بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مبحث نهم: مقدمه واجب
مبحث نهم از مباحثی که جمعی از اصولیان این بحث را جزء مباحث دلالات لفظی و از توابع و ملحقات بحث اوامر دانستهاند، مبحث مقدمه واجب است.
نکات مقدماتی بحث
قبل ورود به اصل بحث نکاتی را اشاره میکنیم.
نکته اول: عنوان این بحث را متقدمان تا زمان صاحب معالم اینگونه بیان میکردند: «ما لا یتم الواجب الا به». میگفتند بحث در اموری است که واجب تمام نمیشود مگر با این امور یعنی اگر این امور نباشد گویا واجب امتثال نمیشود و تمام نمیشود. اینکه اینگونه عنوان زدهاند و اینکه نگفتهاند مقدمه واجب، شاید به این جهت بوده که قدما هم مثل متأخران مقدمه واجب را به سه قسم تقسیم میکنند: مقدمه متقدم (قبل واجب)، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر که هر کدام را مفصل بحث میکنیم که آیا مقدمه متأخر معنا دارد یا نه؟ کلام بعضی از اعلام را ذکر میکنیم.
بالاخره قدما گفتهاند اگر کلمه مقدمه بگوییم ظهور معنای مقدمه «ما یتقدم علی الشیء» است. چیزی که پیش نیاز است. قبل از این شئ باید انجام شود، در حالی که برخی مقدمات مقارن و برخی متأخر هستند. مثل غسل بعد صوم در مستحاضه کثیره که شرط متأخر است که این مثال را ما از نظر فقهی قبول نداریم ولی مثالهای دیگری هست و در جای خودش بحث میکنیم. لذا قدما میگفتهاند مقدمه یعنی «ما یتقدم علی الشئ» لذا اگر عنوان مقدمه بگذاریم گویا به ذهن میآید بحث صرفا از پیش نیاز های واجب است که قبل واجب باید محقق بشود. لذا به «ما لا یتم الواجب به» تعبیر میکردهاند هر چند متأخر از واجب باشد یا مقارن با واجب باشد.
از صاحب معالم به بعد عنوان بحث را مقدمه واجب گذاشتهاند و توضیح هم دادهاند که منظورمان از مقدمه پیش نیاز نیست بلکه مقدمه اعم است از اینکه قبل از واجب انجام بشود یا مقارن واجب باشد یا بعد واجب باشد. به همه اینها اصطلاحا میگوییم مقدمه واجب. لذا بحث از مقدمه واجب تصویر دارد.
نکته دوم: بحث مقدمه واجب اگر صرفا خود این بحث باشد، آیا مقدمه واجب، واجب است یا نه؟ بحث طولانی ندارد. هم اصل طرحش و هم استدلالش بحث مبسوطی نیست لکن اصولیان به مناسبت در ذیل بحث مقدمه واجب مباحث دیگر بسیار مهمی را مطرح کردهاند که آن مباحث آثار عملی فراوان دارد؛ از جمله تقسیمات واجب مثل واجب نفسی و واجب غیری، واجب معلق و واجب منجز و امثال اینها که آثار فراوانی هم در فقه دارد.
لذا اگر دیده میشود که بحث مقدمه واجب یک بحث مبسوطی در اصول شده است و جلسات مختلف بحث میشود نه اینکه بحث از خود مطلب باشد فقط که مقدمه واجب، آیا واجب است یا نه؟ بلکه مهم لواحق بحث است. لذا اگر کسی لواحق را جدا کند و مستقل بحث کند، این بحث مقدمه واجب چند جلسه بیشتر طول نمیکشد و اگر زمان میبرد به خاطر لواحق هست.
بارها به دوستان که بعضی بالفعل و بعضی بالقوۀ مدرس کفایه و رسائل و اصول فقه هستید عرض کردهام و تأکید کردهام که کاربردی بودن دروس و ثمرات دروس را بیان کنید که اگر این کاربردی بودن دروس خوب روشن شود بعضی از طلاب جوان از سردرگمی که دارند خارج میشوند و به درس دل میدهند. ما به ثمرات خود این بحث خواهیم پرداخت.
یک زمانی یکی از افرادی که خدوم و فاضل هم هست و شما هم میشناسید، یک بحثی کرده بود که یعنی چه که وقت ما را به کفایه و امثال آن گرفتند، این مقدمه واجب که چنین است، در حج با ایشان بودم و یک بحثی داشتیم که خیلی طول کشید، به ایشان عرض کردم که اگر شما مباحث را به صورتی خواندهاید که کاربردی بودن آن را توجه نکردهاید، معنای آن این نیست که در مرأی و منظر علامت سؤال بگذارید، گفتم حالا کدام یک از مباحث اصولی که شما در کفایۀ الاصول خواندهاید (ثمره ندارد و کاربردی نیست) گفت همین بحث مقدمه واجب، گفتم خیلی خوب، حالا به من وقت میدهید این بحث را توضیح بدهم، گفتم این بحث شقوق مختلفی دارد، بحثهای جانبی دارد و خود این بحث هم همین است، بعد هم گفتم الان در دانشگاههای مطرح اروپا بحثهایی دارند به عنوان منطق رفتار مثل بحث منطق گفتار، که بحث میکنند و اثر بر آن مترتب میکنند. یک بحثش هم این است که آیا الزام به شئ الزام به پیش نیازهای او هست یا نه؟ الان بحث میکنند و اثر بر آن مترتب میکنند، و گفتم اینگونه نگویید که این مباحث فائده ندارد که دل جوان را خالی میکنید. گفت مسائل جدید پیدا شده است گفتم مسائل جدید هم تا خوب زیربناها خوانده نشود طلبه نمیتواند کاری انجام بدهد، در مسائل مستحدثه هم کسی میتواند فعالیتی انجام بدهد که این مسائل زیر بنائی را خوب خوانده باشد.
نکته سوم: پاسخ به دو سوال:
سؤال اول: آیا بحث مقدمه واجب، از مباحث علم اصول است یا از مباحث علم فقه است یا ممکن است از مباحث علم کلام باشد یا جزء مبادی علم اصول است؟
سؤال دوم: وقتی ثابت شد مقدمه واجب از مباحث علم اصول است آیا جزء مباحث الفاظ است یا جزء مباحث استلزامات عقلیه (ملازمات عقلیه) است؟ که بر همین بحث هم اثر بار است.
جواب سوال دوم: (ابتدا پاسخ به سؤال دوم را بیان میکنیم به خاطر اختصار هر چند خلاف ترتیب است)، کلمات قدما را که مراجعه کنیم شاید تا قبل صاحب کفایه یا قبل هدایه المسترشدین شرح معالم، گویا مقدمه واجب را جزء مباحث الفاظ علم اصول قرار میدادند، لذا جزء مباحث ملحقات امر هم از آن بحث میکنند. به چه قرینهای؟ وقتی آقایان می خواهند بگویند مقدمه واجب، واجب نیست بیان و استدلال قدما تا زمان صاحب معالم این است که میگویند مقدمه واجب اگر بخواهد وجوبی داشته باشد، این وجوب باید مدلول صیغه امر باشد یا بالمطابقه یا بالتضمن یا بالالتزام و صیغه امر نه بالمطابقه و نه بالتضمن نه بالالتزام دلالت بر وجوب مقدمه نمیکند. روشن است که این دلیل یعنی مقدمه واجب را بحث لفظی میدانند. میگویند آیا وجوب مقدمه، مدلول صیغه امر هست یا نه؟ یعنی بحث لفظی.
نگاه جمعی از اصولیان متأخر مثل صاحب کفایه و بعد ایشان، این است که بحث مقدمه واجب، یک بحث اثباتی لفظی نیست بلکه مبحث ثبوتی عقلی است. به این معنا که میگویند محور بحث این است که اگر یک قانونگذار ذی المقدمهای را اراده کرد، آیا اراده انجام ذی المقدمه به حکم عقل نظری مستلزم این هست که آن حاکم ارادۀ تبعی هم نسبت به مقدمات داشته باشد یا نه به حکم عقل نظری آن کسی که ثبوتا میخواهد اراده کند ذی المقدمه را، اراده ذی المقدمه استلزام عقلی با اراده تبعی مقدمه ندارد؟ خود این معنایش چند احتمال دارد.
متأخران بحث را از مدلول لفظی خارج میکنند و میگویند بحث ما از استلزام عقلی است. لذا بحث مقدمه واجب اگر به عنوان ملحقات صیغه امر ذکر میشود، این به تبع قدما است. و الا این بحث مقدمه واجب مثل بحث ضد باید در ملازمات عقلی مطرح بشود. حالا توضیح خواهیم داد کما هو الحق.
سؤال اول: آیا بحث وجوب مقدمه یک بحث اصولی است؟ یا جزء مبادی است؟ یا نه مسئله فقهی است؟
توهم شده که چون عنوان بحث این است آیا مقدمه واجب، واجب است یا نه؟ این بحث فقهی است. چگونه وجوب نماز و وجوب وضو بحث فقهی است؟ وجوب مقدمه هم توهم شده از این باب است. بحث میکنیم از تعلق یک حکم شرعی به یک متعلق و این بحث فقهی شد.
برای پاسخ به این توهم بعضی از اعلام مطالبی را بیان کردهاند به یک یا دو مطلب اشاره میکنیم:
محقق نائینی در اجود التقریرات در یک چاپ ج1 ص 310 و در چاپ دیگر ج 1 ص 230 میخواهند از این توهم جواب بدهند که بحث وجوب مقدمه واجب، فقهی نیست بلکه بحث اصولی است. خلاصه بیان ایشان این است که میفرمایند ما اگر از حکم یک موضوع خاص و عنوان خاص در باب خاصی بحث کنیم بحث فقهی میشود. وجوب نماز، وجوب زکاه، وجوب امر به معروف و نهی از منکر. میگویند حکمی خاصی است که به عنوان خاصی تعلق گرفته است و در باب خاصی است.
اما اگر بحث کردیم از حکم عنوان عامی که در قطاع و پوشش خودش عنوانهای خاص دارد، بحث از وجوب این عنوان که در دل خودش عناوین خاص دارد، بحث فقهی نیست بحث از وجوب و لزوم آن عنوان عام، بحث اصولی میشود و بحث از مصادیقش بحث فقهی میشود. بعد میفرمایند وجوب مقدمه از این قبیل است. شما در اصول بحث میکنید از یک عنوان عامی. «المقدمه واجبه ام لا».
بعد از اینکه وجوب مقدمه را اثبات کردید میروید سراغ عناوین خاص و میگویید «الوضو مقدمه للصلاه فهو واجب». این وجوب وضو که عنوان خاص است، وجوب غسل که یک عنوان خاص است، اینها مباحث فقهی است اما عنوان عامی که از وجوب آن بحث میکنید «المقدمه واجبه ام لا» بحث از عنوان عام بحث اصولی میشود.
عبارت محقق نائینی: «اما جعلها من المسائل الفقهیه ففی غایه البعد فان علم الفقه متکفل لبیان أحوال موضوعات خاصه کالصلاه و الصوم و غیرها و البحث عن وجوب کلی المقدمه التی لا ینحصر صدقها بموضوع خاص لا یتکفله علم الفقه أصلا»[2].
نقد کلام محقق نائینی
عرض ما این است که در مورد این مطلب اولا: خودشان در مواردی تصریح میکنند به اینکه ضابطه مسئله اصولی این نیست. مراجعه کنید مواردی ایشان دارند که اینکه عنوان عام باشد و حکم بر عنوان عام بار شود یا بر عنوان خاص، این ضابطه برای فقهی بودن یا اصولی بودن مسئله نیست.
ثانیا: (و هو العمده) طبق این بیان ضابطه مسئله فقهی اصولی بهم میریزد اصلا. ما مباحث فقهیای داریم که مسلما طبق نظر محقق نائینی مباحث فقهی است ولی طبق ضابطه ایشان مباحث اصولی میشود. مثل قاعده لاضرر و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و امثال این موارد.
عنوان ضرر، عنوان کلی است که یک حکم دارد و مصادیق آن مختلف است. مصداق ضرر در نماز، یک مصداق است، مصداق ضرر در وضو یک مصداق است و مصداق ضرر در حج یک مصداق است، مصادیق مختلف است لذا فقها فتوی میدهند گرفتن این وضو جایز یا لازم نیست چون ضرری است. رفتن به حج از آن مسیر لازم نیست چون ضرری است. عنوان کلی ضرر است حکم بر عنوان ضرر مترتب شده. مصادیق مختلف دارد و مصداقش در هر بابی با مصداقش در باب دیگر فرق دارد.
لذا اگر این ضابطه، ضابطه فقهی و اصولی باشد مثل قاعده میسور و قاعده لا ضرر و امثال اینها که وحدت نوعی ندارند بلکه عنوان کلی است که نوع های مختلف را در پوشش خودش دارد این موارد باید مسئله فقهی نباشد اما تصریح ایشان است که اینها مسئله فقهی هستند.
ادامه بحث خواهد آمد.
[1]. جلسه 66 سال تحصیلی 1404-1405، مسلسل 185، خارج اصول، سه شنبه: 16/10/1404، دوره دوم، مباحث الفاظ
[2]. أجود التقریرات نویسنده : الخوئی، السید أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 212؛ الفصل الثامن فی مقدمه الواجب؛ و ینبغی لتنقیح البحث تقدیم مقدمات: الأولى اختلفوا فی ان مسأله وجوب المقدمه هل هی من المسائل الکلامیه أو من المسائل الفقهیه أو من المبادی الأحکامیه أو من المسائل الأصولیه و على تقدیر کونها من المسائل الأصولیه فهل هی من مباحث الألفاظ أو من المسائل العقلیه (و الحق) هو الأخیر أما کونها أصولیه فلما ذکرنا فی أول الکتاب من ان المیزان فی کون المسأله أصولیه هو استنباط الحکم الشرعی الکلی عند انضمام نتیجتها إلى صغریاتها و من الواضح ان هذه المسأله کذلک و اما کونها عقلیه فلان المباحث العقلیه تنقسم إلى قسمین «الأول» ما یستنبط الحکم الشرعی منه مستقلا بلا احتیاج إلى مقدمه شرعیه کباب التحسین و التقبیح العقلیین «و الثانی» ما یستنبط منه الحکم الشرعی عند انضمام مقدمه شرعیه إلیه کمباحث المفاهیم فان الحاکم بالمفهوم هو العقل لکن استنباط الحکم متوقف على صدور منطوقه من الشارع و مسأله مقدمه الواجب من هذا القبیل فان الحاکم بوجوب المقدمه من باب الملازمه هو العقل لکن وجوب المقدمه بالفعل لا یترتب على حکم العقل بالملازمه الا بعد ثبوت وجوب ذی المقدمه فی الخارج و عدم التمییز بین القسمین مع توهم حصر المسائل العقلیه فی القسم الأول أوجب جعلها من مباحث الألفاظ و إلّا فلا ربط لهذه المسأله بالألفاظ أصلا غایه الأمر ان الوجوب قد یستفاد من اللفظ کما انه قد یستفاد من غیره و اما جعلها من المبادی الأحکامیه التی قد عرفت الحال فیها فی أول الکتاب أو من المسائل الکلامیه فغیر صحیح بعد فرض صحه عقدها أصولیه نعم لو لم یکن فیها جهه أصولیه لصح عقدها من المبادی مره و کلامیه أخرى و اما جعلها من المسائل الفقهیه ففی غایه البعد فان علم الفقه متکفل لبیان أحوال موضوعات خاصه کالصلاه و الصوم و غیرها و البحث عن وجوب کلی المقدمه التی لا ینحصر صدقها بموضوع خاص لا یتکفله علم الفقه أصلا.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
بیان محقق عراقی در اصولی بودن بحث مقدمه واجب
در نکته سوم از نکات مقدماتی بحث مقدمه واجب به این مطلب رسیدیم که آیا مبحث مقدمه واجب، مبحث فقهی است، کلامی است یا اصولی است؟
محقق نائینی فرمودند فقهی نیست و بیانی داشتند. به آن بیان که منقول از اجود التقریرات بود اشکال کردیم. بعضی دوستان مطلب محقق نائینی را در فوائد الاصول اشاره کردند و برخی به تقریرات دیگر ایشان اشاره کردند که شاید اشکال به آن تقریرات مطرح نباشد و قابل توجیه باشد.
محقق عراقی در نهایه الافکار ج1 ص 251 سه نکته را در این بحث اشاره میکنند:
نکته اول: میفرمایند بحث مقدمه واجب از مسائل علم کلام نیست به خاطر اینکه در علم کلام از «استحقاق المثوبه علی الموافقه و استحقاق العقاب علی المخالفه» بحث میکنیم. در وجوب مقدمه بر فرض اینکه وجوبش هم اثبات بشود در جای خودش خواهد آمد وجوب مقدمه چون وجوب غیری است نه استحقاق ثواب بر موافقت دارد و نه استحقاق عقاب بر مخالفت.
بله اگل مقدمه را انسان ترک کرد، ترک مقدمه سبب ترک ذی المقدمه شد، بر ترک ذی المقدمه انسان عقاب میشود ولی نه ترک مقدمه عقاب دارد و نه فعل مقدمه ثواب دارد. بنابراین از وجوب مقدمه اگر بحث میکنیم به لحاظ استحقاق ثواب و عقاب نیست که شما بحث را جزء مباحث کلامی قرار بدهید. لذا جزء مباحث کلامی نیست.
نکته دوم: میفرمایند بحث وجوب مقدمه مسئله فقهی هم نیست به خاطر اینکه گویا میخواهند بفرمایند درست است ظاهر این بحث موهم است که این بحث یک بحث فقهی است، وجوب مقدمه، بحث از وجوب شرعی است که به متعلقی تعلق گرفته گویا یک بحث فقهی است. ولی میفرمایند در حقیقت بحث ما در وجوب مقدمه از این است که آیا ملازمه بین ثبوت حکمی در نزد فردی و یک اراده غیری به مقدمه او هست یا نیست تا از این ملازمه یک حکم شرعی اثبات کنیم؟ واقعیت مسئله این است لذا اختصاص به وجوب هم ندارد.
میفرمایند شما در مقدمه حرام هم بحث میکنید که آیا بغض شدید به یک عمل از سوی شخصی، مستلزم بغض غیری به مقدمهاش هست یا نیست؟ در استحباب هم این بحث میشود آیا اگر مولا برای نماز شب استحباب نفسی قائل شد، آیا این اراده استحباب نفسی ملازمه دارد با اینکه مقدمهاش هم استحباب غیری داشته باشد یا ملازمه ندارد؟
بنابراین میفرمایند این مسئله، مسئله فقهی نیست زیرا واقعیت بحث این است که آیا بین حکم به ذی المقدمهای ملازمه هست با اراده مقدمه او یا چنین ملازمهای نیست؟ به همان صورت ارادهای که به ذی المقدمه تعلق گرفته است. وجوبی باشد، یا کراهت باشد، یا حرمت و بغض شدید باشد. آیا لونی از همین اراده یا بغض به مقدمه هم سرایت میکند و مقدمه هم در نزد آن شارع و قانونگذار همچنان (یعنی محبوب یا مبغوض) میشود یا آنچنان نمیشود. اگر شد یک حکم شرعی از آن استنباط میشود که وجوب مقدمه باشد، اگر ملازمه نبود این حکم شرعی استفاده نمیشود. لذا میفرمایند واقعیت مسئله ثبوت ملازمه و استنباط حکم شرعی از ثبوت ملازمه است که مسئله اصولی میشود.
نکته سوم: (این نکته ممکن است قابل تأمل باشد) میفرمایند بر فرض واقعیت این بحث را شما ملازمه ندانید، استلزام اراده نفسی مولا را که به شیءای تعلق گرفت، استلزام او را یک اراده غیری به متعلق ندانید، اصلا بگویید موضوع، همین وجوب مقدمه است نه استلزام، میفرمایند باز هم این مسئله یک مسئله فقهی نیست. باز هم یک مسئله اصولی میشود. چگونه؟
میفرمایند با استقراء در مسائل فقهی و اصولی به یک نتیجهای رسیدهایم و آن نتیجه این است که اگر موضوعی بود و حکم شرعی، هر چند این موضوع وحدت نوعی هم نداشت که اشاره به حرف محقق نائینی است که دیروز گفتیم، مصادیق متعدد هم داشت، اگر تمام این موضوعات و مصادیق متعدد و حکمی که بر روی اینها رفته است ملاک واحد داشت مسئله فقهی میشود. اگر ملاکهای متعدد داشت مسئله اصولی میشود. دو مثال میزنند:
مثال یکم: قاعده ضمان ید قاعده فقهی است. چرا؟ چون یک ملاک دارد؛ ملاکش این است که اگر شیءای تحت سلطه کسی قرار گرفت هر کسی باشد، ضامن است. مثلا «علی الید ما اخذت حتی تودی». این تحت سلطه گرفتن یک شیء ملاک ضمان است. حالا چه مسلط زید باشد چه عمرو باشد و چه بکر باشد یک ملاک بیشتر ندارد و مسئله میشود مسئله فقهی، ملاک واحد دارد.
مثال دوم: در فقه گفته می شود «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». عقد فاسد موجب ضمان است. ملاک در ضمان فساد عقد است. حالا عقد هر چه باشد. عقد اجاره باشد، بیع باشد فرقی ندارد و ملاک، ملاک واحد است لذا مسئله فقهی میشود.
اما در وجوب مقدمه گویا میخواهند بگویند ملاکها مختلف است. ما اینگونه بیان میکنیم و شاید مقصود ایشان همین بیان است، مقدمه صلات برای ایصال انسان است به صلات لذا وجوبی دارد غیر از مقدمه حج، میخواهند بگویند ملاک مختلف است. مقدمه حج چرا وجوب غیری پیدا میکند، به خاطر ایصال به حج وجوب پیدا میکند و مقدمه زکات به خاطر رسیدن به زکات واجب میشود. پس در مقدمه واجب اگر از وجوبش بحث میکنیم به خاطر این است که ملاکات مختلف است، هر چند انواع و ملاکها متعدد است، لذا ما به استقراء دریافتهایم که این مسئله مسئله فقهی نخواهد بود.
عبارت محقق عراقی: «ومع الغض عن ذلک والاخذ بظاهر عنوان البحث نقول بعدم ارتباطها ایضا بالمسأله الفرعیه لان الملاک فی المسأله الفرعیه، على ما یقتضیه الاستقراء فی مواردها انما هو وحده الملاک والحکم والموضوع، فکان المحمول فیها دائما حکما شخصیا متعلقا بموضوع وحدانی بملاک خاص کما فی مثل الصلاه واجبه فی قبال الصوم واجب والحج واجب، و مثل هذا الملاک غیر موجود فی المقام فلا یکون تعلق الوجوب بعنوان المقدمه من باب تعلق شخص حکم بموضوع وحدانی بمناط وحدانی خاص، بل بعد ان کان عنوان المقدمیه من الجهات التعلیلیه لا التقییدیه لا جرم الحکم المحمول على العنوان المزبور یکون حاکیا عن وجوبات متعدده مختلفه شده وضعفا بموضوعات عدیده بملاکات متعدده، فکان حال المقدمه حینئذ بعد کون وجوبها بمناط دخلها فی ذیها حال کل واجب یترشح إلیه الوجوب من جهه دخله فی ترتب المصلحه الخاصه علیه، فیختلف الوجوب فیها حینئذ حقیقه و ملاکا باختلاف ما یترتب على المقدمات نظیر اختلاف الوجوبات باختلاف المصالح المترتبه علیها، وعلیه فلا یکون هذا العنوان فی المقام حاکیا عن محمول واحد متعلق بموضوع واحد بملاک واحد کما فی الصلاه واجبه، والصوم واجب....»[2].
نقد کلام محقق عراقی
عرض میکنیم مطلب سوم محقق عراقی را اگر فهمیده باشیم جزء همان مطالب لا ینقضی تعجبی است.
خلاصه آن این است که:
اولا: این ملاکی که با استقراء برای مسئله فقهی اشاره کردید چه دلیلی دارد؟ نه استقراء شما تام است و نه دلیلی بر این مدعا داریم که اگر ملاک یکی باشد مسئله فقهی میشود و اگر ملاک مختلف باشد از مسئله فقهی خارج میشود. در همان مثالهایی که ایشان در مواردی مطرح میکنند کاملا مثل بحث مقدمه واجب میشود به صورتی مشی کرد که ملاک مختلف باشد.
به عبارت دیگر ضمان بیعی غیر از ضمان اجارهای است، ضمان ناشی از تملیک منفعت غیر از ضمان ناشی از تملیک عین است، این دو فرد از این نوع حساب میشوند و ملاکهای آن مختلف است. لذا در باب مقدمه اگر مقصود اینگونه اختلاف است در مثالهای فقهی همین اختلاف هست و در مقدمه واجب هم همین اختلاف هست. مقدمه صلاتیت مغایر است با مقدمه صومیت.
ثانیا: خود لابدیت مقدمیت که تنها ملاکی است که در جای خودش در استدلال خواهیم گفت، اگر محقق عراقی و برخی دیگر میخواهند بیان کنند که مقدمه واجب، نزد کسی واجب است که ذی المقدمه را میگوید و تشریع میکند، تنها بیانشان همین است که این لابدیت وجود آن ذی المقدمه و ترشح او به مقدمه باعث میشود که یک اراده غیری به این باشد، این ملاک واحد است، ملاک مختلف نیست. لذا این بحثی که در نکته سوم محقق عراقی فرمودند به نظر ما قابل قبول نیست.
یک مطلب را اشاره میکنیم که مطالعه کنید.
محقق بروجردی در مواردی در مباحث اصولشان همه مباحث استلزامات عقلی را میخواهند از علم اصول خارج کنند. بحث ضد، بحث مقدمه واجب همه اینها را میخواهند از مباحث علم اصول خارج کنند و جزء مبادی علم فقه قرار میدهند.
مطلب ایشان هم اگر قابل دفاع باشد در جای خودش مهم است. قسط وافری از مباحث اصولی از علم اصول خارج میشوند، به لمحات الاصول امام خمینی ص 112 مراجعه کنید در حاشیه صفحه امام خمینی یک «ربما یقال»[3] دارند که این «ربما یقال» اشاره به کلام محقق بروجردی است آن کلام را مطالعه کنید تا بررسی کنیم که ما میگوییم قابل قبول نیست و مطلب را تمام میکنیم.
[1]. جلسه 67 سال تحصیلی 1404-1405، مسلسل 186، خارج اصول، چهارشنبه: 17/10/1404، دوره دوم، مباحث الفاظ
[2]. نهایه الافکار نویسنده : العراقی، آقا ضیاء الدین جلد : 1 صفحه : 259؛ الامر الثانی: هل المسأله من المسائل الفرعیه، أو هی من المسائل الاصولیه العقلیه، أو من المبادی الاحکامیه الراجعه إلى البحث عن لوازم وجوب الشئ، أو من المسائل الکلامیه باعتبار رجوعها إلى البحث عن استحقاق المثوبه على الموافقه والعقوبه على المخالفه ؟ فیه وجوه ابعدها الاخیر من جهه وضوح أن المقدمه على القول بوجوبها لیست مما یترتب علیها المثوبه والعقوبه عند الموافقه والمخالفه فان المثوبه والعقوبه کانتا من تبعات موافقه الواجب النفسی ومخالفته لا من تبعات مطلق الواجب ولو غیریا، وما یرى من استحقاق العقوبه عند ترک المقدمه فانما هو من جهه تأدیه ترکها إلى ترک ذیها الذی هو الواجب النفسی لامن جهه انما مما یقتضی مخالفتها فی نفسها مع قطع النظر عن ترتب ترک ذیها استحقاق العقوبه علیها، کما لا یخفى. ومعه لا مجال لعد المسأله من المسائل الکلامیه، وحینئذ یدور الامر بین کونها من المسائل الفرعیه أو من المسائل الاصولیه أو المبادی الاحکامیه. نعم قد یقال حینئذ بتعین کونها من المسائل الفرعیه نظرا إلى ظاهر عنوان البحث وکون المقدمه ایضا فعلا من افعال المکلف، فیکون البحث عن وجوبها حینئذ کالبحث عن حکم سائر افعال المکلف فی کونه فرعیا محضا لا اصولیا، وعلیه فکان ذکرها فی المقام حینئذ لمحض الاستطراد. ولکن فیه أن عنوان البحث وان کان هو البحث عن وجوب المقدمه وعدم وجوبها ولکن المهم المبحوث عنه کما عرفت لما کان ثبوت الملازمه بین حکم شئ بواحد من الاحکام الاربعه وبین حکم مقدماته بلا نظر إلى خصوص الوجوب، فلا جرم لا تکون من المسائل الفرعیه غیر المناسبه لتعرض الاصولی ایاها فی الاصول، بل علیه تکون المسأله اصولیه محضه، إذ البحث عن الملازمه حینئذ کالبحث عن سائر الاحکام العقلیه غیر المستقله فلا ترتبط حینئذ بالمسأله الفرعیه. ومع الغض عن ذلک والاخذ بظاهر عنوان البحث نقول بعدم ارتباطها ایضا بالمسأله الفرعیه....
[3]. لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسین جلد : 1 صفحه : 112؛ و ربّما یقال: إنّها من المبادئ الأحکامیه و إن کان البحث عن الملازمه؛ لأنّ موضوع الاصول هو الحجّه فی الفقه، و البحث إذا کان عن حجّیه شیء یکون من العوارض، فیبحث فی الخبر الواحد عن أنّه حجّه فی الفقه أو لا، و کذا سائر المسائل، فعلیه یکون البحث عن الملازمات خارجاً عن المسأله الاصولیه؛ لعدم کون البحث فی الحجّه فی الفقه.
و فیه: ما عرفت فی محلّه- بما لا مزید علیه- من عدم تطبیق ما ذکر و ما ذکروا فی موضوع العلوم و مسائلها على الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا موضوعه أعمال المکلّفین، و ادّعوا أنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، مع أنّ مسائل الفقه لیست کذلک، حتّى الأحکام التکلیفیه؛ فإنّها لیست من العوارض، حتّى یقال: إنّها أعراض ذاتیه، و لو سلّم فیها فکثیر من مباحث الفقه لا ینطبق علیها هذا العنوان، کالنجاسات و الطهارات و أبواب الضمان و أمثالها، و إن ترجع بالأخره إلى ثمره عملیه، و بالجمله: فالمسأله على ما ذکرنا من الضابط، اصولیه. (مناهج الوصول 1: 328- 329).
************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
کلام محقق بروجردی نسبت به اصولی بودن بحث مقدمه واجب
کلام محقق نائینی و محقق عراقی را در اینکه آیا بحث مقدمه واجب از مباحث و مسائل علم اصول است یا نه؟ اشاره کردیم. در پایان هم خلاصه عرض کردیم که چون این مبحث از استلزامات عقلی هست، لذا در طریق استنباط است و جزء مسائل علم اصول قرار میگیرد.
ولی مطلبی را محقق بروجردی دارند که اشاره میکنیم و مختصر توضیحی را بیان میکنیم، محقق بروجردی در بعضی از مباحثشان گویا میخواهند بفرمایند بحث استلزامات عقلی مثل بحث مقدمه واجب و مسئله ضد، از مسائل علم اصول خارج هستند و جزء مبادی مسائل فقهی است، آنچه را امام خمینی در لمحات الاصول به عنوان «ربما یقال»[2] به کلام استادشان محقق بروجردی اشاره میکنند حاوی دو نکته است:
نکته اول: محقق بروجردی میفرمایند مبادی مسائل علم فقه سه مورد است، مقدماتی که خارج از مسائل علم فقه است و به عنوان پیش نیاز باید مطرح شوند، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی و مبادی احکامی، مبادی احکامی یعنی چه؟
میفرمایند چون در مسائل فقهی محمولات ما در قضایای فقهی، احکام شرعی است، میگوییم «الصلاۀ واجبۀ»، «صلاۀ اللیل مستحب»، «شرب الخمر حرام»، محمولات در قضایای فقهی احکام شرعی هستند.
حالا اگر کسی از هویت خود حکم بخواهد بحث کند، وجوب یعنی چه؟ «طلب الشئ مع المنع من الترک»، حرمت یعنی چه؟ میفرمایند این موارد از مبادی احکامی است و ربطی به علم فقه ندارد، جزء مقدمات علم فقه است، یا اگر کسی بخواهد از معاندات احکام شرعی بحث کند، مثلا اینگونه بحث کند آیا وجوب شئ معاند با حرمت او است یا نه؟ این جزء مبادی احکامی فقه میشود، یا اگر کسی بخواهد از ملازمات احکام شرعی بحث کند، آیا وجوب شئ با وجوب مقدمه آن ملازمه دارد؟ میفرمایند بحث از ملازمِ محمول است و جزء مبادی علم فقه میشود یا بگوید آیا امر به شئ ملازم است نهی از ضد او، محقق بروجردی میفرمایند بحث از ملازم حکم، جزء مبادی احکامی مسائل فقهی است.
لذا طبق این نکته کل مباحث استلزامات عقلی که در علم اصول از آنها بحث میشود، محقق بروجردی میخواهند بفرمایند این موارد جزء مقدمات و مبادی مسائل فقهی است، نه جزء مسئله فقهی است و نه جزء مسائل اصولی است.
نکته دوم: محقق بروجردی میفرمایند کسی اینگونه بگوید که چه اشکالی دارد مطلبی مثل مقدمه واجب از دو حیث، دو نگاه به آن مسئله بشود، از یک جهت جزء مبادی علم فقه باشد و از جهت دیگر جزء مسائل علم اصول باشد، مگر اشکالی دارد؟
میفرمایند بحث استلزامات عقلی مثل بحث مقدمه واجب و بحث ضد نمیتواند جزء مسائل علم اصول باشد، از هر جهتی شما حساب کنید.
به این خاطر که میفرمایند طبق مبنای ما موضوع علم اصول «الحجۀ فی الفقه» است، موضوع علم اصول «ما هو حجۀ فی الفقه» است در اول مباحث اصول این نظر را اشاره کردیم، اگر از عوارض ذاتی حجت در اصول بحث کردیم، مسئله اصولی میشود. لذا میفرمایند در علم اصول بحث میکنیم «هل خبر واحد حجۀ ام لا؟»، آیا حجت با خبر واحد متشخص میشود یا نه با شهرت متشخص میشود یا نه؟ این از عوارض ذاتی حجت است. لذا مسئله اصولی است.
محقق بروجردی میفرمایند ولی هویت ملازمات عقلی این است که آیا ملازمه است بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه؟ این چه ربطی دارد به «ما هو الحجۀ فی الفقه» از عوارض ذاتی حجت بحث نمیکنیم، یا بحث میکنید که آیا امر به شئ مستلزم نهی از ضد او هست یا نه؟ این چه ربطی به عوارض ذاتی حجت دارد، لذا میفرمایند مبحث استلزامات عقلی به هیچ حیثی نمیتواند جزء مسائل علم اصول قرار بگیرد.
نقد کلام محقق بروجردی
هر دو نکته مورد مناقشه قرار گرفته است، محقق خویی در محاضرات فی الاصول نسبت به نکته اول یک بحثی دارند، که فقط عنوانش را اشاره میکنم و بعدا مطالعه نمایید. خیلی مهم نیست، ایشان میفرمایند اینکه مبادی علم فقه سه مورد شدند، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، مبادی احکامی، این درست نیست، مبادی احکام داخل در مبادی تصدیقی است و مسائل علم فقه دو مبادی دارد، مبادی احکامی جزء اینها نیست.
اصل مطلب ایشان مقبول است، ولی اینکه مبادی احکامی جزء مبادی تصدیقی است یا نیست این بحث دارد.
ما نکته اول از مطالب ایشان را وارد نمیشویم و مهم نکته دوم مطلب ایشان است.
آیا استلزامات عقلی از جمله بحث مقدمه واجب جزء مسائل علم اصول است یا نه؟ نگاه کنید امام خمینی در لمحات الاصول به نکته دوم کلام محقق بروجردی اشکال وارد میکنند طبق مبنای خودشان که مراجعه کنید[3].
مهم این است که ما عرض میکنیم طبق مبنای خود محقق بروجردی که موضوع علم اصول «ما هو الحجۀ فی الفقه» است، مقدمه واجب و بحث ضد و استلزامات عقلی، جزء مسائل علم اصول است، چرا ایشان از این مطلب فرار میکنند.
توضیح مطلب: محقق بروجردی در مباحث الفاظ؛ آیا صیغه امر دال بر وجوب است یا نه، صیغه نهی دال بر حرمت است یا نه؟ یک اشکال مطرح میکنند و میفرمایند شما گفتید موضوع علم اصول، «ما هو الحجۀ فی الفقه» است، شما اینجا بحث از حجت نمیکنید و محمول شما که حجت نیست. میگویید آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه؟ این به حجت چه کار دارد و «ما هو الحجۀ فی الفقه» نیست، چگونه اینها جزء مسائل علم اصول هستند؟ ایشان یک توجیه و یک بیان دارند، عرض ما این است که چرا همان بیان را در استلزمات عقلی نمیگویید؟ اینجا هم همان بیان را بگویید.
ایشان در آنجا میفرمایند مباحث و مسائل علم اصول بر دو قسم است در بعضی از مسائل محمول کلمه حجۀ است، «خبر الواحد حجۀ ام لا؟ الشهرۀ حجۀ ام لا؟ القیاس حجۀ ام لا؟» این یک نوع مسائل علم اصول است.
میفرمایند مسائلی هم در علم اصول داریم محمول آنها ظاهرا کلمه حجت نیست ولی باز هم به همین حجت برمیگردد، میفرمایند مثلا بحث میکنیم آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه؟ آیا صیغه امر دال بر فور است یا نه؟ آیا صیغه نهی ظهور در تحریم دارد یا نه؟ میفرمایند در حقیقت بحث این است که آیا اگر صیغه امری وجود داشت، فقیه حجت بر وجوب دارد یا حجت بر وجوب ندارد؟ جزء مباحث حجت شد. اگر صیغه نهی بود آیا فقیه و مستنبط حجت بر تحریم دارد یا نه؟ مسائل حجت شد، لذا این موارد هم در حقیقت داخل در علم اصول است.
عرض ما به محقق بروجردی این است که شما در مباحث الفاظ آن توجیه را به کار بردید و با آن توجیه مباحث الفاظ را داخل در مباحث حجت قرار دادید و گفتید جزء مسائل علم اصول است، استلزامات عقلی هم همین است.
در بحث مقدمه واجب بحث شما این است که آیا اگر فقیه دلیل بر وجوب ذی المقدمه داشت، آیا حجت بر وجوب مقدمه هم دارد یا حجت بر وجوب مقدمه ندارد؟ اگر در نزد فقیه امر به شئ احراز شد آیا فقیه حجت بر نهی از ضد دارد یا نه؟ عین آن بحثی که محقق بروجردی در مباحث الفاظ به کار گرفتند (اینکه اشکال دارد یا نه الان کاری نداریم) و مباحث الفاظ را داخل در مسائل علم اصول دانستند، عین همان بیان را میشود به کار گرفت و بحث استلزامات عقلی را هم جزء مسائل اصول قرار داد.
[1]. جلسه 68 سال تحصیلی 1404-1405، مسلسل 187، خارج اصول، شنبه: 20/10/1404، دوره دوم، مباحث الفاظ
[2]. لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسین جلد : 1 صفحه : 112؛ و ربّما یقال: إنّها من المبادئ الأحکامیه و إن کان البحث عن الملازمه؛ لأنّ موضوع الاصول هو الحجّه فی الفقه، و البحث إذا کان عن حجّیه شیء یکون من العوارض، فیبحث فی الخبر الواحد عن أنّه حجّه فی الفقه أو لا، و کذا سائر المسائل، فعلیه یکون البحث عن الملازمات خارجاً عن المسأله الاصولیه؛ لعدم کون البحث فی الحجّه فی الفقه.
[3]. و فیه: ما عرفت فی محلّه- بما لا مزید علیه- من عدم تطبیق ما ذکر و ما ذکروا فی موضوع العلوم و مسائلها على الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا موضوعه أعمال المکلّفین، و ادّعوا أنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، مع أنّ مسائل الفقه لیست کذلک، حتّى الأحکام التکلیفیه؛ فإنّها لیست من العوارض، حتّى یقال: إنّها أعراض ذاتیه، و لو سلّم فیها فکثیر من مباحث الفقه لا ینطبق علیها هذا العنوان، کالنجاسات و الطهارات و أبواب الضمان و أمثالها، و إن ترجع بالأخره إلى ثمره عملیه، و بالجمله: فالمسأله على ما ذکرنا من الضابط، اصولیه. (مناهج الوصول 1: 328- 329).
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
نکته چهارم: مقصود از وجوب در مقدمه واجب
نکته چهارم در بحث مقدمه واجب، در معنای وجوب در عنوان این بحث است وقتی میگوییم آیا مقدمه واجب، واجب است؟ این وجوب یعنی چه؟
در آن چند احتمال فرض میشود:
احتمال اول: مقصود از وجوب، وجوب عقلی است بدون نظر به شارع، یعنی بگوییم عقل حکم میکند، اگر ذی المقدمهای بر انسان واجب بود و انجام آن ذی المقدمه توقف داشت بر یک مقدمهای، آیا عقل حکم میکند به لزوم اتیان این مقدمه یا حکم نمیکند؟
این احتمال محل بحث نیست و قطعا چنین است و در این حکم عقل کسی نمیتواند بحث کند که اگر ذی المقدمهای بر من واجب بود و اتیان ذی المقدمه متوقف بر مقدمه بود، اتیان این مقدمه واجب است. این جای بحثی نیست.
احتمال دوم: شخصی بگوید مقصود از وجوب، وجوب عرضی و مجازی است، شما در علوم بلاغت میخوانید که گاهی شئای اسناد حقیقی دارد به شئ دیگر، جریان، اسناد حقیقی به آب دارد ولی گاهی شدت مناسبت اقتضا میکند که این جریان را مجازا به میزاب هم نسبت میدهند، جری المیزاب، این اسناد مجازی است و امر ادبی است و هیچگونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست.
ممکن است کسی احتمال بدهد که وجوب مقدمه یعنی همان وجوبی که به ذی المقدمه حقیقتا اسناد داده میشود، ثانیا و بالعرض و مجازا همان وجوب را به مقدمه اسناد بدهیم، چون اسناد مجازی اینجا اثر اصولی ندارد لذا اسناد بالعرض هم مقصود نیست.
احتمال سوم: کسی بگوید وجوب مقدمه یعنی یک وجوب نفسی مثل وجوب ذی المقدمه، این هم محل بحث نیست زیرا وجوب نفسی ناشی از ملاکی است که در خود شئ است، و در باب مقدمه روشن است که ملاک در خود مقدمه نیست، مصلحت و مفسده در مقدمه واجب و مقدمه حرام نیست بلکه در حقیقت تمام غرض در ذی المقدمه است و این مقدمه ما را به تمام غرض میرساند لذا وجوب به معنای وجوب نفسی هم نیست.
احتمال چهارم: وجوب مقدمه، وجوب شرعی طریقی باشد، یعنی در موارد شبهه آنجا که انسان احتمال میدهد واجب یکی از اطراف باشد، در بیابان میخواهد نماز بخواند قبله مشتبه است و راه تشخیص ندارد، میگویند به چهار طرف نماز بخوان، این وجوب شرعی طریقی است، یعنی این چهار طرف، به هر طرف که نماز میخواند احتمال میدهد قبله باشد و مصلحت واقع در آن باشد، چون مشتبه است به هر چهار طرف نماز بخوان تا مصلحت را داشته باشی، یا نماز ظهر و جمعه که هم ظهر و هم جمعه بخواند، واجب شرعی طریقی.
وجوب مقدمه، وجوب شرعی طریقی هم نیست، به خاطر اینکه گفتیم در وجوب شرعی طریقی آنچه را که انجام میدهد، احتمال میدهد همین مصلحت واقع را داشته باشد در مقدمه اینگونه نیست، در مقدمه مصلحت واقع نیست بلکه مصلحت واقع در ذی المقدمه است. لذا وجوب شرعی طریقی اینجا معنا ندارد.
احتمال پنجم: وجوب مقدمه، وجوب غیری تبعی است، به این معنا که بگوییم عقل حکم میکند هر مولایی که اراده اصلی نفسیاش به چیزی تعلق گرفت، شئ دارای مصلحت، عقل میگوید همین مولا حتما یک اراده تبعی هم دارد به مقدمه این شئ، یعنی گویا همین مولا میگوید وقتی من این ذی المقدمه و این واجب نفسی را از شما میخواهم، عقل میگوید باید این مولا یک وجوب تبعی هم برای مقدمات این واجب جعل کرده باشد.
این در حقیقت معنایش این است که این مقدمه مصلحت نفسی ندارد ولی عقل میگوید (غیر از احتمال اول شد) بلکه آن حاکمی که حکم میکند به وجوب ذی المقدمه همان حاکم اراده تبعی دارد یعنی اراده نفسی نیست یعنی به تبع خواست ذی المقدمه این مقدمه را هم همان حاکم میخواهد، چون ذی المقدمه را خواسته است پس حتما مقدمه را هم میخواهد.
مقصود از وجوب مقدمه همین احتمال پنجم است، همه بحث این است که آیا شارع مقدس وقتی به ذی المقدمه امر کرد و وقتی اراده او به اتیان وجوب ذی المقدمه تعلق گرفت آیا برای این مولا یک اراده تبعی به مقدمات هم شکل میگیرد یا نه؟ یعنی در حقیقت وجوب تبعی شرعی به حکم، آیا مقدمه چنین وجوبی دارد یا نه؟
(الحاق تعبیر استاد از دوره سابق: پس در حقیقت اراده شرعی اگر بر وجوب ذی المقدمه بود عقل میگوید این اراده شرعی به مقدمه هم هست نهایت اراده غیری تبعی است، غیری است یعنی نفسی نیست، تبعی است یعنی این اراده متبوع اراده ذی المقدمه است چون ذیالمقدمه را مولای تو میخواهد مقدمه را هم اراده کرده است. مقصود از وجوب مقدمه در بحث مقدمه واجب همین وجوب غیری شرعی تبعی است.).
اولا اگر آن وجوب هست چه نیازی به این وجوب داریم، آیا این وجوب اثر دارد؟ آیا اراده تبعی غیری شرعی هم بر آن هست یا نه چه ثمرهای دارد؟ ثمرات را هم ذکر خواهیم کرد.
لذا خلاصه نکته چهارم این شد که وجوب مقدمه، معنایش این است آیا عقل حکم میکند آنکه ذی المقدمه را خواسته است یک اراده تبعی و غیری هم همان نسبت به مقدمه این عمل دارد یا نه؟
نکته پنجم: تقسیمات مقدمه واجب
مقدمه واجب از لحاظهای مختلف پنج تقسیم دارد. این تقسیمات را اشاره میکنیم و بعد وارد میشویم آیا نزاع مقدمه واجب در همه تقسیمات قابل فرض است یا نه؟
عنوان تقسیمات:
تقسیم اول: مقدمه گاهی مقدمه وجوب است مثل استطاعت نسبت به حج، تا استطاعت نیاید وجوب حج نیست و گاهی مقدمه واجب است مثل وضو نسبت به نماز، یا تعبیر کنید شرط وجوب و شرط واجب.
تقسیم دوم: مقدمه گفته میشود یا شرعی است یا عقلی است و یا عادی است.
تقسیم سوم: مقدمه گاهی مقدمه وجود است و گاهی مقدمه صحت است و گاهی مقدمه علمی است.
تقسیم چهارم: گفته شده است مقدمه یا داخلی است و یا خارجی است.
تقسیم پنجم: مقدمه از نظر وجود یا مقدم بر مأموربه است یا مقارن با مأموربه است و یا متأخر از مأموربه است.
نسبت به این تقسیمات باید بررسی کنیم که آیا بحث مقدمه واجب در همه این تقسیمات فرض دارد یا نه که خواهد آمد.
[1]. جلسه 69 سال تحصیلی 1404-1405، مسلسل 188، خارج اصول، یکشنبه: 21/10/1404، دوره دوم، مباحث الفاظ
********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
در نکته پنجم پنج تقسیم برای مقدمه واجب ذکر کردیم و عرض شد که هر تقسیم باید بررسی شود که آیا در مقدمه واجب این اقسام محل نزاع هستند یا نه؟
تقسیم اول این بود که مقدمه یا مقدمه وجوب است و یا مقدمه واجب است، مثال زدیم مقدمه وجوب مثل استطاعت نسبت به حج و بلوغ نسبت به عبادات، تا بالغ نباشد، عبادات بر او واجب نیست.
روشن است که مقدمات وجوب یا شرط وجوب از محل بحث خارج است، چرا؟ به خاطر اینکه در مقدمه واجب بحث این است که یک وجوب نفسی به ذی المقدمه تعلق گرفته است، آیا از وجوب نفسی ذی المقدمه یک وجوب تبعی به مقدمه سرایت میکند تا شرعا بر من لازم باشد تا این مقدمه را اتیان کنم یا نه این وجوب تبعی سرایت نمیکند؟
در مقدمه وجوب قبل از اینکه استطاعت وجود بگیرد، وجوب نفسی نداریم، کسی که مستطیع نیست، حج بر او واجب نیست، وقتی که مستطیع شد و مقدمه وجود گرفت، آن وقت ذی المقدمه واجب میشود، بعد از وجوب نفسی ذی المقدمه، فرض این است که مقدمه وجود گرفته بوده و دیگر معنا ندارد که بگوییم آیا وجوب نفسی ذی المقدمه یک وجوب تبعی هم برای مقدمه ثابت میکند یا نه؟ مقدمه وجود گرفته و بحث از وجوب مقدمه تحصیل حاصل است.
بله یک بحثی مطرح است که ربطی به بحث مقدمه واجب ندارد و آن بحث این است که آیا ابقاء استطاعت بر فردی که حج بر او واجب شده لازم است یا نه ابقاء استطاعت لازم نیست؟ که بحث فقهی است و در فقه در کتاب الحج بررسی میشود و ربطی به مقدمه واجب ندارد.
لذا در تقسیم اول مقدمه و شرط وجوب از محل بحث خارج است و معنا ندارد که بگوییم ذی المقدمه یک وجوب نفسی دارد و یک وجوب غیری از آن به مقدمه مترشح میشود پس واجب است مقدمه را بیاوریم، نخیر وقتی وجوب نفسی ذی المقدمه میآید، فرض این است که مقدمهاش حاصل شده است.
در مقدمات وجوب فرقی بین مقدمات اختیاری مثل استطاعت برای حج و مقدمات غیر اختیاری مثل بلوغ نسبت به عبادات که اینجا بحث مقدمه واجب فرض ندارد.
تقسیم دوم گفته میشود، مقدمه یا مقدمه عقلی است و یا مقدمه شرعی است و یا مقدمه عادی و عرفی است. به عبارت دیگر این لابدیت مقدمه برای تحصیل ذی المقدمه گاهی عقلی است، مثل نیاز معلول به اجزاء علت تامه، اجزاء علت تامه مقدمیت دارد برای معلول، لابدیت و مقدمیت اینها به حکم عقل است. این مقدمه عقلی میشود.
گاهی توقف ذی المقدمه بر مقدمه به حکم عقل نیست چون عقل این رابطه را درک نمیکند بلکه به حکم شارع است، مثلا شرطیت طهور و استقبال قبله نسبت به صلاۀ مقدمیت عقلی ندارد، عقل میگوید من نمیفهمم این کیفیت وضو چگونه مقدمیت دارد در صحت نماز؟ ولی شارع میگوید این مقدمیت هست، این مقدمیت شرعی میشود.
گفته میشود گاهی مقدمیت یک شئ برای ذی المقدمه، مقدمیت عرفی است. گویا لابدیت عرفی دارد، مثلا اینگونه مثال زده میشود که نصب سلم (نردبان) برای صعود بر سطح مقدمیت شرعی ندارد، لابدیت عقلی هم ندارد، ممکن است کسی بالعرض و یا ذاتا قدرت صعود بر سطح یا پریدن را داشته باشد یا ممکن است کسی بتواند با طناب به پشت بام برود، ولی عرف و عادت اقتضا میکند که نصب سلم مقدمیت برای صعود بر سطح دارد، اسم این را مقدمیت عرفی و عادی گذاشتهاند.
اینجا جمعی از اصولیان یک بحثی مطرح میکنند که صرفا اشاره میکنیم و ثمره ندارد. محقق خراسانی[2] و جمعی از محققان میگویند تقسیم مقدمه به مقدمه شرعی و عقلی و عادی تقسیم درستی نیست و مسامحه است، ما یک مقدمه بیشتر نداریم و آن هم مقدمه عقلی است.
میگویند اما مقدمه شرعی وقتی شارع مقدس تصریح کرد که «الوضوء شرط للصلاۀ او مقدمۀ للصلاۀ»، لامحاله عقل دخالت میکند و میگوید مولای تو که گفته است وضو شرط نماز است، پس لابدیت وضو برای نماز، ثابت است.
به عبارت دیگر به تعبیر بعضی عقل اینجا میگوید مولای شما قید و شرطی را برای مأموربه خودش گذاشت و گفت وضو شرط نماز است، حصول مقید و مشروط بدون قید و شرط ممتنع است، پس عقل حکم میکند که صلاۀ بدون قید یا شرط ممتنع است لذا شرط شرعی، قید عقلی شد.
و اما آقایان میگویند در تفسیر مقدمه عادی و عرفی دو احتمال است:
احتمال اول: عرف و عادت هر چند راههای زیادی برای تحصیل این ذی المقدمه است، ولی عرف و مردم غالبا یک مقدمه و یک طریق را انتخاب میکنند، مثلا برای سفر به یک مقصدی ابزار و راههای مختلفی است، قطار، هواپیما، ماشین، موتور و به صورت پیاده است، غالبا مردم، ماشین را برای سیر انتخاب میکنند، لذا رکوب سیاره را مقدمه سفر بدانید و بگویید مقدمه عادی و عرفی است، اگر مقصود شما این است اینکه محل بحث نیست، اینکه نسبت به ذی المقدمه لابدیت ندارد و یکی از طرق است.
و اگر مقصود شما از مقدمه عادی این است که عادتا عرف نسبت به سایر مقدمات امکان عادی ندارد، مثلا وقتی انسان ضعیف امکان ندارد با طناب به پشت بام برود، امکان ندارد عادتا طیران و پرواز داشته باشد، لذا چون استحاله عادی دارد، شما میگویید این مقدمه که نصب سلم است، مقدمه عادی است، آقایان میگویند این مورد هم به مقدمه عقلی برمیگردد لذا نگویید مقدمه سه قسم است، مقدمه عادی و مقدمه عقلی و مقدمه شرعی. این را آقایان دارند نکته مهمی نیست.
نسبت به مقدمه عادی ممکن است بگوییم با این بیان به مقدمه عقلی برمیگردد ولی نسبت به مقدمه شرعی که مقدمه شرعی را بگوییم مقدمه عقلی، در این مطلب مسامحه است به خاطر اینکه فرض این است که عقل لابدیت را درک نمیکند و میگوید من نمیدانم که آیا وضو جزء اجزاء علت تامه صحت نماز است یا نیست؟
بله بعد از التفات هم عقل میگوید در نزد مولای شما این رابطه و علیت هست، و اگر عقل میگوید ایجاد ذی المقدمه بدون این مقدمه ممتنع است، حکم خودش نیست بلکه اخبار از حکم مولای شما است و میگوید بله چون مولای شما این رابطه را میبیند، لذا این ارتباط وجود دارد، در نزد مولای شما، وضو جزء اجزاء علت تامه است برای تحقق نماز نه اینکه این مقدمه، مقدمه عقلی شد، بلکه حقیقتا این مقدمه شرعی است. عقل میگوید در نزد شارع که این لابدیت را درک کرده است مسئله چنین است.
در هر صورت بحث از این مقدمات به هر اسمی باشد، مقدمه عقلی در جای خودش که یک قسمش مقدمه عادی میشود یا مقدمات شرعی، محط این بحث خواهد بود که اگر مولایی نسبت به ذی المقدمهای اراده نفسی پیدا کرد، آیا به تبع این اراده نفسی یک اراده غیری به مقدماتش خواهد داشت یا نه؟
قسم سوم این یود که مقدمه گاهی مقدمه وجود است و گاهی مقدمه صحت است و گاهی مقدمه علمیه برای علم به امتثال است، مثال را دقت کنید گاهی مقدمه، مقدمه وجود است، یعنی وجود ذی المقدمه توقف بر این مقدمات دارد، مثل اجزاء علت تامه برای وجود معلول، گاهی صحت یک عمل توقف دارد بر بعضی از مقدمات، یعنی اگر این مقدمه نباشد عمل باطل و بدون اثر است، مثل شرائط شرعی نسبت به عبادات، اگر وضو نباشد نماز باطل است و صحیح نیست.
گاهی مقدمه، مقدمه علمی است، یعنی برای اینکه مکلف علم به امتثال پیدا کند، لازم است یک مقدماتی را ایجاد کند، قبلا هم مثال زدیم، مثلا کسی که قبله بر او مشتبه است، در بیابان است و نمیتواند قبله را تشخیص بدهد، «القرعۀ لکل امر مشکل» را شامل این موارد نمیداند، وظیفهاش این است که به چهار طرف نماز بخواند.
این نماز به جهات چهارگانه، به هر جهتی که نماز میخواند دو احتمال دارد، یک احتمال این است که همین جهت قبله باشد که در این صورت تکلیف را امتثال کرده است، یک احتمال این است که این حهت قبله نباشد، پس چرا به حکم عقل به این جهت نماز میخواند؟ این نماز به جهات چهارگانه، عقلا واجب است، ولی منشأ این وجوب عقلی اطاعت امر مولا و تردد مأموربه بین چند متعلق است، این غیر از بحث مقدمه واجب است، اینجا عقل حاکم به احتیاط است و عقل میگوید امر مولا را واجب است امتثال کنید و امتثال امر مولا توقف دارد بر نماز به چهار جهت و این نماز به چهار طرف میخواهد مصداق اطاعت امر مولا را برای شما مشخص کند، لذا اگر وجوبی دارد، وجوب عقلی است از باب وجوب اطاعت امر مولا و ربطی به ترشح یک اراده غیری از ذی المقدمه به مقدمه نخواهد داشت.
لذا مقدمه وجود و مقدمه صحت در مباحث مقدمه واجب داخل است اما مقدمات علمی وجوبش از باب وجوب مقدمه واجب و اراده تبعی نیست بلکه یک وجوب طریقی عقلی یا در بعضی از موارد شرعی هست.
تقسیم چهارم بحث مهمی دارد، تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و مقدمه خارجی؛
مقدمه خارجی: مسلم است که برخی از مقدمات تغایر با ذی المقدمه دارند؛ دو وجود هستند مثل وضو نسبت نماز، دو وجود هستند که وجود یا صحت یکی متوقف بر دیگری است.
مقدمه داخلی: گفته شده هر جزئی از اجزاء مأموربه برای خود مأموربه مقدمه حساب میشود، تکبیرۀ الاحرام به تنهائی، رکوع به تنهائی و سجود به تنهائی مقدمه نماز است، اینجا بحث مهمی است آیا اصلا مقدمه داخلی داریم و این اصطلاح درست است یا غلط است و مقدمه داخلی نداریم؟ بر فرض اینکه مقدمه داخلی فرض شود آیا مقدمه داخلی در محل نزاع و بحث مقدمه واجب داخل است، مثلا تکبیرۀ الاحرام نسبت به نماز هم یک وجوب نفسی دارد و هم یک وجوب غیری دارد یا نه اینگونه نیست؟ توضیحش خواهد آمد.
[1]. جلسه 70 سال تحصیلی 1404-1405، مسلسل 189، خارج اصول، دوشنبه: 22/10/1404، دوره دوم، مباحث الفاظ
[2]. کفایه الأصول - ط آل البیت نویسنده : الآخوند الخراسانی جلد : 1 صفحه : 91؛ ومنها : تقسیمها إلى العقلیه والشرعیه والعادیه : فالعقلیه هی ما استحیل واقعاً وجود ذی المقدمه بدونه. والشرعیه على ما قیل : ما استحیل وجوده بدونه شرعاً ، ولکنه لا یخفى رجوع الشرعیه إلى العقلیه ، ضروره إنّه لا یکاد یکون مستحیلاً ذلک شرعاً ، إلّا إذا أخذ فیه شرطاً وقیدا ، واستحاله المشروط والمقید بدون شرطه وقیده ، یکون عقلّیاً. وأما العادیه ، فإن کانت بمعنى أن یکون التوقف علیها بحسب العاده ، بحیث یمکن تحقق ذیها بدونها ، إلّا أن العاده جرت على الإِتیان به بواسطتها ، فهی وأنّ کانت غیر راجعه إلى العقلیه ، إلّا إنّه لا ینبغی توهّم دخولها فی محلّ النزاع. وإن کانت بمعنى أن التوقف علیها وأنّ کان فعلاً واقعیاً ، کنصب السلم ونحوه للصعود على السطح ، إلّا إنّه لأجل عدم التمکن من الطیران الممکن عقلاً فهی أیضاً راجعه إلى العقلیه ، ضروره استحاله الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغیر الطائر فعلاً ، وأنّ کان طیرإنّه ممکناً ذاتاً ، فافهم.
********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
تقسیم چهارم در بحث مقدمه واجب این بود که مقدمه یا داخلی است و یا خارجی، مقدمه خارجی، همان اجزاء علت تامه است که وجودا خارج از معلول هستند و آنها مولد معلول هستند.
مقدمه داخلی؛ به اجزاء یک مرکب نسبت به خود مرکب گفته میشود مقدمه داخلی هستند.
حالا نسبت به مقدمات خارجی، اطلاق مقدمه بر آنها بدون تردید صحیح است و مقدمه خارجی هم محل نزاع قرار میگیرد. مثل وضو نسبت به نماز و نصب سلم نسبت به کون علی السطح، اینجا بحث طبیعی است که آیا وجوب ذی المقدمه سبب وجوب مقدمه میشود یا نه؟ لذا در مقدمه خارجی هم اطلاق مقدمه مشکلی ندارد و هم بحث اینکه آیا وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه خارجی را میآورد یا نه؟ محل بحث هست.
کلام در مقدمه داخلی است با دو بحث:
بحث اول: آیا بر مقدمه داخلی که اجزاء یک مرکب است، تکبیرۀ الاحرام نسبت به نماز، رکوع نسبت به نماز و سجود نسبت به نماز، آیا به این اجزاء مرکب نسبت به خود مرکب اطلاق کنیم مقدمه، آیا صحیح است یا نه؟
بحث دوم: بر فرض اینکه با یک توجیهی شما به اجزاء مرکب بگویید مقدمه هستند، رکوع مقدمه نماز است، بحث دوم این است که آیا در مقدمه داخلی بحث وجوب غیری مقدمه داخلی، اصلا جای بحث دارد یا اصلا در مقدمه داخلی بحث وجوب غیری معنا ندارد یا غلط است مثلا؟ این دو بحث نسبت به مقدمه داخلی هست.
نسبت به بحث اول؛ صاحب کتاب هدایۀ المسترشدین، محقق محشی معالم یک اشکالی مطرح میکنند که آن اشکال محل بحث و نزاع بین اصولیان شده است. خلاصه آن اشکال این است که ایشان میفرمایند در مقدمه و ذی المقدمه نوعی از اثنینیت و دعیت وجود دارد، مقدمه شئای است و ذی المقدمه شئ دیگر است، مثل وضو که مقدمه نماز است و نصب سلم مقدمه رفتن بر سطح است. صاحب هدایۀ المسترشدین میفرمایند این اثنینیت در اجزاء نسبت به کل قابل تصور نیست. شما میگویید نماز ذی المقدمه است، اجزاء، مقدمه این نماز هستند، تکبیرۀ الاحرام، رکوع و سجود. صاحب هدایۀ المسترشدین میفرمایند اینجا اصلا اثنینیت و دعیتی نیست، اجزاء همان کل است و کل همان اجزاء است، لذا مقدمه یعنی چه؟ اصلا مقدمه معنا ندارد.
صاحب هدایۀ المسترشدین که میفرمایند مقدمه و ذی المقدمه تغایر دارند و مقدمه غیر از ذی المقدمه است، شما میگویید اجزاء مقدمه داخلی هستند، در حالی که اجزاء همان کل است و کل هم همان اجزاء است. مقدمه و ذی المقدمه یکی شد لذا مقدمه داخلی غلط است[2].
برای پاسخ از این اشکال، اصولیان چند بیان دارند که به یک یا دو بیان اشاره میکنیم و تحقیقی هم از آقایان میخواهیم که در آن تحقیق ورود کنند و بحث کنند.
صاحب کتاب مطارح الانظار که گفته میشود تقریرات مباحث الفاظ شیخ انصاری است ایشان در مطارح الانظار گویا تقریر مباحث الفاظ شیخ انصاری است هر چند محققان در انتساب مطالب کتاب مطارح الانظار به شیخ انصاری تأمل دارند، آیا مرحوم کلانتر مؤلف کتاب مطارح الانظار توانسته دیدگاههای شیخ انصاری را بازتاب بدهد یا نتوانسته است؟ محققان تردید دارند هر چند بعضی میگویند شیخ انصاری در مطارح الانظار اینگونه گفته است و ما هم گاهی این تعبیر را داریم ولی اگر بخواهد به تحقیق باشد شاید سخت باشد که انظار مطارح الانظار را به شیخ انصاری نسبت بدهیم. بعضی اشکالاتی دارند.
در هر صورت صاحب مطارح الانظار منسوب به شیخ انصاری گویا ایشان اینگونه از این اشکال جواب دادهاند، ایشان فرمودهاند که اجزاء دو حیث دارد، با یک حیث و لحاظ مقدمه هستند و با حیث و لحاظ دیگر اجزاء، ذی المقدمه حساب میشوند، به این بیان که اگر اجزاء را بشرط لا از انضمام حساب کنیم به شرط اینکه منضم به یکدیگر نباشند، این اجزاء به شرط عدم انضمام مقدمه هستند.
مرحوم کلانتر به شیخ انصاری اینگونه نسبت میدهند که شیخ انصاری فرمودهاند گاهی اجزاء بشرط لای از انضمام در نظر میگیریم، اجزاء بشرط لای از انضمام مقدمه هستند، هر جزئی بشرط لای از انضمام با سایر اجزاء، رکوع بشرط لای از انضمام مقدمه نماز است. اجزاء لابشرط از انضمام ذی المقدمه هستند.
عبارت مطارح الانظار ص 39: «و تحقیق ذلک أن یقال إن الجزء له اعتباران أحدهما اعتباره لا بشرط و هو بهذا الاعتبار عین الکل و متحد معه إذ لا ینافی ذلک انضمام سائر الأجزاء إلیه فیصیر ترکبا منها و یکون هو الکل و ثانیهما اعتباره بشرط لا و هو بهذا الاعتبار یغایر الکل».[3] اجزاء لابشرط از انضمام عین کل هستند و متحد با کل هستند وقتی لابشرط از انضمام باشد یعنی اشکالی ندارد سایر اجزاء به او ضمیمه شوند، سایر اجزاء که به او ضمیمه شوند میشود کل و ذی المقدمه، اجزاء بشرط لای از انضمام غیر از کل است و مقدمه برای کل میشود.
بنابراین هر جزئی وقتی لابشرط لحاظ شود، ذی المقدمه میشود و وقتی بشرط لا لحاظ شود مثل اینکه رکوع بشرط لای از انضمام باشد، مقدمه میشود چون با کل مغایر است، این جزء بشرط لای از انضمام غیر از کل است و مغایر با کل است، لذا وقتی مغایر با کل شد مقدمه میشود. این توجیهی که به شیخ انصاری نسبت داده شده است.
بر این نظریه اگر انتسابش به شیخ انصاری صحیح باشد، اشکالاتی مطرح شده است.
اشکال اصلی این است که گفته میشود اینکه شما گفتید اجزاء بشرط لای از انضمام یک حکم دارند و لابشرط از انضمام حکم دیگری دارند، مقدمه و ذی المقدمه میشوند، قابل قبول نیست چون اجزاء اگر لابشرط از انضمام باشند، لابشرط با هزار شرط جمع میشود، جزء لابشرط گاهی سایر اجزاء به او ضمیمه میشود، بسیار خوب اینجا بگویید ذی المقدمه میشود. اما اگر جزء لابشرط از انضمام بود و سایر اجزاء به او ضمیمه نشد، مگر ذی المقدمه میشود؟
لابشرط با هر دو جمع میشود جزء لابشرط از انضمام است یعنی میتواند با سایر اجزاء ضمیمه شود، اگر ضمیمه شد ذی المقدمه میشود، اما لابشرط اگر سایر اجزاء به او ضمیمه نشد، باز هم ذی المقدمه است؟! که شما میگویید اجزاء لابشرط ذی المقدمه هستند؟ این حرف قابل گفتن است؟! این لابشرط از انضمام هم میتواند منضم بشود و هم میتواند منضم نشود.
و اما بُعد دوم که اشاره کردند و فرمودند که اگر بشرط لای از انضمام گرفتیم بشرط لای از انضمام میشود مقدمه. (این هم غلط است اگر جزء بشرط لای از انضمام باشد، مگر مقدمه میشود، رکوع به تنهائی که مقدمه نیست.).
صاحب کفایه برای انیکه تعدیل کند و اشکال نظر شیخ انصاری را برطرف کند دست به یک توجیه زدهاند، محقق بروجردی و به تبع ایشان امام خمینی برای اینکه اشکال کلام شیخ انصاری را برطرف کنند دست به توجیه دیگری زدهاند
مختصر اشاره میکنیم.
صاحب کفایه تصحیح کلام شیخ انصاری را به این صورت مطرح میکنند گویا ایشان میخواهند بفرمایند ما کل جزء جزء را لحاظ نمیکنیم بلکه همه اجزاء را که نگاه میکنیم مثلا ده جزء نماز دو لحاظ دارد، گاهی ذات الاجزاء را لحاظ میکنیم بدون شرط انضمام، ذات الاجزاء بدون شرط انضمام مقدمه هستند، اجزاء بشرط انضمام ذی المقدمه هستند. این نظر را بررسی کنید که آیا اشکال دارد یا نه؟
صاحب کفایه میفرمایند ما همه اجزاء را نگاه میکنیم اجزاء بدون شرط انضمام مقدمه هستند و بشرط انضمام ذی المقدمه هستند.[4]
محقق بروجردی و امام خمینی کلام محقق خراسانی را نمیگویند که گویا در ذهنشان این است که ممکن است کسی سؤال کند که هر جزء به تنهایی وضعش چگونه است؟ هر جزء به تنهائی بشرط انضمام است یا لا بشرط انضمام است؟
لذا محقق بروجردی میفرمایند به تعدد اجزاء ما مقدمه داریم هر جزئی وقتی فی نفسه ملاحظه شود مقدمه کل است، اجزاء بشرط انضمام ذی المقدمه هستند[5].
تحقیقی که دوستان انجام بدهند: کلام محقق خراسانی تحلیل شود، تفاوت بین کلام محقق خراسانی و کلام محقق بروجردی و مخصوصا کلام امام خمینی[6] توجه شود، بالاخره با یکی از این تحلیلها، این تفاوت میشود درست بشود، خیلی بحث ندارد، میشود در اجزاء دو لحاظ تصویر کرد که با یک لحاظ مقدمه و با یک لحاظ ذی المقدمه شوند.
نکته مهم این است که فرض کردیم اجزاء مقدمه داخلی برای کل هستند، سؤال چنانکه مقدمه خارجی ممکن است به وجوب غیری متصف شود و مشکلی هم ندارد، مقدمه خارجی غیر از ذی المقدمه است وضو وجوب غیری پدا کند اشکالی ندارد.
کلام در مقدمه داخلی است محط اشکال این است که آقایان میگویند این اجزاء از طرفی وجوب نفسی دارند چون وجوب نفسی بر نماز رفته بر اجزاء منبسط میشود، اگر همین رکوع چون مقدمه داخلی است یک وجوب غیری هم پیدا کند لازم میآید اجزاء نماز هم وجوب غیری داشته باشند از جهت اینکه مقدمه هستند و هم وجوب نفسی داشته باشد از جهت اینکه ذی المقدمه هستند. اجتماع وجوب غیری و وجوب نفسی بر یک شئ یا اجتماع مثلین است و یا لغو است و یا به تعبیر بعضی اجتماع ضدین است، لذا مشکل دارد.
این مشکل را ببینیم اعلام مثل محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی چگونه برطرف میکنند.
[1]. جلسه 71 سال تحصیلی 1404-1405، مسلسل 190، خارج اصول، سه شنبه: 23/10/1404، دوره دوم، مباحث الفاظ
[2]. هدایه المسترشدین نویسنده : الرازی، الشیخ محمد تقی جلد : 1 صفحه : 216..... ولا ریب فی أن المتصف بالوجوب على الحقیقه إنما هو الکل وان الجزء إنما یتصف به من جهه اتصاف الکل به فذلک الاتصاف منسوب إلى الکل بالذات و إلى أجزائه بالعرض..
[3]. مطارح الأنظار نویسنده : الشیخ مرتضى الأنصاری جلد : 1 صفحه : 39.
[4]. کفایه الأصول - ط آل البیت نویسنده : الآخوند الخراسانی جلد : 1 صفحه : 89؛ الأمر الثّانی : إنّه ربما تقسم المقدمه إلى تقسیمات :
منها : تقسیمها إلى [ ال ] داخلیه وهی الإِجزاء المأخوذه فی الماهیه المأمور بها ، والخارجیه وهی الأمور الخارجه عن ماهیته مما لا یکاد یوجد بدونه.
وربما یشکل فی کون الإِجزاء مقدّمه له وسابقه علیه ، بأن المرکب لیس إلّا نفس الأجزاء بأسرها.
والحل : إن المقدمه هی نفس الإِجزاء بالأسر ، وذو المقدمه هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فیحصل المغایره بینهما. وبذلک ظهر إنّه لابد فی اعتبارٍ الجزئیه أخذ الشیء بلا شرط ، کما لابد فی اعتبارٍ الکلیه من اعتبارٍ اشتراط الاجتماع. وکون الإِجزاء الخارجیه کالهیولى والصوره ، هی الماهیه المأخوذه بشرط لا ینافی ذلک ، فإنّه إنّما یکون فی مقام الفرق بین نفس الإِجزاء الخارجیه والتحلیلیه ، من الجنس والفصل ، وأنّ الماهیه إذا أخذت بشرط لا تکون هیولى أو صوره ، وإذا أخذت لا بشرط تکون جنساً أو فصلاً ، لا بالإضافه إلى المرکب ، فافهم.
[5]. لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسین جلد : 1 صفحه : 113؛ منها: تقسیمها إلى الداخلیّه و الخارجیّه
منها: إلى الداخلیّه؛ و هی الأجزاء المأخوذه فی ماهیّه المأمور به، و الخارجیّه؛ و هی الامور الخارجه عنها، ممّا یتوقّف وجودها علیها، و لا توجد بدونها.
و ربّما یقال: إنّ الأجزاء بالأسر عین المرکّب فی المقدّمات الداخلیّه. فیستشکل تاره: بأنّ ذا المقدّمه یحتاج إلى المقدّمات، و الاحتیاج نحو مع اعتبار الوحده، و المقدّمه هی کلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء و الأفراد. لا یقال: فإذا کان کلّ واحدٍ من الأجزاء مقدّمه، فالمجموع یصیر مقدّمه، مع أنّه عین المرکّب، فلا محاله یکون الاختلاف بینهما اعتباریّاً. فإنّه یقال: کلّا، فإنّ المجموع مقدّمات متکثّره، لا مقدّمه واحده حتّى یرد الإشکال، کما أنّ کون کلّ واحد من زید و عمرو و بکر إنساناً لا یلزم أن یکون المجموع منهم إنساناً واحداً، بل أناسیَّ کثیره، فإنّ الکثیر لیس موجوداً على حِده [مغایراً] لوجود المتکثّرات. أ لا ترى: أنّه یصدق على کلّ واحد من أجزاء المرکّب: «أنّه بعض المرکّب» و لا یصدق على جمیعها: «أنّه بعض المرکّب» و یصدق: «أنّها أبعاض بنحو الکثره و نعت العموم الأفرادیّ». فقد علم ممّا ذکرنا: أنّ المرکّب غیر الأجزاء حقیقه؛ فإنّ المرکّب أمر وحدانیّ بالوحده الاعتباریّه، و الأجزاء- و هی المقدّمات- امور متکثّره، موجوده بالوجودات الحقیقیّه. و من هذا ظهر الخلل فی ما أفاده المحقّق الخراسانی و غیره: من أنّ الاختلاف بین المقدّمات و ذیها بالاعتبار؛ و أنّ الأجزاء بالأسر هی المقدّمه، و بشرط الاجتماع هی ذوها.
[6]. مناهج الوصول نویسنده : الخمینی، السید روح الله جلد : 1 صفحه : 329؛ الأمر الثالث فی تقسیمات المقدمه، تنقسم المقدمه إلى أقسام:
منها: الداخلیّه و الخارجیّه. ؛ و قد أطالوا نقضا و إبراما فی الداخلیّه، و ربّما لا یرجع جلّها إلى محصّل. التحقیق أن یقال: إنّ المرکّب: إمّا حقیقیّ و هو بأقسامه خارج عن محطّ بحثنا. و إمّا غیر حقیقیّ، و هو: إمّا صناعیّ، و هو ماله نحو وحده و ترکیب مع قطع النّظر عن اعتبار معتبر، کالبیت و المسجد، و منه المعاجین و الأدویه المرکبه بالصناعه. و إمّا اعتباری: و هو ما یکون ترکیبه و وحدته بحسب الاعتبار، کالعشره و المائه و العسکر، و منه الماهیّات الاختراعیّه، کالصلاه و الحج، فإنّ أمثال ذلک مرکبات اعتباریّه جعلیّه، فیکون الفوج من العسکر ألفا أو عشره آلاف إنّما هو بحسب الجعل و الاعتبار، و العشره مع قطع النّظر عن اعتبار الوحده لیست إلاّ الوحدات المستقلاّت، و هکذا. ثمّ إنّ الغرض قد یکون قائما بوجود کلّ واحد واحد من أشخاص أو أشیاء من غیر ارتباط بین الوحدات، کمن کان له عدّه أصدقاء یشتاق لقاء کلّ واحد منهم مستقلا من غیر ارتباط بعضهم ببعض، فعند تصور کلّ واحد یرید لقاءه بإراده مستقلّه و لا یعقل أن یکون اجتماعهم بما هو کذلک فی هذا اللحاظ موردا لعلاقته و إرادته، بل ربّما یکون اجتماعهم مبغوضا عنده. و قد یکون قائما بالمجموع لا بالأفراد، کمن یرید فتح بلد لا یمکن فتحه إلاّ بفوج من العسکر، فحینئذ یکون کل واحد واحد منه غیر مراد له و لا متعلّقا لغرضه، و إنّما قام غرضه بالفوج، فیتصوّره و یشتاقه و یرید إحضاره، ففی هذا التصوّر تکون الآحاد مندکّه فانیه فی الفوج، فلا یکون کلّ واحد واحد متصورا و لا مشتاقا إلیه، و لا یمکن أن تتعلّق به إراده نفسیّه، لعدم حصول الغرض به.
نعم، لو تصوّر کل واحد واحد، و رأى توقّف الفوج على وجود کلّ واحد، أراده لأجل غیره لا لنفسه، فالآحاد بنحو العامّ الاستغراقیّ- أی کلّ واحد واحد- فیها ملاک الإراده الغیریّه لا النفسیّه، و فی الفوج ملاک النفسیّه لا الغیریّه، فکلّ واحد مقدمه و موقوف علیه العسکر بالاستقلال، و لا یکون الاثنان- أو الثلاثه منها و هکذا- مقدمه، و لا فیها ملاک الإراده الغیریّه. و بالجمله: ها هنا أمران: أحدهما: العسکر الّذی یراه السلطان فاتحاً للبلد، ففیه ملاک الإراده النفسیّه لا غیر، و ثانیهما: کلّ واحد واحد من الأفراد، ففی کلٍّ ملاکُ الإراده الغیریّه، لتوقف العسکر علیه. و أمّا فی اثنین اثنین و ثلاثه ثلاثه منها- و هکذا سائر الترکیبات الاعتباریه- فلیس [موجوداً فیها] ملاکُ الإراده النفسیّه، و هو واضح، و لا الغیریّه، لعدم توقّف العسکر علیها زائداً على توقّفه على الآحاد، فزید موقوف علیه رأساً بالضروره، و عمرو کذلک، لکن زید و عمرو معاً لا یکونان موقوفاً علیهما فی مقابل کلٍّ من زید و عمرو.
ثمّ لا یخفى أنّ الغرض قائم فی المرکّبات الاعتباریّه بالمجموع الخارجی الّذی یکون منشأ اعتبار الوحده، لا بالاعتبار الذهنیّ، و لا بکلّ فرد فرد، فیکون متعلَّق الغرض مقدَّماً على رؤیه الوحده و على الأمر المتعلّق به. و أوضح ممّا ذکر المرکّبات الصناعیّه التی لها وحده عرفیّه و ترکیب صناعیّ، فإنّ تصور البیت منفکّ عن تصور الأجزاء من الأخشاب و الأحجار، فإذا تصور البیت یکون متعلقاً لإرادته النفسیّه، و لیس فیه ملاک الإراده الغیریّه، و إذا رأى توقّف البیت على کل من الأحجار و الأخشاب و غیرهما،یریدها لأجل تحصیل البیت، و یکون فیها ملاک الغیریّه لا النفسیّه. فإذا عرفت کیفیّه تعلُّق الإراده الفاعلیّه یقع البحث فی الإراده الآمریّه، بأنّه هل تکون الإراده الآمریّه المتعلّقه بذی المقدمه- کالبیت و العسکر- ملازمه للإراده المتعلّقه بما رآه مقدّمه أو لا؟ من غیر فرقٍ من هذه الجهه بین المقدّمات الخارجیّه و الداخلیّه، فإنّ کلّ واحد واحد من الأجزاء فی المرکّبات ممّا یتوقّف علیه المرکّب، و لیس الأجزاء بالأسر شیئاً برأسه فی مقابل کلّ واحد، و بهذا یدفع الإشکال الّذی استصعبه المحقّقون [1].
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
بحث دوم در مقدمه داخلی:
بحث این بود که بر فرض اینکه اطلاق مقدمه بر مقدمه داخلی صحیح باشد، آیا وجوب غیری در مقدمه داخلی فرض میشود یا نه؟ گفته شده که در مقدمه داخلی اگر وجوب غیری فرض شود موجب اجتماع مثلین است، و اجتماع مثلین هم که محال است.
از این بیان جواب داده شده است گفته شده است، اگر تعلق دو وجوب به عنوان واحد باشد، اجتماع مثلین در عنوان واحد محال است اما اگر هر کدام از دو وجوب به عنوان مستقل تعلق گرفت، اجتماع مثلین اشکال ندارد، رکوع از حیث اینکه مقدمه است عنوان مقدمه وجوب غیری دارد و از حیث اینکه رکوع ذی المقدمه است، ذی المقدمه وجوب نفسی دارد، هر عنوانی یک حکم به آن تعلق گرفته است، اجتماع مثلین در عنوان واحد نشد، دو عنوان است که هر کدام برای خودش یک حکمی دارد.
محقق خراسانی از این بیان پاسخ داده است، فرموده است در برخی از موارد مثل بحث اجتماع امر و نهی با تصویر دو عنوان استحاله جمع بین دو حکم را شما میتوانید برطرف کنید ولی در ما نحن فیه هر دو وجوب به یک وجود تعلق گرفته است، عنوانها حیثیت تعلیلی هستند نه حیثیت تقییدی لذا دو حکم به یک معنون و یک وجود تعلق گرفته است و استحاله قابل رفع نیست.
به این بیان که در همین مثال گفته میشود رکوع وجوب غیری دارد به خاطر اینکه مقدمه داخلی است، ولی وجوب غیری به ذات رکوع تعلق گرفته است. دوباره میگویید همین رکوع وجوب نفسی دارد، چون حکم وجوب نماز بر رکوع منبسط شده است، بالاخره اینجا این عنوان رکوع است که هم میخواهد وجوب غیری پیدا کند چون مقدمه است و هم میخواهد وجوب نفسی پیدا کند به خاطر اینکه ذی المقدمه است، اجتماع مثلین در معنون واحد شد، و اجتماع مثلین در معنون واحد محال است[2].
عبارتی از محقق نائینی میخوانیم که معلوم میشود دو اشکال اینجا هست، محقق نائینی میفرمایند جواب اشکال اجتماع مثلین روشن است، ولی مهم اشکال دیگری است که البته ما بعدا آن اشکال را وارد میشویم و یک اشکال را قبول میکنیم که اجتماع مثلین میشود.
محقق نائینی در اجود التقریرات در پاسخ محقق خراسانی مطلب دارند، عنوان مطلب محقق نائینی این است که میفرمایند ما قبول داریم معنون واحد است و همین معنون هم ملاک وجوب نفسی را دارد و هم ملاک وجوب غیری را دارد لذا هر دو وجوب اینجا فرض میشود ولی دو وجوب مندک و ادغام در یکدیگر میشوند و تبدیل به یک ووب قوی میشوند و اجتماع مثلین هم لازم نمیآید. بعد هم یک مثال فقهی و در بعضی از موارد هم یک مثال فقهی عرفی بیان میکنند تا مطلب خودشان را تثبیت کنند.
توضیح مطلب محقق نائینی: ایشان میفرمایند از طرفی هر یک از اجزاء یک مرکب را که شما حساب کنید، وجدانا دو تا ملاک در آن وجود دارد. مثلا رکوع، از جهتی در ماهیت غرض از این واجب نفسی، رکوع هم دخیل است، مثلا آیه کریمه قرآن میگوید «ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر» مسلم رکوع که جزئی از این نماز است در تحقق این ملاک دخیل است، بنابراین قسمتی از ملاک واجب نفسی در این رکوع هست و کسی نمیتواند انکار کند. یا «الصلاۀ قربان کل تقی» نماز اینگونه است، رکوع جزئی از نماز است و مسلم در این ملاک واجب نفسی دخیل است.
از طرف دیگر این اجزاء ملاک مقدمیت را برای کل هم دارند، میفرمایند این را هم کسی نمیتواند انکار کند، تا رکوعی نباشد، صلاتی نیست. پس ملاک مقدمیت و ملاک وجوب غیری را هم دارد، ولی وقتی این دو ملاک در یک شئ وجود دارد، رکوع هم قسمتی از ملاک واجب نفسی را دارد و هم ملاک واجب غیری را دارد باید این دو وجوب را داشته باشد، این دو مطلوبیت با هم ترکیب میشوند و به یک مطلوبیت شدید تبدیل میشوند لذا اجتماع مثلین نیست.
لذا از طرفی مقدمات داخلی هم ملاک نفسی دارند و هم ملاک غیری دارند.
از طرف دیگر به تعبیر محقق نائینی این دو وجوب در یکدیگر مندک و ادغام میشوند و به یک واجب شدید تبدیل میشوند. دو مثال را دقت کنید.
مثال اول: میفرمایند شما این مسئله فقهی را دقت کنید، در نماز ظهر دو ملاک مسلما هست، یک ملاک این است که لنفسه مطلوب است، نماز ظهر واجب نفسی است، ملاک وجوب نفسی را دارد، ناهی از فحشاء و منکر است و قربان کل تقی است، ضمنا یک ملاک دیگر هم دارد، معد است برای امتثال نماز عصر، مقدمه است برای امتثال نماز عصر، اگر کسی نماز ظهر را نخواند حق ندارد نماز عصر را بخواند. پس نماز ظهر یک ملاک غیری هم دارد، معد است برای امتثال نماز عصر، این دو ملاک مندک در یکدیگرند، نماز ظهر واجب است به یک وجوب شدیدی که هم نفسیت در آن است و هم معدیت برای نماز عصر در آن است. الکلام الکلام.
مثال دوم: (این مثال از یک جهتی مقرب است، از جهتی هم مبعد است، قسمتی از عبارت اجود التقریرات را میخوانیم به فوائد الاصول و سایر تقریرات هم مراجعه کنید) میفرمایند مولا دو حکم را به دو عنوان متعلق نمود، (دو حکم را روی دو عنوان برد) یکبار فرمود «اکرم العالم» دوباره مولا فرمود «اکرم الهاشمی» هر کدام ملاک مستقل دارد، این دو عنوان در یک نفر جمع شد، هاشمی عالم، میفرمایند این دو وجوب مندک در یکدیگر است، یک وجوب شدید را تشکیل میدهد، وقتی عالم هاشمی را اکرام کردی، هر دو حکم را امتثال کردهای.
چگونه در این موارد دو وجوب به یک عنوان تعلق و یک معنون تعلق گرفته است، و این دو وجوب مندک در یکدیگر هستند و اجتماع مثلین هم لازم نمیآید.
بنابراین محقق نائینی در مقدمه داخلی میفرمایند هم ملاک وجوب نفسی را دارد مثل رکوع و هم ملاک وجوب غیری را دارد و این دو وجوب مندک در یکدیگر میشوند و تبدیل به یک واجب قوی میشوند و اجتماع مثلین نخواهد بود. کدام اجتماع مثلین؟ استحاله نخواهد بود.
عبارت محقق نائینی: «و عمدۀ الاشکال هو ذلک لا لزوم اجتماع الحکمین متماثلین فانه یمکن الجواب عنه بالاندکاک و التأکد کما اذا کان عبادۀ واجبۀ مقدمۀ لواجب الآخر کصلاۀ بالقیاس بصلاۀ العصر»[3].
محقق عراقی در نهایۀ الافکار به این کلام محقق نائینی میخواهند اشکال کنند و بفرمایند این توجیه شما که دو ملاک هست، مندک در یکدیگر میشوند و یک واجب مؤکد پیدا میشود، این را در نماز ظهر قبول داریم و حرف شما درست است ولی در مقدمه داخلی این حرف قابل گفتن نیست.
کلام محقق عراقی را در نهایۀ الافکار ج 1 ص 268 مراجعه کنید، توضیح کلام ایشان را مطرح کنیم و بعد جمع بندی کنیم[4].
[1]. جلسه 72 سال تحصیلی 1404-1405، مسلسل 191، خارج اصول، چهارشنبه: 24/10/1404، دوره دوم، مباحث الفاظ
[2]. کفایه الأصول - ط آل البیت نویسنده : الآخوند الخراسانی جلد : 1 صفحه : 90؛ ثم لا یخفى إنّه ینبغی خروج الأجزاء عن محلّ النزاع ، کما صرح به بعضٍ [٢] وذلک لما عرفت من کون الإِجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتاً ، وإنما کانت المغایره بینهما اعتباراً ، فتکون واجبه بعین وجوبه ، ومبعوثاً إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه ، فلا تکاد تکون واجبه بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلین ، ولو قیل بکفایه تعدَّد الجهه ، وجواز اجتماع الأمر والنهی معه ، لعدم تعددها ها هنا ، لأن الواجب بالوجوب الغیری ، لو کان إنّما هو نفس الإِجزاء ، لا عنوان مقدمیتها والتوسل بها إلى المرکب المأمور به؛ ضروره أن الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدّمه ، لإنّه المتوقف علیه ، لا عنوإنّها ، نعم یکون هذا العنوان علّه لترشح الوجوب على المعنون.
فانقدح بذلک فساد توهّم اتصاف کلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسی والغیری ، باعتبارین ، فباعتبار کونه فی ضمن الکلّ واجب نفسی ، وباعتبار کونه مما یتوسل به إلى الکلّ واجب غیری ، اللهم إلّا أن یرید أن فیه ملاک الوجوبین ، وأنّ کان واجباً بوجوب واحد نفسی لسبقه ، فتأمل (وجهه : إنّه لا یکون فیه أیضاً ملاک الوجوب الغیری ، حیث إنّه لا وجود له غیر وجوده فی ضمن الکلّ یتوقف على وجوده ، وبدونه لا وجه لکونه مقدّمه ، کی یجب بوجوبه أصلاً ، کما لا یخفى. وبالجمله : لا یکاد یجدی تعدَّد الاعتبار الموجب للمغایره بین الإِجزاء والکل فی هذا الباب ، وحصول ملاک وجوب الغیری المترشح من وجوب ذی المقدمه علیها ، لو قیل بوجوبها ، فافهم ( منه قدسسره ).). هذا کله فی المقدمه الداخلیه.
[3]. أجود التقریرات نویسنده : الخوئی، السید أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 216؛ (إذا عرفت ذلک) فاعلم ان المحقق صاحب الحاشیه (قده) اخرج المقدمات الداخلیه بالمعنى الأخص عن حریم النزاع و قد استدل علیه بما یقرب من استدلال القائلین بخروج العله عن محل الکلام و حاصله ان المقدمات الداخلیه بما ان التقید و القید فیها داخلان فی المأمور به فهی نفس متعلق الأمر النفسیّ و لیس فیها جهه أخرى توجب تعلق الوجوب الغیری بها مع انه یستحیل کون شیء واحد متعلقاً للأمر النفسیّ و الغیری المترشح من قبل نفسه لاحتیاج الأمر الغیری إلى اتصاف متعلقه بالمقدمیه المستلزمه للمغایره فی الوجود بین المقدمه و ذیها و عمده الإشکال هو ذلک لا لزوم اجتماع الحکمین المتماثلین فانه یمکن الجواب عنه بالاندکاک و التأکد کما إذا کان عباده واجبه مقدمه لواجب آخر کصلاه الظهر (1) بالقیاس إلى صلاه العصر ...
[4]. نهایه الافکار نویسنده : العراقی، آقا ضیاء الدین جلد : 1 صفحه : 268؛ ولعمری ان تمام المنشأ فی مصیر من صار إلى مقدمیه الاجزاء انما هو من جهه الخلط بین المرکبات الحقیقیه العقلیه التی انقلب فیها الاجزاء حال ترکبها عما لها من الصور الخاصه إلى صوره اخرى ثالثه وبین هذا النحو من المرکبات الاعتباریه الجعلیه ومقایسه احدیهما بالاخرى، ولکنک بعد ما احطت خبرا بما ذکرنا تعرف وضوح الفرق بینهما وعدم صحه مقایسه احدهما بالاخر. ثم انه لو بنینا على تحقق مناط المقدمیه فی اجزاء المرکب اما مطلقا أو فی خصوص ما کان منها تحت هیئه خارجیه مع کون الهیئه ایضا مما لها الدخل فی الغرض والمصلحه حیث قلنا فی تلک الصوره بتحقق مناط المقدمیه فی الاجزاء بالنسبه إلى الهیئه العارضه علیها، نقول بامتناع اتصافها بالوجوب الغیرى بعد فرض ثبوت الوجوب النفسی الضمنى لها نظرا إلى محذور اجتماع المثلین فی موضوع واحد الذی هو من المستحیل. واما توهم تأکد الوجوب فیها حینئذ واشتداده فمدفوع بامتناع ذلک مع طولیه الحکمین، کما ان توهم اجداء مثل هذه الطولیه حینئذ فی رفع المحذور المزبور مدفوع بان الطولیه الموجبه لرفع محذور اجتماع المثلین أو الضدین انما هی الطولیه فی ناحیه الموضوع کما فی موارد الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری، حیث کان متعلق احد الحکمین عباره عن ذات الشئ و متعلق الاخر هی الذات فی الرتبه المتأخره عن الشک بحکمه، واما فی فرض وحده الموضوع وعدم تعدد الرتبه فیه فلا یکاد یفید مجرد الطولیه بین الحکمین فی رفع محذور اجتماع الحکمین المتضادین أو المثلین، لان العقل کما یابى عن ورود حکمین عرضیین على موضوع وحدانی کذلک یابى عن ورود الحکمین الطولیین ایضا کما هو واضح فتأمل.