فصل اول: تعریف تعارض، تفاوت با تزاحم

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سوم (دوره دوم تعارض) 08/07/1402 14/03/1445

بعد از ذکر مقدمات پنجگانه؛ مطالب باب تعارض را در ضمن حداقل شش فصل مطرح می‌کنیم:

فصل اول: تعریف تعارض و تفاوت آن با تزاحم

مطلب اول: تعریف تعارض

کلمه تعارض در لغت از (عرض) مشتق است که ماده عرض معانی مختلفی دارد؛ از جمله عرض یکی از ابعاد سه‌گانه است؛ طول و عمق و عرض، و عرض به معنای اظهار در لغت آمده است، ظاهرا تعارض هم چنانچه شیخ انصاری هم می‌فرمایند از این معنا اتخاذ شده است. «عرض المتاع للبیع» کالا را برای فروش عرضه و اظهار کرد و به میدان آورد. وقتی عرض به باب تفاعل می‌رود، تعارض، یعنی دو شئ یکدیگر را اظهار کرده‌اند، چنانچه شهید صدر[1] هم اشاره می‌کنند: اظهار شئ در مقابل یک شئ دیگر گاهی به ملاک مثلیت، تماثل و همانندی است، فراوان گفته می‌شود «عارض فلان شعر المتنبی فتعارضا»، فلانی قصیده‌ای گفت مثل قصیده متنبی و هر دو اظهار کردند و هر دو قوه شعری‌شان که مثل هم بود را به نمایش گذاشتند.

گاهی ملاک تعارض دو شئ به تنافی است مثلا دو قول و گفتار در یک موضوع واحد تعارض کردند و هر دو اظهار کردند، اظهار کردند یعنی این چیزی غیر از آن گفت. مثلا سنگی گذاشته‌اند یک متخصص می‌گوید عقیق یمن است و دیگری می‌گوید نه عقیق یمن نیست، این را می‌گویند «تعارضا» یعنی دو نفر دو اظهار متنافی مطرح کردند. و این معنای لغوی با اصطلاح اصولی مناسب است. در اصطلاح سه تعریف را تا زمان صاحب کفایه در کلمات می‌بینیم یکی مشهور قبل از شیخ انصاری و دوم و سوم هم شیخ انصاری و صاحب کفایه. این سه تعریف را اشاره می‌کنیم.

قبل از شیخ انصاری مشهور اصولیان تعارض را اینگونه تعریف می‌کنند: «تنافی المدلولین علی وجه التناقض و التضاد»[2] اگر دو مدلول و محتوای دو دلیل با هم تنافی داشتند به نحو تعارض یا تضاد این را تعارض می‌گویند. شیخ انصاری مقداری این تعبیر را عوض می‌کنند و می‌فرمایند: «تنافی الدلیلین باعتبار مدلولیهما علی وجه التناقض و التضاد»[3]، صاحب کفایه تغییر دیگری در تعریف ایجاد می‌کنند: «تنافی الدلیلین بحسب الدلاله علی وجه التناقض و التضاد حقیقتا او عرضا»[4].

سه نکته را اشاره می‌کنیم و هویت این سه تعریف روشن می‌شود.

نکته اول: چرا مشهور قبل از شیخ انصاری که می‌گفتند تعارض تنافی مدلولین است، شیخ انصاری و محقق خراسانی عبارت را عوض کردند و گفتند «تنافی الدلیلین»؟

پاسخ: شیخ انصاری و صاحب کفایه می فرمایند: اگر ما تعارض را مثل گذشتگان به تنافی مدلولین تعریف کنیم مانع اغیار نیست و شامل می‌شود مواردی را که مدلول دو تا دلیل تنافی دارند ولی اصطلاحا به آنها تعارض نمی‌گویند لذا باید تعبیر را عوض کنیم. دو مثال را دقت کنید:

مثال اول: در ادله به عام و مخصص منفصل توجه کنید. در یک مورد مولا گفته «اکرم العلماء» و در روایت دیگر فرموده «لا تکرم الفساق منهم» اینجا دو مدلول متنافی هستند این دو محتوا متنافی هستند؛ زیرا مفاد عام «اکرم العلماء» این است که اکرام عالم فاسق واجب است به عموم شامل عالم فاسق می‌شود. «لا تکرم الفساق منهم» می‌گوید اکرام عالم فاسق حرام است. پس در قسمتی از مدلول این دو مدلول با همدیگر تضاد دارند، عالم فاسق اکرامش واجب است و دیگری می‌گوید حرام است و بین احکام خمسه تضاد است. در اینجا بدون شبهه این تنافی را نمی‌گویند باب تعارض در حالی که تعریف مشهور شاملش می‌شود. پس معلوم می‌شود تعریف مشهور مشکل دارد.

مثال دوم: در باب حکومت - طبق نظر کسی که می‌گوید این مثال حکومت است - یک دلیل داریم که «اذا شککت فابن علی الاکثر»، این دلیل اطلاق دارد چه قلیل الشک باشد و به تعبیر من متوسط الشک باشد و کثیر الشک باشد این دلیل شامل همه این موارد می‌شود. دلیل دوم می‌گوید «لا شک لکثیر الشک»، وقتی این حکومت شد معنایش این می‌شود که کثیر الشک به شکش اعتنا نکند. اینجا مشهور می‌گویند رابطه حکومت است و اینجا هم دو مدلول متنافی داریم. دلیل الف می‌گوید کثیر الشک به شکش اعتنا کند و آثار شک را بار کند و دلیل دیگر می‌گوید کثیر الشک به شکش اعتنا نکند و بین این دو تنافی است و تنافی دو مدلول شد. اینجا کسی اسمش را تعارض نمی‌گذارد و احکام تعارض را جاری نمی‌کند.

شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌گویند اینگونه نگویید و موارد دیگری هم داریم که تنافی دو مدلول هست ولی اسمش را تعارض نمی‌گویند. راه حلش چیست؟ چه کار کنیم که تعریف تعارض شامل این دو مثال نشود؟ شیخ انصاری می‌فرمایند: ما تعریف را اینگونه مطرح می‌کنیم و می‌گوییم «تنافی الدلیلین» با این توضیح که مدلول دو دلیل اگر تنافی داشته باشند دو حالت دارد و دو قسم دارد.

قسم اول: گاهی تنافی مدلولین به تکاذب دلیلین نمی‌رسد، مدلولین منافات دارند ولی وقتی عرف نگاه به این دو دلیل می‌کند تنافی را حل می‌کند. لذا تنافی مدلول به تنافی دو دلیل نمی‌رسد به تعبیر شیخ انصاری، عرف تا نگاه می‌کند، می‌گوید بله فکر می‌کردی دلیل عام و خاص تنافی دارند ولی اینگونه نیست و راه حل دارد و جمعش این است که مقصود در «اکرم العلماء» عموم نیست لذا تنافی دو مدلول بود ولی تنافی دلیلین نیست.

قسم دوم: لذا ایشان می‌فرمایند اگر دلیل الف و ب همدیگر را تکاذب کردند و جمع نداشتند، اینجا می‌شود تعارض. محقق خراسانی می‌فرمایند باید بگوییم «تنافی الدلیلین بحسب الدلاله و مقام الاثبات»، یعنی در مقام دلالت یک دلیل و نه ظهور ابتدایی مدلول، اگر در مقام دلالت دلیل، ظهور مستقرش دو دلیل با هم تنافی داشتند می‌شود تعارض اما اگر دو دلیل به ظهور بدوی با هم تعارض داشتند و به حسب مقام اثبات تنافی نداشتند، تعارض نیست.

پس روشن شد شیخ انصاری و صاحب کفایه اگر تعبیر را تغییر دادند برای این است که تعارض را محدود کنند و امثال حکومت و عام و خاص را از تحت تعارض خارج کنند.

نکته دوم: تعارض بین دو دلیل گاهی به نحو تناقض است و گاهی به نحو تضاد و این روشن است؛ اگر شیخ انصاری و محقق خراسانی و مشهور قدما می‌‎گویند تنافی دو دلیل یا به نحو تضاد است یا به نحو تناقض است و در هر دو تعارض صدق می‌کند و نهایتا دقت کنید تضاد بین دو دلیل گاهی تضاد حقیقی است یعنی گاهی واقعا دو دلیل را که می‌سنجیم این دو دلیل بدون نگاه به نکته بیرونی قابل جمع نیستند، این تعارض حقیقی است «اکرم الشعرا» و «لا تکرم الشعرا».

گاهی تضاد و تنافی بین دو دلیل عرضی است. یعنی دو دلیل فی نفسه با هم تنافی ندارند و قابل جمع هستند لکن یک قرینه بیرونی می‌آید و دلیل سوم می‌گوید و آن دلیل سوم می‌گوید بین این دو جمع نشاید. مثلا روز جمعه روایتی می‌گوید «یجب صلاه الجمعه» و روایت دیگر می‌گوید «یجب صلاه الظهر» و بدون نکته سوم و دلیل سوم پیرامونی اینها تنافی ندارند. اشکالی ندارد جمعه دو نماز به جای یک نماز در طول هفته داشته باشیم. نهایت یک دلیل پیرامونی می‌آید و می‌گوید اینها قابل جمع نیستند و دلیل سوم این است که می‌گوید روز جمعه هم فقط یک نماز واجب دارید. وقتی این دلیل سوم را لحاظ کردیم بین این دو تنافی می‌شود، یک دلیل می‌گوید آن یک وظیفه‌ات در روز جمعه نماز جمعه است و دلیل دیگر می‌گوید نخیر نماز ظهر است و با توجه دلیل سوم بین این دو تنافی و تکاذب می‌شود.

این تنافی که ذاتا بین دو دلیل نیست بلکه دلیل سوم پیرامونی می‌آید و تنافی درست می‌کند، محقق خراسانی از آن به تضاد عرضی تعبیر می‌کنند لذا ایشان می‌فرمایند اگر بین دو دلیل تضاد بود تعارض ثابت است چه تضاد حقیقی و چه تضاد عرضی.

نکته سوم خواهد آمد.

 

[1]. بحوث فی علم الأصول الهاشمی الشاهرودی، جلد : 7  صفحه : 13؛ التعارض لغه : التعارض ، لغه من ( العرض ) وهو ذو معان عدیده. والظاهر أن المعنى الملحوظ من بینها فی هذه الصیاغه هو العرض بمعنى جعل الشیء حذاء الشیء الآخر وفی قباله ، والعرضیه بهذا المعنى کما قد تکون بملاک التماثل والمباراه بین الشیئین ، فیقال عارض فلان شعر المتنبی ، بمعنى أنشد مثله ، کذلک قد تکون بملاک التناقض والتکاذب بین شیئین ، فإنه أیضا نحو تقابل ومباراه بینهما یجعل أحدهما فی عرض الآخر. فبهذه المناسبه وعلى أساس هذا الاعتبار سمی الکلامان المتکاذبان بالمتعارضین.

[2].  فرائد الأصول، جلد : 4  صفحه : 11؛ ولذا ذکروا: أن التعارض تنافی مدلولی الدلیلین على وجه التناقض أو التضاد.

[3]. فرائد الأصول، ج‏4، ص: 11.

[4]. کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 437.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارم (دوره دوم تعارض) 09/07/1402 15/03/1445

تعریف مشهور قبل از شیخ انصاری و تعریف شیخ انصاری و محقق خراسانی را اشاره کردیم و عرض کردیم سه نکته را مطرح می‌کنیم تا مقداری از مفهوم شناسی تعارض روشن بشود و بعد نگاه مختصری به این تعاریف و تعریف مختار خواهیم داشت و بعد وارد بحث تزاحم و تعارض می‌شویم. دو نکته بیان شد.

نکته سوم: تعارض و تنافی بین دو مدلول از یک نگاه بر سه قسم است:

قسم اول: گاهی تنافی بین دو مدلول بالمطابقه هست یعنی تمام آنچه را که دلیل الف اثبات می‌کند، همه‌اش را دلیل ب نفی می‌کند. فرض کنید دلیلی می‌گوید قنوت در نماز شفع مستحب است دلیل دیگری می‌گوید قنوت در نماز شفع مستحب نیست. اینجا تنافی بین مدلولین بالمطابقه هست.

قسم دوم: گاهی تنافی بین مدلولین بالتضمن است یعنی در قسمتی از مدلول دو دلیل با هم تنافی ندارند ولی در قسمتی از مدلول هر دو دلیل با هم تنافی دارند و هیچ کدام هم قرینه بر دیگری نیست.

مثال: در ماده اجتماع در عامین من وجه یک دلیل می‌گوید «اکرم العلما» و دلیل دوم می‌گوید «لا تکرم الفساق» و نمی‌گوید «لا تکرم الفساق منهم». در ماده اجتماع این دو دلیل یعنی عالم فاسق تنافی وجود دارد و یکدیگر را تکاذب می‌کنند.

قسم سوم: گاهی نه مدلول مطابقی و نه مدلول تضمنی با هم تنافی ندارند، مدلول التزامی شکل می‌گیرد که مدلول التزامی یکی از دو دلیل با مدلول مطابقی دلیل دیگر و همین‌گونه از طرف دیگری با هم تنافی پیدا می‌کنند و قابل جمع نیستند. چه التزام شرعی باشد و چه التزام عقلی.

مثال فرضی التزام شرعی: یک دلیل می‌گوید راس چهار فرسخ «قصر الصلاه»، دلیل دوم می‌گوید راس چهار فرسخ «صم»، اینها با هم تنافی ندارند لکن یک دلیل سومی می‌آید و مدلول التزامی برای این دو دلیل درست می‌کند و تعارض شکل می‌گیرد. دلیل سوم این است که قاعده قطعی در شریعت داریم «کلما قصر افطر»، هر جا نماز قصر باشد روزه هم قصر می‌شود. این دلیل یک التزام شرعی درست می‌کند و تعارض شکل می‌گیرد، دلیل اول می‌گفت سر چهار فرسخ نمازت قصر است و مدلول التزامی این است که روزه را هم بخور و مدلول التزامی هم حجت است. آن دلیل دیگری می‌گوید سر چهار فرسخ روزه بگیر و اینجا تنافی بین دو دلیل شکل می‌گیرد. بنابراین تنافی بین دو دلیل که جمع ممکن نباشد به سه صورت متصور می‌شود.

نگاه به تعاریف:

نمی‌خواهیم مباحث غیر کاربردی را وارد بشویم و مطرح کنیم و صرفا اشاره کنیم که در بین این سه تعریف، تعریف محقق خراسانی از طرف متأخرین محط رد و ایراد شده است. این اشکالات غالبش بحث نظری است و ثمره عملی ندارد. ما به مناسبت بعضی از اشکالات را اشاره می‌کنیم و سریع می‌گذریم تا به مباحث کاربردی برسیم.

از جمله اشکالاتی که مطرح شده توسط محقق خویی و بعد توسط برخی شاگردانشان مثل شهید صدر پیگیری شده و صفحاتی بحث شده ولی به نظر ما ثمره عملی خیلی ندارد. ما به قسمتی از اشکال محقق خویی اشاره می‌کنیم و پاسخش را عرض می‌کنیم و تعریف مختار خود را بیان می‌کنیم.

خلاصه اشکال محقق خویی:

هم خطاب به شیخ انصاری و هم صاحب کفایه می‌فرمایند شما در تعریف قدما دست کاری کردید علتش هم این بود که شیخ انصاری و صاحب کفایه می‌فرمودند تعریف قدما شامل تنافی غیر مستقر هم می‌شود یعنی تنافی دو مدلول که صاحب کفایه گفت در عام و خاص و مطلق و مقید و حکومت و ورود هم تنافی دو مدلول هست پس همه اینها تعارض است در حالی که اینها تعارض نیستند. لذا محقق خراسانی فرمودند تنافی دو دلیل بحسب مقام اثبات، در عام و خاص که تنافی ندارند و عام و خاص را جمع می‌کنند و اینگونه تنافی دیگر وجود ندارد.

محقق خویی می‌فرمایند اصلا در موارد جمع عرفی هیچ تنافی‌ای نیست. عام و خاص مطلق، مطلق و مقید و حاکم و محکوم چه کسی گفته اینها تنافی دارند؟ همینکه بگویید تنافی دو مدلول اینها خارج می‌شوند. محقق خویی می‌فرمایند در دلیل حاکم و محکوم هیچ تنافی‌ای وجود ندارد تا بخواهید از دلیل تعارض خارج کنید و تنافی ابتدایی و بدوی هم نیست. در قالب مثال می‌فرمایند: دلیلی می‌گوید «احل الله البیع و حرم الربا»، دلیل حاکم می‌گوید: «لا ربا بین الوالد و ولده»، نفی حکم به لسان نفی موضوع. محقق خویی می‌فرمایند این جا اصلا تنافی نیست.

توضیح ایشان این است که از طرفی ایشان می‌فرمایند قضیه حقیقیه حملیه برمی‌گردد به قضیه شرطیه، «الربا حرام» یک قضیه حملیه است ولی در واقع یک قضیه شرطیه هست که «ان کان معامله ربویه فحرام»، دلیل دوم می‌گوید «لا ربا بین الولد و الوالد»، اگر یک دلیل قضیه شرطیه بود دلیل دیگر متکفل نفی شرط بود مگر بینشان تنافی است؟ اصلا تنافی نیست. کسی بگوید اگر خورشید طلوع کرده الان روز است و دیگری بگوید خورشید طلوع نکرده است آیا بین این دو قضیه تنافی است؟ هر دو درست است. ایشان می‌گوید حکومت اینگونه است. «حرم الربا» یعنی «ان کان معامله ربویه حرام» و دلیل دوم نفی شرط و نفی موضوع می‌کند و زیادی بین پدر و پسر را ربا نمی‌داند. پس بینشان تنافی نیست[1].

ما همینجا را جواب بدهیم: پاسخ ما به محقق خویی این است که این بیان شما تمام نیست. زیرا:

اولا: اینکه شما قضیه حملیه را برگرداندید به قضیه شرطیه، این را ما سال گذشته در بحث استصحاب به مناسبتی توضیح کافی دادیم. ارجاع بدهند دوستان[2]. اینکه «کل قضیه حملیه یرجع الی قضیه شرطیه» و بعد ثمره بر آن بار کنیم، مثلا قضیه شرطیه مفهوم دارد پس مثلا لقب مفهوم دارد. این را آیا ملتزم می‌شوید؟

ثانیا: فرضا این مطلب درست باشد؛ بیان ما این است که در برخی اقسام حکومت با این بیان شما تنافی را برطرف کنید ولی مواردی از حکومت هست که با این مطالب تنافی برطرف نمی‌شود و نمی‌شود گفت در حکومت مطلقا بین حاکم و محکوم تنافی نیست.

بیان مطلب: هر جا دلیل محکوم با موضوع قضیه و عقد الوضع برخورد داشته باشد این تحلیل شما ممکن است جاری بشود. مثل مثال ربا، لکن اگر دلیل حاکم با محمول قضیه و عقد الحمل برخورد داشته باشد شما نمی‌توانید بگویید تنافی نیست.

مثال: نسبت بین ادله لا حرج و لا ضرر با ادله اولی، یک دلیل می‌گوید: «الوضوء واجب»، وجوب وضو اطلاق دارد چه حرجی باشد و چه نباشد. چه ضرری باشد و چه نباشد. دلیل حاکم می‌گوید: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»[3]. حکم حرجی در دین جعل نشده است. دلیل الف شما می‌گوید «یجب الوضوء» در حالت حرج، دلیل ب می‌گوید در حالت حرج وضو واجب نیست و این تنافی شد. چگونه می‌گویید تنافی نیست در مورد حکومت؟ نخیر اینجا تنافی ثابت هست.

ثالثا: در همان نفی موضوع و مثال ربا، خود شما قبول دارید نفی موضوع است ادعائا نه حقیقتا، شارع که می‌گوید بین پدر و فرزند ربا نیست یعنی اگر پدر زیادی گرفت ربا حقیقتا صدق نمی‌کند؟ مسلما تکوینا رباست. شارع نفی حکم می‌کند ادعائا با نفی موضوع. یعنی اگر ربا واقع شد به نظر من اشکال ندارد. حقیقتا دلیل حاکم و محکوم این تفسیر را دارد. اگر چنین باشد اینجا هم تنافی است. گویا مولا در یک دلیل گفته ربا حرام است مطلقا و در دلیل دوم گفته ربا بین پدر و پسر حرام نیست و باز هم تنافی شکل می‌گیرد.

بنابراین این اشکال محقق خویی به شیخ انصاری و محقق خراسانی که در حکومت تنافی دو دلیل نیست لذا خودش خارج از تعارض نیست، اشکال وارد نیست. اگر خواستید شهید صدر را هم ببینید ولی ما دیگر وارد نمی‌شویم.

 

[1]. مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مکتبه الداوری) جلد : 2  صفحه : 347 به بعد؛ و ظهر بما ذکرناه من معنى التعارض: أن موارد التخصص- و الورود و الحکومه و التخصیص- خارجه عن التعارض، لعدم التنافی بین مدلول دلیلین فی هذه الموارد، أما مورد التخصص، فخروجه- عن التعارض- واضح،......

[2].  در تنبیه استصحاب تعلیقی دوره دوم استصحاب.

[3].  سوره حج: آیه 78.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجم (دوره دوم تعارض) 10/07/1402 16/03/1445

ما قسمتی از اشکال محقق خویی را به کلام محقق خراسانی، صاحب کفایه نقل کردیم و اشاره کردیم که این اشکال وارد نیست و در مباحثی که جمع عرفی راه دارد تنافی بین دو مدلول هست و نهایتا این تنافی با جمع عرفی برطرف می‌شود. اشکالات دیگر را متعرض نمی‌شویم زیرا ثمره عملی ندارد.

نتیجه‌گیری تعریف تعارض

و لذا نتیجه‌گیری می‌کنیم:

ما مباحث تعارض را با توجه به چینش مسائل علم اصول می‌توانیم به دو صورت عنوان کنیم. یکبار بگوییم تنافی دو مدلول بر دو قسم است:

قسم اول: یکبار تنافی غیر مستقر است یعنی در بادی امر گمان تنافی وجود دارد و با تأمل و جمع عرفی این تنافی را برطرف می‌کند. مثل رابطه بین عام و خاص و مطلق و مقید و حاکم و محکوم و امثال اینها، اسمش را تعارض غیر مستقر بگذاریم.

قسم دوم: تعارض مستقر است که تنافی بین دو مدلول همچنان ثابت است و عرف راهی برای رفع این تنافی ندارد آنجا که راهی برای رفع این تنافی نیست بگوییم تعارض اصطلاحی است یا قسم دوم از تعارض است.

ما مشکلی نمی‌بینیم کسی اینگونه عنوان بحث را مطرح کند لکن اگر در خاتمه مباحث اصول در آخرین مسئله‌اش ما اینگونه بحث را مطرح کنیم باید همه موارد جمع عرفی را هم همینجا از آن بحث کنیم. اقسام رابطه بین مطلق و مقید، عام و خاص، اقسام حکومت، طریق ورود خاص بر عام و طریق ورود مقید بر مطلق، همه این مواد را باید اینجا بحث کنیم. لذا اشکال ما این است کسانی مثل شهید صدر و بعضی دیگر اینگونه مشی را بهتر می‌دانند، می‌گویند اینجا هم تعارض مستقر و هم غیر مستقر را بحث کنیم می‌گوییم چرا پس مباحث جمع عرفی را که در اینجا باید بحث شود در حجیت ظواهر بحث کرده‌اید؟ جمع بین عام و خاص و جمع مطلق و مقید و کیفیت جمع بین حاکم و محکوم، پس همه را همینجا باید مطرح کنید. اگر نگاه شما این است چرا تنافی غیر مستقر را معمولا در حجیت ظواهر مطرح می‌کنید؟

لذا عرض ما این است که ما دو باب مستقل بگذاریم در مسائل علم اصول؛ یک باب تنافی بین دو مدلول به صورتی که با جمع عرفی برطرف می‌شود و این را ذیل بحث عام و خاص و مطلق و مقید مطرح کنیم و همانجا هم مباحث حکومت و ورود را بحث کنیم چنانکه خود آقایان هم همین کار را انجام می‌دهند. یک عنوان دوم قرار بدهیم که آخرین مسئله از مسائل علم اصول باشد «تنافی مدلولین او الادله علی وجه لا یرتفع بالجمع العرفی»، الان بحث ما این است. تنافی بین دو دلیل یا ادله که با جمع عرفی این تنافی قابل رفع نیست، تعارض اصطلاحی می‌شود و الان وارد بحثش می‌شویم.

تعریف مختار تعارض

لذا تعریف خودمان این است: «تنافی الدلیلین و لو عرضا علی وجه لا یرتفع بالجمع العرفی»، آن تنافی بین ادله هر چند تنافی عرضی باشد، که با جمع عرفی قابل رفع نیست اسمش را می‌گذاریم تعارض و الان بحث ما از همین تعارض و تنافی است که قابل ارتفاع با جمع عرفی نمی‌باشد.

بیان دو نکته:

نکته اول: چنانچه بین ادله قائم بر احکام شرعی تعارض می‌شود و تنافی می‌شود یک روایت می‌گوید «اکرم زیدا» و روایت دیگر می‌گوید «لا تکرم زیدا»، گاهی تعارض و تنافی در امارات قائم بر موضوعات خارجی است. مثلا قاضی در محکمه نشسته است، آیا این ماشین ملک زید است یا عمرو؟ زید بینه اقامه می‌کند که ماشین ملک وی است، شهادت بینه بر موضوع خارجی است که ملکیت زید بر این ماشین باشد، عمرو هم بینه اقامه می‌کند و عمرو هم شاهد عادل می‌آورد، اینجا هم تعارض امارات ظنی است. اماره قائم بر موضوعات اینگونه تعارض هم شکل می‌گیرد.

این تنافی در موضوعات خارجی از مسائل علم فقه است و از قواعد فقهیه که در فقه باید از آن بحث کرد که خلاصه آن قاعده فقهیه این است که گفته می‌شود حجیت هر دو بینه معنا ندارد؛ اگر یکی از این دو بینه معینا حجت باشد ترجیح بلامرجح است و احدهما مخیرا حجت باشد معنا ندارد. احدهما المردد وجود ندارد. لذا می‌گویند امارات ظنی قائم بر موضوعات اگر تعارض کنند تساقط می‌کنند و باید قاضی به سایر ادله مراجعه کند.

پس هر چند تنافی در امارات ظنیه هم معنا دارد و لکن بحثش در علم فقه است. لذا کلمه دلیل در مقابل اماره جمعی از اصولیان می‌گویند ظهور دارد در دلیل بر حکم شرعی لذا اگر در تعریف اینگونه بگوییم که شامل تعارض در موضوعات خارجی هم نشود بگوییم «تنافی الدلیلین علی وجه لا یمکن الجمع بینهم». بگوییم دلیلین نه مدلولین زیرا شامل موضوعات خارجی نشود.

نکته دوم: پاسخ به یک سوال

سؤال: در مقدمه سوم ما یک تقسیمی کردیم گفتیم تعارض گاهی مطابقی است و گاهی تضمنی و گاهی التزامی است. دلیل بیان این تقسیم چیست؟

پاسخ این است که این تقسیم نکته مهمی دارد. اجمالا اشاره می‌کنیم که یک اختلاف دامنه دار و مهم است که شبهه‌ای نیست در اینکه اخبار علاجی شامل تعارض بالمطابقه می‌شود اما آیا اگر تعارض بالتضمن بود مثل عامین من وجه، آیا اخبار علاجی آنجا جاری می‌شود یا نه؟ اینجا انظار مختلف است و بسیار ثمره فقهی دارد.

برخی اصولیان مثل مرحوم امام می‌فرمایند اخبار علاجی را اگر کسی بررسی کند به این نتیجه می‌رسد که اخبار علاجی و مرجحات در آن موردی است که ادله و روایات به جمیع مضمونشان با هم متعارض باشند؛ یعنی تعارض بالمطابقه لذا اگر تعارض بالتضمن بود مثل عامین من وجه، مرحوم امام و جمعی از اصولیان می‌فرمایند اینجا اصلا اخبار علاجی جاری نمی‌شود. اینجا تعارض و تساقط می‌کنند. برخی انظار دیگر می‌گویند نخیر اگر مساوی بودند عامین من وجه تساقط می‌کنند و تخییر نیست. ولی اگر ترجیحی وجود داشت به ذو المرجح عمل می‌کنیم و این بسیار در فقه ثمره دارد.

لذا اگر دریک مقدمه این تقسیم را مطرح کردیم چون این آثار خودش را نشان خواهد داد.

ما تعریف بحث تعارض را در فصل اول تمام کردیم. تعارض «تنافی الدلیلین بحیث لا یمکن الجمع بینهما عرفا». قید اضافه کردیم: «تنافی الدلیلین و لو عرضا». این را هم توضیح دادیم یعنی چه؟

اینجا ذیل این بحث به مناسبت صاحب کفایه مقداری، محقق نائینی، محقق خویی و شهید صدر وارد می‌شوند و یک بحثی را مطرح می‌کنند و آن بحث این است که وجه تقدم خاص بر عام چیست؟ وجه تقدم دلیل حاکم بر محکوم چیست؟ ما قسمت زیادی از این مباحث را در بحث عام و خاص اشاره کردیم لذا این قسمت را وارد نمی‌شویم.

مطلب دوم: فرق بین تعارض و تزاحم

مطلب دومی که در فصل اول مهم و دارای ثمره فقهی هست فرق بین تعارض و تزاحم است. ما می‌بینیم در کلمات فقها گاهی از دو دلیل تعبیر می‌شود دو دلیل متعارض هستند، گاهی تعبیر می‌شود دو دلیل متزاحم هستند و در تزاحم هم یک نحو تنافی هست ولی در مقام امتقال و نه بین دو دلیل در مقام دلالت و گاهی در برخی موارد تعبیر آقایان متفاوت است. یک مورد داریم صاحب جواهر تعبیر به «لاجل المعارضه» و محقق حکیم «لاجل المزاحمه» تعبیر می‌کند. اینجا فرق بین این دو را باید بدانیم. لذا مبسوط وارد می‌شویم چون ثمره عملی دارد، ماهیت تزاحم را اشاره می‌کنیم و فرق بین تزاحم و تعارض را اشاره می‌کنیم و موارد اشتباه این دو را اشاره می‌کنیم، مرجحات باب تزاحم را اشاره می‌کنیم. اینها مباحث مهم و کاربردی است که خواهد آمد.

********************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ششم (دوره دوم تعارض) 12/07/1402 18/03/1445

عرض کردیم مطلب دوم از فصل اول در باب تعارض، در مورد تفاوت بین تعارض و تزاحم است. جلسه قبل گفتیم باید نکاتی اشاره شود، آن نکات را جمع بندی می‌کنیم و ذیل سه نکته بررسی می‌کنیم:

نکته اول: ماهیت تزاحم و تفاوت بین تعارض و تزاحم چیست؟

نکته دوم: مواردی هست در فقه فقها اختلاف کرده‌اند که آیا از باب تزاحم است یا از باب تعارض است؟ ما بعضی از این موارد را توضیح می‌دهیم برای کارورزی مهم است.

نکته سوم: اشاره به مرجحات باب تزاحم است.

نکته اول: ماهیت تزاحم و تفاوت بین تعارض و تزاحم

تزاحم دو کاربرد دارد که یک کاربرد آن تزاحم اصطلاحی نیست و به اینجا ربطی ندارد:

قسم اول: گاهی گفته می‌شود تزاحم در عالم ملاکات، این ارتباط به تزاحم اصطلاحی که محل بحث ماست ندارد.

توضیح مطلب: هر قانونگذاری که یک قانون را می‌خواهد جعل کند یا شارع که می‌خواهد یک حکمی را انشاء کند، قبل از انشاء حکم، جهات مصلحت و مفسده را در آن شئ می‌سنجد و بعد می‌بیند یک شئ‌ای از جهتی مصلحت دارد و از جهتی مفسده دارد، بعد کسر و انکسار و موازنه می‌کند، می‌بیند جهت مفسده‌اش غالب است، حکم به تحریم می‌کند « وَإِثمُهُمَا أَکبَرُ مِن نَّفعِهِمَا»[1]، بر عکس گاهی در موازنه می‎بیند هم فعل مصلحت دارد و هم ترک، و بعد می‌بیند الزام مفاسدی دارد لذا الزام نمی‌کند « لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ ».[2]

اینگونه موارد تزاحم در عالم ملاکات است و ربطی به مکلف ندارد و مربوط به شارع و قنونگذاری است و شارع در قانونگذاری خودش موازنه می‌کند و بعد حکم می‌کند. این تزاحم مربوط به ملاکات مربوط به مولاست و به مکلف ربطی ندارد.

قسم دوم: تزاحم اصطلاحی است یعنی مکلف با دو حکم درگیر شده است و دو حکم به مکلف متوجه شده و در مقام امتثال مکلف نمی‌تواند هر دو حکم را انجام بدهد، این تزاحم چه تفاوتی با تعارض دارد؟ چهار تفاوت گفته می‌شود بین تعارض و تزاحم وجود دارد که این چهار تفاوت ذکر شود، هویت تزاحم روشن می‌شود.

تفاوت اول: هویت تعارض این بود که دو دلیل متنافی هستند و جمع عرفی آنها ممکن نیست، لازمه‌اش این است که این دو دلیل هر دو را مولا نمی‌تواند جعل کند، تنافی آنها در عالم جعل و قانونگذاری است. می‌گوییم یکی را مولا ممکن است گفته باشد و هر دو را مولا نمی‌تواند گفته باشد. مثل اینکه یک روایت بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و دلیل دیگر بگوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، این تعارض می‌شود و تنافی به مقام جعل برمی‌گردد و محال است مولا امر به ضدین و جعل ضدین کند، یکی را قطعا مولا جعل نکرده است. پس هویت تعارض، تنافی بین دو دلیل در مقام جعل است ولی تزاحم؛ تنافی بین دو دلیل در مقام امتثال مکلف است، جعل هر دو حکم مسلم شده و مکلف نمی‌تواند هر دو را امتثال کند.

مثال: مولا در یک دلیل فرموده «صل» و در دلیل دیگر گفته است «ازل النجاسه عن المسجد» این دو حکم در مقام جعل هیچ تنافی ندارد، انسان قسم می‌خورد هر دو جعل شده است ولی برای مکلف حالتی پیش آمده است، پنج دقیقه به غروب آفتاب است هم مسجد نجس شده و هم نماز نخوانده است، نمی‌تواند هر دو را امتثال کند؛ نماز بخواند، واجب فوری ازاله نجاست انجام نشده است و ازاله نجاست کند نمازش قضا می‌شود. این تزاحم است که در مقام جعل دو دلیل مشکلی ندارند ولی در مقام امتثال مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد.

تفاوت دوم: در ملاک هم، تعارض و تزاحم با هم تفاوت دارند، در باب تعارض معقول نیست هر دو حکم ملاک داشته باشند، یقینا یکی ملاک ندارد، یک دلیل می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و یک دلیل دیگر می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، نمی‌شود هم وجوب و هم حرمت ملاک ملزم داشته باشد، ولی در باب تزاحم هر دو حکم قطعا ملاک دارند، من مشکل پیدا کرده‌ام و نمی‌توانم امتثال کنم، هم وجوب نماز ملاک دارد و هم وجوب فوریت ازاله نجاست از مسجد، من نمی‌توانم هر د.و را امتثال کنم لذا متحیرم چه کنم چون مشکل پیدا کرده‌ام.

تفاوت سوم: از نظر نگاه عقلی به تعارض و تزاحم؛ عقل دو نگاه متفاوت دارد،؛ در باب تعارض عقل حکم می‌کند به تساقط هر دو حکم طبق قاعده اولی، یعنی نگاه اولی عقل به باب تعارض این است عقل می‌گوید شارع شما را متعبد کند به ضدین محال است، بگوید هم بگو نماز جمعه واجب است و هم بگو حرام است، عقل می‌گوید شارع حکیم این کار را انجام نمی‌دهد، شارع شما را مکلف کند به احدها المعین، ترجیح بدون مرجح است، شارع شما را موظف کند به احدها المردد، قبلا در باب استصحاب گفتیم فرد مردد وجود خارجی ندارد. پس عقل می‌گوید تساقط است، این حکم اولی عقل در باب تعارض است.

اما در باب تزاحم نگاه عقل چیز دیگری است، عقل می‌گوید در تزاحم مسلم شمای مکلف از طرف مولا دو تکلیف داری، نماز بخوان و ازاله نجاست از مسجد داشته باش، شما قادر به امتثال هر دو تکلیف نیستی، ولی قادر به انجام یک تکلیف هستی، همان یکی را انجام بده، کدام یکی؟ حالا مخیری یا اهم را انجام بده، این مرحله بعد است.

تفاوت چهارم: مرجحات در تعارض و تزاحم متفاوت هستند، بعد از اینکه بررسی کردیم هم در تعارض به خاطر ادله ثانوی باید دنبال مرجحات باشیم، هم در تزاحم به حکم اولی عقل باید سراغ مرجحات برویم، در هر دو باب دنبال مرجحات می‌رویم ولی مرجحات باب تعارض و تزاحم متفاوت هستند.

جمع بندی تفاوت تعارض و تزاحم

تعارض تمانع دو دلیل در مقام جعل است و نمی‌شود مولا هر دو دلیل و هر دو قانون را جعل کرده باشد، اما در تزاحم هر دو دلیل را مولا جعل کرده و هر دو ملاک دارد ولی من مکلف نمی‌توانم هر دو را انجام بدهم، اینجا وظیفه چیست؟ فی الجمله تفاوت بین تزاحم و تعارض روشن شد. کلمات محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق عراقی در این باب هست که وارد نمی‌شویم. شاید چهار نحله در تعریف تزاحم باشد که اشاره نمی‌کنیم.

نکته دوم: موارد اختلافی تعارض و تزاحم

با اینکه توجه کردید هویت تعارض و تزاحم با هم تفاوت دارند، ولی مواردی داریم که فقها در فقه و گاهی در مباحث اصولی یک مورد است که تنافی بین دو دلیل است؛ بعضی از علما می‌گویند این تنافی از باب تعارض است و بعضی دیگر می‌فرمایند نخیر از باب تزاحم است، مهم در اصول مباحث کاربردی است نه فقط مباحث نظری، لذا ما به قسمتی از این موارد اختلافی اشاره می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که از کدام باب است؟ که این موارد برای کارورزی مهم است.

مورد اول: مثال فقهی نصاب شتر

این مورد را محقق نائینی در کتب اجود التقریرات ج 1 ص 285 ذکر می‌کنند. ایشان این مورد فقهی را می‌فرمایند از باب تزاحم است، در مقابل، محقق خویی می‌فرمایند «فلا مساس لأمثال المقام بباب المزاحمه أصلا و ان مقام شیخنا الأستاذ (قدس سره) أجل و أرفع من ان یخفى علیه ذلک و لکن العصمه لأهلها »[3]. این مورد از باب تعارض است و ما می‌گوییم نه تعارض است و نه تزاحم بلکه از موارد جمع عرفی است.

مثال محقق نائینی این است که می‌فرمایند - به عنوان پیش در آمد بحث - گویا تزاحم را تعریف کردید که بین دو دلیل در مقام امتثال مکلف مشکل پیدا کرده است، تنافی بین دو دلیل در مقام امتثال است، مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام بدهد. می‌فرمایند غالبا باب تزاحم اینگونه است ولی یک مورد هم داریم تزاحم هست ولی مشکلش این نیست که مکلف قادر بر امتثال هر دو نیست، می‌تواند هر دو را امتثال کند ولی لازم نیست هر دو را انجام بدهد. باب تزاحم بین دو حکم است و مکلف هم هر دو را می‌تواند انجام بدهد ولی لازم نیست هر دو را امتثال کند.

مثال: در باب زکات شتر دوازده زکات دارد؛ یک مثالی را محقق نائینی تصویر می‌کنند در بحث زکات شتر، من مثال را اینگونه عرض می‌کنم، اول فروردین سال قبل مکلفی 25 شتر دارد، نصاب پنجم شتر 25 است و پنج گوسفند باید زکات بدهد، شش ماه بعد در شهریور شترش می‌شود 26 که نصاب ششم است که باید بنت مخاض زکات بدهد. این گذشت و شد نوروز سال بعد، حلول حول در زکات معتبر است، محاسبه می‌کند از نوروز پارسال تا نوروز امسال 25 شتر داشتم و باید پنج گوسفند زکات بدهم، این یک زکات به گردنم آمد، شش ماه بعد یعنی شهریور ماه می‌بینید یک سال بر 26 شترش گذشت، از شهریور سال قبل تا شهریور امسال یکسال بر 26 شترش گذشت، یک زکات اول نوروز پنج گوسفند و یک زکات هم شهریور برای 26 شتر که یک بنت مخاض بدهد.

محقق نائینی می‌فرمایند نتیجه می شود دو زکات در یک سال. قابل امتثال هم هست. لکن دلیل سوم داریم صحیحه (زراره) محمد بن مسلم[4] به تعبیر بنده که می‌گوید زکات در یک سال از دو جهت بر یک شیء نیست. هر سالی یک زکات است و دلیل می‌گوید دو زکات نیست. محقق نائینی می‌فرمایند اینجا تزاحم است و باید به مرجحات تزاحم مراجعه کرد و یکی از مرجحات می‌گویند سبق زمانی است. کدام زکات اول تعلق گرفت؟ زکات پنجم که اول فروردین بود، یک زکات بدهد و کافی است و محقق خویی می‌فرمایند اینجا باب تزاحم نیست بلکه باب تعارض است و به مرجحات باب تعارض باید مراجعه کنیم.

عبارت اجود التقریرات را مراجعه کنید[5]. بررسی آن خواهد آمد.

 

[1]. سوره بقره: 219.

[2].  المحاسن  جلد۲ صفحه۵۶۱: عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ صَلاَهٍ .

[3]. کلام محقق خویی در أجود التقریرات، جلد : 1  صفحه : 285؛ لا یخفى ان قیام الدلیل على ان المال الواحد لا یزکى فی عام واحد مرتین یوجب العلم بتقیید ما دل على وجوب خمس شیاه على من ملک النصاب الخامس و مضى علیه الحول أو ما دل على وجوب بنت مخاض على من ملک النصاب السادس و مضى علیه الحول فیقع التعارض بین إطلاقی الدلیلین لا محاله فلا بد حینئذ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضه فلا مساس لأمثال المقام بباب المزاحمه أصلا و ان مقام شیخنا الأستاذ (قدس سره) أجل و أرفع من ان یخفى علیه ذلک و لکن العصمه لأهلها.

[4]. الکافی ، جلد۳  صفحه۵۲۰؛ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَکَاتُهُ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ لاَ بَلْ زَکَاتُهَا إِنْ کَانَتْ مَوْضُوعَهً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَیْسَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا قَالَ لاَ یُزَکَّى اَلْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ عَلَى اَلدَّافِعِ شَیْءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْءٌ إِنَّمَا اَلْمَالُ فِی یَدِ اَلْآخِذِ فَمَنْ کَانَ اَلْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ اَلْمَالُ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ أَ رَأَیْتَ وَضِیعَهَ ذَلِکَ اَلْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ اَلْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ وَ یَلْبَسَ مِنْهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإِنَّهُ عَلَیْهِ .

[5].  کلام محقق نائینی در أجود التقریرات، جلد : 1  صفحه : 285؛ ... و اما إذا کان التلازم دائمیا فلا محاله یقع التعارض بین الدلیلین (و اما) التزاحم لا من جهه عدم القدره فهو کما إذا صار المکلف واجدا للنصاب الخامس من الإبل الّذی یجب فیه خمس شیاه ثم بعد انقضاء سته أشهر مثلا ملک ناقه أخرى فحصل النصاب السادس الّذی یجب فیه بنت مخاض فان المکلف و ان کان قادراً على دفع خمس شیاه بعد انقضاء سنه من ملکه للنصاب الخامس و على دفع بنت مخاض بعد مضی ثمانیه عشر شهراً من التاریخ المزبور إلّا ان قیام الدلیل (1) على ان المال الواحد لا یزکى فی عام واحد مرتین أوجب التزاحم بین الحکمین.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتم (دوره دوم تعارض) 15/07/1402 21/03/1445

کلام در مطلب دوم از فصل اول از مباحث تعارض بود یک نکته اشاره کردیم که تفاوت بین تزاحم و تعارض چیست؟

نکته دوم: مواردی است که محققین از علما در این موارد اختلاف پیدا کرده‌اند، گاهی تعبیر برخی از علما این است که اینجا تنافی دو دلیل از باب تعارض است، محقق دیگر می‌گوید تنافی از باب تزاحم است، و خواهیم گفت اثر فقهی در تفاوت بین اینها فراوان است.

مورد اول از این موارد را در جلسه قبل اشاره کردیم، که محقق نائینی در مثال فقهی فرمودند از باب تزاحم است، تلمیذ محقق ایشان محقق خویی فرمودند «هذه من غرائب الکلمات من شیخنا الاستاذ»، اینجا باب تعارض است نه تزاحم. مثال را جلسه قبل اشاره کردیم و مثال را مختصر اشاره می‌کنیم: جمع بین دو نصاب از زکات در یک سال بود، ما توضیح دادیم اول نوروز پارسال زید می‌بیند 25 شتر دارد، اگر حلول حول بشود و یکسال بگذرد، 5 گوسفند باید زکات بدهد، شش ماه بعد یک شتر دیگر اضافه شد و شد 26 شتر، اگر بر 26 شتر یک سال بگذرد باید یک بنت مخاض زکات بدهد، نوروز امسال شد و زید نگاه می‌کند که 25 شتر یکسال بر آنها گذشت، 5 گوسفند باید بدهد و زکات نداده شش ماه گذشت و از شهریور سال قبل تا شهریور امسال 26 شتر داشت و باید یک بنت مخاض زکات بدهد، پس شش ماه پس از گذشت امسال می‌بیند قاعدتا دو تا زکات باید بدهد.

از طرف دیگر روایت صحیحه داریم، صحیحه زراره: «لاَ یُزَکَّى اَلْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ »، محقق نائینی فرموده این هم از باب تزاحم است و تزاحم همیشه این نیست که در مقام امتثال مکلف نتواند جمع کند و اینجا مکلف می‌تواند هر دو زکات بدهد ولی اینجا دلیل سوم داریم که می‌گوید دو زکات واجب نیست، لذا کدام زکات وظیفه مکلف است در مقام امتثال؟ محقق نائینی می‌فرمایند اینجا تزاحم است و باید به مرجحات باب تزاحم رجوع کنیم، مثلا برخی از اصولیان می‌گویند سبق زمانی یک مرجح است و اینجا بگوییم آن زکات که نوروز تعلق گرفت آن را باید بدهد چون سبق زمانی دارد.

محقق خویی می‌فرمایند نخیر اینجا باب تعارض است. می‌فرمایند مگر ما نگفتیم یکی از اقسام تعارض، تنافی بالعرض است، دو دلیل لو خلی و نفسهما با هم تنافی ندارند، مثل روز جمعه یک دلیل می‌گوید نماز ظهر و دلیل دیگر می‌گوید نماز جمعه و این دو بخودی خود مشکلی ندارد ولی دلیل سوم می‌گفت روز جمعه مثل سایر روزها یک نماز بیشتر نداریم. اینجا تعارض بالعرض شکل می‌گیرد و مثال شمای محقق نائینی هم از همین باب است. دو زکات در یک سال فرض شده و دلیل سوم می‌گوید دو زکات در یکسال نداریم. پس کدام یک از مولا صادر شده؟ زکات اول یا دوم؟ اینجا تعارض است.

نظر مختار در مورد اول

عرض ما این است که به نظر ما بین دو دلیل، در این مثالی که مطرح شده نه تعارض است و نه تزاحم بلکه جمع عرفی است، اول بحث هم گفتیم تعارض را باید به صورتی تعریف کنیم که جمع عرفی را خارج کنیم. این مثال محقق نائینی از باب جمع عرفی است و ربطی به تزاحم یا تعارض ندارد.

توضیح مطلب: اول نوروز مکلف وضعش را محاسبه می‌کند و می‌بیند 25 شتر داشته و حلول حول شده و یکسال از آن گذشته است، دلیل زکات پنجم در شتر یک سال بر 25 شتر بگذرد مقتضی موجود است و مانع مفقود است، این دلیل فعلی می‌شود الان مانعی ندارد و زکات دوم هنوز فعلی نشده است تا شما بگویید جمع بین دو زکات شده است، الان شهریور نیامده که زکات دوم بخواهد بیاید. دلیل نصاب پنجم می‌گوید مقتضی موجود و مانع مفقود است و بر زید زکات پنجم فعلی می‌شود. شش ماه بعد محاسبه می‌کند و می‌بیند یک سال بر 26 شتر  گذشت لذا باید زکات بدهد.

سوال: این نصاب دوم که شهریور ماه محقق شد نسبت به این دلیل سوم که دو زکات یک جا جمع نمی‌شود یا اهمال دارد یعنی مولا وقتی فرموده که اگر 26 شتر داشتی یک بنت مخاض زکات بده، اصلا توجهی نداشته به زکات اول و زکات دوم، اینکه معنا ندارد. احتمال دوم اینکه بگویید اطلاق دارد و شامل هر دو زکات می‌شود و باید بنت مخاض بدهد چه زکات اول باشد یا زکات دوم. اگر دلیل سوم نبود این اطلاق بود.

ولی دلیل سوم (صحیحه زراره) این را تقیید می‌زند و می‌گوید که زکات اول که متعلق و ثابت بود، فعلی شد و اینکه برای 26 شتر یک بنت مخاض بدهید بشرط این است که زکات دوم نباشد. اگر این زکات دوم بود، زکات دوم جعل نشده لذا جمع عرفی بین ادله اقتضا می‌کند که فقیه فتوا بدهد زکات اول فعلی است انجام بدهد و زکات دوم فعلی نیست، زکات دومی نداریم. لذا دلیل زکات دوم تقیید می‌خورد که بنت مخاض در 26 شتر واجب است مگر اینکه زکات دوم باشد، که اگر زکات دوم بود واجب نیست. این شد جمع بین ادله به نحو جمع عرفی و نه تعارض و نه تزاحم نیست. دیگر اینجا بحث فقهی نمی‌کنیم.

مورد دوم: دوران امر بین واجب موسع و مضیق

مورد دوم که اختلاف شده آیا از باب تزاحم هست یا نه؟ دقت کنید این مورد دوم نمی‌خواهیم بگوییم حتما از عبارت محقق خویی استفاده می شود که تعارض است و تزاحم نیست ولی نسبت به این مورد محقق نائینی فرموده‌اند مسئله از باب تزاحم است و محقق خویی می‌گویند تزاحم نیست. ضمنا در این مورد دوم از نظر حکم این دو محقق موافق هستند ولی در اینکه آیا تزاحم است یا نه مختلف هستند.

مورد دوم دوران امر بین واجب موسع و مضیق است.

مثال: اول ظهر زید می‌خواهد نماز بخواند، طلبکار می‌آید که طلب من را باید این ساعت می‌دادی، تنافی بین اتیان نماز است و اداء دین، در دوران امر بین واجب موسع که نماز باشد و واجب مضیق که اداء دین باشد، محقق نائینی می‌فرمایند اینجا مسئله از باب تزاحم است، یعنی مکلف دو تا تکلیف بر عهده‌اش آمده و در این ساعت نمی‌تواند هر دو را انجام بدهد این تزاحم می‌شود، چون باب تزاحم است، لذا در باب تزاحم که امتثال هر دو تکلیف الان ممکن نیست واجب مضیق بر واجب موسع مقدم است و ترجیح دارد. لذا باید برود اداء دین کند و حق ندارد نماز بخواند.

محقق خویی در مصباح الاصول ج 2 ص 357، دو نکته دارند[1]:

نکته اول: حکم چنان است که استاد ما فرموده بودند این را قبول داریم.

نکته دوم: اما اینکه اینجا و این مثال از باب تزاحم است من قبول ندارم. چرا؟ می‌فرمایند مگر ما نگفتیم تزاحم آنجاست که دو تکلیف متوجه انسان است، انسان قادر بر امتثال هر دو نیست و مکلف یکی را می‌تواند انجام دهد، مثل نجات غریق، زید یک نفر از دو نفر را می‌تواند نجات بدهد اینجا را محقق خویی می‌گویند تزاحم است، اما در محل بحث، نماز و اداء دین، نماز وجوبش موسع است، از اول وقت تا آخر وقت، لذا ساعت اول که می‌خواهد اداء دین کند آن ساعت وجوب نماز بر وی فعلی نیست که بخواهیم بگوییم قدرت امتثال بر هر دو تکلیف ندارد. وجوب نماز برای چند ساعت است. لذا ایشان می‌فرمایند درست است که به حکم عقل واجب مضیق مقدم است بر واجب موسع، ولی از باب تزاحم نیست. اینجا ثمره مهمی هست و بعدا اشاره می‌کنیم.

نظر مختار در مورد دوم

عرض ما این است که در این مورد دوم به نظر ما حق با محقق نائینی است، اینجا بگوییم باب تزاحم است.

توضیح مطلب: ما قبول داریم وجوب نماز به نحو قضیه حقیقیه جعل شده و مولا گفته باید نماز بخوانیم بین اذان ظهر و غروب آفتاب. لکن سؤال این است آیا کل فرد فرد از این زمانها، فرد امتثال واجب هستند یا نه؟ ساعتهای مختلف همگی به قصد وجوب هست یا نه؟ هر فردی از این واجب مصداق این واجب است و بدون شبهه تزاحم شده بین این مصداق و بین واجب مضیق، این مطلب را نمی‌توانید نفی کنید. ساعت دوازده که قصد داشت وظیفه‌اش را وجوبا در ضمن این فرد محقق کند این فرد واجب بود یا نه؟ مسلم فرد واجب بود. لذا روشن است که اینجا تزاحم بین فردی از تکلیف و بین واجب مضیق وجود دارد وقتی تزاحم باشد، احکام باب تزاحم جاری است.

شاهد: در باب تزاحم ترتب جاری است بر خلاف سایر ابواب، یعنی در باب تزاحم اگر امر به اهم را انجام ندادی امر به مهم فعلی است، اگر کسی اول وقت اداء دین نکرد و نماز خواند، ببینید فتوای محقق خویی چیست؟ اگر اینجا ادای دین نکرد، نمازش را خواند، اگر فتوای محقق خویی این است که نماز باطل است یعنی امر ندارد و باب تزاحم است که فقط طرف مضیق امر دارد، ولی اگر محقق خویی بگویند نماز درست است یعنی غیر مستقیم این را باب تزاحم می‌دانند چون در باب تزاحم ترتب داریم نه در غیر آن، در باب تعارض نداریم. لذا به نظر ما این مورد دوم از باب تزاحم است.

مورد سوم خواهد آمد.

 

[1].  مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مکتبه الداوری) جلد : 2  صفحه : 357؛ و هذا الّذی ذکروه من تقدیم الواجب المضیق على الموسع، و تقدیم الواجب التعیینی على التخییری- و إن کان مما لا إشکال فیه- إلا أن إدراج المثالین- فی التزاحم و الحکم بأن التقدیم المذکور إنما هو لترجیح أحد المتزاحمین على الآخر- لیس بصحیح، لما ذکرناه من أن ملاک التزاحم أن لا یکون المکلف متمکناً من امتثال‌ الحکمین معاً، بحیث یکون امتثال أحدهما متوقفاً على مخالفه الآخر کمسأله إنقاذ الغریقین.

و المثالان لیسا کذلک، بداهه أنه لا مزاحمه بین الواجب الموسع و الواجب المضیق، لقدره المکلف على امتثال کلیهما، إذ التکلیف فی الواجب الموسع متعلق بالطبیعه ملغى عنها الخصوصیات الفردیه. و المکلف قادر على امتثال التکلیف بالطبیعه فی ضمن الفرد غیر المزاحم للواجب المضیق. نعم الفرد الخاصّ من الطبیعه مزاحم للواجب المضیق، و لیس هو الواجب، بل الواجب هو الطبیعه، و هو فرد منه.

*********************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتم (دوره دوم تعارض) 16/07/1402 22/03/1445

مورد سوم: دوران امر بین دو واجب ضمنی در مقام امتثال

مورد سوم از مواردی که اختلاف شده است که آیا از باب تزاحم است یا از باب تعارض و بسیار ثمرات فقهی دارد، دوران امر بین دو واجب ضمنی است در مقام امتثال.

توضیح مطلب: گاهی تنافی در مقام امتثال بین دو واجب مستقل است، می‌خواهد نماز بخواند و ازاله نجاست از مسجد هم واجب است و قادر به امتثال هر دو نیست و دوران بین خواندن نماز یا ازاله نجاست از مسجد است که دو واجب مستقل هستند. گاهی دوران امر در واجب مرکب بین اجزای واجب مرکب است، یا بین جزء و شرط در واجب مرکب است، که اجزا و شرائط واجبات ضمنی هستند.

مثال: در نماز هم طهارت از حدث شرط است، هم طهارت از خبث، اینها هر دو واجب است و شرط صحت نماز است. یا رکوع یا قیام هم در رکعت اول جزء نماز است و هم در رکعت دوم، گاهی همه این اجزا و شرایط قابل امتثال است که بحثی ندارد. ولی مواردی اتفاق می‌افتد در مقام امتثال بین دو واجب ضمنی تنافی پیش می‌آید، مثلا مکلف مقدار کمی آب دارد، هم لباسش نجس است و هم وضو ندارد، این مقدار آب کافی نیست برای اینکه هم وضو بگیرد و هم لباسش را تطهیر کند، اینجا چه کند؟ آیا وضو بگیرد و با لباس نجس نماز بخواند یا لباسش را تطهیر کند و بدون وضو با تیمم نماز بخواند؟

 یا مثال دیگر از نظر بدنی ضعیف است در نماز صبح یا قیام در رکعت اول می‌تواند داشته باشد و یا قیام در رکعت دوم، دیسک کمر دارد نمی‌تواند رکوع برود در هر دو رکعت، یک رکعت می‌تواند رکوع را انجام دهد و در رکعت دیگر نمی‌تواند رکوع را انجام دهد. اینجا تنافی است.

اصل بحث این است که تنافی بین واجبات ضمنی در مقام امتثال مثل تنافی بین واجبات استقلالی آیا از باب تزاحم است و احکام باب تزاحم جاری است یا نه؟

از کلمات جمعی از اصولیان و فقها مثل محقق نائینی و در بین متاخرین کاشف الغطا و گروهی از آقایان، استفاده می‌شود تنافی بین واجبات ضمنی مثل واجبات استقلالی از باب تزاحم است، محقق نائینی در اجود التقریرات[1] می‌فرمایند امر ضمنی به وضو یا به تطهیر لباس اگر کسی هر دو را نتوانست امتثال کند این از باب تزاحم است، مثل اوامر استقلالی، چگونه اگر مکلف نمی‌توانست نماز و تطهیر مسجد هر دو را انجام دهد از باب تزاحم بود اینجا هم همینگونه از باب تزاحم است.

جمعی از محققان (اصولیان و فقها) تنافی در واجبات ضمنی را از باب تعارض می‌دانند و نه از باب تزاحم، و آثار تعارض هم بار می‌شود در مرجحات و غیره. به نظر ما هم تنافی هر چند در مقام امتثال در واجبات ضمنی، هویتش به تعارض برمی‌گردد و نه تزاحم، و آثار خاص خودش را دارد. اما اینکه چرا مورد از باب تعارض است و نه باب تزاحم؟

توضیح مطلب: در اصول خوانده‌ایم در واجبات مرکب مثل نماز، روزه و حج، یک وجوب داریم که این وجوب منبسط می‌شود بر اجزا و شرائط، مولا فرموده «یجب الصلاه»، هر چه که جزء نماز باشد این وجوب منبسط می‌شود روی همه اجزاء، رکوع واجب است به این وجوب و همین‌گونه قیام و سجود و بقیه اجزاء.

از طرف دیگر در اصول بحث مفصلی شده که اگر جزئی از اجزاء مرکب متعذر شد، اینجا وضعیت بقیه اجزاء چگونه می‌شود؟ مثلا مولا فرمود «یجب الصلاه» و رکوع را نتوانستید انجام بدهید، همه آقایان اینجا می‌گویند وقتی جزئی از اجزاء متعذر شد دیگر دلیل «یجب الصلاه» دلالت نمی‌کند بقیه اجزاء واجب است، زیرا ملاک و غرض مولا تعلق گرفت به نماز ده جزئی، یک جزء متعذر شد؛ سایر اجزاء به چه دلیل واجب باشد؟ امر به کل با تعذر جزء ساقط شد. وجوب بقیه اجزاء نیاز به دلیل دارد. حالا یا یک دلیل عام داریم که برخی اقامه می‌کنند، «مَا لاَ یُدْرَکُ‌ کُلُّهُ‌ لاَ یُتْرَکُ‌ کُلُّه»[2]، «اذا امرتم بشیء فاتوا منه ما استطعتم»[3] اگر اینها را قبول نکردیم چنانکه ما در اصول قبول نکردیم باید در هر موردی دنبال دلیل خاص بگردیم، اگر دلیل خاص نباشد  وجوب بقیه اجزاء ساقط می‌شود.

در ما نحن فیه بحث این است که وجوب نماز با تمام اجزاء و شرائط بود، نماز ده جزئی واجب است مثلا که با طهارت از حدث و ظهارت از خبث بود. یکی از اجزاء متعذر شد، امر به کل از بین رفت، الان شک داریم آیا مولا برای این مکلف، جعل کرده است وجوب نماز نُه جزئی را با وضو یعنی نماز با طهارت حدثی، لباس را لازم نیست بشویی، یا نه مولا بعد از تعذر جزء یا شرط جعل کرده برای مکلف نماز نُه جزئی را با تطهیر لباس و بدون وضو بلکه با تیمم؟ شک داریم کدام را مولا جعل کرده؟ اینجا تنافی در مقام امتثال برگشت به تنافی در مقام جعل، امر به مرکب ساقط است و در جعل مولا شک داریم. لذا در واجبات ضمنی هر جا تنافی بود به تنافی به مقام جعل برمی‌گردد.

بنابراین تعبیر محقق نائینی که گفتند در واجبات ضمنی تزاحم است مورد قبول نیست. رکوع اول یا دوم، یکی بیشتر قابل امتثال نیست. با تعذر یکی از اجزاء امر به کل ساقط شد و یقینا نماز با دو رکوع نداریم، شک در کیفیت جعل مولا داریم آیا بر من نماز با رکوع رکعت اول جعل شده یا نماز با رکوع رکعت دوم جعل شده؟ شک در جعل داریم و باب تعارض شد.

سؤال: چه فرقی است بین اینکه مورد را از باب تعارض بدانیم و یا از باب تزاحم بدانیم؟

دو فرق مهم اینجا هست:

تفاوت اول: اگر مثل محقق نائینی، و جمعی از جمله کاشف الغطاء گفتیم مسئله از باب تزاحم است، اینجا باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کنیم. شک داریم آیا وظیفه من در این حالت نماز با طهارت وضو است یا نماز با طهارت لباس؟ روایات را بررسی کنیم و یا به دلیل عقلی ببینیم کدام یک از این دو اهم است وضو اهم است یا تطهیر لباس اهم است یا کدام یک بدل دارد و کدام یک بدل ندارد و مشکل را اینگونه حل کنیم.

اگر مثل جمعی از محققان مثل محقق خویی و صاحب عروه گفتیم تعارض است باید روایاتی که وضو را شرط نماز قرار داده و روایاتی که طهارت لباس را شرط نماز قرار داده است را بررسی کنیم، ببینیم روات کدام اوثق و اعدل هستند و کدام روایت موافق کتاب است و کدام روایت مخالف اهل سنت است؟

تفاوت دوم: در باب تزاحم که وظیفه انسان امتثال اهم است، اگر کسی اهم را انجام نداد و عصیان کرد و سراغ امر مهم رفت، اینجا، اگر تزاحم باشد آقایان می‌گویند به مجرد مخالفت اهم، امر به مهم فعلی می‌شود و ترتب رخ می‌دهد اما اگر باب تعارض باشد شک داریم کدام یک از این دو جعل شده از طرف مولا و نتیجه گرفتیم در این حالت برای انسان ادای دین جعل شده، اینجا امر به نماز در این حالت جعل نشده اصلا لذا اگر کسی نماز بخواند در این حالت نمازش باطل است و امر ندارد.

در مثال محل بحث اگر کسی مثل محقق نائینی قائل به تزاحم شد آن وقت به این نتیجه رسید که طهارت لباس اهم است زیرا بدل ندارد، و این شخص وضو گرفت و اهم را انجام نداد و مهم را انجام داد، اگر مسئله از باب تزاحم باشد این نماز درست است چون مهم امر دارد، اما اگر باب تعارض شد -که ما و محقق خویی و صاحب عروه این نظر را قائل هستیم- اگر تشخیص داد مجعول برای او طهارت لباس است و بجای طهارت لباس، وضو گرفت دیگر مجعول مولا نیست و نمازش باطل است.

عبارت صاحب عروه: «(مسأله ١٠): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعیّن رفع الخبث، و یتیمّم بدلا عن الوضوء أوالغسل، و الأولى أن یستعمله فی إزاله الخبث أوّلا ثمّ‌ التیمّم؛ لیتحقّق عدم الوجدان حینه[4].

حاشیه کاشف الغطاء: « و لو عصى و توضّأ فظاهرهم بطلان الوضوء؛ لعدم الأمر، و لکن حیث إنّ‌ المقام من باب التزاحم فالصحّه غیر بعیده، »[5]. ما این مطلب را تحلیل کردیم و توضیح دادیم. ادامه بحث توضیحی دارد که خواهد آمد.

 

[1]. أجود التقریرات؛ جلد: 1 صفحه: 282 و 283.

[2]. عوالی الئالی ج 4 ص 58.

[3]. همان.

[4]. العروه الوثقی المحشی، ج 2 ص 276.

[5]. همان ص 277؛ قد یتوقّف رفع الحدث على رفع الخبث، کما لو کان على بدن الجنب نجاسه فیتعیّن رفع الخبث،....و لو عصى توضّأ فظاهرهم بطلان الوضوء؛ لعدم الأمر، و لکن حیث إنّ‌ المقام من باب التزاحم فالصحّه غیر بعیده، ..... (کاشف الغطاء).

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نهم (دوره دوم تعارض) 17/07/1402 23/03/1445

عرض شد مورد سوم از مواردی که بین اصولیان و فقها اختلاف شده است که آیا مورد از باب تزاحم است یا از باب تعارض است، تمانع بین واجبات ضمنی است، که دیروز توضیح دادیم.

محقق نائینی و برخی از اعلام می‌فرمودند تمانع بین واجبات ضمنی همانند تمانع بین واجبات استقلالی از باب تزاحم است، جمعی نظرشان این است که تمانع در واجبات ضمنی از باب تعارض است ما این نظر را قبول کردیم و استدلال بر این نظر را دیروز اشاره کردیم.

دو نکته در ذیل این مورد سوم باید ذکر شود:

نکته اول: ما دیروز یکی از تفاوتها را در این مورد بین باب تعارض و تزاحم بحث ترتب دانستیم، لذا مثال زدیم دوران امر است بین اینکه زید مقدار آبی که دارد در وضو به کار ببرد و تطهیر از حدث داشته باشد یا بدن و لباسش را بشوید و تطهیر از خبث داشته باشد، اینجا گفتیم اگر باب تزاحم باشد می‌گوییم طهارت از خبث دلیلش اقواست لذا باید لباس و بدنش را بشوید و به جای وضو تیمم کند، اگر امر به طهارت به بدن یا لباس را عصیان کرد و گفت وضو می‌گیرم، آیا با عصیان راجح و انجام مرجوح، عمل صحیح است یا نه؟ ما گفتیم اگر باب تزاحم باشد ترتب جاری است و امر به اهم را عصیان کند، مهم فعلی می‌شود، وضو امر دارد و صحیح است ولی اگر از باب تعارض باشد تحلیل این است که طهارت بدنی امر دارد ولی وضو در این حالت امر ندارد و جزء واجب ضمنی نیست لذا وضویش باید باطل باشد.

سؤال: برخی از فقها همین نظر را دارند یعنی می‌گویند در واجبات ضمنی تمانع بین دو واجب از باب تعارض است و نه از باب تزاحم ولی در خصوص تمانع بین طهارت خبثی و طهارت حدثی، می‌گویند تعارض است طهارت خبثی هم دلیلش رجحان دارد ولی می‌گویند «لو عصی صح وضوئه» اگر معصیت کرد و طهارت خبثی انجام نداد و وضو گرفت وضوئش درست است، چرا؟ اینجا که وضو جعل نشده و امر ندارد. محقق خویی می‌فرمایند وضو درست است آیا از مبنا دست برداشته‌اند یا نه؟

عرض می‌کنیم اینجا یک نکته فنی باید مورد دقت قرار بگیرد و آن نکته فنی این است که واجبات ضمنی از یک جهت بر دو قسم هستند یا فقط وجوب ضمنی دارند و لا غیر مثل قیام و رکوع مثلا، قیام و رکوع فقط ضمن نماز وجوب ضمنی دارند و الا قیام بدون نماز راجح و مستحب نیست، سجده در غیر نماز هم دلیل داریم راجح و مستحب است، بعضی از اجزاء فقط وجوب ضمنی دارند و لا غیر. اما بعضی از اجزاء هستند ضمن اینکه وجوب ضمنی دارند یک امر نفسی استحبابی هم دارند مثل وضو، وضو هم وجوب ضمنی دارد چون شرط نماز است و هم استحباب نفسی دارد، قرائت سور هم همین است.

نسبت به اجزاء در حال تعارض اگر این جزء فقط وجوب ضمنی داشت و استحباب نفسی نداشت، و در صورت تعارض مرجوح واقع شد، این امر ندارد به هیچ وجه، امر به جزء واجب بودنش که فرض این است که ساقط است، امر نفسی هم ندارد، آن جزء را انسان انجام بدهد باطل است و ثمره ندارد. ولی اگر اجزاء از اجزائی بود که غیر از وجوب ضمنی یک امر دیگر هم داشت استحباب نفسی داشت، به تعارض، وجوب ضمنی آن از بین رفته است، وضو برای نماز دیگر جعل نشده و واجب نیست فقط طهارت خبثی برای او جعل شده و امر ضمنی ندارد و مرجوح است ولی امر نفسی استحبابی دارد آن امر نفسی به هر جهت ثابت است، لذا محقق خویی می‌فرمایند در اینگونه اجزاء اگر طهارت خبثی را انجام نداد و وضو گرفت یا غسل کرد می‌فرمایند اقوا این است که وضو یا غسل او صحیح است زیرا تنافی بین دو وجوب ضمنی بود، این استحباب نفسی‌اش ثابت است این امر از بین نرفته است و لذا اگر به امر نفسی انجام داد صحیح است.

نکته دوم: در تمانع دو جزء یا دو شرط یا شرط و جزء، که ما اشاره کردیم از باب تعارض است و نه از باب تزاحم، اینجا صور مختلفی متصور است که هر چند جزئیات این صور مربوط به فقه است ولی به صورت کلی ما یک اشاره‌ای داشته باشیم و چند مثال بزنیم که در فقه یک قاعده به دست ما بدهد.

در تمانع بین واجبات ضمنی: گاهی دلیل این واجبات ضمنی، مختلف است و گاهی دلیلش متحد است، در مورد اجزائی که با هم تمانع دارند، اگر دلیلشان مختلف باشد، روشن است مثل دوران امر بین قیام و رکوع، دوران امر بین طهارت حدثی و طهارت خبثی، گاهی اجزائی که با هم تمانع دارند ادله آنها واحد است، دوران امر بین رکوع در رکعت اول و رکوع در رکعت دوم، یا قیام در رکعت اول و قیام در رکعت دوم، این دو جزء یک دلیل بیشتر ندارند.

قسم اول: دلیل دو جزء متنافی مختلف باشند

دو دلیلی که واجبات ضمنی را ثابت می‌کنند بر سه قسم هستند، گاهی هر دو دلیل لبی هستند، گاهی هر دو دلیل لفظی هستند، و گاهی یک دلیل لفظی و دلیل دیگر لبی است.

چند صورت برای مسئله هست که اشاره می‌کنیم:

صورت اول: دو دلیل مختلف هستند یک دلیل لبی و دلیل دیگر لفظی است، در این صورت ما کیفیت جعل را از لسان ادله می‌توانیم استفاده کنیم، کدام مورد در تمانع مجعول است و کدام مورد مجعول نیست، از طرفی دلیل لبی اطلاق و عموم ندارد و قدر متیقن دارد، دلیل لفظی اطلاق و عموم دارد، اینجا اگر تمانع شد بین دو جزء که دلیل یکی لفظی و دلیل دیگری لبی است، مثالش مثل قیام و طمأنینه در نماز، یا قیام داشته باشد و طمأنینه نداشته باشد، یا طمأنینه داشته باشد و قیام نداشته باشد یعنی بنشیند، اینجا تعارض است که دیروز اشاره کردیم. نماز با قیام بدون طمأنینه یا نماز با طمأنینه بدون قیام، دلیل قیام دلیل لفظی است و دلیل طمأنینه لبی است.

روشن است دلیل طمأنینه اطلاق ندارد، قدر متیقن این است که طمأنینه وقتی واجب است و مولا او را جعل کرده و جزء نماز است که ممکن و متصور باشد، وجوبش در صورت غیر تعارض است، اطلاق و عموم دلیل قیام محکم است، چه طمأنینه ممکن باشد یا نباشد، لذا اطلاق دلیل این جزء می‌گوید من جعل شده‌ام مطلقا، دلیل طمأنینه می‌گوید من قدر متیقن دارم و در غیر صورت تعارض من جعل شده‌ام، اینجا دلیل لفظی بر دلیل لبی مقدم است و کیفیت جعل را استفاده کردیم، نماز با قیام بخواند بدون طمأنینه. تزاحم نیست هر چند بگویید تعارض بدوی است.

صورت دوم: هر دو دلیل لبی هستند، دو جزء هم مختلف هستند، فرض کنید قیام متصل به رکوع طبق نظر بعضی که دلیلش اجماع است و طمأنینه، آیا برای عاجز، نماز با قیام متصل به رکوع جعل شده یا نماز با طمأنینه؟ علم اجمالی داریم یکی از این دو مجعول است، مرجحی در بین نیست لذا فقیه باید فتوای به تخییر بدهد. مخیر است هر کدام را خواست برای نماز انتخاب کند.

صورت سوم: هر دو دلیل لفظی هستند، که مثال فراوان دارد، اگر هر دو دلیل لفظی باشند، صوری دارد، یک صورت این است که باید به دلیل مراجعه کنیم، گاهی یک دلیل به عموم است و دلیل دیگر به اطلاق است، ما در مباحث الفاظ به تفصیل اشاره کرده‌ایم دلالت الفاظ عموم بر شمول بالوضع است ولی دلالت کلیشه‌های مطلق بر اطلاق به مقدمات حکمت است، یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد و قرینه‌ای بر تقیید نباشد آنگاه می‌گوییم شمول ثابت است، اینجا دلیلی که به عموم است قرینه می‌شود بر اطلاق مطلق، لذا مطلق متنافی با عام اطلاق ندارد، دلیل عام مقدم بر دلیل مطلق است.

لذا اگر یک دلیل به اطلاق گفت قیام واجب است، یک دلیل به عموم گفت که رکوع در نماز واجب است، دلیل عام، دلیل مطلق را تقیید می‌زند و قرینه می‌شود که آن دلیل به ظاهر مطلق، مطلق نیست، در نتیجه رکوع که محتوای دلیل عام بود مقدم است و راجح است.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دهم (دوره دوم تعارض) 18/07/1402 24/03/1445

ادامه نکته دوم در ذیل مورد سوم اختلافی: اقسام تمانع در واجبات ضمنی

پس از اینکه عرض کردیم تمانع واجبات ضمنی از باب تعارض است و نه تزاحم، در نکته دوم عرض کردیم که اقسامی برای این تمانع متصور است که تفصیل هر قسمی با اشکال و جوابش در فقه است، ولی به صورت کلی یک تصویری ارائه دادیم که دو جزء متنافی دو قسم هستند گاهی دلیل هر دو مختلف است و گاهی دلیل متحد است.

اگر دلیل مختلف باشد مثل تمانع بین وجوب رکوع و قیام مثلا، یا بین قیام و تشهد مثلا، اینجا با مراجعه به لسان ادله، کیفیت جعل روشن می‌شود، که اگر دلیل دو جزء متنافی مختلف باشد، سه حالت دارد، لذا گفتیم گاهی دو دلیل مختلف لبی هستند، و گاهی یکی لفظی و دیگری لبی است که این دو صورت را اشاره کردیم.

صورت سوم: دو دلیل مختلف دو جزء هر دو لفظی باشند

صورت سوم که دیروز بخشی از آن را اشاره کردیم، دو دلیل مختلف هر دو لفظی هستند که گفتیم چند حالت دارند:

حالت اول: یک حالت این است که دلالت یک دلیل به توسط عموم و دلالت دیگری به توسط اطلاق باشد، اشاره کردیم که دلالت عموم بر همه حالات تنجیزی و ثابت است و دلالت اطلاق بر همه حالات تعلیقی است، یعنی تا وقتی بیان نباشد، عموم بیان است لذا باعث می‌شود دلیل جزئی که عموم دارد صورت تمانع را شامل شود و دلیل مطلق صورت تمانع را شامل نشود، لذا بگوییم در این صورت فقط آن جزئی که دلیلش عام است جعل شده است.

حالت دوم: هر دو دلیل مختلف که لفظی هستند دلالتشان به اطلاق باشد، اینجا باید ببینیم گاهی هر دو دلیل از کتاب و دلیل قرآنی است، گاهی هر دو دلیل از سنت است و گاهی یکی از کتاب و دیگری از سنت است، روشن است اگر دو دلیل به اطلاق باشند یک دلیل به اطلاقش می‌گوید رکوع جزء است و دلیل دیگر به اطلاقش می‌گوید سجده جزء است و تمانع بین این دو است، اینجا نظیر عامین من وجه می‌شود و احکام عامین من وجه جاری است، اگر یک دلیل قرآنی و دلیل دیگر از سنت باشد، اینجا اطلاق دلیل قرآنی بر سنت مقدم است، و اگر هر دو دلیل از قرآن باشند، تساقط می‌کنند و حجت تعیینی ندارند و تخییر است. اگر هر دو دلیل سنت باشند باید به مرجحات سندی در هر کدام باید مراجعه کنیم و اگر مرجحات سندی نداشتند، تعارض می‌کنند، علم اجمالی به احدهما داریم لذا نوبت می‌رسد به تخییر با توضیحی که در یک صورت اشاره می‌کنیم.

قسم دوم: دو جزء متفاوت و متمانع، متحد در نوع با دلیل واحد

دو جزء متفاوت و متمانع متحد در نوع هستند لذا دلیل واحد دارند مثلا دوران امر بین قیام است در رکعت اول یا قیام در رکعت دوم، اینجا به دلیلی که قیام را واجب کرده مراجعه می‌کنیم، گاهی دلیل لفظی است و یک دلیل هم بیشتر نیست، «یجب القیام فی الرکعه الاولی و الثانیه»، هر دو متعذر است، در صورت تعذر قیام یکی ساقط است، نمی‌دانم نماز با قیام در رکعت اول جعل شده یا نماز با قیام در رکعت دوم.

اگر دو جزء متحد در نوع باشند، در خصوص نماز بین نماز و سایر اجزاء تفاوت است و تفاوت این است که در واجبات نماز بعدا اشاره می‌کنیم از یک طرف اخف واجبات سوره است که این مطلب را روایات بیان می‌کنند، از طرف دیگر در قیام یک نگاه خاص در روایات به قیام است، صحیحه جمیل بن دراج می‌گوید «إِذَا قَوِیَ فَلْیَقُمْ»[1] هر وقت توانست بایستد، اینجا با نگاه به روایت یک عنایت می‌شود، دوران امر است بین قیام در رکعت اول و رکعت دوم، نمی‌داند کدام برای او جعل شده است، الان که رکعت اول است موضوع «قوی» محقق است، می‌تواند رکعت اول بایستد، «إِذَا قَوِیَ فَلْیَقُمْ» در رکعت دوم که «قوی» نیست قیام برای او جعل نشده است، اینجا در تعارض و تزاحم نتیجه یکی است.

اما اگر دو جزء متمانع از نوع واحد و غیر قیام بودند مثل قرائت، رکوع، تشهد و سجود دوران امر است بین اینکه در رکعت اول رکوع را داشته باشد دیگر در رکعت دوم نمی‌تواند رکوع کند، یا رکعت اول رکوع نداشته باشد و رکعت دوم رکوع داشته باشد، اینجا مبنا را باید نگاه کرد آیا تمانع دو جزء را از باب تزاحم می‌دانیم یا از باب تعارض می‌دانیم؟

اگر مثل محقق نائینی و کاشف الغطاء و بعضی از باب تزاحم دانستیم باید سراغ مرجحات باب تزاحم برویم، جمعی از این آقایان می‌گویند اسبق زمانا مرجح است، در صورتی که این اسبق زمانا مرجح باشد، رکوع رکعت اول اسبق زمانا است و لذا متعین بر او اخذ اسبق است و رکوع رکعت اول را انجام بدهد و در رکعت دوم سراغ بدلش برود که مثلا اشاره باشد، در تزاحم وقتی گفتیم سبق زمانی اهم است و وظیفه او رکوع در رکعت اول است، اگر معصیت کرد و در رکعت اول بدل رکوع را انجام داد و در رکعت دوم رکوع انجام داد، طبق تزاحم این رکوع صحیح است و با بحث ترتب نمازش صحیح است.

اگر گفتیم اینجا تعارض است در حقیقت نمی‌دانیم آیا مولا برای این شخص متعذر از هر دو رکوع، نماز با وجوب رکوع در رکعت اول جعل کرده است یا نماز با رکوع در رکعت دوم را، وظیفه چیست؟ مرجح سندی هم نداریم چون دلیل واحد است و اینگونه مرجحات معنا ندارد، لذا اگر تعارض باشد اینجا علم اجمالی پیدا می‌شود که سه حالت دارد:

حالت اول: علم اجمالی داریم یا مولا به من متعذر فرموده است نماز بخوان با رکوع رکعت اول معینا؛

حالت دوم: یا مولا گفته نماز بخوان با رکوع رکعت دوم معینا؛

حالت سوم: یا نماز را جعل کرده مخیرا که در هر رکعت خواستی رکوع انجام بده؛

وقتی این سه حالت درست شد دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود، در اصول در دوران امر بین تعیین و تخییر، مبنای ما مثل جمعی از اصولیان این است که تخییر محکم است لذا مخیریم بین اتیان رکوع در رکعت اول و یا رکعت دوم.

مثال اول: اگر امر دائر شد بین قرائت و تشهد، جمع بین این دو ممکن نیست برای یک مکلفی، دوران امر بین ترک قرائت و ترک تشهد است، دو واجب ضمنی است دلیل هر دو لفظی است - روایات را مراجعه کنید - هم دلیل وجوب قرائت و هم دلیل وجوب تشهد به اطلاق است، اگر گفتیم تزاحم است، مرجحات باب تزاحم را باید اعمال کنیم، محقق نائینی می‌فرمایند اسبق زمانا یکی از مرجحات است و قرائت چون اسبق زمانا است مقدم است. اما اگر گفتیم تعارض است نمی‌دانیم مولا برای ما جعل کرده است نماز با قرائت یا نماز با تشهد را، اینجا دو دلیل مساوی هستند، مرجح سندی در بین نیست، فتوا به تخییر می‌شود، همان سه حالت علم اجمالی لازم می‌آید و دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود و تخییر طبق مبنای ما محکم است.

مثال دوم: دوران امر بین طمأنینه در رکن یا طمأنینه در غیر رکن، طمأنینه در نماز لازم است، این مکلف یا طمأنینه در حال قرائت می‌تواند داشته باشد یا طمأنینه در حال رکوع را می‌تواند داشته باشد.

اگر گفتیم تزاحم است مرجح باب تزاحم، اهم است، رکن اهم از غیر رکن است باید طمأنینه را در رکوع انجام بدهد.

اما اگر گفتیم تعارض است، در تعارض مصداق اهم که مقدم بر مصداق مهم نمی‌شود، ما شک در جعل داریم و نمی‌دانیم کدام جعل شده است؟ آیا شارع نماز با طمأنینه در حال قرائت را برای من جعل کرده یا نماز با طمأنینه در رکوع را برای من جعل کرده است؟ اینجا دلیل لبی است و دلیل لفظی نیست، دلیل وجوب طمأنینه در نماز اجماع است، اگر دلیل اجماع بود گاهی در مثل باب نماز قرینه داریم که طمأنینه در نماز جعل شده است، و الا خود دلیل لبی قدر متیقن دارد و قدر متیقنش موردی است که تعارض نباشد، و اگر قرینه نبود می‌گفتیم اصلا طمأنینه لازم نیست، در نماز قرینه داریم که طمأنینه لازم است، علم اجمالی داریم یکی از دو طمأنینه است یا در قرائت یا در رکوع، همان سه حالت علم اجمالی و دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود و عملا تخییر را نتیجه می‌گیریم.

نتیجه: مورد سوم از مواردی که اختلاف شده که از باب تعارض است یا باب تزاحم، مورد واجبات ضمنی است، محقق نائینی و جمعی فرمودند در واجبات ضمنی مثل واجبات استقلالی تزاحم است، جمعی دیگر از اصولیان قائلند که ما هم این نظر را انتخاب کردیم که در واجبات ضمنی تعارض است و تزاحم نیست.

بیان یک مطلب از شیخنا الاستاد

ذیل این مطلب تمانع دو جزء در واجبات ضمنی شیخنا الاستاد یک مطلب مهمی دارند، ایشان ابتدا همین بیانی که ما داشتیم و محقق خویی و شهید صدر هم همین بیان را داشتند، ایشان همین بیان را می‌آورند که چگونه در تمانع دو جزء تعارض است و نه تزاحم، بعد می‌فرمایند این مطلب خیلی مطلب متقن و محکمی است ولی به خاطر یک نکته باید مثل محقق نائینی قائل به تزاحم بشویم. ادامه بحث خواهد آمد.

 

[1]. تهذیب الاحکام؛ ج 2 ص 169؛ - وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ عَلِیٍّ‌ عَنْ‌ أَبِیهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ‌ جَمِیلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ مَا حَدُّ الْمَرِیضِ‌ الَّذِی یُصَلِّی قَاعِداً فَقَالَ‌ «إِنَّ‌ الرَّجُلَ‌ لَیُوعَکُ‌ وَ یَحْرَجُ‌ وَ لَکِنَّهُ‌ أَعْلَمُ‌ بِنَفْسِهِ‌ وَ لَکِنْ‌ إِذَا قَوِیَ‌ فَلْیَقُمْ‌» .

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یازدهم (دوره دوم تعارض) 19/07/1402 25/03/1445

بیان یک مطلب از شیخنا الاستاد

کلام در مورد سوم به اینجا رسید که در واجبات ضمنی که بینشان تمانع و تنافی هست، جمعی از محققان فرمودند مثل واجبات استقلالی، تمانعشان از باب تزاحم است، در مقابل، محقق خویی و برخی از محققین فرمودند تمانع از باب تعارض است، نه تزاحم، که در فقه هم آثار مختلفی دارد، شیخنا الاستاد حفظه الله[1] در مباحث خارجشان ابتداء می‌فرمایند کلام محقق خویی و بیان ایشان که مطلب از باب تعارض است، کلام قوی‌ای است «فی غایه المتانه و الاتقان» ولی با این وجود، مطلبی هست که به خاطر توجه به آن مطلب ما نظر ایشان را قبول نمی‌کنیم بلکه مثل محقق نائینی قائل هستیم بین واجبات ضمنی تزاحم است، و نه تعارض، گاهی تعبیرشان این است: - چند تقریر از ایشان است و یک تقریر تقریظ دارد و برخی تقریرات ایشان تقریظ ندارد- ایشان در بعضی از نوشته‌ها می‌فرمایند چون مسئله از مشکلات و از عویصات است لذا باید خوب مطلب را تبیین کنیم:

نکته اول: ایشان ابتداء به صورت خلاصه بیانی که محقق خویی و برخی دیگر دارند که واجبات ضمنی تمانعشان به تعارض برمی‌گردد را ذکر می‌کنند؛ به صورت خلاصه می‌فرمایند از طرفی در اجزاء و شرایط یک امر بیشتر نداریم، این را محققان قبول دارند که همان امر به خود مرکب است که منبسط بر اجزا می‌شود لذا در موردی امر به جزء دیده می‌شود مثل «ارکع» یا «توضأ» این امر ارشادی است که اشاره به جزئیت یا اشاره به شرطیت است، و لذا اگر کسی نماز را ترک کرد می‌گویند یک عقاب دارد و یک واجب را ترک کرده است نه واجبات متعدد که اجزاء باشد.

نکته دوم: اینکه مسلم است اگر جزء یا شرطی از یک مرکبی متعذر شد امر به آن مرکب ساقط است، و اتیان بقیه اجزاء نیاز به امر جدید دارد، شیخنا الاستاد می‌فرمایند این مطلب هم درست است. نتیجه این می‌شود که نماز فرضا ده جزء است، رکوع یا قیامش متعذر شد، یا همان مثال معروف که مقدار کمی آب دارد یا باید وضو بگیرد یا بدن یا لباس نجسش را بشوید. پس برای این مکلف هر دو شرط این دو ماموربه قابل تحصیل نیست و متعذر شد و امر ساقط است.

از طرف دیگر دلیل سوم داریم که خداوند به ترک نماز راضی نیست. لذا می‌دانیم پس از تعذر یکی از دو جزء مولا برای متعذرین وجوبی جعل کرده و نمی‌دانیم آیا این جعل که به نماز نُه جزئی تعلق گرفته؟ آیا دستور مولا این است که نماز بخوان با وضو و طهارت لباس لازم نیست و یا عاریا نماز بخوان و یا نماز بخوان با طهارت از خبث و وضو لازم نیست برو تیمم کن؟ شک در جعل داریم کدام یک جعل شده؟ و این ملاک تعارض است. این مطلب را توضیح می‌دهند و می‌فرمایند این مطلب در غایت قوت است.

لکن یک مطلب دیگری است که باعث می‌شود ما حرف محقق نائینی را بپذیریم:

توضیح مطلب: (با اختلافی که در تقریرات ایشان هست) از طرفی اطلاقات ادله شرعی غیر از اینکه خود شارع می‌تواند آنها را تقیید بزند دو تا مقید دیگر هم هست که می‌تواند اطلاق دلیل شرعی را تقیید بزند؛ یک مقید حکم عقل قطعی است، که می‌شود قرینه لبی مکتنفه و همراه با کلام شارع، شارع لسانش مطلق است ولی یک حکم عقلی قطعی بر تقیید داریم مثلا شارع گفته هر انسانی باید حج برود و حکم قطعی عقلی داریم که مجنون را نمی‌شود تکلیف کرد. پس غیر از از اینکه خود شارع تقیید بزند دو مقید دیگر برای کلام شارع هست، یک: قرینه عقلی قطعی، دوم: ارتکازات عرفی قطعی، ادعای ایشان این است: ارتکاز عرفی قطعی هم می‌تواند دلیل را تقیید بزند.

نکته سوم: در نزد عرف این مسئله را بررسی کنید، اگر موالی عرفی ما را به یک مرکبی امر کردند که این مرکب ذو مراتب بود، هر مرتبه‌ای در غرض مولا دخیل بود، مثلا مولای عرفی به یک مرکب اعتباری امر کرد و گفت یک ساختمان پنج طبقه بساز و دخالتش در غرض مولا مراتب داشت. مثلا اگر شهرداری اجازه نداد که پنج طبقه بسازد، مرحله بعدی چهار طبقه و مرحله بعدی سه طبقه و مرحله بعدی دو طبقه است.

در این صورت اگر غرض اعلای مولای عرفی متعذر بود و امکان تحصیل نداشت، ارتکاز قطعی عرفی این است که به ترتیب دنبال مراتب بعدی برود، غرض اعلا امکان استیفا ندارد و حتما برود مرتبه بعدی که اهم است و همینگونه مراتب بعد، پس یک ارتکاز عرفی داریم که این ارتکاز عرفی می‌گوید در موالی عرفی اگر ماموربه اعلا امکان استیفا نداشت، مولا راضی به ترک نیست، حتما برو سراغ مراتب بعدی آن هم به ترتیب و ایشان می‌فرمایند این ارتکاز عرفی قطعی است.

بعد می‌فرمایند ما این ارتکاز عقلایی یا عرفی را در ادله شرعی باید لحاظ کنیم هر چند ظاهر ادله مطلق است ولی این ارتکاز باید محاسبه شود. وقتی این ارتکاز باید ملاحظه شود و مقیِّد ادله شارع است، نتیجه این می‌شود که اگر شارع مقدس مامور بهی داشت و یک جزئش متعذر شد و مردد بین دو شئ یا جزء الف یا ب متعذر شد اینجا درست است به شک در جعل برمی‌گردد و تعارض می‌شود ولی یک ارتکاز قطعی عرفی داریم و آن ارتکاز این است که حالا که تمام ماموربه مولا را شما متعذر شدی و نتوانستی انجام بدهی، مخیر نیستی ماموربه را با این جزء انجام بدهی و یا با آن جزء انجام بدهی که آقایان تعارضی می‌گفتند، اینجا به این ارتکاز عرفی باید حتما جزء سراغ جزء اهم بروی و مأموربه را با جزء اهم انجام بدهی نه با جزء غیر اهم و این نتیجه می‌شود تزاحم. لذا هر چند کلام محقق خویی در غایت استحکام است ولی این ارتکاز عقلایی اطلاق ادله شرعی را محدود می‌کند، لذا تزاحم می‌شود.

نقد مطلب شیخنا الاستاد

عرض ما این است که این مطلب شیخنا الاستاد قابل قبول نیست. زیرا:

اولا: اگر آن تقریر ایشان درست باشد که ادله شرعی دو تا مقید دارد، یکی حکم عقل قطعی و یکی ارتکازات عرفی، اگر این تقریر که ارتکازات عرفی را به ارتکازات عقلایی برگردانیم که منشأش حکم عقل است این خوب است، ولی اگر در دوئیت باشد این خیلی حرف عجیبی است. و شاید مقصود ایشان این نباشد که ادله شرعی غیر از خود شارع دو مقیِّد داشته باشد. هم حکم عقل قطعی مشرع و قانونگذار است و هم ارتکاز عرفی، اگر عرفی به حکم عقل قطعی برنگردد یعنی عرف شد مشرع، و می‌تواند تقیید بزند ادله شرعی را و این احتمال یقینا مقصود ایشان نیست. هر چند ظاهر عبارت ایشان طبق یک تقریر این باشد.

ثانیا: «ثبت العرش ثم انقش»، این ارتکاز عرفی و عقلایی که شما ادعا کردید اول کلام است، شما در موالی عقلایی و عرفی ببینید؛ مواردی داریم غرض اعلای مولای عرفی یک غرض خاص است، وقتی آن غرض متعذر شد ممکن است مسائل پیرامونی دخالت کند و مولا مورد اهم و اعلای بعد از آن را نخواهد و برود سراغ موارد دیگرش، شما از کجا می‌گویید ارتکاز عقلایی این است؟ مثلا به پیمان کار می‌گوید در این زمین پنج طبقه بساز و شهرداری می‌گوید پنج طبقه نمی‌شود بسازید ولی چهار طبقه می‌توانی بسازی. اینجا کجا ارتکاز عقلائی و غرض این است که حتما چهار طبقه بسازد؟ شاید غرض چیز دیگری باشد در مواردی اصلا چهار طبقه نمی‌سازد. ما تا به جعل مولا دسترسی نداشته باشیم بعد از تعذر مرتبه اعلا ما باید به جعل مولا دسترسی داشته باشیم و از مولای عرفی بپرسیم حالا که آن نشد چه چیزی می‌خواهی؟ بله ممکن است در بعضی از موارد مرحله بعدی را می‌خواهد، در موالی عرفی مگر این نیست؟

نکته بنده این است که تا در مرحله دوم عرف به جعل مولا دسترسی نداشته باشد، عرف نمی‌تواند حکم کند که بعد تعذر مرکب سراغ کدام مرحله برود؟ لذا وقتی در عرف چنین است شارع به طریق اولی چنین است، خیلی از مسائل مثل عبادت به خصوص اینکه در بسیاری موارد اهم و مهم را نمی‌توانیم تشخیص بدهیم. شاید رکوع اهمیت خاصی نزد شارع داشته باشد ولی از کجا می‌دانید که وقتی که یکی از دو جزء متعذر شد، جعل مولا رفت سراغ نماز با رکوع و بدون قیام؟ تا جعل مولا معلوم نشود، اهمیت غرض مولا معلوم نمی‌شود، ما شک در جعل داریم. در موالی عرفی وقتی چنین است که ملاکات عند العرف روشن است در مولای شرعی به طریق اولی چنین است.

نتیجه: اینکه ارتکاز عرفی چنین است، این اول کلام است و فرضا ارتکاز عرفی چنین باشد آیا شارع هم واقعا چنین است؟ این هم قابل اثبات نیست به خصوص در عبادات. لذا به شیخنا الاستاد عرض می‌کنیم این مطلب نمی‌تواند آن بیان در غایت اتقان را از دور خارج کنیم. شک در جعل داریم.

بله اشکال ندارد فقیه در مقام فتوا بگوید در دو واجب ضمنی متمانع من قائل به تعارض هستم، در مواردی که رفع تعارض از لسان ادله استفاده نمی‌شود قائل به تخییر هستم لکن در مقام تخییر احوط این است که اهم را انتخاب کند.

 

[1]. حضرت آیه الله وحید خراسانی حفظه الله.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دوازدهم (دوره دوم تعارض) 22/07/1402 28/03/1445

بیان یک نکته در مورد سوم از موارد اختلافی

قبل اینکه مورد چهارم از توهم تزاحم اشاره کنیم نسبت به مورد سوم نکته‌ای اشاره کنیم: ما عرض کردیم اگر تنافی و تمانع در واجبات ضمنی بود مسئله از باب تعارض است، اگر تمانع در واجبات مستقل بود مسئله از باب تزاحم است.

نکته: گاهی برای فقیه در یک واجبی تردید حاصل می‌شود و دو یا سه واجب کنار هم هست که آیا اینها مرکب ذو اجزاء هستند که بعد اگر تمانع ایجاد شد از باب تعارض بشود یا این دو یا سه واجب مرکب ذو اجزاء نیستند بلکه سه واجب مستقل هستند که بینشان تمانع شده است؟ اگر سه واجب مستقل باشند، تنافی آنها می‌شود از باب تزاحم و باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کرد و اگر مرکب ذو اجزاء باشند به نظر ما می‌شود باب تعارض. اینجا فقیه باید ببینید ابتداء آیا می‌تواند تشخیص بدهد که این سه واجب مرکب ذو اجزاء هستند یا سه واجب مستقل هستند یا نمی‌تواند تشخیص بدهد؟ اگر تشخیص داد که خوب است و اگر نتوانست تشخیص بدهد باید در مقام فتوا جمع کند بین اخذ به تعارض و اخذ به مرجحات باب تزاحم. مثلا احتیاطا در تخییر جانب اهم را بگیرد.

مثال فقهی: می‌‎دانیم کفن میت سه تا جزء دارد که می‌گویند واجبات کفن: مئزر، قمیص و ازار، دلیل بر وجوب سه قطعه کفن معتبره یونس[1]، موثقه عمار[2] و صحیحه محمد بن مسلم[3] است. حالا اگر یکی از قطعات، یا تعبیر کنید یکی از اجزاء متعذر شد، به اندازه هر سه قطعه پارچه نیست، به اندازه دو قطعه بیشتر پارچه نیست، اینجا وظیفه چیست؟ برخی فقها در ذهنم هست صاحب مدارک[4] می‌فرمایند تکفین ساقط است یعنی کفن واجب نیست، تحلیلشان چیست؟ تحلیل این است که کفن یک واجب است و سه جزء دارد یکی از اجزایش متعذر شد، با تعذر یک جزء آن دلیل وجوب تکفین ساقط شد، یکی از اجزایش متعذر شد آیا این دو جزء دیگر واجب است یا نه؟ دلیل خاص می‌خواهد، گویا صاحب مدارک می‌فرمایند دلیلی بر وجوب دو جزء دیگر نداریم.

در مقابل، جمعی از کسانی که می‌گویند مرکب ذو اجزاء است، می‌گویند نخیر بقیه اجزاء ساقط نمی‌شود.

دلیل اول: برخی تمسک می‌کنند به حدیث «اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ماستطعتم»[5]. اگر به مرکبی امر شدید و جزئی متعذر شد بقیه اجزاء را بیاورید.

دلیل دوم: تمسک به اجماع است، اجماع داریم که با تعذر یک جزء دو جزء دیگر کفن ساقط نمی‌شود.

دلیل سوم: استصحاب بقاء وجوب داریم، فرض کنید پارچه به اندازه مئزر ندارد، مئزر ساقط است، اما قمیص و ازار در ضمن مرکب واجب بوده است، الان شک داریم با تعذر جزء وجوب آنها ساقط شد یا نه، یقین سابق و شک لاحق، استصحاب بقای وجوب نسبت به دو جزء دیگر جاری است.

برخی محققین می‌گویند اگر گفتیم تکفین مرکب ذو اجزاء است این سه دلیلی که شما ذکر کردید وافی به مقصود نیست، وجوب دو جزء دیگر را ثابت نمی‌کند، اما اجماع محتمل المدرک است و معتبر نیست، اما حدیث « اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ماستطعتم» در گذشته بحثی مفصل در مورد این حدیث داشتیم که سند و دلالتش مورد مناقشه است، دلیلی عام نداریم که اگر واجبی جزئش متعذر شد بقیه اجزائش را باید اتیان کرد. در هر مورد باید ادله خاص را بررسی کنیم و در نماز دلیل داریم ولی در روزه این دلیل را نداریم.

در مورد استصحاب وحدت موضوع لازم است، وجوبی که قبلا بود، وجوب ضمنی بود و قطعا از بین رفت چون در هر مرکبی اگر جزئی متعذر شود حکمش ساقط است، این وجوب جدید یک وجوب دو جزئی است در تکفین، احتیاج به دلیل خاص دارد و استصحاب نمی‌تواند آن وجوب را الان تثبیت کند لذا این سه دلیل ساقط و اگر کسی بگوید تکفین مرکب ذو اجزاء است یک جزء متعذر شد حرف صاحب مدارک طبق ادله درست است، یعنی دلیل نداریم بر وجوب تکفین دو جزئی.

لکن نکته این است که وقتی فقیه اینجا بررسی کند به نظر ما از روایات باب به حکم قرائنی استفاده می‌شود که تکفین مرکب ذو اجزاء نیست، بلکه سه تا واجب داریم در باب تکفین که هر کدام واجب مستقل است، قمیص واجب مستقل است، ازار واجب مستقل است و مئزر واجب مستقل است. لذا یک فرد که متعذر شد دو فرد دیگر ساقط نمی‌شوند. و اگر دوران امر شد حالا تزاحم ایجاد شد؛ یک پارچه داریم و نمی‌دانیم در کدام یک به کار ببریم؟ وقتی واجبات مستقل شد باب تزاحم می‌‎شود و باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کنیم.

تفاوت بین واجبات ضمنی و واجبات استقلالی

فرق بین واجبات ضمنی و واجبات استقلالی هم با این بیان روشن می‌شود که چرا در یکی تزاحم و در دیگری تعارض است.

فرق این است که در واجبات استقلالی دو دلیل مستقل داریم، این دو دلیل اسقاط نشده‌اند بین اطلاقشان تنافی است، غریق را نجات بده، هر دو فرد در حال غرق را شامل می‌شود. دلیل اسقاط نشده ولی من نمی‌توانم امتثال کنم و انجام بدهم. اما در واجبات ضمنی همه نکته این است که امر به مرکب با تعذر یکی از اجزاء معینا یا مرددا ساقط شد، وجوب صلات رفته بود روی ده جزء و حالا ساقط شد و دیگر نمی‌توانید به این امر تمسک کنید و نسبت به امر دیگر شک در جعل دارید. لذا اینجا در واجبات ضمنی می‌شود تعارض و در واجبات استقلالی می‌شود تزاحم.

مورد چهارم: دوران امر بین دو واجبی که یکی مشروط به دیگری است

مورد چهارم: موردی است که توهم التزاحم است لذا برخی فقها در این مورد حکم تزاحم را بار کرده‌اند و اگر دقت کنیم جمع عرفی اینجا راه دارد و یکی از دو واجب مشروط به دیگری است و اصلا تزاحمی نیست.

مثال: نماز ظهر و عصر در زمان مشترک، چهار رکعت مانده به آخر وقت و زید بالغ شد، «یجب علیه الصلاه» و فقط به اندازه یک نماز چهار رکعتی وقت دارد. جالب است فقیه دقیقی مثل صاحب عروه می‌فرمایند «یتخیر بینهما»[6]. چرا تخییر؟

ایشان تصور فرموده‌اند بین این دو نماز تزاحم است.

عرض ما این است – برخی از محشین هم همین نکته را دارند - که وقتی ادله بررسی می‌شود وجوب نماز ظهر مطلق است ولی نماز عصر یک قید دارد و در نماز عصر این نکته آمده که «یجب الاتیان به اذا اتیت بذاک»، اگر نماز ظهر خواندی نماز عصر را باید امتثال کنی، وجوب عصر مقید به اتیان ظهر است دون العکس. لذا جمع اقتضا می‌کند که الان نماز ظهر را باید بخواند. نه اینکه تخییر باشد.

مورد پنجم: موارد اشتباه اجتماع امر و نهی با نهی در عبادات

مورد پنجم: موارد اشتباه اجتماع امر و نهی با نهی در عبادت است. جمعی از فقها اینجا حکم به تزاحم کرده‌اند با اینکه تزاحم نیست، هر جا مورد از اجتماع امر و نهی باشد تزاحم باشد و هر جا نهی از عبادت باشد تزاحمی نیست و باید فتوا به بطلان متعلق داد.

مثال: در فقه بحثی است که «لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب»، روزه و غسلش چه حکمی دارد؟

در نگاه اول چند صورت دارد:

صورت اول: هم عالم به صوم است و هم عالم به غصب است، اینجا بدون شبهه هم روزه‌اش باطل است، هم غسلش باطل است، اینجا بحثی نیست. زیرا تعمد به ارتماس در آب دارد و تعمد به مفطر، مفطر است و روزه‌اش باطل است، غسلش هم باطل است، زیرا با آب معلوم الغصبیه غسل کرده است، قصد قربت متمشی نمی‌شود.

صورت دوم: به مفطر بودن این ارتماس عالم است، ولی جاهل به غصب است، اما عالم است که این ارتماس مبطل است. اینجا گروهی می‌گویند هم روزه و هم غسلش باطل است. اما بطلان روزه، روشن است؛ زیرا می‌داند که مفطر انجام می‌دهد، اما اینکه غسلش باطل است زیرا می‌داند سر زیر آب بردن حرام است، و عمل حرام نمی‌تواند مقرب بشود و قصد قربت از او متمشی نمی‌شود.

صورت سوم خواهد آمد.

 

[1]. تهذیب الأحکام؛ ج‌1، ص: 291؛ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکَفَنُ فَرِیضَهٌ لِلرِّجَالِ ثَلَاثَهُ أَثْوَابٍ وَ الْعِمَامَهُ وَ الْخِرْقَهُ سُنَّهٌ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَفَرِیضَتُهُ خَمْسَهُ أَثْوَابٍ.

[2]. مقصود ظاهرا موثقه سماعه است؛ تهذیب الأحکام؛ ج‌1، ص: 291؛ مَا رَوَاهُ- الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ قَالَ ثَلَاثَهُ أَثْوَابٍ وَ إِنَّمَا کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبِ حِبَرَهٍ وَ الصُّحَارِیَّهُ تَکُونُ بِالْیَمَامَهِ وَ کُفِّنَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ.

[3]. الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج‌3، ص: 144؛ 5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْعِمَامَهُ لِلْمَیِّتِ مِنَ الْکَفَنِ قَالَ لَا إِنَّمَا الْکَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَهُ أَثْوَابٍ وَ ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ یُوَارِی جَسَدَهُ کُلَّهُ فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّهٌ إِلَى أَنْ یَبْلُغَ خَمْسَهَ أَثْوَابٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ مُبْتَدَعٌ وَ الْعِمَامَهُ سُنَّهٌ وَ قَالَ أَمَرَ النَّبِیُّ ص بِالْعِمَامَهِ وَ عُمِّمَ النَّبِیُّ ص وَ بَعَثَ إِلَیْنَا الشَّیْخُ الصَّادِقُ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَهِ لَمَّا مَاتَ أَبُو عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءُ بِدِینَارٍ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِیَ لَهُ حَنُوطاً وَ عِمَامَهً فَفَعَلْنَا.

[4]. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 95؛ و یجزی عند الضروره قطعه. (1) و ذلک لأن الضروره تجوّز دفنه بغیر کفن فبعضه أولى.

[5].

[6]. با اینکه وقت زیادی گذاشتم ولی موفق نشدم که مستند این مطلب را پیدا کنم.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیزدهم (دوره دوم تعارض) 23/07/1402 29/03/1445

آخرین موردی که توهم شده بود در نزد بعضی که از باب تزاحم است ما گفتیم که بررسی می‌کنیم و اشاره مختصری که در این مورد توهم التزاحم است و نه اینکه از باب تزاحم باشد، اشاره شد گاهی اشتباه می‌شود که عملی که متعلق نهی است، آیا از باب اجتماع امر و نهی است یا نه از باب اجتماع امر و نهی نیست، و از موارد نهی در عبادت است؟ که اگر از موارد اجتماع امر و نهی باشد، در باب تزاحم داخل می‌شود و اگر از مصادیق نهی در عبادت باشد مورد تزاحم نیست و در حقیقت نهی دلالت می‌کند که در اینجا امری وجود ندارد. مثالی را اشاره کردیم. قبل از توضیح مثال این نکته را اشاره کنم:

نکته: یکی از ابواب بسیار مهم در اصول که در فقه هم بسیار کاربرد دارد، باب اجتماع امر و نهی است، ما در مباحث گذشته، به صورت مفصل بحث اجتماع امر و نهی را ابتداء نظریا مطرح کردیم و انظار جمعی از علما را اشاره کردیم، چه قائلین به امتناع اجتماع و چه قائلین به جواز اجتماع، انظار محقق خراسانی، محقق نائینی، مرحوم امام، محقق خویی، شهید صدر، برخی از اعلام موجود، جلسات مختلفی نظریا بحث کردیم. بعد فصل دومی از بحث را گذاشتیم برای تطبیقات و مسائل مختلف فقهی را تفصیلا اشاره کردیم، اجتماع امر و نهی در توصیلات و تعبدیات، در صلاه، صلاه با لباس یا ساتر غصبی، صلاۀ در مکان غصبی و صلاۀ در مکان غصبی مورد تنافی و اگر اتحاد است کدام مورد است، و بحثهای مفصلی اینجا مطرح شد، مباحثی مثل نهی در مکروهات را توضیح دادیم، لذا توصیه می‌کنیم به دوستان برای اینکه بحث اجتماع امر و نهی برای انسان وجدانی شود و مبانی مختلف بررسی شود از مباحث بسیار مهم است که مطالعه آن بسیار توصیه می‌شود.

مثال فقهی: «لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب»، شخصی در ماه رمضان غسل ارتماسی انجام داد در آب غصبی، گفتیم حکم روزه‌اش چگونه است؟ حکم غسل ارتماسی‌اش چگونه است؟ ابتدا دیروز دو صورت مطرح کردیم و تقریبا زیاد بحث نداشت.

صورت سوم: آقای زید فراموش کرده روزه‌دار است و جاهل به غصب است، اینجا روزه‌اش صحیح است، زیرا از ادله استفاده می‌شود که تعمد به افطار مبطل است و این شخص تعمد به افطار نداشته است، - کسانی که مبطلیت ارتماس را قبول ندارند حرمتش را قبول دارند- با اینکه جهل به غصب دارد غسلش چه حکمی دارد؟ مشهور از جمله به مناسبتی صاحب کفایه در کفایۀ الاصول می‌فرمایند غسلش صحیح است. فاضل جواد در مفتاح الکرامه ادعای اجماع می‌کند که بالاجماع غسلش صحیح است.

بررسی وجه صحت

آقایان می‌گویند در باب وضو و غسل که قصد قربت واجب است، مانع از قصد قربت حرمت معلوم است، اگر بدانی غصبی است، قصد قربت متمشی نمی‌شود و گویا به خدا عرض می‌کنی خدایا با این عملی که گفته‌ای مبغوض است می‌خواهم مقرب به سوی تو باشم. این نمی‌شود، لذا جاهل به غصب، نهی از تصرف در مغصوب برای او فعلی نیست، علم شرط تنجز تکلیف است، لذا امر به غسل فعلی می‌شود بر او و قصد قربت از وی متمشی می‌شود و این غسل ارتماسی‌اش صحیح است.

تحلیل مسئله: آقایان می‌گویند این فرد یک امر دارد: «اغتسل للجنابه»، یک نهی دارد تصرف در مغصوب حرام است، نهی فعلی نیست، چون عالم نیست و بین این دو تزاحم است، گویا نهی فعلی ندارد «لا تتصرف فی المغصوب»، لذا امر «اغتسل» در این تزاحم فعلی است غسل ارتماسی‌اش به قصد قربت درست است.

عرض ما این است که چنانکه برخی از محققان مطرح می‌کنند، اینجا نباید فتوا داد غسل صحیح است. زیرا اگر مسئله از باب تزاحم باشد، بسیار خوب علم به یکی از دو متزاحم ندارد، آن متزاحم دیگر فعلی می‌شود. اما در محل نزاع چنین نیست. اشتباهی صورت گرفته، وجه اشتباه این است که اجتماع امر و نهی در صورتی است که ترکیب انضمامی باشد، نه اتحادی، اگر ترکیب انضمامی باشد هم تعلق امر درست است و هم تعلق نهی به دو عنوان، لذا هم امر دارد و هم نهی دارد، در جعل مشکل پیش می‌آید و تناقض است.

اما اگر ترکیب انضمامی نباشد و اتحادی باشد، در ترکیب اتحادی وجود واحد است، محال است این وجود واحد، هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی باشد، چنین جعلی از ناحیه مولا محال است. لذا توضیح دادیم اگر ترکب، ترکب اتحادی باشد، نتیجه این می‌شود یکی از دو دلیل دیگری را تقیید می‌زند و در محل نزاع ارتماس در آب، عین غصب است، تصرف غاصبانه همان شیرجه رفتن در آب است و همان ارتماس در آب غسل است، اینجا معنا ندارد مولا به مکلف بگوید دوست دارم در این آب شیرجه بزنی غسل انجام بدهی و تصرف غاصبانه نداشته باشی. تصرف غاصبانه می‌شود، حیث و وجود واحد است لذا اینجا از باب تزاحم خارج است بلکه در حقیقت دلیل امر مقید به دلیل نهی می‌شود. «اغتسل الا اذا کان الماء مغصوبا»، دلیل اینگونه می‌شود؛ غسل کن مگر اینکه آب غصبی باشد. لذا هر چند زید جاهل باشد به غصبیه الماء و بگویید نهی هم نداشته باشد ولی نکته مهم این است که اینجا امر هم ندارد و لبا محال است امر داشته باشد. لذا اینجا غسل وی بدون امر است، این غسل باطل است. نباید بگویند این غسل صحیح است.

نتیجه: اگر مورد اجتماع امر و نهی باشد و فرض بشود اجتماع امر و نهی، یعنی ترکب انضمامی باشد می‌توانید بگویید باب تزاحم است و آن وقت بگویید اگر نهی فعلی نیست، متزاحم دیگر یعنی امر فعلی می‌شود. اما اگر در موردی ترکب اتحادی باشد معنا ندارد هم صیغه امر و هم صیغه نهی فعلی باشد. نهی را جاهلی پس امر هست، نخیر، اینجا در حقیقت در مقام جعل یکی از دو دلیل دیگری را تقیید می‌زند؛ از باب تزاح خارج می‌شود؛ در ماده اجتماع که ترکب اتحادی است امر ندارد و غسل بدون امر باطل خواهد بود.

اینها ذکر برخی مواردی که «توهم انه من التزاحم و لیس من التزاحم»، برخی موارد دیگر هم هست و در حج هم اشاره کردیم و همین مورد اخیر هم مبتلابه است مثل حج زن با خوف. که بعضی از اعلام می‌فرمایند حج درست است و ما گفتیم حج باطل است.

تا اینجا در مطلب دوم از فصل اول در باب تعارض گفتیم سه نکته را بررسی می‌کنیم: نکته اول: تفاوت بین تزاحم و تعارض که اشاره کردیم، نکته دوم: مواردی که «اختلف انه من تزاحم ام لا» که برای کارورزی به بعضی از این موارد اشاره کردیم. نکته سوم بررسی مرجحات باب تزاحم است.

دانلود فایل
پیمایش به بالا