تنبیه پنجم: تعارض و احکام آن در مکتب خلفا

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و پانزدهم (دوره دوم تعارض) 29/02/1403 09/11/1445

تنبیه پنجم: اشاره به بعضی از مباحث مهم تعارض و احکام آن در مکتب خلفا

تنبیهاتی در بحث باقی مانده است که فعلا دو تنبیه را بیشتر نمی‌رسیم بحث کنیم.

در اول بحث اشاره کنم این نکته را که ورود به این بحثهای مقارنه‌ای باید با شناخت درست اصطلاحات دیگران باشد این مطلب اول است، من دیدم در موارد زیادی و مقالاتی از برخی که در فهم اصطلاحات اهل سنت دچار اشکال هستند. کسی مطلبی نوشته بود در مقاله‌اش در بحث زیارت قبور که اولین اشکال مطلب این است که حدیث مورد استدلال مرفوعه است، و مرفوعه قابل استدلال نیست، این شخص متوجه نشده مرفوعه در شیعه اصطلاحی غیر از اهل سنت است و در اهل سنت در غایت اعتبار است و در شیعه مثل مرسل و ضعیف است. یا این روایت که یک بحثی است و یک از ابن عباس نقل می‌کند، عبارتش این است «اما حدیث ابن عباس فان الترمذی ذکر انه لم یرفعه غیر عبدالاعلی فانه وقفه مره فان الوقف اصح و لکن هذا لا یقدح فی الحدیث لان عبدالرحمن ثقه فان یقبل رفعه و زیادته» همین عبارت خیلی توضیح دارد، یکبار رفعه و یکبار وقفه، یعنی چه؟ الوقف اصح یعنی چه؟ و این ضرر به حدیث نمی‌زند، چون ثقه است هم رفعش قبول است و هم زیادی اول قبول است.

باید انسان آشنای به این اصطلاحات باشد.

یک وقتی با یکی از علمای اهل سنت سه جلسه در مکه صحبت کردیم و این شخص به همراه ما گفت این آقا قبلا سنی نبوده؟ این آقا به مبانی ما مسلط است. این جزء الزامات و بایسته‌هاست.

در این تنبیه پنجم می‌خواهیم به صورت خلاصه برخی از دیدگاه‌های مکتب خلفا را در مورد تعارض ادله و کیفیت نگاه آنها به تعارض و رفع تعارض مختصرا ضمن چند مطلب اشاره کنیم.

مطلب اول: سه نکته در مورد تعارض از دیدگاه اهل سنت

علمای اهل سنت در تعریف تعارض، تعاریف زیادی دارند که نه نیاز است یکی یکی اینها را بحث کنیم و نه فایده‌ای دارد. فقط سه نکته در اینجا قابل دقت است.

نکته اول: ما تعارض را تعریف کردیم که تنافی دو دلیل مثلا به صورتی که یکی قرینه بر دیگری نباشد، لذا تنافی بین مطلق و مقید، عام و خاص، وارد و مورد و حاکم و محکوم از بحث تعارض به نظر ما خارج بود. اشاره کردیم همانجا که برخی علمای اصولی شیعه به صورتی تعارض را تعریف می‌کنند که مطلق تنافی بین دو دلیل را تعارض می‌دانند و بعد تعارض را تقسیم می‌کنند که تعارض یا مستقر است یا غیر مستقر، تنافی بین عام و خاص و مطلق و مقید و حاکم و محکوم را از تعارض غیر مستقر می‌دانند. همین دو دیدگاه بین علمای اهل تسنن هم هست. یعنی بعضی از اهل سنت تعارض را تعریف می‌کنند به تعارض مستقر، لذا شامل اطلاق و تقیید و عام و خاص و امثال اینها نمی‌شوند.

مثلا: عالم بزرگ حنفی عبدالعزیز بخاری یک کتابی دارد کشف الاسرار که در اصول حنفیه کتاب مهمی است. یک قید می‌آورد «تنافی الدلیلین علی وجه لا یمکن الجمع بینهما».[1] لذا عام و خاص و مطلق و مقید خارج می‌شود. (اصلا به حاکم و محکوم وارد نشده‌اند چون نتوانسته‌اند بفهمند) اما بعضی دیگر از آقایان این تعبیر را ندارند مثل شوکانی در ارشاد الفحول: « وَفِی الِاصْطِلَاحِ: تَقَابُلُ الدَّلِیلَیْنِ عَلَى سَبِیلِ الْمُمَانَعَهِ[2] و شرح ارشاد الفحول می‌گوید هر چند این تنافی جزئی و قابل رفع باشد.

همان دو دیدگاه علمای شیعه در بین علمای اهل سنت هم هست. البته نهایتا یک تنافی هست که علمای شیعه می‌گویند تعارض غیر مستقر احکام تعارض مستقر را ندارد ولی آنها گاهی خلط می‌کنند و ممکن است احکام تعارض مستقر را بر تعارض غیر مستقر هم بار کنند.

نکته دوم: ما تحلیلی کردیم در مورد منشاء تعارض و طبق آن بیان کردیم عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام باعث می‌شود که مواردی توهم التعارض باشد ما فکر می‌کنیم تعارض است و تعارض نیست و مواردی اگر در گفتار دو جمله متعارض گفته شده اراده جدی بر هر دو جمله نیست. یکی تقیه صادر شده است و یکی به صورت دیگر صادر شده و نمی‌شود دو اراده جدی بر دو جمله متعارض باشد.

در این بحث بعضی علمای اهل سنت نظیر مطلب ما را نسبت به احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارند یعنی گویا ادعایشان این است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌توانند لاجل عصمته تعارض بگویند و اراده جدی متعارضین داشته باشند. الشاطبی در الموافقات اشاره به این نکته دارد.

لکن مطلب مهمی در اینجاست که می‌شود یک رساله از آن تدوین کرد، رابطه بین تعارض و تصویب است. می‌شود آنها را به یک چالش انداخت که جمعی از اهل سنت که قائل به تصویب هستند مخصوصا تصویب منسوب به اشاعره که آنها می‌گویند صفحه واقع در احکام فرعی خالی از حکم است و مجتهد به هر دلیل ظنی که رسید همان می‌شود حکم الله. آقایانی که این نگاه را دارند اینجا باید بررسی بشود که اصلا می‌شود تعارض را نسبت به شارع می‌توانند قائل به استحاله شوند؟ استحاله ندارد. لوح محفوظ که خالی از حکم است و احکام هم تابع مصالح و مفاسد در متعلق نیست. چون تحسین و تقبیح عقلی را هم غالب آنها قبول ندارند از نظر مبانی آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یکجا در یک موضوع بگوید افعل و در جای دیگر در همان موضوع بگوید لا تفعل.

برخی از علمای اهل سنت به فراست به این نکته رسیده‌اند. شوکانی در ارشاد الفحول ص 275 در بحث مرجحات در باب تعارض یک نکته‌ای می‌گوید که گوشه‌ای از اشکال ماست که اگر بسط و گسترش داده شود یک رساله می‌شود. نکته‌اش این است که چرا برخی علمای اصولی ما در متعارضین دنبال مرجح می‌گردند و می‌گویند به خبر دارای ترجیح عمل کنید و خبر دیگر را رها کنید. می‌گوید ترجیح و دنبال واقع گشتن وقتی است که ما عقیده داشته باشد «ان المصیب من الفروع واحد».[3] اگر ما این عقیده را داشتیم که اصابه به واقع فقط یک حکم است. آن وقت بحث می‌کنیم کدام یک از این دو حکم واقع را نشان می‌دهد اینجا جای بحث دارد اما اگر قائل شدیم که واقع خالی از حکم است و لوح محفوظ سفید است چرا باید دنبال مرجحات بگردیم؟ فقیه اگر به دو روایت رسید مخیر است و هر کدام را اخذ کند می‌شود واقع. می‌گوید « بِأَنَّ کُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِیبٌ فَلَا مَعْنَى لِتَرْجِیحِ ظَاهِرٍ عَلَى ظَاهِرٍ لأن الکل صواب عنده.».

این موضوع مهمی است که باید روی آن کار کرد البته برخی اهل سنت قائل به تصویب نیستند. اما آنها که قائل تصویب هستند می‌شود با آنها بحث کرد که چرا چند صد صفحه کتاب نوشته‌اند و این کار سر بی صاحب تراشیدن است.

نکته سوم: یک قیدی برخی علمای اهل سنت در بحث تعاریف تعارض دارند که باید مورد توجه و واکاوی قرار بگیرد. آن قید این است که گاهی تعبیر  می‌کنند «تعارض؛ تقابل الحجتین متساویین» اصول فقه سرخسی ج 2 ص 14 را نگاه کنید[4]. در مقابل برخی اصولیان آنها این قید تساوی را ندارند می‌گویند «تعارض الدلیلین، تنافی الحجیتین» تعارض است. این قید متساویین هم خیلی در آن حرف است این هم نکته‌ای است که دو مشرب اصولی در اهل سنت برای تعارض درست می‌کند.

برخی علمای اهل سنت می‌گویند اگر دو دلیل با هم تنافی داشتند اصطلاحشان این است احدهما اقوی از دیگری بود اینجا دیگر تعارض نیست و آن دلیل اقوی حجت است. آن دلیل دیگر از حجیت ساقط است. اقوائیت چیست؟ در سه محور اقوائیت را قائل هستند:

محور اول: از جهت استفاضه نقل باید دو دلیل متعارض متساوی باشند لذا اگر یکی استفاضه در نقل داشت و طرف مقابل این استفاضه را نداشت و خبر واحد بود، اصلا تعارض شکل نمی‌گیرد و آن مستفیض مقدم است البته آنها عبارت استفاضه را ندارند و به جای استفاضه، تعبیر به مشهور می‌کنند و همینجا برخی اشتباه کرده‌اند. لذا برخی می‌گویند اقوائیت مرجح است برخی می‌گویند نخیر از باب تمییز حجت با لاحجت است.

محور دوم: تساوی در دلالت برخی اهل سنت می‌گویند خوب دقت کنید اگر دو خبر بود ظاهر و اظهر بود ما می‌گوییم تعارض است اگر به تباین باشد، آنها می‌گویند نه متساویین نیست اظهر بر ظاهر مقدم است و ظاهر در مقابل اظهر اصلا حجت نیست. بعدا اشاره می‌کنیم حتی در تعارض بین قیاس و خبر گاهی می‌گویند قیاس اظهر است و مقدم بر خبر است.

محور سوم: برخی اهل سنت قائل هستند که حتی استفاضه و شهرت هم لازم نیست. اگر یک خبر را یک راوی و خبر دیگر را دو راوی نقل کرد و متعارض بودند، خبری را که دو راوی نقل کرده، مقدم بر خبر یک راوی است. این را برخی آنها قائل هستند و عده زیادی از آنها هم قائل نیستند التحبیر و التحریر ج 3 ص 4.[5]

مطلب دوم: حکم متعارضین از دیدگاه مکتب خلفا.

توجه کردید ما شیعه بحث را چگونه می‌چینیم و نتیجه می‌گیریم؛ ما از آغاز بحث امسال اولا تعریف کردیم و ثانیا فرق بین تعارض و تزاحم را بیان کردیم و بعد قاعده اولی در متعارضین را بیان کردیم که تساقط است که توضیح دادیم، نهایت در خصوص تعارض خبرین که نه تعارض بین دو آیه یا اماره در موضوعات، ادله خاصی داریم که حکم ثانوی این است که به مرجحات عمل کنید و تساقط نیست. علمای شیعه چند نگاه داشتند اینجا که خلاصه‌اش این شد که اگر دو خبر تعارض کردند رجوع به مرجحات واجب است یا راجح است؟ جمهور گفتند واجب است و صاحب کفایه گفتند راجح است. اگر دو خبر مرجح نداشت می‌گوییم اما تساقط و اما تخییر. حالا علمای اهل سنت بعد از تعریف تعارض نسبت به تعامل با متعارضین چه نگاهی دارند؟ پاسخ این است که علمای اهل سنت در کیفیت تعامل با متعارضین چند دیدگاه دارند. سه یا چهار دیدگاه هست که اینها را ذکر می‌کنیم. ادامه بحث خواهد آمد.

[1]. کشف الأسرار شرح أصول البزدوی  جلد : 3  صفحه : 76: «وَالتَّعَارُضُ تَقَابُلُ الْحُجَّتَیْنِ الْمُتَسَاوِیَتَیْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا یُمْکِنُ الْجَمْعُ بَیْنَهُمَا بِوَجْهٍ فَالتَّنَاقُضُ یُوجِبُ بُطْلَانَ الدَّلِیلِ وَالتَّعَارُضُ یَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُکْمِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَعَرَّضَ الدَّلِیلُ،..»

[2]. إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول    جلد : 2  صفحه : 258.

[3].  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول جلد : 2  صفحه : 261 « وَقَالَ الْقَاضِی أَبُو بَکْرٍ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالْغَزَالِیُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ التَّرْجِیحُ بَیْنَ الظَّوَاهِرِ الْمُتَعَارِضَهِ إِنَّمَا یَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُصِیبَ فِی الْفُرُوعِ وَاحِدٌ، وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ کُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِیبٌ فَلَا مَعْنَى لِتَرْجِیحِ ظَاهِرٍ عَلَى ظَاهِرٍ لأن الکل صواب عنده.».

[4]. أصول السرخسی جلد : 2  صفحه : 14« فَإِذا تقَابل الحجتان على سَبِیل المدافعه والممانعه سمیت مُعَارضَه وَأما الرُّکْن فَهُوَ تقَابل الحجتین المتساویتین على وَجه یُوجب کل وَاحِد مِنْهُمَا ضد مَا توجبه الْأُخْرَى کالحل وَالْحُرْمَه وَالنَّفْی وَالْإِثْبَات لِأَن رکن الشَّیْء مَا یقوم بِهِ ذَلِک الشَّیْء وبالحجتین المتساویتین تقوم الْمُقَابلَه إِذا لَا مُقَابلَه للضعیف مَعَ الْقوی وَأما الشَّرْط فَهُوَ أَن یکون تقَابل الدَّلِیلَیْنِ فِی وَقت وَاحِد وَفِی مَحل وَاحِد لِأَن المضاده والتنافی لَا یتَحَقَّق بَین الشَّیْئَیْنِ فِی وَقْتَیْنِ وَلَا فِی محلین حسا وَحکما».

[5]. التحبیر شرح التحریر نویسنده : المرداوی    جلد : 8  صفحه : 4119؛ (قَوْله: {بَاب} {تَرْتِیب الْأَدِلَّه والتعادل والتعارض وَالتَّرْجِیح} ) . اعْلَم أَن هَذَا الْبَاب من مَوْضُوع النّظر للمجتهد وضروراته؛ لِأَن الْأَدِلَّه الشَّرْعِیَّه مُتَفَاوِتَه فِی مَرَاتِب الْقُوَّه، فَیحْتَاج الْمُجْتَهد إِلَى معرفَه مَا یقدم مِنْهَا وَمَا یُؤَخر؛ لِئَلَّا یَأْخُذ بالأضعف مِنْهَا مَعَ وجود الْأَقْوَى.

اعْلَم أَنه لَهُ مَا انْتهى الْکَلَام فِی مبَاحث أَدِلَّه الْفِقْه الْمُتَّفق عَلَیْهَا والمختلف فِیهَا رُبمَا تعَارض مِنْهَا دلیلان باقتضاء حکمین متضادین، فاحتیج إِلَى معرفَه التَّرْتِیب، والتعادل، والتعارض، وَالتَّرْجِیح، وَحکم کل مِنْهَا، وَذَلِکَ إِنَّمَا یقوم بِهِ من هُوَ أهل لذَلِک وَهُوَ الْمُجْتَهد، فَلذَلِک قدم الْمُوفق، والآمدی، وَابْن الْحَاجِب، وَابْن مُفْلِح، وَغَیرهم بَاب الِاجْتِهَاد على هَذَا الْبَاب، لَکِن الرَّازِیّ فِی " الْمَحْصُول " وَأَتْبَاعه قدمُوا التَّعَارُض والتراجیح على الِاجْتِهَاد؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُود، وَذَلِکَ مَا یتَوَقَّف عَلَیْهِ الْمَقْصُود.

وَإِنَّمَا جَازَ دُخُول التَّعَارُض فِی أَدِلَّه الْفِقْه لکَونهَا ظنیه على مَا یَأْتِی قَرِیبا تَفْصِیل ذَلِک وتحریره.

قَوْله: {التَّرْتِیب جعل کل وَاحِد من شَیْئَیْنِ فَأکْثر فِی رتبته الَّتِی یَسْتَحِقهَا} .

اعْلَم أَنه لما کَانَ الْبَاب مَقْصُودا لترتیب الْأَدِلَّه وتعادلها وتعارضها وترجیحها، وَجب الْکَشْف عَن حَقِیقَه التَّرْتِیب وَغَیره؛ لِأَنَّهَا شُرُوط فِی الِاجْتِهَاد، وَالْحکم عَلَیْهَا بالشرطیه یَسْتَدْعِی سبق تصور ماهیتها؛ إِذْ التَّصْدِیق أبدا مَسْبُوق بالتصور، وَلما کَانَ التَّرْتِیب مصدر رتب یرتب ترتیبا عَرفْنَاهُ بمصدر مثله وَهُوَ الْجعل، وَقَوله: (کل وَاحِد من شَیْئَیْنِ فَأکْثر "؛ لِأَن التَّرْتِیب قد یکون فِی شَیْئَیْنِ فَقَط وَقد یکون فِی أَکثر، وَقَوله: (فِی أَکثر) وَقَوله (فِی رتبته) ، أَی: فِی مَوْضِعه أَو مَنْزِلَته، الَّتِی یَسْتَحِقهَا، أَی: یسْتَحق جعلهَا فِیهَا بِوَجْه من الْوُجُوه.

وَقد ذکر الْفُقَهَاء: تَرْتِیب الْأَقَارِب فِی نفقاتهم، وفطرهم، وولایتهم فِی النِّکَاح، وإرثهم وَغَیرهَا بِاعْتِبَار الْقرب.

قَوْله: {فَیقدم إِجْمَاع ثمَّ سَابق ومتفق عَلَیْهِ أَو أقوى، وَأَعلاهُ متواتر نطقی، فآحاد، فسکوتی، کَذَلِک فالکتاب، ومتواتر سنه، فآحاد على مراتبها، فَقَوْل صَحَابِیّ، فَقِیَاس، وَالتَّصَرُّف فِی الْأَدِلَّه سبق} .

قد تقدم أَن أَدِلَّه الشَّرْع: الْکتاب وَالسّنه وَالْإِجْمَاع وَالْقِیَاس، وَغَیره من الْأُصُول الْمُخْتَلف فِیهَا، وَالْإِجْمَاع مقدم عَلَیْهَا جَمِیعهَا لوَجْهَیْنِ. أَحدهمَا: کَونه قَاطعا مَعْصُوما من الْخَطَأ کَمَا سبق.

وَالثَّانِی: کَونه آمنا من النّسخ والتأویل، بِخِلَاف بَاقِی الْأَدِلَّه فَإِن النّسخ یلْحقهَا والتأویل یتَّجه عَلَیْهَا.

وَهُوَ أَنْوَاع: أَحدهَا: الْإِجْمَاع النطقی الْمُتَوَاتر فَهُوَ مقدم على غَیره.

ثمَّ یَلِیهِ الْإِجْمَاع النطقی الثَّابِت بالآحاد.

ثمَّ الْإِجْمَاع السکوتی الْمُتَوَاتر.

ثمَّ الْآحَاد کَذَلِک. فَهَذِهِ الْأَنْوَاع کلهَا مُقَدّمَه على الْکتاب، وعَلى جَمِیع أَنْوَاع السّنه من متواتره وَغَیرهَا.

****************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و شانزدهم (دوره دوم تعارض) 30/02/1403 10/11/1445

مطلب دوم در تنبیه پنجم این بود که حکم دو متعارض در مکتب خلفا چیست؟ با دو متعارض مکتب خلفا چگونه تعامل می‌کنند؟ عرض می‌کنیم:

می‌شود گفت مکتب خلفا چهار روش برای برخورد با دو متعارض ترسیم می‌کنند که بعضی روشها قائلین به آن شاذ هستند و بعضی مثل روش اول که اشاره می‌کنیم قائلین به آن فراوان هستند.

طریق اول: جمهور اصولیان اهل سنت غیر از جماعتی از حنفیه و غیر از گروه اهل حدیث و سلفیه، قائل هستند که اگر به دو متعارض برخورد کردید؛ چه دو آیه باشد، چه دو روایت باشد، چه دو قیاس متعارض باشد، چه روایت و آیه باشد و چه روایت و قیاس باشد، چهار گام را باید در رابطه با دو متعارض بپیمائیم:

گام اول: بین دو متعارض جمع کنیم هر چند با تأویل و توجیه و به هر صورتی باشد، مقصودشان جمع عرفی نمی‌باشد که شیعه قائل است، فرقی نمی‌کند چه تاریخ دو متعارض معلوم باشد یا مجهول باشد چه دو متعارض یکی اقوی باشد یا نباشد یا مساوی باشد. می‌گویند به هر شکلی شده باید متعارض را جمع کرد، در مثال توضیح خواهیم داد.

گام دوم: اگر تنافی حاد بود جمع ممکن نبود، نوبت می‌رسد به تفضیل یا ترجیح به تعبیر آنها. اگر یکی از دو دلیل تفضیل و ترجیح بر دیگری داشت آن دلیل صاحب ترجیح را اخذ می‌کنیم. ترجیح و مرجحات نزد آنها را توضیح خواهیم داد.

گام سوم: می‌گویند اگر نتوانستیم جمع کنیم و یکی از دو دلیل هم ترجیح و تفضیل نداشتند، گام سوم این است که تاریخ دو دلیل را بررسی کنیم اگر توانستیم مقدم و مؤخر را تشخیص بدهیم، در گام سوم می‌گوییم مؤخر ناسخ مقدم است، مقدم، مؤخر را نسخ کرده است و آن دلیل منسوخ را کنار می‌گذاریم.

گام چهارم: اگر نه جمع ممکن بود و نه ترجیح و نه تاریخ دو متعارض روشن بود، آخرین گام این است که دو دلیل تساقط می‌کنند و به برائت اصلی رجوع می‌کنیم.

این هویت طریق اول که تقریبا جمع زیادی از اهل سنت غیر از معظم حنفیه و سلفیه و اهل حدیث قائل به این وجه هستند.
دو نکته باید توضیح داده شود که کیفیت جمع چگونه است و مرجحات چیست؟ که خواهد آمد.

طریق دوم: محققان از اصولیان حنفیه قائل به این طریق هستند؛ می‌گویند اگر دو دلیل تعارض کردند ما چهار گام باید برداریم در احکام تعارض نهایتا این چهار گام فرقش را با طریق اول ببینید؛

گام اول: به مجرد اینکه دو متعارض را دیدیم ابتدا تاریخ آنها را نگاه کنیم، اگر تشخیص دادیم که تاریخ صدور یکی دو متعارض مؤخر از دیگری است، اینجا بدون شبهه مؤخر ناسخ مقدم است. اینها می‌گویند جمع یعنی چه؟ اول نسخ است.

گام دوم: اگر تاریخ را ندانستیم که کدام دلیل مقدم است و کدام مؤخر است؟ نوبت به ترجیح می‌رسد و حالا برویم سراغ مرجحات. اگر یکی از دو دلیل مرجح و مفضل داشت به ذو الترجیح عمل می‌کنیم.

گام سوم: اگر علم به تاریخ نداشتیم و مرجح نیز نداشت، گام سوم نوبت به جمع بین دو دلیل می‌رسد، حالا باید بین دو دلیل جمع کنیم.

گام چهارم: اگر تاریخ معلوم نبود، اگر ترجیح نبود، اگر جمع ممکن نبود گام چهارم می‌گویند «العمل بالادنی».

توضیح مطلب: اهل سنت برای ادله احکام را مراتب قائل هستند؛ می‌گویند مرتبه اعلای ادله، قرآن است، بعد نسبت به قرآن، سنت ادنی است، بعد سنت اعلا است نسبت به عمل صحابه یا قیاس، مرحله اول قرآن است و مرحله دوم سنت است و مرحله سوم را بین عمل صحابه یا قیاس اختلاف دارند.

لذا محققان از حنفیه می‌گویند اگر دو آیه با هم تعارض کردند، اینجا دلیل ادنی طرف تعارض قرار نمی‌گیرد، مثلا اگر روایت داشتیم که مطابق یکی از دو آیه بود آن روایت طرف تعارض قرار نمی‌گیرد. بلکه بین دو آیه تعارض را حساب می‌کنیم؛ اگر تاریخ یکی یا هر دو معلوم، مؤخر ناسخ مقدم است، تاریخ معلوم نبود سراغ مرجحات می‌رویم، مرجحات را بعد اشاره می‌کنیم، مرجح نبود بین دو دلیل جمع می‌کنیم، اگر وجه جمع نبود این دو آیه را کنار می‌گذاریم و تساقط می‌کنند و سراغ عمل به ادنی می‌رویم و بعد از آیه قرآن، ادنی روایت است و اگر روایت نبود عمل صحابه و اگر عمل صحابه نبود سراغ قیاس می‌رویم.

شما ببینید گاهی بعضی موارد تعارض بعضی از این گامهای چهارگانه در آن معنا ندارد. وقتی معنا نداشت سراغ گام بعدی می‌روند، مثلا اگر دو قیاس تعارض کردند در مکتبح حنفیه، نسخ در دو قیاس معنا ندارد که مقدم و مؤخر را پیدا کنیم. چون به حکم عقل است، حالا دو قیاس را چه کنیم؟ اگر یکی ترجیح داشت به آن عمل می‌کنند و اگر یکی از دو قیاس ترجیح نداشت چه کنیم؟ اینجا بعضی قائل به تخییر هستند، بعضی قائلند که هر دو تساقط می‌کند و جالب است بعضی حنفی قائلند که برای رفع تعارض دو قیاس به دل خودت مراجعه کن، دلت به هر کدام مایل بود همان را به عنوان حکم شرعی اخذ کن، به چه دلیل؟ زیرا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند «اتَّقُوا فِرَاسَهَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّه».

بعد ببینید وقتی امام صادق علیه السلام با سوز دل می‌فرمایند، درب خانه ما را بستند، وقتی درب خانه ما را بستند، رفتند سراغ اهوائشان، با عقول ناقص خودشان خواستند دین را بفهمند «ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا» اینجاها انسان از عمق جانش «ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا» را می‌فهمد، هم خودشان گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند. لذا انسان اگر از متغیرات فتاوای بزرگان اهل سنت بیاورد، متحیر می‌شود.

طریق سوم: جمع زیادی از اهل حدیث و سلفیه اهل سنت قائل هستند اگر دو دلیل تعارض کردند چهار گام باید برداشته شود ولی به این طریق:

گام اول: جمع است، دو دلیل را جمع کنید هر چند به هر توجیهی، هر توجیحی دلت می‌خواهد بتراش و بین دو دلیل متعارض جمع کن. اینجا انسان اگر اهل تحقیق باشد می‌تواند یک رساله عقیدتی قوی بنویسد که اهل حدیث و سلفیه به آیات قرآن که می‌رسند می‌گویند تأویل ممنوع است و ظاهر آیه را اخذ کنید هر چند اینکه ظاهر این باشد که خداوند روی کرسی نشسته است، که اهل حدیث و سلفیه امروز این را معتقدند، در این موارد حتی روایات را حمل بر ظاهر می‌کنند، ولی وقتی به تعارض می‌رسند دست به هر توجیه و تأویلی می‌زنند تا تعارض را برطرف کنند. این یعنی چه؟

گام دوم: نسخ است. اگر جمع ممکن نبود و تاریخ را ببینید آنچه مؤخر است ناسخ مقدم است. اینجا هم بحث لطیفی است که ببینید نسخ از دیدگاه اهل سنت. اگر این مطلب مورد توجه مستشرقین برسد می‌توانند کتابها بنویسند در نقص دین اسلام. صدها مورد نسخ بر این اساس در فقه اهل سنت پیدا می‌کنید در حالی که در فکر شیعی به تعداد انگشتان یک دست نسخ در احکام شریعت پیدا نمی‌کنید.

گام سوم: می‌گویند اگر تاریخ دو دلیل متعارض را نتوانستیم بدانیم، اینجا نوبت به مرجحات می‌رسد و الا نسخ مقدم بر ترجیح است، اگر نسخ نبود و جمع نبود، نوبت به مرجحات می‌رسد.

گام چهارم: و اگر تفاضل نبود سلفیه می‌گویند تساقط است.

این سه طریق و روش مهم در حکام تعارض که نگاه قاطبه اهل سنت است. یک طریق دیگری است که خیلی در حاشیه است:

طریق چهارم: برخی علمای اهل سنت از طرق ثلاثه می‌گویند آخرین طریق تساقط نیست بلکه تخییر است. این را شما طریق چهارم حساب کنید ولی مهم همان سه طریق اول است.

دو نکته نسبت به طرق اهل سنت:

نکته اول: جمع زیادی از آقایان از جمله گروه سوم که اهل حدیث و سلیفیه هستند، می‌گویند مرحله جمع بین دو متعارض باید جمع کنیم به هر صورت ممکن هر چند جمع تبرعی باشد. فرقی ندارد و همه طرق ثلاثه غالبا این نکته را می‌گویند. البته برخی طرقشان آنقدر جمع را محدود می‌کنند که گویا جمع نداریم. بین مفرط و مفرّط. به دلیل دفاع از حدیث، لذا دو مثال اشاره کنیم:

مثال اول: دو روایت دارند که فکر می‌کنند بین این دو روایت تعارض است:

روایت اول: «أَیُّمَا امْرَأَهٍ نَکَحَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا، فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ»[1]. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند هر زنی خودش را بدون اذن ولی به ازدواج کسی در بیاورد ازدواجش باطل است.

روایت دوم: «الْأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا،»[2]. ایم یعنی زن مسن که البته در معنایش هم اختلاف است. زن مسن بدون اجازه ولی می‌تواند ازدواج داشته باشد.

به نظر ما رابطه بین این دو روایت عام و خاص است. ولی آنها که عام و خاص را مطلق تمانع می‌دانند این دو را مصداق تعارض می‌دانند. تا الان به آن فتوا می‌دهند، می‌گویند روایت اول مطلق و شمول دارد و روایت دوم هم می‌گوید خودش می‌تواند ازدواج کند لذا تعارض است و می‌روند سراغ جمع.

ابوحنیفه اینگونه جمع می‌کند که المراه در حدیث اول یعنی کنیز و اینگونه معنا می‌کند که کنیز اگر خواست ازدواج کند باید ولی‌اش اجازه بدهد ولی زنان دیگر نیازی به اجازه ولی ندارد. الی الان حنفیه همینگونه فتوا می‌دهند.

برخی به حنفیه اشکال می‌کنند که این وجه جمع شما با ذیل همان روایت ناسازگار است که «فان وطئها فلها المهر»، شما گفتید منظور از المرأه، کنیز است ولی کنیز که مهر المثل ندارد بلکه برای ولی‌اش می‌باشد. این خلاف قواعد است، باز حنفیه دست از جمع برنمی‌دارند و می‌گویند منظور کنیز مکاتب است! ببینید تا کجا روی حرفشان ادامه پیدا می‌کند.

اینجا غزالی در المستصفی ج 1 ص 200 این حرفها را ذکر می‌کند و می‌گوید « وَهَذَا تَعَسُّفٌ ظَاهِرٌ؛؛ لِأَنَّ الْعُمُومَ قَوِیٌّ»- این هم بنده خدا بلد نیست - « وَالْمُکَاتَبَهُ نَادِرَهٌ بِالْإِضَافَهِ إلَى النِّسَاءِ،»[3].

مثال دوم خواهد آمد.

یک کتاب، کتاب الإحکام فی أصول الأحکام ابن حزم است جلد 2 ص 21 تا 41 که موارد جمع در تعارض را بیان می‌کند.

[1]. السنن الکبرى البیهقی، جلد : 7  صفحه : 169؛ أَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَکٍ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، أنبأ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ مُوسَى أَخْبَرَهُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَکْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِیهُ، أنبأ إِسْمَاعِیلُ بْنُ قُتَیْبَهَ، ثنا یَحْیَى بْنُ یَحْیَى، أنبأ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَهَ بْنَ الزُّبَیْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَهَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" أَیُّمَا امْرَأَهٍ نَکَحَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا، فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ نِکَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِیُّ مَنْ لَا وَلِیَّ لَهُ "،...

[2]. السنن الکبرى النسائی    جلد : 5  صفحه : 172؛ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ، بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَهٍ وَلَهُ یَوْمَئِذٍ حَلْقَهٌ، قَالَ: حَدَّثَنِی عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا، وَالْیَتِیمَهُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

[3].المستصفى جلد : 1  صفحه : 200؛ مِثَالُ الْقَوِیِّ مِنْهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: «أَیُّمَا امْرَأَهٍ نَکَحَتْ بِغَیْرِ إذْنِ وَلِیِّهَا فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ» الْحَدِیثَ. وَقَدْ حَمَلَهُ الْخَصْمُ عَلَى الْأَمَهِ فَنَبَا عَنْ قَبُولِهِ قَوْلُهُ: «فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» فَإِنَّ مَهْرَ الْأَمَهِ لِلسَّیِّدِ فَعَدَلُوا إلَى الْحَمْلِ عَلَى الْمُکَاتَبَهِ وَهَذَا تَعَسُّفٌ ظَاهِرٌ؛؛ لِأَنَّ الْعُمُومَ قَوِیٌّ وَالْمُکَاتَبَهُ نَادِرَهٌ بِالْإِضَافَهِ إلَى النِّسَاءِ، وَلَیْسَ مِنْ کَلَامِ الْعَرَبِ إرَادَهُ النَّادِرِ الشَّاذِّ بِاللَّفْظِ الَّذِی ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدٌ إلَّا بِقَرِینَهٍ تَقْتَرِنُ بِاللَّفْظِ، وَقِیَاسُ النِّکَاحِ عَلَى الْمَالِ وَقِیَاسُ الْإِنَاثِ عَلَى الذُّکُورِ لَیْسَ قَرِینَهً مُقْتَرِنَهً بِاللَّفْظِ حَتَّى یَصْلُحَ لِتَنْزِیلِهِ عَلَى صُورَهٍ نَادِرَهٍ.

******************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و هفدهم (دوره دوم تعارض) 05/03/1403 16/11/1445

در تنبیه پنجم گفتیم انظار مکتب خلفا را در مبحث احکام تعارض ضمن چند مطلب اشاره کنیم.

در مطلب دوم عرض کردیم احکام تعارض در نزد اهل سنت چگونه است؟ عرض شد سه نظر عمده دارند. چهار طریق بود که سه نظرش مهم بود که اشاره کردیم.

ذیل این مکتب دو نکته را باید اشاره کنیم.

نکته اول: همه این طرق در یک مرتبه‌ای از مراتب در دو متعارض قائل به اخذ به مرجحات بودند. قائل به ترجیح یا به تعبیر بعضی از آنها قائل تفضیل یکی از دو دلیل بر دیگری بودند. مرجحات در مکتب خلفا چیست؟

در نزد علمای اصولی شیعه مکتب اهل بیت علیهم السلام اشاره کردیم اخذ به مرجحات در دو متعارض، بعضی می‌گفتند واجب نیست، مستحب است، بهتر است و الا مخیریم مثل صاحب کفایه. جمع زیادی می‌فرمودند اخذ به مرجحات واجب است. در اینکه مرجحات چند تا بود؟ اختلاف داشتند. آیا فقط مرجحات منصوصه؟ یا نه هر مرجحی که باعث شود یک دلیل اقرب به واقع باشد؟ جمعی می‌گفتند هر مرجحی که باعث شود یک دلیل اقرب به واقع باشد از جمله برخی اعلام مکتب نجف حفظه الله. در مقابل جمعی فقط مرجحات مننصوصه را می‌گفتند که ما هم همین نظر را داشتیم. در اینکه مرجحات منصوصه سه تا بود یا چهار تا بود، اختلاف بود. اینها را بحث کردیم انظار را گفتیم.

در نزد مکتب خلفا چگونه است؟ اولا در مکتب خلفا هم گزارشگری شده است که برخی علمای اهل سنت می‌گویند اخذ به مرجح واجب نیست مثل صاحب کفایه. بلکه بهتر است سراغ مرجحات برویم. از بعضی ظاهریه و معتزله نقل شده است. به کتاب ارشاد الفحول ص۲۷۵ مراجعه کنید. اما غالب علمای اهل سنت بل اغلب علمای اهل سنت اخذ به مرجحات را لازم می‌دانند؛ یک ملاک هم بیشتر ندارند و آن ملاک این است که می‌گویند هر ترجیحی در یکی از دو متعارض که سبب شود صدور یک روایت را تقویت کند مرجح می‌شود، هر مرجح ظنی. آنگاه این مرجحاتی که به نظرشان موجب می‌شود ظن به صدور، تقویت شود ضمن طوائفی اشاره می‌کنند که مرور به این طوائف مطلوب است خیلی مختصر.

طائفه اول: مرجحات و مفضلاتی را برمی‌شمارند که به خصوصیات یک راوی برمی‌گردد. گویا به عنوان اولین مرجح. می‌گویند ما یک مرجحاتی داریم بعضی خصوصیات فردی در روات باعث می‌شود روایت او ترجیح پیدا کند بر روایت روات دیگر.

خصوصیت اول: مثلا می‌گویند اگر دو روایت تعارض کرد راوی یکی از دو روایت فقیه بود دیگری فقیه نبود، فقیه بر دیگری ترجیح دارد. یا افقه بر فقیه ترجیح دارد.

خصوصیت دوم: گفته می‌شود که راوی که سنش بیشتر است و کبر سن دارد بر راوی که صغر سن دارد تفضیل دارد. ترجیح دارد. مثلا در فقه اختلاف دارند آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حجه الوداع حج افراد انجام داد «او حج قارنا»، قارن یعنی مقارنه کرد بین عمره و حج یعنی حج تمتع. دو طائفه روایت نقل می‌کنند. یک طائفه  نقل می‌کنند از عبدالله بن عمر «نوی النبی مفردا». روایت دوم را از انس بن مالک نقل می‌کنند «نوی النبی قارنا». پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیت حج تمتع انجام دادند. بعد می‌گویند روایت عبدالله بن عمر تفضیل دارد «لان انس کان اصغر سنا منه».

خصوصیت سوم: ترجیح به تقدم اسلام و تأخر اسلام است. احکام الاحکام ج۴ ص۲۱۱ را مراجعه کنید. دو نظر دارند. برخی می‌گویند «ما هو اسلامه اقدم» مقدم است و تفضیل دارد. ( وقتی از درب خانه اهل بیت علیهم السلام دور شدند اینگونه می‌گویند) طائفه دوم می‌گویند «من هو احدث اسلاما یقدم». گاهی دو نظریه متضاد در این تقدیم و تأخیر و تفضیلش بیان می‌شود. شافعی در رساله خودش الرساله در بحث تشهد در نماز اخذ می‌کند به روایت ابن عباس در قبال روایت ابن مسعود می‌گوید چون اسلام ابن عباس متأخر است لذا اخذ می‌کنم به قول ابن عباس. ابن مسعود متقدم است روایت او را اخذ نمی‌کنم. در همین رساله در بیع ذهب به ذهب یک روایت از عباده نقل می‌کند و یک روایت از اسامه نقل می‌کند و روایت عباده را ترجیح می‌دهد. می‌گوید «لانه اشد تقدما فی السن و الصحبه من اسامه». چرا روایت عباده بر اسامه ترجیح دارد؟ چون عباده اقدم سنا و اقدم صحبتا از اسامه است. یعنی زودتر اسلام آورده است.

یک نکته مهم در ترجیح در خصوصیت روات در نزد اهل سنت که جای بحث فراوان دارد این است که؛ می‌گویند اگر تعارض شد بین دو روایت، راوی یکی از دو روایت اهل بدعت بود راوی روایت دیگر اهل بدعت نبود، ترجیح و تفضیل با آن راوی است که اهل بدعت نباشد. اینجا خوب دقت کنید فقط اشاره است. رجالیان اهل سنت وقتی می‌گویند فلانی اهل بدعت است، بدعت را به دو قسم تقسیم می‌کنند؛ می‌گویند یک قسم بدعت داریم که موجب خروج از اسلام است. این بدعت تمییز حجت از لاحجت است. اصلا به تعارض نمی‌رسد. اگر کسی قائل به این بدعت باشد قولش ساقط است. بدعتهایی که سبب خروج از اسلام می‌شود چیست؟ جالب است جای خودش احصا شود:

اول: اگر کسی قائل به تحریف قرآن شود. (هجمه به مرحوم نوری هم به خاطر این است که قائل به تحریف قرآن است و در واقع می‌خواهند بگویند شیعه قائل به نسخ قرآن است و قولشان حجت نیست.)

دوم: جمعی زیادی قائلند که «من فضل علیا علی الصحابه فهو صاحب بدعه». می‌گویند چون کسی که علی بن ابی طالب را بر صحابه تفضیل بدهد باعث مهانت صحابه است و کسی که به صحابه اهانت کند خارج از اسلام است.

بله برخی بدعتها را سبب ترجیح می‌دانند نه خروج از اسلام.

مثلا: می‌گویند «من فضل علیا علی العثمان». این بدعت است اما باعث ترجیح می‌شود. نه کفر.

این موضوع هم «البدعه من منظار اهل السنه و الجماعه و الآثار المتعلق به» یک بحث قوی است برای نوشتن رساله و کتاب قوی.

طائفه دوم: ترجیحات را از حیث سند قائلند. می‌گویند گاهی سند یک روایت بر سند روایت دیگر ترجیح دارد و تفضیل دارد. برای ترجیح سندی هم چند قسم قائلند:

قسم اول: مثلا می‌گویند در تعارضات؛ خبر متواتر بر خبر مشهور ترجیح دارد و خبر مشهور بر خبر واحد ترجیح دارد. خبر مشهور در نزد مکتب خلفا اصطلاحی است برای خبر مستفیض. ما می‌گوییم خبر مستفیض یعنی خبری که وسط بین خبر متواتر و بین خبر واحد است. اما اهل سنت از خبر مستفیض تعبیر می‌کنند به خبر مشهور. گاهی اینگونه تعبیر می کنند؛ می‌گویند خبر متواتر علم ضروری را فائده می‌دهد و خبر مشهور طمأنینه و اطمینان را فائده می‌دهد. خبر مشهور خبر مستفیض موجب طمأنینه و اطمینان خاطر می‌شود.

مثلا یک بحث مفصلی دارند آیا حجامت سبب بطلان روزه می‌شود یا نه؟ دو روایت نقل می‌کنند: روایت اول از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم «افطر الحاجم و المحجوم». حجامت کننده و حجامت شده افطار کرده است و روزه‌اش را خورده است، گویا حجامت باعث بطلان روزه می‌شود. این روایت را چهارده صحابی نقل می‌کنند. در مقابل ابن عباس روایت نقل می‌‎کند «احتجم النبی و هو صائم». می‌گویند این دلالت می‌کند بر اینکه حجامت مبطل روزه نیست. در مقام ترجیح خبری که چهارده صحابی نقل کرده بر خبر ابن عباس مقدم است.

قسم دوم: ترجیح به علو اسناد است. اگر دو روایت تعارض کردند، روات یک روایت کمتر بودند یعنی عالی السند بود و روات روایت دیگری بیشتر بود، روایت عالی السند مقدم بر دیگری است. مثالش را ببینید ابوحنیفه و اوزاعی که مخالف هم بودند در زمان واحد اوزاعی به ابوحنیفه رسید «قال ما بالکم لاترفعون ایدیکم عند الرکوع؟ و الرفع منه». ابوحنیفه گفت: «لم یثبت من النبی شیء فی ذلک». اوزاعی گفت: «کیف و قد حدثنی الزهری عن سالم عن ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یرفع یدیه حین یفتتح الصلاه و یفعل مثل ذلک حین اراد الرکوع». ابوحنیفه گفت: «حدثنی حماد عن ابراهیم عن علقمه و الاسود عن عبدالله بن مسعود ان النبی لایرفع الا عند افتتاح الصلاه ثم لا یعود بشئ من ذلک».

جناب اوزاعی گفت روایت من علو اسناد دارد. لذا مقدم بر روایت توست. ابوحنیفه تمسک به افقهیت کرد و گفت روات روایت من افقه هستند. پس افقهیت مقدم است.

طائفه سوم: ترجیح به متن است که مهم است و خواهد آمد.

******************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و هجدهم (دوره دوم تعارض) 06/03/1403 17/11/1445

کلام در مرجحاتی بود که مکتب خلفا در بحث تعارض به این مرجحات اعتماد می‌کنند و یک روایت را بر روایت دیگر ترجیح می‌دهند. دو طائفه از مرجحات را اشاره کردیم. یکی ترجیح به صفات راوی بود و دوم ترجیح به سند بود.

طائفه سوم: ترجیح به متن

طائفه سوم ترجیح به متن است، که خیلی در نزد اهل سنت مهم است. می‌گویند اگر دو روایت با هم تعارض داشتند، یکی از مرجحات و مفضلات مهم ترجیح به متن است. برای ترجیح به متن و مضمون نکات مختلفی را مطرح می‌کنند که ما به اهم آنها اشاره می‌کنیم.

نکته (مورد) اول: جمع زیادی از آنها قائلند که اگر دو خبر تعارض کرد مضمون یکی از دو خبر با قیاس موافق بود،‌ موافقت مضمون با قیاس سبب می‌شود آن روایت بر روایت طرف مقابلش ترجیح داشته باشد و او حجت شود. از منظار مکتب اهل بیت علیهم السلام «إِنَّ اَلسُّنَّهَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ اَلدِّینُ»[1] نگاه اهل بیت علیهم السلام این است که قیاس سبب محق و نابودی دین می‌شود. اهل سنت نه تنها خود قیاس را حجت می‌دانند بلکه مرجح سنت بر سنت دیگر هم موافقت با قیاس است.

همچنین خبر را مرجوح می‌دانند، می‌گویند چون خبر با قیاس مخالف است مرجوح است و در مقام تعارض ساقط است. آنها همه مرجحات را به نظر خودشان به مرجح صدوری برمی‌گردانند. آنها می‌گویند همه این مرجحات سبب می‌شود ظن قوی به صدور این روایت پیدا کنیم، چون موافق قیاس است و یا چون خبر مشهور (مستفیض) است. چون راوی اصدق و افقه است.

جمع زیادی از حنفیه توجه ویژه‌ای به این مرجح مضمونی دارند و حتی این مرجح را بر سایر مرجحات مقدم می‌دانند. غالب اهل سنت به عنوان مرجح توافق با قیاس را قبول می‌کنند ولی اینکه در مرتبه اول باشد نه. حتی سلفیه نیز این نکته را می‌پذیرند. در مواردی عقل را تعطیل می‌دانند  و در مواردی هم به قیاس تمسک می‌کنند و این از پارادوکسهای آنهاست.

مثال: که در این مثال مقداری از تقابل حنفیه با سایر مذاهب اهل سنت هم روشن می‌شود، مثلاً بحثی است بیع مصرات. به این معنا که گاهی افراد شتر یا میش شیرده را می‌خواستند بفروشند، چند روز شیر را در پستان این حیوان نگه می‌داشتند که طرف خیال کند که همین مقدار شیر یک روزش است و با این کلاه گزاری این گوسفند یا شتر را می‌فروختند.

دو طائفه روایت متعارض دارند. یک روایت می‌گوید اگر مصرات فروخته شد شیر در لبن چند روز ماند، بعد فهمید سرش کلاه رفته است، او خیار دارد معامله را فسخ کند «ان شاء امسکها و ان شاء ردها». اگر حیوان را رد کرد و پولش را گرفت، شیر چند روزه را دوشیده است، بابت شیر چه کند؟ یک روایت نقل می‌کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینگونه فرموده‌اند «ان شاء ردها و صاعا من التمر»[2]. اگر خواست این حیوان را رد کند، به خاطر آن شیر یک صاع خرما به بایع بدهد به جای آن شیر.

بعضی روایات را نقل می‌کنند که قیمت شیر را بدهد. اینجا تعارض ایجاد شد. جمعی از فقهاء اهل سنت حتی برخی از حنفیه طبق این روایت «ان شاء ردها و صاعا من التمر» فتوا می‌دهند. لکن جمع زیادی از حنفیه تعارض می‌بینند بین این روایت که ناقلش ابوهریره است و سایر روایات. وقتی می‌خواهند این روایت را رد کنند و ترجیح با سایر روایات باشد، می‌گویند «و الخبر یخالف القیاس». خبر اول که «صاعا من التمر» بدهد مخالف قیاس است. دو یا سه معنا برای قیاس بیان می‌کنند که منبع می‌دهم مراجعه کنید. قیاس یعنی چه؟ توضیحاتی می‌دهند. می‌گویند چون خبر اول مخالف قیاس است مرجوح است، خبر دوم را اخذ می‌کنیم که «ان شاء ردها» و پول شیر را بدند نه «صاعا من التمر»، چرا این خبر را با اینکه در نزد آنها معتبر است رد می‌کنند؟ می‌گویند «و الخبر یخالف القیاس». به کتب زیر مراجعه نمایید شرح نووی بر صحیح مسلم ج۶ ص۳۶۹،[3] کتاب القیاس ابن تیمیه ص ۳۶ و نیل الاوطار شوکانی ج۵ ص۲۴۱[4] را مراجعه کنید، رفت و برگشتهای بین حنفیه و دیگران را در قیاس در این مسئله ببینید نکات مفیدی در آن هست.

خلاصه اینکه جمع کثیری از آنها می‌گویند در تعارض دو خبر، توافق یک خبر با قیاس مرجح است. جالب است برخی از آنها می‌گویند «خبران المتعارضان یتساقطان فالعمل بالادنی و هو القیاس». نه اینکه قیاس مرجح می‌شود. دو خبر تساقط می‌کنند عمل به دلیل ادنی است. می‌شود قیاس. بله برخی از آنها هم هستند قیاس را مثل برخی ظاهریه مرجح نمی‌دانند حتی حجت نمی‌دانند لذا می‌گویند دو خبر متعارض تساقط می‌کنند. ولی قائل به تساقط هم داریم.

یا این مثال را دقت کنید ببینید در باب قیاس چه می‌کنند؟ روایتی داریم که آنها نقل می‌کنند «لیس علی المسلم فی عبده و لا فی فرسه صدقه». صدقه یعنی زکات، مسلمان بنده و اسبش زکات ندارد. روایت دوم نقل می‌کنند «فی الخیل السائمه فی کل فرس دینار». ما باشیم نسبت بین این دو روایت عام و خاص مطلق است و نوبت به تعارض نمی‌رسد ولی جمعی از اهل سنت که حتی نسبت عام و خاص بین دو دلیل را از مصادیق تعارض و اخذ به مرجحات می‌دانند، اینجا می‌گویند بین این دو روایت تعارض است. یک روایت می‌گوید اسب فرد، زکات ندارد. یک روایت می‌گوید خیل سائمه زکات دارد. اینها تعارض می‌کنند. چه کنیم؟ جمعی از آنها تصریح می‌‎کنند روایت اول موافق با قیاس است لذا به روایت اول عمل می‌کنیم، فی الخیل السائمه زکات را از حجیت اسقاط می‌کنیم.

مثال دیگر در بحث کسوف و نماز آن، دو طائفه روایت دارند. یک طائفه می‌گوید «صلی رسول الله برکعۀ و سجدتین». روایت دیگر را عایشه نقل می‌کند «ان النبی صلی رکعتین باربع رکوع و اربع سجدات». تعارض است چه کنند؟ مُسَلّم الثبوت این بحث را مطرح می‌کند: «نقیس صلات الکسوف بسائر الصلوات» قیاس می‌کنیم نماز کسوف را به سایر نمازها، سایر نمازها دو رکعتی است لذا قیاس باعث می‌شود روایت اول معتبر باشد. قیاس می‌گوید روایت اول درست و روایت دوم ساقط از حجیت است.

کتاب مسلم الثبوت ج۲ ص ۱۹۰و شرح التلویح ج۲ ص ۱۰۳[5] را مراجعه کنید. اینها از کتب اصولی عمیق حنفی‌ها هست. مرجع حنفی‌ها در اصول اینهاست. سه کتاب است هر کدام شرح دیگری است. احناف در اصول به این سه کتاب خیلی توجه دارند.

بنده در سالف زمن بحثی را حدود ۲۰۰ صفحه نوشته بودم عنوانش را این قرار داده بودم «التلاعب مع السنه النبویه بالانظار الخاطئه». بازی با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیدگاه‌های غلط، این را عنوان زده بودم، بعد دو یا سه بحث محوری توضیح داده بودم، یک بحث مهم که خیلی جای کار دارد و دوستانی که در این زمینه فعالیت دارند جا دارد که تحقیقق کنند، بحث تلاعب با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با تمسک به قیاس است. سنتی که خودشان ساخته‌اند و معلوم نیست از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشد، چگونه تلاعب کردند با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با تمسک به قیاس؟

در پایان نوشته‌ام این نوشته که خوب مطالعه شود این روایت امام صادق علیه السلام به عمق جان می‌نشیند که اینها درب خانه ما را بستند، با اهواء خودشان می‌خواستند دین را بفهمند «ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا»[6]. هم گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند. نسبت قیاس با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه نسبتی است؟ به خاطر قیاس چه بر سر سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردند قصه پر غصه‌ای است که خیلی مطالب مهمی در مورد آن می‌شود گفته شود.

این یک مورد از ترجیح مضمونی که می‌گویند اگر یک مضمون روایت متعارض با قیاس موافقت داشت مرجح است.

نکته (مورد) دوم: (از ترجیح مضمونی و ترجیح متنی) می‌گویند اگر دو روایت با هم تعارض کردند، (این مباحث را اینگونه دسته بندی شده در کتبشان هم پیدا نمی‌کنید این مطالب را با زحمت و مطالعه و آن نکاتی که به درد بحث می‌خورد جمع بندی کرده‌ام و اشاره می‌کنم)، اگر دو روایت تعارض کردند اگر متن یک روایت هر چند بسیار رقیق مهانت به صحابه بود مهانت به صحابه باعث می‌شود آن روایت را کنار بگذاریم هر چند فی نفسه خبر ثقه است به تنهایی اگر بود معتبر بود ولی می‌گویند در مقام تعارض اگر یک خبر بسیار رقیق مهانتی به صحابه داشت، خبر طرف مقابل ترجیح دارد و این خبر ساقط است.

باید تحلیل کرد که چرا و به چه اغراضی قداست صحابه و تقدس صحابه را قائلند؟ همه هویت این مذهب را قداست صحابه تشکیل می‌دهد لذا می‌بینید در مباحث تاریخی اصلا ورود نمی‌کنند، ورود به تشاجر صحابه را حرام می‌دانند، البته نسبت به سایر صحابه غیر از حضرت امیر مؤمنان علیه السلام است، ابن تیمیه مسلم ناصبی است، گزارشات او را ببینید، در مورد آیه کریمه قرآن «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّاً» می‌گوید صحابه رسول الله این چنین بوده‌اند، بعد می‌گوید «و لیس کذلک علی بن ابیطالب» اما علی بن ابی طالب اینگونه نبود، یا قضیه رضیه یوم الخمیس در صحیح بخاری که بعضی از دوستان ما در عربستان به خاطر این قضیه در صحیح بخاری شیعه شده‌اند که خلیفه دوم نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت ان الرجل لیحجر)[7].

مثلا دو روایت از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند در باب وضو یک روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند که حضرت فرمودند در سفر کفش‌ها را در نیاورید کنایه از اینکه وضو نگیرید الا به سه علت؛ بول، غائط و نوم. منحصرا مبطلات وضو اینها هستند. حدیث دوم معبد خزائی یا جهنی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند «بینما نحن فی الصلاه اذ جاء اعمی یرید الصلاۀ فوقع فی ضبیه» ضبیه حفره‌هایی بوده که برای صید درندگان می‌کندند و روی آن را می‌پوشاندند. مرد کوری آمد به نماز بایستد در ضبیه افتاد. «فاستضحک القوم حتی قهقهوا. فلما انصرف النبی قال النبی الا من کان منکم فی قهقهه فلیعد الوضوء».[8] هر کسی در نماز قهقهه کرده باید وضوئی را اعاده کند، می‌گویند روایت دلالت می‌کند قهقهه مبطل وضوست. آن روایت اول حصر بود و مبطل وضو را فقط سه تا می‌دانست. این روایت مورد چهارمی را هم مبطل می‌داند. بین این روایت و روایت تعارض است چه کنند؟ بعضی می‌گویند حدیث دوم اسقاط می‌شود «فان الحدیث الثانی نوع قدح بالصحابه». صحابه آدم می‌کشند مالک بن نویره را می‌کشد با همسرش هم بستر می‌شود ولی قهقهه نمی‌زند. این روایت ساقط است چون نوع قدح بالصحابه. حدیث با مبانی رجالی آنها کاملا معتبر است ولی چون نوع قدح بالصحابه است معتبر نیست.

نوشته «السلفیه کما رأیت» دارم که خیلی قطور هم شده است و بعضی دوستان نظر دارند که چاپ کنیم که البته من خیلی موافق نیستم.

سلفیه خیلی تلاش دارند که شافعی را شیعه بدانند، در شافعیه ایران انسان محققی نداریم، حتی شوافع کردستان هم بر ان مواضع نیستند.

[1]. الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 1، ص 57؛ إِنَّ اَلسُّنَّهَ لاَ تُقَاسُ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اِمْرَأَهً تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لاَ تَقْضِی صَلاَتَهَا یَا أَبَانُ إِنَّ اَلسُّنَّهَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ اَلدِّینُ .

[2].  الموافقات نویسنده : الشاطبی،    جلد : 3  صفحه : 204

[3]. شرح النووی على مسلم نویسنده : النووی، أبو زکریا    جلد : 10  صفحه : 165: (باب حکم بیع المصراه قَدْ سَبَقَ بَیَانُ التَّصْرِیَهِ وَبَیَانُ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فِی بَابِ تَحْرِیمِ بَیْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَیْعِ أَخِیهِ [1524] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ (مَنِ اشْتَرَى شَاهً مُصَرَّاهً فَلْیَنْقَلِبْ بِهَا فَلْیَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِیَ حِلَابَهَا أَمْسَکَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صاع تمر) وفى روایه من ابتاع شاه مُصَرَّاهً فَهُوَ فِیهَا بِالْخِیَارِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ إِنْ) شَاءَ أَمْسَکَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَفِی رِوَایَهٍ مَنِ اشْتَرَى شَاهً مُصَرَّاهً فَهُوَ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ وَفِی رِوَایَهٍ مَنِ اشْتَرَى شَاهً مُصَرَّاهً فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ وَفِی رِوَایَهٍ إِذَا مَا أَحَدُکُمُ اشْتَرَى لَقِحَهً مُصَرَّاهً أَوْ شَاهً مُصَرَّاهً فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ بَعْدَ أَنْ یَحْلُبَهَا إِمَّا هِیَ وَإِلَّا فَلْیَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَمَّا الْمُصَرَّاهُ وَاشْتِقَاقُهَا فَسَبَقَ أَنَّ التَّصْرِیَهَ حَرَامٌ وَأَنَّ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مَعَ تَحْرِیمِهَا یَصِحُّ الْبَیْعُ وَأَنَّهُ یَثْبُتُ الْخِیَارُ فِی سَائِرِ الْبُیُوعِ الْمُشْتَمِلَهِ عَلَى تَدْلِیسٍ بِأَنْ سَوَّدَ شَعْرَ الْجَارِیَهِ الشَّائِبَهِ أَوْ جَعَّدَ شَعْرَ السَّبْطَهِ وَنَحْوَ ذَلِکَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی خِیَارِ مُشْتَرِی الْمُصَرَّاهِ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الْعِلْمِ أَوْ یَمْتَدُّ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَقِیلَ یَمْتَدُّ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ لِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَیَحْمِلُونَ التَّقْیِیدَ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی بَعْضِ الْأَحَادِیثِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهَا مُصَرَّاهٌ إِلَّا فِی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا یُعْلَمُ فِیمَا دُونَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ إِذَا نَقَصَ لَبَنُهَا فِی الْیَوْمِ الثَّانِی عَنِ الْأَوَّلِ احْتُمِلَ کَوْنُ النَّقْصِ لِعَارِضٍ مِنْ سُوءِ مَرْعَاهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَإِذَا اسْتَمَرَّ کَذَلِکَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ عُلِمَ أَنَّهَا مُصَرَّاهٌ ثُمَّ إِذَا اخْتَارَ رَدَّ المصراهبَعْدَ أَنْ حَلَبَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ سَوَاءٌ کَانَ اللَّبَنُ قَلِیلًا أَوْ کَثِیرًا سَوَاءٌ کَانَتْ نَاقَهً أَوْ شَاهً أَوْ بَقَرَهً هَذَا مذهبنا وبه قال مالک واللیث وبن أَبِی لَیْلَى وَأَبُو یُوسُفَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِینَ وَهُوَ الصَّحِیحُ الْمُوَافِقُ لِلسُّنَّهِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَرُدُّ صَاعًا مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ وَلَا یَخْتَصُّ بِالتَّمْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَهَ وَطَائِفَهٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَبَعْضُ ..

[4].  نیل الأوطار نویسنده : الشوکانی    جلد : 5  صفحه : 253: بَابُ مَا جَاءَ فِی الْمُصَرَّاهِ؛ 2277 - (عَنْ أَبِی هُرَیْرَهَ أَنَّ النَّبِیَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ بَعْدَ أَنْ یَحْلِبَهَا إنْ رَضِیَهَا أَمْسَکَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ، وَلِلْبُخَارِیِّ وَأَبِی دَاوُد: «مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاهً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِیَهَا أَمْسَکَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِی حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» ، وَهُوَ دَلِیلٌ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ مِنْ التَّمْرِ فِی مُقَابَلَهِ اللَّبَنِ وَأَنَّهُ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ وَفِی رِوَایَهٍ: «إذَا مَا اشْتَرَى أَحَدُکُمْ لِقْحَهً مُصَرَّاهً أَوْ شَاهً مُصَرَّاهً فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ بَعْدَ أَنْ یَحْلِبَهَا إمَّا هِیَ وَإِلَّا فَلْیَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ دَلِیلٌ عَلَى أَنَّهُ یُمْسِکُ بِغَیْرِ أَرْشٍ، وَفِی رِوَایَهٍ: «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاهً فَهُوَ مِنْهَا بِالْخِیَارِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ إنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ» رَوَاهُ الْجَمَاعَهُ إلَّا الْبُخَارِیَّ)....

[5].  شرح التلویح على التوضیح نویسنده : التفتازانی    جلد : 2  صفحه : 208؛ وَمِثَالُ الْمَصِیرِ إلَى الْقِیَاسِ عِنْدَ تَعَارُضِ السُّنَّتَیْنِ مَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِیرٍ «أَنَّ النَّبِیَّ - عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى صَلَاهَ الْکُسُوفِ کَمَا تُصَلُّونَ رَکْعَهً وَسَجْدَتَیْنِ وَمَا رَوَتْ عَائِشَهُ - رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّهُ - عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ - صَلَّاهَا رَکْعَتَیْنِ بِأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» تَعَارَضَا فَصِرْنَا إلَى الْقِیَاسِ عَلَى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَهَاهُنَا بَحْثٌ، وَهُوَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا عِبْرَهَ بِکَثْرَهِ الْأَدِلَّهِ بَلْ بِقُوَّتِهَا حَتَّى لَوْ کَانَتْ فِی جَانِبٍ آیَهٌ وَفِی جَانِبٍ آیَتَانِ، أَوْ فِی جَانِبٍ حَدِیثٌ وَفِی الْآخَرِ حَدِیثَانِ لَا یُتْرَکُ الْآیَهُ الْوَاحِدَهُ، أَوْ الْحَدِیثُ الْوَاحِدُ بَلْ یُصَارُ مِنْ الْکِتَابِ إلَى السُّنَّهِ، وَمِنْ السُّنَّهِ إلَى الْقِیَاسِ إذْ لَا تَرْجِیحَ بِالْکَثْرَهِ وَیَلْزَمُ مِنْ هَذَا تَرْجِیحُ الْآیَهِ وَالسُّنَّهِ عَلَى الْآیَتَیْنِ فِیمَا إذَا کَانَ الْحَدِیثُ مُوَافِقًا لِلْآیَهِ الْوَاحِدَهِ، وَکَذَا تَرْجِیحُ السُّنَّهِ وَالْقِیَاسِ عَلَى حَدِیثَیْنِ، وَهَذَا بَعِیدٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ إنْ کَانَ بِاعْتِبَارِ تَقَوِّی الْآیَهِ بِالسُّنَّهِ، أَوْ تَقَوِّی السُّنَّهِ بِالْقِیَاسِ، فَإِذَا جَازَ تَقَوِّی الدَّلِیلِ بِمَا هُوَ دُونَهُ فَلِمَ لَا یَجُوزُ تَقَوِّیهِ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ، وَإِنْ کَانَ بِاعْتِبَارِ تَسَاقُطِ الْمُتَعَارِضَیْنِ وَوُقُوعِ الْعَمَلِ بِالسُّنَّهِ، أَوْ الْقِیَاسِ السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ فَلِمَ لَا یَجُوزُ تَسَاقُطُ الْآیَتَیْنِ وَوُقُوعُ الْعَمَلِ بِالْآیَهِ السَّالِمَهِ عَنْ الْمُعَارِضِ، وَکَذَا فِی السُّنَّهِ. وَغَایَهُ مَا یُمْکِنُ فِی هَذَا الْمَقَامِ أَنْ یُقَالَ: إنَّ الْأَدْنَى یَجُوزُ أَنْ یَصِیرَ بِمَنْزِلَهِ التَّابِعِ لِلْأَقْوَى فَیُرَجِّحُهُ بِخِلَافِ الْمُمَاثِلِ، أَوْ یُقَالَ: إنَّ الْقِیَاسَ یُعْتَبَرُ مُتَأَخِّرًا عَنْ السُّنَّهِ وَالسُّنَّهَ عَنْ الْکِتَابِ فَالْمُتَعَارَضَانِ یَتَسَاقَطَانِ وَیَقَعُ الْعَمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ وَإِلَى هَذَا یُشِیرُ کَلَامُ السَّرَخْسِیِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

[6].

[7]. منهاج السنه النبویه نویسنده : ابن تیمیه    جلد : 7  صفحه : 135؛ [فصل البرهان الثانی عشر " إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا " والجواب علیه] فَصْلٌ قَالَ الرَّافِضِیُّ [3] : " الْبُرْهَانُ الثَّانِی عَشَرَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا}[سُورَهُ مَرْیَمَ: 96] رَوَى الْحَافِظُ أَبُو نُعَیْمٍ الْأَصْبَهَانِیُّ [1] بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ فِی عَلَیٍّ. وَالْوُدُّ مَحَبَّهٌ فِی الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنَهِ. وَفِی تَفْسِیرِ [2] الثَّعْلَبِیِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلِیٍّ [3] : یَا عَلِیُّ قُلْ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی عِنْدَکَ عَهْدًا، وَاجْعَلْ لِی فِی صُدُورِ الْمُؤْمِنِینَ [4] مَوَدَّهً. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} » [سُورَهُ مَرْیَمَ: 96] ، وَلَمْ یَثْبُتْ لِغَیْرِهِ ذَلِکَ، فَیَکُونُ هُوَ الْإِمَامَ ([5]) ". وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَهِ الدَّلِیلِ عَلَى صِحَّهِ الْمَنْقُولِ، وَإِلَّا فَالِاسْتِدْلَالُ [6] بِمَا لَا تَثْبُتُ مُقَدِّمَاتُهُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَهُوَ مِنَ الْقَوْلِ بِلَا عِلْمٍ وَمِنْ قَفْوِ الْإِنْسَانِ بِمَا لَیْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَمِنَ الْمُحَاجَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ. وَالْعَزْوُ الْمَذْکُورُ لَا یُفِیدُ [7] الثُّبُوتَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّهِ وَالشِّیعَهِ. الْوَجْهُ الثَّانِی: أَنَّ هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ مِنَ الْکَذِبِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَهِ بِالْحَدِیثِ [8] .الثَّالِثُ: أَنَّ [1] قَوْلَهُ: {إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [سُورَهُ مَرْیَمَ: 96] عَامٌّ فِی جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ، فَلَا یَجُوزُ تَخْصِیصُهَا بِعَلِیٍّ، بَلْ هِیَ مُتَنَاوِلَهٌ لِعَلِیٍّ وَغَیْرِهِ [2] ، وَالدَّلِیلُ عَلَیْهِ أَنَّ [3] الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَغَیْرَهُمَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ تُعَظِّمُهُمُ الشِّیعَهُ دَاخِلُونَ فِی الْآیَهِ، فَعُلِمَ بِذَلِکَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِعَلِیٍّ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَلَمْ یَثْبُتْ مِثْلُ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ مِنَ الصَّحَابَهِ " فَمَمْنُوعٌ کَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُمْ خَیْرُ الْقُرُونِ، فَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِیهِمْ أَفْضَلُ مِنْهُمْ فِی سَائِرِ الْقُرُونِ، وَهُمْ بِالنِّسْبَهِ إِلَیْهِمْ أَکْثَرُ مِنْهُمْ فِی کُلِّ قَرْنٍ بِالنِّسْبَهِ إِلَیْهِ. الرَّابِعُ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَیَجْعَلُ لِلَّذِینِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وُدًّا. وَهَذَا وَعْدٌ مِنْهُ صَادِقٌ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِلصَّحَابَهِ مَوَدَّهً فِی قَلْبِ کُلِّ مُسْلِمٍ، لَا سِیَّمَا الْخُلَفَاءُ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، لَا سِیَّمَا أَبُو بَکْرٍ وَعُمَرُ ; فَإِنَّ عَامَّهَ الصَّحَابَهِ وَالتَّابِعِینَ کَانُوا یَوَدُّونَهُمَا [4] ، وَکَانُوا [5] خَیْرَ الْقُرُونِ. وَلَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ عَلِیٌّ، فَإِنَّ کَثِیرًا مِنَ الصَّحَابَهِ وَالتَّابِعِینَ کَانُوا یُبْغِضُونَهُوَیَسُبُّونَهُ وَیُقَاتِلُونَهُ، وَأَبُو بَکْرٍ وَعُمَرُ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَدْ أَبْغَضَهُمَا وَسَبَّهُمَا الرَّافِضَهُ وَالنَّصِیرِیَّهُ وَالْغَالِیَهُ وَالْإِسْمَاعِیلِیَّهُ. لَکِنْ مَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِینَ أَحَبُّوا ذَیْنِکَ [1] أَفْضَلُ وَأَکْثَرُ، وَأَنَّ الَّذِینَ أَبْغَضُوهُمَا أَبْعَدُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَقَلُّ، بِخِلَافِ عَلِیٍّ، فَإِنَّ الَّذِینَ أَبْغَضُوهُ وَقَاتَلُوهُ هُمْ خَیْرٌ مِنَ الَّذِینَ أَبْغَضُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ، بَلْ شِیعَهُ عُثْمَانَ الَّذِینَ یُحِبُّونَهُ وَیُبْغِضُونَ عَلِیًّا، وَإِنْ کَانُوا مُبْتَدِعِینَ ظَالِمِینَ، فَشِیعَهُ عَلِیٍّ الَّذِینَ یُحِبُّونَهُ وَیُبْغِضُونَ عُثْمَانَ أَنْقَصُ مِنْهُمْ عِلْمًا وَدِینًا، وَأَکْثَرُ جَهْلًا وَظُلْمًا. فَعُلِمَ أَنَّ الْمَوَدَّهَ الَّتِی جُعِلَتْ لِلثَّلَاثَهِ أَعْظَمُ. وَإِذَا قِیلَ: عَلِیٌّ قَدِ ادُّعِیَتْ [2] فِیهِ الْإِلَهِیَّهُ وَالنُّبُوَّهُ. قِیلَ: قَدْ کَفَّرَتْهُ الْخَوَارِجُ کُلُّهَا، وَأَبْغَضَتْهُ الْمَرْوَانِیَّهُ. وَهَؤُلَاءِ خَیْرٌ مِنَ الرَّافِضَهِ الَّذِینَ یَسُبُّونَ أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَضْلًا عَنِ الْغَالِیَهِ [3] .

[8]. سنن الدارقطنی نویسنده : الدارقطنی    جلد : 1  صفحه : 306: فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَکْرٍ الشَّافِعِیُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ , وَآخَرُونَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی کَثِیرٍ الْقَاضِی , حَدَّثَنَا مَکِّیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ , نا أَبُو حَنِیفَهَ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ مَعْبَدٍ , عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَیْنَمَا هُوَ فِی الصَّلَاهِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى یُرِیدُ الصَّلَاهَ فَوَقَعَ فِی زُبْیَهٍ , فَاسْتَضْحَکَ الْقَوْمُ حَتَّى قَهْقَهُوا , -[307]- فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَهْقَهَ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاهَ»وَأَمَّا حَدِیثُ غَیْلَانَ بْنِ جَامِعٍ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ , بِمُخَالَفَهِ أَبِی حَنِیفَهَ عَنْهُ ,...

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و نوزدهم (دوره دوم تعارض) 07/03/1403 18/11/1445

عرض شد که پس از بیان احکام تعارض در مکتب خلفا دو نکته را ذیل بحث اشاره می‌کنیم و بحث این تنبیه تمام می‌شود، نکته اول این بود که گفتیم همه مشارب اصولی اهل سنت در حل تعارض بالاخره یک محورشان ترجیح و اخذ به مرجحات است حالا یا در رتبه اول یا در رتبه دوم یا در رتبه سوم، بالاخره می‌گویند اخذ به مرجحات در دو متعارض لازم است البته یک شاذی هم از آنها می‌گویند مستحب و راجح است.

مرجحات از نگاه آنها چگونه است؟ آنها نصی ندارند بر اینکه وقتی دو خبر تعارض کردند «خذ بکذا»، فلان روایت دارای ترجیح را اخذ کن، لذا به ظنونی که به نظر خودشان می‌گویند باعث می‌شود یک خبر اقوا صدورا باشد، به این ظنون عمل می‌کنند و این ظنون هم در انظارشان خیلی پراکنده است، ما این مرجحات ظنی را در سه محور اشاره کردیم، محور اول ترجیح به صفت راوی بود، که دیروز عرض کردیم. محور دوم قوت سند در نزد آنها بود، که این محور را هم عرض کردیم.

وارد شدیم در محور سوم که ترجیح به متن بود که دو مصداق را اشاره کردیم؛

مصداق اول: می‌گویند اگر متن یک خبر موافق با قیاس بود، این سبب ترجیح آن خبر می‌شود، به آن خبری عمل می‌کنیم که موافق با قیاس است، لذا روایات زیادی را در تعارض اسقاط می‌کنند و با سنت پیامبر بازی می‌کنند به خاطر اینکه یک طرف موافق با قیاس بوده است.

مصداق دوم: گفتیم وقتی دو خبر تعارض کردند و مضمون یکی از دو خبر هر چند به صورت رقیق سبب قدح صحابه بود، آن روایت را ساقط می‌کنند، که اشاره کردیم.

مصداق سوم: می‌گویند اگر دو روایت متعارض بودند ما حکمی را که این دو روایت بیان می‌کنند با یکدیگر باید مقایسه کنیم و در این مقایسه می‌گویند اگر حکم یکی حرمت بود، حکم دیگری اباحه بود، می‌گویند روایت حرمت مرجح دارد، او مقدم بر روایت اباحه است، (در فقه مقارن این نکات مهم است) غالب اهل سنت می‌گویند حرمت مقدم بر اباحه است، لذا به حرمت اخذ می‌کنیم، یک روایتی اینجا نقل می‌کنند برای ساتدلال که سندش هم طبق مبانی رجالی خودشان هم درست نیست «ما اجتمعا حلال و حرام الا غلب الحرام علی الحلال»، می‌گویند روایت دلالت می‌کند بر اینکه حرمت مقدم بر حلیت و اباحه است. لذا آن مرجح می‌شود.

البته بعضی مثل غزالی و ابن حزم قائل به تساوی هستند و می‌گویند نه این مرجح نمی‌شود ولی قاطبه آنها قائلند که این مرجح می‌شود. بعد هم مثال می‌زنند، یکی از مورادی که امروز سلفیه هم خیلی به آن معتقد هستند، می‌گویند دو طائفه روایت داریم، یک طائفه می‌گوید بعد از نماز صبح کسی حق ندارد نماز بخواند حتی نماز استحبابی، لذا سلفیه فراوان در سابق غلیظ می‌شدند و به این طائفه عمل می‌کردند و اگر کسی بعد از نماز صبح نماز می‌خواند او را نهی می‌کردند، یک طائفه دیگر داریم، نقل می‌کردند «اذا ورد فی مسجد فلیرکع رکعتین»، اگر کسی وارد مسجد شد دو رکعت نماز تحیت مسجد بخواند، بین این دو طائفه تنافی می‌بینند که تنافی هم ندارد و سلفیه می‌گویند «قدم جانب الحرمه»، جانب حرمت را مقدم می‌داریم، لذا همین الان هم نظر قاطبه آنها این است که بعد از نماز صبح، خواندن نماز مستحبی حرام است. ممانعت هم می‌کردند و جلوگیری می‌کردند.

در تعارض بین احکام، مطالب مفصلی دارند، می‌گویند اگر کراهت با حرمت تعارض کند، جانب حرمت مقدم است، اگر وجوب با غیر حرمت (کراهت، استحباب و اباحه) تعارض کند، جانب وجوب مقدم است، در دوران امر بین محذورین که در اصول شیعه مباحث بسیار دقیق و قابل توجهی در دوران امر بین محدورین مطرح است، اینها بسیار رقیق و ضعیف در دوران امر بین محذورین بحثی دارند و غالب آنها می‌گویند جانب حرمت بر وجوب مقدم است.

تا اینجا در نکته اول گفتیم مرجحات و مفضلات در نزد مکتب خلفا سه محور دارد صفات راوی، و قوت سند و مضمون و متن.

نکته دوم: مواردی در اصول اهل سنت داریم در مبحث ادله و حجیت ادله، چه ادله حجتی بر احکام شرعی داریم؟

نسبت به مواردی علمای اصولی اهل سنت اختلاف دارند، آیا استحسان حجت است یا نه؟

کسانی که قائل به حجیت این موارد هستند که بعضی از آنها را اشاره می‌کنیم، مسلم مرجحیت این موارد را هم قبول دارند، مثلا کسی که می‌گوید استحسان حجت است مسلم استحسان را هم مرجح قرار می‌دهد، می‌گوید در تعارض دو روایت، روایتی که مطلابق با استحسان است حجت است و استحسان مرجح است. اما کسانی که حجیت بعضی از این مصادیق را قبول ندارند در مرجحیت این موارد دو نظر دارند، غالب آنها می‌گویند درست است بنفسه حجت نیست ولی موجب ظن به حجیت یک دلیل دیگر می‌شود، مثلا استحسان می‌گویند فی نفسه حجت نیست ولی ده درصد هم ظن بیاورد که این روایت مطابق استحسان اقوی است این استحسان مرجح هم می‌شود.

با اینکه حجیت این ادله را قبول ندارند ولی غالب آنها مرجحیت این موارد قبول دارند؛

اشاره به بعضی از مصادیق:

مورد اول: مصالح مرسله

در اصول اهل سنت تعبیری دارند که مصالح بر سه قسم است، مصالح معتبره، مصالح ملغات و مصالح مرسله. تعریف آن در اصول مقارن است.

مصالح معتبره را می‌گویند هم حجت است و هم مرجح است.

مصالح ملغات که شارع اینها را ملغی کرده و توجه نکرده، نه حجت است و نه مرجح است.

مصالح مرسله یعنی چه؟ و چه فرقی با مصالح معتبره و مصالح ملغات دارد که بحث دارد و فعلا در مقام آن نیستیم. بعضی که قائلند مصالح مرسله حجت است، مسلم مرجح هم هست ولی کسانی که مصالح مرسله را حجت نمی‌دانند غالب آنها مصالح مرسله را مرجح می‌دانند.

مورد دوم: استحسان

استحسان یعنی چه و آیا استحسان حجت است یا نه؟ اختلاف است، بعضی از اهل سنت استحسان را حجت نمی‌دانند، غالب کسانی که استحسان را حجت نمی‌دانند، آن را مرجح می‌دانند.

مورد سوم: قول یا عمل صحابی

قول یا عمل صحابی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استناد نمی‌دهند، یک بحثی دارند که آیا حجت است یا نه؟ می‌گویند قول صحابی برای صحابی دیگر حجت نیست، ولی غالب اهل سنت قائل هستند که قول صحابی برای سایر مجتهدین حجت است. کسانی که می‌گویند حجت است، مسلم مرجح هم می‌دانند، حتی گاهی قول یا فعل صحابی را در تعارض بر روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مقدم می‌دارند. روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند که حضرت فرموده‌اند بدون اجازه ولی کسی نمی‌تواند نکاح کند، بعد روایتی نقل می‌کنند که جناب عایشه فلان دختر را بدون ولی او به نکاح درآورد، می‌گویند این عمل صحابی مقدم بر قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. به این عمل صحابی عمل می‌کنیم. کسانی که می‌گویند قول یا فعل صحابی حجت نیست مرجحیت آن را قبول دارند.

لذا بعضی از محققان که به تحقیق قبولشان دارم، مطلبی را ذکر می‌کنند، تعارض بین دو روایت است، به عنوان مرجح قول صحابی را ذکر می‌کند یکی از اعلام است، به آن نویسنده مشهور اهل سنت اشکال می‌کند که تو که قول صحابی را حجت نمی‌دانستی چگونه اینجا قائل به ترجیح هستی؟ این توجه نشده که بین حجیت و ترجیح به نظرشان تساوی نیست.

بعضی از ادله را می‌گویند دلیلیت ندارد و کاشف از دلیل شرعی نیست ولی می‌توانند ایجاد ظن قوی کند لذا می‌گویند قول صحابی مرجح می‌شود هر چند حجت نباشد.

مورد چهارم: عرف و عادت

در فقه اهل سنت باید اینجا بحث مستوفایی کرد که جمعی از آنها عرف و عادت را به عنوان یک منبع حکم شرعی قبول می‌کنند، مقصودشان چیست؟ انظارشان مختلف است همه را نباید به یک صورت حساب کرد، بعضی عرف و عادت را به صورتی تفسیر می‌کنند که سیره متشرعه می‌شود همان چیزی که ما قبول داریم، بعضی عرف و عادت را به صورتی تفسیر می‌کنند که عمل مردم بدون اتصال به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌شود، یک منبع حکم شرعی می‌دانند.

لذا بعضی از آنها قائلند شافعی که مذهب قدیم و جدید دارد و در ده‌ها مورد در مذهب جدید با فتاوای مذهب قدیمش مخالفت کرده، می‌گویند جهتش این است که به مصر رفت و عرف و عادت مردم مصر را دید، این دیدن عرف و عادت مردم مصر سبب شد که انظار او متغیر شود. لذا در نزد بضعی عرف و عادت مردم هم منبع حکم می‌شود. بعضی از آنها مثل یوسف القرضاوی که در گفتگوهای شخصی بنده با ایشان در قطر گفت من قبول ندارم که عرف و عادت منبع حکم باشد، با این وجود کسانی که عرف و عادت را به عنوان منبع حکم شرعی قبول ندارند ولی در بحث مرجحیت، مرجحیت عرف و عادت را قبول می‌کنند. لذا در مواردی برای رفع تعارض به عرف و عادت تمسک می‌کنند «هذا الحدیث یلائم العرف و العاده» لذا بر حدیث دیگر مقدم می‌شود. که اینجا جای بحث و نقد و گفتگو با آنها خواهد بود.

مورد پنجم: اجماع

محقق مظفر تعبیر دقیقی دارند کهگفته می‌شود این تعبیر را از استادشان شیخ محمد حسین اصفهانی گرفته است که «هم الاصل له و هو الاصل لهم»، ابداء و اختراع اجماع دست آنهاست، در بحث امامت و خلافت و وصایت که دستشان از همه جا کوتاه بود، به اجماع تمسک کردند، اصل و ریشه قانونی اهل سنت هم اجماع است، اجماع هم در نزد اهل سنت اقسام مختلفی دارد، گاهی می‌گویند اجماع صحابه، گاهی می‌گویند اجماع اهل الحل و العقد، گاهی تمسک می‌کنند اجماع اهل مدینه،  گاهی می‌گویند اجماع خلفای راشدین، گاهی تعبیر می‌کنند اجماع الشیخین، مالکیه اساس فقهشان را اجماع فقهای سبعه مدینه تشکیل می‌دهد. همه این اقسام اجماع را همه اهل سنت حجت نمی‌دانند. بعضی می‌گویند اجماع اهل مدینه معتبر نیست مثلا، یا در باب اجماع حرفهایی دارند ولی غالب اهل سنت همه این اقسام اجماع را مرجح می‌دانند.

در بحث اجماع دو مطلب باید بررسی شود:

نکته اول: وقتی دو اجماع تعارض کنند چه می‌کنند؟ چون اجماع اهل سنت اتفاق الکل نیست. حرف زیاد دارند.

نکته دوم: آیا اجماع مرجح واقع می‌شود یا نه؟ که گفتیم که همه اقسام اجماع در نزد غالب اهل سنت مرجح در بحث تعارض خواهد بود.

 

پایان سال تحصیلی 1402 1403

دانلود فایل
پیمایش به بالا