مطلب دهم: صور اختلاف قابض و دافع

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب دهم: اختلاف قابض و دافع

دهمین مطلب در مبحث رشوه در اختلاف قابض و دافع در مالی که ردّ و بدل شده است. گویا بعد اینکه دافع مالی به قاضی داده و مثلا پرونده بسته شده اختلاف پیدا می‌کنند مثل اینکه دافع می‌گوید من رشوه داده‌م و قابض و کسی که پول را گرفته است می‌گوید رشوه نبوده بلکه یک عقد و قرارداد صحیح بوده است.

اختلاف قابض و دافع صور مختلفی دارد که مرحوم شیخ انصاری[2] به سه صورت اشاره کرده‌اند و ما هم به همین سه صورت می‌پردازیم:

صورت اول: اتفاق بر فساد و اختلاف در نوع عقد

هر دو معتقدند قرارداد فاسدی منعقد شده است، دافع می‌گوید اجاره فاسده بوده و قابض می‌گوید هبه فاسد بوده است. مثلا کسی که پول به قاضی داده می‌گوید من با قاضی یک اجاره منعقد کردم نهایتا فاسد بوده و البته تفاوت هم ندارد وجه فساد چه باشد، یا می‌گوید مال الاجاره رشوه بوده یا از جهت دیگر فاسد باشد مثل اینکه مدت را در اجاره معین نکردیم لذا فاسد است. بالأخره آنکه پول داده می‌گوید من اجاره فاسدی با این قاضی منعقد کرده‌ام در اجاره صحیح ضمان است و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» پس در اجاره فاسد هم ضمان است. می‌گوید قاضی را اجیر کردم برای عملی، اجاره فاسد است و من پول یا کالا به قاضی داده‌ام، اجاره فاسد ضمان دارد و باید عین و در صورت تلف مثل آن را برگرداند. این ادعا دافع است.

قابض و گیرنده مال فقه و حقوق خوانده و می‌گوید اجاره نبود بلکه هبه فاسد بود به هر دلیلی یا به جهت اینکه رشوه بود فاسد بود یا به این جهت که کسی در هبه صیغه را شرط می‌داند و عقد خوانده نشده لذا فاسد است، قاضی می‌گوید اجاره نبود بلکه هبه فاسده بود و «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» قراردادی که صحیحش ضمان ندارد فاسدش هم ضمان ندارد پس من ضامن نیستم.

هر دو طرف ادعای فساد می‌کنند، پس صورت اول به گونه‌ای تصویر می‌شود که اصاله الصحه جاری نیست چون هر دو طرف ادعای فساد دارند. نهایتا عنوان قرار داد متفاوت است در ادعای این دو نفر.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در صورت اول قاضی ضامن است زیرا از جهتی ما اطلاق حدیث علی الید را قبول داریم که «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و قاضی ید و سلطه‌اش بر این مال مسلّم است، یک صورت از تحت علی الید خارج است و آن هم صورت تسلیط مجانی است، یقین داریم به تعبیر مرحوم شیخ انصاری اگر تسلیط مجّانی باشد ضمان نیست.

اینجا دو ادعا است و برای ما شک پیدا می‌شود اگر در واقع قرار داد اجاره فاسد باشد تسلیط مجانی نیست چون اجاره معاوضه است نه تسلیط مجانی و اگر ادعای قاضی صحیح باشد و این عمل هبه باشد، تسلیط مجانی است شک داریم دافع که قابض را مسلط کرد بر این مال خودش آیا تسلیط مجانی بود یا خیر؟ می‌فرمایند أصاله عدم تحقق التسلیط المجانی جاری است. اصل این است که تسلیط مجانی نبوده است، به این معنا که استصحاب جاری می‌کنند و معقتدند قبل از اینکه دافع مال را به قاضی بدهد تسلیط مجانی نبوده است شک داریم آیا وقتی مال را به قاضی تحویل داد تسلیط مجانی محقق شد یا نه اگر اجاره باشد محقق نشده اگر هبه باشد محقق شده، یقین سابق شک لاحق استصحاب می‌کنیم عدم تسلیط مجانی را.

می‌فرمایند موضوع ضمان تحقق ید قاضی است بر این مال به صورت عدم مجانیّت. یعنی اگر کسی یدش بر کالایی ثابت بود و تسلیط هم مجانی نبود ضمان دارد. موضوع ما مرکب است از یک جزء بالوجدان و یک جزء بالأصل، تسلط ید قاضی بر این مال وجدانی است و خودش هم قبول دارد اما مجانی نبوده به حکم استصحاب است. ضمن وجدان به اصل می‌شود و ضمان ثابت است.

ان قلت:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ممکن است اصل دیگری مطرح شود، أصاله عدم تحقق سبب الضمان است، یقین داریم قاضی قبل دریافت این مال ضامن آن نبود، شک داریم آیا با گرفتن این مال ضمان آمد یا خیر؟ یقین سابق و شک لاحق، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق سبب ضمان را و می‌گوییم سبب ضمان محقق نشده پس قاضی ضامن نیست.

قلت:

مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا بین اصلی که ما فرض کردیم که استصحاب عدم تسلیط مجانی بود، با اصاله عدم تحقق سبب الضمان رابطه سببی و مسببی است و با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد.

در ما نحن فیه سبب ضمان یا عدم ضمان تسلیط مجانی است که اگر تسلیط مجانی محقق شده باشد ضمان نیست و الا ضمان هست، أصاله عدم تحقق التسلیط المجانی جاری است، این اصل سببی است و نوبت به اصل مسبّبی نمی‌رسد.

نتیجه: اینکه به نظر مرحوم شیخ انصاری ضمان ثابت است به جهت ضم وجدان به اصل. سلطه قاضی بر مال وجدانی است و مخصص هم تسلیط مجانی است و استصحاب میکنیم تسلیط مجانی نبوده است. پس سلطه قاضی بر این مال وجدانا ثابت است و به حکم استصحاب هم تسلیط مجانی نبوده لذا قاضی ضامن است.

کلام مرحوم خوئی در صورت اول

مرحوم خوئی چند نکته دارند:[3]

نکته اول: ایشان چون اطلاق «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» را قبول ندارند و فرمودند روایت ضعف سند دارد و شهرت هم جابر ضعف سند نیست لذا نمی‌توانند به اطلاق حدیث علی الید تمسک کنند لکن به بیان دیگری ضمان را مانند مرحوم شیخ انصاری ثابت می‌کنند.

نکته دوم: مرحوم خوئی می‌فرمایند از جهتی یک دلیل شرعی داریم که «لایحلّ مال امرئ مسلم[4] الا بطیب نفسه». سیره قطعیه داریم که وضع الید علی مال الغیر بدون رضایتش موجب ضمان است نظیر سیره قطعیه‌ای که صاحب دراسات ادعا می‌کردند.

نکته سوم: می‌فرمایند معلوم است که وضع ید بر مال غیر بالوجدان ثابت است شک داریم دافع راضی بود به تصرف مجانی یا نه؟ اگر اجاره فاسده بوده یعنی راضی به تصرف مجانی نبوده و معاوضه بوده و اگر هبه فاسده بوده راضی به تصرف مجانی بوده است، شک داریم استصحاب می‌کنیم عدم تحقق رضایت مالک را به تصرف مجانی و می‌گوییم یک هفته قبل که پرونده‌ای نداشت اگر این قاضی می‌گفت این مال را به من بده مسلما راضی به تصرف مجانی قاضی نبود شک داریم وقتی تقدیم می‌کرد این مال را به قاضی این کار با رضایت بوده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم تحقق رضایت به تصرف مجانی را لذا موضوع ضمان با ضمّ الوجدان الی الاصل محقق می‌شود. تسلط قاضی بر این مال بالوجدان است، شک داریم این تسلط با رضایت به تسلط مجانی بوده یا نه استصحاب می‌کنیم عدم رضایت دافع به تسلط مجانی بر این مال را.

نکته چهارم: مرحوم خوئی یک نکته‌ای هم اضافه می‌کنند و می‌فرمایند اگر اشکال شود استصحاب عدم تحقق رضایت مالک به تصرف مجانی استصحاب عدم ازلی است که در ازل عدم رضایت بوده و همان را استصحاب کرده‌اید؟ می‌فرمایند اصلا جای این توهم نیست و این استصحاب عدم ازلی نیست هرچند اگر استصحاب عدم ازلی هم بود مرحوم خوئی می‌فرمایند معتبر است البته ما در اصول تفصیل قائل شدیم.

اما اینجا استصحاب عدم ازلی نیست بلکه استصحاب عدم محمولی است.

البته نباید مرحوم خوئی بفرمایند استصحاب عدم محمولی است، زیرا تعبیر عدم محمولی در منطق و اصول یعنی سلب تام در مقابل سلب ناقص است مراد ایشان این نیست که استحصاب سلب تام است مرادشان سلب ناقص به ارتفاع محمول است.

یک هفته قبل از مراجعه دافع به قابض یقینا راضی به تسلیط مجانی نبوده بعد اینکه به قاضی احتیاج پیدا کرده مال را داده، شک داریم اجاره بود یا تسلیط مجانی، استصحاب عدم تحقق رضایت به تصرف مجانی جاری است لذا ضمان ثابت است و  احتیاجی به قاعده علی الید هم نداریم.

ما در حکم ممکن است با آقایان همراه باشیم اما در بیان مقداری متفاوت از بیان مرحوم شیخ انصاری مطلب را توضیح دهیم.

صورت دوم: اتفاق نظر دافع و قابض در نوع عقد و اختلاف در صحت و فساد عقد

دومین صورت این است که دافع و قابض در اصل عقد و اینکه چه عقدی بوده هر دو اتفاق نظر دارند مثل اینکه هر دو بر عقد واحد اتفاق نظر دارند لکن دافع می‌گوید عقد فاسد بوده است اما قابض می‌گوید صحیح بوده است. مثلا هر دو قبول دارند هدیه بوده، دافع می‌گوید من هدیه به غرض رشوه دادم لذا هبه فاسد بوده است، قاضی می‌گوید شما خویشاوند دور من هستی لذا هبه به ذی رحم بوده لذا من قبول کردم و هبه صحیح بوده است.

[1]. جلسه 52 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 478، شنبه، 1403.10.01.

[2].  کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثه)، ج‌1، ص: 251‌؛ «فروع» فی اختلاف الدافع و القابض‌

لو ادّعى الدافع أنّها هدیه ملحقه بالرشوه فی الفساد و الحرمه، و ادعى القابض أنّها هبه صحیحه لداعی القربه أو غیرها، احتمل تقدیم الأوّل؛ لأنّ الدافع أعرف بنیته، و لأصاله الضمان فی الید إذا کانت الدعوى بعد التلف. و الأقوى تقدیم الثانی، لأنّه یدّعی الصحه.

و لو ادعى الدافع أنّها رشوه أو اجره على المحرم، و ادّعى القابض کونها هبه صحیحه، احتمل أنّه کذلک؛ لأنّ الأمر یدور بین الهبه الصحیحه و الإجاره الفاسده.

و یحتمل العدم؛ إذ لا عقد مشترک هنا اختلفا فی صحته و فساده، فالدافع منکر لأصل العقد الذی یدّعیه القابض، لا لصحته، فیحلف على عدم وقوعه، و لیس هذا من مورد التداعی، کما لا یخفى «1».

و لو ادّعى الدافع أنّها رشوه، و القابض أنّها هدیّه فاسده لدفع الغرم عن نفسه بناءً على ما سبق من أنّ الهدیّه المحرمه لا توجب الضمان ففی تقدیم الأوّل لأصاله الضمان فی الید، أو الآخر لأصاله عدم سبب الضمان و منع أصاله الضمان، وجهان‌

أقواهما الأوّل؛ لأنّ عموم خبر «على الید» یقضی بالضمان، إلّا مع تسلیط المالک مجّاناً، و الأصل عدم تحققه، و هذا حاکم على أصاله عدم سبب الضمان، فافهم.

[3].  مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌1، ص: 275‌؛  الصوره الاولى أن یتوافق المترافعان على فساد الأخذ و الإعطاء و لکن الدافع یدعى کون المدفوع رشوه على سبیل الإجاره و الجعاله، فتکون موجبه للضمان، لأن الإجاره الصحیحه توجب الضمان، فکذلک الإجاره الفاسده، و القابض یدعی أنه على سبیل الهدیه إلا أنها فاسده، فلا تکون موجبه للضمان، لأن الهبه الصحیحه لا ضمان فیها، فکذا الهبه الفاسده‌ و قد رجح المصنف القول الأول (لأن عموم خبر على الید یقضی بالضمان إلا مع تسلیط المالک مجانا و الأصل عد تحققه، و هذا حاکم على أصاله عدم سبب الضمان فافهم).

و فیه أن موضوع قاعده الضمان بالید إنما هو التسلیط غیر المجانی، و التسلیط هنا محرز بالوجدان، و عدم کونه مجانیا محرز بالأصل (فلیتم الموضوع بضم الوجدان الى الأصل، و یترتب علیه الحکم، و لا یلزمه المحذور المذکور. نعم یرد علیه أن خبر على الید ضعیف السند، و غیر منجبر بشی‌ء، فلا یجوز الاستناد الیه، و قد عرفته فیما سبق «1» و یأتی التعرض له فی أحکام الضمان.

و التحقیق أنه ثبت فی الشریعه المقدسه عدم جواز التصرف فی مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه، و قد تقدمت الإشاره إلیه فیما سبق «2». و ثبت فیها أیضا أن وضع الید على مال الغیر بدون رضى مالکه موجب للضمان، للسیره القطعیه، و من الواضح جدا ان وضع الید على مال الغیر فی المقام محرز بالوجدان، فإذا ضممنا إلیه أصاله عدم رضى المالک بالتصرف المجانی تألف الموضوع من الوجدان و الأصل، و حکم بالضمان، و لا یلزم شی‌ء من المحاذیر، و لیس المراد من الأصل المذکور استصحاب العدم الأزلی لیرد علیه ما أورده فی علم الأصول بل المراد به استصحاب العدم المحمولی، و هو واضح، و إن قلنا بحجیه الأول أیضا.

[4]. اینکه مسلم دارد یا ندارد قبلا بحث کردیم و اعتبار روایت را هم پذیرفتیم.

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

میلاد صدیقه طاهره حلقه اتصال نبوت و ولایت صدیقه شهیده سلام الله علیها را خدمت آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت اعزه تبریک عرض میکنم.

ان شاء الله این توفیق را داشته باشیم که در مسیر تثبیت مکتب حقه اهل بیت علیهم السلام به صدیقه طاهره که شهیده این مسیر بود اقتدا کرده و گام برداریم و زندگانی و گفته ها و نوشته ها و اعمال و رفتار ما در مسیر تثبیت مکتب حضرتشان بوده باشد.

خدا را به عظمت ایشان و این روز میلاد قسم می‌دهیم گرفتاریهای مظلومین دنیا بالاخص شیعیان مظلوم را مرتفع بفرماید.

 

صورت دوم از اختلاف دافع و قابض این بود که هر دو بر یک عقد اتفاق نظر ندارد، هم دافع و هم قابض معتقدند مال جابجا شده مثلا هدیه بوده لکن قاضی که مال را گرفته ادعا می‌کند عقد هبه صحیح واقع شده اما دافع و پرداخت کننده مال می‌گوید من به قصد رشوه این هدیه را داده‌ام لذا عقد هدیه فاسد بوده است.

پس مترافعان در اینکه عقد، هبه بوده اتفاق نظر دارند لکن قابض می‌گوید هبه صحیحه و دافع می‌گوید هبه فاسده بوده است.

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند[2] در این صورت دو احتمال متصور است و احتمال دوم اقوی است:

احتمال اول: تقدیم قول دافع

گفته شود قول دافع مقدم است لذا قاضی حکم کند این هبه فاسده است. به دو دلیل:

دلیل یکم: قاعده فقهی داریم که اگر مدعی ادعایی را مطرح کرد که این ادعا لایُعرف الا مِن قِبَله، راهی برای صحت سنجی این ادعا نداریم مگر قبول قول مدعی، مثل اینکه فقها مثال می‌زنند و در سابق هم مبتلا به بوده است، خانمی ادعا می‌کند حامله است، حمل ادعایی است که لایُعرف الا من قِبَلها. یا زنی را می‌خواهند طلاق دهند و ادعا می‌کند حائض است پس طلاقش صحیح نیست یا خانمی ادعا می‌کند الآن در حال طُهر است لذا طلاقش صحیح است. پس گفته شود قاعده کلی داریم هر ادعایی که لایُعرف الا مِن قِبَل مدعیه، قول مدعی مورد قبول است.

تطبیق این قاعده کلام بر ما نحن فیه چنین است که قصد هدیه لایُعرف الا من قِبَل الدافع، لامحاله ادعای دافع معتبر است او هم می‌گوید قصد من تحبیب و رشوه بوده است، پس کلام قاضی مسموع نیست و قول دافع مقدم است.

دلیل دوم: اگر این هدیه دست قاضی تلف شده باشد یک دلیل دیگر هم بر ضمان داریم که أصاله الضمان فی الید است. هر یدی که سلطه بر مال غیر پیدا کرد اصل بر ضمان است. لذا أصاله الضمان هم می‌گوید هدیه فاسد بوده در صورت تلف، پس او ضامن است. وقتی او ضامن باشد معلوم می‌شود هدیه فاسد بوده که قابض ضامن است.

احتمال دوم: تقدیم قول قابض

یعنی حکم شود به صحت هدیه که نتیجه‌اش این است که اگر هدیه صحیح بوده و مال هم تلف شده دیگر ضمان مطرح نیست. اگر مال باقی بود ممکن بود گفته شود باید برگردانده شود لکن حال که مال تلف شده قاضی می‌تواند به نفع قابض حکم کند و بگوید قابض ضامن نیست.

شیخ انصاری می‌فرمایند دلیل ما بر این احتمال اصاله الصحه فی العقود است. توضیح مطلب این است که در جای خودش باید بررسی شود که اجماع بین فقها و بناء عقلا حداقل در موردی که مصبّ دعوا واحد باشد این است که عقلا اصاله الصحه در عقود جاری می‌کنند و این اصاله الصحه را بر همه اصول دیگر مقدم می‌دارند. مثلا اگر موجر و مستأجر اختلاف داشتند هر دو قبول دارند اجاره واقع شده یکی میگوید اجاره صحیح است و دیگری می‌گوید اجاره فاسد است اینجا علما بالاتفاق می‌گویند محطّ جریان اصاله الصحه است و می‌گوییم ان شاء الله اجاره صحیحه است و ملتزم می‌شویم به آثار صحت اجاره. اصل دیگری هم جاری نیست مثلا استصحاب بقاء ملکیت منفعت در ملک موجر جاری نمی‌شود. پس یک اصل حاکم داریم که اصاله الصحه فی العقود است.

پس مصبّ دعوا واحد است و هر دو می‌گویند هبه بوده اما نمی‌دانیم صحیح بوده یا فاسد، أصاله الصحه فی العقود می‌گوید هبه صحیح بوده لذا قول قابض مقدم است و اگر مال تلف شده است ضمانی نخواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند و هو الاقوی یعنی همین احتمال دوم را اقوی می‌دانند.

البته روشن است این کلام در صورتی است که بینه و ظاهر حال نباشد و الا اگر بینه یا ظاهر حال باشد نوبت به اصل نمی‌رسد.

به دو نکته در حاشیه کلام مرحوم شیخ انصاری اشاره می‌کنیم:

نکته اول این است که مرحوم شیخ انصاری در احتمال اول فرمودند اصاله الضمان فی الید جاری است اگر مال تلف شد و مثالشان هم هبه بود. به ایشان عرض می‌کنیم شما در مورد دیگر تصریح می‌کنید در هبه ضمان نیست چه هبه صحیح چه هبه فاسد چون ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، پس چرا اینجا می‌فرمایید در احتمال اول اصاله الضمان فی الید جاری کنیم وقتی مثالتان هبه است. با اینکه شیخ انصاری قاعده ما لایضمن را مطلقا قبول دارند.

مگر اینکه در توجیه کلام مرحوم شیخ انصاری گفته شود هر چند به هبه مثال زده‌اند اما این صورت تنها مربوط به هبه نیست بلکه در غیر هبه هم همین صورت دوم فرض دارد که اشاره کردیم ممکن است چنین ادعا شود که مصبّ دعوا واحد است و اختلاف در صحت و فساد است. دافع که آپارتمانش را به قاضی اجاره داده میگوید اجاره به داعی حکم بوده پس اجاره فاسد است و قاضی میگوید اجاره ارتباطی به حکم نداشته و صحیح بوده است. اگر مثال را در غیر هبه فرض کنیم کلام مرحوم شیخ انصاری مبنی بر تصویر اصاله الضمان بعد الید صحیح است. پس اگر مثال را عوض کنیم اصاله الضمان ایشان قابل تصحیح است.

نکته دوم: مرحوم شیخ انصاری برای احتمال اول یک دلیل اقامه کردند به عنوان دلیل اول که بگوییم هر ادعایی که اثباتش فقط از ناحیه مدعی است قُدّم قوله به مرحوم شیخ انصاری عرض می‌کنیم طبق مبنای شما این احتمال قابل بیان نیست زیرا در جای خودش بحث مفصّلی است که صحیح است ما در چند مورد دلیل خاص داریم در باب حمل زن و در باب ادعای حیض یا طهر که قول زن مقدم است و به قول او عمل می‌شود اما اینکه آیا از این چند مورد می‌توانیم یک قاعده کلی استخراج کنیم که پس در کل مواردی که ادعا لایُعرف الا از قبل مدعی قول مدعی مقدم است حتی در بابی که فرد ادعا می‌کند من هدیه یا اجاره را به قصد رشوه داده‌ام لذا اجاره فاسد است آیا یک قاعده کلی استفاده می‌شود در تمام این موارد قول مدعی مقدم است؟ این اول کلام است و قابل اثبات نیست مخصوصا خود شیخ انصاری در بحث خیارات مکاسب به مناسبتی اشاره می‌کنند که از آن موارد خاصه نمی‌توان یک قاعده عمومی استخراج کرد و نمیتوان گفت در کل مواردی که ادعا جز از ناحیه مدعی قابل اثبات نیست قولش مقدم می‌شود خودشان میگویند چنین قاعده عامی نداریم. بعضی میگویند سیره قطعیه عقلائیه داریم که در جای خودش باید بررسی شود این هم قابل قبول نیست و شیخ هم قبول ندارند.

لذا وقتی شیخ قبول ندارند، ذکر این احتمال از سوی ایشان هم قابل قبول نیست مگر اینکه در مقام ثبوت و فرض بیان کرده باشند.

نتیجه اینکه احتمال اول که قول دافع مقدم باشد بگوییم اجاره یا هبه فاسد است به نظر ما هم قابل قبول نیست و دلیلی بر آن نداریم. اصاله الصحه در عقود اذا اختلف المترافعان فی ان العقد وقع صحیحا ام فاسدا حکم میکند این عقد صحیح واقع شده لذا قول قابض مقدم است.

مگر اینکه بینه یا ظاهر حال اطمینانی باشد که قاضی دادگاه رفع مخاصمه بین دافع و قابض به این اطمینان برسد این اعطاء المال لأجل تحبیب و داعی بر داعی اش حکم قاضی بود که می‌تواند حکم کند به فساد این عقد.

[1]. جلسه 53 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 479، یکشنبه، 1403.10.02.

[2]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 1 ، صفحه : 251

****************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

 صورت سوم: دافع مدعی رشوه و قابض مدعی هبه صحیح

کسی که مالی به قاضی داده می‌گوید پرداخت من به جهت رشوه بوده است و قابض که مال را دریافت کرده ادعا می‌کند هبه صحیح بوده است. در صورت اول اتفاق نظر داشتند در فساد عقد لکن دافع می‌گفت اجاره فاسد بوده لذا قابض ضمان است و قابض می‌گفت هبه فاسد بوده لذا ضمان ندارد. صورت دوم این بود که اتفاق نظر بر عقد واحد داشتند مثل اینکه هر دو می‌گفتند هبه بوده لکن اختلاف در صحت و فساد داشتند.

سومین صورت این است که به تعبیر باب القضا مصبّ دعوا مختلف است. یکی می‌گوید رشوه بوده و دیگری می‌گوید هبه صحیح بوده است. باز اگر ظاهر حال یا بیّنه یا قرائن اطمینانیه باشد قاضی در رفع تخاصم بر اساس آن عمل می‌کند لکن اگر اینها نباشد احتمالاتی مطرح است:

احتمال اول:

گفته شود أصاله الصحه در عقود حکم می‌کند بگوییم هبه صحیحه بوده فلا ضمان چون در عقود أصاله الصحه جاری می‌شود.

نقد احتمال اول:

عرض می‌کنیم این نظریه صحیح نیست زیرا چنانکه جلسه قبل اشاره کردیم و باید در جای خودش به تفصیل بحث شود، أصاله الصحه در عقود دلیلش اجماع و بناء عقلا است، با تمام بحثها و اختلافاتی که در اطرافش مطرح است. این اجماع و بناء عقلا دلیل لبّی است که قدر متیقن دارد، قدر میقن از جریان اصاله الصحه در عقود جایی است که مصبّ دعوا واحد باشد یعنی هر دو اتفاق نظر دارند که یک عقد مثلا اجاره بوده لکن در صحت و فساد اختلاف دارند. اما اگر مصبّ دعوا متفاوت باشد مثل این صورت سوم که یکی ادعا می‌کند رشوه بوده لذا عقد حرام و فاسد بوده دیگری ادعا می‌کند هبه صحیح بوده است، وقتی مصبّ دعوا متفاوت باشد و هر کدام هویت متفاوتی را ادعا می‌کنند[2] دلیلی بر جریان أصاله الصحه نداریم.

احتمال دوم:

گفته شود اینجا ضمان ثابت است یعنی در نتیجه عقد فاسد بوده و هبه صحیحه نبوده است. شکی نیست که بالوجدان مال در ید و تحت سلطه قابض بوده چه رشوه باشد و چه هبه صحیحه ید قاضی بر این مال ثابت است، از جهت دیگر شک داریم آیا تسلیط مجانی محقق شده است یا نه؟ استصحاب عدم حدوث تسلیط مجانی می‌گوید تسلیط مجانی حادث نشده و یک هفته قبل دافع تسلیط مجانی نداشت، شک داریم آیا با قراردادی که منعقد کردند تسلیط مجانی حادث شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم حدوث تسلیط مجانی را و ضمّ الوجدان الی الاصل موضوع ضمان را درست می‌کند و قابض باید قیمت واقعی را به دافع پرداخت کند.

سؤال: آیا در این صورت نمی‌توان اصل موضوعی جاری نمود؟ مثلا بگوییم اصل این است که رشوه فاسد واقع نشده است؟

جواب: اینگونه اصول موضوعی فرض می‌شود اما:

اولا: اصل مثبت است زیرا اگر گفته شود یقینا یک هفته قبل رشوه حرام نبود الان شک داریم محقق شد یا نه، یقین سابق را استصحاب کرده و می‌گوییم همچنان رشوه حرام واقع نشده این کافی نیست زیرا باید نتیجه گرفته شود که پس هبه صحیح بوده است.

ثانیا: اگر اصل مثبت هم جاری باشد به تعارض تساقط می‌کند زیرا در مقابل آن اصل گفته می‌شود شک داریم هبه صحیح واقع شده یا نه اصل عدم تحقق هبه صحیح است این دو اصل تعارض می‌کنند علاوه بر اینکه مخالف علم اجمالی ما است زیرا علم اجمالی داریم یکی واقع شده است.

نتیجه اینکه در صورت سوم، سلطه قاضی و قابض بر این مال ثابت است و تسلیط مجانی هم به حکم استصحاب واقع نشده لذا به اطلاق علی الید ضمان ثابت است.

خلاصه مطلب دهم این شد که در بحث اختلاف دافع و قابض سه صورت را به تبع مرحوم شیخ انصاری اشاره کردیم، در صورت اول و سوم ضمان ثابت است با تمسک به اطلاق علی الید و ضمّ الاصل الیه، در صورت دوم که مصبّ دعوا واحد بود اختلاف در صحت و فساد بود گفتیم اصاله الصحه مقدم بر همه اصول عملیه است و حکم می‌کند به صحت عقدی که واقع شده است.

[1]. جلسه 54 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 480، دوشنبه، 1403.10.03.

[2]. (رشوه را معاوضه می‌داند نه هبه یعنی می‌گوید رشوه در مقابل حکم بوده البته اگر رشوه را هبه فاسد بداند از این صورت خارج است)

دانلود فایل
پیمایش به بالا