مطلب یازدهم: حکم وضعی تکسب به سبّ
طرح بحث سبّ مناسبتش با بحث مکاسب محرمه این است که ابتدا حرمت عمل و محدوده‌اش را ثابت می‌کنیم سپس بحث مهم این است داد و ستد و مبادله با این حرام چگونه است؟
اگر سبّ الغیر عوض در معامله قرار گرفت چه حکمی دارد؟
یکی از اعلام مکتب قم حفظه الله در کتاب التجاره، ص217 در ابتدای بحث سبّ می‌فرمایند السباب لیس امرا یمکن الاکتساب به عادتا و انما ذکره العلما هنا استطرادا.[1]
عرض می‌کنیم اینگونه نیست بلکه اتفاقا من سالف الزمن الی الآن بحث سبّ به اغراض مختلف طرف معاوضه قرار می‌گرفته است. در بحث هجاء در شعر اشاره کردیم از جاهلیت به بعد بعضی از افراد صد شتر می‌دادند به کی شاعر معروف که یک قصیده در هجو و سب فرد دیگر بگوید. امروز هم فراوان است به خصوص در فضاهای مجازی که بعض کانالها را می‌خرند که از آن طریق سبّ مخالفشان را ترویج کنند.[2]
سؤال این است که اگر سبّ حرام طرف معاوضه قرار گرفت و زید خودش یا قلمش یا کانالش اجاره شد برای سبّ کسانی که سبّ شان حرام است، این معاوضه حرامٌ تکلیفا و وضعاً. هم حرمت تکلیفی دارد هم حرمت وضعی یعنی این اجاره و معاوضه باطل است و مالی را هم که دریافت می‌کند مالک نمی‌شود.
خلاصه کلام اینکه معاوضه بر سبِّ حرام، تکلیفا و وضعا حرام است و أدله‌اش را در سایر محرمات به تفصیل بررسی کرده‌ایم.
مبحث سبّ به پایان رسید، ان شاء الله بعد تعطیلات تابستان مباحث را ادامه خواهیم داد.
[1]. أنوار الفقاهه (کتاب التجاره)، ص217.
[2]. در آغاز مشروطیت که چند گروه شده بودند بعض روزنامه ها اصلا تاسیس شد برای فحاشی، کسانی که در تاریخ سیاسی مطالعه کرده اند میدانند چه خبر بوده است.