأیید کرده‌اند.[3]

این بیان هر چند جمعی از محققین فرموده‌اند قابل قبول نیست و اشکالاتی دارد و یک اشکال نقضی را متعرض می‌شویم.

اشکال نقضی به محقق نائینی، اشکال به قاعدۀ طهارت است، بدون شبهه محقق نائینی قاعدۀ طهارت را از قواعد فقهی می‌دانند نه از مسائل علم اصول، دقیقا در قاعدۀ طهارت مثل استصحاب بین شبهات حکمی و موضوعی‌اش تفاوت است، یعنی قاعدۀ طهارت در شبهات حکمی نیاز به استنباط دارد و کار مجتهد است، در شبهات موضوعی یک تطبیق است و کار مقلد است. مثلا «الحیوان المتولد من الکلب و الغنم»، این شبهۀ حکمی است، حیوانی که از سگ و گوسفند متولد شده است آیا پاک است یا نه؟ آیا حکم کلب را دارد و نجس است یا حکم غنم را دارد و پاک است؟ اگر بخواهد قاعدۀ طهارت جاری کند آیا احتیاج به استنباط ندارد؟ ابتدا بررسی کند که آیا در مورد این موضوع روایات داریم یا نه و آیا روایات متعارض است یا نه؟ رفع تعارض چگونه است؟ و بعد نوبت به قاعدۀ طهارت برسد. بله در شبهات موضوعی شک دارد این شئ پاک است یا نه، قاعدۀ طهارت جاری می‌کند. مقلد هم می‌تواند این کار را انجام بدهد، لذا به محقق نائینی عرض می‌کنیم همین نگاه شما به استصحاب در قاعدۀ طهارت هم هست، آیا شما قائل می‌شوید قاعدۀ طهارت اگر متعلقش شبهات حکمی بود جزء مسائل علم اصول می‌شود و اگر متعلقش شبهات موضوعی بود جزء قواعد فقهی می‌شود؟

تلامذۀ محقق نائینی از جمله محقق خویی به این اشکال توجه داشته‌اند و خواسته‌اند از این اشکال جواب بدهند، چند جواب است که به دو مورد اشاره می‌کنیم:

جواب اول: محقق خویی و تلمیذ محققشان صاحب منتقی الاصول جواب داده‌اند که قاعدۀ طهارت با استصحاب فرق می‌کند قاعدۀ طهارت مورد تسالم همۀ فقهاء است بدون هیچ خلافی لذا از مسائل علم اصول شمرده نمی‌شود.

عرض ما این است که اگر این اعلام اینگونه تعبیر می‌کردند و می‌گفتند قاعدۀ طهارت از مسلمات است لذا در علم اصول از آن بحث نمی‌کنیم، چون مسلم است و روشن است و اختلافی نیست لذا نیاز به بحث ندارد، این حرف ممکن بود فی الجمله قابل قبول باشد ولی اینکه بگویید چون قاعدۀ طهارت از مسلمات است جزء مسائل علم اصول نیست، این حرف عحیبی است، خودتان ملاک می‌دهید و می‌گویید مسائل علم اصول آن مسائلی است که کبرای استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد. اگر قاعدۀ طهارت چنین است و نیاز به استنباط دارد و کبرای استنباط است مثل استصحاب پس باید جزء مسائل علم اصول باشد.

بنابراین اینکه بگوییم چون مورد اتفاق است جزء مسائل علم اصول نیست اگر ما درست فهمیده باشیم این حرف قابل گفتن نیست. مگر حجیت ظواهر اینگونه نیست؟! مورد اتفاق نیست؟! ولی با این وجود جزء مسائل علم اصول است.

جواب دوم: جوابی است که یکی از اعلام نجف حفظه الله در کتاب الرافد که تقریرات قسمتی از اصول ایشان است صفحه 143 بیان دیگری مطرح می‌کنند که چرا قاعدۀ طهارت در شبهات حکمی جزء مسائل علم اصول حساب نمی‌شود؟[4] بررسی مطلب ایشان خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 5 استصحاب، مسلسل 1040–– ‌‌‌‌‌‌شنبه – 09/11/1400

[2] - فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص307:«- الأمر الثانی- یظهر من بعض کلمات الشیخ- قدّس سرّه- أنّ الاستصحاب إنّما یکون من القواعد الفقهیّه و لیس من المسائل الأصولیّه. و یظهر من بعض آخر: أنّه من المسائل الأصولیّه. و الحقّ هو التفصیل بین الاستصحابات الجاریه فی الشبهات‏ الحکمیّه و الاستصحابات الجاریه فی الشبهات الموضوعیّه، ففی الأوّل: یکون الاستصحاب من المسائل الأصولیّه، و فی الثانی: یکون من القواعد الفقهیّه. و توضیح ذلک: هو أنّ المسائل الأصولیّه عباره عن الکبریات الّتی تقع فی طریق استنباط الأحکام الکلّیّه الشرعیّه و بذلک تمتاز عن مسائل سائر العلوم و عن القواعد الفقهیّه، فبقولنا: «الکبریات» تخرج مسائل سائر العلوم، و بقولنا: «الأحکام الکلّیّه» تخرج القواعد الفقهیّه...ص 309 : و بتقریب آخر: نتیجه المسأله الأصولیّه إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها، و من هنا لیس للمجتهد الفتوى بمضمون النتیجه، و لا یجوز له أن یفتی فی الرسائل العملیّه بحجیّه الخبر الواحد القائم على الأحکام الشرعیّه مثلا، لأنّ تطبیق النتیجه على الخارجیّات لیس بید المقلّد بل هو من وظیفه المجتهد. و أمّا النتیجه فی القاعده الفقهیّه فهی تنفع المقلّد، و یجوز للمجتهد الفتوى بها، و یکون أمر تطبیقها بید المقلّد، کما یفتی بقاعده التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و بالعکس، و غیر ذلک من القواعد الفقهیّه.».

[3] - مصباح الأصول ( طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی ) ؛ ج‏2 ؛ ص5:«الجهه الثانیه: فی أنّ البحث عن الاستصحاب هل یکون بحثاً عن مسأله اصولیه أو فقهیه؟ فنقول: أمّا على القول باختصاص حجیه الاستصحاب بالشبهات الموضوعیه و عدم حجیته فی الأحکام الکلّیه الإلهیه کما هو المختار، فالبحث عنه یرجع إلى البحث عن قاعده فقهیه مستفاده من الأخبار، فیکون الاستصحاب من القواعد الفقهیه کقاعده الطهاره و قاعده التجاوز،..».

[4] - الرافد فی علم الأصول، ص: 143:«و حینئذ فلا تعد قاعده الطهاره مسأله أصولیه. لعدم کونها طریقا کاشفا عن الحکم الشرعی، و لا حکما ظاهریا مجعولا للشاک فی مرحله الحیره العملیه».

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به کلام محقق نائینی در تفصیل در بحث استصحاب اشکال نقضی شد به قاعدۀ طهارت که جریان قاعدۀ طهارت هم در شبهات حکمی همراه با استنباط است و کار مجتهد است، پس قاعدۀ طهارت هم در شبهات حکمی باید از مسائل علم اصول باشد.

تلامذۀ محقق نائینی و محقق خویی از این اشکال نقضی خواسته‌اند جواب بدهند. یک جواب از محقق خویی و صاحب منتقی الاصول بود که اشاره کردیم.

جواب دوم: یکی از اعلام نجف حفظه الله طبق نوشتۀ مقررشان در کتاب الرافد بیان کرده‌اند ایشان می‌فرمایند قاعدۀ طهارت از مسائل علم اصول نیست لذا اشکال مندفع است.

توضیح کلامشان این است که می‌فرمایند از طرفی ما یک طهارت واقعی داریم که آثار و احکام خاصی دارد. از طرف دیگر شارع مقدس با روایاتی مثل «کل شئ طاهر حتی تعلم انه قذر» یک تنزیل انجام داده است. یعنی شارع مقدس فرموده مشکوک الطهاره یا به تعبیر ایشان غیر معلوم الطهاره را در حکم معلوم الطهاره و طهارت واقعی حساب کن، این تنزیل است. این محقق توضیح می‌دهند حقیقت تنزیل چیست؟ می‌فرمایند حقیقت تنزیل یک قاعدۀ ادبی است، در علوم ادب عربی از جمله علم بلاغت به تعبیر بنده بحث می‌شود که شئ‌ای را مجازا تنزیل می‌کنیم به جای شئ دیگر و آثار او را بر این شئ بار می‌کنیم. مثلا می‌گوییم «زید اسد» این کلیشه، کلیشۀ تنزیل است یعنی «نزلت زیدا لاجل شجاعته منزلۀ اسد» تنزیل یک اعتبار ادبی است به تعبیر این محقق.

در ما نحن فیه ایشان می‌فرمایند آنچه در قاعدۀ طهارت شارع انجام می‌دهد، طهارت ظاهری را تنزیل می‌کند به جای طهارت واقعی، لذا چون اینجا تنزیل است یک اعتبار ادبی است، اصلا جعل شرعی نیست تا شما بحث کنید و بگویید این جعل آیا خودش حکم فرعی است؟ پس مربوط به مباحث فقه است یا در طریق استنباط حکم شرعی است پس جزء مباحث علم اصول است به تعبیر ایشان اصلا اعتبار قانونی نیست که یا جزء مسائل اصول  باشد یا از مسائل فقه باشد، تنزیل یک اعتبار و لحاظ ادبی است.

قسمتی از مطالب ایشان، «و هذا هو الاعتبار الأدبی، الذی یعنی عدم وجود أی جعل شرعی فی قاعده الطهاره، لا واقعا و لا ظاهرا»[2]، بنابراین این قاعدۀ طهارت یک تنزیل است، تنزیل یک اعتبار ادبی است، ربطی به مباحث اصول نخواهد داشت.

عرض می‌کنیم که این مطلب را که این محقق در یک یا دو مورد دیگر در مباحث علم اصول به آن اشاره می‌کنند به هیچ وجه قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ما قبول داریم که ریشۀ تنزیل و تشبیه و منزّلی را با یک کلیشه به جای یک منزل علیه به کار ببریم این یک نگاه ادبی است، مثل صیغۀ امر و صیغۀ نهی، که این صیغ هم یک کلیشۀ ادبی است ولی سؤال این است که آیا وقتی شارع مقدس این تنزیل را به کار برده است یا به تعبیر شما شرط واقعی را توسعه داده و شامل طهارت ظاهری هم دانسته، آیا آن اثر را شارع مقدس ملاحظه کرده است و یک اعتبار قانونی به آن داده است یا نه؟

شارع که می‌فرماید من مشکوک الطهاره را یا به تعبیر شما غیر معلوم الطهاره را مثل معلوم الطهاره حساب می‌کنم آثار را بر آن بار می‌کنم، این شارع یک اعتبار شرعی قرار داده یا نداده اینجا؟ اگر اعتبار شرعی نیست صرفا حکایت کرده از یک قانون ادبی، تبعیتش برای ما از کجا؟ چرا ما لازم است اثر بار کنیم؟ و اگر نه این اعتبار ادبی را شارع مقدس به لحاظ آثار ملاحظه کرده است، یعنی شارع مقدس می‌گوید از نظر من شارع مشکوک الطهاره در حکم معلوم الطهاره است، این یک اعتبار قانونی است، این یک جعل است. لذا باید بررسی کنیم ببینیم این جعل شارع مربوط به کدام یک از مجعولات اوست، آیا در حیطۀ مجعولات اصولی است که شارع فرموده ظاهر حجت است این هم اینگونه است یا جزء مجعولات مستقیم مربوط به عمل مکلف است که بشود جزء مسائل فقهی شود.

خلاصه اینکه این تنزیل را یک تنزیل ادبی حساب کنیم و بعد بگوییم اعتبار شرعی نیست تا بحث کنیم جزء مسائل علم اصول است یا نه؟ این حرف قابل قبولی نیست. لذا این پاسخ هم مشکل قاعدۀ طهارت و با استصحاب حل نکرد.

جواب سوم: بیان شهید صدر و بعضی از تلامذۀ ایشان هست، شهید صدر می‌فرمایند ما در ضابطۀ مسألۀ اصولی دو خصوصیت قائلیم که استصحاب این دو خصوصیت را دارد ولی قاعدۀ طهارت یکی از این خصوصیات را ندارد لذا به قاعدۀ طهارت نقض نکنید. آن دو خصوصیت این است:

خصوصیت اول: مسألۀ اصولی باید در طریق استنباط حکم شرعی فرعی باشد.

خصوصیت دوم: این مسأله‌ای که در طریق استنباط است باید استیعاب و شمول داشته باشد و اختصاص به بابی بدون بابی نداشته باشد. این دو ضابطۀ مسألۀ اصولی، بعد شهید صدر می‌فرمایند استصحاب این دو خصوصیت را دارد هم در طریق استنباط حکم شرعی است و هم استصحاب شمول و استعیاب دارد از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات در هر امری که یقین سابق داشتید و شک لاحق، استصحاب جاری کنید ولی قاعدۀ طهارت ممکن است خصوصیت اول را داشته باشد و در طریق استنباط هم قرار می‌گیرد در شبهات حکمی ولی خصوصیت دوم را ندارد، قاعدۀ طهارت استعیاب و شمول ندارد و فقط مختص باب طهارت است و در ابواب دیگر قاعدۀ طهارت معنا ندارد، لذا قاعدۀ طهارت چون استیعاب و شمول ندارد جزء مسائل اصول قرار نمی‌گیرد.[3]

این بیان هم مناقشه دارد که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 6 استصحاب، مسلسل 1041–– یک‌‌‌‌‌‌شنبه – 10/11/1400

[2] - الرافد فی علم الأصول ؛ ص142: و لکن قد یقال فی وجه إخراجها: أننا ذکرنا فی بحث الفرق بین الاعتبار القانونی و الاعتبار الأدبی‏  أن قاعده الطهاره لها تفسیران: 1.. 2- کون مفادها تنزیل المشکوک منزله الطاهر الواقعی فی جمیع الآثار التکوینیه و التعبدیه تنزیلا أدبیا مجازیا کتنزیل الشجاع منزله الأسد. و هذا هو الاعتبار الأدبی، الذی یعنی عدم وجود أی جعل شرعی فی قاعده الطهاره، لا واقعا و لا ظاهرا و لذلک لم یقید مفادها بحاله الشک، بل قید بحاله عدم العلم الشامله للجهل المرکب و الغفله و النسیان فهی دلیل حاکم على الأدله الأولیّه المتعرضه لاشتراط الطهاره حکومه واقعیه. و الحکومه کما شرحناها فی أول الکتاب‏ ، قرینه نوعیه کالتخصیص کاشفه عن المراد الجدی، و إنّما الفرق بینها و بین التخصیص فرق إثباتی. فهو تصرف فی الحکم. و هی تصرف فی الموضوع. فمؤدى قاعده الطهاره بناء على هذا التفسیر. توسعه دائره الشرطیه فی الأدله الأولیّه، لما یشمل الطهاره الواقعیه و التنزیلیه. نعم بالنسبه لبعض الآثار کعدم جواز التطهیر بالنجس تکون حکومتها حکومه ظاهریّه کما سبق بیانه. و حینئذ فلا تعد قاعده الطهاره مسأله أصولیه. لعدم کونها طریقا کاشفا عن الحکم الشرعی، و لا حکما ظاهریا مجعولا للشاک فی مرحله الحیره العملیه».

[3] - بحوث فی علم الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص26:«و التعدیل المقترح لذلک هو إضافه قید (الاشتراک) فیکون المیزان فی أصولیه القاعده عدم اختصاص مجال الاستفاده و الاستنباط منها بباب فقهی معین، و بذلک یخرج القسمان الأخیران أیضا لأن قاعده الطهاره أو القواعد الفقهیه الاستدلالیه و إن کانت عامه فی نفسها و لکنها لا تبلغ درجه من العمومیه تجعلها مشترکه فی استنباط الحکم فی أبواب فقهیه متعدده. و هذا هو الّذی یبرر أن یکون البحث عن کل واحده منها فی المجال الفقهی المناسب لها، بخلاف القواعد الأصولیه المشترکه فی أبواب فقهیه مختلفه فانه لا مبرر لجعلها جزءا من بحوث باب فقهی معین دون سائر الأبواب».

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام شهید صدر را در اینکه چرا قاعدۀ طهارت از مباحث علم اصول نیست و قاعده استصحاب از مسائل علم اصول است؟ دیروز اشاره کردیم.

عرض می‌کنیم که این بیان ایشان هم که حتی توسط ایشان و تلامذۀ ایشان در تعریف علم اصول هم اشراب شده است[2] و تعبیر شده مسائل اصولی قواعدی است که مشترک است در ابواب فقه لذا قاعدۀ طهارت چون مختص به یک باب است جز مسائل علم اصول نیست قابل مناقشه است.

اشکال به شهید صدر

 اشکال اول: زیرا اولا دلیل شما بر این مدعا چیست؟ چرا اگر مسئله‌ای دخیل در استنباط است و به توسط آن حکم فرعی عملی استفاده و استنباط می‌شود هر چند در یک باب خاص چرا از مسائل علم اصول نباشد؟

اشکال دوم: مواردی داریم این عمومیت را ندارد مسلم شما آنها را جز مسائل علم اصول می‌دانید «هل النهی فی العبادات یقتضی الفساد ام لا؟» جزء مسائل علم اصول است یا نه؟ بلا شبهه قبول دارید. آیا تعمیم دارد یا فقط مخصوص باب عبادات است؟ در ابواب معاملات «هل النهی فی العبادات یقتضی الفساد ام لا» از آن بحث نمی‌شود یختص به باب دون باب لذا این بیان شهید صدر هم به نظر ما مشکل را بر طرف نمی‌کند.

 پس از این که نظر جمعی از اعلام را اشاره کردیم نظر دقیق در مسئله این است که مسلم قاعدۀ طهارت جزء مسائل علم اصول نیست و قاعدۀ استصحاب چه در شبهات موضوعی و چه در شبهات حکمی از مسائل علم اصول است. قاعدۀ طهارت جزء مسائل علم اصول نیست نه به خاطر اینکه که چون اجماعی است ما بحث نمی‌کنیم که صاحب منتقی الاصول فرمودند، نه به خاطر اینکه قاعدۀ ادبی است ربطی به اصول ندارد که بعضی از اعلام فرمودند، خوب اگر قاعدۀ ادبی است چرا در فقه از آن بحث می‌کنند؟ چه ربطی به فقه دارد؟ در ادبیات از آن بحث کنند بلکه به نظر ما قاعدۀ طهارت ملاک قواعد فقهی را دارد و نه مسائل اصولی.

توضیح این ضابطه را با همۀ خصوصیاتش با ذکر 5 مقدمه در آغاز بحث اصول اشاره کردیم و مفصل بحث کردیم اینجا فقط اشاره می‌کنیم به یک نکته که اینجا مطلب را روشن می‌کند.

خلاصه مطلب این است که در علم فقه بحث می‌شود از احکام و اعتبارات مجعول شرعی که مربوط به تنظیم حیات انسان و در مقام عمل مکلف است چه احکام کلی و چه احکام جزیی همۀ اینها ناظر به اعتبار شرعی است -کلمۀ حکم هم نمی‌گوییم بلکه می‌گوییم اعتبار، زیرا ممکن است از جهتی اوسع از حکم باشد - مربوط به عمل انسان.

و به عبارت دیگر مسائل علم فقه تنظیم می‌کند رابطۀ عملی انسان را با خالقش، با انسانهای دیگر، با حیوانات، با محیط زیست، با دریاها با افراد مسلمان و غیر و مسلمان، با حاکمیتها و امثال اینها. پس مسائل علم فقه چه کلی باشد چه جزیی، احکام مربوط به عمل و رفتار انسان است اینها می‌شود مسائل علم فقه.

و اما علم اصول کنکاش می‌کند اعتبارات عقلی یا عقلایی یا شرعی که به توسط این اعتبارات می‌توانیم احکام عملی را استنباط کنیم. مثلا بحث می‌کند آیا از ظواهر که عقلاء استفاده اعتبار می‌کنند - اعتبارات دیگران - آ‌یا از ظواهر می‌توانیم اعتبار شرعی عملی مربوط به رفتار انسان استفاده کنیم یا نه؟ آیا از قیاس که یک اعتبار عقلایی است می‌توانیم به توسط آن اعتبار شرعی یا حکم شرعی مربوط به رفتار انسان را استفاده کنیم یا قیاس این صلاحیت را ندارد؟ اینها می‌شوند جزء مسائل علم اصول.

 به عبارت دیگر این ضابطه را دقت کنید مسائل علم فقه وقتی ما را به حکم شرعی می‌رسانند با تطبیق است، یک معلوم بیشتر وجود ندارد همان معلوم تطبیق می شود بر مصادیق. مثلا قاعدۀ طهارت، هر شی مشکوک الطهاره طاهر است، این را می‌خواهید تطبیق دهید، هر جا تطبیق بدهید می‌شود مصداق همین قاعده و مصداق این موضوع، جز همان طهارت علم دیگری نیست، معلوم دیگری نیست. قاعده را تطبیق می‌دهید چه نتیجه می‌گیرید؟ نتیجه می‌گیرید این گوشت مشکوک پاک است، این لباس پاک است همه‌اش طهارت است، همان علم در کبری تطبیق داده می‌شود بر مصادیق، یک اعتبار شرعی است شما مصداق‌یابی می‌کنید اگر جزیی باشد می‌شود مسئلۀ فقهی اگر کلی باشد می‌شود قاعدۀفقهی.

 ولی در مسائل علم اصول تا بخواهید به حکم فرعی به توسط آنها برسید دو تا علم تولید می‌شود دو تا علم متغایر، از یک اعتبار عقلایی می‌رسید به یک اعتبار و یک معلوم دیگر که ملازم با اوست ولی غیر از اوست، تطبیق نیست. می‌گویید ظاهر حجت است - مسئلۀ اصولی است- حالا که ظاهر حجت شد، ظهور این روایت می‌گوید پس نماز جمعه واجب است این شد دو تا معلوم ملازم با هم ولی با هم مغایرند. ظاهر حجت است ظاهر این روایت، پس گوشت خرگوش حرام است از آن اعتبار به یک اعتبار دیگری که لازمۀ آن است می‌رسیم پس دو تا علم است.

 لذا در استصحاب پیاده کنیم مضمون استصحاب این است یک اعتبار شرعی است - به نظر ما و مشهور متاخرین- یا اعتبار عقلایی یا اعتبار عقلی است که می‌گوید بنا را بگذار بر یقین سابق، بنا را گذاشتم بر یقین سابق پس نتیجه می‌گیرم که نماز جمعه امروز واجب است این شد دو علم متغایر، بنا را بگذار بر یقین سابق بنای عملی تعبدا- توضیحش باید بیاید- بنا بگذار بنای عملی بر یقین سابق در ما نحن فیه یعنی چه؟ یعنی بگوییم فرش پاک است، از آن اعتبار عقلایی طهارت این فرش تولید می‌شود.

 پس ببینید قواعد اصولی بحث از اعتبارات عقلی یا عقلایی یا شرعی است که به توسط آنها می‌رسیم به یک اعتبار دیگر، به یک معلوم دیگر به خلاف قواعد فقهی که تطبیق آن اعتبار است بر موارد، دو تا معلوم نیست. «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این قاعدۀ فقهی است در عقد یا مطلق عقد و ایقاعات بنابر اختلافی که هست، در مطلق قراداد فرض کنید که صحیحش ضمان می‌آورد فاسدش ضمان می‌آورد، این را تطبیق می‌دهید به باب اجاره نتیجه چه می‌گیرید؟ همان ضمان را، چیزی جز آن نیست معلوم جدیدی نیست.

 لذا طبق این نگاه که در اول مباحث اصول به تفصیل توضیح دادیم استصحاب جزء مسائل علم اصول است و قاعدۀ طهارت جزء مسائل علم اصول نیست.

دقت کنید دیگر فرقی نمی‌کند چه این مسئلۀ اصولی را مقلد هم بتواند بکار ببرد مثل شبهات موضوعی یا مقلد نتواند بکار ببرد چون احتیاج به مقدماتی دارد که آنها را نیاموخته مثل استصحاب در شبهات حکمی، همین که استصحاب اعتباری بود که از آن یک حکم شرعی عملی مربوط به رفتار انسان تولید شد، این مسئله می‌شود مسئلۀ اصولی.

بنابراین ضابطه‌ای که محقق نائینی و بعضی از تلامذه ایشان اصرار داشتند که مسئلۀ اصولی آن است که چون استنباط می‌خواهد کار مجتهد است ولی آن موضوعی که استنباط و اجتهاد نمی‌خواهد آن مسئلۀ اصولی نیست لذا تفصیل قائل شدند استصحاب در شبهات حکمی مسئلۀ اصولی است و در شبهات موضوعی نیست، این حرف قابل قبول نیست.

شاهدش هم این است خود محقق نائینی بعضی از مسائل اصولی را می‌گویند آن چنان روشن است که مقلد هم می‌تواند آن را اعمال کند و اختصاص به مجتهد ندارد. در مبحث جواز تقلید برای عامی. محقق نائینی می‌گویند یک قاعدۀ اصولی داریم، تنجز علم اجمالی در اطراف و وجوب احتیاط، می‌فرمایند این مسئلۀ اصولی مسئله‌ای است که مقلد هم می‌تواند اعمالش کند لذا در باب تقلید همین مسئله را مقلد پیاده می‌کند و از آن نتیجه می‌گیرد و می‌گوید من وظایفی دارم، علم اجمالی دارم به وجود وظایف، وظایف هم پراکنده در این کتب است من فرمولش را بلد نیستم تا بتوانم از آنها استفاده کنم، احتیاط هم برای من سخت است پس باید رجوع کنم به مجتهد، تنجز علم اجمالی در اطراف.  می گوید مقلد هم می‌تواند این مسئله را تطبیق بدهد با اینکه یک مسئلۀ اصولی است.

فعلیه تا اینجا چند نکته را اشاره کردیم:

نکتۀ اول: معنای استصحاب در لغت

نکتۀ دوم: تعریف استصحاب و تعریف مختار

نکتۀ سوم آیا استصحاب جزء مسائل علم اصول است یا جز قواعد فقهی است؟ این را هم توضیح دادیم و نتیجه گرفتیم با بیان یک ضابطه استصحاب جزء مسائل علم اصول می باشد.

 نکتۀ چهارم: ما یک یکسری قواعدی داریم که در یکی از ارکان استصحاب با استصحاب شریک است، بعضی قواعد دیگر هم داریم که یقین و شک در آن اخذ شده  است. ما الان سر بسته به این قواعد اشاره می‌کنیم و تفاوت موضوعی اینها را با استصحاب بیان کنیم خیلی خلاصه و بعد وارد بشویم در بررسی ادله حجیت استصحاب. ادامۀ کلام خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 7 استصحاب، مسلسل 1042–– دوشنبه – 11/11/1400

[2] - دروس فی علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج‏1 ؛ ص42 : «تعریف علم الاصول: و على هذا الاساس نرى ان یعرّف علم الاصول بانه «العلم‏ بالعناصر المشترکه فی عملیه استنباط الحکم الشرعی».

*************************

 

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مطلب اول سه نکته را در مورد استصحاب اشاره کردیم.

نکتۀ چهارم: اشاره به چند قاعده

ما یک قواعدی داریم که از جهتی با استصحاب شریک است یعنی در این قواعد هم یقین و شک اخذ شده است ولی هویتشان با استصحاب متغایر و متفاوت است.

ما بسیار مختصر در این نکته فقط اشاره می‌کنیم به این قواعد و تفاوت موضوعی اینها با استصحاب و به مناسبتهایی در جای خودش از جمله در تنبیهات در مورد اینها وارد می‌شویم.

قاعدۀ مقتضی و مانع

مورد اول قاعدۀ مقتضی و مانع است. در قاعدۀ مقتضی و مانع هم یقین و شک اخذ شده است ولی در استصحاب متعلق یقین و شک واحد است، اختلاف در زمان است. دیروز یقین داشتم این فرش نجس است و امروز شک دارم در نجاست همین فرش، متعلق واحد است زمان مختلف است. در قاعدۀ مقتضی و مانع، متعلق یقین و شک متفاوت است یقین به وجود مقتضی دارم و شک در وجود مانع، یقین دارم برای وضو آب را روی بشره و پوست دست ریختم، یقین به مقتضی، شک دارم آیا مانعی از وصول آب به بشره بوده است یا مانعی نبوده است؟ یقین به مقتضی شک در مانع.

آیا اینجا اصاله عدم المانع می‌توانم جاری کنم بگویم پس آب به بشره رسیده و این اصل چه اصلی است؟ به آن می‌گویند قاعدۀ مقتضی و مانع این با استصحاب متفاوت است حالا باید بحث کرد آیا دلیل بر حجیتش داریم یا نه ؟ در جای خودش بحث شود.

قاعدۀ یقین و شک ساری

مورد دوم قاعدۀ یقین و شک ساری است. که در این قاعده هم یقین و شک وجود دارد مثل استصحاب ولی با استصحاب متفاوت است.

تفاوتش هم این است در استصحاب یقین به حدوث دست نمی‌خورد شک در بقاء دارم، لکن در قاعدۀ یقین و شک ساری این شک من سرایت می‌کند به آن یقین. مثلا دیروز یقین داشتم زید عادل بود پشت سرش نماز خواندم، فرض کنید نماز استیجاری به او دادم، امروز شک پیدا کردم ایا عدالت دیروز زید واقعا درست بوده یا من جهل مرکب داشتم اشتباه می‌کردم زید دیروز هم عادل نبوده، اینجا شک سرایت کرد به آن یقین سابق و او را در همان زمان درگیر می‌کند. آیا می‌توانم بگویم به این شک اعتنا نکنم چون یقین داشتم سابقا؟ بگویم زید دیروز عادل بوده و مشکلی نداشته و آیا دلیل بر قاعدۀ یقین و شک ساری چیست؟ آیا از همین روایات استصحاب می‌توانیم بفهمیم حجیت قاعده یقین را یا نه؟ که این مباحث هم باید مطرح شود.

مورد سوم و مورد چهارم در واقع هر دو استصحاب هستند لکن با استصحاب مصطلح از جهتی تفاوت دارند.

استصحاب قهقرایی

 مورد سوم استصحاب قهقرایی است. در استصحاب مصطلح که از آن تعبیر می‌کنند به استصحاب الحال، یقین سابق است و شک لاحق است. دیروز یقین داشتم این فرش پاک است امروز شک دارم نجس است یا نه؟ یقین سابق و شک لاحق، استصحاب قهقرایی بر عکس است الان یقین دارم نسبت به زمان گذشته شک دارم و اثر هم دارد اثر شرعی دارد، آیا می‌توانم یقین امروز را سرایت بدهم به شک در زمان گذشته و بگویم زمان گذشته همینگونه بوده است.

مثلا کلمۀ مؤمن یقین دارم امروز ظهور دارد در قائل به ولایت حضرت امیر علیه السلام، کلمۀ مؤمن در لسان نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم به کار رفته است، نمی‌دانم، شک دارم آن زمان مؤمن به معنای مطلق مسلمان بوده یا قائل به ولایت حضرت امیر علیه السلام؟ استصحاب قهقرایی این است یقین الان را بکشانم به زمان شک سابق. بگویم الان اینگونه است پس در زمان گذشته هم همینگونه بوده است.

در مباحث ظهورات استصحاب قهقرایی به شدت کاربرد دارد، کاربرد فراوانی در فقه دارد، از جمله کسانی که در مواردی به کار می‌برد استصحاب قهقرایی را در ظهورات شهید صدر است. باید بحث کنیم استصحاب قهقرایی را آیا همین روایات بر آن دلالت می‌کند و حجت است یا حجت نیست چگونه است؟

استصحاب استقبالی

مورد چهارم استصحابی است که اسمش را می‌گذاریم استصحاب استقبالی.

محقق نائینی در بحث مقدمۀ واجب در مقدمات مفوته، بحث استصحاب استقبالی را مطرح می‌کنند، صاحب جواهر در جواهر الکلام در یک مورد تصویری از استصحاب استقبالی می‌کنند و تایید می‌کنند و در یک مورد هم رد می‌کنند.

استصحاب استقبالی این است که زمان یقین الان است و زمان شک در آینده است. آیا می‌توانم یقین الان را بکشانم به شک در آینده  و نتیجه بگیرم؟ مثال روشنش زنی الان خون می‌بیند. شک دارد این خون تا سه روز بعد ادامه دارد تا حکم به حیض کند یا ادامه ندارد تا حکم به حیض نکند؟ یقین الان را به زمان بعد سرایت بدهد و بگوید تا سه روز بعد هم است پس حیض است. استصحاب استقبالی است.

آیا این استصحاب قابل تصویر است و ادلۀ استصحاب بر آن دلالت می‌کند لذا حجت است یا حجت نیست؟

تتمیم

تتمیم این است که استصحاب یک تقسیماتی دارد به لحاظ متیقن، به لحاظ یقین و سبب پیدایش یقین و به لحاظ شک، که در بررسی ادله باید توجه داشته باشیم آیا ادلۀ دال بر استصحاب همۀ اقسام را شامل می‌شود یا نه بعضی از اقسام استصحاب از تحت حجیت ادله خارج است؟

فقط اشاره می‌کنیم که متیقن ما در استصحاب گاهی امر وجودی است و گاهی امر عدمی است. گاهی موضوع است و گاهی حکم است، و حکم هم گاهی حکم وضعی است و گاهی حکم تکلیفی است. حالا بعدا بحث می‌کنیم که محقق خویی به علت یک مانعی می‌گوید استصحاب در شبهات حکمی کلی جاری نیست. این را باید بحث کرد ببینیم ادله استصحاب شامل می‌شود مانعی که ایشان فرمودند مانعیت دارد یا مانعیت ندارد مطلب ایشان؟

از لحاظ سبب پیدایش یقین، گاهی یقین سابق ما از دلیل شرعی پیدا شده، یقین به وجوب نماز جمعه، گاهی یقین سابق ما از دلیلی عقلی یا عقلایی پیدا شده، وجوب امر بمعروف و نهی از منکر بعضی می‌گویند دلیلش عقلی است و روایات ارشاد به آن است. آیا استصحاب مطلقا جاری است هر چند یقین سابق ما به دلیل عقلی یا عقلایی باشد یا نه استصحاب آنجا جاری است که یقین سابق ما ثابت شده باشد با دلیل شرعی؟

نسبت به شک هم استصحاب گاهی به لحاظ شک در مقتضی است، گاهی به لحاظ شک در مانع است، در مانع هم گاهی شک در وجود مانع است گاهی در مانعیت موجود است.

در ذیل بررسی ادله باید ببینیم در همۀ این اقسام ادله جاری هستند یا جاری نیستند.

هذا تمام الکلام در مطلب اول از مطالب باب استصحاب که مربوط به تعریف بود.

مطلب دوم: ادلۀ دال بر حجیت استصحاب و چه مقدار این ادله دلالت می‌کند؟

دلیل اول: بنای عقلاء

اولین دلیل که در کلمات علمای اهل سنت و برخی از اصولیان شیعه به آن اشاره شده است، دلیل بر حجیت استصحاب بنای عقلاست

این دلیل را باید مبسوط بررسی کنیم و بعد ببینیم آیا بنای عقلا می‌تواند دلالت بر حجیت استصحاب داشته باشد یا نه؟

 

[1] - جلسه 8 –– یکشنبه – 17/11/1400