بررسی روایات توقف
آخرین طائفهای که باید بررسی کنیم طائفه سوم، روایاتی است که میگوید در دو خبر متعارض توقف کنید و به هیچ یک عمل نکنید و هر دو را کنار بگذارید. آیا روایات معتبر و تام الدلالهای داریم که مفادش این باشد که در دو خبر متعارض توقف کنید؟ یعنی نه سراغ مرجحات بروید و نه مخیر هستید، هر دو را کنار بگذارید، یعنی طبق قاعده اولی یعنی تساقط. گویا چنین روایتی ندارید.
ما این روایات را بررسی کنیم.
روایت اول: روایت مستطرفات ابن ادریس
روایت اول روایتی است از جناب ابن ادریس در مستطرفات سرائر از مسائل الرجال روایت را نقل میکند، روایت این است: « مَسَائِلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى قَالَ کَتَبْتُ إِلَى الشَّیْخِ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ أَیَّدَهُ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْوَبَرِ أَیْ أَصْوَافِهِ أَ صَلَحَ ....... قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ص قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ کَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتَلَفَ فِیهِ فَکَتَبَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزِمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا.»[1].
به این روایت استدلال شده است که به روایات متعارض عمل نکنید که توضیح استدلال خواهد آمد.
[1]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج3، ص: 583 و 584.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفتاد و یکم (دوره دوم تعارض) – 01/11/1402 – 09/07/1445
عرض کردیم طائفه سوم روایاتی است که گفته شده مضمونش این است اگر دو خبر متعارض بودند، توقف کنید به هیچ کدام عمل نکنید «ردوه الینا». در این طایفه دو روایت مهم است روایت اول را دیروز اشاره کردیم.
ابن ادریس در مستطرفات سرائر از کتاب مسائل الرجال نقل میکند، در فقه هم اشاره کردیم در پایان کتاب سرائر روایاتی را ابن ادریس نقل میکند که میگوید «استطرفتها من المصنفین و الروایات»[1]، این روایات را از کتابهایی که تصنیف شده در باب روایات انتخاب کردم و این روایات را ایشان در آخر سرائر میآورد و از کتابهایی اسم میآورد.
روایت محل بحث را از کتابی اسم میبرد به نام مسائل الرجال، اینجا چند نکته را نسبت به این کتاب و طریق ابن ادریس به این کتاب عرض کنیم و بعد روایت را بررسی کنیم.
نکته اول: نسبت به کتاب مسائل الرجال عرض کردم یکی از اعلام قم قدس الله روحه الزکیه در کتابشان مع الخطیب فی خطوطه العریضه، یک عالم سنی مصری کتاب الخطوط العریضه بر ضد شیعه نوشته بود و این عالم و مرجع شیعه با این کتاب مع الخطیب فی خطوطه العریضه در سالهای دور به او پاسخ دادند. این محب الدین الخطیب در کتابش ادعا میکند که شیعه همه اهل سنت را ناصبی میداند و خون و جان و مالشان را هدر میداند، به چند روایت استشهاد میکند از جمله روایتی که صاحب وسائل از مسائل الرجال نقل میکنند. که میگوید از امام علیه السلام سؤال کردم آیا ناصبی به همین اندازه که فلانی و فلانی را بر امیرمؤمنان علیه السلام برتری بدهد ناصبی است؟ حضرت فرمودند بله هر شخصی اولی و دومی را بر امیر مؤمنان علیه السلام ترجیح بدهد ناصبی است. بعد میگوید هر سنی چنین است پس شیعه همه اهل سنت را ناصبی میداند. میگوید این روایت در وسائل الشیعه آمده است از مسائل الرجال.[2]
این فقیه رحمه الله در مقام جواب میفرمایند: «فمصدرها کتاب مسائل الرجال کتاب مجهول لم نظفر بعد الفحص الکثیر على اسم جامعه ومؤلفه»[3]. یک جوابشان این است. در بحث خمس قبلا اشاره کردهایم.
یکی از اعلام قم حفظه الله در کتاب اصولی خودشان المحصول در بحث تعارض وقتی همین روایت را ذکر میکنند در پاورقی نوشته شده حالا از خودشان است یا از مقرر است: « و هل هو مؤلّف کتاب مسائل الرجال أو غیره،»[4].
در نکته اول عرض ما این است که این کتابی که ابن ادریس گزارشگری میکند مؤلفش روشن است و مشکلی در آن نیست. مسائل الرجال و مکاتباتهم الی مولانا ابوالحسن علی بن محمد بن علی الهادی. مسائل الرجال و مکاتباتهم، این کتاب را که اشاره خواهیم کرد عبدالله بن جعفر حمیری که از روات بزرگ شیعه است، سؤالات افراد و نامههای افراد را به امام هادی علیه السلام جمع کرده است.
شاهد بر مطلب: عبارت نجاشی را در شرح حال عبدالله بن جعفر الحمیری ببینید، نجاشی میگوید «عبد الله بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع الحمیری أبو العباس القمی. شیخ القمیین و وجههم، قدم الکوفه سنه نیف و تسعین و مائتین. و صنف کتبا کثیره، یعرف منها:.. مسائل الرجال و مکاتباتهم أبا الحسن الثالث علیه السلام،»[5]. پس معلوم میشود عبدالله بن جعفر حمیری که این عالم و فقیه و راوی ثقه شیعه کتابی به نام مسائل الرجال و مکاتباتهم الی مولانا ابوالحسن علی بن محمد بن علی الهادی دارد. سؤالات و نامههایی که از امام هادی علیه السلام سؤال کردهاند ایشان جمع کرده است.
ظاهرا این کتاب در دست برخی محدثان بزرگ ما مثل شیخ کلینی بوده. قرائن را ببینید که شیخ کلینی در کافی روایاتی را اینگونه نقل میکند «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ.»[6]. «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ قَوْماً»[7] «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ»[8]. این کتاب دست شیخ کلینی بوده است که در کتاب کافی پراکنده شده است.
همین کتاب ظاهرا دست ابن ادریس رسیده است مسائل الرجال و مکاتباتهم الی ابی الحسن الثالث، وقتی گزارشگری میکند، ابن ادریس اینگونه گزارشگری میکند، «و مکاتباتهم مولانا أبا الحسن علی بن محمد بن علی بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب ع و الأجوبه عن ذلک رِوَایَهُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ رِوَایَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ»[9].
در این کلمه مشکلی پیدا شده که ظاهر ابن ادریس این است که میگوید کتاب مسائل الرجال و مکاتباتشان به امام هادی علیه السلام به روایت دو نفر به دست من رسیده است. روایت احمد بن محمد بن عیاش جوهری و روایت عبدالله بن جعفر حمیری، اینجا یک سؤال ایجاد شده و آن سؤال این است که آیا کتاب مسائل الرجال تصنیف دو نفر بوده که ابن ادریس میگوید این کتاب به روایت احمد بن محمد عیاش جوهری و عبدالله بن جعفرحمیری به دست من رسیده؟ آیا اینها با هم این کتاب را نوشتهاند؟ اولا مسلما اینگونه نیست. چون در کتب رجال قوی گزارشگری نشده است، گزارشگری این است که مسائل الرجال را عبدالله بن جعفر حمیری نوشته، پس اسم این احمد بن محمد عیاش جوهری از کجا پیدا شده است؟
از طرف دیگر نجاشی در مورد احمد بن محمد بن عیاش جوهری میگوید آخر عمرش مضطرب الحدیث شده، نجاشی میگوید «کان سمع الحدیث و أکثر و اضطرب فی آخر عمره، ..... رأیت هذا الشیخ، و کان صدیقا لی و لوالدی، و سمعت منه شیئا کثیرا، و رأیت شیوخنا یضعفونه، فلم أرو عنه شیئا و تجنبته،»[10] دقت نجاشی را ملاحظه کنید. لذا یکی از دلایلی که ما میگوییم مشایخ نجاشی ثقه هستند استدلال به همین جمله است نجاشی از غیر ثقه نقل نمیکند. در اینجا این گزارشگری ابن ادریس اسم این ابن عیاش جوهری چرا وجود دارد؟
آقایان اینجا سه احتمال دادهاند:
احتمال اول: برخی از اعلام رجالی قم حفظه الله مطرح کردهاند که برای ابن ادریس خلطی پیش آمده و اشتباه ایشان این است که در این نسخهای که ابن ادریس از کتاب مسائل الرجال دیده مثلا در صدر نسخه نوشته شده بوده «عن احمد بن محمد و عن عبدالله بن جعفر حمیری»، احمد بن محمد، احمد بن محمد بن یحیی العطار بوده که راوی کتب حمیری است. ابن ادریس اشتباه کرده است. ابن ادریس اشتباه کرده و فکر کرده احمد بن محمد، مقصود احمد بن محمد بن عیاش است[11]. اینکه بعضی وقتها اشاره کردهام که بعضی یک احتمال را تبدیل به یک نظر میکنند، این خوب نیست. لذا این احتمال بعید است و شاهدی هم بر آن نداریم.
احتمال دوم: در موسوعه ابن ادریس که در نجف چاپ شده و یکی از محققان نجف رحمه الله (آیت الله خرسان) تحقیق کردهاند، میفرمایند ذکر این احمد بن محمد بن عیاش من سهو القلم است، اشتباه شده است. این احتمال هم شاهدی ندارد. اینکه هر مشکلی را نتوانستیم حل کنیم بگوییم سهو القلم است اینکه نمیشود.
احتمال سوم: برخی گفتهاند و به نظر ما اقرب هم این هست، این احتمال است که کسی که کتاب را استنساخ کرده و این کتاب به دست ابن ادریس رسیده است، ابن ادریس میگوید من این نسخه را به روایت احمد بن محمد بن عیاش جوهری از عبدالله بن جعفر حمیری دارم. این احتمال به نظر ما اقرب است. زیرا بین نویسنده نسخه و این کتاب و ابن ادریس فاصله زیاد است. اگر در آن کتاب آنگونه نوشته شده بوده «روایۀ عن احمد بن محمد بن عیاش جوهری عن عبدالله بن جعفر الحمیری» این (عن) ممکن است تبدیل شده به (واو) صورت گرفته باشد، این اقرب است به نظر میرسد. لذا گویا این کتاب مسائل الرجال عبدالله بن جعفر حمیری اگر به دست ابن ادریس رسیده، از طریق ابن عیاش جوهری بوده است.
اگر این احتمال بود در طریق این مسائل الرجال، ابن عیاش جوهری است و آن هم توثیق هم ندارد بلکه تضعیف دارد. «اصحابنا یضعفونه»، با این وجود دقت کنید ممکن است بگوییم به کمک بعضی قرائن فی الجمله آنچه دست ابن ادریس بوده به عنوان مسائل الرجال، و آنچه را که نقل میکند از برخی از روات از امام هادی علیه السلام اجمالا میشود بر آن صحه گذاشت. چگونه و به چه قرینهای؟ ببینید رواتی را که حمیری از اینها نقل میکند که اینها از امام هادی علیه السلام سؤال کردهاند یا نامه به امام هادی علیه السلام نوشتهاند، اینها را که بررسی میکنیم تقریبا همه اینها در کتب رجال گزارشگری میشود که این روات مسائل و سؤالات از امام هادی علیه السلام داشتهاند.
مثلا در این رسالهای که ابن ادریس گزارشگری میکند: «عن عبدالله بن جعفر الحمیری عن ایوب بن نوح عن ابی الحسن الهادی علیه السلام»[12]. شیخ طوسی میگوید « أیوب بن نوح بن دراج ثقه، له کتاب و روایات و مسائل عن أبی الحسن الثالث علیه السلام»[13]، ایوب بن نوح یک سؤالاتی از امام هادی علیه السلام داشته است، یا «علی بن ریان انه کتب الی ابی الحسن الثالث»[14]، نجاشی میگوید «علی بن الریان بن الصلت الأشعری القمی ثقه، له عن أبی الحسن الثالث [علیه السلام] نسخه،»[15]. او از امام علیه السلام نوشتهای دارد.«وَ مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ»[16]، نجاشی میگوید « داود بن مافنه الصرمی مولى بنی قره ثم بنی صرمه منهم، کوفی، روى عن الرضا علیه السلام، یکنى أبا سلیمان، و بقی إلى أیام أبی الحسن صاحب العسکر علیه السلام. و له مسائل إلیه.»[17].
روایت مورد نظر ما هم در اخبار توقف عبدالله بن جعفر از محمد بن علی بن عیسی نقل میکند که محمد بن علی بن عیسی را نجاشی گفته «محمد بن علی بن عیسى القمی کان وجها بقم و أمیرا علیها من قبل السلطان.- و کذلک کان أبوه یعرف بالطلحی. له مسائل لأبی محمد العسکری علیه السلام»[18]. اینجا صاحب قاموس میگوید اشتباهی است و ایشان درست میگوید، چون محمد بن علی بن عیسی در نسخه نجاشی آمده «له مسائل الی ابی محمد العسکری» و این اشتباه است و باید الی ابی الحسن العسکری باشد نه ابی محمد العسکری، یا اشتباه نساخ بوده است و یا نجاشی اشتباه کرده است. حرف صاحب قاموس درست است زیرا اولا: محمد بن علی بن عیسی طلحی به تصریح شیخ طوسی و نجاشی از اصحاب امام هادی علیه السلام است[19] نه امام عسکری علیه السلام و حمیری هم روایت او را در این کتاب از امام هادی علیه السلام میآورد. «مسائل الرجال الی ابی الحسن الثالث»، پس معلوم میشود این محمد بن علی بن عیسی هم از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده و سؤالاتی هم از امام هادی علیه السلام داشته است.
پس تا اینجا فی الجمله کتاب مسائل الرجال که ابن ادریس نقل میکند از عبدالله بن جعفر حمیری است و ابن عیاش در سند ضعف دارد ولی به حکم قرائن ممکن است بگوییم این افراد از ابی الحسن الثالث امام هادی علیه السلام روایت داشتهاند، با همه این مطالب این روایت را حمیری به واسطه یک فرد مجهول نقل کرده است.
لذا نسبت به کتاب مسائل الرجال گزارشگریهایی که در رجال شده را قبول داریم ولی روایاتی که ابن ادریس نقل میکنند قابل اعتبار نیست. با همه توضیحات این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست.
[1]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج3، ص: 549؛ باب الزیادات و هو آخر أبواب هذا الکتاب مما استنزعته و استطرفته من کتب المشیخه المصنفین و الرواه المحصلین و ستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى
[2]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج3، ص: 583؛ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ أَحْتَاجُ فِی امْتِحَانِهِ إِلَى أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ. ، وسائل الشیعه؛ ج9، ص: 490؛ 12559- 14- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى قَالَ «8» کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُعَنِ النَّاصِبِ- هَلْ أَحْتَاجُ فِی امْتِحَانِهِ- إِلَى أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ- وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا- فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ. و وسائل الشیعه؛ ج29، ص: 133.
[3]. مع الخطیب ! فى خطوطه العریضه نویسنده : الصافی، الشیخ لطف الله جلد : 1 صفحه : 82.
[4]. المحصول فی علم الاصول، ج 4 ص 487 پاورقی شماره 4.
[5]. رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 219.
[6]. الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج5، ص: 413.
[7]. الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج4، ص: 174.
[8]. الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج3، ص: 552.
[9]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج3، ص: 581.
[10]. رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 85.
[11]. کتاب نکاح (زنجانى)؛ ج16، ص: 5331؛ در مستطرفات سرائر روایاتى به عنوان مسائل و مکاتبات با امام هادى علیه السلام است از آنها انتخاب شده. عبد الله بن جعفر حمیرى یک کتابى دارد که در آن سؤالات اشخاص از امام هادى علیه السلام را جمع کرده و طریقش را نجاشى نوشته است، عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن یحیى العطار عن عبد الله بن جعفر الحمیرى (یکى از کتب حمیرى همان مسائل الرجال است) احمد بن محمد بن یحیى که شیخ اجازه است و دیگران اجازه همه کتب حمیرى را به وسیله او گرفتهاند، صدوق که شخص سختگیرى است یکى از شیوخ عمده صدوق همین احمد بن محمد بن یحیى العطار است.
[12]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج3، ص: 581.
[13]. الفهرست (للشیخ الطوسی)؛ ص: 16.
[14]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج3، ص: 582.
[15]. رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 278.
[16]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج3، ص: 582.
[17]. رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 161.
[18]. رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 371.
[19]. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج17، ص: 360؛ و عده فی رجاله من أصحاب الهادی ع (12)، قائلا: «محمد بن علی بن عیسى الأشعری القمی». و عده البرقی أیضا من أصحاب الهادی ع.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفتاد و دوم (دوره دوم تعارض) – 02/11/1402 – 10/07/1445
کلام در بررسی طائفه سوم از روایات بود که ادعا شده مدلول این روایات این است که اگر دو خبر متعارض داشتید توقف کنید یعنی عمل نکنید «و ردوه الینا» به خودمان برشان گردانید. عرض شد در این طائفه دو روایت میشود گفت ممکن است بر این معنا دلالت کند.
روایت اول: روایتی بود که ابن ادریس در مستطرفات از مسائل الرجال نقل کرده بود، کتاب را توضیح دادیم نتیجه این شد: درست است حمیری که ثقه هم هست مسائل الرجال و مکاتباتهم به امام هادی علیه السلام را دارد، یک سری از روایات این کتاب هم در برخی کتب اربعه به اسناد مختلف پراکنده است که آنها مورد قبول است هر چند بررسی سندی میخواهد ولی حمیری با یک واسطه نقل میکند. اما روایاتی که ابن ادریس به عنوان مسائل الرجال نقل میکند هر چند قرینه داریم که آن کسانی که حمیری از آنها در این کتاب نقل کرده است، سؤالات و نامههایی به امام علیه السلام داشتهاند ولی با این وجود چون ابن عیاش جوهری در طریق نقل این کتاب هست لذا به تکتک روایات این کتاب نمیشود اعتماد کرد از جمله همین روایتی که محل بحث ماست.
علاوه بر آن؛ این روایت را حمیری از محمد بن احمد بن زیاد و موسی بن محمد بن علی بن عیسی نقل میکند که این دو از محمد بن علی بن عیسی نقل میکنند که او به امام هادی علیه السلام نامه نوشته است. محمد بن علی بن عیسی ثقه، «شیخ القمیین الطلحی» ولی پسرش موسی بن محمد و محمد بن احمد بن زیاد که در یک طبقه هستند توثیق ندارند لذا از این دو جهت سند روایت معتبر نیست.
دلالت: مضمون روایت این است که ابن عیسی می گوید «کَتَبْتُ إِلَى الشَّیْخِ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ أَیَّدَهُ» از زمان امام جواد علیه السلام به بعد تقیه به نحو بسیار ویژه مطرح بوده است مخصوصا زمان امام هادی علیه السلام که محصور در پادگان «معسکر» بودهاند. در بحث تقیه هم عرض کردیم که اصحاب به شکلهای مختلف به حضرت خودشان را میرساندهاند و نامه می نوشتهاند. «کَتَبْتُ إِلَى الشَّیْخِ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ أَیَّدَهُ» کسی ظاهر روایت را نگاه کند ممکن است بگوید از کجا معلوم که امام علیه السلام باشد آن هم گفته شیخ و نگفته سید ولی نه روشن است که وقتی حمیری میگوید «کتب الی ابی الحسن الهادی» ذیل روایت هم روشن است که سؤال از امام علیه السلام بوده است.
سؤال این است که «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ص قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ کَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتَلَفَ فِیهِ» که این هم در نقل آمده است از امام هادی علیه السلام از معلوماتی که از آباء شما برای ما نقل شده است، معلوماتی نقل شده که مختلف است و آغاز بحث اشاره کردیم اصلا اختلاف حدیث یعنی تعارض یعنی این معلومات متعارض است، دو سؤال میکند که گویا در مسئله دو احتمال است: یک به این روایات متعارض عمل کنید. اگر لازم است عمل کنیم چگونه باید عمل کنیم؟ اخذ به مرجحات کنیم؟ قائل به تخییر بشویم؟ اگر عمل نیست او الرد الیک ما عملا متوقف بشویم و به شما عرضه کنیم و بپرسیم.
« فَکَتَبَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزِمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا»، در مورد اختلاف تعارض دو خبر انسان نمیداند به اینکه کدام از امام علیه السلام صادر شده است؟ علم ندارد به صدور احدهما به تفصیل از امام علیه السلام، ما لم تعلموا یعنی آنچه را نمیدانید -علی فرض صدور این روایت- ردوه الینا یعنی عمل نکنید.
بنابراین این روایت اگر سندش درست میبود به نظر ما دلالت تام بود و مدلول روایت این بود که در اختلاف الحدیث که نمیدانید کدام از امام علیه السلام صادر شده ردوه الینا و به هیچ کدام عمل نکنید.
همین روایت را صاحب بصائر الدرجات به این صورت از محمد بن عیسی نقل میکند: «قَالَ أَقْرَأَنِی دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِیُّ کِتَابَهُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع» اینجا نمیگوید خود محمد بن علی بن عیسی نامه نوشت به امام هادی، محمد بن عیسی میگوید داوود بن فرقد نامهاش به امام هادی را برایم خواند جواب امام علیه السلام هم به خط امام علیه السلام بود که برایم خواند، «فَقَالَ: نَسْأَلُکَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فِیهِ کَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ»- اینجا اجمالی در نقل دارد که نمیخواهیم وارد بشویم و کتاب بصائر و هویت نویسندهاش و نسخ آن و امثال آن را بررسی کنیم. چون سند این روایت معتبر نیست، از جمله مواردی که در متن روایت اجمال است همین جاست- «إِذَا نَرُدُّ إِلَیْکَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِیهِ» - نشان میدهد این از همان نسخی است که فیه اغلاط- «فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا».[1]
خلاصه روایت روشن است که نظیر روایت اول است داوود بن فرقد به امام هادی علیه السلام نامه مینویسد که علم منقول از آباء شما به صورتهای مختلف نقل شده و متعارض میشود، و محمد بن عیسی میگوید امام هادی علیه السلام نوشتهاند و من خودم خواندهام که «مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا»؛ آنچه را که نمیدانید به ما رد کنید. (اولا سوال در مورد اختلاف هست روشن است اختلاف الحدیث است، روایتی که از آباء شما نقل می شود آقایان اختلاف کرده اند و چند طور نقل می کنند و ما چکار کنیم؟ امام می فرماید: آنی را که علم تفصیلی دارید و می دانید که از امام صادر شده انجام بدهید و آنچه نمی دانید یعنی در مقام تعارض نمی دانیم کدام صادر شده به ما رد کنید).
روایت دوم: روایت شیخ طوسی در امالی
روایتی است که شیخ طوسی در کتاب امالی[2] و صاحب وسائل از امام باقر علیه السلام نقل میکنند، حدیث مفصل است. دقت کنید ببینید اختلاف الحدیث و تعارض در آن آمده یا نه: «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَکُمْ عَنَّا- فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ- وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ- وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ- وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا.»[3].
سند روایت را ببینید و بررسی کنید معتبر است یا نه؟ ما قائل هستیم معتبر نیست شما بررسی کنید ببینید به اعتبارش میرسید یا نه. (در فرض تعارض، یقین دارد یکی از ایندو مراد جدی ائمه نیست، معلوم نیست و خبر ثقه است، ممکن است در فرض تعارض صادر شده باشد ولی تقیه ای باشد، ممکن است صادر نشده باشد از ائمه و به ائمه دروغ بسته باشند، خبر ثقه خبر متواتر قطعی الصدور که نیست تا یقین کند هردو صادر شده باشد. علمی که از شما رسیده حالا به هر طریقی رسیده باشد، اوائل بحث تعارض هم گفتیم ادله حجیت خبر واحد شامل دو متعارض نمی شود، علم اجمالی دارد یکی صادر نشده، اگر تعارض نمی بود بله صدق العادل می گفت، ولی احتمالات درست کردیم که احدهما یا صادر نشده یا مراد جدی امام نیست.).
راوی در این روایت نقل میکند که امام باقر علیه السلام میفرمایند «انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَکُمْ عَنَّا»؛ این اختلاف حدیثین نیست، امر ما را اگر اینگونه معنا کنیم که دستورات ما و آنچه از طرف ما به شما رسیده است را ملاحظه کنید اگر موافق قرآن بود اخذ کنید و اگر موافق نبود «وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا »؛ اسمی هم از تعارض در اینجا نیست. اینجا تمییز حجت از لا حجت است که امام علیه السلام میفرمایند ما مخالف قرآن و متباین با آن صحبت نمیکنیم.
(فراوان و فراوان داشتیم که به اهل بیت دروغ نسبت میدادهاند، غلات و خطابیه و ... نسبت میدادهاند که این نمازی که میگویند کان رجل و اینگونه و آنگونه بوده و روزه و ... و اینها را انجام ندهید. حتی الان هم برخی از نحلههایی که در ترکیه هستند، علویون ترکیه و سوریه و دروزیهای لبنان، اینها باقی مانده و عقبه همان ها هستند، مستمسکهایی و روایات و حرفهایی را دارند، برخی کتب اینها که جدیدا در لبنان دارد چاپ میشود ببینید، روایت را گزارشگری میکنند از اهل بیت علیهم السلام، روایاتی از معلی بن خنیس از اهل بیت علیهم السلام که انسان سرش درد میگیرد: «ان امهات الائمه رجال لا نساء»؛ گویا این زنیت یک نقصی است، اینها روشن است چیزهایی را به ائمه بستهاند، روایتی نقل میکنند که تولد اهل بیت علیهم السلام از بازوی زنان بدنیا میآیند، اینها معلوم میشود که عقول ناقصهای که نمیتوانند بفهمند فضیلت در چیست فکر کردهاند که تولد معمول، نقص برای امام هست. همینها شده مستمسک برخی سلفیه که فکر میکنند تشیع معتقد به اینها است، الان داریم برخی کتب مثل کتاب الهتف و الاظله از کتبی که غلات منتشر کردهاند، اجزاء مختلف که از لبنان گرفتهام پانزده شانزده جلد کتاب هست که منتشر کردهاند به نام اهل بیت علیهم السلام و روایات آنها همان روایاتی که توسط بزرگان علما و اصحاب پالایش شده است.).
پس امام علیه السلام میفرمایند آنچه از ما به شما رسیده به قرآن عرضه کنید و اگر موافق بود اخذ کنید و اگر مخالف بود «وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا» بعد امام علیه السلام میفرمایند «وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ» اگر نتوانستید تشخیص بدهید، که این اشتباه امر را ممکن است کسی بگوید ظاهرش این است که اشتباه در مضمون است، اصلا بحث تعارض نیست، اگر یک مضمونی بر شما مشتبه شد شما این مضمون را به ما رد کنید، «حَتَّى نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا» تا بعد ما این مضمون را برای شما توضیح بدهیم آنچه برای ما گفته شده است.
احتمال اول: این است که این روایت چه ربطی به اختلاف حدیث و تعارض دارد؟ نه سوال سائل و نه پاسخ امام علیه السلام چیزی از اختلاف حدیث گفته نشده است. امام علیه السلام میفرمایند احادیث ما را به قرآن عرضه کنید مخالف با قرآن بود « رُدُّوهُ إِلَیْنَا» و اگر نتوانستید بفهمید این چه نسبتی با قرآن دارد و آیا اهل بیت علیهم السلام گفتهاند یا نه به ما رد کنید. این ظاهر امر اگر اشتباه مضمونی باشد چنانچه گفته شده و قائل هم دارد که اشتباه مضمونی یک روایت واحد است و نه اختلاف حدیث، امام علیه السلام میفرمایند توقف کنید و به ما رد کنید تا توضیح بدهیم.
احتمال دوم: این است که گفته بشود این جمله اطللاق دارد و هم شامل اشتباه امر در مضمون روایت واحد میشود و هم شامل اشتباه امر در دو حدیث مختلف میشود، دو حدیث متعارض هستند امرشان مشتبه شده، کدام مضمون را امام علیه السلام فرموده است؟ « وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا».
عرض ما این است که بر فرض اطلاق روایت و شمولش دو خبر متعارض را، این روایت اختصاص به زمان حضور دارد نه زمان غیبت؛ « وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا». زمان غیبت که دست ما کوتاه است. حالا راه برای زمان حضور و وکالت بود. اصلا ماندن تشیع با یک روشهای دقیق بوده. وکلای ائمه در بلدان مختلف بودهاند.
علی ای حال این روایت سندش قابل اعتماد نیست و اگر دلالت بر توقف در دو خبر متعارض کند مربوط به زمان حضور است.
هذا تمام الکلام در ذکر طوائف ثلاثه از روایات در دو خبر متعارض.
جمع بندی: در دو خبر متعارض چه کنیم؟ قاعده اولی تساقط بود، ولی قاعده ثانوی روایات اهل بیت علیهم السلام چه میگوید؟ سه طائفه روایت داشتیم یک طائفه میگفت در تعارض دو خبر بروید سراغ مرجحات و دو روایت معتبر داشت یکی مقبوله عمر بن حنظله و دیگر روایت قطب راوندی یکی سه مرجح و دیگری دو مرجح گفته بود.
روایات طائفه دوم تخییر بود ما روایات تخییر را به سه قسم تقسیم کردیم و نتیجه گرفتیم - نتیجه مهم است - ما روایات یا روایت صحیح السندی که مضمونش این باشد که در دو خبر متعارض مطلقا تخییر است چه در واجبات و چه در مستحبات و بدون مراجعه به مرجحات اصلا نداریم. بله روایت معتبر در موسعات - مستحبات و مکروهات - داریم که اگر روایات متعارض بود نیاز به مراجعه به مرجح هم ندارید و شما در سعه هستید و مخیر هستید به هر کدام عمل کنید.
طائفه سوم روایات توقف است که در دو خبر متعارض توقف کنید و به هیچ کدام عمل نکنید هیچ روایت معتبری نداریم و روایاتی که دال بر توقف است سندش مشکل دارد و برخی روشن است در زمان حضور را میگوید «حَتَّى نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا».
وارد بشویم برخی نکات را در ذیل بررسی روایات اشاره کنیم.
نکته اول: خلاصه نظر صاحب کفایه نسبت به روایات باب تعارض را نقل و بعد نقد کنیم و بعد وارد سایر نکات و تنبیهات بشویم.
[1]. بصائر الدرجات ج1 ص 525: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى قَالَ أَقْرَأَنِی دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِیُّ کِتَابَهُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُکَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فِیهِ کَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَیْکَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا.
[2]. الامالی (للطوسی) ص 232: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (عَلَیْهِمَا السَّلَامُ) وَ نَحْنُ جَمَاعَهٌ بَعْدَ مَا قَضَیْنَا نُسُکَنَا، فَوَدَّعْنَاهُ وَ قُلْنَا لَهُ: أَوْصِنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: لِیُعِنْ قَوِیُّکُمْ ضَعِیفَکُمْ، وَ لِیَعْطِفْ غَنِیُّکُمْ عَلَى فَقِیرِکُمْ، وَ لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَ اکْتُمُوا أَسْرَارَنَا وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَعْنَاقِنَا، وَ انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَکُمْ عَنَّا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ، وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ فِیهِ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا، وَ إِذَا کُنْتُمْ کَمَا أَوْصَیْنَاکُمْ، لَمْ تَعْدُوْا إِلَى غَیْرِهِ، فَمَاتَ مِنْکُمْ مَیِّتٌ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ قَائِمُنَا کَانَ شَهِیداً، وَ مَنْ أَدْرَکَ مِنْکُمْ قَائِمَنَا فَقُتِلَ مَعَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِیدَیْنِ، وَ مَنْ قَتَلَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَدُوّاً لَنَا کَانَ لَهُ أَجْرُ عِشْرِینَ شَهِیداً.
[3]. وسائل الشیعه؛ ج27، ص: 120.