بسم الله الرحمن الرحیم[1]
با توفیق الهی و استعانت از نبی گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت مخصوصا آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و در جوار حرم کریمه اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بحث امسال را آغاز میکنیم و امیدواریم با عنایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق اندوختن علم صالح و عمل به آن و خدمت در مسیر اهل بیت را خداوند به همه ما عنایت بفرماید ان شاء الله.
مورد دهم: رشوه
دهمین مورد از مکاسب محرمهای که گفته شده داد و ستد بر آن حرام است مبحث رشوه است.
برای ورود به مطالب این مبحث ابتدا یک مقدمه ابیان میکنیم و سپس وارد مطالب اصلی میشویم.
مقدمه در بیان اهمیت بحث
در این مقدمه توجه به سه نکته لازم است:
نکته اول: سابقه دیرینه رشوه
از جرائمی که سابقه فراوان در ملل مختلف داشته بلکه بین بعض ملتها رواج هم داشته است عنوان رشوه است.
از آنجا که حاکمیتها نه بر اساس قانون بلکه با امیال نفسانی حکومت میکردند و حتی قوانین هم گاهی با امیال نفسانی حکام تدوین و اجرا میشده است لذا بعضی از مردم برای احقاق حقشان و برخی هم برای رسیدن به مطلوبشان یا برای تضییع حق دیگران رشوه میداده و الی الآن رشوه میدهند. از جمله فسادهای موجود بین ملل در دنیای کنونی هم عنوان رشوه است. رشوه به مقامات قضائی، سیاسی، مأمورین انتظامی و سازمانهایی که مسئول واگذاری تسهیلات به مردم هستند مانند شهرداریها، بانکها، ثبت اسناد و دادگستریها در همه دنیا کم و بیش مبحث رشوه مطرح است. یا برای إحقاق حقش یا برای رسیدن به امیال نفسانیاش یا برای تضییع حق دیگران افراد از نحلههای مختلف در حکومتهای گوناگون اقدام به پرداخت رشوه میکنند.
نکته دوم: معاهدات بین المللی منع رشوه
در عرصه بین المللی معاهدهها و قراردادهایی در سازمان ملل یا نهادهای اقماری آن در خصوص رشوه و شیوه منع از آن یا فسادهای مختلف از جمله رشوه، قرادادهایی تصویب شده است. ذیل مباحث به بعض این قرادادها هم اشاره خواهیم کرد و ذکر میکنیم که آیا کارآیی لازم را داشته یا نه؟
نکته سوم: توجه به رشوه از جایگاه حقوقی
در نظامهای حقوقی دنیا در مبحث حقوق اداری که یکی از گرایشهای رشته حقوق است مبحث رشوه از مباحث مهم است و متخصصان بحث میکنند که با چه کیفیّت و ابزاری میتوان از شیوع رشوه ممانعت نمود.
این نکته را هم بررسی خواهیم کرد که این نگاهها کارساز هست یا خیر؟
ما ضمن مطالبی مانند مباحث گذشته مبحث رشوه را بررسی میکنیم و لابلای این مطالب حداقل به هفت سؤال از نگاه فقهی باید پاسخ دهیم. عناوین این سؤالات چنین است که:
سؤال یکم: آیا رشوه مختص باب قضاوت است؟
آیا در فقه اسلامی رشوه اختصاص دارد به آنچه که قاضی برای صدور حکم خودش میگیرد تا امیال رشوه دهنده را لحاظ کند، به عبارت دیگر آیا رشوه مختص باب قضاوت است؟
لذا در سایر ادارات اگر کسی برای احقاق حقش یا تضییع حق دیگران مالی بپردازد رشوه نیست و اگر هم حرام باشد باید با دلیل دیگر اثبات شود یا مطلق آنچه یک فرد به یک کارگزار حکومت بدهد تا حق خودش را بگیرد یا حق دیگری را تضییع کند رشوه است مطلقا؟
جمعی از فقها معتقدند عنوان رشوه مختص باب قضاوت است لذا اگر به یکی از کارمندان ثبت اسناد یا به شهرداری یا نیروی انتظامی چیزی پرداخت کرد رشوه نیست.
سؤال دوم: آیا رشوه شامل موارد احقاق حق هم میشود؟
آیا اگر احقاق حق مسلّم یک فرد منوط به این است که چیزی به دیگری بپردازد آیا در این مورد هم اصطلاحا رشوه صادق است؟ به عبارت دیگر آیا صرف پرداخت چیزی چه برای احقاق حق خودش چه برای ابطال حق دیگران موضوع رشوه محقق است؟
بین فقها اختلاف است و بعضی میگویند اگر برای احقاق حقش پولی بپردازد مصداق رشوه نیست اگر عنوان حرام دیگری هم بر آن صادق نباشد اشکالی ندارد که برای احقاق حق خودش پولی بپردازد.
سؤال سوم: آیا رشوه مختص به پرداخت مال است؟
آیا رشوه اختصاص دارد به امر مالی اعم از عین یا منفعت یا عمل دارای ارزش یا رشوه به اقوال و افعال هم تسرّی پیدا میکند. مثل اینکه در جلسه امتحان به ممتحن میگوید حضرت آیه الله به این قصد که دل ممتحن را نسبت به خود نرم کند و تأثیری در نمره داشته باشد، آیا این قول هم مصداق رشوه است؟
بین فقها اختلاف است و بعضی مانند مرحوم خوئی میگویند رشوه مختص امور مالی است و اگر سایر موارد حرام باشد از باب دیگر و عنوان دیگر است، اما جمعی از فقها میگویند همه اینها رشوه است.
مرحوم سید صاحب عروه میفرمایند: الرشوه قد تکون مالا من عین أو منفعه،[2] وقد تکون عملا للقاضی کخیاطه ثوبه أو تعمیر داره أو نحوهما، وقد تکون قولا کمدحه والثناء علیه[3] لإماله قلبه إلى نفسه لیحکم له، وقد تکون فعلا من الأفعال کالسعی فی حوائجه وإظهار تعظیمه وتبجیله ونحو ذلک، فکل ذلک محرم، إما لصدق الرشوه علیها، أو للإلحاق بها.[4]
ذیل سؤال سوم باید بررسی شود که اگر فرض کنیم رشوه از امور مالی باشد اعطاء حقوق شرعی به قصد رشوه چه حکمی دارد؟ موارد متعدد هم دارد عبارت مرحوم آقا ضیاء عراقی و مرحوم سید را ببینید.[5]
حقوق شرعی و واجبات مالیاش را به قاضی یا مسئول عقیدتی سیاسی میدهد آیا این عمل صحیح است و اصلا برائت ذمه برایش حاصل میشود یا نه؟ غیر از بحث برائت ذمه اگر به قصد رشوه باشد عمل حرامی هم هست یا نه؟ طبق روایات علی حد الشرک بالله هست یا نه؟
مرحوم سید صاحب عروه میفرماید: لو دفع الی الحاکم خمسا او زکاتا بقصد الرشوه لم یتبرّأ ذمته منهما لاعتبار القربه فیهما.[6]
آیا هر جا حرمت اعطاء باشد حرمت أخذ هم هست یا نه؟ بین این دو ملازمه است یا نه؟ اینها را باید بررسی کنیم.
سؤال چهارم: اگر إعطاء برای احقاق حق موضوعا رشوه است، حکم حرمت هم دارد؟
آنگاه که ثابت شد فی الجمله حکم تکلیفی رشوه حرمت است، آیا این حکم تکلیفی شامل همه اقسام رشوه است؟ یا بعضی از اقسام رشوه حکم حرمت ندارد. مثلا اگر گفتیم رشوه اعطاء مال برای احقاق حق جزء مصادیق رشوه است و موضوع رشوه محقق است باید بحث کنیم آیا این قسم رشوه هم حکم تکلیفی حرمت دارد یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا حکم تکلیفی حرمت رشوه شامل همه اقسام رشوه است یا بعضی از اقسام رشوه با اینکه موضوعا رشوه است اما حکم حرمت ندارد؟
سؤال پنجم: آیا ضمان در باب رشوه ثابت است؟
آیا ضمان که یک حکم وضعی است در جمیع صور رشوه ثابت است یا خیر؟
این نکته هم باید بحث شود که آیا غیر از ضمان عقوبت دیگری هم بر مرتشی و رشوه گیرنده ثابت است یا نه؟ و آن عقوبت از تعزیرات است یا نه؟
بعض کشورها برای رشوه عقوبت اعدام دارند که رشوه گیرنده را با یک شرائطی اعدام میکنند.
سؤال ششم: آیا معامله محاباتی هم مصداق رشوه است؟
گاهی رشوه ضمن یک عقد محاباتی است، رشوه در پوشش اعطاء مستقیم پول نیست بلکه در پوشش یک قراداد دیگر است. به قاضی میگوید شما در این پرونده به نفع من حکم کنید فلان ویلای من که پنج میلیارد میارزد را به شما به دو میلیارد میفروشم. بحث این است که این گونه قراردادهای محاباتی که ضمن یک رشوه محقق میشوند چه حکم وضعی دارند؟ صحیحاند یا فاسد و چه حکم تکلیفی دارند؟
سؤال هفتم: آیا بین حرمت عمل راشی و مرتشی تلازم است؟
ادله و روایات دلالت میکنند اعطاء الرشوه در بعض موارد حرام شرعی است، آیا ملازمه طرفینی هست بین حرمت اعطاء توسط راشی و رشوه دهنده و حرمت اخذ توسط مرتشی و عکس آن؟ یعنی هر جا عمل رشوه دهنده حرام است عمل رشوه گیرنده هم حرام است و عکس آن هر موردی که عمل رشوه گیرنده حرام است آیا بر راشی هم رشوه دادن حرام است یا مواردی داریم که تلازم نیست و عمل راشی حرام نیست اما عمل مرتشی حرام است یا عکسش که عمل راشی حرام باشد عمل مرتشی حرام نباشد.
ضمن مباحث این مورد نهم باید به پاسخ این سؤالات و سؤالات دیگری که ممکن است مطرح شود برسیم.
بعد از این مقدمه، مبحث رشوه را ضمن مطالبی بررسی میکنیم.
مطلب اول معنای لغوی و اصطلاحی رشوه است که خواهد آمد.
[1]. جلسه 1 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 427، یکشنبه، 1403.06.25.
[2]. به قاضی میگوید من ویلایی در شمال دارم شما برای رفع خستگی یک ماه تابستان تشریف ببرید ویلای ما استراحت کنید.
[3]. ما ها هم گاهی گرفتاریم و بعضی از سلب توفیقها هم عاملش همین امور است که مرحوم سید صاحب عروه میفرماید که مدح و ثناء میکند دیگران را نه به قصد تعظیم مؤمن بلکه به قصد رسیدن به میل نفسانی خودش.
[4]. العروه الوثقی، ج6، ص444.
[5]. اول انقلاب رفتند سراغ جمعی از فضلا که قاضی شوید من نوجوانی بودم منزل پدرم که یکی از علما از شاگردان مرحوم آیه الله میلانی آمده بود و به پدر ما میگفت من قبل اینکه قاضی شوم اطراف نیشابور برای تبلیغ میرفتم و تعداد اندکی از مردم برای امور مالی شان به من مراجعه میکردند. اما وقتی قاضی شدم رفتم نیشابور دیدم خیلی بیش از گذشته اموال و وجوهات به سمت من میآید. ایشان میگفتند وقتی احساس کردم این کارها به قصد دیگر است دیگر حقوق شرعی نگرفتم و مرحوم شیخ عبدالصاحب مروی را معرفی میکردم که نزد ایشان بروید.
[6]. العروه الوثقی، ج6، ص447.