مطلب چهارم: احکام مستفاد از روایات

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب چهارم: احکام مستفاد از روایات

بعد از بررسی سندی و دلالی یک یک روایات باب و طائفه بندی آنها، به بررسی جهات مختلف بحث از احکام مستفاد از روایات می‌پردازیم:

جهت اول: وحدت لسان طوائف أربعه در حرمت تکلیفی غش

اولین جهت در بررسی مفاد روایات این است که لسان هر چهار طائفه واحد است و تنافی ندارند لذا نیاز به تصرف در مدلول این طوائف به تقیید زدن طائفه اول نیست.

طائفه اول می‌فرمود لیس منّا من غشّنا یا لیس من المسلمین من غشّهم یا الغش لایحلّ و اطلاق دارند چه غش در معاوضات باشد چه غیر معاوضات.

طائفه دوم مربوط به معاوضات بود که إذا بعتِ فأحسِنی و لاتَغُشِّی هر دو مثبتین هستند و یکی دیگری را تقیید نمیزند.

طائفه سوم و چهارم هم بعد ذکر بعض مصادیق غش می‌فرمایند لایحل بیع هذا و لاانفاقه.

لذا این طوائف مفادشان واحد است و اطلاق طائفه اول به حال خودش باقی است که این نکته مهم است و بعدا توضیح مبسوط خواهیم داد که بعض فقها تصریح میکنند غش در باب معاملات منهی عنه است لذا مواردی مثل مشورت و غیره که معاوضه بر آنها صادق نیست ممکن است این آقایان بگویند در این موارد إخفاء، حرام و منهی عنه نیست.

علاوه بر اینکه ظهور این طوائف اربعه در حلیّت و حرمت تکلیفی است زیرا:

اولا: کلمه لایحلّ که در بعض این روایات مخصوصا در مطلقات طائفه اول آمده ظهور قوی در حلیّت تکلیفیه دارد. الغش لایحلّ از جهتی اطلاق دارد که چه در معاوضه باشد چه در معاوضه نباشد در غیر معاوضه حلیّت وضعی معنا ندارد لذا روشن است لایحل ظهور در حلیّت تکلیفی دارد. غش تکلیفا حلال نیست بلکه حرام است.

ثانیا: تعبیر لیس منّا من غشّ که در بعض روایات معتبر آمده بود یا لیس من المسلمین من غشّهم این تعابیر هم اطمینانا ظهور در حلیت و حرمت تکلیفی دارد. اگر معامله ای فقط فاسد باشد و حرمت تکلیفی نداشته باشد تعبیر لیس منا یا لیس من المسلمین مطرح نمیشود.

لذا بدون شبهه ظهور این روایات در حرمت تکلیفی غش است که الغش فی الشریعه حرامٌ تکلیفاً. بعد به آثار وضعی هم می‌پردازیم.[2]

جهت دوم: غش موضوع حرمت است نه عنوان مشیر به حرام دیگر

آیا غش که موضوع حرمت در روایات قرار گرفته خود این عنوان حرام است تکلیفا یا نه غش عنوان مشیر است به یک حرام دیگر؟

نقل و نقد کلام مرحوم ایروانی

مرحوم ایروانی[3] در حاشیه مکاسبشان[4] ادعا می‌کنند حرمت تکلیفی غش در روایات مربوط به عنوان غش نیست بلکه غش عنوان مشیر است به یک حرام دیگری مثل اینکه الغش حرامٌ لأنّه کذب.

ایشان کلام مبسوطی دارند که آن را ضمن سه مطلب توضیح میدهیم و سپس نقد میکنیم:

مطلب اول: ایشان با نگاه به روایات غش را تفسیر و خصوصیاتی ذکر میکنند از جمله میفرمایند الغش ستر ما لایُرغب فیه فیما یُرغب فیه، طلبا للزیاده فی المعامله.

میفرماید با توجه به روایات، غش پوشاندن و مخفی کردن چیزی است که مرغوب نیست در چیزی که مرغوب است. مس را داخل درهم و در قالب بریزند و روکش نقره بزنند. روی خرمای پست خرمای مرغوب بریزند به غرض طلب سود بیشتر. بعد همین تعریفشان را ضمن چند نکته توضیح میدهند:

نکته اول: فما لم یکن ستر لم یکن غشٌ. هر جا ستر نباشد غش نیست. مثل اینکه نخود را با لوبیا مخلوط کند.

نکته دوم: در غش ملاک این است که کالای مستور پست تر از کالای ظاهر باشد و الا اگر میوه بهتر را زیر بگذارد و میوه پست تر را رو قرار دهد ستر هست اما ستر الاجود فی الجید است این هم غش نیست.

نکته سوم: میفرمایند ما لم یکن فی المعامله لم یکن غشا، للأخبار. اگر إخفاء عیب در معامله نباشد غش صادق نیست لذا غش و إخفاء العیب که حرام است یا تکلیفا یا وضعا مربوط به معاملات است نه غیر معاملات. توضیحشان این است که اگر مهمان منزل کسی وارد شد و شیر را با آب مخلوط کرد و به عنوان یک لیوان شیر مقابل مهمان گذاشت غش نیست لذا اشکال ندارد. یا اینکه برنج ردیء را با برنج جیّد مخلوط کرد و پخت و برای میهمان آورد غش نیست.

سپس میفرمایند بله اگر به مهمان بگوید غذای درجه یک برایت آورده‌م اینام این کذب و حرام است.

مطلب دوم: مرحوم ایروانی میفرمایند الذی یظهر من الاخبار این است که غش به عنوان غش، حرمت تکلیفی ندارد و اگر در روایات گفته شده الغش لایحل این صرفا عنوان مشیر است و خود غش حرام نیست. در حقیقت آن شیء دیگر حرام است.

حال غش عنوان مشیر به حرمت چه چیزی است دو احتمال دارد:

احتمال یکم: غش حرامٌ لأنّه مصداقٌ من مصادیق الکذب. پس نفس عنوان غش حرام نیست.

احتمال دوم: وقتی معاوضه مع الغش انجام شد کالای معیوب را به جای کالای مرغوب فروخت و پول اضافه گرفت، تصرفش در آن پول اضافه تصرف در ملک غیر است و تصرف در ملک غیر بدون رضایت او حرام است لذا حرمت عنوان غش به جهت تصرف در ملک غیر بدون رضایت است.

سؤال: چرا شما عنوان غش را عنوان مشیر گرفتید به یکی از این دو عنوان کذب یا تصرف در مال غیر؟

جواب: در باب معاوضه مغشوش، افعال بایع را بررسی می‌کنیم تا ببینیم بر کدام فعل میتوانید عنوان حرام حمل کنیم:

ـ شوب اللبن بالماء یا فعل مخلوط کردن خرمای ردیء با جیّد که مسلما ذاتا حرام نیست.

ـ عرض المغشوش للبیع یعنی در معرض فروش گذاشتن کالای مغشوش هم مسلما ذاتا حرام نیست. زیرا اگر برای بیع عرضه کند و هیچ کسی آن را نخرد فعل حرام انجام نداده است.

ـ إنشاء بیع المغشوش و اجرای صیغه بیع هم که ذاتا حرمت ندارد. بگوید بعتُ هذا التمر گفتن این جمله حرام نیست شاهدش این است که اگر انشاء بیع کرد و قبل تحویل دادن به مشتری اطلاع داد که مخلوط کرده و مشتری گفت اشکال ندارد و می‌برم باز هم با اجرای صیغه بیع مرتکب حرام نشده است.

ـ تنها عملی که باقی میماند که می‌توان گفت حرمت دارد این است که مغشوش را فروخته و پول دریافت کرده این تصرفش در ملک غیر بدون رضایت اوست و این حرام است.

مطلب سوم: در مقام نتیجه گیری میفرمایند وقتی ثابت کردیم اخذ قیمت غیر مغشوش در إزاء مغشوش تصرف غاصبانه و حرام است، این حرام متوقف بر فساد معاوضه است یعنی روشن است که وقتی بایع تصرفش در این پول حرام است یعنی معاوضه فاسد است بعد نتیجه میگیرند که حق این است که بگوییم اصلا روایات دال بر حرمت تکلیفی غش نیستند بلکه روایات لیس منا یا لیس من المسلمین یا لایحل همه دال بر حرمت وضعی و فساد بیع هستند. این روایات میگویند بیع مغشوش فاسد است وقتی فاسد بود تصرف بایع در پول و ثمن، تصرف غاصبانه است لذا حرمت تکلیفی بعدا می‌آید و الا روایات دال بر این است که بیع مغشوش فاسد است.

در همه این مطالب ایشان مناقشه است که جلسه بعد وارد خواهیم شد.

پیشاپیش شهادت آقا امام کاظم علیه الصلوه و السلام را به سلطان سریر إرتضاء الامام علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء و کریمه اهل بیت سلام الله علیها و به آقا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض می‌کنیم. رحلت کافل النبی و والد الولی حضرت ابوطالب علیه الصلوه و السلام را خدمت آقا و مولایمان امیرمؤمنان علیه الصلوه و السلام تسلیت میگوییم. روز بیست و هفتم رجب بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت أعزه تبریک عرض میکنیم.

[1]. جلسه 72، سال تحصیلی 1405-1404، مسلسل 618، چهارشنبه، 1404.10.24.

[2]. انفاق از معاملات نیست و در معامله علت خاص دارد که غش در دراهم مغشوشه لایحل تعبیر شده و الا اگر خرمای درجه یک با دو را مخلوط کند صدقه دهد اشکال ندارد.

[3]. مرحوم ایروانی از محققین محشین مکاسب است میبینید به مطالب ایشان اعلام توجه دارند مرحوم خوئی گاهی مطالب ایشان را نقل میکند و تایید یا رد میکند. مرحوم امام همینطور. لذا محققی است که مورد توجه بزرگان است مطالبشان.

[4]. حاشیه المکاسب (ایروانی نجفی، میرزاعلی) ، جلد : 1 ، صفحه : 29

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام محقق ایروانی در مبحث غش حاوی سه نکته بود که ذکر کردیم. اشکالاتی به کلام ایشان وارد است که به بعض آنها اشاره می‌کنیم:

اشکال یکم: غش مختص باب معاملات نیست.

ایشان در تعریف غش فرمودند ستر ما لایُرغب فیه فیما یُرغب طلبا للزیاده فی المعاملات.

ظاهر عبارتشان در اینجا و صریح عبارت ایشان در مواردی از همین مبحث این بود که مورد غش و موضوعش با توجه به روایات، ستر ما لا یرغب است در باب معاملات، لذا فرمودند با نگاه به روایات، غش اختصاص به باب معاملات دارد.

از مطالب گذشته روشن شد که از نگاه لغت و روایات، موضوع و حکم غش مختص به باب معاملات نیست. روایات طوائف اربعه بود، توضیح دادیم طائفه اولش اطلاق دارد که الغش لایحل و لیس بمسلم من غشّهم سواء غشّ در معاملات باشد یا غش در معاملات نباشد لذا اینکه این محقق از روایات اینگونه برداشت کرده اند که غش اختصاص دارد به باب معاملات نمیدانیم چگونه استفاده کرده اند.

اشکال دوم:

ایشان در حرمت تکلیفی غش یک تحلیلی ارائه کردند که ببینیم در معامله غاش چه فعلی را میتوان متعلق حرمت دانست فرمودند چند فعل است که هیچکدام نمیتواند موضوع حرمت باشد، شوب اللبن بالماء، عرض المغشوش للبیع، إنشاء بیع المغشوش هیچکدام اینها ذاتا حرام نیست. حتی میتواند انشاء بیع مغشوش را انجام دهد اما بعد بیع به مشتری بگوید و مشتری راضی شود یا قیمت کمتری دریافت کند؛ لذا حرام یا کذب است چون خلاف واقع رفتار کرده یا حرام تصرّف بایع در این ثمنی است که اضافه کرده است.

عرض می‌کنیم ایشان از عنوان اصلی که متعلق حکم حرمت است غفلت کرده‌اند.

توضیح مطلب این است که:

اولا: متعلق حرمت در غش، کذب نیست.

ترتب عنوان کذب بر این عمل غاش مسلما صحیح نیست زیرا در مکاسب محرمه در بحث کذب که ان شاء الله اگر عمر و حیاتی باشد وارد خواهیم شد، مباحث کذب، غیبت و نمیمه که نکات مهم فقهی و اخلاقی فراوان دارد آنجا توضیح خواهیم داد الکذب لیس صفه للفعل بل الکذب صفه القول.

اصلا اصطلاحا و در روایات بر فعلِ خلافِ واقع کذب اطلاق نمیشود. لذا در ما نحن فیه اگر کالای ردیء را با جیّد مخلوط کند و مشتری هم متوجه نشود، بایع که سکوت کرده و چیزی نگفته لذا از نظر قولی مرتکب کذب نشده چون صدق و کذب بینشان تضاد است و ارتفاع ضدین اشکالی ندارد، راست گویی که واجب نیست کذب هم نمیگوید اما در عین حال فعلش حرام است که توضیح میدهیم.

پس یک نکته در اشکال دوم این است که اطلاق کذب در بسیاری از موارد غش صحیح نیست با اینکه غش صادق است و فقها نیز حکم به حرمت میکنند. بله آنجا که اعلام کند کالا معیوب نیست اما معیوب باشد کذب است اما همه موارد غش اینگونه نیست.

ثانیا: متعلق حرمت، إخفاء ما من شأنه الإظهار است.

متعلق حرمت در باب بیع غش که مورد غفلت مرحوم ایروانی قرار گرفته این است که:

اظهار فعل اختیاری انسان است و اظهار الشیء در موارد مختلف ممکن است متّصَف شود به احکام خمسه، گاهی اظهار شیء حرام است مثل اینکه یک حفره امنیتی در کشور اسلامی است این را کسی برای دشمن اظهار کند این اظهار حرام است، چه به قول باشد چه به فعل چه صریح چه ضمنی چه به اشاره. پس گاهی اظهار الشیء و پرده برداشتن از شیء حرام است. انبار موشک را به دشمن نشان دهد به هر گونه که باشد. پس چنانکه اظهار فعل اختیاری انسان است و به احکام خمسه متصف میشود هکذا در مقابل اظهار، إخفاء الشیء هم فعل اختیاری است و امکان اتصاف به احکام خمسه را دارد. لذا گاهی اخفاء شیء واجب و لازم باشد و اظهارش حرام باشد مثلا عیب برادر دینی را کسی اظهار کند که عنوان ثانوی هم بر آن مترتب نباشد، این اظهار حرام است و اخفاء لازم است. اینکه کدام حکم اصلی و کدام تبعی است آن باید از روایات در جای خودش استفاده شود.

پس إخفاء الشیء گاهی واجب و گاهی حرام است. انسان حق ندارد در بعض موارد بعض اشیاء را إخفاء کند. مثلا إخفاء ما من شأنه الإظهار حرام است. آنجا که از خارج استفاده میکنیم حق دیگری این است که شما چیزی را اظهار کنید آنجا که حق دیگری این است که از چیزی خبر داشته باشد، اگر کسی این حق را رعایت نکند و اخفاء کند، خود اخفاء الشیء کار حرام و معصیت است. در هر موردی که عنوان من شأنه الإظهار صادق باشد، اگر إخفائش حرام است. در باب بیع و مبادلات هم از سیره عقلائیه، هم از روایات استفاده میشود وظیفه طرفین معاوضه این است که اگر عیب و نقص مخفی را در ثمن یا مثمن می‌بینند آن را به طرف مقابل اظهار کند.

نتیجه اینکه اگر در این موارد از دلیل استفاده شد که حق بایع یا مشتری یا شخص آخر حتی در غیر معاوضات این بود که از جانب شما بداند و شما اخفاء کردید این اخفاء تضییع حق دیگری است. روایت معتبر داریم که لایصلح ذهاب حق احد.

غش اخفاء العیب است فیما من شأنه الاظهار. اخفاء العیب مصداق غش و حرام است و اختصاص به معاوضات هم ندارد.

مشورت و مشاوره در اسلام بسیار مهم است و تاکید شده که مردم در امورشان مشورت کنند و حدودی برایش مشخص شده است. لامظاهره اوثق من المشاوره.[2]

این صحیحه را دقت کنید عده من اصحابنا عن علی بن اسباط عن حسن بن جهم قال: قال: کنا عند أبی الحسن الرضا علیه السلام فذکر اباه علیه السلام فقال کان عقله لاتوازن به العقول و ربما شاور الأسود من سودانه فقیل له تشاور مثل هذا؟ فقال ان الله تبارک و تعالی ربما فتح علی لسانه، قال: فکانوا ربما أشاروا علیه بالشیء فیعمل به من الضیعه و البستان.[3]

سند در کمال اعتبار است. علی بن اسباط به تعبیر نجاشی من اوثق الناس و حسن بن جهم ثقه من وجوه اصحاب الرضا علیه السلام. نقل می‌کد نزد امام رضا علیه السلام بودیم که حضرت از والدشان امام کاظم علیه السلام یاد کردند فرمودند عقل پدرم به گونه‌ای بود که اگر همه عقلها را جمع میکردی در مقابل عقل پدرم کم می‌آوردند (واقعیت همین است چرا که معصوم اینگونه است) اما در عین حال گاهی حضرت با یک برده سیاه پوست از بردگانشان مشورت میکردند.

تحلیل عقائدی اش که برای یاد دادن به دیگران بوده یا اینکه علم معصوم اینگونه است که اذا شاء ان یعلم، یعلم اینها را الآن کاری نداریم مهم این است که ربما شاور الأسود من سودانه.

پس اصل مشورت مورد حَصّ و تحریض در روایات است.

از جانب دیگر روایاتی داریم که مستشار و شخصی که با او مشورت می‌شود باید چگونه رفتار کند از جمله اینکه حق کتمان واقع ندارد. نکته ای که در مشورت مهم است که گاهی میگویم اینکه انسان خودش را در معرض مشورت دادن هم قرار دهد سخت است.

نباید در مشورتها هر چه به ذهنمان تراوش کرد سریع بگوییم بعض مشاوره ها در حوزه و غیر حوزه متاسفانه آسیب زا است و در جلسات تصمیم گیری بنده تذکر داده ام.

کسی که مشاور میشود چه شرائطی دارد:

و اجهد رأیک اذا استشاروک ثمّ لاتعزم حتی تثبت و تنظر و لاتجب فی مشوره حتی تقوم فیها و تقعد و تنام و تاکل و تصلی و انت مستعملٌ فکرتک و حکمتک فی مشورتک فان من لم یمحض النصیحه لمن استشاره سلبه الله رأیه و نزع منه الأمانه.[4]

معلوم میشود در مشورت محض النصیحه لازم است، غش در مقابل نصیحت است.

در بحث فقه التربیه و فقه المشاوره باید جزئیات بررسی شود.

فعلا مهم این است که از روایات استفاده میشود در باب مشورت هر چند معاوضه نباشد و مشورت در مقابل دریافت پول نباشد که معاوضه صادق باشد حتی مشورت مجانی که معاوضه هم نیست، در مشورت محض النصیحه لازم است. لذا اگر کسی در مشورت واقعیت را مطرح نکرد البته خیرخواهی در مشورت بحث دارد ممکن است مصلحت این باشد که واقعیت بی پرده مطرح نشود و نکات خاصی داشته باشد. اما فی الجمله اگر در باب مشورت واقعیت را إخفاء کرد و آنچه را باید بگوید نگفت این إخفاء ما من شأنه الإظهار است و غش بر آن صادق است.

لذا عرض ما به محقق ایروانی در اشکال دوم این است که برای کشف عنوان حرام رفتید سراغ شوب اللبن بالماء و عرض المغشوش للبیع و انشاء البیع و گفتید اینها حرام نیستند اما از عنوان حرام اصلی غفلت شد که إخفاء ما من شأنه الإظهار است. هر جا این إخفاء را مرتکب شد از روایات استفاده میشود حرام تکلیفی مرتکب شده چه در معاملات چه مشورت چه ارجاع به کارشناس باشد. ده‌ها مورد بلکه هزاران مورد در پرونده‌ها ارجاع به کارشناسی است گاهی کارشناس متهم می‌شود به دریافت رشوه و عدم کارشناسی صحیح و دقیق، اما به نظر ما نکته مهم این نیست حتی اگر کارشناسی رایگان باشد مهم این است که اگر من شأنه الاظهار بوده مصداق غش و حرام است.

لذا اشکال دوم ما به مرحوم ایروانی این است که از عنوان اصلی حرام غفلت کردید.

اشکال سوم خواهد آمد للکلام تتمه خواهد آمد.

[1]. جلسه 73، سال تحصیلی 1405-1404، مسلسل 618، یکشنبه، 1404.10.28. برابر با 28 رجب 1407.

[2]. نهج البلاغه (صبحی صالح) ، جلد : 1 ، صفحه : 488

[3]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 12 ، صفحه : 45

[4]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 11 ، صفحه : 441

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

قبل اشاره به اشکال سوم کلام مرحوم ایروانی، مطلبی که مرحوم خوئی در نگاه به این روایات ذیل کلام مرحوم ایروانی دارند را بررسی میکنیم.

مرحوم خوئی[2] به اطلاق روایات غش توجه دارند و می‌فرمایند غش گویا به معنای مطلق اخفاء عیب است، سپس می‌فرماید مطلق پنهان کردن عیب حرام نیست و یقین داریم مواردی هست که إخفاء العیب اشکالی ندارد. مثل اینکه لباسش کهنه است، آن را پشت و رو می‌کند یعنی عیبش را می‌پوشاند، یا می‌فرمایند در منزلش یا فرش خانه‌اش عیبی وجود دارد، آن را مخفی می‌کند که مهمان نبیند. مثال دیگرشان این است که برای مهمان شوب اللبن بالماء می‌کند این امور مسلما اشکالی ندارد.

ایشان می‌فرمایند چون این موارد را می‌بینیم که گویا غش است و اشکالی هم ندارد میگوییم اطلاقات حرمت غش انصراف دارد از این موارد، آن وقت ضابطه این است که بگوییم غش حرمتش مختص معاوضات است. عبارتشان این است که الا انه لابدّ من صرفها الی خصوص المعاملات.

میفرمایند ادله شامل این موارد نمی‌شود و انصراف دارد به معاملات. در پایان کلامشان میفرمایند البته در بعض این موارد میتوانیم بگوییم نه اینکه انصراف است بلکه اصلا غش صادق نیست.

عرض میکنیم به نظر ما چنانکه دیروز توضیح دادیم ارتکاز عرفی، عقلائی و شرعی این است که غش إخفاء العیب است در جایی که اظهار لازم است لذا مواردی که اظهار لازم نیست عرف غش نمی‌داند. از نگاه عرف مخفی کردن عیوب منزل در مقابل مهمان اصلا غش نیست که بگوید أدله از آنها انصراف دارد.

أدله ای داریم که مطابق با شیوه عقلائی میگویند انسان مشکلات و گرفتاری‌ها مخصوصا مشکل اقتصادی خودش را نباید نزد هر کسی اظهار کند و نباید دستش را نزد هر کسی دراز کند.

پس اصل ادعای انصراف صحیح نیست که دنبال منشأ انصراف باشیم. لذا مطلب همان است که جلسه قبل گفتیم غش اخفاء العیب است در آنجا که اظهار لازم است. این بیان هم شامل معاوضات میشود هم غیر معاوضات. هر جا از دلیل استفاده میشود إخفاء مبغوض مولا است، اظهار واجب است مثل باب کارشناسی یا مشاوره هر چند معاوضه نباشد و مجانا انجام شود.[3]

اشکال سوم: غش تلازم با فساد معامله ندارد

سومین اشکال به مرحوم ایروانی که مهم و دارای اثر است این است که ایشان همه طوائف روایات مثل لیس بمسلم من غش و الغش لایحلّ را حمل کردند بر حرمت وضعی یعنی بر فاسد معاوضه و اینگونه بیان کردند که آنچه حرمت تکلیفی دارد نه شوب اللبن بالماء و نه عرض المغشوش للبیع و نه انشاء البیع، بلکه متعلق حرمت، تصرف در زیادی ثمن است. کالای مغشوش داده و ثمن غیر مغشوش گرفته تصرف در مقدار مازاد از ثمن حرام است و این حکم کاشف از فساد بیع است لذا در غش هرچند روایات مدلولشان حرمت تکلیفی است لکن بالالتزام دال بر حرمت وضعی و فساد بیع هستند.

عرض میکنیم احدی از فقها حتی خود شما ملتزم نمی‌شوید که در تمام موارد غش معامله فاسد و باطل است. توضیح خواهیم داد فقها نمیگویند اگر با اخفاء العیب کالا فروخت این بیع مطلقا فاسد است.

اینجا تفصیلی است که مطرح خواهیم کرد فی بعض الموارد که شاید غالب موارد غش باشد فقها میگویند غاش کار حرامی انجام داده اما معاوضه باطل نیست مغشوش علیه یعنی فردی که فریب خورده خیار فسخ دارد. بله در بعض موارد با ملاک خاص که توضیح میدهیم غش هست و معامله فاسد و باطل است.

به مرحوم ایروانی میگوییم شما به گونه ای استدلال کردید که گویا روایات باب غش که میگوید لایحلّ یعنی تصرف در زیادی ثمن حلال نیست پس معاوضه باطل و فاسد است ایشان تصریح کردند که هذا یدل علی فساد المعاوضه لذا این عبارت جواهر را ببینید بعد توضیحش را میرسیم که میفرمایند و الظاهر ان الحرمه فی فعل نفسه (که اخفاء العیب است)، فلو باع مع ذلک کان البیع صحیحا و ان ثبت للمشتری خیار العیب او الوصف او التدلیس.[4]

میفرمایند غاش فعلش حرام است اما بیع صحیح است و برای مشتری یا خیار عیب یا وصف یا تدلیس ثابت است. سپس میفرمایند:

نعم لو خرج بالغش عن الحقیقه و بیع علی انه منها بطل البیع قطعا اما مع عدمه فالمتجه الصحه. در یک صورت غش سبب بطلان بیع است که بیع شده علی انه تلک الحقیقه اما کالای دارای حقیقت دیگری را تحویل داده است. البته اگر مثلا به جای گندم آبی گندم دیم داده این معامله فاسد نیست.

پس اینکه مرحوم ایروانی حداقل به مدلول التزامی فرمودند ادله دال بر فساد وضعی است قابل قبول نیست و خود ایشان هم ملتزم به این مطلب نمیشود.[5]

روشن شد که به نظر ما غش اخفاء العیب است فیما من شأنه الاظهار.

از عبارات بعض فقها در معاوضات هم کاملا استفاده میشود اخفاء العیب حرام است و ملاک اخفاء العیب است نه مقدماتی که مرحوم ایروانی چیدند. به این عبارات دقت کنید:

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرمایند: من باع شیئا فیه عیبٌ لم یبیّنه فعل محظورا و کان المشتری بالخیار بین الرضا به و امضاء العقد و بین رده و فسخ العقد. [6] در این عبارت موضوع حرام، اخفاء العیب است. ذیل کلامشان را بعدا توضیح میدهیم که حکم وضعی در معامله حاوی غش چیست.

در خلاف میفرمایند من باع شیئا و به عیب لم یبیّنه فعل فعلا محظورا و کان للمشتری الخیار بین امضاء العقد و الرضا بالعیب و بین فسخه.[7]

فقه القران راوندی: ذیل قوله تعالی یا ایها الذین آموا لاتخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم میفرمایند یدل علی انه اذا کان لرجل مال فیه عیب و اراد بیعه، وجب علیه ان یبیّن للمشتری عیبه و لایکتمه أو یتبرّئ الیه من العیوب.[8] راه دیگر این است که بایع تبری از عیوب بجوید و بگوید این کالا را به تو فروختم و هیچ عیبی را ضامن نیستم.

این عبارات در باب معاوضات است اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند و باعث نمیشود در باب مشورت هم که اظهار واجب است بگویند اخفاء حرام نیست.  اصرار بر تعبیر غش نیست چنانکه در این عبارات هم تعبیر غش وجود ندارد. بله تعبیر غش در عبارت علامه آمده که میفرمایند: اذا باع المعیب وجب الاشعار او التبری به من العیوب لئلا یکون غاشا.[9]

جهت سوم: آیا غش از عناوین قصدیه است؟

ذیل توضیح بعض کلمات روشن میشود که مقصود از عناوین قصدیه چیست. جمعی از فقها مثل صاحب ریاض، فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه و بعض دیگر فرموده‌اند غش از عناوین قصدیه است. بیانشان این است که میفرمایند فعل خارجی که شوب اللبن بالماء است شیر را با آب مخلوط کردن، این فعل خارجی ممکن است به دو عنوان معنون شود مثل ضرب الیتیم میماند که اگر به قصد و عنوان تادیب باشد با رعایت خصوصیاتش کار خوب بلکه در مواردی واجب است و اگر به قصد و عنوان ایذاء باشد این فعل حرام است. پس ضرب الیتیم از عناوین قصدیه است. با یک گونه قصد میشود حسن و با قصد دیگر میشود قبیح و حرام.

به اعتقاد بنده نظر آقایان این است که میگویند همین نگاه نسبت به غش وجود دارد گویا غش در لغت چنانکه مرحوم ایروانی هم میفرمودند این است که ما لا یُرغبُ فیه را پنهان کند در ما یُرغب فیه. آن وقت آقایان میگویند این عنوان از عناوین قصدیه است.

گاهی کسی شوب اللبن بالماء میکند میگوید بچه نوزاد است و شیر تنها برای معده‌اش سنگین است لذا با آب مخلوط میکند تا بتواند هضم کند، با این قصد حسن است اما اگر به قصد خدعه و فریب و غش اصطلاحی باشد حرام است. لذا میگویند غش از عناوین قصدیه است یعنی فعل خارجی اگر به قصد خدعه باشد حرام است و الا فلا.

دلیل این آقایان مثل صاحب ریاض این است که للاصل و گاهی میگویند به حکم تبادر از روایات.

نگاه دوم از مرحوم خوئی است که جلسه بعد وارد میشویم.

[1]. جلسه 74، سال تحصیلی 1405-1404، مسلسل 619، دوشنبه، 1404.10.29.

[2]. مصباح الفقاهه (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 471

[3]. بعض دوستان: در محاضرات فی الفقه الجعفری هم عبارت همین است که ادله ضامل میشود لکن عرفا انصراف دارد. لانصراف ..

[4]. جواهر الکلام (النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن) ، جلد : 22 ، صفحه : 112

[5]. در روایات باب نکاح هم اخفاء العیب را غش تعبیر کرده اند روایت داشتیم و خواندیم که عبدی خودش را حر جلوه داد و خانم حره را فریب داد.

[6]. المبسوط فی فقه الإمامیه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 2 ، صفحه : 138

[7]. الخلاف (الشیخ الطوسی) ، جلد : 3 ، صفحه : 125

[8]. فقه القرآن (الراوندی، قطب الدین) ، جلد : 2 ، صفحه : 56

[9]. تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه - ط القدیمه (العلامه الحلی) ، جلد : 1 ، صفحه : 183

********************