مطلب هفتم: هدیه به قضات، ولاه و عمّال حکومت

مطلب هفتم: حکم هدیه یا هبه به قضات، ولاه و عمّال حکومت

این بحث چون مناسبت وثیق با بحث رشوه دارد فقها در این باب بررسی کرده‌اند که هبه و هدیه به قاضی یا والی یا عمّال حکومت چه حکمی دارد؟

برای تحریر محل بحث دو نکته را ذکر می‌کنیم:

نکته اول: هبه در لغت به معنای مطلق اعطاء است.

تهذیب اللغه ازهری وهبت له هبه إذا أعطیته.[5]

در اصطلاح فقهی هبه تملیک چیزی مجّاناً یا تبرّعاً مجرّداً عن قصد القربه است. هبه یعنی اینکه انسان عین یا منفعت را مجانا و بدون عوض به دیگری واگذار کند بدون قصد قربت. هبه معوضه هم در همین تعریف داخل است زیرا عوض در هبه معوضّه رکن نیست. قید قصد قربت برای اخراج صدقات واجب و مستحب است که تملیک مجانی است اما قصد قربت لازم دارد.[6]

نکته دوم: خروج هدایای عرفی از محل بحث

در بحث قاضی یا عامل و کارگزار گاهی معلوم است که رشوه در پوشش هبه است. این از محل بحث خارج است. فردا نوبت دادگاه دارد، شب قبل می‌رود درب منزل قاضی و هدیه‌ای می‌دهد که واقعیتش همان رشوه است چون هم قصدش رشوه است هم عرف این را رشوه می‌داند. اینجا حکم حرمت معلوم است و از محل بحث خارج است.

اما بحث در این است که می‌دانیم صحیح است که هدیه و هبه تبرعی و مجانی است لکن از جهت دیگر امور تبرّعیه هم بدون غرض و بدون داعی نیست، در امور تبرعیّه هم هر چند مجانی است اما داعی در آن هست. شاهدش هم این است که به یک غریبه داخل خیابان که هدیه نمی‌دهد بلکه به پسر عمویش هدیه می‌دهد، فرد عاقل بدون داعی کاری انجام نمی‌دهد، لذا شکی نیست در اینکه تملیک مجانی هم بدون داعی و غرض نیست، غرض در تملیک مجانی هم مختلف است گاهی تملیک مجانی می‌کند حتی به قاضی اما نه به این داعی که محبت قاضی را جلب کند بلکه این قاضی پسر عمویش هست خانه جدید خریده چه قاضی بود چه نبود برای خانه نو و جدیدش هدیه‌ای طبق مرسوم می‌برد که داعی‌اش هم تحبیب قلب قاضی است اما به این جهت عرفی نه به این جهت که حکمی به نفعش در مقام قضاوت صادر کند، یا برادرش قاضی است که چنین هدیه‌ای می‌برد.

گاهی به قاضی هدیه می‌دهد و معاوضه نیست و مطالبه حکم ندارد و شرط حکم هم نمی‌کند، غرضش اغراض عرفیه بین مردم هم نیست، مثلا این قاضی برادرش است داماد شده و میخواهد هدیه بدهد، اینگونه نیست بلکه چون قاضی است به غرض تحبیب دل قاضی که شاید در آینده به این قاضی نیاز پیدا کند هدیه می‌دهد و اگر قاضی نبود چنین هدیه‌ای نمی‌داد. از جهتی حکم عقل قطعی نداریم که در جمیع صور هدیه دادن به قاضی یا به والی یا به کارگزار مطلقا قبح عقلی داشته باشد. بله در بعض مواردش که رشوه در پوشش هدیه باشد عقل تقبیح می‌کند مخصوصا اگر تضییع حق باشد.

بحث این است که آیا ما از أدله شرعیه می‌توانیم استفاده کنیم که یک اصل در شریعت اسلام داریم هر چند برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، شرع مقدس بگوید هدیه دادن به قاضی، کارگزار حکومت و والی حرام است و از طرف دیگر قاضی هم وقتی سمت قضاوت را بر عهده گرفت، قبول هدیه بر او حرام باشد؟

از بعض کلمات فقها استفاده می‌شود اخذ هدیه برای قاضی مطلقا حرام است و قاضی باید سدّ باب احتمالات کند.

از بعض کلمات استفاده میشود که قائل به تفصیل هستند و می‌گویند در بعض صور هدیه گرفتن قاضی حرام است و در غیر صور محرمه، هدیه گرفتن قاضی مکروه است.

بعضی هم می‌گویند در بعض صور حرام و در بعض صور جایز است.

ما باید ابتدا أدله شرعی که ممکن است از آنها اطلاق استفاده کنیم که قاضی یا والی یا کارگزار مطلقا نباید هدیه بگیرد را بررسی کنیم و بعد مطلب را جمع‌بندی کنیم.

أدله حرمت اخذ هدیه بر قاضی یا والی مطلقا

به وجوهی تمسک شده برای اینکه أخذ هدیه توسط قاضی یا والی مطلقا حرام است.

دلیل اول: روایت ثواب الأعمال

اولین دلیل روایتی است که در گذشته سندا بررسی کردیم و از جهت دیگری دلالتش را بررسی کردیم. روایت در ثواب الاعمال شیخ صدوق است:

أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِیَّهً کَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ رِشْوَهً فَهُوَ مُشْرِکٌ.[7]

نسبت به سند این روایت گفتیم بعضی سه اشکال به آن وارد دانسته اند از جانب ابا الجارود، موسی بن عمرو و ابن سنان.

بعضی یک اشکال گرفته بودند که ابن سنان مردد بین عبدالله بن سنان و محمد بن سنان است لذا سند معتبر نیست. این را بعض دوستان از متن بعضی خواندند که گفتم خیلی عجیب است.

ما وثاقت ابالجارود را ثابت کردیم، محمد بن موسی بن عمرو را اگر به شکلی بتوانیم توثیق کنیم مشکل ابن سنان باقی است که مسلما محمد بن سنان است بدون تردید و او هم قابل تأمل است و نسبت به او تعارض جارح و معدّل است و نکاتی را بررسی کرده‌ایم نکات جدیدی هم ملحق شده که ممکن است مطرح کنیم اما وثاقتش قابل اثبات نیست.

این که این روایت نسبت به والی است و به قیاس اولویت می‌تواند شامل قاضی هم بشود خواهد آمد.[8]

[1]. جلسه 39 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 465، یکشنبه، 1403.09.04.

[2]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 1 ، صفحه : 249

[3]. در باب قضا داریم الرشوه سحتٌ. ام انسبت به عامل این تعبیر نیست و فقط لعن الله است اما با توضیح لطیفی سحت بودن را می‌توان اثبات نمود.

[4]. روایاتی داریم ثمل اینکه حضرت امیر رفتند کالایی بخرند فروشنده حضرت را تحویل گرفت حضرت رفتند و گفتند تو مرا میشناسی معامله نمیکنم. حضرت رفتند کالایشان را از یک کودکی خریدند. مکروه است که قاضی خودش کالایش را بخرد چون مردم میشناسند و تخفیف میدهند و توقع دارند.

[5]. تهذیب اللغه (الأزهری، محمد بن أحمد) ، جلد : 6 ، صفحه : 244

[6]. مستحب توصلی هم داریم که بدون قصد قربت به دیگران هدیه دهد.

[7]. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (الشیخ الصدوق) ، جلد : 1 ، صفحه : 261

[8]. اینکه سند ضعیف است باز هم دلالت را بررسی می‌کنیم به این جهت است که به عنوان قرینه ممکن است فردی با تجمیع قرائن به آن تمسک کند باید دلالت بررسی شود.

*****************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در این بود که آیا دلیل داریم بر حرمت إعطاء و أخذ هبه و هدیه به قاضی یا والی یا مطلق عمّال و کارگزاران حکومت یا خیر؟ گفتیم به أدله‌ی تمسک شده بر این مدعا.

دلیل اول روایت اصبغ بن نُباته بود عن امیر المؤمنین علیه السلام که در این روایت علی فرض صدور حضرت فرموده‌اند: "إِنْ أَخَذَ هَدِیَّهً کَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ رِشْوَهً فَهُوَ مُشْرِکٌ."[2]

ظاهر روایت مربوط به والی است. بیان استدلال چنین است که حضرت فرموده‌اند أخذ هدیه از سوی والی غلول است و اگر رشوه بگیرد شرک است. معنای غُلول را در ابتدای بحث رشوه اشاره کردیم. یک معنای لغوی دارد و دو معنای اصطلاحی.

معنای لغوی غلول برداشتن چیزی و پنهان کردن آن است. اینکه مخفیانه چیزی را بردارد.

معنای اصطلاحی اول غلول به معنای خیانت است، و معنای دوم اصطلاحی که در آن فراوان بکار می‌رود به معنای خیانت در بیت المال است. کُلُّ شَیْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ.[3] خیانت به بیت المال و خیانت به غنائم جنگی را غلول می‌گویند.

در روایت اصبغ بن نباته مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد غلول به معنای اصطلاحی اول باشد. اگر والی هدیه‌ای از کسی قبول کند خیانت است که علاوه بر حکم عقل به قبح خیانت، روایات معتبر در مذمت آن داریم.

صحیحه عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (العجلی) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ علیه‌السلام ، قَالَ : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَایَظْلِمُهُ ، وَلَا یَخْذُلُهُ وَلَا یَخُونُهُ.[4]

عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ علیه‌السلام ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخُو الْمُؤْمِنِ : عَیْنُهُ وَدَلِیلُهُ ، لَایَخُونُهُ ، وَلَا یَظْلِمُهُ ، وَلَا یَغُشُّهُ ، وَلَا یَعِدُهُ عِدَهً فَیُخْلِفَهُ.[5]

در هر صورت أدله می‌گویند خیانت به برادر دینی حرام است. روایات می‌گوید یکی از مصادیق خیانت به برادر دینی قبول هدیه توسط والی است.

اینکه این فراز را حمل کنیم بر هدیه‌ای که در واقع رشوه است بگوییم مقصود این است که رشوه در پوشش هدیه است و این غلول است، این احتمال دافع دارد زیرا رشوه را در فراز بعدی حضرت ذکر فرموده‌اند. حضرت میفرمایند والی اگر هدیه بگیرد غلول و خیانت است و اگر رشوه بگیرد شرک است. لذا اگر هدیه مصداق رشوه باشد در فراز دوم ذکر شده پس قرینه مقابله اقتضا دارد گفته شود مقصود این است که اسلام علی فرض اعتبار روایت می‌خواهد ابواب فساد را بر والی یا قاضی سدّ کند. کیفیت شمول روایت نسبت به قاضی را توضیح می‌دهیم.

ممکن است استدلال به حدیث محل بحث اینگونه بیان شود که هر چند ممکن است هدیه به دواعی مختلف داده شود لکن اسلام می‌خواهد سدّ باب فساد کند لذا اسلام گفته والی حق ندارد هدیه بگیرد.

نقل و نقد کلامی از مرحوم خوئی

مرحوم خوئی چون موضوع بحثشان را هدیه گرفتن قاضی قرار می‌دهند، در استناد به این روایت یک اشکالشان این است که می‌فرمایند این روایت مربوط به والی است و ربطی به قاضی ندارد لذا در باب قضاوت نمی‌توانید به این روایت تمسک کنید. أیّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه و عن حوائجه و ان أخذ هدیه کان غلولا. ایشان می‌فرمایند این روایت ارتباط به قاضی ندارد.

عرض می‌کنیم:

این کلام قابل قبول نیست زیرا اگر روایت مربوط به والی الولاه و خلیفه المسلمین بود و می‌فرمود خلیفه المسلمین یا والی الولاه اگر هدیه بگیرد غلول است، اینجا می‌گفتیم حکم قابل سرایت به قاضی نیست اما روایت میفرماید ایّما والٍ احتجب عن حوائج الناس، تعبیر "هر والی" اطلاق دارد که والی یک شهر یا استان باشد یا ولایت بر قضا داشته باشد. لذا ولایت بر قضا هم در روایات فراوان بکار می‌رود. وقتی حضرت تصریح میکنند ایما وال یا به مدلول لفظی شامل قاضی می‌شود که نوعی از ولاه است یا اگر مدلول لفظی هم قبول نشود لااقل قیاس اولویت ثابت است. اگر والی یک شهر حق قبول هدیه ندارد به طریق اولی کسی که ولایت بر جان و مال و نفس مردم دارد یعنی قاضی است حق ندارد هدیه بگیرد.[6]

لکن جلسه قبل گفتیم مشکل در سند روایت است و به نظر ما معتبر نیست حداقل به خاطر وجود محمد بن سنان در سند.

حتی اگر این معنایی را که اشاره کردیم هم از روایت استفاده شود ممکن است گفته شود مطلق هدایا به قاضی و والی مقصود نیست به مناسبت حکم و موضوع.

به این بیان که دیروز اشاره کردیم یک تقسیم این است که گاهی به قاضی و والی هدیه داده می‌شود لأجل ولایته، چون این فرد والی شده هدیه می‌دهد، اطلاق شامل این موارد هست قطعا، اما اگر به خاطر ولایت والی هدیه نمی‌دهد بلکه به خاطر اینکه رحم و قوم و خویش او است، والی باشد یا نباشد، برادرش منزل خریده و نزدیکان به او هدیه می‌دهند. پس مناسبت حکم و موضوع می‌گوید حتی اگر سند و دلالت این روایت هم تمام باشد شامل مواردی می‌شود که هدیه لأجل الولایه و القضاوه باشد یعنی موضوعِ حکم ولایتِ والی است اما اگر هدیه ارتباطی به ولایت نداشته باشد روایت از آن انصراف دارد.

اما این روایت به جهت ضعف سند لابأس بأن یکون مؤیّدا.[7]

دلیل دوم: نقل شیخ طوسی در مبسوط

دومین روایتی که استدلال شده بر اینکه هدیه گرفتن ولاه و قضاه حرام است روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل می‌کنند که رُوى عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال هدیه العمال غلول و فی بعضها هدیه العمال سحت.[8]

این روایت در مجامیع حدیثی شیعه مسندا وارد نشده و در کتب فقهی به صورت مرسل ذکر شده است. در بعض مجامیع حدیثی اهل سنت هم بدون سند ذکر شده است، لذا از نظر سند روایت ساقط است و استفاضه‌ای هم ندارد که اعتباری برای این روایت قائل شویم لذا سند قابل اعتنا نیست.

از نظر دلالت به اینگونه به روایت استدلال شده است که علی فرض صدور، حضرت می‌فرماید هدایایی که عمّال و کارگزاران حاکمیت می‌گیرند سحت و غلول است، لذا اطلاق کلمه سحت و غلول شده، أکل السحت مسلّما حرام است لذا کارگزاران حکومت حق ندارند هدیه قبول کنند و یکی از عمّال حکومت بلکه بارزترین مصداق عمّال حکومت قضات هستند لذا روایت علی فرض صدور دلالت می‌کند که أخذ هدیه توسط عمال حاکمیّت سحت است.

اشکال در دلالت این روایت کلامی است که جمعی از محققان از جمله مرحوم خوئی و دیگران بیان کرده‌اند. خلاصه اشکال این است که در مدلول روایت دو احتمال است:

احتمال اول: هدیه العمّال از باب اضافه مصدر به فاعل باشد.

احتمال دوم: هدیه العمّال از باب اضافه مصدر به مفعول باشد.

هر دو احتمال در ادب عربی شایع است.

ـ اگر از باب اضافه مصدر به مفعول باشد استدلال تمام است که هدیه مأخوذه توسط عمّال سحت و غلول است و نباید هدیه قبول کنند.

ـ اگر از باب اضافه مصدر به فاعل باشد که هدیه دادن عمّال سحت و غلول است، یعنی اگر عمال حکومت به شما هدیه دادند قبول نکنید زیرا از ملک خودشان هدیه نمی‌دهند بلکه از بیت المال است. شاهد بر این معنا کاربرد کلمه غلول است که هدیّه العمّال غلولٌ، معنای اصطلاحی دوم که خیانت در بیت المال بود لذا روایت میفرماید اگر از عمّال هدیه گرفتید به بیت المال خیانت کرده‌اید زیرا عامل از بیت المال به شما هدیه می‌دهد.

پس دو احتمال در مدلول روایت است لذا روایت مجمل می‌شود. علاوه بر اینکه سند روایت هم گفتیم قابل اعتنا نیست.

لذا نه سندا نه دلالتا این روایت دوم قابل استدلال نیست.

[1]. جلسه 40 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 466، دوشنبه، 1403.09.05.

[2]. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (الشیخ الصدوق) ، جلد : 1 ، صفحه : 261

[3]. الکافی- ط دار الحدیث (الشیخ الکلینی) ، جلد : 9 ، صفحه : 686

[4]. الکافی- ط دار الحدیث (الشیخ الکلینی) ، جلد : 3 ، صفحه : 446

[5]. الکافی- ط دار الحدیث (الشیخ الکلینی) ، جلد : 3 ، صفحه : 427

[6]. حیطه ولایت قاضی قطعا اقوی است از حیطه ولایت والی.

[7]. نسبت به کسی که هدیه میدهد قصد خودش مهم است اما نسبت به کسی که هدیه میگیرد ظهور عرفی مهم است.

[8]. المبسوط فی فقه الإمامیه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 8 ، صفحه : 151

********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در بررسی روایاتی بود که بر حرمت قبول هدیه مطلقا توسط قاضی یا والی یا عامل مورد استدلال قرار گرفته است. دو روایت بررسی شد.

دلیل سوم: روایت دعائم الإسلام

سومین روایت حدیثی است که قاضی نعمان در دعائم الاسلام نقل می‌کند عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ کَتَبَ إِلَى رِفَاعَهَ لَمَّا اسْتَقْضَاهُ عَلَى الْأَهْوَازِ کِتَاباً کَانَ فِیهِ ... إِیَّاکَ وَ قَبُولَ التُّحَفِ مِنَ الْخُصُومِ.[2]

سند روایت مرسل است. ما سابقا نسبت به مؤلِّف و مؤلَّف بحث کردیم[3] و گفتیم نه وثاقت قاضی نعمان قابل اثبات است و نه اعتبار کتاب. قاضی نعمان هم مرسل نقل کرده است.

از جهت دلالت کلمه تحفه در زبان عربی مساوی با هدیه است. می‌گوید حضرت امیر علیه السلام از شخصی به نام رفاعه خواستند به عنوان قاضی به اهواز برود و توصیه هایی به او فرمودند از جمله با تعبیر ایاک که ظهور در بغض شدید دارد فرمودند بپرهیز از اینکه از متخاصمین تحفه و هدیه قبول کنید. گفته شده این روایت ظهور در حرمت قبول هدیه بر قاضی دارد.

نقد استدلال به روایت سوم:

عرض می‌کنیم: روشن است که این حدیث اطلاق ندارد، حضرت می‌فرمایند از متخاصمین هدیه قبول نکن، ظاهر این است که هدیه دادن خصم به قاضی به جهت رشوه و برای تأثیرگذاری در حکم است پس شامل کسی که نزاع و مخاصمه ندارد نیست.

دلیل چهارم: روایت عیون اخبار الرضا علیه السلام

در عیون اخبار الرضا علیه السلام چنین از حضرت نقل شده که عن على بن أبی طالب علیه السلام فی قول الله عز وجل "اکالون للسحت" قال هو الرجل الذی یقضى لاخیه الحاجه ثم یقبل هدیته.[4]

سند یا اسنادش را بررسی کنید که معتبر است یا خیر؟

از نظر دلالت روایت می‌فرماید در کریمه قرآن که سابق توضیح دادیم یهود مذمت شده‌اند که اکل سحت می‌کنند حضرت در مقام تفسیر آن آیه کریمه می‌فرمایند مقصود کسی است که نیاز برادر دینی‌اش را برطرف می‌کند باب قضا هم نیست و مقصود از یقضی لأخیه الحاجه، رفع نیاز است. اگر بعد رفع نیاز او هدیه برایش آورد، قبول این هدیه اکل سحت و حرام است.

اینگونه استدال شده که اگر فرد مسلمان نیاز برادر دینی‌اش را برطرف کرد حق قبول هدیه از او ندارد پس به طریق اولی قاضی که وظیفه اش رفع نیاز مردم در مخاصمات است، قبول هدیه از جانب قاضی اکل سحت است.

نقد استدلال به این روایت

عرض می‌کنیم: علی فرض اینکه این روایت مُفتا به باشد اما اطلاق ندارد که قاضی حرام است مطلقا هدیه قبول کند. روایت در موردی است که هدیه در مقابل رفع نیاز است نه به طور مطلق که حتی اگر رفع نیاز هم نباشد باز هم قبول هدیه بر قاضی حرام باشد. روایت چنین اطلاقی ندارد.

مهم این است که آیا مضمون روایت با قواعد کلیه مطابق است؟ یعنی اگر مسلمانی قربه الی الله نیاز برادر دینی‌اش را رفع کرد و توجهی ندارد به ارائه هدیه و حتی ممکن است از ارائه هدیه توسط آن فرد ناراحت هم بشود اما فرد مقابل برای تشکر از او هدیه‌ای به او داد، نمی‌توان طبق این روایت این نوع هدیه را هم اکل سحت دانست.

مخصوصا که سایر روایات معتبر تفسیریه که سحت را تفسیر می‌کنند می‌فرمایند ثمن الخمر، ثمن الکلب، اجر الزانیه و امثال این مصادیق را سحت معرفی می‌کنند لذا التزام به این روایت هم مشکل خواهد بود آن هم در جایی که نیاز برادر دینی را به قصد قربت رفع کرده و بعدا آن فرد هدیه‌ای برای تشکر می‌دهد.

شاهد بر این مطلب این است که احدی از فقها سلفا و خلفا ندیده‌ایم فتوا دهد که اگر فردی حاجت برادر دینی‌اش را رفع کرد حرام است که از او هدیه قبول کند.

دلیل پنجم: برخورد حضرت امیر علیه السلام با اشعث

پنجمین روایت قضیه إهداء هدیه توسط اشعث بن قیس به حضرت امیر علیه الصلوه و السلام و اینکه حضرت هدیه او را قبول نکردند و اشعث را هم بر این کار نکوهش کردند که در نهج البلاغه هم آمده است.

گفته شده این خطبه نهج البلاغه دلالت می‌کند اعطاء هدیه به والی مبغوض است و والی هم حق قبول هدیه ندارد. حضرت می‌فرمایند: ... وأَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَهٍ فِی وِعَائِهَا ومَعْجُونَهٍ شَنِئْتُهَا کَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِیقِ حَیَّهٍ أَوْ قَیْئِهَا فَقُلْتُ أَصِلَهٌ أَمْ زَکَاهٌ أَمْ صَدَقَهٌ فَذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَقَالَ لَا ذَا ولَا ذَاکَ ولَکِنَّهَا هَدِیَّهٌ فَقُلْتُ هَبِلَتْکَ الْهَبُولُ أَعَنْ دِینِ اللَّه أَتَیْتَنِی لِتَخْدَعَنِی أَمُخْتَبِطٌ أَنْتَ أَمْ ذُو جِنَّهٍ أَمْ تَهْجُرُ واللَّه لَوْ أُعْطِیتُ الأَقَالِیمَ السَّبْعَهَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاکِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِیَ اللَّه فِی نَمْلَهٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَهٍ مَا فَعَلْتُه.[5]

بدتر این است که فردی درب خانه ما را زده و معجونی آورده در بسته‌بندی خاصی، حضرت می‌فرمایند گویا این شیرینی را با آب دهان مار یا با آنچه مار از معده‌اش پس آورده درست کرده‌اند به اشعث گفتم این صله یعنی در مقابل کاری که انجام داده ام میخواهی بدهی، یا میخواهی زکات یا صدقه بدهی که اینها بر ما اهل بیت حرام است، این چیست؟ گفت هیچکدام از آنها نیست بلکه یک هدیه است. حضرت فرمودند مادرها به عزایت بنشینند، آیا میخواهی مرا فریب دهی یا مغزت قاطی مختل شده یا دیوانه ای؟ الهَجر و الهُجر و الهَجَر الاختلاط بسبب المرض.[6]

بعضی اینگونه استدلال میکنند که امیر مؤمنان برایشان هدیه آوردند و حضرت هم آورنده هدیه را نکوهش کردند که معلوم میشود نباید این کار را میکرده و هم خود حضرت قبول نکردند که نشان می‌دهد قبول هدیه بر والی حرام است.

نقد استدلال به این حدیث

عرض میکنیم: این خطبه هم اطلاق ندارد زیرا اولا قرائنی در خود خطبه هست که هدیه اشعث در مقابل یک خواسته نامشروع بوده و حضرت اطلاع داشته‌اند، نه مطلق هدیه، لذا وقتی حضرت می‌فرمایند میخواهی مرا فریب دهی فرمودند و الله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه عالم را به علی بدهند و بخواهند یک ظلم نه به انسان بلکه از دهان یک مورچه‌ای پوست جو را بگیرم به خدا قسم این کار را نمی‌کنم.

این ذیل دلالت میکند که اشعث خواسته‌ای داشته است.

این خطبه ممکن است مشعِر باشد به اینکه هدیه به حاکم اشکال ندارد اگر به اغراضی مثل ظلم و رشوه نباشد. اگر هدیه مطلقا به حاکم حرام است اشعث که نمی‌آید کاری که مسلما حرام است را نسبت به حضرت انجام دهد لذا گفت هدیه است و حضرت فرمودند آیا از مسیر دین خدا میخواهی مرا فریب دهی پس معلوم میشود هدیه دادن به قاضی اشکال ندارد.

مؤیّد اینکه مقصود از این خطبه مطلق هدیه نیست کلام ابن ابی الحدید ذیل این خطبه است که اشاره می‌کند[7] النبی صلی الله علیه و آله و سلم قَبِل الهدیه و قد قبل علی علیه السلام هدایا جماعه من أصحابه و دعاء بعض من کان یأنس إلیه إلى حلواء عملها یوم نوروز فأکل و قال لم عملت هذا؟ فقال لأنه یوم نوروز. فضحک و قال نوروزا لنا فی کل یوم إن استطعتم.

حضرت امیر از اصحابشان هدیه قبول میکردنند میگوید یکی از کسانی که با حضرت مأنوس بود روز نوروز حضرت را دعوت کرد به حلوا و حضرت میل کردند و فرمودند به چه مناسبت این حلوا را دادی او گفت امروز نوروز است و حضرت امیر خندیدند و فرمودند اگر می‌توانید هر روز را برای ما نوروز قرار دهید یعنی هر روز حلوا بیاور.

[1]. جلسه 41 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 467، سه‌شنبه، 1403.09.06.

[2]. دعائم الإسلام (القاضی النعمان المغربی) ، جلد : 2 ، صفحه : 535

[3]. در جلسه 7 - سال اول – شنبه – 29/6/99. برای مطالعه مطلب در سایت استاد اینجا کلیک کنید.

[4]. عیون أخبار الرضا(ع) (الشیخ الصدوق) ، جلد : 1 ، صفحه : 31

[5]. نهج البلاغه - ط دار الکتاب اللبنانی (السید الشریف الرضی) ، جلد : 1 ، صفحه : 347

[6]. در جریان رزیّه یوم الخمیس که در چند جای صحیح بخاری هم آمده که پیامبر فرمودند ایتونی بکتف و دوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، فقال در بعض نقلها وقتی میخواهد این جمله را شدید بنویسد بخاری اسم دومی را حذف میکند گاهی که رقیقتر نقل می‌کند اسم دومی را می‌آورد که فقال ان الرجل لیهجر.

چندین سال قبل در منزل امام جمعه مسجد قبا در مدینه بودیم که الان هم اتجاهات ضد سلفی پیدا کرده و در تفسیر قرآن هم مسلط است. من و پسرم که خردسال بود رفتیم منزل او سر سفره‌اش گفت چرا شما اولی و دومی را لعن میکنید با چشمانی که مثل کاسه خون بود از عصبانیت، گفتم ما که کاری نداریم اما هستند افرادی که لعن میکنند و استدلالی دارند که برای شما توضیح میدهم شما جوابش را به من یاد دهید. این جریان که گفت الرجل لیهجر مگر علماء شما نمیگویند که اگر کسی به پیامبر چنین بگوید کافر است و قتلش هم واجب است بعض مردم ما میگویند خدا لعنت کند کسی را که به پیامبر اینگونه گفت. گفت حالا دیگر بحث را ادامه ندهیم. )

[7]. شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید) ، جلد : 11 ، صفحه : 248

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

دلیل ششم: روایت مرسلی از مبسوط

آخرین روایتی که استدلال شده بر اثبات حرمت دریافت هدیه توسط کارگزار حکومت، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مرسلا نقل می‌کنند و در مجامیع اهل سنت مثل صحیح مسلم مسند آمده است.

روى أبو حمید الساعدی قال استعمل النبی (صلى الله علیه و آله) رجلا من الأسد یقال له أبو البنیه و فی بعضها أبو الأبنیه على الصدقه فلما قدم قال هذا لکم و هذا أهدی لی، فقام النبی (علیه السلام) على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا یقول هذا لکم و هذا أهدی لی، فهلا جلس فی بیت أبیه أو فی بیت أمه ینظر یهدى له أم لا؟ و الذی نفسی بیدیه لا یأخذ أحد منها شیئا إلا جاء یوم القیامه یحمله على رقبته إن کان بعیرا له رغاء أو بقره له خوار أو شاه لها تنعر ثم رفع یده حتى رأینا عقره إبطیه ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.[2]

در این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را از قبیله اسد بر صدقه و اخذ زکات مأمور فرمودند، آن فرد وقتی زکات را جمع کرد آنچه را آورد دو قسم کرد گفت این قسمت به عنوان زکات است و این قسمت هم هدیه مربوط به خودم است. حضرت ناراحت شدند بر منبر تشریف بردند فرمودند چه شده که ما فردی را به عنوان عامل می‌فرستیم و وقتی برمی‌گردد اموال دریافتی را دو قسم میکند و یک قسم را هدیه خودش می‌داند، سپس حضرت فرمودند اگر این فرد در خانه پدر و مادرش می‌نشست آیا کسی به او هدیه می‌داد؟ اگر این فرد عامل زکات از طرف حضرت نبود این هدیه را قطعا به او نمی‌دادند، پس این منصب هدیه را برای او آورده لذا حضرت فرمودند هر مالی برداری فردای قیامت باید پاسخگو باشید.

به این روایت استناد شده است که کارگزاران و عمّال حکومت حق ندارند هدیه قبول کنند.

نقد استدلال به این روایت

عرض می‌کنیم: اولا: این روایت تسننیّه است و در مجامیع حدیثی شیعه نیامده لذا سندا معتبر نیست.

ثانیا: از نظر دلالت هم اطلاق ندارد، حضرت ملاک میدهند که اگر این عامل در خانه می‌نشست این هدایا را تقدیمش نمی‌کردند، این جمله مانع اطلاق است یعنی گویا مدلول روایت این است که هدیه به عامل بر دو قسم است گاهی هدیه به عامل و کارگزار می‌دهند چون عامل است و هدف خاصی را پیگیری می‌کند و چون مأمور شده به او هدیه می‌دهند این را مالک نمی‌شود اما همین عامل و مأمور اگر مأمور نبود به او هدیه دادند به عنوان رسم قوم و خویشی اشکال ندارد. لذا ملاک مذکور در روایت این است که اگر در خانه‌اش نشسته بود و کارگزار نبود هدیه ای به او می‌دادند اشکال نداشت.

شش روایت را که ادعا می‌شد دلالت می‌کنند بر حرمت دریافت هدیه مطلقا بر قاضی مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم هیچ روایت معتبر و تام الدلاله‌ای که ثابت کند قاضی و عامل مطلقا حق ندارند هدیه بگیرند نداریم.

حال باید بررسی کنیم طبق قواعد باب چه باید گفت؟ آیا اخذ هدیه بر ولاه، کارگزاران و قضاه مطلقا جایز است یا مطلقا جایز نیست یا تفصیل در مسأله است.

قبل از اینکه به این تفصیل اشاره کنیم ابتدا نظر بعض فقها را بطور خلاصه اشاره می‌کنیم سپس این انظار را بر تحقیقی که می‌خواهیم بیان کنیم عرضه می‌کنیم.

نظریه اول: مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در المبسوط چند نکته دارند:

نکته اول:

می‌فرمایند هدیه به قاضی و عامل و کارگزار حکومت که گاهی قید می‌زنند العامل علی الصدقات، بر دو قسم است گاهی به این قاضی و عامل هدیه‌ی داده می‌شود که قبل قبول این سمت عادتا چنین هدیه‌ای داده نمی‌شود.[3]

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند: فأما الهدیه فان لم یکن بمهاداته عاده حرم علیه قبولها، و العامل على الصدقات کذلک لما روى عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال هدیه العمال غلول و فی بعضها هدیه العمال سحت.[4]

گویا ایشان اطلاق این روایت را هم قبول نمیکنند و حمل میکنند بر جایی که هدیه عادی نیست بلکه نوعی از رشوه است که به جهت جایگاهش داده شده.

نکته دوم:

ان قلت: اگر گفته شود دأب رسول خدا قبول هدیه بوده است پس چرا عامل حق دریافت هدیه نداشته باشد. و از حضرت نقل شده است که فرمودند لو دُعیتُ الیّ ذراع لأجبت و لو أهدی الیّ کُراء لقبلتُ.[5] فرمودند اگر من را به غذایی که با ذراع گوسفند پخته شده دعوت کنند یا اگر یک پاچه گوسفند به من هدیه داده شود قبول می‌کنم. ضرب المثل هم داریم که اهدی الیه کُراءً فطلب ذراعا.

هدیه نسبت به حضرت چون معصوم هستند اشکال ندارد چون معصوم قطعا بر خلاف وظیفه شرعی عمل نمی‌کند لذا تاثیر در نفس او ندارد اما بر غیر معصوم که احتمال می‌رود تحت تأثیر قرار بگیرد حرام است.

نکته سوم:

می‌فرمایند آیا قاضی در غیر حیطه مأموریتش می‌تواند هدیه قبول کند؟ مثلا محل کار قاضی در استانی غیر از مسقط الرأسش است، آیا می‌تواند در مسقط الرأسش که آنجا قاضی نیست هدیه قبول کند؟

جواب میدهند در غیر موضع ولایتش فالمستحب ان لایقبلها و قال بعضهم یحرم علیه، بعضی میگویند حرمت مطلق است و شامل هر دو موضع می‌شود.

پس مرحوم شیخ طوسی هدیه را دو قسم کردند و ملاک دادند که اگر مهاداه عرفی است و ارتباطی به منصب قاضی ندارد دریافت هدیه اشکال ندارد اما اگر مهاداه به قاضی عرفی نیست که توضیح دادیم قبل مسئوئلیتش به گونه دیگر هدیه می‌دادند و بعد قبول منصب هدایا متفاوت شده اینجا حرام است قبول هدیه.

نظریه دوم: مرحوم ملا احمد نراقی

مرحوم نراقی در مستند[6] به تفصیل بحث رشوه را بررسی می‌کنند و نسبت به محل بحث می‌فرمایند هر بذل و بخششی که غایت و هدف از آن توقع فعلی است از دیگری به آن رشوه می‌گوییم، چه فعل حاضر باشد یعنی الآن قاضی می‌خواهد حکم کند، چه متوقَّع باشد که احتمال می‌دهد در آینده نیاز پیدا کند. الآن به قاضی هدیه می‌دهد که اگر در آینده نیاز به قاضی داشت این قاضی به نفع او حکم کند.

سپس می‌فرمایند ملاک جواز یا عدم جواز اخذ هدیه از سوی قاضی این است که اگر قاضی قرینه داشت که هدیه‌ای که به او می‌دهند به جهت حکم فعلی یا متوقَّع است اما اگر قرینه بر خلاف داشته باشد مثل اینکه این فرد قاضی باشد یا نباشد وقتی خانه جدید می‌خرد یا فرزندش ازدواج می‌کند برادرش برای او هدیه می‌آورد.

ایشان میفرمایند لو تعارض القرینتان یعنی از جهتی این هدیه از قوم و خویش است که تبادل هدیه بین اقوام عادی است، اما این فرد پرونده هم نزد قاضی دارد، فالأحوط عدم القبول یعنی اگر قاضی شک کرد در این شبهه موضوعیه احوط وجوبی این است که قبول نکند و الاحوط سد باب الهدایا مطلقا به احتیاط مستحب قاضی کلا باب هدیه را ببندند. بل حکم جمع بکراهتها علیه و لا بأس به لفتواها. میفرمایند لذا از باب فتاوای فقها ما هم فتوای به کراهت قبول مطلق هدایا را بدهیم.

این کلام ایشان از باب تسامح در ادله سنن است که به تفصیل بحث کردیم و نظر مشهور را قبول نکردیم و یکی از تنبیهات مفصلی که بحث کردیم این بود که اگر یک فقیه به جهت تسامح در ادله سنن فتوا به کراهت داد آیا فقیه دیگر میتواند بر اساس فتوای او، فتوا به کراهت دهد مرحوم نراقی میفرمایند بله ما گفتیم خیر.

نظریه سوم کلام مرحوم خوئی است که شنبه وارد خواهیم شد ایشان می‌فرمایند مقتضی القاعده جواز اخذها للقاضی فی جمیع الصور.[7]

[1]. جلسه 42 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 468، چهارشنبه، 1403.09.07.

[2].  المبسوط فی فقه الإمامیه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 8 ، صفحه : 151

[3]. قبلا اشاره کردیم یکی از شاگردان مرحوم میلانی نقل می‌کردند من زمانی نیشابور می‌رفتم مقدار محدودی وجوهات واگذار میشد که به مرجع تقلیدشان برسانم اما بعد اینکه قاضی شدم دیدم وضعیت بسیار متفاوت شد.

[4]. المبسوط فی فقه الإمامیه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 8 ، صفحه : 151

[5]. المبسوط فی فقه الإمامیه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 8 ، صفحه : 152  فان قیل أ لیس قد قال النبی (علیه السلام) لو دعیت إلى ذراع لأجبت و لو اهدی إلى کراع لقبلت؟ قلنا الفصل بینه و بین أمته أنه معصوم عن تغییر حکم بهدیه، و هذا معدوم فی غیره.

[6]. مستند الشّیعه (النراقی، المولى احمد) ، جلد : 17 ، صفحه : 74

[7]. مصباح الفقاهه (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 425

******************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در مطلب هفتم از مطالب مبحث رشوه در بررسی حکم اهداء هدیه به قاضی، عامل یا والی بود. أدله باب و روایات را بررسی کردیم. گفتیم قبل از تبیین دیدگاه مختار چند نظریه را ذکر می‌کنیم.

نظر مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و مرحوم نراقی در مستند را نقل کردیم.

نظریه سوم: مرحوم خوئی

مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه[2] می‌فرمایند هبه به قاضی چند صورت دارد:

صورت اول: صرف تودّد

هبه برای تودّد، ملاطفت و تحبیب است به دون هیچ داعی دیگری. قاضی منزل جدید خریده و رسم است اقوام نزدیک هدیه به او می‌دهند چه قاضی باشد چه نباشد.

صورت دوم: تودّد جهت استفاده در آینده (داعی بر داعی) با علم قاضی

هبه به داعی تحصیل مودّت و جلب محبت قاضی است اما غرض دیگر هم دارد از باب داعی بر داعی که این جلب محبت در آینده سبب شود قاضی به نفع او حکم کند با علم قاضی به این داعی بر داعی  پس قاضی می‌داند متوقع نبوده از این فرد که هدیه دهد یا از مقدار و اندازه هدیه متوجه می‌شود که این هدیه‌ای که به او داده‌اند لأجل حکم است.

صورت سوم: هدیه برای تضییع حق یا حکم به باطل و با جهل قاضی

باذل و مُهدِی نه به صرف داعی و انگیزه بلکه از باب معاوضه و بده بستان به جهت حکم به باطل یا تضییع حق دیگری به قاضی هدیه می‌دهد و مبذول‌له یعنی قاضی نمی‌داند اما هدیه دهنده چنین قصدی دارد.

صورت چهارم: هدیه برای حکم به باطل با علم قاضی

باذل لأجل حکم به باطل هدیه می‌دهد به قاضی و قاضی هم علم دارد.

صورت پنجم: هدیه بعد قضاوت

بعد از قضاوت، باذل یک هدیه برای قاضی می‌آورد یعنی قاضی حین الحکم نه توجه دارد که این فرد میخواهد هدیه بیاورد و احتمال این را هم نمی‌دهد لذا طبق موازین حکم می‌کند به نفع این باذل، و باذل چون مشکلش حل شده است هدیه‌ای به قاضی می‌دهد.

مرحوم خوئی صورت چهارم را مسلّما حرام می‌دانند اما نسبت به سایر صور می‌فرمایند و مقتضی القاعده جواز أخذها للقاضی فی جمیع الصور و إن حرم الدفع علی المعطی إذا کان غرضه الحکم له.[3]

اگر مقرر، کلام مرحوم خوئی را درست منتقل کرده باشد و ما هم صحیح برداشت کرده باشیم این عبارت ایشان عجیب است. می‌فرمایند در سایر صور اخذ این هدیه توسط قاضی اشکال ندارد هر چند صورت دوم باشد که حکم قاضی به عنوان داعی بر داعی باشد و قاضی هم علم داشته باشد.

نقد کلام مرحوم خوئی

عرض می‌کنیم:

این مطلب قابل قبول نیست و با برخی از مطالب دیگر مرحوم خوئی که در همین بحث رشوه دارند ملائم نیست. وقتی روایات را بررسی کردیم و روشن شد دلیل خاص بر جواز نداریم این صور را بررسی می‌کنیم و بر مقتضای قاعده عرضه کنیم تا ببینیم آیا مقتضای قاعده در این صور همین مدعای مرحوم خوئی است یا خیر؟

صورت اول:

اگر باذل قبل از حکم قاضی و به جهت حکم هدیه می‌دهد، قاضی هم مثلا بر اساس ظاهر حال می‌داند این بذل هدیه به جهت حکم است، اینجا بدون شک رشوه بر آن صادق است و رشوه در پوشش هدیه است و اخذ این هدیه توسط قاضی مطلقا حرام است زیرا الرشوه فی الحکم اطلاق دارد چه حکم به حق باشد چه باطل.

در بعض صور قبلا اشاره کردیم حتی به اطلاقات رشوه هم نیاز نیست، رشوه باشد یا نه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم. آیه کریمه می‌گوید إدلاء مال به قاضی اگر به این قصد باشد که قاضی حکم کند و با حکم او اموال دیگران را بالاثم تصرف کند حرام است.

صورت دوم:

اگر هدیه به قاضی به جهت تودّد و تحبیب است بدون هیچ داعی دیگری، برادر به این قاضی هدیه می‌دهد به جهت ازدواج فرزند قاضی و اهمیت هم ندارد که برادرش قاضی است یا نه. اینجا به نظر ما إعطاء هدیه به قاضی و أخذ هدیه توسط قاضی اشکال ندارد. اطلاقات معتبری نداشتیم که اعطاء هدیه به قاضی مطلقا حرام باشد یا اخذ قاضی مطلقا حرام باشد بعضی قائل بودند، اما ما دلیل معتبر پیدا نکردیم.

لذا در این صورت مانند مرحوم خوئی می‌گوییم اخذ این هدیه توسط قاضی یا عامل اشکالی ندارد.

صورت سوم:

اگر به قاضی هدیه می‌دهد به داعی و انگیزه تحبیب اما بر این داعی یک داعی دیگر دارد که میخواهد محبت این قاضی را جلب کند یا به جهت راه افتادن پرونده فعلی‌اش یا به جهت آینده نگری که ممکن است نیاز به این قاضی پیدا کند. در این صورت از عبارات مرحوم خوئی چنین استفاده می‌شود که اگر اعطاء در مقابل حکم بالفعل نباشد بلکه داعی بر داعی در این هدیه، حکم در آینده باشد اخذ این هدیه توسط قاضی اشکال ندارد به استناد مقتضای قاعده و جواز اخذ در جمیع صور.

ظاهر عبارتشان این است که اگر حکم کردن قاضی فقط داعی بر داعی باشد و بالفعل در مقابل حکم نباشد اعطاء هم اشکال ندارد.

به نظر ما در این صورت کلام ایشان اشکال دارد، ما در مباحث معنای لغوی رشوه به تفصیل بررسی کردیم  السبب او التسبب للوصول الی شیءٍ، رشوه است. اینکه کسی مصانعه کند و راهی پیدا کند برای اینکه به غرضی برسد از راه اعطاء شیءای این را می‌گفتیم رشوه، عوضیّت به عنوان مقابل در معنای رشوه اخذ نشده بلکه یکی از صور رشوه است لذا اگر داعی یا داعی بر داعی ، حکم کردن قاضی باشد لغتا رشوه صادق است و نمی‌توان انکار کرد، این فرد داعی‌اش این است که این پول و هدیه را بدهد به غرض تحبیب اما به جهت حکم به نفع او یا تضییع حق دیگری یا حکم به باطل. این همان الوصول الی شیء بسبب شیء است لذا رشوه خواهد بود در نتیجه این صورت سوم اگر طبق ظاهر کلام مرحوم جواز باشد به نظر ما قطعا اشکال دارد.

اینجا از کلام مرحوم خوئی استفاده می‌شود مقتضای قاعده جواز اخذه للقاضی است اما این کلامشان عجیب است چگونه مقتضای قاعده جواز اخذ است؟ در جایی که قاضی می‌داند این مهاداه به او عادی نیست و اگر هم متعارف باشد هدیه دادن یک ربع سکه بود در حالیکه یک سکه تمام هدیه داده و الآن هم پرونده ندارد، اینجا روشن است که برای آینده خودش رشوه در پوشش هدیه می‌دهد.

لذا اگر اخذ هدیه دهنده منحصر در این راه نباشد اعطاء حرام است، اخذ هم بر قاضی حرام می‌باشد.

[1]. جلسه 43 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 469، شنبه، 1403.09.10.

[2]. مصباح الفقاهه (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 425

[3]. مصباح الفقاهه (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 425

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

سومین صورت در مبحث إعطاء هبه به قاضی این بود که انگیزه و داعی هدیه دهنده تودّد و تحبیب دل قاضی است لکن داعی و بر این داعی آن است که قاضی حکمی را فعلا یا تقدیرا (در آینده) به نفع او صادر کند. دیروز توضیح دادیم این صورت به نظر ما از مصادیق رشوه است و اعطاء هدیه حرام است و قاضی هم اگر بداند که داعی بر داعی فرد، حکم قاضی به نفع او است گرفتنش حرام است.

عبارتی را صاحب جواهر از استادشان مرحوم کاشف الغطاء در شرح قواعدشان نقل می‌کنند که فی الجمله بر این صورت منطبق است. می‌فرمایند: و ارسال الهدایا الی القضاه و الحکّام توطئهً لاحتمال وقوع الترافع بین المُهدِی و غیره ان لم یدخل تحت الاسم داخلٌ تحت الحکم.[2]

می‌فرمایند هدیه‌ای را به قاضی یا حاکم بدهد تا زمینه سازی کند که در صورت وقوع تنازع بین او و دیگران، قاضی به نفع او حکم کند، احتمال دارد اسم رشوه صدق کند اما اگر اسم رشوه هم صادق نبود حکم رشوه را دارد. گویا ایشان هم یک ملاک برای حکم حرمت در رشوه قائل‌اند که کسی چیزی به دیگری دهد تا حکمی به نفع او داشته باشد این اگر مصداق رشوه نباشد حکم حرمت را دارد.

کلام ما این بود که در این صورت تشکیک در صدق رشوه صحیح نیست بالآخره هدیه دهنده قصدش این است که هدیه دهد که هر چند در آینده، قاضی به نفع او حکم کند این مصداق "التسبّب الی شیء بمال" است پس رشوه بر آن صادق است.

لذا در صورت سوم بر خلاف آنچه از کلمات مرحوم خوئی استفاده می‌شد به نظر ما مصداق رشوه است و بر هدیه دهنده إهداء آن حرام است و اگر قاضی هم علم به این مسأله داشت اخذ او هم حرام است هر چند اگر قاضی حکم به نفع او نکند اما چون مصداق رشوه است، حکم رشوه هم ثابت است.

صورت چهارم: هدیه بعد از قضاوت

آخرین صورت این بود که بعد از قضاوت قاضی فردی که به نفع او حکم شده به جهت تشکر، هدیه‌ای به قاضی بدهد. فرض این است که در وقت حکم کردن، قاضی حتی احتمال دریافت این هدیه را هم نمی‌دهد، بالأخره قاضی طبق وظیفه و تشخیص خودش قضاوت نموده و حکم صادر کرده و اصلا داعی بر حکم قاضی دریافت هدیه نبوده است، نه در نگاه هدیه دهنده نه در نگاه قاضی، مرحوم خوئی از عبارتشان استفاده کردیم که مقتضای قاعده جواز قبول این هدیه است. زیرا از جهتی ما هم بحث کردیم ایشان هم بیان می‌کنند که دلیل نداریم که هدیه گرفتن قاضی مطلقا حرام باشد چنین دلیل معتبری نداشتیم روایت هدیه العمّال غلولٌ را هم قبول نکردیم و دو احتمال داشت و سندش هم ضعیف بود. لذا دلیل نداریم که قبول هدیه بر قاضی مطلقا حرام است.

از جهت دیگر بر این هدیه رشوه هم صادق نیست زیرا تعریف رشوه این بود که هدیه بدهد به غرض اینکه قاضی به نفع او حکم کند اما اینجا قاضی حکم کرده و تمام شده، لذا مرحوم خوئی گویا نگاهشان این است که اخذ هدیه مطلقا بر قاضی حرام نیست بلکه در بعض صور حرام است.

عنوان رشوه بر این عمل و عنوان مرتشی بر قاضی صادق نیست. لذا اطلاقاتی که می‌گوید انسان هدیه قبول کند بلکه از بعض روایات استفاده می‌شود از صفات مؤمن این است که هدیه را قبول کند شامل این مورد هم می‌شود و اشکالی ندارد قاضی هدیه بعد القضاء را قبول نماید.

عرض می‌کنیم در این صورت باید تفصیل داد و شاید این تفصیل طبق کلام مرحوم خوئی هم قابل قبول باشد.

ـ گاهی هر چند خود این عمل رشوه نیست لکن اگر مقدمیّت داشته باشد برای تحقق رشوه در سایر موارد یعنی اگر چنین باشد که قاضی یک یا دوبار بعد الحکم هدیه قبول کرد انگیزه شود برای قاضی که به جای یک روز بعد صدور حکم، یک روز قبل صدور حکم هدیه بگیرد. پس اگر قبول هدیه بعد قضاوت مقدمیّت داشت برای تحقق رشوه، تحقق رشوه هم موجب حکم به باطل یا تضییع حق دیگری شد قبلا به تفصیل ثابت کردیم مقدمات تضییع حق دیگری، مقدمه ظلم است و مقدمه ظلم حرام نفسی است. همچنین مقدمات حکم به باطل را گفتیم در باب قضا بررسی می‌کنیم از روایات استفاده می‌شود و در بعض روایات تعلیل دارد که مقدمه حکم به باطل هم حرام است. پس از جهت مقدمیّتی که توضیح دادیم[3] حکم حرمت مسلما ثابت است.

گاهی مقدمیّت نیست بلکه حاکمیّت در استخدام قاضی شرط کرده حق قبول هدیه نداری الا از اقوام در غیر مسائل مربوط به قضاوت، اینجا هم حق تخلف از این شرط را ندارد.

اگر این حالتها نباشد و عنوان ثانوی حرامی بر آن صادق نباشد با مرحوم خوئی همراهیم که اگر قاضی حکم کرده و هیچ توجهی نداشته به اینکه بعد حکم هدیه‌ای خواهند داد، و بر اساس حق حکم کرده و مقدمیّت هم ندارد و عناوین ثانوی دیگر هم بر آن منطبق نیست لابأس به اینکه قبول این هدیه از طرف قاضی اشکال نداشته باشد.

عدم کراهت قبول هدیه

توضیح دادیم دلیل بر کراهت هدیه مطلقا هم نداریم، بعض فقها به جهت تسامح در ادله سنن با استفاده از أدله نامعتبری که مطلقا قبول هدیه را بر قاضی تحریم می‌کرد در بعض موارد کراهت را ثابت می‌کنند که ما تسامح در ادله سنن را هم در اصول نقد کردیم،[4] لذا دلیلی نداریم که اخذ هدیه از سوی قاضی مطلقا مکروه باشد.

در بعض موارد دلیل بر حرمت قبول هدیه بر قاضی داریم و مورادی هم که دلیل بر حرمت نداریم دلیل بر کراهت نداریم.

[1]. جلسه 43 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 469، شنبه، 1403.09.10.

[2]. جواهر الکلام (النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن) ، جلد : 22 ، صفحه : 147 قد سمعت کلام الأستاد والمصباح وغیرهما فی الرشوه ، وقال : هو أیضا فی شرحه بعد الکلام السابق ، و ارسال الهدایا ...

[3]. حتی مقدمه بعیده ظلم.

[4]. در جلسه 138 اصول عملیه، ذیل تنبیهات برائت، مورخ 86.11.24. برای مطالعه مطلب در سایت استاد اینجا کلیک کنید.

دانلود فایل
پیمایش به بالا