دوره دوم تعارض – سال تحصیلی 1402 – 1403
جلسه اول (دوره دوم تعارض) – 04/07/1402 – 10/03/1445
از مباحث پرکاربرد علم اصول مبحث تعارض یا تعادل و تراجیح است زیرا کمتر بابی از ابواب فقه پیدا می‌کنید که دو حجت متعارض در آن باب نداشته باشیم. لذا مستنبط برای اکمال مرحله استنباط خودش باید مبحث تعارض و علاج دو حجت متعارض را بداند تا حلقه اجتهاد و استنباط تکمیل بشود. مطالب ششگانه‌ای را در مبحث تعارض مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از ورود به این مطالب، مقدماتی را بیان می‌کنیم و پس از ذکر مقدمات وارد اصل مطالب ششگانه می‌شویم.
مطالب مقدماتی بحث تعادل و تراجیح
مقدمه اول: جمعی از اصولیان در کتبشان مبحث تعارض را به عنوان خاتمه مطرح کرده‌اند. مثلا صاحب معالم کتاب اصولی می‌نویسند و می‌گویند این کتاب مشتمل است بر یک مقدمه و چند مقصد و یک خاتمه و خاتمه کتاب در تعادل و تراجیح است. یا صاحب فصول، صاحب قوانین و شیخ انصاری بحث تعادل و تراجیح را در کتبشان به عنوان خاتمه مطرح می‌کنند.
در مقابل بعضی از علما به عنوان مقصدی از مقاصد علم اصول و مسئله‌ای از مسائل علم اصول، بحث تعادل و تراجیح را مطرح می‌کنند، محقق رشتی در بدائع الافکار، محقق خراسانی در کفایه و محکی علامه حلی در تهذیب.
کسانی که این بحث را به عنوان خاتمه مطرح می‌کنند ظاهر کلامشان این است که مقدمه و خاتمه جزء مسائل علم نیست. مقدمه پیش نیاز علم است و خاتمه مطلبی است که با مسائل علم مناسبت دارد ولی جزء مسائل علم نیست مثل اجتهاد و تقلید.
در این مقدمه دو نکته را اشاره می‌کنیم:
نکته اول: بدون شبهه مسئله باب تعارض از مسائل علم اصول است به خاطر اینکه در علم اصول ما بحث می‌کنیم از تحصیل حجت فعلی بر حکم، چه چیزهایی حجت فعلی بر احکام شرعی هستند و چه چیزهایی نیستند، مثلا بحث می‌کنیم قیاس و استحسان حجت بر احکام شرعی نیستند، ولی خبر واحد حجت بر احکام شرعی است. مسئله تعارض چنانچه بعدا ذکر می‌کنیم مفهومش این است که اگر دو روایت متنافی و دو دلیل متضاد داشتیم، دو خبر واحد ثقه متنافی در یک مسئله، آیا هر دو از حجیت فعلی ساقط می‌شوند یا هر دو تخییرا حجت فعلی هستند؟ و یا اگر یکی از آن دو ترجیح داشت آن ذو المرجح حجت فعلی است یا نه؟ پس در باب تعارض ما بحث می‌کنیم در دو متعارض حجت فعلی بر حکم شرعی داریم یا نه؟
پس اگر مسئله اصولی آن است که حجت فعلی بر حکم چه چیزی است و احکام پیرامونی حجت چیست؟ لامحاله بحث تعارض جزء مسائل علم اصول است و وجهی ندارد برای اینکه بحث تعارض را به عنوان خاتمه برای علم اصول قرار بدهیم. لذا حق با صاحب کفایه است که می‌گویند «المقصد الثامن فی التعارض» یعنی جزء مسائل و مقاصد علم اصول است بدون شبهه.
نکته دوم: برخی از اعلام قم حفظه الله در کتاب انوار الاصول می‌گویند همه کسانی که می‌گویند «خاتمه فی التعادل و التراجیح» این کلمه خاتمه شما را به اشتباه نیندازد که آنها قائل هستند بحث تعارض از مسائل اصول نیست، نخیر بلکه آنها هم قائل هستند این بحث تعارض از مسائل علم اصول است. با این توجیه که کلمه خاتمه که گفته می‌شود شما استعمال و کارکرد این کلمه را ببینید، می‌گویند خاتم الانبیاء، ختم کننده پیامبران. مگر خاتم الانبیاء جزء انبیاء نیست بلکه بالاترین انبیا نیست؟ به مجتهدی می‌گویند خاتم الفقها و المجتهدین و این یعنی سرآمد آنهاست نه اینکه جزء آنها نیست. در کتب اصولی هم همین است یعنی آخرین مسئله اصولی که مهم هم هست تعادل و تراجیح است[1].
این توجیه واقعا قابل قبول نیست؛ زیرا قیاس بحث ما با عبارت خاتم انبیاء و خاتم مجتهدین مع الفارق است. ببینید در اصطلاحات علوم آقایان می‌گویند وقتی چینش یک کتاب چنین است، می‌گوید در این کتاب سه مقدمه داریم و ده مقصد و یک خاتمه داریم. این اصطلاح در نوشتن کتاب خیلی‌ها هم تصریح می‌کنند به این معنا و این یعنی مقدمه پیش نیاز است و جزء مسئله علم نیست. مقاصد یعنی مسائل علم و خاتمه هم بحثی است که مناسبت دارد با این علم و کتاب ولی جزء مسائل علم شمرده نمی‌شود. لذا اگر نویسنده‌ای مثل صاحب معالم گفت این کتاب من یک مقدمه و چند مقصد و یک یا دو خاتمه دارد این مسئله را با خاتم انبیاء و امثال آن قیاس نکنید. لذا یک شبهه‌ای در ذهنشان بوده که بحث تعادل و تراجیح را به عنوان خاتمه مطرح کرده‌اند ولی به هر حال شکی نیست تعادل و تراجیح جزء ابرز مصادیق علم اصول خواهد بود.
مقدمه دوم: با اینکه مباحث تعادل و تراجیح از اهم مسائل علم اصول است و بسیار پر کاربرد؛ این سؤال به ذهن می‌آید که چرا به عنوان آخرین مقصد و آخرین مسئله از مسائل علم اصول مطرح می‌شود؟ ممکن است کسی توهم کند که اینکه محقق خراسانی به عنوان مقصد هشتم بحث تعادل و تراجیح را آورده‌اند حاکی از کم اهمیتی این مسئله است.
پاسخ این است که این تأخر ناشی از کم اهمیتی نیست بلکه سیر منطقی مباحث علم اصول اقتضا می‌کند که مباحث تعارض به عنوان آخرین مسئله مطرح بشود.
توضیح مطلب: در مباحث الحجج که در علم اصول از اینها بحث می‌کنیم سه مرحله بحث به شکل منطقی وجود دارد:
مرحله اول: آیا یک دلیل اقتضای حجیت دارد یا اقتضای حجیت ندارد؟ مثلا: قیاس، استحسان و سد ذرایع و امثال آن که در اصول اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارد، این ادله در نزد علمای شیعه اقتضای حجیت ندارند ولی خبر واحد اقتضای حجیت دارد.
مرحله دوم: در مورد جملات و کلیشه‌هایی که ممکن است در یک دلیلی که اقتضای حجیت دارد، وارد شود. عالم اصولی باید این کلیشه‌ها را بحث کند که ظهور در چه چیزی دارد؟ لذا عالم اصول در این مرحله اینگونه بحث می‌کند که صیغه امر ظهورش چیست؟ ظهور صیغه نهی در چیست؟ وصف مفهوم دارد یا نه؟ شرط مفهوم دارد یا نه؟ چرا؟ چون ممکن است در دلیل شرعی وارد بشود. ظهور کلمات در دلیل را بازسازی می‌کند.
مرحله سوم: وقتی یک دلیل اقتضای حجیت داشت، مدلولش را هم توانستیم بفهمیم، در مرحله سوم نوبت به این معنا می‌رسد که آیا این دلیل حجت و مدلولش مانعی از حجیت دارد یا نه؟ اینجا نوبت به بحث تعارض می‌رسد و عالم اصولی بحث می‌کند که اگر دلیلی داشتید که حجت بود و مدلولش را کشف کردید مثل خبر ثقه که می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، آن وقت باید بررسی کنید آیا مدلول این دلیل مانع دارد یا نه؟ مانع چیست؟ خبر مخالف. ممکن است روایت دیگری اقامه شود که مثلا نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. آن وقت بحث می‌کنید که اگر مدلول یک دلیل حجت به مانعی برخورد کرد یعنی دلیل حجت دیگری بر خلاف این مدلول نظر داد، وظیفه چیست؟
پس سیر منطقی بحث این است که در علم اصول بحث از مانع از یک حجت و یک دلیل و یک مدلول بعد از بحث از اقتضای حجیت دلیل و مدالیل باشد. رابطه‌اش با اصول عملی را اشاره خواهیم کرد.
مقدمه سوم: از بحث تعارض در کلمات علما به عناوین مختلفی تعبیر شده است. قبل از تدوین کتب مستقل در بحثهای اصولی، در عصر تشریع، در بعضی از کتب و بعضی از روایات از بحث تعارض تعبیر می‌شده به «اختلاف الحدیثین»، مثلا یونس بن عبد الرحمن که از فقهای بزرگ شیعه در عصر نص است کتابی دارد به عنوان اختلاف الحدیث یعنی بحث تعارض. ابن ابی عمیر که از اجلاء اصحاب است کتابی به نام اختلاف الحدیث داشته است. در برخی روایات هم «اختلاف الحدیثین» وارد شده است.
از آخرین کسانی که این عنوان را به کار برده شیخ مفید است. در کتابشان التذکره باصول الفقه بحث کوتاهی دارند به عنوان «اختلاف الحدیثین»، سید مرتضی در کتاب الذریعه که کتاب اصولی ایشان است هیچ بحثی از بحث تعارض به هیچ تعبیری مطرح نمی‌کنند و شاید وجهش این است که در بحث حجیت خبر واحد اشاره کرده‌ایم که سید مرتضی از کسانی است که قائل به حجیت خبر واحد نیستند و وقتی خبر واحد را حجت نمی‌دانند بحث از «اختلاف الحدیثین» معنا ندارد.
پس از سید مرتضی، شیخ طوسی در کتاب عدۀ الاصول، محقق حلی در معارج، علامه حلی در مبادی الاصول، از این بحث تعبیر می‌کنند به «الترجیح بین الاخبار»، همین بحث تعارض را. در بین متاخران دو گروه داریم. جمعی از علما مثل صاحب معالم، فاضل تونی، شیخ انصاری و محقق نائینی و اتباع اینها تعبیر می کنند به «التعادل و التراجیح»، یا برخی مثل محقق عراقی و مرحوم امام تعبیر می‌کنند به «التعادل و الترجیح». جمعی از متاخران مثل صاحب فصول، صاحب کفایه و برخی از اعلام بعد از محقق خراسانی تعبیر می‌کنند به «تعارض الادله» تعبیر می‌کنند.
به نظر ما عنوان اولی «اختلاف الحدیثین» با عنوان «تعارض الادله»، تقریبا به یک معناست، ولی در این دو تعبیر آیا بهتر است تعبیر کنیم «التعادل و التراجیح» و یا عنوان بزنیم تعارض؟ به نظر ما انسب این است که عنوان بحث را «تعارض الادله و الامارات» بگوییم. توضیح مطلب خواهد آمد.
[1] . انوار الأصول - ط مدرسه الامام امیرالمؤمنین، جلد : 3 صفحه : 499؛ و اما کونه من اهم المسائل الاصولیه فلجریانه و سریانه فى جل الابواب الفقهیه , و لذلک اعترض بعض الاعلام فى مصباح الاصول على جعله خاتمه لعلم الاصول بزعم انه مشعر بکونه خارجا عنه کمبحث الاجتهاد و التقلید , ولکن الصحیح انه لا اشعار له بهذه الجهه , لان المراد من عنوان الخاتمه انه یختم مسائل الاصول و یکون آخرها , کما انه کذلک فى سائر موارد استعماله کخاتم الانبیاء و خاتم المجتهدین والفقهاء.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دوم (دوره دوم تعارض) – 05/07/1402 – 11/03/1445
عرض کردیم که مبحث تعارض در علم اصول از کاربردی‌ترین مباحث علم اصول است. بابی از ابواب فقه را پیدا نمی‌کنید الا اینکه در آن باب دو خبر متعارض است. عرض کردیم در مطلب اول محل نزاع را می‌خواهیم تبیین کنیم با ذکر چند مقدمه. به مقدمه سوم رسیدیم:
مقدمه سوم: عنوان بحث را علمای متاخر دو عنوان مطرح می کنند: جمعی مثل محقق نائینی، محقق عراقی و مرحوم امام قدس الله نفوسهم الذکیه بحث را با «التعادل و التراجیح» یا «التعادل و الترجیح» عنوان می‌کنند، که بحث از تساوی و تعادل دو دلیل یا ترجیح یکی بر دیگری است. گروهی از اعلام مثل محقق خراسانی، محقق اصفهانی و شهید صدر عنوان می‌کنند به عنوان «باب التعارض الادله و الامارات»، ما دیروز اشاره کردیم عنوان تعارض انسب و اشمل است برای بحث از عنوان تعادل و ترجیح.
وجه آن این است که؛
اولا: اصلا قبل اینکه ما به تعادل و تراجیح فکر کنیم که دو خبر مساوی هستند یا ترجیح دارند یا ندارند، قبل از این عنوان، خود عنوان تعارض اثر دارد و از خود این عنوان و حکمش باید بحث بشود لذا همین آقایان - ما هم می‌رسیم - بحث می‌کنند آیا قاعده اولی در دو متعارض تساقط هست یا نه؟ اگر کسی ادعا کند قاعده اولی در دو متعارض تساقط است، اصلا تعادل و ترجیح برای او معنا ندارد. او طبق قاعده اولی می‌گوید تساقط چه مرجح باشد یا نه اصلا تعادل و ترجیح نیست. یا بحث خواهیم کرد از این قاعده که در دو متعارض «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، آیا چنین قاعده‌ای در متعاضین داریم و اصلا این قاعده یعنی چه؟ که تعادل باشد یا یکی مرجح داشته باشد یا نه، مقصود جمع عرفی است یا جمع تبرعی و اصلا این قاعده صحیح است یا نه و اصلا چه کسی این قاعده را گفته است؟؛ خود آقایان از این موارد بحث می‌کنند.
قبل از اینکه تعادل و ترجیح باشد این دو حکم از احکام تعارض است و در اصول هم بحث می‌شود. لذا عنوان باب را بگذاریم باب تعارض و ابتدا احکام مربوط به تعارض را صرف نظر از تعادل و ترجیح، بحث کنیم و بعد به اینجا برسیم که دو خبر متعارض یا متعادل هستند و هیچ مزیتی بر همدیگر ندارد که حکمش فلان چیز است یا یکی از دو خبر ترجیح دارد و آن وقت مرجحات چیست؟
ثانیا: عنوان تعادل و ترجیح در غیر باب تعارض هم وجود دارد و آن باب تزاحم است که به باب تزاحم هم می‌رسیم. در باب تزاحم هم بحث می‌شود آیا دو حکم متزاحم اگر متعادل بودند از نظر ملاک و اهمیت باید چه کنیم و اگر یکی بر دیگری ترجیح داشت باید چه کنیم؟ لذا اگر کسی عنوان کند باب تعادل و تراجیح شامل باب تزاحم هم می‌شود در حالی که دو مطلب جدا هستند.
لذا عرض ما این است که انسب این است که ما از عنوان بحث تعبیر کنیم به باب «تعارض الادله و الامارات».
برخی از محققان همین نظر ما را انتخاب کرده‌اند ولی دلیلی که آورده‌اند به نظر ما قابل قبول نیست. ایشان فرموده‌اند ما بگوییم باب تعارض به علت اینکه در روایتی از روایات این باب چنین آمده «یاتی عنکم الخبران المتعارضان» اصلا در این روایت عنوان باب را به ما داده است.
عرض می‌کنیم که بیان این محقق حفظه الله قابل قبول نیست؛ زیرا عنوان تعارض «الخبران المتعارضان» فقط در یک روایت آمده و آن هم مرفوعه زراره است که ابن ابی جمهور احسائی در کتاب غوالی اللیالی مرفوعا از برخی کتب علامه حلی نقل می‌کند[1] و جالب است که در کتب علامه حلی این روایت یافت نشده است و از جهت استناد، غوالی اللیالی هم کتاب معتبری نیست و خود این محقق هم در سند این روایت خدشه می‌کند و مضافا اینکه خود این عنوان موهن همین روایت است، بعدا ممکن است اشاره کنیم، عنوان تعارض اشمل است ولی عنوان مستحدثی است؛ زیرا در روایات و در کلمات قدما نیامده است و نه در اصول شیعه و نه در اصول اهل سنت تا زمان شاطبی نیامده و این لفظ جدید است و لذا خود این لفظ موهن روایت است. بنابراین ما قبول داریم باید بگوییم باب تعارض ولی جهتش آن توضیحات است و نه این مرفوعه زراره.
مقدمه چهارم: مسائلی که در علم اصول مطرح می‌شود از یک نگاه بر دو قسم است:
قسم یکم: مقدار کمی از مسائل علم اصول، مسائل علم فقه است بمعنی الاخص یعنی در سایر علوم معلوم نیست کاربرد داشته باشد، فقط در فقه و احکام شرعی کاربرد دارد مثل اصول عملی، متکلم در بحث کلامی اگر شک کرد تمسک به برائت و استصحاب راهگشا نیست. فیلسوف با استصحاب نمی‌تواند وظیفه‌اش را روشن کند. اینها فقط در شک در احکام شرعی کاربرد دارد و لا غیر.
قسم دوم: اما برخی از مسائل علم اصول است که فراتر از علم فقه است به تعبیری منطق فهم است اگر بخواهیم از ادله شرعی مطلبی را بفهمیم چه مطلب کلامی باشد و چه مطلب فلسفی باشد و چه مطلب فقهی باشد، احتیاج به برخی از مسائل علم اصول داریم که منطق فهم هستند و به علم فقه اختصاص ندارند. بسیاری از مسائل علم اصول از این قسم است.
مسئله تعارض و تعادل و تراجیح از همین قسم دوم است و مسائل علم است بمعنی الاعم یعنی اگر متکلمی هم به دو روایت متعارض برسد و بخواهد تنقیح و بررسی کند احتیاج به مسائل باب تعارض و تعادل و تراجیح دارد. لذا مسائل این باب خیلی کاربردی است و کاربردش اوسع از علم فقه خواهد بود.
(مقدمه چهارم در این دوره دوم با مقدمه چهارم دوره اول مقداری تفاوت دارد).
مقدمه پنجم: منابع بحث ما و محور بحث ما در موضوع تعادل و تراجیح:
رسائل و کفایه زیر بنای بحث را تشکیل می‌دهد، بعد انظار اعلام ثلاثه (محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی) و گروهی از متاخرین مرحوم امام، محقق خویی و شهید صدر و برخی اعلام موجود مطالبشان محور بحث خواهد بود.
تلاش ما هم در این دوره کاربردی بودن مباحث است. ضمنا مثلا در تعریف تعارض وارد اشکالات مختلف که کاربردی نیست، نمی‌شویم ولی آنجا که مطالب این محققین بن بست شکن در فقه است و نیاز به آموزش آن مباحث داریم مطرح خواهیم کرد.
انظار اهل سنت هم در برخی مباحث باب تعارض پرداختن به برخی از انظارشان ممکن است برای ما مفید باشد. لذا چند کتاب را اشاره می کنیم از کتب اینها که ممکن است در پاره‌ای از موارد برخی از مطالب اینها را از کتب ریشه‌ای آنها نقل و نقد کنیم. به ترتیب تاریخی:
- المحصول فی علم اصول فقه از فخر رازی متوفای 606
- الاحکام فی اصول الاحکام از آمدی متوفای 631
- منهاج الوصول الی علم الاصول از قاضی بیضاوی متوفای 685
- الموافقات فی اصول الشریعه از ابواسحاق شاطبی متوفای 790
- البحر المحیط از زرکشی شافعی متوفای 794
ممکن است در بعضی از مباحث به کلماتی از این کتب اشاره کنیم و اصول مقارن هم نمی‌خواهیم بحث کنیم.
با ذکر این مقدمه، مقدمات پنجگانه ورود به بحث تمام شد.
فصل اول: ماهیت تعارض چیست و تفاوت تعارض با تزاحم کدام است؟ که خواهد آمد.
[1] . عوالی اللئالی جلد : 4 صفحه : 133؛ وروى العلامه قدست نفسه مرفوعا الى زراره بن أعین قال: سألت الباقر (علیه السلام) فقلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ ؟....