مورد نهم: حلق لحیه

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مورد نهم: حلق لحیه

نهمین مورد از مواردی که گفته شده حرام است و داد و ستد و معاوضه بر آن هم باطل است مسأله حلق لحیه است که به تراشیدن ریش ترجمه می‌کنیم.

مرحوم شیخ انصاری موارد بیست و هشت‌گانه‌ای را به ترتیب حروف الفبا در مکاسب ذکر می‌کنند و از بحث حفظ کتب ضلال وارد بحث رشوه می‌شوند لکن غالب متأخران در این مبحث به مناسبت ترتیب حروف الفبا بحث حلق لحیه را بررسی می‌کنند ما هم تبعا لهم قبل بحث رشوه و ورود به حرف راء به بحث از حلق لحیه می‌پردازیم.

در این مورد حداقل چهار حکم باید تنقیح شود:

  1. حکم تکلیفی حلق لحیه که حرام است یا مکروه؟
  2. آرایشگر اجیر می‌شود برای حلق لحیه، حکم تکلیفی این آرایشگر و حکم وضعی اجاره او چیست؟ آیا اجاره‌اش بر این عمل باطل است لذا مال الإجاره را هم مالک نمی‌شود یا اجاره صحیح است؟
  3. حکمی که در سایر موارد گذشته مطرح نبوده و اینجا باید ملاحظه شود این است که إعطاء زکوات واجب به حالق لحیه جایز است یا خیر؟
  4. بعد از سه حکم قبلی باید بررسی کنیم که اگر کسی بقاء لحیه برایش حرجی است و مورد تمسخر دیگران قرار گرفت، آیا مجاز به حلق هست یا خیر؟

در مبحث حلق لحیه مانند سایر موارد گذشته مطالبی باید بررسی شود:

مطلب اول: بررسی بعضی از مفردات

برخی از کلماتی که در این بحث ممکن است موضوع حکم قرار گیرد از نظر لغت باید شناسایی شود.

لفظ اول: لحیه

ابن فارس در معجم مقاییس اللغه[2] می‌گوید ماده لَحَی اللام و الحاء و الحرف المعتل اصلان صحیحان که دو معنای مستقل دارد أحدهما عضوٌ من الأعضاء و الآخر قشر شیء. پوسته یک چیز مثل اینکه گفته می‌شود پوست عصا را جدا کرد.

در تفسیر معنای اول می‌گوید اللحی، العظم الذی تنبت علیه اللحیه، استخوان (فک پایین) که دندانها بر آن می‌روید و تا بناگوش امتداد دارد و چون دو طرف صورت انسان این استخوان وجود دارد گفته میشود لحیان.

لذا ابن سیده در المحکم و المحیط الاعظم میگوید لحیان العظمان اللذان فیهما الاسنان من داخل الفم یکون للدابه و الإنسان.

لحیه از همین ماده مشتق است و به موهایی گفته می‌شود که روی این دو استخوان می‌روید. در عربی برای مو در هر قسمت و عضوی از اعضاء انسان می‌روید نام خاصی قرار داده اما مویی که در پوست روی این استخوان می‌روید لحیه گفته می‌شود.

لفظ دوم: ذقن

ذقن به معنای محل التقاء دو استخوان فک در پایین صورت است یعنی دو استخوان فک که از بناگوش شروع می‌شود در قسمت چانه به یکدیگر می‌پیوندد که عرب ذقن می‌گوید.

لفظ سوم: عارض

در معنای کلمه عارض یا عارضین دو نظریه بین لغویان مطرح است:

نظریه اول: به پوست و استخوان گونه‌ها عارضین گفته می‌شود. یعنی منبت اللحیه.

نظریه دوم: به مویی که در دو طرف صورت در گونه‌ها می‌روید به خود آن مو، عارض گفته می‌شود نه به منبَت و محل روییدن‌اش.

مرحوم خوئی فتوایی دارد که باید تنقیح شود، ایشان می‌فرمایند حلق طرفین و عارضین لحیه اشکال ندارد، آنچه که حرام است حلقُ مقدّم اللحیه است یعنی مویی که روی چانه انسان می‌روید که ریش پورفسوری گفته می‌شود. و در عربی فصیح به آن عُثنون و در محاورات عامیانه سَکسوکه گفته می‌شود.

مطلب دوم: عبارات بعض فقهاء

دومین مطلب اشاره به عبارات بعض فقها در این مبحث است که بعد آن وارد بررسی أدله حرمت حلق لحیه بشویم.

در مبحث اجماع که ادعا شده بر حرمت حلق لحیه اجماع داریم، آنجا بیشتر بررسی خواهیم کرد اما اجمالا می‌گوییم بین قدماء از فقهای شیعه تا زمان شهید اول عبارتی پیدا نمی‌کنیم که از آن حرمت حلق لحیه استفاده شود. بله مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر و معانی الأخبار روایتی ذکر می‌کنند قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَیْهِ‌ وَ آلِهِ‌: حُفُّوا الشَّوَارِبَ‌ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.[3] و گفته شود من لایحضر کتاب فتوایی شیخ صدوق است. و صیغه امر هم هست لذا دال بر وجوب است پس ایشان فتوا داده به وجوب إبقاء و إعفاء لحیه.

ذیل این روایت بررسی می‌کنیم که در آن ممکن است دو احتمال باشد:

ممکن است گفته شود این روایت ظهور در وجوب إبقاء لحیه دارد که در نتیجه از آن حرمت حلق استفاده شود.

ممکن است احتمال دیگری هم در روایت باشد که نتوانیم حمل بر وجوب کنیم.

علی أی حال از ذکر این روایت توسط مرحوم شیخ صدوق نمی‌توانیم به این نتیجه بررسیم که مرحوم شیخ صدوق قائل به حرمت حلق لحیه هستند مخصوصا که ایشان در معانی الاخبار روایت را به شکلی معنا می‌کنند که احتمال دوم تقویت می‌شود و معلوم نیست ظهور در وجوب ابقاء لحیه به معنای حرمت حلق لحیه داشته باشد.

ما در بین قدمای اصحاب صریحا افتاء به حرمت حلق لحیه را نداریم. بررسی خواهیم کرد مرحوم نائینی می‌فرمایند حرمه حلق اللحیه من الواضحات التی لایعتریه ریب.

پس هر کسی روایت حفوا الشوارب را نقل کرده بود معنایش إفتاء به حرمت حلق لحیه نیست.

مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد[4] در مبحث خثنی و وظائف او که بحث طویل الذیلی است و از نظر مباحث روز هم بحث است که خنثی تعریفش چیست یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث است یا جنس ثالث است اینها در جای خودش اما می‌فرمایند: لایجوز له حلق لحیته لجواز رجولیّته. پس به روشنی استفاده می‌شود که مرحوم شهید اول تراشیدن ریش را بر مرد حرام می‌دانند.

از کسانی که تصریح می‌کنند به حرمت حلق لحیه و آن را از معاصی کبیره می‌شمارند مرحوم شیخ بهائی است در رساله فی تحقیق عقائد الامامیه فی الاصول و الفروع. عبارتشان یا ترجمه‌اش این است که نقول بتحریم الربا و الرشوه و السحر و حلق اللحیه و اکل السمک الذی ...

مرحوم میرداماد در رساله فارسی شارع النجاه  فتوایی می‌فرمایند که ترجمه اش این است که مسأله حلق اللحیه لیس بجائز و هو حرامٌ.

صاحب حدائق میفرماید الظاهر کما استظهره جمله من الاصحاب تحریم حلق اللحیه.[5]

از عبارات بعض فقها استفاده می‌شود در حرمت حلق لحیه تردید دارند و قائل به احتیاط می‌شوند. قبل از بیان نگاه معاصران ابتدا به چند عبارت دیگر اشاره می‌کنیم.

مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین[6] می‌فرمایند یظهر من الأوامر بإعفاء اللحى، و هذا الخبر، و من أنه زی الیهود و جزه زی المجوس، الحرمه. میفرمایند از روایاتی که امر میکنند به إبقاء لحیه استفاده میشود حلق لحیه حرام است. در ادامه می‌فرمایند و لم یذکره فیما رأینا منهم غیر الشهید رحمه الله، فإنه ذکر حرمه الحلق بلا ذکر خلاف، و المسموع من المشایخ أیضا حرمته ... و الحاصل أن الاحتیاط فی الدین ترک حلق اللحیه، بل الشارب و ترک جز اللحیه کالحلق فإنهما کالضروریات من الدین،

مرحوم مجلسی دوم در مرآه العقول میفرمایند نعم تدل بعض الاخبار علی التحریم و فی سندها (و در بعض نسخ و فی دلالتها) کلام لیس هذا المقام محل ایرادها.[7] گویا ایشان روایاتی که دال بر تحریم است را مبتلا به ضعف سند می‌دانند، که دیگر معلوم نیست فتوای به حرمت دهند.

گفته شده مجلسیین تقیه کرده‌اند از حاکمیت صفویه. علامه مجلسی خدمات مهمی برای مکتب انجام داده و برای تعدیل صفویه و ایجاد نگاه فقهی در آنها و کنار زدن نگاه صوفی گری نقش مؤثری داشته است. این را هم بررسی خواهیم کرد.

از فقهائی که استفاده میشود حلق لحیه را حرام می‌دانند صاحب جواهر است که در کتاب الحج بحث مناسک منی مطلبی دارند که آیا زنها در منی به جای تقصیر می‌توانند مانند مردها حلق کنند یا نه؟ اگر خانمی خواست سرش را بتراشد میفرمایند لیس علیهم حلق بل یحرم علیهن.[8] بعض فقها قائل اند حلق الرأس مطلقا بر زن حرام است چه در منی چه غیر منی. صاحب جواهر میگویند مرسله ای داریم که ممکن است استفاده شود حلق شعر مطلقا بر زنان حرام است میفرمایند مرسله ضعیف است اما اگر با فتوا و شهرت فتوایی بین اصحاب منجبر باشد میتوانیم بگوییم بتحریم حلق الرأس للنساء مطلقا فیکون کحلق اللحیه علی الرجال.[9] از این عبارت استفاده می‌شود ایشان قائل اند حلق لحیه برای رجال حرام است.

در مطلب سوم أدله تحریم حلق لحیه را بررسی خواهیم کرد.

 

[1]. جلسه 111، مسلسل 417، شنبه، 1403.02.22.

[2]. معجم مقاییس اللغه، ج5، ص240: اللام و الحاء و الحرف المعتل أصلان صحیحان، أحدهما عضوٌ من الأعضاء، و الآخر قِشْر شی‌ء. فالأولى اللَّحْی: العظم الذی تَنبت علیه اللِّحیه من الإنسان و غیره، و النِّسبه إلیه لَحَوِیّ. و اللِّحیه: الشعر، و جمعها لِحًى، و جمع اللَّحْی ألْحٍ.

[3]. معانی الأخبار، صفحه: ۲۹۱. من لا یحضره الفقیه، جلد: ۱، صفحه: ۱۳۰.

[4]. موسوعه الشهید الأول، جلد: ۱۵، صفحه: ۱۴۲

[5]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جلد: ۵، صفحه: ۵۶۱

[6]. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، جلد: ۱، صفحه: ۳۳۲

[7]. مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، جلد: ۴، صفحه: ۷۹

[8]. جواهر الکلام (ط. القدیمه)، جلد: ۱۹، صفحه: ۲۳۶

[9]. اللهم إلا أن یکون هناک شهره بین الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إراده الإطلاق، فیکون کحلق اللحیه للرجال.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب سوم: بررسی أدله اقوال

ابتدا ادله اقامه شده بر حرمت حلق لحیه را بررسی می‌کنیم و اقوال را در پایان ذکر می‌کنیم زیرا باید نکات موجود در روایات تبیین شود.

برای حرمت تکلیفی حلق لحیه به چهار دلیل تمسک شده است: آیات، روایات، اجماع و سیره متشرعه.

دلیل اول: آیات

به دو آیه استدلال شده است:

آیه اول:

اولین آیه نه مستقل بلکه به ضمیمه روایات تفسیریه مورد استدلال قرار گرفته است. در سوره مبارکه نحل خداوند متعال می‌فرماید: ثُمَّ‌ أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ‌ أَنِ‌ اتَّبِعْ‌ مِلَّهَ‌ إِبْرٰاهِیمَ‌ حَنِیفاً وَ مٰا کٰانَ‌ مِنَ‌ الْمُشْرِکِینَ‌.[2]

در تبیین استدلال به آیه کریمه به دو نکته باید توجه شود:

نکته اول: جایگاه حضرت ابراهیم بین انبیاء

در مباحث اعتقادی و کلامی جایگاه حضرت ابراهیم خلیل علیه الصلوه و السلام در بین انبیاء الهی باید تنقیح شود. البته به استدلال ارتباط ندارد اما به اختصار اشاره می‌کنیم جایگاهی که قرآن برای حضرت ابراهیم بین انبیاء الهی ترسیم می‌کند و خصوصیاتی که برای این پیامبر برمی‌شمارد بسیار ویژه است که بعد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیهم السلام حضرت ابراهیم بین انبیاء الهی جایگاه ویژه‌ای دارد که:

آتاه الله العلم و الحکمه و الکتاب و الملک و الهدایه.

جعلها کلمه باقیه فی عقبه.

جعل الکتاب و النبوه فی ذریته.

جعله لسان صدق فی الآخرین.

أراه الله ملکوت السماوات و الأرض.

مقام خلّت سپس مقام نبوت سپس مقام امامت را به ایشان عطا فرمود.

ملّه أبیکم ابراهیم هو سمّاکم المسلمین من قبل.

نکته دوم: سنتهای ابراهیمی

سنن صالحه‌ای که بین بشر هست در همه جوامع بشری همه این سنن صالحه از آثار نبوت است چه مردم بدانند چه ندانند که باید در جای خودش تحلیل شود. سر منشأ تعالیم الهی متمرکز در حضرت ابراهیم علیه السلام است سپس یهودیت و مسیحیت و در پایان، اسلام همان دین متکامل جناب ابراهیم است که مرحله به مرحله تکامل پیدا کرده و در اسلام به اوج خود رسیده است.

به نبی گرامی اسلام امر شده است که إتّبع ملّه ابراهیم یعنی عقیده، مذهب و روش. هسته اولیه اسلام قوانین و سنن موجود در دین جناب ابراهیم خلیل بوده است. البته متکامل شده و در اسلام به اوج خود رسیده اما آغازش از آنجا بوده است. قرآن به صیغه امر به پیامبر می‌فرماید که اتّبع مله ابراهیم حنیفا. حنیف و ماده حنف یعنی المیل من الضلاله الی الهدی و الاستقامه.

لذا دین حنیف یعنی دینی که مساوق استقامت است و خارج از ضلالت است. در مقابل حَنَف در ادب عربی جَنَف است که المیل من الاستقامه الی الضلاله است. پس دین حنیف یعنی دینی که برای هدایت است و ضلالت در آن راه ندارد.

در آیه مورد بحث خداوند می‌فرماید ای رسول ما اتّباع از روش جناب ابراهیم بر شما واجب است. البته این نکته در جای خودش جواب دارد که اینگونه نیست که بر پیامبر ما که افضل است اتباع از مفضول و حضرت ابراهیم واجب باشد، اشکال ندارد که آغاز دین اسلام همان سنن ابراهیم باشد و در ادامه فراتر از آنها هم اوج بگیرد.

وقتی رسول خدا وجوب اتباع سنن ابراهیم را دارد به قیاس اولویت بر مسلمانان هم اتباع ملّه ابراهیم لازم است.

بعض روایات تفسیریه میگوید حنیفیّت سنن حضرت ابراهیم که همه‌اش استقامت است بعض روایات تفسیریه می‌گویند در دین حضرت ابراهیم  حنیفیت باطنی داریم که خروج از شرک است طبق بعض روایات، و حنیفیت ظاهری داریم در دین حضرت ابراهیم که روایت می‌گوید ده سنت ظاهری در دین حضرت ابراهیم در بدن و سر انسان بوده است که این حنیفیّت و استقامت ظاهری این دین است و این ده مورد ما نُسخت و لا تُنسخ الی یوم القیامه. این ده صفت مربوط به حنیفیّت ظاهری نه نسخ شده و نه تا روز قیامت نسخ می‌شود. وقتی "حنیفا" در آیه کریمه در بعض روایات به این حنیفیت ظاهریه تفسیر می‌شود یا یکی از مصادیقش می‌شود حنیفیت ظاهریه پس در این ده صفت که از سنن و خصوصیات حنیفیت دین حضرت ابراهیم است اتّباع واجب است، آنگاه یکی از سنن حنیفیّه ظاهریه که در دین حضرت ابراهیم مردم باید به آن ملتزم می‌بودند قصّ الشارب یا أخذ الشارب و إعفاء اللحیه است. إعفاء اللحیه را بعدا ضمن ادله بررسی می‌کنیم اما مستدل می‌گوید اعفاء اللحیه در روایات جزء این سنن حنیفیه‌ای است که وجوب اتّباع دارد. إعفاء لحیه به معنای باقی گذاشتن ریش است که دلالت التزامی‌اش حرمت تراشیدن ریش است. پس از آیه به ضمیمه روایات تفسیریه استفاده می‌شود إعفاء اللحیه من السنن الحنیفیه فیجب اتّباعه لذا مسلمانان هم دستور دارند به وجوب اتباع این سنت که إعفاء اللحیه باشد.

روایت تفسیریه‌ای که این آیه را تفسیر کند و بگوید یکی از سنن حضرت ابراهیم إعفاء اللحیه بوده در تفسیر علی بن ابراهیم[3] است که خداوند در آخرین مرحله تکاملی نبوت حضرت ابراهیم إبتلاه بکلمات فأتمّهن و جعله للناس إماما. مقام امامت را به ایشان داد ثمّ أنزل علیه الحنیفیه سپس خداوند حنیفیت را به حضرت ابراهیم داد که گفتیم یعنی مکتب خارج از ضلال و گمراهی، بعض روایات میگوید حنیفیت باطنی داریم که خروج از شرک است و حنیفیت ظاهری داریم که و هی الحنیفیه العشره التی جاء بها ابراهیم خمسه فی البدن و خمسه فی الرأس. این دین هم به ظاهر توجه دارد هم به باطن.

اما آنچه در بدن است فالغسل من الجنابه و الطهور بالماء و تقلیم الأظفار و حلق الشعر من البدن و الختان و اما التی فی الرأس فطمّ الشعر (اینکه طمّ اصلاح است یا سر تراشیدن است بحث دارد که محل بحث ما نیست) و أخذ الشارب و إعفاء اللِحی.

مستدل میگوید یکی از سنن حضرت ابراهیم که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده إعفاء اللحی یعنی باقی گذاشتن ریش است پس تراشیدن ریش که تغییر این سنت الهی است حرام می‌باشد.

پس استدلال به آیه اول این شد که اتباع سنن حضرت ابراهیم بر پیامبر و مسلمانان واجب است و یکی از آنها باقی گذاشتن ریش است لذا تراشیدن ریش حرام است.

نقد استدلال به آیه اول

عرض می‌کنیم استدلال به آیه کریمه با تمام توضیحی که در تبیین آن ارائه دادیم قابل قبول نیست و اشکالاتی به آن وارد است که بعض اشکالات رقیق و بعض اشکالات دقیق و مهم است.

اشکال اول:

نسخه موجود از تفسیر علی بن ابراهیم این نقل را انتساب صریح به معصوم نداده است و نفرموده عن الصادق علیه السلام انه قال کذا به همین جهت احتمال دارد که این جملات برداشت علی بن ابراهیم باشد.

بله مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان[4] که ظاهرا نسخه ای از تفسیر علی بن ابراهیم نزد ایشان بوده است وقتی به مناسبت این روایت را از تفسیر علی بن ابراهیم نقل می‌کند انتساب می‌دهد به امام صادق علیه السلام که عن الصادق علیه السلام أنه قال. پس ممکن است گفته شود ناسخ نسخه های تفسیر علی بن ابراهیم موجود که با تفسیر ابی الجارود خلط کرده از قلم انداخته اما گزارش مرحوم طبرسی میگوید این روایت است و بعید است راوی بزرگی مانند علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش مطلبی از خودش بنویسد.

اشکال دوم:

کما ذکرنا مرارا تفسیر علی بن ابراهیم طریقش برای ما مجهول است که در گذشته به تفصیل بیان کردیم[5] لذا روایت دچار ارسال است و قابل احتجاج نیست.

اشکال سوم:

فرض کنیم این گزاره، روایت باشد به سندش هم کار نداریم، گفته شده حنیفیت دین ابراهیم ده خصوصیت است که یکی از آنها اعفاء لحیه است، ما از این حنیفیت دین حضرت ابراهیم گزارشهای دیگری هم داریم که حنیفیت دین ایشان ده خصوصیت است که پنج مورد در رأس و پنج مورد در بدن و در آن گزارش ها نامی از اعفاء لحیه نیامده است.

مثلا شیخ صدوق در الهدایه بالخیر[6] در بحث وضو مطلبی دارند که آیا مضمضه و استنشاق سنت در وضو است یا سنت مستقل است و ربطی به وضو ندارد؟ میفرمایند ارتباط به وضو ندارد زیرا من الحنیفیه التی قال الله عزوجل لنبیه اتبع مله ابراهیم حنیفا، و هی عشر سنن خمس فی الرأس و خمس فی الجسد فأما التی فی الرأس فالمضمضه و الاستنشاق و السواک و قصّ الشارب و الفرق ممّن طوّل شعر رأسه (فرق گذاشتن یعنی شانه کند و ژولیده نباشد)[7]

همچنین مرحوم کراجکی که کتاب رسائل دارند در یک رساله شان گزارش میدهد از این سنن که قال شیخی ایشان در رساله هایشان این عبارت را زیاد دارد و اینکه شیخ ایشان کیست بحث دارد، اما ایشان هم در خمس فی الرأس نامی از إعفاء لحیه نمی‌برد.

پس روایات در بیان مصداق سنن حنیفیه جناب ابراهیم مختلف است بعض روایات که سندشان هم معتبر نیست میگوید اعفاء اللحیه من السنن است و بعض روایات میگوید من السنن نیست.

یکی از محققین مدرسه قم از تلامیذ مرحوم امام اشکالی به دلالت این روایات تفسیریه دارند که آن را بررسی می‌کنیم.

 

[1]. جلسه 112، مسلسل 418، یکشنبه، 1403.02.23.

[2]. نحل، آیه 123.

[3]. تفسیر القمی، ج1، ص59.

[4]. تفسیر مجمع البیان، ج1، ص373.

[5]. از جمله در مبحث محرمات احرام در کتاب الحج: جلسه 53، مسلسل 879، سه‌شنبه، 96.10.19.

برای مطالعه مطلب در سایت استاد اینجا کلیک کنید.

[6]. الهدایه بالخیر، ص82.

[7] قبلا هم روایت معتبر خواندیم در عدم نکوهش موی بلند برای جوان.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

اولین آیه‌ای که استدلال شده بود بر حرمت حلق لحیه آیه اتّباع بود، توضیح دادیم آیه خطاب به نبی گرامی اسلام است و لزوم اتباع از دین حنیف ابراهیمی را یادآوری می‌کند. حنیفیه ظاهری در بعض روایات با ده خصوصیت توصیف شده بود که یکی از آنها إعفاء اللحیه بود. در نقد استدلال به آیه پاسخ سوم این بود که این سنن ابراهیم علیه السلام در روایات به صورتهای مختلفی بیان شده، در بعض روایات إعفاء لحیه جزئشان هست و در بعض روایات جزئشان نیست.

اشکال چهارم:

قبل از ورود به پاسخ چهارم کلامی از تلمیذ مرحوم امام در دراسات[2] اشاره می‌کنیم تا با نقد آن پاسخ چهارم تبیین شود.

ایشان ابتدا می‌فرمایند اگر کسی اشکال کند این ده مورد که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده برخی از اینها قطعا از امور استحبابی است مثل مضمضه، استنشاق و مسواک، این نکته باعث می‌شود بگوییم وحدت سیاق اقتضاء دارد إعفاء اللحیه هم امر استحبابی باشد لذا ریش گذاشتن مستحب باشد نه واجب لذا نتوان به دلالت التزامی حرمت ریش تراشی را استفاده نمود.

در پاسخ می‌فرمایند از طرفی صیغه امر ظهور دارد در وجوب و سپس توضیح می‌دهند که این ظهور در وجوب به دلالت لفظیه وضعیه نیست بلکه به دلالت عقلیه است و عقل حکم می‌کند مولا قرینه بر خلاف لزوم نیاورده پس مقصود لزوم است. ایشان می‌گویند از جهتی صیغه امر ظهور در وجوب دارد و از طرف دیگر در روایات ما جمع بین وجوب و استحباب فراوان آمده است. إغتسل للجمعه و الجنابه به حکم قرینه، اغتسل للجمعه حمل بر استحباب می‌شود اما إغتسل للجنابه ظهور در وجوب دارد، کاربرد صیغه امر نسبت به غسل جمعه در استحباب باعث نمی‌شود رفع ید کنیم از ظهور إغتسل للجنابه در وجوب، لذا در ما نحن فیه هم ده مورد نقل شده، در مواردی که یقین به استحباب داریم از ظهور صیغه امر در وجوب رفع ید می‌کنیم مثل مضمضه و استنشاق اما سایر موارد تحت ظهور صیغه در وجوب باقی می‌مانند و صیغه حمل بر وجوب می‌شود لذا مثل ختان و إعفاء اللحیه بین این موارد ده‌گانه واجب است.

عرض می‌کنیم:

اینکه فرمودند امر در این روایت ظهور در وجوب دارد، نسبت به مقصودشان از "امر" دو احتمال است:

احتمال یکم: مقصود صیغه امر بکار رفته در خصوص این ده مورد باشد.

در این روایت صیغه امر وجود ندارد بلکه روایت می‌فرماید حنیفیّتِ دین ابراهیم علیه السلام ده مورد است و مورارد ده‌گانه را ذکر می‌کند.

احتمال دوم: صیغه امر در آیه کریمه است که "إتّبع مله ابراهیم حنیفا" هر چند این احتمال خلاف ظاهر عبارت ایشان است.

عرض می‌کنیم این احتمال هم مدعای ایشان را ثابت نمی‌کند، اینکه تبعیّت واجب است آیا متوجه می‌شویم آن سنن لزوما وجوبی است؟ مثل این روایت که میگوید فَتَأَسَّ‌ بِنَبِیِّکَ‌ الْأَطْیَبِ‌ الْأَطْهَرِ صلى الله علیه واله فَإِنَّ‌ فِیهِ‌ أُسْوَهً‌ لِمَنْ‌ تَأَسَّى وَ عَزَاءً‌ لِمَنْ‌ تَعَزَّى وَ أَحَبُّ‌ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ‌ الْمُتَأَسِّی بِنَبِیِّهِ‌.[3] باید تأسی کنید به پیامبر، آیا معنایش این است که هر کاری پیامبر انجام دادند واجب است انجام دهی؟ خیر. معنا این است که اگر حضرت کاری را از روی وجوب انجام میدهند تبعیت کنید و اگر کاری را از روی استحباب انجام میدهند تبعیت کنید.

پس اتبع مله ابراهیم معنایش این نیست که هر چه در دین حنیف بوده است وجوب تبعیّت دارد.

اشکال ایشان به ضمیمه یک نکته اشکال قوی‌ای است که به عنوان اشکال چهارم توضیح می‌دهیم.

اشکال چهارم این است که تبعیت از سنن حضرت ابراهیم واجب است و این روشن است که بین سنن حضرت ابراهیم هم واجب بوده هم مستحب اما اینکه کدام یک واجب است و کدام مستحب است آیه دلالت ندارد. صیغه امر هم نداریم که ظهور در وجوب را استفاده کنیم. لذا اگر سند این ده سنت هم معتبر باشد و إعفاء اللحیه هم جزء آنها باشد نه روایت نه آیه دلالت ندارد بر اینکه إعفاء اللحیه در دین حنیف واجب بوده است.

نتیجه اینکه آیه اول با ضمیمه روایات تفسیریه هم دال بر مدعا نیست.

البته در اینکه إعفاء اللحیه معنایی دارد که از آن وجوب استفاده می‌شود که نباید ریش را بتراشد یا اینکه میگوید یک قبضه باقی بگذار که این قطعا واجب نیست. این لغت را در روایات بررسی می‌کنیم.

آیه دوم: فلیغیّرنّ خلق الله

آیه‌ای که مستقلا و بدون انضمام روایات تفسیریه مورد استدلال قرار گرفته آیه 119 سوره مبارکه نساء است[4] که حکایت می‌کند از ابلیس ملعون که من این دستورات را به مردم می‌دهم و جمعی از مردم هم از من اطاعت می‌کنند. دستوراتش مواردی است از جمله می‌گوید به مردم دستور می‌دهم و به دنبال دستور من خلقت خدا را تغییر می‌دهند.

گفته شده از این آیه استفاده می‌کنیم یکی از محرمات الهی تغییر خلقت الهی است و فاعل آن خَسِرَ خسرانا مبینا. یکی از مصادیق تغییر خلقت حلق لحیه است پس حلق لحیه حرام است.

به این آیه کریمه هم جماعت کثیری از اهل سنت هم بعضی از فقهاء شیعه در مواردی تمسک کرده‌اند از جمله در بحث جراحی‌های زیبایی که می‌گویند حرام است به دلیل همین آیه.

از معاصران صاحب المنیه فی حکم الشارب و اللحیه[5] استدلال به این آیه بر حرمت حلق لحیه را تمام می‌دانند. می‌گویند ما به الامتیاز خلقت مرد از زن لحیه است و تراشیدن ریش تغییر خلق الله و دستور ابلیس و حرام است.

نقد استدلال به آیه

عرض می‌کنیم این آیه هم قابل استدلال بر حرمت حلق لحیه نیست زیرا ظاهر آیه کریمه همین است که آقایان برداشت کرده‌اند که گویا از آیه استفاده می‌شود تغییر خلق الله مبغوض و حرام است. آنچه توسط خداوند خلق شده را تغییر دهد حرام است. لکن واضح است به این ظاهر نمی‌شود ملتزم شد و اطمینان داریم مقصود، این معنای ظاهری نیست زیرا اگر مقصود این معنای ظاهری باشد هزاران هزار تغییراتی که مردم در خلق الله می‌دهند یا باید حرام شمرده شود یا آیه تخصیص خورده باشد. آیا موی قسمت دیگری از بدن زدوده نمی‌شود، تبدیل گوسفند به غذا و تغییر گندم به نان، تغییر جرم کوه به مصالح ساختمانی، و هزاران مورد دیگر در تمام ابعاد زندگی از خوراک و پوشاک و مسکن و کفش و امثال اینها تغییر خلق الله نیست؟

ان قلت:

گفته شده تغییر خلق الله حرام است الا ما خرج چنانکه گفته می‌شود ما من عام إلا و قد خصّ.

قلت:

عرض می‌کنیم اولا لسان این آیه آبی از تخصیص است زیرا میگوید تغییر خلق الله دستور ابلیس است مطلقا، و (با قرینه آیه بعدی که فقد خسر خسرانا مبینا) عمل مبغوض و محرمی است لذا نمی‌توان گفت در بعض موارد دستور ابلیس تخصیص خورده و مبغوض نیست.

اگر این تعداد هم تخصیص زده شود میشود تخصیص اکثر.

در بعض روایات شیعه مثل تفسیر عیاشی که متأسفانه ناسخ جاهل به جهت اختصار سندها را حذف کرده و به تراث شیعه ضربه زده است دو روایت آمده:

ـ عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام‌ فی قول الله وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‌ قال: دین الله.

ـ عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله «وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‌» قال: أمر الله بما أمر به.‌ یعنی خلق الله به معنای دستورات خدا است.

لذا اینکه آیه شریفه را به معنای ظاهرش بگیریم و بگوییم یکی از مصادیق خلق الله إعفاء اللحیه است این دلیل مدعا را ثابت نمی‌کند.

دومین دلیل بر حرمت حلق لحیه تمسک به روایات است. به چند طائفه از روایات استدلال شده است.

طائفه اول: روایتی که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر نقل می‌فرمایند: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَیْهِ‌ وَ آلِهِ‌ : حُفُّوا الشَّوَارِبَ‌ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.[6]

بررسی دلالی و سندی خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 113، مسلسل 419، دوشنبه، 1403.02.24.

[2]. دراسات فی المکاسب المحرمه، ج3، ص117: ربما یناقش فی الاستدلال بالروایه بأنّ‌ اشتمالها على الأمور المندوبه مع وحده السیاق یقتضی حملها على الندب إلاّ فیما ثبت بالدلیل وجوبه کغسل الجنابه و الختان. و یجاب عن ذلک بأنّ‌ ظاهر الأمر الوجوب فیجب حمله على ذلک إلاّ فیما ثبت خلافه، لا نقول: إنّ‌ الصیغه وضعت للوجوب بحیث یکون إراده الندب منها مجازا، بل نقول: إنّها وضعت للبعث، و العقل یحکم بلزوم إتیان العبد لما أمر به المولى و استحقاقه للذمّ‌ و العقاب على فرض المخالفه إلاّ فیما ثبت الترخیص فیها، فالوجوب حکم العقل و موضوعه أمر المولى ما لم یرخص فی خلافه. و التفکیک فی فقرات الروایه بحمل البعض على الوجوب و البعض الآخر على الاستحباب لیس بعزیز فی أخبارنا.

[3]. نهج البلاغه، صفحه: ۱۸۶، خطبه 159.

[4]. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا.

[5]. در صفحه 34: فالاستدلال بالآیه على الحرمه لا مانع منه.

[6]. من لا یحضره الفقیه، جلد: ۱، صفحه: ۱۳۰

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بحث این بود که به چهار دلیل تمسک شده است برای حرمت حلق لحیه. دلیل اول آیات قرآن بود که دلالتشان مدعا را ثابت نمی‌کرد.

دلیل دوم: روایات

به چند طائفه از روایات تمسک شده است:

طائفه اول:

روایتی که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر با انتساب به نبی گرامی اسلام مطرح می‌کنند که قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَیْهِ‌ وَ آلِهِ‌ : حُفُّوا الشَّوَارِبَ‌ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.[2]

گفتیم نسبت به این روایت که چه بسا مهمترین روایت این باب باشد دو بحث سندی و دلالی باید بررسی شود:

بررسی سندی

این روایت در من لایحضر به صورت مرسل و در معانی الاخبار[3] شیخ صدوق به صورت مسند و البته دارای اشکالات، ذکر شده است. لذا جمعی از فقها می‌فرمایند این روایت مرسله و غیر قابل اعتماد است.

بعض فقها خواسته‌اند اعتماد به این روایت را اثبات کنند از دو طریق:

طریق یکم: إسناد قطعی شیخ صدوق به پیامبر

گفته شود مرحوم شیخ صدوق روایت را اسناد قطعی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده‌اند یعنی نفرموده‌اند عن رسول الله بلکه فرموده‌اند قال رسول الله. این اسناد نشان می‌دهد سند نزد شیخ صدوق تمام بوده و اطمینان به انتساب داشته‌اند. این اسناد شیخ صدوق کمتر از مراسیل ابن ابی عمیر نیست لذا همانطور که مراسیل ابن ابی عمیر معتبر شمرده می‌شود این نوع اسنادهای مرحوم شیخ صدوق هم معتبر است. مرحوم امام و بعض تلامذه ایشان چنین مبنایی دارند.

نقد طریق یکم

عرض می‌کنیم این طریق را در گذشته[4] به تفصیل بررسی و نقد کردیم. گفته‌ایم ما هیچ قرینه‌ای نداریم که اگر شیخ صدوق فرمود قال رسول الله گویا انتساب را ایشان قطعی می‌دانند، شواهدی اقامه کردیم که این صرفا تفنّن در تعبیر است لذا یک روایت را در معانی الاخبار میگویند عن الصادق علیه السلام و همان را در من لایحضر میگویند قال الصادق علیه السلام.

نتیجه اینکه این طریق اول نمی‌تواند مصحّح سند باشد.

طریق دوم: استفاضه روایات

جمعی از محققان از جمله جمعی از متأخران در نجف و قم معتقدند این روایات استفاضه انبوه در طرق بین شیعه و اهل سنت دارد لذا باعث می‌شود ما اطمینان به صدور این روایت پیدا کنیم بلکه تعبیر یکی از اعلام این است که لاینبغی التردید فی صدوره.[5]

جمعی از محققان متأخر از جمله بعض محققین نجف به عبارتی از مرحوم شعرانی تمسک کرده‌اند.

مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی ذیل روایتی که از حضرت امیر علیه السلام خواهیم خواند که قسمتی از این روایت می‌فرماید جمعی از مردم از ادیان سابق به خاطر تراشیدن ریش و بقاء شارب مسخ و تبدیل به حیوان شدند، مرحوم مازندرانی ذیل آن روایت می‌فرمایند روایت مسخ دلالت می‌کند حلق لحیه در شرایع سابقه یا شریعتی از شرایع سابقه حرام بوده است اما آن حدیث دلالت نمی‌کند که در شریعت اسلام هم این حرمت باقی باشد سپس می‌فرمایند نعم فی بعض الروایات دلاله علیه و إن کان فی السند کلام.[6] اطمینانا مقصودشان همین روایت طائفه اول محل بحث است پس ایشان هم سند روایت محل بحث را ضعیف می‌دانند.

مرحوم شعرانی به این کلام مرحوم ملا صالح مازندرانی حاشیه‌ای دارند و می‌فرمایند لاینبغی التردید فی صدور ما ورد فی ذلک عن النبی من جهه الإسناد لاتفاق الروات من العامه و الخاصه علی نقله و شهرته بینهم و قیام القرائن علیه.[7]

بعض محققین نجف رساله ای دارند و ادعای استفاضه میکنند و به این کلام مرحوم شعرانی استشهاد میکنند.

نقد طریق دوم:

عرض می‌کنیم باید بررسی کرد روات عامه و خاصه اتفاق بر نقل این روایت دارند هر چند مرسلا یا خیر؟

اما در بین اهل سنت این ادعا فی الجمله قابل پذیرش است یعنی به سندهای مختلف از ابوهریره، عایشه، ابوسعید خُدری و عبدالله بن عمر نقل شده که پیامبر چنین فرموده است. در صحیح بخاری و بعض سنن‌شان آمده است. حتی در بعض کتب تاریخی اهل سنت این گزارش آمده است که ابن اثیر در الکامل فی التاریخ در حوادث سال ششم هجری نقل میکند ان رجلین قدما علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم من قِبَل کسری و قد حلقا لحاهما و أعفیا شواربهما فکره النظر الیهما و قال ویلکما من امرکما بهذا؟ قالا ربّنا یعنی الملک فقال لکن ربّی أمرنی أن أعفی لحیتی و أقصّ شاربی.[8]

دو نفر محضر پیامبر رسیدند از طرف کسری پادشان ایران که ریش ها را تراشیده و سبیل ها را باقی گذاشته بودند حضرت کراهت داشتند به این منظره نگا هکنند و سؤآل فرمودند چه کسی به شما چنین دستوری داده گفتند پادشاه ما حضرت فرمودند اما پروردگار من مرا امر کرده که ریش ها را باقی گذارم و شارب را کوتاه کنم.

پس در بعض کتب روایی و تاریخی اهل سنت نقل شده است اما این ادعا که روایت عامه و خاصه بالاتفاق نقل کرده‌اند قابل قبول نیست.

گاهی بین شیعه و اهل سنت یک حدیث نقل شده، مشرب های مختلف شیعه مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ کلینی و مجامع مختلف حدیثی شیعه روایتی را نقل کرده‌اند اگر چنین باشد حتی اتفاق روات خاصه و عامه هم نباشد که مرحوم شعرانی می‌گوید ممکن است وثوق و اطمینان بیاورد. روایتی که مجامیع اهل سنت با گرایش های متخلف و گرایشهای حدیثی مختلف شیعه این روایت را به طور انبوه نقل کرده باشند و به صورتی هم باشد که همه به یک جا برنگردد ممکن است وثوق به صدور از معصوم پیدا شود. اما در ما نحن فیه چنین نیست.

مجامع حدیثی شیعه به طرق شیعی این حدیث را از پیامبر نقل نکرده اند بلکه فقط مرحوم شیخ صدوق این حدیث را تنها در دو کتابشان یکی من لایحضر به طور مرسل و دیگری در معانی الاخبار با اندک تغییری به طور مسند نقل کرده‌اند. و جالب است که سند معانی الاخبار هم ضمن اینکه چند راوی آن مجهول هستند، راوی اخیر در سند هم از اهل سنت است.

لذا نه شیخ طوسی نه شیخ کلینی و نه بزرگان از روات و محدثان شیعه نقل نکرده‌اند بلکه فقط شیخ صدوق آن هم به این شکل نقل می‌کند سؤال ما از این محققان این است که چگونه نقل ضعیف و مرسل شیخ صدوق را به گزارش تسننیه ضمیمه می‌کنید و مانند مرحوم شعرانی ادعا می‌کنید اتفاق روات خاصه و عامه است.

در معانی الاخبار سند این است که حدثنا الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتِّب - رضی الله عنه - قال : حدثنا محمد بن جعفر الأسدی ، قال : حدثنا موسى بن عمران النخعی ، عن عمه الحسین ابن یزید ، قال : حدثنی علی بن غراب ، قال : حدثنی خیر الجعافر جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن جده ، عن أبیه علیهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآله : حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمجوس .

در سند حسین بن ابراهیم توثیق ندارد و صرفا ترضی شیخ صدوق است. محمد بن جعفر اسدی ثقه جلیل القدر از سفراء ممدوح است موسی بن عمران نخعی در کتب روایی ما فقط سه روایت دارد در تفسیر قمی یک روایت دارد و ورود در تفسیر قمی اماره وثاقت نیست. حسین بن یزید فقط در کامل الزیاره آمده که اماره وثاقت نیست. راوی اخیر هم علی بن غراب، علی بن عبدالعزیز از راویان اهل سنت است. ما ذیل بحث تدلیس ماشطه یک روایت از او نقل کردیم و به تفصیل بحث کردیم.

(مطالب استاد در سال تحصیلی گذشته:

به کتب رجالی اهل سنت مراجعه کنید از جمله اکمال تهذیب الکمال[9] از حافظ علاء الدین ابن مغلطای (م 762 ه‍ ق) از رجالیان بزرگ اهل سنت. شرح حال علی بن غراب را مطرح می‌کند و از بررسی ایشان و سایر رجالیان اهل سنت استفاده می‌شود که در توثیق علی بن غراب اختلاف دارند جمعی از رجالیانشان او را توثیق می‌کنند مِروَذی از احمد بن حنبل نقل می‌کند کان حدیثه حدیث اهل الصدق، ابن خلفون در الثقات از علی بن غراب نام می‌برد. ابن شاهین تصریح میکند ثقهٌ.

در مقابل، بعض علمای اهل سنت تضعیفش می‌کنند که کان یدلّس و بعضشان توثیقش می‌کنند که کوفیٌ شیعیٌ ثقه یا کوفیٌ فیه تشیّعٌ. گاهی گفته ایم این کلمه فیه تشیّعٌ یا شیعیٌ در رجال اهل سنت به معنای شیعه اصطلاحی نیست بلکه کلّ من فضّل علیّاً علی العثمان فهو شیعیٌ عندهم. نه اینکه قائل به امامت بلافصل مولای ما امیر مؤمنان علی بن ابیطالب علیهما السلام باشد. بله ممکن است در موردی هم بر قائل به خلافت بلافصل حضرت اطلاق شود که معمولا با قرینه است. تعبیر رافضی یعنی من قال به امامت حضرت امیر و کسی که مثالب صحابه را نقل می‌کند.)[10]

گزارشی هم که از این روایت مسند در کتب شیعه می‌آید منتهی می‌شود به یک راوی سنی و ما هم توثیق نسبت به او نداریم.

در گذشته نسبت به روایتی که سکونی نقل کرده بود که حضرت امیر فرموده بودند پیامبر به من امر کرد که به شهرها برو و سگها را بکش. آنجا هم گفتیم این روایت تسننیه است.

جمع‌بندی مطلب این است که در مجامیع شیعه این روایت را در مشارب مختلف حدیثی مانند شیخ طوسی و شیخ کلینی نمی‌بینیم و فقط شیخ صدوق نقل کرده مرسل در من لایحضر و به سند ضعیف در معانی الاخبار که به راوی سنی میرسد لذا ادعای اتفاق شیعه و اهل سنت در نقل این مضمون و حصول وثوق به صدور، قابل قبول نیست.

 

[1]. جلسه 114، مسلسل 420، سه‌شنبه، 1403.02.25.

[2]. من لا یحضره الفقیه، جلد: ۱، صفحه: ۱۳۰

[3]. معانی الاخبار، ص291: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمجوس .

[4]. در مباحث فقه و اصول ذکر شده از جمله در خارج اصول مبحث حجیت اخبار مع الواسطه جلسه 70، مسلسل 762، چهارشنبه، 97.11.10.

برای مطالعه مطلب در سایت استاد اینجا کلیک کنید.

[5]. پاورقی شرح اصول الکافی، ج6، ص286.

[6]. شرح اصول الکافی، ج6، ص286.

[7]. پاورقی شرح اصول الکافی، ج6، ص286.

[8]. الکامل فی التاریخ، ج2، ص214.

[9]. إکمال تهذیب الکمال، ج9، ص360: علی بن عبد العزیز، یقال: إنه علی بن غراب، وعلی بن أبی الولید أبو الحسن، ویقال: أبو الولید.

ذکر أبو الفضل بن القللی أن غراه لقب، واسمه عبد العزیز. ذکره ابن سعد فی الطبقه السابعه من أهل الکوفه، وقال: هو مولى الولید بن صخر الفزاری ... وفی روایه المروذی عن أحمد بن حنبل: کان حدیثه حدیث أهل الصدق. وفی " کتاب " ابن ماکولا: جدته أم غراب لها روایه.

وخرج ابن خزیمه والحاکم حدیثه فی " صحیحیهما ".

وذکره ابن الجارود وأبو العرب والعقیلی والدولابی فی " جمله الضعفاء ".

وفی قول المزی: قال النسائی: لیس به بأس، وکان یدلس، نظرٌ؛ ولذلک أن لفظه: وکان یدلس، لم یقله النسائی إلا نقلا، ...

و لما ذکره ابن خلفون فی کتاب " الثقات " قال: علی بن غراب أبو الحسن الفزاری، وقیل: المحاربی، والأول أشهر، کوفی یقال له: علی بن أبی الولید، و لما ذکره أبو حفص بن شاهین فی کتاب " الثقات " قال: هو ثقه.

[10]. مبحث تدلیس ماشطه، مکاسب محرمه سال سوم، جلسه 57، مسلسل 246، سه‌شنبه، 1401.10.13.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

گفتیم طائفه اول از روایاتی که بر حرمت حلق لحیه استدلال شده روایت نبوی بود که مرحوم شیخ صدوق أعلی الله مقامه الشریف در من لایحضر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند که حفّوا الشوارب و اعفوا اللحی و لا تشبّهوا بالیهود.

سند را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم اعتبار ندارد چون در من لایحضر مرسله بود و در معانی الاخبار هم ضعاف در سند بودند. دو طریقی که برای تصحیح سند مطرح شده بود را هم نقد کردیم. مخصوصا همان سند معانی الاخبار شیخ صدوق هم راوی اخیر از اهل سنت است که نشان می‌دهد این مضمون اصلا توسط شیعه نقل نشده است لذا وثوق به صدور هم شکل نمی‌گیرد.

بررسی دلالت

استدلال به این روایت چنین است که علی فرض صدور، دو صیغه امر در این حدیث بکار رفته است:

یکم: حفّوا الشوارب.

هم در لغت هم مرحوم فیض کاشانی در وافی می‌گویند الحفّ هو الاستقصاء فی الامر و المبالغه فیه و إحفاء الشوارب المبالغه فی جَزّه.[2] یعنی در کندن شارب همه تلاش را بکار ببر گویا ریشه‌کن کن.

دوم: واعفوا اللحی.

إعفاء باب افعال از ماده عفو مشتق است. بعض لغویان عفو را به ترک معنا می‌کنند[3] و إعفاء اللحیه یعنی واگذاشتن ریش، به تعبیر مرحوم خوئی و بعضی دیگر، ارسال و رها کردن لحیه یعنی حتی با قیچی لحیه را کوتاه نکنید.

بعضی اعفاء را اینگونه معنا کرده‌اند که أن یوفّر شعرها موی ریش زیاد باشد، کم نباشد من عفی الشیء إذا کثر. چیزی که زیاد و متوفّر باشد کلمه عفی بکار می‌رود پس أعفی اللحیه یعنی أبقه کثیرا.

گفته شده مفاد روایت این است که لحیه را واگذارید و دست نزنید گویا مدلول التزامی‌اش این است که حق تراشیدن لحیه را ندارید، زیرا تراشیدن ضد إبقاء اللحیه است.

نقد استدلال به روایت

اشکالاتی را فقها به استدلال به این روایت علی فرض صحت سند وارد دانسته‌اند.

اشکال اول:

جمعی از فقها از جمله مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه و محاضرات فی الفقه الجعفری[4] می‌فرمایند ما قرینه مطمئنه داریم که این واعفوا اللحی امر استحبابی است و حکم الزامی را بیان نمی‌کند. إعفاء اللحیه أی ارسالها درست است که ذیلش آمده و لاتشبّهوا بالهیود که گویا می‌فرماید محاسن را رها کنید لکن تشبّه به یهود هم نداشته باشید که یهودی‌ها مطلق ارسال لحیه را قائل‌اند هر چند ریش آنقدر بلند شود که به ناف برسد. روایت می‌گوید لحیه را رها کنید اما به حدّی نرسد که شبیه یهودی ها باشد.

مرحوم خوئی می‌فرمایند ارسال اللحیه که مسلما مستحب است پس واعفوا اللحی یعنی و ارسلوا اللحی که روایت مخصص می‌گوید به اندازه قبضه باشد. ارسال لحیه به اندازه قبضه که مستحب است، از این هم نمی‌توان حرمت تراشیدن را استفاده کرد.

توضیح اشکال ایشان آن است که به لغت که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم کلمه إعفاء در لغت مثل معجم مقاییس چنین معنا می‌شود که آیا إعفاء از لغت متضاد است یا نه اینها را کار نداریم، میگوید إعفاء اصل معنایش ترک الشیء است. برخی از لغویان مدلول التزامی‌اش را می‌گویند که إعفاء اللحیه را به رها کردن برای زیاد شدن معنا می‌کنند.

ابن درید در جمهره اللحیه میگوید عفی شعره إذا کثر.

ابن سیده میگوید عَفا النَّبْتُ و الشَّعَرُ و غیرُه: کَثرَ و طال‏ و فى الحدیث أنه أمر بإعفاء اللِّحْیَهِ.

ابن منظور در لسان العرب میگوید أمر بإعفاء اللحیه هو أن یوفّر شعرها و یکثّر و لایقُصّ. ریش بلند شود و قیچی نزند.

بعض فقهاء اهل سنت هم مانند نووی در ریاض الصالحین میگوید إعفاء اللحیه معناه لایقصّ منها شیئاً.

خطّابی در المجموع فی شرح المهذب می‌گوید: الاعفاء بالمد هو توفیرها و ترکها بلا قص.

مرحوم خوئی می‌فرمایند با این معنای إعفاء بدون شبهه صیغه امر در روایت دال بر استحباب است نه وجوب. ظاهر این حدیث اطلاق دارد اما با مخصصات دیگر که جمع می‌کنیم معلوم می‌شود إعفاء لحیه به اندازه قبضه مستحب است. وقتی دلیل می‌گوید إعفاء لحیه مستحب است چگونه این حکم، بر حرمت حلق و تراشیدن دلالت می‌کند.[5]

البته اینکه أحدی فتوا نداده که ارسال الی حدّ القبضه واجب است و حمل بر استحباب شده فیه تأملٌ.

مرحوم نائینی که از عباراتشان استفاده می‌شود این را بر وجوب حمل کرده اند به همین معنا که ارسال تا حد قبضه واجب است و صدق لحیه را کافی نمی‌دانند. در عبارات فقیه دیگری ندیدم تا جایی که مراجعه کردم اما مرحوم نائینی  در استفتائاشان می‌فرمایند: ما جرت علیه عاده بعض الشبّان من ابقاء مقدار الشعیره مثلا أو نحو ذلک لایبعد حرمته و لو أبقی مقدار القبضه و قصّ الزائد لایبعد جوازه و لو کانت اللحیه دون القبضه ففی جواز قصّ ما لایتوقف علیه صدق اللحیه اشکالٌ و قد رخّصتُ الرجوع فی ذلک الی الغیر.[6]

اشکال دوم:

دومین اشکال به این روایت تمسک به قرینه سیاق است که گفته شده در این حدیث دو صیغه امر آمده است حفّوا الشارب و اعفوا اللحی. حفّوا الشارب را گفتیم در لغت یعنی جزّ و از بین بردن بالتمام. پس صیغه امر اول می‌گوید شارب را بکند آیا چنین چیزی واجب است؟ احدی از فقها شیعه آیا فتوا داده شارب را باید بتراشد؟ آنچه فقها می‌گویند این است که شارب روی لب را نگیرد. پس قصّ و جزّ الشارب مستحب است به قرینه سیاق بگوییم أعفوا اللحی هم امر مستحبی است لذا دلالت بر وجود ندارد که حرمت حلق را استفاده کنیم.

اشکال سوم:

حدیث در مجامع شیعی به دو وجه وارد شده است در من لایحضر آمده است واعفوا اللحی و لاتشبّهوا بالیهود در معانی الاخبار آمده است واعفوا اللحی و لاتشبّهوا بالمجوس. ما از این دو عنوان چنین استفاده می‌کنیم که آنچه که در حرمت ملاک است علی فرض دلالت حدیث بر حرمت، تشبه به غیر مسلمانان از یهود و مجوس است. اگر دلالت بر حرمت استفاده شود گویا روایت میگوید تشبّه به مجوس نداشته باشید که لحیه را حلق می‌کنند و شارب را رها می‌کنند. پس عنوان اولیه حرمت، عنوان تشبه است. آن وقت در زمانی که این خصوصیت دیگر به عنوان خصوصیت کفار شناخته نمی‌شود و خاص مجوسی‌ها نیست و بسیاری از افراد از جمله جمعی از مسلمانان هم حلق اللحیه دارند پس دیگر عنوان تشبّه محقق نیست.

در نهج البلاغه[7] حضرت امیر می‌فرمایند اینکه در زمان پیامبر میگفتند با فلان خضاب، خضاب نکنید به این جهت بود که علامت غیر مسلمانان بود اما امروز دیگر چنین نیست و خضاب به آن اشکال ندارد.

پس اگر حدیث، دال بر حرمت حلق لحیه هم که باشد مقیّد به تشبّه به مجوس یا یهود است و با انتفاء عنوان تشبّه حکم حرمت حلق هم منتفی خواهد بود.

 

[1]. جلسه 115، مسلسل 421، چهارشنبه، 1403.02.26.

[2]. الوافی، جلد: ۶، صفحه: ۶۵۷.

[3]. معجم مقاییس اللغه: العین و الفاء و الحرف المعتلّ أصلان یدلُّ أحدهما على ترکِ الشى‏ء، و الآخر على طَلَبِه. ثم یرجع إلیه فروعٌ کثیره لا تتفاوَتُ فى المعنى.

[4]. محاضرات فی الفقه الجعفری، جلد: ۱، صفحه: ۲۶۳: فیکون المراد النهی عن التشبه به من حیث الأمرین اعفاء الشوارب و حلق اللحى لا خصوص حلق اللحیه، و حینئذ یکون المحرم مجموع الأمرین معا، و أما حلق اللحیه أو الشارب فقط، فلا تستفاد حرمته من هذه الروایه. و أما الیهود فلم یثبت جواز حلق اللحیه فی دینهم و لم یتعارف ذلک عندهم، بل الظاهر أنّهم یطولون لحاهم، فأمر النبی صلّى اللّه علیه و اله أوّلا باعفاء اللحى أعنی إرسالها و ترکها، ثم نهى عن التشبه بالیهود فی إرسالها المفرط، فیکون المطلوب إبقاء اللحیه إلى الحد المذکور فی أخبار أهل البیت علیهم السّلام، و من الواضح عدم وجوبه.

[5]. روایات مخصص یا مقیّد داریم که اگر از قبضه بیشتر باشد نشانه حُمق است.

[6]. کتاب الفتاوی، ج 2 ص128 استفتاء 20. (به نقل از سایت مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام)

[7]. نهج البلاغه، حکمت 17: وَسُئِلَ(ع) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ (صلی الله علیه و آله): «غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ» فقال: إِنَّمَا قَالَ (صلی الله علیه و آله) ذَلِکَ وَالدِّینُ قُلٌّ، فَأَمَّا الاْنَ وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ، وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ، فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَارَ.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در بررسی دلالی روایت نبوی "حفّوا الشوارب و اعفوا اللحی" بود، گفتیم اشکالاتی به دلالت این حدیث مطرح شده است، سه اشکال را اشاره کردیم.

اشکال چهارم:

گفته شده اگر ملاک حرمت حلق لحیه تشبه به مجوس است که در بعض روایات آمده بود "لاتتشبّهوا بالمجوس" از این روایت استفاده می‌شود که مجوسی‌ها دو خصوصیت داشته‌اند یکی اینکه ریش و محاسن را می‌تراشیدند و دیگر اینکه شارب را باقی می‌گذاشتند، حضرت فرموده‌اند تشبّه به مجوس نداشته باشید، عدم تشبه به مجوس دو راه دارد یکی اینکه ریش و شارب هر دو را بتراشد و دیگری اینکه هر دو را باقی بگذارند. این اشکال در کلمات مرحوم خوئی هم اشاره شده است.[2]

پاسخ به اشکالات

به نظر ما اگر کسی سند این حدیث را قبول کند اشکالات دلالی به این روایت قابل جواب است و این روایت دلالت بر حرمت حلق لحیه دارد.

نقد اشکال اول:

مرحوم خوئی که در هر دو دوره فقه‌شان معتقدند اشکال اول وارد است و استدلال به حدیث را نمی‌پذیرند این است که فرمودند مضمون حدیث إعفاء اللحیه است، إعفاء لحیه یعنی ارسال لحیه یعنی حدیث ما را امر می‌کند محاسن را رها کنید و مخصصات می‌گویند تا حد قبضه رها کنید. ایشان می‌فرمایند ما اطمینان داریم و حتی در بعض تقریرات ایشان تعبیر قطع بکار رفته که قطع داریم ارسال لحیه تا حد قبضه مستحب است لذا وقتی ارسال لحیه مستحب باشد مدلول التزامی حرمت حلق ندارد. ما برای تثبیت اشکال ایشان مثال زدیم اگر مولا بفرماید نماز شب مستحب است این دلالت نمی‌کند حداقل دو رکعت نماز شب واجب است.

عرض می‌کنیم: اینکه می‌فرمایید ارسال لحیه تا حد قبضه قطعا مستحب است به چه دلیل است؟

اگر یک اجماع و ضرورت فقهی است دلیل ندارد. در کلمات فقها اصلا مطرح نشده است که صدق ریش واجب است و باقی گذاشتن ریش تا حد یک قبضه مستحب است. مثلا مرحوم مجلسی اول در کتاب فارسی لوامع صاحبقرانیّه[3] اشاره می‌کنند بدون شک اگر کسی به مقدار صدق ریش باقی بگذارد در صورتش عمل حرامی مرتکب نشده زیرا گذاشتن لحیه تا یک قبضه سنت است.

پس اولا به کدام دلیل ادعا می‌کنید بالضروره ارسال لحیه تا یک قبضه مستحب است.

لذا جمعی از فقها مثل مرحوم بلاغی در رساله شان در حلق لحیه میگویند: و الأظهر أنّه لایجب أن یوصل اللحیه إلی حدّ القبضه.[4] یعنی ایشان هم نتوانسته‌اند استحباب مقدار قبضه را به دست آورند. جالبتر عبارت مرحوم نائینی بود که جلسه قبل به یک عبارت اشاره کردیم و این جلسه عبارت دیگری از ایشان نقل می‌کنیم. مرحوم نائینی می‌فرمایند ارسال لحیه تا حد قبضه واجب است.

پس اینکه مرحوم خوئی در اشکال اول مبتنی بر استحباب ارسال لحیه تا حد قبضه سخن می‌گویند قابل پذیریش نیست بلکه در صورت تمامیّت سند، برداشت وجوب هم طبق موازین است.

مرحوم نائینی در استفتائاتشان می‌فرمایند عدم جواز حلق اللحیه من الواضحات الغنیّه عن السؤال، و کذا قصّها بالمکینه و المقراض (ماشین اصلاح و قیچی) و أما الأخذ منها و قصّها قدر ما لایضرّ بالصحه اشکال ندارد فالقدر الذی لا اشکال فیه هو القدر الزائد علی حدّ القبضه. مرحوم نائینی استاد مرحوم خوئی و جمعی از بزرگان هستند ایشان می‌گویند و عندی فی جواز أخذ ما کان حدّ القبضه اشکال. اگر کسی محاسنش به حد قبضه باشد و بخواهد کوتاه تر کند اشکال دارد و قد رخّصت للرجوع فی ذلک الی الغیر.

کلام ما این است که اشکال اول که مرحوم خوئی مصرّ هستند بر آن، مبتنی بر استحباب ارسال لحیه تا حد قبضه است که ما می‌گوییم این حد قبضه را از کجا به دست آوردید که مستحب است. تا قرن هفتم فقها اشاره ندارند و بعد آن هم چند گزارش معدود مطرح است. پس اگر وثوق به صدور حدیث وجود داشته باشد امر در روایت دال بر وجوب است که باید لحیه را باقی بگذارد لذا این وجوب إبقاء دال بر حرمت حلق خواهد بود.

نقد اشکال دوم:

اشکال دوم تمسک به قرینه سیاق بود و گفته شد "حفوا الشوارب" با اینکه ظهور در وجوب دارد میگوییم واجب نیست بلکه مستحب است قرینه سیاق می‌گوید امر دوم هم باید مستحب باشد که میگوید و اعفوا اللحی.

عرض می‌کنیم اولا: قرینه سیاق اضعف القرائن است مخصوصا که دو صیغه متفاوت امر بکار رفته دلیلی ندارد که چون یک صیغه امر در استحباب بکار رفت صیغه امر دیگر هم در استحباب بکار رفته باشد.

ثانیا: در اینکه جمله "حّفوا الشوارب" چگونه خوانده شود در متن روایت اختلاف است. در من لایحضر و معانی الاخبار و برخی از روایات اهل سنت جمله این است که حفّوا الشارب. روایت و نسخه دیگری است در بعض منابع اهل سنت که واحفوا الشارب. واحفوا از حفی و حَفَیَ معتل است و اگر از ماده حفّ باشد در لغت دو گونه معنا شده یک معنا این است که حفوا الشارب یعنی از ریشه بتراش اما کلمه حف یک معنای دیگر هم دارد که جمعی از لغویان معتبر میگویند حفّ الشارب أی أخذ من الشارب. یعنی مقداری شارب را کوتاه کرد، اگر أحفی باشد معنایش یکی است یعنی قصّ الشارب یعنی از ریشه شارب را کندن.

اینکه کدام یک از این دو صحیح است و در متن روایت بوده باید بررسی شود.

در تفسیر این مقطع روایت هم می‌بینید حتی علماء اهل سنت اختلاف دارند که حفّوا الشارب به چه معنا است؟ تراشیدن از ریشه است یا کوتاه کردن است؟

حتی گزارشگری‌هایی که اهل سنت از صحابه و سیره عملی اصحاب پیامبر دارند که دو گزارش متفاوت است:

گزارش میکنند جمعی از صحابه یبیّضون شواربهم شبه الحلق. چنان شارب را می‌تراشیدند که مثل حلق میشد. در بعض گزاره ها آمده پوست زیر شارب دیده می‌شد. گزارشهای متعدد هم داریم که بعض اصحاب لایحف الشارب بل یأخذ منه أخذا حسنا.

جمع زیادی از صحابه هم شارب را صرفا کوتاه می‌کردند.

کلام ما این است که اگر حفّوا الشارب باشد نه أحف در این صورت حف به معنای أخذ هم می‌آید در این صورت هر دو صیغه امر دال بر وجوب خواهد بود و گویا حضرت فرموده اند واجب است شارب را کوتاه کنید و واجب است لحیه را ارسال و رها کنید این برداشت چه اشکالی دارد که بخواهیم یکی را حمل بر استحباب کنیم و به قرینه سیاق هر دو صیغه امر حمل بر استحباب شود.

نقد اشکال سوم و چهارم:

عرض می‌کنیم از کجا ادعا می‌کنند که موضوع در حلق اللحیه تشبه به یهود و مجوس است؟ کلیشه و لاتتشبّهوا بالمجوس نه موضوع است نه تعلیل که بگوییم علت موضوع سازی می‌کند و عنوان تشبّه به مجوس حرام است و گفته شود امروز تشبه به مجوس نیست.

میگوییم موضوع تشبه نیست زیرا لاتتشبهوا بالمجوس نه ظهور در موضوع دارد نه ظهور در تعلیل که بگوییم علت به جای موضوع بنشیند. پس ممکن است موضوع این باشد که لحیه را ارسال و رها کنید و حکمتش این باشد که شبیه مجوس نشوید لذا بقاء حکم دائر مدار این نکته نیست و حتی اگر الآن تشبه به مجوس هم نباشد باز هم تراشیدن حرام باشد.

نتیجه اینکه اگر سند معتبر باشد خدشه در دلالت سخت است. اما ما از نظر سند روایت را معتبر ندانستیم و وثوق به صدور هم پیدا نمی‌شود لذا این روایت نمی‌تواند دلیل برای حرمت حلق لحیه باشد.

 

[1]. جلسه 116، مسلسل 422، شنبه، 1403.02.29.

[2]. موسوعه الامام الخوئی، ج35، ص402: و علیه فلا یدل هذا النهی على حرمه حلق اللحیه و ترک الشوارب معا، فإنّ‌ نفی التشبّه یحصل بفعل أی منهما.

[3]. لوامع صاحبقرانیه، ج2، ص102: اما کوتاه کردن ریش پس اگر قدرى بماند که اطلاق ریش بر آن کنند بى‌دغدغه نامشروع نکرده است و لیکن ترک سنت کرده است چون سنت قبضه است و ظاهرا زیادتى بدتر از کمى باشد و از دو خبر نبوى صلى اللّٰه علیه و آله ظاهر مى‌شود که چیدن ریش بعنوان مورچه‌اى یا تراشیدن آن بد باشد و احتمال حرمت و کراهت هر دو دارد اگر چه ظاهر اکثر علما حرمتست چون امر را از براى وجوب مى‌دانند. و شهید رحمه اللّٰه ذکر کرده است حرمت تراشیدن ریش را بى‌خلاف.

[4]. لینک مطالعه این رساله:

https://ar.pdf.lib.eshia.ir/97008/1/137

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

روایت دوم:

دومین روایت که بر حرمت حلق لحیه استدلال شده روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده‌اند.

عَلِیُّ‌ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ، عَنْ‌ أَبِی عَلِیٍّ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِیلَ‌ بْنِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ، عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ الْعِجْلِیِّ‌، عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ یَحْیَى الْمَعْرُوفِ‌ بِکُرْدٍ ، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خُدَاهِیِّ‌، عَنْ‌ عَبْدِ اللّٰهِ‌ بْنِ‌ أَیُّوبَ‌، عَنْ‌ عَبْدِ اللّٰهِ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌، عَنْ‌ عَبْدِ الْکَرِیمِ‌ بْنِ‌ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ‌ ، عَنْ‌ حَبَابَهَ‌ الْوَالِبِیَّهِ‌ ، قَالَتْ‌: رَأَیْتُ‌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ‌ عَلَیْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِی شُرْطَهِ‌ الْخَمِیسِ‌ و مَعَهُ‌ دِرَّهٌ‌ ، لَهَا سَبَابَتَانِ‌ ، یَضْرِبُ‌ بِهَا بَیَّاعِی الْجِرِّیِّ‌ و الْمَارْمَاهِی و الزِّمَّارِ ، و یَقُولُ‌ لَهُمْ‌: «یَا بَیَّاعِی مُسُوخِ‌ بَنِی إِسْرَائِیلَ‌ و جُنْدِ بَنِی مَرْوَانَ‌ ».[2]

در سند این حدیث چند راوی مجهول است لذا سندا قابل اعتماد نیست.

حبابه والبیه که از زنان اصحاب امیرالمؤمنین است و از کتب تراجم استفاده می‌شود جلالت شأن داشته نقل میکند حضرت امیر علیه السلام در حالی که یک تازیانه‌ای در دست داشتند فروشندگان چند نوع ماهی به نام‌های جرّی و مارماهی و زمّار را می‌زدند و می‌فرمودند این ماهی‌ها را نفروشید و فروش اینها حرام است و می‌فرمودند ای کسانی که حیوانات مسخ شده بنی اسرائیل و مسخ شده‌های جند بنی مروان را می‌فروشید. در مباحث سابق مکاسب محرمه اشاره کردیم[3] از روایات استفاده می‌شود حیوانات مسخ شده گوشتشان حرام است. حضرت امیر به فروشندگان این چند نوع ماهی می‌فرمودند شما مسخ شده‌های بنی اسرائیل و مسخ شده‌های بنی مروان را می‌فروشید. حبابه والبیّه می‌گوید یکی از اصحاب حضرت به نام فرات بن احنف عرض کرد آقا جند بنی مروان مقصود چیست؟ (گویا مسوخ بنی اسرائیل برای فرد روشن است که روایات و آیات هم اشاره میکند به یهودیانی که روز شنبه بر خلاف دستور خدا عمل کردند مسخ شدند) حضرت فرمودند اقوامی بودند که ریش‌ها را می‌تراشیدند و سبیل‌ها را می‌پیچیدند به این جهت مسخ شدند.

مستدل می‌گوید از این روایت استفاده می‌شود که حلق اللحیه و فتل الشارب از گناهان بزرگی است که به خاطر آن عده‌ای مسخ و تبدیل به حیوان شده‌اند. پس روایت به روشنی دلالت دارد که این عمل مبغوض و حرام است.

نقد استدلال به روایت

عرض می‌کنیم اولا سند معتبر نیست زیرا چند راوی مجهول در آن است.

از نظر دلالت هم روایت قابل تأمل جدی است زیرا از جهتی روایاتی داریم که مسخ در امت نبی گرامی اسلام وجود ندارد و این امت به عذاب مسخ دچار نمی‌شوند لذا روشن است که عبارت هر چه باشد جند بنی مروان مربوط به این امت نیست بلکه از امم سابقه است.

آنچه از این روایت علی فرض صدور و صحّت متن استفاده می‌شود این است که حلق اللحیه و فتل الشارب در امتی از امم گذشته مبغوض بوده به بغض شدیده، دیگر دلالت ندارد بر اینکه این عمل در شریعت اسلام هم مبغوض است یا خیر.

اشکال: حضرت در مقام مذمت آنان هستند لذا عمل مذکور برای این امت هم مبغوض است.

جواب: مرحوم علامه مجلسی جواب خوبی به این اشکال داده و فرموده‌اند آنچه که حضرت در مقام بیانش هستند مبغوضیّت فروش این ماهی‌ها است به علت اینکه اینها مسوخ هستند اما اینکه در مقام بیان این نکته هم باشند که اعمال آنها در این امت هم مبغوض است قابل گفتن نیست و شاهدش این است که روایت می‌گوید دو طائفه مسخ شدند یکی بنی اسرائیل مسخ شدند و علت مسخشان این بود که شنبه ماهی می‌گرفتند و طائفه دوم مسخ شدند چون حلق لحیه داشتند اگر حدیث دال بر قبح این اعمال در شریعت اسلام باشد آیا کسی میگوید شنبه ماهی گرفتن حرام است؟

پس به تعبیر مرحوم علامه مجلسی روایت در مقام بیان این نکته است که این ماهی‌ها مسخ شده هستند و اینها را معامله نکنید، بله مسخ شدند چون عمل مبغوضی انجام دادند و بنی اسرائیل چون در شنبه صید انجام دادند مسخ شدند و جند بنی مروان هم عملشان حلق لحیه بوده اگر مبغوض است باید هر دو عمل در این شریعت هم مبغوض باشد.

لذا از نظر دلالت هم به نظر ما این حدیث چنانکه مرحوم علامه مجلسی و مرحوم ملا صالح مازندرانی و جمعی از فقها معتقدند این حدیث سندا ضعیف و دلالتا قابل استدلال بر حرمت حلق لحیه نیست. بلکه اگر کسی استصحاب احکام شرایع سابقه را قبول داشته باشد و سند را معتبر بداند می‌تواند این روایت را مستند حرمت حلق لحیه بداند. سال گذشته در مباحث استصحاب اشکالات به استصحاب شرایع سابقه از محققینی همچون مرحوم خوئی و شهید صدر پاسخ دادیم اما اشکال دیگری ذکر کردیم و این استصحاب را حجت ندانستیم.[4]

روایت سوم:

در جعفریات نقل شده بإسناده عن جعفر بن محمد علیهما السلام عن ابیه عن جده علی بن الحسین عن ابیه علی بن ابیطالب علیهما السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلق اللحیه من المُثلَه و من مثّل فعلیه لعنه الله.[5]

نسبت به این حدیث هم دو بحث سندی و دلالی داریم.

بررسی سندی

ما در ابتدای بحث مکاسب محرمه نسبت به کتاب جعفریات نکات مهمی را مطرح کردیم[6] که به اختصار اشاره می‌کنیم.

کتاب جعفریات که توسط مرحوم نوری صاحب مستدرک الوسائل در این آونه اخیره از مجموعه کتابی از هندوستان به دست ایشان رسیده است حاوی 1781 حدیث است که اکثر این احادیث را عن الامام الصادق علیه السلام مسلسلا عن آبائه عن علی بن ابی طالب علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌شود.

از این کتاب گاهی کما هو المشهور بین متأخران به کتاب جعفریّات تعبیر می‌شود. ظاهرا اولین کسی که از این کتاب به جعفریات تعبیر کرده مرحوم سید بن طاووس است و سپس مرحوم علامه حلی در اجازه‌شان به بنی زهره از این کتاب تعبیر کرده‌اند به جعفریّات به این جهت که روایات صادره از امام جعفر صادق علیه السلام است. در کتب قدماء اصحاب مانند ابن غضائری و شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی از این کتاب تعبیر کرده‌اند به اشعثیّات به این جهت که راوی این کتاب محمد بن اشعث است. در بعض کتب عامه از این کتاب تعبیر می‌شود به علویّات از جمله ذهبی و غیر ذهبی می‌گویند علویات یعنی الروایات العلویه که منسوب به امیر مؤمنان علیه السلام است. زیرا روایات زیادی در این کتاب سندشان به حضرت می‌رسد.

در قدیمی ترین نسخه خطی این کتاب که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی است در صفحه اول نوشته شده قد یُعبّر عنه بکتاب غریب الحدیث یعنی احادیث غریبه که بعض اهل سنت هم گزارشگری دارند مثل ذهبی در میزان الاعتدال میگویند متضمنٌ لأحادیث منکره.

مرحوم علامه مجلسی در بحار و مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل از این کتاب گزارش گری نمی‌کنند مرحوم محدث نوری نسخه خطی از این کتاب را از هندوستان به دست آورنده‌اند و اعتماد به این کتاب پیدا کرده اند به این تعبیر که هو من الکتب القدیمه المعروفه المعوّل علیها.

مرحوم امام در کتاب الطهاره‌شان به مناسبت روایتی را از جعفریات نقل میکنند و میفرمایند مع احتمال اعتبار الجعفریات فی نفسها و بدون ضمیمه قرائن.

در مقابل ایشان جمع کثیری از فقها کتاب جعفریات را معتبر نمی‌دانند. صاحب جواهر در ج21، ص398 عبارتی دارند که در اشاره به نقد این کتاب عبارت جامعی است. این عبارت را مراجعه کنید.

فردا به مناسبت میلاد امام هشتم علیه آلاف التحیّه و الثناء بحث تعطیل است ان شاء الله سه شنبه جلسه بعدی خواهد بود.

تیمنا عرض میکنم در اعلام الوری باعلام الهدی از امام کاظم علیه السلام نقل میکند که خطاب به فرزندانشان می‌فرمودند: هذا اخوکم علی بن موسی عالم آل محمد فاسئلوه عن ادیانکم و احفظوا ما یقول لکم فإنی سمعت ابی جعفر بن محمد علیهما السلام غیر مرّه که إنّ عالم آل محمد لفی صلبک لیتنی ادرکته فإنه سمیّ امیرالمؤمنین علیهما السلام.[7]

 

[1]. جلسه 117، مسلسل 423، یکشنبه، 1403.02.30.

[2]. الکافی (دارالحدیث)، جلد: ۲، صفحه: ۱۷۸

[3]. برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید.

[4]. می‌توان گفت اگر کسی ریش و شارب را بتراشد مصداق آیه نیست و حرام نخواهد بود.

روایات بحث مسخ از نظر سند خیلی عجیب و غریب است. روایاتی داریم که میگوید انسانی که مسخ میشد باقی نمیماند و از بین میرفت.

بعض حاضران: روایت کافی .... قَالَ‌: «وَ قَالَ‌ أَبِی: لَیْسَ‌ یَمُوتُ‌ مِنْ‌ بَنِی أُمَیَّهَ‌ مَیِّتٌ‌ إِلَّا مُسِخَ‌ وَزَغاً ». قَالَ‌: «وَ قَالَ‌: إِنَّ‌ عَبْدَ الْمَلِکِ‌ بْنَ‌ مَرْوَانَ‌ لَمَّا نَزَلَ‌ بِهِ‌ الْمَوْتُ‌ مُسِخَ‌ وَزَغاً... اشاره دارد که در اسلام هم ممکن است مسخ محقق شود.

استاد: این روایت از نظر محتوا ارتباطی به ما نحن فیه و بحث حلق لحیه ندارد اما اینکه در اسلام مسخ اتفاق می‌افتد یا نه این روایت سندا و دلالتا محل تأمل است.

[5]. الجعفریات، ج1، ص157.

[6]. در مباحث مکاسب محرمه، سال اول، جلسه 22، یکشنبه، 99.08.11. برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید.

[7]. إعلام الوری بأعلام الهدی، ج2، ص65.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

(نکاتی به مناسبت درگذشت شهادت‌گونه رئیس جمهور محترم و همراهانشان)

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا[2]

در روایات قرآن اینگونه توصیف شده که  فَهُوَ فِی کُلِّ زَمَانٍ جَدِیدٌ وَ عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ.[3] قرآن همیشه به روز است و تطبیقش در هر زمان و نزد هر قومی زنده است. حوادث شهادت‌گونه أعزه در سقوط بالگرد نشان داد که مصداق و تطبیقی برای این آیه کریمه بود.

این عروج مظلومانه به دنبال تلاش مجدّانه‌ای که در مسیر خدمت به مردم در این سالها رئیس جمهور مردمی انجام داد باعث شد که مردم اینگونه اظهار مودّت و محبّت و علاقه به این فرد و این خط انجام دهند.

نتیجه این حرکت با شکوه مردم هم وحدت ملی و انسجام و پشتیبانی بیشتر مردم از نظام جمهوری اسلامی بود.

نه فرصت هست و نه حال و نه موقعیت که تحلیل کنیم و دست آوردهای این حرکت عظیم مردم را بشماریم و کیفیت استفاده از این حرکت بزرگ را در مسیر انقلاب الآن ترسیم کنیم اما این درس گرفتنی است که اگر در کسی روحیه تواضع و انصاف و دلسوزی برای مردم باشد مردم اینگونه قدرشناسی می‌کنند و به صحنه می‌آیند. البته در مقابل این حرکت عظیم مردم یک عده طرفداران صهیونیسهتای قاتل هم در داخل بودند که خوشحالی میکردند و به قول مثل سائر و رائج بین عربها که اذا رأیت الضباع ترقص فرحا فاعلم بأنّ أسدا قد مات. اگر دیدی کفتارها شادی می‌کنند بدان شیری بر زمین افتاده است.

اما مردم حزن و اندوه داشتند. تحلیل دستاوردهای این حرکت از جهات مختلف باید در جای خودش انجام شود که این دست آورد چگونه حاصل شد و چگونه باید از این دست آورد بزرگ پاسداری کرد و چگونه خون تازه و روح تازه در کالبد انقلاب اسلامی دمید.

از نظر روحی هم در این چند روز خیلی منکسر هستم آقایان میگفتند برای روز تجمع در فیضیه سخنرانی کن گفتم واقعا حال روحی ام مناسب نیست.

یک نکته هم از سید مظلوم امام جمعه تبریز اشاره کنم که برای ما درس است. در مقام این نیستم که نصیحت کنم یا به کسی تعریض کنم، گاهی میگویم سنتهای قویم حوزی باید احیاء شود که یکی از سنتهای قویم اهل بیتی نسبت به مردم است که چگونه با مردم تعامل کنیم، اگر بتوانیم ذره‌ای از زندگانی امام رضا و امام مجتبی و همه اهل بیت علیهم السلام را بفهمیم و بکار بریم. خدا رحمت کند مرحوم آل هاشم مقداری از روش اهل بیتی را در زندگی اش بکار میبرد و مردم چقدر اظهار علاقه داشتند.

برای خودمان هم توجه کنیم که اگر چنین باشد دیدیم چگونه جواب میدهد. یکی از دوستان در شبی که ایشان دفن شد به من زنگ زد و گفت جوانها با چهره های مختلف و قیافه های متفاوت تا نیمه شب حاضر نیستند از سر قبر ایشان به منزل بروند و گریه میکنند. نه علم نه مقام نه جایگاهی که داریم اینها فریبمان ندهد، مقداری برگردیم طرف مردم، مردم دین را دوست دارند و خادمشان را دوست دارند و اینگونه اظهار محبت میکنند مخصوصا با قشر جوان. انقطاعی بین ما و قشر جوان ایجاد شده باید اصلاح شود. نبی گرامی اسلامی فرمود حالفنی الشباب و خالفنی الشیاب. جوانان با من هم قسم شدند و پیرمردان با من مخالفت کردند.

علیک بالاحداث فإنهم اسرع الی کل خیر. راوی میگوید عرض کردم برادران یوسف آمدند نزد یوسف گفتند ما اینکارها را کردیم یوسف گفت لاتثریب علیکم الیوم همین الآن بخشیدم و تمام شد، رفتند پیش پدر گفتند بابا ما را ببخش گفت سوف أستغفر لکم بعدا برایتان استغفار میکنم یعنی هنوز از دلم بیرون نرفته سؤال کردند این تفاوت چرا بود؟ حضرت فرمودند لأن قلب الشابّ أرقّ من قلب الشیخ. البته باید در چارچوب حرکت کرد.

من تبریز و آذربایجان شرقی را هم قبل آمدن ایشان رفتم هم بعد آمدن ایشان رفتم البته آقایان قبل ایشان هم تلاش داشتند اما تعاطف مردم نشانه تلاشهای وافر مرحوم آل هاشم است.

برای ترویح ارواح همه شهدا و این اعزه و همه کسانی که در راه انقلاب به شهادت رسیدند یک حمد و سوره قرائت می‌کنیم.

دومین روایتی که به آن استدلال شده برای حرمت حلق لحیه روایت جعفریات بود. روایت این بود که امام صادق علیه السلام از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که حلق اللحیه من المثله و من مثّل فعلیه لعنه الله.

گفتیم دو بحث است یکی بحث سندی و دیگری دلالی.

نسبت به بحث سندی گفتیم آیا کتاب جعفریات معتبر و قابل استناد است یا خیر؟ در مباحث قبلی مکاسب محرمه به تفصیل بررسی کردیم و خلاصه‌اش را اینجا ذکر می‌کنیم.

(مقرر: مطالب استاد در بررسی کتاب جعفریات مربوط است به مباحث مکاسب محرمه، سال اول، جلسه 22، یکشنبه، 99.08.11. در طول سه جلسه به تفصیل مطالبی مطرح شده که چون حجم مطالب استاد و حجم پاورقی‌ها و ارجاعات زیاد است ضمیمه کردن آن مطالب به بحث امروز مناسب نیست. لذا علاقمندان برای استفاده از تفصیل مطالب و ارجاعات به منابع به سایت استاد مراجعه کنند.[4])

 نسبت به کتاب جعفریات دو نظریه است:

مثل مرحوم نوری صاحب مستدرک معتقدند قطعا کتاب معتبر است و می‌فرمایند: کتاب جعفریات «یُعدّ من الکتب المعتبره».

مرحوم امام می‌فرمایند: در کتاب الطهاره می‌فرمایند «مع احتمال اعتبار الجعفریات فی نفسها».[5]

اما جمع کثیری از فقها معتقدند کتاب جعفریات معتبر نیست. صاحب جواهر در ج21، ص398 عبارت جامعی دارند که به بررسی و نقد آن می‌رسیم. ایشان پس از اینکه روایتی از کتاب جعفریات نقل می‌کنند می‌فرمایند چنانکه بعضی از افاضل گفته‌اند کتاب جعفریات نه جزء اصل‌های مشهور و نه جزء اصل‌های معتبر است بلکه احدی از اصحاب حکم به صحت آن نکرده است حتی نسبت این کتاب به مصنف آن ابن اشعث قابل پذیرش نیست زیرا أدله اطمینان آور نداریم لذا نمی‌توانیم به این کتاب اعتماد کنیم.

سه مطلب نسبت به کتاب جعفریات باید بررسی شود که بعضشان پاسخی است به برخی از مطالب صاحب جواهر.

مطلب اول: شهرت کتاب و طریقه به آن

اعتماد به یک کتاب از یکی از دو راه باید ثابت شود:

یا کتاب انتسابش به مؤلف مشهور باشد که احتیاج به طریق هم نداشته باشد مانند کتب اربعه، بله از شیخ کلینی تا امام باید سند بررسی شود.

یا کتاب مشهور نیست اما طریق صحیح به مؤلف کتاب داشته باشیم که صدّق العادل می‌گوید تصدیق کن و بگو این کتاب را فلانی نوشته است.

نسبت به اصل کتاب جعفریات (نه نسخه موجود که اشاره می‌کنیم)، به نظر ما کلام صاحب جواهر صحیح نیست. ایشان فرمودند نه این کتاب مشهور است و نه طریق صحیح به این کتاب داریم. ممکن است ادعا شود هم طریق صحیح به اصل کتاب جعفریات (نه نسخه موجود) هست هم ممکن است ادعا شود این کتاب شهرت دارد که بی نیاز از طریق صحیح است.

اما طریق صحیح به اصل کتاب جعفریات این است که مرحوم نجاشی و شیخ الطائفه، شیخ طوسی طریقی را به کتاب جعفریات نقل می‌کنند که ما در مباحث گذشته یک یک روات این طریق را بررسی کردیم و اثبات کردیم روات این طریق ثقات هستند لذا طریق معتبر به کتاب جعفریات داریم. طریق دیباجی به جعفریات را توضیح دادیم با ضمّ القرائن رواتش ثقات هستند توثیق علماء شیعه و تضعیف علماء اهل سنت را ذکر کردیم.

همچنین شهرت کتاب بین علماء شیعه و اهل سنت قابل اثبات است یکی از شواهد این است که قسمت زیادی از کتاب قطب راوندی همین کتاب جعفریات است. سید بن طاووس مستقیما روایت نقل میکند شهید اول در بعض کتبشان از جعفریات نقل میکنند مرحوم جُباعی جد شیخ بهائی به خط شهید اول در مجموعه ای این کتاب را داشته اند.

بین اهل سنت جرجانی در الکامل فی ضعفاء الرجال روایت نقل میکند و ابن جوزی در الموضوعات و ذهبی در میزان الاعتدال و دیگران در قرون مختلف گزارشگری دارند. پس شهرت این کتاب هم لابأس به است.

پس اگر مقصود صاحب جواهر این است که به اصل کتاب جعفریات طریق معتبر نداریم و شهرت هم ندارد قابل قبول نیست.

مطلب دوم: تمامیت سند روایات این کتاب

انتساب کتاب به محمد بن اشعث که ثابت شد و محمد بن اشعث هم ثقه است از نویسنده کتاب تا امام معصوم هم باید بررسی شود. در این رابطه هم گفتیم محمد بن اشعث به دو واسطه از امام کاظم علیه السلام و امام صادق علیه السلام این مجموعه روایت را نقل میکند این دو واسطه وضعیتشان باید بررسی شود. این دو واسطه یکی موسی بن اسماعیل است سبط امام کاظم علیه السلام و دیگری پدرش اسماعیل بن موسی الکاظم فرزند امام کاظم علیه السلام است یعنی این مجموعه را محمد بن اشعث میگوید من از موسی بن اسماعیل شنیدم و موسی بن اسماعیل نوه امام کاظم از پدرش اسماعیل بن موسی بن جعفر شنیده و اسماعیل هم از امام کاظم و امام صادق علیه السلام این مجموعه را شنیده است.

نسبت به وثاقت این دو نفر بحث مفصل داشته ایم که خلاصه‌اش این است که موسی بن اسماعیل هر چند مرحوم خوئی تا برهه‌ای از زمان می‌گفتند ایشان توثیق ندارد لذا مجهول است سپس بعد اینکه اسناد کامل الزیاره را قبول کردند موسی بن اسماعیل در اسناد کامل الزیاره است لذا میگفتند ثقه است سپس از این مبنا برگشتند در نتیجه ایشان قائل به وثاقت او نیستند.

ما گفتیم به دو قرینه وثاقتش را اثبات میکنیم و میگوییم موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر ثقه است.

قرینه یکم: مرحوم سید بن طاووس در کتاب اقبال میگوید فصلٌ فی تعظیم التلفظ بشهر رمضان. روایاتی داریم که کلمه رمضان هم احترام دارد اینکه رمضان از چه چیزی مشتق است و ماده رمض یعنی چه را کار نداریم. در آن باب سید بن طاووس روایتی از کتاب جعفریات نقل می‌کند جعفریاتی که نسخه اش نزد سید بن طاووس بوده و میفرماید رأیتُ و رُویتُ من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث بإسناد واحد عظیم الشأن الی مولانا موسی بن جعفر علیهما السلام.

میگوید یک سند واحد عظیم الشأن دارد این هزار روایت تا امام کاظم علیه السلام که یکی از این روات این اسناد واحد عظیم الشأن موسی بن اسماعیل است و سند دیگر هم ندارد و این به نظر ما از وثاقت بالاتر است هر چند این را قرینه گرفتیم نه دلیل.

قرینه دوم: ابن غضائری در شرح حال سهل بن احمد دیباجی می‌گوید لابأس بما رواه فی الاشعثیات. سهل را ایشان تضعیف میکنند جمعی دیگر توثیق میکنند توثیق را ما مقدم کردیم بر تضعیف ایشان. در طریق دیباجی به اشعثیات همین موسی بن اسماعیل است که او هم مورد تأیید نجاشی قرار گرفته است.

پس موسی بن اسماعیل به نظر ما ثقه است.

راوی دوم پدرش اسماعیل بن موسی بن جعفر است که توثیق صریح ندارد لکن به سه قرینه وثاقتش را اثبات کردیم:

الف: روایتی داریم امام کاظم علیه السلام فرزندشان جناب اسماعیل را متولی یک وقف قرار دادند و اگر فرد امین نباشد امام او را متولی موقوفه قرار نمیدهند.

ب: صفوان بن یحیی که از راویان بزرگ شیعه است وقتی از دنیا رفت امام جواد علیه السلام حنوط و کفن فرستادند و نقل شده که: اَمَرَ اسماعیل بن موسی بالصلاه علیه. این معلوم می‌شود فرد جلیل القدر عظیم المنزله است که امام جواد علیه السلام میفرمایند نماز فردی مثل صفوان بن یحیی را بخواند.

شیخ مفید هم در ذکر اولاد امام کاظم علیه السلام میگوید لکل منهم فضل و منقبه مشهوره.

نتیجه این شد که:

اولا: طریق معتبر به کتاب اشعثیات داریم.

دوم: از محمد بن اشعث تا امام کاظم و امام صادق علیهما السلام دو راوی هستند که هر دو ثقه اند. لذا طریق معتبر است.

پس اگر شهید اول در ذکری یا سید بن طاووس از اشعثیات نقل کرد برای ما معتبر است.

مطلب سوم این است که آیا کتاب اشعثیات موجود که مرحوم نوری صاحب مستدرک ضمن مجموعه خطی از هندوستان به دست آورده است قابل اعتماد است یا خیر؟ پاسخ منفی است به حکم پنج قرینه که خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 118، مسلسل 424، شنبه، 1403.03.05.

[2]. سوره مبارکه مریم، آیه 96.

[3]. عیون أخبار الرضا، ج2، ص87.

[4].  برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید.

[5] . کتاب الطهاره (للإمام الخمینی، ط - الحدیثه)؛ ج‌1، ص: 518: «فی «الجعفریّات» عن علیّ (علیه السّلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم): ما کان اللّه عزّ و جلّ لیجعل حیضها مع حمل، فإذا رأت المرأه الدم و هی حبلى فلا تدع الصلاه، إلّا أن ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاه »و هی کما ترى عین تلک الروایه. و الظاهر أنّ قوله: «رأس ولادتها» من أغلاط النسخ، و الصحیح: «على رأس ولدها» أو «ولیدتها» و هذه الروایه توجب الوثوق بأنّ التفسیر فی روایه السکونی لیس منه، فتصیر حجّه معتبره. مع احتمال اعتبار «الجعفریّات» فی نفسها، و یطول الکلام بذکر سندها و البحث عن رجاله».

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در روایت دوم از بحث حلق لحیه که از کتاب جعفریات نقل شده است وارد بحث سندی شدیم و گفتیم سه مطلب باید بررسی شود، در مطلب اول و دوم در حقیقت پاسخی به صاحب جواهر دادیم و گفتیم هم طریق صحیح به جعفریات از محمد بن اشعث هست هم کتاب مشهور بوده است در ازمنه سابقه، و روات که بین مؤلف و امام کاظم و امام صادق علیهما السلام دو نفر هستند هر دو ثقه‌اند.

مطلب سوم: عدم اعتبار نسخه موجود از جعفریات

آیا کتاب جعفریات که امروز در دست ما است و نسخه آن را مرحوم نوری صاحب مستدرک الوسائل ضمن کتب خطی از هندوستان به دست آورده است و تنها نسخه باقی مانده از کتاب جعفریات است مورد اعتماد هست یا خیر؟

در پاسخ گفتیم این نسخه مورد اعتماد نیست و صرفا به همان گزارشاتی که در کتب فقهای سابق از آن کتاب نقل شده می‌توان اعتماد نمود. به پنج قرینه تمسک شده برای اثبات عدم اعتبار نسخه موجود:

قرینه یکم:

طریقی که اعتبارش را اثبات کردیم و در مباحث گذشته[2] یک یک رواتش را توثیق کردیم طریق محمد بن سهل دیباجی بود به محمد بن اشعث که معتبر است لکن جعفریات موجود از آن طریق به دست نرسیده است بلکه این نسخه به طریق بعضی از راویان عامه به دست ما رسیده است که توضیح مبسوط را سابقا داده‌ایم. در این طریق محمد بن عبدالله بن عثمان است معروف به ابن السّقا که بعض رجالیان اهل سنت مثل ذهبی توثیقش کرده‌اند لکن در بین رجالیان شیعه ابن السّقاء توثیق ندارد بله ناقل بعض روایات در فضائل اهل بیت علیهم السلام است و حدیث طیر را در واسط نقل کرده و روایات دیگری در فضائل اهل بیت دارد که صرف نقل آنها اماره وثاقت نیست.

مع ذلک اگر کسی ابن السّقاء را با تجمیع القرائن توثیق کند دو نفر دیگر از علماء اهل سنت در طریق نقل جعفریات از نسخه موجود هستند که توثیق ندارند از جمله ابوالحسن احمد بن مظفر العطّار.[3]

قرینه دوم:

در کتب عامه و خاصه وقتی از کتاب جعفریات گزارشگری می‌شود گفته می‌شود جعفریات الف حدیث أو ما یقرب من ذلک. سید بن طاووس که این کتاب را داشته همین را می‌گوید مرحوم علامه در اجازه اش به بنی زهره همین را میگوید و ذهبی هم در میزان الاعتدال می‌گوید هزار حدیث است در حالی که جعفریات موجود در دست ما 1781 حدیث است.

این زیادی از کجا و چگونه بوده است؟ با چه نسخه و کتابی خلط شده است نمی‌دانیم.

قرینه سوم:

در جعفریات موجود، روایاتی است که مسلما بر خلاف ضرورت فقه شیعه است. اگر یکی دو روایت بود و طریقشان معتبر بود میشد با تقیه یا توجیهات دیگر توجیه نمود اما طریق معتبر نیست و تعداد اندک نیست.

مثل وقوع طلاق ثلاث فی مجلس واحد. حلف به طلاق که بحث مبسوطی بین شیعه و اهل سنت است که قسم بخورد اگر فلان کار را انجام ندهم زنم مطلقه باشد شیعه میگوید این باطل است. مدت نفاس را چهل روز میداند. اجازه داده شده سماع و استماع غنا که خلاف فقه شیعه است و امثال این موارد.

قرینه چهارم:

در تبویب ابواب تشویش و اضطراب فراوان وجود دارد که ذیل بعض عناوین روایات بی ارتباطبا عنوان نقل میکند.

قرینه پنجم:

در کتب روایی از جمله خصال و معانی الاخبار شیخ صدوق روایاتی میبینیم که به همین سند از محمد بن اشعث عن موسی بن اسماعیل ابن موسی عن اسماعیل بن موسی عن الکاظم علیه السلام روایاتی نقل میکند که مسلما از اشعثیات بوده است اما در نسخه موجود از جعفریات و اشعثیات آن روایات نیست. حتی بعض روایاتی که اهل سنت مثل ذهبی در میزان الاعتدال نقل میکند که در نسخه موجود، نیست.

ضمیمه این پنج قرینه اعتبار نسخه موجود جعفریات و اشعثیات را با تردید مواجه می‌کند.

نتیجه اینکه اصل کتاب جعفریات هم مشهور بوده و هم طریق صحیح داشته است لذا گزارشگریهایی که قدماء اصحاب مانند سید بن طاووس، قطب راوندی در نوادر، شهید اول، جدّ شیخ بهایی مرحوم جُباعی از جعفریات دارند معتبر است با همان بیاناتی که اشاره کردیم لکن جعفریات موجود با توجه به این پنج قرینه که گفتیم معتبر نیست لذا حق با جمع کثیری از فقها از جمله مرحوم خوئی، مرحوم شهید صدر و دیگران است که جعفریات موجود معتبر نیست.

پس حدیث حلق اللحیه من المثله و من مثّل فعلیه لعنه الله از نظر سند معتبر نیست چون فقط در جعفریات موجود آمده و این نسخه هم معتبر نیست.

بررسی دلالی

استدلال به روایت چنین است که گفته می‌شود علی فرض صدور روایت، حضرت فرموده‌اند حلق لحیه مصداق مثله کردن است و کسی که مثله کند ملعون است. مثله یعنی قطع عضوی از اعضای بدن با عذاب. اگر حلق لحیه مصداق مثله باشد و بر حالق لعنت خدا باشد دلالت می‌کند بر بغض شدید نسبت به حلق لحیه و حرمت آن.

مرحوم خوئی ضمن اشکال سندی به این روایت که البته ما اشکال سندی شان را قبول نداریم که میگویند موسی بن اسماعیل وثاقت ندارد که ما گفتیم وثاقت دارد، ایشان دو اشکال دلالی به این روایت مطرح می‌کنند که باید آنها را بررسی کنیم:

اشکال اول:

در مصباح الفقاهه، ج1، ص256 می‌فرمایند مثله یعنی ناقص کردن غیر به قصد هتک و اهانت لذا می‌فرمایند مسلّما مثله کردن حرام است و ما اضافه میکنیم روایاتی داریم نه نسبت به حی نه نسبت به میت نه نسبت به انسان، حتی نسبت به کلب عقور، حق مثله و قطعه قطعه کردن ندارد.

از طرف دیگر می‌فرمایند حلق لحیه در زمان های گذشته و عصر ائمه معصومین یک نوع عقوبت بوده است که افرادی را که حکّام میخواستند عقوبت کنند یکی از عقوبتها حلق لحیه بوده است لذا روایت میگوید کسی را حلق لحیه نکنید از باب تنکیل و تعذیب و اهانت زیرا حلق لحیه مصداق مثله است و من مثّل فعلیه لعنه الله.

اگر کسی با اختیار خودش می‌رود آرایشگاه و پول هم می‌دهد برای حلق لحیه، اینکه تنکیل و تعذیب نیست لذا حدیث انصراف دارد به موردی که حلق اللحیه لأجل تعذیب دیگری باشد و روایت می‌گوید با این کار دیگران را شکنجه نکنید که انجام دهنده آن ملعون است.

نقد اشکال اول:

عرض می‌کنیم یک نکته از کلامشان را قبول داریم لکن اشکالشان وارد نیست.

ما قبول داریم در گذشته مرسوم بوده حلق لحیه یکی از عناوین تعذیبی و اهانتی بوده است گزارشاتی داریم که عطیه عوفی عالم و محدث بزرگ شیعی شخصیت اجتماعی، سیاسی و روایی بزرگ شیعه است که در اربعین همراه جابر بوده است. شرح حال جالبی دارد. او راوی حدیث ثقلین در کتب اهل سنت است راوی حدیث ائمه اثنی عشر، حدیث سفینه نوح و راوی مصداق آیه تطهیر و حدیث غدیر و خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها است از فرماندهان جریان مختار است. نامگذاری اش توسط حضرت امیر بوده است که وقتی به دنیا آمد پدرش از حضرت امیر درخواست کرد که او را نام گذاری کنید حضرت فرمودند هذه عطیه الله. اهل سنت نوشته اند حجاج به والی‌اش محمد بن قاسم دستور داد او را بگیر بیاور و بگو یا امیر مؤمنان را سبّ کند که رهایش کن اگر سب نکرد 400 تازیانه بزن واحلق لحیته و در بعض گزارشات آمده و احلق رأسه و لحیته.

گفتند سب کن گفت نمیکنم آن دستورات را انجام دادند (دیروز در بحث اصول به مناسبت تعارض نزد اهل سنت گفتم یکی از مرجحات نزد اهل سنت این است که میگویند اگر یک راوی صاحب بدعت نباشد مقدم است بر صاحب بدعت و بدعت را دو قسم میدانند بعض بدعتها را سبب خروج از دین میدانند مثل تحریف قرآن. دیروز گفتیم بعضشان میگویند اگر کسی امیرمؤمنان را بر همه صحابه تفضیل دهد سبب خروج از اسلام است چون تضعیف صحابه است. بعض اهل سنت که عطیه را تضعیف میکنند با زیرکی وجه اش را نمیگویند اما بعضشان از دستشان در رفته است ساجی از علماء رجالی شان میگوید عطیه لیس بحجه کان یقدّم علیا علی الکل.)

اشکال ما به مرحوم خوئی آن است که قبول داریم مثله و تراشیدن ریش به عنوان یک عقوبت مطرح بوده است لکن این سبب نمیشود که روایت انصراف به حلق به جهت تعذیب داشته باشد زیرا همین عنوان مثله در مواردی هم بکار می‌رود که حلق لحیه به اختیار خود فرد باشد نه تعذیب که روایات میگوید مثله است. پس مثله اختصاص به تعذیب ندارد. شاهدش این است که صحیحه بزنطی میگوید ان اصحابنا یروون أنّ حلق الرأس فی غیر حج و لا عمره مثلهٌ. این که به اختیار است و مثله است.

مرسله فقیه این است که قال الصادق علیه السلام حلق الرأس فی غیر حج و لاعمره مثلهٌ لأعدائکم و جمال لکم.

پس اگر به اختیار خودش هم انجام بدهد یا انجام شود مثله است. پس روایت اطلاق دارد چه خودش به اختیار حلق لحیه کند یا دیگری از باب تعذیب و شکنجه لحیه او را حلق کند و روایت میگوید علیه لعنه الله.

بنابراین دلیلی بر انصراف در کلام مرحوم خوئی نداریم.

اشکال دوم:

مرحوم خوئی می‌فرمایند کلمه لعنت هم در بغض خفیف بکار می‌رود هم در بغض شدید. ما در گذشته بحث کردیم که روایت داریم  ملعون من نام وحده. می‌فرمایند اگر روایت شامل حلق لحیه توسط خود فرد هم بشود و مثله کردن خودش را هم شامل شود فعلیه لعنه الله، اما این لعن نهایتا دال بر کراهت است.

نقد اشکال دوم:

عرض می‌کنیم این اشکال هم وارد نیست ما در مباحث گذشته بحث بیع العنب لیصنع خمرا مفصل بحث کردیم و نتیجه گرفتیم لعنت، ظهور در بغض شدید دارد بله ممکن است با قرینه در بغض خفیف استفاده شود[4] اما ظهورش در حرمت است.

بنابراین اگر کسی سند جعفریات را قبول داشته باشد به نظر ما این روایت دلالت می‌کند بر حرمت حلق لحیه لکن ما سند را معتبر ندانستیم.

طائفه دوم خواهد آمد.

 

[1]. جلسه 119، مسلسل 425، یکشنبه، 1403.03.06.

[2].  برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید (ارجاعات و آدرس‌دهی در سایت به تفصیل ذکر شده است.

[3]. گفتیم جعفریات کتاب مشهوری بوده و اهل سنت هم نقل کرده اند، طریقی که بر نسخه موجود است این طریق اهل سنت نه آن نسخه اصلی که شیخ طوسی و نجاشی طریق معتبر دارند به آن)

[4]. در این روایت قرینه بر حرمت است زیرا خود مرحوم خوئی مثله را به معنای قطعه قطعه کردن و تعذیب می‌دانند که نشان می‌دهد حکم حرمت با این کارها سازگار است. پس مناسبت حکم و موضوع می‌گوید موضوع مثله کردن دیگران با حکم حرمت مناسبت دارد.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

طائفه دوم: تشبه رجال به نساء

دومین طائفه از روایات استدلال شده بر حرمت حلق لحیه، روایاتی است که از تشبّه رجال به نساء و نساء به رجال نهی می‌کند.

یک روایت که ممکن است سندش معتبر باشد را ذکر می‌کنیم و دلالتش را بررسی می‌کنیم تا ببینیم دال بر مقصود هست یا نه؟

روایت در کافی شریف أَبُو عَلِیٍّ‌ الْأَشْعَرِیُّ‌، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سَالِمٍ‌؛ وَ عَلِیُّ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِیمَ‌ ، عَنْ‌ أَبِیهِ‌ جَمِیعاً، عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ النَّضْرِ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ‌ یَحْیىٰ‌ ، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِی الْقَاسِمِ‌، عَنِ‌ الْحُسَیْنِ‌ بْنِ‌ أَبِی قَتَادَهَ‌ جَمِیعاً، عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ شِمْرٍ ، عَنْ‌ جَابِرٍ: عَنْ‌ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ... لَعَنَ‌ اللّٰهُ‌ ... الْمُتَشَبِّهِینَ‌ مِنَ‌ الرِّجَالِ‌ بِالنِّسَاءِ‌ ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ‌ مِنَ‌ النِّسَاءِ‌ بِالرِّجَالِ‌.[2]

گفته شده از طرفی در بعضی از روایات علامت و نشانه مرد بودن لحیه و ریش است. مثلا در توحید مفضّل وارد شده فإذا أدرک الصبّی طلع الشعر فی وجهه فکان ذلک علامه الذکر و عزّ الرجل الذی یخرج به من وجه الصبی و شَبَه النساء.

این فراز از توحید مفضل میگوید وقتی جوان مو در صورتش می‌روید علامت مذکر بودن، رویش مو در صورت است و این محاسن عزت مرد است و با همین محاسن است که از صباوت و شباهت به نساء خارج می‌شود.

پس معلوم می‌شود خروج از شباهت به زنان روییدن محاسن است. پس تا محاسن نروییده است این صبی مشابه زنان است.

مستدل می‌گوید از این فراز توحید مفضّل استفاده می‌کنیم شباهت به زنها نبود محاسن است و خروج از این شباهت به روییدن مو در صورت است. مستدل می‌گوید اگر کسی این علامت ذکوریت را از بین ببرد و ریش را بتراشد دوباره مانند زمان صباوت می‌شود شبیه النساء، آنگاه روایت ابوعلی اشعری می‌گوید لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء خداوند لعنت کرده است مردی را که خودش را شبیه زنها در بیاورد. پس بنابراین ملعون است کسی که خودش را شبیه زنها قرار دهد و حلق لحیه علامت شباهت این مرد به زن است لذا این عمل ملعون است لعن هم اگر قرینه نباشد ظهور در بغض شدید و حرمت دارد لذا حلق اللحیه که مصداق تشبه الرجل بالمرأه است حرام می‌باشد.

نقد استدلال به طائفه دوم:

عرض می‌کنیم ما سال گذشته[3] در مورد سوم ذیل عنوان تشبه الرجل بالمرأه و بالعکس به تفصیل این روایات را بررسی کردیم که به اختصار به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: این روایت ابو علی اشعری که شیخ کلینی با حیلوله سه سند ذکر می‌کند طریق اول به خاطر محمد بن سالم قابل اعتماد نیست و توثیق ندارد، در طریق سوم هم حسین بن ابی قتاده است که توثیق ندارد. طریق دوم همه رواتش توثیق دارند الا یک نفر که عمر بن شمر است به تفصیل بحث کردیم و بر اساس توضیحاتی هر چند مقداری تردید داریم اما میل به اثبات وثاقتش هست. لذا اثبات اعتبار این روایت با این سند ممکن است.

نکته دوم: ما روایات نهی از تشبه مردان به زنان و زنان به مردان را از نظر دلالی مفصل بررسی کردیم و گفتیم بعضی به اطلاق این طائفه عمل میکنند که مطلق تشبهات را حرام می‌دانند لذا بعضی فتوا میدهند میگویند آنچه از مختصات مرد است زن نباید شراکت داشته باشد و فتوا می‌دهند زن حق ندارد سرش را بتراشد زیرا تشبه به مرد است. بعضی از اهل سنت فتوا می‌دادند آدامس جویدن بر مرد حرام است چون تشبه به نساء است. بعضشان فتوا به حرمت استفاده از دمپائی زنانه بر مردان می‌دادند. ما توضیحاتی دادیم که در موارد مختلف از امور هنری مانند تئاتر و فیلم این بحث مطرح است. ما روایات را به سه طائفه تقسیم کردیم و هر طائفه را سندا بررسی کردیم و قرائنی اقامه کردیم که روایت ابوعلی اشعری و نظائرش اطلاق ندارند و مطلق تشبه مورد بغض و لعن نیست. به حکم قرائن تعبیر کردیم قدر متیقن این است که تشبه الرجل بالنسوه و تأنّث الرجل مقدمه مفعول واقع شدنش باشد پس قدر متیقن از این لعن مخنثون هستند. چنین تعبیر در روایات بود که "إِذَا کَانَ‌ الرَّجُلُ‌ کَلَامُهُ‌ کَلَامَ‌ النِّسَاءِ‌، وَ مِشْیَتُهُ‌ مِشْیَهَ‌ النِّسَاءِ‌، وَ یُمَکِّنُ‌ مِنْ‌ نَفْسِهِ‌، فَیُنْکَحُ‌ کَمَا تُنْکَحُ‌ الْمَرْأَهُ‌، فَارْجُمُوهُ‌، وَ لَاتَسْتَحْیُوهُ‌".[4]

به نظر ما اولا: اینکه علامت رجولیت لحیه باشد قابل قبول نیست و این هم منقول از توحید مفضل است که وعده دادیم نسبت به اعتبارش بحث کنیم.

ثانیا: این روایات هم اطلاق ندارد که مطلق تشبه رجل به مرأه حرام باشد لذا اگر مردی موهایش را بلند کند نمی‌توانیم بگوییم مصداق تشبه رجل به مرأه و حرام است.[5]

پس از این جهت نمی‌توان حرمت حلق لحیه را ثابت کرد.

پس طائفه دوم حتی با تمامیت سند، دلالتش تمام نیست و دال بر حرمت حلق لحیه نیست.

سایر أدله روایی و بررسی اجماع و سیره متشرعه را که حداقل ده جلسه زمان نیاز دارد و مبحث اصول هم امروز تنبیه مرجحات نزد اهل سنت تمام می‌شود و در این بحث فقه هم ادامه دادن دو جلسه باقی مانده از سال تحصیلی بحث فقه را به جایی نمی‌رساند لذا ابتدا قرار بود چهارشنبه عازم سفر حج شویم که بتوانیم بحث را تا چهارشنبه ادامه دهیم اما دیدم ادامه دادن فائده‌ای ندارد لذا عمر و حیاتی باشد امشب عازم سفر حج و دعاگوی شما در روضه منوره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواهم بود.

تا اینجا مشی این بود که طائفه اول و دوم میتوانست دلالتشان تمام باشد اما سند تمام نبود طائفه سوم هم سند قابل اثبات بود اما دلالت تمام نیست. ما همه روایات را هم که ذکر کنیم از جمله مطلبی که مدرسه نجف مرحوم خوئی دارند بر اینکه ریش پروفسوری اشکال ندارد مستند این فتوا یک روایت از بزنطی است که از نظر ما سندا و دلالتا مورد مناقشه است و دلالتش هم به نحوی که مرحوم خوئی برداشت کرده اند نیست زیرا کلمه عارضیه در این روایت به معنای مطلق دو طرف صورت نیست بلکه خصوص موهای روی گونه است که مجاز است بتراشد.

ما بعد اینکه روایات و اجماع و سیره را بررسی کنیم از عویصه هایی که انسان نمی‌تواند فتوا دهد همین مورد است و مثل اعاظم از احتیاط واجب بر حرمت نمیتوان گذشت و مخصوصا که دلالت بعض روایات را پذیرفتیم. اجماع که اصلا محقق نیست سیره هم مشکلاتی دارد که فرصت بررسی تفصیلی نیست.

لذا فتوای به حرمت صعب است و فتوای به جواز أصعب و نهایتا باید به همان نظر مشهور مبنی بر احوط وجوبی در حلق لحیه فتوا داد.

آیا عناوین ثانویه مثل استهزاء دیگران می‌تواند مانع این احتیاط وجوبی باشد یا نه؟ اینکه دست بکشیم از این احتیاط واجب هم خیلی سخت است.

آیا زکات میتوان به حالق لحیه داد به نظر ما بله زیرا أدله میگوید به فاسق نمی‌شود زکات داد و فسق این فرد ثابت نیست و اگر از جهات دیگر التزام دینی دارد تنها این مسأله مانع نمی‌شود از إعطاء زکات.

اقتداء به حالق لحیه هم به احتیاط واجب صحیح نیست زیرا در نماز یا قبول شهادت احراز عدالت شرط است اما در إعطاء زکات عدم فسق است نه احراز عدالت.

نسبت به نهی از منکر کردن او هم باید به عنوان فروعات مسأله بحث کرد که این هم محل تأمل است.

احوط را هم میشود به دیگری رجوع کرد اما ظاهرا قائل به جواز نداریم هر چند به بعض متأخران نسبت داده شده قول به کراهت حلق لحیه که نمیتوانند محل رجوع مردم باشند.

نسبت به شارب یا همان سبیل هم از أدله و روایات استفاده میشود که شارب نباید بلند باشد که روی لب را بگیرد اما دلیل بر وجوب قص الشارب نداریم و باید روایات بررسی شود. مهم این است که بلند گذاشتن شارب به اندازه ای که روی لب را بگیرد مبغوض است مخصوصا که اگر این کار علامت برای بعض گروه های منحرف باشد. مثل بعض صوفیه. اگر هم تراشیدن شارب تشبه به مخالفین و سلفیه باشد اولا که صرف این کار علامت آنان باشد محل تأمل است اما تشبه به مسلمان اشکال ندارد.

هذا تمام الکلام در بحث حلق لحیه.

اگر احوط وجوبی در کلام فقیه منشأش این باشد که جرأت بر افتاء ندارد مثل اینکه بعض اعلام موجود میگویند زکات در مال التجاره واجب است بعد مضی سنه چنانکه خمس واجب است دلیلش را هم تمام میدانند لکن دو وجه میآورند یکی اینکه میگویند بر مردم سخت است و دیگری اینکه گفته بودند جرأت بر فتوا ندارم. در این صورت ما باشیم و خودمان میتوانیم فتوا به جواز حلق لحیه دهیم. اگر احوط وجوبی از این باب باشد خیلی از فروعات مانند اجرت بر حلق مشکلش حل است اما اگر اینگونه نباشد که نگاه ما این است که دلیل بر وجوب احتیاط، تمام بودن دلالت بعض ادله بر حرمت است و با نگاه به دلیل است که جرأت فتوا نداریم لذا اینجا در فروعاتش مثل اجرت و نهی از منکر و بعض عناوین ثانویه باید با احتیاط برخورد کرد.

هذا تمام الکلام در مبحث حلق لحیه. ان شاء الله سال آینده از ابتدای مبحث رشوه شروع خواهیم کرد.

آخرین جلسه سال تحصیلی است لذا چند نکته ذکر می‌کنم:

نکته اول:

نگرانی من این است که در این القاء مباحث اگر ملقی و مدرّس صدق کند آیا به وظائف عمل شده یا نه؟ تدریس حق الناس است مرحوم محدث زاده فرزند مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکند شبی بدون مطالعه منبر رفتم شب در خواب پدرم را دیدم که فرمود اگر مردم عادی از حقوق مردم کم بگذارند میتوانند استرضا کنند کارگری است کم کاری کرده میتواند رضایت بطلبد اما کسی که جمعی را جمع میکند سخنرانی میکند بدون مطالعه این حق الناس است و استرضاء از این همه افراد سخت است.

من در برهه ای از زمان  تصمیم گرفتم درس نگویم با اینکه یک روز بدون مطالعه درس نگفته ام و عواقب شدیدی برای خودم در نظر گرفته ام اگر بدون مطالعه تدرس شود اما باز هم از دوستان حلالیت میطلبم. همیشه هم برای ورود به هر کار و بحث از دو نفر خبیر شهادت گرفته ام که شهادت دهند توانایی بر ارائه هست. مع ذلک سخت است دنیا چنین است که مثل حادثه اخیر برای رئیس جمهور و همراهانشان در یک چشم به هم زدن همه چیز تمام میشود و دیگر تمجیدها و گریه های دیگران هم برای انسان فائده ندارد.

در هر صورت استرضاء از دوستان دارم و همه تلاشم این است که دوستان میدان داشته باشند و مطالبشان را بیان کنند و مدیریت گعده هم شرائط متفاوتی دارد و اگر دوستان از بعض سخنان احساس ناراحتی کرده اند که قطعا عمدی نبوده دوستان ما را ببخشند.

نکته دوم:

در آستانه رحلت مرحوم امام هستیم. این نعمت بزرگی که این مرد بزرگ با زحماتش تقدیم مکتب تشیع و مردم ایران کرد را فراموش نکنیم. ایشان مصداق بارز این روایت حضرت امیر بود که من اتخذ الحق لجاما اتخذه الناس اماما.

واقعا امام امت اتخذ الحق لجاما بود فاتخذه الناس اماما.

قدر این مرد بزرگ را بدانیم تعبیر شیخ عبدالحمید کشک عالم بزرگ مصری که در سخنرانی تعبیری کرد که زندان انداختند او را و بعد که آزاد شد به او گفتند آیا ارزش داشت گفت حاضرم دوباره بگم و دو برابر به زندان بروم.

گفت: ان الشاه قد اعتمد علی الغرب فذلّ و اعتمد علی الشرق فضلّ و اعتمد علی الجیش فملّ و اعتمد علی السافاک فاختلَّ امّا الامام الخمینی قد اعتمد علی الله و من اعتمد علی الله فما ذلّ و ما ضلَّ و ما ملَّ و ما اختلَّ.

دوستان جوان را توصیه میکنم به مطالعه سیره ایشان آنانی که امام را درک نکردند و ایشان را ندیدند مطالعه کنید و ببینید خدمات این عالم بزرگ را. بعد رحلت ایشان هم که مجلس خبرگان تفویض کرد امر ولایت را به مقام معظم رهبری بدون مبالغه می‌گویم که مدیریت ایشان در طول این سالها جالب بوده است اوج زمانی که اصلاح طلبان با آن شعارها و در اوج حوادث، مشکلاتی ایجاد کردند، رهبری حسن مدیریت داشتند و روایت داریم مؤمن اگر به وظیفه عمل کند مؤید به تأییدات الهی خواهد بود.

همچنین تبیین امامت در ایام غدیر لازم است.

ماه محرم هم در پیش است دستگیری از ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله وظیفه ما است.

بحث مظلومیت غزه و تحلیل این وقایع نیز همچنان لازم است که مردم دچار روزمرگی نشوند.

ما را از دعای خیر فراموش نکنید.

توفیق بود امشب در روضه منوره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعاگوی دوستان هستیم در ایام بعد هم همینطور.

و صّلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

 

[1]. جلسه 120، مسلسل 426، دوشنبه، 1403.03.07.

[2]. الکافی (دارالحدیث)، جلد: ۱۵، صفحه: ۱۸۰

[3]. برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید.

[4]. الکافی (دارالحدیث)، جلد: ۱۴، صفحه: ۲۶۶

[5] در عراق مرسوم شده بین مردان جوان که زیر ابرو هم برمی‌دارند اما این کار و تراشیدن ریش را نمیتواند به جهت مفعول واقع شدن دانست.

دانلود فایل
پیمایش به بالا