نقد دیدگاه محقق خراسانی در روایات متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و سوم (دوره دوم تعارض) 03/11/1402 11/07/1445

پس از ذکر روایات مربوط به دو خبر متعارض باید مطالب و نکاتی را بررسی کنیم که این نکات برخی از آنها در مقام فقاهت بسیار مهم است.

مطلب اول: نگاه محقق خراسانی به روایات

محقق خراسانی چند نکته بحث می‌کنند[1]

نکته اول: اخبار تخییر انبوه و متضافر است، تعبیری شیخ انصاری[2] دارند که اخبار تخییر متواتر است.

نکته دوم: اخبار تخییر اطلاق دارد یعنی چه مرجحی باشد و چه مرجحی نباشد اخبار تخییر می‌گوید: «موسع علیک باییهما اخذت».

نکته سوم: می‌فرمایند ما اخباری هم داریم که مفاد آنها این است که در اختلاف دو حدیث ابتدا سراغ مرجحات بروید، حالا چه کنیم؟ گویا یک تنافی در اینجاست. اخبار تخییر می‌گوید لازم نیست سراغ مرجحات بروید، تا تعارض دو خبر را دیدید، «من باب التسلیم بایهما اخذت وسعک»، اخبار ترجیح می‌گوید نخیر ابتدا باید سراغ مرجحات بروید، و در باب تعارض خبر ذو المرجح را ابتدا انتخاب کنید و مخیر نیستید. این تنافی را چه کنیم؟

محقق خراسانی می‌فرمایند ممکن است کسی برای رفع تنافی اینگونه بگوید اخبار تخییر انصراف دارد به آن موردی که دو خبر متعارض مرجح نداشته باشند، یک انصرافی در اخبار تخییر درست کنیم که درست است ظاهر روایات می‌گوید «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» اما در حقیقت امام علیه السلام اینگونه می‌فرمایند «بایهما اخذت بعد فقد المرجحات وسعک».

محقق خراسانی می‌فرمایند این ادعا که قابل پذیرش نیست. این همه روایات تخییر، ائمه علیهم السلام در مقام بیان هم بوده‌اند یکجا در این اخبار نگفته‌اند سراغ مرجحات بروید، همه‌اش می‌فرمایند مخیر هستید. ما اطلاق در این روایات را حمل کنیم بر صورت تساوی دو خبر و فقد مرجحات، این حمل مطلق است بر فرد نادر و این قبیح است. زیرا برای روایات مرجح زیاد داریم، روایات بگوید در باب تعارض مخیر هستید ولی مخیر هستید اگر فلان و فلان و فلان مرجح نباشد و دو خبر مساوی باشد، این صورت تساوی فرد نادر است، این حمل مطلق بر فرد نادر بوده و  درست نیست. پس چه کنیم؟ محقق خراسانی می‌فرمایند ما اخبار تخییر را به اطلاقش باقی می‌گذاریم، اخبار ترجیح را هم حمل بر رجحان و استحباب می‌کنیم. می‌گوییم قاعده اولی در دو خبر متعارض تخییر است، ولی بهتر این است سراغ مرجحات بروید، مستحب و راجح است سراغ مرجحات بروید.

به چه قرینه اخبار ترجیح را بر رجحان و استحباب می‌کنید؟ محقق خراسانی می‌فرمایند:

قرینه اول: این است در اخبار ترجیح مرجحات مختلف بیان شده است در یک روایت می‌فرماید سه مرجح است و در روایت دیگر دو مرجح و در روایت دیگر یک مرجح ذکر می‌کند. از اینکه در روایات اختلاف در مرجح است، نشان می‌دهد حکم الزامی نیست و الا حکم الزامی یک چارچوب بیشتر ندارد، یا می‌گویند سه مرجح یا می‌گویند دو مرجح یا می‌گویند یک مرجح، نه اینکه هر بار به یک صورتی بگویند. این معلوم می‌شود استحباب و رجحان است.

قرینه دوم: اطلاق اخبار تخییر است، آنها مطلق است و نمی‌گوید سراغ مرجحات بروید و معلوم می‌شود این مرجحات مستحب است و توجه به اینها رجحان دارد و به همین جهت در اخبار تخییر ذکر نشده‌اند.

نکته چهارم: یک ان قلت و قلت ذکر می‌کنند؛ اشکال: اگر کسی ادعا کند اجماع داریم که در تعارض اخذ به اقوی الدلیلین لازم است و دلیل اقوی دلیلی است که مرجح داشته باشد پس تا مرجح هست، نروید سراغ اخبار تخییر، اجماع می‌گوید بروید سراغ اقوی الدلیلین؛ محقق خراسانی جواب می‌دهند: کدام اجماع؟ این یک ادعا است، وقتی می‌بینیم مثل شیخ کلینی که در عصر غیبت می‌زیسته است با نواب و سفرای حضرت ارتباط داشته است، مستقیم سراغ تخییر می‌رود و به مرجحات اعتنا نمی‌کند، شما می‌گویید بین علما اجماع این است که سراغ اقوی الدلیلین برویم؟ اجماعی که شیخ کلینی در مقابلش باشد اجماع نیست.

نتیجه: ببینید این نتیجه گیری در فقه چقدر گسترده و پر دامنه، نگاه‌های خاص پیدا می‌شود. ایشان می‌فرمایند در دو خبر متعارض مطلقا تخییر است. بله اگر یکی از دو خبر مرجحی داشت بهتر است به آن عمل بشود.

عرض ما این است که با تحلیل روایات و سه طائفه‌ای که قبلا بحث کردیم اشکال عمده کلام ایشان روشن می‌شود. توضیح مطلب:

اولا: زیربنای نظریه شما این شد که اخبار تخییر متضافر بلکه متواتر است که انبوه روایات داریم که می‌گویند در دو خبر متعارض به طور مطلق مخیر هستی و هیچ نگاهی به مرجحات هم ندارد.

ما توضیح دادیم که اخبار تخییر سه طائفه است: یک طائفه می‌گوید در موسعات، مکروهات و مستحاب اگر دو خبر متعارض داشتی «انت مخیر» و «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» در موسعات است، کجا در تعارض بین واجبات، کدام روایت می‌گوید «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک»؟ کجا؟ در مستحبات ما هم قبول کردیم اگر دو خبر متعارض در غیر الزامیات بود ما طبق این روایات می‌گوییم قاعده اصولی این است که «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک». ما اصلا به تضافر نمی‌رسیم و سؤال ما از محقق خراسانی این است که کدام روایت معتبر داریم که مدلولش هم تمام باشد که مفادش این باشد در الزامیات یا مطلقا در دو خبر متعارض «انت مخیر»؟ یک موثقه سماعه بود که سندش درست بود آن هم عرض شد که دو یا سه احتمال در مدلولش است:

 احتمال اول: یکی از اعلام نجف حفظه الله مطرح کردند که موثقه سماعه مربوط به تعارض بین دو فتوا است و ربطی به تعارض دو خبر ندارد و ایشان قرینه هم آوردند. هر چند طبق مبنای خودشان یک اشکالی وارد هست ولی بالاخره یک احتمال است و نمی‌شود از آن گذشت و آن اشکال این است که مگر شما تقلید اعلم را لازم نمی‌دانید؟ امام علیه السلام نفرمودند وقتی راوی گفت دو نفر آمده‌اند که «احدهما یامر و الآخر ینهی» امام علیه السلام فرمودند «فارجه حتی تلقی من یخبرک»، جایش بود که امام علیه السلام اگر اینجا دو فتوا منظور است بفرمایند اعلم از این دو کدام است؟ ممکن است کسی بگوید که ما تقلید اعلم را لازم نمی‌دانیم و اتفاقا بگویند این روایت هم مؤید همین معناست و اگر دو مفتی با هم اختلاف کردند آنجا لازم نیست اعلمهما را تشخیص بدهی و برو سراغ ثالث اعلم از این دو را پیدا کن و به این دو چه کار داری؟ ممکن است کسی بگوید این احتمال درست است و مشکلی هم ندارد.

احتمال دوم: این بود که «فهو فی سعه حتی یلقی» یعنی تخییر که محقق خراسانی و شیخ انصاری و دیگران می‌گفتند.

احتمال سوم: هم مطرح شد و محقق اصفهانی می‌گفت ما هم این احتمال را مطرح کردیم و مؤید برایش آوردیم که اصلا این موثقه به معنای تخییر در اخذ به دو خبر متعارض نیست بلکه به معنای توقف است. امام علیه السلام ابتدا فرمودند اگر دو خبر متعارض بود توقف کن، راوی می‌گوید دو خبر حجت به هیچ کدام عمل نکنم؟ امام علیه السلام می‌فرمایند: بله «هو فی سعه حتی یلقی»، تا وقتی به ملاقات امام علیه السلام برود در سعه است و لازم نیست به هیچ کدام عمل کند. مؤید هم آوردیم موثقه سماعه در احتجاج طبرسی به احتمال زیاد همین موثقه سماعه مرسل آنجا گزارش می‌شود و ذیلش گفته می‌شود «لا تعمل بواحد منهما» به هیچ کدام عمل نکن. این شاید همان مفاد باشد.

اولا: به محقق خراسانی عرض می‌کنیم کدام روایات تخییر؟ به محقق خراسانی عرض می‌کنیم همه توجه شما به این است که اخبار تخییر متضافر است و به تعبیر شیخ انصاری متواتر است، اطلاق هم دارد، اما کدام اطلاق و کدام تواتر؟  

ثانیا: علاوه بر آن شما اخبار ترجیح را حمل استحباب کردید، فرمودید که مستحب است به این مرجحات ما عمل کنیم، سؤال ما از شما این است که رجحان ترجیح آیا با آن تعلیلهایی که ذیل اخبار ترجیح ذکر شده می‌سازد؟ این اشکال دوم هم اشکال مهمی است. شما می‌گویید گویا اخبار ترجیح می‌گوید که بهتر است به این مرجحات عمل کنید. به محقق خراسانی عرض می‌کنیم یک روایت می‌گوید «خذ بما اشتهر یا بالمجمع علیه بین اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه»، به مشهور و مجمع علیه عمل کن زیرا خبر مشهور «لا ریب فیه» است، حرف شما محقق خراسانی این است که گویا امام معصوم علیه السلام می‌فرمایند اگر تعارض شد بین خبری که «فیه ریب» و خبری که «لا ریب فیه» شما مخیر هستید به هر کدام عمل کنید ولی بهتر این است که به خبر «لا ریب فیه» عمل کنید.

گفته می‌شود مخالفت عامه مرجح است «فان الرشد فی خلافهم،» یعنی طرف مقابل غی است و این رشد است و حرف محقق خراسانی گویا این است که زمانی که امر دائر شد بین دو روایت که یکی رشد داشت و دیگری غی داشت، شما مخیر بین این دو هستی ولی بهتر این است که به روایتی عمل کنی که رشد دارد.

ثالثا: اینکه به شیخ کلینی نسبت داده‌اید که در عصر غیبت صغری بوده و همراه سفرا و مرتبط با آنها بوده است ایشان قائل به تخییر است، ما این را هم توضیح  دادیم که آیا از عبارت شیخ کلینی در مقدمه کافی راسا تخییر استفاده می‌شود که عالم و اهل بیت علیهم السلام مرجحات را گفته‌اند و ما هم عمل می‌کنیم ولی از این موارد مرجحات مصادیق کمی را می‌توانیم تشخیص بدهیم؟ لذا به اینها عمل می‌کنیم اما مصادیق اینها کم است لذا سراغ تخییر می‌رویم لذا این نسبت شما به شیخ کلینی که قائل به تخییر راسا است این هم قابل قبول نیست.

(ما دلیلی بر اینکه کافی عرضه به سفرا شده باشد، لذا آن الکافی کاف لشیعتنا که برخی می‌گویند که دلیل درستی ندارد. به هر حال اولا ایشان قائل به تخییر نیست ثانیا اینکه آیا ایشان قائل به تخییر است فتوایشان عرضه شده؟ همه اول کلام است. تازه مقدمه کتاب کافی 20 سال طول کشیده این مقدمه را کی نوشته‌اند و چگونه بوده؟ مبنایشان در ایران اینگونه بوده یا در جای دیگر بوده؟ اینها را نمی‌خواهیم استناد کنیم ولی اینها هم احتمالات گفتنی است).

نتیجه: در این مطلب اول کلام محقق خراسانی بیان و توضیح داده شد.

مطلب دوم: نسبت به مرجحات سه‌گانه موافقت مشهور، بعد موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه، ما فعلا در این مطلب دوم می‌خواهیم مقداری توضیح نسبت به این خود این مرجحات و خصوصیات اینها مطرح کنیم. بعدا می‌رسیم که اینکه ترتیب بین مرجحات هست یا نه؟ مرجحات صدوری و جهتی چگونه است؟ نسبت به این مطالب جای خودش توضیح می‌دهیم.

 

[1]. کفایه الاصول ط آل البیت ص 422 به بعد.

[2]. فرائد الاصول ط مجمع الفکر ج 4 ص 39: ...  فهل یحکم بالتخییر، أو العمل بما طابق منهما الاحتیاط، أو بالاحتیاط و لو کان مخالفا لهما، کالجمع بین الظهر و الجمعه مع تصادم أدلّتهما، و کذا بین القصر و الإتمام‌؟ وجوه: [المشهور هو التخییر للأخبار المستفیضه الدالّه على التخییر:]المشهور - و هو الذی علیه جمهور المجتهدین  - الأوّل؛ للأخبار المستفیضه، بل المتواتره الدالّه علیه ...

دانلود فایل
پیمایش به بالا