بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مطلب هفتم:[2] آیا تخصیص عام مذکور در منطوق با استفاده از مفهوم مجاز است؟
قبل ورود به اصل بحث دو نکته را بیان میکنیم:
بیان دو نکته:
نکته اول:
بعض اصولیان در عنوان بحث فرمودهاند "فی تعارض العام مع المفهوم"، بعد مفصل بحث میکنند که اگر بین عام در منطوق و یک مفهومی نسبت عامین من وجه بود چه کنیم. ما این عنوان بحث را نمیپسندیم، مباحث تعارض مستقر بین عموم و مفهوم جای بحثش اینجا نیست، بلکه در باب تعارض باید بحث شود، اینجا فقط بحث از این نگاه است که اگر منطوق عام و مفهوم أخص مطلق باشد آیا مفهوم میتواند عام را تخصیص بزند؟
نکته دوم:
اصل طرح بحث در کلمات قدماء اصولیان با این نگاه بوده است که دلالت جمله بر معنای منطوقی دلالت اصلی است و دلالت جمله بر معنای مفهومی یک دلالت تبعی است و دلالت تبعی نمیتواند محدود کننده دلالت اصلی باشد لذا مفهوم نه توان تخصیص منطوق را دارد نه در مقام تعارض توان مقاومت در مقابل منطوق را دارد. از بیانی که ما در بحث مفاهیم داشتیم به وضوح روشن میشود که این نگاه که دلالت جمله بر منطوق اصلی است و دلالت بر مفهوم تبعی است معنای محصلّی ندارد، این دو مدلول منطوقی و مفهومی هر دو مدلول لفظ هستند و هر دو حجت و مقصود بالإفهاماند عند المتکلم لذا أشدیت و أضعفیت یا اصلی بودن و تبعی بودن در این دو مدلول معنای قابل اعتنایی نخواهد داشت.
بعد از بیان این دو نکته میگوییم مفهوم یا مفهوم موافق است یا مفهوم مخالف.
در مفهوم موافق محقق خراسانی میفرمایند به اتفاق علماء مفهوم موافق میتواند عام منطوقی را تخصیص بزند بدون اشکال.
به نظر ما مفهوم موافق گاهی به نحوی است که هم منطوق و هم مفهوم هر دو مخصص عام هستند، مثلا مولا فرمود أطع الوالدین، این مطلق است که در همه امور، آیه کریمه میگوید و إن جاهداک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. آیه به حکم قرینه ناظر است به شرک در عبادت، به قیاس اولویت که مفهوم موافق است گفته میشود اگر پدر و مادر امر به شرک در خلق و تدبیر داشتند نباید آنها را اطاعت کرد، اینجا هم منطوق آیه هم مفهوم موافق آیه مخصص عام است.
اما گاهی منطوق ناظر به عام نیست و صرفا مفهوم موافق مقید یا مخصص عام است. مولا گفت إضرب من فی الدار، والدین هم در این خانه هستند، و لاتقل لهما أفٍّ منطوق ناظر به عام نیست، آن ضرب است و این گفتن أفّ است، اما به قیاس اولویت که میگویند مفهوم موافق است آیه میگوید و لاتضربهما. این و لاتضربهما مخصص إضرب من فی الدار است و مقیّد آن است که إلا الأبوین.
پس شکی نیست در اینکه مفهوم موافق مخصص عام قرار میگیرد، به این دلیل که مفهوم کالمنطوق حجت است و رابطه بین این حجت و آن عام رابطه أخصیت مطلق است، عرف أخص مطلق را قرینه میگیرد بر مراد جدی از عام منطوقی لذا مراد جدی او را تضییق میکند.
آنانی که بحث را از تعارض عام و مفهوم عنوان زدهاند، بحثی را مطرح میکنند که اگر نسبت بین مفهوم موافق و منطوق عامین من وجه بود چه کنیم؟ مثلا دو دلیل داریم که لاتکرم الفساق و أکرم خدّام العلماء. أکرم خدام العلماء مفهوم موافقش وجوب اکرام علماء است که اگر خدام علما وجوب اکرام دارند خود علماء به مفهوم اولویت وجوب اکرام دارند، نسبت بین عام منطوقی که لاتکرم الفساق است و بین مفهوم موافق که اکرم العلماء است عامین من وجه است، در عالم فاسق لاتکرم الفساق میگوید اکرامش نکن لأنه فاسقٌ، أکرم العلماء میگوید إکرامش کن لأنه عالمٌ، اینجا بحث گستردهای مطرح کردهاند که ارتباط به اینجا ندارد و یا باید در بحث اجتماع امر و نهی از نگاهی که اشاره کردیم یا در بحث تعارض باید مطرح شود.
گاهی هم تخصیص عام به مفهوم مخالف است. اینجا بعضی مانند محقق عراقی بحث را واسع دیدهاند و صور تعارض بین عام و مفهوم مخالف را تصویر کردهاند که گاهی کلاهما بالوضع است و گاهی کلاهما بالإطلاق است و گاهی أحدهما بالوضع و الآخر بالإطلاق است. ما بحث در تعارض عام با مفهوم نداریم بلکه بحث این است که اگر مفهوم مخالف أخص مطلق بود از منطوق، یک دلیل گفت خلق الله الماء طهورا، که اطلاق دارد چه به اندازه کرّ باشد یا نه، دلیل دیگر میگوید إذا بلغ الماءُ قدر کرٍّ لم ینجسه شیء، منطوقین بینشان تنافی نیست اما مفهوم شرط در دلیل دوم میگوید اگر ماء قدر کرّ نباشد با نجس ملاقات کند پاک کننده نیست و نجس میشود، این مفهوم مخالف أخص مطلق است نسبت به خلق الله الماء طهورا، چنانچه اگر این أخص مطلق منطوق میبود، چگونه تخصیص میزد عام منطوقی را از باب قرینیت و تقدم قرینه بر ذو القرینه، مفهوم مخالف هم اگر قائل به مفهوم شرط و حجیت آن شدیم أخص مطلق نسبت به آن دلیل عام است بدون شبهه دلیل حجت رابطهاش أخص مطلق، آن دلیل عام را تخصیص خواهد زد فلا شبهه در اینکه مفهوم مخالف اگر أخص مطلق باشد نسبت به عام صلاحیت تخصیص عام را دارد.
به علت اینکه موضوع بحث را تخصیص العام بالمفهوم دانستیم نه تعارض عام با مفهوم بیش از این بحثی ندارد.
مطلب هشتم: استثناء عقیب جمل متعدده یرجع إلی الأخیر أو إلی جمیع الجملات؟
[1] جلسه 69، مسلسل 531، دوشنبه، 95.11.11.
[2]. مقرر: در بیان استاد شمارهها متفاوت است و صحیح همین است که ثبت شده.