بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نودم (دوره دوم تعارض) –12/12/1402 – 21/08/1445
فصل چهارم: تنبیهات باب تعارض
تنبیه اول (تنبیه چهارم): جایگاه اخذ به مرجحات
جایگاه اخذ به مرجحات چه جایگاهی است؟ عنوان اجمال دارد و باید توضیح بدهیم.
توضیح مطلب: در آغاز مباحث تعارض اشاره کردیم که در دو خبر متعارض مسئله و نگاه چنین است که گاهی دو خبر تعارض بدوی دارند، یعنی انسان در آغاز نگاه می‌کند و فکر می‌کند که بین دو خبر تعارض است. ولی یک مقدار توجه می‌کند می‌بیند تعارض غیر مستقر است. رابطه عام و خاص است، مجمل و مبین است، مطلق و مقید است،حاکم و محکوم است. در این موارد توضیح دادیم اصلا تعارض مستقر نیست. لذا نوبت به اخذ به مرجحات نمی‌رسد. اینجا جمع عرفی ممکن است و ما بین دو دلیل جمع عرفی می‌کنیم. و تعارض مستقر و اخذ به مرجحات بعد تخییر یا تساقط، در جایی است که جمع عرفی ممکن نباشد. این را بحث کردیم.
جمعی از اخباریان مثل صاحب حدائق و برخی دیگر می‌گویند اگر بین دو دلیل تنافی بود، در ابتدای امر، جمع عرفی هم ممکن بود که تنافی را برطرف کنیم اینجا باز هم جای اخذ به مرجحات است نه جمع عرفی. در اینجا هم سراغ مرجحات برویم. مثلا اگر دو دلیل بود، یکی عام و دیگری خاص بود. صاحب حدائق می‌گوید لازم نیست عام را بر خاص حمل کنیم و تنافی را برطرف کنیم بلکه برویم سراغ مرجحات. اصلا چرا عام را بر خاص حمل کنیم؟ همین نظر را به شیخ طوسی و حتی صاحب ریاض نسبت داده‌اند. اینجا باید مسئله را تحلیل کنیم. ببینیم آیا این نظر اخباریان صحیح است یا نه؟ و آیا آنچه به شیخ طوسی نسبت می‌دهند که ایشان هم در موارد جمع عرفی اخذ به مرجحات می‌کند درست است یا نه؟
ابتدا یک را مثال عرض کنیم:
مثال: - این مثال موجود در فقه است و ثمره عملی دارد - دو دلیل داریم یکی می‌گوید «اغتسل للجمعه»، «اغتسل» صیغه امر بوده و ظهور در وجوب دارد. غسل جمعه واجب است. دلیل دوم می‌گوید «ینبغی للمومن ان یغتسل الجمعه»، خوب است که مومن غسل جمعه انجام بدهد. در اصول بارها می‌خوانیم که آقایان می‌گویند از طرفی استعمال صیغه امر در طلب ندبی فراوان است، از طرف دیگر روایت «ینبغی للمومن ان یغتسل للجمعه» قرینه است بر اینکه امر «اغتسل» در روایت قبل ظهور در وجوب ندارد، می‌گویند اینجا جمع می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که عرفا «اغتسل» را به حکم «ینبغی» روایت دوم حمل بر طلب ندبی می‌کنیم، می‌گویند مقصود از «اغتسل» این است که غسل جمعه مستحب است.
جمع عرفی ممکن است و نوبت به مرجحات نمی‌رسد که ما بگوییم «اغتسل للجمعه» مخالف عامه است مثلا و «ینبغی» موافق عامه است لذا موافق عامه را کنار می‌گذاریم و به مخالف عامه عمل می‌کنیم. این جمع عرفی است.
صاحب حدائق در همین مواردی که امر ظهور در وجوب دارد به خاطر قرینه حمل بر استحباب می‌کنیم به اصولیان اشکال می‌کند می‌فرماید: «لابد هنا من اعمال المرجحات». چرا شما در ظاهر اغتسل تصرف می‌کنید و می‌گویید «اغتسل» یعنی مستحب است غسل جمعه؟ نخیر ظهورش در وجوب را باقی بگذارید و جمع عرفی نکنید و بروید سراغ اعمال مرجحات.
چرا آقایان اصولیان می‌گویند تا جمع عرفی ممکن است سراغ مرجحات نمی‌رویم؟ ابتدا حرف آنها را بفهمیم و بعد ببینیم نگاه اخباریان چگونه است؟
اصولیان در اینجا دو مطلب دارند؛
مطلب اول: جمعی از اصولیان می‌فرمایند ما قبل از اعمال مرجحات به حکم بنای عقلا سراغ جمع عرفی می‌رویم، بنای عقلا در کلمات یک متکلم مخصوصا اگر آن متکلم قانونگذار باشد این است که به مجردی که تنافی دیدند سراغ مرجحات نمی‌روند هر چند تنافی بدوی. ابتدا بنای عقلا بر جمع عرفی است لذا شما می‌بینید عقلا در کلام یک متکلم، عام را بر خاص حمل می‌کنند، مثلا متکلمی یکبار می‌گوید گوشت گوسفند برای من مطلوب است، بعدا به پسرش می‌گوید برو گوشت بخر، در نزد عقلا این پسر حمل می‌کند این مطلق را بر مقید. لذا آقایان اصولیان می‌گویند بنای عقلا بر جمع عرفی است. لذا تا جمع عرفی ممکن است نوبت به اعمال مرجحات نمی‌رسد، چون بنای عقلا بر جمع عرفی است شارع مقدس هم همین بناء را دارد، لذا ما می‌گوییم ابتدا در تعارض بدوی جمع عرفی است بله اگر جمع عرفی نشد و تعارض مستقر شد نوبت به اعمال مرجحات می‌رسد.
جمعی از اخباریان به اصولیان اشکال می‌کنند که اینکه بنای عقلا بر جمع عرفی است و نه بر اعمال مرجحات، ما قبول داریم لکن بنای عقلا احتیاج به امضا دارد، شارع باید بنای عقلا را تایید کرده باشد یا حداقل عدم ردع باشد و در محل بحث ما، ما دلیل داریم که شارع مقدس این بنای عقلا را نه تنها امضا نکرده است بلکه از این بنای عقلا ردع کرده است.
دلیل ما بر ردع چیست؟ آقایان اخباریان می‌گویند اطلاقات اخبار علاجی ما را از این بنای عقلا منع کرده است. اخبار علاجی می‌گوید سراغ جمع عرفی نروید. چگونه؟ توضیح آنها این است که می‌گویند که به اخبار علاجی مراجعه کنید موضوع اخبار علاجی «الخبران المختلفان» هست. اگر دو خبر مختلف و متعارض و متنافی بودند «خذ بما خالف العامه» یا «خذ بما وافق القرآن»، اختلاف حدیثین اطلاق دارد و شامل مطلق و مقید، عام و خاص و تعارض مستقر می‌شود. هر دو اختلاف حدیثین است. پس اخبار علاجی می‌گویند اگر دو حدیث مختلف بود هر چند اختلاف به نحو عام و خاص بود بروید سراغ مرجحات. لذا اخبار علاجی رادع بنای عقلا است اگر چه بنای عقلاء را قبول داریم.
مؤید بر اطلاق: اخباریان می‌گویند که ببینید در باب اخبار علاجی به روایات مراجعه کنید، مثلا روایت حمیری که ما مفصل از آن بحث کردیم که سائل سؤال می‌کند که آیا در هر حرکتی از حرکات نماز تکبیر است؟ حتی در وقتی که از سجده بلند می‌شود و می‌خواهد قیام کند تکبیر بگوید یا نه؟ راوی می‌گوید «اختلف عنکم الحدیثان». اخباریان می‌گویند اینجا اختلاف به نحو عام و خاص مطلق است. اصلا سؤال عام و خاص مطلق است، یک دلیل می‌گوید در هر حرکتی از حرکات نماز تکبیر مستحب است و دلیل دیگر می‌گوید اگر از سجده بلند شدی و خواستی قیام کنی، تکبیر لازم نیست. این عام و خاص مطلق است، راوی می‌گوید دو حدیث مختلف از شما رسیده است، امام علیه السلام هم نمی‌فرمایند عام را حمل بر خاص کن بلکه در روایت حمیری می‌فرمایند سراغ مرجحات برو. حالا یا باید برویم یا مجازیم برویم.
روایت دوم در اخبار علاجی روایتی است که در آن روایت جمع عرفی ممکن است در بحث نماز و رکعتی الفجر، چگونه بخوانم؟ «صل فی المحمل»، «لا تصلهما الا علی الارض». جمع عرفی ممکن است؛ حمل کنید روایت «صل فی المحمل» را بر اقل ثوابا. بگویید دو رکعت نماز مستحبی فجر اگر در محمل خوانده شود ثوابش کمتر است، امام علیه السلام جمع عرفی نمی‌کنند بلکه می‌فرمایند سراغ مرجحات بروید.
لذا اخباریان می‌گویند هر چند در مواردی جمع عرفی بشود، ما سراغ مرجحات می‌رویم، به شیخ طوسی، صاحب ریاض و صاحب قوانین هم این نسبت را می‌دهند برخی از اخباریان. لذا اعمال مرجحات بعد از جمع عرفی نیست.
عرض ما این است که دو مطلب در اینجا قابل توجه است. مطلب اول که رد استدلال اخباریان است حاوی دو نکته است. مطلب دوم انتساب این مسئله را به شیخ طوسی بررسی کنیم.
مطلب اول:
نکته اول: به اخباریان عرض می‌کنیم که درست است که آنچه برخی اصولیان می‌گویند که بنای عقلا داریم که در موارد جمع عرفی سراغ جمع عرفی می‌روند و نه اعمال مرجحات، این مطلب قابل قبول است. اما تنها بنای عقلا نیست. ما سیره متشرعه بلکه ادله لفظی بر این معنا داریم. چرا به آنها توجه نمی‌کنید. روش قاطبه متشرعه این است که اگر جمع عرفی بین دو دلیل ممکن است سراغ جمع عرفی می‌روند و این سیره متشرعه است و سیره متشرعه خودش دلیل بوده و نیاز به امضا ندارد.
بالاتر از سیره متشرعه ادله لفظی داریم که در بحث عام و خاص اصول تفصیلا بررسی کرده‌ایم که ادله لفظی و روایاتی که می‌گویند اخبار ما مثل قرآن، محکم و متشابه دارد، عام و خاص دارد، روایاتی که می‌گوید که کسانی می‌توانند روایات را نقل و استنباط کنند که حمل مطلق بر مقید و حمل عام بر خاص را بلد باشند. روایات مختلف به مناسبتهای مختلف. این روایات ادله لفظی هستند که گام نخستین را جمع عرفی بیان می‌کنند نه اعمال مرجحات.
نکته دوم: ادعای اخباریان که دو خبر مختلف در روایات یعنی چه اختلاف به نحو عام و خاص یا مطلق و مقید باشد و چه جمع عرفی ممکن باشد یا نباشد، این اصلا قابل قبول نیست. این روایاتی که می‌گوید حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، قرینه است بر اینکه این اختلاف الحدیث یعنی تعارض مستقر و نه موارد جمع عرفی. و اینکه برخی اخباریان ادعا کرده‌اند که در برخی روایات اصلا مورد سؤال در جایی است که جمع عرفی ممکن است و امام علیه السلام فرمودند بروید سراغ مرجحات، این ادعای آنها غلط است.
در مورد توقیع حمیری مفصلا توضیح دادیم که در قم در آن زمان اختلاف بوده و حمیری نامه‌ای به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته‌اند، و قرائنی اشاره کردیم که در هر دو طائفه روایات حاصره بوده و در یک طائفه روایات ظهور قوی دارد که در هر حرکتی تکبیر است و در برخی روایات حرکات را می‌شمارد. و در طائفه دوم هم می‌گوید در هر حرکتی الا این حرکت تکبیر است. لذا تعارض مستقر است و چه کسی گفته عام و خاص مطلق است.
در روایت «صل رکعتی الفجر فی المحمل» آنجا هم ما اشاره کردیم، ظهور هر طائفه روایت این است که آیا استقرار شرطیت دارد در صحت نماز یا شرطیت ندارد؟ امر به یک جزء در ضمن مرکب حکم تکلیفی نیست، اشاره به شرطیت است، یک طائفه می‌گوید استقرار شرط رکعتی الفجر است و طائفه‌ای می‌گوید شرط نیست. این تعارض مستقر است و جمعی هم که اشاره می‌کنید، جمع تبرعی است و شاهدی ندارد.
نتیجه: اولا هم سیره متشرعه و هم ادله لفظی دلالت می‌کند بر اینکه جمع عرفی نزد شارع محکم است مثل عقلا. اختلاف الحدیثین هم در نکته دوم گفتیم که اطلاق ندارد تا شامل این موارد جمع عرفی بشود. نتیجه این می‌شود روایاتی که می‌گوید عند اختلاف حدیثین اخذ به مرجحات کنید جایی است که تعارض مستقر است و جمع عرفی ممکن نباشد. بنابراین تا وقتی جمع عرفی ممکن باشد نوبت به اخذ مرجحات نمی‌رسد.
در مطلب دوم نظر شیخ طوسی را تحلیل خواهیم کرد که خواهد آمد.
*******************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و یکم (دوره دوم تعارض) –13/12/1402 – 22/08/1445
در تنبیه اول اصل بحث این بود که در مواردی که جمع عرفی ممکن است و تنافی برطرف می‌شود آیا در این موارد هم به جای جمع عرفی می‌توانیم بگوییم قواعد تعارض جاری است یعنی اخذ به مرجحات کنیم یا نه؟
برخی اخباریان مثل صاحب حدائق قائل هستند که حتی در موارد جمع عرفی هم اخذ به مرجحات است نه جمع عرفی.
مطلب دوم: تحلیل کلام شیخ طوسی
دلیل آقایان را دیروز ذکر کردیم و پاسخ دادیم؛ یک مطلب باقی ماند و آن مطلب این است که آقایان اخباریان همین نظریه را به شیخ طوسی هم نسبت می‌دهند.
نکته اول: می‌گویند ببینید شیخ طوسی در کتاب استبصار موارد جمع‌های عرفی را که ذکر می‌کنند مثل اینکه بین دو روایت عام و خاص یا مطلق و مقید است و باید جمع عرفی باشد ولی ایشان در استبصار می‌فرمایند این دو روایت که متعارض است وجه جمعش این است و اخذ به مرجحات می‌کنند. معلوم می‌شود شیخ طوسی هم مثل ما در مواردی که جای جمع عرفی است ایشان چند وجه جمع را ذکر می‌کنند که یکی از آنها اخذ به مرجحات است ذکر می‌کنند.
نکته دوم: در فقه به برخی مسائل می‌رسیم که در آن دو روایت هست یکی عام و دیگری خاص، جمع عرفی حمل عام بر خاص است ولی ما می‌بینیم شیخ طوسی اعمال مرجحات می‌کنند و به خاطر مرجح، خاص را کنار می‌گذارند و به عام عمل می‌کنند. مثلا موردی داریم یک روایت عام و دیگری خاص است، شیخ طوسی به جای حمل عام بر خاص می‌گویند این روایت خاص فتوای ابوحنیفه را دارد لذا موافق عامه است و آن را کنار می‌گذاریم و به عام عمل می‌کنیم.
عرض می‌کنیم که هر دو نکته‌ای که به شیخ طوسی انتساب می‌دهند قابل قبول نیست و این مطلب از آن استفاده نمی‌شود.
اما وجوه جمعی را که شیخ طوسی در استبصار بیان می‌کنند، - کاش در مباحثی که برای فضلا مطرح می‌شود پیش درآمد این مباحث، فهم کتب حدیثی و شیوه نگارش کتب اربعه باشد که مطالب لطیفی دارد که در استشهادات به درد می‌خورد- کتاب استبصار را قبلا بحث کرده‌ایم و الان مختصرا اشاره می‌کنیم. شیخ طوسی چنانچه در مقدمه تهذیب و استبصار اشاره می‌کنند. در حقیقت شبهه‌ای در آن زمان مطرح بوده که چرا در روایات اهل بیت علیهم السلام تنافی زیاد است؟ و این کثرت تنافی باعث شده برخی متزلزل بشوند در عصمت یا وسعت علم اهل بیت علیهم السلام و شیخ طوسی گزارشگری می‌کنند که یک نفر از مذهب امامیه برگشته است.
شیخ طوسی کتاب استبصار را نوشته‌اند، روایاتی را که اندک تنافی بینشان می‌بینند و نه حتی تعارض مستقر، اینها را در استبصار می‌آورند و بعد گاهی تا هفت احتمال ذیل روایت برای وجوه جمع ذکر می‌کنند و می‌گویند این روایات اختلاف ندارند. در حقیقت وجوه جمع چنین نیست که شیخ طوسی به همه آنها فتوا بدهد بلکه به عنوان احتمال ذکر می‌کنند. دقت کنید در بین همین وجوه جمع، شیخ طوسی در موارد زیادی به جمع عرفی اشاره می‌کنند، سراغ اخذ به مرجح نمی‌روند، چرا به این موارد آقاین توجه نکرده اند؟
مثلا گاهی شیخ طوسی دو روایت را ذکر می‌کنند که یکی مطلق و دیگری مقید است. بینشان تنافی بدوی هست و کسی منکرش نیست. و بعد اشاره می‌کنند که « وَ یَنْبَغِی أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْمُطْلَقَهَ عَلَى هَذِهِ الْمُقَیَّدَهِ کَمَا بَیَّنَّاهُ فِی مَوَاضِعَ کَثِیرَهٍ.»[1]؛ گاهی تعبیر می‌کنند حمل مجمل بر مفصل که یک نوع مع عرفی است نه اخذ به مرجحات، « فَإِذَا جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَهً حَمَلْنَا هَذِهِ الْمُجْمَلَهَ عَلَیْهَا لِمَا بَیَّنَّاهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ.»[2]، عبارت شیخ طوسی در استبصار نسبت به حمل عام بر خاص این است: « لِأَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَهٌ وَ تِلْکَ عَامَّهٌ وَ الْعَامُّ یَنْبَغِی أَنْ یُبْنَى عَلَى الْخَاصِّ لِمَا قُلْنَاهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ»[3]؛ یا حمل وجوب بر استحباب که صاحب حدائق خیلی موارد بیان می‌کنند که چرا صیغه‌ای که دال بر وجوب است حمل بر استحباب می‌کنید؟ شیخ طوسی می‌فرمایند « فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ فَعَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ عَلَى مَا بَیَّنَّاهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ»[4]؛
لذا اینکه کسی انکار کند که شیخ طوسی جمع عرفی را قبول ندارد در مواردی که جمع عرفی ممکن است، می‌روند سراغ مرجحات، این تصریح کلمات شیخ طوسی است و موارد جمع عرفی را در کلام ایشان می‌بینیم.
از این بالاتر شیخ طوسی در کتاب عده نظرشان را در جمع عرفی به روشنی بیان می‌کنند، در بحث عام و خاص ببینید: شیخ طوسی بحث را تبیین می‌کنند و بعد می‌فرمایند « فالصحیح انه ینبغى أن یبنى العام على الخاص ویجمع بینهما وهو مذهب الشافعی واصحابه واهل الظاهر و بعض اصحاب أبی حنیفه و فی الناس من قال: إذا عدم التاریخ فالواجب ان یرجع فی الاخذ باحدهما إلى دلیل ویجریهما مجرى عامین تعارضا»[5]، قول صحیح این است که اگر عام و خاص داشته باشیم و زمانش را ندانیم عام را بر خاص حمل می‌کنیم و بعد می‌گویند برخی از اهل سنت که مقصود ابوالحسن کرخی است، قائلند که بین عام و خاص تعارض است و باید سراغ اعمال مرجحات برویم، آنها اشتباه می‌کنند.
نظریه کلی شیخ طوسی روشن است هم در استبصار موارد جمع عرفی را ذکر می‌کنند و هم در اصول بیان می‌کنند.
نکته دوم: اینکه مصداق یا برخی از مصادیق پیدا کرده‌اند، که عام و خاص است و ظاهر امر این است که عام باید بر خاص حمل بشود، شیخ طوسی عام را بر خاص حمل نمی‌کنند و به عام عمل می‌کنند و بعد می‌گویند این خاص فتوای ابوحنیفه است، آقایان توهم کرده‌اند که این موارد، اعمال مرجحات است در حالی که اگر فردی دقت کند چنین نیست. در این مصادیق که مهم است نکته این است که وقتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم شیخ طوسی با یک تحلیل به این نتیجه رسیده‌اند که این خاص حجیت ندارد اصلا؛ نه اینکه اعمال مرجحات است. خاص ساقط از حجیت است لذا می‌گویند خاص را کنار می‌گذاریم و به عام عمل می‌کنیم نه اینکه از باب اعمال مرجحات است.
یک مثال را دقت کنید که دیگران از جمله شیخ انصاری به شیخ طوسی اشکال می‌کنند که چرا در این مورد حمل عام بر خاص نمی‌کنید؟
قبل از بیان مثال یک مقدمه اشاره کنیم؛
مقدمه: یک روایت وقتی برای فقیه حجت و قابلیت استدلال در فقه دارد که فقیه چهار مرحله را بپیماید کند. یعنی فقیه چهار مرحله را طی کند تا روایت برای او حجت و قابل استدلال باشد:
مرحله یکم: احراز صدور روایت از معصوم علیه السلام یا به احراز قطعی یا به احراز تعبدی که ادله حجیت خبر واحد متکفل این مرحله است. صدور خبر برای فقیه باشد محرز باشد یا به احراز قطعی و یا به احراز تعبدی.
مرحله دوم: پس از بررسی صدور روایت، ظهور لغوی یا ظهور عرفی روایت را در عصر نص و یا مدلول شرعی را باید احراز کند. خبر ثقه گفته است تیمم بر صعید جایز است. احراز صدور کرده است، حالا باید بررسی کند صعید یعنی چه؟ ظهور لغوی یا عرفی آن چیست؟ وقتی ظهور را به دست آورد به حکم اصاله الظهور می‌گوید مراد شارع همین ظاهر است.
مرحله سوم: فقیه باید جهت صدور را احراز کند، آیا امام باقر علیه السلام که این ظاهر را به دیگران القاء کرده آیا مراد جدی خودش همین ظهور است یا نه مراد جدی خودش این ظهور نیست؟ در موارد تقیه مراد جدی معصوم علیه السلام ظاهر روایت نیست، مراد استعمالی هست ولی مراد جدی نیست. راوی می‌گوید آمین در نماز چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام می‌فرمایند من هم در نماز خودم آمین میگویم بعد از حمد. این باید روشن بشود که مراد جدی امام علیه السلام بوده یا نه تمییز حجت از لا حجت است. با توجه به روایات دیگر روشن می‌شود که آمین گفتن بعد از سوره حمد مراد جدی امام علیه السلام نیست.
مرحله چهارم: بعد سه مرحله نوبت به مرحله چهارمی می‌رسد، آن مرحله چهارم این است که آیا روایت دیگری که آن روایت هم مراد جدی را بیان کند مخالف این روایت هست یا نه؟ احتمال جدی بودن در هر یک از دو روایت را می‌دهد، اگر روایت معارضی نداشت آن وقت نوبت به افتاء فقیه طبق این روایت می‌رسد. بعد از مقدمه
ما مواردی در فقه می‌بینیم که شیخ طوسی و برخی دیگر از فقها در مرحله سوم وقتی برخی روایات را ملاحظه می‌کنند، مرحله سوم را احراز نمی‌کنند بلکه گاهی احراز عدم می‌کنند و لذا روایت را کنار می‌گذارند و فرقی ندارد خاص یا عام باشد. گویا فقیه به این نتیجه می‌رسد که این روایت مراد جدی مولا نیست. من احراز می‌کنم که مولا این را اراده جدی نکرده است و در این صورت از گردونه استدلال خارج می‌شود و تعارض معنا ندارد.
مثال فقهی را اشاره خواهیم کرد.
[1]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج3، ص: 115.
[2]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 127.
[3]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 180.
[4]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 18.
[5]. عده الأصول جلد : 1 صفحه : 393؛ (فی ذکر بناء الخاص على العام وحکم العمومین إذا تعارضا) اعلم انه إذا ورد عام یتناول اثبات حکم وورد خاص یتناول نفى ذلک الحکم عن بعض ما تناوله العام نظر فی تاریخهما: فان کان احدهما سابقا للاخر کان المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا سواء کان المتقدم عاما فی ان الخاص الذی یجئ بعده ویتأخر عنه یکون ناسخا له لان تأخیر بیان العموم لا یجوز عن حال الخطاب على ما نبینه فیما بعد. وکذلک لو کان المتقدم خاصا والمتأخر عاما فانه یکون ناسخا الا أن یدل دلیل على انه ارید به ما عدا ما تقدمه من الخاص وهذا لا خلاف فیه بین اهل العلم. ومتى لم یعلم تاریخهما فالصحیح انه ینبغى أن یبنى العام على الخاص ویجمع بینهما وهو مذهب الشافعی واصحابه واهل الظاهر وبعض اصحاب أبی حنیفه. (ص 394؛) وفی الناس من قال: إذا عدم التاریخ فالواجب ان یرجع فی الاخذ باحدهما إلى دلیل ویجریهما مجرى عامین تعارضا وهو مذهب عیسى بن ابان وابی الحسن الکرخی.
*****************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و دوم (دوره دوم تعارض) –14/12/1402 – 23/08/1445
کلام در این بود که برخی از اخباریان به شیخ طوسی نسبت داده‌اند که در برخی از موارد که جمع عرفی در اخبار ممکن است شیخ طوسی اخذ به مرجحات کرده‌اند و نه جمع عرفی. دیروز پاسخ دادیم هم قرائنی از استبصار آوردیم و هم در کتاب عده الاصول، شیخ طوسی جمع عرفی را تثبیت می‌کنند؛ مصداقی را به شیخ طوسی نسبت می‌دهند که در این مصداق دو طائفه روایت داریم یکی عام و دیگری خاص، و شیخ طوسی به جای حمل عام بر خاص اخذ به مرجحات کرده‌اند و به خاطر ترجیح فرموده‌اند عام ما مخالف با عامه است لذا به عام عمل می‌کنیم. مثال را بررسی کنیم.
مثال: در بحث نماز نسبت به زیادی رکعت در نماز بحثی است، کسی از تشهد بلند شده و مثلا حمد یا تسبیحات اربعه می‌خواند و برای او روشن شد که رکعت پنجم است و یک رکعت اضافه کرده است، حکمش نمازش چیست؟
دو طائفه روایت داریم اسناد هر دو طایفه معتبر است، یک طائفه می‌گوید «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.»[1]، این اطلاق دارد. طائفه دوم روایت معتبری داریم راوی سؤال می‌کند از امام علیه السلام «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً»، کسی به جای چهار رکعت، پنج رکعت خوانده اینجا حکمش چیست؟ امام علیه السلام جواب می‌دهند؛ «فَقَالَ إِنْ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.»[2]؛ اگر بعد از سجده رکعت چهارم به اندازه تشهد نشسته است هر چند تشهد هم نخوانده است، فرض کنید شک کرد و نشست و فکر کرد و نفهمید؛ امام علیه السلام می‌فرمایند اگر به اندازه تشهد در رکعت چهارم نشسته نمازش صحیح است. یا اصلا نشسته ذکر گفته است.
رابطه بین این دو طائفه اطلاق و تقیید است از نظر فنی جمع عرفی است. سند هر دو طائفه هم معتبر است لذا فقیه باید اینگونه فتوا بدهد که این روایت طائفه دوم طائفه اول را تقیید می‌زند. لذا باید اینگونه فتوا بدهند که کسی که رکعت پنجم خوانده است اگر به اندازه تشهد در رکعت چهارم نشسته نمازش درست است و الا اشکال دارد. جمع عرفی این اقتضا را دارد.
شیخ طوسی به این روایت خاص عمل نکرده است و حمل مطلق بر مقید نکرده، عبارتشان این است: « و لا یکفی الجلوس بمقداره، و انما یعتبر ذلک أبو حنیفه فلأجل ذلک ترکناها.»[3]. اخباریان از این کلام شیخ طوسی اخذ به مرجحات فهمیده‌اند. با اینکه مطلق و مقید و عام و خاص است ولی شیخ طوسی اعمال مرجح کرده است که خبر خاص موافق عامه است و خبر عام که می‌گوید نماز درست نیست مخالف با عامه است «و خذ بما خالف العامه». می‌گویند با اینکه حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید در جمع عرفی هست و اینجا مصداق دارد شیخ طوسی آن را انجام نداده و اعمال مرجح کرده است.
جالب اینکه شیخ انصاری و محقق رشتی هم بر شیخ طوسی اشکال می‌کنند که چرا عام را بر خاص حمل نکرده‌ای؟ اینجا جای مرجحات نیست. این صورت مثال.
وارد ریزه کاری فقهی نمی‌شویم با مراجعه به انظار فقها انسان به این نتیجه می‌رسد که مشهور علما از خبر خاص اعراض کرده‌اند، لذا گویا مشهور یک قرائنی داشته‌اند که این خبر که با فتوای ابو حنیفه هم مطابق است مراد جدی امام صادق علیه السلام نیست و لذا به خاطر اعراض مشهور است که شیخ طوسی خبر خاص را ساقط از حجیت دانسته است و لذا می‌فرمایند گویا اصلا خاصی نداریم. لذا «لا یکفی الجلوس بمقداره». من مطابق خاص فتوا نمی‌دهم و لذا میگویم نماز باطل است «و علیه الاعاده».
جواهر الکلام ج 12 ص 257 را مراجعه کنید. صاحب جواهر پس از اینکه در مسئله تحقیق مبسوطی دارند عبارتشان این است که «و کیف کان فقد ظهر لک أن هذه الأخبار لا تصلح لأن تکون مقیده لإطلاق تلک الأخبار الصحیحه الموافقه للقواعد الشرعیه المنجبره بالشهره المحصله و المنقوله و إجماع الغنیه و غیره.». یعنی این اخبار خاص حجت نیست تا مقید آن اخبار عام باشد.پ، اصلا این اخبار خاص صلاحیت استدلال ندارد. اگر در جایی فقیه تشخیص داد که خبر خاص حجت نیست. مگر می‌تواند عام را بر خاص حمل کند و رفع ید از اطلاق کند؟ لذا این مثال را هم که برخی از اخباریان گفته‌اند؛ خبر خاص اصلا حجت نیست و نه اینکه دو حجت باشد و شیخ طوسی اعمال مرجح کرده است.
با ذکر این مثال ما مقدمه تنبیه اول را اشاره کردیم تا به مطالب مهمی برسیم. مقدمه این بود که هر گاه جمع عرفی بین روایات ممکن باشد تعارض مستقر نیست و نوبت به اعمال مرجحات نمی‌رسد. این بحث مقدمه است برای این مطلب جدید و مطلب جدید این است که ما مواردی داریم یقینا مصداق جمع عرفی است. فقیه تردید ندارد و سراغ جمع عرفی می‌رود. عام و خاص است یا مطلق و مقید است و یا حاکم و محکوم است، جمع عرفی می‌کند.
گاهی تنافی بین دو دلیل تنافی مستقر است، یعنی فقیه می‌بیند که موارد جمع عرفی در این مصداق جریان ندارد. یک روایت می‌گوید سر چهار فرسخ که رفتی و می‌خواهی برگردی نمازت را قصر بخوان و روایت دیگر می‌گوید نمازت را تمام بخوان. جمع عرفی بین این دو نیست، اینجا می‌گوید تعارض مستقر است و می‌رود سراغ اعمال مرجحات با مبنای خاص مرجحات که روشن است.
مشکل در قسم سوم است که ما مواردی داریم که این موارد مشتبه است یعنی فقیه در مقام استنباط وقتی این دو گروه دلیل را با هم مقایسه می‌کند برای فقیه دو احتمال پیدا می‌شود. آیا این مورد از موارد جمع عرفی است؟ یعنی آن ملاک و میزان جمع عرفی را دارد؟ یا نه این مورد از موارد جمع عرفی نیست و باید بگویم تعارض مستقر است و بروم سراغ اعمال مرجحات؟ ما این تنبیه اول را آماده کرده بودیم که این موارد اختلافی را یکی یکی ذکر و تحلیل کنیم که مهم و ثمره عملی دارد. موارد زیادی داریم که نمی‌رسیم. مورد اول را فقط تصویر می‌کنیم. اگر عمری بود بعد ماه مبارک رمضان بحث می‌کنیم.
[1]. تهذیب الأحکام؛ ج2، ص: 194؛عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.
[2]. تهذیب الأحکام؛ ج2، ص: 194؛ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ إِنْ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
[3]. الخلاف؛ ج1، ص: 453؛ و أیضا فإن هذه الاخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غیر ذکر التشهد، و عندنا انه لا بد من التشهد، و لا یکفی الجلوس بمقداره، و انما یعتبر ذلک أبو حنیفه فلأجل ذلک ترکناها.