اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار

اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار در دوره اول مباحث خارج اصول حضرت آیه الله مروی. مورخ 1385.12.15

اما در رابطه با بحث سندی این روایت تا زمان صاحب مدارک، علما این حدیث را صحیح می­دانستند ولی ایشان به خاطر وجود احمد بن محمد بن یحیی العطار در سند این حدیث، حدیث را تضعیف کرده­اند و به تبع ایشان محقق خوئی نیز این حدیث را ضعیف می­دانند.

بررسی سندی این حدیث از دو جهت دارای اهمیت است:

جهت اول: کاربرد وسیع و مهم حدیث رفع در اکثر ابواب فقه.

جهت دوم: احمد بن محمد بن یحیی العطار در اسناد روایات بسیار زیادی واقع شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 53

14/1/1386 ـ 14/3/1428

55: 20

مرحله­ی دوم: بررسی سندی حدیث رفع

بحث در استدلال به روایات بود بر اثبات اصل برائت. حدیث رفع به عنوان اولین روایت مطرح شد امور پانزده­گانه در فقه الحدیث و دلالتش مورد بررسی قرار گرفت در مرحله­ی دوم وعده دادیم تنقیح و بررسی سندی حدیث رفع را.

عرض می­کنیم که اول کسی که در اعتبار سندی این روایت خدشه و اشکال کرده است صاحب مدارک است، به تبع ایشان جمعی از محققین علی رأسشان محقق خوئی در اعتبار سند این حدیث اشکال کرده­اند.

و لو کلمات محقق خوئی فی الجمله مضطرب است. به خاطر اینکه ایشان در کتاب دراسات و مصباح الاصول در مبحث ادله­ی برائت علی الظاهر سند حدیث رفع را صحیح می­دانند چون عبارتشان این است: « و منها الحدیث المروی فی الخصال بسند صحیح عن حریز عن ابی عبد الله قال قال رسول الله رفع عن امتی تسعه.».

لکن در کتاب فقهی تنقیح 3: 344 در حکم اوانی و ظروف در مسأله 18 آن گاه که این بحث مطرح می­شود که اگر کسی مضطر شد با آبی که در ظرف طلا و نقره است وضو بگیرد حکمش چیست؟ به حدیث رفع تمسک شده است برای اینکه این وضوی اضطراری صحیح است. محقق خوئی اینجا می­فرمایند: « ان هذه الروایه المرویه فی التوحید و الخصال و ان عبر عنه شیخنا الانصاری بالصحیحه الا انها ضعیفه السند باحمد بن محمد بن یحیی».

پس در مباحث اصولیشان حدیث را صحیح می­دانند، در این مبحث فقهی قائل به ضعف سند هستند. سپس ایشان در همین بحث تنقیح حدیث رفع را به سند دیگری تصحیح می­کنند. می­فرمایند: همین حدیث خصال را با تغییراتی احمد بن محمد بن عیسی در نوادر خودش از اسماعیل بن عبد الرحمان جعفی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. به این تعبیر که حضرت فرموده­اند: « وضع عن هذه الامه ست خصال». محقق خوئی حکم کرده اند به صحت این روایت سنداً.

لکن برخی از افراد مورد اعتماد که در دوره­ی اخیر اصول محقق خوئی شرکت داشته­اند نقل کرده­اند که در دوره­ی اخیر محقق خوئی اضافه بر این که روایت خصال را تضعیف کرده­اند این روایت نوادر را هم از اعتبار ساقط کرده­اند.

با این توضیح که این روایت نوادر هم مقطوع السند است چون احمد بن محمد بن عیسی صاحب نوادر از اصحاب امام هشتم، امام جواد و امام هادی علیهم السلام است. این فرد مستقیماً روایت را از اسماعیل بن عبد الرحمان جعفی نقل می­کند که در زمان حیات امام صادق علیه السلام از دنیا رفته است. کسی که زمان امام هادی علیه السلام را درک کرده است نمی­تواند بی واسطه از اصحاب امام صادق علیه السلام حدیث نقل کند.

بنا بر این حدیث نوادر هم مقطوع السند است و قابل استدلال نمی باشد.

[محقق خوئی بالاخره نظرشان چیست با توجه به این که به این حدیث بارها و بارها استناد کرده­اند. آیا طریق دیگری هم برای تصحیح وجود دارد یا نه؟]

نتیجه این که جمعی از محققین به تبع صاحب مدارک حدیث رفع را که صدوق در خصال مطرح کرده است قابل اعتماد نمی­دانند.

ما باید سند را مورد بررسی قرار دهیم. سند خصال این است: «حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام....».

سند این حدیث به جز احمد بن محمد بن یحیی العطار همه ثقه و مورد اعتماد هستند. مشکل در احمد بن محمد بن یحیی العطار استاد صدوق است که برای ایشان علمای مهم رجالی توثیقی را ذکر نکرده­اند. این فرد پدرش محمد بن یحیی استاد کلینی است.

با اینکه توثیق صریحی برای این راوی ذکر نشده است قائلین به وثاقت او وجوهی را برای وثاقت او ذکر کرده­اند.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 54

15/1/1386ـ 15/3/1428

40: 27

احمد بن محمد بن یحیی یکی از مشایخ صدوق است و ذکر او در کتب اربعه قریب صد مورد وجود دارد جمعی از اعلام از جمله محقق بروجردی حکم به وثاقت ایشان و برخی از اعلام از جمله صاحب مدارک، محقق کاظمی در تکمله و محقق خوئی حکم به جهالت و عدم اعتماد به روایات او نموده­اند.

قائلین به وثاقت این فرد به وجوهی تمسک کرده­اند:

وجه اول: این راوی از مشایخ اجازه است و مشایخ اجازه احتیاج به توثیق ندارند بلکه خود شیخوخت اجازه از قوی­ترین امارات وثاقت می­باشد. افرادی مثل شهید ثانی در درایه و رعایه، فرزندشان در المنتقی، وحید بهبهانی و میرداماد قائل به این نظریه هستند.

بلکه محدث بحرانی تصریح می­کند به اینکه مشایخ اجازه در اعلی درجات وثاقت می­باشند و جمعی از محققین مثل سید حسن صدر و محقق خوئی و امام قائلند که شیخوخت اجازه اماره­ی وثاقت نیست.

در مباحث رجال ما به تفصیل متعرض شده­ایم که شیخوخت اجازه من حیث هی با قطع نظر از سایر قرائن اماره­ی وثاقت نیست. لذا می­بینیم نجاشی برخی از مشایخ اجازه را مثل حسن بن محمد بن یحیی و حسین بن حمدان خصیبی را تضعیف می­کند با اینکه هر دو نفر از مشایخ اجازه­ی تلعکبری می­باشند.

بله اگر شیخ اجازه بودن به حدی برسد که علمای فراوانی از فرد طلب اجازه کنند به حدی که به شأن مجیز معتنی باشند و در بین مستجیزین فرد یا افرادی باشند که به شدت احتیاط در نقل روایات شناخته شده باشند و متحرز باشند از اخذ حدیث از غیر ثقات در این صورت شیخوخت اجازه اماره­ی وثاقت خواهد بود و الا به مجرد استجازه­ی یکی دو نفر وثاقت اثبات نمی­شود.

وجه دوم: نجاشی در شرح حال حسن بن سعید و حسین بن سعید آنگاه که کتب سیگانه­ی این دو برادر را می­شمرند و می­فرمایند این کتب حسن و معمول بهاست بعد می­خواهد طرقی به این کتب ذکر کند. می­فرماید: طرق کثیره­ای به این کتب هست ازجمله من نامه­ای نوشتم به ابو عباس احمد بن علی بن نوح سیرافی و از او تقاضا کردم اگر طریق به کتب ابن سعید دارد ذکر کند. ایشان در جواب نامه نوشت: طرق به کتب ابنا سعید فراوان است و اما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواه عنهما احمد بن محمد بن عیسی.

سیرافی می­نویسد طریقی که اصحاب به او اعتماد دارند و مورد تکیه اصحاب است طریق احمد بن محمد بن عیسی می­باشد سپس سیرافی دو طریق به احمد بن محمد بن عیسی ذکر می­کند که در طریق دوم راوی مورد بحث ما ذکر شده است.

نتیجه می­گیریم که مجموعه­ی روات این دو طریق عند الاصحاب مورد اعتماد می­باشند از جمله احمد بن محمد بن یحیی و این هم علامت وثاقت است.

محقق خوئی به این وجه دو اشکال مطرح می­کنند:

اشکال اول: اگر سیرافی یک طریق ذکر می­کرد ما می­گفتیم این طریق معتمد و معتبر است و استدلال تمام بود.

لکن سیرافی دو طریق ذکر کرده است طریق اول رواتش مسلم الاعتبار هستند شاید سیرافی اعتماد اصحاب را در طریق اول می­دانسته است و طریق دوم را از باب تأیید ذکر کرده است. پس از کلام سیرافی اعتماد اصحاب به هر دو طریق استفاده نمی­شود.

اشکال دوم: علی فرض اینکه بگوییم این کلام سیرافی هر دو طریق را شامل می­شود اما تعدیل قدمای اصحاب مبتنی است بر یک مبنایی که آن مبنا نزد ما و محققین از متأخرین علامت وثاقت نیست. آن مبنا این است که قدما برای اثبات عدالت راوی اگر می­دیدند راوی قطعاً جزء امامیه است و قدح و تضعیفی برای او ذکر نشده است می­گفتند اصل عدالت و اعتبار این راوی است. پس ممکن است تعدیل احمد بن محمد بن یحیی مبتنی بر اصالت العداله باشد و ما این مبنا را قبول نداریم بلکه عدالت باید احراز شود و فرد امامی مجهول روایاتش معتبر نیست.

جواب از این اشکال را ذیل وجه سوم مطرح می­کنیم.

وجه سوم: علامه­ی حلی سندی را که احمد بن محمد بن یحیی در آن آمده است را تصحیح کرده است. طریق صدوق به عبد الرحمن بن الحجاج و ابن ابی یعفور که در فائده­ی هشتم تصحیح کرده­اند.

محقق خوئی اشکال دوم بر وجه دوم را باز اینجا تکرار کرده­اند. پس این وجه را نیز صحیح نمی­دانند.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 55

18/1/1386ـ 18/3/1428

55: 30

جواب اشکال اول

ما هستیم و ظاهر کلام سیرافی، آن هم نامه­ای می­نویسد در جواب نامه­ی نجاشی که سؤال کرده است طریق معتمد در کتب ابن سعید چه طریقی است؟ ظاهر کلام سیرافی این است که هر دو طریق عند الاصحاب معتمد است و الا اگر یک طریق معتمد بود دون طریق دوم سیرافی باید حداقل این کلمه را بفرماید که « مما یؤید» ولی از اینکه دو طریق را معطوف به هم گرفته است نتیجه می­گیریم که هر دو طریق صغرای آن کبرای کلی است.

جواب اشکال دوم: [این اشکال دوم از نظر ثمرات رجالی بسیار مهم است شاید در فقه و رجال محقق خوئی و شاگردان ایشان به نکته­ای که در این اشکال ذکر کرده­اند اشاره می­کنند و پی ریزی بسیاری از مطالب را می­کنند. محقق خوئی در صدها مورد اعتماد قدما را به یک سند یا طریق یا راوی مفید نمی­دانند و کاشف از وثاقت نمی­دانند مثلاً معجم رجال الحدیث جلد1/ 70 «ان اعتماد ابن الولید او غیره من الاعلام المتقدمین علی روایۀ شخص و حکم بصحتها لایکشف عن وثاقۀ الراوی او حسنه و ذلک لاحتمال ان الحاکم بالصحۀ یعتمد علی اصالۀ العدالۀ و یری حجیۀ کل روایۀ یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق و هذا لا یفید». یا جلد 4 /353 در شرح حال جبرئیل بن محمد همین مطلب را بیان می­فرمایند.

می­فرمایند: سلمنا که کلام سیرافی دلالت می­کند هر دو طریق مورد اعتماد اصحاب است و نتیجه می­گیریم که احمد بن محمد بن یحیی العطار مورد اعتماد اصحاب و قدمای اصحاب است و لکن اعتماد قدمای اصحاب بر یک راوی برای ما فائده ندارد و وثاقت این راوی را اثبات نمی­کند.

می­فرمایند: به علت اینکه اعتماد اصحاب بر روات اگر تصریح نکنند فلان راوی ثقه است مبتنی بر اصل عدالت است و این مبنا را ما قبول نداریم.

توضیح مبنا: محقق خوئی می­فرمایند: قدمای اصحاب مثل ابن ولید و شیخ صدوق و شیخ مفید و حتی علامه­ی حلی همین که می­بینند یک راوی مؤمن است و جزء شیعیان است  و فسق و جرح و ضعفی هم از این راوی در کتب ذکر نشده است می­گویند اصل این است که این راوی عادل است و مورد اعتماد است. بنابراین هر راوی شیعه­ای که از حیث صفت جرح و تعدیل مجهول باشد، اصل عدالت می­گوید مورد اعتماد است.

محقق خوئی می­فرمایند: این مبنا را ما قبول نداریم. مبنای ما این است که وثاقت راوی حتماً باید احراز شود لذا راوی امامی مجهول به نظر ما اعتبار ندارد.     

تفصیل اشکال به وجه سوم در کتاب الصلاه جزء اول صفحه­ی 72 در این بحث که چنانچه نوافل در سفر ساقط است آیا نماز وتیره هم در سفر ساقط است یا خیر؟ در این جا می­فرمایند: با تتبع در کلمات علامه­ی حلی به این نتیجه رسیده­ایم که تصحیحات علامه­ی حلی مبتنی بر اصاله العداله است پس این تصحیحات معتبر نیست. حال به چه دلیل تصحیحات بر این مبنی مبتنی است؟ عمده دلیل محقق خوئی این است که علامه­ی حلی در خلاصه در ذیل شرح حال احمد بن اسماعیل بن سُمکه یا سَمَکه مطلبی را نقل می­کند بعد از اینکه کلی از او تعریف می­کند می­فرمایند علمای ما نه تعدیل دارند و نه جرح « فالاقوی قبول روایته مع سلامتها عن المعارض». لا محاله این قبول روایت باید مبتنی بر اصاله العداله باشد. این نکته را محقق خوئی دلیل مهمی گرفته­اند که در انبوه موارد تصحیحات علامه­ی حلی را غیر معتبر بدانند.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 56

19/1/1386ـ 19/3/1428

00: 28

جواب اول از اشکال دوم: ما قبول داریم برخی از قدما در مبحث شهادت و صلات جماعت و سایر مباحث فقهی بر اصاله العداله اعتماد می­کردند چنانچه با مراجعه به مقنعه­ی شیخ مفید صفحه­ی 730 و المسائل الطوسیه ص 11 این نکته استفاده می­شود.

الا اینکه اولاً: تمام قدما در مباحث فقهی اصاله العداله­ای نبوده­اند.

توضیح: در تعریف عدالت مبانی مختلفی است اگر کسی عدالت را چنین تعریف کند که اعتقاد به اسلام یا ایمان مع عدم ظهور فسق این تعریف ممکن است با اصاله العداله ملائم باشد اما اگر کسی عدالت را به ملکه­ی نفسانی یا هیئه راسخه فی النفس تعریف کند که از مقوله­ی کیف نفسانی است در این صورت این ملکه­ی نفسانی احتیاج به اثبات دارد و معقول نیست کسی با تمسک به یک اصل عدمی این ملکه نفسانی را بتواند اثبات کند بلکه لازم است احراز این کیف نفسانی که با این اصل عدمی قابل احراز نیست و در بین قدما کم نداریم کسانی که عدالت را به ملکه­ی نفسانی تعریف می­کنند.

عبارت ابو الصلاح حلبی را در کافی 435 در کتاب الشهاده ببینید: از شرائط قبول شهادت عدالت است عدالت ثابت می­شود به اجتناب از قبایح اجمع و انتفای مظنه­ی عداوت و حسد و این معنا حاصل نمی­شود مگر به صبر و اختبار و امتحان.

جالب توجه است که علامه­ی حلی ـ که در دهها مورد محقق خوئی ایشان را اصاله العداله­ای می­داند ـ تعریف عدالت را همین هیئت قائمه به نفس می­دانند. علامه­ی حلی در مختلف الشیعه 3: 52 را مراجعه کنید: « و لان العداله شرط اجماعاً و هی غیر متحققه فی طرف الصبی لانها هیئه قائمه بالنفس تقتضی البعث علی ملازمه الطاعات و الانتهاء عن المحرمات» در مورد دیگر می­فرماید: « العداله ملکه حاصله فی النفس باعثه علی التقوی.». چگونه معقول است کسی که عدالت را ملکه می­داند به او نسبت قول به اصاله العداله بدهیم؟

ثانیاً: نفس آن کسانی که در باب شهادت و در باب صلات جماعت و سایر موارد فقهی به اصالت العداله تمسک می­کنند در باب اخبار و روایات به خاطر اینکه حالت خاصی از زمان پیامبر به بعد بوده است که کاذبین زیاد پیدا شده اند در خصوص این باب اکتفای به اصاله العداله نمی­کردند بلکه تا احراز نمی­کردند وثاقت راوی را و لو امامی باشد و تا احراز نمی­کردند تحرز راوی را از کذب روایتش را قبول نمی­کردند.

بنابراین ما ادعا می­کنیم که و لو در سایر موارد فقهی مثل صلات جماعت به اصالت العداله عمل می­کردند اما در باب اخبار احراز عدالت مورد نظر قدما بوده است.

شاهد اول: کلمات شیخ طوسی در عده است. شیخ طوسی خود حد فاصل بین قدما و غیر خودش می­باشد و بسیاری از کتب اصحاب و روش علمی اصحاب در ید شیخ طوسی بوده است و قطعاً خبیر به طریقه­ی اصحاب بوده است ایشان در ضمن استدلال بر حجیت خبر واحد عبارتهایشان را ببنید: « ان واحداً منهم اذا افتی بشیء....» شیخ طوسی می­فرماید عادت اصحاب از عهد پیامبر و بعد از آن این بوده است که اگر روایتی در کتاب مشهوری بوده است و راوی آن هم ثقه بوده است و روایتش نیز مورد انکار نبوده است اصحاب این روایت را می­پذیرفته­اند. پس قدما مبنایشان اصاله العداله نبوده است بلکه احراز وثاقت لازم بوده است.

شاهد دوم: روایات باب خبر واحد است. اکثر آن روات مورد سؤال امامی هستند جرح هم ندارند باز هم اصحاب می­پرسند «أ فلان ثقه آخذ عنه معالم دینی» از این سؤال معلوم می­شود که روش احراز وثاقت بوده و نه عمل به اصاله العداله.

شاهد سوم: کلام دیگر شیخ طوسی است در عده: « اما من کان مخطئاً فی بعض الافعال....».

پس به حکم این سه قرینه ما نتیجه می­گیریم اعتماد قدما با احراز وثاقت بوده و نه با صرف عدم الجرح و اصاله العداله.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 57

20/1/1386ـ 20/3/1428

25: 27

چنانچه اشاره کردیم انتساب اعتماد به اصاله العداله به علامه­ی حلی صحیح نیست چرا که:

جواب دوم از اشکال دوم: دلیل محقق خوئی بر این که علامه­ی حلی اصالت العداله­ایست کلام علامه­ی حلی است در خلاصه در ذیل احوال احمد بن اسماعیل بن سمکه. چون علامه­ی حلی فرموده بود این فرد با این که تعدیل و جرح ندارد اقوی اعتبار روایت اوست. محقق خوئی استفاده کرده بودند که پس علامه­ی حلی اصالت العداله ایست.

عرض می­کنیم که: مورادی در کلمات علامه­ی حلی است که ما می­بینیم با این که ملاک اصالت العداله هست ولی علامه­ی حلی حکم به قبول روایت و حکم به اعتبار او ندارد از این موارد روشن می­شود که علامه­ی حلی اگر احمد بن اسماعیل را معتبر می­داند به جهت دیگری غیر از اصالۀ العداله است.

مثلاً در شرح حال زید نرسی و زید زراد که هر دو از روات و فقهای امامیه هستند عبارت علامه­ی حلی در خلاصه این است که: « و لما لم اجد لاصحابنا تعدیلاً لهما و لا طعناً فیهما توقفت فی قبول روایتهما» اگر علامه­ی حلی اصالت العداله ای باشد اینجا مورد بارزیست که به حکم اصالت العداله علامه­ی حلی باید روایت این دو راوی را قبول کند چون هر دو امامی هستند که جرح و تعدیل ندارند ولی علامه­ی حلی در قبول روایت این دو متوقف هستند.

یا در شرح حال سفیان بن مصعب عبدی که یکی از شعرای بزرگ مدافع حق اهل بیت است و روایتی هم وارد شده ـ و لو سندش مشکل دارد ـ که امام فرموده اند علموا اولادکم شعر العبدی. علامه­ی حلی می­فرماید: « و لم یثبت عندی عداله الرجل و لا جرحه و نحن فیه من المتوقفین».

از این که در این دو مورد علامه­ی حلی توقف کرده است و در مواردی هم با این که راوی امامی است حکم به جهالت کرده است معلوم می­شود که علامه­ی حلی در اعتبار و تصحیح اسناد اصالت العداله­ای نیست.

بنابراین اگر در موردی مثل احمد بن اسماعیل یا ابراهیم بن هاشم با این که جرح و تعدیل ندارند علامه­ی حلی حکم به اعتبار نموده­اند نه به خاطر اصالت العداله بلکه به خاطر خصوصیاتی است که در شرح حال این دو نفر وجود دارد. احمد بن اسماعیل جزء روات قمی است که به شدت اهل قم به روایت از ثقات اهمیت می­داده­اند. محمد بن حسین بن عمید تلمیذ اوست اهل فضل و علم و ادب است کتبی تصنیف کرده است که لم یصنف مثله علامه­ی حلی با توجه به این قرائن به روایاتش اعتماد کرده است.

نتیجه: نه علامه­ی حلی و نه قدمای اصحاب قائل به اصالت العداله نبوده­اند. پس اگر شخص معتمدی مثل سیرافی یک طریق ذکر کند و بگوید: « ما علیه اصحابنا و المعول علیه» اصحاب ما شیعه جمیعاً این طریق را قبول دارند معلوم می­شود رواتی که در این طریق بوده­اند عدالتشان عند الاصحاب محرز بوده است و یکی از این افراد احمد بن محمد بن یحیی می­باشد پس این فرد نزد قدمای اصحاب عدالتش محرز بوده است.

وجه سوم: وجه مختار

وجه سوم که به نظر ما مهمترین وجه برای اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی است احتیاج به مقدمه­ای با دو نکته دارد:

نکته اول: کسی که در شرح حال و روش رجالی نجاشی دقت داشته باشد به این نتیجه می­رسد که او بدون مبالغه دقیق­ترین عالم رجالی در جرح و تعدیل ـ حتی از ابن غضائری ـ بوده است. او به شدت متحرز از اینکه از ضعفا و مجاهیل روایت نقل کند و به آنها اعتماد کند.

در موارد مختلف به رجالش مراجعه کنید به شرح حال محمد بن عبد الله بن محمد بن بهلول و ابن عیاش و اسحاق بن حسن عقرائی و محمد بن عبد الله شیبانی مراجعه کنید. حتی در موارد برخی از روات را مثل جعفر بن مالک قدح می­کند که چرا از افراد مجهول روایت نقل کرده است.

نکته دوم: وقتی نجاشی طرق خودش را به کتاب­های مختلف ذکر می­کند نسبت به برخی از طرق وقتی می­گوید طریق من به کتب محمد بن حسن بن شمون فلان طریق است اگر طریقش مشکل دارد می­گوید: « و هذا طریق مظلم». گاهی طریق خودش را به کتاب یک راوی مثل عیسی بن مستفاد مطرح می­کند و می­گوید: « هذا طریق مصری فیه اضطراب». گاهی در برخی موارد طریق خودش را به کتاب که ذکر می­کند می­گوید فلانی در این طریق مجهول است. مثلاً در طریق سعید بن جناح که می­گوید: « در این طریق عوف بن عبد الله مجهول است».

پس نجاشی طریق را که ذکر می­کند اگر روات این طریق مشکل دارند بیان می­کند.

توضیح وجه سوم

وجه سوم این است که نجاشی حداقل در 127 مورد در کتاب رجالش به کتب روات مختلف یکی از روات این 127 مورد احمد بن محمد بن یحیی است آیا می­شود نجاشی با آن دقتش و با اینکه بین او و احمد بن محمد یک واسطه بیشتر نیست احمد بن محمد مجهول باشد و نجاشی تذکر نداده باشد.

پس به نظر ما این اعتماد نجاشی به احمد بن محمد علامت اعتبار و وثاقت او خواهد بود و اذن این اعتماد در 127 مورد بالاتر از این است که یک بار بگوید ثقه.

پس حدیث رفع در کتاب خصال معتبر است.

(اهمیت این وجه به این است که از این 127 طریق نجاشی که احمد بن محمد بن یحیی العطار در آنها آمده است، اکثرشان منحصر هستند و مهمتر اینکه در بعضی موارد چند طریق بوده است که نجاشی فقط به طریقی اعتماد کرده است که احمد بن محمد بن یحیی العطار در آن بوده است. البته کلام سیرافی نیز بر اعتبار احمد بن محمد بن یحیی دلالت می­کند).

­

دانلود فایل
پیمایش به بالا