مطلب ششم: بیع محاباتی با قاضی

مطلب ششم: بیع محاباتی با قاضی

بیع محاباتی با قاضی یا عامل، رشوه به شمار می‌آید یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرمایند و مما یعدّ من الرشوه أو یلحق بها المعامله المشتمله علی المحاباه کبیعه للقاضی ما یساوی عشره دراهم بدرهم.[1]

توضیح مطلب این است که محاباه مصدر باب مفاعله است و مشتق است از حبو و حبو در لغت یعنی اعطاء الشیء بلا عوض. چیزی را مجانا به فردی بدهد گفته می‌شود حباه الیه. یا حبوه.

در اصطلاح وقتی در قراردادها بکار می‌رود مثل اینکه گفته می‌شود فلانی اجاره یا بیع محاباتی منعقد کرد، مقصود این است که یک کالا یا یک منفعتی را بخاطر یک غرضی به کمتر از قیمت واگذار کند، اجاره محاباتی و منزلی که ماهی ده میلیون تومان اجاره‌اش است به غرضی به پنج میلیون تومان اجاره دهد این می‌شود اجاره محاباتی.

کالایی که صد میلیون تومان است به فردی به غرضی به پنجاه میلیون تومان بفروشد این بیع محاباتی است.

حال اگر کسی با قاضی یا عامل و کارگزار حکومت بیع محاباتی انجام داد، آیا این بیع محاباتی رشوه به شمار می‌آید لذا تکلیفا حرام و وضعا باطل است این معامله یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری برای قرارداد محاباتی با قضاه سه صورت تصویر می‌کنند و برای هر صورتی حکمی بیان می‌شود.

صورت اول: بیع محاباتی رشوه در پوشش بیع باشد

اگر بیع محاباتی رشوه در پوشش بیع باشد، یعنی تمام القصد رشوه است لکن در پوشش بیع انجام می‌شود، مثل اینکه قاضی می‌بیند تحت نظر است برای فرار از آشکار شدن رشوه در پوشش بیع محاباتی رشوه را دریافت می‌کند. اینجا روشن است که قصد معامله حقیقی ندارند بلکه قصد رشوه است لذا رشوه اعطاء و اخذش حرمت تکلیفی و فساد وضعی دارد، وقتی روایات می‌گوید اکل سحت بر قاضی حرام است یعنی تصرف در رشوه بر قاضی حرام است یعنی مالک نشده و الا اگر مالک باشد که حق تصرف دارد. پس مدلول التزامی این روایات این است که بیع و اجاره باطل است.

صورت دوم: بیع محاباتی حقیقی مشروط

در صورت دوم معامله محاباتی صوری نیست و قصد خرید و فروش دارند، لکن شرط می‌کند که این شرط هم بر دو گونه است:

یکم: شرط بنائی

در کتاب الاجاره گفتیم شرط بنائی آن است که در متن عقد ذکر نمی‌شود بلکه در گفتگوی قبل عقد مطرح می‌شود و بناءً علیه عقد را واقع می‌کنند، مثلا قبل عقد مشغول گفتگو هستند متوجه می‌شود خریدار، قاضی هم هست، به قاضی میگوید ملک را نصف قیمت به شما می‌دهم به شرط اینکه به نفع من حکم کنی، قاضی قبول می‌کند و بعد از این گفتگوها عقد را منعقد می‌کنند.

دوم: شرط مصرّح

در متن عقد شرط می‌کنند به این صورت که بعتک هذا البیت بشرط ان تحکم بصالحی.

حال اگر چنین بیعی منعقد شد مشروطا به اینکه قاضی حکم کند به نفع این فرد یا عامل و کارگزار امتیازی را به این فرد بدهد، چه به نوع شرط بنائی چه شرط مصرّح. باید از حکم تکلیفی و وضعی بحث کنیم.

مرحوم میرزای شیرازی در تعلیقه بر مکاسب که تعلیقه دقیق و حاوی نکات جالبی هست نسبت به حکم وضعی که صحت یا بطلان این معامله باشد می‌فرمایند این بحث مبنائی است، در جای خودش باید مبنا انتخاب کنیم که آیا شرط فاسد مفسد عقد هم هست یا خیر؟[2] جمعی از جمله مرحوم خوئی معقتدند شرط فاسد مفسد عقد نیست، میرزای شیرازی می‌فرمایند طبق این مبنا شرط فاسد است اما دلیلی بر فساد عقد نداریم.

قاضی خانه را در بیع محاباتی می‌گیرد و شرط هم فاسد است و به نفع این فرد حکم نمیکند بلکه به حق حکم می‌کند اینجا بیع هم صحیح است. بله اگر فقیه معتقد باشد شرط فاسد مفسد عقد است اینجا معامله باطل است.

همین مطلب مرحوم میرزای شیرازی که شرط فاسد مفسد عقد نیست لذا بیع صحیح است از بعض کلمات مرحوم خوئی استفاده می‌شود. عبارت ایشان را پیدا کنید.[3] مرحوم خوئی می‌فرمایند علی التحقیق ثمن در مقابل شرط نیست و تبعّض هم نیست که مقداری از ثمن در مقابل شرط باشد نهایتا هم باید خیار تخلف شرط داشته باشد نه اینکه بیع فاسد باشد.

عرض می‌کنیم:

این بیان هر چند جمعی از اعلام مطرح کرده‌اند قابل قبول نیست چه شرط فاسد مفسد باشد یا نباشد به نظر ما این بیع باطل است وضعا زیرا قبول داریم این شرط لزوم التزام ندارد اما ادعای ما این است که عرفا بر این بیعِ با تخفیف، رشوه صادق است، پس هر چند شرط، لزوم التزام ندارد اما بر آن عنوان البیع مع التخفیف رشوهٌ صادق است لذا از نظر حکم وضعی قاضی حق تصرف در این کالا را ندارد یعنی بیع باطل است.

در حکم وضعی هم قابل تفکیک نیست، حکم تکلیفی تفکیکش ممکن است که در بعض از صور بر راشی حرام نباشد رشوه بدهد اما بر آخذ حرام باشد اما در حکم وضعی تفکیک معنا ندارد. وقتی رشوه را قاضی حق تصرف ندارد یعنی قاضی مالک نشده است. پس در صورت دوم چنانکه از کلمات مرحوم شیخ انصاری استفاده می‌شود هر چند تعلیل و دلیل ذکر نمی‌کنند به نظر ما این قسم دوم عرفا مصداق رشوه است لذا قاضی حق تصرف ندارد و این بیع حرام و فاسد است. البته اگر راشی احقاق حقش منوط به آن باشد برای راشی حرمت تکلیفی ندارد.

[1]. المکاسب (انصاری - کنگره)، جلد: ۱، صفحه: ۲۴۸

[2]. حاشیه المکاسب، (محمد تقی شیرازی)، ج1، ص75: انّ‌ صحّتها و فسادها یبنى على کون الشّرط الفاسد مفسدا و عدمه لانّ‌ مناط فساد الشّرط الفاسد المذکور فی العقد جار فیه و هو تقیّد رضاء المشترط له بالشّرط الغیر السّالم له

[3]. موسوعه الإمام الخوئی، ج35، (مصباح الفقاهه)، ص425: فإنّ‌ غایه الأمر أنّ‌ المعامله کانت مشروطه بالشرط الفاسد، و قد عرفت إجمالا و ستعرف تفصیلا أنّ‌ الشروط مطلقا لا تقابل بجزء من الثمن، و أنّ‌ الفاسد منها لا یوجب فساد المعامله، و إنّما یثبت الخیار فقط للمشروط له.

******************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در آغاز، شهادت جمعی از مؤمنین و شیعیان مظلوم را در پاکستان تسلیت عرض میکنم.

مظلومینی که در پاراچنار پاکستان در مسیر عزیمت به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودند و توسط تکفیری های صهیونیست قطعه قطعه شدند. شهادت این زنان و کودکان و جمعی از شیعیان را به آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و شیعیان پاکستان تسلیت عرض میکنم طبیعی است که دولت پاکستان وظیفه دارد به این ظلم رسیدگی کند ظلم به کسانی شده که به گردن دولت و حاکمیت پاکستان حق دارند.

امیدواریم این وقایع و حوادث تکرار نشود و با عنایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف دشمنان مکتب و مذهب شکستهای پی در پی را ببینند و مکتب تشیع مکتبی سرافراز باشد و البته تاریخ از زمان اهل بیت علیهم السلام تا الان نشان داده این حوادث در شیعه سبب بالندگی و استقامت بیشتر می‌شود.

برای ترویح ارواح این شهدا و شهدای لبنان و فلسطین رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.

 

کلام در بررسی حکم معامله محاباتی با قاضی یا عامل بود. حکم دو صورت بررسی شد.

صورت سوم: بیع به قصد تحبیب قلب قاضی

سومین صورت این است که معامله، صوری و رشوه‌ی در پوشش بیع نیست و همچنین نمی‌گوید به شرطی تخفیف می‌دهم که به نفع من حکم کنی بلکه بیع محاباتی انجام می‌دهد به غرض و قصد اینکه شاید در نفس قاضی تأثیر بگذارد. قاضی قصد معامله واقعی دارد و فروشنده تخفیف می‌دهد به غرض تحبیب قلب قاضی که شاید این تخفیف در نفس قاضی مؤثر واقع شود که اگر روزی نیازی داشت، قاضی به نفع او حکم کند.

مرحوم شیخ انصاری نسبت به این صورت می‌فرمایند إن قصد أصل المعامله و حابى فیها لجلب قلب القاضی، فهو کالهدیّه ملحقه بالرشوه.[2]

ما این صورت سوم را ذیل مطلب بعدی که اهداء هدیه به قاضی است الآن وارد می‌شویم و بررسی می‌کنیم.

ذیل مطلب بعدی حکم این صورت سوم هم روشن می‌شود که این صورت سوم هدیه است و دلیل بر تحریمش داریم یا به جهت قصد تحبیب، رشوه است یا ملحق به رشوه است؟

نکته:

یک نکته باقی می‌ماند که بعضی اشاره کرده‌اند و ذکرش مفید است. گفتیم بیع و معامله محاباتی یعنی معامله با تخفیف، گاهی اتفاق می‌افتد متاع به ثمن المثل به قاضی فروخته می‌شود اما در حکم بیع با تخفیف است، مثل اینکه  یک داروی خاص که قیمتش مشخص است اما در بازار کم است و قاضی باید بسیار جستجو کند بین داروخانه ها که پیدا کند، حال اگر فردی چنین کالایی را به ثمن المثل برای قاضی تهیه کند روشن است که این یک نوع امتیاز دادن به قاضی است. صور بیع محاباتی در این جا هم جاری است. با این توضیح که:

ـ اگر این معامله که حاوی امتیازی برای قاضی یا عامل است به قصد رشوه و در پوشش بیع باشد، بدون شبهه رشوه و حرام است.[3]

ـ اگر این معامله را انجام می‌دهد و شرط می‌کند چه شرط بنائی چه شرط مصرّح، اینجا هم عرفا رشوه و حرام است.[4]

ـ اگر کالای نادر الوجود در بازار را به قیمه المثل برای قاضی تهیه می‌کند، واگذار کردن این امتیاز به قاضی هم به داعی و قصد تحبیب و جلب دل قاضی برای آینده است این را هم گفتیم هدیه است که باید در مطلب بعدی آن را بررسی کنیم.

 

دانلود فایل
پیمایش به بالا