بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته سوم در این بود که وجوب مبادرت به نماز طواف وجوب تکلیفی است یا وجوب شرطی وضعی است که لو أخّر طوافش هم باطل باشد؟
گفتیم مرحوم خوئی و جمعی از تلامذه ایشان وجوب را شرطی وضعی میدانند. از کلمات مرحوم امام[2] استفاده میشود که وجوب مبادرت را صرفا وجوب تکلیفی میدانند، در مناسکشان ذیل یک استفتاء که سائل میپرسد آیا بعد از طواف کسی دو رکعت نماز مستحبی بخواند بعد برود نماز طواف بخواند آیا موالات عرفیه را از بین برده یا نه و مبادرت یعنی چه؟ ایشان پاسخ میدهند میزان مبادرت عرفیه است و در هر صورت با تأخیر نماز إعاده طواف لازم نیست. عدم لزوم إعاده صراحت دارد در اینکه وجوب مبادرت صرفا تکلیفی است.
برای توضیح مطلب مقدمهای بیان میکنیم:
مقدمه اصولی: نهی از جزء در مرکبات اعتباری
هم در مباحث اصول هم در مباحث فقه[3] در مبحث خروج از مکه برای متمتع بعد عمره تمتع و قبل حج که بعض اعلام حفظه الله فتوا داده بودند که اگر بعد از عمره تمتع بدون احرام کسی از مکه خارج شد عمره سابقش باطل است ما نکتهای بیان کردیم که اصولیان به عنوان یک قاعده اصولی میگویند نهی از شیء ضمن یک مرکب ارشاد به مانعیت است، لاتبع وقت النداء و امر به شیء ضمن یک مرکب ارشاد به جزئیت و شرطیت است لذا در همین مبحث مرحوم خوئی میفرمایند امر شدهایم به موالات بین طواف و نماز طواف در حج، امر به شیء ضمن یک مرکب ارشاد به شرطیت است یعنی موالات شرط صحت است و اگر موالات نداشته باشی طواف باطل است، ما در آن مبحث توضیح دادیم که این نکته به عنوان یک قاعده مورد قبول نیست، دلیل بر این قاعده استدلال به ظهور عرفی و قیاس مرکبات اعتباریه به مرکبات حقیقیه بود، گفتیم حتی کسانی که در اصول این قاعده مسلّم را قبول میکنند، در فقه در مواردی از آن رفع ید میکنند خود مرحوم خوئی هم در مواردی چنین اند که آنجا اشاره کردیم. لذا نتیجه گرفتیم قاعده اولیه در اوامر و نواهی شارع ظهور اولیه در وجوب و حرمت نفسی تکلیفی است نه در مانعیت یا شرطیت و جزئیت بلکه من القرائن است که در مواردی استفاده میکنیم امر ظهور ثانوی پیدا میکند در ارشاد به شرطیت و جزئیت و نهی ظهور ثانوی پیدا میکند در ارشاد به مانعیت.
بعد مقدمه؛ در ما نحن فیه در روایت آمده لا تؤخرها ساعه تطوف نمیدانیم آیا نهی، یک نهی نفسی تکلیفی است که حرمت تأخیر نماز طواف از طواف باشد، یا ارشاد است به مانعیت تأخیر که اگر تأخیر انداختی طوافت باطل است، حمل النهی علی الإرشاد و علی المانعیه قرینه میخواهد، حیث لا قرینه علیه ظهور اولیه نهی در نهی تکلیفی است لذا میگوییم این کار حرام است اما اگر تأخیر انداخت اعاده طواف لازم نیست.
لذا در این نکته به نظر ما حق با مرحوم امام است که در هر صورت با تأخیر نماز، إعاده طواف لازم نیست. و لو شککنا در اینکه نهی از تأخیر تکلیفی است یا ارشادی، اگر نهی تکلیفی باشد تأخیر مبطل طواف نیست، و اگر ارشاد به مانعیت باشد، تأخیر مبطل است، گویا مرحوم تبریزی از تلامذه مرحوم خوئی رحمهما الله با این نگاه فرموده اند علم اجمالی داریم لذا أحوط إعاده طواف است.
به نظر ما نوبت به این احتیاط نمیرسد، فرض کنید شک داریم آیا نهی تکلیفی است که طواف صحیح است یا ارشادی است که طواف باطل باشد، دلیل لاتؤخرها ساعه تطوف اجمال دارد و شک داریم آیا طواف انجام شده با تأخیر نماز، صحیح است یا نه؟ اطلاقات أدله طواف عام فوقانی هستند و قابل تمسک هستند که و لیطوفوا بالبیت العتیق یا طف بالبیت أسبوعا که میگوید این طواف صحیح است هر چند با تأخیر نمازش باشد.
نکته چهارم: کیفیت نماز طواف مثل نماز صبح
مرحوم امام میفرمایند و کیفیتها کصلاه الصبح و یجوز الإتیان بکل سوره إلا العزائم و یستحب فی الأولی التوحید و فی الثانیه الجحد. کیفیت نماز چون در روایات تصریح شده دو رکعت است نماز دو رکعتی کیفیتش روشن است و مستحب است در رکعت اول سوره توحید و در رکعت دوم سوره کافرون خوانده شود.
ممکن است توهم شود در صححیه معاویه بن عمار به صیغه امر آمده و اقرأ فی الأولی منهما سوره التوحید و فی الثانیه قل یا أیها الکافرون، و امر ظهور در وجوب دارد لذا بگوییم این کار واجب است نه مستحب؟
عرض میکنیم: این إقرأ و صیغه امر در عداد تعدادی از مستحبات آمده إحمد الله و اثن علیه و صلّ علی النبی صلی الله علیه و آله و اسأله أن یتقبل منک. ما در مباحث احرام اشاره کردیم اگر واجبات و مستحباتی با وحدت سیاق در یک دلیل وارد شد صیغ امر وارده را حمل میکنیم بر مطلوبیت مطلق و استفاده لزوم من کلّ واحدٍ نیاز به قرینه خارجیه دارد لذا در این روایت صلّ رکعتین را حمل بر وجوب میکنیم به حکم سایر روایات اما سایر صیغههای امر را حمل بر استحباب میکنیم چون قرینه بر وجوب نداریم.
نکته پنجم: جواز جهر و إخفات
مرحوم امام میفرمایند و جاز الإجهار بالقرائه و الإخفات.
در صلوات یومیه دلیل خاص میگوید بعضی به إخفات و بعضی به جهر باید باشد اما در غیر صلوات یومیه اگر دلیل نداشته باشیم بر تعین جهر یا اخفات مانند نماز آیات یا نوافل مطلقه که دلیل بر جهر و اخفات نداریم مکلف مخیر است زیرا قاعده کلی نداریم که اصل در نماز جهر است باشد یا اخفات.
نکته ششم: شک در رکعات نماز طواف مبطل است.
مرحوم امام میفرمایند: الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان، تلمیذ محقق مرحوم امام صاحب تفصیل الشریعه[4] در مقام تعلیل میفرمایند صلاه طواف واجب به منزله فریضه صبح است، لذا چنانکه در نماز صبح شک در رکعات مبطل است در نماز طواف هم چنین است.
عرض میکنیم: ظاهر این بیانشان اشکال دارد، اینکه ادعا کنیم نماز طواف به منزله فریضه صبح است لذا همان احکام را دارد ادعای بدون دلیل است.
به نظر ما در روایات باب صلاه تعلیل داریم که از آن استفاده میشود در نمازهای دو رکعتی شک مبطل است و نماز طواف هم صلاه دو رکعتی است و طبق آن تعلیل شک در آن مبطل خواهد بود.
موثقه سماعه قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی صَلَاهِ الْغَدَاهِ- قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَهً صَلَّیْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ- فَأَعِدِ الصَّلَاهَ مِنْ أَوَّلِهَا- وَ الْجُمُعَهُ أَیْضاً إِذَا سَهَا فِیهَا الْإِمَامُ- فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاهَ لِأَنَّهَا رَکْعَتَانِ- وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِیهَا فَلَمْ یَدْرِ کَمْ رَکْعَهً صَلَّى- فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاهَ.
از این تعلیل استفاده میکنیم شک در هر نماز واجب دو رکعتی مبطل است.
نکته هفتم: ظن به عدد رکعتین کافی است.
مرحوم امام میفرمایند و لایبعد اعتبار الظن فیه ایضا.
اگر در رکعت نماز طواف ظن داشت میفرمایند بعید نیست که ظن در رکعات نماز طواف معتبر باشد.
به نظر ما مطلب همین است نه اینکه بعید نباشد زیرا ما دلیل داریم ظن در عدد رکعات نماز چه ثنائیه چه ثلاثیه و چه رباعیه در حکم یقین است و نماز طواف صلاه ثنائی است لذا ظن در عدد رکعاتش معتبر است.