بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بحث در مبحث امارات بود گفتیم چند امر را برای ورود به بحث اصلی اشاره میکنیم. امر اول تمام شد.
امر دوم: ظن فی نفسه نه منجز تکلیف در مرحله ثبوت و نه مسقط تکلیف است
چنانکه مرحوم آخوند میفرمایند حجیت از لوازم قطع است، بعضی میگفتند در قطع تفصیلی حجیت و منجزیت و معذریت به نحو علت تامه است، تا قطع تفصیلی آمد علت تامه تنجّز حکم ثابت است و قابل ردع نیست. در قطع اجمالی بعضی میگفتند تنجز به نحو مقتضی است یعنی اگر مانعی نبود از تنجز علم اجمالی خود بخود میشود منجز به حکم عقل و مثبِت حکم، اما ظن به حکم شرعی و احتمال راجح نه تنجز تکلیف از لوازم آن است به نحو علیت تامه که تا شما احتمال تکلیف دادید احتمال شصت درصد، تکلیف بر مشا ثابت شود، و نه به نحو متقضی هست که اگر احتمال تکلیف دادی و مانعی هم نبود بگویی حتما تکلیف بر من ثابت است. ظن نه علت تامه است برای تنجز تکلیف نه اقتضاء تنجز تکلیف دارد زیرا در کناز ظن همیشه احتمال خلاف وجود دارد که چهل در صد احتمال میدهد تکلیف این نباشد، مجرد رجحان و اینکه احتمال این طرف بیشتر است اقتضاء ندارد حجیت آن را پس بنابراین به نفسه ظن به تکلیف نه علت تامه است برای ثبوت تکلیف نه مقتضی ثبوت تکلیف است. بله ظن این قابلیت را دارد که جاعلی حجیت به آن بدهد که بعد تحلیل میکنیم احتمال خلاف را إلغاء کند بگوید این مثبت حکم است. این احتمال هست که چه شارع معطی حجیت به ظن باشد و چه در بعض صور عقل باشد.
بله بر مسلک حق الطاعه که مرحوم محقق داماد صاحب منتقی و شهید صدر قائلاند آنان مولویت مولا را به شکلی تفسیر میکنند که حتی احتمال ضیعف تکلیف هم از ناحیه مولای حقیقی منجّز حکم و سبب احتیاط میشود، لکن آنانی هم که مسلک حق الطاعه را قبول دارند میگویند عقلا احتمال هم میتواند منجّز حکم باشد، میگویند تنجیز حکم به نظر عقل به توسط احتمال معلق است بر عدم ترخیص شرعی، لذا أدله برائت شرعیه مانع منجزیت احتمال تکلیف میشود، و منجزیت احتمال تکلیف را برمیدارد، بنابراین چه به مسلک حق الطاعه و چه به مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان، ظن به حکم شرعی منجز حکم نیست فی نفسه و حکم را ثابت نمیکند که حتما باید دنبال این ظن به حکم برویم و به آن عمل نماییم.
در مرحله سقوط تکلیف هم ظن حجیت ندارد مانند مرحله ثبوت تکلیف، یعنی کسی که یقین به وجوب نماز ظهر دارد، ساعت سه عصر شصت درصد احتمال میدهد نمازش را خوانده، ظن به امتثال موجب سقوط حکم نمیشود بلکه باید یقین به امتثال داشته باشد تا مطمئن شود تکلیف از او ساقط شده چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواهد.
نتیجه امر دوم: ظن و احتمال راجح فی نفسه و به خودی خود نه منجز تکلیف است در مرحله ثبوت و نه مسقط تکلیف است.
مرحوم آخوند میفرمایند مشهور علماء در مرحله سقوط تکلیف ظن و احتمال راجح را کافی نمیدانند بله بعض المحققین فرمودهاند در مرحله سقوط تکلیف ظن به امتثال کافی است. مقصودشان از این بعض المحققین مرحوم آقا حسین خوانساری صاحب مشارق الشموس فی شرح الدروس ایشان در مباحث مختلف از جمله در مبحث وضو چند بار تکرار میکنند که وظیفه انسان امتثال و سقوط تکلیف است إما ظنا بالسقوط و إما جزما، مرحوم آخوند میفرمایند شاید مبنای این محقق این است که دفع ضرر محتمل واجب نیست لذا همینقدر ظن به امتثال داشت، شصت درصد میگوید نماز ظهر را خوانده ام همنی کافی است هر چند چهل درصد احتمال خلاف میدهد یعنی چهل درصد احتملا عقاب میرود اما ایشان مثلا میگویند دفع عقاب محتمل واجب نیست. بعد گفته میشود مراد از این ضرر اگر ضرر دنیوی است که سقوط و ثبوت تکلیف دائر مدار ضرر دنیوی که نیست و اگر مقصود از ضرر عقوبت است هر جا احتمال عقاب میدهی اگر مؤمِّن نباشد دفع عقاب محتمل واجب است چگونه مرحوم خوانساری معقتدند دفع عقاب محتمل واجب نیست. لذا در شبهات حکمی اگر اصولیان میگوید فحص واجب است به جهت دفع عقاب محتمل است.
عرض میکنیم: اینگونه نسبت به محقق خوانساری با این دلیلی که مرحوم آخوند آوردند ظلم به مقام تحقیق محقق خوانساری است که بگویند احتمال سقوط تکلیف کافی است چون دفع عقاب محتمل واجب نیست این از اقل طلبه بعید است، اگر ایشان دفع عقاب محتمل را واجب ندانند و ظن به امتثال را کافی بدانند در جاهایی که علم اجمالی دارد یک طرف راجح است باید فتوا دهد طرف راجح کافی است، شصت درصد احتمال وجوب جمعه میدهد ایشان باید فتوا دهند در این صورت نماز جمعه واجب است و احتیاط واجب نیست. در حالی که ایشان در فقه موارد مختلفی در دوران امر بین مشتبهین میفرمایند باید احتیاط کرد. مثلا مشتبه شده دو مایع یکی مطلق است و دیگری مضاف میخواهد وضو بگیرد مرحوم خوانساری میفرمایند احتیاط واجب است نمیگویند ظن راجح را بگیرد به آن عمل کند چون دفع عقاب محتمل واجب نیست. دقت در کلمات مرحوم محقق خوانساری انسان را به این نتجیه میرساند که مراد ایشان از ظن به سقوط که حجت است ظن متآخم به علم یا اطمینان است که قبلا هم گفته ایم باز هم خواهد آمد که اطمینان در مقابل جزم، علم عرفی و حجت است. مقصود محقق خوانساری از اینکه میفرماید در سقوط تکلیف إما ظنا بالسقوط و إما جزما مطلق الظن نیست بلکه مقصود اطمینان است در مقابل جزم که قطع و صد در صد است. شاهد بر این مدعا آن است که در یک مورد محقق خوانساری در ج1، ص341 میفرمایند تحصیل جزم به شرایط واجب صد در صد قطع داشته باشد که شرایط واجب را تحصیل کرده متعذر یا متعسر است بحیث یؤدی الی الحرج المنفی فی الدین. جای دیگر میگویند فیجب تحصیل الیقین أو الظن القریب بتحقق الإمتثال.
پس این نسبت به محقق خوانساری که در سقوط تکلیف در کنار قطع مطلق الظن را ایشان معتبر میداند اصل نسبت به ایشان صحیح نیست.