مطلب چهارم: بررسی فروع مسأله

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب چهارم: بررسی فروع مسأله

مطلب چهارم[2] در مبحث رشوه ذکر صور رشوه در خارج و بررسی آنها با مراجعه به أدله است.

جلسه قبل گفتیم بررسی حکم رشوه یا از جهت آخذ رشوه باید مورد بحث قرار گیرد یا از جهت معطی رشوه یا از جهت واسطه بین آن دو.

مرحله اول: فروع گیرنده رشوه

گیرنده رشوه گاهی قاضی است و گاهی غیر قاضی. هر کدام صوری دارند که به دنبال یکدیگر بررسی می‌کنیم:

صورت اول: حکم قاضی به باطل با علم به بطلان

قاضی رشوه می‌گیرد برای حکم به باطل و خلاف ما انزل الله در حالی که علم دارد این حکم باطل است، پرونده را مطالعه کرده و اطمینان دارد حق با راشی نیست، مع ذلک رشوه می‌گیرد برای حکم بر خلاف ما انزل الله.

در این صورت مسلما أخذ رشوه حرام است، مالک این پول هم نمی‌شود و اشاره خواهیم کرد که ضمان هم دارد نسبت به این پول.

دو دلیل بلکه در بعض حالات سه دلیل ممکن است اقامه شود بر حکم حرمت:

دلیل اول بر حرمت: مخالفت با حکم الله کبیره است

ممکن است گفته شود اصلا عنوان رشوه موضوعیت ندارد بلکه حکم بخلاف ما انزل الله از گناهان کبیره است که محل بحثش در کتاب القضاء است و مفروض می‌گیریم که حکم بخلاف ما انزل الله به تعبیر بعض روایات از جرائم مهلکه و موبقه است. قاضی می‌خواهد در مقابل این عمل حرام پول بگیرد، اخذ وجه در مقابل حرام در پوشش هر قراردادی باشد، بگوید تو را اجیر می‌کنم برای حکم بخلاف ما انزل الله یا نگوید، مسلما حرمت تکلیفی دارد. این دلیل را بررسی کنید مطالبی در مباحث گذشته داشته‌ایم مطالعه کنید ببینید می‌توان این دلیل را پذیرفت؟[3]

دلیل دوم بر حرمت: ظلم در موارد تضییع حق

ممکن است در بعضی از مصادیق حکم بخلاف ما انزل الله یک دلیل دیگر هم بر حرمت اخذ پول در مقابل این عمل باشد. بیان مطلب این است که حکم به باطل و بر خلاف ما انزل الله دو صورت دارد:

یکم: گاهی حکم به باطل هست اما تضییع حق دیگری و ظلم به دیگری نیست. به عنوان مثال: شرعا باید حد شرب خمر بر زید جاری شود، زید به قاضی رشوه می‌دهد که این حد ثابت واقعی و قطعی علیه زید را ساقط کند. پس دلیل دومی که اقامه خواهیم کرد در این موارد جاری نیست.

دوم: گاهی حکم به باطل است و تضییع حق دیگری است. به عنوان مثال زید در مالکیت یک زمین با عمرو اخلاف دارد، واقعا زمین ملک راشی نیست، اما قاضی بخلاف ما انزل الله حکم می‌کند به اینکه زمین ملک راشی است. این اخذ رشوه یک عنوان دومی هم بر آن صادق است که حکم به باطل در اینجا ظلم به دیگری است و اخذ رشوه مقدمه این ظلم است و مقدمه ظلم به حکم روایات مختلف حرام نفسی است. لذا در این صورت عنوان اعانه بر ظلم هم صادق است و حرام شرعی است.

دلیل سوم بر حرمت: روایات

سومین دلیل بر حرمت اخذ رشوه در مقابل حکم به باطل، روایات است. بعضی از روایاتی که اشاره کردیم می‌فرمودند یکی از مصادیق سحت، الرشا فی الحکم است که اطلاق دارد و بارزترین مصداقش این است که قاضی پول بگیرد و حکم کند بر خلاف ما انزل الله. اطلاق این روایات دلالت می‌کند بلکه قدر متیقن از مصادیق رشوه در حکم است که قاضی برای حکم بخلاف ما انزل الله رشوه گرفته که حرمت تکلیفی دارد بر قاضی. پس قاضی در این حالت دو حرام مرتکب شده یکی اینکه رشوه گرفته برای حکم که به تعبیر روایات کفر بالله العظیم و دیگر اینکه حکم به خلاف ما انزل الله کرده است و هر کدام حکم نفسی حرمت و عقاب جداگانه دارد.

صورت دوم: حکم قاضی به باطل با جهل به واقع

به عنوان مثال زید به قاضی می‌گوید من مشروب نخورده‌ام و مأمور اشتباه کرده به من شرب خمر نسبت داده، قاضی پرونده تحقیق نمی‌کند و جاهل به واقع است اما مع ذلک ثبوتا حق با راشی نیست.

این صورت هم مسلما حرام است زیرا در روایات ثابت شده یکی از مواردی که از کبائر الهی است، الحکم بغیر ما انزل الله و هو لایعلم و جستجو هم نکرده است. اینجا نیز همان أدله صورت اول جاری است زیرا حکم به باطل از روی جهل من الکبائر الموبقه است که وعید جهنم و عذاب داده شده. أخذ وجه در مقابل این عمل حرام، حرمت دارد. اگر این عمل حرام مقدمه تضییع حق دیگری هم باشد از باب مقدمیت حرام، حرمت دارد همچنین اطلاق الرشا فی الحکم شاملش می‌شود که در مقام بیان هم بودند روایات حضرت مصادیقی برای سحت ذکر کردند از جمله الرشا فی الحکم. صورتی که حکم کند با جهل بر خلاف ما انزل الله اطلاق أدله میگوید رشوه در حکم حرمت تکلیفی دارد.

صورت سوم: حکم قاضی به حق

قاضی رشوه می‌گیرد برای حکم به حق. پرونده را مطالعه کرده می‌بیند شرعا حق با رشوه دهنده است، قاضی هم خوشحال می‌شود که اگر این رشوه هم نبود بر اساس همین حق و به نفع این فرد حکم می‌کرد اما حال که رشوه هم مطرح می‌شود آن را هم می‌گیرد و حکم به حق می‌کند.

دلیل اول در صورت اول اینجا جاری نیست زیرا حکم بخلاف ما انزل الله نیست بلکه حکم بما انزل الله است و حرام نیست لذا اخذ وجه در مقابل حکم بما انزل الله حرام نیست.

دلیل دوم در صورت اول هم اینجا جاری نیست زیرا اخذ رشوه مقدمه ظلم نیست. فرض این است که کارخانه ملک راشی است و اگر قاضی حکم کند کارخانه را به این فرد بدهید حق دیگران تضییع نشده است که اخذ رشوه مقدمه ظلم باشد و اخذ رشوه حرام باشد.

دلیل سوم در صورت اول را باید بررسی کنیم که آیا اطلاق روایات الرشا فی الحکم شامل این صورت سوم می‌شود یا خیر؟ گفته شود رشوه در حکم اطلاق دارد چه حکم به حق کند چه حکم به باطل. پس الرشا فی الحکم هر چند حکم به حق هم باشد حرام است لذا حرمت تکلیفی دارد.

بعضی از فقها اینجا می‌گویند این صورت سوم تخصصا از باب رشوه خارج است و موضوع رشوه صادق نیست لذا برای استدلال بر حرمت باید دلیل دیگری اقامه شود.

خلاصه مطلبشان این است که می‌گویند به لغت که مراجعه می‌کنیم لغویان وقتی رشوه را تعریف می‌کنند می‌گویند ما یُؤخذ لإبطال حق أو اثبات باطل. چیزی که اخذ می‌شود برای ابطال حق یا آنچه که اخذ می‌شود برای اثبات باطل، حال قاضی پول گرفته که حق راشی را به او بدهد آیا این پول برای تضییع حق است؟ خیر. آیا قاضی این پول را گرفته که امر باطلی را اثبات کند؟ خیر. لذا این صورت سوم تخصصا و موضوعا از بحث رشوه خارج است و اصلا رشوه نیست. لذا برای حکم حرمت باید از دلیل دیگر استفاده کرد.

قائلان به این کلام برای نشان دادن جمع بندی لغت می‌گویند ابن اثیر جزری در النهایه فی غریب الحدیث و الاثر میگوید الرِّشْوَهُ والرُّشْوَهُ: الوُصله إِلَى الْحَاجَهِ بالمُصانعه. وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّشَاءِ الَّذِی یُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ. فَالرَّاشِی مَنْ یُعْطِی الَّذِی یُعِینه عَلَى الْبَاطِلِ. والْمُرْتَشِی الآخِذُ. والرَّائِشُ الَّذِی یسْعى بَیْنَهُمَا یَسْتزید لِهَذَا ویَسْتنقِص لِهَذَا. فأمَّا مَا یُعْطَى تَوصُّلا إِلَى أخْذِ حَقٍّ أَوْ دَفْع ظُلْم فَغَیْرُ دَاخِلٍ فِیهِ.[4] پس در مورد حکم به حق اصلا رشوه صادق نیست.

بعد می‌گویند شهید ثانی هم در تعریف رشوه میفرماید ان الرشوه هی التی یشترط باذلها الحکم بغیر الحق او الامتناع من الحکم بالحق.[5] رشوه چیزی است که پرداخت کننده شرط کند آخذ حکم بغیر حق کند یا حکم به حق نکند.

عرض می‌کنیم:

این مطلب باطل است و به دو دلیل می‌گوییم موضوع رشوه صدق می‌کند بر ما یأخذه القاضی مطلقا چه حکم به حق باشد چه حکم به باطل. وقتی موضوع رشوه محقق بود روایات معتبره الرشا فی الحکم شاملش می‌شود زیرا این روایات اطلاق دارند که چه بخلاف ما انزل الله حکم کند و هو یعلم یا و هو لایعلم یا حکم به حق کند و هو یعلم.

دلیل و جمع بندی معنای لغوی از نگاه خودمان را جلسه بعد بیان می‌کنیم.

[1]. جلسه 28 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 454، یکشنبه، 1403.08.13.

[2]. مقرر: مطلب اول معنای لغوی رشوه بود، مطلب دوم ذکر اجمالی بعض عبارات فقها و بررسی اقوال بود. مطلب سوم بررسی أدله حرمت رشوه در جلسه چهارم امسال بود.

[3]. مراجعه کنید به سال سوم مباحث مکاسب محرمه، جلسه 51، مسلسل 240، دوشنبه، 1401.09.28. تحت عنوان "دلیل پنجم: أدله اولیه حرمت در اعمال حرام"

برای مطالعه مطلب مذکور در سایت حضرت استاد کلیک کنید.

[4].  النهایه فی غریب الحدیث والاثر (ابن الأثیر، مجدالدین) ، جلد : 2 ، صفحه : 226

[5].  مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام (الشهید الثانی) ، جلد : 13 ، صفحه : 421

****************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در صورت سوم از صور رشوه به قاضی که برای حکم به حق رشوه می‌گیرد، گفتیم نه عمل او که حکم به حق باشد حرام است و نه اخذ رشوه مقدمه حرام یا ظلم است. لذا بحث شد که آیا اطلاقات "الرشوه فی الحکم" شامل این مورد می‌شود که بگوییم اخذ رشوه حرام است یا خیر؟

بعضی گفته بودند این صورت سوم تخصصاً از مبحث رشوه خارج است و اصلا رشوه محقق نیست، به این دلیل که برخی از لغویین مثل ابن اثیر در نهایه تصریح می‌کنند اما ما یُعطی توصّلا الی اخذ حقٍ أو دفع ظلمٍ فلیس بداخل فیه. [2] اگر برای اخذ حق پولی بپردازد مصداق رشوه نیست. مرحوم شهید ثانی هم در تعریف رشوه در مسالک ذکر کردند که قید حکم به باطل در صدق رشوه دخالت دارد.

گفتیم به دو دلیل یا به ضمّ دو نکته ادعا می‌کنیم رشوه اطلاق دارد و هم شامل پول گرفتن برای حکم به باطل می‌شود هم پول گرفتن برای حکم به حق. بر هر دو رشوه اطلاق می‌شود.

دلیل اول: کلمات لغویان

هرچند مستدل به کلامی از ابن اثیر استدلال کرده است لکن محققان از لغویان به شکلی رشوه را معنا می‌کنند که اطلاق دارد هم حکم قاضی به باطل را شامل می‌شود هم حکم به حق را. عبارات لغویان را ببینید:

المخصّص ابن سیده متوفای 458 از ابن سکّیت نقل می‌کند که اگر طریق نقل به ابن سکیت تمام بود فقط همین کلام ابن سکیت را دلیل می‌گرفتیم اما فعلا ابن سیده چنین نقل می‌کند که: اما رشوتُهنّ علی ذلک مالاً اذا أعطاه مالا علی أمر فعله.[3] پولی بدهند در مقابل کاری که آن شخص برایش انجام داد. این عبارت دو اطلاق دارد چه پول به قاضی بدهد یا غیر قاضی و چه در حکم به حق باشد یا تضییع حق دیگران باشد. پس این لغوی نقل می‌کند که قید قضاوت و قید حکم به باطل یا تضییع حق دیگری وجود ندارد.

ازهری در تهذیب اللغه می‌گوید قال اللیث رِشتُ فلانا اذا قوّیته علی معاشه و أعنته و قال غیره[4] الراشی الذی یرشو الحاکم له علی خصمه فإما ان یحیف فیحکم بخلاف الحق، و إما أن یؤخر الحاکم امضاء الحکم حتی یرشوه صاحب الحق شیئا فیحکم له حینئذ بحقه.[5] این از اطلاق بالاتر است بلکه تصریح است که مصداق رشوه جایی است که حاکم، حکم به نفع این فرد را تأخیر انداخته و صاحب به قاضی حق پولی می‌دهد که قاضی به حق او حکم کند. پس تهذیب اللغه میگوید هر چند حاکم برای حکم به حق پول بگیرد رشوه صادق است.

ابن فارس در معجم مقاییس اللغه میگوید پولی که علی سبب أو تسبّب لشیء برفق و ملاینه[6] داده شود رشوه است. این هم اطلاق دارد چه این امر برای حکم به حق باشد یا حکم به باطل باشد.

فیومی در مصباح المنیر میگوید: الرشوه بالکسر ما یعطیه الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید.[7]

در مباحث حجیّت قول لغوی اشاره کرده ایم[8] به قول ابن اثیر در نهایه اعتماد نیست چون گاهی لهوی نفسه لغات را معنا میکند شاهد هم ذکر کردیم. علاوه بر اینکه قاطبه لغویان مخصوصا قدماء آنان و موجودین در عصر نص و نزدیکان به عصر نص رشوه را به گونه ای معنا میکنند که موضوعا اطلاق دارد، پول بگیرد قاضی که حکمی کند چه به حق چه به باطل.

دلیل دوم: روایات

در مراجعه به روایات می‌بینیم در بعضی از روایات معتبر نیز عنوان رشوه اطلاق شده است در آنجا که انسان برای احقاق حق خودش پولی می‌دهد. دو روایت را دقت کنید که یکی از این دو صحت سند هم دارد:

روایت اول:

عن محمد بن مسلم قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوه علی ان یتحول من منزله فیسکنه قال لابأس به.[9]

سندش را بعدا که از روایت خواستیم استفاده کنیم توضیح می‌دهیم که معتبر است.

می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم فردی رشوه می‌دهد به کسی که در منزلش (یا منزل وقفی به تعبیر صاحب وسائل)[10] نشسته، برای این از آنجا خارج شود که خود رشوه دهنده در منزل سکونت کند.

محمد بن مسلم می‌گوید رشوه دهد به کسی برای اینکه از این منزل بلند شود و رشوه دهنده برود آنجا بنشیند حضرت فرمودند اشکال ندارد.

فعلا این نتیجه را می‌گیریم که عنوان فعل یرشو و مصدرش که رشوه باشد در جایی بکار رفته که فردی برای احقاق حق خودش پولی به دیگری می‌دهد و حضرت می‌فرمایند اشکال ندارد.

استعمال رشوه هم مطابق با لغت است. یعنی اگر در لغت رشوه مطلق است و شامل احقاق حق هم می‌شود استعمال روایی نیز همین است.

روایت دوم:

سند روایت را بررسی خواهیم کرد و ممکن است معتبر نباشد و به عنوان مؤید استفاده کنیم.

عن حکیم بن حکم الصیرفی قال سمعت ابا الحسن علیه السلام و سأله حفص الاعور فقال انّ السلطان یشترون منّا القرب و الأداوی فیوکّلون الوکیل حتّی یستوفیه منّا فنرشوه حتی لایظلمنا فقال لابأس ما تصلح به مالک ثم سکت ساعه ثم قال اذا انت رشوتَه یأخذ بأقل من الشرط قال نعم، قال فسدت رشوتُک.[11]

راوی از حضرت سؤال می‌کند علی فرض صدور روایت که سلطان و والی از ما قِرَب و أداوی که یک نوع ظروف خاص است اینها را سلطان از ما می‌خرد مثلا برای لشگر خودش، سلطان فردی را هم به عنوان وکیل قرار می‌دهد که ببیند دقیقا مقدار مورد قرارداد تحویل گرفته می‌شود یا نه. ما به او رشوه می‌دهیم که بهانه گیری نکند و ما را اذیت نکند و ظلم روا ندارد. اینجا رشوه اطلاق شده در احقاق حق، حضرت فرمودند اگر برای صلاح مال خودت و دفع ظلم از خودت باشد رشوه اشکالی ندارد. پس کلمه یرشو در جایی که برای احقاق حق است بکار رفته پس گفته نشود صرفا رشوه در جایی است که ظلم باشد. می‌گوید حضرت مدتی سکوت کردند و سپس صورت دیگری از مسأله را مطرح فرمودند که اگر به آن وکیل رشوه دهید از مقدار لازم و قراردادی که بسته‌ای با سلطان بر اینکه مثلا آن ظرفها با این خصوصیات باشد، آیا رشوه باعث تنزل از شرائط قراداد هم می‌شود؟ گفت بله رشوه که می‌دهیم حتی بعضی از شرائط قرارداد را هم دقت نمیکند. حضرت فرمودند این رشوه شما فاسد است و حق ندارید چنین رشوه ای بدهید. به بررسی سند و دلالت میرسیم بعدا اما فعلا در این حدیث هم در مورد احقاق حق خود فرد کلمه رشوه بکار رفته است.

نتیجه می‌گیریم در مقابل این نظریه، ادعای ما این است که رشوه هم در لغت هم در استعمالات روایی آنجا که برای احقاق حق هم باشد رشوه صادق است. لذا روایاتی که می‎گوید السحت هو الرشوه فی الحکم این رشوه اطلاق دارد و صورت سوم را هم شامل است یعنی رشوه در حکم صادق است چه حکم قاضی برای تضییع حق دیگری باشد چه برای احقاق حق زید باشد، رشوه گرفتن قاضی به اطلاق این روایات سحت و حرام است.[12]

پس در صورت سوم اگر قاضی برای حکم به حق رشوه بگیرد اینجا حکمش گناه نیست حرام نیست و حکم به حق انجام داده و رشوه گرفتنش هم مقدمه ظلم نیست لذا از این جهات حرام نیست لکن اطلاق روایات الرشوه فی الحکم شامل این مورد می‌شود لذا قاضی اگر رشوه بگیرد حتی برای حکم به حق، سحت بل کفر بالله العظیم و عمل حرام است.

ذیل صورت سوم می‌گوییم با این توضیحات مطلبی را که محقق ایروانی در حاشیه مکاسبشان یکی دو مرتبه تکرار می‌کنند قابل اشکال است. ایشان می‌فرمایند ان المتیقن من مدلول الرشوه هو المال المبذول فی قبال الحکم بالباطل.[13] قدر متیقن از رشوه جایی است که پول داده شود برای حکم به باطل لذا گویا می‌خواهند اجمالی برای کلمه رشوه درست کنند و قدرمتیقن گیری کنند که باید برای حکم به باطل باشد.

توضیحات ما کلام ایشان را رد کرد. کلمه رشوه اجمال ندارد که قدر متیقن بگیرید. بله قدر متیقن ممکن است این باشد اما هر قدر متیقنی مانع اطلاق نمی‌شود. به تصریح لغویان و استعمالات روایی رشوه اطلاق دارد و این کلام ایشان مانع اطلاق نیست.

صور رشوه در غیر قاضی

غیر قاضی که رشوه می‌گیرد گاهی رشوه در مقابل تضییع حق دیگران یا تثبیت امر باطلی است که حالات مختلفی هم پیدا می‌کند. مأمور مالیات است و قانون کشور این است که هر فردی درآمدش فلان مقدار باشد باید درصد معینی مالیات دهد. صاحب کارخانه به مأمور مالیات رشوه می‌دهد که درآمدش را کمتر ثبت کند تا مالیات کمتری بدهد.

مالیات در جای خودش و أدله خودش از حقوق عمومی است که صرف در امور عموم مردم می‌شود.

صاحب کارخانه رشوه می‌دهد به مأمور مالیات که منجر به تضییع حقوق عمومی می‌شود، اینجا غیر قاضی رشوه گرفته برای تضییع حقوق عموم مردم.

گاهی جماعت خاصه است مثل اینکه واحدهای آپارتمانی درست کرده اند و بعض واحدها بهتر است و علی القاعده باید قرعه بزنند یا مازاد بگیرند، مأموری که می‌خواهد توزیع کند رشوه می‌گیرد و پارکینگ خوب را به فرد الف می‌دهد یا واحد خوب را به آقای الف میدهد.

گاهی تضییع حق یک شخص است مثل اینکه نسبت به شریکین حکم به نفع یکی و ضرر دیگری کند.

پس غیر قاضی گاهی رشوه می‌گیرد برای عملی که تضییع حقوق دیگران است چه فرد چه گروه چه جامعه.

گاهی تضییع حق دیگران نیست. غیر قاضی رشوه می‌گیرد برای اینکه حق صاحب حق را به او بدهد.

احتمال می‌دهد مقسِّم از دیگران رشوه بگیرد و علیه او حکم کند لذا رشوه می‌دهد که حقش را بگیرد.

[1]. جلسه 29 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 455، دوشنبه، 1403.08.14.

[2].  النهایه فی غریب الحدیث والاثر (ابن الأثیر، مجدالدین) ، جلد : 2 ، صفحه : 226

[3]. المخصص (ابن سیده) ، جلد : 1 ، صفحه : 287

[4]. کسی که با عبارات تهذیب اللغه آشنا باشد اینجا روشن است که یعنی غیر از لیث سایر لغویان چنین میگویند.

[5]. تهذیب اللغه (الأزهری، محمد بن أحمد) ، جلد : 11 ، صفحه : 281

[6]. معجم مقائیس اللغه (ابن فارس) ، جلد : 2 ، صفحه : 397

[7].  المصباح المنیر (القیومی المقرى، أحمد بن محمد بن علی) ، جلد : 1 ، صفحه : 120

[8].  در مباحث حجج، حجیّت ظواهر، حجیت قول لغوی، جلسه 94، مسلسل 674، سه‌شنبه، 97.01.21. برای مطالعه مطلب در سایت حضرت استاد کلیک کنید.

[9]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 17 ، صفحه : 278

[10]. عبارت صاحب وسائل: أقول : الظاهر أنّ المراد المنزل المشترک بین المسلمین کالأرض المفتوحه عنوه ، أو الموقوفه على قبیل وهما منه.

[11]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 18 ، صفحه : 96

[12]. ادعای انصراف با تمسک به غلبه وجودی اخذ رشوه توسط حاکم قابل قبول نیست و با تمسک به غلبه استعمال هم قابل اثبات نیست چون لغت و استعمال روایی میگوید قید حاکم نیست.

[13]. حاشیه المکاسب (ایروانی نجفی، میرزاعلی) ، جلد : 1 ، صفحه : 26

********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

صورت چهارم: رشوه گرفتن غیر قاضی برای تضییع حق دیگران.

کلام در بررسی صور أخذ رشوه و حرمت آن بر آخذ بود. صورت چهارم (یا اولین صورت از صور اخذ رشوه توسط غیر قاضی) این است که غیر قاضی مثل والی، عامل یا کسی که مسئولیت یک شیء یا امری بر عهده او است رشوه بگیرد در مقابل عملی که آن عمل تضییع حق دیگری است. دیروز مثال زدیم امتیازی را می‌خواهد تقسیم کند بین بعض افراد، رشوه می‌گیرد و امتیاز را به ظلم تقسیم می‌کند. یا مسئولیت یک اطلاع رسانی دارای اثر بر عهده او است، می‌خواهد گزارش کند درآمد فلان طلافروش این مقدار است که بر آن اثر مترتب است که درصد خاصی مالیات برای او ثبت می‌شود، رشوه می‌گیرد و این گزارش را به نحوی مکتوب می‌کند که تضییع حق عموم فراهم می‌شود.

در این صورت باید ببینیم به چه عنوان می‌توان گفت اخذ رشوه حرام است و دلیل بر حرمت چیست؟

دلیل اول بر حرمت: مقدمه ظلم (تضییع حق دیگران) است

اولین دلیل بر حرمت اخذ رشوه از سوی آخذ این است که أخذ رشوه مقدمه تضییع حق است با این اخذ رشوه کاری می‌کند که یا ظلم به شریک رشوه دهنده است یا ظلم به یک گروه خاص است یا ظلم به عموم مردم است. وقتی مالیات را کمتر پرداخت می‌کند تضییع حقوق عامه می‌شود.

پس دلیل اول این شد که اخذ رشوه مقدمه ظلم است، اصل ظلم با ثبت اظهارنامه مالیاتی بر خلاف واقع، توسط مأمور مالیات اتفاق می‌افتد.

دلیل دوم بر حرمت: اخذ وجه در برابر عمل حرام است.

این عمل که یک امتیاز غیر واقعی را به راشی می‌دهد حرام است و اخذ وجه در برابر عمل حرام، حرام است. لذا این رشوه‌ای که در برابر این عمل حرام می‌گیرد هم أخذش حرام است، هم مالک نمی‌شود. ابتدای مبحث نوع رابع در مکاسب محرمه از حکم تکلیفی و وضعی بحث کردیم.[2]

دلیل سوم بر حرمت: عنوان رشوه صادق است لذا حرام است

ادعا شود بر این عمل رشوه صادق است و اخذ الرشوه از سوی هر کسی مطلقا حرام است.

استدلال به این دلیل نیاز به پاسخ از دو ملاحظه دارد:

ملاحظه اول:

ممکن است گفته شود رشوه لغتا آن مالی است که قاضی برای حکمش می‌گیرد لذا غیر قاضی اگر پولی گرفت برای اینکه یک امتیاز به کسی می‌خواهد واگذار کند از روی ظلم اصلا موضوع رشوه بر آن صادق نیست. پس موضوع رشوه لغتا مربوط به باب قضا است.

عرض می‌کنیم:

این شبهه را پاسخ دادیم و گفتیم:

اولا: از لغت استفاده نمی‌شود که رشوه اختصاص دارد بما یأخذه القاضی. گفتیم در لغت گفته می‌شود رشوه مالی است که فردی آن را می‌گیرد در مقابل واگذار کردن امتیازی به غیر، چه قاضی باشد و چه غیر قاضی.

ثانیا: در روایات معتبر رشوه بکار می‌رود در موردی که پول به غیر قاضی می‌دهد تا یک امتیازی بگیرد لذا به صحیحه محمد بن مسلم اشاره کردیم که از امام سؤال می‌کرد آیا می‌توانم رشوه بدهم به کسی که در منزل من نشسته است که از منزل من بلند شود، این رشوه به غیر قاضی است که در روایت استعمال شده است.

پس رشوه لغتا و استعمالا در روایات در غیر باب قضا هم بکار می‌رود. بنابراین اشکالی ندارد از این جهت که در صورت چهارم بگوییم رشوه بر این عمل صدق می‌کند و غیر قاضی اگر پولی می‌گیرد در مقابل واگذاری یک امتیاز به دیگری، رشوه صادق است اما باید مطلقاتی داشته باشیم که بگوید رشوه مطلقا حرام است که ملاحظه دوم است.

ملاحظه دوم:

مهم این است که از این اشکال پاسخ داده شود. گفته شده تمسک به دلیل سوم در صورت چهارم قابل قبول نیست زیرا قبول داریم ما یأخذه غیر قاضی برای اینکه امتیازی به دیگری واگذار کند رشوه هست لغتا لکن آیا دلیل داریم بر حرمت رشوه مطلقا یا دلیل نداریم؟

پس محذور و اشکال دوم این است که ممکن است ادعا شود روایات معتبر می‌گفتند السحت، الرشا فی الحکم، گفتیم ظهورش مربوط به قاضی است. پس نسبت به رشوه‌ای که قاضی می‌گیرد دلیل بر حرمت داشتیم پس نسبت به رشوه‌ای که غیر قاضی مثل عامل یا والی یا کارگزار می‌گیرد دلیل بر حرمتش نداریم.[3]

جواب:

این محذور دوم پاسخ داده شده به اینکه ما غیر از روایات الرشا فی الحکم روایاتی داریم که از آنها استفاده می‌کنیم رشوه در غیر حکم هم حرام است. ما طوائفی از روایات تصویر کردیم و روایاتی را بررسی کردیم که ذیل صورت پنجم یعنی صورت بعدی به جمع بندی این روایات اشاره می‌کنیم و ذکر می‌کنیم که در این صورت چهارم استدلال به دلیل سوم روا است یا خیر؟

صورت پنجم: رشوه گرفتن غیر قاضی برای واگذار کردن حق

غیر قاضی رشوه می‌گیرد نه برای تضییع حق دیگران بلکه برای واگذار کردن حق فردی به او.

مثالش همان مأمور مالیات است که مأمور می‌خواهد اظهارنامه مالیاتی را ثبت کند و این فرد به تجربه یا غیر آن می‌داند که اگر رشوه ندهد، بیش از واقع برای او مالیات ثبت می‌کند. مأمور مالیات هم قصد ایجاد مشکل ندارد و قصد به حق حکم کردن دارد لکن رشوه را هم می‌گیرد و مطابق واقع و حق مؤدی مالیات، اظهارنامه را ثبت می‌کند.

پس در صورت پنجم تضییع حق دیگران نیست و صرفا در مقابل واگذار کردن حق و امتیاز واقعی، رشوه می‌گیرد. این مورد هم فراوان در جامعه وجود دارد.

در این صورت آیا گرفتن این پول برای آخذ حلال است؟ (حکم معطی را بررسی خواهیم کرد)

از جهتی اخذ این پول مقدمه ظلم نیست (الا در یک صورت مثل اینکه آخذ الرشوه وضعیتی ایجاد کرده برای معطی که معطی هیچ راهی برای رسیدن به حقش ندارد الا اینکه این پول را بدهد)

آخذ رشوه می‌گیرد و امتیاز به باطل هم نداده است بلکه امتیاز به حق را واگذار کرده است، در اینجا عملش ظلم نیست تا بگوییم گرفتن رشوه مقدمه ظلم است و مقدمه ظلم حرام نفسی است لذا بر این فرد گرفتن رشوه حرام باشد، خیر این نکته را نمی‌شود گفت.

از طرف دیگر عمل این فرد هم حرام نیست و عملش واگذار کردن امتیاز به حق است، پس نمی‌توانیم بگوییم اخذ وجه در مقابل عمل حرام، حرمت تکلیفی دارد.

مرحوم شیخ انصاری که أدله و روایات رشوه را انصراف می‌دهند به رشوه در خصوص حکم، می‌فرمایند ممکن است بگوییم حرام است به این دلیل که اکل مال به باطل است.[4] به این معنا که رشوه گیرنده در مقابل امتیاز به حقی که وظیفه اش هست واگذار کند، پول دریافت می‌کند، پس عملش مطابق وظیفه است، لذا مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چون وظیفه او است،[5] أخذ پول اکل مال به باطل است.

عرض می‌کنیم:

ممکن است به مرحوم شیخ انصاری اشکال شود که به گونه‌ای تصویر می‌کنیم که اکل مال به باطل نباشد به این بیان که پول را در مقابل این عمل نمی‌دهد بلکه می‌گوید تو این کار را برای من انجام بده من به شما هدیه می‌دهم اهداء هدیه که مقابل ندارد یعنی هدیه غیر معوضه باشد مثلا بگوید اگر این کار را بکنی شاید من هدیه به شما دادم. ادامه بحث خواهد آمد.

[1]. جلسه 30 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 456، سه‌شنبه، 1403.08.15.

[2]. برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید.

[3]. ما معتقدیم ماده حکم در روایات ظهور اولیه اش در قضاوت است لذا الرشوه فی الحکم ظهور در باب قضا دارد چنانکه جلسات قبل توضیح دادیم و اثبات کردیم و گفتیم صاحب دراسات که در مقبوله عمر بن حنظله حکام را به معنای ولاه میخواهند بگیرند اما در جای دیگر میگویند استعمال فراوان این ماده در باب قضا است و منه آیه کریمه که و تدلوا بها الی الحکام. و در غیر حکام استعمالش اندک است.

[4].  المکاسب (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 1 ، صفحه : 122 فإن کان أمره منحصرا فی المحرم أو مشترکا بینه و بین المحلل لکن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوه لعدم الدلیل علیها عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا فی الحکم بل لأنه أکل للمال بالباطل فتکون الحرمه هنا لأجل الفساد فلا یحرم القبض فی نفسه و إنما یحرم التصرف لأنه باق على ملک الغیر.

[5]. اینکه وظیفه مأمور، واگذار کردن حق فرد به او است به این معنا است که مأمور قبلا این عمل خودش (یعنی واگذار کردن حق) را به صاحب کار خود واگذار کرده و در مقابل آن اجرت گرفته است و دیگر حق ندارد عملی را که به دیگری واگذار کرده بود، دوباره به فرد دوم واگذار نماید.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

صورت پنجم این بود که غیر قاضی رشوه می‌گیرد در مقابل امتیازی که حق رشوه دهنده است و می‌خواهد به او واگذار کند. در رابطه با حکم این صورت گفتیم آخذ رشوه فعلی که انجام می‌دهد ظلم نیست که بگوییم رشوه گرفتنش مقدمه ظلم است، فعلش هم حرام نیست زیرا حق فرد را به او واگذار می‌کند لذا نمی‌توانیم بگوییم اخذ وجه در مقابل عمل حرام، حرمت تکلیفی دارد. گفتیم مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند[2] اخذ رشوه در این صورت هم حرام است به این دلیل که اکل مال به باطل است زیرا رشوه گیرنده اجیر شده که کار رشوه دهنده را انجام دهد و حق ندارد برای انجام آن از رشوه دهنده پولی بگیرد.

اینکه باء در لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل برای مقابله است یا سببیت و هر کدام چه معنایی دارد و تفاوتشان چیست؟ اگر باء برای سببیت باشد مفاد آیه این است که با اسباب باطل مالتان را در اختیار دیگران قرار ندهید اینکه رشوه گرفتن غیر قاضی در وقتی که می‌خواهد امتیاز حقی را به کسی بدهد سبب باطل شمرده شود اول کلام است لذا تمسک به آیه تمسک به عام در شبهه موضوعیه است. اگر هم باء مقابله باشد یعنی اموالتان را در مقابل هیچ چیز به دیگری واگذار نکنید که بگوییم اینجا واگذاری مال به کسی در مقابل هیچی است رشوه گیرنده موظف است کار را انجام دهد و لذا پولی را که معطی میدهد و آخذ می‌گیرد در برابر هیچ چیز و باطل است. اما باز هم استدلال به آیه صحیح نیست زیرا اگر باء مقابله باشد مواردی را شامل می‌شود که معاوضه باشد بین مال و یک چیزی، آن وقت بگویید اینجا پول می‌دهد در مقابل هیچی، آنکه وظیفه‌اش بود، در معاوضه درست است گفتیم اگر کسی اینجا رشوه را نه در پوشش معاوضه بلکه در پوشش هدیه بپردازد دیگر دلیل شیخ انصاری وافی به مقصود نیست.

هدیه غیر معوضه اصلا عوض ندارد. در موارد هدیه که نمی‌توان به لاتأکلوا اموالکم استدلال کرد و گفت هدیه دادن باطل است زیرا در مقابلش هیچی نیست. لذ به شیخ انصاری می‌گوییم ممکن است کسی در پوشش هدیه این پول را بدهد بله داعی هدیه دهنده این است که به امتیازش برسد اما ظاهر پرداخت پول در قالب هدیه است و داعی هم در معاوضه دخالت ندارد.

به نظر ما در صورت پنجم باید ببینیم آیا می‌توانیم از اطلاقات لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی استفاده کنیم یا خیر؟ اگر این اطلاقات ثابت باشد، مسأله روشن است و نیاز به لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نداریم و می‌گوییم الراشی اطلاق دارد از جهات مختلف چه آخذِ رشوه قاضی باشد چه غیر قاضی، اگر قاضی باشد چه در حکم به حق باشد چه در حکم به باطل باشد، غیر قاضی هم چه رشوه بگیرد برای تضییع حق دیگری چه برای واگذاری حق فرد به او. اینکه اطلاق این روایات را چگونه ثابت کنیم مهم است.

در جلسات قبل هفت روایت را اشاره کردیم[3] که یکی سندش معتبر بود و می‌فرمود: "و رأیت الولاه یرتشون فی الحکم."[4] گفتیم سندش معتبر است و نسبت به غیر قاضی اطلاق دارد چه به حق باشد چه به حق نباشد.

اما یک روایت هم داشتیم که لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی که این روایت هم در مجامیع شیعه آمده است هم در مجامیع اهل سنت، در مجامیع شیعه مثل جامع الاخبار[5] مرسل نقل میکند از نبی گرامی اسلام الراشی و المرتشی و الماشی بینهما ملعونون. این روایت را مرحوم علامه مجلسی از کتاب الامامه و التبصره با این سند نقل می‌کند که صاحب کتاب الامامه و التبصره چنین نقل کرده: عن سهل بن احمد عن محمد بن اشعث عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر عن ابیه عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الراشی و المرتشی و الماشی بینهما ملعونون.

به دو نکته به صورت خلاصه باید دقت شود یکی نسبت به سند وارد در کتاب و دوم طریق ما به کتاب.

سهل بن احمد الدیباجی نجاشی میگوید: سهل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الدیباجی أبو محمد ، لا بأس به[6] ، کان یخفی أمره کثیرا ، ثم ظاهر بالدین فی اخر عمره له کتاب إیمان أبی طالب رضی‌الله‌عنه.[7]

ابن غضائری نسبت به او میفرماید: کان ضعیفا یضع الاحادیث، و یروی عن المجاهیل.[8]

اگر نجاشی نسبت به کسی می‌گوید لابأس به و ابن غضائری میگوید ضعیف است چه باید کرد؟

ما معتقدیم نظر نجاشی مقدم است. اما الآن احتیاج به این مسأله و مبنا نداریم زیرا ابن غضائری میگوید و لابأس بما رواه عن الاشعثیات و بما یجری مجراها مما رواه غیره. این روایت را سهل بن احمد از مؤلف اشعثیات نقل میکند. که در بحث اشعثیات توضیح دادیم[9] ایشان ثقه است.

پس تضعیف ابن غضائری هم شاملش نیست و از این جهت معتبر است.

موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر ما ذیل کتاب اشعثیات توضیح دادیم هر چند توثیق خاص ندارد لذا بعض علماء موجود هم این روای را معتبر نمیدانند لکن ما تجمیع القرائن کردیم گفتیم معتبر است.

لذا سندی که در الامامه و التبصره آمده تا امام علیه السلام معتبر است.

اما کلام در این است که الامامه و التبصره مؤلفش چه کسی است و طریق داریم به او یا نه؟ اینجا بحث طویل الذیلی است که صرفا اشاره می‌کنم به اینکه الامامه و التبصره آیا الامامه و التبصره لرفع الحیره از والد شیخ صدوق است که صاحب الذریعه[10] و دیگران به علامه مجلسی نسبت داده اند که این کتاب را از والد شیخ صدوق نقل میکند و این روایات فقهی است و ربطی به الامامه و التبصره والد شیخ صدوق ندارد.[11] صاحب الذریعه به علامه مجلسی اشکال میکند که به نظر ما وارد نیست. خود علامه مجلسی توجه دارد این الامامه و التبصره آن الامامه و التبصره الرافع للحیره از والد شیخ صدوق نیست.

لکن اینکه نسخه قدیمی از این کتاب موجود است و خط علامه مجلسی و تاییدات علما را دارد این روایاتی که گزارش میدهد علامه مجلسی از والد شیخ صدوق نیست اما به احتمال قوی یکی از راویان بزرگ شیعه هم عصر شیخ صدوق است اینکه تلعکبری باشد یا غیر او جای بحث دارد. ما نمیتوانیم از روایات این کتاب بگذریم لذا این روایت در مجامیع شیعه با سند صحیح در الامامه و التبصره آمده در مجامیع اهل سنت به تضافر این روایت نقل شده است لذا جمع بین اینها را که انسان دارد یک تواتر اجمالی یا استفاضه معتبر برایش پیدا میشود لذا از این روایت نمی‌توان گذشت و انصرافش هم به رشوه در حکم که شیخ انصاری می‌فرمودند بسیار بعید است.

مخصوصا روایاتی داریم که در مجامیع اهل سنت و شیعه از حضرت امیر علیه السلام آمده که گاهی اینگونه سؤال میشود عن السحت؟ قال هو الرشا، فقیل له فی الحکم؟ قال ذلک الکفر. نظیر این را در روایات شیعه هم داشتیم هر چند سندش معتبر نبود.

بنابراین دلیل بر انصراف نداریم و از این روایت هم که در مجامیع شیعه و به استفاضه در مجامیع اهل سنت آمده نمی‌توانیم بگذریم.

لذا معتقدیم به این روایت میتوان تمسک کرد که لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی و این روایت اطلاق دارد که چه راشی در قضاوت رشوه بگیرد یا غیر قضاوت چه به حق باشد چه به باطل چه تضییع حق دیگری بشود یا نشود.

نتیجه اینکه هم در صورت چهارم که دیروز اشاره کردیم هم در صورت پنجم که اگر در صورت پنجم کسی بخواهد احتیاط کند و به خاطر مشکل مؤلف الامامه و التبصره روایت را قبول نکند باید اینگونه گفت که احوط وجوبی این است که غیر قاضی در موردی هم که امتیاز به حق را به کسی واگذار میکند نباید پولی از او بگیرد.

صور دیگری هم وجود دارد مثل اینکه آیا بعد عمل اگر هدیه بدهد به عامل چگونه است اینها را ممکن است وارد شویم.

تا اینجا صور مربوط به آخذ رشوه را بررسی کردیم یک صورت دیگر هم هست که اخذ رشوه برای حکم به باطل باشد و تضعیف حق دیگری نباشد مثل اسقاط حد از رشوه دهنده.

مرحله دوم: بررسی فروع رشوه دهنده

دومین مرحله از بحث در رشوه، بررسی حکم معطی رشوه است.[12] که صور معطی را هم در ادامه آخذ میشماریم.

صورت ششم: معطی رشوه می‌دهد برای تضییع حق

ششمین صورت که غالب هم هست این است که معطی رشوه به این جهت رشوه میدهد که حق دیگری را تضییع کند یا چیزی را به دست آورد که حقش نیست.

اینجا بدون شبهه چون تضییع حق دیگری ظلم است و عمل معطی مقدمه ظلم است، مقدمه ظلم حرام است. لذا کسی که به قاضی یا غیر قاضی رشوه می‌دهد که امتیاز نا حق بگیرد و موجب تضییع حق دیگری بشود مسلما ظلم است و مقدمه ظلم یا مقدمه مقدمه ظلم حرام است.

علاوه بر اینکه اگر اطلاق روایت الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی ملعونون را قبول کنیم با بیانی که گفتیم اطلاقش شامل اینجا هم می‌شود که رشوه دهنده ملعون است ابرز مصادیقش رشوه دادن برای تضییع حق است لذا عملش مبغوض و حرام است تکلیفا.

صورت هفتم را در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد.

[1]. جلسه 31 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 457، چهارشنبه، 1403.08.16.

[2].  المکاسب (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 1 ، صفحه : 122 فإن کان أمره منحصرا فی المحرم أو مشترکا بینه و بین المحلل لکن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوه لعدم الدلیل علیها عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا فی الحکم بل لأنه أکل للمال بالباطل فتکون الحرمه هنا لأجل الفساد فلا یحرم القبض فی نفسه و إنما یحرم التصرف لأنه باق على ملک الغیر.

[3]. در جلسه 23 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 449، یکشنبه، 1403.08.06.

[4].  الکافی- ط دار الحدیث (الشیخ الکلینی) ، جلد : 15 ، صفحه : 112

[5]. جامع الأخبار (الشعیری، محمد) ، جلد : 1 ، صفحه : 156

[6]. این لابأس به های نجاشی یا در مقابل شیخ طوسی است یا در مقابل ابن غضائری

[7].  رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 186

[8]. الرجال (ابن الغضائری) ، جلد : 1 ، صفحه : 67

[9]. در  جلسه 22، سال اول، یکشنبه، 99.08.11. برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید.

[10].  الذّریعه إلى تصانیف الشّیعه ط اسماعیلیان (الطهرانی، آقا بزرک) ، جلد : 2 ، صفحه : 341

[11].  الذّریعه إلى تصانیف الشّیعه ط اسماعیلیان (الطهرانی، آقا بزرک) ، جلد : 3 ، صفحه : 383 أن الأمر فی کتاب الإمامه و التبصره على عکس ذلک فإنهم نسبوه إلى والد الصدوق مع أنه لیس له جزما على حسب روایاته بل هو للصدوق أو من فی طبقته.

[12]. در کتاب القضا باید بحض شود روایاتی که حکم به حرمت میکند را میتوان گفت مقدمات حکم به باطل هم

*****************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

صورت هفتم: معطی رشوه می‌دهد برای حکم یا امتیاز باطل

معطی، رشوه می‌دهد برای اینکه قاضی یا غیر قاضی حکم یا امتیاز باطلی را به او واگذار کند که تضییع حق دیگران هم نیست. مثل اینکه فردی شراب خورده و باید حد بر او جاری شود رشوه می‌دهد که جناب قاضی بگونه‌ای حکم کند که حد از او ساقط شود، اسقاط حد از این فرد تضییع حقوق دیگران نیست لذا رشوه دادن مقدمه تضییع حق دیگری نیست که بگوییم ظلم به غیر و حرام نفسی است. لکن اشاره کردیم در کتاب القضا باید بررسی شود روایاتی که حکم به باطل را از سوی قاضی به شدت نکوهش می‌کند و آن را سزاوار عقوبت می‌داند هر چند قاضی نداند حکم به باطل است، و بعض تعلیلات وارده ذیل آن روایات ممکن است فقیه را به اینجا برساند که بگوید ایجاد مقدمات حکم به باطل هر چند ظلم هم نباشد در باب قضا نکوهش دارد و حرام است. این معنا را اگر کسی در باب قضا اثبات کند که ظاهرا قابل اثبات است این صورت هفتم هم مقدمه حکم به باطل است و حق ندارد این کار را انجام دهد.[2]

صورت هشتم: معطی رشوه می‌دهد برای احقاق حقش

معطی، رشوه می‌دهد به جهت احقاق حق خودش حالا چه به قاضی چه غیر قاضی احتمال می‌دهد قاضی از طرف مقابل این فرد رشوه بگیرد و به نفع او و علیه خودش حکم کند و علم دارد حق با او است، لذا برای احقاق حق خودش رشوه می‌دهد. یا در غیر قاضی یک امتیازی است مربوط به این فرد و احتمال می‌دهد توزیع کننده آن امتیاز، پول بگیرد و امتیاز را به فرد دیگر بدهد لذا رشوه می‌دهد تا به حق خودش برسد، در این صورت اعطاء رشوه چه حکمی دارد؟

ممکن است گفته شود اگر اطلاقات لعن الله الراشی و المرتشی را قبول کردیم دلیل اطلاق دارد و ما قبلا توضیح دادیم رشوه هم شامل حکم می‌شود هم غیر حکم و الراشی از جهت دیگر هم اطلاق دارد چه رشوه برای تضییع حق دیگری باشد و چه برای اخذ حق خودش باشد، اطلاق الراشی شاملش می‌شود.

لذا ممکن است توهم شود در این صورت رشوه دادن برای احقاق حق هم حرام است.

نظر ما این است که هر چند اطلاقات را قبول کردیم اما آن اطلاقات در یک صورت مقیّد لفظی دارند که دو روایت داریم که مضمونشان این است که اعطاء رشوه برای احقاق حق اشکالی ندارد دو روایت را ذکر کردیم و بنا شد سند و دلالتشان بررسی شود.

روایت اول:

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ذکر می‌کنند: حسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن حریز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله علیه ‌السلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوه على ان یتحول من منزله فیسکنه، قال: لا بأس به.[3]

راوی سؤال می‌کند فردی به دیگری رشوه می‌دهد که رشوه گیرنده از منزل بیرون رود و او بنشیند حضرت فرمودند اشکال ندارد. (این منزل ملک رشوه دهنده بوده یا به تعبیر صاحب وسائل[4] و صاحب جواهر مال موقوفه‌ای بوده و پول می‌دهد که رشوه گیرنده آن را تخلیه کند که رشوه دهنده بنشیند)

مدلول روایت آن است که سؤال می‌کند از فردی که در غیر باب قضا رشوه دهد به فرد دیگر برای اینکه به حق خودش برسد، حضرت فرمودند اشکال ندارد پس حداقل این روایت دلالت می‌کند که رشوه دادن فعلا در غیر باب قضاء برای رسیدن به حق اشکال ندارد. رشوه گیرنده در واقع باید از آن منزل خارج شود لکن این فرد رشوه می‌دهد.

تلمیذ مرحوم امام صاحب دراسات[5] این روایت را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند مرحوم نراقی در مستند و مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه به این روایت استدلال کرده‌اند بر اینکه رشوه اطلاق دارد. ما هم این اطلاق نسبت به حکم و غیر حکم را قبول داشتیم.

صاحب دراسات در عبارتی قبل این عبارت هم گویا می‌خواهند این روایت را مختص به باب حکم بدانند. ایشان به مرحوم نراقی و مرحوم خوئی اشکال می‌کند که شما از این روایت که یرشو الرجل الرشوه علی أن یتحول من منزله می‌خواهید نتیجه بگیرید در غیر باب قضا هم رشوه کاربرد دارد و این روایت ظهور دارد در غیر باب قضاء. ایشان به این استدلال اشکال می‌کنند و می‌گویند اولا اطلاق رشوه بر غیر حکم در کلام راوی است نه امام این راوی از امام سؤال می‌کند که عن الرجل یرشو الرجل الرشوه علی ان یتحول من منزله، می‌فرمایند این کلام راوی است نه امام لذا حجت نیست. ثانیا: استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. مگر نمی‌شود راوی کلمه‌ای که ظهور در باب حکم دارد را در غیر باب حکم استعمال کند؟ لذا صحیح نیست که مرحوم نراقی و مرحوم خوئی از این روایت اطلاق را برداشت می‌کند.

عرض می‌کنیم:

چند جلسه قبل در تبیین استدلال به این روایت گفتیم:

اولا: رشوه در لغت نه اختصاص به حکم دارد نه اختصاص به حکم به باطل، رشوه در لغت وضع شده برای دلالت بر این معنا که به کسی مالی بدهد تا کارش راه بیافتد. چه آن کسی که پول می‌گیرد قاضی باشد یا نه و حکم به حق شود یا به باطل.

لذا رشوه لغتا وضع شده و ظهور دارد در اطلاق. جای این تردید هست که نکند رشوه در روایات ظهور در حکم پیدا کرده باشد. ما گفتیم در روایات هم چنین نیست و رشوه در روایات هم مطابق معنای موضوع له اش بکار رفته است. لذا روایت از این جهت کاملا قابل استدلال است.

علاوه بر اینکه صاحب دراسات به روایت دوم توجه نکرده و ذکر نکرده.

روایت دوم:

روایت دیگری داریم که رشوه در کلام امام اطلاق شده به رشوه در غیر حکم و سند هم معتبر است.

محمد بن الحسن باسناده عن حسن بن محمد بن سُماعه عن اسماعیل بن ابی سَمّاک[6] عن محمد بن ابی حمزه در نسخ وسائل[7] عن حکیم بن حکم الصیرفی دارد و در نسخ تهذیب[8] کما هو الصحیح حکم بن حکیم صیرفی است قال : سمعت ابا عبد الله علیه‌السلام وسأله حفص الاعور فقال : ان السلطان یشترون منا القرب والادواه فیوکلون الوکیل حتى یستوفیه منا فنرشوه حتى لا یظلمنا فقال : لا بأس ما تصلح به مالک ، ثم سکت ساعه ثم قال : ارأیت إذا انت رشوته یأخذ اقل من الشرط؟ قال : نعم قال : فسدت رشوتک. [9]

از نظر سند طریق مرحوم شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه معتبر است هر چند در طریق حُمید بن زیاد واقفی است لکن ثقه است به تصریح رجالیان.

اسماعیل بن ابی سمّاک واقفیٌ ثقه. البته در بعض نسخه سمّال آمده مسلما اشتباه است.

محمد بن ابی حمزه هم کشی میگوید انه ثقهٌ فاضل[10] هم کتابش را ابن ابی عمیر نقل کرده لذا در روایات مختلف در کتب اربعه ابن ابی عمیر به سند صحیح از او روایت نقل می‌کند.

حکم بن حکیم هم ابو خَلّاد صیرفی کوفی است که نجاشی میگوید ثقه است.[11]

ابن ابی عمیر هم از او به سند صحیح روایت نقل می‌کند.

پس سند معتبر است.

دلالتش دو نکته دارد:

نکته اول:

مدلول روایت این است که پرداخت رشوه برای دفع ظلم اشکال ندارد. راوی سؤال میکند ما به سلطان مشک‌ها و ظروف خاصی می‌فروشیم و زمان تحویل وکیل و نماینده سلطان می‌آید برای دریافت کالا، گاهی به تعبیر بنده این وکیل ها بهانه تراشی می‌کنند و ایرادهایی به ظروف می‌گیرند، راوی می‌گوید ما به این وکیل رشوه می‌دهیم که به ما ظلم نکند، حضرت فرمودند لا بأس ما تصلح به مالک. حضرت فرمودند رشوه دادن در این صورت که می‌خوهی از مال خودت دفاع کنی، که مشکل مالی برای شما درست نکنند اشکالی ندارد.

پس تا اینجا یک حکم از این روایت معتبر استفاه میکنیم رشوه دادن برای دفع ظلم اشکالی ندارد.

این روایت هم مثل روایت اول هر چند مصداقش در غیر قاضی است لکن ذیل این روایت که امام علیه السلام می‌فرمایند لا بأس ما تصلح به مالک در مقام ضرب قانون و تعلیل و قاعده کلی است که هر جا میخواهی دفع ظلم کنی و مالت را انقاذ کنی اشکال ندارد. ما از این ذیل اطلاق استفاده میکنیم چه در باب قضا باشد چه در غیر قضا.

لذا در غیر باب قضا هم اگر دفع ظلم از خودش منوط به اعطاء رشوه باشد اشکالی ندارد، هرچند بر آخذ حرام است. پس ملازمه ای نیست که هر جا اعطاء رشوه جایز باشد اخذ آن هم جایز باشد یا هر جا أخذ رشوه حرام باشد إعطاء هم حرام باشد.[12]

پس در صورت هشتم اعطاء رشوه برای دفع ظلم از روایات استفاده میشود اشکالی ندارد.

نکته دیگری هم از این روایت استفاده می‌کنیم که خواهد آمد.

[1]. جلسه 32 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 458، شنبه، 1403.08.19.

[2]. نسبت به بحث قضا روشن است اما در غیر قاضی تردید است و باید ادله اش بررسی شود.

اینکه به جهت تبعیض ظلم باشد علی الاطلاق نیست مواردی هست که تبعیض باشد و ظلم نباشد بالأخره بر این فرد باید حد جاری شود چه آن فرد حد بخورد یا نخورد.

[3]. تهذیب الأحکام (شیخ الطائفه) ، جلد : 6 ، صفحه : 375

[4]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 17 ، صفحه : 278 : أقول : الظاهر أنّ المراد المنزل المشترک بین المسلمین کالأرض المفتوحه عنوه ، أو الموقوفه على قبیل وهما منه.

[5]. دراسات فی المکاسب المحرمه، ج3، ص162: أمّا إطلاقها على ما یعطى للتحوّل من مکان لیسکنه غیره کما وقع فی صحیحه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوه على أن یتحوّل من منزله فیسکنه‌؟ قال: «لا بأس به»،

فأوّلا: وقع هذا التعبیر فی کلام الراوی لا فی کلام الإمام،

و ثانیا: الاستعمال أعمّ‌ من الحقیقه فلعلّه وقع مجازا لتبیین حزازه العمل و کونه شبیها بالرشوه،

و ثالثا: الإمام علیه السّلام حکم بحلّیته فلیس من قبیل الرشوه المحرّمه بل ینصرف عنه ما مرّ من أدلّه حرمه الرشوه المقیّده بالحکم. فاعتماد صاحبى المستند و مصباح الفقاهه على هذه الصحیحه لتعمیم معنى الرشوه لا یخلو من إشکال فراجع کلامهما فی أوائل البحث.

[6]. در بعض نسخ سمّال آمده که مسلما اشتباه است.

[7]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 18 ، صفحه : 96

[8]. تهذیب الأحکام (شیخ الطائفه) ، جلد : 7 ، صفحه : 235

[9]. تهذیب الأحکام (شیخ الطائفه) ، جلد : 7 ، صفحه : 235

[10]. إختیار معرفه الرجال المعروف بـ رجال الکشی (الشیخ الطوسی) ، جلد : 1 ، صفحه : 203 قَالَ‌ أَبُو عَمْرٍو: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ حَمْدَوَیْهِ بْنَ نُصَیْرٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ مُحَمَّدٍ أَخَوَیْهِ وَ أَبِیهِ فَقَالَ کُلُّهُمْ ثِقَاتٌ فَاضِلُونَ.

[11]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 137

[12]. اگر کسی بخواهد رشوه بدهد که مدیر کل یا معاون یک رئیس بشود چون خود را محق به این جایگاه میداند و مانند این موارد را ذکر خواهیم کرد.

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

نکته دوم:

دومین نکته نسبت به روایت حکم بن حکیم این است که بعضی ادعا می‌کنند در هیچ صورتی از رشوه در غیر حکم دلیل معتبر نداریم که حرمت، مربوط به عنوان رشوه باشد، حتی مرحوم شیخ انصاری می‌فرمودند روایات معتبر فقط رشوه در حکم را تحریم می‌کنند و نسبت به رشوه در غیر حکم باید سایر أدله بررسی شود.

عرض می‌کنیم:

از روایت معتبر حکم بن حَکیم یا حُکیم استفاده می‌شود که در بعض صور رشوه در غیر حکم، حرمت عمل مربوط به عنوان رشوه است به این بیان که راوی در صدر روایت سؤال کرد رشوه دادن به وکیل برای دفع ظلم چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند لابأس ما تصلح به مالک. این جواب حضرت روشن است که مربوط به حکم تکلیفی است. ذیل روایت می‌گوید امام علیه السلام مقداری سکوت کردند بعد به سائل مورد دیگری را گوشزد کردند و فرمودند رشوه دادن شما به وکیل باعث می‌شود نسبت به قسمتی از شرط و قرارداد چشم پوشی کند و مثلا ظروفی که شرائط قراداد را ندارد هم قبول کند؟ راوی جواب داد بله، حضرت فرمودند فسدت رشوتک. این هم معلوم است که حکم تکلیفی است یعنی رشوه دادن شما در این صورت حرام است. اگر برای تنازل وکیل از قرارداد و چشم پوشی در برابر بعض نقائص رشوه دادی، حرام است.

ذیل این روایت معتبر به روشنی دلالت می‌کند مواردی داریم رشوه در حکم نیست بلکه در غیر حکم و تنازل از قرارداد است، لکن رشوه حرام است.

نتیجه اینکه ادعای مرحوم شیخ انصاری و تلمیذ مرحوم امام صاحب دراسات که روایت معتبر دال بر تحریم رشوه در غیر حکم نداریم، صحیح نیست و بر اساس روایت مذکور می‌توانیم حرمت رشوه در غیر حکم برای تنازل وکیل از شرائط قرارداد را ثابت کنیم.[2]

صورت نهم: إعطاء رشوه برای کسب امتیاز

مواردی هست که إعطاء رشوه برای کسب یک امتیاز است یعنی نه حق سابق و ثابت برای رشوه دهنده است که بخواهد حق خودش را انقاذ کند و نه مصداق تضییع حق دیگران است، عنوان حکم به باطل هم صدق نمی‌کند. رشوه دهد برای به دست آوردن یک امتیاز. مثال مشهور و رائج این است که وقتی رئیس جمهور عوض می‌شود و او می‌خواهد وزرا و وزرا می‌خواهند معاونین یا رئیس دانشگاه می‌خواهد معاونین را انتخاب کند، این فرد برای به دست آوردن امتیاز رشوه می‌دهد چه خودش را محق بداند چه نداند.[3]

اعطاء رشوه به خاطر کسب اینگونه امتیازات چه حکمی دارد؟

از جهتی ما استفاضه این روایت را بالأخره قبول کردیم که لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی، اطلاق این روایت می‌گوید معطی رشوه، ملعون و مطرود است مطلقا و یکی از مصادیقش این است که رشوه دهد برای کسب یک امتیاز.

از جهت دیگر دو روایت معتبر که مقیِّد اطلاق این روایات بودند صورتی را شامل می‌شد که حق مسلّم و ثابت شده کسی در مسیر تضییع است یا ظلمی به فرد می‌شود برای دفع ظلم رشوه دادن اشکال نداشت اما کسب امتیاز[4] هر چند اهلیّت و صلاحیّت دریافت این امتیاز را داشته باشد رشوه دادن برای کسب آن شرعی نیست و این دو روایت مجوز و مقیِّد شاملش نمیشود لذا اگر کسی آن اطلاقات را قبول داشته باشد در این صورت هم حکم به حرمت رشوه خواهد کرد.[5]

مرحوم صاحب جواهر بعد اینکه صحیحه محمد بن مسلم را ذکر می‌کنند می‌فرمایند: مؤیَّدا بجریان السیره فی الرشوه فی غیر الحکم من المطالب و المقاصد ... و المسلم من السیره علی تحصیل الحق المتوقف علیها و علی دفع الظلم من الظلمه و اتباعهم و غیر ذلک. [6]

ممکن است گفته شود رشوه در غیر حکم برای رسیدن به مقصود با استناد به سیره متشرعه اشکال ندارد.

سپس می‌فرمایند: سیره دلیل لبی است و قدر متیقن دارد و قدر متیقنش جایی است که برای احقاق حق مسلم خودش رشوه دهد یا برای دفع ظلم رشوه دهد.

در دو مورد مذکور در کلام ایشان به نظر ما ممکن است سیره، از این دو روایت محل بحث اتخاذ شده باشد که قابل قبول است اما صاحب جواهر هم توجه دارند اینکه به صورت مطلق سیره عقلای ممضاه یا سیره متشرعه داشته باشیم که رشوه دادن برای دریافت یک امتیاز اشکال ندارد قابل قبول نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم[7]

صورت دهم: رشوه گرفتن قاضی برای متعلقات حکم

قاضی رشوه می‌گیرد نه برای انشاء حکم بلکه برای بعضی از متعلقات حکم مثل اینکه قاضی حکم را انشاء کرده است که فرد ورشکسته شده و اموالش باید به نفع طلبکاران مصادره شود لکن قاضی رشوه می‌گیرد برای تأخیر انداختن در ابلاغ و اجرای حکم، مثلا به این جهت که راشی بتواند بعض اموالش را از دسترس خارج کند که مصادره شامل آنها نشود.

بحث این است که آیا اخذ رشوه توسط قاضی برای غیر حکم و در متعلقات حکم حرام است؟[8]

به سه بیان ممکن است در این صورت هم حکم به تحریم شود:

بیان یکم: ممکن است گفته شود روایاتی که دلالت می‌کردند رشوه در حکم سحت است، این رشوه در حکم صرف إنشاء الحکم نیست بلکه رشوه در حکم، خودش اطلاق دارد چه از قبیل انشاء حکم باشد یا از قبیل رشوه در تأخیر حکم باشد یا از قبیل رشوه در تقدیم حکم زمانی که حقش تقدیم نیست، رشوه صدق می‌کند. لذا الرشوه فی الحکم را مختص انشاء حکم ندانیم پس دلیل شامل متعلقات حکم هم میشود.

بیان دوم: این بیان در بعضی از صور متعلقات حکم جاری می‌شود، آیه کریمه‌ای که به عنوان اولین آیه در مباحث رشوه استدلال کردیم این بود که "وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"[9] آیه کریمه می‌فرماید إدلاء مال به حاکم حرام است در آنجا که بخواهید اموال دیگران را ظالمانه تصرف کنید. این إدلاء به حکّام بدون شبهه اطلاق دارد چه در زمینه انشاء حکم باشد، چه در زمینه تأخیر ابلاغ حکم باشد و چه برای تسرّع در إنشاء حکم باشد به شرطی که لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم صدق کند.

بیان سوم: اگر کسی استفاضه روایت لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی را قبول داشت بدون شبهه اطلاقش اینجا را شامل است و خداوند عمل راشی را مبغوض می‌دارد مطلقا چه برای انشاء حکم رشوه دهد چه برای عدم ابلاغ حکم و چه برای تسرّع در إنشاء حکم رشوه دهد.

صورت یازدهم: رشوه به سایر ارکان قضا غیر قاضی

در محاکم امروز غیر از دادرس که حکم را انشاء می‌کند و قاضی است، ارکان دیگری هم در دادگاه حضور دارند که مقدمات انشاء حکم گاهی به دست آنان است. مثل بازپرس که در جزائم أدله جرم را جستجو می‌کند و شواهد و قرائن را تحصیل می‌کند و برخی از قرارها بر عهده بازپرس است مثل قرار منع تعقیقب یا قرار مجرمیت یا قرار اناطه.[10]

رشوه دادن به دیگر ارکان باب قضا چه حکمی دارد؟

به بازپرس رشوه می‌دهد که تغافل کند و شرائط و قرائن را به درستی تحصیل نکند که در نتیجه در حکم قاضی تأثیر گذار باشد.

در این صورت یک مطلب این است که آیا الرشوه فی الحکم اینجا صادق است یا نه؟ ما تأمل داریم زیرا:

ـ گاهی رشوه در متعلقات حکم است بعد از انشاء حکم اینجا عرفا الرشوه فی الحکم گفته می‌شود اما اگر رشوه دهد برای دخالت در مقدمات حکم و فرض این است که حکم به دست رشوه گیرنده نیست آیا می‌توان این مورد را مصداق رشوه در حکم دانست؟

به عبارت دیگر هر جا حکمی به عنوانی تعلق گرفت آیا به مقدمات آن عنوان هم تعلق می‌گیرد و میتوانیم بگوییم مقدمات نیز همین حکم را دارد؟

نسبت به اینکه آیا الرشوه فی الحکم این مورد را شامل شود ما تأمل و تردید داریم بله سایر مطلقات و أدله ای که استفاضه اش را قبول کردیم قابل تمسک است. لعن الله الراشی و لعن الله المرتشی اطلاق دارد و شامل این صورت می‌شود.

دو صورت دیگر باقی مانده که دوستان در تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها که پیش رو است تأمل کنند.

صورت دوازدهم: احکام مربوط به رانت

صورت دوزادهم احکام مربوط به رانت، معنای رانت، معنای اصطلاحی رانت در حقوق غربی، در حقوق اسلامی چیست؟ آیا بر همه شقوق رانت (مالی، اطلاعاتی و غیره) صدق رشوه می‌کند یا نه؟ در کدام قسم صدق می‌کند در کدام قسم صدق نمیکند؟ به چه دلیل؟ تحقیق کنید ان شاء الله پنجشنبه بعد فاطمیه دوستان ارائه دهند.

صورت سیزدهم: پرداختی به مأمورین خرید

بسیار در دنیا معهود است به مأمورین خرید در کارخانه‌های مختلف به علت اینکه این مأمور از آنها خرید کرده است پول یا امتیازی می‌دهند، آیا این امتیاز اعطاء شده به مأمور خرید رشوه است یا خیر؟ ملک چه کسی است؟ اگر عنوان رشوه بر آن صدق کند این مأمور خرید مالک نمیشود و اداره ای که این فرد را مأمور کرده هم مالک نمیشود و به ملک راشی برمیگردد؟ یا مأمورها متفاوت است گاهی مأمور موظف است گاهی وکیل از طرف اداره است که اینها تفاوت دارد و باید بررسی شود.

فرد مأمور خرید دانه های روغنی است از کشورهای دیگر که اقدام به خرید چند صد میلیون دلاری می‌کند، شرکت فروشنده چند هزار دلار به این واسطه می‌دهد، اینجا این مبلغ چه حکمی دارد رشوه است یا خیر؟

این هم بحث مهمی است که دوستان تأمل کنند ارباب علم حقوق هم کار کنند تا در جلسه پنجشنبه بعد تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها به جمع بندی وارد شویم.

صور واسطه بین راشی و مرتشی باقی مانده که فردا وارد خواهیم شد.

[1]. جلسه 33 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 459، یکشنبه، 1403.08.20.

[2]. گاهی بر رشوه هر چند فی نفسه حلال باشد عنوان ثانوی منطبق میشود مثلا اصل این است که دولت اسلامی و کارگزارانش سالم باشند اگر رشوه طریق منحصر نبود اما کسی خواست برای احقاق حقش از طریق رشوه وارد شود اگر چند نفر اینگونه رشوه دهند باعث فساد در کارگزاران حکومت اسلامی میشود که مبغوض است. در این صورت ممکن است این عنوان ثانوی مانع حلیّت رشوه شود.

[3]. پیامبر فرمودند از حضرت امیر هم نقل شده کسی که به ما پیشنهاد واگذاری پست و مقام بدهد هیچ پستی نمی‌دهیم. فرمودند انا و الله لانولّی هذا العمل احدا سأله او احدا حرص علیه.

[4]. خدمت در حکومت ظلم و جور قطعا حرام است مگر اینکه با توصیه امام معصوم یا نائب عام ایشان و ولی فقیه و حاکم شرع باشد. حتی برای تصرف در پول دریافتی از حکومت ظالم و جائر باید اجازه بگیرد.

[5]. در روایت دارد به صرف قبول مسئولیت در قیامت زنجیر به گردنش می اندازند و محاکمه میکنند. در همه افراد حب النفس باعث میشود خودش را برتر از دیگران بداند فکر خودش و طرح خودش را برتر بداند. اینکه خودش احساس میکند حق با او است لذا خودش را در معرض قرار می‌دهد قابل قبول نیست باید افراد دارای صلاحیت، انحصار صلاحیت را در او تأیید کنند.

[6]. جواهر الکلام (النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن) ، جلد : 22 ، صفحه : 148

[7]. جلسه 34 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 460، دوشنبه، 1403.08.21.

[8]و امروز بر خلاف آنچه در روایات است به دادستان و بازپرس هم قاض گفته میشود اما اینها انشاء حکم نمیکنند. و در اصطلاح روایات قاضی به شمار نمیآیند.

[9]. سوره مبارکه بقره، آیه 188.

[10]. (مثل منوط شدن یک دعوا به دعوای دیگر)

*****************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مرحله سوم: بررسی حکم من یمشی بینهما

کلام در سومین مرحله با عنوان حکم من یمشی بینهما است. معمولا اینگونه است که در پرداخت رشوه یک واسطه پیدا می‌شود که راشی را با مرتشی متصل می‌کند و حتی نسبت به میزان رشوه چانه‌زنی می‌کند. حکم عمل این واسطه چیست؟

سه صورت کلی برای من یمشی بینهما تصویر می‌شود که با تقسیم‌بندی ما که سیزده صورت درست کردیم و دو صورت آخر را بنا شد دوستان کار کنند این صورت می‌شود صورت دوازدهم.

صورت دوازدهم: واسطه‌گری در رشوه برای حکم به باطل

با توضیحی که دادیم دوازدهمین صورت این است که فرد واسطه است بین راشی و مرتشی برای اینکه قاضی حکم به باطل کند، اعم از اینکه سبب تضییع حقوق دیگران بشود یا نشود. از مباحث گذشته روشن شد که حکم به باطل چه سبب تضییع حق دیگران شود و چه سبب تضییع حق دیگران نشود حرام است و مقدماتش هم حرام است، این را در صور قبلی اشاره کردیم. این واسطه در ارتشاء مقدمه حکم به باطل است لذا گاهی بر این فعل مقدمه ظلم صادق است و گاهی بر آن مقدمه حکم به باطل صادق است و کلاهما به حکم أدله حرام‌اند زیرا أدله می‌گویند مقدمه ظلم، حرام است و حکم بر خلاف ما انزل الله هم حرام است.

علاوه بر اینکه اطلاق روایت هم شاملش می‌شود که لعن الله من یمشی بینهما، کسی که واسطه در ارتشاء هست در روایت نبوی ملعون واقع شده است و ما اعتبار این روایت را پذیرفتیم.

صورت سیزدهم: واسطه‌گری در رشوه برای احقاق حق

فرد، واسطه می‌شود در رشوه‌ای که به جهت احقاق حق دیگری است. می‌بیند فرد مورد ظلم قرار گرفته و راهی ندارد جز اینکه به قاضی رشوه دهد تا رفع ظلم شود، واسطه می‌شود برای رشوه لأجل احقاق حق، از صور گذشته تا این حد روشن است که مقدمه ظلم نیست و مقدمه حکم به باطل هم نیست لذا ممکن است گفته شود برای اثبات حرمت در این صورت به اطلاق لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی تمسک کنیم که واسطه ملعون است هر چند برای احقاق حق باشد.

این بیان صحیح نیست بلکه می‌توان گفت این واسطه‌گری برای احقاق حق تخصیصا از تحت آن دلیل خارج است. به این بیان که وقتی ما دلیل خاص داشتیم که خود اعطاء رشوه برای احقاق حق اشکال ندارد صحیحه محمد بن مسلم و روایت حکم بن حکیم، وقتی این دو روایت می‌گفت دادن رشوه برای احقاق حق و دفع ظلم اشکال ندارد به قیاس اولویت من یمشی بینهما اشکال ندارد چون واسطه چیزی غیر از مقدمه نیست. پس قیاس اولویت می‌شود مخصِّص.[2]

صورت چهاردهم: رشوه برای احقاق حق اما عمل واسطه ظلم است

در یک صورت است که واسطه با اینکه برای احقاق حق اقدام کرده است اما عمل واسطه مقدمه ظلم حساب می‌شود و حرام است. مواردی در ادارات هست که مرتشی حکم به باطل نمی‌کند، اما واسطه را می‌فرستد سراغ افراد که کارتان خیلی مشکل است و دچار ایراد شده و این واسطه فرد را می‌ترساند و راشی برای اینکه می‌ترسد به حقش نرسد رشوه می‌دهد اینجا اعطاء رشوه از سوی راشی اشکالی ندارد اما واسطه از طرف مرتشی حق راشی را تضییع میکند. با اینکه طبق قانون هم مأمور شهرداری یا مالیات یا دادگاه عمل را باید انجام دهد.

نکته: نقل و نقد کلامی از مرحوم خوئی

مرحوم خوئی برای اثبات حرمت فعل واسطه در رشوه و من بینهما یمشی، چون توجه به استفاضه روایت لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی نداشته اند، به بیان دیگری می‌خواهند حرمت فعل واسطه را ثابت کنند.

ایشان می‌فرمایند  الظاهر من الاخبار المتقدمه ان منزله الرشوه منزله الرباء، فکما ان الرباء حرام على کل من المعطی والاخذ والساعی بینهما، فکذلک الرشوه فانها محرمه على الراشی والمرتشی والرائش، ای الساعی بینهما، یستزید لهذا ویستنقص لذک.[3]

میفرمایند از روایات سابق استفاده می‌کنیم جایگاه رشوه و حرمتش جایگاه ربا است، یا نازل منزله ربا است، وقتی رشوه تنزیل شود منزله ربا در باب ربا روایاتی داریم که سند بعضی از آنها هم معتبر است و اهل بیت میفرمایند به این مضمون که لعن الله آکل الربا و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه. آکل و بایع و کاتب و مشتری و دو شاهد در معامله ربوی همه ملعون هستند. می‌فرمایند منزّل و منزّل علیه داریم آثار و احکام منزّل علیه بر منزّل هم مترتب است لذا میگوییم چنانکه در ربا که منزّل علیه است واسطه ربا هم ملعون است و این اعمال حرام است هکذا در منزّل که رشوه است هم بگوییم آخذ رشوه و معطی رشوه عملشان حرام است و من یمشی بینهما نیز عملش حرام است.

عرض میکنیم:

در هیچ روایتی رشوه تنزیل منزله ربا نشده. اینکه در یک روایت کنار هم ذکر شوند دلیل نمیشود که رابطه تنزیل باشد.

بله ممکن است کلامشان را حمل بر قیاس اولویت کنیم که در روایات میگوید یک سری گناهان سحت است یکی ربا است بعد در روایت دیگر میگوید اما الرشا فی الحکم فهو کفر بالله و رشوه بالاتر از ربا است. وقتی آنکه سحت است واسطه گری اش حرام است آنکه کفر است هم به طریق اولی حرام خواهد بود. ما این قیاس اولویت را قبول نداریم و در مباحث تعارض در سال گذشته به آن اشاره کرده ایم که آیا صرف اینکه عملی در یک روایت از عمل در روایت دیگر أهم شمرده شده باشد میتوان قیاس اولویت تصویر کرد یا نه؟ ما در جریان این قیاس اولویت هم اشکال داریم.

تا اینجا چهار مطلب در مبحث رشوه تمام شد.

مطلب پنجم این است که آیا رشوه قولی که بعض فقها مطرح میکنند داریم یا نه؟ از قاضی تمجید می‌کند برای اینکه به نفع او حکم کند. یا از ممتحن امتحان شفاهی تمجید میکند برای اینکه نمره بگیرد. آیا این مدح ها و تمجید های قولی رشوه به شمار می‌آید از حیث موضوع یا حکم که باید بعد تعطیلات بررسی کنیم.

 

به مناسبت ایام فاطمیه سلام الله علیها:

بزرگداشت و تبیین فاطمیه، هویت نظام امامت عند الشیعه است.

توجه داشته باشید که اگر مکتب تشیع امروز امتیازاتی دارد و همه دنیا اعتراف به این امتیازات دارند، جنبه مبارزه با ظلم و صهیونیستهای غاصب، دفاع از مردم مظلوم غزه، برادران اهل سنت و دفاع از مظلومان لبنان که امروز شیعه تمام قد در همه دنیا قیام کرده برای این دفاع، این نکته که دفاع از مظلومان است، یک قطعه از جورچینی است که همه قطعاتش باید کنار هم باشد و آن نظام امامت شیعی است.

همه این دستاوردها مدیون نظام امامت نزد شیعه است.

لذا نمیشود یک قطعه را داشته باشیم اما سایر قطعاتش را نداشته باشیم یا اینکه تنازل از بعض قطعات داشته باشیم. این جورچین قطعاتش اینگونه کامل می‌شود که شیخ أزری در قصیده هائیه‌اش فرمود:

أ نبی بلا وصی فتعالی الله عما یقوله سفهاها

همان قصیده هائیه‌ای که به نقل محدث خبیر مرحوم شیخ عباس قمی وقتی صاحب جواهر قصیده هائیه شیخ أزری را شنید گفت خدایا ثواب نوشتن (جهل و سه جلد) کتاب جواهر را در نامه عمل شیخ أزری بنویس و ثواب قصیده هائیه او را در نامه عمل من بنویس.

نظام تشیع، نظام امامت، اصولی متعددی دارد. ما ضمن اینکه دفاع از مظلوم می‌کنیم، ضمن اینکه وحدت را قبول داریم و سبّاب نیستیم و زبان به توهین باز نمی‌کنیم اما توجه داشته باشید از اصول فکری مان نمی‌گذریم، اصولی که ما را به اینجا رسانده قابل تحلیل است.

مرحوم شهید یحیی السنوار می‌گوید نتیجه این مسیر یا پیروزی است یا کربلا است. این یک خط است.

خط مقابلش خط ابن تیمیه است که باید اینها را تحلیل کنیم. خط ابن تیمیه محتوایش این است که حرکت امام حسین در جریان عاشورا فسادی به وجود آورد که از این فساد بزرگتر در اسلام محقق نشده است.

اسلام مکتب خلفا نه همه‌شان بلکه اسلام سلفیه و وهابیت که پیغمبرشان ابن تیمیه است آنان را به آنجا می‌رساند، و مکتب اهل بیت شیعه را به اینجا می‌رساند که امروز تمام قد در مقابل دشمن بایستد و از مظلوم دفاع کند و همه تبعاتش که شهادت و مشکلات اقتصادی است را بر عهده می‌گیرد.

این مکتب یک اصولی دارد و فاطمیه یعنی دفاع از اصول این مکتب.

خواهشم این است که هر کدام از ما که فرصت تبلیغ برایمان فراهم است تبلیغ برویم.

این عبارت مرحوم شرف الدین است که توجه کامل به روایات اهل بیت دارد، نسبت به دو خطبه صدیق طاهره سلام الله علهیا می‌گوید و خطبتاها فی ذلک سائرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن.

اهل بیت اولادشان را الزام می‌کردند به حفظ آن دو خطبه چنانکه الزام می‌کردند به حفظ قرآن.

تراث بزرگ شیعه است این دو خطبه حضرت. ابتدا خودمان مطالعه کنیم و بفهمیم و سپس به دیگران منتقل کنیم.

دریای معرفت است. آن محقق و حقوق دان سودانی عبدالمنعم الحسن کتاب می‌نوسید بنور فاطمه اهتدیت. ببنیید چگونه تحلیل می‌کند خطبه حضرت را. می‌گوید سبب باز شدن این مسیر نورانی برای من خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود.

لذا وظیفه ما در فاطمیه این است که تا جایی که میتوانیم هویت شیعه را با زبان درست بیان کنیم. چنانکه وظیفه‌مان هست امروز حتی در فاطمیه از مظلومین غزه که امروز رمز العزه هستند برای مسلمانان و از مظلومین لبنان دفاع کنیم و مردم ایران را تحریص کنیم به جهاد مالی در این زمینه، چه خوش درخشیدند مردم در این ایام. نکند ما خودمان عقب بمانیم وقتی یک خانم می آید در صف می‌ایستد که طلاها و همه هستی‌اش را تقدیم میکند مراقب باشیم خود ما عقب نمانیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1]. جلسه 35 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 461، سه‌شنبه، 1403.08.22.

[2]. اگر واسطه جاهل باشد ممکن است شبهه موضوعیه باشد و نمیداند اینجا رشوه است یا نه در شبهه موضوعیه آنان که میگویند فحص لازم نیست به گونه ای مشی میکنند و آنانکه میگویند فحص لازم است به گونه دیگر. اگر شبهه حکمیه باشد فحص لازم است.

[3]. مصباح الفقاهه (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 430

دانلود فایل
پیمایش به بالا