بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مطلب هشتم: استثناء عقیب جمل متعدده یرجع إلی الأخیر أو إلی جمیع الجملات؟
ارتباط این بحث با عام و خاص این است که معمولا جملاتی که احتمال دارد مستثنی منه واقع شوند و چیزی از آنها استثناء شود عام و مطلق هستند، آیا ظهور این است که یک جمله تخصیص خورده است که جمله أخیر باشد و سایر جملات به عمومشان باقی هستند یا ظهور این است که همه جملات تخصیص خورده‌اند یا نه جمله أخیر تخصیص خورده و سایر جملات اجمال دارد.
بحث از این عنوان در دو مرحله مقام ثبوت و اثبات است:
مرحله اول: مقام ثبوت
آیا ممکن است یک استثناء ارجاع شود به چند جمله؟
محقق خراسانی در کفایه گویا بحث ثبوتی را مفروغ عنه گرفته‌اند و فرموده‌اند تعدد مستثنی منه و وحدت مستثنی مانند أکرم العلماء و أضفهم و سلّم علیهم الا الفساق. فرموده‌اند تعدد مستثنی منه و وحدت استثناء مشکلی ندارد در رجوع استثناء به جمیع. چه بگوییم موضوع‌له أدات استثناء خاص و چه عام است هیچ مشکلی ندارد یک استثناء و چند مستثنی منه و رجوع یک استثناء به چند مستثنی منه. بعض دیگر محققین با مختصری بسط از اشکال ثبوتی می‌گذرند و می‌گویند اشکالی ندارد. مثلا مرحوم ایروانی در نهایه النهایه میفرمایند استثناء دال بر مفهوم اخراج است، چه اشکالی دارد یک مفهوم اخراج داشته باشیم دال بر چند مصداق اخراج، اگر همه مصادیق اخراج هستند اشکالی ندارد، همه مصادیق یک مفهوم هستند و مشکلی ایجاد نمیکند. محقق عراقی هم از اشکال ثبوتی به این نحو عبور میکنند که اگر عمومات و مستثنی منه ها هر کدام به نحو عام استغراقی باشند یک استثناء از چند عام استغراقی مشکل دارد، مخرَج‌منه متعدد و اخراج واحد باشد اشکال دارد اما اگر ما همه این مستثنی منه ها را به نحو یک عام مجموعی فرض کنیم، گویا این سه مستثنی منه یک عام مجموعی را تشکیل میدهند، أکرم و أضف و سلّم علی العلماء، و یک استثناء از این عام مجموعی شده که إلا الفساق. از این نگاه مستثنی منه واحد و استثناء و مستثنی هم واحد است.
مرحوم بروجردی در نهایه الأصول صفحه 326 اشکال را دقیقتر توضیح میدهند که با توضیح ایشان مشخص میشود جوابهای مانند مرحوم ایروانی و محقق عراقی و مرحوم حکیم در حقائق الأصول نمیتواند پاسخ این اشکال باشد. مرحوم بروجردی میفرمایند در مبحث وضع حروف مگر جمعی از اقایان نگفته‌اند حروف وضع شده‌اند برای نسبت مندکّه در طرفین و وجود رابط معنای حرفی است یعنی نسبت قائم بین طرفین که مضمحل در طرفین است، به تعبیر ایشان وقتی میگوییم الماء فی الکوز، ظرفیت موجود بین ماء و این ظرف را در خارج این نسبت را معنای حرفی بازتاب می‌دهد، حال در ما نحن فیه میگویید مستثنی منه ها متعدد استثناء واحد و أداه استثناء وضع شده برای نسبت استثنائیه، بین طرفین که مستثنی منه و مستثنی باشد، اگر یک مستثنی منه باشد این أداه که إلا باشد نسبت اخراجیه برقرار میکند بین این مستثنی و آن مستثنی منه، اگر چند مستثنی منه هستند و فرض این است که یک نسبت هم بیشتر نداریم و یک أداه استثناء داریم لازمه‌اش این است که حقیقت واحده که مندک بین طرفین است تبدیل شود به حقائق متعدده، یک بار فانی شود این نسبت در یک عام دوباره زنده شود فانی شود در عام دوم سه باره إحیاء شود فانی شود در عام سوم، حقیقت واحده نمیتواند تبدیل به حقائق متعدده شود، لذا استثناء واحد از جمل متعدده در اصل ثبوت و امکان ثبوتی‌اش مشکل داریم.
دوستان مباحث وضع حروف را مطالعه کنند ببینند که چه جوابی داده ایم.
مرحله دوم: مقام اثبات
علی فرض اینکه ثبوتا اثبات شد امکان ارجاع استثناء به جمل متعدده وجود دارد در مقام اثبات آیا ظهور کلام رجوع استثناء است به جمله اخیره لذا سایر جملات به عموم خودشان باقی هستند یا ظهور کلام رجوع استثناء است به جمیع الجمل پس همه تخصیص و تقیید خورده‌اند یا نه ظهوری نمیتوانیم استفاده کنیم و قدر متیقن رجوع استثناء است به جمله أخیره و سایر جملات ما یصلح للقرینیه دارند و مجمل هستند.
محقق خراسانی در کفایه خلاصه کلامشان این است که میفرمایند ظهور نه اما قدر متیقن این است که استثناء به جمله اخیره رجوع میکند نسبت به سایر جملات ظهوری نیست پس مجمل خواهد بود.
کلام محقق نائینی در اجود التقریرات
محقق نائینی در أجود التقریرات ج2، ص496 تفصیلی دارند که استثناء عقیب جمل متعدده دو قسم است:
1ـ موضوع واحد است
که بطبیعه الحال در صدر کلام ذکر شده و بقیه جملات با ضمیر موضوعشان بیان شده است، مثلا مولا گفته أکرم العلماء و أطعهم و سلّم علیهم إلا الفساق، موضوع یک بار ذکر شده و سایر جملات موضوع با ضمیر آمده، اگر جملات متعدده به این گونه باشد ظهور کلام این است که استثناء به جمیع الجمل بازمیگردد، زیرا، استثناء و إخراج یک مخرج منه میخواهد، مخرج منه همان موضوع یا به تعبیر محقق نائینی عقد الوضع است، آن موضوع در صدر کلام ذکر شده و إلا الفساق إخراج از العلماء است پس مراد جدی مولا چنین است که اکرم العلماء المخرج منهم الفساق أکرم العلماء غیر الفساق و أطعهم و ضمیر هم به همان موضوع مقید برمیگردد و سلم علیهم ضمیر به موضوع مقید برمیگردد. پس گویا تمام این جملات استثناء را برای خودشان دارند.
بعد میفرمایند اما اینکه بعضی گفته‌اند عطف به منزله تکرار است یا ضمیر در قوه تکرار مرجع است این باعث نمیشود فکر کنید هر جمله‌ای گویا العلماء در آن تکرار شده، این تحلیل را روزهای گذشته داشتیم که ضمیر فقط اشاره به مرجع است و صورت واحده است. محقق نائینی هم اینجا اشاره میکنند لذا در قوه تکرار است نه به این معنا که تکرار شده بلکه ضمیر اشاره به همان مرجع دارد.
2ـ اگر موضوعات در جملات مکرر بود
حال موضوع واحد تکرار شده بود یا موضوعات مختلف تکرار شده بود. اکرم العلماء و جالس الفقراء و تصدق علی المساکین الا الفساق. اینجا ظاهر این است که استثناء رجوع میکند به جمله اخیر زیرا استثناء که یک اخراج است مخرج منه میخواهد و این جمله اخیره موضوع و مخرج منه الا خواهد بود مثلا به خاطر تقارب و نزدیکی اش با استثناء و اسم ظاهر بودنش، استثناء اخراج از جمل اخیره است لامحاله، بخواهد اخراج از سایر جملات باشد احتیاج به قرینه خاصه دارد و از این جهت که قرینه خاصه نداریم پس اخراج فقط از جمله اخیره است و نتیجه این است که اکرم العلماء عام است چه فاسق چه غیر فاسق و جالس الفقراء عام است و تصدق محدود است.
مطالب محقق خوئی را در نقد کلام استادشان ببینید
[1]. جلسه 70، مسلسل 532، سه شنبه، 95.11.12.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام محقق خوئی
محقق خوئی فی الجمله تغییری در نظریه استادشان محقق نائینی مطرح میکنند و نتیجه می‌گیرند استثناء عقیب جمل متعدده سه قسم است و هر قسم حکمی دارد:
قسم اول:
تعدد جملات با تعدد موضوع است و محمول یا حکم یا نسبت حکمیه واحد است. أکرم العلماء و الأشراف و الساده إلا الفساق. میفرمایند در این موارد استثناء به جمیع الجمل برمیگردد، زیرا محمول واحد و حکم واحد قرینه عرفیه است که یک حکم است و سه موضوع، در مقام لحاظ و جعل مولا حکم واحد است، تکرار موضوع به این جهت است که چون بین این موضوعات قدر جامع نیست با عطف به یکدیگر ذکر شده‌اند اما گویا قضیه واحده است. إکرام کن در مثال محقق خوئی علماء و اشراف و سادات را، چون بین علماء و اشراف و سادات یک کلمه‌ای که عنوان مشیر به همه باشد وجود ندارد لذا عناوین متعدده در حکم أخذ شده اما گوای حکم به این گونه است که أکرم کلّ فرد من الطوائف الثلاث بعد یک إلا الفساق هم آمده که به همه این موضوعات برخورد میکند. لذا میفرمایند اگر حکم واحد است موضوع متعدد است ظهور جمله در این است که استثناء یرجع به همه این موضوعات.
قسم دوم:
محمول یا همان نسبت حکمیه متعدد و موضوع واحد است و به این موضوع واحد با ضمیر اشاره شده که در کلمات محقق نائینی هم تصویر این قسم بود. مثال: بع کتبی و أعرها و آجرها إلا ما کان مکتوبا علی ظهره اسمی. موضوع یک بار اشاره شده که کتبی باشد، حکم متعدد است که بیع و عاریه و إجاره است، میفرمایند در این قسم استثناء در حقیقت رجوع میکند به جمیع الجمل البته با این بیان که استثناء باید به موضوع برگردد و موضوع مذکور در کلام همان کتب است استثناء که به آن برگشت سبب تضییق آن میشود و ضمائر هم که تطابق دارد با مرجعشان به همان موضوع مقید برمیگردد. گویا مولا فرموده بع کتبی التی لیس علی ظهرها اسمی و أعرها و آجرها. لذا ارتکاز عرفی این است که این موضوع مقید شده و مراد حصه خاصه از موضوع است.
قسم سوم:
در جملات هم موضوع تکرار شده هم محمول و نسبت حکمیه تکرار شده. مثال: أکرم العلماء و جالس الفقراء و سلّم علی الأغنیاء إلا الفساق. مقصود از تکرار محمول هم ذکر کردن آن است. اینجا استثناء فقط به جمله اخیره باز می‌گردد و سایر جمل ظهور دارند در عموم و اطلاق و استثناء ندارند، جمله اخیر هم ظهور دارد در اینکه استثناء به آن بازمیگردد زیرا وقتی که عقد الحمل و نسبت حکمیه تکرار شده است این قرینه عرفیه است که کلام قبلی قطع شده و نسبت حکمیه جدید یعنی کلام جدید لذا استثناء برمیگردد به جمله اخیره که جمله مستقله است چون نسبت حکمیه مستقل دارد و اگر بخواهد به سایر جمل بازگردد قرینه میخواهد و به حسب متفاهم عرفی استثناء یرجع الی ما تکرر فیه عقد الحمل و سایر جملات به اطلاقشان باقی است.
إن قلت: میفرمایند اگر کسی بگوید جملات به یکدیگر عطف شده‌اند با واو آیا نمی‌توان گفت جملات سابقه محفوف هستند بما یصلح للقرینیه و جملات سابقه همراه شده‌اند با کلمه یا جمله‌ای که صلاحیت دارد قرینه برای جملات سابقه باشد، اگر جملات سابقه ما یصلح للقرینیه دارند برای آنها ظهور در عموم منعقد نمیشود تا به عمومشان تمسک کنید لذا حداقل بگویید متیقن رجوع به جمله اخیره است و نسبت به سایر جملات شک داریم الا الفساق به آنها برمیگردد یا نه پس سایر جملات مجمل هستند نه اینکه ظهور در عموم داشته باشند.
محقق خوئی در مقام جواب میفرمایند ما یصلح للقرینه ضابطه دارد و ضابطه‌اش کلمه‌ای است که عرف قضاوت کند و اعتماد متکلم برای تفهیم مرادش به این قرینه صحیح است هر چند نزد مخاطب مشتبه باشد اما عرف قرینیت را برای جمله الف قبول کند. اینجا میتوان گفت ما یصلح للقرینیه هست و کلام مجمل میشود. مثال: مولا میگوید اکرم العلماء الا الفساق که فساق برای مخاصطب مشتبه است و نمیداند مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره هم فاسق است، ارتکاز عرفی میگوید الا الفساق برای اکرم العلماء قرینه است و سبب اجمال آن میشود اما در ما نحن فیه چون نسبت حکمیه و عقد الحمل تکرار شده است متفاهم عرفی این است که این استثناء برمیگردد به جمله اخیره‌ای که عقد الحملش تکرار شده و ربطی به سایر جملات ندارد پس این استثناء برای سایر جملات نمیتواند ما یصلح للقرینیه باشد لذا سایر جملات اجمال ندارد و بر ظهورش باقی است.
[1]. جلسه 71، مسلسل 533، یکشنبه، 95.11.17.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض میکنیم: در نقد کلام محقق خوئی میگوییم دو نکته از نظر ایشان مورد قبول است:
الف: ادعا کردند اگر حکم واحد باشد و موضوع متعدد، مانند أکرم العلماء و الأدباء و المساکین إلا الفساق، وحدت حکم و تعدد موضوع تحلیل ایشان مورد قبول است که موضوع متعدد با وحدت حکم و حکمت مولا علام این است که این موضوعات متعدد عنوان جامعی نداشته‌اند لذا مولا حکم را روی کل موضوعٍ برده است، وحدت حکم ظهوری درست میکند که وحدت جعل است و قضیه واحده است و ظهور استثناء رجوع به جمیع است.
ب: ادعا کردند اگر موضوع واحد بود و مذکور در کلام و سپس با ضمیر به آن موضوع اشاره شده باشد و احکام هم مختلف بود طبیعتا هم احکام مختلف میشود و الا ذکر جملات لغو میشود. مثال: أکرم العلماء و أضفهم و سلّم علیهم الا الفساق، اینجا هم به وضوح استثناء یرجع به موضوع مذکور و آن موضوع مقید میشود و ضمایر هم به همان موضوع برمیگردد و نتیجه این است که همه جملات مقید میشود. احتمالا در این قسم هم اختلافی نباشد و مفروغ‌عنه است.
اما مهم قسم سوم وبد که میشود گفت محل خلاف همان قسم است، که عقد الحمل و نسبت حکمیه تکرار میشود و موضوع هم تکرار میشود، أکرم العلماء و أضف الشعراء و سلّم علی المساکین إلا الفساق. محقق خوئی فرمودند استثناء به اخیر بازمیگردد و سایر جملات اصاله العموم در آنها حاکم است و استثناء به آنها رجوع نمیکند و آنها ظهور در تعمیم دارند.
میگوییم این ادعا مورد قبول نیست. اینکه فرمودید استثناء ما یصلح للقرینیه نیست و دلیل آوردید زیرا متفاهم عرفی رجوع استثناء است فقط به جمله اخیره، میگوییم این مطلب شما ادعای بدون دلیل است. مگر در محاورات چنین نیست که متکلم مادام کون الکلام متصلا له أن یلحق بکلامه ما شاء تا اینکه مقصودش را توضیح دهد حال در ما نحن فیه مولا فرموده اکرم العلماء و أضف الشعرا و سلم علی المساکین الا الفساق. ما یقین داریم به رجوع استثناء به اخیر این قدر متیقن است و مورد اختلاف نیست. اما نیست به رجوع استثناء به سایر جمل احتمال قوی میرود، لذا ما یصلح للقرینیه برای سایر جملات وجود دارد و حداقل این است که سایر جملات مجمل است و عموم و اطلاق ندارد لذا اینکه ایشان ادعا کردند در قسم سوم که مهمترین قسم محل نزاع است استثناء ظاهرٌ فی رجوعه الی الأخیر و سایر جملات ظهور درعموم دارند قبول نداریم و سایر جملات مجمل هستند و عموم ندارند باید برای استفاده تعمیم از آنها به دلیل دیگر مراجعه کرد لذا اکرام عالم فاسق و استضافه شاعر فاسق و هب حکم این دلیل معلوم نیست واجب باشد و شک در وجوب داریم به اصول عملیه مراجعه میکنیم.
چند مثال فقهی اشاره میکنیم:
مثال اول: الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعه شهداء فجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهاده أبدا و أولئک هم الفاسقون إلا الذین تابوا. بررسی کنید از کدام قسم است و چه باید گفت.
مثال دوم: در مبحث طهارت مسأله ای مطرح است که اگر کسی در اثناء صلاه ملتفت شد لباسش نجس است چه وظیفه‌ای دارد؟ صحیحه محمد بن مسلم در باب بیستم ابواب نجاسات حدیث ششم تصویرهایی دارد ببینید آیا این صحیحه و تصویرهای در ان مربوط به بحث ما است یا نه؟ و کیفیت ارتباط چگونه است؟ اگر روایت را نگاه کردید گفتید استثنائی در روایت نیست و چرا اشتباه شده برای توضیح بیشتر آن مراجعه کنید به تنقیح محقق خوئی کتاب الطهاره ج2، ص363.